خر بر بام کردن*

خلاصه قسمتهای پیشین: اگر چه آیت الله منتظری از اوان طلبگی با هم بحثش آیت الله مطهری به این نتیجه رسیده بود که که تعیین حاکم از میان فقیهان عادل با انتخاب مردم است، اما در قبال اشکالات اساتیدشان آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی به نظریه انتخاب تاب مقاومت نمی یابند. ایشان در نخستین نظریه در ظل اساتیدش از ۲۷ سالگی به “ولایت انتصابی عامه فقیه” قائل می شود. این نظریه در کتابهای البدر الزاهر (تقریر درس فقه آیت الله بروجردی، ۱۳۲۸)، المحاضرات (تقریر درس اصول آیت الله خمینی، ۱۳۳۰) و کتاب الخمس و الانفال (۱۳۵۳) تشریح شده است. در تیرماه ۱۳۵۸ آیت الله منتظری در نقد پیش نویس قانون اساسی “جزوه دو پیام” را به فارسی بر مبنای فقیه حاکمی یا “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” منتشر می کند. آیت الله منتظری به عنوان ریاست مجلس بررسی نهائی قانون اساسی الحاق ولایت فقیه به قانون اساسی را ابتکار خود می داند. به نظر ایشان و آیت الله بهشتی رئیس حکومت مکتبی کسی غیر از ایدئولوگ اسلامی نیست و ایدئولوگ اسلامی فقیه عادل است. ایشان در مجلس خبرگان از نظریه نصب و تمرکز قوا دفاع کرده است. به نظر ایشان رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود. در چهارمین قسمت از سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری آراء ایشان در خطبه های نماز جمعه تهران و دیگر کتب و بیانات ایشان تا نخستین نقطه عطف تبیین شده، زمان این تحول فکری به دقت تعیین می شود. در بخش انتهائی فصل اول آراء سیاسی سه گانه در چهل و سه سال اول حیات علمی ایشان با یکدیگر مقایسه می گردد.

***

بخش هفتم. آراء سیاسی دومین امام جمعه تهران

آیت الله منتظری به مدت هفده هفته (از ۲۳ شهریور تا ۲۱ دی ۱۳۵۸) بدون وقفه نماز جمعه تهران را اقامه کرد و با تصمیم به بازگشت به قم و ادامه تدریس در حوزه علمیه از امامت جمعه تهران استعفا کرد. (۲۰) آیت الله منتظری در ضمن شش خطبه آراء سیاسی خود را ابراز کرده است. مفاد این خطبه ها را در ضمن پنج مطلب بررسی می کنیم.

اول. نخستین معرفی رسمی ولایت فقیه برای عموم

پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، بحث ولایت فقیه برای نخستین بار از یک تریبون رسمی در نماز جمعه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸ تهران توسط آیت الله منتظری مطرح می شود. خطبه دوم این نماز تماما به تبیین اصل ولایت فقیه اختصاص می یابد. این تبیین در توضیح بیانات ایشان و آیت الله دکتر بهشتی در جلسات علنی مجلس خبرگان قانون اساسی است. چکیده این خطبه به شرح زیر است:

ولایت فقیه بازگشت از استبدادی به استبداد دیگر نیست. چرا که مردم دو گونه حکومتهایشان را انتخاب می کنند. گونه اول همان دموکراسی غربی که رأی اکثریت بدون تبعیت از مکتب و فلسفه و دین خاصی تعیین کننده است. گونه دوم انتخاب در چارچوب یک مکتب و ایدئولوژی و دین خاص. مردم آزادانه آن مکتب یا ایدولوژی یا دین را انتخاب می کنند، سپس بر اساس شرائط آن مکتب یا ایدئولوژی یا دین حکومتشان را انتخاب می کنند. در حکومت مکتبی ایدئوگ آن مکتب که آشناترین فرد به ان مکتب است رهبری حکومت را بدست می گیرد. مثال یک حکومت مکتبی اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست است. در اولی لنین و در دومی مائو که ایدئولوگهای انقلاب حزب کمونیست شوروی و چین بودند رهبری کشورشان را بدست گرفتند.

ملت ایران با رأی قاطع جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. جمهوری یعنی مردم حق انتخاب و رأی داشته باشند، اسلامی هم یعنی این انتخاب در چارچوب اسلام باشد. در چارچوب اسلام یعنی قوانین و مقررات اسلامی اجرا شود. اجرای قوانین و مقررات اسلام با نظارت و اشراف آشناترین فرد به دستورات اسلامی محقق می شود. واضح است که هر کاری به متخصص آن ارجاع داده می شود، اما در رأس مخروط و تصمیم گیرنده اصلی می باید اعلم مردم به اسلام باشد. این رأس مخروط اگر مردم خود اهل تشخیصند مستقیما و الا با پرسش مردم از اهل خبره تعیین می شود. بعد از انتخاب رأس مخروط وی افراد دیگر را برای پستهای مختلف تعیین می کند. رأس مخروط باید اسلام شناس متقی آشنا به زمانه باشد. لازم نیست معمم باشد، علم او ملاک است نه لباسش. ولایت فقیه معنایش این است. فقیه عادل موظف است برنامه های اسلام را پیاده کند. یک قدم هم اگر از اسلام دور شد کنارش می گذارند.

آیت الله منتظری در این خطبه اجمالا نکات زیر برای عموم مردم تشریح کرده اند. این نکات در حقیقت نخستین معرفی رسمی ولایت فقیه در عرصه عمومی است:

یک. ولایت فقیه بازگشت از استبداد غیردینی به استبداد دینی نیست.

دو. در دموکراسی غربی منتخب اکثر مردم مقید به شرائط دینی و مکتبی و ایدئولوژیک نیست. اما در حکومتهای مکتبی و دینی و ایدئولوژیک منتخب شرائطی دارد. در اینگونه حکومتها ایدئولوگ آن مکتب یا ایدئولوژی صالح ترین فرد برای تصدی سمت رهبری است. مثال آن لنین در شوروی و مائو در چین است.

سه. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی است که وظیفه اصلی آن اجرای مقررات و برنامه های اسلام است. ایدئولوگ اسلام یا آشناترین فرد به این مقررات و برنامه ها فقیه اعلم عادل آشنا به زمانه است.

چهار. ولی فقیه لازم نیست معمم یا روحانی باشد. علم او ملاک است نه لباسش.

پنج. ولی فقیه یا رأس مخروط حکومت (همانند مرجع تقلید) تعیین می شود. اگر مردم اهل تشخیصند، خود او را انتخاب می کنند، و اگر اهل تشخیص نیستند به افراد خبره مراجعه می کنند و خبرگان ولی فقیه را تشخیص می دهند. در هر دو حال مردم ولی فقیه را انتخاب کرده اند.

شش. بعد از انتخاب ولی فقیه دیگر مقامات حکومتی را تعیین می کند.

هفت. اگر ولی فقیه ذره ای از وظیفه اصلی یعنی اجرای مقررات اسلام عدول کرد کنار گذاشته می شود.

