با “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” چه باید کرد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سندی است که مناسب است همه دوستداران اعتلای ایران درباره آن اظهار نظر کنند و نسبت فعالیتهای خود را با آن در عمل مشخص سازند. نظام جمهوری اسلامی مخالفانش را به تمرّد از قانون متهم می کند، در مقابل مخالفان و منتقدان نیز مهمترین ویژگی نظام را انحراف از مدار قانون اساسی دانسته و محور مطالبات جنبش سبز را “اجرای بی تنازل قانون اساسی” اعلام می کنند. البته در میان مخالفان برخی نیز قانون اساسی را مانع جنبش آزادی خواهی مردم ایران می دانند.
جنبش سبز در دهمین ماه حیاتش “مرحله تکوین” را پشت سر گذاشته است. در مرحله مقدماتی با شعار “رأی من کجاست؟” به اعلام مخدوش نتایج انتخابات جمهوری اعتراض شد. با اعلام نظر زودهنگام رهبر جمهوری اسلامی موج اعتراضات مردمی به سوی وی برگشت. سرکوب تظاهر کنندگان بی دفاع توسط ماموران مسلح و فشار فزاینده قوه قضائیه بر معتقدان و معترضان به کشته شدن دهها جوان بیگناه و دستگیری دهها هزار و صدور احکام سنگین زندان فعالان احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و خرده جنبشهای دانشجوئی و زنان انجامید. این روند تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ ادامه یافت.
از اواخر سال گذشته شمسی جنبش سبز پا به مرحله تازه ای گذاشت. اقتضای مرحله جدید یافتن تاکتیکهای جدید با توجه به شیوه خشن مقابله کودتاگران و سارقان رأی مردم با معترضان است. این مرحله را می توان “مرحله مقاومت مدنی نامحدود بر مطالبات محدود قانونی” نامید. این مرحله با برگزاری چهارمین همه پرسی در جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. تا برگزاری این همه پرسی تاریخی که آحاد ملت ایران نظرش را درباره آینده سیاسی کشورش خواهد داد، قانون اساسی جمهوری اسلامی مهمترین سند احتجاج مخالفان با ارباب قدرت است.
این مقال ادامه نوشتار “جنبش سبز در چهار راه جمهوری” (۳۰ دی ۱۳۸۸) است.
چهار دیدگاه اصلی در مواجهه با قانون اساسی
محوریت قانون اساسی در صدر مطالبات این مرحله جنبش سبز مناقشات فراوانی را به همراه دارد و مسئله به این سادگی که در آغاز به نظر می رسد نیست. برای درک این دشواری چاره ای جز تمایز چهار دیدگاه اصلی در مواجهه با قانون اساسی و تحلیل هر یک نیست. از این چهار دیدگاه به اختصار می توان با عناوین ذیل یاد کرد: دیدگاه رسمی، دیدگاه قانونی، دیدگاه دموکراتیک، دیدگاه سکولار.
البته می توان به دیدگاههای دیگری هم اشاره کرد. اما به نظر می رسد این چهار دیدگاه مهمترین دیدگاههای موجود در میان ایرانیان داخل و خارج را نمایندگی می کنند.
دیدگاه رسمی، دیدگاه نظام جمهوری اسلامی است که “ولایت مطلقه فقیه” و حفظ آن را به هر قیمتی بزرگترین مطالبه خود می داند.
دیدگاه قانونی دیدگاه آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی است که اعتراضات مردمی یک سال اخیر را با عنوان “جنبش سبز” تدارک دیده اند و “اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی” را وجهه نظر اصلی خود می دانند.
دیدگاه دموکراتیک دیدگاهی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی را به دلیل در براشتن نهاد ضددموکراتیک ولایت مطلقه فقیه قابل دفاع نمی داند و دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات خود می شمارد.
دیدگاه سکولار علاوه بر مطالبات دسته سوم (دموکراسی و حقوق بشر) معتقد است که سکولاریسم در صدر مطالبات مردم ایران است و تنها راه رهائی خصوصی کردن دین، ابتناء حوزه عمومی بر امور کاملا عرفی و حقوق مشابه برای همه ادیان است.
