پورحسين: دل‌دادگي به مكتب آخوند خراساني يا ستيز با افكار امام

دل دادگي به مكتب آخوند خراساني يا ستيز با افكار امام

مهدي پورحسين

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲ دی ۱۳۸۷


روز جمعه بيستم ذي حجه جاري مصادف با صدمين سالگشت وفات آخوند خراساني بود. آخوند خراساني پس از سالها مجاهده و مبارزه در راه آزادي و سربلندي ملت ايران در آستانه عزيمت به ايران براي نبردي تمام عيار با اشغالگران روس و انگليس و ريشه كن كردن بقاياي استبداد در ايران صبح روز بيستم ذي حجه 1329 هجري قمري به طرز مشكوكي دارفاني را وداع گفت . بي شك آخوند يكي از برجسته ترين رهبران نهضت مشروطه و هدايت گر جنبش بيداري اسلامي و آزادي خواهي ملت ايران در آغاز سده چهاردهم قمري بشمار مي رود. اين نقش كه با همراهي دو تن از مراجع وقت ميرزاحسين تهراني و ملاعبداله مازندراني ايفا شده است در واقع نجف و مرجعيت شيعه را بار ديگر در كانون تحولات سياسي قرار داده و برگ زرين ديگري را در صفحات مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري علما شيعه ورق زده است . آخوند فراتر از رهبري نهضت مشروطه و همراهي با مجاهده مردم ستم ديده ايران عليه شاهان بي كفايت قاجار از معدود علما روشن بين شيعه است كه افكار بلند اجتماعي و مكتب سياسي از خود به يادگار گذاشته و تز سياسي شيعه را هر چه بيشتر براي آيندگان غنا بخشيد.
متاسفانه بايد گفت افكار نوانديشانه آخوند خراساني طي يك قرن گذشته مورد غفلت واقع شده و آنطور كه شايد و بايد از آن بهره برداري نشده است . انتظار اين بود كه حداقل پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تاسيس نظام جمهوري اسلامي انديشه ايشان مورد توجه جدي قرار گرفته ابعاد مختلف آن مورد مداقه و پژوهش انديشمندان و صاحب نظران قرار مي گرفت اما سوگوارانه بايد گفت از اين فرصت استفاده نشده و در اين مدت نه تنها نظام جمهوري اسلامي و عرصه هاي فكري كشور از افكار مترقي آخوند بي بهره ماند بلكه مجالي براي كساني ايجاد شده است كه با توسل به سياست نعل وارونه تمام عقده هاي خود را بر سر انديشه امام به ويژه تز مترقي ولايت فقيه خالي نمايند.
جرياني كه سال هاي اخير به خاطر سو رفتار خويش و يا به كج سليقگي برخي دولت مردان ناملايماتي را متحمل شده است تلاش دارد اين گونه وانمود نمايد كه افكار و انديشه هاي آخوند خراساني به عنوان رهاورد مدرسه نجف در مقابل افكار و انديشه هاي امام خميني به عنوان رهاورد مدرسه ي قم قرار دارد.
پيش كسوت اين جريان كه گويي به كشف جديدي در اين باب نائل آمده و علاقه وافري به قلم فرسايي و سخنراني در اين زمينه دارد تصريح مي كند :
« آخوند خراساني در يك سر طيفي قرار دارد كه سر ديگر آن مرحوم آيت الله خميني است . آيت الله خميني بيشترين امتيازات و حقوق را در حوزه تدبير امور سياسي براي فقها قائل است و آخوند خراساني كمترين اختيارات اختصاصي و حقوق ويژه را درنظر مي گيرد از اين رو وقتي از مكتب سياسي خراساني سخن به ميان مي آيد بايد توجه داشت كه اين مكتب در حوزه ي رفتار فقه شيعه كاري بسيار سترگ انجام داده است او براي فقيه از آن حيث كه فقيه است هيچ شان سياسي ويژه اي قائل نيست » (1 )
وي در تبيين اين نظريه خود مي گويد آخوند خراساني به هيچ يك از چهار رويكرد مشهور فقها در زمينه ي ولايت فقيه يعني 1 ـ ولايت مطلقه فقيه 2 ـ ولايت عامه ي فقها 3 ـ ولايت فقها در امور حسبيه و 4 ـ جواز تصرف فقها از باب قدر متيقن باور ندارد! و قول پنجمي تاسيس مي كند و آن اين است كه « ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان با جمهور است » . ايشان معتقد است « اين جمله مبناي نظرات آخوند خراساني است » و جالب تر آن كه اين فعال سياسي در خلال سخن خود با خوشحالي ابراز مي دارد : « از اين بهتر به لحاظ فقهي نمي توان دموكراسي را استخراج كرد » !