دوم. عدم ضمانت اجرائی فرامین حکومتهای غیر الهی

در هفته بعد جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۵۸ آیت الله منتظری بار دیگر خطبه دوم نماز را تماما به تشریح ولایت فقیه اختصاص می دهد. این تبیین نیز در بیانات ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی سابقه دارد. چکیده این خطبه به این شرح است:

در رفراندم (فروردین ۵۸) ملت به جمهوری اسلامی رأی داد. جمهوری اسلامی یعنی ملت انتخاب کند، اما در چارچوب اسلام. در چهارچوب اسلام یعنی چهارچوب قوانین و مقررات و احکام اسلامی. ما دو نوع احکام اسلامی داریم: نوع اول احکامی که مستقیما مستند به وحی الهی است و پیامبر (ص) به عنوان رسول خداوند آنها را به مردم ابلاغ می کند. اگر خود ایشان هم در این نوع امری بکنند اوامر ایشان ارشادی است، ارشاد به حکم خداوند. نوع دوم احکامی است که پیامبر(ص) نه به عنوان رسول بلکه  به عنوان امام و ولیّ و حاکم صادر می کند. این احکام مولوی هستند، یعنی از مولی به عنوان حاکم اسلامی صادر شده است. اینها احکام حکومتی است و زائیده و در چهارچوب احکام نوع اول و با رعایت احکام نوع اول وضع می شود.

از قانون مهمتر ضامن اجرای قانون است. ضامن اجرای قانون نیز می تواند دو نوع باشد. نوع اول زور است که به تضاد بین ملت و حکومت می انجامد. نوع دوم وجدان است. وجدان ملتی که یک دین یا ایدئولوژی خاص را پذیرفته است و بر اساس آن خود را موظف به اجرای احکام آن دین یا ایدئولوژی می داند، به نحوی که اگر اجرا نکرد خود را گناهکار و شایسته ملامت می داند. برای یک مسلمان تا حکمی منتهی به خداوند نشود ضامن اجرا ندارد، چه آن حکم کلی، چه آن حکم حکومتی. همه مردم آزادند و هیچکس حق امر و نهی به دیگران را ندارد مگر در نهایت به امر خداوند منهتی شود. روی این اصل است که می گوئیم حکومت ولو بواسطه باید مستند به خدا باشد.

خدا پیامبرش را علاوه بر رسالت به امامت بر مردم نصب کرد. به عقیده شیعیان پیامبر نیز ائمه را نصب کرده است. پس ائمه هم همانند پیامبر واجب الاطاعه هستند و مخالفت با آنها مخالفت با خداوند است. اگر ائمه (ع) کسانی را برای دوران غیبت خود نصب نکرده باشند و مردم را به حال خودشان گذاشته باشند معنایش این است که اوضاع مردم در زمان غیبت هرج و مرج باشد، بنابراین بایستی نصب کرده باشند. اگر هیچ حدیثی هم بر اثبات ولایت فقیه داشتیم همین اندازه که بدانیم اسلام رسالت اداره جهان تا قیامت را دارد با بیانی که گذشت برای اثبات آن کافی است.

ضمانت اجرا تنها به این نیست که پنج فقیه منصوب فقیه قوانین مصوب مجلس را غیرمخالف با اسلام اعلام کنند. این قوانین زمانی ضمانت اجرا و لزوم اطاعت دارد که فقیهی که از طرف خداست و ولو بواسطه لازم الاطاعت است حکم به اجرای قانون کند و حکم کند: یجب الاجراء. صرف مخالف اسلام نبودن کافی نیست. ولی فقیه ممکن است همه کارها را به دیگران محول کند، حتی شناخت قوانین را به دیگر مجتهدان ارجاع کند، اما تصمیم نهائی با خود اوست. تا حکومتی مستند به خداوند نباشد فرامینش لازم الاجرا نیست.

حدیث مستفیض یا متواتر زراره “بنی الاسلام علی خمس” که صحیح اعلائی هم هست ولایت را افضل از نماز، روزه، حج و زکات دانسته است. ولایت یعنی حکومت. ولایت کلید ان چهار تاست و والی دلیل و راهنمای آنها. در این حدیث اسمی از اصول دین نیست. امام (ع) در مقام تعریف امور اجرائی و عملی اسلام است. حاکم ضامن اجرائی احکام عملی اسلام است. حکومتی که خود را موظف به اجرای برنامه ها و احکام اسلام بداند. چنین حکومتی بنای اسلام است و اسلامی که الی یوم القیامه می خواهد بماند نمی شود برای حکومت در زمان غیبت برنامه ای معین نکرده باشد.

دومین آموزش عمومی ولایت فقیه توسط آیت الله منتظری را در نماز جمعه تهران می توان در نکات زیر صورت بندی کرد:

یک. جمهوری اسلامی حکومتی است به انتخاب مردم که قوانین و مقرراتش در چهارچوب احکام اسلامی باشد. احکام اسلام بر دو نوع است: نوع اول احکام کلی که مستقیما مستند به وحی الهی است. نوع دوم احکام حکومتی که در چهارچوب احکام نوع اول و برای رعایت آنها وضع شده اند. احکام اولیاء دین در نوع اول ارشادی و در نوع دوم مولوی است. هر دو نوع مستند به خداوند است. استنباط احکام نوع اول و صدور احکام نوع دوم در زمان غیبت ائمه تنها در صلاحیت فقیه است.

دو. مهمتر از قانون ضمانت اجرای قانون است. زور ضامن اجرائی مطمئنی نیست.  ضامن اجرائی مطمئن وجدان مردم است. برای یک مسلمان تا قانونی منتهی به خداوند نباشد ضمانت اجرائی ندارد.  حکومت مشروع ولو بواسطه باید مستند به خداوند باشد. پس از پیامبر و ائمه اگر فقها به ولایت بر مردم تعیین نشده باشند هرج و مرج لازم می آید.

سه. صرف اعلام عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس با احکام اسلام  از سوی فقهای منصوب ولی فقیه برای ضمانت اجرای اسلامی بودن حکومت کافی نیست. ولی فقیه – از طرف خدا و لازم الاطاعه ولو بواسطه – باید حکم به اجرا کند و انشاء کند “یجب الاجراء” تا ضمانت اجرائی پیدا کند.

چهار. بر اساس حدیث معتبر “بنی الاسلام علی الخمس” ولایت و حکومت افضل از نماز و روزه و حج و خمس و زکات است. حکومت مفتاح و کلید عبادات و احکام عملی اسلام است و والی و حاکم دلیل و راهنمای این احکام است.

پنج. اسلامی بودن، مشروعیت و ضمانت اجرائی داشتن حکومت به رعایت کلیه موارد سه گانه زیر است: اولا رعایت کلیه احکام اسلامی اعم از حکومتی و غیر حکومتی. ثانیا. فقیه رأس مخروط حکومت باشد و کلیه امور تحت اشراف و تصمیم نهائی وی باشد. ثالثا. علاوه بر اعلام عدم مخالفت قوانین با اسلام فقیه انشای حکم به اجرا قوانین کند.

سوم. نقد نظریه تفکیک دین از  سیاست

آیت الله منتظری در مهر ۱۳۵۸ دو نوبت دیگر امور نظری اسیاسی را در نماز جمعه تهران مورد بحث قرار داد. در خطبه اول نماز جمعه مورخ ۶ مهر ۱۳۵۸ مسئله تفکیک دین از سیاست مورد نقد قرار گرفت. چکیده این خطبه به شرح ذیل است:

با عنوان کردن مسئله تفکیک دین از سیاست قصد کنار زدن رهبران دینی را دارند، رهبرانی که در مردم نفوذ دارند و مانع از غارتگری های قدرتهای فاسد هستند. به عنوان کردن اینکه قداست و مقام شامخ روحانیت باید حفظ شود و به حیله های سیاسی آلوده نشود مانع از دخالت مجتهدان، اسلام شناسان و روحانیون در سیاست می شوند. اگر مراد از سیاست شیطنت و حقه بازی است، فقها و علما از آن مبری هستند. ولی اگر مراد از سیاست اداره امور کشور، دخالت در نحوه اداره کشور، رسیدگی به امور اجتماعی با صداقت بدون حیله و تزویر باشد، این جزء دین است.

