ولايت فقيه و مردم‌سالاري

 

در محضر فقیه آزاده
بخش ششم: سخنرانی ها

 

شش. ولايت فقيه و مردم‌سالاري *

 

چكيده

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

رويكرد اول: معتقد است كه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت اوليا، معصوم دين است و مردم شرعاً مكلفند آن را بپذيرند. مردمي‌بودن حكومت به اين معني است كه حكومت مورد تأييد مردم است. اما مشروعيت هر تصميم و اقدامي در حوزه عمومي منوط به اين است كه به تأييد و امضاي ولي امر رسيده باشد. واضح است كه ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار نيست. البته رجوع محدود به رأي مردم در شرايط اضطراري از باب ضرورت مجاز است و الا مردم‌سالاري نه مفيد است نه مطلوب. اين رويكرد را مي‌توان «نظريه رسمي» جمهوري اسلامي ايران دانست.

رويكرد دوم: معتقد است نه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را مي‌توان عيناً پذيرفت نه دموكراسي را تماماً قبول كرد، بلكه با تصرف در هر دو و امتزاج آنها مي‌توان قائل به نوعي مردم‌سالاري اسلامي به‌نام «ولايت انتخابي مقيده فقيه» شد. مردم يا نمايندگانشان يك فقيه را به مدت محدود به‌عنوان ولي امر انتخاب مي‌كنند تا تحت قانوني كه مورد تأييد فقيهان و مردم است تدبير جامعه را به‌دست گيرد. فقيه منتخب درمقابل مردم مسئول است. اين رويكرد «نظريه اصلاح‌طلبان سنتي ايران» است.

رويكرد سوم: ولايت فقيه مطلقاً چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسي فاقد دليل معتبر ديني است. اصولا اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه نكرده است، هرچند با هر سياستي نيز سازگار نيست. از آنجا كه ولايت فقيه يك حكومت خدا يكه‌سالار (اتوكراتيك) و مبتني بر حق الهي فقيهان است با مردم‌سالاري سازگار نيست. سازگارپنداشتن دموكراسي با مباني و اصولي از قبيل برابري انسان‌ها، حاكميت مردم، مشاركت عمومي، قانون‌گرايي و حقوق بشر، با «فقيه‌سالاري» ناشي از عدم آشنايي با اصطلاح شرعي ولايت فقيه از يك سو و اصطلاح سياسي دموكراسي ازسوي ديگر است. ولايت فقيه با دموكراسي تعارض بنيادي دارد. امّا اكثريت شهروندان مسلمان يك جامعه در عين پاي‌بندي به ايمان، اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي خود حكومتي دمكراتيك داشته باشند، چراكه اسلام به‌مثابه يك دين با دموكراسي به‌مثابه يك روش زندگي سياسي مدرن مي‌تواند جمع شود. اين رويكرد را مي‌توان «نظريه روشنفكران مسلمان ايراني» دانست.

در این مقاله، رويكرد اول و دوم تقرير و نقد شده، رويكرد سوم مورد تحليل و تأييد قرار مي‌گيرد.


 

پنج نکته مقدماتی

آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟ اگر احيانا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار نباشد آيا مي‌توان با اصلاحاتي جزيي در يكي از آنها يا در هر دو، آنها را با هم سازگار كرد؟ اگر ولايت فقيه و مردم‌سالاري مطلقا با هم متعارض باشد، از كداميك مي‌بايد به نفع ديگري صرف نظر كرد؟

اين سه سؤال از مهمترين مسائل انديشه سياسي معاصر ايران هستند. اين مقاله در مقام بحث از نسبت ولايت فقيه و مردم‌سالاري است. قبل از آغاز بحث تذكر نكاتي به‌عنوان مقدمه لازم است.

نکته اوّل. اگرچه ولايت فقيه بي اختيار ياد‌ آور جمهوري اسلامي ايران  و بنيان گذار آن است، اما «مسئله ولايت فقيه و مردم‌سالاري» لزوماً معادل مسئله «جمهوري اسلامي و مردم‌سالاري» نيست. اصولا ولايت فقيه مساوي جمهوري اسلامي نيست(1). معتقدان به ولايت فقيه، جمهوري اسلامي را حكومت گذار به ولايت فقيه و مقدمه آن مي‌دانند و نه عين آن. منتقدان ولايت فقيه نيز تلازمي بين جمهوري اسلامي و ولايت فقيه قائل نيستند. و جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه را نه‌تنها قابل تصور مي‌دانند بلكه معتقدند چنين تلقي از جمهوري اسلامي در ابتدا به مردم معرفي شد و در رفراندم رأي آورد و در پيش نويس قانون اساسي نيز سيماي قانوني آن ترسيم شد. آنچه در قالب قانون اساسي مصوب 1358 و اصلاحيه 1368 ارائه شده توسط دو ولي فقيه درطي حدود ربع قرن در ايران پياده شده تركيبي از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه است كه مي‌توان عنوان «جمهوري ولائي» را برايش برگزيد(2). حكومتي كه در آن نهادهاي جمهوري زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي‌كنند. در اين مقاله درپي بررسي سازگاري يا نا سازگاري نظريه ولايت فقيه با مردم‌سالاري هستيم، يعني حكومتي كه اين نظريه به‌صورت تمام‌عيار در آن تحقق يافته باشد. جمهوري ولايي يا جمهوري اسلامي تاريخي تحقق ناقص و جزئي ولايت فقيه است. به بيان ديگر در مقام مقايسه حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقهي، با مردم‌سالاري هستيم.

نکته دوم.  مسئله ولايت فقيه و مردم‌سالاري با مسائل «دين و دموكراسي»، «اسلام و مردم‌سالاري»، «حكومت ديني و مردم‌سالاري»  و «حكومت اسلامي و مردم‌سالاري» تفاوت دارد و متأخر از آنهاست(3). به اين معنا كه اگر كسي به‌طور كلي دين و دموكراسي يا اسلام و دمکراسي را متعارض بداند ديگر نيازي به طرح چنين سوالاتي نخواهد داشت يا پاسخ آنها بي‌هيچ بحثي پيشاپيش معلوم است. همين‌گونه اگر دين را يا اسلام را منحصر در حوزه خصوصي و رابطه فردي انسان و خدا بداند و براي دين مطلقاً در حوزه اجتماعي چه در جامعه مدني و  چه در حوزه سياسي محلي از اعراب قائل نباشد يعني به سكولاريسم مطلق قائل باشد و آن را زيربناي دموكراسي قلمداد كند، بدون هيچ بحثي در نظر وي حكومت ديني يا حكومت اسلامي از بنياد با مردم‌سالاري متعارض است. مسئله نسبت ولايت فقيه و مردم‌سالاري براي كسي جاي بحث دارد كه اولاً بين اسلام و مردم‌سالاري تعارض مطلق قائل نيست، يعني قرائتي از اسلام را با نوعي دموكراسي سازگار مي‌داند. ثانيا بين حكومت ديني و دموكراسي تنافي مطلق نمي‌يابد، يعني نوعي از حكومت را در جامعه اسلامي با مناسبات دمكراتيك قابل تحقق مي‌يابد، يا به‌عبارت دقيق‌تر تحقق مردم‌سالاري را در يك جامعه ديني ممكن مي‌داند. با قبول اين دو پيش‌فرض، بحث درجه سوم و جزئي نسبت سازگاري ولايت فقيه به‌عنوان يك نوع خاص از حكومت اسلامي با مردم‌سالاري مطرح مي‌شود.