این چهار دیدگاه در مواردی هم پوشانی دارند. در زمینه جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر سه دیدگاه اخیر موارد اشتراک فراوانی دارند، با شدت و ضعف. دیدگاه دوم (قانونی) از نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداقلی دفاع می کند، حال آنکه دیدگاه سوم و چهارم به نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداکثری باور دارند.
این چهار دیدگاه از هم متمایزند. اگرچه دو دیدگاه اول و دوم هر دو به ظاهر قانون اساسی و جمهوری اسلامی را باور دارند، اما رویکردشان به قانون اساسی و جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. دیدگاه اول نگاهش به قانون و جمهوریت نگاهی “ابزاری و تشریفاتی” است، حال آنکه دیدگاه دوم برای قانون و جمهوریت اعتبار واقعی قائل است.
دیدگاه سوم و چهارم نیز اگرچه هردو به دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریسم فی الجمله باور دارند، اما در دیدگاه سوم تقدم با دموکراسی است و با اسلام دموکراتیک هم در صورت برخورداری از اکثریت و رعایت حقوق اقلیت مشکلی ندارد. حال آنکه در دیدگاه چهارم مطالبه اصلی با سکولاریسم است و اسلام دموکراتیک کوسه ریش پهن است. از این دیدگاه شرط فعالیت در حوزه عمومی بویژه حوزه سیاسی و بالاخص دولت رها کردن باورهای دینی در این عرصه هاست.
به نظر می رسد دیدگاه قانونی دیدگاهی واقع گرایانه است؛ و دیدگاههای دموکراتیک و سکولار دیدگاههائی ایده آل گرایانه هستند، به این معنی که بیش از آنچه به امکان تحقق دیدگاههایشان با توجه به شرائط ایران بیاندیشند، در مقام بیان رأی خود در برابر انحصار طلبی دیدگاه اول هستند.
دیدگاه اول: دیدگاه رسمی
نخستین دیدگاه رأی رسمی نظام جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی است. این دیدگاه که توسط حضرت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نمایندگی می شود نگاهی ابزاری به قانون اساسی دارد و در حقیقت یک اصل بیشتر ندارد: “اصالت رهبری”. ولایت مطلقه فقیه مایه مشروعیت نظام، صحت دینداری و سعادت دنیا و آخرت است. بدون اعتقاد و التزام به آن انحراف و سقوط حتمی است.
مشروعیت قانون اساسی برخاسته از ولی فقیه است. بالاتر از قانون اساسی رهبر و منویات وی است. قانون اساسی کف اختیارات ولی فقیه را تبیین کرده بعبارت دیگر برای رهبر اختیارات سیاسی دیگری غیر از آنچه در قانون احصا شده است وجود دارد. برخی اصول قانون اساسی اگر چه ظاهرا توسط مردم وضع شده اما هیچ اراده بشری ولو اکثریت یا تمام شهروندان بالاتفاق توان تغییر آن را ندارد و آن اصول مربوط به اسلامیت و ولایت فقیه است.
شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی اختیارات مطلقه دارد و با توجه به ملکه عدالت و اجتهاد اعضای آن و نظارت مقام رهبری بر آن اشتباه کردن در قاموسش بی معناست و برای شکایت از آن هیچ مرجع قانونی پیش بینی نشده است. واضح است که در تعارض نظر رهبری یا فقهای شورای نگهبان که منصوب ایشان هستند با مراجع تقلید تقدم با نظر رهبر و منصوبان ایشان است. اصولا مراجع تقلید در حوزه عمومی حق صدور حکم و فتوا ندارند. مراجع تقلید مجازند در حوزه خصوصی برای مقلدانشان فتوا صادر کنند.
