سیف: نقد حکومت انتصابی در آرای کدیور

نقد حكومت انتصابي در آراي كديور

1اميررضا سيف

چكيده:

نگارنده در اين مقاله، نظريه آقاي كديور را با عنوان «حكومت انتصابي» كه در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسيد مورد نقد و بررسي قرار داده است.

نويسنده با تبيين أشكال مختلف قياس كه در استدلالهاي آقاي كديور مورد استناد قرار گرفته است، چگونگي مغالطات به كار گرفته شده در آن مقاله را برشمرده و با تشريح انواع قياسها در علم منطق، اين امر را به اثبات رسانده است كه قياس مورد استناد در مقاله يادشده، از صور عقيم آن مي‏باشد.

سالهاي دوري نيست كه نغمه‏هاي ناهمخوان با اصول انقلاب از سوي برخي به گوش مي‏رسد. زمزمه‏هاي ناسازگار با آواي انقلاب از سوي كساني كه روزي خود را در صف خوديها مي‏دانستند، امروزه گوشها را مي‏آزارد. آن روزها اين موضوع را كسي جدّي نمي‏گرفت، امّا پس از گذشت 14سال، نغمه‏هاي دلخراششان فضاي جامعه را مجروح كرده است. محسن كديور از جمله افرادي است كه با تغيير تعجّب برانگيز در آخرين سال‏هاي تحصيلش در اين عرصه وارد شد. كديور با انتشار مقالات خود در مجلّه آفتاب به طرح شبهات متعدّد و تضعيف ولايت فقيه پرداخته است. وي تا كنون بيش از بيست مقاله در اين زمينه به چاپ رسانده كه مورد توجّه دستگاه‏هاي استكباري و رسانه‏هاي امپرياليسم جهاني قرار گرفته است. دراين ميان بسياري به ارسال پيشنهادات متعدّد در حمايت از مشي و روش كديور از كشورهاي غربي اقدام كردند.2 از اين رو، در اين مقاله سعي شده است كه يكي از اساسي‏ترين استدلال‏هاي مطرح شده در سير انديشه سياسي كديور مورد بررسي قرار گيرد كه در شماره دوّم مجلّه آفتاب، تحت عنوان حكومت انتصابي منتشر شده است. در اين مقاله، كديور استدلالي را در جهت نياز نصب، بر فرض عصمت مطرح مي‏سازد و نتايجي را از اين استدلال مي‏گيرد كه ايرادهاي منطقي بسياري در آن ديده مي‏شود.

كديور در اين مقاله مي‏گويد:

«…(مردم در شؤون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‏حق هستند و نمي‏توان آنها را همچون اشياي بي‏اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كسي آن هم غير معصوم سپرد)…انتصاب فقها به ولايت بر مردم نه از حيث لفظ نه از حيث معناي مترادف در روايات ذكر نشده است، بلكه حاصل ابتكار و برداشت و استنباط فقهاي عظام از برخي روايات از جمله مقبوله و مشهوده و توقيع و مانند آن و ضميمه كردن مقدمات متعدد است. در مباحث اعتقادي در دو موضع مبناي انتصاب مطرح شده است يكي در بحث نبوت و ديگري در بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم‏داستانند كه پيامبر مي‏بايد از جانب خداي متعال نصب شود. و نص الهي تنها طريق تعيين پيامبري است…(امّا هر مقامي كه عصمت شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمي‏آيد اگر در تصدي مقامي عصمت شرط نباشد انتصاب از جانب خداوند لازم نيست…تمسك به انتخاب در تصدي يك مقام وقتي مجاز است كه اولاً در آن عصمت شرط نباشد ثانيا حتي اگر مقامي مشروط به عصمت نباشد، بعضي از جانب خداوند يا رسول يا امام منصوص بر تعيين فرد يا صنف خاصي صادر شده باشد. به عبارت ديگر انتخاب متقدم از انتصاب است)…در فقه براي فقيهان مناصبي مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا كه جاعل اين منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعي فقيه مي‏نامند. در اين كه بعضي از اين موارد، وظيفه فقيه است يا منصب فقيه، اختلاف نظر است…(به نظر شيعه امامت تنها با نصب از جانب خداوند يا رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله يا ائمه منصوب حاصل مي‏شود. از آنجا كه شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نيست، امام نمي‏تواند از سوي مردم انتخاب شود)…

از آنجا كه عصمت امري خفيّ و باطني است و تنها خداوند از آن آگاهي دارد لذا تعيين پيامبر معصوم تنها در يد الهي است….با تأمّل در مباحث كلامي فريقيين در نبوّت و امامت درمي يابيم كه بين اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم بر قرار است به اين معني كه اوّلاً هر مقامي كه عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند، آن مقام به دست نمي‏آيد، اگر در تصدّي مقامي عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نيست. تعيين مقامي كه در تصدّي آن عصمت شرط نشده باشد، در صورتي با انتخاب از سوي مردم مجاز است كه نصّ از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد كسي وارد نشده باشد. تمسك به انتصاب در تصدي يك مقام 3وقتي مجاز است كه در آن عصمت شرط نشده باشد.»