نکته سوم.  عمر اين سؤالات كمتر از بيست و پنج سال است و همزاد با ولايت فقيه در عرصه عمومي از حدود سال 1358 هجري شمسي مطرح شده‌اند. طرح اوليه اين سؤالات منحصر در نخبگان و قبل از تجربه عملي بود و پاسخ‌هاي داده شده به اين سؤالات نيز با نوعي كليت، ابهام و اجمال همراه بوده است. معتقدان به ولايت فقيه در اين مرحله مي‌كوشند تا از آن ظاهري دمكراتيك و مردم‌پسند ارائه كنند(4). از دهه دوم به بعد به‌دنبال تجربه عملي ولايت فقيه از سويي سؤالات يادشده از خواص به حوزه عمومي گسترش يافت و از سوي ديگر جواب‌ها به‌تدريج جزئي‌تر، شفاف‌تر و دقيق‌تر شد و از زاويه سوم معتقدان ولايت فقيه در نسبت با مردم‌سالاري دو گونه پاسخ دادند. برخي بدون تعارف و پرده‌پوشي ولايت فقيه را مطلقا با دموكراسي متعارض اعلام كردند و برخي ضمن محكوم‌كردن مردم‌سالاري به‌عنوان «دموكراسي غربي» از امري به نام «مردم‌سالاري ديني» كه جزء ذاتي آن ولايت فقيه است دفاع كردند. منتقدان ديندار ولايت فقيه نيز در ارتباط با مردم‌سالاري دو دسته شدند گروهي اشكال را در انتصابي يا مطلقه دانستن ولايت فقيه دانسته با تأكيد بر انتخابي و مقيدبودن ولايت فقيه به قانون اساسي به نوعي جمع بين ولايت فقيه و مردم‌سالاري دست يازيدند. دسته دوم ولايت فقيه را مطلقاً فاقد سند معتبر ديني يافته، آن را با لذات منافي با مردم‌سالاري دانستند. تعارضي ذاتي كه با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. تنوع پاسخ‌ها به سؤالات سه‌گانه حكايت از لزوم و اهميت بحث از اين مسئله دارد.

نکته چهارم. اين مقاله از يك مقدمه و از سه بخش تشكيل شده است در مقدمه به توضيح معناي مردم‌سالاري مي‌پردازم. بخش اول به نسبت ولايت انتصابي مطلقه فقيه با مردم‌سالاري اختصاص دارد. در بخش دوم نسبت ولايت انتخابي مقيده فقيه و نيز نظارت فقيه با مردم‌سالاري مورد بحث قرار مي‌گيرد. در بخش سوم از شيوه اداره جامعه اسلامي به شيوه مردم‌سالارانه سخن خواهيم گفت. فرضيه‌اي كه نگارنده در اين مقاله درپي آزمون آن است چنين مي‌باشد. اولاً: ولايت فقيه مطلقاً با مردم‌سالاري ناسازگار است. ثانياً: اين ناسازگاري ذاتي است و با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. لذا مردم‌سالاري اسلامي با فرض پذيرش ولايت فقيه امري متناقض است. ثالثاً: جامعه اسلامي، با شيوه دمكراتيك قابل اداره است.

نکته پنجم. با اينكه به نظر مي‌رسد مردم‌سالاري مفهومي واضح باشد، اما تأملي در نفي و اثبات‌هاي آن در ايران نشان مي‌دهد كه بسياري از كساني كه در اين زمينه سخن گفته‌اند تلقي روشن و واضحي از آن نداشته‌اند و گاهي آن را با مردم داري يا مردم‌گرايي (Populism) اشتباه گرفته‌اند. لذا براي جلوگيري از سوء تفاهم‌هاي احتمالي در مباحث آينده مناسب است تلقي خود را از مردم‌سالاري ارائه كنم. كوشش مي‌كنم در اين تبيين بر نكاتي تاكيد كنم كه در مقايسه با ولايت فقيه مورد چالش قرار مي‌گيرد. مردم‌سالاري يا دموكراسي پاسخي به يك سؤال اساسي در حوزه سياست است. تدبير حوزه عمومي به‌عهده چه كساني است؟‌ سه گونه پاسخ به اين پرسش داده شده است: يكه‌سالاري (Autocracy) و اشراف‌سالاري (Aristocracy) و مردم‌سالاري (Democracy). در يكه‌سالاري تدبير حوزه عمومي و تشخيص مصلحت همگاني به عهده يك نفر است و مشروعيت همه اركان نظام ناشي از صوابديد اوست. هيچ نهاد دنيوي بر عملكرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول شمرده نمي‌شود. در اداره جامعه قدرتي نامحدود و اختياراتي مطلقه دارد. در اشراف‌سالاري قدرت مطلقه در دست طبقه ممتاز است. اين طبقه دربرابر مردم مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمي‌باشد. در مردم‌سالاري مدار تدبير حوزه عمومي رضايت همگاني است نه تأمين رضايت يك شخص خاص يا يك طبقه ممتاز. در چنين حكومتي كارگزاران خدمات عمومي وكيل و نماينده مردم هستند و تحت نظارت موكلان خود يعني مردم انجام وظيفه مي‌كنند. در مردم‌سالاري حكومت در مقابل مردم مسئول است با اراده مردم بر سر كار مي‌آيد و در زمان مشخص قدرت را به شكل مسالمت‌آميز به نمايندگان بعدي مي‌سپارد. قوانين جامعه با رأي عمومي تصويب مي‌شود و با اراده ملي نيز قابل تغيير است.

