جوادزاده: حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

حاكميت سياسي فقيهان

از ديدگاه آخوند خراساني

علي‌رضا جواد‌زاده *

 pdf

دريافت: 12/4/89،  تأييد: 20/7/89

چکیده

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراساني، معتقد بود كه در عصر غیبت، مشروعيت تصرف در حوزة عمومي ـ كه از آن تعبير به ولايت فقيهان (جامع الشرائط) مي‌شود ـ منحصر به فقيه است و تا زماني که فقيه موجود است، ديگران به هيچ عنوان به‌صورت مستقل، اجازة تصرف ندارند. تقريظ آخوند خراساني بر رسالة «تنبيه ‌الامة و تنزيه الملة»، شاهدي بر پذيرش نيابت عامة فقها توسط وي مي‌باشد؛ زيرا در اين رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه به‌عنوان امري مسلّم و قطعي مطرح شده است.

هر چند برخي نويسندگان، بر اساس بعضي اسناد و گزارشها، ادعا کرده‌اند كه آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. اما دلايل و شواهدِ ذکر شده، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد و نمي‌تواند ادعاي مورد نظر را ثابت نمايد.

واژگان کليدي

ولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاکميت سياسي، مشروطه و  مشروعه


 

* محقق حوزة علمية قم و عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني1.

|134|مقدمهبررسي انديشة سياسي آخوند ملامحمدکاظم خراساني از سه جهت داراي اهميت است: 1- ايشان از فقهاي شاخص شيعه در قرون اخير است و بي‌شک نام ‌آخوند به‌عنوان يکي از علما و فقهاي بزرگ در تاريخ تشيع مطرح است؛ 2- آخوند خراساني در جايگاه يکي از مهمترين مراجع تقليد، رهبري نهضتي را عهده‌دار شد که مي‌توان آن را به‌عنوان يکي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست که داراي تبعات زياد و مهمي بود؛ 3- در يک دهة اخير اهتمام زيادي نسبت به انديشه و ديدگاه‌هاي سياسي ايشان صورت گرفته است و برخي نويسندگان که به نظامهاي سياسي دموکراتيک گرايش دارند، به‌دنبال جمع‌آوري آثار و ديدگاه‌هاي منتسب به ايشان و نشر آنها ‌باشند.[i]حيات و انديشة آخوند از ابعاد و زواياي مختلف داراي اهميت است. آنچه در اين نوشتار محور بحث قرار مي‌گيرد، ديدگاه ايشان دربارة مشروعيت حکومت در عصر غيبت و به‌طور خاص، حاکميت سياسي فقيهان است. اين مسأله با توجه به برخي نوشته‌هايي که در آنها نسبت به تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشتباه قضاوت شده است، اهميت بيشتري مي‌يابد.

مروري بر انديشة آخوند خراساني

آخوند خراساني مشكلات سياسي ـ اجتماعي ايران در عصر خود را مسائلي چون وابستگي اقتصادي و نظامي كشور به بيگانگان (در نتيجة عدم سرمايه‌گذاري مناسب از سوي دولت در جهت رشد و پيشرفت كشور)، نبود عدالت اجتماعي و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاي اسلامي مي‌دانست و در جهت حلّ اين مشكلات، قبل از مشروطه، به فعّاليت‏هايي دست زد كه چندان نتيجه‏اي نداشت.

آخوند و مراجع تقليد ديگر، در ابتداي نهضت مشروطه (با اينكه نسبت به آنچه در حال وقوع بود حساسيّت داشتند) از آن حمايت نكرده، در مقام «فحص از خصوصيّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراساني، ميرزا حسين تهراني و مرحوم


[i] به عنوان مهمترين موارد، ر.ک: محسن کديور، سياست‌نامة خراساني: قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراساني (صاحب کفايه)؛ محسن دريابيگي (به کوشش)، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني (مجموعه گفتار)؛ داود فيرحي، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني» و محسن کديور «انديشة سياسي آخوند خراساني» (هر دو مقاله) در مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، به کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت؛ هفته‌نامة شهروند امروز، شمارة 58 (20 مرداد 1387) (بخشي از اين شماره به‌صورت ويژه‌نامه، به ارائة مصاحبه‌، مقاله و سخنراني دربارة آخوند خراساني اختصاص داده شده است). در اين ميان جالب است که  فردي چون دکتر سيدجواد طباطبايي نيز علاقه‌مند به ميراث  فکري ـ سياسي آخوند خراساني و حوزة نجف در عصر مشروطه شده است؛ ر.ک: سيدجواد طباطبايي، «مشروطه بدون عينك ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي‌آورند؟)»، شهروند امروز، شمارة 58: 120-121.

|135|
مازندراني «بعد از تأمّل كامل»، به اين نتيجه رسيدند كه «مباني و اصول صحيحة آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است». ازاين‌رو، به تأييد و حمايت آن همّت گماردند. حمايت قاطع آخوند، رهبري او را براي مشروطه‏خواهان مذهبي ايران به ارمغان آورد.با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه‏هاي آخوند در دورة چند سالة مشروطيت، مي‏توان ادلّة مهمّ آخوند خراساني در حمايت از مشروطه را ـ  به اجمال ـ  چنين برشمرد:1-              فراهم‌شدن زمينة ترقي و پيشرفت اقتصادي كشور

اين مسأله، يكي از دغدغه‏هاي مهم آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از ديدگاه وي مي‏توانست به‌وسيلة محدودكردن دخل‌وخرجهاي شاه، درباريان و حاكمان محلّي و نيز دخالت‌دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‏مندي مجريان از مشورت اعضاي مجلس، بودجه كشور را به سمت زمينه‏سازي براي پيشرفت ملّي هدايت كند.

2-              حفظ استقلال سياسي ـ  اقتصادي كشور و نفي رابطة سلطه‌آميز

از علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب‏ماندگي آن كشور است. مشروطه با فراهم‌آوردن زمينة ترقي ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شركت‏هاي خارجي و نظارت بر تعامل دولتمردان با دولت‏هاي بيگانه، استقلال ايران اسلامي را حفظ و تقويت كند.

3-              گسترش عدالت اجتماعي

با توجّه به آنكه ـ به‌تعبير صاحب‏نظران ـ «علّة العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود (رضواني، 1352: 56)، گسترش عدالت اجتماعي يكي از مهمترين انگيزه‏ها و اهداف آخوند در حمايت از نظام نوتأسيس بود. تلقّي او از مشروطه عبارت بود از: محدود و مشروط‌بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي… به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت… [و] آزادي هر ملّت هم ـ  كه اساس مشروطيّت سلطنت، مبتني بر آن است ـ‌ عبارت است از عدم مقهوريّتشان در تحت تحكمّات خودسرانة

|136|
سلطنت و بي‏مانعي در احقاق حقوق مشروعة ملّيه (شريف كاشاني، 1362: 251).1-              گسترش ارزشهاي اسلامي و نهادينه‌شدن امر به معروف و نهي از منكربا توجّه به تعريفي كه از مشروطه ذكر شد و با توجّه به آنكه «مذهب رسمي ايران، همان دين قويم اسلام و طريقة حقّه اثني عشريّه… است، پس حقيقت مشروطه و آزادي ايران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احكام خاصّه و عامّه»اي كه از فقه شيعه استفاده شده است (همان). در نتيجه، عمل به احكام اجتماعي اسلام، رسميّت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهي از منكر» عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراي آنها را عهده‏دار مي‏شود.

مجتهد خراساني، در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهاي ده‏گانه‏اي را در قالب نامه‌اي نوشت كه حاكي از دغدغه‏هاي او نسبت به مسائل حكومتي بود[i] (مجيدكفايي، 1359: 176-182). محتواي اين اندرزنامه را مي‏توان در شش محور كلّي تبيين كرد: حكومت‏داري بر مبناي اصول اسلامي، گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد، برنامه‏ريزي براي توسعه و ترقّي كشور، حفظ استقلال سياسي و اقتصادي كشور  و نفي هرگونه سلطة خارجي، گسترش عدالت و رأفت و مردمداري.[ii]

حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند

1- حاشية آخوند بر مکاسب و پذيرش  حاکميت عمومي فقيهان

آخوند خراساني در حاشية خود بر کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، دربارة ولايت فقيهان (جامع‌الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است (خراساني، 1406ق: 92-96) است[iii] ـ  و همچون استاد خود شيخ انصاري ـ دلالت روايات مورد ادعا بر  اين مسأله را نمي‌پذيرد و حتي برخلاف نظر موافق شيخ انصاري نسبت به ولايت امضايي و غير‌ استقلالي فقها، آن را نيز به نقد مي‌‌کشد.

تا اين مرحله، آخوند خراساني، موافق ولايت


 

[i]. آقاي عبدالحسين مجيدكفايي ـ  که نامه را از مجلة العرفان  آورده ـ  آن را خطاب به محمدعلي‌شاه ذکر کرده است. اما اين مطلب اشتباه است؛ زيرا در قسمتي از مجلة «الغري» (از مجلات فارسي‌زبان حوزة نجف كه در سال 1328 منتشر مي‌شد) به تناسب مطلب، از «لايحه ارشاديّة تبريكيّه» كه آخوند براي احمدشاه فرستاده بود، سخن به ميان آمده و بخشي از محتواي اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذکر شده است. ر.ك: مجلة  الغري، مندرج در: موسي نجفي، حوزة نجف و فلسفة تجدّد در ايران: 264 و 265.

[ii]. براي آگاهي بيشتر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر. ك: مظفر نامدار، رهيافتي بر مباني مكتب‌ها و جنبش‏هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير: 157-174 و 191-195.

[iii]. آخوند خراساني، قبل از بررسي ادلة ولايت عامة فقيه، دربارة ولايت معصومين: بحث کرده است. ايشان پس از اينکه بيان مي‌کند ولايت معصومين نسبت به امور سياسي و حکومتي، مسلم است، ولايت آنها نسبت به امور جزئي شخصي را مورد بررسي و نقد قرار داده است. آخوند، امور شخصي را به دو قسم تقسيم مي‌کند: 1- مواردي مانند زوجيت و قرابت که احکام، به‌سبب خاص، متعلق به اشخاص مي‌شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند. از نظر آخوند، هيچ شکي وجود ندارد که اولويت معصومين (که ادلة قرآني و روايي بيانگر آن هستند) در اين موارد نيست و آنها در اين موارد ولايت ندارند؛ 2- موارد شخصي ديگر که افراد در آنها داراي اختيار هستند و مربوط به مسائل حکومتي نيز نيست. آخوند ولايت معصومين: در اين موارد داراي اشکال بيان كرده، مي‌نويسد: «قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهي مربوط به جهت نبوت (احکام الهي) و امامت (اوامر حکومتي) است». در واقع آخوند، هر چند ولايت در هر دو قسم را نمي‌پذيرد، اما عبارت او در قسم اول به‌گونه‌اي است که ديدگاه همة فقها را بيان‌ مي‌کند، بر خلاف قسم دوم که ديدگاه خود او مي‌باشد.