نظام حق دارد عمل به هر تعداد از اصول قانون اساسی را عملا به دلیل مصلحت نظام موقتا یا برای همیشه متوقف کند. نظام حق دارد انتخابات مجلس شورا، ریاست جمهوری و خبرگان را مطابق مصلحت نظام مهندسی کند. مهم رعایت منویات رهبری است و وظیفه مردم بیعت با معظم له است. انتخابات معنائی جز بیعت و تجدید عهد با رهبری ندارد. اصولا اراده ملی اگر در مغایرت با اراده ولی امر باشد تردیدی در بطلان آن نیست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقهای بین المللی اگر با شرع انور و آراء ولی فقیه مغایرت داشته باشد از حیز انتفاع ساقط است. کلا حقوق شهروندی تا آنجا محترم است که با برداشت ولی فقیه از شرع انور تعارضی نداشته باشد. آنچه مایه سعادت دنیا و آخرت است نظر ولی فقیه است. قانون اساسی و غیر آن نیز مادامی که مورد تایید مقام عظمای ولایت است ملاک عمل است و به مجردی اینکه از چشم معظم له بیفتد بی اعتبار است. تفاسیری متفاوت با تفسیر منصوبان ایشان در شورای نگهبان نیز مردود است.
از این دیدگاه مهمترین اصول قانون اساسی یعنی اصل ۴ (حکومت مطلقه موازین اسلامی به تشخیص فقهای شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات)، اصل ۹۹ (نظارت شورای نگهبان بر کلیه انتخابات) اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ (ولایت مطلقه فقیه و اختیارات آن).
اصولی از قانون اساسی که ظاهرا حاکی از دموکراسی و جمهوریت است می باید در هماهنگی با اصول فوق تفسیر شوند. بر این اساس جمهوری اسلامی معادل حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که اکثریت آن یک بار برای همیشه حکومت اسلامی را پذیرفته اند و در حقیقت به وظیفه شرعی خود عمل کرده اند.
با وجود ولایت فقیه چنین حکومتی انحراف ناپذیر است. هر گونه مخالفت با چنین حکومتی مخالفت با خدا و رسول و ائمه است و اقدام برای اصلاح آن در حکم جنگ نرم با اسلام است. نام واقعی چنین حکومتی جمهوری ولائی یا حکومت ولایت مدار است. قانون و جمهوریت و انتخابات دائر مدار قبول رهبر است، اگر رهبر این امور را صلاح نداند هیچ اعتباری ندارند.
وقتی مشروعیت قانون به رهبری است، واضح است که نمی توان به استناد این قانون رهبری که مؤید به تأییدات خاصه حضرت صاحب الامر شمرده می شود ارزیابی یا نقد یا نصیحت کرد.
دیدگاه دوم: دیدگاه قانونی
دومین دیدگاه به فراگیرترین بخش معترضین دیدگاه اول اختصاص دارد. دیدگاهی که می توان از آن به “جنبش سبز” نیز تعبیر کرد. البته معترضین دیدگاه اول (دیدگاه رسمی یکه سالار) طیف متنوعی از آراء را در بر می گیرد از دیدگاه قانونی و دموکراسی حداقلی تا دیدگاه دموکراتیک حداکثری و دیدگاه سکولار. بخشی از باورمندان دو دیدگاه اخیر نیز می کوشند تا خود را نماینده جنبش سبز معرفی کنند. بر اساس بیانات سخنگویان جنبش سبز در ایران که مقبولیت ملی دارند دیدگاه دوم را به انتساب به جنبش سبز صائب می دانم، با این توضیح که لا مشّاح فی الاصطلاح.
اما چرا دیدگاه دوم را قانونی نامیدم، به این دلیل که جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران با تکیه بر یک مطالبه قانونی شکل گرفت “رأی من کو؟” و سپس بزودی “اجرای بی تنازل قانون اساسی” به مطالبه درجه اول آن ارتقا یافت. معتقدان این دیدگاه بر این باورند که مطالبات ارزنده ای از قبیل اسلام رحمانی، مردم سالاری، حقوق بشر و حقوق شهروندی، احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی و نیز مدارا و تکثر آراء همگی از طریق اجرای قانون اساسی و تفسیری حقوقی و دموکراتیک از آن امکان پذیر است.
از این منظر استراتژی “اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی” یک انتخاب واقع گرایانه با توجه به محدودیتهای فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایران است. برای کسی که در شرائط خفقان و سرکوب مبارزه می کند تمسک به قانون اساسی حصنی حصین و سنگری محکم است. اگر قرار نیست بار دیگر انقلاب تجربه شود، و اگر بناست اصلاح طلبانه و با پرهیز از خشونت و به شیوه مسالمت آمیز به اصلاح کشور اقدام شود بیشک استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی کم هزینه ترین و باصرفه ترین راه است.