به بيان دقيق‌تر مردم‌سالاري شيوه زندگي سياسي در جهان مدرن است. شيوه‌اي در تدبير سياسي جامعه يا پيش‌بيني مجموعه‌اي از نهادهاست كه هدف آن به حداقل رسانيدن خطاهاي اداره سياسي جامعه از طريق به حداكثر رسانيدن مشاركت عامه و تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است. توزيع صحيح قدرت در جامعه از لوازم مردم‌سالاري است. يك حكومت مردم‌سالار از طريق انتخابات براي زمان موقت به قدرت رسيده است. حق مساوي انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن از مباني مردم‌سالاري است. در چنين جامعه‌اي تصميماتي كه بر جامعه اثر مي‌گذارد مي‌بايد با نظر كليه افراد آن اتخاذ شود. بنابراين نظارت همگاني بر تصميم گيري‌ها و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت دو شاخصه اصلي دموكراسي است. عناصر اصلي تشكيل‌دهنده يك نظام دمكراتيك عبارتند از: اول، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه دوم، وجود دولت شفاف وپاسخگو سوم، رعايت حقوق مدني و سياسي چهارم، تحقق جامعه مدني يا به بياني جامعه دمكراتيك. جوامع به ميزان مشاركت عمومي محقق در آنها مي‌توانند تمام دمكراتيك يا كمي تا قسمتي دمكراتيك يا غيردمكراتيك باشند.

اكنون پرسيدني است چه حكومتي مردم‌سالار نيست؟ يا مشخصات حكومت غير‌دمكراتيك كدام است؟

يك: به‌رسميت شناختن حق ويژه براي شخص يا صنف خاص در اداره جامعه، چنين حقي با اصل برابري حقوق كه از اصول اوليه مردم‌سالاري است در تضاد است.

دو: مادام‌العمر بودن و غير موقت‌بودن و ادواري‌نبودن سمت‌هاي سياسي يا عدم واگذاري مسالمت‌آميز قدرت سياسي در زمان مشخص.

سه: فوق قانون‌ بودن رأس هرم قدرت سياسي و اينكه اراده وي در حكم قانون يا برتر از قانون باشد.

چهار: نظارت‌ناپذير و غير مسئول‌بودن زمامدار در برابر مردم.

پنج: اختيارات مطلق و نامحدود زمامدار ولو در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد.

شش: غيرقابل تغييردانستن قوانين حتي علي‌رغم تمايل عمومي به تغيير.

 

بخش اول: ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم‌سالاري

نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه بر چهار ركن استوار است(5).

ركن اول: ولايت(6):

معناي آن تصدي و اقدام و اولويت در انجام امور ديگران است. در حوزه ولايت يعني امور عمومي جامعه عدم تساوي بر قرار است. مردم عادي در حوزه عمومي فاقد اهليت در تدبير و ناتوان از تصدي و محتاج سرپرست شرعي محسوب مي‌شوند. كه معناي آن محجوريت شرعي در حوزه عمومي است. هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه عمومي محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي ولي فقيه است. معناي ديگر ولايت بر مردم قيومت است و با وكالت و نمايندگي از جانب مردم تفاوت بنيادي دارد. مردم به‌عنوان مولي عليهم در نصب و عزل ولي فقيه و در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولي هيچ دخالتي ندارند. معيار تصميم‌گيري در حوزه عمومي نظر ولي فقيه است. اين مردم‌اند كه مي‌بايد اعمال خود را با نظر ولي فقيه سازگار و هماهنگ كنند نه برعكس. مشروعيت تمامي نهادهاي عمومي از طريق انتساب آنها به ولي فقيه تأمين مي‌شود. مهمترين وظيفه شرعي مردم دربرابر ولي فقيه اطاعت و تبعيت از اوامر و نواهي وي و ياري و نصرت او مي‌باشد. اين ولايت قهري است نه اختياري، دائمي و مادام‌العمر است نه موقت، عام است و همه مردم را بدون هيچ قيد و استثنايي دربرمي‌گيرد.

ركن دوم: انتصاب (7)

از سوي شارع در مقابل انتخاب از سوي مردم قرار دارد و فراتر از بيان شرائط شرعي حاكم به‌معناي تعيين و گماشته‌شدن فرد واجد شرايط از سوي امام زمان(عج)‌ به حكومت بر مردم است. تشخيص فرد واجد شرايط به عهده فقيهان است. در تعيين و تشخيص ولي فقيه از بين فقيهان نمي‌توان به انتخاب مردم تمسك كرد، چراكه آنان ذي‌حق نيستند تا بتوانند ولي را انتخاب كنند. به‌طور كلي نصب و عزل ولي فقيه به‌دست خبرگان نيست، بلكه به‌دست خداوند است. درصورتي كه ولي فقيه شرايط فقاهت يا عدالت را فاقد شود خبرگان كشف مي‌كنند كه وي توسط خداوند يا خودبخود عزل شده است. حاكم در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر وي را ندارد. خبرگان (جمعي از فقيهان) تنها جهت مقدمه كشف مي‌توانند كسب اطلاع كنند. مافوق ولي فقيه تنها خداوند است.

ركن سوم: اطلاق (8):

قلمرو حكومت ولي فقيه حوزه عمومي و مسائل سلطاني است. در اين حوزه هيچ امري از حيطه ولايت فقيه خارج نيست. و او براساس مصلحتي كه خود يا منصوبينش تشخيص مي‌دهند جامعه را اداره مي‌كند. اختيارات ولي فقيه همانند اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. اين اختيارات محصور در چهارچوب احكام الهي نيست. ولي فقيه فراتر از حيطه شرع مي‌تواند براساس مصلحت نظام حكم وضع كند. اين احكام نه تنها مانند ديگر احكام شرعي لازم‌الاتباع و واجب‌الاطاعه است بلكه درصورت تزاحم مقدم بر كليه احكام شرعيه فرعيه است. وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب مي‌كند، واضح است كه ولايت فقيه مقيد به قوانين بشري ازجمله قانون اساسي نيست. اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و درصورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است. قواي مقننه، اجرائيه، قضائيه، قهريه و تبليغاتيه بازوهاي ولي فقيه هستند كه مستقل از هم اما تحت امر وي انجام وظيفه مي‌كنند.

ركن چهارم: شرط فقاهت

 مهمترين شرط اداره جامعه فقاهت است. در تدبير امور جامعه و برنامه‌ريزي‌هاي كلان اداره جامعه فقه نقش اساسي را بازي مي‌كند. هر تصميم سياسي مي‌بايد با مباني فقهي سنجيده شود. فقيه توان حل همه مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي جهان و در نتيجه توان هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را داراست. سياست جزئي از ديانت و شعبه‌اي از فقه است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. لذا ولايت و اداره جامعه حق ويژه فقهاست.

 

نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه در هر چهار ركنش با مردم‌سالاري متعارض است. درواقع اين نظريه يكه‌سالاري ديني يا در خوشبينانه‌ترين قرائت نوعي اشراف‌سالاري ديني است. درواقع چنين ادعا شده كه ولي فقيه به‌عنوان نماينده و جانشين خداوند در زمين همچون خداوند «لايسئل عما يفعل و هم يسئلون»(9) مقام غيرمسئول، دائمي، نظارت‌ناپذير، مقدس و با اختيارات مطلقه است. به بيان ديگر اين نظريه «فقيه‌سالاري» است كه با مردم‌سالاري تفاوت جوهري دارد.