برخي از نويسندگان با اهتمام زياد بر طرح اين بخش از مطالب آخوند ـ صرف نظر از اينكه با ارائة ترجمة اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند اين دو قسم را تفکيک نمايند ـ اولاً: ديدگاه آخوند در نفي ولايت معصومين در امور شخصي را در مقابل ديدگاه فقهاي ديگر قرار داده، او را «نخستين فقيه امامي» دانسته‌اند که «ولايت مقيدة»‌ معصومين را مطرح کرده است. ثانياً: با به‌کاربردن واژة «مطلقه»‌ براي ديدگاه مشهور فقها دربارة محدودة ولايت معصومين و اينکه آخوند با نفي ولايت معصومين در امور شخصي، «ولايت مطلقة بشري» را نفي کرده است، نظر آخوند را نقطة مقابل ديدگاه امام خميني قرار داده، گفته‌اند: امام خميني قائل به ولايت مطلقة فقيه بود؛ در حالي که آخوند خراساني، حتي براي پيامبر9‌ و ائمه:‌ نيز ولايت مطلقه قائل نبود. (ر.ک: محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني» مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 222-225 و 247؛ همو، سياست‌نامة خراساني، مقدمه، صفحة يازده، دوازده و نوزده). مقدمة آقاي کديور در کتاب «سياست‌نامة خراساني»‌ در واقع خلاصه‌اي از مقالة‌ انديشه سياسي آخوند خراساني است.

دربارة نکتة ‌اول (قراردادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلکه اجماع علماي شيعه) بايد گفت:  نظر آخوند با نظر علماي ديگر در بخشي از امور شخصي قابل جمع است و آن اموري است که به‌رغم شخصي‌بودن، حيث اجتماعي و سياسي پيدا مي‌کند (مثلاً تخريب منزل شخصي براي کشيدن خيابان يا تعريض آن). به‌عبارت ديگر، امور را مي‌توان در چهار قسم تقسيم کرد: 1- اموري که کاملاً حيث عمومي و سياسي دارند. در اين قسم، همة علماي شيعه به ولايت معصومين باور دارند؛ 2- امور شخصي؛ مانند زوجيت و قرابت که احکام به‌سبب خاص، متعلق به اشخاص مي‌شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند. در اين قسم (مطابق برداشتي که از عبارت آخوند مي‌شود) همة علماي شيعه به نفي ولايت معصومين اعتقاد دارند؛ 3- امور شخصي که جهت اجتماعي و سياسي پيدا کرده‌اند. در اين امور مي‌توان گفت كه همة فقها ـ از جمله آخوند ـ ولايت معصومين را مي‌پذيرند؛ 4- امور شخصي که افراد در آنها داراي اختيار هستند و حيث عمومي و سياسي نيز پيدا نکرده‌اند. تنها در اين امور است که آخوند، ولايت معصومين را نمي‌پذيرد، ولي ظاهر عبارت علماي ديگر، پذيرش ولايت است. البته ممکن است گفته شود برخي از علماي ديگر که ولايت معصومين در امور شخصي را مطرح کرده‌اند، مرادشان قسم سوم است؛ يعني امور شخصي که جهت اجتماعي در آنها به‌وجود آمده است.  در اين صورت، نمي‌توان گفت كه ديدگاه آخوند خراساني، «رأي وحيد» است.

با توجه به آنچه در نکتة اول توضيح داده شد، نادرستي نکتة دوم (به‌کاربردن واژة مطلقه و قراردادن ديدگاه آخوند و امام خميني به‌عنوان دو نظر کاملاً متضاد) نيز به‌دست مي‌آيد؛ زيرا  منظور از «مطلقه» در «نفي ولايت مطلقة معصومين از سوي آخوند خراساني» شامل امور شخصي‌اي که هيچ‌گونه حيث حکومتي و سياسي ندارد مي‌شود؛ در حالي که «مطلقه»‌ در «اثبات ولايت مطلقة فقيه از سوي امام خميني» صرفاً شامل همة اموري است که جنبة عمومي و سياسي پيدا مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، امام خميني به هيچ وجه نمي‌خواهد بگويد: همان‌گونه که معصومين در امور کاملاً شخصي (که جنبة اجتماعي و سياسي پيدا نکرده است) ولايت دارند، فقها نيز ولايت دارند.  اشتباه (يا مغالطة) آقاي کديور از آنجاست که از واژة «مطلقه» که مشترک لفظي است را براي بيان نظر آخوند خراساني و امام خميني استفاده کرده است.

|137|
عامة فقيه نيست. اما مرحلة ديگري نيز وجود دارد که آخوند، مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومي را مي‌پذيرد؛ به اين بيان كه نتيجة عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامة فقيه، آن است که نمي‌دانيم خداوند در عصر غيبت، چه كساني را متولي امور عمومي و سياسي مردم (که چاره‌اي از انجام آنها نيست) کرده است. آيا صنف و گروه خاصي براي اين مسؤوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن به‌دست ما نرسيده است يا آنکه چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايي کافي مي‌باشد و هر كس که اين دو شرط را دارا بود، شايستگي تولّي امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ـ همچون برخي فقهاي ديگر که ادلة روايي را نمي‌پذيرند، اما در مرحلة بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را براي فقيه اثبات مي‌کنند ـ به‌صراحت اذعان مي‌كند كه قدر متيقن از کساني که جايز است در مسائل عمومي تصرف کرده يا اذن بدهند، فقها هستند. وي پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامة فقها، مي‌نويسد: «لکن از اين ادله [ادلة روايي] مي‌توان به‌دست آورد که فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود، مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد».[i]اين عبارت، در اينکه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف، منحصر به فقيه است صراحت دارد و تا زماني که فقيه، موجود است، ديگران به هيچ عنوان به‌صورت مستقل، مشروعيت تصرف ندارند.اينكه برخي از نويسندگان، علي‌رغم ذکر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن، آن را محدود به امور حسبيه به‌معناي خاص از قبيل سرپرستي افراد بي‌سرپرست نموده‌اند (كديور، 1385: 18؛ همو، 1387: 35-36) تبيين نادرستي است؛ زيرا بحث آخوند در حواشي مکاسب شيخ انصاري مطرح شده است و مطالب شيخ دربارة «ولايت فقيه بر تصرف در اموال و نفوس» به‌معناي عام است. شيخ انصاري در بعضي موارد صراحتاً از اصطلاح و عباراتي چون:‌ «الامورالعامة التي لم تحمل في الشرع علي شخص خاص» و «الامور التي يرجع فيها


[i]. عبارت آخوند چنين است: «قد عرفت الاشکال في دلالتها [= ادلة روايي] علي الولاية الاستقلالية و الغير الاستقلاليه [للفقيه]، لکنّها موجبة لکون الفقيه هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبارُ مباشرته أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنين في صورة فقده يکون کذلک».

|138|
کل قوم الي رئيسهم» استفاده کرده‌ است.  بنابراين، مفاد عبارات آخوند خراساني که در اين فضاي معنايي مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومي است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نيز هنگام بررسي ادلة روايي ولايت فقيه از عباراتي چون «الامور الکلية المتعلقة بالسياسية التي تکون وظيفة من له الرئاسة»  استفاده کرده است.از سوي ديگر، معناي امور حسبيه‌ ـ که به فقها سپرده شده است ـ عبارت است از اموري که انجامش ضروري است و شارع راضي به اهمال و تعطيل آن نيست، ولي متولي آن مشخص نشده است. اين امورـ  بنا بر اينکه ادلة روايي را قاصر از اثبات ولايت عامة فقيه بدانيم، چنانکه آخوند قاصر مي‌داند ـ  موارد بسياري را که از آن جمله امور سياسي است، شامل مي‌شود. به‌عنوان شاهدي بر اين دو مطلب؛ يعني «سپرده‌شدن امور حسبيه به فقها» و «وسعت معنايي امور حسبيه که شامل امور سياسي نيز مي‌شود»‌ مي‌توان عبارات ميرزا محمدحسين نائيني در رسالة تنبيه‌الامه را مطرح کرد. ايشان (در ابتداي فصل دوم از اين رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعيات مذهب» شيعه ذکر کرده است: «از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفة اماميّه، اين است که در اين عصر غيبت (علي مَغِيبِه السلام) آنچه از ولايات ِ نوعيّه را که عدم رضاي شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتي در اين زمينه هم) معلوم باشد، «وظايف حسبيّه» ناميده، نيابتِ فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتي با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب) و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضة اسلام (و بلکه اهميت وظايفِ راجعة به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه) از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذکوره، از قطعيّات مذهب خواهد بود» (نائيني، 1378: 73-74)[i]2- اثبات ولايت فقيه در رسالة تنبيه‌الامه و تقريظ آخوند بر آن

تقريظ آخوند خراساني (در اواخر حيات خود)


[i]. جالب است که آقاي کديور در يکي از نوشته‌هاي ديگرش ـ بر خلاف دو نوشتة فوق‌الذکر ـ پذيرفته بود که «با تمسک به قدر متيقن مي‌توان به نوعي حق ويژة فقها در امور حسبيه و حوزة عمومي قائل بود؛ يعني عملاً انکار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حق ويژة فقها، تأثير فراواني ندارد و به هر حال، برتري فقها بر ديگر مردم در حوزة عمومي، حتي به منکران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است. … [آخوند] خراساني … امور حسبيه را به اموري در قوارة مجلس شوراي ملي توسعه مي‌دهد؛ يعني حوزة امور عمومي و سياسي و در اين زمينه ـ يعني توسعة امور حسبيه ـ پيشگام است» (محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 246-247). البته آقاي کديور، در ادامه با استناد به يکي از تلگرافهاي آخوند خراساني در دورة مشروطه (پاسخ آخوند به استفتاي مردم همدان)، تغيير ديدگاه ايشان را در دورة مشروطه مطرح مي‌کند. اين استناد و ادعا، در ادامة نوشتار حاضر مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد.

|139|
بر رسالة «تنبيه‌ الامة و تنزيه الملة» ميرزاي نائيني ـ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب مي‌شد ـ  مي‌تواند شاهد و دليلي ديگر بر اين مطلب باشد که قدر متيقن از کساني که تصرفشان در امور عمومي و سياسي مشروعيت دارد، فقيهان هستند.نائيني در موارد متعدد از رسالة خود بر نيابت عامة فقيه تأکيد مي‌کند. يکي از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذکر شد. برخي مستندات ديگر در اين زمينه عبارتند از: در اواخر مقدمة‌ تفصيلي رسالة خود ـ در معرفي فصول پنج‌گانة کتاب ـ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملي‌نشدن حاکميت «نواب عام» ذکر مي‌کند. ايشان مي‌نويسد: «… دوم: آنکه در اين عصر غيبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامة وظايفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي [سلطنت مطلقه]  که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة‌ ثانيه [سلطنت مشروطه] و تحديدِ  استيلاي جوري به قدر ممکن، واجب است؟ و يا آنکه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تکليف است؟» (نائيني، 1378: 65).[i]مرحوم نائيني در فصل دوم رساله، در مقام بيان رجحان حکومت مشروطه بر استبدادي مي‌نويسد: در حكومت تمليكيّه يا استبداديّه، سه نوع غصب وجود دارد: 1-«اغتصاب رداي كبريايي»؛ 2-«اغتصاب و ظلم به ناحية مقدّسه امامت» و 3-«اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد». امّا در حكومت مقيّده يا مشروطه، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مي‏شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط «مقام ولايت و امامت» غصب شده است. اين غصب، تنها در يک صورت قابل رفع است و آن اينكه «با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [فقيه جامع‏الشرائط] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به‌وسيلة اذن مذكور، خارج تواند شد» (همان: 74-75).

