قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خمينی

 

قلمرو حكومت  دينی  از ديدگاه  امام  خميني  [1]

چكيده مقاله: مسئله  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه» مي باشد. قلمروهايي  كه  همه  فقيهان به عنوان حداقل محدوده  نفوذ فقيهان به رسميت شناخته اند عبارت است از افتا، قضاوت و تصدي  امور حسبيه.

فقيهان شيعه متفق القولند كه در قلمروهاي ذيل فقيهان فاقد ولايت هستند: جعل حكم شرعي اولي و ثانوي، خروج از دائره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام، ولايت  استقلالي ، سپهر زندگي خصوصي مردم، مصلحتهاي شخصي افراد بر فرض احراز، انديشه، اعتقادات، سليقه ها و تمايلات افراد مادامي كه به يك فعل اجتماعي و عمومي تبديل نشده باشد.

برمبناي مشروعيت الهي بلاواسطه، در مسئله  قلمرو ولايت فقيه، قبل از ولايت مطلقه اقوال فقها به سه دسته تقسيم مي شود:

دسته اول: پاسخهاي ابتدايي به  اين مسئله  بدون عنايت  به  ظرائف بعدي، حوزه اي  گسترده  و كلي را معرفي مي كند كه شامل حيات عمومي و سپهر زندگي  خصوصي، مصالح  اجتماعي  و شخصي  مي شود، يعني  اطلاق و عمومي كه فقيهان بعدي به آن ملتزم نشده اند.

دسته دوم: گروهي  از فقها اگرچه عنصر امور عمومي  و آنچه هر قومي به  رئيس  خود مراجعه مي كند را به عنوان  ميزان  قلمرو ولايت  مطرح  كرده اند، اما اولا: ولايت  استقلاليه را مختص معصوم دانسته ثانيا: تصريح  كرده اند در اثبات مشروعيت دخالت در امورعامه مي بايد به دليلي غير از ادله اثبات ولايت  فقيه تمسك  كرد. در نتيجه عملا ولايت  فقيه محصور در امور حسبيه مي شود.

دسته سوم :جمعي از فقها اولا حوزه ولايت را محدود به مصالح عمومي جامعه، امورسلطاني و مسائل سياسي دانسته ثانيا معتقد شده اند كه  در موارد مشكوك در قلمرو ولايت فقيه مي‌توان به ادله عام  لفظي اثبات ولايت فقيه تمسك كرد. حاصل اين قول، ولايت عامه فقيه مي باشد.

چاره انديشي هاي امام خميني براي حل مشكلات حكومتي بر مبناي  فقه شيعه با گذر از دو مرحله به ابتكار ولايت مطلقه انجاميده است:

مرحله اول: دوران كوتاهي كه كوشش مي شود با احكام اولي مالوف  فقهي جامعه اداره شود.

مرحله دوم: بكارگيري عنصر ضرورت و احكام ثانوي دراداره جامعه.

مرحله سوم: با بكارگيري عنصر مصلحت و احكام حكومتي به عنوان حكم اولي شرعي آغاز شده، مصلحت نظام بر احكام فرعي ديگر مقدم اعلام مي شود.

اركان پنج‌گانه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني عبارتند از:

۱.  ولايت مقيد به امورعمومي ، مسائل  سياسي ، قلمرو سلطاني  و مرتبط با امر خطير حكومت در جامعه مي باشد.

۲. ولايت مقيد به مصلحت جامعه اسلامي مي باشد.

۳. قلمرو ولايت مقيد به امور حسبيه مصطلح نمي باشد.

۴. قلمرو ولايت مقيد به احكام اولي و ثانوي شرعي نمي باشد. براي اداره جامعه، فقيه اختياراتي در حد اختيارات سلطاني پيامبر (ص) و امام (ع) دارد. ولي فقيه فراتر از حيطه احكام اولي و ثانوي شرعي مي تواند براساس مصلحت نظام حكم وضع نمايد.

۵. ولايت مقيد به قوانين بشري از جمله  قانون اساسي نيست. قلمرو ولايت از جانب شارع مقدس تعيين مي شود و مردم در ترسيم محدوده آن دخيل نيستند. از آنجا كه  قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب مي كند، چنين قانوني نمي تواند ولايت مطلقه فقيه را مقيد و محدود نمايد.