نقد و بررسي
طبيعي است كه در اين مجال بررسي تمام ابعاد نظريه سياسي آخوند خراساني و مقايسه آن با نظريه حضرت امام ممكن نباشد لذا تنها به بررسي همين جمله از آخوند كه به عنوان مبناي مكتب سياسي ايشان تلقي شده است بسنده مي كنيم .
پرسش اساسي در اين زمينه اين است كه آيا براستي آخوند خراساني اعتقادي به ولايت فقيه نداشته بجاي آن حكومت را از آن « جمهور » مي دانسته و يا معتقد به نظريه دموكراسي بوده است و آيا واقعا مكتب سياسي آخوند در مقابل نظريه سياسي امام خميني قرار دارد !
براي يافتن پاسخ اين پرسش ها نكات زير قابل دقت مي باشد :
1 ـ ترديدي وجود ندارد كه آخوند خراساني براي مردم در عصر غيبت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي جايگاهي بس رفيع قائل بوده و آنان را در تعيين سرنوشت خويش محق مي دانسته است و سخن فوق تنها يكي از سخنان آخوند است كه به جايگاه بلند مردم در حكومت اشاره دارد ولي آيا براي استخراج مكتب سياسي يك نظريه پرداز استناد به چند جمله كفايت مي كند ! يا بايد تمامي ديدگاههاي او را با هم ديده نظريه كامل و منسجم را از آن استخراج كرد اگر آخوند با يك يا چند جمله طرفدار نظريه دموكراسي مي شود پس چطور امام كه صدها جمله از اين دست در ديدگاههاي خود دارد اين چنين نباشد! مروري اجمالي به نظرات سياسي امام جملاتي را به دست مي دهد كه امام فراتر از اين سخنان براي مردم در حكومت نقش قائل بوده است .
« هركس » هر جمعيتي هر اجتماعي حق اوليش اين است كه خودش انتخاب بكند يك چيزي را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است » (2 )
« ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم . اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم . ما تابع آراي ملت هستيم . ملت ما هر طور راي داد ما از آنها تبعيت مي كنيم . ما حق نداريم خداي تعالي به ما حق نداده است پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم . (3 )
آيا كسي كه به قول شما مبدع ولايت مطلقه فقيه است و براي فقيه امتياز ويژه قائل شده است بيش از اين مي تواند براي مردم نقش قائل شود كه :
« اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را برعهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است . » (4 )
مگر همين امام نبود كه تز « جمهوري اسلامي » را عليرغم مخالفت دو طيف قدرت مند و پرتعداد مخالفان جمهوريت و اسلاميت بدون يك كلمه كم و زياد پياده كرده و مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس افكار حضرت امام تدوين نشده است كه جمهوري بودن نظام يك پايه غيرقابل تغيير آن مي باشد !
2 ـ متاسفانه براي برداشت و ناصواب از سخنان آخوند در جمله منقول از ايشان مبني بر اينكه « حكومت مسلمين در عهد غيبت با جمهور است » تحريف صورت گرفته است به اين شكل كه تعمدا واژه « مسلمين » پس از جمهوري حذف شده است . در كتاب سياست نامه آخوند خراساني كه اتفاقا از سوي همين شخص منتشر شده است جمله آخوند چنين است : « ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با « جمهور مسلمين است » .