با دقّت در عبارات فوق مي‏توان استدلال مطرح شده را در قالب ذيل بيان كرد:

مقدّمه اول (صغري): عصمت از امور خفيّه است كه جز خداوند از آن اطّلاع ندارد.

مقدّمه دوم (كبري): هر امري كه خداوند از آن مطّلع باشد، بايد او، «جعل سلطاني»4 (نصب) بكند

نتيجه: در عصمت كه از امور خفيّه است، بايد خداوند در آن جعل سلطاني بكند. مراد وي از جعل سلطاني، همان انتصاب از سوي خداوند است.

در قياس استثنايي ديگري مي‏توان گفت:

مقدمه اول (صغري): «هرگاه مقامي كه عصمت شرط آن باشد آنگاه بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به‏دست نمي‏آيد.»

مقدمه دوم (كبري): حمليه قياس استثنايي: «اگر در تصدي مقامي كه عصمت در آن مقام شرط نمي‏باشد» نتيجه: «آنگاه انتصاب از جانب خداوند لازم نيست.»

همانطور كه نوآموزان دروس منطق نيز مي‏دانند قياس استثنايي در دو حالت منتج است و حالات ديگر آن. صور منتج آن عبارت است از:

الف) «اثبات مقدم» نتيجه مي‏دهد: «اثبات تالي» را ب) «نفي تالي» نتيجه مي‏دهد: «نفي مقدّم» را.

و از صور عقيم آن مي‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف) با نفي مقدّم نفي تالي

ب) با اثبات تالي اثبات مقدم

كديور (با دقت در قياس ذكر شده) از نفي مقدّم، انتاج نفي تالي را آورده كه اين صورت از صور عقيم است و يقينا با كوچكترين توجه‏اي اين مطلب به دست مي‏آيد و ديگر نياز به بحثهاي خاص نيست و صور عقيم (الف) در صورتي منتج است كه لازم و ملزوم (عصمت و انتصاب) مساوي باشند كه اين مقاله اين تساوي را نيز با استفاده از عبارات خود كديور رد مي‏كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه استدلال فوق بيان‏گر اين مطلب است كه عصمت از مصداق‏هاي امور خفيّه شمرده شده است؛ يعني اگر چندين امر خفيّه موجود باشد، يكي از مصداق‏هاي آن، عصمت است و مي‏توان چندين امر خفيّه ديگر را نام برد كه نتيجه ذيل به دست مي‏آيد:

الف) در هر امر خفيّه كه فقط خداوند از آن مطّلع است، ما نياز به جعل سلطاني خداوند يا نصب او داريم.

يعني رابطه ميان امور خفيّه و عصمت، رابطه عامّ و خاصّ مطلق است. هر عصمتي، از امور خفيّه مي‏باشد. امّا بعضي از مصاديق امور خفيّه، موارد عصمت نيست و رابطه ميان آنها تساوي نيست. از اين رو، نمي‏توان به جاي امور خفيّه، عصمت گذاشت.

كديور در نتايج اين استدلال دچار مغالطه شده و قضيّه ذيل را نتيجه گرفته است (قضيّه مذكور تحت عنوان گزاره ب مي‏آيد):

ب) اگر در تصدّي يك مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نيست (جعل سلطاني نمي‏خواهد).

طبق توضيحي كه داده شد، گزاره فوق ايراد داشته و نتيجه صادقي نيست؛ زيرا ميان انتصاب و عصمت، (طبق مبناي كديور كه انتصاب را مشروط به امور خفيّه مي‏داند، عصمت از مصاديق امور خفيّه مي‏باشد. پس نمي‏توان عصمت را همان امر خفيّه دانست) تساوي بر قرار نيست. از اين رو نتيجه صادق استدلال مذكور، فقط در حالت گزاره ذيل مي‏توان باشد كه عبارت است از:

ج) هر جا عصمت شرط باشد، انتصاب لازم است و اگر جايي عصمت شرط نبود، امكان دارد امر خفيّه ديگري باشد و در نتيجه انتصاب لازم شود.

