مقاله »     

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

 

سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری – ۱

فهرست

مقدمه

فصل اوّل: در ظلّ اساتید

بخش اول: نظریه انتخاب در مباحثه دوران طلبگی

اسناد نظریه انتخاب

زمان مباحثه انتخاب

تحلیل نظریه ابتدائی انتخاب

بخش دوم. در ملازمت استاد بروجردی

دلیل ولایت فقیه

دفاع از نصب و نقد انتخاب

ولایت انتصابی عامه فقها

بخش سوم: در ملازمت استاد خمینی

مبادی کلامی نظریه سیاسی

مبنای مشروعیت

نظریه سیاسی عصر غیبت

نقد نظریه انتخاب

بخش چهارم نظریه سیاسی دوران مبارزه

کتاب خمس

بخش پنجم. جزوه دو پیام و مبنای فقیه حاکمی

نقد پیش نویس قانون اساسی

ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه

بخش ششم. نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی

محور اول. اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی

محور دوم: معنای ولایت فقیه

محور سوم: سیطره نظریه نصب در مجلس خبرگان قانون اساسی

محور چهارم: تمرکز قوا در ولی فقیه

محور پنجم: شورای انتصابی جمهوری بجای رئیس جمهور انتخابی

رئوس دیدگاههای رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی

ارزیابی بعدی از قانون اساسی

بخش هفتم. آراء سیاسی دومین امام جمعه تهران

اول. نخستین معرفی رسمی ولایت فقیه برای عموم

دوم. عدم ضمانت اجرائی فرامین حکومتهای غیر الهی

سوم. نقد نظریه تفکیک دین از  سیاست

چهارم. بستن راههای استبداد در قانون اساسی

پنجم. دیدگاه سیاسی دومین امام جمعه تهران

بخش هشتم. آراء سیاسی در شش سال نخستین جمهوری اسلامی

کتاب زکات

پیام قانون اساسی

بخش نهم: خداحافظی با نظریه نصب

سند اول

سند دوم

سند سوم

بخش دهم: تأملی در نظریه سیاسی نخستین

نظریات سه گانه در ظلّ اساتید

سیمای جمهوری اسلامی واقعا موجود

مؤخره

 

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری – ۱

 

مقدمه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مرحوم استاد حسینعلی منتظری نجف آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. او یکی از بزرگترین نظریه پردازان حکومت دینی و اسلام سیاسی در حوزه شیعی در نیم قرن اخیر است. ولایت فقیه با کوشش او به عنوان رئیس مجلس خبرگان رکن قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد.

اندیشه سیاسی آقای منتظری در طی نیم قرن تحولی معنی دار را پشت سرگذاشته است. محورهائی تا به آخر حفظ شده و برخی محورها نیز کاملا متحول شده است. وی از پیروی اساتیدش آقایان بروجردی و خمینی آغاز کرد، اما بتدریج با استقلال رأی ابتکاراتی را در فقه سیاسی شیعه از خود به یادگار گذاشت. آراء تازه آقای منتظری در حوزه اندیشه سیاسی با آراء آخوند خراسانی و میرزای نائینی قابل مقایسه است. در سیر تحول اندیشه سیاسی وی تجربه جمهوری اسلامی سهم بسزائی دارد، او توانست پیامد بسیاری از آراء خود را عملا لمس کند و برای تجدید نظر یا تصحیح و تکمیل آنها اقدام کند.

مرحوم استاد در نظر و عمل شجاع بود. آنچه را که باور کرده و به اطمینان در روند اجتهاد دست یافته بود، بر زبان می راند، می نوشت و منتشر می کرد، و آنگاه که به ناتمامی دلیل یا ضعف باور پیشین می رسید بدون مجامله و با صراحت از نظر گذشته خود عدول می کرد و با وضوح و شفافیت تمایز نظر فعلی را با نظر قبلی تبیین می کرد و همواره این سخن استادش آقای بروجردی را تکرار می کرد “أنا فی کلّ یوم رجل” (من در هر روز انسان [تازه ای] هستم). ذهن جوّال و فکر وقّاد وی در کنار صفای باطن باعث می شد که جز دستیابی به حقیقت سودائی نداشته باشد و محدودیتهای توان انسانی و خطاپذیری بشری را همواره مد نظر داشته باشد.

اینکه اندیشه سیاسی آقای منتظری دچار تحول شده باشد، سخن تازه ای نیست. خود ایشان بارها از تحولات اندیشه سیاسی خود سخن گفته است. اما اینکه این تحول تا به کجا پیش رفته است و فکر نهائی ایشان چه بوده است، نیاز به بحث و بررسی گسترده دارد. مطالعه اندیشه سیاسی آقای منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. تمایز نظریه نخستین و نظریه میانی تا حدودی روشن است، اما تفاوت نظر میانی و نظر نهائی بلکه مقومات و ابعاد نظر نهائی ایشان حتی بر برخی خواص نیز پوشیده مانده است.

این پوشیدگی عوامل متعددی دارد. از جمله اینکه هنوز زمان درازی از تولید و انتشار دیدگاه نهائی نمی گذرد، دیگر اینکه نظر نهائی در رساله ها و بیانیه ها و سخنرانی های مختلف بتدریج ابراز شده است و همانند نظر میانی در کتاب مستقلی به خامه استاد تدوین نشده است، غالبا پاسخ به پرسشهاست و تنظیم و تدوین آنها دقت می طلبد. مهمترین آثار دهه اخیر آقای منتظری (خاطرات و دیدگاهها) در جمهوری اسلامی اجازه انتشار نیافته است و اتفاقا بخشهای مهمی از نظر نهائی ایشان در همین منابع ابراز شده است.

در این نوشتار بلند – که طی چند قسمت عرضه خواهد شد – کوشش شده است سه نظریه فوق الذکر از منابع دست اول استخراج و تحلیل شود. گفتنی است که حدود یک سوم آثار آقای منتظری هنوز تدوین و منتشر نشده است (۱)، اما خوشبختانه در همین دو سوم منتشر شده خطوط کلی اندیشه سیاسی استاد و سیر تحول آن بخوبی قابل استخراج است. این تحقیق کلیه آثار مدون منتشر شده و برخی از آثار مدون منتشر نشده استاد به زبان اصلی را در بر می گیرد. تقریرها، شروح، حواشی و ترجمه های شاگردان اعم از منتشر شده و منتشر نشده و نیز آنچه درباره ایشان نوشته یا منتشر شده مرور شده است. (۲) اما به هیچ نقل شفاهی استناد نخواهد شد. کوشش شده تفسیر و تبیین خود استاد محور بحث قرار گیرد و گزارش سیر تحول انیشه استاد به روایت خود ایشان وفادار باشد. 

محورهائی که در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد به قرار زیر است:

  • انتظار از دین، دین به مثابه برنامه و ایدئولوژی جامع فردی و اجتماعی
  • نسبت دین و سیاست، اسلام و حکومت، سکولاریسم و لائیسیته
  • حکومت دینی و مقومات آن و، تفاوتش با دیگر حکومتها
  • مشروعیت حکومت، الهی یا مردمی؟
  • ماهیت حکومت، حکم شرعی یا معاهده عرفی؟
  • جایگاه فقه و فقیه و افقه در حکومت اسلامی
  • ولایت فقیه و اقوال مختلف درباره آن
  • نصب عام از جانب خدا یا پیامبر یا ائمه، امکان ثبوتی و اثباتی
  • انتخاب فقیه واجد شرائط از سوی مردم یا نمایندگان مردم
  • قلمرو ولایت فقیه: ولایت در امور حسبیه، ولایت عامه، ولایت مطلقه
  • تمرکز قوا یا تفکیک قوا؟
  • شرط اعلمیت و افقهیت ولی فقیه
  • ولایت فردی یا شورائی
  • نظارت فقیه، استصوابی یا استطلاعی؟ با حق وتو یا بدون آن؟
  • قلمرو نظارت فقیه: قوای ثلاثه یا فقط قوه مقننه؟
  • شرائط فقیه ناظر، لزوم اعلمیت و افقهیت
  • ادغام ریاست جمهوری و ولایت فقیه، لزوم یا عدم لزوم؟
  • شورای ریاست جمهوری یا ریاست جمهوری فردی؟
  • عدم لزوم شرط فقاهت برای رئیس جمهوری و عدم نیاز به نظارت فقیه در امور اجرائی
  • لزوم شرط فقاهت در متصدی قضا یا ناظر آن
  • عدم لزوم اعلمیت فقهی در متصدی یا ناظر قضا
  • محدود بودن دوران ولایت یا نظارت
  • فرد محوری یا نهاد محوری
  • ولایت فقیه یک مدل در کنار دیگر مدلها یا شکل متعین حکومت اسلامی؟

اندیشه سیاسی آقای منتظری در محورهای فوق مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد و محورهائی که دچار تکمیل، ایضاح و تبیین و یا تحول و تغییر شده است مشخص خواهد شد. زمان وقوع دو نقطه عطف به دقت و به شکل مستند مشخص خواهد شد. به شرائط زمانی مکانی هر سه نظریه در حد وسع اشاره خواهد شد. بر این اساس طی سه فصل به تشریح این سه نظریه خواهم پرداخت. فصل پایانی مقایسه سه نظریه، ترسیم خط سیر تحول اندیشه سیاسی استاد و در نهایت نقد نظریه نهائی ایشان خواهد بود. این تحول فکری درسها و عبرتهایی دارد که توجه به آنها بسیار مفید است.

این قلم با تأسی به روش استاد به تحری حقیقت می اندیشد و اینکه تشریح این سیر تحول به استفاده یا سوء استفاده این یا آن جریان سیاسی بیانجامد، مدّ نظر نیست. دغدغه نویسنده بحثی علمی در حوزه اندیشه سیاسی است، اینکه نتایج جانبی آن چه باشد حائز اهمیت نیست. 

نویسنده در مباحثی که بعد از رحلت استاد منتشر کرده به اجمال به دو نظریه اخیر ایشان اشاره کرده است (۳)، هر چند می پنداشت نظریه اول اهمیت فراوانی در منظومه فکری ایشان نداشته است لذا به آن کمتر پرداخته بود. معرفی “نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه” در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (۱۳۷۶) در واقع گزارشی از نظریه میانی با پاره های از آموزهای نظریه نهائی است. در این باره بیشتر خواهم نوشت. به یک معنی این نوشتار نخستین تحقیق تفصیلی نویسنده در این زمینه است.

این تحقیق گزارشی تحلیلی انتقادی از اندیشه سیاسی ایران معاصر و اسلام شیعی است. بعلاوه پاره ای از این نظریات  بخشی از گذشته نویسنده هم هست. کم نیستند کسانی که هنوز با یکی از این نظریات سه گانه زندگی و فعالیت می کنند. مطالعه این سیر تحول برای همه آنها مفید است. نویسنده به روان استاد فرزانه و فقیه عالیقدر درود می فرستد و از انتقادات و تذکرات اهل فضل استقبال می کند. 

۱ خرداد ۱۳۹۰

***

فصل اوّل: در ظلّ اساتید

 

بحث درباره این نظریه در ضمن ده بخش دنبال می شود. بخش نخست به نظریه انتخاب در زمان طلبگی می پردازد. بخش دوم در ملازمت آقای بروجردی است. بخش سوم در ملازمت آقای خمینی نام دارد. در بخش چهارم نظریه سیاسی دوران مبارزه تبیین شده است. بخش پنجم به مبنای فقیه حاکمی برآمده از جزوه دو پیام اختصاص دارد. در بخش ششم نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی تشریح شده است. بخش هفتم به تحلیل بیانات ایشان در خطبه های نماز جمعه تهران اختصاص دارد. در بخش هشتم به تشریح نظریه سیاسی سالهای نخستین بعد از انقلاب پرداخته شده است. در بخش نهم زمان خداحافظی با نظریه نصب تعیین شده است. و بالاخره در بخش دهم رئوس نظریه سیاسی نخستین تحلیل انتقادی خواهد شد. چهار بخش نخستین به مباحث قبل از انقلاب اختصاص دارد و پنج بخش بعدی تبیین دیدگاههای سیاسی اولین سالهای پس از انقلاب را به عهده دارد. بخشهای چهارم، هشتم و نهم مختصر تر از دیگر بخشها هستند و طولانی ترین بخش، مفاد بخش ششم است. 

 

بخش اول: نظریه انتخاب در مباحثه دوران طلبگی

 

از این نظریه هیچ متن مکتوبی در دست نیست.

اسناد نظریه انتخاب

اما آقای منتظری حداقل در سه موضع به تمایل خود به نظریه انتخاب از آغاز دوران طلبگی اشاره کرده است. در نخستین نقل می گوید: “من از همان اول نظرم اين بود‏ ‏كه اساس حاكميت مردمند.” این مطلب در ضمن پاسخ به پرسش یک خبرنگار بین المللی مطرح شده است. متن کامل این پرسش و پاسخ به این قرار است:

“خبرنگار: در مورد نظريه شما در مورد ولايت فقيه ، چند نفر از آيات عظام‏ ‏در قم و در جهان تشيع هستند كه نظر شما را قبول دارند؟
‏ ‏آيت الله منتظري : آقايان نوعا و اجمالا ولايت فقيه را قبول دارند. اين نظريه‏ ‏اختراعي نيست ، چون از كتاب و سنت استفاده ميشود. از گذشته مسأله‏ ‏ولايت فقيه مطرح بوده ولي به صورت مدون در كتابها كمتر بوده است .‏ ‏مرحوم آيت الله خميني در اين زمينه در نجف درس گفتند، بعدا هم در‏ ‏مجلس خبرگان مطرح شد، چيز تازه اي نيست. من از همان اول نظرم اين بود‏ ‏كه اساس حاكميت مردمند. مرحوم آيت الله خميني نيز ميفرمود: ميزان رأي‏ ‏ملت است . حالا آقايان دم از رأي ملت ميزنند اما انتخاباتشان تقريبا به‏ ‏انتصابات منجر ميشود! (مصاحبه دكتر دينر هرمن خبرنگار نشريه فرانكفورتر آلگماينه آلمان، ۲۵ آذر ‏۱۳۸۵، کتاب دیدگاهها، ج ۳ ص ۱۲۶)

بر اساس این تصویر از دوران طلبگی، ایشان از آغاز به ولایت فقیه از یک سو و حاکمیت ملی از سوی دیگر نظر داشته است. جمع این دو به انتخابی بودن ولی فقیه می انجامد. واضح است که این دو نظر به لحاظ عمق باور هم عرض نبوده اند و باور به حاکمیت ملی به معنای مبنای مشروعیت چند دهه طول می کشد که رشد کند و به بار نشیند. این باور در آغاز تنها در حد احتمال بوده و در سایه باور به ولایت فقیه قرار می گرفته اما به هر حال وجود داشته است.

‏معظم له در کتاب خاطرات (۱۳۷۹) دوبار به خاطره ای اشاره می کنند که با بحث ما ارتباط تنگاتنگ دارد.

نقل اول:

من يادم هست يك وقت با آقاي مطهري راجع به مساله چگونگي رهبري در زمان غيبت امام زمان (عج) مباحثه ميكرديم، بحث بدينجا رسيد كه اهل سنت ميگويند امامت در اسلام با انتخاب مردم است و ما شيعيان ميگوييم ائمه دوازده گانه (عليهم السلام) از سوي خداوند متعال و توسط پيامبر اكرم (ص) مشخص و معين شده اند ولي در زمان غيبت امام زمان (عج) چگونه بايد باشد؟ بالاخره ما به اين نتيجه رسيديم كه در عصر غيبت، امامت و رهبري جامعه بر اساس ضوابط و ملاكهاي مشخص شده از سوي اسلام توسط انتخاب مردم صورت ميگيرد، و اين خلاف مذهب تشيع هم نيست . تا وقتي كه امام منصوب هست، امام منصوب ; ولي هنگامي كه دستمان از امام منصوب كوتاه است شايسته ترين فرد براي رهبري در چهارچوب ضوابط شرعي توسط مردم انتخاب ميشود، بالاخره ما در بحث به اين نتيجه رسيديم .

 بعد اين نظر را با مرحوم امام مطرح كرديم، گفتيم نظر ما اين است كه اين قول ثالثي است، اهل سنت ميگويند خلافت به انتخاب است، شيعه ميگويد به نصب است، ما ميگوييم با هر دو است، تا مادامي كه امام منصوب هست، امام منصوب ; وقتي كه نيست و غايب است امام منتخب، و امام منتخب بايد مجتهد جامع الشرايط باشد.

آن وقت مرحوم امام گفتند نه اين جوري نيست – گويا ايشان ميخواستند با ما جدل كنند- گفتند: مذهب تشيع اين است كه امام بايد معصوم و منصوب باشد. در زمان غيبت تقصير خود مردم است كه امام غايب است، خواجه هم ميگويد: “وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا”(تجريدالاعتقاد، مقصد پنجم، مساله امامت) الا ما هم لايق نبوده ايم كه امام غايب است، ما بايد شرايط را فراهم كنيم تا امام زمان (عج) بيايد. ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد هرج ومرج باشد، فرمود اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام كرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان (عج) را در خود فراهم كنيم، نظر شيعه اين است كه امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد.

اين بود اظهارات ايشان در آن وقت، و اشاره اي هم به ولايت فقيه نكردند. بعدا كه ايشان به نجف رفتند در آنجا دوازده جلسه راجع به ولايت فقيه و حكومت اسلامي بحث كردند و همان نوارها پياده شد و مقدمه اي براي تشكيل حكومت اسلامي در ايران گرديد.(خاطرات ص ۱۹۸-۱۹۹)

نقل دوم:

“همان گونه كه من پيش از اين نيز گفتم ما از همان زمان كه با مرحوم آقاي مطهري مباحثه ميكرديم به اين نظر رسيده بوديم كه در زمان حضور امام معصوم براي تشكيل حكومت، امام معصوم احق است و مردم موظفند كه از او اطاعت و تبعيت كنند، اما در زمان غيبت كه افراد معصوم نيستند اين وظيفه مردم است كه در چهارچوب شرايطي كه خداوند مشخص فرموده فرد صالحي را از ميان واجدين شرايط براي اين مسئوليت انتخاب نمايند.” (پیشین ص ۴۵۷)

به نظر می رسد دو نقل کتاب خاطرات اشاره به یک واقعه داشته باشند، نقل اول مفصل تر با جزئیات بیشتر و نقل دوم مختصرتر است. از دو نقل خاطرات نکات زیر بدست می آید:

یک. آقایان مطهری و منتظری در حین مباحثه به این نتیجه می رسند که تعیین حاکم از میان افراد واجد شرائط در زمان غیبت با انتخاب مردم است.

دو. مهمترین شرط حاکم را مجتهد جامع الشرائط می دانستند.

سه. مسئله را با استادشان آقای خمینی مطرح می کنند. ایشان انتخابی بودن حاکم را در زمان غیبت نمی پذیرد و محرومیت مردم از حضور امام را به دلیل بی کفایتی خود مردم می داند.  

زمان مباحثه انتخاب

زمان این مباحثه کی بوده است؟ آقایان منتظری و مطهری حدود یازده سال هم بحث بوده اند (خاطرات، ص ۸۸). آقای مطهری در سال ۱۳۳۱ به تهران مهاجرت کرده است. بنابراین مباحثه این دو عالم بین سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۱ بوده است. در درس مرحوم آقای سید محمد محقق داماد در سطح کفایه آقای مطهری به آقای منتظری پیشنهاد مباحثه می دهد. (پیشین ص ۸۸) این دو بعدا در درس اخلاق آقای خمینی، دروس منظومه و نفس اسفار معظم له نیز هم بحثند، بعد باهم به این نتیجه می رسند که از آقای خمینی خواهش کنند خارج جلد دوم کفایه را برایشان بگوید. این درس خلوت هفت سال طول می کشد. (پیشین ص۱۹۳) تاریخ پایان تقریرات آقای منتظری از این درس شعبان ۱۳۷۰ ق (اردیبهشت ۱۳۳۰) است. پس این نقل می باید مربوط به سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۰ باشد.

احتمال اول: آیا می توان زمان این نتیجه گیری و بحث آقایان منتظری و مطهری را با استادشان آقای خمینی حوالی زمانی که بحث اجتهاد و تقلید را در خارج اصول دنبال می کردند دانست؟ یعنی سال ۱۳۲۹ (۱۳۶۹-۱۳۷۰ق). در این صورت زمان این نتیجه گیری یک سال بعد از اتمام نگارش تقریرات البدر الزاهر یعنی ربیع الثانی ۱۳۶۹ق (بهمن ۱۳۲۸) بوده و آقای منتظری بعد از نقد مبنای انتخاب در حاشیه البدر الزاهر (که در بخش دوم به تفصیل خواهد آمد) با تاملی دوباره به این نتیجه رسیده اند.

اما این احتمال با اشکالی جدی مواجه است و آن نظر آقای خمینی در زمان تدریس اجتهاد و تقلید در سال ۱۳۲۹ در دوره اول اصولش است. مطابق متن محاضرات فی الاصول آقای خمینی در آن زمان قاطعانه به حکومت اسلامی در زمان غیبت، ولایت فقیه و نصب عام فقها به حکومت و قضاوت قائل بوده است، حال آنکه در نقل اول خاطرات که جزئیات بیشتری دارد، ایشان هیچ سخنی از حکومت اسلامی، ولایت فقیه و وظیفه سیاسی اجتماعی مسلمانان در زمان غیبت به میان نمی آورد. جالب اینجاست که در متن محاضرات اینکه فلسفه غیبت بی کفایتی مردم است نقد شده، حال آنکه در نقل خاطرات پذیرفته شده است.

احتمال دوم: به هر حال این واقعه مربوط به سال ۱۳۲۹ نیست و می باید سالها قبل از آن باشد. زمانی که آقای خمینی هنوز به نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه و وظایف سیاسی اجتماعی عصر غیبت نرسیده بود. یعنی بین سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۸. اما این احتمال نیز به اشکال دیگری مبتلاست و آن تعلیقه پیش گفته البدر الزاهر در نقد مبنای انتخاب در سال ۱۳۲۸ است.

احتمال سوم: محتمل است که این نتیجه گیری و مراجعه به آقای خمینی متعلق به دوران حضور آقایان مطهری و منتظری در درس اخلاق یا درس منظومه یا نفس اسفار آقای خمینی بین سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ باشد.

در آن سالها این دو طلبه جوان و تیزهوش بدور از نفوذ و تاثیر اساتید منتفذشان آقای بروجردی و آقای خمینی با هم به این نتیجه می رسند که در زمان غیبت کسی از جانب شارع به ولایت و امارت بر مردم نصب نشده است. این وظیفه مردم است که حاکم را از میان افراد واجد شرائط انتخاب کنند. مهمترین شرط هم فقاهت و اجتهاد است. این مسئله را با استاد معقول و اخلاقشان که فوق العاده بر انها تاثیر دارد در میان می گذارند، او رأیشان را نقد می کند. با ورود آقای بروجردی که یک وزنه فقهی بسیار سنگین بوده نظریه نصب در نزد دو شاگرد اعتبار بیشتری پیدا کرده نظریه انتخاب که مختار دو شاگرد بوده عقب رانده می شود هر چند هرگز حذف نمی شود.

تحلیل نظریه ابتدائی انتخاب

جلوه این نزاع بین نظریه نصب که باور دو استاد است و نظریه انتخاب که مختار دو شاگرد است در تقریرات فقهی البدر الزاهر و تقریرات اصولی محاضرات فی الاصول قابل ردگیری است. آقای منتظری تحت تاثیر شدید استادش آقای بروجردی در حاشیه تقریراتش احتمال انتخاب را مطرح و رد می کند. در محاضرات همان احتمالات در متن درس مطرح و توسط آقای خمینی رد شده است. اشکال وارد شده به نظریه انتخاب در آن زمان در هر دو تقریرات این است که انتخاب حاکم از سوی مردم یعنی مردم موکلند و حاکم وکیل، وکالت عقد لازم است و در عقد لازم موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند. در این صورت اختلال نظام پیش می آید و چون حفظ نظام معاش برای شارع اهمیت دارد، انتخاب باطل می شود و راهی جز نصب حاکم از سوی شارع باقی نمی ماند.

این اشکال جدی از سوی دو شاگرد یعنی آقایان منتظری و مطهری در دهه بیست نتوانسته حل شود. نمونه مناقشات طلبگی آنها به آقای خمینی در متن محاضرات در بخش سوم خواهد آمد، همان سیره عقلا بر عدم پذیرش عزل حاکم منتخب از سوی مردم. طبیعی است این دو طلبه فاضل در عین اینکه شخصا قائل به انتخاب هستند چون از پاسخگوئی به اشکالات وارده بر آن عاجزند و به اصطلاح “حجّت شرعی” بر آن ندارند به تبعیت از اساتید قدرتمندشان از نظریه نصب دفاع کنند. با این توجیه این اقوال به ظاهر متعارض با هم جمع می شوند. اینکه آقایان منتظری و مطهری از آغاز به مبنای انتخاب  در زمان غیبت باور داشته اند، اینکه مختارشان را برای استادشان بیان کرده اند، اینکه استاد به آنها اشکال کرده است، اینکه آقای بروجردی با آن عظمت فقهیش از نصب فقها در زمان غیبت به ولایت بر مردم دفاع کرده است، اینکه آقای منتظری در حاشیه تقریراتش به دلیل اینکه پاسخی بر اشکال جدی عقد جائز بودن انتخابات ندارد به اعتبار شرعی نصب گردن می نهد، اینکه دو شاگرد در درس اصول آقای خمینی فعالانه از نظریه انتخاب دفاع می کنند و در نهایت مقهور قوت علمی استادشان آقای خمینی می شوند. اما نظریه انتخاب در ذهن و ضمیر هر دو طلبه فاضل آن روز زنده می ماند تا زمانی که خود را از سیطره علمی اساتیدشان برهانند و پاسخی به اشکالات نظریه انتخاب پیدا کنند، و این زمان برای آقای مطهری یکی دو سال قبل از شهادت (در کتابهای پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی) و برای آقای منتظری زمان تدریس ولایت فقیه است آنچنانکه خواهد آمد.       