اگر کسی بگوید سیاست از دین جداست معنایش تکه پاره کردن دین است. همان خواهد شد که منافقین می گفتند: نؤمن ببعض و نکفر ببعض. سیاست معاویه ای که مکر و شیطنت است، از دیانت جداست، اما سیاست علوی، که بدنبال پیاده کردن حق و عدالت در تمام سطوح است از دین جدا نیست. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین مقدس اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است.بر اساس حدیث امام رضا (ع) حاکم  نماز جمعه اقامه می کند، یعنی سیاست با دین یکی است. سیاستی که روی صراحت، صداقت و مرّ اسلام باشد جزء اسلام است.

در خطبه اول نماز جمعه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۵۸ بار دیگر به رفع اشکال استبداد از ولایت فقیه پرداخته می شود. خلاصه این خطبه به این شرح است:

معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. معنایش این است که ملتی که به ایدئولوژی اسلام پایبند است و علاقه دارد حکومتی در چهارچوب ضوابط اسلامی در کشور پیاده شود، قهرا باید بر چنین حکومتی کسانی که کارشناس و ایدئولوگ مسائل اسلامی هستند نظارت داشته باشند، و این معنایش این نیست که فقیه استبداد به خرج بدهد. پیغمبرش هم استبداد نداشت. پیغمبر خدا هم در چارچوب دستورات اسلام موظف بود حکومت کند.

ولایت فقیه معنایش این نیست که همه کارها را به دست آخوندها بدهیم، معنی فقیه هم آخوند و عمامه بسر نیست، ممکن است عمامه نداشته باشد، ولی ایدئولوگ و کارشناس مسائل اسلام باشد. فقیه اگر پایش را کج گذاشت و بر خلاف اسلام عمل کرد از حکومت می افتد. وظیفه ولی فقیه اداره مملکت و نظارت در مسائل اسلام است، این معنایش انحصارطلبی نیست، نه استبداد است نه انحصار طلبی.

درسهای مهر ماه نماز جمعه در نکات زیر قابل گزارش است:

یک. تفکیک دین از سیاست که معنای ان ممانعت از دخالت فقها و روحانیون در امور سیاسی است مردود است. مراجع تقلید و مجتهدان از سیاست مبتنی بر شیطنت و فریب مبری هستند. اما سیاست صادقانه جزئی از تعالیم اسلامی است.

دو. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است. سیاست با دین یکی است.

سه. معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. عمل کردن به وظیفه اجرای قوانین اسلام استبداد نیست. قرار نیست همه امور بدست روحانیون باشد. ولایت فقیه یعنی ادراه کشور با نظارت فقیه که کارشناس و ایدئولوگ اسلام است. فقیه اگر پایش را کج گذاشت و بر خلاف اسلام عمل کرد از حکومت می افتد.

چهارم. بستن راههای استبداد در قانون اساسی

آیت الله منتظری دو بار دیگر در آذر ماه ۱۳۵۸ درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نماز جمعه تهران بحث کرد. ایشان در آستانه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر دو خطبه نماز جمعه ۹ آذر ۱۳۵۸ را به بحث درباره مزایای قانون اساسی و اشکالات پیش نویس آن – که در برخی مطبوعات برعکس اولی مورد نقد و دومی مورد تجلیل قرار گرفته بود –  اختصاص داد. چکیده ای از این دو خطبه به شرح زیر است:

حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر اساس ایدئولوژی و دستورات اسلام باشد. باید قانون اساسی جوری باشد که حکومت اسلامی را در کشور ما تضمین کند. این قانون اساسی را با پیش نویسی که قبلا منتشر شده بود مقایسه کنند. این قانون اساسی که تنظیم شده است قانون اساسی اسلامی است، من شهادت می دهم ممکن است بعضی اصولش را بنده رأی نداده باشم، نه یعنی خلاف می دانستم، بهتر از آن شاید توی ذهنم بوده، اما مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است.

یکی از چیزهای خطرناک در حکومت، مسأله دیکتاتوری و استبداد است، اصلا طبیعت حکومت این است “من ملک اجتسر”، شاید مراد این باشد هر کسی ملک و قدرت پیدا کرد لازمه اش استبداد و دیکتانوری است، این قاعده اش است، حالا باید تنظیم قانون جوری باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم. در این قانون اساسی ذکر کردیم که هر قانونی که از مجلس می گذرد باید به تصویب شورای نگهبان منصوب رهبر برسد. فرماندهی ارتش و نصب روسای قوه قضائیه  به عهده رهبر گذاشته شده است. تنفیذ رئیس جمهور هم به عهده رهبری است.

انتخاب رهبر هم بدست مردم است همانند انتخاب رئیس جمهور.  شما مردم افرادی که اهل خبره هستند انتخاب می کنید، هر وقت یک مرجع تقلید از دنیا می رود به اهل خبره مراجعه می کنید، از فردی که به او اطمینان دارید می پرسید کی اعلم است من به او مراجعه کنم. خوب در این کاری که متفرق و نامنظم در هر شهری انجام می شود، الان در یک مجلس منظم شده است. در همه شهرها مردم اهل خبره مورد اطمینان خودشان را انتخاب می کنند، بعد آن خبرگان مجتهد شناس یک رهبر فقیه مجتهد را انتخاب می کنند، یا یک نفر یا شورا. پس فقیه که رهبر است به انتخاب ملت است منتها دو مرحله ای. ملت خبرگان را انتخاب می کند، خبرگان هم رهبر را انتخاب می کنند و هر وقت هم این رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، همان ملت خبرگان را که او را انتخاب کرده اند می گویند آقا شما تشریف ببرید یک رهبر دیگری می آید.

ما نوشتیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه تویش نیست، طایفه ای و گروهی نیست. درباره رئیس جمهور پیش نویس قانون اساسی شما ملت به هیچ نحوی حق نداشتید این خری که بردید بالای بام پائین بیاورید. این درست بود؟ این به دیکتاتوری و استبداد نمی رسید؟ اما اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

آیت الله منتظری در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۵۸ بعد از همه پرسی قانون اساسی بار دیگر برای آخرین بار به بحث درباره قانون اساسی، ولایت فقیه و دیگر امور مرتبط می پردازد. خلاصه ای از این دو خطبه به شرح زیر است:

بر اساس حدیثی در تفسیر آیه شریفه “لتسئلن یومئذ عن النعیم” نعمتی که در قیامت از آن پرسیده می شویم نعمت ولایت به معنای حکومت و رهبری است. رهبری صحیحی که بتواند مردم را به خیر هدایت کند.

در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. فرق دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی مشروط بودن متنخب ملت به شرائطی است که اسلام لازم شمرده است. رهبر یا شورای رهبری را همانند مرجع تقلید مردم به صورت دو مرحله ای با انتخاب اهل خبره خودشان انتخاب می کنند. رهبر با واسطه منتخب همان ملت است. اگر روزگاری خبرگان دیدند رهبر پایش را کج گذاشته یا پیر شده، یا از فقاهت، عدالت یا تدبیر افتاده اهل خبره رهبر دیگری انتخاب می کنند. قانون اساسی هم که توسط خبرگان منتخب مردم تصویب شده بعد هم خود مردم به آن رأی داده اند، این هم اعمال حاکمیت ملی است.

