اعتراض به فتوای ترور

اعتراض به فتوای ترور[1]

باسمه تعالی

صدیق معزز آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

سلامٌ علیکم

سلامتی و توفیق شما را از خدای بزرگ خواستارم. موقع را مغتنم شمرده سال‌هایی را که مشترکاً از محضر اساتیدی که اکنون در جوار رحمت ایزدی آرمیده‌اند استفاده می‌کردیم به نیکی یاد کنم. امیدوارم شما به‌عنوان وارث مسند مرجعیت و فقاهت مرحوم والدتان همچون ایشان استقلال حوزه‌ها را پیگیری فرمایید.

غرض از تصدیع، بحثی طلبگی حول مسئله‌ای خطیر به‌نام جان مردم و آبروی اسلام و تشیّع است. جنابعالی در بیانیۀ مورخ ۵ آذر ۱۳۹۰ (منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی‌تان) از ترور «فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبیّ مکرّم اهانت می‌کرد» و «حضرت آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی را که فتوای مهدورالدّم بودن این ملحد و مرتدّ را صادر فرمودند» ابراز شادمانی کرده‌اید.

فتوای والد شما در پاسخ پرسش برخی مقلدین دربارۀ تکلیف شرعی در قبال نوشته‌های روزنامه‌نگاری آذری به‌نام رافق تقی به‌تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۵ چنین است: «چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.»

بیانیۀ شما و فتوای والدتان ادامۀ فتوای مرحوم آیت‌الله‌العظمی خمینی دربارۀ کتاب سخیف آیات شیطانی است، با این تفاوت که نویسندۀ غربی در کنف حمایت پلیس انگلیس هنوز زنده است و نویسندۀ آذربایجانی در باکو هدف ضربات چاقو قرار گرفت و پنج روز قبل در بیمارستان از دنیا رفت‫.

بی‌شک اطلاع دارید این دو نفر تنها کسانی نیستند که به ساحت پیامبر‫(ص) و قرآن و اسلام اهانت کرده‌اند‫. روزانه در فضای کاغذی و مجازی به زبان‌های مختلف عده‌ای به توهین به باورهای دینی به‌طور عام و تبلیغ اهانت‌آمیز علیه اسلام به‌طور خاص مشغولند‫. بعید می‌دانم شما و دیگر فقیهان و مراجع محترم از عشری از اعشار این اهانت‌ها حتی در زبان فارسی مطلع باشید‫.

اکنون می‌توان پرسید براساس فتوای فوق، آیا همۀ تولیدکنندگان و منتشرکنندگان این اهانت‌ها و اسائۀادب‌ها مرتدّ یا سابّ‌النبی هستند؟ و در هر دو صورت مهدورالدّم بوده قتل‌شان بر هرکس که دسترسی داشته باشد واجب است؟ دراین‌صورت مؤمنین و مقلدین والد جنابعالی و دیگر مراجعی که بر همین منوال سلوک می‌فرمایند اگر بخواهند به وظیفۀ شرعی خود عمل کنند، می‌باید کشتن اینگونه افراد (یا به زبان امروزی «ترور») را پیشۀ خود کنند یا افراد چابکی را برای انجام این فریضۀ شرعی ‫(به فتوای امثال والد شما‫) استخدام کنند‫.

نقد فتاوای ترور و مهدورالدّمی

در نقد اینگونه فتاوای ترور و مهدوریت دم می‌توان گفت‫:

یک.اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی و هدر بودن دم آن‌ها فاقد هرگونه مستند قرآنی است؛ بلکه روح قرآن برخلاف چنین احکامی است.[2]

دو. روایات این دو باب نمی‌تواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که برفرض صحت سند، قواعد آمره‌ای بر مفاد این روایات حکومت دارند و آن‌ها درمقابل این ادلّه أقوی و أحکم تاب مقاومت ندارند‫:

اولاً. بسیاری از فحول فقها شرط اجرای حدود و جهاد ابتدایی را حضور نبیّ‫(ص‫) یا امام‫(ع‫) می‌دانند، به‌عنوان مثال محقق حلی[3] و إبن إدریس حلی.[4]

ثانیاً. مستند هر دو حکم یادشده چه در اعدام مرتدّ و چه در مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی «خبر واحد» است‫. دلیل حجّیّت خبر ثقه بنای عقلاست‫. عقلا در امور خطیر و بسیار مهم برخلاف دیگر امور، به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند‫. یکی از مهم‌ترین امور «حق حیات» و حفظ جان مردم است‫. زمانی می‌توان حق حیات را نقض کرد که مستند قطعی در دست باشد، آیۀ نص یا خبر متواتر نص‫.