در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را ذکر


[i]. نائيني در پاسخ اين شبهه، به مراتب تصدي امور حسبيه اشاره مي‌کند و مي‌گويد اولاً: لازم نيست شخص مجتهد عهده‌دار امور شود، بلکه اذن او کفايت مي‌کند. ثانياً: با عدم تمکن فقها از اقامة وظايف، نوبت به عدول مؤمنين و پس از آن به فساق مسلمين مي‌رسد.

|140|
مي‌کند که: «… چون قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامة آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام و مداخلة آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي‌جا و از باب تصدّي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است».نائيني در پاسخ، اصل مطلب را مي‌پذيرد و جواب را به شکل ديگري مي‌دهد: «اين شبهه، في‌الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه، چندان بي‌سروپا نيست …  بالضروره، از وظايف حسبيه ـ نه از تکاليف عمومي ـ بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد …» (همان: 109).[i]ايشان در پايان کتاب نيز (که پايان فصل پنجم است) مي‌نويسد:‌ «اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامة وظايف راجعة به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کيفييات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود  … [اما چون] مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند، بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه، اقتصار کرديم» (همان: 176).

با توجه به مطالب ذکر شده، به‌دست مي‌آيد که نائيني، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‌عنوان امري مسلم و قطعي مطرح نموده است. حال، آخوند خراساني بر چنين کتابي، تقريظ زده، آن را تأييد مي‌نمايد. خراساني در تقريظ خود ـ که در ابتداي رساله آمده است ـ مي‌نويسد: «بسم‌الله الرحمن الرحيم. رسالة شريفة «تنبيه‌ الامة و تنزيه‌ الملة» که از افاضات جناب مستطاب شريعت‌مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين، ثقة‌ الاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقا ميرزا محمدحسين النائيني الغروي ـ دامت افاضاته ـ است، اجلّ از تمجيد و سزاوار است که ـ إن شاء الله تعالي ـ به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت کلمة مبارکة «بموالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا»


 

[i]. دو تلگرافي كه ذكر مي‌شود، مهمترين استنادات نويسندة كتاب «سياست‌نامة خراساني» است. عبارتهاي مورد استناد از اين دو تلگراف ـ به‌عنوان مهمترين شواهد و دلايل مبني بر اينكه آخوند خراساني، مشروعيت حكومت را از مردم مي‌دانست ـ در پشت جلد كتاب درج شده است.

|141|
را به عين‌اليقين ادراک نمايند. إن شاء الله تعالي».آيا مي‌توان پذيرفت كه فقيه بزرگي چون آخوند خراساني، بدون نظر مساعد نسبت به مسألة نيابت عامة فقها، کتابي را که در آن، به دفعات، مسألة نيابت فقها در «سياست امور امت» مطرح شده است، تقريظ و تأييد محكم و قاطعي از آن كتاب نمايد؟! به‌ويژه اينكه مراجع شيعه، به‌دليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأييد يک فرد و جريان و يا يک مطلب، حساسيت زيادي داشته و دارند.صرف نظر از تقريظ آخوند، از يک سو، نفس ارتباط ويژة نائيني با آخوند خراساني  به‌گونه‌اي که مشاور خاص و نويسندة نامه‌ها و تلگرافهاي آخوند در جريان مشروطيت بوده است و از سوي ديگر، تصريحات نائيني در رسالة مذکور نسبت به ولايت فقها به‌گونه‌اي که آن را از مسلمات تلقي كرده است، نمي‌تواند قابل جمع با  انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني باشد.

3- بررسي برخي اسناد، گزارشها و تفسيرهاي مخالف

برخي اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‌دهندة آن است که آخوند خراساني، منکر ولايت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. در ادامه، دو تلگراف و برخي گزارشها و نسبت‌‌ها  در اين زمينه، ذکر شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

3-1- سند اول؛ تلگراف به محمدعلي شاه

پس از به توپ‌بسته‌شدن مجلس و آغاز دورة موسوم به استبداد صغير، آخوند خراساني و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب 1326، در تلگرافي به محمدعلي شاه، ضمن مقايسة وضعيّت حال و گذشتة عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و در پايان، او را تهديد به صدور احکام سخت مي‌کنند (ناظم الاسلام كرماني، 1376 و 1377: 187-188).

|142|
محمدعلي شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماي ثلاثه، خود را به‌واسطة ازميان‌برداشتن «بدعت مزدكي‌مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجدِّد دين» مي‏داند.آن سه عالم، تلگراف تند، صريح و نسبتاً مفصلي را (توسط مشيرالسلطنه صدر اعظم) به شاه مخابره مي‌کنند. در ابتداي اين تلگراف آمده است: «اگر چه داعيان را عمر به آخر رسيده و در اين ميانه، جز حفظ بيضة اسلام و استقلال مملکت و بقاي سلطنت شيعه و رفع ظم و ترفيه حال عباد عرضي نداريم، ولي چون …».در عبارات پاياني تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنين آمده است: «داعيان نيز بر حسب وظيفة شرعية خود … تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامي… خودداري ننموده، در تحقيق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان ـ عجل الله فرجه ـ  با جمهور[i] بوده، حتي‌الامکان، فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت و …» (همان: 227-231؛ شريف كاشاني، 1362: 209-210؛ دولت‌آبادي، 1361، ج3: 30-32).

بررسي

در ابتدا چنين به‌نظر مي‌رسد که با توجه به مآخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالي آن در مدعا (يعني مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم است)، ترديدي در صحت استدلال به اين سند باقي نمي‌ماند. اما با تأمل و دقت، اين اطمينان از بين رفته و ترديد جدي به وجود مي‌آيد.

توضيح مطلب: آيا اينکه در عصر غيبت، مشروعيت حکومت به رأي مردم باشد، «ضروري مذهب است»؟ به عبارت ديگر، اين جمله، صرفاً حکايت از ديدگاه علماي ثلاثه از جمله آخوند خراساني نمي‌کند؛ بلکه نشان‌دهندة گزارشي تاريخي نسبت به مسلمات فقه شيعه و ديدگاه فقهاي شيعه است؛ يعني آخوند و دو عالم ديگر گزارش مي‌دهند که مشروعيت حكومت در عصر غيبت از مسائل مسلم و ضروري در نزد شيعيان و ـ طبعاً ـ  همة فقهاي شيعه است.  اما هر کسي که آشنايي اجمالي‌اي با


[i]. در برخي عبارات، «جمهور  مسلمين» ذکر شده است.

|143|
فقه شيعه داشته باشد، مي‌داند که اين گزارش نادرست است؛ چرا که  فقهاي زيادي ـ همچون محقق نراقي و صاحب جواهر ـ  با طرح مسألة ولايت فقيه، مشروعيت حکومت را به حاکميت فقيه مي‌دانند؛ نه مردم. در نتيجه با اطمينان مي‌توان گفت که  آخوند خراساني نمي‌تواند بر خلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشي بديهي‌البطلان دربارة ديدگاه فقهاي شيعه نسبت به موضوع مشروعيت حکومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس بايد يا اين تلگراف (همه يا بخشي از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلي باشد ـ چنانکه در برخي منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است [i] ـ و يا آنکه جملة مذکور به‌معناي ديگري قابل تفسير  ‌باشد که به‌نظر مي‌رسد چنين است.توضيح آنكه آيا واژة «جمهور»  در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزين را داشته است؟ با تحقيق در اين زمينه ـ که البته نياز به تکميل دارد ـ  به دست مي‌آيد که چنين نيست. شاهد اين مطلب آن است كه مرحوم ثقةالاسلام تبريزي (شهادت 1330) در اواسط رساله‌اي به‌نام «رسالة لالان»[ii] که در همان دورة استبداد صغير (احتمالاً اوايل 1327) خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني نوشته است، نيابت فقها در امور سياسي را «جمهوريت» ناميده است: «مشروطه ـ بعد از حس‌کردن افکار دُوَل خارجه دربارة اسلام و سعي آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافة مسلمين ـ  مي‌گويد که علاج اين امر يکي از دو کار است:‌ اولي؛ تبديل سلطنت به سلطنت شرعيّه که نواب امام7 متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوريت  … گويند. دويمي؛ محدود [و]  مقيدساختن سلطنت حاضره و امناي ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيّه با شور عقلا و امنا راه‌رفتن و رشتة امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه: خود را مکلف به سلطنت عامه نمي‌‌دانند…» (فتحي، 1355: 429-430).چنانکه ملاحظه مي‌شود، واژة «جمهوريت» به‌صراحت


[i]. آقانجفي قوچاني اين تلگراف را در کتابي که دربارة آخوند خراساني و فعاليت‌هاي مشروطه‌خواهي ايشان نوشته، ذکر کرده است. اما بخشي از تلگراف را که عبارت مورد استناد در آن بخش آمده، ذکر نکرده است. آقانجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 39-40.

[ii]. وجه تسمية اين رساله آن است که مرحوم ثقةالاسلام، رساله را با اين بيت آغاز مي‌کند که: آني که زبان بي‌زبانان داني…  احوال دل شکسته‌بالان داني / گر خوانمت از سينة سوزان شنوي… وَرْ دَمْ نزنم زبان لالان داني.

|144|
به‌معناي نيابت فقها در امور سياسي و عمومي، تفسير شده است.3-2- سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدانآقانجفي قوچاني، تلگرافي را ذکر مي‌کند که آخوند خراساني و مرحوم مازندراني در دورة موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاي اهالي همدان نوشته و ارسال کرده‌اند. در قسمتي از اين تلگراف، حكومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شده و ضمن انحصار حكومت مشروعه به معصومان:، حكومت غير مشروعه به عادله و غير عادله تقسيم شده است. «عادله، نظير مشروطه كه مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه … مثل آنكه حاكم مطلق، يك نفر مطلق‏العنان خودسر باشد». در ادامة تلگراف به‌صراحت چنين آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزاً تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن، همان دارالشوراي كبري بوده  که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همة‌ مسلمين، واجب عيني است که بذل جهد در تأسيس و اعادة دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرّد از آن به‌منزلة فرار از جهاد و از کبائر است …» (قوچاني، 1378: 48-53).

