مردوديت حکومت بدون رضايت مردم و پاسخ استاد

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم و پاسخ استاد

باسمه تعالی

محضر مبارک شيخنا الاستاد فقيه مجاهد حضرت آيت‌الله العظمي منتظري (دام ظلّه‌العالي)

سلام عليکم.

خبر کسالت آن عالم رباني باعث نگراني شد. سلامتي عاجل، توفيق روزافزون و مزيد عزّت آن وجود شريف را از خداي بزرگ خواستارم. ميلاد مسعود مهدي موعود (عجّل‌الله تعالي فرجه‌الشّريف) را تبريک و تهنيت عرض مي‌کنم. ظلمي که در اين دو دهه به‌ويژه در پنج سال حصر خلاف شرع (که متأسفانه هنوز ادامه دارد) آن هم از سوي مدعيان نيابت وليّ عصر(عج) بر آن ناصح مشفق روا شده است، نياز به آن منجي نهايي و عدالت گستر آخرين را بيشتر عيان مي‌کند. بي‌شک اگر حاکميتي رويه ظالمانه با مردم خود به‌ويژه عالمان منتقد درپيش گيرد قبل از هر چيز سند عدم مشروعيت خود را امضا کرده است.

ضمن تشکر از دست‌نوشته کريمانه مبعث موقع را مغتنم شمرده نظر شريفتان را درباره سند، ابعاد، لوازم و فروعات قاعده فقهي «مَن تَأَمَّرَالنّاسَ بِغَيرِ رِضاهُم» که جناب ابن فهد حلي (ره) دراواخرکتاب الرسائل العشر قاطعانه به آن تمسّک کرده و حکومت و رياست بر مردم را بدون رضايت ايشان مردود شمرده است، جويا مي‌شوم. بي‌شک آراء آن فقيه فرزانه به‌عنوان يکي از پيشگامان مردمسالاري ديني در تشريح بيشتر اين نظريه همچون گذشته راهگشا خواهد بود.

 

اميدوارم در اين ايام پربرکت شاگرد کوچکتان را از دعاي خير فراموش نفرمائيد. عزّت عالي مستدام باد.

والسلام عليکم ورحمت الله وبرکاته

28 مهر1381 / شعبان 1423؛ کمبريج

محسن کديور

 

* * *


باسمه تعالی

السلام عليكم،

از اينكه در اثر كسالت شديد و وجود استفتائات فوري، در پاسخ جنابعالي تأخير رخ داد معذرت مي‌خواهم.

همان‌گونه كه اشاره كرده‌ايد مرحوم ابن فهد حلي (ره) در مسأله 9 از رساله 9 كتاب الرسائل العشر فرموده‌اند:

«الاولي: لايجوز التأمّر علي جماعة بغير رضاهم، الا ان يوّليه‌المعصوم، و مع عدم ذلك لايجوز قطعا. الثانية: اذا رأي الانسان انّ التأمّر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنّه يحتاج مع ذلك الي الضّرب والشّتم و أخذ بعض الاموال و فيه ترفية عليهم اكثر مما يأخذ منهم، والضّرر العائد اليهم بترك هذه التولية اكثر من الضّرب و ممّا يأخذ منهم لا يجوز اعتماد ذلك و ترك ذلك اولي.»

اما مسأله اولي پس ظاهراً اشكالي در آن نيست، زيرا مشروعيت امارت و حكومت يا به جعل معصوم است و يا به قرارداد بين والي و رعيت كه از آن به بيعت تعبير شده است، و صحت قرارداد تابع رضايت طرفين عقد است. و ادله وجوب وفاء به عقود و عهود بر لزوم عمل به آن برحسب خصوصيات مذكوره در عقد و ازجمله مدت و حدود اختيارات دلالت دارند. و از اخبار كثيره استفاده مي‌شود كه تعيين والي و بيعت با او بر عهده مردم است. در اين رابطه مي‌توان به فصل 4 از باب 5 دراسات في ولاية الفقيه ص 493 جلد اول مراجعه نمود:

ازجمله طبري از محمد بن حنيفه از اميرالمؤمنين(ع) نقل مي‌كند: «فان بيعتي لا تكون خفية و لا تكون الا عن رضي المسلمين» ص502 و بر حسب نقل كامل ابن اثير، آن حضرت در روز بيعت ايشان در بالاي منبر فرمودند: «ايها الناس ــ عن ملا و اذن ــ ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم» ص 503 و از صحيحه زرارة استفاده مي‌شود كه تعيين والي واجد شرائط از وظائف مسلمين است و از احكام تكليفي آنان مي‌باشد. در جلد اول وسائل‌الشيعة اولين حديث كتاب: عن زرارة عن ابي‌ جعفر(ع) قال: «بني‌الاسلام علي خمسة اشياء: علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلت: و ايّ شيء من ذلك افضل؟ فقال: الولاية افضل لانها مفتاحين و الوالي هوالدليل عليهن» پيدا است كه اين حديث درمقام بيان امور اعتقادي اسلام نيست وگرنه متعرض توحيد و نبوت و معاد مي‌شد، مقصود بيان احكام اجرائي و عملي اسلام است. و مقصود از ولايت تعيين حاكميتي است كه كليد ساير احكام است، و كلمه «والي» بر اين امر دلالت دارد. منتها با وجود معصومين تعيين و اطاعت از آنان متعين است چون آنان واجد شرائط لازمه مي‌باشند.

و در اخبار مستضيغه از امامي كه «أَمّ قوماً و هُم لَهُ كارِهون» مذمّت شده است، و هرچند در برخي از آنها به امام جماعت تصريح شده است (وسائل، باب 27 جماعت) ولي اولاً در برخي از آنها مطلق است: و ثانياً هنگامي كه در امام جماعت به رضايت قوم اهميت داده شده طبعاً در امام مطلق كه در همه شؤون مي‌خواهند از او پيروي كنند بيشتر اهميت دارد. و بالاخره فرموده مرحوم ابن فهد در قسمت اولي صحيح است ولي در قسمت ثانيه قابل خدشه است.

اگر فرض كرديم مردم به وظيفه خويش در تعيين حاكم واجد شرائط عمل نكردند و بي‌تفاوت شدند، و جامعه مسلمين گرفتار هرج و مرج شد، و جان و مال و ناموس و كيان مسلمين مورد هجوم يا در معرض خطر كلي قرار گرفت، و كساني باشند كه توان ايجاد نظم و حكومت عادلانه را داشته باشند، در اين‌صورت نمي‌توانيم بگوييم: «تركه اولي» بلكه به حكم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است كه به مقدار لزوم و ضرورت به‌حسب شرائط زماني و مكاني كساني كه قادرند متصدي امر حاكميت گردند. آقايان در مثل امور صغار و مجانين و غياب تصدّي من به الكفاية را لازم مي‌دانند و مي‌گويند مي‌دانيم شرع به ترك آنها راضي نيست، آيا اين‌گونه امور جزيي را شرع به اهمال آنها راضي نيست ولي در امور مهمه عامه ضروريه ترك تصدي آنها اولي است؟!

پس در درجه اول فقهای توانمند و در درجه بعد عدول مؤمنين، و در درجه سوم فساق مؤمنين واجب است متصدي حاكميت گردند. هرچند مردم راضي نباشند و به سقوط خود راضي باشند و اين امر يك تكليف است، البته به مقدار لزوم و ضرورت.

ضمناً شتم هيچ‌گاه در حكومت محتاج اليه نمي‌باشد. و در موارد تزاحم ملاكات و احكام، به حكم عقل اهم بر مهم مقدم است. مي‌دانيد كه تفصيل اين قبيل مسائل در نامه نمي‌گنجد، و براي جنابعالي يك اشاره كافي است.

ان‌ شاء‌الله سالم و موفق باشيد و بتوانيد در هرحال به اسلام و مسلمين و مظلومين خدمت كنيد. و در اين ماه رحمت و بركت از جنابعالي ملتمس دعاء خير مي‌باشم.

والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته

5 رمضان 1423 20/8/1381 ، قم المقدسه محصوراً في‌الدار

حسينعلي منتظري