از ميان شش منبعي كه خود گردآورنده براي نقل اين جمله ذكر كرده است تنها در يكي از آنها واژه « مسلمين » افتاده است و در پنج منبع ديگر « جمهور مسلمين » آمده است . خود گردآورنده نيز با ترجيح نقل مشهور در متن كتاب به افتادگي آن در يكي از منابع اشاره كرده است . حال چه شده است كه در يك سخنراني آن هم در يك همايش علمي از اين واژه صرف نظر مي شود ! سر مطلب آن است كه سخنران به خوبي مي داند در جمهوري موردنظر انتظار ايشان هر فرد با هر مسلكي صاحب راي است اما آخوند اين حق را تنها به « جمهور مسلمين » داده است . به عبارت ديگر آخوند براي قشري خاص امتياز ويژه قائل شده راي ديگران را در آن دخيل نمي داند. اما جهت اطلاع اين فعال سياسي ! عرض مي شود در « جمهوري » مورد عنايت حضرت امام همه مردم ذي حق اند.
3 ـ بيان شده بود كه آخوند حتي از باب قدر متقين نيز براي فقها ولايت قائل نيست ! اي كاش گوينده اين سخن حداقل در مباحثي كه خودشان از آخوند خراساني جمع كرده اند دقت مي كردند. آخوند خراساني در تعليقه خويش بر مكاسب شيخ انصاري ضمن خدشه در ادله ارائه شده توسط شيخ براي ولايت استقلالي و غيراستقلالي فقيه با صراحت تمام مي نويسد :
« قد عرفت الاشكال في دلالتها علي الولايه الاستقلاليه والغير استقلاليه لكنها موجبه لكون الفقيه هوالقدر المتقين من بين من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره كما ان عدول المومنين في صوره فقده يكون كذلك . اشكالات اين ادله براي اثبات ولايت استقلاليه و غيراستقلاليه را شناختي با اين حال اين ادله موجب مي شوند كه فقيه مرد متيقن از ميان كساني باشد كه احتمال مباشرت يا اذن يا نظر او در اين امور مي رود چنان كه عدول مومنين در صورت فقدان فقيه اين گونه اند » (5 )
بنابراين ملاحظه مي شود كه اشكال آخوند تنها ناظر به ادله ارائه شده است نه خود ولايت فقيه . و از همين ادله نيز جواز تصور فقيه از باب قدر متيقن را مي پذيرد.
4 ـ آخوند خراساني در بحث قضا كه توسط فرزند ايشان تقرير شده است با يك مرحله ترقي ولايت فقها در امور حسبيه را نيز مي پذيرد. ايشان در اين بحث بدون ترديد قضاوت را يكي از مناصب فقيه جامع الشرايط دانسته رجوع به آنان براي رفع خصومت را واجب مي داند . (6 ) اما در ادامه اين پرسش اساسي را مطرح مي كند كه آيا اثبات منصب قضاوت براي فقها ولايت بر امور حسبيه چون ولايت بر غايبان و قاصران اوقاف و حكم در غير موارد تخاصم را نيز به همراه دارد يا نه به عبارت ديگر آيا مي توان از راه منصب قضاوت تصدي فقها در امور حسبيه را ثابت كرد يا نه
برخلاف زعم گوينده فوق الذكر پاسخ آخوند به اين پرسش مثبت است و براي آن چند شاهد ذكر مي كند :
الف ) ولايت در اين امور در مفهوم واژه قضا وجود دارد.
آخوند در اين زمينه مي گويد : « ظاهر كلام برخي از اعلام اين است كه بدون ترديد ولايت بر امور فوق غير از ولايت بر جانشيني در مفهوم قضا وجود دارد و سخن ايشان با تعريفي كه برخي براي قضاوت ارائه داده اند تاييد مي شود به اينكه قضاوت ولايت شرعي بر حكم دادن و بر مصالح عامه از سوي امام است » (7 )
ب ) برخي از ولايت ها عرفا از شئون قاضي محسوب مي شود.
وي مي گويد : « اگر در دخول ولايت هاي مذكور در مفهوم قضاوت مناقشه صورت گيرد ترديدي وجود ندارد كه بعضي از آن ولايات مثل حكم به ثبوت هلال ماه و ولايت بر قاصران و اوقاف در عرف از شئون قاضي محسوب مي شود » (8 )
ج ) ولايت بر امور مذكور از شئون قضات جور بوده است .