بررسي

با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‌نظر مي‌رسد كه نمي‌توان به عبارت مورد نظر [موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است] تمسک کرد؛ زيرا عبارتي که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان‌ مي‌دهد كه مطلب مذکور، نوشته‌اي عملياتي است؛ بدون آنکه ناظر به مرحلة نظر و واقع باشد. در واقع چنين مطالب و تعابيري از آخوند در زماني صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به‌دنبال حاکميت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعاً در اين فضا و شرايط، آنها از بيان هر مطلبي

|145|
که کمک به بازگشت مشروطه نمايد و مردم را تحريک به فعاليت در راستاي آن نمايد، خودداري نمي‌کردند. اينکه وي مي‌نويسد: «بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اينکه «تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم» ـ اين گمان را تقويت مي‌كند که آخوند خراساني به لحاظ نظري ديدگاه ديگري داشت (حاکميت سياسي فقيهان)؛ اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي‌بايست «تکليف فعلي» را بيان كند؛ نه آنکه ديدگاه نظري‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دورة استبداد صغير، نه‌تنها ثمره‌اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود؛ به‌ويژه آنکه برخي ايراد‌هاي مشروعه‌خواهان بر مشروطيت  بر پاية تمسک به ولايت عامة فقيه بود.به عبارت ديگر، ‌از آنجا که مطابق حاشية آخوند خراساني بر کتاب مکاسب شيخ انصاري، «مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد» و از سوي ديگر، آ‌خوند، همچون نائيني و بسياري از علماي آن عصر، «مقام ولايت و نيابتِ نوّاب ِ عام در اقامة وظايفِ»‌ سياسي و اجتماعي را غصب شده و «انتزاعش» را در شرايط آن زمان، «غير مقدور» (نائيني، 1378: 65)  مي‌دانست،‌ ازاين‌رو، چنين حکم کرده است كه «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» به «ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري» مي‌باشد. اين حکم، همان چيزي است که نائيني نيز در تنبيه‌الامة دربارة لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ «ولايت و نيابتِ نوّاب عام» مطرح مي‌کند (همان).امّا مسألة انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم7 و تقسيم سلطنتِ غير مشروعه به عادله و غير عادله ـ  که در تلگراف فوق آمده است ـ  نيز در راستاي مطالب ذکر شده، قابل تحليل است و نمي‌توان همانند يک نوشتة فقهي ـ کلاميِ صرف با آن برخورد کرد  و ـ همچون برخي نويسندگان ـ  اين نتيجه را گرفت که ولايت سياسي فقيه، حکومت ظالمه غير مشروعه است![i]


 

[i]. ر.ک: محسن کديور، «انديشه سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آية‌الله محمدکاظم خراساني: 229-233. البته اگر بر ظاهر عبارت نيز جمود داشته باشيم، باز هم نتيجة مذکور گرفته نمي‌شود؛ زيرا اولاً: حکومتِ غير مشروعة عادله، «نظير مشروطه» دانسته شده است و طبيعتاً اقسام و نظاير ديگري مي‌تواند داشته باشد؛ ثانياً: در حکومت ظالمه، حاکم، خودسر و مطلق‌العنان است؛ در حالي که حکومت فقيه، مطلقه نيست؛ بلکه در چارچوب شريعت و فقه است و عدالت به‌عنوان يکي از شرايط اصلي فقيهِ حاکم، نيروي دروني کنترل‌کننده و مانع از خودسري و ظلم است.

|146|
3-3- گزارشي به‌نقل از شيخ آقابزرگ تهرانييکي از نويسندگان معاصر، گزارشهايي را از شيخ آقابزرگ تهراني (تراجم‌نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) دربارة مخالفت آخوند نسبت به عملي‌شدن حاکميت سياسي فقها ذکر کرده است. آقاي اکبر ثبوت (نوادة برادر شيخ آقابزرگ تهراني) از شيخ‌ آقابزرگ تهراني، نقل مي‌کند كه آخوند خراساني در زمان مشروطه، در برخي جلسات،  در پاسخ به برخي انتقادات و پيشنهاداتي که از سوي مخالفان مشروطه يا موافقان مشروطه مطرح مي‌شد، به ذکر مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان پرداخته و آن را نپذيرفته است.[i] از جمله آنکه آقاي ثبوت از آقابزرگ تهراني نقل مي‌کند كه در گير و دار مبارزه با استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي‌کند که ايشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‌طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي‌کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداري نمي‌کنيد و حتي اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه مي‌کنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن‌ پاسخ‌ بسيار مفصل خود، مي‌‌گويد: «… چه فايده‌اي دارد که بي‌آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه فقط حسرت حکومت‌هاي غير مشروعه، بلکه حسرت حکومت‌هاي کفر را  بخورند و زبان حالشان اين شعر ابو عطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني‌مروان عادلنا / يا ليت عدل بني‌العباس في النار» و بگويند:  «و ما جاء يوم ارتجي فيه راحة/ فجربته الا بکيت علي امس»… . آيا عمّال اين حکومت [حکومت محمدعلي شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداري مي‌کنند]، کامل‌ترين مصداقهاي اين


[i]. «مصاحبه با آقاي اكبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به كوشش محسن دريابيگي: 539-553؛ مصطفي تاج‌زاده، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامه آفتاب، شمارة 25(ارديبهشت 1382): 9-8 (آقاي تاج‌زاده، مطالب را به نقل از«دوستي فاضل، ذکر کرده است» که با توجه به قراين و شواهد، منظور آقاي اکبر ثبوت است)؛ محسن كديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية‌الله محمدكاظم خراساني: 250 و 259 (آقاي کديور، با ذکر نام آقاي ثبوت، صرفاً اشاره به گزارش يک جلسه ميان ميرزا محمدحسين نائيني و آخوند خراساني و اينکه آخوند خراساني «افزون از ده دليل» در مقابل پيشنهاد ميرزاي نائيني دربارة حاکميت سياسي فقيهان آورده، کرده است. اما  متن دلايل منتسب به آخوند را ذکر نکرده‌  است)؛ اكبر ثبوت،‌ جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب كفايةالاصول پيرامون تشكيل حكومت اسلامي».

غير از  چهار منبع مذكور، از آقاي ثبوت در برخي نشريات نيز مطالبي دربارة آخوند خراساني مطرح شده، سخن از انتشار كتابي دربارة ديدگاه‌هاي آخوند خراساني به ميان آمده است (به‌عنوان نمونه، ر.ک: اکبر ثبوت، «داستان شيخ و آخوند؛ نقش فضل‌الله نوري و ملا محمدکاظم خراساني در جنبش مشروطه»، شهروند امروز، سال سوم، شمارة 58، 20 مرداد 1387: 114-115). همچنين يکي از افرادي که با آقاي ثبوت مصاحبه کرده است، دربارة کتاب در دست تدوين وي دربارة آخوند خراساني، چنين مي‌نويسد: «ايشان خاطرات و مطالعات خود را دربارة مرحوم آخوند خراساني و شاگردان آن بزرگوار در مجموعه‌اي در بيش از 300 صفحه نگاشته بودند که حدوداً نيمي از آن مربوط به مرحوم آخوند خراساني و افکار وي بود» «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به كوشش محسن دريابيگي: 509).

|147|
اشعار نيستند: «ظلموا الرعية و استجازوا کيدها/ و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس‌الانام شياطين مسلطه / ‌في کل مصر من الوالين شيطان»… . مگر بدون وجود مقتضيات و شرايط لازم، مي‌توان حکومت اسلامي صالح و حقيقي بر سر کار آورد؟ اگر اين امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پيامبر9 که عباس بن عبدالمطلب و برخي ديگر، از امير مؤمنان7 خواستند قيام کند و منصب خلافت را عهده‌دار شود، ايشان نپذيرفت و پاسخشان حکايت از آن داشت که اوضاع زمانه را براي اين امر مناسب نمي‌داند و «مجتني الثمرة‌ لغير وقت ايناعها کالزارع بغير ارضه» (نهج‌البلاغه، خطبة5). چنانکه امام حسن7 نيز از خلافت کناره گرفت و در تعريف جهل فرمود: «سرعة الوثوب علي الفرصة قبل الاستکمال منها».  و در تعريف عقل فرمود: «التجرع للغصة حتي تنال الفرصة» … اينک من هم مي‌گويم: «جعل‌الله لکل شيء قدراً و لکل قدر اجلاً». «اذا رمت الاماني قبل وقت/  فلست بواجد تلک الاماني؛  فقبل الوقت کان سؤال موسي /  فکان جواب ذلک لن تراني»  … . در روزگار حاضر نيز من تشکيل حکومت حقه را ممکن نمي‌دانم … حتي اگر اين فرض محال را بپذيريم که مي‌توانيم در مملکتمان يک حکومت حقه برپا کنيم، در مورد ممالک ديگر حتي به‌عنوان فرض محال نيز چنين  اميدي نمي‌توانيم داشته باشيم. بالعين و العيان مي‌بينيم که حکومت‌هاي باطل روز به روز قوي‌تر مي‌شوند و به‌جاي حق، مثل هميشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الايام واحده / و الناس کالناس و الدنيا لمن غلبا». در اين شرايط ما چه بايد کنيم؟ جز اينکه قبول کنيم در عالم سياست، خوب و خوبتر وجود ندارد که در جست و جوي آن باشيم، بلکه آنچه هست، بد و بدتر است و به مصداق حديث: «من ابتلي ببليتين فليختر ايسرهما» ما بايد براي فرار از بلاي بزرگتر، بلاي کوچک‌تر را اختيار کنيم… اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از
|148|
جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ـ چنانکه اين راه را در پيش گيريم ـ برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت‌هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اين که رفتار ما  خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غير اسلامي و مسلمانان غير شيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت‌هاي نامسلمان  و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان …؛ يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غير مسلمانان و غير شيعيان بکنيم بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت‌هاي غير مسلمان و غير شيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند؛ هر چند به عقيدة ما ظالمانه باشد.  ما هم با توجه به وضعيتي که داريم، هيچ وسيله‌اي براي دفاع از آنان نداريم. پس وقتي امکان دفاع از هم‌کيشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت‌هاي غيرمسلمان  يا  غيرشيعي  در مقام مقابله به مثل برآيند و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما [را] در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که: «و من لا يصانع في اموره کثيره / يضرس بانياب و يوطأ بمنسم»؛ چنانکه در دورة صفوي، وقتي در داخل ايران فشار بر اهل سنت شروع شد و  ايادي  حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند … من وقتي اين فجايع و کشتارها [‌ي شيعيان توسط عثماني‌ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين‌هايي که به مقدسات سنيان کردند، مي‌گذارم، بي‌اختيار به ياد حديث شريف امام باقر7 مي‌افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دماً فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفتک دماً، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار  فقتله عليها و هذا سهمک من دمه». نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق7: «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم و الناس في الحساب فيقول يا عبدالله مالي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت». وقتي حتي نقل روايتي که به قتل يک بي‌گناه انجامد، موجب مسؤوليت در
|149|
برابر خدا و مشارکت در جنايتِ قتل شود، کارها و سخناني که به کشتار هزاران شيعة بي‌گناه انجاميده است، چه حکمي دارد؟ … [ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي‌کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پيامبر9 بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم و ما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم»؛ از امير مؤمنان بشنويم که خطاب به امام حسن7 مي‌فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزاناً فيما بينک و بين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها … (تا آنجا که مي‌فرمايد:) و استقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک» و در جاي ديگر مي‌فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک و آت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليک»؛‌ از امام حسن7 بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک»؛ از امام باقر7 بشنويم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم»؛ از امام صادق7 بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره»، که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه‌تنها با شيعيان و نه فقط با کلية مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان‌گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند …از طرف ديگر، اين مسلّم است که اگر ما حکومت ديني برپا کنيم و پيشوايان دينيمان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي‌دانند اجرا کنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنيا پيروان مذاهب غير اسلامي و نيز مسلمانان غير شيعي هم ترغيب شوند که به‌جاي حکومت‌هاي فعلي غير مسلمان يا غير شيعي، حکومت‌ها و قدرتهاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غير اسلامي و حتي ضد اسلامي و ضد شيعي باشند و  زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صد در صد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت‌هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي‌انديشند …؛ حکومت‌هايي که با اتکا بر مذاهب غير ‌اسلامي يا گرايش‌هاي مذهبي غير شيعي بر سرکار آيند، نه فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي،
|150|
بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي‌نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته /  و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به هر حال عاقلانه نيست که ما به‌نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه‌توز‌تر از دشمنان کنوني‌مان به قدرت برسند و براي ما و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند،‌ شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که برمي‌داريم بايد همة جوانب را ملاحظه کنيم و اگر نه، به‌گفتة شاعر عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا» (دريابيگي، 1386: 539-553).همچنين آقاي ثبوت به جلسه‌اي اشاره مي‌کند که ميرزاي نائيني و آخوند خراساني در آن حضور داشتند. در اين مجلس، ميرزاي نائيني به آخوند خراساني پيشنهاد مي‌كند كه از يك سو براي رفع اختلاف ميان علما و از سوي ديگر جهت دستيابي به نظام ايده‏آل و مورد آرزوي علما در زمان غيبت، به‌جاي نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد نائيني مي‌گويد: «بيانات و استدلالهاي شما، اگر هم فرض كنيم به‌لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست، اما در مرحلة عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود». سپس آخوند به بيان اشکالات عملي مترتب بر حاکميت سياسي فقيهان پرداخت و«شش ايراد» (تاج‌زاده، 1382: 8-9) يا به نقل ديگر «افزون از ده دليل» (كديور، 1384: 250 و 259) و يا به نقل ديگر «21 دليل»! (ثبوت، 1388) ذکر کرد. نوع دلايل و آنچه به‌عنوان مفاسد حاکميت سياسي فقيهان، در اين گزارش به آخوند خراساني نسبت داده شده است، شبيه مطالب گزارش قبل است. خلاصة برخي از دلايل منتسب به آخوند خراساني در پاسخ پيشنهاد ميرزاي نائيني چنين است:بررسي