تعارض بنيادي نظريه ولايت مطلقه فقيه با مردم‌سالاري به اين قرار است:

 

الف: تعارض در ركن اول: ولايت        

1. لازمه لا ينفك ولايت شرعي، عدم تساوي آحاد مردم در حوزه عمومي و محجوريت مردم در اين حوزه است. حال آنكه در روش مردم‌سالاري اولا مردم در حوزه عمومي ذي‌حق‌اند، ثانيا: از حق مساوي بر خوردارند.

2. مردم رشيد براي اداره جامعه خود وكيل و نماينده انتخاب مي‌كنند، نه اينكه تحت ولايت شرعي و قيومت قرار بگيرند.

3. معيار تصميم‌گيري در حوزه عمومي در اين نظريه رأي ولي فقيه است و مردم موظفند خود را با صلاحديد وي منطبق كنند. حال آنكه بنابر مردم‌سالاري كارگزاران خدمات عمومي وظيفه دارند خود را با اراده ملي و افكار عمومي هماهنگ سازند.

4. در نظريه ولايت فقيه، مردم مي‌بايد براي دخالت در حوزه عمومي از ولي فقيه اجازه بگيرند، درحالي كه در مردم‌سالاري مسئله برعكس است همه خدمتگزاران عمومي مي‌بايد از مردم كسب مجوز كنند.

 

ب: تعارض در ركن دوم: انتصاب

1. مردم‌سالاري حكومتي از پائين به بالاست. حكومت ولايي انتصابي حكومتي از بالا به پائين است. انتصاب در تقابل با انتخاب قرار دارد.

2. در حكومت دمكراتيك مقامات حکومتی توسط مردم انتخاب يا عزل مي‌شوند. در حكومت انتصابي مردم در نصب و عزل حاكم هيچ نقشي ندارند.

3. در حكومت مردم‌سالار تمامي سمت‌هاي سياسي بدون استثنا موقت و محدود به زمان مشخص است. در حكومت انتصابي ولايت فقيه مادام‌الشرايط و به بياني مادام‌العمر است و مدت زمان تصدي ديگر مقامات توسط وي تعيين مي‌شود.

4. در حكومت دمكراتيك حكومت دربرابر نمايندگان مردم مسئول و تحت نظارت ايشان است. در حكومت انتصابي حاكم تنها دربرابر خداوند مسئول است و دربرابر هيچ نهاد بشري انساني نسبت به عملكرد خود مسئول نيست.

 

ج: تعارض در ركن سوم: اطلاق

1. در حكومت دمكراتيك تمامي كارگزاران حكومت اختياراتي محدود دارند و هيچ‌كس اختيار مطلقه ندارد. در ولايت مطلقه فقيه، ولي فقيه اختيارات مطلقه دارد.

2. در حكومت دمكراتيك مقام فرا قانوني وجود ندارد. در ولايت مطلقه فقيه، وي فراتر از قانون و باعث مشروعيت قانون و نظام است و حتي حق تعطيل قانون اساسي را داراست.

3. تفكيك قوا از لوازم لاينفك حكومت دمكراتيك است. در حكومت ولايي، قواي سه‌گانه قضايي، مقننه و اجرايي در كنار قواي قهريه و قواي تبليغاتي بازوهاي ولي فقيه و تحت امر او انجام وظيفه مي‌كنند. رؤساي اين قوا در حقيقت معاونان مختلف وي هستند.

 

د: تعارض در ركن چهارم: فقاهت

1. در حكومت دمكراتيك هيچ حق ويژه‌اي براي هيچ صنفي در حوزه عمومي پيش‌بيني نشده است. حال آنكه در ولايت فقيه، زمامداري حق ويژه فقيهان است.

2. در مردم‌سالاري جامعه با ضوابط علمي اداره مي‌شود، و از علم حقوق انتظار برنامه‌ريزي سياسي اقتصادي، فرهنگي نمي‌رود درحالي كه در ولايت فقيه، فقه تئوري اداره جامعه در تمامي زمينه‌ها از گهواره تا گور است.

تعارض بنيادي ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم‌سالاري به حدي از وضوح است كه تصور آن دو موجب تصديق تعارض است و نيازي به ارائه هيچ دليلي نيست.

در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود: آيا بنابر نظريه ولايت فقيه در هيچ مقطعي نمي‌توان به رأي مردم مراجعه كرد؟ پاسخ مثبت است، اما شرايطي دارد. در امور جزئي و غير كلان، به‌شرطي كه ولي فقيه از نتيجه رأي مردم احساس خطري نكند رجوع به رأي مردم مجاز است. اما به‌هرحال وي مي‌تواند در هر مقطعي كه صلاح بداند آن را لغو نمايد و درهرحال تنفيذ نهايي به عهده وي است. صورت دوم مراجعه به رأي مردم در شرايط اضطراري است اگر عدم مراجعه به رأي مردم باعث تهمت استبداد مي‌شود از باب حكم ثانويه و اكل ميت مي‌توان به رأي مردم تن داد(10). اما واضح است كه اعتبار چنين رجوعي با رفع اضطرار مرتفع مي‌شود. واين‌گونه مراجعاتي را هرگز نمي‌توان مردم‌سالاري نام نهاد.

قول برخي معتقدان به نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه كه آن را سازگار با دموكراسي اعلام كرده‌اند را مي‌بايد يا بر عدم اطلاع كافي از دموكراسي حمل كرد يا از باب تقيه و توريه تعبير نمود. از ميان معتقدان اين نظريه آقايان جوادي آملي و مصباح يزدي با صراحت ناهماهنگي آن را با دموكراسي اعلام كرده اند(11). اما معتقداني كه با رد كامل دموكراسي غربي از امري به‌نام «مردم‌سالاري ديني» دم مي‌زنند(12) درواقع با واژه‌ها بازي مي‌كنند و الا با قبول ولايت انتصابي مطلقه فقيه مردم‌سالاري به همه انحاء و انواعش منتفي است، ظاهرا چنين افرادي از مردم‌سالاري اراده مردم‌داري كرده‌اند و اين‌گونه بازي با الفاظ را مي‌بايد عوام‌فريبي نام نهاد.

معتقدان به ولايت انتصابي مطلقه فقيه، مردم‌سالاري را نه مفيد مي‌دانند نه مطلوب. به نظر ايشان مي‌بايد مردم بگونه‌اي تربيت شوند كه جز اطاعت از اولياء شرعيشان و تبعيت محض از اوامر ايشان سودايي در سر نداشته باشند.