به اعتقاد آخوند جعل قضاوت براي فقهاي شيعه در مقابل قضاوت قاضي جور و براي عدم مراجعه به آنها بوده است لذا قاعده مقابله اقتضا مي كند هر آنچه كه از شوون آنان بوده است براي فقها شيعه نيز ثابت باشد والا اگر شيعيان مجبور باشند در امور حسبيه به قضات جور مراجعه نمايند نقض غرض خواهد بود. ايشان مي گويد : « كشف مي كند از مقصود ما اثبات همين ولايت ها براي قضات جور با خيال باطل شان و تصدي عملي اين ولايت ها از سوي آنان و اين كه اين امور نزد آنان از شئون قضاوتشان بوده است . پس حكم مي شود به ثبوت همان اختيارات براي كسي كه از سوي امام منصوب شده است » (9 )
د) از نظر آخوند در برخي از روايات دخالت قاضي در امور حسبيه مسلم فرض شده است : « چنانكه پرده برمي دارد از اين موضوع خبر محمد بن اسماعيل به اينكه « يكي از اصحاب ما از دنيا رفت و وصيت نكرده بود لذا به قاضي كوفه مراجعه شد و ايشان عبدالمجيد را قيم مال ميت قرار داد » (10 )
چه كسي است كه نداند امروزه امور حسبيه و به زمين مانده در مثال هاي فوق خلاصه نشده و بسي فراتر از اين حرف ها است و اداره حسبيه نيز خود به يك حكومت تمام عيار نيازمند است .
5 ـ به اعتقاد آخوند يكي از مهمترين رواياتي كه دال بر اثبات منصب قضاوت براي فقها مي باشد مقبوله عمر بن حنظله است . در اين روايت بجاي لفظ قاضي از واژه « حاكم » استفاده شده است : « فاني قد جعلته عليكم حاكما » . اين تعبير معنايي وسيع تر از قاضي را شامل مي شود و حكايت از آن دارد كه علاوه بر فصل خصومت امور سياسي نيز در حيطه وظايف ايشان قرار دارد. ايشان مي گويد :
« بدرستيكه دانستي امكان ادعاي اختيارات بيشتر براي فقيه كسي كه امام او را حاكم قرار داده است با اين ادعا كه آنچه از لفظ « حاكم » فهميده مي شود بسي وسيع تر از لفظ قاضي است يا به اين دليل كه مفهوم حاكم وسيع تر از مفهوم قاضي است و يا در عرف شئون حاكم بسي بيشتر از شئون قاضي است لذا حكم مي شود به اينكه تمامي آنچه كه به امور سياست عمومي مربوط است از قبيل اجرا حدود و تنظيم امور كشور مربوط به فقيه مي باشد » (11 )
ملاحظه مي شود كه آخوند در اين فقره فراتر از امور حسبيه ولايت عامه را نيز براي فقيه قابل اثبات مي داند. با اين توصيف آخوند خراساني برخلاف زعم كساني كه مي گويند ايشان اعتقادي به چهار تقسيم رايج در گستره اختيارات فقيه نداشته است سه قسم آنها يعني ولايت عامه فقيه ولايت در امور حسبيه و جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقن را پذيرفته است .
6 ـ مهمتر از همه اين مباحث نظري رفتار سياسي آخوند خراساني است كه در مشروطه به يادگار گذاشت . به عقيده نگارنده آخوند در مشروطه يك ولايت مطلقه از يك فقيه شيعه را براساس مصالح دين و كشور و مردم به نمايش گذاشت:
الف ) ايشان بيش از ده بار در مكتوبات سياسي خود را رئيس روحاني نهضت مشروطه ناميده است در حالي كه در هيچ انتخاباتي به اين سمت برگزيده نشده بود.
