فقاهت و سیاست

فقاهت و سیاست

نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري

عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست

مسئله «ولايت فقيه» به‌لحاظ نظري قدمتي دويست ساله و به‌لحاظ عملي پيشينه‌اي بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه تحت نام «جمهوري اسلامي» در ‏ايران فرصت نيکويي است براي ارزيابي اين نظريه سياسي، نظريه ولايت فقيه اگرچه به‌لحاظ پيشينه نظري و تحقق عملي شيعي است، اما ديگر مذاهب ‏اسلامي نيز ظرفيت پذيرش آن را دارند. چراکه شيوه‌اي از حکومت اسلامي است که به‌دنبال اجراي احکام شريعت است و زمام امور آن به‌دست فقيهان و ‏شريعتمداران است. حتي مي‌توان آن را نوعي از حکومت ديني دانست که با زمامداري روحانيون در ديگر اديان اعم از توحيدي و غير توحيدي تعريف مي‌‏شود. به هرحال در اين مقاله نظريه ولايت فقيه تنها در مولد خود يعني حوزه شيعي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

آيا ولايت فقيه شکل منحصر به‌فرد حکومت اسلامي است يا اينکه حکومت اسلامي به اشکال ديگر نيز قابل فرض و تحقق است؟ پاسخ به اين سؤال مهم به ‏تلقي ما از «حکومت اسلامي» بستگي دارد. اگر اسلامي بودن حکومت را به زمامداري فقيهان بدانيم بي‌شک حکومت اسلامي معادل ولايت فقيه خواهد ‏بود. قائلان به ولايت فقيه چنين عقيده‌اي دارند و ديگر اشکال حکومت اسلامي را به رسميت نمي‌شناسند.

آنچنان‌که در کتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» (تهران، 1376) آورده‌ام، ولايت فقيه شکل منحصر به‌فرد حکومت اسلامي نيست و تحقق حکومت ‏اسلامي بدون زمامداري و سلطنت فقيه محتمل است و قائل دارد و ادعاي انحصار حکومت اسلامي در ولايت فقيه خلاف تحقيق است. ولايت فقيه ضروري ‏دين يا مذهب نيست تا نقد يا انکار آن به خروج از اسلام يا تشيع يا نفي اسلام در حوزه عمومي بيانجامد.

بلکه آنچنانکه در کتاب «حکومت ولايي» (تهران، 1377) و سلسله مقالات «حکومت انتصابي» (تهران، 1381) اثبات کرده‌ام ولايت فقيه فاقد مستند معتبر ‏نقلي و عقلي است، از اينرو اکثر فقهاي اماميه ولايت سياسي فقيه را باور ندارند. در اين مجال در مقام تکرار نتايج تحقيقات پيشين نيستم، بلکه برآنم که ‏نکاتي را درباره شرط فقاهت حاکم بيان کنم.

فرضيه من در اين بحث مختصر به قرار زير است: اگرچه فقاهت يکي از تخصص‌هاي لازم در اداره جامعه اسلامي است اما تصدي بالمباشره و مستقيم ‏سياست توسط فقيهان فاقد دليل شرعي است بلکه دليل به خلاف آن است. اين فرضيه شامل دو گزاره است.

نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري

گزاره اول يعني نيازمندي جامعه اسلامي به فقاهت از واضحات است. مهم مشخص‌کردن جايگاه فقاهت در جامعه اسلامي است. نقش اصلي فقاهت در ‏قانونگذاري است. قوانين يک جامعه اسلامي علي‌القاعده نبايد معارض با احکام شريعت باشد. البته اين به آن معني نيست که اعضاي قوه مقننه و نمايندگان ‏پارلمان همگي لزوماً بايد فقيه و مجتهد باشند، چراکه بسياري از قوانين علي‌الاغلب تصادمي با شريعت ندارند، به اين معني که در حوزه الزاميات شرعي ‏‏(واجبات و محرمات) قرار نمي‌گيرند و مباح محسوب مي‌شوند. اما از آن‌سو برخي از قوانين ازجمله قوانين مدني، کيفري و تجاري با احکام شريعت ‏حوزه مشترک دارند بنابراين شرعاً لازم است مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد.

روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي عدم تعارض قوانين با احکام شريعت محتمل است، به‌عنوان مثال وجود برخي از مجتهدين در بين نمايندگان قوه مقننه (راه ‏حل پيشنهادي ميرزاي نائيني در تنبيه‌الامه)، تأسيس اداره عدم تعارض قوانين با شرع در پارلمان، بدون اينکه لزومي به وجود مجتهد در ميان نمايندگان ‏مجلس باشد، به اين شکل که اين اداره قوانين مورد بحث مجلس را مورد کارشناسي قرار مي‌دهد، واضح است که چنين اداره‌اي مي‌بايد ازهمکاری ‏مجتهدان برخوردار باشد. شيوه سوم هيئت نظارت فقيهان منتخب بر قوانين مصوب مجلس است. شيوه مورد تأييد آخوند خراساني که به‌عنوان متمم قانون ‏اساسي مشروطيت ايران در آمد و شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي نيز اقتباس از آن است. با اين تفاوت که فقهاي شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه ‏هستند و هيئت نظارت با معرفي حدود سه برابر از سوي مراجع تقليد توسط نمايندگان مجلس انتخاب يا با قيد قرعه تعيين مي‌شوند.

اگرچه ديدگاه مشهور قضاوت را شأن فقيهان مي‌داند، اما به‌نظر مي‌رسد آنچه مختص فقيهان باشد استنباط کلي از منابع تفصيلي (کتاب، سنت، عقل و ‏اجماع) باشد که از صنف تقنين است و الا تطبيق حکم بر موضوع و صدور حکم قضايي بيش از آنکه نيازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقي و ممارست ‏قضايي است و از کارشناسان حقوقي برمي‌آيد و نيازي به مجتهد و فقيه ندارد. ‏

عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست

اما گزاره دوم يعني عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست نيازمند بحث و ايضاح است. در واقع ولايت، سلطنت و زمامداري فقيه نياز ‏دليل است و از آنجاکه اصل عدم ولايت است، نيافتن دليل معتبر مساوي با عدم دليل بر اشتراط فقاهت است. به‌عبارت ديگر مسئله اين است که زعامت و ‏رياست اجرايي جامعه اسلامي چرا بايد به‌دست فقيه باشد؟ پاسخ به اين سؤال کليدي به تلقي و انتظار ما از علم فقه بازمي‌گردد.

علم فقه از مهمترين، قديمي‌ترين و شريف‌ترين علوم اسلامي است. فقه علم شناخت احکام کلي براساس منابع اصلي شرعي است و در چهارچوب ‏خودکارآيي فراوان دارد، اما از آن انتظارات گزاف نمي‌توان داشت. نزديک‌ترين علوم متعارف به علم فقه «علم حقوق» است، که همچون فقه به شعبي از ‏قبيل حقوق خصوصي و عمومي، مدني، کيفري، تجاري، بين‌الملل و غيره تقسيم مي‌شود. البته علم فقه اضافاتي از قبيل عبادات و احکام اکل و شرب هم ‏دارد. علم حقوق در حل نزاع‌ها و مرافعات کارآيي فراوان دارد و هيچ جامعه‌اي از اين علم بي‌نياز نيست. در جامعه اسلامي نيز حقوق اسلامي يعني فقه از ‏لوازم لاينفک اداره جامعه است. ‏اما آيا با حقوق تجارت مي‌توان از علم اقتصاد بي‌نياز شد؟ آيا ممکن است برنامه‌ريزي اقتصادي جامعه را به‌دست حقوقدانان تجارت سپرد؟ واضح است که ‏پاسخ منفي است. اگرچه در روايت داريم که «الفقه ثم‌المتجر» (اول فقه سپس تجارت) احدي از فقها فتوي نداده است که تنها فقها حق تجارت دارند، يا ‏تجارت تنها با نظارت فقها شرعاً مجاز است و هر نوع عمل تجاري بدون اجازه آنها باطل و حرام است، بلکه معناي اين حديث شريف آن است که اگر تجار ‏از احکام شريعت در حوزه کارخود بي‌اطلاع باشند به ارتکاب حرام دچار مي‌شوند. پس لازم است از احکام تجارت مطلع باشند. اين اطلاع مي‌تواند ‏اطلاع تقليدي باشد و لزومي ندارد تاجر در فقه تجارت مجتهد و فقيه باشد. حتي مي‌تواند مشاور فقهي و کارشناس امور شرعي داشته باشد. اما اينکه تاجر ‏شخصاً فقيه باشد فاقد دليل شرعي است.