 

بخش دوم: ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت فقيه و مردم‌سالاري

 

باتوجه به مشكلات فراوان نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه به‌لحاظ نظري و چه به‌لحاظ عملي رويكرد دومي در ميان معتقدان به ولايت فقيه شكل گرفته است، كه براساس آن با تصرف در ارکان چهارگانه نظريه كوشش شده حتي‌المقدور با مردم‌سالاري هماهنگ شود. در سده اخير نخستين قدم توسط ميرزاي نائيني بر داشته شد. او ضمن حفظ نظريه «ولايت انتصابي عامه فقيهان» باتوجه به عدم بسط يد فقها در آن زمان به مردم اذن داد كه تحت نظارت تقنيني نمايندگان فقها دولت مشروطه تأسيس نمايند(13). مشخص است كه اگر شرايط دگرگون‌شده فقيهان بسط يد پيدا كنند يا اينكه به هر دليلي فقيهي چنين اذني ندهد يا اذن خود را پس بگيرد حكومت نامشروع خواهد بود. نظريه «خلافت مردم با نظارت مرجعيت» سيد محمدباقر صدر(14) در قدم دوم حقوق سياسي مردم مستقل از فقيهان به رسميت شناخته شده، نهاد فقاهتي بيشتر نقش نظارتي دارد تا اجرايي، هرچند مرجع ديني با گزينش سنتي شناخته مي‌شود نه با انتخابات دمكراتيك.

در سومين قدم فقهاي قم نظريه «ولايت انتخابي مقيده فقيه» را ارائه مي‌كنند، كه شكل تكامل يافته آن توسط آيت‌الله حسينعلي منتظري نجف‌آبادي تدوين شده است(15). در اين نظريه در سه ركن نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تصرف شده است.

اولاً با مناقشه در انتصاب عام ازسوي شارع در صورت تعدد فقهاي واجد شرايط انتخاب حاكم به انتخاب مردم واگذار شده است. انتخاب زمامدار ازسوي مردم در فقه شيعه با توجه به انديشه سنتي و مباني كلامي آن قدم قابل توجهي محسوب مي‌شود.

ثانياً: اگرچه واژه «ولايت» حفظ شده.  اما ماهيت حقوقي آن تغيير يافته است. در نظريه نخست ولايت حكم وضعي بود كه از سوي شارع براي  جبران نقص مردم وضع شده بود. اما در اين نظريه ولايت عقد لازم و يكي از اقسام وكالت به‌معناي اعم است كه به‌معناي احداث سلطه مستقل براي غيرهمراه با قبول وي است، بر اين اساس حكومت نوعي قرارداد و معاهده شرعي بين مردم و حاكم منتخب خواهد بود.

ثالثاً: باتوجه به اينكه ماهيت حكومت براساس معاهده و عقد تنظيم‌شده، شرايط ضمن عقد از قبيل محدوديت زماني دوران زمامداري، و ديگر اموري كه به مجموعه آنها مي‌توان قانون اساسي اطلاق كرد معتبر خواهد بود. براين اساس اين حكومت مطلقه نيست بلكه مقيد به قانون اساسي به‌عنوان شرط ضمن عقد خواهد بود. كليه جزئيات يك حكومت سالم را از اين طريق مي‌توان رعايت كرد. ركن فقاهت در اين نظريه كماكان باقيمانده است و فقاهت بلكه افقهيت (اعلميت فقهي) مهمترين شرط ولي فقيه شمرده مي‌شود.

 بررسي تجربه بيست و چندساله ولايت فقيه در عمل، مدون نظريه اخير را به سمت تقويت بعد نظارتي ولي فقيه و تقليل نقش اجرائي او كشانيده است(16). اما واضح است كه به‌لحاظ شرعي مستند اين نظارت چيزي جز ولايت نيست و اين نظارت براساس احساس تكليف شرعي فقيه ناظر صورت مي‌گيرد. 

 

محورهاي مردم‌سالاري در اين نظريه

1. كليه كارگزاران خدمات عمومي بدون استثنا حتي شخص اول براساس انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند و مردم در گزينش آنها مشاركت دارند.

2. باتوجه به‌رسميت شناختن مردم به‌عنوان طرف عقد و يك جانب معاهده «حق» مردم در عرصه عمومي پذيرفته شده است. پذيرش اين حق، مادر و اساس همه لوازم مردم‌سالاري است.

3. حق مشاركت مردم در قانون به‌عنوان شرط ضمن عقد اين امكان را فراهم مي‌كند كه تمامي جزئيات مردم‌سالاري از اين طريق در جامعه الزامي شود.

باتوجه به نكات يادشده اين نظريه را مي‌توان «مردم‌سالاري ديني» يا «جمهوري اسلامي» ناميد. اسلامي‌بودن آن با نظارت يا ولايت عاليه فقيه تأمين مي‌شود و جامعه نيز به شيوه مردم‌سالارانه اداره مي‌شود.

 

مردم‌سالاري محدود

اما به‌واسطه نكات ذيل اين نظريه «مردم‌سالاري محدود» است و در محورهايي با مردم‌سالاري تمام فاصله دارد:

1. پذيرش حق ويژه براي فقها جهت تصدي عالي‌ترين مقام جامعه به‌عنوان ولي فقيه يا ناظر عالي. پذيرش چنين حقي در گرو اثبات توان علم فقه در حوزه مديريت و تدبير است. اثبات چنين قابليتي براي علم حقوق به‌طور عام و حقوق اسلامي يا فقه به‌طور خاص كاري به غايت دشوار است.

2. شرط خاص اعلميت فقهي يا افقهيت براي تصدي ولايت فقيه از سويي از بار انتخابي نظريه مي‌كاهد و به‌ويژه در مواردي كه مصداق متعين در يك نفر باشد انتخاب را منتفي مي‌سازد و از سوي ديگر تشخيص افقهيت را به‌ويژه با توجه به تفاوت ملاك‌هاي آن در نظر فقها بسيار دشوار و عملا از حوزه يك انتخاب عمومي خارج مي‌كند. اين اشكالات جدي عملي فارغ ا ز اشكالات متعدد نظري وارد بر اين شرط است.

3. درصورت تعارض رأي ولي فقيه با افكار عمومي چاره چيست؟ اگر در شرايطي اكثريت جامعه به سمتي حركت كرد، و ولي فقيه آن سمت را خلاف شرع يا خلاف مصلحت تشخيص داد و تشخيص خود را نيز به جامعه اعلام كرد و مردم سخن وي را نپذيرفتند آيا او براي به كرسي‌نشاندن رأي خود از زور استفاده خواهد كرد و آنچه را حق تشخيص داده ولو برخلاف رضايت عمومي اعمال خواهد كرد؟ يا اينكه كناره‌گيري کرده جهت‌گيري جامعه را اماره عدم رضايت از زمامداري خود تلقي مي‌كند و مي‌كوشد با فعاليت‌هاي فرهنگي ضعف تشخيص مردم را جبران كند و اگر توانست اكثريت را با خود همراه كند بار ديگر زمام امور را به‌‌دست مي‌گيرد؟ ظاهر آراء پذيرش راه اول است.