ب ) آخوند از پايگاه رهبري نهضت فراتر از فتواي شرعي كه البته از وظايف عمومي هر فقيه مجتهد است « احكام » سياسي صادر كرده است كه در فقه شيعه از شئون فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد مي باشد. حكم خلع يد از مسيونوز بلژيكي حكم به حرمت معاملات موجب تقويت كفار و ضعف مسلمين حكم به بي اعتباري كليه قراردادهاي حكومت غاصب محمدعلي شاه در غياب مجلس حكم به فساد مسلك سياسي سيد حسن تقي زاده و اخراج او از مجلس حكم جهاد عليه متجاوزان روس و حكم تاريخي جهاد عليه ولايت جائرانه محمدعلي شاه و حرمت دادن ماليات به گماشتگان او كه موجب اعاده دوباره مشروطيت در ايران شد از مشهورترين آنها مي باشد.
ج ) از همه جالب تر اينكه ايشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احكام فوق بر همگان هرگونه مخالفت با احكام سياسي خود را موجب خارج شدن از جرگه مسلماني دانسته است : « همه آن احكام واجب الامتثال است .
هر كس تخلف نمايد از حكم صاحب شريعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه ) تخلف كرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمين واجب است كه چنين شخص را از دوره اسلام دور نمايند » (11 )
اين دقيقا مضمون همان رواياتي است كه ولايت فقيه را اثبات مي كند و امثال حضرت امام به آن استناد كرده اند. حال جاي اين پرسش از آن گوينده محترم باقي است كه اگر آخوند حوزه ي امور عمومي را به مردم سپرده بود هرگز مي توانست به لحاظ فقهي اين گونه سخن بگويد ! آيا بهتر از اين مي توان ولايت مطلقه براي فقيه قائل بود !
آيا اين غير از همان جمهوري اسلامي است كه از يك سو فقيه داراي اختيارات شرعي است و از سوي ديگر در چارچوب قوانين پذيرفته شده مورد توافق مردم عمل مي نمايد و در چارچوب مصلحت با راي مردم تولي امور مسلمين را بعهده مي گيرد ! پس ستيز با افكار امام چرا !


پاورقي ها :
1 ـ ر . ك كديور محسن جايگاه د ين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از ديدگاه آخوند خراساني خراساني سخنراني در همايش ايران يكصدسال پس از مشروطت تجارب گذشته چشم انداز آينده 85 5 15 تهران مندرج در سايت شخصي
2 ـ صحيفه امام ج 4 ص 492
3 ـ همان ج 11 ص 34
4 ـ همان ج 21 ص 371
5 ـ سياست نامه خراساني ص 65
6 ـ همان ص 108
7 ـ همان ص 114
8 ـ همان
9 ـ همان
10 ـ همان
11 ـ همان ص 115
بي شك آخوند خراساني يكي از برجسته ترين رهبران نهضت مشروطه و هدايت گر جنبش بيداري اسلامي و آزادي خواهي ملت ايران در آغاز قرن چهاردهم قمري بشمار مي رود
جرياني كه سالهاي اخير به خاطر سورفتار خويش و يا به كج سليقگي برخي دولت مردان ناملايماتي را متحمل شده است تلاش دارد اينگونه وانمود نمايد كه افكار و انديشه هاي آخوند خراساني به عنوان رهاورد مدرسه نجف در مقابل افكار و انديشه امام خميني به عنوان رهاورد مدرسه ي قم قرار دارد
مگر همين امام نبود كه تز « جمهوري اسلامي » را عليرغم مخالفت دو طيف قدرتمند و پرتعداد مخالفان جمهوريت و اسلاميت بدون يك كلمه كم و زياد پياده كرد
آخوند خراساني برخلاف زعم كساني كه مي گويند ايشان اعتقادي به چهار تقسيم رايج در گستره اختيارات فقيه نداشته است سه قسم آنها يعني ولايت عامه فقيه ولايت در امور حسبيه و جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقن را پذيرفته است
آخوند از پايگاه رهبري نهضت فراتر از فتواي شرعي كه البته از وظايف عمومي هر فقيه مجتهد است « احكام » سياسي صادر كرده است كه در فقه شيعه از شئون فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد مي باشد.

مقاله فوق در سایت زیر بازنشر شده است: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی، پرسمان دانشجویی، اندیشه سیاسی