معنای این سخن این نیست که قانون اساسی وحی منزل است یا فاقد اشکال است. برعکس، دیدگاه دوم مشروعیت قانون اساسی را از آراء مردم می داند. به بیان دیگر قانون اساسی فوق نظام و رهبر است. قانون اساسی سقف اختیارات مقامات را تبیین کرده نه کف آنرا. مقامات جمهوری اسلامی اختیارات سیاسی دیگری غیر از آنچه در قانون احصا شده است ندارند.
قانون اساسی با رأی مردم جزءاً یا کلاً قابل تغییر است. این اصول توسط مردم وضع شده، همانها هم هر زمان اراده کردند می توانند کلا یا جزءاً تغییرش دهند. مفسران رسمی قانون اساسی – شورای نگهبان – در استثناها و تبصره های قانونی که مسئله به موازین شرع و مبانی اسلام و اصول و ضوابط مذهب موکول شده، عملا در بسیاری موارد موازین اسلام را بر خلاف ضوابط مسلم اسلامی تفسیر کرده اند به عنوان مثال تفسیر نظارت به نظارت استصوابی، وقتی مراجع تقلید و استوانه های فقاهت از قبیل آیت الله منتظری این تفاسیر شورای نگهبان را به لحاظ شرعی مردود اعلام می کنند، واضح است که این نظام است که از ضوابط شرعی عدول کرده است نه منتقدان و علمای مخالف.
تفسیر قانون اساسی بر خلاف روح و جهت گیری کلی آن مجاز نیست. نمی توان برخی اصول قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کرد که برخلاف اصول حاکی از اهداف عالی نظام مصرح در خود آن قانون باشد. اگر بسیاری از عالمان دین و فقیهان و نیز اکثریت شهروندان از تفسیر مفسران رسمی قانون اساسی – یعنی شورای نگهبان – ناراضی باشند، معنای این سخن همان استنتاج تاریخی اعلم فقیهان قم است: “این رژیم نه جمهوری است نه اسلامی”.
زمانی که بخشی از اصول قانون اساسی – مثلا اصول مدافع حقوق شهروندی ملت – توسط حکومت به طاق نسیان سپرده شد مهمترین وظیفه شهروندان پافشاری بر احیای این اصول از طرق مسالمت آمیز از جمله تظاهرات خیابانی است. با توجه به اینکه نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی به عنوان تجلی اراده ملی عملا توسط حکومت به نحوی مهندسی شد که اراده ملی در لابلای دستگاه دیوانسالاری حکومتی لِه شده، به نحوی که محصول انتخابات مجلس و شوراها و ریاست جمهوری و خبرگان اسما منتخب ملت و رسما منصوب حکومت باشند، ارتقای سطح آگاهی های عمومی و مبارزه قانونی برای بازگردان نظام از انحراف بنیادی اقدامی اخلاقی و دینی است.
با توجه به اینکه برخی اصول قانون اساسی با برخی برداشتها از پاره ای اصول آن در ارتباط با مدیریت کلان کشور با قوانین آمره ای از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی سیاسی که اتفاقا حکومت ایران آنها را امضا کرده و بر اساس موازین حقوق بین الملل موظف به رعایت آنهاست معارض است، در نخستین زمان ممکن می باید برای اصلاح قانون اساسی و پاکسازی آن از استبداد دینی اقدام کرد.
با عنایت به اینکه قانون اساسی از تعارض درونی رنج می برد، در تعارض حقوق مردم با نوعی حکومت فردی یکه سالار می باید با اتکا به عقبه قدرتمند مردمی تفسیری حقوقی و اخلاقی از بخش غیردموکراتیک قانون اساسی را بر کرسی نشاند. بخصوص آنکه اسلام رحمانی با نظارت نهادینه بر قدرت سیاسی و محدودیت آن کاملا سازگار است. اسلام علوی و حسینی هرگز استبداد دینی و یکه سالاری بنام تشیع را برنمی تابد.