 

بخش سوم: مردم‌سالاري در جامعه ديني

آنچه در دو بخش قبلي اثبات شد دو گزاره زير است: يك، «ولايت انتصابي مطلقه» فقيه مطلقاً با مردم‌سالاري ناسازگار و در تعارض كامل قرار دارد، همچنان‌كه نظريه حكيم حاكمي يا فيلسوف شاهي افلاطون يا نظريه شاهنشاهي ايرانشهري يا نظريه حاكميت انسان كامل عرفا با مردم‌سالاري متعارض هستند. دو، «ولايت انتخابي مقيده فقيه» يا نظارت عالي فقيه منتخب نوعي مردم‌سالاري محدود است كه در سه محور با مردم‌سالاري تمام ناسازگار است. اگرچه بر فرض سعه صدر و وسعت بينش فقيه ناظر امكان تحقق درجاتي از مردم‌سالاري منتفي نيست، اما درصورت ضيق صدر و تنگ نظري وي نيز محدوديت فراوان شيوه‌هاي مردم‌سالارانه ممكن است.

اين دو گزاره را فارغ از صحت و سقم مردم‌سالاري از يك‌سو و صحت و سقم اين دو نظريه ديني ازسوي ديگر به‌دست آورديم. در اين بخش برآنيم كه از اين دو زاويه بحث را تعقيب كنيم يعني به اين دو سؤال مهم پاسخ دهيم: دو نظريه فقهي يادشده به‌لحاظ مباني ديني به چه ميزاني از اعتبار است؟ ثانياً: با توجه به تعارض مطلق نظريه اول و تعارض محدود نظريه دوم با مردم‌سالاري در اداره يك جامعه ديني از كدام يك بايد به نفع ديگري صرف نظر كرد از ولايت فقيه يا مردم‌سالاري؟

 

نقد دو نظریه پیشین

اما سؤال اول: نظريه ولايت فقيه از مسائل اختلافي فقهي است(17). در امور حسبيه (اموري كه درهيچ شرايطي نبايد ترك شود از قبيل سرپرستي كودكان بي‌سرپرست)‌ مورد پذيرش اكثر (و نه تمام)‌ فقها است. هر چه به وسعت حوزه ولايت افزوده مي‌شود از قائلان آن كاسته شده است. ولايت فقيه در حوزه عمومي كه از آن به زمامداري سياسي فقيه مي‌توان تعبير كرد از سوي اكثر فقها به رسميت شناخته نشده است(18)، يعني از ديد ايشان ادله كافي شرعي براي اثبات آنها يافت نمي‌شود. ولايت مطلقه فقيه در حوزه عمومي نظريه خاص آيت‌الله خميني تنها از سوي برخي شاگردان ايشان (و نه همه آنها) تلقي به قبول شده است. به هرحال نگارنده بر اين باور است كه «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه» فاقد هرگونه دليل معتبر عقلي و نقلي است.

اما نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت عالي فقيه منتخب نظريه‌اي جوان است كه دربين فقيهان سنتي حوزه‌هاي شيعه از اقبال چنداني برخوردار نبوده است. طرفداران اين نظريه را بيشتر در بيان روشنفكران و فعالان سياسي مسلمان مي‌توان جستجو كرد. به‌لحاظ فقهي دو مسئله مورد عنايت اين نظريه محل اختلاف است: يكي مسئله شرط اعلميت فقهي والي، و ديگري توانمندي علم فقه در حوزه مديريت، تدبير و برنامه‌ريزي اجتماعي. مسئله دوم كمتر مورد بحث و موشكافي علمي فقيهان واقع شده است. اينكه هر عملي چه فردي و چه اجتماعي از ديدگاه يك مسلمان مي‌بايد مشروع باشد (يعني حداقل حرام نباشد) با نوعي مشورت با يك شوراي فقهي از قبيل هيأت نظارت مجتهدان در قانون اساسي مشروطه يا شوراي نگهبان در پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي قابل تأمين است و لزوماًً به نظارت يا ولايت فقيه منجر نمي‌شود. به هرحال برخي فقيهان معاصر ازجمله آيت‌الله منتظري بر اين نظريه استدلال كرده‌اند. نگارنده بر اين باور است كه هر دو مسئله در گرو حل مسئله اساسي‌تري به‌نام انتظار از دين و به تبع آن انتظار از فقه است. نه اعلميت فقهي شرط اداره جامعه است و نه از فقه مي‌توان انتظار مديريت و تدبير داشت. لذا محور فقاهت در نظريه يادشده ناتمام است.

معناي اين سخن آن است كه ولايت فقيه اعم از ولايت شرعي فقيه يا حكمراني عرفي فقيه، چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسي مطلقا فاقد دليل معتبر ديني است. فقيهاني كه برخي انواع ولايت فقيه را پذيرفته‌اند درواقع با انتظاري خاص از دين به سراغ ادله رفته‌اند و در پرتو آن انتظار خاص ادله را قرائت كرده‌اند. بي‌آنكه قبلا آن انتظار ويژه را آزمون كنند يا بر آن استدلال نمايند. آنان فرض كرده‌اند كه يك دين كامل مي‌بايد الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه كرده باشد. به‌علاوه  پنداشته‌اند بدون در دست‌گرفتن قدرت سياسي اقامه دين ممتنع است،‌ مراد از دين اجراي احكام شريعت است و براي چنين مقصودي اين تنها فقيهان هستند كه صلاحيت دارند. لذا تأسيس حكومت ديني به‌معناي ولايت فقيه امري لازم بلكه بديهي است.

رجوع به متن دين ــ آيات قرآن كريم و روايات پيامبر(ص) و ائمه اثني عشر(ع)ــ نشان مي‌دهد كه(19): 

اولاً: اسلام منحصر به حوزه اخلاق فردي و رابطه شخص انسان و خدا نمي‌شود و حوزه اجتماعي را نيز دربرمي‌گيرد. موازين و احكام اجتماعي اسلام به تذكرات اخلاقي يا احكام استحبابي و كراهتي نيز بسنده نكرده ، احكامي الزامي را نيز شامل مي‌شود.

ثانيا: جامعه اسلامي با هر سياستي سازگار نيست. اسلام به صراحت سياست‌هاي خاصي را نامشروع دانسته، از مسلمانان خواسته است چنين مناسبات سياسي را برنتابند.