نظریه انتخاب اگر چه برای آقای منتظری مطرح بوده اما تا زمان تدریس ولایت فقیه به دیدگاه غالب وی تبدیل نشده بوده است. لذا ایشان در رساله انتقاد از خود – که خواهد آمد – از “گرایش بیشتر” درباره نظریه نصب استفاده می کند که معنایش “گرایش کمتر” به نظریه انتخاب است. جای آن داشت راز تفاوت این چند بیان از ایشان پرسیده می شد. افسوس که نه من و نه ظاهرا دیگر شاگردان در زمان حیات استاد به تفاوت این بیانات توجه نکرده بودیم.

 

بخش دوم. در ملازمت آقای بروجردی

 

آقای منتظری در سن ۲۷ سالگی (ربیع الثانی ۱۳۶۹ق، بهمن ۱۳۲۸) نخستین تقریرات دروس فقه استادش آقای سید محمد حسین طباطبائی بروجردی (۱۳۴۰- ۱۲۵۴ هجری شمسی) را تدوین و نُه سال بعد (شعبان ۱۳۷۸ق، بهمن ۱۳۳۷) آنرا با عنوان البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر منتشر کرد.(۴) به گزارش آقای منتظری، آقای بروجردی به “ولایت انتصابی عامه فقها” معتقد بوده است.

دلیل ولایت فقیه

دلیل ملفق از عقل و نقل آقای بروجردی بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم را سالها قبل در فصل بیست و چهارم کتاب حکومت ولائی به شکل زیر صورت بندی کردم:

مقدمه اول. متصدى رفع نيازهاى عمومى اجتماعى كه حفظ نظام، متوقف بر آنهاست، سايس اجتماع و قائد آن است. 

مقدمه دوم. دين مقدس اسلام، اينگونه امور [عمومى اجتماعى‏] را مهمل نگذاشته است، بلكه به شدت به آنها اهتمام ورزيده و احكام فراوانى را در اين مجال تشريع كرده، و اجراى آنها را به سايس مسلمين سپرده است.

 مقدمه سوم. سايس مسلمين در صدر اول [اسلام‏]، جز خود نبى (ص) و خلفاى پس از ايشان نبوده است. بعد از پيامبر (ص) مرجع حق در امور اجتماعى ائمه اثنى‏عشر (ع) بوده‏اند و سياست و تدبير جامعه از وظايف خاص ايشان بوده است، اين معتقد شيعه و مركوز در اذهان اصحاب بوده است.

   مقدمه چهارم. مسائل سياسى و تدبير امور اجتماعى از مسائل مبتلا به همه زمانها و مكانهاست، در عصر حضور امامان (ع) با توجه به تفرّق پيروان اهل بيت عليهما السلام در شهرهاى مختلف و عدم بسط يد ايشان، شيعيان، متمكن از رجوع دائم به ايشان نبوده‏اند، لذا قطع پيدا مى‏كنيم كه كبار اصحاب از قبيل زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و امثال ايشان از تكليف شيعه در اين گونه امور و از مرجعى كه در امور سياست و تدبير اجتماعى در غياب ائمه عليهما السلام بايد به وى مراجعه كرد پرسيده‏اند، و ترديدى نداريم كه ائمه (ع) نيز اين امور كثير البلوى را كه شارع به اهمال آنها راضى نيست مهمل نگذاشته‏اند، بلكه كسانى را كه بايد شيعه در عدم تمكين از دسترس به امام (ع) به ايشان مراجعه نمايند نصب فرموده‏اند، به ويژه با علم ايشان به عدم تمكين شيعيان از مراجعه به امامانشان و بالاخص عدم تمكين شيعيان در عصر غيبت كه خود بارها به آن تنبّه داده بودند و شيعيان را آماده آن كرده بودند. آيا احدى احتمال مى‏دهد كه امامان (ع) شيعه را از رجوع به طاغوتها و قضات جور نهى كرده باشند، با اين همه سياست را مهمل گذاشته باشند و فردى را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنان نيست تعيين نكرده باشند؟ خلاصه ما قطع داريم اصحاب اين گونه مسائل را از امامان پرسيده‏اند و ايشان نيز تكليف را مشخص كرده‏اند، و افرادى را كه براى تصدى اين امور در زمان عدم تمكن امامان نصب كرده‏اند، منتهى اين سؤال و جوابها از جوامع روايى كه در دسترس ما است ساقط شده و از آنها جز روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه به ما نرسيده است.

    مقدمه پنجم. با توجه به لزوم نصب از جانب ائمه (ع) لامحاله فقيه براى اين مقام متعين است، زيرا احدى به نصب غيرفقيه قائل نشده است. بنابراين امر دائر بين عدم نصب و بين نصب فقيه عادل است چون بطلان شق اول ثابت شد، نصب فقيه از امور قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله شاهد بر اين مطلب است.

   مقدمه ششم. حوزه ولايت فقيه همه امور اجتماعى است، امورى كه وظايف افراد خاصى محسوب نمى‏شود، و شارع نيز به اهمال آنها راضى نيست، چه در عصر حضور، چه در عصر غيبت.” (حکومت ولائی، ۱۳۷۷، ویرایش دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۸۲ تا ۳۸۴)

آقای منتظری بر این استدلال استادشان سه تعلیقه زده است. در نخستین تعلیقه (البدر الزاهر ص ۷۳) متذکر شده است که دو روایت ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله در مقام بیان شرائط قاضی هستند نه حاکم به معنای فرمانروای سیاسی و رهبر. سپس نتیجه می گیرد که بر اساس این دو روایت در قاضی (شیعیان) دو شرط لازم است: اول اینکه امامی مرضی باشد. دوم اینکه مجتهد و فقیه باشد.

در تعلیقه دوم (پیشین، ۷۴) در ذیل مقدمه دوم استدلال آقای بروجردی می نویسد:

” چگونه [اسلام سیاسی اجتماعی نباشد؟! حال آنکه] دین اسلام خاتم ادیان است و در آن احکام برای همه مکانها در تمام زمانها تا روز قیامت تشریع شده است، و [هکذا] تمام آنچه انسان از آغاز انعقاد نطفه تا زمان وفات، بلکه بعد از آن به آن احتیاج دارد؛ و [نیز] تمام حرکات و سکنات آدمی از اموری است که مورد نظر شارع قرار گرفته و حکمی از احکام برایش تشریع شده است . آیا شارعی که بیان آداب خوردن و آشامیدن با ویژگاهیشان، و آداب زناشوئی و تخلی و مانند آنها را متصدی شده است، امور مهمه که نظام امر معاش و معاد برآنها متوقف است و نظام [معاش و معاد] بدون آنها مختل می شود مهمل گذاشته است؟ [یقینا نه]”.

دفاع از نصب و نقد انتخاب

استاد در تعلیقه سوم (پیشین ۷۶) که مهمترین و طولانی ترین تعلیقه این بحث است نظریه نصب را در زمان غیبت تایید و نظریه انتخاب را ابطال کرده است. ترجمه آن در تبیین نظریه ولایت انتصابی عامه فقها عینا نقل می شود:

” مخفی نیست که مقتضای اصل اولی عدم حکومت و ولایت کسی بر دیگری به انحاء آن است، زیرا بحسب تکوین و خلقت هر هر فردی متمایز از دیگری و مستقل بذات خود است، پس با وجود جدائی تکوینی آدمیان از یکدیگر به کدام ملاک یکی بر دیگری مسلط شود و حکمش در حق دیگری نافذ شود؟ بنابراین تمام مردم بحسب اصل اولی – وقتی بعضی با بضی دیگر سنجیده شوند – آزاد و مستقل هستند، بر این اساس زمانی که بعضی بر بعضی دیگر حکم براند و مسلط شود، وجدان [نوع آدمی] آنرا تجاوز و ستم می بیند. پس فرمانروائی و سلطنت بلکه مالکیت ظاهری فقط در ظرف اعتبار [عقلائی] محقق می شود و به حسب وجدان به تبع سلطنت و مالکیت حقیقی تکوینی نافذ می گردد. وجدان [نوعی] مملوک را فقط  بر اطاعت مالک ذاتش الزام می کند، و تخلف از اوامر و نواهی وی را مجاز نمی شمارد. و مالکی [حقیقی] در عالم وجود جز خداوند تعالی نیست، پس او مالک بندگانش در تمام اجزای وجودشان است، مالکیتی تکوینی، چرا که [ماسوی الله] قوام ذاتشان به ذات خداوند است. پس عقل به وجوب اطاعت باری تعالی حکم می کند و اینکه او مسلط بر بندگانش است، به آنها آنچه را بخواهد حکم می کند و آنچه اراده کند انجام می دهد، و در این امر احدی حتی انبیاء و رسولان مشارکت ندارند، پس صرف قرار دادن منصب نبوت و رسالت برای ایشان اقتضا نمی کند که دایشان بر نفوس و أعراض مردم مسلط شده باشند، بلکه مقتضای آن [نبوت و رسالت] این است که ایشان سفیران بین خداوند و خلق در تبلیغ احکام هستند.

پس فرمانروائی که وجدان به حقیقت و نفوذش حکم می کند منحصرا از آن خداوند است به تبع مالکیت تکوینی او. [خداوند] به این مطلب در مواضعی از کتابش اشاره کرده است. از آن جمله در سوره مائده آیه 44 و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان کافرند، و آیه 45 و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان ظالمند، و آیه 47 و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان فاسقند، و آیه 50 پس آیا حکم جاهلیت را می طلبید؟ و چه کسی بهتر از خدا در حکم کردن است برای گروهی که یقین دارند؟، و در سوره مومن آیه 12 پس حکم منحصرا از آن خداوند بزرگ عالی رتبه است، و همانند این آیات فراوان.

اما خداوند می تواند غیر خود را خلیفه و جانشین خود در این امر [فرمانروائی] و پیشوائی مردم از جانب خودش نصب کند، به گونه ای که بر مردم  واجب باشد از او پیروی کرده فرمانش را اطاعت کنند. به نظر وجدان این اطاعت همچنین از شئون اطاعت خداوند تعالی است، به این مطلب نیز [خداوند] در قرآن اشاره کرده است، آنجا که که در سوره ص آیه 26 می فرماید: ای داود ما ترا جانشین [خود] در زمین قرار دادیم پس به حق در میان مردم حکم کن. پس حامیت داود را فرع جانشینی او از جانب خود قرار داده است. و این منصب چند مرتبه بر منصبهای نبوت و رسالت اشرف است، به دلیل اقتضای آن بر تسلط بر جامعه، در حالی که آن دو [نبوت و رسالت] چنین اقتضائی ندارند، انچنانکه دانستی. 

آری ممکن است که هر دو منصب [فرمانروائی و پیامبری] در شخص واحدی جمع شود، خدای تعالی عده ای از پیامبرانش را به امامت مردم نیز نصب کرده است، آنچنانکه به برخی در قرآن در تصریح کرده است، و در سوره احزاب آیه 6 در حق پیامرما (ص) فرموده است: پیامبر بر مومنین از جانشان سزاوارتر است، پس منصب ولایت و حکومت بر مردم را برای او قرار داده است، و این منصب غیر از منصب نبوت است.

در مجموع وجدان احدی را به اطاعت دیگری ملزم نمی کند، الا زمانی که آن دیگری مالک او باشد، مالک حقیقی یا از جانب مالک حقیقی منصوب باشد، از جهت اینکه اطاعت منصوب همچنین از شئون اطاعت او [مالک حقیقی] است. از آنچه ذکر کردیم آشکار می شود که فرمانروای مسلمین و رهبر ایشان واجب است از جانب خدای تعالی به تعیین و تصریح پیامبرش (ص)  تعیین شود، آنچنانکه [پیامبر] (ص) در حدیث غدیر – بعد از اینکه دست علی (ع) را [بالا] گرفت- فرموده است: ” ای مردم چه کسی از خود مومنین به خودشان اولی است؟” [مومنان] گفتند: خدا و رسولش داناترند. [پیامبر (ص)] فرمود: ” خداوند مولای من است و من مولای مومنین هستم و من ازجانهای ایشان به آنها سزاوارترم، هر که من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست”. (الغدیر ج ۱ ص ۱۱).

و اما انتخاب عمومي، انسان را به هيچ وجه از حق بي نياز نمي كند و وجدان هيچ كسي را بر اطاعت از فرد منتخب اكثريت برنمي انگيزاند; زيرا فرد انتخاب شده به منزله وكيل است و هيچ گاه موكل موظف به اطاعت از وكيل خويش نيست، بلكه هر وقت خواست ميتواند او را عزل كند. اين مطلب نسبت به اكثريت است . و اما نسبت به اقليت، مسأله روشن تر است ; زيرا به حسب وجدان بر هيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگري متابعت كند.

بر اين اساس پس نظام مختل ميشود و به ناچار بايد براي جامعه فرمانروا و رهبري باشد كه به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حكم او نافذ باشد. اگرچه در مواردي به ضرر محكوم عليه باشد. و چنين فردي جز كسي كه از جانب خداوند متعال مشخص و تعيين شده و قدرتش از سلطنت مطلقه او ولو با چند واسطه نشأت گرفته باشد نيست، همانند فقيه عادل كه از جانب ائمه (ع) منصوب شده كه آنان نيز از سوي پيامبرخدا(ص) – كه خداوند او را اولي به مؤمنان از جانهاي خودشان قرارداده –  تعيين شده اند. به آنچه ذکر کردیم اساس خلافت سه خلیفه اول و ارکان حکومتهای متداول غیر منتهی به نصب خداوند تعالی منهدم شد. بفهم و غنیمت بدان.”

ولایت انتصابی عامه فقها

نظریه سیاسی آقای منتظری در تعلیقات سه گانه البدر الزاهر به شکل زیر قابل صورت بندی است:

مقدمه اول: اسلام به عنوان خاتم ادیان الهی احکام مورد نیاز انسان را برای تمام ازمنه و امکنه تا قیام قیامت تشریع کرده و ممکن نیست امر حکومت و اداره جامعه که نظام معاش و معاد متوقف بر آن است مهمل گذاشته باشد.

مقدمه دوم: اصل عدم ولایت است. هیچکس بر دیگری فرمانروائی ندارد مگر مالک حقیقی تکوینی یعنی خداوند. هیچ اطاعتی بدون امر الهی نافذ نیست.

مقدمه سوم: خداوند می تواند برخی از آدمیان را به عنوان خلیفه و جانشین خود منصوب کند. در این صورت اطاعت از منصوب خداوند از شئون اطاعت خداوند است. منصب ولایت و امامت به دلیل سیطره بر جامعه اشرف بر منصب نبوت و رسالت است. دو منصب نبوت و ولایت ممکن است در شخص واحد جمع شود. پیامبر (ص) هر دو منصب را دارا بوده است.

مقدمه چهارم: فرمانروا و رهبر مسلمانان واجب است از جانب خدا و به نص رسول الله (ص) بلا واسطه یا با واسطه نصب شود.

مقدمه پنجم: فقهای عادل از جانب ائمه (ع) به ولایت بر مردم منصوب شده اند. این نصب با واسطه پیامبر نصب خداوند محسوب شده و از شئون سلطنت مطلقه الهی است.

مقدمه ششم: انتخاب والی و رهبر مسلمانان از طریق انتخابات عمومی پذیرفته نیست. وجدان هیچ الزامی به اطاعت از منتخب اکثریت ندارد و موکل ملزم به تبعیت از وکیل خود که هر لحظه می تواند وی را عزل کند نیست. بعلاوه اقلیت نیز ملزم به تبعیت از وکیل دیگران (اکثریت) نمی باشد. نظریه انتخاب به اختلال نظام معاش و معاد می انجامد.  

مقدمات اول ، سوم و چهارم کلامی است. مقدمه دوم اگر چه در فقه یا قواعد فقه مورد بحث قرار گرفته ماهیتی کلامی دارد. مقدمات پنجم و ششم فقهی است. آقای منتظری تا به آخر به باور به مقدمات اول تا چهارم وفادار می ماند، اما سی و شش سال بعد مقدمه پنجم را ثبوتا و اثباتا و مفاد مقدمه ششم را اساسا مورد مناقشه زیربنائی و نقد بنیادی قرار می دهد و از آن تاریخ به ولایت انتخابی فقیه معتقد می شود. آقای منتظری در نظری سیاسی ارائه شده در این تعلیقات بشدت متاثر از استادش آقای بروجردی است.    

 

بخش سوم: در ملازمت آقای خمینی

 

آقای منتظری در شعبان سال ۱۳۷۰ ق (اردیبهشت ۱۳۳۰) نگارش تقریرات درس اصول آقای سید روح الله موسوی خمینی (۱۳۶۸- ۱۲۸۱) را به پایان می برد، هرچند ۵۸ سال بعد چند ماه قبل از وفاتش با عنوان محاضرات فی الاصول منتشر می شود. این نخستین دوره درس خارج اصول آقای خمینی و نخستین تدریس منقول وی است که مؤسس آن آقای منتظری و آقای مطهری هستند و هفت سال به طول می انجامد و به ترتیب جلد دوم کفایه پیش رفته و آخرین بحث آن اجتهاد و تقلید بوده است. آقای خمینی برای نخستین بار در این دوره تدریس دیدگاهش درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه را مطرح می کند. اگر چه آقای منتظری بر مباحث قبلی محاضرات تعلیقه انتقادی دارد، بر این بحث ۶۶ صفحه ای هیچ تعلیقه ای ندارد، که نشان از وحدت نظر استاد و شاگرد حداقل در زمان نگارش تقریرات دارد. نزدیک دو دهه بعد آقای خمینی در ضمن مباحث کتاب البیع بحث مشهور ولایت فقیه را در حوزه نجف مطرح می کند. درس کم تعداد اما باکیفیت دهه بیست حوزه قم با توجه به مناقشات دو طلبه تیزهوش این مجلس که به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد در اندیشه سیاسی معاصر شیعه حائز اهمیت است.

مبادی کلامی نظریه سیاسی

به گزارش آقای منتظری، آقای خمینی در مقدمه خاتمه بحث اجتهاد و تقلید از منظری سیاسی اجتماعی به این بحث می نگرد:

 “دین اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در امور عبادی نیست، بلکه بسیاری از احکامش مربوط به سیاست مدن می باشد، مانند احکام معاملات، حدود، قصاص، دیات، احکام قضائی مرتبط به فصل خصومات، احکام فراوان مرتبط به مالیات دولت اسلام و سایر احکام مدنیه؛ و پیامبر (ص) – علاوه بر ارشاد مردم –  به امر ریاست مسلمانان اقدام کرد، برای سرزمینهای آزاد شده حاکم نصب می کرد، و از ایشان طلب زکات و غیر آن به عنوان خراج می کرد، و فصل خصومتها به او بر می گشت؛ به همین منوال بوده اند خلفای راشدین و غیرراشدین؛ علی (ع) زمانی که اقامه خلافت ظاهری را متصدی شد امور مسلمین را اقامه می کرد و والی و قاضی در ولایات نصب می کرد.

دین اسلام خاتم ادیان است و احکامش را برای تمام سرزمینها در تمام زمانها تا روز قیامت تشریع کرده است؛ بنابراین تمام آنچه از حین تولد تا لحظه مرگ مورد نیاز انسان است، و همه حرکات و سکنات بشری از جمله اموری است که مورد نظر شارع اسلام بوده است و حکمی از احکام برایش تشریع شده است. پس کسی را نرسد که احتمال دهد شارع متکفل بیان مانند احکام زناشوئی و تخلی و غیرآنها نشده است، چه برسد به امور مهمی که در انتظام امر معاش و معاد از قبیل حکومت و امارت و قضاوت و ولایت بر محجوران و غیر آن گریزی از آنها نیست؛ بنابراین شارع اسلام یقینا مثل این امور را به خود وانگذاشته داست.

از بدیهیات است که استنباط احکام اسلام با شعب فراوان شاخه هایش و انشعاب هر کدام به شعب مختلف از ادله و حجج شرعیه بر همه مردم جدّاً دشوار است، بلکه برای بعضی محال است حتی اگر همه عمرش را در این امور صرف کند. پس تردیدی نیست که اجتهاد در احکام بر همگان واجب نیست، همینگونه احتیاط [نیز واجب نیست] نیز قطعا موجب اختلال نظام می شود، پس بر بعضی اجتهاد واجب است و بر غیر ایشان رجوع به آنها واجب است، زیرا طریق عقلائی دیگری غیر از این دو راه در امتثال احکام با توجه به فراوانی و شعب مختلفشان مستند به حجت نیست و این نیز واضح است. (محاضرات فی الاصول ۴۱۹-۴۲۰)

این عبارات که در ضرورت اجتهاد و تقلید ابراز شده است به سه نکته زیر قابل تلخیص است:

نکته اول: اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در امور عبادی نیست، بلکه بسیاری از احکامش مربوط به سیاست مدن می باشد.

نکته دوم: احکام اسلام برای تمام زمانها و مکانها از یک سو و برای تمامی حرکات و سکنات انسانی از بدو تولد تا لحظه وفات تشریع شده است. دینی که احکام جزئی را متکفل شده ممکن نیست احکام امور مهمه ای از قبیل حکومت و قضاوت را مهمل گذاشته باشد.

نکته سوم: استنباط احکام اسلام برای همه مردم دشوار بلکه برای بعضی ممتنع است، احتیاط موجب اختلال نظام است، راهی باقی نمی ماند جز طریق عقلائی وجوب اجتهاد بر برخی و وجوب  تقلید بر دیگران.

به نظر می رسد برای اثبات ضرورت اجتهاد و تقلید نیازی به دو نکته نخستین نباشد، به این معنی که بدون باور آنها می توان تنها با اتکای به نکته سوم به مطلوب رسید. کما اینکه طریقه رایج اصولیون همین نکته اخیر است، آنچنانکه در کفایه نیز به همین مقدار اکتفا شده است. دو نکته نخستین مباحثی مستقل از ضرورت اجتهاد و تقلید قابل طرح و بحثند. الا اینکه گفته شود طرح دو نکته اول برای زمینه چینی مباحث بعدی است و دخالتی در ضرورت اجتهاد و تقلید ندارد.

مبنای مشروعیت

دومین بحث منتخب از این مباحث بحث قضاست. آقای منتظری دیدگاه استادش را اینگونه تقریر کرده است:

” قضاوت برای چه کسی جائز است؟

تفصیل بحث در موضع قضا از این قرار است: مقتضی اصل اولی عدم نفوذ قضاوت هر کس در حق دیگری است، همانند دیگر حکومتها، اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق انسان است بجز خداوند تعالی، پس او مالک بندگان خود است با تمام وجودشان، پس بنده عقلا محکوم به حکم خدای خود است و موظف به اطاعت اوامر اوست و حکومتها [سلطه ها] ی او در حقش نافذ است، و این حیثیت برای غیر خداوند نیست، حتی برای انبیاء و رسل. صرف جعل منصب نبوت و رسالت برای ایشان تسلطشان بر اموال و أعراض مردم را اقتضا نمی کند، بلکه مقتضای نبوت و رسالت این است که ایشان سفیران در تبلیغ احکام الهی بین خدا و خلق هستند، و اوامرشان از این جهت اوامر ارشادی محسوب می شود. مخالفت با ایشان جز از حیث مخالفت با حکم خداوند واصل شده به بندگان به واسطه تبلیغ انبیاء حرام نیست، و اطاعت ایشان از این جهت [اوامر ارشادی] اصلا واجب نیست.

آری، بعد از اینکه قطعا دانستیم که دین اسلام دینی سیاسی اجتماعی است، که ورای تأمین سعادت اخروی برای تأمین سعادت [فردی و ] اجتماعی بشر تشریع شده است، بناچار برای ما علم حاصل می شود که خدای تعالی در بین بندگانش حاکمان و امیرانی نصب کرده است و امر حکومت و قضاوت را به بعضی افراد مردم تفویض کرده است، پس نبیّ و ولیّ قدر متیقن از ایشان است؛ و بر این تفویض آیات قرآنی دلالت می کند: “النبی اولی بالمومنین من انفسهم” (احزاب 6) و همینطور “اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم” (نساء 59). این آیه بر اطاعت رسول (ص) و اولی الامر در قبال اطاعت خداوند دلالت می کند.

و تو دانستی که پیامبر (ص) از حیث مبلّغ احکام الهی بودن اطاعتی ورای اطاعت خداوند ندارد، پس مراد از آن اطاعتش در اوامر مولوی در قبال اوامر الهی است، پس آشکار شد که او [پیامبر] حق حکومت بر مردم و امارت بر ایشان دارد و بر مردم اطاعت از او به سبب این منصب که از جانب خدای تعالی به او تفویض شده است واجب می باشد، و هکذا اولی الامر. و چه بسا به همین دلیل کلمه اطیعوا به نسبت  اولی الامر تکرار نشده است [حال آنکه] به نسبت الرسول تکرار شده است، پس آشکار می شود که اطاعت رسول و اولی الامر از سنخ واحد در قبال اطاعت خداوند هستند. در مجموع  حکومت و امارت بین مردم از جانب خداوند تعالی به انبیاء و رسل تفویض شده است….” (پیشین ۴۲۱-۴۲۲)

دیدگاه این دو فقیه اصولی در عبارات فوق در مقدمات زیر قابل تلخیص است:

مقدمه اول: بنا بر اصل عدم ولایت احدی بر احدی ولایت ندارد جز خداوند که هر ولایتی بدون اذن و جعل او باطل است.

مقدمه دوم: پیامبران از حیث پیامبری تسلطی بر اموال و اعراض مردم ندارند و اوامرشان از این جهت اوامر ارشادی است.

مقدمه سوم: اگر اسلام دینی سیاسی اجتماعی است که تامین سعادت فردی و اجتماعی را علاوه بر تامین سعادت اخروی بر عهده دارد، یقینا امر خطیر حکومت و قضاوت را به برخی افراد تفویض کرده است.

مقدمه چهارم: پیامبر (ص) و اولی الامر یعنی ائمه (ع) به حکومت و قضاوت بر مردم نصب شده اند.

چهار مقدمه فوق مطابق دیدگاه رایج شیعه است. به استثنای ذیل مقدمه سوم (لزوم نصب الهی حکومت و قضاوت در جمیع اعصار) دیگر مقدمات تا به آخر مورد قبل آقای منتظری باقی می ماند. ضمنا قطعه فوق همانند قطعه قبلی عینا در کتابهای الرسائل به قلم آقای خمینی و تهذیب الاصول تقریر درس اصول دوره دوم آقای خمینی به قلم آقای جعفر سبحانی که سالها بعد از این کتاب تدوین و منتشر شده اند تکرار شده است.