ما به پنج دليل، نمي‌توانيم به گزارش مذکور اعتماد و اطمينان نماييم:

|151|
الف- ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق‌بودن گزارش»آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که  ضمن گزارش بسيار مفصلي و همراه با جزئيات بسيار(روايات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامي و واقعيّات تاريخي و …) است، در دهة چهل شمسي، از شيخ آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورشهاي مکرر ساواک»‌ در سالهاي 1351-1352ش، ‌بسياري از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359، مباحثات با برخي افراد، ايشان را‌ «به ياد آنچه از شيخ آقابزرگ شنيده بود»‌ انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت‌هاي غارت نشده و آنچه از شنيده‌ها به ياد داشت»،  مقالة مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخة پاکنويس‌شدة‌ آن، اين قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22سال ـ در سال 1381شمسي، در جريان گفت‌وگو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسأله در ادامه، موجب شد مقداري از پيش‌نويس مقاله‌اي را که در سال 1359، نوشته بود، پيدا شود. «اين‌گونه، طرح اولية کتاب ديدگاه‌هاي سياسي ـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهاي ذکر شده،‌ بخشي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.سؤال اين است كه چگونه مي‌توان به چنين گزارش تفصيلي‌اي که تمام آن، جنبة نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي بسياري در آن ذکر شده و از سوي ديگر بسياري از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آنكه آقاي ثبوت بر اين نکته تأكيد مي‌كند که «هيچ نکته‌اي و حتي هيچ مستندي؛ اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‌المثل و … بر محتواي آنچه از شيخ آقابزرگ (و بزرگان ديگري که نام برده‌ام) شنيدم، نيفزودم»! (دريابيگي، 1386: 536-537).

لازمة پذيرش گزارش آقاي ثبوت، آن است که

|152|
اولاً: بپذيريم شيخ آقابزرگ، حافظه‌اي خارق‌العاده‌ داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود 1340)، مطالب و گفته‌هاي تفصيلي آخوند در جلسات مختلف را[i] همراه با جزئيات ـ حتي ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامي افراد و اماکن و نقل‌هاي موردي تاريخي ـ همچون يک ضبط صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است.[ii] ثانياً: آقاي ثبوت نيز چنين حافظة‌ محيِّر‌العقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود ازبين‌رفتن بسياري از نوشته‌هاي نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است![iii]ب- ناسازگاري مطالب با روزگار آخوندچنانکه آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزار‌شهاي ايشان را خوانده‌اند، مي‌نويسد، «اين حرفها به آخوند و به روزگار او نمي‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست» (همان: 538). در واقع مطالب مذکور، مي‌تواند توسط کساني مطرح شود که انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقها را درک کرده و با برخي نواقص و اشكالات اين نظام مواجه شده باشد.[iv]

ظاهراً به‌دليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت‌وگوي مرحوم نائيني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي‌شدن ولايت فقيه را در نوشته‌اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه، ذکر کرده است، در پاورقي مي‌نويسد: «آقاي ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به‌همراه شواهد تاريخي و … آورده است؛ اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان، مطالب بايد پخته‌تر مي‌شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است» (همان).

روشن نيست منظور از پخته‌ترشدن چيست؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ آقا‌بزرگ نقل مي‌کند، «پخته‌تر»‌شدن چه معنايي


[i]. مطالب آقاي ثبوت از شيخ آقابزرگ، بسيار زياد است. تنها يک مورد آن که دربارة پاسخ‌هاي آخوند به پيشنهاد نائيني است ـ  و در جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي» آمده ـ در حدود 35 صفحه (هر صفحه حدود350 کلمه) است!

[ii]. آقاي ثبوت تصريح دارد که شيخ آقابزرگ، مطالب را از حافظة خود بيان مي‌کرد و مطالب آخوند را يادداشت نکرده بود. (ر.ک: «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به‌کوشش محسن دريابيگي: 536). وي با ذکر دو قضيه از شيخ‌ آقابزرگ، از قوت حافظة ايشان سخن به‌ميان آورده، تلاش مي‌كند تا  استبعاد طبيعي که براي خوانندگان با مطالعة گزارشهاي منتسب به آخوند پيش مي‌آيد را رفع کند؛ امّا دو مورد ذكر شده، معمولي است و به هيچ‌ وجه نمي‌تواند ثابت كند كه حافظة شيخ آقابزرگ، «حافظة حيرت‌آور» و همچون يك ضبط صوت بوده است!

[iii]. توصيه مي‌شود ـ با توجه به نکات ذکر شده ـ  يک بار ديگر مطالبي که مستقيماً از نوشتة آقاي ثبوت در کتاب «مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات» نقل شد، مطالعه شود.

[iv]. البته اين مطلب به‌معناي پذيرش ايرادات آقاي ثبوت نسبت به دورة جمهوري اسلامي نيست. كاستي‌ها و ايرادات موجود در نظام جمهوري اسلامي، زماني مي‌تواند به مطالب مطرح شده در نوشتة آقاي ثبوت تفسير شود كه با انگيزه‌هاي مخالف نظام، قرائت و تفسير شود، در غير اين‌صورت، نشان‌دهندة ناتواني ذهني فرد در تحليل صحيح و جامع مسائل جامعه است.

|153|
مي‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته‌تر»‌شدن داشته است؟![i]ج- سطحي‌بودن استدلالها و ناسازگاري آن با مقام  علمي آخوندبسياري از استدلالها و نقدهاي مطرح شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلالهاي کم‌مايه‌اي را مطرح کرده باشد. به عبارت ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته، نمي‌تواند استدلالهايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به جواب استدلالهاي ذکر شده، پرداخته خواهد شد.

د- ابهام در گزارش‌‌

مطالب آقاي ثبوت دربارة کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقابزرگ تهراني ابهام دارد؛ آيا شيخ آقا‌بزرگ خود در جلسه، حضور داشته است يا با واسطه شنيده است؟ آيا در يک جلسه بوده يا طي جلسات متعدد صورت گرفته است؟ جلسه يا جلسات مذکور‌ آيا ميان خواص بوده (مثلاً مجلس فتواي آخوند) يا جلسة عمومي بوده است؟

از مطالب يکي از منابع[ii]، برداشت مي‌شود که اولاً: شيخ آقابزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد نائيني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است. ثانياً: مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است؛ نه در يک جلسه. ثالثاً: شيخ آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين در حالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛ گرچه ايشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواه بود.

ابهام ديگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي نائيني است؛ چرا كه در يک گزارش، 6 نقد (تاج‌زاده، 1382: 8-9)، در نقل ديگر، حدود 10 نقد[iii] و در گزارش ديگر، 21 نقد[iv] ذکر شده است. چگونه مي‌توان اين تفاوت را روشن کرد؟!


 

[i]. در همين راستا قابل يادآوري است كه: 1- کتاب «مجموعه مقالات و مصاحبه‌ها» که گفت‌‌وگوي نائيني با آخوند خراساني در آن ذکر نشده، درسال 1386 منتشر شده است و جزوة تکثيري که گفت‌‌وگوي مذکور و ايرادات 21 گانة منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد؛ يعني در سال 1388 انتشار يافته است؛ 2- با توجه به شخصيت،‌ زندگي و توانايي‌هاي علمي آقاي ثبوت (ر.ك: همان: 510-514) به‌دست مي‌آيد كه ايشان اطلاعات عمومي گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف دارند و اين امر با مسائل و مباحث متنوع مطرح شده در گزارش مستند به آخوند خراساني سازگاري دارد. استفاه از آيات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي گسترده نيز مي‌تواند در همين راستا مورد توجه قرار گيرد.

[ii]. اکبر ثبوت، جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، 1388.

[iii]. تعبير آقاي كديور «افزون از ده دليل» است و به‌طور معمول،‌ در چنين تعبير‌هايي، دلايل بيش از يازده -‌ دوازده مورد نمي‌تواند باشد. ر.ك: محسن كديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية‌الله محمدكاظم خراساني: 259.