گزاره «ب»، نتيجه ثانيا است كه نويسنده در مقاله خود آورده است كه باطل بودن آن روشن شد و مثالي براي توضيح بيشتر ذكر مي‏شود:

فرض كنيد همه زرتشتيان، ايراني باشند (و ميان ايراني و زرتشتي نسبت عام و خاص مطلق برقرار است)؛ يعني هر كجا يك زرتشتي باشد، يقينا ايراني است. امّا نمي‏توان گفت همه ايراني‏ها زرتشتي هستند. بلكه ايراني مصداق‏هاي ديگر غير از زرتشتي هم دارد. مانند مسلمان، مسيحي، يهودي و….

پس اين جمله نويسنده كه مي‏گويد: «تمسّك به انتخاب، وقتي در تصدّي يك مقام مجاز است كه اولاً در آن عصمت شرط نباشد،…»، در همه موارد صادق نيست. چراكه مي‏شود در تصدّي يك مقامي عصمت شرط نباشد، ولي امر خفيّه ديگري باشد كه نياز به نصب دارد (هر چند عصمت نباشد). همين مغالطه در استدلالهاي ديگري كه در مقالات نويسنده است، به چشم مي‏خورد. چرا كه اساس استدلال وي را تشكيل مي‏دهد.5

بر اساس اين مغالطه، نويسنده در مقالات بعدي، نتايجي را مطرح مي‏سازد كه به صورت گذرا و كوتاه، در اين مقاله مورد نقد قرار مي‏گيرد تا انشاء اللّه در جاي خود به تفصيل بيان شود:

قياس اول:

مقدّمه اول: در حكومت اسلامي ايران، در تصدّي يك مقام، تمسّك به انتخاب شده است.

مقدّمه دوّم: تمسّك به انتخاب در تصدّي يك مقام وقتي مجاز است كه عصمت در آن شرط نشده باشد.

نتيجه: در حكومت اسلامي ايران، در تصدّي مقام، عصمت شرط نيست.

قياس دوم:

مقدّمه اول: اگر در تصدّي يك مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نيست.

مقدمه دوم (نتيجه قياس قبل مقدمه دوم اين قياس است): در حكومت اسلامي ايران، در تصدي مقام، عصمت شرط نيست.

نتيجه (مطلوب نويسنده): در حكومت اسلامي ايران، انتصاب از جانب خداوند لازم نيست.

اين يك قياس مركّب است كه در اصطلاح به آن «قياس مركّب موصول» گويند و نتيجه نهايي اين قياس مركّب، مطلوب نويسنده است.

نقد قياس مركّب فوق

ايراد نخست به قياس فوق اين است كه صورت حاصل در قياس دوم از صور عقيم است و اصلاً منتج نيست. با وجود ايراد مذكور نيازي به بحثهاي ديگر نيست امّا جهت مسلم بودن مغالطه مطالب ذيل نيز در نقد با قياس مركب آورده شده است.

مقدّمه دوّم در هر دو قياس باطل است. ابتدا مقدّمه چهارم بررسي مي‏شود. اين مقدّمه همان «گزاره ب» و نتيجه استدلال اوّل نويسنده است كه بطلان آن مشخّص شد. ممكن است در تصدّي يك مقام، عصمت شرط نباشد، ولي انتصاب از جانب خداوند را همراه داشته باشد. چراكه شايد امر خفيّه‏اي در نزد خدا باشد كه فقط خداوند از آن مطّلع است. پس نياز به نصب در آن مورد لازم مي‏شود كه مي‏توان اين مطلب را تحت گزاره «د» به اين شرح نوشت:

د) امكان انتصاب، حتّي در فرض نبود عصمت نيز مي‏تواند باشد.

گزاره «د» نقض مقدّمه چهارم قياس نويسنده است كه بطلان نتيجه مطلوب وي را نيز در پي دارد.

بررسي مقدّمه دوّم قياس مركّب نويسنده

اين مقدّمه را مي‏توان در موارد ذيل به تفصيل مورد نقد قرار داد:

1ـ در روايات متعدّد دستور رجوع به فقيه براي حلّ منازعات و يا اقدام فقيه براي حدّاقل امور كه امور حسبيّه است، از سوي شارع صادر شده است.