برهمين منوال حقوق اساسي يا احکام سلطانيه نيز نمي‌تواند جاي علم سياست را بگيرد. برنامه‌ريزي سياسي و خط مشي‌ گزاري در حوزه عمومي يا تصميم‌‏سازي ملي غير از احکام امارت يا حقوق اساسي است. فقه موارد حرام را مي‌شناساند اما اينکه درميان راه‌هاي مباح کداميک به صلاح جامعه است و بازده ‏بيشتر و خير فراوان‌تري دارد از حوزه تخصص فقيه بيرون است. سياستمدار، رئيس جمهور، زمامدار يا وزير مي‌تواند ازمشاوره فقها و کارشناسان امور ‏شرعي بهره‌مند شود اما امور اجرايي و تدبير جامعه لزوماً در گرو فقاهت سياستمدار نيست. براي سامان حوزه عمومي به تخصص‌هاي متعدد نياز است. ‏کارشناسان و مشاوران مختلف مي‌توانند اين نيازها را برآورده کنند. بر فرض تسليم به لزوم اطلاع فقهي، اين اطلاع از طريق دانش تقليدي نيز قابل کسب ‏است و نيازي به دانش اجتهادي نيست.

مهمترين شرايط زمامداري و رياست يک جامعه اسلامي عبارت است از کارداني و امانتداري. کارداني يعني داشتن شم سياسي و قابليت اداره جامعه و تجربه ‏کافي در تدبير حوزه عمومي. امانتداري يا وثاقت يا اهليت دينی و اخلاقي اين وظيفه مهم که از آن به عدالت نيز مي‌توان تعبير کرد. واضح است که رئيس ‏يک جامعه اسلامي بايست مسلمان باشد.

اما اينکه دليل برخلاف اشتراط فقاهت در زمامداري و رياست اجرايي جامعه است، در فقه قاعده‌اي است مورد تسالم و اتفاق فقها با اين مضمون که «تعيين ‏موضوع شأن فقيه نيست،» به اين معني که کار فقيه حوزه احکام کلي است، اما شناخت موضوعات جزئي به عهده خود مکلفين است و اظهار نظر فقيه خارج ‏از حوزه احکام کلي شرعي تکليفي براي مقلدين ايجاد نمي‌کند و مکلفين در حوزه موضوعات مي‌بايد به علم خود عمل کنند. به‌عنوان مثال اينکه طلاي ‏سفيد حکم طلاي زرد دارد کار فقيه است اما اينکه اين فلز طلاي سفيد است يا نه ربطي به فقيه ندارد، غالب مباحث سياسي از قبيل مباحث موضوعي است. ‏يعني تصميم‌گيري جزئي در اين زمان خاص در اين مکان خاص در اين شرايط خاص. فقيه از آن حيث که فقيه است در حوزه موضوعي و امور جزئي و ‏خارج از احکام کلي فاقد تخصص و اهليت است.

تخصص در احکام کلي فقهي نيازمند صرف سال‌ها وقت و ممارست دائمي با ادله تفصيلي است و عملاً فقيه را از تجربه سياسي که لازمه تصدي امور ‏اجرائي است بازمي‌دارند. البته فقاهت و سياست مانعه‌الجمع نيستند اما در شرائط عادي و در ميان انسان‌هاي متعارف جمع هر دو دشوار است.