نظریه سیاسی عصر غیبت

مهمترین بخش این تقریرات بخش سوم آن است:

قضاوت در زمان غیبت

و در این هنگام قضاوت غیر پیامبر و وصی پیامبر محتاج جعل از جانب ایشان است و همینگونه دیگر شعب حکومت. و مخفی نماند  که قطعا نبی و امام وظیفه خلق را در زمان غیبت و عدم دسترسی به ایشان تعیین کرده اند، چرا که دانستی که دین اسلام مانند اینگونه امور [مهم] را مهمل نمی گذارد. پیامبر (ص) و ائمه (ص) از رجوع به قضات و حکام جور نهی کرده اند، آیا کسی احتمال می دهد که ایشان از رجوع به قضات و حکام جور نهی کرده باشند و کسی که مردم در فصل خصومت و تصرف در اموال ایتام و و قاصران و دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمه ای که شارع راضی به اهمالشان نیست به او مراجعه نکنند را معین نکرده باشد؟ قائل شدن به اینکه شارع امام را تعیین کرده و غیبتش از [سوء تدبیر] ماست، کلامی خطابی است که محصلی ندارد، زیرا بعد از اینکه مصلحت در غیبت است، اهمال امور عباد مجاز نیست. بر این اساس منصب قضاوت در زمان غیبت به بعضی از خلق تفویض شده است و قدر متیقن آن فقیه عادل جامع الشرائط است که دخالتش در آن محتمل است … (پیشین ۴۲۵)

اگر اشکال شود که در اینکه حکومت و قضاوت به نصب الهی باشد نیاز نداریم، زیرا این حق بندگان است که اجتماع کنند و برای خودشان حاکم و قاضی تعیین [انتخاب] کنند، آری اکثریت مفید فایده نیست، زیرا حکمشان به نسبت اقلیت جور خواهد بود.

 در پاسخ گفته می شود تعیین [انتخاب از سوی] مردم عبارت از وکیل کردن دیگری در تصرف در اموال و شئونشان است، وکالت [عقدی] جائز است، پس مردم حق عزل [حاکم یا قاضی منتخب] را خواهند داشت، لذا اختلال نظام پیش می آید، زیرا ما به قاضی [و حاکمی] احتیاج داریم که حکمش در حق جمیع نافذ باشد و بر جمیع [اطاعت لازم] است حتی بر کسی که [اطاعت] به ضررش باشد؛ و بر مجتهدین لازم است به مقتضای حکمش ترتیب ظاهری آثار دهند و بعد از اینکه حکم کرد احدی حق خروج از [امتثال] حکمش را ندارد.

سپس اگر فرض کنیم که بنای عقلا بر عدم امکان عزل وکیل بعد از تفویض امور به اوست و مخالفت با آن مخالفت با بنای عقلاست و [چنین مخالفتی] عقاب شرعی و عصیان خداوند تعالی را به دنبال ندارد، و مراد ما در این مقام تعیین کسی است که حکمش شرعا نافذ است و [شرعا] جایز نیست مردم با او مخالفت کنند.

مگر اینکه گفته شود بعد از اینکه تعیین قاضی و حاکم [از طریق انتخاب از سوی] مردم ممکن شد راهی برای استفاده وجوب نصب بر شارع باقی نمی ماند، پس تامل کن.

در هر صورت نصب قاضی [و حاکم] برای زمان غیبت مسلم است. و دانستی که فقها قدر متیقن افراد منصوب هستند. (پیشین۴۲۶-۴۲۷)

مستفاد از روایت [مقبوله عمر بن حنظله] این است که فقیه از جانب امام (ع) به ولایت و حکومت مطلقه نصب شده است، که یکی از شئون آن قضاوت است. (پیشین ۴۳۰)

امامت جعفربن محمد (ع) محدود به زمان حیات ایشان نیست، ایشان امامت مطلقه دارند و می توانند قاضی و حاکم به نحو اطلاق نصب کنند. (پیشین ۴۳۲)

نکات مهم زیر از عبارات فوق بدست می آید:

یک. ضرورت تعیین حاکمان و قضات در زمان غیبت به دو دلیل است: اول شارع اینگونه امور مهمه را مهمل نگذاشته است. دوم وقتی پیامبر (ص) و امام (ع) از مراجعه به جائران نهی می کنند، چاره ای جز نصب حاکمان و قضات مشروع باقی نمی ماند.

دو. اگر مصلحت در غیبت امام است، تعطیل امور عباد مجاز نیست. قدر متیقن افرادی که مجاز به حکومت و قضاوت هستند، فقهای عدول است.

سه. از روایات نیز نصب ایشان به حکومت مطلقه که قضاوت از شئون آن است استفاده می شود. منصوب شدن از سوی ائمه محدود به زمان حیات ائمه نیست و اطلاق دارد.  

چهار. انتخاب حاکم و قاضی از سوی مردم صحیح نیست، زیرا اگر این انتخاب از سوی اکثریت باشد، زیرا دلیلی برای تضییع حق اقلیت نداریم، و اگر این انتخاب بالاتفاق باشد معنایش وکالت حاکم و قاضی منتخب از سوی مردم است. از آنجا که وکالت عقدی جائز است و عزل وکیل هر زمان از سوی موکلین مجاز است، این یعنی اختلال نظام.  

پنج. اگر بنای عقلا بر عدم امکان عزل حاکم و قاضی منتخب باشد، مخالفت با سیره عقلا عقوبت شرعی ندارد، حال آنکه مشروعیت حکومت نیاز به اذن و مسوغ شرعی دارد، مگر اینکه گفته شود با امکان انتخاب از سوی مردم نیازی به نصب از سوی شارع نمی ماند و در نتیجه این سیره عقلائی مورد تایید شرع هم هست.

مقدمه اول و دوم استدلال عقلی غیر مستقل (دلیل ملفق از عقل و نقل) بر ضرورت نصب والی و قاضی در زمان غیبت است. دلالت هر دو مقدمه به نظریه نصب بعدا توسط استاد مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. به هر حال این دو دلیل ملفق از عقل و نقل بر بیش از جواز حکومت و قضاوت دلالت ندارند و اثبات نصب از طریق قدر متیقن جدا دشوار است. استفاده شرط فقاهت در والی هم با اتکا به دیدگاه محقق اصفهانی (کمپانی) در شرح مکاسب سالها بعد مورد مناقشه جدی استاد واقع می شود. به هر حال این مقدمات سنگین ترین حملات علمی فقیهان اسلام سیاسی به فقیهان ساکت است.

درباره مقدمه سوم به نظر استاد در تعلیقه بر البدر الزاهر روایات مورد اشاره بر شرائط و نصب قضات دلالت دارد مگر تلازمی بین حکومت و قضاوت قائل شویم. این تلازم نیز بعدا مورد مناقشه استاد قرار می گیرد.

نقد نظریه انتخاب

مطلب جالب در مقدمات چهارم و پنجم طرح مسئله انتخاب در آن زمان به صورت جدی در کلام مقرر و مدرس است. به احتمال قوی – آنچنان که قرائنش گذشت – این دو نکته حاصل مناقشات آقای مطهری و آقای منتظری در مجلس درس به استادشان آقای خمینی است. دو شاگرد به نظریه انتخاب در زمان غیبت گرایش داشته اند و تاملات خود را با استاد در میان گذاشته اند. آقای خمینی در مقام دفع مناقشات شاگردان خود است. 

آقای خمینی به نظریه انتخاب بدوا دو اشکال می کند. اگر انتخاب از سوی اکثریت است، حق اقلیت بدون هیچ مجوز شرعی نقض شده است، پس شرعا نمی توان به انتخاب اکثریت گردن نهاد. و اگر انتخاب از سوی همگان و اجماعی و اتفاقی است، در این صورت نهایتا انتخاب در قالب عقد جائز وکالت صورت گرفته است. حاکم منتخب وکیل است و مردم انتخاب کننده موکل. در این صورت موکلان هرگاه اراده کنند می توانند وکیل خود را مجتمعا یا منفردا عزل کنند، و با این امکان سنگ روی سنگ بند نمی شود و عملا حکومت فشل می شود.

ظاهرا مستشکلان دوباره اشکال می کنند بنای عقلا عزل حاکم و قاضی را مجاز نمی دانند، لذا حاکم وکیل ملت است و عزلش تابع شرائط خاصی است، که به این سادگی امکان ندارد. آقای خمینی پاسخ می دهد: بر فرض وجود چنین سیره عقلائی از کجا این سیره در مرأی و مسمع شارع بوده باشد؟ و چه دلیلی بر تایید آن از سوی شارع داریم؟ بدون چنین تاییدی انتخاب مردم پشتوانه شرعی ندارد و مخالفت با اوامر حاکم منتخب خلاف شرع نیست. پس با انتخابی بودن حاکم حکومت دینی و شرعی منتفی خواهد بود.

دوباره اشکال می شود در زمان غیبت تمسک به نصب به این دلیل بود که راه دیگری متصور نبود بناچار نصب پذیرفته شد. با احتمال انتخاب حاکم از سوی مردم و امضای ان از سوی سیره عقلا دال بر عدم امکان عزل حاکم بدون رعایت شرائط خاص نصب متعین نیست و فاقد دلیل خواهد بود. در اینجا آقای خمینی امر به تامل می کند کنایه از اینکه در اینکه نصب بر شارع متعین نباشد اشکال است. یعنی ایشان در نهایت انتخابی بودن حاکم را بی اشکال نمی داند. آقای منتظری بر هیچیک از موارد یادشده تعلیقه نزده است و عدم مخالفت او به وجههی دلالت بر رضایت او با متن تقریرات حداقل در زمان نگارش تقریر می کند.

آقای خمینی بحث اجتهاد و تقلید را با قلم خودسالها بعد (۱۳۸۵ق، ۱۳۴۴) در کتاب الرسائل منتشر کرده است. تقریرات دوره دوم تدریس خارج اصول فقه ایشان نیز توسط برخی از شاگردان از جمله آقای جعفر سبحانی با عنوان تهذیب الاصول تدوین و منتشر شده است. (۱۳۳۷) کلیه مطالب پیش گفته بحث اجتهاد و تقلید در کتاب محاضرات فی الاصول عینا در دو کتاب یاد شده دیده می شود (الرسائل، ج ۲ ص ۹۳ تا ۱۰۴ و تهذیب الاصول ج۳ ص ۱۳۵ تا ۱۴۶). اما از بحث انتخاب حاکم در دو کتاب یاد شده عین و اثری نیست. ان قلت و قلت های انتخاب حاکم مختص دوره اول درس اصول و حاصل پرسشهای شاگردان فاضلی همانند منتظری و مطهری بوده است.

 

بخش چهارم نظریه سیاسی دوران مبارزه

 

سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ برای آقای منتظری در معیت استادش آقای خمینی سالهای مبارزه است. ایشان در این شانزده سال چهار بار به زندان می افتد، آخرین بار از سوی دادگاه نظامی به ده سال زندان محکوم می شود که بعد از سه سال و نیم در آبان ۵۷ آزاد می شود، شش بار تبعید می شود و علیرغم اینکه فعالترین عالم مبارز و نماینده آقای خمینی رهبر انقلاب اسلامی در داخل کشور است دمی از تدریس و تحقیق غفلت نمی کند.

کتاب خمس

چهارمین کتاب فقهی ایشان  کتاب الخمس و الانفال است.(۵) این کتاب محصول دومین تدریس خارج فقه ایشان است که از ۱۳۴۸ نگارش آن آغاز و در زمان تبعید در شهرهای خلخال و سقز در سال ۱۳۵۳ به اتمام می رسد. این کتاب در سال ۱۴۰۲ق (۱۳۶۰) منتشر شده است. در این کتاب استدلالی شبیه تعلیقه البدر الزاهر تشریح شده و مقدمه پنجم (ولایت انتصابی فقیه) در صورت بندی فوق الذکر اینگونه تبیین شده است:

“از این مقام به خلافت، امارت، حکومت، امامت و مانند آن …. تعبیر می شود. پیامبر ما (ص) مضافا بر نبوت و رسالت واجد این مقام بوده است، به مقتضای قول خدای تعالی پیامبر از مومنین از جانهایشان سزاوارتر است. پیامبر این مقام را به امر خدای تعالی به علی (ع) و بعد از ایشان به اولاد کرامش تفویض کرده است، و ایشان [ائمه اطهار] در زمان غیبتشان علمای ربانی امین بر حلال و حرام الهی را به این مقام [ولایت و امارت] جعل [= نصب] کرده اند.” (کتاب الخمس و الانفال ۲۶۲)

نکته مهم این کتاب این است که خمس حقی وحدانی است و راجع به حیثیت سلطنت و امارت است که اصالتا قائم به خداوند و به پیامبر به دلیل خلافت و به ائمه به عنوان ذی القربی رسول که خلفای پیامبرند، و به فقیه در زمان غیبت ائمه به عنوان نیابت تعلق دارد. خمس و انفال اموال امامت و حکومت است نه اموال شخصی امام و والی. اموال حکومت اگر چه اموال امت است اما زمام آن بدست امام و والی است که مطابق مصلحت امت آنرا مصرف می کند. هزینه سادات نیازمند نیز بخشی از این مصرف عمومی است. (پیشین ۲۶۷)

متصدی اخذ خمس و انفال و صرف آنها در شئون امامت و حکومت کسی است که [شرعا] حق حکم [= فرمانروائی] دارد، و او پیامبر (ص) در عصر شریقش، و بعد از اایشان امام معصوم [ع] و در غیبت او [امام معصوم] فقیه عادل عالم به مصالح اسلام و مسلمین می باشد…..

از آنجا که امامت و حکومت شرعا تعطیل نمی شوند، و تعطیل شئون و وظائف آن ولو در عصر غیبت جائز نیست، آنچنانکه در این کتاب به تفصیل تبیین کردیم، لامحاله حذف نظام مالی مقرر برای آن و تعطیل کلی آن مجاز نیست، و خمس و انفال از اهم منابع مالی حکومت اسلامی است، بنابراین برای تحلیل مطلق آن دو، یا وجوب ضبطشان و امتناع از صرفشان در مصارف مقرره، یا واگذار کردنشان به خود مردم بدون رجوع به کسی که حکم [ولایت شرعی] برایش ثابت شده است، ولو در شهر یا منطقه خاص مجالی نیست.

و عدم بسط ید فقهای صاحب صلاحیت برای حکومت و عدم استقرار حکومت مطلقه برای ایشان منافاتی با وجوب تصدی بعضی از شئون ممکن آن [حکومت] و صرف اموال مقرر در مصارفشان به قدر وسعت نطاق حکم ندارد آنچنانکه در عمل ائمه ما (ع) مشاهده می شود. و از اهم مصارف واجب به حکم عقل و شرع حفظ حوزه های علمیه و ترویج شرع مبین و تهیه مقدمات و وسائل تحقق حکومت صالح دینی و توسعه قلمرو آن است که به برکت آن امید می رود در شهرها عدالت اقامه شود، و قوانین اسلام بین امت تنفیذ شود، ولو در منطقه ای خاص. (پیشین ۴۷۷)

مراد از “حکومت مطلقه” در عبارت فوق یقینا همان ولایت عامه فقهاست در مقابل ولایت محدود به امور حسبیه، نه حکومت و ولایت مطلقه به معنای غیر مقید به احکام شرع به معنای متأخر آن. استعمال مطلقه به معنای عامه در آثار فقهی قبل از انقلاب سابقه دارد. (۶)

از مقدمات شش گانه ای که در تعلیقه البدرالزاهر صورت بندی کردیم پنج مقدمه اول عینا در کتاب الخمس قابل رویت است. مقدمه شش در ابطال انتخابی بودن والی منحصر به همان کتاب است. در این کتاب می توان از مقدمه ششم جدیدی سخن به میان آورد که به صورت زیر قابل تبیین است:

مقدمه ششم (کتاب الخمس و الانفال): خمس و انفال از اموال عمومی و متصدی آن حاکم شرع است که به ترتیب مقامات الهی منصوب یعنی پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقهای عادل در عصر غیبت مصرف آنرا در مصالح اسلام و مسلمین به عهده دارند. خمس و انفال از شئون حکومت صالح دینی است و مطلقا در زمان غیبت تعطیل بردار نیست و مصرف آن جز از مجرای فقهای عادل مجاز نمی باشد.

ایشان بعد از خارج اصول دو ماه خارج زکات آقای خمینی را در سال ۱۳۳۰ تلمذ کرده است. (۷)

 

بخش پنجم. جزوه دو پیام و مبنای فقیه حاکمی

 

نخستین اظهار نظر آقای منتظری پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار نظرهای ایشان درباره پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب اسلامی است (۸). آقای منتظری در تیر ۱۳۵۸ دو پیام انتقادی خود را بر پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر می کند. این دو پیام در جلد دوم کتاب خاطرات (صفحات ۸۸۹ تا ۹۰۳) درج شده است.

نقد پیش نویس قانون اساسی

مفاد جزوه دو پیام را می توان در نکات زیر خلاصه کرد. عنوان نکات و ترتیب آنها از من است، اما عبارتها عینا از متن دو پیام  آقای منتظری نقل شده است:

اول. تاکید بر اینکه اصل دال بر  تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور”تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) باقی است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست، نه رفراندم در آن راه دارد نه مجلس موسسان”. بعلاوه رئیس جمهور هم باید جعفری مذهب باشد. رئیس جمهور و هکذا نخست وزیر باید کاملا آشنا به مسائل اسلامی باشد و چه بهتر که مجتهد باشد . وزرا نیز باید شیعه مذهب و آشنا به مسائل و دستورات اسلام باشند.

دوم. نظریه نصب ولی فقیه: در پیام دوم با استدلالی مشابه تعلیقه البدر الزاهر اینگونه نتیجه گرفته است به عقیده شیعه امامیه ولایت در زمان غیبت کبری به فقهای عادل آشنا به مسائل روز تفویض شده است. “ولايت و حق حاكميت فقيه از ناحيه امام است و حق حاكميت امام از ناحيه پيغمبر و حق حاكميت پيغمبر از ناحيه خدا و حق حاكميت خدا بالذات است.”

سوم. اعتبار آراء عمومی به عدم مخالفت با احکام اسلام است: در اصل 3 [پیش نویس قانون اساسی] ذكر شده است: ” آراء عمومي مبناي حكومت است ” اين نحو تعبير با دموكراسي غربي كه پاي بند ضوابط خاصي نيستند بيشتر قابل انطباق است، فرض مي‎كنيم پس از تشكيل شوراها آراء عمومي ربا و يا شرب خمر را تجويز كردند آيا ما آن را تجويز مي‎كنيم ؟ بايد اين اصل بدين نحو تصحيح شود ” آراء عمومي بر اساس قوانين حيات بخش اسلام مبناي حكومت است “.

چهارم. نقش بارز فقیه در تشخیص یا انشای دو سنخ احکام: يك سنخ قوانين و دستورات كلي داريم كه از طرف خدا به وسيله وحي تعيين شده و كارشناس استنباط و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است (احكام فقهي) و يك سنخ قوانين و دستورات جزئي است كه حاكم بر حق هر زمان بر حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه حكومت خود قرار مي‎دهد ( احكام ولايتي).

پنجم. نظریه تمرکز قوا یا عدم استقلال قوای سه گانه در برابر ولی فقیه: ” حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلي و جعل قوانين و دستورات جزئي در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله فرجه الشريف) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده…  و بالاخره حكومت و قانون بايد به فقهايي كه عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهي شود و قوه مجريه هم بايد زير نظر و فرمان آنان باشد و در حقيقت قوه مجريه نمايندگان آنان مي‎باشند و از خود استقلالي ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب از ناحيه اوست، پس سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به يكديگر مربوطند و از يكديگر جدا نمي باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مي‎شوند.”

قواي سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همه آنها فقيه عادل آشنا به مسائل روز مي‎باشند و اگر بنا است رابط آنها رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا منصوب از ناحيه او باشد.

حكومت در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله فرجه از شئون فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است، و او است بالاترين مقام رسمي كشور و رابط بين قواي سه گانه و ناظر بر همه شئون و قواي سياسي كشور، اگر خود او رياست جمهوري را بپذيرد او بالاترين مقام رسمي كشور است و اگر به ديگري محول كند باز خود او بالاترين مقام است و رئيس جمهور زير نظر او انجام وظيفه مي‎كند.

ششم. شورای ریاست جمهوری نه ریاست جمهوری فردی: چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به شورايي مركب از سه يا پنج نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ تر است و بالاخره تفويض سياست كشور به يك رئيس جمهور بدون در نظر گرفتن ولايت و حكومت فقيه عادل سبك حكومت غربي است و با اسلام بخصوص مذهب شيعه اثنا عشريه سازگار نيست .

هفتم. ولی فقیه خود رئیس جمهور است یا رئیس جمهور را  منصوب می کند: “رئيس جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد و يا از طرف او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند”. چون حكومت اسلامي است و قوانين كشور بايد بر اساس قوانين اسلام باشد پس رئيس جمهور يا بايد مجتهد و فقيه باشد و يا منصوب از طرف فقيه و شخصا آشنا به مسائل اسلامي باشد تا حق توشيح داشته باشد.

هشتم. شرائط رئیس جمهور: حكومت اسلام در زمان غيبت حضرت حجت (ع) از شئون فقيه عادل آشنا به مسائل روز است و اگر خود او عنوان رياست جمهوري را بپذيرد چه بهتر وگرنه رئيس جمهوري زير نظر او انجام وظيفه مي‎كند و بالاخره رئيس جمهوري بايد داراي چند شرط باشد: ۱.  مسلمان باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. داراي عدالت و تقوا و حسن سابقه ديني و اخلاقي باشد. ۴. يا فقيه عادل آشنابه مسائل روز باشد و يا زير نظر او انجام وظيفه كند و شخصا به مسائل اسلامي و مسائل روز آشنا باشد. ۵. چون اكثريت قاطع جمعيت كشور شيعه اثنا عشري مي‎باشند رئيس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد. ۶. …. رئيس جمهور بايد مرد باشد

نهم. اختیارات گسترده ولی فقیه: حق حكم به انحلال مجلس شورا، توشيح قوانين، فرماندهي نيروهاي نظامي، اعلان جنگ، متاركه جنگ، عفو عمومي و يا تخفيف مجازات مربوط به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنا است مربوط به رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا اقلا منصوب از ناحيه او باشد.

دهم. نمایندگان مجلس یا باید فقیه باشند یا قوانین مصوب مجلس به تصویب فقهای شورای نگهبان برسد: “نمايندگان مجلس كه قوه مقننه مي‎باشند يا بايد خودشان فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشند و يا قانوني را كه تصويب مي‎كنند بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند و از اين جهت در اصل دوم متمم قانون اساسي سابق با اينكه در زمان طاغوتها تصويب شده بود قيد شده كه بايد پنج نفر علماي طراز اول در مجلس باشند و آنان بر قوانين مصو به مجلس صحه بگذارند و اگر صحه نگذارند جنبه قانوني ندارد، ولي متاسفانه اين اصل در قانون اساسي فعلي حذف شده…”

یازدهم. حق وتوی فقهای شورای نگهبان: “در اصل مربوط به شورای نگهبان در پیش نویس پنج نفر از علمای طراز اول  به معرفی مراجع تقلید و شش نفر از صاحب نظران به انتخاب مجلس شورای ملی  “علماي طراز اول كه بايد نظارت كنند بر قوانين موضوعه در مجلس، در اين شورا در اقليت مي‎باشند در صورتي كه در قانون اساسي سابق علماي طراز اول مستقل بودند و حق “و تو” داشتند نسبت به قوانين موضوعه”.

دوازدهم. لزوم فقاهت یا نصب قضات از جانب فقیه: “قضات يا بايد فقيه عادل باشند و يا اقلا منصوب از ناحيه او و شخصا آشنا به مسائل و احكام اسلام باشند.”

سیزدهم. عدم استقلال قوه قضائیه از ولی فقیه: “البته قوه قضائيه از قوه مجريه جدا و مستقل است ولي بر حسب موازين حكومت اسلامي كه فقيه عادل در راس حكومت قرار دارد هر يك از قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر او انجام وظيفه مي‎كنند و نصب و عزل و يا تغيير محل ماموريت آنان هم به دستور او و يا نمايندگان او انجام مي‎شود.”

چهاردهم. نصب و عزل و تغییر محل ماموریت ماموران قوای قضائیه و مجریه: ” در حكومت اسلامي هر يك از قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر حاكم كه فقيه عادل است انجام وظيفه مي‎كنند و حاكم مي‎تواند هر كه را صلاح ديد عزل و يا محل ماموريتش را تغيير دهد، تغيير محل خدمت لازم نيست در اثر جرم باشد.”

و نتیجه نهائی ایشان: “قانون اساسي پيشنهادي طوري تنظيم شده كه مراجع تقليد و فقهاي عدول كه محور حكومت اسلامي مي‎باشند نقشي در قوانين و اداره كشور ندارند.”

ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه

چهارده نکته فوق را می توان اینگونه تلخیص کرد: در تیر ۱۳۵۸ آقای منتظری به “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” قائل بوده اند. در این حکومت تنها کسانی که از جانب مردم انتخاب می شوند نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. اما رئیس جمهور یا خود ولی فقیه است یا توسط وی نصب می شود. قوانین مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان نظارت استصوابی می شود. حق نصب و عزل و تغییر محل ماموریت کلیه کارکنان قوه قضائیه و مجریه با ولی فقیه است. استقلال قوه قضائیه از ولایت فقیه پذیرفته نیست. اداره کشور،  تصویب قوانین و قضاوت زیر نظر مستقیم ولی فقیه یا نمایندگان وی انجام می شود. مبنا بودن آراء عمومی بطور مطلق و غیر مقید به احکام شرع مردود است و همان دموکراسی غربی است. وزرا و نخست وزیر و رئیس جمهور می باید شیعه جعفری و آشنا به احکام اسلامی باشند و ترجیحا مجتهد باشند. مذهب رسمی کشور اصلی ابدی است و با رفراندم و مجلس موسسان هم قابل تغییر نیست.

این ذهنیت در مقایسه با قانون اساسی مشروطه گامی بلند به عقب است. شاه فاقد اختیار و غیرمسئول مشروطه به ولی فقیه با اختیارات بسیار گسترده بدون هر گونه مسئولیت حقوقی تبدیل شده است. در آن زمان فقاهت و ملکه درونی عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد و انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارد نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت و آشنائی وی به حوادث واقعه  مشکل ساز فرض نشده است. و فقیهان بهترین زمامداران فرض شده اند. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری و تئوکراسی و اتوکراسی دینی و خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. خود ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه اش پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند که به همه انتقادات بعدی ایشان در جای خود اشاره خواهد شد.