تمسک به قانون اساسی مطالبه ای حداقلی و کف سلائق گوناگون منتقدان وضع موجود است. اگر جنبش توانی بیش از این داشت ممکن بود اصلاح را از کانون فساد نظام آغاز کرد، اما تکیه بر قانون اساسی بهترین زمینه ساز جراحی بزرگ جمهوری اسلامی از غده سرطانی استبداد دینی است. افتادن در دام مطالبات حداکثری که در تاب و توان فعلی جنبش نیست، یا اصولا با فرهنگ و ارزشهای اسلامی مورد قبول اکثریت ملت ایران سازگاری ندارد، زمینه را برای سرکوب بیشتر مبارزان از سوی حاکمان و در نتیجه ناامیدی و یأس نسل جوان از عدم موفقیت جنبش فراهم می کند.
از این منظر در قانون اساسی نکات زیر برجسته است: یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی مطابق اصل دوم “نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری” است. بند ششم اصل سوم”محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی” را از اهداف جمهوری اسلامی می شمارد. اصل ششم بنیان “اداره امور کشور با اتکا بر آراء عمومی” را ترسیم می کند. اصل نهم تفکیک ناپذیری آزادی و استقلال در ایران است و اینکه “هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مصرح و مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.” راستی آیا با همین یک اصل کارنامه دومین رهبر جمهوری اسلامی نمره مردودی نمی گیرد؟
اصول ۲۲ تا ۲۷ و ۳۲ تا ۳۹ کف حقوق شهروندی ملت ایران است که توسط حکام جمهوری اسلامی نقض شده است. اصل ۵۶ حق حاکمیت ملی است. اصل ۵۹ همه پرسی را به رسمیت شناخته است. اصل ۷۹ ممنوعیت حکومت نظامی است. شرط فقهای شورای نگهبان “عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز” است. تفسیر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل ۹۹ به نظارت استصوابی برخلاف مسلمات علم اصول فقه و دانش حقوق است. اصل ۱۰۸ دست اعضای خبرگان را برای کلیه مسائل مرتبط با ایشان باز گذاشته است.
اصل ۱۰۹ سه شرط را از جمله شرائط وصفات رهبر برشمرده است: “اول، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ سوم، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری”. بر اساس فتوای ۱۹ تیر ۸۸ مرحوم آیت الله منتظری بر اساس موازین فقه جعفری رهبر جمهوری اسلامی بویژه با اقدامات خلاف شرع یک سال اخیرش فاقد هر سه شرط است. بر این مبنا صدر اصل ۱۱۱ یعنی برکناری وی محقق شده است. خبرگان قانون اساسی بر اساس انتخابات مهندسی شده جرأت عمل به وظیفه قانونی خود یعنی کشف از عزل را ندارند.
اصول ۱۶۵ تا ۱۶۸ ضوابط دادرسی عادلانه را مشخص کرده است. اصولی که هرگز در جمهوری اسلامی اجرا نشده است. بر اساس اصل ۱۷۲ تاسیس هرنوع دادگاه ویژه – به استثنای دادگاه نظامی برای پرسنل نیروهای مسلح – ممنوع است.
اگر جامعه مدنی و احزاب قوی باشند، با عنایت به اصول متعدد قانون اساسی که به مهترین آنها اشاره شد، رهبر جرأت تجاوز به حقوق ملت را نخواهد کرد. جنبش سبز در مقام احیای این اصول بر زمین مانده قانون اساسی است که نتیجه آن به راه افتادن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
اصول پایه دیدگاه قانونی
با توجه به توضیحات فوق می توان دیدگاه قانونی را در اصول و ضوابط زیر خلاصه کرد:
اول، جمهوری اسلامی از وعده های اولیه در صدر انقلاب اسلامی و پایه های ترسیم شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی اسلام رحمانی بشدت منحرف شده است و به لحاظ کارشناسی و کارآمدی نیز در وضعیتی کاملا نامطلوب بسر می برد.
دوم، “اجرای بی تنازل قانون اساسی” در صدر مطالبات ملت ایران قرار دارد. به این معنی که:
اولا در متن این قانون حداقلی از ضوابط دموکراتیک و حقوق بشری و مبانی اسلام رحمانی یافت می شود.
ثانیا، با اقتدار جامعه مدنی اصول دیگر مندرج در قانون فعلی توان ایجاد مانع در برابر اراده ملی را نخواهند داشت.