براساس اخبار واحد نمی‌توان حکم قتل صادر کرد، یعنی اجرای حکم اعدام محتاج دلیل معتبر قطعی است. احتیاط در دماء (به‌واسطۀ اهمیت فوق‌العادۀ حیات و اهتمام جدی شارع به آن) اقتضا می‌کند تا بدون دلیل قطعی (و نه حتی دلیل ظنّی معتبر) حکم اعدام کسی صادر نشود. به‌گفتۀ محقق اردبیلی «قتل امر عظیمی است، چرا که شارع به حفظ جان اهتمام دارد. زیرا جان مدار تکالیف و سعادت است لذا حفظ آن را واجب کرده‌اند، حتی ترک حفظ جان جایز نیست، به اینکه دیگری را به کشتن دهد تا خود او کشته نشود، عقل نیز بر این امر مساعدت می‌کند، و فی‌الجمله شایسته است در این امر احتیاط تمام مراعات شود.»[5]

فقیه بزرگ معاصر آیت‌الله سیداحمد خوانساری تصریح کرده است: «اعتبار خبر ثقه یا خبر عادل با توثیق بعضی علمای رجال یا تعدیل ایشان از جهت بنای عقلا با استفاده از بعضی اخبار در دماء خالی از اشکال نیست، به‌ویژه با شدت اهتمام در دماء، آیا توجه نمی‌کنید که عقلا در امور خطیره به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند، بااینکه در غیر این امور به خبر ثقه اکتفا می‌نمایند؟»[6]

کاشف اللثام نیز بنابر احتیاط در دم، اجرای حدود شرعیه ازقبیل اعدام را مختص به امام(ع) می‌داند.[7] از آنجا که مستند مجازات اعدام مرتدّ چند خبر واحد است و خبر واحد در اثبات حکم اعدام فاقد اعتبار است بنابراین قاعدۀ احتیاط در دم، اقتضای عدم اثبات حکم اعدام می‌کند.[8]

ثالثاً. لازمۀ مهدورالدّم دانستن افراد، رواج بی‌قانونی و تشویق مؤمنان به نقض قانون است‫. اثبات و اجرای هر حکمی به‌ویژه احکامی که با جان انسان‌ها سروکار دارد منحصر در دادگاه صالحه است‫. دادگاه صالحه در قانون اساسی هر کشوری معرفی شده و موازین بین‌المللی حقوق بشر نیز این موازین را با شفافیت تبیین کرده‌اند.

در دادگاه صالح، متهم و وکیل وی حق دفاع دارند، هیئت منصفه بر حکم چنین دادگاه علنی نظارت دارد‫. فقیه یا مرجع تقلید در عرف حقوقی دادگاه صالح نیست‫. مجازات اعدام را هرگز نمی‌توان خارج از دادگاه و بدون طی مراحل سه‌گانۀ بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی اجرا کرد‫. سپردن اجرای حکم اعدام به‌دست افراد غیرمسئول در تعارض مستقیم با ضوابط حقوق بشر است‫. ازسوی‌دیگر سپردن اجرای حکم اعدام به شهروندان، رواج هرج‌ومرج و بی‌قانونی است که لازمۀ آن اختلال نظام است که فقیهان بالاتفاق آن‌را فاسد می‌شناسند‫.

رابعاً. لازمۀ صدور فتوای ترور و حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی مشوّه‌کردن چهرۀ اسلام و تشیّع و فقاهت، به خشونت و ترور و ضیق صدر است‫. یکی از اتهاماتی که به‌شدت مورد سوءاستفادۀ مخالفان و منتقدان اسلام است، برخوردهای خشن و غیرمنطقی با دگرباشان و دگراندیشان است‫. عرصۀ فرهنگ، عرصۀ رقابت جدی ارباب اندیشه‌ها و ادیان مختلف است‫. در این عرصه، به‌شیوۀ فرهنگی و با منطق قوی و استدلال محکم و جدال احسن و زبان روز می‌باید از کیان دین و آئین دفاع کرد‫. «أدع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن»[9].

با فتوای ترور و دستور قتل مرتدّ و سابّ ممکن است کسانی بترسند، اما یقیناً نه کسی به اسلام جذب می‌شود، نه اعتبار و هیبت اسلام افزایش می‌یابد‫. اینگونه فتاوای خشن، به‌جای افزایش اقبال به دیانت، دگرباشانی را به قتل رسانده یا به شهرت می‌رساند‫. صدور این‌گونه فتاوا باعث وهن اسلام است‫. چگونه می‌توان به مذهبی باور داشت که منتقدان و مخالفانش را بدون حق دفاع قانونی و بدون برگزاری دادگاه به ترور و اعدام محکوم می‌کند؟ اینگونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت‫(ص‫) چه تناسبی دارد؟

شهروندان مؤمنی که به اهانت‌کردن شهروندان دیگر به باورهای دینی‌شان معترض هستند، موظفند به دادگاه صالحه شکایت کنند، وکیل بگیرند، لایحه تنظیم کنند و بکوشند نادرستی فعل و جرم متهم را در محکمه اثبات نمایند و خواستار مجازات وی شوند‫. اگر مطابق قانون آن کشور اهانت به باورهای دینی جرم نیست، مرجع محترم تقلید یا مقلدان غیرتمند می‌باید برای رفع این نقیصه به دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی ‫(حسب مورد‫) شکایت کنند و ازسوی‌دیگر با نوشتن مقالات و یادداشت‌ها در رسانه‌های عمومی، زشتی عدم رعایت احترام به باورهای دینی دیگران را به عرف عمومی فرهنگی بدل نمایند.