ثالثاً: در مجموعه تعاليم اسلامي خطوط كلي و موازين عام يك شيوه سياسي قابل استخراج است. با اين خطوط كلي و موازين عام از يك سو دهها مدل سياسي مي‌توان ارائه كرد كه هيچ‌يك نامشروع نيست و ازسوي ديگر به‌تنهايي دلالت بر يك نظام خاص سياسي با همه لوازم و جزئياتش نمي‌كند. به زبان ساده‌تر اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي جامعه در همه زمان‌ها ارائه نكرده است.

رابعاً: نپرداختن اسلام به این‏گونه جزئیات، حکایت از آن دارد که ازیک‏سو این امور متغیّر هستند و دین ثابت فرازمانی فرامکانی با ورود به چنین عرصه‌‏هایی خلاف ادعای خود عمل کرده، ازسوی‏ دیگر این حوزه‌‏ها را با تدبیر عقلانی انسان قابل پاسخگویی یافته است. به‌‏عبارت‌‏دیگر سیاست امری عُقلایی است. تدبیرِ سیاسی، کاری بشری است. آری انسان دیندار در عرصه‌‏های مختلف زندگی خود می‏‌باید موازین و ضوابط دینی را نیز درنظر بگیرد. اما رعایت این خطوط کلّی و موازین عامّ، نافی عُقلایی بودن اصل تدبیر سیاسی نیست.
خامساً. از علم حقوق نمی‏توان انتظار سیاست و اقتصاد و مدیریت و جامعه‌‏شناسی و… را داشت. درعین اینکه از حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزا و… نیز نمی‌‏توان بی‌‏نیاز بود. فقه به‏‌مثابۀ حقوق اسلامی، شأنی ازقبیل حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق مدنی و… دارد. از رشته‌‏های مختلف حقوق نمی‌‏توان انتظار برنامه‌‏ریزی سیاسی و برنامه‏‌ریزی اقتصادی و… داشت. اگرچه از مشاورۀ حقوقی در عرصه‏‌های مختلف نمی‏‌توان بی‏‌نیاز بود، اما سپردن عرصه‏‌های مدیریت و اقتصاد و بازرگانی و سیاست و… به حقوقدان، کاری غیرتخصصی است. ولایت فقیه بر نوعی تلقّی ناصحیح از فقه و حقوق بنا شده است.
سادساً. احکام الزامی دینی در حوزۀ عمومی لزوماً به‌‏معنای به‏‌رسمیّت ‏شناختن دولت دینی نیست. این الزام را غیر از قدرت دولتی به‏‌گونۀ دیگری نیز می‏‌توان معنی کرد و آن اقتدار وجدان دینی مسلمانان و اِعمال این اقتدار ازطریق جامعۀ مدنی است. بین حکم دینی و قانون، تفاوت است. قانون نیازمند گذر از مجاری پیش‏بینی شده ازجمله پذیرش مجلس نمایندگان مردم است. الزام قانونی با الزام شرعی یکی نیست. آنچنان که واجب شرعی با لازم قانونی، نیز گناه شرعی با جرم قانونی تفاوت دارد.
مؤمن لزوماً در ارتکاب گناه شرعی یا ترک واجب شرعی در دنیا عقاب نمی‌‏شود. تربیت دینی می‏‌کوشد تا پیروان خود را با اختیار و اقناع به‏‌سمت عمل آزادانۀ ضوابط دینی سوق دهد. هر حکم شرعی که بخواهد الزام دنیوی همگانی پیدا کند به‌‏نحوی که بر ترک آن مجازات دنیوی تعلق گیرد، باید لباس قانون به تن کند و مقدّمات لازم قانونی را طی کند.
سابعاًً. ولایت فقیه بیش از آنکه امری دینی باشد، بازتاب شاهنشاهی ایرانشهری و استبداد شرعی در ذهن و ضمیر فقیهان شیعه است که با نظریۀ فلسفی حکیم‏‌حاکمی یا فیلسوف‌‏شاهی افلاطون نیز عجین شده است و اطلاق آن نیز برگرفته از ولایت مطلقۀ انسان کامل عرفان ابن‏‌عربی است. به‌‏نظر می‏رسد فقه سنتی با قواعدی ازقبیل اصل عدم ولایت (۲۰)، قاعدۀ سلطنت (الناس مسلّطون علی اموالهم) (۲۱) و قاعدۀ رضایت (لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم)(۲۲)  با نظریه‌‏هایی ازقبیل ولایت فقیه در حوزۀ عمومی نمی‏تواند سازگار باشد.

راه برون‌‏رفت از تعارض ولایت فقیه و مردم‌‏سالاری

اما سؤال دوم یعنی تعارض ولایت فقیه و مردم‏سالاری، از کدام‌‏یک می‌‏باید به‌‏نفع دیگری در جامعۀ دینی صرف‌‏نظر کرد؟ باتوجه به پاسخ سؤال اول واضح می‏شود که بحث تعارض، امری فاقد دلیل معتبر دینی و امری دارای فایدۀ عُقلایی است. در چنین تعارضی امر فاقد دلیل دینی حذف می‏‌شود و آنچه متکی به فایدۀ عُقلایی است تأیید می‏شود.
ولایت فقیه مطلقاً مستند معتبر شرعی ندارد. بلکه ساختۀ ذهن متشرّعه و برخی فقیهان محترم در برداشت از برخی گزاره‏‌های دینی است. نفی ولایت فقیه هرگز به‏‌معنای زیرپاگذاشتن یکی از مسلّمات یا ضروریّات یا اجماعات یا اتفاقیّات فقهی یا دینی نیست. ازسوی‌ ‏دیگر مردم‌‏سالاری را کم‌‏اشکال‌‏ترین شیوۀ عُقلایی تدبیر زندگی سیاسی در جهان معاصر می‏‌دانم. (کم ‏اشکال با بی‌‏اشکال متفاوت است). مردم‌‏سالاری امری عُقلایی است و این‌که نخستین‌‏بار در غرب به‏‌کار گرفته شده، دلیل وابستگی آن به فرهنگ خاصی نیست. امور عُقلایی یا علمی، جغرافیا ندارند. امر صحیح را می‏‌باید اخذ کرد، مبتکر یا گویندۀ آن، هرکه می‏خواهد باشد مهمّ نیست. «انظر إلی ما قال لا تنظر إلی من قال» (به سخن بنگر نه سخنگو) (۲۳).
ادارۀ جامعه به شیوۀ مردم‏‌سالارانه، تلازمی با دین یا بی‏‌دینی مردم در جامعه ندارد. هم یک جامعۀ بی‏دین یا متکثّر از ادیان و عقاید مختلف با روش مردم‏‌سالارانه قابل اداره است، هم یک جامعۀ دین‏دار و با ایمان. ادعای اینکه لازمۀ دموکراسی، سکولاریسم مطلق است، تنها یک نظر است. به‌‏هرحال بحث نسبت اسلام و دموکراسی یا امکان مردم‌‏سالاری دینی از حوصلۀ این مقاله بیرون است.
نگارنده بر این باور است که ادارۀ یک جامعۀ اسلامی با روش مردم‌‏سالارانه امری ممکن است؛ یعنی اگر اکثریت جامعه‌‏ای را مسلمانان تشکیل دادند و اراده کردند که ارزش‏ها و ضوابط اسلامی را در فضای عمومی نیز رعایت کنند، ممکن است جامعۀ خود را با روش دموکراتیک اداره کنند، یعنی اسلام به‏‌مثابۀ یک دین با دموکراسی به‌‏مثابۀ یک روش زندگیِ سیاسیِ مدرن، می‏‌تواند جمع شود. (۲۴) من در این مقاله، امتیازات مردم‏سالاری را مفروغٌ‌‏عنه گرفتم.
بی‌‏شک این امر نیز با منکران آن قابل بحث است. به‏‌هرحال مختار نگارنده، شیوۀ مردم‌‏سالاری در جامعۀ اسلامی است.
والسلام (۲۵)