[iv]. اکبر ثبوت، جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، 1388.

|154|
از سوي ديگر، آقاي ثبوت، از جلسه‌ ديگري سخن گفته است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه‌خواهان را از وي پرسيده است و آخوند شبيه برخي از همان مطالبي را که در پاسخ پيشنهاد نائيني مطرح  شده بود،  ذکر کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکميت سياسي فقها سخن به ميان آورده و اساساً در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث‌هايي رايج بوده است؟هـ – عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقهادر عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري و مورد نزاع نبوده و هيچ گروهي به اين موضوع به‌عنوان الگويي عملي كه قابليت پياده‌سازي در جامعه را داشته باشد، نگاه نكرده است. مقصودِ جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ  با توجه به قرائن و شواهد بسيار، از جمله، لوايح متحصنين حرم عبدالعظيم7 ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و … بود. به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد، نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقها باشند، نمي‌بينيم. البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که در آنها به‌لحاظ نظري، تأکيد بر ولايت عامة فقها شده است. اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح شده است که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد؛ نه آنکه در مقام عمل، در پي حاکميت فقها باشند (تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر چنين نسبت داده شود كه آنها مفاسد عملي مذكور را بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند).
|155|
جالب است که آقاي ثبوت به‌مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به انقلاب اسلامي مي‌گويد: «علماي مخالف مشروطه، به‌جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به‌رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند» (دريابيگي، 1386: 515).پاسخ‌ به استدلالها در نقد حاکميت سياسي فقيهانبا توجه به ايراداتي که ذکر کرديم، نمي‌توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت‌دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلالها را به خود آقاي ثبوت نسبت مي‌دهيم و به اختصار به پاسخ آنها مي‌پردازيم.

چنانکه ذکر شد، استدلالها و نقدهاي مطرح‌شده توسط آقاي ثبوت، سطحي است. در پاسخ به اين استدلالها و نقدها و اشکالات ديگري که در مقالة حاضر گنجايش ذکر آنها نبود، ابتدا نکات و اصولي کلي ـ که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است ـ  ذکر مي‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به اين نکات، به پنج مورد اشکال و استدلال آقاي ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهيم داد:

1- اسلاميتِ حکومت، امري نسبي است.

2- دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است.

3- حضور معصوم7، علت تامة رفع فساد نيست.

4- فقاهت براي حاکميت سياسي در دورة غيبت کافي نيست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است.

5- لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که علما و روحانيون، عهده‌دار امور اجرايي شوند.

6- لازمة تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي مختلف هواي نفس است.

7- روشنگري و آگاهي‌بخشي به اذهان عمومي از امور لازم در هر دوره و تحت هر  شرايطي است.

8- مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است.

9- حکومت اسلامي، بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود.

|156|
10- سياست، مساوي با فريب‌ و دروغ و استفاده از روشهاي نادرست نيست.11- حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به‌معناي نبود هيچ قيدي) نيست.12- با حاکميت سياسي فقها، از يک سو زمينة بيشتري براي ترويج دين به‌وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، زمينة بيشتري براي آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌شود.

با درنظرگرفتن نکات مذکور، به‌اختصار، پاسخ پنج اشکال آقاي ثبوت نسبت به حاکميت ولايت فقيه، ذکر مي‌گردد:

مطابق استدلال آقاي ثبوت، اساساً نبايد هيچ حکومت ديني‌اي، حتي در زمان ائمة معصومين: و پيامبر9 تشکيل شود!؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي، موجب مي‌شود كه اولاً: حکومت‌هاي غير حقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و يا شيعيان فشار وارد آورند و ثانياً: موجب تشکيل حکومت ديني غير شيعي توسط آنها و شدت‌گرفتن تعصبات مذهبي مي‌شود!

حال آنكه بايد گفت حکومت اسلامي بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرت پايه‌گذاري شده است و اساساً بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين راستا، از اين نکته نيز نبايد غفلت كرد که  مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است و طبعاً در صورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي‌تواند مثلاً حکم گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را به مرحلة انجام رساند.

در اين راستا، به‌نظر مي‌رسد كه اگر يک بررسي جامع و منصفانه با درنظرگرفتن تمام مسائل (کاستي‌ها، امتيازات، شرايط داخلي و بيروني و …) صورت گيرد، قطعاً در مقايسة دورة سي‌سالة جمهوري اسلامي با دوره‌هاي مشابه ديگر، موفقيت اين دوره بيشتر خواهد بود.

در پايانِ بررسي و تحليل گزارش آقاي ثبوت، اين نکته در خور توجه ويژه است: چنانکه خود آقاي ثبوت يادآور شده است (دريابيگي، 1386: 535)، مطالب ذکر شده در نقد نظرية «وجوب تفويض حکومت به علماي دين»،‌ مربوط به مقام عمل است، نه مقام نظر؛ يعني «مشکلاتي است که

|157|
به‌عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي‌گيرد». حال اگر تجربة‌ چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعاً ايرادات مذکور، قابل اعتنا نخواهد بود.و- تحليل نوادة آخوند خراسانيآنچه ذکر شد (دو سند و يک گزارش شفاهي)، مهمترين دلايلي هستند که از سوي برخي نويسندگان، براي اثبات ديدگاه منفي آخوند خراساني، نسبت به ولايت عامة فقيه و موکول‌شدن حاکميت سياسي جامعه به مردم، ارائه گرديده است. با اين حال، برخي گزارشها، تحليل‌ها و استنادات ديگر نيز وجود دارد که به‌نوعي مي‌تواند شاهد و يا مؤيد بر ادعاي مذکور باشد. تلاش مي‌شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبت‌ها ذکر و مورد بررسي قرار گيرد: شيخ عبدالرضا کفايي (فرزند ميرزا احمد کفايي و نوادة آخوند خراساني) در تحليل اختلاف ميان علما دربارة مشروطه، مطالبي را به‌تفصيل‌ بيان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با  حاکميت سياسي روحانيان و فقها سخن گفته است (همان: 126-140). آقاي کفايي دربارة دسته‌بندي علماي عصر مشروطه، چنين مي‌گويد: «… يک دسته [از علما و] در رأس آنها مرحوم آية‌الله سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، قائل به دخالت‌نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هر چه مي‌خواهد بشود). براي اينکه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلودة جريانهاي انحرافي نشود … . نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ايشان بود، اين بود که بايد روحانيت در اين جريان دخالت کند؛ هم به‌خاطر وظيفة الهي که براي کمک به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حکومت استبداد دارد و هم براي کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزي اين جريان دموکراتيک، تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نمايد …  جريان سوم که در رأس آن … شخصيت‌هاي برجسته‌اي مثل مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آخوند ملامحمد آملي و آخوند
|158|
ملاقربانعلي زنجاني و ميرزا حسن‌آقا مجتهد تبريزي بودند، معتقد بودند که روحانيت بايد در اين جريان دخالت کند؛ نه‌تنها به براندازي عامل دين‌ستيزي آن، بلکه بيش از اين بايد دخالت کند و خود متصدي تأسيس حکومتي اسلامي شود و به‌تعبير آن روز، مشروطة مشروعه تأسيس کند».[i]مرحوم آخوند و همفکران ايشان با جريان سوم، مخالف بودند و تأسيس حکومت مشروطة مشروعه را خلاف مصالح اسلامي مي‌دانستند. اعتقاد اين گروه از روحانيون که در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود که حکومت مشروطه بايد حکومتي باشد متشکل از صُلحاي ملت به‌ انتخاب اکثريت مردم، با نظارت روحانيت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاري و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفري؛ بي‌آنکه در اجرا و مجاري حکومت دخالت مستقيم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطة مشروعه يا به‌تعبير امروز، حکومت اسلامي، مختص است به حکومتي که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هيأت حاکمه، ناشي از حقيقت شريعت و حاکي از متن دين و ملهم از تعاليم آسماني باشد و اين، به معصوم اختصاص دارد. بنابراين، حکومتي مي‌تواند مظهر اسلام باشد و به‌نام حکومت اسلامي يا به‌تعبير آن روزگار، مشروطة مشروعه تلقي شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد؛ چون روحانيت، مصون از خطا نيست و خطاي او به‌حساب شريعت گذاشته مي‌شود … . لذا مرحوم آخوند و همفکران ايشان، با اين نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول و فعلش مصون از خطاست و بنا بر اين، فقط او مي‌تواند حکومتي تأسيس کند که برگزيده و انتخابي باشد (همان: 133-134).بررسي

تحليل ذکر شده دربارة دسته‌بندي و اختلاف علما دربارة مشروطه، ظاهراً از اين مسأله، نشأت گرفته است که در مقابل ايرادات و اتهامات مطرح‌شده نسبت به علماي دورة مشروطه، تفسيري از اختلاف علما که مناسب شخصيت والاي


[i]. آقاي کفايي در قسمتي ديگر از مصاحبه‌شان، در توضيح عقيدة دستة سوم مي‌گويد: «زعماي آن معتقد بودند که بايد حکومت انقلابي تقويت شود و روحانيت نقش اساسي داشته باشد … . به کمک مردم، حکومت مشروطه‌اي تأسيس کند که مشروعيت داشته باشد و به‌تعبير امروز، تأسيس يک حکومت اسلامي دموکراتيک» ر.ک: محسن دريابيگي، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: ص 132-133.

|159|
آنان باشد، ارائه گردد. اما اين تحليل، نه‌تنها بر پاية اسناد و شواهد تاريخي صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاريخي در تضاد است و اين مسأله بر آشنايان و آگاهان به تاريخ مشروطه پوشيده نيست. اولاً: به گواهي اسناد متعدد تاريخي، مرحوم سيد يزدي، نسبت به جريان مشروطه بي‌توجه نبود؛ بلکه «در صدد فحص  از اين امر مستحدث برآمده، از كساني كه حاضر و ناظر قضيه بوده‌اند، استفسار نمود». اما از آنجا که «سواي اخبار متعارضة متناقضه كه باعث مزيد تحير» بود، خبر اطمينان‌بخشي به‌دست نياورد، رسماً موضع توقف اختيار کرد (ابوالحسني، 1386: 192-193). با اين حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد ديني و فرهنگي حاصل از وضعيت جديد پرداخت و نسبت به شيوع بدعت‌ها و كفريات كه از نظر او، از مسألة آزادي در اشكال مختلف آن نشأت مي‌گرفت، مواضع تندي اتخاذ کرد.[i]ثانياً: با توجه به آنچه در بخش انديشة سياسي آخوند خراساني ذکر شد، حمايت آخوند خراساني از مشروطيت، علل متعددي داشت. به‌رغم آنکه يکي از علل حمايت، مسألة عدالت و رفع ظلم ذكر شده بود، اما اينکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزي از اين جريان دموکراتيک» به‌عنوان يکي از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ جا به‌دست نمي‌آيد.[ii] به‌نظر مي‌رسد اين تحليل‌، تحليلي پسيني است که براي توجيه و دفاع از عملکرد آخوند و برخي ديگر از علماي مشروطه‌خواه ذکر مي‌شود.ثالثاً: دربارة دستة سوم ـ  صرف‌نظر از ايرادي که نسبت به يکسان‌ديدن علماي ذکر‌شده وجود دارد ـ نمي‌توان سند و شاهدي يافت که ثابت كند مقصود علماي مذکور از مشروطة مشروعه، برقراري حکومت اسلامي و حاکميت ولايت فقيه باشد. شعار و خواستة مشروطة مشروعه، در زماني (اواسط دورة مشروطة اول تا اوايل استبداد صغير) مطرح شد که افرادي چون شيخ فضل‌الله نوري با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانين اسلامي و فقه شيعه، محوريت داشته باشد و مفاسد عملي


[i]. به‌عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم يزدي به ملامحمد آملي و سيد حسين قمي در دورة تحصن مشروعه‌خواهي در حرم عبدالعظيم در اواسط سال 1325 قابل ذکر است، ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، … و روزنامة شيخ شهيد فضل‌الله نوري، ج1: 240، 255-256 و 304 – 305.