البته بازخوانی این سیر تحول این فایده را هم دارد که بدانیم در آن زمان انتظارات اکثر مراجع تقلید مقیم قم بسی بیشتر از نظریات آقای منتظری بوده است. به اجمالی از این انتظارات در فصل یازدهم کتاب حکومت ولائی اشاره کرده ام. (صفحات ۱۸۴ تا ۱۸۷). آراء آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، سید عبدالله شیرازی، و آقای صدوقی در همان ایام قابل ذکر است. به عنوان نمونه حق وتوی مراجع تقلید در مصوبات مجلس، لزوم اخذ نظر مراجع در نصب و عزل و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا، لزوم تشکیل اتاق نظارت روحانیت در جمیع ادارات و موسسات اقتصادی، آموزشی، سیاسی وقضائی و محاکم دادگستری (اصول پیشنهادی مرحوم آقای مرعشی نجفی برای اضافه شدن به قانون اساسی، ۳۰ خرداد ۱۳۵۸، حکومت ولائی، ص ۱۸۵). از میان مراجع قم در آن زمان تنها آقای شریعتمداری است که ظاهرا نظر متفاوتی دارد. (۹)

 

بخش ششم. نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی

 

مجلس خبرگان قانون اساسی طی شصت و هفت جلسه از تاریخ ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کرد. آقای منتظری رئیس این مجلس، عضو گروه چهارم یعنی قوه مقننه و یکی از فعالترین اعضای آن مجلس بود. (۱۰)  درباره مجلس خبرگان و قانون اساسیِ محصول آن گفتنی بسیار است، اما بحث را بر دیدگاه سیاسی آقای منتظری متمرکز کرده، بیشتر به نقل مستقیم دیدگاههای ایشان در مجلس خبرگان و بررسی، توضیح و نقد این مقطع از زبان خود ایشان در سالهای بعد اکتفا می کنم و در انتهای هر محور جمع بندی مختصری ارائه می شود و در جمع بندی انتهایی به اندکی از بسیار گفتنی ها اشاره خواهد شد. این بخش از تلخترین و عبرت آموزترین بخشهای این نوشته بلند است.

آقای منتظری به نقش موثر خود در تصویب برخی اصول قانون اساسی اشاره می کند. به عنوان نمونه از جمله چيزهايي كه در تصويب آن من نقش موثر داشتم يكي اصل دوازدهم بود كه در آن مذهب تشيع مطرح شده بود، و ديگر اصل يكصد و پانزدهم كه رئيس جمهور بايد از رجال داراي مذهب تشيع باشد”. (خاطرات، ص ۴۵۳)

اما مهمترین اصلی که ایشان در اضافه شدنش به قانون اساسی موثر بوده اند، “اصل ولایت فقیه ” است.

در پیش نویس قانون اساسی که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و مراجع وقت از جمله آقای خمینی رهبر انقلاب سلامی با مفاد آن موافقت کلی کرده بودند، ولایت فقیه پیش بینی نشده بود. دو جریان در داخل مجلس خبرگان بر گنجانیدن این اصل در قانون اصرار داشتند و توانستند مجلس را متقاعد کنند که پیش نویس مصوب زمینه اصلی کار مجلس نباشد، بلکه خود نمایندگان مجلس با توجه به آن و نیز دیگر پیشنهادات واصله پیش نویس تازه ای را مبنای کار مجلس قرار دهند. یک جریان فقها و معممین مجلس به رهبری آقای منتظری و آقای بهشتی بودند و جریان دیگر مکلاهایی به رهبری دکتر حسن آیت بودند. این دو گروه با دو انگیزه و شیوه متفاوت موفق به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شدند. پرداختن به ابعاد این دو جریان از حوصله این مقال بیرون است. حتی جریان اول هم مورد تحلیل قرار نمی گیرد، این نوشتار مختص بحث در اندیشه سیاسی آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است. بیانات و مواضع ایشان درباره ولایت فقیه در مجلس خبرگان در چند محور قابل گزارش و بررسی است:

محور اول. اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی

آقای منتظری در جلسه پنجم مجلس خبرگان در بحث درباره کلیات پیش نویس قانون اساسی به عنوان رئیس مجلس تصریح می کند:

“آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت بدست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیربنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار(ع) خواهد بود. اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴، صفحه ۱۰۷)

آقای منتظری در این باره در کتاب خاطرات خود اینگونه مسئله فوق را توضیح می دهد:

سبا اينكه موضوع ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي نبود چگونه و توسط چه كساني اين اصل در قانون اساسي مطرح شد، و حضرتعالي آن موقع راجع به اصل ولايت فقيه و چهارچوب اجرايي آن چه تصويري داشتيد؟

جآن موقع مساله ولايت فقيه در جامعه مطرح بود، كتاب ولايت فقيه آيت الله خميني چاپ شده بود و نوعا افراد كتاب ايشان را خوانده بودند و اجمالا اين معنا در ذهن همه بود كه عالم بر غير عالم مقدم است . خود من قبل از تشكيل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پيش نويس قانون اساسي را كه آقاي دكتر حبيبي تنظيم كرده بودند در قم مطالعه كردم و به عنوان مناقشه كتابچه اي را به عنوان ” مجموعه دو پيام ” در تاريخ ۱/۴/۱۳۵۸چاپ و و منتشر كردم و در آن جزوه مساله ولايت فقيه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسي متذكر شدم، و اين امر صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آيت الله بهشتي و بعضي ديگر با من هماهنگ شدند; البته نظر من به لحاظ ساير اصول قانون اساسي اشراف ولي فقيه بر روند قانون گزاريها و اداره كشور بود تا جهت اسلاميت نظام تامين گردد، و حدود اختيارات او نيز در قانون اساسي تعيين شده است و كلمه “مطلقه ” را در بازنگري به آن اضافه كردند. (خاطرات، ص ۴۵۵)

بالاخره چند ماه قبل از رحلت  در “رساله انتقاد از خود” ذهنیت و انتظارات خویش را در نیمه اول سال ۱۳۵۸ اینگونه مورد ارزیابی قرار می دهد:

“نويسندگان پيش‏نويس ‏قانون‏ اساسى، گرچه نامى از ولايت ‏فقيه نياورده بودند اما اختيارات وسيعى را براى رئيس‏جمهور در نظر گرفته بودند، به ‏گونه‏اى كه عملاً زمينه را براى قانونى ساختن حاكميّت يك فرد يعنى استبداد يا ديكتاتورى فراهم مى‏آورد؛ و با توجه‏به شرايط ابتداى انقلاب كه هنوز طعم تلخ استبداد فراموش نشده بود، همه از پديدآمدن يك قوه اجرايىِ مستبد وحشت‏داشتيم و لذا تلاش بيشتر نمايندگان مجلس خبرگان بر اين قرار گرفت كه از قدرت قوه مجريه كم شود و به قدرت رهبرى-كه در آن زمان در شخصيت مرحوم آيت‏اللّه خمينى تبلور مى‏يافت- اضافه گردد. در آن برهه با توجه به عدم تجربه‏قانون‏گذارى، به اشكالاتى كه در مقام عمل در قانون پديد مى‏آمد و نيز به شرايط پس از امام خمينى، كمتر توجه مى‏شد. …. در تدوين قانون‏اساسى در سال ۱۳۵۸، جمعى از نمايندگان مجلس خبرگان از جمله اينجانب ومرحوم شهيد آيت ‏اللّه دكتر بهشتى نسبت به گنجانده شدن اصل ولايت ‏فقيه در متن قانون ‏اساسى اصرار داشتيم؛ و اين ‏اصرار از مبانى فكرى و استنباط ما از كتاب و سنّت نشأت مى‏گرفت كه در جاى خود به تفصيل بيان شده است. اين‏كه ازبعضى شنيده مى‏شود (۱۱) اين نظر توسط مرحوم شهيد دكتر آيت به ما القا شده و مرحوم آيت هم تحت تأثير دكتر بقايى بوده‏ و دكتر بقايى هم مثلاً فلان و بهمان بوده است و خلاصه مى‏خواهند مسأله را به نحوى به خارج مرتبط سازند، صحيح ‏نيست؛ زيرا -هرچند مرحوم آيت از مدافعان اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان بود، اما- مسأله ولايت‏ فقيه چيزى‏ نبوده كه پس از انقلاب به ذهن من رسيده باشد؛ بلكه از سال‏ها پيش از پيروزى انقلاب اين مسأله در حوزه‌‏هاى علميه ‏مطرح بود و مرحوم آيت‌ ‏اللّه بروجردى آن را در بحث نماز جمعه مطرح كردند و آيت ‏اللّه خمينى نيز در نجف در ضمن‏ دوازده درس آن را بيان كرده و آن درس‏ها در ايران در سطح وسيع منتشر شد؛ و بعد از آن نيز من نسبت به آن تأكيد داشتم‏ و حتى در برخى از صحبت‏ها به آن اشاره، يا تصريح مى ‏كردم، و در جزوه “مجموعه دو پيام” نيز كه در آن زمان در انتقاد به‏طرح پيش‏نويس قانون ‏اساسى نوشته بودم آن را مطرح كرده‌‏ام. اين جزوه مربوط به قبل از تشكيل مجلس خبرگان بلكه‏ قبل از برگزارى انتخابات آن است، كه متن كامل آن در جلد دوّم كتاب خاطرات آمده است. در آن زمان نه مجلس‏ خبرگانى تشكيل و نه تركيب آن مشخص شده بود تا عضوى از آنان بخواهد بر من يا مرحوم آيت ‏اللّه بهشتى تأثيرگذارباشد.” (انتقاد از خود، ص۱۰-۱۱)

از سه بیان فوق که به ترتیب در سالهای ۵۸، ۷۹ و ۱۳۸۷ درباره موضوع واحدی ایراد شده است می توان نتیجه گرفت:

یک. گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیش از همه به همت ایشان (رئیس مجلس خبرگان) و آقای بهشتی (نایب رئیس) صورت گرفته است.

دو. این اصل مبتنی بر دیدگاه آقای بروجردی و آقای خمینی بوده است، یعنی ولایت انتصابی عامه فقها.

سه. اصل ولایت فقیه مایه اعتبار و مشروعیت قانون اساسی و ضمانت اسلامیت نظام است.

لازم به ذکر است که پر مخالف ترین اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان اصول چهارم و پنجم آن است. (۱۲)

محور دوم: معنای ولایت فقیه

دومین نکته درباره ولایت فقیه که در کلام مرحوم آیات منتظری، بهشتی و مطهری (۱۳) مشترک است، تشبیه ولی فقیه به ایدئولوگ حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی است.

آيت‏اللَّه دكتر بهشتى در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان در پاسخ اين اشكال: «ما اگر اصل مبناى حكومت را كه آراء عمومى است به حكومت فقيه تبديل كنيم، مى‏بايد تمام اصول بر اساس اين اختلاف اصولى تغيير كند و لازم است از مردم نظرخواهى شود» تصريح كرد: «اگر قرار است نظام آينده ما جمهورى اسلامى باشد، بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره‏اش بر دوش كسى يا كسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مقيد بودن به وظائف يك مسلمان، الگو و نمونه باشد. جامعه و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند: يكى مبتنى بر اصل آراء مردم بودن بدون هيچ قيد و شرطى (دمكراتيك) ديگرى جوامع مكتبى و ايدئولوژيك، مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب مى‏كنند، و با اين انتخاب اعلام مى‏كنند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چارچوب اين مكتب باشد جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است. اين اصل به خاطر رأى مردم و انتخاب جمهورى اسلامى توسط ايشان است. قانون اين جامعه بايد مبتنى بر اسلام باشد و رهبر آن هم بايد اسلام شناس، مدير و مدّبر [باشد].» (مشروح مذاکرات ص ۳۷۱ تا ۳۸۶ با تلخیص)

آقای منتظری در کتاب خاطرات این تشبیه را اینگونه تبیین می کند:

من و مرحوم دكتر بهشتي در مجلس خبرگان استدلال ميكرديم كه مثلا در شوروي كه ميخواهند حكومتي را اداره كنند چون ميخواهند مرام كمونيستي را پياده كنند كسي را كه ايدئولوگ باشد و در مسائل كمونيستي وارد باشد او را براي حكومت انتخاب ميكنند و در راس قرار ميدهند تا او با آگاهي آن مرام را پياده كند، ما در مسائل اسلامي همين حرف را ميزنيم كه وي (منتخب) نه تنها بايد در مسائل اسلامي وارد باشد بلكه بايد در اين زمينه اعلم از ديگران باشد، و آن كس كه اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظيفه دارد: يكي اداره شئون مسلمين بر اساس موازين اسلامي، يكي هم مرجعيت تقليد و يكي هم ولايت قضاء; روي اين جهت هم بايد اعلم باشد هم اتقي هم آگاه به مسائل جامعه، من و مرحوم آقاي بهشتي و آقاي رباني شيرازي و بعضي افراد ديگر از جمله آقاي دكتر سيد حسن آيت روي اين قضيه اصرار داشتيم، البته بعضي ها هم مثل آقاي طالقاني و آقاي بني صدر با آن مخالف بودند. (خاطرات، ص ۴۵۶)

معظم له در فصل دوم رساله مهم “حکومت مردمی و قانون اساسی” (۲۲ بهمن ۱۳۷۸) در توصیف ولایت فقیه می نویسند:

“در پيش نويس قانون اساسي كه جمعي از بزرگان به دستور امام خميني (ره) آن را تهيه و تنظيم كرده بودند – و به نقل آقايان تهيه كننده، امام آن را پسنديده و به آنان دعا كرده بودند و اصرار داشتند هرچه زودتر به تصويب برسد تا ما به قم و به سراغ طلبگي خودمان برويم – اسمي از ولايت فقيه نبود تا چه رسد به اينكه ولايت او انتصابي باشد يا انتخابي . لابد ايشان به همين اندازه كه انتخابات سالم و آزاد انجام شود و دولت مردمي روي كار آيد و ايشان به عنوان “ولي فقيه” از دور بر اعمال منتخبين و دولت نظارت داشته باشند اكتفا ميكردند; ولي در مجلس خبرگان قانون اساسي جمعي از نمايندگان و از جمله اينجانب و مرحوم آيت الله بهشتي روي ولايت فقيه و اينكه در متن قانون اساسي ذكر شود اصرار داشتيم، زيرا از كتاب و سنت استفاده ميشود كه در حاكم اسلامي شروطي معتبر است كه طبعا بر فقيه عادل مدير مدبري كه جاه طلب نبوده و اهل حرص و طمع نباشد منطبق ميشود; و بيشتر روي اين نكته تكيه ميشد كه اسلام نسبت به مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي بي تفاوت نيست و در همه اين مسائل دستور و برنامه كلي دارد، پس حاكم مسلمين بايد كاملا آگاه به مسائل اسلامي باشد و بر اساس آنها كشور اداره شود، و آگاهي راستين جز از راه فقاهت و اجتهاد در كتاب و سنت به دست نمي آيد; و به تعبير ديگر: هنگامي كه اكثريت قاطع يك كشور معتقد به ايدئولوژي و مكتب خاصي باشند و بنا باشد اداره آن كشور بر اساس موازين آن انجام شود، طبعا بايد ايدئولوگ آن ايدئولوژي بر روند اداره كشور نظارت داشته باشد، هرچند – برحسب دستور اسلام – حقوق اقليت ها نيز محفوظ خواهد بود. (دیدگاهها ج۱ ص ۱۷۹ و ۱۸۰)

ایشان در مصاحبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ با تلویزیون فرانسه بار دیگر تاکید کردند:

“اگر حكومت بخواهد بر طبق موازين اسلام باشد، چون‏ ‏اكثريت قاطع مردم ايران – چه اهل سنت چه شيعه – مسلمانند و ميخواهند كه‏ ‏موازين اسلامي در كشور پياده شود، بنابراين يك كسي كه ايدئولوگ اسلام باشد‏ ‏بايستي بر اجراي امور نظارت داشته باشد. چنانچه وقتي كه حكومت شوروي بر‏ ‏اساس ماركسيسم و كمونيسم بود، يك كسي را كه ايدئولوگ ماركسيسم بود روي‏ ‏كار ميآوردند. اگر ما ميخواهيم اسلام اساس حاكميت باشد بايد ايدئولوگ‏ ‏اسلام سر كار بيايد. (دیدگاهها ج۲ ص ۴۱ و ۴۲)

این مضمون در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.(۱۴)  تامل در عبارات فوق که در طی ۲۷ سال تکرار شده است حکایت از اهمیت آن در نزد استاد دارد. تلقی پیشتازان ولایت فقیه در مجلس خبرگان در زمان تدوین قانون اساسی را اینگونه می توان خلاصه کرد:

یک. اسلام یک مکتب جامع با ایدئولوژی و برنامه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

دو. مناسب ترین فرد برای مدیریت این نظام مکتبی و ایدئولوژیک ایدئولوگ اسلامی است که کسی جز فقیه جامع الشرائط نخواهد بود.

سه. نزدیک ترین الگو در جهان مدرن به این باور نظامهای مارکیسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیه امور کشور اشراف و نظارت دارد.

چهار. انتخاب اصلی مردم انتخاب مکتب و ایدئولوژی است. با این انتخاب موازین حکومت و گردانندگان آن خود بخود مشخص می شود. بر خلاف نظامهای دموکراتیک غربی که همه امور با نظر و انتخاب مردم تعیین می شود.

محور سوم: سیطره نظریه نصب در مجلس خبرگان قانون اساسی   

به گزارش آقای دکتر بهشتی در آن زمان در مجلس خبرگان درباره ولایت فقیه دو نظر متفاوت وجود دارد (۱۵)، گروهی که به انتخاب فقیه از جانب مردم معتقد بودند و جمعی که ولی فقیه را منصوب شارع می دانستنند. اما حقیقت مطلب آن است که این بحث تحت الشعاع شخصیت نافذ آقای خمینی قرار گرفت که همزمان هم مشروعیت دینی داشت هم از سوی اکثریت قاطع مردم حمایت می شد، لذا مسئله روز شمرده نمی شد و فکر آینده جمهوری اسلامی هم مد نظر بسیاری از خبرگان نبوده است.

آقای منتظری حداقل دوبار به نظریه نصب در صحن علنی مجلس خبرگان تصریح کرده است: اول در جلسه ۴۰ هنگام بحث در باره اصل ۹۳:

“ما دو جور احکام داریم ، یکی احکام قرآنی و فقهی است که ازروایات استفاده شده و این احکام بدست هر کس که رسید باید عمل بکند؛ و یکی دیگر احکامی است که حکومتی است به این معنی که حاکم در یک منطقه خاصی بواسطه تطبیق کلیات بر مصادیق حکم می کند…. اگر این حکم از طرف حاکم شرع باشد حکومتش برای ما لازم الاتباع است و ما موظفیم که عمل کنیم و اگر مستند به شرع نباشد در برابر وجدان ضمانت اجرائی ندارد، یعنی برای من شخصا رعایتش لازم نیست. بنابراین بسیاری از قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد از این سنخ است، که قوانین حکومتی است مادام مجتهدینی که ما آنها را از طرف امام (ع) ولو بنحو عمومی کلی منصوب می دانیم تا آنها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند برای ما لازم الاجرا نیست. بنابراین اگر بخواهیم شرعی باشد باید اینطور بگوئیم مقررات مجلس شورای ملی بدون تصویب فقهای شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا نیست. در غیر این صورت برای ما ارزش قانونی شرعی ندارد و همه تلاش ما این است که تضادی که بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده است برداریم و قانونی را که در مجلس تصویب می شود هر کسی خودش را موظف بداند اجرا بکند، اگر بنا باشد مجتهدین این را تصویب نکنند این لزوم اجرا ندارد بنابراین گرفتار همان تضاد می شویم.” (پیشین ص ۱۰۸۳)

بر اساس اظهار نظر فوق فقیهان عادل در زمان غیبت از سوی امام (ع) به ولایت بر مردم نصب شده اند. البته در این دوره شخص خاصی نصب نشده، نصب عام همه فقهای عادل است. مشروعیت مصوبات مجلس به فقهای شورای نگهبان به عنوان منصوبان ولی فقیه است.

اظهار نظر دوم در جلسه ۴۳ در زمان بحث درباره اصل ۱۱۰ بیان شده است:

“حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو بواسطه. یک رئیس جمهور ولو تمام ملت هم به او رأی بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد برای بنده هیچ ضمانت اجرائی ندارد و از آن حکومتهای جابرانه ای می شود که بر طبق آن عمل نخواهند کرد، و آن تضادی که همیشه بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده، برقرار خواهد بود و ما بحمدالله اینجا نشسته ایم اینجا شاید این تضاد را برطرف بکنیم، حالا برای اینکه هم جمهوری باشد و هم اسلامی.” (پیشین ص ۱۱۸۲)

مطابق این اظهار نظر تعیین حکومت از طرف خداست، بلاواسطه که در نصب خاص پیامبر (ص) و ائمه (ع) محقق می شود و باواسطه که در نصب عام فقها از جانب ائمه (ع) حاصل می شود. اگر چه این تعیین با مسامحه با انتخاب مردم با رعایت شرائط شرعی نیز قابل جمع است، اما دیگر اظهار نظرهای ایشان – که در دنبال می آید – رافع این احتمال است.

ایشان در  کتاب دیدگاهها (جلد اول، ۱۳۸۱، صفحه ۵۹۷) در پاسخ مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به پرسشی تذکر می دهند:  “سابقا نصب فقها براي حاكميت در عصر غيبت در ذهن اينجانب جا افتاده بود، و نوشتن “دو پيام” و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي بر اين اساس بود; و بيشتر فرمايش مرحوم آيت الله بروجردي در ذهن من مؤثر بود، كه بعدا در كتاب “دراسات في ولاية الفقيه” به آن اشكال كردم. (ج ۱، ص ۴۵۹)”

در رساله مهم انتقاد از خود نیز متذکر می شوند: “در هنگام تدوين‏قانون‏اساسى، اينجانب به نظريه نصب گرايش بيشترى داشته و استدلال مرحوم آيت‏اللّه بروجردى ‏قدس سره در اين رابطه راپذيرفته بودم…. نظريه ولايت‏فقيه از ساليان متمادى پيش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدريس آن در سال ۱۳۶۴ درقم، من نظريه نصب را تقويت مى‏كردم…” (ص۱۰ و ۱۱)

بر این اساس در برخی اظهارنظرها در آن دوره که ایشان از واژه انتخاب هم استفاده کرده اند، مرادشان چیزی بیش از پذیرش بیعت نیست و دلالتی بر انتخاب دموکراتیک ندارد. (۱۶) هر چند این احتمال ضعیف هم هست که رجوعی به مختار دوران طلبگیشان باشد. توجه به عبارت “گرایش بیشتر” ضروری است. ایشان به انتخاب هم گرایش داشته اما گرایش مسلط و غالب در اندیشه ایشان در آن زمان نظریه نصب است. 

سومین شاهد بر نظریه نصب در مذاکرات مجلس خبرگان اشاره مبنائی ایشان به دو قاعده فقهی است. معظم له در جلسه ۶۴ در زمان بحث درباره اصل ۱۱۵ قانون اساسی به دو نکته مهم اشاره می کنند: مسئله ولایت و حکومت حق نیست، وظیفه و مسئولیت است….در فقه اسلام مسئله ولایت و قضاوت مخصوص مردهاست. … درفقه شیعه اتفاق علمای شیعه است در جمیع اعصار”. (مشروح مذاکرات ۱۷۶۷-۱۷۶۸)

نکته دوم شرط رجلیت برای تصدی مقامات ولائی و قضائی است که تا به آخر بر آن استوار می مانند. اما نکته اول منظر خاص ایشان به ولایت و امارت است. در نظریه انتخاب ولایت و امارت حق است، اما در نظریه نصب ولایت حکم وضعی و وظیفه ای شرعی است که توسط شارع برای جبران نقص و ناتوانی موّلی علیهم در تصدی شئونشان جعل می شود. فقیهان عادل بعد از نصب از سوی شارع موظف به اقامه احکام شرع بوده و در برابر شارع مسئولند.  

عبارات استاد در محور سوم به شکل زیر قابل تلخیص است:

یک. مشروعیت حکومت به تعیین و نصب حاکم از جانب خداوند است بلاواسطه یا باواسطه.

دو. فقیهان عادل از سوی شارع به ولایت بر مردم به نصب عام منصوب شده اند.

سه. وظیفه مردم پذیرش و قبول و تبعیت از فقیهان عادل است.

محور چهارم: تمرکز قوا در ولی فقیه

نظریه تفکیک قوای سه گانه منتسکیو در مجلس خبرگان پذیرفته نمی شود. ولایت فقیه بویژه بر اساس نظریه نصب با تمرکز قوا تناسب دارد. بر اساس این نظریه معنی ندارد که قوه ای از قوای سه گانه تحت اشراف، نظارت و مدیریت عالی ولی فقیه نباشد. آقای منتظری یکی از قوی ترین مدافعان نظریه تمرکز قوا در مجلس خبرگان است. به عنوان نمونه ایشان در جلسه ۲۲ این مجلس تصریح می کنند:

“ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر یا شورای رهبری در رأس مخروط است، آن وقت در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مقننه نقش دارد برای اینکه شورای نگهبان از طرف فقیه معین می شود که قوانین را نظارت کند؛ در قوه قضائیه نقش دارد برای اینکه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل در شورای عالی قضائی باید مجتهدینی باشند که از ناحیه او منصوب بشوند و دادگستری را زیر نظر بگیرند و اداره بکنند؛ در قوه مجریه رئیس جمهوررا یا او تعیین می کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا می کند که مردم انتخاب می کنند. علی ایّ حال بعضی از کارهای اجرائی هست که ولی فقیه مستقیما انجام می دهد، یعنی لازم نیست ریاست کل قوا را به رئیس جمهور بدهد دست خودش است. بنابراین رهبر در عین حالی که رهبری می کند، رهبر فوق هر سه قوه است، رابط قوا است و در عین حال یک قسمت اجرائی مخصوص به خودش است، مثل فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی و از این قبیل چیزها که نمی توانیم دست رئیس جمهور بدهیم، دست خود آن رهبر می باشد، بنابراین سیستم این است که یک رهبری که فرد هم نیست مقام یا شورای واجد شرائط او در رأس مخروط است و در قوه مقننه، در قوه قضائیه و در قوه اجرائیه نقش دارد و بعضی از اجرائیات هم مستقیما زیر نظر خودش است.” (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ص ۵۷۱)

قوای سه گانه نسبت به ولایت فقیه استقلال ندارند. البته از هم مستقلند. در قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور توسط ولی فقیه منصوب می شوند. در قوه مقننه فقهای شورای نگهبان که حق وتوی قوانین مصوب مجلس شورا را دارند منصوب رهبرند. اما به نظر آقای منتظری رأس قوه مجریه یعنی رئیس جمهور یا توسط ولی فقیه عینا نصب می شود یا چند نفر نامزد صاحب صلاحیت را به مردم معرفی می کند تا مردم یکی از آنها را انتخاب کنند. در نهایت تنفیذ رئیس جمهور با ولی فقیه است. علاوه بر این برخی مسئولیتهای اجرائی باقی می ماند که آن هم مستقیما توسط ولی فقیه انجام می شود، که مهمترین آن فرماندهی کل قوا و مسئله ارتش است. بر این اساس در نظر ایشان چه جائی برای ریاست جمهور باقی می ماند؟ این مهم در محور بعد بررسی می شود.