سوم، درباره آینده نظام و اصلاح قانون اساسی در مراحل بعدی از طریق همه پرسی تصمیم گیری خواهد شد.
این دیدگاه در هر سه اصل خود با رویکرد اول در تعارض است. در اصل دوم خود با دیدگاه سوم و چهارم اختلاف جدی دارد. در اصل سومش نیز با دو دیدگاه اخیر تفاوت دارد زیرا آنها رفراندم را فوری ترین مطالبه ملی می شمارند.
دیدگاه سوم: رویکرد دموکراتیک
این دیدگاه که به بخشی از معترضین جمهوری اسلامی متعلق است، عملا اصول و ضوابطی دارد:
اولا، دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات مردم ایران می داند.
ثانیا، تحقق این مطالبات را از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل ابتناء آن بر اصل ضد دموکراتیک ولایت مطلقه فقیه و لوازم آن ممکن نمی داند. در نخستین فرصت باید رفراندم برگزار شود و تکلیف آینده نظام مشخص شود.
ثالثا، اگر چه به برخی انواع سکولاریسم باور دارد، اما آنرا در صدر مطالبات خود برنمی شمارد و حداقل برای موقعیت فعلی ایران تجویز نمی کند.
دیدگاه دموکراتیک در نخستین اصلش با رویکرد رسمی مرزبندی می کند. در عین اینکه در مقایسه با رویکرد دوم نیز می توان آنرا قائل به دموکراسی حداکثری نامید. در اصل دوم به وضوح از رویکرد دوم (قانونی/ سبز) فاصله می گیرد. در اصل سومش نیز تمایز خود را با رویکرد چهارم برجسته می سازد.
در مطلوبیت دموکراسی و حقوق بشر بحثی نیست. عمده بحث در امکان عملی تحقق دموکراسی حداکثری فراتر از قانون اساسی در شرائط فرهنگی سیاسی فعلی ایران است. قائلان دیدگاه دوم آنرا ایده آلی غیرمقدور در شرائط فعلی ارزیابی می کنند. اما طرفداران دیدگاه سوم آنرا ممکن و مقدور و مطلوب ارزیابی می کنند. امیدوارم ادله و قرائن کافی برای اثبات این مدعی از سوی قائلانش اقامه گردد.
تشریح اصل دوم این دیدگاه روشن است. قانون اساسی و رژیم جمهوری اسلامی استعداد اصلاح ندارد، از بنیان فاسد شده است. تنها راه باقیمانده برانداختن آن است. وصله پینه قانون اساسی و مشاطه گری این رژیم، آب در هاون کوبیدن است. تجربه دوران اصلاحات کافی است. استبداد دینی با برخورداری از قدرت بی حد و حصر قانونی و امکانات فراوان فراقانونی و با اتکا به قدرت نظامی امنیتی و اقتصاد تک محصولی هرگز به هیچ اصلاح از درون تن نخواهد داد. مشکل ایران رئیس جمهور تقلبی نیست، رهبری مستبد و دیکتاتور است.
در قانون مشروطه که شاه قانونا فاقد مسئولیت بود و مقامی تشریفاتی محسوب می شد، بیش از نیم قرن ایران را در حضیض خفقان فرو برد. در قانون جمهوری اسلامی رهبر نه تنها از مسئولیت در برابر نهاد بشری مبری است بلکه اختیاراتی مطلقه هم داراست، واضح است که چنین استبدادی که پشتگرم به تلقی خاصی از مبانی دینی است، تا برقرار است کشور روی آرامش نخواهد دید. بنابراین تجربه تاریخی تردیدی باقی نمی گذارد که با وجود اصل ارتجاعی ولایت فقیه هیچ اصلاحی در ایران ممکن نخواهد بود. می باید در نخستین فرصت از این قانون اساسی استبدادی و این رژیم فاسد خلع ید کرد و با برگزاری رفراندم آینده ایران را رقم زد.