[ii]. روشن است که منظور، تأييد و همراهي آخوند با جريان مذکور نيست؛ بلکه مقصود، صرفاً آن است که انگيزه و عامل اصلي مشروطه‌خواهيِ آخوند، تعديل و کنترل طيف منورالفکر نبود.

|160|
حاصل از نهضت مشروطه از ميان برود و به‌طور کلي، رويکرد نظام تازه‌تأسيس، ديني و اسلامي  باشد؛ نه غربي و مغاير با شريعت. به‌عبارت ديگر، مشروعه‌خواهي، ناظر به محتواي نظام مشروطه بود؛ نه قالب و ساختار آن. در اين زمينه، لوايح متحصنين حرم حضرت عبدالعظيم (انتشاريافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل‌الله نوري)، به‌اندازة کافي گويا است (همان: 231-362).[i] البته بعدها که در دورة استبداد صغير، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواستة مشروطة مشروعه، سالبه به انتفاي موضوع شد؛ زيرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقييد آن به «مشروعه» برسد.با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستة سوم، از جمله ديدگاه ايشان دربارة ولايت فقيه، مطرح شده بود، قابل پذيرش نيست. در واقع آقاي عبدالرضا کفايي، گرچه به‌عنوان نوادة آخوند خراساني، از مخالفت آخوند با حاکميت و ولايت سياسي فقها سخن گفته است، اما اين مطالب، جنبة گزارشي ندارد (تا گفته شود كه ديدگاه آخوند خراساني از خود آخوند نقل شده است؛ پس اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکر شده، جنبة تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و همچون ديگر تحليل‌ها و تفسير‌ها، قابل خدشه و مناقشه است.[ii]ح) تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي

برخي نويسندگان با استناد به نامة آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به مجلس شوراي ملي (در تاريخ سوم جمادي‌الاول 1328) دربارة‌ معرفي 20 نفر از فقها به مجلس، جهت اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (حائري، 1374، ج1: 13-16)، عقيده دارند كه در اين نامه، سه حوزة «سياسي»، «مالي» و «قضايي» از يکديگر تفکيک شده است و تنها در بخش سياسي است که فقهاي«هيأت نظار» حق دخالت دارند؛ آن هم فقط به اين صورت که «رعايت انطباق قوانين سياسيية مملکت بر شرعيات»‌ را بنمايند. اما حوزه‌ها و مسائل ديگر، خارج از کار فقهاي ناظر مي‌باشد


[i]. نمونه‌هايي از مطالب لوايح عبارت است از: «اختلاف ميان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند؛ چه بابيه مزدکي مذهب و چه طبيعيه فرنگي مشرب. طرف من و کافة مسلمين اينها واقع شده‌اند و شب و روز در تلاش  و تک و دو هستند که بر مسلمانها اين فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتف و متنبه شوند، که من و آنها همگي همرأي و همراه هستيم و اختلافي نداريم» (همان: 246). «مقصود تطبيق اين مجلس است با قانون محمدي9 و مشروطيتي که خواسته شده است، بايد در امور دولت باشد، نه در امور ديني. دين، مشروطيت‌بردار نيست و همين‌طور غرض، رفع يد اين فرقة جديدة ضالة مضله است که به‌عنوان آزادي موهومه،دين محکم اسلام را مي‌خواهند پايمال کنند» (همان: 251) «… آيا اين حوادث فوق‌العاده بعد از تأسيس اين وضع جديد توليد گرديده است يا نه؟ احترام مي‌کنيم و نمي‌گوييم اين شرور و مفاسد از مجلس متولد شده و اينها اولاد اوست، مي‌‌گوييم اينها همزاد اوست. آيا مجلس دارالشوراي کبراي اسلامي به چه جهت و به کدام دليل بايد اين همه فتنه و فساد و آشفتگي بلاد و عباد همزادش بوده باشد … ما خود شرح مي‌دهيم … در اين عصر ما فرقه‌ها پيدا شده‌اند که بالمره منکر اديان و حقوق و حدود هستند … » (همان: 265). موارد بسياري در اين لوح، گوياي اين مطلب است. به‌عنوان نمونه در يكي از لوايح چنين آمده است: «… مدلول کلام مؤسسين اين اساس [نظام مشروطه] اين است که: «هذا المجلسُ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ» و «کلُّ مجلسٍ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ، مفترضُ‌‌ الطاعه»: «فهذا المجلسُ، مفترضُ ‌‌الطاعه». کُلَّوِيَّةُ ‌کبري، مطاع و مسلم؛ ولي ـ بالله ـ و الصغري كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. (همان: 299). اين مطلب به‌وضوح، گوياي آن است که اختلاف علما، نشأت‌گرفته از اختلاف در مصداق‌شناسي بوده است. «… تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بي‌دينِ آزادي‌طلب که احکام شريعت، قيدي است براي آنها. مي‌خواهند نگذارند که رسماً اين مجلس مقيد شود به احکام اسلام و اجراي آن»‌ (همان: 341).

«… قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامي است. رفع گرفتاريهاي دنياي شما به همين نظامنامه اسلامي‌است. اي برادر! نظامنامه نظامنامه، لکن اسلامي اسلامي اسلامي؛ يعني همان قانون شريف که هزار و سيصد و اندي است در ميان ما هست و جملة از آن به آن اصلاح مفاسد ما مي‌شود، در مرتبة اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود.» (همان: 356).

[ii]. در همين راستا، به‌نظر مي‌رسد آنچه آقاي کفايي درباره «مخالفت آخوند خراساني با حاکميت سياسي فقها» مطرح کرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بوده است: 1. تفسيرها و برداشت‌هاي ايشان از برخي اسناد مربوط به آخوند خراساني (همچون دو سندي که ادعا شده است، دلالت بر نفي ولايت فقيه دارند كه در بخش‌هاي قبل مورد نقد قرار گرفت)؛ 2. بينش و ديدگاه سياسي شخصي پدرشان (ميرزا احمد کفايي) و برخي اساتيد حوزويشان (که از علماي کمتر سياسي بودند).

در يک ارزيابي کلي نسبت به مطالب شيخ عبدالرضا کفايي دربارة جنبه‌هاي مختلف حيات و انديشه آخوند خراساني که در قالب برخي مقالات و مصاحبه‌ها انتشار يافته است، (ر.ک: عبدالرضا کفايي، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملامحمدکاظم خراساني» و «مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي»، هر دو در: محسن دريابيگي (به کوشش)، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: 9-161؛ «گفت و گو با حجت‌الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا كفايي؛ نوه آخوند»، شهروند امروز، شمارة 58، 20مرداد 1387: 111-113). به نظر مي‌رسد آنها را مي‌توان به سه بخش تقسيم کرد: 1. مطالبي که ايشان به نقل از منابع مکتوب ذکر مي‌کند؛ مقاله‌اي که ايشان در شرح حال جامعي از آخوند به نگارش درآورده است، عمدتاً چنين است و ايشان در پاورقي‌هاي هر بخش، تصريح به مآخذ اصلي مطالب کرده‌اند (بيشتر از کتابهاي «مرگي در نور»، «سياحت شرق» و «المصلح المجاهد …»‌). اعتبار اين مطالب، طبيعتاً به ميزان اعتبار منابع اصلي باز مي‌گردد؛ 2. مطالبي که ايشان به‌صورت روشن از پدر يا برخي افراد ديگر نقل قول شفاهي کرده‌اند. اين نقل‌ها ارزشمند است و اعتبار مطالب آقاي کفايي (به‌عنوان نوادة‌ آخوند) نيز بيشتر در همين بخش است. البته اعتبار نقل آقاي کفايي به‌معناي پذيرش اصل خبر و مطلب نيست، بلکه براي اعتبار مطلب و منقول، بايد وثاقت فردي که آقاي کفايي از آن فرد نقل کرده، نيز احراز شود؛ 3. تحليل‌ها و تفاسير آقاي کفايي نسبت به جنبه‌هاي مختلف حيات و انديشة آخوند خراساني از جمله موضع مشروطه‌خواهي، انديشة سياسي و مسأله ولايت فقيه. اين بخش،  اعتبار خاصي ندارد و بايد همچون تحليل‌هاي ديگر افراد، مورد بررسي قرار گيرد. در همين راستا، اولاً: ملاحظه شود که آقاي کفايي براي تحليل ارائه شده، اسناد، شواهد و دلايل تاريخي ذکر کرده است يا نه؟ ثانياً: اين شواهد، به لحاظ سندي و تاريخي، بررسي و ارزيابي گردد.

|161|
(فيرحي، 1384: 213-214). تفسيري که از نامة مذکور ارائه مي‌شود، آن است که از نظر آخوند خراساني (و شيخ عبدالله مازندراني) ولايت و محدودة تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها شامل يکي از حوزه‌هاي عمومي، آن هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است.بررسيدر بررسي اين تحليل بايد گفت: مسألة ولايت فقيه و مسألة اصل دوم متمم قانون اساسي، دو موضوع جدا از يکديگر هستند و در نتيجه نمي‌توان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسي، ديدگاه ايشان دربارة محدودة ولايت و اختيارات فقها را به‌دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانوني برخلاف شريعت وضع نشود؛ در حالي که مسألة ولايت فقيه در ارتباط با تصرف در حوزة عمومي است و اثبات يا نفي اين مسأله، ارتباطي با اصل دوم نداشته، بايد جداگانه بحث و بررسي شود؛ چنانکه در همين نامه، آخوند به‌صراحت، قضاوت را به‌عنوان يکي از سه حوزة اصلي امور عمومي،  وظيفة فقها (نه مجلس و به‌تبع آن، هيأت نظار) دانسته است.

طبعاً، گسترة بسيار وسيع امور عامه از يك سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومي از سوي ديگر، اقتضاي تفکيک وظايف در مقام عمل را دارد و نمي‌توان به‌صرف تفکيک مسؤوليت‌ها در مقام عمل، استنتاج نظري نمود؛ چرا که  مقام عمل، غير از مقام نظر است.[i] به‌عنوان نمونه، امام خميني1 ـ که ديدگاه‌ ايشان نسبت به ولايت عامة فقيه کاملاً روشن است ـ  در دورة جمهوري اسلامي، دخالت‌هاي مسؤولاني که در قانون اساسي، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهاي شوراي نگهبان و شوراي قضايي) را در مسائل خارج از مسؤوليت‌ تعيين‌شده، نمي‌پذيرفتند. ‌آيا مي‌توان از اين امر، نتيجه گرفت که امام خميني، مخالف ولايت عامة فقها بوده است؟!