روش مواجهه با اهانت و تمسخر باورهای دینی

تثبیت ارزش‌های متعالی اخلاقی و دینی که ازآن‌جمله است مدارا و تسامح از یک‌سو و احترام به باورهای دیگران و عدم اسائۀ ادب و پرهیز از اهانت و توهین و تمسخر، نیاز به فرهنگ‌سازی بین‌المللی دارد‫. در کنار رعایت حقوق بشر و اعلامیۀ جهانی آن، به مسئولیت‌ها و تکالیف مشترک انسانی و تنظیم اعلامیۀ جهانیِ آن نیز نیاز است‫. در چنین اعلامیه‌ای به باور دینیِ هیچ‌یک از ادیان و مذاهب نمی‌توان اهانت کرد، در عین اینکه انتقاد و نقد علمی هر باور دینی هم باید آزاد باشد و اَحدی را به‌دلیل نقد علمی یک باور دینی نمی‌توان مجازات کرد‫. تغییر دین و تبلیغ آن آزاد خواهد بود و نمی‌‌تواند مشمول مجازات باشد‫. ترور افراد خاطی در هیچ شرایطی قابل دفاع نیست‫.

دراین‌صورت اگر بخواهیم در جهان معاصر با اهانت و تمسخر باورهای دینی مبارزه کنیم راه آن این است که اولاً آزادی‌های مذهبی را به‌رسمیت بشناسیم؛ ثانیاً به باورهای دینی دیگران احترام بگذاریم؛ ثالثاً تغییر دین و تبلیغ دیگر ادیان را مشمول هیچ مجازات دنیوی ندانیم؛ رابعاً مجازات اهانت‌کنندگان به باورهای دینی را ازطریق قانونی دنبال کنیم و از سپردن تیغ در کف زنگیّ مست به‌شدت پرهیز کنیم.

برخلاف شما من از کشته‌شدن این شهروند بی‌ادب آذری نه‌تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانۀ او به‌نام اسلام و تشیّع و مرجعیت و فتوا شرمنده‌ام‫. هرچند آثار او آکنده از اهانت و اسا‫ئۀ ادب به ساحت پیامبر‫(ص‫) و اسلام هم باشد‫. آنچه تشویق کرده‌اید من بدترین شیوۀ دفاع از اسلام و تشیّع در عصر حاضر می‌دانم‫. ما پیرو اولیائی هستیم که اسوۀ اخلاق و کرامت و رحمت بوده‌اند‫. تجدیدنظر در مبانی انسان‌شناسی، جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، اخلاق و تفسیرِ متن، اثبات می‌کند که اجتهادی که نتیجۀ آن صدور چنین فتاوایی باشد، چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانۀ» آن‌ها نیست و نامش هرچه باشد‫، نتیجه‌اش اجتهاد مدرسۀ اهل‌بیت‫(ع‫) نیست‫.

اگر به انتقاد علمی و ناصحانۀ من پاسخ دهید، باب مراوده‌ای مبارک را گشوده‌اید که شیوۀ مدرسۀ فقه جعفری است، در غیراین‌صورت از اینکه در انتقاد این هم‌درس سابق خود لحظه‌ای تأمل می‌فرمایید، سپاسگزارم‫.

آنچه سیدالشهدا حسین‌بن‌علی‫(ع‫) را به فداکردن جان خود و عزیزانش کشانید، حفظ مکتب رحمت نبوی از بلیۀ استحاله به مکتب قساوت اموی بود‫. فقیه بصیر معاصر به‌جای مشوّه‌کردن چهرۀ نورانی اسلام رحمت، به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که مصداق اکمل آن در عصر ما مبارزه با استبداد دینی و ولایت جائر است، اهتمام می‌ورزد، و فی الاشارة کفایة لأهله‫.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محسن کدیور

دوم محرم‌الحرام ۱۴۳۳، هفتم آذر ۱۳۹۰

 

 

[1]. نامۀ سرگشادۀ ارسال شده برای محمدجواد فاضل لنکرانی، منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی محسن کدیور و وب‌سایت جرس، 7 آذر 1390.

[2]. بنگرید به کتاب حق‌الناس، به‌همین قلم، مقالۀ آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر، صفحات ۲۰۴ و ۲۰۵.

[3]. شرایع الاسلام، ج۱، ص ‫۳۴۴.

[4]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۲، ص ۲۵‫.

[5]. مجمع الفائدة و البرهان، کتاب الحدود، ج ۱۳ ص ۹۰.

[6]. جامع المدارک، کتاب الحدود، ج ۷ ص ۳۵.

[7]. کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج۱۰ ص۴۷۷.

[8]. برای تفصیل بحث بنگرید به کتاب حق‌الناس، ص ۱۸۱ تا ۲۱۶.

[9]. نحل، ۱۲۵‫.