2ـ مصالح و مفاسد واقعيّه امّت مسلمان، از امور خفيّه‏اي است كه فقط خداوند از آن مطّلع است و در هر امر خفيّه‏اي (طبق مبناي نويسنده) نياز به اين انتصاب است.6

3ـ خداوند حلّ برخي از امور مسلمين را بر عهده فقها گزارده است و راه حلّ اين و مفاسد واقعيّه را در واگذاري اين امور بر عهده فقها دانسته است.

از برخي روايات بطور يقين مي‏توان ولايت بر حدّاقل اموري را براي فقيه به صورت غير معيّن (عام) ثابت كرد و همين اختيار (ولو محدود) حكايت از مقام فقيه جهت تصدي ولايت برخي از امور است. ولايت بر حدّاقل امور مورد قبول همه فقهاي شيعه است.

4ـ قياس اولويّت (در برخي از امور، فقيه صاحب ولايت است و از سوي خدا منصوب عام است). امور مهمتر از امور حسبيّه را نيز براي فقيه ثابت مي‏كند چرا كه هيچ منصب اجتماعي در دين به غير از فقيه به شخص ديگري داده نشده است.

پس در موارد مهمتر از امور حسبيّه مي‏توان فقها را به قياس اولويّت، منصوب شارع مقدّس دانست. (در اينجا سعي بر اين است كه طبق نظر همه فقها بحث شود). از اين رو، به استنادهاي فقهي فقها در اثبات ولايت مطلقه اشاره نشده است. موارد فوق را مي‏توان در قياسي به شرح زير آورد: مقدّمه اول (صغري): خداوند مصلحت و مفسده واقعيّه امّت اسلامي را در واگذاري برخي از امور به فقها دانسته است.

مقدّمه دوّم (كبري): مصلحت و مفسده واقعيّه امّت اسلامي، از امور خفيّه است.

نتيجه ـ مقدّمه سوم (صغري): واگذاري برخي از امور امّت اسلامي به عهده فقها، در حقيقت انتصاب عامّ است. چرا كه مصداقي از واگذاري امور خفيّه به عهده آنان مي‏باشد.

مقدّمه چهارم (كبري): هر امري كه از امور خفيّه باشد، نياز به جعل سلطاني يا نصب الهي دارد.

نتيجه: واگذراي برخي از امور امّت اسلامي به عهده فقها، همان نصب الهي است. (طبق نظر نويسنده، در امور خفيّه نياز به نصب است).

در اين مقاله، سعي بر اين بوده كه با مبنا و گزاره‏هايي كه مورد قبول وي مي‏باشد، به نقد آراي او پرداخته شود. از اين رو، به بسياري از استنادهاي فقهي فقها كه در مقام ردّ ديدگاههاي نويسنده وجود دارد، اشاره نشده است.

1 ـ محقق و نويسنده.

2 – از آن جمله مي‏توان به مقاله ارواند آبراهاميان از آمريكا اشاره كرد كه از كديور خواسته بود ديگر در نقش لوتر به مخالفت با نظام نپردازد. بلكه با هجمه به اصول و اساس نظام اسلامي، در نقش يك هيوم شكّاك به وظيفه اپوزيسيوني خود ادامه دهد.

3 – محسن كديور، حكومت انتصابي، مجلّه آفتاب، سال اول، شماره دوم، دي 1379، ص46.

4 – همان، ص 47، «سوّم: من به عنوان شارع، به موجب اين حكم، فقيهان را در همه زمان‏ها و مكان‏ها به ولايت بر مردم در حوزه امور عمومي منصوب مي‏كنم… امّا در مثال سوّم، بحث از يك فرمان حكومتي يا به اصطلاح فقهي (جعل سلطاني) است.»

5 – نتيجه الف از نتايج صحيح استدلال مي‏باشد. امّا نويسنده مقاله گزاره ب را نتيجه مطلوب دانسته و اساس استدلال‏هاي ديگرش را تشكيل مي‏دهد.

6 – وجود جهات غلط و نادرست در راه حل‏هاي موجود كه توسّط خرد جمعي بشر جهت اداره جوامع به كار گرفته مي‏شود، مؤيّد عدم صحّت اين تئوري‏ها مي‏باشد. از اين رو جهت اداره جوامع به دنبال راه حل‏هاي ديگري بايد بود كه از مهمترين منابع مي‏توان به دين اشاره كرد كه با دقّت در نظرات فقها، به اتّفاق آراي ايشان در انتصاب آن به فقيه مي‏توان رسيد.