اشتراط فقاهت متصدي بالمباشره حوزه عمومي هيچ مستند قرآني ندارد. يعني هيچ آيه قرآن کريم بر چنين شرطي دلالت ندارد. احاديث رسول اکرم(ص) ‏و ائمه هدي(ع) هيچ‌يک با سند و دلالت معتبر اين شرط را اثبات نمي‌کنند. اين احاديث وظيفه خطير فقها را در ترويج دين و تبليغ احکام شريعت بيان مي‌‏دارند نه زمامداري و سلطنت آنان را. شأن اصلي عالمان دين ازجمله فقها به تأسي از اولياي دين تلاوت آيات الهي، تعليم و تزکيه است، و الا اقامه قسط ‏وظيفه عمومي مردم است نه تکليف اختصاصي فقها. علم بيشتر باعث شدت تکليف مي‌شود اما به اختصاص تکليف به فقها و اسقاط تکليف از ديگر مردم ‌نمي‌انجامد. از ديگر ادله شرعي از قبيل اجماع و عقل هم مستندي براي اختصاص تکليف اداره بالمباشره حوزه عمومي به فقها به دست نميآيد. ‏

به نظر مي‌رسد ولايت فقيه بيشتر از آنکه مستند شرعي داشته باشد اقتباسي است از نظريه حکيم حاکمي يا فيلسوف شاهي افلاطون حکيم بزرگ يوناني: «يا ‏شاهان بايد فلسفه بياموزند يا فلاسفه زمامدار شوند.» همه اشکالاتي که به فلسفه سياسي افلاطون وارد است به فلسفه سياسي مبتني بر ولايت فقيه يا ‏آريستوکراسي روحانيون هم وارد است. آنچه با فلسفه سياسي کتاب و سنت تناسب بيشتري دارد شيوه سقراط استاد افلاطون است يعني تحول انسانها از ‏درون. پيامبران آمده‌اند تا جان آدميان را ديگر کنند تا جهان ديگر شود، يعني از تحول وجدان و باطن افراد به تحول جامعه رسيدن نه اينکه با به‌دست گرفتن ‏قدرت و سيطره بر جامعه افراد را عوض‌کردن. دين رحمت از طريق اول که بنيادي‌تر و پايدارتر است پيش مي‌رود، حال آنکه طريق دوم ناپايدارتر و ‏سطحي است. اين هرگز به‌معناي فراموش‌کردن تکاليف اجتماعي اسلام نيست، تنها تأکيد بر اولويت تحولات باطني و دروني بر امور بيروني و اجتماعي ‏است.

کلام آخر اينکه، آنچه از سؤال «چه کسي بايد زمامدار باشد؟» مهمتر است، اين سؤال است: «چگونه بايد زمامداري کرد؟» شيوه اداره جامعه از شرائط ‏زمامدار به‌مراتب مهمتر است، مهم اين است که جامعه به شيوه عادلانه، علمي و مردمسالارانه اداره شود. مراد از مردمسالاري رعايت رضايت عمومي در ‏حوزه مباحات شرعي است. اگر خداي نکرده در حوزه الزاميات شرعي زماني اراده عمومي برخلاف دين تعلق گرفت اين جامعه از چهارچوب دين خارج ‏شده است.

عالمان دين در چنين شرائطي وظيفه سنگين آگاهي بخشي مردم نسبت به احکام ديني را برعهده دارند تا با نهضتي فرهنگي مردم را به وظائف ديني خود ‏آشنا سازند. واضح است که در چنين شرائطي استفاده از عنصر زور و مردم را با اکراه و اجبار به عمل به احکام شرعي واداشتن مفيد فايده نخواهد بود. ‏دينداري همواره با اختيار و آزادي پيشرفت مي‌کند. والحمدالله

*کيوتو، ژاپن ، 28/12/ 82. مقاله ارائه شده به: المؤتمر الدراسي «ولايت الفقيه، الحاضر والمستقبل»؛ مرکز الدرسات المتعدده المواضيع للأديان التوحيديه؛ جامعه دوشيشا، کيوتو، اليابان؛ ‏25 محرم1425. آفتاب، سال چهارم، شمارۀ 35، خرداد 83، ص2 و 3.