خلاصه نظر ایشان در این محور به این قرار است:

یک. نظریه سازگار با ولایت انتصابی عامه فقیه تمرکز قوا در شخص ولی فقیه است.

دو. قوای سه گانه مستقل از هم اما تحت اشراف و هدایت ولی فقیه انجام وظیفه می کنند.

سه. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.

 محور پنجم: شورای انتصابی جمهوری بجای رئیس جمهور انتخابی

آقای منتظری درباره نهاد ریاست جمهوری از آغاز نظرات متفاوتی داشته است. ابتدا با وجود رهبر یا شورای رهبری و نخست وزیر معتقد بود اصولا رئیس جمهور یا شورای جمهوری وجودی زائد و تشریفاتی است. (۱۷) سپردن تمام اختیارات اجرائی بویژه فرماندهی کل قوا به رئیس جمهور وی را به دیکتانور تبدیل می کند که پائین کشیدنش بسیار مشکل است. (۱۸)

یکی از صریح ترین اظهار نظرهای ایشان درباره ریاست جمهوری در جلسه ۴۱ مجلس خبرگان در زمان بحث درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایراد شده است:

” مردم  به جمهوری اسلامی رأی دادند و حالا ما می خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجرا شود. دستورات اسلام هم باید زیر نظر کارشناس اسلامی باشد و ما هم نگفته ایم که هر آخوندی کارشناس اسلام است. ملاک عبا و عمامه نیست، و ملاک هر آخوندی هم نیست، بلکه متخصص اسلام به نظر ما کسی است که یک نفری باشد که عالم در فقه اسلام و مدیر و مدبر  و شجاع  و باتقوا و عادل است. اگر چنین فقیهی با چنین خصوصیاتی اختیار و زمام امور کشور و فرماندهی عالی کل قوا را در دست بگیرد بهتر است، یا آدمی که از امور اسلام آگاهی ندارد؟ …. ما جرأت نکردیم بگوئیم رئیس جمهور باید فقیه باشد. ما در اینجا اصرار کرده ایم که لااقل رئیس جمهور از طرف یک فقیه کاندید شود، یعنی ما گفته ایم کسانی که می خواهند کاندید رئیس جمهوری بشوند ازطرف فقیه تایید شوند….  در حکومت اسلامی باید قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل دینی و اسلامی و دلسوز ملت است، و او کارها را به مباشرت انجام نمی دهد، بلکه به تنفیذ انجام می دهد. ولی متأسفانه شما در شرائط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته اید و حتی نگفته اید که لااقل یک نفر فقیه او را تایید کند، ان وقت ما بیائیم قدرت قوای سه گانه مملکت را دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پائین بیاوریم. آدم مارگزیده ازریسمان سیاه و سفید می ترسد، و جرأت نمی کند قدرت و زمام مملکت را بدست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.” (پیشین۱۱۱۸-۱۱۱۹)

آقای منتظری در نطق فوق از ضرب المثل “خر بر بام کردن” برای پیشگیری از زمامدار کردن رئیس جمهوری که امکان استبداد دارد استفاده کرد. خر بر بام کردن کنایه از وضع شی ٔ علَی غیر ما وُضِعَ لَه است (آنندراج ). به تعبیر دیگر گره در کار انداختن و مشکلی فراهم کردن را گویند (دهخدا). به قول کلیم کاشانی: “هزاران خر زمانه برَد بر بام / ولی یک یوسف از چَه برنیارَد.” اگر چه کوشش ایشان در جلوگیری از استبداد رئیس جمهوری قابل درک است، اما غفلت از وقوع چنین رویه ای برای ولی فقیه و پندار اینکه فقاهت و عدالت مانع استبداد است بیشک خطا بوده است.    

بر اساس دیدگاه فوق می توان گفت:

اولا اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است.

ثانیا رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود.

ثالثا ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است.

رابعا زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .

بالاخره ایشان بجای رئیس جمهور شورای سه نفره جمهوری را پیشنهاد می کند که از بین خودشان برای انجام تشریفات خارجی و اداره جلسات یکی را به عنوان رئیس شورا انتخاب می کنند.(۱۹)

نظر آقای منتظری درباره ریاست جمهوری در مجموع مورد پذیرش خبرگان واقع نشد و تنها اینکه حکم رئیس جمهوری پس از انتخاب از سوی مردم باید به تنفیذ ولی فقیه برسد مقبول افتاد.

رئوس دیدگاههای رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی

با توجه به مطالب مشروح پیش گفته دیدگاه آقای منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی به شکل زیر در پنج نکته ذیل قابل تلخیص است:

یکم. ابتکار الحاق ولایت فقیه به قانون اساسی: گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیش از همه به همت ایشان (رئیس مجلس خبرگان) و آقای بهشتی (نایب رئیس) صورت گرفته است. این اصل مبتنی بر دیدگاه آقای بروجردی و آقای خمینی بوده است، یعنی ولایت انتصابی عامه فقها. انگیزه اصلی از گنجانیدن این اصل این بوده است که ولایت فقیه را مایه اعتبار و مشروعیت قانون اساسی و ضمانت اسلامیت نظام می دانسته اند.

دوم. ایدئولوگ، رئیس حکومت مکتبی: الگوی الهام بخش این مدل از حکومت اصول چهارگانه ذیل بوده است: اولا اسلام یک مکتب جامع با ایدئولوژی و برنامه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. ثانیا مناسب ترین فرد برای مدیریت این نظام مکتبی و ایدئولوژیک ایدئولوگ اسلامی است که کسی جز فقیه جامع الشرائط نخواهد بود. ثالثا نزدیک ترین الگو در جهان مدرن به این باور نظامهای مارکیسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیه امور کشور اشراف و نظارت دارد.رابعا انتخاب اصلی مردم انتخاب مکتب و ایدئولوژی است. با این انتخاب موازین حکومت و گردانندگان آن خود بخود مشخص می شود. بر خلاف نظامهای دموکراتیک غربی که همه امور با نظر و انتخاب مردم تعیین می شود.

سوم. نظریه نصب: مشروعیت حکومت به تعیین و نصب حاکم از جانب خداوند است بلاواسطه یا باواسطه. فقیهان عادل از سوی شارع به ولایت بر مردم به نصب عام منصوب شده اند. وظیفه مردم پذیرش و قبول و تبعیت از فقیهان عادل است.

چهارم. نظریه تمرکز قوا: نظریه سازگار با ولایت انتصابی عامه فقیه تمرکز قوا در شخص ولی فقیه است. قوای سه گانه مستقل از هم اما تحت اشراف و هدایت ولی فقیه انجام وظیفه می کنند. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.

پنجم. ولایت اجرائی فقیه: اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است. رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود. ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است. زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .

ارزیابی بعدی از قانون اساسی

نظریه سیاسی آقای منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” است. سالها بعد ایشان مواضع و دیدگاههای خود درباره قانون اساسی را به نقد می کشد. تفصیل این انتقادها در فصول بعدی خواهد آمد، اما اشاره اجمالی به دو نقد مهم آن در اینجا مفید است:

 ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون‏اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون‏برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى‏كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه‏هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون‏اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان‏قانون‏اساسى هيچ تجربه‏اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى‏كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى‏كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى‏بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش‏بينى نبود در عمل تجربه مى‏كرديم، به‏يقين در تصويب‏قانون‏اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى‏داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به وجود مى‏آمد.

علاوه بر اين، ما مى‏بايست هنگام تدوين قانون‏اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى‏رسانديم.البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى در قانون‏اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله داشت و اصرار مى‏كرد كه بررسى و تصويب‏قانون‏اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى‏ها سر رفته بود،ومرحوم امام هم در جلسه‏اى به من گفتند: «بس است و قضيه را جمع كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايدپافشارى مى‏كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى‏كردم….

نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون‏اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى‏تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن‏امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين‏الملل به يك فرد كه فقط تخصص‏فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى‏رود،استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه‏اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى‏هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه‏ها وحوزه‏هاى ديگر شود. (رساله انتقاد از خود، ۱۳۸۷، ص۵۴-۵۵)

آقای منتظری محصول کار سی سال قبل خود را در سه محور زیر به نقد کشید:

اول. بی تجربگی در قانون نویسی و کشورداری

دوم. تمرکز قوا در رهبر بدون پیش بینی اهرمهای نظارتی و پاسخگوئی

سوم. ارجاع همه مسائل به فقیه نادرست بود، کار فقیه فقط فتوا و نظارت محدود بر اسلامی بودن قوانین است نه دخالت در حوزه ها و حیطه های دیگر.

باور به سه نتیجه فوق یعنی انکار تقریبا همه محورهای پیش گفته اعم از نصب و تمرکز و ولایت اجرائی و رهبری ایدئولوگ. و با نفی آنها منزلتی برای ابتکار گنجانیدن این اصل در قانون اساسی باقی نمی ماند.

پرسشی تلخ بجا می ماند آیا این سه خطا در زمان ارتکاب قابل پیشگیری نبود؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. در هر سه مورد توسط بسیاری از دلسوزان تذکر و هشدار داده شد. به عنوان نمونه نقد زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی (چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ ۲۵ دی ۱۳۵۷) یادکردنی است. سکوت و عدم مخالفت منتقدین متنفذی همانند مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری یزدی در مجلس خبرگان غیرقابل توجیه است.

به تلخی باید اذعان کنم فقیهان شیعه در ایران در سال ۱۳۵۸ با بی توجهی به انتقادات کارشناسان حقوقی، بی اعتنائی به تجربه سیاسی دیگر ملل، کم توجهی به تجربه دوران مشروطیت و انتظارات گزاف از فقه و شریعت اشتباهی بزرگ مرتکب شدند. فقیهان مبارز به نیت خیرِ جبران خطای تاریخی فقیهان ساکت از تفریط به افراط افتادند. از دیگر سو دین ستیزی و تحقیر علما در زمان پهلوی ها اسباب انحصارگری و افراط مدرسه آقای خمینی و شاگردانش شد. 

اگر چه آقای منتظری خود صادقانه به اشتباهی که در تدوین قانون اساسی توسط ایشان و اکثریت اعضای مجلس خبرگان اتفاق افتاده بود در عبارات یادشده اشاره کرد، اما این اشتباه هم برای ایشان بسیار گران تمام شد و بیش از دو دهه از حیات ایشان را با رنج و حصر و آزار قرین ساخت، و هم برای ملت ایران. ورود ولایت فقیه آن هم با نظریه نصب و تمرکز قوا بدون پیش بینی اهرم نظارتی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی را از قانون مشروطه سلطنتی که شاه در آن فاقد اختیار و مسئولیت بود عقب تر برد، از سوی دیگر آثار جدی، همه جانبه  و بسیار تلخی بر زندگی مردم ایران گذاشت و از همه مهمتر بشدت به ضرر وجهه اسلام و تشیع در ایران تمام شد. اگر چه در حسن نیت و صفای باطن آقای منتظری تردیدی نیست، اما متاسفانه در این خطای جمعی (وارد  کردن ولایت فقیه به قانون اساسی) هم شکی نیست. آقای منتظری بیش از بیست و چهار سال از عمر خود را صرف اصلاح این خطا کرد و در نهایت نیز از مردم عذر خواست.(دیدگاهها ج ۳ ص ۴۲۹)  اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز بر این خطای مسلم اصرار دارند.    

 

بخش هفتم. آراء سیاسی دومین امام جمعه تهران

 

آقای منتظری به مدت هفده هفته (از ۲۳ شهریور تا ۲۱ دی ۱۳۵۸) بدون وقفه نماز جمعه تهران را اقامه کرد و با تصمیم به بازگشت به قم و ادامه تدریس در حوزه علمیه از امامت جمعه تهران استعفا کرد. (۲۰) آقای منتظری در ضمن شش خطبه آراء سیاسی خود را ابراز کرده است. مفاد این خطبه ها را در ضمن پنج مطلب بررسی می کنیم.

اول. نخستین معرفی رسمی ولایت فقیه برای عموم

پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، بحث ولایت فقیه برای نخستین بار از یک تریبون رسمی در نماز جمعه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸ تهران توسط آقای منتظری مطرح می شود. خطبه دوم این نماز تماما به تبیین اصل ولایت فقیه اختصاص می یابد. این تبیین در توضیح بیانات ایشان و آقای دکتر بهشتی در جلسات علنی مجلس خبرگان قانون اساسی است. چکیده این خطبه به شرح زیر است:

ولایت فقیه بازگشت از استبدادی به استبداد دیگر نیست. چرا که مردم دو گونه حکومتهایشان را انتخاب می کنند. گونه اول همان دموکراسی غربی که رأی اکثریت بدون تبعیت از مکتب و فلسفه و دین خاصی تعیین کننده است. گونه دوم انتخاب در چارچوب یک مکتب و ایدئولوژی و دین خاص. مردم آزادانه آن مکتب یا ایدولوژی یا دین را انتخاب می کنند، سپس بر اساس شرائط آن مکتب یا ایدئولوژی یا دین حکومتشان را انتخاب می کنند. در حکومت مکتبی ایدئوگ آن مکتب که آشناترین فرد به ان مکتب است رهبری حکومت را بدست می گیرد. مثال یک حکومت مکتبی اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست است. در اولی لنین و در دومی مائو که ایدئولوگهای انقلاب حزب کمونیست شوروی و چین بودند رهبری کشورشان را بدست گرفتند.

ملت ایران با رأی قاطع جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. جمهوری یعنی مردم حق انتخاب و رأی داشته باشند، اسلامی هم یعنی این انتخاب در چارچوب اسلام باشد. در چارچوب اسلام یعنی قوانین و مقررات اسلامی اجرا شود. اجرای قوانین و مقررات اسلام با نظارت و اشراف آشناترین فرد به دستورات اسلامی محقق می شود. واضح است که هر کاری به متخصص آن ارجاع داده می شود، اما در رأس مخروط و تصمیم گیرنده اصلی می باید اعلم مردم به اسلام باشد. این رأس مخروط اگر مردم خود اهل تشخیصند مستقیما و الا با پرسش مردم از اهل خبره تعیین می شود. بعد از انتخاب رأس مخروط وی افراد دیگر را برای پستهای مختلف تعیین می کند. رأس مخروط باید اسلام شناس متقی آشنا به زمانه باشد. لازم نیست معمم باشد، علم او ملاک است نه لباسش. ولایت فقیه معنایش این است. فقیه عادل موظف است برنامه های اسلام را پیاده کند. یک قدم هم اگر از اسلام دور شد کنارش می گذارند. 

آقای منتظری در این خطبه اجمالا نکات زیر برای عموم مردم تشریح کرده اند. این نکات در حقیقت نخستین معرفی رسمی ولایت فقیه در عرصه عمومی است:

یک. ولایت فقیه بازگشت از استبداد غیردینی به استبداد دینی نیست.

دو. در دموکراسی غربی منتخب اکثر مردم مقید به شرائط دینی و مکتبی و ایدئولوژیک نیست. اما در حکومتهای مکتبی و دینی و ایدئولوژیک منتخب شرائطی دارد. در اینگونه حکومتها ایدئولوگ آن مکتب یا ایدئولوژی صالح ترین فرد برای تصدی سمت رهبری است. مثال آن لنین در شوروی و مائو در چین است.

سه. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی است که وظیفه اصلی آن اجرای مقررات و برنامه های اسلام است. ایدئولوگ اسلام یا آشناترین فرد به این مقررات و برنامه ها فقیه اعلم عادل آشنا به زمانه است.

چهار. ولی فقیه لازم نیست معمم یا روحانی باشد. علم او ملاک است نه لباسش. 

پنج. ولی فقیه یا رأس مخروط حکومت (همانند مرجع تقلید) تعیین می شود. اگر مردم اهل تشخیصند، خود او را انتخاب می کنند، و اگر اهل تشخیص نیستند به افراد خبره مراجعه می کنند و خبرگان ولی فقیه را تشخیص می دهند. در هر دو حال مردم ولی فقیه را انتخاب کرده اند.

شش. بعد از انتخاب ولی فقیه دیگر مقامات حکومتی را تعیین می کند.

هفت. اگر ولی فقیه ذره ای از وظیفه اصلی یعنی اجرای مقررات اسلام عدول کرد کنار گذاشته می شود.

دوم. عدم ضمانت اجرائی فرامین حکومتهای غیر الهی

در هفته بعد جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۵۸ آقای منتظری بار دیگر خطبه دوم نماز را تماما به تشریح ولایت فقیه اختصاص می دهد. این تبیین نیز در بیانات ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی سابقه دارد. چکیده این خطبه به این شرح است:

در رفراندم (فروردین ۵۸) ملت به جمهوری اسلامی رأی داد. جمهوری اسلامی یعنی ملت انتخاب کند، اما در چارچوب اسلام. در چهارچوب اسلام یعنی چهارچوب قوانین و مقررات و احکام اسلامی. ما دو نوع احکام اسلامی داریم: نوع اول احکامی که مستقیما مستند به وحی الهی است و پیامبر (ص) به عنوان رسول خداوند آنها را به مردم ابلاغ می کند. اگر خود ایشان هم در این نوع امری بکنند اوامر ایشان ارشادی است، ارشاد به حکم خداوند. نوع دوم احکامی است که پیامبر(ص) نه به عنوان رسول بلکه  به عنوان امام و ولیّ و حاکم صادر می کند. این احکام مولوی هستند، یعنی از مولی به عنوان حاکم اسلامی صادر شده است. اینها احکام حکومتی است و زائیده و در چهارچوب احکام نوع اول و با رعایت احکام نوع اول وضع می شود.

از قانون مهمتر ضامن اجرای قانون است. ضامن اجرای قانون نیز می تواند دو نوع باشد. نوع اول زور است که به تضاد بین ملت و حکومت می انجامد. نوع دوم وجدان است. وجدان ملتی که یک دین یا ایدئولوژی خاص را پذیرفته است و بر اساس آن خود را موظف به اجرای احکام آن دین یا ایدئولوژی می داند، به نحوی که اگر اجرا نکرد خود را گناهکار و شایسته ملامت می داند. برای یک مسلمان تا حکمی منتهی به خداوند نشود ضامن اجرا ندارد، چه آن حکم کلی، چه آن حکم حکومتی. همه مردم آزادند و هیچکس حق امر و نهی به دیگران را ندارد مگر در نهایت به امر خداوند منهتی شود. روی این اصل است که می گوئیم حکومت ولو بواسطه باید مستند به خدا باشد.

خدا پیامبرش را علاوه بر رسالت به امامت بر مردم نصب کرد. به عقیده شیعیان پیامبر نیز ائمه را نصب کرده است. پس ائمه هم همانند پیامبر واجب الاطاعه هستند و مخالفت با آنها مخالفت با خداوند است. اگر ائمه (ع) کسانی را برای دوران غیبت خود نصب نکرده باشند و مردم را به حال خودشان گذاشته باشند معنایش این است که اوضاع مردم در زمان غیبت هرج و مرج باشد، بنابراین بایستی نصب کرده باشند. اگر هیچ حدیثی هم بر اثبات ولایت فقیه داشتیم همین اندازه که بدانیم اسلام رسالت اداره جهان تا قیامت را دارد با بیانی که گذشت برای اثبات آن کافی است.

ضمانت اجرا تنها به این نیست که پنج فقیه منصوب فقیه قوانین مصوب مجلس را غیرمخالف با اسلام اعلام کنند. این قوانین زمانی ضمانت اجرا و لزوم اطاعت دارد که فقیهی که از طرف خداست و ولو بواسطه لازم الاطاعت است حکم به اجرای قانون کند و حکم کند: یجب الاجراء. صرف مخالف اسلام نبودن کافی نیست. ولی فقیه ممکن است همه کارها را به دیگران محول کند، حتی شناخت قوانین را به دیگر مجتهدان ارجاع کند، اما تصمیم نهائی با خود اوست. تا حکومتی مستند به خداوند نباشد فرامینش لازم الاجرا نیست. 

حدیث مستفیض یا متواتر زراره “بنی الاسلام علی خمس” که صحیح اعلائی هم هست ولایت را افضل از نماز، روزه، حج و زکات دانسته است. ولایت یعنی حکومت. ولایت کلید ان چهار تاست و والی دلیل و راهنمای آنها. در این حدیث اسمی از اصول دین نیست. امام (ع) در مقام تعریف امور اجرائی و عملی اسلام است. حاکم ضامن اجرائی احکام عملی اسلام است. حکومتی که خود را موظف به اجرای برنامه ها و احکام اسلام بداند. چنین حکومتی بنای اسلام است و اسلامی که الی یوم القیامه می خواهد بماند نمی شود برای حکومت در زمان غیبت برنامه ای معین نکرده باشد.

دومین آموزش عمومی ولایت فقیه توسط آقای منتظری را در نماز جمعه تهران می توان در نکات زیر صورت بندی کرد:

یک. جمهوری اسلامی حکومتی است به انتخاب مردم که قوانین و مقرراتش در چهارچوب احکام اسلامی باشد. احکام اسلام بر دو نوع است: نوع اول احکام کلی که مستقیما مستند به وحی الهی است. نوع دوم احکام حکومتی که در چهارچوب احکام نوع اول و برای رعایت آنها وضع شده اند. احکام اولیاء دین در نوع اول ارشادی و در نوع دوم مولوی است. هر دو نوع مستند به خداوند است. استنباط احکام نوع اول و صدور احکام نوع دوم در زمان غیبت ائمه تنها در صلاحیت فقیه است.

دو. مهمتر از قانون ضمانت اجرای قانون است. زور ضامن اجرائی مطمئنی نیست.  ضامن اجرائی مطمئن وجدان مردم است. برای یک مسلمان تا قانونی منتهی به خداوند نباشد ضمانت اجرائی ندارد.  حکومت مشروع ولو بواسطه باید مستند به خداوند باشد. پس از پیامبر و ائمه اگر فقها به ولایت بر مردم تعیین نشده باشند هرج و مرج لازم می آید.

سه. صرف اعلام عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس با احکام اسلام  از سوی فقهای منصوب ولی فقیه برای ضمانت اجرای اسلامی بودن حکومت کافی نیست. ولی فقیه – از طرف خدا و لازم الاطاعه ولو بواسطه – باید حکم به اجرا کند و انشاء کند “یجب الاجراء” تا ضمانت اجرائی پیدا کند.

چهار. بر اساس حدیث معتبر “بنی الاسلام علی الخمس” ولایت و حکومت افضل از نماز و روزه و حج و خمس و زکات است. حکومت مفتاح و کلید عبادات و احکام عملی اسلام است و والی و حاکم دلیل و راهنمای این احکام است.

پنج. اسلامی بودن، مشروعیت و ضمانت اجرائی داشتن حکومت به رعایت کلیه موارد سه گانه زیر است: اولا رعایت کلیه احکام اسلامی اعم از حکومتی و غیر حکومتی. ثانیا. فقیه رأس مخروط حکومت باشد و کلیه امور تحت اشراف و تصمیم نهائی وی باشد. ثالثا. علاوه بر اعلام عدم مخالفت قوانین با اسلام فقیه انشای حکم به اجرا قوانین کند.

سوم. نقد نظریه تفکیک دین از  سیاست

آقای منتظری در مهر ۱۳۵۸ دو نوبت دیگر امور نظری اسیاسی را در نماز جمعه تهران مورد بحث قرار داد. در خطبه اول نماز جمعه مورخ ۶ مهر ۱۳۵۸ مسئله تفکیک دین از سیاست مورد نقد قرار گرفت. چکیده این خطبه به شرح ذیل است:

با عنوان کردن مسئله تفکیک دین از سیاست قصد کنار زدن رهبران دینی را دارند، رهبرانی که در مردم نفوذ دارند و مانع از غارتگری های قدرتهای فاسد هستند. به عنوان کردن اینکه قداست و مقام شامخ روحانیت باید حفظ شود و به حیله های سیاسی آلوده نشود مانع از دخالت مجتهدان، اسلام شناسان و روحانیون در سیاست می شوند. اگر مراد از سیاست شیطنت و حقه بازی است، فقها و علما از آن مبری هستند. ولی اگر مراد از سیاست اداره امور کشور، دخالت در نحوه اداره کشور، رسیدگی به امور اجتماعی با صداقت بدون حیله و تزویر باشد، این جزء دین است.

اگر کسی بگوید سیاست از دین جداست معنایش تکه پاره کردن دین است. همان خواهد شد که منافقین می گفتند: نؤمن ببعض و نکفر ببعض. سیاست معاویه ای که مکر و شیطنت است، از دیانت جداست، اما سیاست علوی، که بدنبال پیاده کردن حق و عدالت در تمام سطوح است از دین جدا نیست. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین مقدس اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است.بر اساس حدیث امام رضا (ع) حاکم  نماز جمعه اقامه می کند، یعنی سیاست با دین یکی است. سیاستی که روی صراحت، صداقت و مرّ اسلام باشد جزء اسلام است.