ضمنا با توجه به شرائط فرهنگی ایران دموکراسی برای آن از نان شب واجب تر است. اما سکولاریسم (جدائی نهاد دین از نهاد سیاست) را می توان تا مرحله بعدی جنبش به تعویق انداخت. با پیش نویس قانون اساسی که در آن اسم و اثری از ولایت فقیه نبود هم می توان با توجه به شرائط خاص ایران به دموکراسی و حقوق بشر رسید. اگر روشنفکران مسلمان می توانند قرائتی دموکراتیک از اسلام ارائه کنند باید به آنها خوشامد گفت. اگر توانستند در رقابتی آزاد و منصفانه از اکثریت برخوردار و حقوق اقلیت را رعایت کنند و در زمان مقرر قدرت را به شکل مسالمت آمیز به منتخب بعدی ملت بسپارند، دینداریشان در عرصه عمومی هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد.
از این دیدگاه اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان – یعنی همان اصولی که در دیدگاه رسمی نقطه قوت شمرده می شد – نقاط ضعف قانون اساسی به حساب می آیند.
دیدگاه چهارم: رویکرد سکولار
چهارمین دیدگاه که بخش دیگری از معترضین ایرانی را نمایندگی می کند، به دیدگاه سوم بسیار نزدیک است. اصول این دیدگاه را می توان چنین صورت بندی کرد:
اول، سکولاریسم در صدر مطالبات ملت ایران است.
دوم، سکولاریسم از دموکراسی لاینفک است. دموکراسی غیرسکولار امری بی معناست. تلاش برای سازگاری اسلام و دموکراسی کوششی عبث است.
سوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل دخالت دادن دین در دولت و سیاست و عرصه عمومی فاسد شده است. راه اصلاح آن خلع ید مطلقه از دین در عرصه عمومی و خصوصی کردن دین و تاسیس یک حکومت کاملا سکولار است.
از این دیدگاه اشکال قانون اساسی تنها ولایت فقیه و شورای نگهبان نیست. کلیه اصولی که اسلام و تشیع را به عنوان دین و مذهب رسمی به رسمیت شناخته است، یا اصولی از حقوق ملت که با استثناهائی از موازین اسلامی یا ضوابط شرعی تبصره خورده است – یعنی اکثر اصول قانون اساسی – غیرقابل قبول است. این قانون و رژیم مبتنی بر آن اصلاح شدنی نیست. حتی پیش نویس قانون اساسی هم اگرچه مبتنی بر ولایت فقیه نبود، اما اسلام و تشیع را به عنوان دین و مذهب رسمی پذیرفته بود، بنابراین بی طرفی نسبت به ادیان و مذاهب را نقض کرده بود.
منوط کردن تصویب یک قانون – ولو در کشوری با اکثریت بیش از ۹۸ درصد مسلمان- به عدم مخالفت با شرع حتی اگر هیأت بررسی کننده فقیهان منتخب نمایندگان مردم در مجلس باشند با اصول سکولاریسم سازگار نیست. نگاه قانون اساسی به همه ادیان و مکاتب (از اسلام تا بهائیت) باید یکسان باشد و پیروان این ادیان و مکاتب باید از امکانات مساوی در تبلیغ و ترویج و تعلیم مرام خود برخوردار باشند.
از منظر دیدگاه چهارم اشکال اصلی جمهوری اسلامی استبدادی بودن آن نیست، دینی بودن آن است. بلکه استبدادی بودن آن ناشی از دینی بودن آن است. هر رژیم دینی استبدادی می شود. اگر فریب اصلاح جمهوری اسلامی از طریق اجرای بی تنازل قانون اساسی آنرا بخوریم، اصلاح بنیادی امور را به تاخیر انداخته ایم. اگر بپنداریم که اسلام با دموکراسی امکان سازگاری دارد، همانند این است که بگوئیم دیکتاتوری با لیبرالیسم توان جمع شدن دارد. با عناوینی از قبیل اسلام رحمانی می خواهند چهره خشن اسلام را بزک کنند. اسلام همانند هر دین دیگری در ذات خود با دموکراسی متضاد است. تنها ره رهائی سکولاریسم است و ورود دین در عرصه عمومی ام الفساد تمام تباهی هاست.