علی ای حال قانون اساسی بسیار خوبی است، نمی گویم که وحی منزل است، اما بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی.

رئوس مورد اشاره آیت الله منتظری در دو خطبه آذرماه ۵۸ به شکل زیر قابل گزارش است:

یک. قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است. بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی.

دو. مسأله دیکتاتوری و استبداد از خطرناک ترین عوارض حکومتهاست. باید تنظیم قانون به گونه ای باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم.

سه. انتخاب رهبر یا شورای رهبری به صورت دو مرحله ای به عهده ملت است. همانند تعیین مرجع تقلید ملت خبرگان را انتخاب می کند، خبرگان هم رهبر را انتخاب می کنند. هر وقت هم این رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، خبرگان رهبر دیگری را برمی گزینند.

چهار. درقانون اساسی تصریح کردیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه در آن ملاک نیست، طایفه ای و گروهی نیست، اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

پنج. در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. فرق دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی مشروط بودن متنخب ملت به شرائطی است که اسلام لازم شمرده است.

پنجم. دیدگاه سیاسی دومین امام جمعه تهران

اکنون پس از مرور چهار پرده از خطبه های نماز جمعه تهران وقت آن رسیده است که دیدگاه سیاسی آیت الله منتظری را در دوران امامت جمعه تهران (شهریور تا دی ۱۳۵۸) به دقت تبیین کنیم. رئوس دیدگاه سیاسی ایشان در آن دوران بر اساس خطبه های جمعه به پنج نکته ذیل قابل تلخیص است:

یکم. سیاست دینی: تفکیک دین از سیاست که معنای آن ممانعت از دخالت فقها و روحانیون در امور سیاسی است مردود است. سیاست صادقانه جزئی از تعالیم اسلامی است. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است. سیاست با دین یکی است. حکومت مفتاح و کلید عبادات و احکام عملی اسلام است و والی و حاکم دلیل و راهنمای این احکام است.

دوم. حکومت مکتبی: در دموکراسی غربی منتخب اکثر مردم مقید به شرائط دینی و مکتبی و ایدئولوژیک نیست. اما در حکومتهای مکتبی و دینی و ایدئولوژیک منتخب شرائطی دارد. در اینگونه حکومتها ایدئولوگ آن مکتب یا ایدئولوژی صالح ترین فرد برای تصدی سمت رهبری است. مثال آن لنین در شوروی و مائو در چین است. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی است که وظیفه اصلی آن اجرای مقررات و برنامه های اسلام است. ایدئولوگ اسلام یا آشناترین فرد به این مقررات و برنامه ها فقیه اعلم عادل آشنا به زمانه است.

سوم. ابعاد اسلامیت حکومت: جمهوری اسلامی حکومتی است به انتخاب مردم که قوانین و مقرراتش در چهارچوب احکام اسلامی باشد. استنباط احکام کلی مستقیم وحی و صدور احکام حکومتی در زمان غیبت ائمه (ع) تنها در صلاحیت فقیه است. مهمتر از قانون ضمانت اجرای قانون است. برای یک مسلمان تا قانونی منتهی به خداوند نباشد ضمانت اجرائی ندارد.  حکومت مشروع ولو بواسطه باید مستند به خداوند باشد. اسلامی بودن، مشروعیت و ضمانت اجرائی داشتن حکومت به رعایت کلیه موارد سه گانه زیر است: اولا رعایت کلیه احکام اسلامی اعم از حکومتی و غیر حکومتی. ثانیا. فقیه رأس مخروط حکومت باشد و کلیه امور تحت اشراف و تصمیم نهائی وی باشد. ثالثا. علاوه بر اعلام عدم مخالفت قوانین با اسلام فقیه انشای حکم به اجرا قوانین کند.

چهارم. انتخابی بودن رهبر: انتخاب رهبر یا شورای رهبری به صورت دو مرحله ای به عهده ملت است. در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. ولی فقیه یا رأس مخروط حکومت (همانند مرجع تقلید) تعیین می شود. اگر مردم اهل تشخیصند، خود او را انتخاب می کنند، و اگر اهل تشخیص نیستند به افراد خبره مراجعه می کنند و خبرگان ولی فقیه را تشخیص می دهند. در هر دو حال مردم ولی فقیه را انتخاب کرده اند. بعد از انتخاب ولی فقیه، دیگر مقامات حکومتی را ولی فقیه تعیین می کند. اگر ولی فقیه ذره ای از وظیفه اصلی یعنی اجرای مقررات اسلام عدول کرد کنار گذاشته می شود. هر وقت هم رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، خبرگان رهبر دیگری را برمی گزینند.

پنجم. دفاع از قانون اساسی: قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است. بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی. مسأله دیکتاتوری و استبداد از خطرناک ترین عوارض حکومتهاست. باید تنظیم قانون به گونه ای باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم. ولایت فقیه بازگشت از استبداد غیردینی به استبداد دینی نیست. معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. عمل کردن به وظیفه اجرای قوانین اسلام استبداد نیست. قرار نیست همه امور بدست روحانیون باشد. ولی فقیه لازم نیست معمم یا روحانی باشد. علم او ملاک است نه لباسش. درقانون اساسی تصریح کردیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه در آن ملاک نیست، طایفه ای و گروهی نیست، اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

محورهای پنجگانه فوق رئوس اندیشه سیاسی آیت الله منتظری در تابستان و پائیز ۱۳۵۸ ابراز شده در نماز جمعه تهران است. در این دوران ایشان سیاست دینی را به معنای اجرای احکام اسلامی با اشراف و نظارت فقها می داند. برداشت ایشان از تعالیم اسلامی “حکومت محور” و حکومت مطلوب معظم له “حاکم محور” است. حکومت اسلامی در صورت با حکومت ایدئولوژیک کشورهای شرقی مشابهت بیشتری دارد تا حکومت دموکراتیک کشورهای غربی. مشروعیت چنین حکومتی تنها با رأس نشینی فقیه اعلم صورت می گیرد و هیچ امری بدون تأیید و تصویب وی مشروعیت ندارد.

انتخابی بودن رهبر به معنای تشخیص وی توسط فقیه شناسان خبره طرف اعتماد مردم است که با نظریه نصب سازگار است. این همان روند تعیین مرجع تقلید است و دلالتی بر انتخابات دموکراتیک ندارد بویژه که ایشان تصریح کرده اند که تا چند سال بعد از این خطبه ها به نظریه نصب بیشتر گرایش داشته اند. برکناری ولی فقیه در صورت فقدان برخی شرائط کشف از عزل است نه عزل از سوی خبرگان. کلیه مقامات حکومتی توسط ولی فقیه تعیین و منصوب می شوند. البته تلقی شنوندگان از انتخاب رهبر تلقی متعارف دموکراتیک بوده است. واژه “انتخاب” مشترک لفظی است. این اشتراک لفظی عینا در قانون اساسی نیز استعمال شده است.

تلقی ایشان از استبداد همانند تلقی استادشان آیت الله خمینی مشورت نکردن و عدول از قانون است. منظور از قانون هم احکام شرع است. بر این اساس فقیهی که احکام شرع را اقامه کند و عنداللزوم مشورت کند و پس از مشورت آنگونه که خود صلاح دیده عمل کند هرگز مستبد و دیکتاتور نیست. یعنی ولی فقیه عادل اصولا نمی تواند دیکتاتور باشد. با چنین تفکری با وجود ملکه فقاهت و عدالت تمرکز هر سه قوه در ولی فقیه به استبداد نمی انجامد، اما چنین تمرکزی در دست رئیس جمهور غیر فقیه عین استبداد است. پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب که جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه بود اسلامی نبوده اما قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اسلامی و متقن محسوب می شود. متمم هم اگر بخواهد در مسائل اسلامی و ولایت فقیه متمم نمی خواهد.