در خطبه اول نماز جمعه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۵۸ بار دیگر به رفع اشکال استبداد از ولایت فقیه پرداخته می شود. خلاصه این خطبه به این شرح است:

معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. معنایش این است که ملتی که به ایدئولوژی اسلام پایبند است و علاقه دارد حکومتی در چهارچوب ضوابط اسلامی در کشور پیاده شود، قهرا باید بر چنین حکومتی کسانی که کارشناس و ایدئولوگ مسائل اسلامی هستند نظارت داشته باشند، و این معنایش این نیست که فقیه استبداد به خرج بدهد. پیغمبرش هم استبداد نداشت. پیغمبر خدا هم در چارچوب دستورات اسلام موظف بود حکومت کند. 

ولایت فقیه معنایش این نیست که همه کارها را به دست آخوندها بدهیم، معنی فقیه هم آخوند و عمامه بسر نیست، ممکن است عمامه نداشته باشد، ولی ایدئولوگ و کارشناس مسائل اسلام باشد. فقیه اگر پایش را کج گذاشت و بر خلاف اسلام عمل کرد از حکومت می افتد. وظیفه ولی فقیه اداره مملکت و نظارت در مسائل اسلام است، این معنایش انحصارطلبی نیست، نه استبداد است نه انحصار طلبی.

درسهای مهر ماه نماز جمعه در نکات زیر قابل گزارش است:

یک. تفکیک دین از سیاست که معنای ان ممانعت از دخالت فقها و روحانیون در امور سیاسی است مردود است. مراجع تقلید و مجتهدان از سیاست مبتنی بر شیطنت و فریب مبری هستند. اما سیاست صادقانه جزئی از تعالیم اسلامی است.

دو. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است. سیاست با دین یکی است.

سه. معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. عمل کردن به وظیفه اجرای قوانین اسلام استبداد نیست. قرار نیست همه امور بدست روحانیون باشد. ولایت فقیه یعنی ادراه کشور با نظارت فقیه که کارشناس و ایدئولوگ اسلام است. فقیه اگر پایش را کج گذاشت و بر خلاف اسلام عمل کرد از حکومت می افتد.

چهارم. بستن راههای استبداد در قانون اساسی

آقای منتظری دو بار دیگر در آذر ماه ۱۳۵۸ درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نماز جمعه تهران بحث کرد. ایشان در آستانه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر دو خطبه نماز جمعه ۹ آذر ۱۳۵۸ را به بحث درباره مزایای قانون اساسی و اشکالات پیش نویس آن – که در برخی مطبوعات برعکس اولی مورد نقد و دومی مورد تجلیل قرار گرفته بود –  اختصاص داد. چکیده ای از این دو خطبه به شرح زیر است:

حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر اساس ایدئولوژی و دستورات اسلام باشد. باید قانون اساسی جوری باشد که حکومت اسلامی را در کشور ما تضمین کند. این قانون اساسی را با پیش نویسی که قبلا منتشر شده بود مقایسه کنند. این قانون اساسی که تنظیم شده است قانون اساسی اسلامی است، من شهادت می دهم ممکن است بعضی اصولش را بنده رأی نداده باشم، نه یعنی خلاف می دانستم، بهتر از آن شاید توی ذهنم بوده، اما مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است.

یکی از چیزهای خطرناک در حکومت، مسأله دیکتاتوری و استبداد است، اصلا طبیعت حکومت این است “من ملک اجتسر”، شاید مراد این باشد هر کسی ملک و قدرت پیدا کرد لازمه اش استبداد و دیکتانوری است، این قاعده اش است، حالا باید تنظیم قانون جوری باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم. در این قانون اساسی ذکر کردیم که هر قانونی که از مجلس می گذرد باید به تصویب شورای نگهبان منصوب رهبر برسد. فرماندهی ارتش و نصب روسای قوه قضائیه  به عهده رهبر گذاشته شده است. تنفیذ رئیس جمهور هم به عهده رهبری است.

انتخاب رهبر هم بدست مردم است همانند انتخاب رئیس جمهور.  شما مردم افرادی که اهل خبره هستند انتخاب می کنید، هر وقت یک مرجع تقلید از دنیا می رود به اهل خبره مراجعه می کنید، از فردی که به او اطمینان دارید می پرسید کی اعلم است من به او مراجعه کنم. خوب در این کاری که متفرق و نامنظم در هر شهری انجام می شود، الان در یک مجلس منظم شده است. در همه شهرها مردم اهل خبره مورد اطمینان خودشان را انتخاب می کنند، بعد آن خبرگان مجتهد شناس یک رهبر فقیه مجتهد را انتخاب می کنند، یا یک نفر یا شورا. پس فقیه که رهبر است به انتخاب ملت است منتها دو مرحله ای. ملت خبرگان را انتخاب می کند، خبرگان هم رهبر را انتخاب می کنند و هر وقت هم این رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، همان ملت خبرگان را که او را انتخاب کرده اند می گویند آقا شما تشریف ببرید یک رهبر دیگری می آید.

ما نوشتیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه تویش نیست، طایفه ای و گروهی نیست. درباره رئیس جمهور پیش نویس قانون اساسی شما ملت به هیچ نحوی حق نداشتید این خری که بردید بالای بام پائین بیاورید. این درست بود؟ این به دیکتاتوری و استبداد نمی رسید؟ اما اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

آقای منتظری در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۵۸ بعد از همه پرسی قانون اساسی بار دیگر برای آخرین بار به بحث درباره قانون اساسی، ولایت فقیه و دیگر امور مرتبط می پردازد. خلاصه ای از این دو خطبه به شرح زیر است:

بر اساس حدیثی در تفسیر آیه شریفه “لتسئلن یومئذ عن النعیم” نعمتی که در قیامت از آن پرسیده می شویم نعمت ولایت به معنای حکومت و رهبری است. رهبری صحیحی که بتواند مردم را به خیر هدایت کند.

در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. فرق دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی مشروط بودن متنخب ملت به شرائطی است که اسلام لازم شمرده است. رهبر یا شورای رهبری را همانند مرجع تقلید مردم به صورت دو مرحله ای با انتخاب اهل خبره خودشان انتخاب می کنند. رهبر با واسطه منتخب همان ملت است. اگر روزگاری خبرگان دیدند رهبر پایش را کج گذاشته یا پیر شده، یا از فقاهت، عدالت یا تدبیر افتاده اهل خبره رهبر دیگری انتخاب می کنند. قانون اساسی هم که توسط خبرگان منتخب مردم تصویب شده بعد هم خود مردم به آن رأی داده اند، این هم اعمال حاکمیت ملی است.

علی ای حال قانون اساسی بسیار خوبی است، نمی گویم که وحی منزل است، اما بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی.

رئوس مورد اشاره آقای منتظری در دو خطبه آذرماه ۵۸ به شکل زیر قابل گزارش است:

یک. قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است. بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی.

دو. مسأله دیکتاتوری و استبداد از خطرناک ترین عوارض حکومتهاست. باید تنظیم قانون به گونه ای باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم.

سه. انتخاب رهبر یا شورای رهبری به صورت دو مرحله ای به عهده ملت است. همانند تعیین مرجع تقلید ملت خبرگان را انتخاب می کند، خبرگان هم رهبر را انتخاب می کنند. هر وقت هم این رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، خبرگان رهبر دیگری را برمی گزینند.

چهار. درقانون اساسی تصریح کردیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه در آن ملاک نیست، طایفه ای و گروهی نیست، اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

پنج. در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. فرق دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی مشروط بودن متنخب ملت به شرائطی است که اسلام لازم شمرده است.

پنجم. دیدگاه سیاسی دومین امام جمعه تهران

اکنون پس از مرور چهار پرده از خطبه های نماز جمعه تهران وقت آن رسیده است که دیدگاه سیاسی آقای منتظری را در دوران امامت جمعه تهران (شهریور تا دی ۱۳۵۸) به دقت تبیین کنیم. رئوس دیدگاه سیاسی ایشان در آن دوران بر اساس خطبه های جمعه به پنج نکته ذیل قابل تلخیص است:

یکم. سیاست دینی: تفکیک دین از سیاست که معنای آن ممانعت از دخالت فقها و روحانیون در امور سیاسی است مردود است. سیاست صادقانه جزئی از تعالیم اسلامی است. هیچ حکمی از احکام اسلام نیست که جنبه اجتماعی در آن نباشد و مشوب به سیاست نباشد. دین اسلام سرتاپایش سیاست است. اسلام فقط دین عبادت نیست، سیاست هم جزء آن است. سیاست با دین یکی است. حکومت مفتاح و کلید عبادات و احکام عملی اسلام است و والی و حاکم دلیل و راهنمای این احکام است.

دوم. حکومت مکتبی: در دموکراسی غربی منتخب اکثر مردم مقید به شرائط دینی و مکتبی و ایدئولوژیک نیست. اما در حکومتهای مکتبی و دینی و ایدئولوژیک منتخب شرائطی دارد. در اینگونه حکومتها ایدئولوگ آن مکتب یا ایدئولوژی صالح ترین فرد برای تصدی سمت رهبری است. مثال آن لنین در شوروی و مائو در چین است. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی است که وظیفه اصلی آن اجرای مقررات و برنامه های اسلام است. ایدئولوگ اسلام یا آشناترین فرد به این مقررات و برنامه ها فقیه اعلم عادل آشنا به زمانه است.

سوم. ابعاد اسلامیت حکومت: جمهوری اسلامی حکومتی است به انتخاب مردم که قوانین و مقرراتش در چهارچوب احکام اسلامی باشد. استنباط احکام کلی مستقیم وحی و صدور احکام حکومتی در زمان غیبت ائمه (ع) تنها در صلاحیت فقیه است. مهمتر از قانون ضمانت اجرای قانون است. برای یک مسلمان تا قانونی منتهی به خداوند نباشد ضمانت اجرائی ندارد.  حکومت مشروع ولو بواسطه باید مستند به خداوند باشد. اسلامی بودن، مشروعیت و ضمانت اجرائی داشتن حکومت به رعایت کلیه موارد سه گانه زیر است: اولا رعایت کلیه احکام اسلامی اعم از حکومتی و غیر حکومتی. ثانیا. فقیه رأس مخروط حکومت باشد و کلیه امور تحت اشراف و تصمیم نهائی وی باشد. ثالثا. علاوه بر اعلام عدم مخالفت قوانین با اسلام فقیه انشای حکم به اجرا قوانین کند.

چهارم. انتخابی بودن رهبر: انتخاب رهبر یا شورای رهبری به صورت دو مرحله ای به عهده ملت است. در قانون اساسی بین اصل حاکمیت ملی از یک سو و تعیین شرائط انتخاب شوندگان از جمله رهبری از سوی دیگر تضادی نیست. ولی فقیه یا رأس مخروط حکومت (همانند مرجع تقلید) تعیین می شود. اگر مردم اهل تشخیصند، خود او را انتخاب می کنند، و اگر اهل تشخیص نیستند به افراد خبره مراجعه می کنند و خبرگان ولی فقیه را تشخیص می دهند. در هر دو حال مردم ولی فقیه را انتخاب کرده اند. بعد از انتخاب ولی فقیه، دیگر مقامات حکومتی را ولی فقیه تعیین می کند. اگر ولی فقیه ذره ای از وظیفه اصلی یعنی اجرای مقررات اسلام عدول کرد کنار گذاشته می شود. هر وقت هم رهبر فاقد شرائط یا یکی از شرائط بشود، خبرگان رهبر دیگری را برمی گزینند.

پنجم. دفاع از قانون اساسی: قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران مجموع من حیث المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است. بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی. مسأله دیکتاتوری و استبداد از خطرناک ترین عوارض حکومتهاست. باید تنظیم قانون به گونه ای باشد که حکومت را از دیکتاتوری برهاند. در پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور که جزء قوه مجریه است اختیاراتی گسترده با شرائطی اندک در نظر گرفته بودند. همه قوای سه گانه تحت سیطره آقای رئیس جمهور گذاشته شده بود. استبداد اگر بیاید از این سه راه (قوه) می آید. ما آمدیم هر سه راه ورود استبداد را مسدود کردیم و آنها را به شکلی زیر نظر رهبر منتخب ملت قرار دادیم. ولایت فقیه بازگشت از استبداد غیردینی به استبداد دینی نیست. معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصارطلبی نیست. عمل کردن به وظیفه اجرای قوانین اسلام استبداد نیست. قرار نیست همه امور بدست روحانیون باشد. ولی فقیه لازم نیست معمم یا روحانی باشد. علم او ملاک است نه لباسش. درقانون اساسی تصریح کردیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می کند منتهی دو مرحله ای، عمامه در آن ملاک نیست، طایفه ای و گروهی نیست، اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟

محورهای پنجگانه فوق رئوس اندیشه سیاسی آقای منتظری در تابستان و پائیز ۱۳۵۸ ابراز شده در نماز جمعه تهران است. در این دوران ایشان سیاست دینی را به معنای اجرای احکام اسلامی با اشراف و نظارت فقها می داند. برداشت ایشان از تعالیم اسلامی “حکومت محور” و حکومت مطلوب معظم له “حاکم محور” است. حکومت اسلامی در صورت با حکومت ایدئولوژیک کشورهای شرقی مشابهت بیشتری دارد تا حکومت دموکراتیک کشورهای غربی. مشروعیت چنین حکومتی تنها با رأس نشینی فقیه اعلم صورت می گیرد و هیچ امری بدون تأیید و تصویب وی مشروعیت ندارد.

انتخابی بودن رهبر به معنای تشخیص وی توسط فقیه شناسان خبره طرف اعتماد مردم است که با نظریه نصب سازگار است. این همان روند تعیین مرجع تقلید است و دلالتی بر انتخابات دموکراتیک ندارد بویژه که ایشان تصریح کرده اند که تا چند سال بعد از این خطبه ها به نظریه نصب بیشتر گرایش داشته اند. برکناری ولی فقیه در صورت فقدان برخی شرائط کشف از عزل است نه عزل از سوی خبرگان. کلیه مقامات حکومتی توسط ولی فقیه تعیین و منصوب می شوند. البته تلقی شنوندگان از انتخاب رهبر تلقی متعارف دموکراتیک بوده است. واژه “انتخاب” مشترک لفظی است. این اشتراک لفظی عینا در قانون اساسی نیز استعمال شده است.

تلقی ایشان از استبداد همانند تلقی استادشان آقای خمینی مشورت نکردن و عدول از قانون است. منظور از قانون هم احکام شرع است. بر این اساس فقیهی که احکام شرع را اقامه کند و عنداللزوم مشورت کند و پس از مشورت آنگونه که خود صلاح دیده عمل کند هرگز مستبد و دیکتاتور نیست. یعنی ولی فقیه عادل اصولا نمی تواند دیکتاتور باشد. با چنین تفکری با وجود ملکه فقاهت و عدالت تمرکز هر سه قوه در ولی فقیه به استبداد نمی انجامد، اما چنین تمرکزی در دست رئیس جمهور غیر فقیه عین استبداد است. پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب که جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه بود اسلامی نبوده اما قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اسلامی و متقن محسوب می شود. متمم هم اگر بخواهد در مسائل اسلامی و ولایت فقیه متمم نمی خواهد.

آنچنانکه گذشت و خواهد آمد آقای منتظری پس از لمس اثرات اندیشه های فوق اکثر آنها را مورد تجدید نظر قرار داد. اگر چه ایشان از این اندیشه – یا اکثر موارد آن – عبور کرد، اما نظام جمهوری اسلامی در این اندیشه ماند و درجا زد و بقایای همان اندیشه گریبان ملت را گرفته است و رها نمی کند. 

ایشان بیست سال بعد در ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ در “جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی”  قانون اساسی را اینگونه نقد کردند:

 هنگامي كه پيش نويس قانون اساسي منتشر شد در آن نامي از ولايت فقيه نبود و ظاهرا حضرت امام نيز آن را پسنديده بودند، و از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه در حوزه هاي علميه مطرح بود، و امام نيز در نجف اشرف بحث مفصلي در اين مسأله انجام داده بودند كه نوارها و مطالب آنها پخش شده بود، لذا در مجلس خبرگان قانون اساسي مسأله مطرح شد و پس از مذاكرات و مباحثات بسيار در قانون اساسي درج شد; و هرچند خبرگان نوعا اهل فكر و فضل و تقوا بودند، ولي اولا: سابقه و تجربه قانون گذاري و توجه به ظرافتهاي آن را نداشتند، و ثانيا: انقلاب تازه به پيروزي رسيده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاكمان رژيم سابق فراموش نشده بود و همه از پديد آمدن يك قوه اجرايي مستبد همچون گذشته وحشت داشتند; و از طرف ديگر در اثر كثرت علاقه و ارادت به حضرت امام خميني و توجه همه دلها به ايشان، از آن مرحوم در اذهان افراد يك چهره ملكوتي دائم و باقي مجسم شده بود; لذا نمايندگان مجلس خبرگان نوعا سعي داشتند از قدرت قوه مجريه حتي الامكان بكاهند و آن را به صورت يك نهاد كم خاصيت درآورند و در عوض نيروها و اهرمهاي قدرت كشور را در اختيار مقام رهبري قرار دهند كه در آن هنگام بر امام خميني (ره) منطبق ميشد، و در آن شرايط كمتر به عواقب و اشكالات و تضادهايي كه در مقام عمل در قانون پيدا ميشد توجه داشتند. (دیدگاهها ج۱ ص ۱۸۹-۱۹۰)

 

بخش هشتم. آراء سیاسی در شش سال نخستین جمهوری اسلامی

 

 

از پائیز ۱۳۵۸ تا پائیز ۱۳۶۴ برای آقای منتظری دوران کسب تجربه و آزمون قانون اساسی در عمل است. ایشان تدریس خارج فقه را از شهریور ۱۳۵۹ در حوزه علمیه قم از سر می گیرد. رساله توضیح المسائل ایشان در سال ۱۳۶۲ منتشر می شود. به دنبال بیماری آقای خمینی در این دوران مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۴ طی مصوبه ای ایشان را مشمول ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی دانسته رسما به عنوان قائم مقام رهبری معرفی می کند.(۲۱) در این فاصله تنها به دو اثر ایشان اشاره می شود. اثر اول کتب زکات و اثر دوم بیانیه مهم ایشان به مناسبت انتشار متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی است.

کتاب زکات

ششمین کتاب فقهی ایشان کتاب الزکوة است (۲۲) که نیمه اول آن محصول چهارمین تدریس خارج فقه استاد از بهمن ۱۳۶۰ تا دی ۱۳۶۳ می باشد. جلد اول آن در سال ۱۳۶۱ و جلد دوم آن در اواخر سال ۱۳۶۳ منتشر شده است. این کتاب با اندیشه ولایت فقیه نوشته شده است، پیام اصلی این کتاب این است:

“زکات و خمس و غیر آنها مالیات اسلامی هستند و اگر چه برای مصارف خاصی از جانب خداوند تعالی تشریع شده اند، اما همگی ضرائب حکومت اسلامی هستند و ولی امر مسلمین [به عنوان] ولیّ آنها نصب شده است و صرف آنها در مصارفشان به حسب آنچه وی [ولی امر] صلاح می داند به وی [ولی امر] تفویض شده است.” (کتاب الزکاة ج ۲ ص ۴۱۰)

اختیارات فقیه در عصر غیبت در امر زکات همان اختیارات امام معصوم است.

 “حکومت اسلامی تعطیل نمی شود و تشکیل و اداره آن در هر زمان و مکانی واجب است.” (پیشین)

صبغه فقه حکومتی در کتاب الزکات غلیظ تر از کتاب الخمس است و استدلالها یکسان هستند. بحث از عاملین زکات باعث توقف تدریس کتاب زکات به مدت چهار سال و تدریس ولایت فقیه به شکل تفصیلی در حوزه علمیه قم شد. این بحث بعد از اتمام کتاب ولایت فقیه دوباره از سر گرفته شد که طی فصل بعدی به آن پرداخته خواهد شد. (۲۳)

پیام قانون اساسی

در پیام آبان ۱۳۶۴ آقای منتظری (منتشره در ابتدای مجموعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی) به مناسبت انتشار مجموعه مشروح صورت مذاکرات مجلس خبرگان ایشان به چند نکته اشاره می کند:

نکته اول: اهداف انقلاب اسلامی: “انگيزه و هدف اساسي در انقلاب ايران تحقق ارزشهاي الهي و حاكميت قوانين اسلامي و نيل به استقلال كامل و قطع وابستگي هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي از بيگانگان و مستعمرين بود.” ایشان بار دیگر تاکید می کند: “حاكميت اسلام و حق و عدالت و قطع هر نحو وابستگي”.

نکته دوم: اهمیت قانون اساسی. “قانون اساسي تبلور تمام انگيزه ها و اهداف عالي انقلاب و شعارهاي اصولي صاحبان نهضت و تنها سند نشان دهنده اصالت انگيزه ها و شعارهاي انقلاب براي نسلهاي آينده است.”

نکته سوم: علیرغم اینکه این قانون “با تلاش بسياري از متفكرين و دانشمندان و مجتهدين تنظيم شد و به تاييد مراجع عظام و رهبر انقلاب و تصويب اكثريت قريب به اتفاق ملت رسيد” اما “اين بدين معني نيست كه در قانون اساسي ما كه خبرگان آن هيچ تجربه اي از قانون نويسي براي يك انقلاب نوين نداشتند هيچ نقص و ضعفي وجود ندارد، وجود نواقص لازمه طبيعي ساخته هاي انسانهاي غير معصوم است، و اميدواريم كه شرائطي پيش آيد كه نواقص آن به عنوان متمم برطرف گردد.”

و بالاخره تاکید بر عمل به قانون: “داشتن يك قانون اساسي اصيل و عميق و مدون و تقديس از آن در شعارها كافي نيست و دردي را دوا نمي كند، آنچه مهم است توجه عملي در تمام شئون اداره كشور و قواي سه گانه آن به ارزشها و محتواي آن مي‎باشد…. آنچه رابط بين همه قوا و ارگانهاي مختلف كشور است و حقوق همه اقشار و ثبات كشور را تضمين مي‎كند قانون است و بس.”

در ششمین سال استقرار جمهوری اسلامی اهتمام به اسلام و استقلال و عدالت جائی برای ذکر خیری از آزادی باقی نگذاشته است. اما مشکلات اداره یک جامعه انقلابی ضرورت اجرای قانون را عیان کرده است. بدون عمل به قانون سنگ روی سنگ بند نمی شود. در چنین فضائی در پائیز همان سال مهترین نقطه عطف در دیدگاه سیاسی استاد اتفاق می افتد. نظریه نصب الهی جای خود را به نظریه انتخاب مردمی می دهد. این مهم موضوع بحث فصل بعد است. ضمنا دیدگاه استاد نسبت به نواقص قانون اساسی و نیاز به متمم نسبت به خطبه های جمعه شش سال قبل تعدیل شده است.   

 

بخش نهم: خداحافظی با نظریه نصب

 

آقای منتظری حداقل سه نوبت به نخستین نظریه سیاسیشان و عدول از آن اشاره کرده اند. اسناد سه گانه در کتب دراسات، دیدگاهها و رساله انتقاد از خود مندرج است.

سند اول

آقای منتظری خود در ضمن تدریس ولایت فقیه در حوزه به نظریه سیاسی نخستینش و دست کشیدن از آن به صراحت اشاره می کند. این تجدید نظر در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (۱۳۶۷، جلد اول صفحه ۵۷۴) منعکس شده است. ترجمه عبارات مذکور به نقل از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی (ترجمه فارسی دراسات، تقریر و ترجمه محمود صلواتی، ۱۳۶۷، جلد ۲، صفحه ۳۶۶-۳۶۷) به شرح زیر است:

“اينجانب زمانهاي گذشته در حاشيه كتاب خويش البدرالزاهر كه در همان زمان به چاپ رسيد مطالبي در اين زمينه نگاشتم كه عين عبارتهاي آن اين چنين است :

و اما انتخاب عمومي، انسان را به هيچ وجه از حق بي نياز نمي كند و وجدان هيچ كسي را بر اطاعت از فرد منتخب اكثريت برنمي انگيزاند; زيرا فرد انتخاب شده به منزله وكيل است و هيچ گاه موكل موظف به اطاعت از وكيل خويش نيست، بلكه هر وقت خواست ميتواند او را عزل كند. اين مطلب نسبت به اكثريت است . و اما نسبت به اقليت، مسأله روشن تر است ; زيرا به حسب وجدان بر هيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگري متابعت كند.

بر اين اساس پس نظام مختل ميشود و به ناچار بايد براي جامعه سياستمدار و رهبري باشد كه به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حكم او نافذ باشد. اگرچه در مواردي به ضرر محكوم عليه باشد. و چنين فردي جز كسي كه از جانب خداوند متعال مشخص و تعيين شده و قدرت او از سلطنت مطلقه او ولو با چند واسطه نشأت گرفته باشد نيست . حكومت فردي همانند فقيه عادل كه از جانب ائمه (ع) منصوب شده كه آنان نيز از سوي پيامبرخدا(ص) كه خداوند او را اولي به مؤمنان از جانهاي خودشان قرارداده تعيين شده اند.” (البدر الزاهر، ص۵۵)

اين آن چيزي بود كه ما در آن زمان نگاشته بوديم، و من در آن زمان ميپنداشتم كه انتخاب و بيعت در رهبري بي تأثير است و براي صاحب آن حقي را ثابت نمي كند، حتي در آن مورد كه پيشوا از جانب خداوند منصوب نباشد، چه رسد به آنجا كه چنين نصب و نصي وجود داشته باشد.

 

تاریخ نگارش کتاب البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (تقریر دروس آقای بروجردی) ربیع الثانی ۱۳۶۹ق (بهمن ۱۳۲۸) و زمان ویرایش و انتشار آن شعبان ۱۳۷۸ق (بهمن ۱۳۳۷) است. بر این اساس تاریخ قدیمی ترین نظریه سیاسی ایشان مشخص می شود.

سند دوم

اما آقای منتظری تا چه زمانی به این دیدگاه قائل بوده اند؟ خود ایشان حداقل در دو جا اطلاعاتی درباره زمان تجدید نظر ارائه کرده اند. مورد اول کتاب دیدگاهها (جلد اول، ۱۳۸۱، صفحه ۵۹۷) در پاسخ مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به پرسشی تذکر می دهند:

“سابقا نصب فقها براي حاكميت در عصر غيبت در ذهن اينجانب جا افتاده بود، و نوشتن “دو پيام” و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي بر اين اساس بود; و بيشتر فرمايش مرحوم آيت الله بروجردي در ذهن من مؤثر بود، كه بعدا در كتاب “دراسات في ولاية الفقيه” به آن اشكال كردم . (ج ۱، ص۴۵۹)”

بنابراین استاد در سال ۱۳۵۸ و مشخصا در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و ریاست مجلس خبرگان به نظریه نخستین سیاسی خویش معتقد بوده اند. این نکته قابل توجهی است.