گفتنی است که سکولاریسم انواعی دارد، از سکولاریسم ذهنی تا سکولاریسم عینی؛ و سکولاریسم عینی نیز رویکردهای مختلفی دارد از جدائی نهاد دین از نظام (State)، دولت (government)، حوزه سیاسی، جامعه مدنی تا عرصه عمومی. بیشک این انواع حکم یکسانی ندارند. برخی از انواع آن (سکولاریسم ذهنی) به نظر نگارنده مخدوش است. برخی از رویکردهای سکولاریسم عینی (جدائی نهاد دین از نظام) قابل دفاع است، در عین اینکه فعالیت دولت (government)، حزب، انجمن غیر دولتی با هویت دینی به شرط رعایت ضوابط دموکراتیک را ممنوع دانستن موجه نیست. تفصیل این اجمال در مقالی دیگر خواهد آمد. انشاء الله
قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض با تمامی انواع سکولاریسم اعم از موجه و غیرموجه است. مطرح کردن نوع موجه سکولاریسم (جدائی نهاد دین از نظام) در اولویت مطالبات ملت نیست. به لحاظ مقدورات ابتدا اجرای اصول مغفول قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک از اصول غیر دموکراتیک آن قرار دارد. در مرتبه دوم اصلاح قانون اساسی از اصول غیردموکراتیک است. در مرتبه سوم نوبت به سکولاریسم (به معنای موجه آن) می رسد.
مشکل رویکرد چهارم اولا عدم تفکیک بین رویکردهای مختلف و گاهی انواع مختلف سکولاریسم و ثانیا عدم اولویت این مطالبه در میان مطالبات مقدور ملت ایران است.
کلام پایانی: جنبش سبز و قانون اساسی
اصلاح نظام سیاسی در ایران مراحل زیر را در پیش دارد:
اجرای اصول برجامانده قانون اساسی که برآورنده حقوق بشر و دموکراسی حداقلی است
تفسیر حقوقی و دموکراتیک از دیگر اصول قانون اساسی با پشتگرمی اقتدار جامعه مدنی جوان ایران
اصلاح قانون اساسی و پاکسازی کردن آن از اصول غیردموکراتیک از قبیل ولایت فقیه
اصلاح نظام سیاسی (state) از طریق جداکردن نهاد دین از آن (سکولار کردن نظام سیاسی)، در عین به رسمیت شناختن حق فعالیت دموکراتیک با هویت دینی برای دولت (government)، حزب و انجمن غیردولتی
این مراحل در طول هم قرار دارد. بسیار بعید به نظر می رسد که قبل از هر مرحله بتوان مراحل بعدی را محقق کرد. انباشته کردن مطالبات و طرح یکباره آنها خلاف دوراندیشی است. برخی از این مراحل (از قبیل مرحله چهارم) هنوز به کار فرهنگی و آگاه سازی عمومی فراوانی نیاز دارد. جنبش سبز در شرائط فعلی منحصر به مراحل اول و دوم است و تا اطلاع ثانوی دو مرحله اخیر را در در دستور کار خود ندارد. اصولا مراحل سوم و چهارم بدون رفراندم محقق نمی شود.
جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.
اگر ترسیم این قلم از جغرافیای سیاسی جنبش سبز صحیح باشد، معنای تلخ آن این است که ما همچنان همان را می خواهیم که نویسنده کتاب “یک کلمه” یک قرن و نیم پیش می خواست: “قانون”. همان را می خواهیم که پدرانمان در نهضت مشروطه می خواستند: تاسیس عدالت خانه و محدودیت قدرت و نظارت بر آن. همان را می خواهیم که مبارزان ملی پیش از انقلاب می خواستند: شاه سلطنت کند نه حکومت. همان را می خواهیم که سی و دو سال قبل در جریان انقلاب اسلامی طلب می کردیم: استقلال و آزادی و عدالت و اسلام رحمانی. یک قرن و نیم است اجرای قانون می خواهیم. اینک تجربه های فراوان کسب کرده ایم، ما دیگر از سوراخی دوبار گزیده نمی شویم و استبداد را در هر لباسش از دینی و سکولار شناسائی می کنیم.
زمان شعار های آتشین و بیان ایده آلهای پرزرق و برق سپری شده است. زمان اقدامات پیگیرانه و مستمر و استقامتهای بزرگ بر سر مطالبات حداقلی فرا رسیده است. مهم این است که تا به آخر بایستیم . نگارنده از نقد آراء خود استقبال می کند.
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