آنچنانکه گذشت و خواهد آمد آیت الله منتظری پس از لمس اثرات اندیشه های فوق اکثر آنها را مورد تجدید نظر قرار داد. اگر چه ایشان از این اندیشه – یا اکثر موارد آن – عبور کرد، اما نظام جمهوری اسلامی در این اندیشه ماند و درجا زد و بقایای همان اندیشه گریبان ملت را گرفته است و رها نمی کند.

ایشان بیست سال بعد در ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ در “جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی” قانون اساسی را اینگونه نقد کردند:

هنگامي كه پيش نويس قانون اساسي منتشر شد در آن نامي از ولايت فقيه نبود و ظاهرا حضرت امام نيز آن را پسنديده بودند، و از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه در حوزه هاي علميه مطرح بود، و امام نيز در نجف اشرف بحث مفصلي در اين مسأله انجام داده بودند كه نوارها و مطالب آنها پخش شده بود، لذا در مجلس خبرگان قانون اساسي مسأله مطرح شد و پس از مذاكرات و مباحثات بسيار در قانون اساسي درج شد; و هرچند خبرگان نوعا اهل فكر و فضل و تقوا بودند، ولي اولا: سابقه و تجربه قانون گذاري و توجه به ظرافتهاي آن را نداشتند، و ثانيا: انقلاب تازه به پيروزي رسيده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاكمان رژيم سابق فراموش نشده بود و همه از پديد آمدن يك قوه اجرايي مستبد همچون گذشته وحشت داشتند; و از طرف ديگر در اثر كثرت علاقه و ارادت به حضرت امام خميني و توجه همه دلها به ايشان، از آن مرحوم در اذهان افراد يك چهره ملكوتي دائم و باقي مجسم شده بود; لذا نمايندگان مجلس خبرگان نوعا سعي داشتند از قدرت قوه مجريه حتي الامكان بكاهند و آن را به صورت يك نهاد كم خاصيت درآورند و در عوض نيروها و اهرمهاي قدرت كشور را در اختيار مقام رهبري قرار دهند كه در آن هنگام بر امام خميني (ره) منطبق مي‎شد، و در آن شرايط كمتر به عواقب و اشكالات و تضادهايي كه در مقام عمل در قانون پيدا مي‎شد توجه داشتند. (دیدگاهها ج ۱ ص ۱۸۹ و ۱۹۰)

بخش هشتم. آراء سیاسی در شش سال نخستین جمهوری اسلامی

از پائیز ۱۳۵۸ تا پائیز ۱۳۶۴ برای آیت الله منتظری دوران کسب تجربه و آزمون قانون اساسی در عمل است. ایشان تدریس خارج فقه را از شهریور ۱۳۵۹ در حوزه علمیه قم از سر می گیرد. رساله توضیح المسائل ایشان در سال ۱۳۶۲ منتشر می شود. به دنبال بیماری آیت الله خمینی در این دوران مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۴طی مصوبه ای ایشان را مشمول ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی دانسته رسما به عنوان قائم مقام رهبری معرفی می کند.(۲۱) در این فاصله تنها به دو اثر ایشان اشاره می شود. اثر اول کتب زکات و اثر دوم بیانیه مهم ایشان به مناسبت انتشار متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی است.

ششمین کتاب فقهی ایشان کتاب الزکوة است (۲۲) که نیمه اول آن محصول چهارمین تدریس خارج فقه استاد از بهمن ۱۳۶۰ تا دی ۱۳۶۳ می باشد. جلد اول آن در سال ۱۳۶۱ و جلد دوم آن در اواخر سال ۱۳۶۳ منتشر شده است. این کتاب با اندیشه ولایت فقیه نوشته شده است، پیام اصلی این کتاب این است:

“زکات و خمس و غیر آنها مالیات اسلامی هستند و اگر چه برای مصارف خاصی از جانب خداوند تعالی تشریع شده اند، اما همگی ضرائب حکومت اسلامی هستند و ولی امر مسلمین [به عنوان] ولیّ آنها نصب شده است و صرف آنها در مصارفشان به حسب آنچه وی [ولی امر] صلاح می داند به وی [ولی امر] تفویض شده است.” (کتاب الزکاة ج ۲ ص ۴۱۰)

اختیارات فقیه در عصر غیبت در امر زکات همان اختیارات امام معصوم است.

“حکومت اسلامی تعطیل نمی شود و تشکیل و اداره آن در هر زمان و مکانی واجب است.” (پیشین)

صبغه فقه حکومتی در کتاب الزکات غلیظ تر از کتاب الخمس است و استدلالها یکسان هستند. بحث از عاملین زکات باعث توقف تدریس کتاب زکات به مدت چهار سال و تدریس ولایت فقیه به شکل تفصیلی در حوزه علمیه قم شد. این بحث بعد از اتمام کتاب ولایت فقیه دوباره از سر گرفته شد که طی فصل بعدی به آن پرداخته خواهد شد. (۲۳)

در پیام آبان ۱۳۶۴ آیت الله منتظری (منتشره در ابتدای مجموعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی) به مناسبت انتشار مجموعه مشروح صورت مذاکرات مجلس خبرگان ایشان به چند نکته اشاره می کند:

نکته اول: اهداف انقلاب اسلامی: “انگيزه و هدف اساسي در انقلاب ايران تحقق ارزشهاي الهي و حاكميت قوانين اسلامي و نيل به استقلال كامل و قطع وابستگي هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي از بيگانگان و مستعمرين بود.” ایشان بار دیگر تاکید می کند: “حاكميت اسلام و حق و عدالت و قطع هر نحو وابستگي”.

نکته دوم: اهمیت قانون اساسی. “قانون اساسي تبلور تمام انگيزه ها و اهداف عالي انقلاب و شعارهاي اصولي صاحبان نهضت و تنها سند نشان دهنده اصالت انگيزه ها و شعارهاي انقلاب براي نسلهاي آينده است.”

نکته سوم: علیرغم اینکه این قانون “با تلاش بسياري از متفكرين و دانشمندان و مجتهدين تنظيم شد و به تاييد مراجع عظام و رهبر انقلاب و تصويب اكثريت قريب به اتفاق ملت رسيد” اما “اين بدين معني نيست كه در قانون اساسي ما كه خبرگان آن هيچ تجربه اي از قانون نويسي براي يك انقلاب نوين نداشتند هيچ نقص و ضعفي وجود ندارد، وجود نواقص لازمه طبيعي ساخته هاي انسانهاي غير معصوم است، و اميدواريم كه شرائطي پيش آيد كه نواقص آن به عنوان متمم برطرف گردد.”

و بالاخره تاکید بر عمل به قانون: “داشتن يك قانون اساسي اصيل و عميق و مدون و تقديس از آن در شعارها كافي نيست و دردي را دوا نمي كند، آنچه مهم است توجه عملي در تمام شئون اداره كشور و قواي سه گانه آن به ارزشها و محتواي آن مي‎باشد…. آنچه رابط بين همه قوا و ارگانهاي مختلف كشور است و حقوق همه اقشار و ثبات كشور را تضمين مي‎كند قانون است و بس.”