سند سوم

مورد دیگر رساله انتقاد از خود (عبرت و وصیت، پاسخ مکتوب به پرسشهای سعید منتظری، نگارش ۱۳۸۵، ویرایش اسفند ۱۳۸۷) است (۲۴):

“در هنگام تدوين ‏قانون ‏اساسى، اينجانب به نظريه نصب گرايش بيشترى داشته و استدلال مرحوم آيت ‏اللّه بروجردى ‏قدس سره در اين رابطه راپذيرفته بودم.” (ص ۱۰)

“نظريه ولايت‏ فقيه از ساليان متمادى پيش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدريس آن در سال ۱۳۶۴ درقم، من نظريه نصب را تقويت مى‏كردم. اما به هنگام تدريس آن در درس خارجِ خود و در همان زمان قائم ‏مقامى، نظريه ‏نصب و استدلال مرحوم آيت ‏اللّه بروجردى و ديگران در اين زمينه را به تفصيل مورد نقد قرار دادم و نظريه انتخاب رابرگزيدم.” (ص ۱۱)

“گرچه در اوايل انقلاب و هنگام تدوين قانون ‏اساسى به نظريه نصب تمايل داشته ‏ام، اما بازگشت از اين نظريه ‏و ارائه نظريه انتخاب – كه زيربناى نظريات بعدى من بوده- در زمان قائم ‏مقامى اينجانب بوده است.” (ص ۱۱)

از مدارک فوق بدست می آید که نخستین نطقه عطف سیاسی در اندیشه سیاسی آقای منتظری بعد از ۲۴ تیر سال ۱۳۶۴ (تاریخ تصویب قائم مقامی ایشان در مجلس خبرگان رهبری) اتفاق افتاده است و ایشان تا این تاریخ به نظریه نصب تمایل یا گرایش بیشتری داشته است. لازم به ذکر است آغاز تدریس ولایت فقیه  ۵ دی ۱۳۶۳ است و نقد ادله نصب و ارائه ادله انتخاب در اواخر پائیز و زمستان ۱۳۶۴ صورت گرفته است. بنابراین آقای منتظری از پائیز ۱۳۶۴ به نظریه نصب قائل نبوده است.

 

بخش دهم: تأملی در نظریه سیاسی نخستین

 

آقای منتظری آنچنانکه در کتاب خاطرات خود متذکر شده اند در اوائل تحصیل دوره درس خارج (حدودا از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴) همراه با مباحث خود آقای مطهری به انتخاب فقیه عادل در زمان غیبت قائل بوده اند، به این معنی که تعیین حاکم از میان افراد واجد شرائط در زمان غیبت با انتخاب مردم بوده، مهمترین شرط حاکم مجتهد جامع الشرائط بودن است. متأسفانه از این نظریه ابتدائی هیچ متن مکتوبی برجای نمانده است.

ایشان در مواجهه با اشکالاتی که از سوی اساتیدشان بخصوص آقای خمینی بر نظریه انتخاب وارد می شود، به نظریه نصب عام فقها گرایش بیشتری پیدا می کند. این نظریه از حدود سال ۱۳۲۵ تا سال ۱۳۶۴ گرایش غالب سیاسی ایشان بوده است. نظریه “ولایت انتصابی عامه فقها” در سه کتاب ایشان مطرح شده است: البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (تقریرات فقه آقای بروجردی) در سال ۱۳۲۸، المحاضرات فی اصول الفقه (تقریرات اصول آقای خمینی) در سال ۱۳۳۰ و کتاب الخمس و الانفال در سال ۱۳۵۳. در حاشیه کتاب اول و متن کتاب دوم اشکالات مهمی به نظریه انتخاب وارد شده است.

از سال ۱۳۵۸ آقای منتظری به نظریه “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” قائل می شود. آثاری که این نظریه در آنها منعکس شده است عبارتند از جزوه دو پیام (تیر ۱۳۵۸)، مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (مرداد تا آذر ۱۳۵۸)، خطبه های نماز جمعه تهران (شهریور تا دی ۱۳۵۸)، مجلدات اول و دوم کتاب الزکاة (۱۳۶۱ و ۱۳۶۳) و پیام قانون اساسی (آبان ۱۳۶۴).

بالاخره در پائیز ۱۳۶۴ به نخستین نقطه عطف در اندیشه سیاسی ایشان یعنی خداحافظی از نظریه نصب و پذیرش نظریه انتخاب اتفاق می افتد.

نظریات سه گانه در ظلّ اساتید

بنابراین از سال ۱۳۲۱ تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی از ۲۰ سالگی تا ۶۳ سالگی آقای منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده اند:

یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (حدود ۴ سال: ۲۴-۱۳۲۱)

دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (حدود ۳۲ سال: ۵۷-۱۳۲۵)

سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶ سال: ۶۴-۱۳۵۸)

این موارد را در جدول زیر می توان تلخیص کرد.

 

جدول شماره یک: سیر تحول اندیشه سیاسی آقای منتظری از ۱۳۲۱ تا ۱۳۶۴

ردیف زمان نظریه کتاب
۱ ۴ سال

 ۲۴-۱۳۲۱

ولایت انتخابی فقیه به نقل از خاطرات و دیدگاهها (پس از ۵۵ سال)
 

۲

۳۲ سال ۵۷-۱۳۲۵  

ولایت انتصابی عامه فقها

البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (۱۳۲۸)، المحاضرات فی اصول الفقه (۱۳۳۰)، کتاب الخمس و الانفال (۱۳۵۳)
 

 

۳

 

۶ سال

 ۶۴-۱۳۵۸

 

 

ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه

جزوه دو پیام (تیر ۵۸)؛ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (مرداد تا آذر ۵۸)؛ خطبه های نماز جمعه تهران (شهریور تا دی ۵۸)؛ کتاب الزکاة: جلد اول (۱۳۶۱)، جلد دوم (۱۳۶۳)؛ پیام قانون اساسی (آبان ۱۳۶۴)

 

بنابراین می توان گفت، آقای منتظری در مقاطع زمانی زیر به نکات ذیل باور داشته اند:

نظریه ولایت فقیه : حداقل از سال ۱۳۲۱

 نظریه نصب: از ۱۳۲۸ تا ۱۳۶۴ (۳۶ سال از ۲۷ سالگی تا ۶۳ سالگی)

نظریه تمرکز قوا: حداقل از سال ۱۳۵۸

از ۱۳۲۸ تا پائیز سال ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی  و به مدت حداقل ۳۶ سال به “ولایت انتصابی عامه فقها” به تبع اساتید خود آقای بروجردی و آقای خمینی قائل بوده است. ایشان در این دوره به لحاظ نظری کاملا با دیدگاه استاد خود آقای خمینی هماهنگ و همسو بوده، نزدیک ترین فقیه حوزه علمیه قم به وی محسوب می شده است.

نظریه “ولایت انتصابی عامه فقها” به شکل زیر قابل صورت بندی است:

اول. هیچ اطاعتی بدون امر الهی نافذ نیست. فرمانروا و رهبر مسلمانان واجب است از جانب خدا و به نص رسول الله (ص) بلا واسطه یا با واسطه نصب شود. فقهای عادل از جانب ائمه (ع) به ولایت بر مردم منصوب شده اند. این نصب با واسطه پیامبر نصب خداوند محسوب شده و از شئون سلطنت مطلقه الهی است و تمام حوزه عمومی را در بر می گیرد.

دوم. انتخاب والی و رهبر مسلمانان از طریق انتخابات عمومی پذیرفته نیست. اولا وجدان هیچ الزامی به اطاعت از منتخب اکثریت ندارد و موکل ملزم به تبعیت از وکیل خود که هر لحظه می تواند وی را عزل کند نیست. ثانیا اقلیت نیز ملزم به تبعیت از وکیل دیگران (اکثریت) نمی باشد. ثالثا نظریه انتخاب به اختلال نظام معاش و معاد می انجامد.  

اما “ولایت انصابی عامه متمرکز فقیه” را به شکل زیر می توان صورت بندی کرد:

اولا فقیه عادل آشنا به مسائل روز بر مردم ولایت دارد.

ثانیا منشأ مشروعیت او نصب عام امام (ع) است.

ثالثا ولایت او تمام حوزه عمومی را شامل می شود.

رابعا کلیه امور تقنینی، اجرائی و قضائی صرفا با تنفیذ او یا هرجا صلاح بداند با مباشرت خود وی مشروعیت دارد. قوای سه گونه در او متمرکز است اگر چه این قوا می توانند از هم مستقل باشند. عزل و نصب روسای قوای مجریه و قضائیه و شورای نگهبان که حق وتوی مصوبات مجلس قانونگذاری را به عهده دارد با ولی فقیه است.

خامسا این نظریه شکل منحصر بفرد حکومت اسلامی شیعی است که مهمترین هدف آن اجرای احکام شرع است که در نتیجه عدالت و استقلال و آزادی حقیقی نصیب ملت خواهد شد. 

سادسا اسلامی بودن حکومت به اجرای احکام شرع زیر نظر فقیه جامع الشرائط است. رئیس جمهور می باید فقیه باشد یا از طرف فقیه نصب شود یا از طرف فقیه کاندیدا شود یا حداقل از طرف فقیه تایید شود. ولی فقیه امور کشور را غالبا با تنفیذ و گاهی بالمباشره انجام می دهد. کاری که از یکی از این دو طریق بیرون باشد خلاف شرع است. زمام کشور را بدست غیر فقیه سپردن بسیار خطرناک و بازگشت به شرائط قبل از انقلاب است .

سابعا وظیفه مردم حمایت، تبعیت و اطاعت از چنین حکومتی است .

سیمای جمهوری اسلامی واقعا موجود

این نظریه با ابعاد فوق سیمای “جمهوری اسلامی واقعا موجود” است و حداقل در شش سال اول جمهوری اسلامی آقای منتظری دومین معمار آن بوده است. در این نظریه فقاهت توام با عدالت و آگاهی از زمانه حلّال همه مشکلات است. این دانش بر تمامی دانشهای دینی و غیر دینی برتری دارد. با کنار هم بودن اجتهاد فقهی و ملکه عدالت نیازی به اهرم نظارتهای بیرونی نیست و اصولا امکان ندارد نتیجه این چنین حکومتی استبداد دینی باشد. ولیّ فقیه البته موظف به مشورت است، اما بعد از شنیدن نظر متخصصان فن و مشاوران امین تصمیم با خود اوست. این دانش و آن ملکه درونی هرگز اجازه استبداد نمی دهد.

در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای تئوکراسی (theocracy)، ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه کژیهای متعدد این نظریه را پوشانیده بود عبارت است از سخنان دموکراتیک رهبر انقلاب اسلامی در پاریس، شخصیت کاریزماتیک ایشان، استفاده از واژه دو پهلوی “انتخاب” در متن قانون اساسی که غالب قانونگذاران از آن اراده “تعیین و کشف” کرده بودند و شهروندان از آن “انتخابات” را می فهمیدند.

اگر بی اطلاعی از سیاست مدرن و حقوق اساسی معاصر بر فقیهان ایرانی در سال ۱۳۵۸ پذیرفته باشد (که در این صورت شرط آشنائی با شرائط زمانه بی معنی می شود)، عدم توجه به میراث فقیهان عصر مشروطه و پس از آن هرگز پذیرفته نیست. چگونه آقای خمینی، آقای منتظری و آقای بهشتی و دیگر فقیهان به این سخنان کلیدی فقیهان سلف توجه نکرده اند؟

آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ادله را از اثبات ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه قاصر یافته در آراء متاخرش بجای جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقّن که نتیجه آن سپردن امور حسبیه به فقهاست، منتخبان ملت را قدر متیقن افراد جائز التصرف در موضوعات عرفی و امور حسبیه معرفی می کند: “موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوّض است، مصداق آن همین دارالشوری بوده…” (سیاست نامه خراسانی، نامه شماره ۳۶ ص ۲۱۵)

میرزا محمد حسین غروی نائینی: “دوم: از آن قوايِ ملعونه ــ كه بعد از جهالت ملت از همه اعظم و علاجش هم به‌واسطه رسوخش در قلوب و از لوازم ديانت محسوب‌بودن، از همه اصعب و در حدود امتناع است، همان شعبه استبداد ديني است كه اجمالاً در مقدّمه مبيّن و حقيقتش را هم دانستي كه عبارت از اراداتِ خودسرانه است كه منسلكين در زيّ رياست روحانيّه به‌عنوان ديانت اظهار و ملت جَهول را به‌وسيله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضيات كيش و آيين خود به اطاعتش وامي‌دارند” (تنبیه الأمه و تنزیه الملة ص ۱۰۸)

شيخ محمدحسين غروی اصفهاني (کمپانی): “اين قبيل امور [سیاسی] بايد به كساني كه در آنها بصيرت دارند ارجاع شود، و فقيه به عنوان فقيه در استنباط احكام خدا اهل نظر است نه در اموري كه مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد ميباشد، پس وجهي نيست براي ارجاع اين امور به فقيه“. (حاشيه مكاسب ج۲ ص۳۹۰-۳۹۱)

راستی با امثال این تصریحات سلف صالح چه جای اعتقاد به ولایت فقیه آن هم از نوع انتصابی متمرکزش؟ آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت (۲۵) و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد. آقای منتظری فقیه مجاهدی که نزدیک سه دهه از عمر خود را در فشار، تبعید و زندان استبداد گذرانیده بود به همراه دیگر خبرگان با دست خود ندانسته استبداد شدیدتری را در قانون اساسی نهادینه کرد، استبداد دینی در قالب ولایت فقیه. واقعیت تلخ این است که این نظریه یعنی نظریه آقای خمینی و آقای منتظری در آن مقطع زمانی از سوی اکثریت قاطع ایرانیان حمایت شد.

با تجربه عملی این شیوه زمامداری، آقای منتظری بتدریج از این نظریه فاصله گرفت. بسیاری از مردم هم کم کم پشتیبانی از این نظریه را ترک کرده اند. اما حکّام جمهوری اسلامی بعد از سه دهه هنوز نه تنها این نظریه ابتدائی را راهنمای عمل خود کرده اند بلکه از سال ۱۳۶۸ ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه به “ولایت انتصابی مطلقه فقیه” گسترش یافت. سلوک نظری و عملی مستقل آقای منتظری در حقیقت از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ آغاز می شود و با لمس نتایج عملی نظریه سیاسی در عمل اجتماعی گام بگام در نظریه نخستین خود تجدید نظر می کند.  

او سه ماه قبل از وفات خود در نامه به مراجع تقلید، علماء و حوزه های علمیه به تلخی به نادرستی راه طی شده در جمهوری اسلامی اشاره کرده است:

“همه مىدانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكميت ، ايمان ، مكارم اخلاق ، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ، محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت ، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.
‏ ‏اين جانب كه همه مىدانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه – البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند – بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مىرود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مىبينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه ،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مىگويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مىداديد و ولايت فقيه را مجرى آن مىدانستيد و مىخواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مىكنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مىشود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه”. ( ۲۲ شهریور ۱۳۸۸، دیدگاهها ج ۳ ص ۴۲۹)

در این زمینه گفتنی های فراوانی است که به فصل چهارم موکول می شود.

 

پایان فصل اول

۳ تیر ۱۳۹۰

ادامه دارد

 

یادداشتها

گزارشی از این تحقیق نخستین بار در کنفرانس زیر عرضه شد:

Contemporary Iranian Shi’ite Thinkers on Good Governance, A Case study of Ayatollah H.A. Montazeri, The third annual Prince Alwaleed Bin Talal Islamic Studies Program Conference on “Contemporary Muslim Thinkers on Good Governance”, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, April 16th 2011

۱-  از جمله می توان به این آثار اشاره کرد: الف. آثار فارسی: درسهائی از نهج البلاغه، مجلدات ۹ تا ۱۲؛ شرح اصول کافی، شرح روضه کافی؛ شرح تحف العقول؛ درسهای حکمت منظومه؛ درسهای جامع السعادات؛ پاسخ به شبهات و پرسشهای قرآنی؛ پاسخ به شبهات تحدی قرآن؛ پاسخ به شبهات معجزه؛ پاسخ به پرسشهای دینی، جلد دوم؛ کتاب استفتائات، جلد چهارم؛ احکام مهاجرین؛ بیانات و بیانیه ها؛ نقدی بر شبهات بهائیان. ب. آثار عربی: صلاة مسافر و سب المؤمن (آخرین دروس خارج فقه در سال ۱۳۸۲)؛ کتاب الحج؛ مباحث الشرکة، الغصب، الاجارة و الوصیة (تقریر دروس آقای بروجردی)؛ مباحث قطع و استصحاب (تقریر دروس اصول آقای خمینی)؛ حاشیه بر کتاب الحج العروة الوثقی؛ حاشیه بر مستمسک العروة الوثقی؛ حاشیه بر تحریر الوسیلة؛ حاشیه بر مصباح الفقیه؛ اسناد و رجال حدیث غدیر.

۲- در زمینه سیر تحول آراء سیاسی آقای منتظری در حد اطلاع من کوششهائی به شرح ذیل شده است:  شیخ محمد حسن موحدی ساوجی در کتاب دین و جمهوریت (نگاهی کوتاه به اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی منتظری) نگارش تابستان ۱۳۸۳ که به تقریظ استاد مزین است، در تشریح نظریه اخیر استاد و مراحل تطور آن قدمهائی برداشته است. از نویسنده محترم که نسخه ای از این اثر منتشر نشده را در اختیارم گذاشت تشکر می کنم. خلاصه مشروح این کتاب در مقاله زیر منتشر شده است: مردمسالاری دینی از دیدگاه آیت الله العظمی منتظری، جلد هشتم کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، تقریر و ترجمه محمود صلواتی، قم، بهار ۱۳۸۶، صفحه ۲۵۵ تا ۳۴۰. سید صادق حقیقت در مقاله تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه (فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، قم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۹) به اختصار به تفاوت نظریات مندرج در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة با کتاب حکومت دینی و حقوق انسان در کنار نظریات آقای خمینی و آقای مطهری اشاره کرده است. بعد از انتشار این تحقیق کتاب عمادالدین باقی، فلسفه سیاسی اجتماعی آیت‌الله منتظری (انتشارات سرائی، تهران، ۱۳۹۴) منتشر شده و در آن تحول دیدگاه آقای منتظری به اجمال مورد بررسی قرار داده است.

۳- الف. مقالات: مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر (۳ دی ۱۳۸۸)؛ تلألؤ چراغ دین (۵ دی ۱۳۸۸)؛ نماینده اسلام حقیقت (۵ دی ۱۳۸۸)؛ منتظری و فقه رهائی بخش (۲۶ آذر ۱۳۸۹)؛ ب. مصاحبه ها: دیدگاههای آقای منتظری (۱۲ دی ۱۳۸۸)؛ زندگی و زمانه آقای منتظری (۸ بهمن ۱۳۸۸)؛ منتظری صدای ملت بود (۲۰ آذر ۱۳۸۹)؛ درباره آراء و شخصیت آقای منتظری (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰). همگی بعدا در کتاب الکترونیکی زیر بازنشر شده است: سوگنامه فقیه پاکباز استاد منتظری، دی ۱۳۹۲، ویرایش دوم: مرداد ۱۳۹۴، ۴۲۷ صفحه.   

۴- نخستین آثر آقای منتظری کتابی اصولی است: نهایة الاصول (تقریر درس اصول آقای بروجردی)، تاریخ نگارش ۱۳۶۸ق (۱۳۲۷)، تاریخ انتشار جلد اول ۱۳۷۵ ق (۱۳۲۳)، تاریخ انتشار جلد دوم ۱۴۱۵ ق (۱۳۷۳)؛ این کتاب در مسئله مورد بحث  وارد نشده است.

۵- دومین کتاب مدون فقهی آقای منتظری کتاب الصلاة تقریر بخش دیگری (از آغاز تا قسمتی از بحث صلوة جماعت) از دروس فقهی استادش آقای بروجردی است. تاریخ نگارش این کتاب  شعبان ۱۳۷۷ق (اسفند ۱۳۳۶) و زمان انتشار آن زمستان ۱۳۸۸ (یعنی چند روز بعد از وفات ایشان) است. سومین کتاب مدون فقهی ایشان کتاب الصوم است. این کتاب محصول نخستین تدریس خارج فقه ایشان در دهه ۴۰ شمسی است که می باید حوالی سال ۱۳۴۴ به رشته تحریر درآمده باشد. این کتاب در سال ۱۳۸۶ منتشر شد. در این دو کتاب بحثی مرتبط با مسئله مورد نظر به چشم نمی خورد.

۶- در مقاله “قلمرو حکومت دینی از دیدگاه آقای خمینی” (مندرج در کتاب دغدغه های حکومت دینی ۱۳۷۹) به تفصیل در این زمینه سخن گفته شواهد متعددی ارائه کرده ام.

۷- ” بعد من و آقاي مطهري و سه چهار نفر ديگر در منزل ايشان كتاب “الزكاة ” را شروع كرديم، البته حدود دو ماه بيشتر طول نكشيد، در اين درس آقاي احمدي ميانجي و آقا موسي صدر هم شركت مي‎كردند، محل اين درس همان اطاقي بود كه ايشان قبلا درس اسفار مي‎گفتند. من يك بار با ايشان شوخي كردم گفتم آقا اين اطاق از بس از كفريات فلسفه به درگاه خدا ناليد عاقبت بخير شده و الان فقه آل محمد(ص) در آن تدريس مي‎شود! گاهي از اين شوخيها با ايشان مي‎كرديم و ايشان مي‎خنديدند. من مبحث زكات ايشان را هم نوشته ام كه پنجاه شصت صفحه است و مربوط است به اوايل زكات، البته بعدا اين درس تعطيل شد. ما از مباحث فقه پيش ايشان همين قسمت از بحث زكات را خوانديم “. (خاطرات ص ۱۹۴)

۸-  پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ منتشر شد. این متن در جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران ۱۳۶۸) صفحات ۳ تا ۲۲ منتشر شده است. درباره این پیش نویس رجوع کنید به حکومت ولائی (۱۳۷۷، ویرایش دوم، چاپ پنجم ۱۳۸۷) صفحات ۱۸۱ تا ۱۸۴.

۹- مرحوم آقای سید کاظم شریعتمداری هم در نظر هم در عمل با جریان انقلابی آقای خمینی اختلاف داشت. در حوزه نظری ایشان اگر چه اجمالا به ولایت فقیه باور داشته اما (به عنوان فقیه خارج از قدرت) صبغه انتخاب و حاکمیت ملی در دیدگاه وی برجسته تر از دیگران بوده است. نظر محمد جواد مغنیه در فصل هشتم کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه در حقیقت مبتنی بر دیدگاه آقای شریعتمداری است. مغنیه در کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة (بیروت ۱۹۷۹م) آقای شریعتمداری را معتقد به نظریه انتخاب معرفی می کند. به برخی آراء منتشر شده ایشان در ذیل بخش بعدی اشاره خواهد شد. تبیین دقیق دیدگاههای سیاسی مرحوم آقای شریعتمداری مقال و مجالی دیگر می طلبد. در این فاصله کتاب الکترونیکی زیر را منتشر کردم: اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، پائیز ۱۳۹۱، همراه با نقدها: دی ۱۳۹۲؛ ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه؛ مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول. 

۱۰- برای آشنائی با فعالیتهای آقای منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی از جمله رجوع کنید به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۴ ص ۴۵۰.

۱۱- ظاهرا نظر ایشان به گفته های ابوالحسن بنی صدر و مرحوم عزت الله سحابی است. بنی صدر در کتاب درس تجربه (خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران، به کوشش حمید احمدی، ۱۳۸۰، جلسه ششم، ص ۱۹۷ تا ۲۰۷) به این مطلب اشاره کرده است. آخرین اظهار نظر مرحوم مهندس عزت الله سحابی درباره نحوه ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به روایت وی در اینجا نقل می شود (مصاحبه عبدالرحیم رضوانی با مهندس سحابی، جرس، اول دی ۱۳۸۹ تحت عنوان مهندس سحابی: جسارت، آزادگی و وسعت مشرب آیت الله منتظری را کمتر فقیهی داشت):

س: بعد از پیروزی انقلاب ابتدا یک پیش نویس قانون اساسی نوشته شد که در آن صحبتی از ولایت فقیه نبود. ولی بعد که خبرگان قانون اساسی تشکیل شد در آنجا بحث ولایت فقیه مطرح شد و آقای منتظری از پایه گذاران آن بودند البته نه به شکلی که امروز هست.