ط- نسبت کذب


 

[i]. عدم تفکيک مقام نظر از مقام عمل، از مهمترين آسيب‌هايي است که در مباحث مربوط به بررسي ديدگاه انديشمندان اسلامي به‌صورت عام و فقهاي شيعه به‌صورت خاص، دربارة نظام سياسي وجود دارد. نمونة بسيار بارز و روشن اين آسيب، کتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» است.

|162|
در مقاله‏اي با عنوان «انديشة سياسي آخوند خراساني» در مقام بيان اينكه مجتهد خراساني، منكر مشروعيّت زمامداري سياسي فقيه است، يكي از ادلّة آخوند، چنين عنوان شده است: «از اين نظريّه [ولايت فقيه بر امور مسلمانان] مبسوط‌اليدبودن فقيه در دايركردن حكومت به‌دست مي‌آيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم، مداخلة آنان در امور، موجب هرج و مرج مي‌شود و شارع هيچ‏گاه حكم به هرج و مرج نمي‌دهد» (توكليان، 1377: 47).چنين مطلبي در نوشته‏هاي آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نويسندة مقاله، اين مطلب را از كتابهايي همچون «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» و «نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه» اخذ كرده و به آخوند نسبت داده است.نويسندگان كتابهاي مذكور نيز از اين نكته غفلت كرده‏اند كه ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب كفايي است و با عهده‏داري يك فقيه ـ به‌دليل ازبين‌رفتن موضوع آن ـ از ديگر فقيهان ساقط مي‌شود و آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشند.

نويسندة مقاله فوق، يكي ديگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنين بيان مي‌كند:

«فقيه عادل، همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به‌دست فردي جائزالخطا، نكته‏اي نيست كه شارع به آن رضايت دهد» (همان: 47 – 48).

اين مطلب نيز در نوشته‏هاي آخوند موجود نيست و از حيث استدلال نيز سطحي است؛ زيرا لازمة آن «انكار ضرورت حكومت» يا «ترجيح حكومت فردي كه اشتباه و فساد آن بيشتر است بر حكومتِ فقيه جامع‏الشّرائط كه اشتباه آن به‌مراتب كمتر خواهد بود» مي‌باشد.

نتيجه‌گيري

با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراساني در دلالت رواياتِ مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد کرده است. اما دلالت ادلة مذکور را تا اين اندازه مي‌پذيرد که در فرض عدم مشخص‌بودن متولي امور عمومي در عصر غيبت،

|163|
قدر متيقن از کساني که تصرفشان در اين حيطه جايز است، فقها هستند. همچنين شاگرد و صحابي خاص آخوند؛ ميرزاي نائيني نيز در رسالة «تنبيه‌‌ الامه» ـ که آخوند آن را مورد تأييد قرار داده است و «به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن» توصيه مي‌کند ـ به‌صورت مکرّر، تصرف در امور حسبيه به‌معناي عام را از اختيارات  فقها بيان کرده، آن را از «قطعيات مذهب» ذکر مي‌کند.[i]اما آنچه در برخي تلگرافها و گزارشها آمده است و به‌ظاهر نشان مي‌دهد آخوند، مخالف حاکميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد.در راستاي تکميل و جمع‌بندي مباحث اين نوشتار، بايد به دو نکته توجه داشت:

1- چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به‌عنوان الگويي براي عمل نگاه نمي‌کرد.[ii] مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قراين و شواهد بسيار همچون لوايح متحصنين حرم عبدالعظيم7 ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و … بود. به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصيل حاکميت مستقيم فقها در آن شرايط باشند، نمي‌بينيم. البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظري بر ولايت عامة فقها تأكيد مي‌کنند؛ اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد، نه آنکه در مقام عمل در پي کسب حاکميت کامل فقها در آن شرايط باشند تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد


[i]. عملکرد آخوند خراساني در نهضت مشروطه نيز مي‌تواند به‌عنوان مؤيدي بر مشروعيت تصرفات فقها در حوزة عمومي و سياسي باشد. چنانکه در بخش حيات سياسي آخوند ذکر شد، ايشان در  مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود براي خود و هم‌مسلكانش نشان مي‌دهد كه حقّ دخالت در امور مختلف سياسي را به‌رسميّت مي‏شناسد؛ هر چند مشروعيّت چنين دخالت‏هايي در مواد قانون مصوّبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و از اين‌ رو، موجب خرده‏گيري طرفداران مكتب ليبرال دموكراسي مي‌شود (فريدون آدميت، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران: 145). تلگرافهاي متعدد آخوند به مجلس به‌ويژه در مشروطة دوم و صدور اوامر و نواهي در زمينه‌هاي مختلف از جمله حکم به اخراج تقي‌زاده از مجلس (با آنکه نمايندة رسمي مردم بود) مي‌تواند مؤيدي بر پذيرش مشروعيت تصرف فقها در حوزة سياسي  توسط آخوند باشد.

[ii]. اين مسأله، مورد اعتراف برخي نويسندگان و گزارشگراني است که به‌دنبال انتساب «مخالفت با ولايت فقيه» به آخوند خراساني بوده‌اند و تفسير دموکراتيک از انديشة سياسي آخوند خراساني ارائه داده‌اند. ر.ک: محسن کديور، سياست‌نامة خراساني، صفحة بيست؛ محسن دريابيگي، «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 515.

|164|
عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان، مترتب دانسته و با آن مخالفت نمود‌ه‌اند.2- علماي مشروطه‌خواهي چون آخوند خراساني، به‌ويژه در دورة استبداد صغير، به‌دليل آنکه خود را درگير و در تقابل شديد با استبداد مي‌ديدند و دغدغة اساسي آنها، برقراري و استواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نوشته‌هايشان بيشتر ناظر به مرحلة عمل بود؛ نه مرحلة نظر و واقع. پس نمي‌توان برخي مطالب منتسب به ايشان ـ بر فرض آنکه جنبة صدوري آن مطالب مسلّم گرفته شود ـ که به‌ظاهر نشان‌دهندة ديدگاه آنان دربارة مشروعيت تصرفات مردم در حوزة عمومي است را از حيث نظري به آنان نسبت داد.
|165|
منابع و مآخذ1.     آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران، تهران، پيام، چ2، 1355.2.     ابوالحسني (منذر)، علي، «مروري بر انديشه و سيرة سياسي آية‌الله صاحب عروه»، فصلنامة تاريخ معاصر ايران، شمارة 42 ، تابستان 1386.

3.     اعظام‏قدسي (اعظام‏الوزاره)، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد سالة ايران، تهران، كارنگ، 1379، ج1.

4.     افشار، ايرج (به كوشش)، اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقي‏زاده، تهران، جاويدان، 1359.

5.     امين، محسن، اعيان الشيعه، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.

6.     انصاري، مهدي، شيخ فضل‏اللَّه نوري و مشروطيّت، تهران، اميركبير، چ2، 1376.

7.     تاج‏زاده، مصطفي، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامة آفتاب، شمارة 25، ارديبهشت 1382.

8.     تركمان، محمّد، اسنادي دربارة هجوم انگليس و روس به ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي، 1370.

9.     ———-، رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات،… و روزنامة شيخ فضل‏اللَّه نوري، تهران، مؤسسة فرهنگي رسا، 1362، ج1.

10.     تهراني، آقابزرگ، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، با تعليقات سيدعبدالعزيز طباطبائي، قسم دوم و سوم، مشهد، دارالمرتضي للنشر، چ2، 1404ق.

11.     توكليان، جلال، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، مجله كيان، شمارة42، خرداد و تير 1377.

12.     ثبوت، اکبر، جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، بي‌جا، بي‌نا، 1388.

13.     حائري، عبدالحسين، اسناد روحانيت و مجلس، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1374، ج1.

14.     حرزالدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، با تعليقات محمدحسين حرزالدين، قم، مكتبة آية‏الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق، ج1 و 2.

15.     خراساني، محمّدكاظم، حاشية كتاب المكاسب، به‌كوشش سيّدمهدي شمس‌الدين، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406ق.

16.     دريابيگي، محسن، «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.

17.     ————، «مصاحبه با حجة‌‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي» حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.

18.     دولت‏آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران، عطار و  فردوسي، چ2، 1361.

19.     «رسالة لالان» (حيات و انديشة سياسي عالمان عصر مشروطه) (كتاب سوم)، آموزه، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

20.     رضواني، محمّداسماعيل، انقلاب مشروطيّت ايران، تهران، ابن‏سينا، چ2، 1352.

21.     روزنامة مجلس، سال سوم، شمارة 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328).

22.     شريف‌كاشاني، محمّد‌مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به‌كوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.

23.     طباطبايي، سيدجواد، «مشروطه بدون عينك ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي‌آورند؟)»، شهروند امروز، شمارة58، 20 مرداد 1387.

24.     عين‌السلطنه (سالور)، قهرمان ميرزا، روزنامة خاطرات عين السلطنه، به‌كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، تهران، اساطير، 1377، ج3.

25.     فتحي، نصرت‌الله (به‌کوشش)، مجموعه آثار قلمي ثقةالاسلام شهيد تبريزي، انجمن آثار ملي، 1355.

26.     فيرحي، داود، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.

27.     قوچاني، آقانجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات‌الاسلام في احوال آية‌الملك العلام)، به‌تصحيح ر. ع. شاكري، تهران، هفت، 1378.

28.     کديور، محسن، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.

29.     ———-، سياست‌نامة خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمدكاظم خراساني‌)، تهران،  كوير، 1385.

30.     ———-، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، چ7،  ‌1387.

31.     كسروي، احمد، تاريخ مشروطة ايران، تهران، اميركبير، چ19، 1378.

32.     کفايي، عبدالرضا، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملا محمدکاظم خراساني»، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به‌کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.

33.     گفت و گو با حجة‌الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا كفايي؛ نوة آخوند»، شهروند امروز، شمارة58، 20 مرداد 1387.

34.     مجيدكفايي، عبدالحسين، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، تهران، كتابفروشي زوار، 1359.

35.     مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب، تهران، شركت سهامي طبع كتاب، چ2، 1335، ج1.

36.     معلم حبيب‏آبادي، ميرزا محمدعلي، مكارم الآثار در احوال رجال دورة قاجار، اصفهان، مؤسسة نشر نفائس، 1337، ج5.

37.     ملك‌زاده، مهدي، تاريخ انقلات مشروطيّت ايران، کتاب ششم، تهران، علمي، چ4، 1373.

38.     موسوي اصفهاني كاظمي، محمدمهدي، احسن الوديعه في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعه، بغداد، المكتبة العربيه، مطبعة الايتام، 1348ق، ج1.

39.     نائيني، محمّدحسين، تنبيه ‏الامّة و تنزيه‏ الملّه، به ‌اهتمام سيّدمحمود طالقاني، تهران، شركت سهامي انتشار، چ9، 1378.

40.     ناظم‏الاسلام كرماني، محمّد، تاريخ بيداري ايرانيان، به‌اهتمام علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، پيكان، چ5، 1376 و 1377.

41.     نامدار، مظفر، رهيافتي بر مباني مكتب‏ها و جنبش‏هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.

42.     نجفي،‌ موسي و فقيه‌حقاني، موسي، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ2، 1381.

43.     نجفي، موسي، حوزة نجف و فلسفة تجدّد در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسّسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379.

44.     نظام‏الدين‌زاده، حسن، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران، به‌كوشش نصرالله صالحي، تهران، مؤسسة نشر و پژوهش شيرازه، 1377.