در ششمین سال استقرار جمهوری اسلامی اهتمام به اسلام و استقلال و عدالت جائی برای ذکر خیری از آزادی باقی نگذاشته است. اما مشکلات اداره یک جامعه انقلابی ضرورت اجرای قانون را عیان کرده است. بدون عمل به قانون سنگ روی سنگ بند نمی شود. در چنین فضائی در پائیز همان سال مهترین نقطه عطف در دیدگاه سیاسی استاد اتفاق می افتد. نظریه نصب الهی جای خود را به نظریه انتخاب مردمی می دهد. این مهم موضوع بحث فصل بعد است. ضمنا دیدگاه استاد نسبت به نواقص قانون اساسی و نیاز به متمم نسبت به خطبه های جمعه شش سال قبل تعدیل شده است.

بخش نهم: خداحافظی با نظریه نصب

آیت الله منتظری خود در ضمن تدریسش در سال ۱۳۶۴ به نظریه سیاسی نخستینش و دست کشیدن از آن به صراحت اشاره می کند. این تجدید نظر در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (۱۳۶۷، جلد اول صفحه ۵۷۴) منعکس شده است. ترجمه عبارات مذکور به نقل از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی (ترجمه فارسی دراسات، تقریر و ترجمه محمود صلواتی، ۱۳۶۷، جلد ۲، صفحه ۳۶۶ و ۳۶۷) به شرح زیر است:

“اينجانب زمانهاي گذشته در حاشيه كتاب خويش البدرالزاهر كه در همان زمان به چاپ رسيد مطالبي در اين زمينه نگاشتم كه عين عبارتهاي آن اين چنين است :

“ و اما انتخاب عمومي، انسان را به هيچ وجه از حق بي نياز نمي كند و وجدان هيچ كسي را بر اطاعت از فرد منتخب اكثريت برنمي انگيزاند; زيرا فرد انتخاب شده به منزله وكيل است و هيچ گاه موكل موظف به اطاعت از وكيل خويش نيست، بلكه هر وقت خواست مي‎تواند او را عزل كند. اين مطلب نسبت به اكثريت است . و اما نسبت به اقليت، مسأله روشن تر است ; زيرا به حسب وجدان بر هيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگري متابعت كند.

بر اين اساس پس نظام مختل مي‎شود و به ناچار بايد براي جامعه سياستمدار و رهبري باشد كه به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حكم او نافذ باشد. اگرچه در مواردي به ضرر محكوم عليه باشد. و چنين فردي جز كسي كه از جانب خداوند متعال مشخص و تعيين شده و قدرت او از سلطنت مطلقه او ولو با چند واسطه نشأت گرفته باشد نيست . حكومت فردي همانند فقيه عادل كه از جانب ائمه (ع) منصوب شده كه آنان نيز از سوي پيامبرخدا(ص) كه خداوند او را اولي به مؤمنان از جانهاي خودشان قرارداده تعيين شده اند.” (البدر الزاهر، ص ۵۵)

اين آن چيزي بود كه ما در آن زمان نگاشته بوديم، و من در آن زمان مي‎پنداشتم كه انتخاب و بيعت در رهبري بي تأثير است و براي صاحب آن حقي را ثابت نمي كند، حتي در آن مورد كه پيشوا از جانب خداوند منصوب نباشد، چه رسد به آنجا كه چنين نصب و نصي وجود داشته باشد.“

تاریخ نگارش کتاب البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (تقریر دروس آیت الله بروجردی) ربیع الثانی ۱۳۶۹ق (بهمن ۱۳۲۸) و زمان ویرایش و انتشار آن شعبان ۱۳۷۸ق (بهمن ۱۳۳۷) است. بر این اساس تاریخ قدیمی ترین نظریه سیاسی ایشان مشخص می شود. اما آیت الله منتظری تا چه زمانی به این دیدگاه قائل بوده اند؟ خود ایشان حداقل در دو جا اطلاعاتی درباره زمان تجدید نظر ارائه کرده اند. مورد اول کتاب دیدگاهها (جلد اول، ۱۳۸۱، صفحه ۵۹۷) در پاسخ مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به پرسشی تذکر می دهند:

“سابقا نصب فقها براي حاكميت در عصر غيبت در ذهن اينجانب جا افتاده بود، و نوشتن “دو پيام” و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي بر اين اساس بود; و بيشتر فرمايش مرحوم آيت الله بروجردي در ذهن من مؤثر بود، كه بعدا در كتاب “دراسات في ولاية الفقيه” به آن اشكال كردم . (ج ۱، ص ۴۵۹)”

بنابراین استاد در سال ۱۳۵۸ و مشخصا در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و ریاست مجلس خبرگان به نظریه نخستین سیاسی خویش معتقد بوده اند. این نکته قابل توجهی است.

مورد دوم رساله منتشر نشده انتقاد از خود (عبرت و وصیت، پاسخ مکتوب به پرسشهای سعید منتظری، نگارش ۱۳۸۵، ویرایش اسفند ۱۳۸۷) است (۲۴):

“در هنگام تدوين‏قانون‏اساسى، اينجانب به نظريه نصب گرايش بيشترى داشته و استدلال مرحوم آيت‏اللّه بروجردى ‏قدس سره در اين رابطه راپذيرفته بودم.” (ص ۱۰)

“نظريه ولايت‏فقيه از ساليان متمادى پيش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدريس آن در سال ۱۳۶۴ درقم، من نظريه نصب را تقويت مى‏كردم. اما به هنگام تدريس آن در درس خارجِ خود و در همان زمان قائم‏مقامى، نظريه‏نصب و استدلال مرحوم آيت‏اللّه بروجردى و ديگران در اين زمينه را به تفصيل مورد نقد قرار دادم و نظريه انتخاب رابرگزيدم.” (ص ۱۱)

“گرچه در اوايل انقلاب و هنگام تدوين قانون‏اساسى به نظريه نصب تمايل داشته‏ام، اما بازگشت از اين نظريه ‏و ارائه نظريه انتخاب – كه زيربناى نظريات بعدى من بوده- در زمان قائم‏مقامى اينجانب بوده است.” (ص ۱۱)

از مدارک فوق بدست می آید که نخستین نطقه عطف سیاسی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری بعد از ۲۴ تیر سال ۱۳۶۴(تاریخ تصویب قائم مقامی ایشان در مجلس خبرگان رهبری) اتفاق افتاده است و ایشان تا این تاریخ به نظریه نصب تمایل یا گرایش بیشتری داشته است. لازم به ذکر است آغاز تدریس ولایت فقیه  ۵ دی ۱۳۶۳ است و نقد ادله نصب و ارائه ادله انتخاب در اواخر پائیز و زمستان ۱۳۶۴ صورت گرفته است. بنابراین آیت الله منتظری از پائیز ۱۳۶۴ به نظریه نصب قائل نبوده است.

بخش دهم: تأملی در نظریه سیاسی نخستین

آیت الله منتظری آنچنانکه در کتاب خاطرات خود متذکر شده اند در اوائل تحصیل دوره درس خارج (حدودا از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴) همراه با مباحث خود آیت الله مطهری به انتخاب فقیه عادل در زمان غیبت قائل بوده اند، به این معنی که تعیین حاکم از میان افراد واجد شرائط در زمان غیبت با انتخاب مردم بوده، مهمترین شرط حاکم مجتهد جامع الشرائط بودن است. متأسفانه از این نظریه ابتدائی هیچ متن مکتوبی برجای نمانده است.