ج: بله من در مورد این، توضیح می دهم من یک مصاحبه ای در سال ۷۸ با روزنامه صبح امروز کرده بودم و آنجا گفته بودم مسئله ولایت فقیه را آیت و دکتر یقایی به جمهوری اسلامی القا کردند. آقای منتظری البته نه بطور مستقیم ولی توسط شاگردانشان مثل آقای ایازی به من گفتند نه چنین چیزی نیست و من از قدیم به این موضوع اعتقاد داشتم.من برای ایشان پیغام دادم که بله من می دانستم شما از زمان آیت الله بروجردی طرفدار ولایت فقیه بودید ولی این که ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی که می خواهد یک کشوری متکثر را اداره کند باید رعایت همه بشود مسئله دیگری است. من گفتم اینکه ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی اصرار آیت و بقایی بود. البته بعدها نظر آقای منتظری عوض شد و ایشون حالا معتقد شدند به نظارت فقیه.خوب این یک نوع تحول بود.واقع گرایی آقای منتظری بود که مشاهده کرد ولایت فقیهی که عملا مرادف با حاکمیت روحانیت است و اینکه روحانیت بخواهد در همه امور دخالت کند مملکت دچار آشوب می شود ایشان عقب نشستند و گفتند ولایت فقط نظارت.و بعدها ایشان گفتند دیگر نظارت هم نباشد. خود آیت برای من تعریف کرد که با اسرافیلیان رفتند پیش آقای منتظری و گفتند آقای منتظری مردم برای چی انقلاب کردند،آقای منتظری مثلا گفتند برای ولایت فقیه،اینها گفتند پس خوب ولایت فقیه در این قانون کجاست؟ آقای منتظری هم همان شب که ۱۸ تیر سال ۵۸ بود و یک ماه و ده روز مانده بود به افتتاح مجلس خبرگان آن را در مطبوعات منعکس کردند. حالا این گذشت بعدها آقای منتظری گفتند منظور ما این نبود که ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی و اصرار آنها بود که چنین کاری بشود. من شاهدم خود امام خمینی است. امام خمینی خودشان واضع نظریه ولایت فقیه هستند و خیلی هم جدی طرفدارش بودند. ولی من اینجا مدرکش را دارم قانون اساسی که از دولت موقت به صورت لایحه آمد شورای انقلاب، در شورای انقلاب تقریبا یک ماه رویش کار شد تغییراتی مهم بهش دادند و این تغییرات بیشتر هم از جهت اقتصادی بود.آقای بهشتی در شورای انقلاب یک نحو غلبه فکری داشت و آنوقت افرادی مثل مرحوم باهنر تابع آقای بهشتی بودند آقای اردبیلی هم تابع نبود ولی نظرش موافق آقای بهشتی بود و نظرشان نسبت به مسائل اقتصادی چپ بود برای همین، قانون اساسی که توسط شورای انقلاب تصویب شد نسبت به لایحه ای که دولت آورده بود چپتر بود. بعد با نظر خود آقای بهشتی در شرایط رییس جمهور آوردند که هر ایرانی مسلمان نه مرد گفتند و نه شیعه، در مورد نخست وزیر هم همینجور.ما گفتیم آقای بهشتی براش حرف درمی آید آقای بهشتی به خود من گفت که ما مدرک داریم که زن قاضی هم می تواند بشود مدرک تاریخی و شرعی داریم. بعد که قانون اساسی در شورای انقلاب تدوین شد فرستادیم خدمت امام. ایشون گفتند خدمت سایرین آقایان هم بفرستید. برای آقایان گلپایگانی و مرعشی و شریعتمداری فرستادیم،اونها زود جوابشان را فرستادند. آقای گلپایگانی خیلی روی شیعه و سنی حساس بودند و گفته بودند باید شرط شیعه بودن در شرایط رییس جمهور قید شود. در آن قانون اساسی اصلا اسمی از ولایت فقیه نبود.امام هم بر آن نسخه قانون که شورای انقلاب خدمتشان فرستادند حاشیه نوشتند بعضی جاها ابرو باز کرده بودند و اکثرا نوشته بودند بر طبق موازین اسلام. من اینجا عین خط امام را دارم،ایشان اصلا نگفتند که چرا در این قانون اسمی از ولایت فقیه نیست،یعنی امام هم که خودش واضع ولایت فقیه بود آن موقع مصلحت نمی دید که این بیاید در قانون اساسی  چرا؟ برای اینکه امام خیلی به وحدت کلمه اعتقاد داشت و در سخنرانیهایش هم می گفت، و می دید که اگر بخواهد ولایت را در قانون بیاورد وحدت کلمه تحت الشعاع قرار می گیرد صرف نظر از روشنفکران مذهبی، در همین حوزه بسیاری با ولایت فقیه مخالفند. خوب امام می دید که اگر ولایت فقیه بیاید در قانون اساسی ضد وحدت کلمه می شود و امام نسبت به این چیزها مراقب بود. 

س: آقای منتظری هم در خاطراتشان می گویند در پیش نویس قانون اساسی اصلا صحبتی از ولایت فقیه نبود و امام هم نسبت به این موضوع اعتراضی نکردند. 

ج: در مجلس خبرگان ابتدا مرحوم آقای صدوقی بحث را مطرح کرد و به دنبال ایشان آیت و جلال الدین فارسی بلند شدند و حمایت کردند. منظورم این است که هم شاگردان دست اول امام مثل مرحوم شهید بهشتی که در شورای انقلاب بودند اعتقادی به ولایت فقیه نداشتند آقای هاشمی اعتقاد نداشت آقای باهنر و آقای موسوی اردبیلی هم اعتقادی نداشتند،خود امام هم مصلحت نمی دانست که آن موقع ولی فقیه را بیاورد در قانون اساسی. آنهایی که سیاسی بودند و مذهبی هم نبودند آمدند و کاسه داغتر از آش شدند آنها منظور سیاسی دیگری داشتند و هیچ منظور مذهبی نبود بنابراین طرح ولایت فقیه  در مجلس توسط آنها بود. جو هم یک جوری بود که هیچ کس نمی توانست مخالفت کند فقط من آن موقع یک کمی جسور تر بودم. مثلا یکی از این آقایان کنار من نشسته بود و به من راهنمایی کرد که این را بگو و آن را نگو و اینجوری با ولایت فقیه مخالفت کن یعنی من را راهنمایی می کرد که چگونه با ولایت فقیه مخالفت کنم،ولی هنگامی که قرار شد رای گیری صورت گیرد این آقا از ترس بلند شد و رای مثبت داد. مرحوم آقای انگجی را من از زمان آقای مصدق می شناختم مخالف بود ولی بلند شد و رای داد.مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری برادر بزرگتر آقا مهدی حائری که ایشان قریب به مرجعیت بود،آقای طالقانی و آقای مطهری در زمان قبل از انقلاب وقتی می رفتند قم اغلب می رفتند منزل ایشان،در ضمن ایشان پدر زن آقا مصطفی و وصی آقای خمینی هم بودند و خیلی مورد احترام آقای خمینی بودند،با این اصل مخالف بودند. اکثر علما مخالف بودند ولی همین آقای آیت  و دیگران، چنان جوی ساخته بودند که کسی جرات مخالفت نداشت. منظور من این است که آقای منتظری که ولایت فقیه را مطرح کرد بعدها خودش در عمل دید که حضور ولی فقیه در اجرائیات متضمن یک نوع فسادهایی در جامعه است من این را توضیحا بیان می کنم چرا فساد؟ من آن سالی که با ولایت فقیه  مخالفت کردم در شب هفت آقای طالقانی در پارک خزانه یک صحبتی کردم،گفتم که  چون حضرت آقای منتظری رییس مجلس خبرگان در خارج از مجلس خبرگان درباره ولایت فقیه صحبت کردند من هم به خودم جسارت می دهم و اشاره ای می کنم. ولایت فقیه کشور را دچار دوگانگی می کند چرا؟ چون اگر ما کشور را یک سیستم تصور کنیم در این سیستم نمی تواند دو نظم حاکم باشد،اینکه خدا می فرماید اگر در عالم دو خدا  یا چند خدا وجود می داشت فساد می شد، چون هر کدام حتی با عدم سوء نیت مطابق نظر خودش می خواست عمل کند. در آن بحثم گفتم در بحثهای علمی امروز هم هست که سیستمها نمی توانند دارای دو نظام باشد اگر سیستمی دچار دو نظام باشد حرکت سیستم حرکت آنتروپیک می شود یعنی حرکت رو به زوال می شود.حرف من این بود که صرف نظر از این که ما با بحث ولایت فقیه موافق باشیم یا نباشیم اگر ولایت فقیه را بیاوریم داخل قانون اساسی، کشور دارای دو حکومت می شود یک حکومت تابع نظام قانونی و مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه و یک نظم دیگری که تابع این سه تا نیست لذا تناقض و تزاحم پیدا می شود. وقتی هم سیستم دچار تزاحم می شود روند یک روند آنتروپیک می شود یعنی افزایش بی نظمی و می رود رو به فرو پاشی.ما این را آنجا گفتیم بعد یک سر و صدایی پیدا شد. ما با توصیه دوستان رفتیم خدمت امام، در خدمت امام همین استدلال را گفتم. امام گفتند خوب حالا می گویی باید چه کار کرد،گفتم در قوه مقننه شورای نگهبان مواظب است که مصوبات مجلس خلاف اسلام و شرع نشود اما در اجرائیات وقتی که انتخابات ریاست جمهوری می شود مثلا وقتی ۱۵ نفر اعلام آمادگی می کنند از بین آنها شما تعدادی را که به آنها اعتماد دارید تایید می کنید و بعد انتخاب را می گذارید به عهده رای مردم،بعد سیستمی که رییس جمهور آن مورد تایید شما هم هست وبا رای مردم انتخاب شده شرعی است بنابراین شمایی که ولی فقیه هستید دیگر در آن دخالت نمی کنید برای چی ؟ برای اینکه مملکت دو نظامی نشود و شما دیگر در اجرائیات دخالت نمی کنید. خدا شاهد است که آقای خمینی با دو انگشتش به من اشاره کرد و گفت این ولایت فقیه است. من می گویم ولایت فقیه صرفنظر از دلایل شرعیش در عمل کشور را دو نظامی می کند کما اینکه اکنون هم این کار را کرده. خوب آقای منتظری هم از آنجایی که آدم سالمی بود مشاهده کرد که بعد از انقلاب و بخصوص بعد از فوت آقای خمینی چه روندی پیدا کرد. یک نظام قانونی مبتنی بر رای اکثریت داشتیم و یک نظام آقای خامنه ای،اختلاف پیدا می شد خوب این اختلاف هم منجر به سقوط کشور می شد، کشوری که نظامش برقرار نمی شد دولت هیچ وقت اقتدار واقعی پیدا نمی کرد. شما اینجور نگاه نکنید که دولت مخالفان خود را سرکوب می کند و اقتدار دارد ولی بر اعضای خودش نفوذ ندارد، هر رئیس  اداره ای مطابق میل خودش رفتار می کند این اقتدار نیست.

۱۲- برخی از مخالفان گنجانیدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان عبارت بودند از: عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر، علی گلزاده غفوری، رحمت الله مقدم مراغه ای، سید احمد نوربخش، حمیدالله میرمراد زهی، محمد جواد حجتی کرمانی. آقای ناصر مکارم شیرازی انتقاداتی داشت اما مدتی بعد از تصویب قانون اساسی از مدافعان ولایت فقیه شد. سید محمود طالقانی قبل از تصویب اصل ولایت فقیه در صحن علنی از دنیا رفت. در کتاب مشروح مذاکرات (پیشین ج ۴ ص ۲۸۱) آمار پر مخالف ترین اصول قانون اساسی را اینگونه منعکس کرده است: اصل ۴: تعداد آراء: ۶۹، موافق: ۵۶، مخالف: ۷، ممتنع: ۶؛ اصل ۵: تعداد آراء: ۶۵، موافق: ۵۳، مخالف: ۸، ممتنع: ۴؛ اصل ۲۶: تعداد آراء: ۶۶، موافق: ۵۰، مخالف: ۷، ممتنع: ۹. اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شوراي‏ نگهبان‏ است‏. اصل‏ پنجم‏ (مصوب ۱۳۵۸): در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد. [اصل‏ پنجم ( بازنگری ۱۳۶۸): ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏” در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.] اصل‏ بيست و ششم: احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

۱۳- آقای مطهری: ولايت‌فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس‌دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك‌ كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم اسلام را به‌عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهدهستند، نقش يك ايدئولوگ است‌، نه نقش يك حاكم‌. اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند وظيفه‌ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح‌استراتژي نظارت داشته‌باشد، او صلاحيت مجري قانون وكسي را كه مي‌خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادرايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي‌قرار مي‌دهد. تصوّر مردم آن روز ــ دوره مشروطيت ــ و نيز مردم مااز ولايت‌فقيه اين نبوده و نيست كه فقهاء حكومت كنند واداره مملكت را به‌دست گيرند، بلكه در طول قرون واعصار تصور مردم از ولايت‌فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب‌اسلامند، صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليّت‌اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه‌، بايد مورد تصويب‌و تأييد فقيه قرار گيرد. ..ولايت‌فقيه‌، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند…( مطهري‌، پيرامون انقلاب اسلامي، ص ۸۶) تاکیدها از من است. اندیشه سیاسی استاد مطهری را در مقاله “مقایسه اندیشه سیاسی استاد مطهری و دکتر شریعتی” مطرح کرده ام (کتاب دغدغه های حکومت دینی، بخش سوم، مقاله چهارم).

۱۴- از جمله در مصاحبه های ذیل: پاسخ به پرسشهای خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین، ۶ دی ۱۳۷۸ (دیدگاهها ج۱، ص ۱۵۴-۱۵۵) پاسخ به پرسش هاي مجله “فلوشيپ” نيويورك، ۹ اسفند ‏۱۳۸۲(دیدگاهها ج۲، ص۲۷۱-۲۷۲) پاسخ به پرسشهای نیوزویک، ۱۷ دی ۱۳۸۴ (دیدگاهها ج ۲ ص ۴۵۷) پاسخ به پرسشهای دانشجویان، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۵(دیدگاهها ج ۳ ص ۷۹ ) مصاحبه با فارانکفورتر آلگمانیه ۲۵ آذر ۱۳۸۵(دیدگاهها ج ۳ ص ۱۲۳ تا ۱۳۱)

۱۵- مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۱۱۳۰.

۱۶- (به عنوان نمونه در بحث از اصل ۱۰۷) از یک طرف می گوئید اصل ولایت امر و امامت امت است، و از طرف دیگر می گوئید حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش؛ حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش معنایش این است که ملت هر کسی را خواست انتخاب می کند و این مربوط به ولایت فقیه نخواهد بود، اما این تعریفی که من کردم می گوئیم که ملت احترام کامل به انتخاب فقیه می گذارد نه حاکمیت ملت بطور اطلاق، حاکمیت ملت غلط است، بلکه ملت فقیه را انتخاب می کند، یا ملت خبرگان را انتخاب می کند، و خبرگان هم فقیه را انتخاب می کند. (مشروح مذاکرات ۱۰۶۶-۱۰۶۷، جلسه ۳۹)

۱۷- (در بحث از اصل ۶) اشکال دیگر راجع به انتخاب رئیس جمهور است. اگر چنانچه رهبری و یا شورای رهبری را بپذیریم بالاخره آن هم متکی به رأی مردم است یعنی مردم اهل خبره را انتخاب می کنند و اهل خبره هم رهبر یا اعضای شورای رهبری را انتخاب می کنند. اما در مورد انتخاب رئیس جمهور هم ما اشکال داریم، برای اینکه باید شورای ریاست جمهوری باشد و اگر چنانچه شورای رهبری هم باشد، ممکن است بگوئیم اصلا یک وجود زائدی است، زیرا آن رهبر و یا شورای رهبری نخست وزیر را مامور تشکیل کابینه می کند و دیگر یک موضوع تشریفاتی در این میان نیست. (مشروح مذاکرات ۳۵۹، جلسه ۱۴)

۱۸- (در بحث از اصل ۶۰): ما اگر اینجا بنویسیم و تصویب کنیم که “اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر” تمام قدرت اجرائی را داریم می دهیم به رئیس جمهور و زیردستهایش یعنی به این معنا که رئیس کل قوا رئیس جمهور خواهد بود، ارتش در اختیار او خواهد بود و حکم جهاد و غیره در اختیار رئیس جمهور خواهد بود، بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد که مهمترین آن ارتش است، این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است، آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پائین. از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم، بلکه رئیس جمهور یک واسطه ای است، زیرا اولا ممکن است ما احتیاج به رئیس جمهور نداشته باشیم، بر فرض هم که داشته باشیم یک واسطه است بین مجلس شورای ملی و هیأت دولت … (مشروح مذاکرات ۵۵۸، جلسه ۲۲)

۱۹- (در مورد اصل ۱۱۴) من از اول با اینکه یک نفر رئیس جمهور باشد مخالف بودم، ایه شریفه قرآن” وامرهم شوری بینهم” تخصیصی برایش نخورده است الا فی الریاست الجمهوریه! و ما هرچه کار بکنیم و کارها را دست یک نفر ندهیم به نظرم به صلاح مملکت است…. مابجای اینکه یک رئیس جمهور داشته باشیم، باید یک شورای جمهوری داشته باشیم که اقلا سه نفر باشند، و این سه نفر در رأس قوه مجریه باشند بعد از مقام رهبری، منتها یک مقدار تشریفاتی هم در مملکت هست که فرضا یک رئیس جمهوری یا یک شخصیتی از کشور خارج می خواهد بیاید ایران، ان وقت آن سه نفر بین خودشان یک رئیسی دارند و به عنوان تشریفات یک نفر از خودشان را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که اداره کند آن تشریفات را، یا فرضا اداره جلسات را به عهده بگیرد، ولی در مورد تصمیم گیری اگر سه نفر باشند از دیکتاتوری مملکت ما دورتر خواهد شد. انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد…. اگرچنانچه بنا باشد امور مملکت دست یک نفر باشد از دیکتاتوری دور نیست، از باب اینکه مقام خلاصه نوعا غرور می آورد برای انسان و سکر مقام بالاترین سکرهاست. بنابراین اگر چنانچه شورای جمهوری باشد، این به نظر من بهتر از آن یک نفر خواهد بود. البته از اول هم در آن پیش نویس که داشتند من طرفدار شورای جمهوری بودم. (مشروح مذاکرات۱۲۱۳-۱۲۱۴، جلسه ۴۵)

۲۰- آقای منتظری قبل از انقلاب نیز هر زمان امکان می یافت این فریضه فراموش شده را برپا می کرد، چه در نجف آباد و چه در زندان اوین. پس از وفات آقای سید محمود طالقانی (۱۹ شهریور ۱۳۵۸) هم بند ایشان آقای منتظری از سوی رهبر انقلاب اسلامی مرحوم آقای خمینی به امامت جمعه تهران منصوب شد. خطبه های دو امام جمعه نخستین تهران در جلد اول مجموعه خطبه های نماز جمعه تهران منتشر شده است.

۲۱- خبرگان امت به موجب تكليف مصرح در مصوبه روز ‏۲۴/۴/۱۳۶۴ مجلس خبرگان و به عنوان مقدمه عقليه لازم براي عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسي، فقيه عاليقدر و مجاهد حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته را به عنوان مصداق كامل قسمت دوم اصل مزبور تعيين مي‎كنند. (خاطرات، پیوست شماره ۷۰) مصوبه اجلاسيه فوق العاده مجلس خبرگان در آبان ماه ۱۳۶۴ (نقل از مشروح مذاكرات دوره اول مجلس خبرگان) ماده واحد: حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده مي‎باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب مي‎داند. (خاطرات، پيوست شماره ۶۷)

۲۲- پنجمین کتاب فقهی آقای منتظری جلد اول کتاب الحدود است که به مباحث ابتدائی حدود شرعی در شرح شرائع الاسلام محقق حلی پرداخته شده است. این کتاب که ادامه نیافته است، محصول سومین تدریس خارج فقه ایشان است که در سال ۱۴۰۲ق (۱۳۶۰) منتشر شده است. در این کتاب بحثی مرتبط با مسئله مورد نظر مشاهده نشد.

۲۳- آخرین کتاب فقهی این دوره کتاب فارسی در فقه فتوائی یعنی رساله توضیح المسائل است که در سال ۱۳۶۲ منتشر شد. اگر چه در کتاب به ولایت فقیه اشاراتی هست اما به دلیل عمومی بودن مخاطب به نظریه نصب تصریحی ندارد. ویرایشهای بعدی رساله عملیه در ضمن تحلیل نظریات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۴- این رساله ارزشمند ۸۰ صفحه ای پاسخهای منصفانه استاد به پرسشهای انتقادی فرزندش سعید منتظری است. در مقدمه جلد سوم دیدگاهها (پائیز ۱۳۸۹) صفحه ۳۴ به این رساله اشاره شده است. از استاد زاده محترم سعید منتظری که این رساله مهم منتشرنشده را در اختیارم گذاشت صمیمانه سپاسگزارم. نقل از این رساله با اجازه وی صورت گرفته است. بعلاوه ایشان در فراهم آوردن بسیاری از آثار استاد کمکهای ذی قیمتی به انجام این تحقیق کرده است. 

۲۵- خر بر بام کردن کنایه از “وضع الشی ٔ علَی غیر ما وُضِعَ لَه” است (آنندراج ). یعنی چیزی را در غیر جای خود نهادن. به تعبیر دیگر گره در کار انداختن و مشکلی فراهم کردن را گویند (دهخدا). به قول کلیم کاشانی: “هزاران خر زمانه برَد بر بام / ولی یک یوسف از چَه برنیارَد.” آقای منتظری دو بار در مجلس نهائی بررسی قانون اساسی و یک بار در خطبه های نماز جمعه تهران در نقد رئیس جمهوری پیش نویس قانون اساسی از ضرب المثل “خر بر بام کردن” برای پیشگیری از زمامداری که امکان استبداد دارد استفاده کرده است. اما سوگوارانه خر استبداد بر بام شد و استبداد دینی نهادینه گشت….. واضح است که بحث  از نهاد است نه اشخاص. به نقلهای زیر توجه کنید: “این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است، آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پائین. از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم…” (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ص ۵۵۸، جلسه ۲۲) خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پائین بیاوریم. آدم مارگزیده ازریسمان سیاه و سفید می ترسد، و جرأت نمی کند قدرت و زمام مملکت را بدست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.” (پیشین ص۱۱۱۸-۱۱۱۹، جلسه ۴۱) “… شما ملت به هیچ نحوی حق نداشتید این خری که بردید بالای بام پائین بیاورید. این درست بود؟ این به دیکتاتوری و استبداد نمی رسید؟” (خطبه های نماز جمعه تهران ۹ آذر ۱۳۵۸)

 

***

مؤخره

فصل اول از تحقیق «سیر تحول در اندیشه سیاسی استاد منتظری» در چهار قسمت به شرح زیر در جرس و وبسایت نویسنده منتشر شد:

 قسمت اول : در ظلّ اساتید (۱۱ خرداد ۱۳۹۰)
 قسمت دوم:  مبنای فقیه حاکمی (۱۸ خرداد ۱۳۹۰)
 قسمت سوم:  نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۸ خرداد ۱۳۹۰)
 قسمت چهارم:  خر بر بام کردن (۳ تیر ۱۳۹۰)

دو نفر از همدرسان سابق گلایه خود را از این مقالات از طریق ایمیل در میان گذاشتند. از آنها خواستم نقد خود را جهت انتشار ارسال کنند. هر دو نقد با مشخصات زیر در جرس و وبسایت نویسنده منتشر شد:

– احمدرضا اسدی، نقدی بر سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری (۸ تیر۱۳۹۰)

– محمدحسن موحدی ساوجی، آیت الله منتظری و قانون اساسی، نقدی بر سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری (۲۰ تیر ۱۳۹۰)

ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: محمد بهشتی (نایب رئیس مجلس خبرگان و گرداننده اکثر جلسات آن)، آقای منتظری (رئیس مجلس خبرگان و سنگین‌ترین وزنه علمی مدافع ولایت فقیه در آن مجلس) و حسن آیت (عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان، و فعال‌ترین عضو غیر روحانی مدافع ولایت فقیه در مجلس یادشده). آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست!

شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. اما رافع مسئولیت سنگین اشتباه فاحش ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی نیست. نویسنده در زمان حیات استاد چندین نوبت به صراحت – چه شفاها و حضوری، چه کتبا – این مسئولیت خطیر را با ایشان در میان گذاشتم. یکی کتبا در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۲:  

   «ملاحظۀ مسئلۀ مهم‏تری به‌‏نام آبروی تشیّع و اعتبار اهل‏‌بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می‌‏دارد که از محضر عزیزی که «اصل ولایت فقیه» به همت والا و حسن نیت او وارد عرصۀ قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند. نظریه‌‏ای که این‌‏گونه از آن می‏‌توان سوءاستفاده کرد، و امکان خطای ناصالحان را به حداقل نمی‏‌رساند؛ فارغ از اشکالات عدیدۀ مجری، به مناقشات عمدۀ نظری مبتلاست. نظریات سیاسی برای تدبیر آدمیان عادی و متوسط است نه فرشتگان و اوتاد. همواره از درگاه حضرت حق طلبیده‌‏ام که «رأی به عدم‌‏اعتبار نظریۀ ولایت فقیه» را جزء کارنامۀ درخشان علمی استاد علّامه قرار دهد و هم‌چنان به نظر رحمتش امیدوارم. از تصدیع و جسارت و صراحت لهجه، عذر می‏خواهم. اصلاح این بلیّه جز از آن فحل برنیاید.» (کتاب الکترونیکی در محضر فقیه آزاده، ۱۳۸۸، ویرایش سوم: ۱۳۹۴، ص۱۲۲-۱۲۳: تقاضای رای به عدم اعتبار ولایت فقیه)

و دیگری حضورا حوالی سال ۱۳۸۳، زمانی که در حال تدوین و انتشار کتاب سیاست‌نامه خراسانی بودم و مطلع شدم که ایشان همانند دیگر مراجع و فقها به آراء بدیع آخوند خراسانی در نفی مطلق ولایت فقیه بذل عنایت نکرده‌اند.

استاد هموراه با بزرگواری و سعه صدر انتقادات شاگرد (و انتقاد محتمل دیگران) را می‌شنید و به فکر فرو می‌رفت. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. در هر حال نقد منصفانه روش استاد بود. ایشان در ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ در سخنرانی بزرگداشت دهمین سالگرد انقلاب – که از عوامل مهم عزل غیرقانونی ایشان از قائم مقامی رهبری از سوی آقای خمینی شد! – از تجلیلهای بی‌محتوا و شعاری بشدت انتقاد کرد و بزرگداشت انقلاب را در تحلیل انتقادی آن و ریشه یابی علمی مشکلات پیش‌آمده دانست. شاگرد در این تحقیق با همین روش نظریات و مواضع نخستین استاد را مورد تحلیل انتقادی و ریشه‌یابی قرار داده است.

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه همان نظریه آقای خمینی است، بلکه بهترین شرح و تجسم نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی است. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. در این صورت نقدهایمان به دیگران هم مسموع خواهد افتاد.

در هر صورت فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک خصوصا در پاورقی‌ها برای بروز کردن اطلاعات به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود. از بهار ۱۳۹۰ تا کنون تحقیقات گسترده‌تری مرتبط با اندیشه سیاسی شیعه در ایران انجام داده و منتشر کرده‌ام. امیدوارم توفیق انتشار نظرات میانی و نهایی استاد بر همین منوال نیز فراهم شود. از بررسی و نقد این تحقیقات از سوی اهل نظر کماکان استقبال می‌کنم.

والحمدلله

۲۸ آذر ۱۳۹۶

متن پی دی اف