یادداشت‌ها

۱. نسبت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را قبلاً در کتاب زیر مورد بحث قرار داده‌‏ام: حکومت ولایی، فصل یازدهم و دوازدهم، ص160 تا 219.

۲. اصطلاح «جمهوری ولایی» را در مقاله‌‏ای با مشخصات زیر توضیح داده‌‏ام: «از مشروطۀ سلطنتی تا جمهوری ولایی»، شریعت و سیاست، ص157 تا 168.
۳. دربارۀ نسبت دین و دموکراسی نکاتی را در این مقاله متذکر شده‏‌ام: مردم‏سالاری دینی، شریعت و سیاست، ص255 تا 268.

۴. به‏‌عنوان نمونه می‏‌توان به استعمال واژۀ دموکراسی در بیانات آیت‏‌الله خمینی (در دوران پاریس) و مرتضی مطهری اشاره کرد.

۵. ارکان نظریه را در این کتاب متذکر شده‌‏ام: نظریه‌‏های دولت در فقه شیعه، نظریۀ دوم و چهارم.

۶. بحث ولایت را در کتاب «حکومت ولائی» به تفصیل مورد بحث قرار داده‌‏ام.
۷. بحث انتصاب در سلسله مقالات «حکومت انتصابی» تشریح شده است. 9 قسمت از آن در ماهنامۀ آفتاب (تهران: 1379 تا 1381) منتشر شده است. [اکنون کتاب حکومت انتصابی]

۸. بحث اطلاق را در مقالۀ زیر به تفصیل توضیح داده‌‏ام: قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، کتاب دغدغه‏‌های حکومت دینی. ص111 تا 134.
۹. سورۀ انبیاء، آیۀ 23.

۱۰. آیت‏‌الله شیخ ناصر مکارم‏ شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب‏‌البیع، ج1، ص516،‏ قم: 1411هـ ق.

۱۱. کتاب پرسش‏ها و پاسخ‏ها، شیخ محمدتقی مصباح ‏یزدی، قم: 1380، مؤسسۀ امام خمینی؛ و کتاب ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، شیخ عبدالله جوادی ‏آملی، قم: 1379، مؤسسۀ اسراء.
۱۲. در این میان، استعمال مردم‌‏سالاری دینی ازسوی دومین ولیّ فقیه ایران قابل ذکر است.
۱۳. میرزا محمدحسین نائینی، تنبیه‏‌الامة و تنزیه‌‏الملة، برای تشریح دیدگاه نائینی نگاه کنید به: نظریه‌‏های دولت در فقه شیعه، نظریۀ پنجم، ص112 تا 126.
۱۴. الاسلام یقود الحیاة، سیدمحمدباقر صدر، بیروت: 1399 هـ ق. برای تشریح آن بنگرید به: نظریه‏‌های دولت در فقه شیعه، نظریۀ ششم.

۱۵. دراسات فی ولایة ‏الفقیه و فقه ‏الدولة الاسلامیة، شیخ حسین‌علی منتظری نجف‏‌آبادی، 4 جلد (قم: 1408 تا 1411 هـ ق). در نظریه‏‌های دولت در فقه شیعه، نظریۀ هفتم (ص 141 تا 158) آن را تشریح کرده‏ام.
۱۶. برخی از دیدگاه‌‏های متأخر آیت‌‏الله منتظری در کتاب «دیدگاه‌‏ها» و به‏خ‌صوص در بخش ولایت فقیه و قانون اساسی قابل مطالعه است.

۱۷. آیت‌‏الله خمینی، کشف‌‏الأسرار، ص185.
۱۸. آیت‌‏الله سیدابوالقاسم خویی، المسائل و ردود: «معظم ‏الفقهاء الامامیة لا یقولون بالولایة المطلقة للفقیه».

۱۹. این نکات را به‌‏طور پراکنده در کتاب دغدغه‏‌های حکومت دینی مطرح کرده بودم، اکنون به‌‏طور متمرکز در اینجا آورده‏ شده است.

۲۰. دربارۀ اصل عدم ولایت در فصل 16 حکومت ولایی به تفصیل بحث کرده‏‌ام. ص242 تا 245.
۲۱. دربارۀ قاعدۀ سلطنت بنگرید به: آیت‌‏الله منتظری، دراسات، ج1، ص495، الأمر‏ الثالث.
۲۲. دربارۀ قاعدۀ فقهی رضایت بنگرید به: ابن فهد حلی، الرسائل العشر، رسالۀ نهم، مسئلۀ 9.

۲۳. امام علی(ع)، غررالحکم آمدی، ج۶، ص۲۶۶؛ شرح کلمات امیرالمؤمنین علی‌ بن ابی‌طالب، عبدالوهاب، ص۱۲ ش ۱۱؛ الفصول المهمة فی معرفة الائمة، ابن‌صباغ، ج۱، ص۵۳۸؛ السرائر، ابن‌ادریس، ج۱، ص۴۵؛ کنزالعمال ۴۴۲۱۸ و ۴۴۳۹۷.
۲۴. بنگرید به: مردم‌‏سالاری دینی، پیشین.
۲۵. مقالۀ عرضه‌‏شده در سی ‏وششمین کنفرانس سالانۀ انجمن مطالعات خاورمیانه، شمال آمریکا، واشنگتن، 3 آذر 1381.
The Middle East Studies Association (MESA), Washington, 2002
کتاب شریعت و سیاست: دین در حوزۀ عمومی، ص۲۸۵ تا ۳۰۴.