ایشان در مواجهه با اشکالاتی که از سوی اساتیدشان بخصوص آیت الله خمینی بر نظریه انتخاب وارد می شود، به نظریه نصب عام فقها گرایش بیشتری پیدا می کند. این نظریه از حدود سال ۱۳۲۵ تا سال ۱۳۶۴ گرایش غالب سیاسی ایشان بوده است. نظریه “ولایت انتصابی عامه فقها” در سه کتاب ایشان مطرح شده است: البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (تقریرات فقه آیت الله بروجردی) در سال ۱۳۲۸، المحاضرات فی اصول الفقه (تقریرات اصول آیت الله خمینی) در سال ۱۳۳۰ و کتاب الخمس و الانفال در سال ۱۳۵۳. در حاشیه کتاب اول و متن کتاب دوم اشکالات مهمی به نظریه انتخاب وارد شده است.

از سال ۱۳۵۸ آیت الله منتظری به نظریه “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” قائل می شود. آثاری که این نظریه در آنها منعکس شده است عبارتند از جزوه دو پیام (تیر ۱۳۵۸)، مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (مرداد تا آذر ۱۳۵۸)، خطبه های نماز جمعه تهران (شهریور تا دی ۱۳۵۸)، مجلدات اول و دوم کتاب الزکاة (۱۳۶۱ و ۱۳۶۳) و پیام قانون اساسی (آبان ۱۳۶۴).

بالاخره در پائیز ۱۳۶۴ به نخستین نقطه عطف در اندیشه سیاسی ایشان یعنی خداحافظی از نظریه نصب و پذیرش نظریه انتخاب اتفاق می افتد. بنابراین از سال ۱۳۲۱ تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی از ۲۰ سالگی تا ۶۳ سالگی آیت الله منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده اند:

یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (حدود ۴ سال: ۲۴-۱۳۲۱)

دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (حدود ۳۲ سال: ۵۷-۱۳۲۵)

سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶ سال: ۶۴-۱۳۵۸)

این موارد را در جدول زیر می توان تلخیص کرد.

جدول شماره یک: سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری از ۱۳۲۱ تا ۱۳۶۴

بنابراین می توان گفت، آیت الله منتظری در مقاطع زمانی زیر به نکات ذیل باور داشته اند:

نظریه ولایت فقیه : حداقل از سال ۱۳۲۱

نظریه نصب: از ۱۳۲۸ تا ۱۳۶۴ (۳۶ سال از ۲۷ سالگی تا ۶۳ سالگی)

نظریه تمرکز قوا: حداقل از سال ۱۳۵۸

از ۱۳۲۸ تا پائیز سال ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی  و به مدت حداقل ۳۶ سال به “ولایت انتصابی عامه فقها” به تبع اساتید خود آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی قائل بوده است. ایشان در این دوره به لحاظ نظری کاملا با دیدگاه استاد خود آیت الله خمینی هماهنگ و همسو بوده، نزدیک ترین فقیه حوزه علمیه قم به وی محسوب می شده است.

نظریه “ولایت انتصابی عامه فقها” به شکل زیر قابل صورت بندی است:

اول. هیچ اطاعتی بدون امر الهی نافذ نیست. فرمانروا و رهبر مسلمانان واجب است از جانب خدا و به نص رسول الله (ص) بلا واسطه یا با واسطه نصب شود. فقهای عادل از جانب ائمه (ع) به ولایت بر مردم منصوب شده اند. این نصب با واسطه پیامبر نصب خداوند محسوب شده و از شئون سلطنت مطلقه الهی است و تمام حوزه عمومی را در بر می گیرد.

دوم. انتخاب والی و رهبر مسلمانان از طریق انتخابات عمومی پذیرفته نیست. اولا وجدان هیچ الزامی به اطاعت از منتخب اکثریت ندارد و موکل ملزم به تبعیت از وکیل خود که هر لحظه می تواند وی را عزل کند نیست. ثانیا اقلیت نیز ملزم به تبعیت از وکیل دیگران (اکثریت) نمی باشد. ثالثا نظریه انتخاب به اختلال نظام معاش و معاد می انجامد.

اما “ولایت انصابی عامه متمرکز فقیه” را به شکل زیر می توان صورت بندی کرد:

اولا فقیه عادل آشنا به مسائل روز بر مردم ولایت دارد.

ثانیا منشأ مشروعیت او نصب عام امام (ع) است.

ثالثا ولایت او تمام حوزه عمومی را شامل می شود.

رابعا کلیه امور تقنینی، اجرائی و قضائی صرفا با تنفیذ او یا هرجا صلاح بداند با مباشرت خود وی مشروعیت دارد. قوای سه گونه در او متمرکز است اگر چه این قوا می توانند از هم مستقل باشند. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.

خامسا این نظریه شکل منحصر بفرد حکومت اسلامی شیعی است که مهمترین هدف آن اجرای احکام شرع است که در نتیجه عدالت و استقلال و آزادی حقیقی نصیب ملت خواهد شد.

سادسا اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است. رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود. ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است. زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .

سابعا وظیفه مردم حمایت، تبعیت و اطاعت از چنین حکومتی است .

این نظریه با ابعاد فوق سیمای “جمهوری اسلامی واقعا موجود” است و حداقل در شش سال اول جمهوری اسلامی آیت الله منتظری دومین معمار آن بوده است. در این نظریه فقاهت توام با عدالت و آگاهی از زمانه حلّال همه مشکلات است. این دانش بر تمامی دانشهای دینی و غیر دینی برتری دارد. با کنار هم بودن اجتهاد فقهی و ملکه عدالت نیازی به اهرم نظارتهای بیرونی نیست و اصولا امکان ندارد نتیجه این چنین حکومتی استبداد دینی باشد. ولیّ فقیه البته موظف به مشورت است، اما بعد از شنیدن نظر متخصصان فن و مشاوران امین تصمیم با خود اوست. این دانش و آن ملکه درونی هرگز اجازه استبداد نمی دهد.

در میان نظریات سیاسی آیت الله منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای تئوکراسی (theocracy)، ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه کژیهای متعدد این نظریه را پوشانیده بود عبارت است از سخنان دموکراتیک رهبر انقلاب اسلامی در پاریس، شخصیت کاریزماتیک ایشان، استفاده از واژه دو پهلوی “انتخاب” در متن قانون اساسی که غالب قانونگذاران از آن اراده “تعیین و کشف” کرده بودند و شهروندان از آن “انتخابات” را می فهمیدند.

اگر بی اطلاعی از سیاست مدرن و حقوق اساسی معاصر بر فقیهان ایرانی در سال ۱۳۵۸ پذیرفته باشد (که در این صورت شرط آشنائی با شرائط زمانه بی معنی می شود)، عدم توجه به میراث فقیهان عصر مشروطه و پس از آن هرگز پذیرفته نیست. چگونه آیت الله خمینی، آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی به این سخنان کلیدی فقیهان سلف توجه نکرده اند؟

آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ادله را از اثبات ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه قاصر یافته در آراء متاخرش بجای جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقّن که نتیجه آن سپردن امور حسبیه به فقهاست، منتخبان ملت را قدر متیقن افراد جائز التصرف در موضوعات عرفی و امور حسبیه معرفی می کند: “موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوّض است، مصداق آن همین دارالشوری بوده…” (سیاست نامه خراسانی، نامه شماره ۳۶ ص ۲۱۵)

