دکتر سید محمدعلی حسینی زاده ، کتاب « اسلام سیاسی در ایران » ، دانشگاه مفید ، قم ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۴۸۴-۴۸۲
حجت الاسلام محسن کدیور با بررسی اندیشه سیاسی شیعه و در چارچوب سنت علمی حاکم بر حوزه های علمیه نظریه ولایت فقیه را به نقد کشیده است. آثار و اندیشه های وی همچون بسیاری دیگر از همفکرانش در یک سیر تاریخی در نهایت به نفی نظریه ولایت فقیه می رسد. وی نخست در مقاله هایی که در هفته نامه بهمن منتشر شد، یک سنخ شناسی از نظریه های متنوع سیاسی شیعه را مطرح کرد و با این کار، نخستین خدشه ها را به حقانیت انحصاری ولایت فقیه در اسلام سیاسی فقاهتی وارد ساخت. در واقع، احیای نظریه های رقیب، ادعای گفتمان سیاسی فقاهتی را مبنی بر اینکه نظریه ولایت فقیه بدیهی و یا ضروری مذهب شیعه است به چالش می کشید و پایه های حقانیت مذهبی آن را سست می کرد. کدیور در کتاب حکومت ولایی که چند سال پس از آن منتشر شد، بعد از بررسی تفصیلی دلیل های ولایت فقیه نتیجه می گیرد که:
«ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند عقلی و نقلی است، لذا فقیهان ولایت شرعی بر مردم ندارند.» (حکومت ولائی، ص ۳۹۵)
وی در مقدمه همین کتاب تعریفی متفاوت از حکومت دینی مطرح می کند که نشانگر عبور از نظریه ولایت فقیه می باشد. به نظر او حکومت دینی حکومتی است که اولا در سیاست های کلان خود هدف متعالی دین را دنبال می کند، ثانیا قانون های آن منافاتی با احکام شریعت ندارد، ثالثا مبتنی و بر خاسته از رضایت اکثریت دین داران است و در این حکومت در حوزه مباحات و منطقه الفراغ میزان رای مردم است. (همان، ص ۱۰) وی، بر خلاف باور رایج در گفتمان اسلام فقاهتی، تأکید کرد که که الگوی حکومت دینی در عصر غیبت معصوم تعبدی، توفیقی و تأسیسی نیست و بر اساس عقل جمعی مسلمانان و تجربه بشری تعیین می شود. (همان)
کدیور پس از یک سخنرانی در حرمت ترور در اسلام، به دادگاه ویژه روحانیت احضار و به یک سال و نیم زندان محکوم گردید. آثار و سخنرانی های پس از آزادی وی، از عبور کامل او از اسلام سیاسی فقاهتی و روی آوردن به نوعی اسلام سیاسی لیبرال خبر می دهد. کدیور در کتاب دغدغه های حکومت دینی، که پس از آزادی از زندان منتشر کرد، ولایت فقیه را «مولود» انقلاب و نه «مولد» آن دانست و مدعی شد این نظریه برداشت برخی از فقها از بعضی از روایت ها بوده و متاثر از شیوه کشورداری پادشاهی و محیط سیاسی ایرانی است و به شدت رنگ و بوی سیاست شرقی دارد و :
«آن چه این گروه از فقها یه عنوان ولایت فقیه مطرح کرده اند آمیزه ای از امامت انتصابی در کلام شیعه با شاهنشاهی ایران شهری است که با فلسفه فیلسوف شاهی افلاطونی عجین شده و با تغییراتی جزیی به عنوان نظریه ای شرعی و فقهی بازتولید شده است. فقیه فرهمند نه از سوی مردم که از سوی شارع به ولایت می رسد، مصلحت مردم را بهتر درک می کند و اختیاراتی همانند انسان کامل محی الدین دارد.» (دغدغه های حکومت دینی، ص ۱۶۵)
کدیور اخیرا در راستای جست و جوی رقیب و بدیلی قدرت مند برای نظریه ولایت فقیه، به اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و سنت مبتنی بر آن روی آورده است. به نظر او آخوند خراسانی حکومت مشروع را منحصر به امام معصوم می داند و غاصبیت سلطنت و امتناع حکومت مشروع در عصر غیبت را از ضروریات مذهب شیعه دانسته و در عین حال با تفکیک حکومت عادله از حکومت مشروع، امکان تاسیس حکومت عادله در عصر غیبت را منتفی نمی داند. (اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، مجله آفتاب، آذر ۸۲، ش ۳۱، ص ۹۷)
به نظر کدیور، خراسانی دلیل ها و روایت های ولایت فقیه را نقد کرده و هیچ یک را کافی برای اثبات آن ندانسته است. در نتیجه نه تنها ولایت فقیه که هیج حق ویژه ای را برای فقها قایل نیست. فقیه و دیگران در امور سیاسی مساوی اند و نیازی به اذن فقیه در این امور نیست. از دیدگاه کدیور، آخوند خراسانی ولایت فقیه را حتی در امور حسبیه نیز قبول ندارد و متصدی امور حسبیه را عقلای مسلمین و ثقات مومنین می داند. آخوند خراسانی همجنین معتقد است هر کس فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن غیرمعصوم را از احکام دین شمارد دست کم بدعت گذار خواهد بود. کدیور با استناد به همین قول مدعی است که ولایت مطلقه فقیه از منظر آخوند خراسانی بدعت تلقی می شود. به هر حال، از نظر آخوند موضوع های عرفی و امور حسبی، و به عبارت دیگر سیاست و مدیریت اجتماعی، در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین تفویض شده است. به نظر کدیور جمعی از بزرگ ترین فقیهان معاصر شیعه، از جمله آیت الله سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی و محمدتقی خوانساری پیرو مکتب آخوند خراسانی بوده اند و احیای چنین سنتی می تواند بنیان های نظری مردم سالاری را در شیعه استوار سازد.