میرزا محمد حسین غروی نائینی: “دوم: از آن قوايِ ملعونه ــ كه بعد از جهالت ملت از همه اعظم و علاجش هم به‌واسطه رسوخش در قلوب و از لوازم ديانت محسوب‌بودن، از همه اصعب و در حدود امتناع است، همان شعبه استبداد ديني است كه اجمالاً در مقدّمه مبيّن و حقيقتش را هم دانستي كه عبارت از اراداتِ خودسرانه است كه منسلكين در زيّ رياست روحانيّه به‌عنوان ديانت اظهار و ملت جَهول را به‌وسيله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضيات كيش و آيين خود به اطاعتش وامي‌دارند” (تنبیه الأمه و تنزیه الملة ص ۱۰۸)

شيخ محمدحسين اصفهاني: “اين قبيل امور [سیاسی] بايد به كساني كه در آنها بصيرت دارند ارجاع شود، و فقيه به عنوان فقيه در استنباط احكام خدا اهل نظر است نه در اموري كه مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد مي‎باشد، پس وجهي نيست براي ارجاع اين امور به فقيه“. (حاشيه مكاسب ص ۲۱۴)

راستی با امثال این تصریحات سلف صالح چه جای اعتقاد به ولایت فقیه آن هم از نوع انتصابی متمرکزش؟ آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای فاحش تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت (۲۵) و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد. آیت الله منتظری فقیه مجاهدی که نزدیک سه دهه از عمر خود را در فشار، تبعید و زندان استبداد گذرانیده بود با دست خود ندانسته استبداد شدیدتری را در قانون اساسی نهادینه کرد، استبداد دینی در قالب ولایت فقیه. واقعیت تلخ این است که این نظریه یعنی نظریه آیت الله خمینی و آیت الله منتظری در آن مقطع زمانی از سوی اکثریت قاطع ایرانیان حمایت شد.

با تجربه عملی این شیوه زمامداری، آیت الله منتظری بتدریج از این نظریه فاصله گرفت. بسیاری از مردم هم کم کم پشتیبانی از این نظریه را ترک کرده اند. اما حکّام جمهوری اسلامی بعد از سه دهه هنوز نه تنها این نظریه ابتدائی را راهنمای عمل خود کرده اند بلکه از سال ۱۳۶۸ ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه به “ولایت انتصابی مطلقه فقیه” گسترش یافت. سلوک نظری و عملی مستقل آیت الله منتظری در حقیقت از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ آغاز می شود و با لمس نتایج عملی نظریه سیاسی در عمل اجتماعی گام بگام در نظریه نخستین خود تجدید نظر می کند.

او سه ماه قبل از وفات خود در نامه به مراجع تقلید، علماء و حوزه های علمیه به تلخی به نادرستی راه طی شده در جمهوری اسلامی اشاره کرده است:

“همه مى‎دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكميت ، ايمان ، مكارم اخلاق ، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ، محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت ، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏ ‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه – البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند – بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه ،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مى‎گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه”. ( ۲۲ شهریور ۱۳۸۸، دیدگاهها ج ۳ ص ۴۲۹)

در این زمینه گفتنی های فراوانی است که به فصل چهارم موکول می شود.

پایان فصل اول

۳ تیر ۱۳۹۰

ادامه دارد

یادداشتها

*  خر بر بام کردن کنایه از “وضع الشی ٔ علَی غیر ما وُضِعَ لَه” است (آنندراج ). یعنی چیزی را در غیر جای خود نهادن. به تعبیر دیگر گره در کار انداختن و مشکلی فراهم کردن را گویند (دهخدا).

به قول کلیم کاشانی: “هزاران خر زمانه برَد بر بام / ولی یک یوسف از چَه برنیارَد.”

آیت الله منتظری دو بار در مجلس نهائی بررسی قانون اساسی و یک بار در خطبه های نماز جمعه تهران در نقد رئیس جمهوری پیش نویس قانون اساسی از ضرب المثل “خر بر بام کردن” برای پیشگیری از زمامداری که امکان استبداد دارد استفاده کرده است. اما سوگوارانه خر استبداد بر بام شد و استبداد دینی نهادینه گشت…. اواخر مقاله را ببینید. واضح است که بحث  از نهاد است نه اشخاص.

۲۰- آیت الله منتظری قبل از انقلاب نیز هر زمان امکان می یافت این فریضه فراموش شده را برپا می کرد، چه در نجف آباد و چه در زندان اوین. پس از وفات آیت الله سید محمود طالقانی (۱۹ شهریور ۱۳۵۸) هم بند ایشان آیت الله منتظری از سوی رهبر انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله خمینی به امامت جمعه تهران منصوب شد. خطبه های دو امام جمعه نخستین تهران در جلد اول مجموعه خطبه های نماز جمعه تهران منتشر شده است.

۲۱- خبرگان امت به موجب تكليف مصرح در مصوبه روز ‏۶۴/۴/۲۴ مجلس خبرگان و به عنوان مقدمه عقليه لازم براي عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسي، فقيه عاليقدر و مجاهد حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته را به عنوان مصداق كامل قسمت دوم اصل مزبور تعيين مي‎كنند. (خاطرات، پیوست شماره ۷۰)

مصو به اجلاسيه فوق العاده مجلس خبرگان در آبان ماه ۱۳۶۴ (نقل از مشروح مذاكرات دوره اول مجلس خبرگان):

ماده واحد: حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده مي‎باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب مي‎داند. (خاطرات، پيوست شماره ۶۷)

۲۲- پنجمین کتاب فقهی آیت الله منتظری جلد اول کتاب الحدود است که به مباحث ابتدائی حدود شرعی در شرح شرائع الاسلام محقق حلی پرداخته شده است. این کتاب که ادامه نیافته است، محصول سومین تدریس خارج فقه ایشان است که در سال ۱۴۰۲ ق (۱۳۶۰) منتشر شده است. در این کتاب بحثی مرتبط با مسئله مورد نظر مشاهده نشد.

۲۳- آخرین کتاب فقهی این دوره کتاب فارسی در فقه فتوائی یعنی رساله توضیح المسائل است که در سال ۱۳۶۲ منتشر شد. اگر چه در کتاب به ولایت فقیه اشاراتی هست اما به دلیل عمومی بودن مخاطب به نظریه نصب تصریحی ندارد. ویرایشهای بعدی رساله عملیه در ضمن تحلیل نظریات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۴- این رساله ارزشمند ۸۰ صفحه ای پاسخهای منصفانه استاد به پرسشهای انتقادی فرزندش سعید منتظری است. در مقدمه جلد سوم دیدگاهها (پائیز ۱۳۸۹) صفحه ۳۴ به این رساله اشاره شده است. از استاد زاده عزیز آقای سعید منتظری که این رساله مهم منتشرنشده را بزرگوارانه در اختیارم گذاشتند صمیمانه سپاسگزارم. نقل از این رساله با اجازه وی صورت گرفته است. بعلاوه ایشان در فراهم آوردن بسیاری از آثار استاد کمکهای ذی قیمتی به انجام این تحقیق کرده اند.

۲۵- به نقلهای زیر توجه کنید:

“این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است، آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پائین. از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم…” (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ص ۵۵۸، جلسه ۲۲)

“خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پائین بیاوریم. آدم مارگزیده ازریسمان سیاه و سفید می ترسد، و جرأت نمی کند قدرت و زمام مملکت را بدست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.” (پیشین ص ۱۱۱۸و ۱۱۱۹، جلسه ۴۱)

“… شما ملت به هیچ نحوی حق نداشتید این خری که بردید بالای بام پائین بیاورید. این درست بود؟ این به دیکتاتوری و استبداد نمی رسید؟”