مقدمه

۱. در حوزه  «سياست» معاصر، امام خميني نامي  شاخص  است .[2] امتياز ايشان  از دو جنبه مي باشد:

اول: جنبه  نظري  يعني  ابتكار ولايت  مطلقه .

دوم:  جنبه  عملي  يعني  توفيق  در اقامه  حكومت اسلامي .

پژوهش  در هر دو جنبه  به  باروري  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي انجامد.

در بحث  از آرا سياسي  امام خميني دو نكته  مي تواند مانع  باشد:

يكي  محبت  و عاطفه  باحث نسبت  به  ايشان  كه  بحث  علمي  و تحليل  انتقادي  را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

ديگري: كوشيده شود كه  آرا ايشان  به  گونه اي  كه  در نظر باحث  صحيح  است  تبيين  شود و از انديشه  سياسي  ايشان رهنمود و راهكاري  براي  امروز استخراج  شود.

واضح  است  كه  طبيعت  اين  دو مقام  متفاوت  است .نگارنده  با توجه  به  دو نكته  يادشده  مي كوشد علي رغم  احترام  فراوان  به  شخصيت  امام ، در يك بحث  علمي  تنها در مقام  كشف  آرا ايشان  در زمينه  قلمرو حكومت  ديني  برآيد.

۲. از قلمرو حكومت  ديني  دو مفهوم  مي توان  اراده  كرد:

اول: قلمرو جغرافيايي. مرزهاي  حكومت  اسلامي  تا كجاست  دارالاسلام  به  كجا محدود مي شود آيا مرزهاي  حكومت  اسلامي  مرزهاي  جغرافيايي  است  يا باورهاي  اعتقادي.

دوم: قلمرو اختيارات  حكومت  ديني. حكومت  ديني  در چه  حوزه هايي  صاحب  اختيار است  و حق  دخالت  دارد هردو مراد از قلمرو حكومت  ديني  شايسته  بحث  است . اين  مقاله  عهده دار تبيين  مراد دوم مي باشد، يعني  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني.

۳. مسئله  قلمرو حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله  اصلي  حكومت ديني از ديدگاه امام خميني (ره ) است  و بدون  ارتباط به  سه  مسئله  ديگر تمامي  ابعاد آن  به درستي  درك  نمي شود. آن چهار مسئله عبارتند از:

اول: شارع چه  نوع حكومتي  به  حاكم  الهي  تفويض  كرده  است  حكومت  الهي  چگونه  حكومتی است؟  حاكم  الهي  با مردم  چه  رابطه اي  دارد؟

دوم: شارع در چه  محدوده اي  به  حاكم  الهي  اختيار داده  است؟  قلمرو حكومت  حاكم  الهي  تا كجاست؟

سوم: شارع به چه  نحوي  حاكم  الهي  را به  حكومت  رسانيده  است؟  حاكم  الهي  با شارع چه رابطه اي دارد؟

چهارم: شارع چه  كساني  را بر مردم  حاكم  كرده است؟ حاكم الهي چه شرايطي دارد؟ مسئله قلمرو حكومت ديني در واقع پاسخ به سوال دوم مي باشد. اين  سوالات  برمبناي مشروعيت  الهي  بلاواسطه  شكل  گرفته اند.

پاسخ  امام خميني به  اين  چهار سوال  نظريه  «ولايت انتصابي  مطلقه  فقيه » را بدست  مي دهد.[3]

۴. هريك  از مسائل  اصلي  چهارگانه  حكومت  ديني  از سه  زاويه  قابل  بحث  و بررسي  است :

اول: از حيث  مبادي  تصوري . مراد از مبادي  تصوري  يك  نظريه  مفاهيمي  است  كه  در آن  نظريه نقش  اساسي  بازي  مي كنند و تلقي  صحيح  آن  نظريه  در گرو فهم  درست  آنهاست .

دوم: از حيث  مباني  تصديقي . مراد از مباني  تصديقي  ادله  و براهيني  است  كه  بر صحت  يك  نظريه اقامه  مي شود. قوام  يك  نظريه  به  قوت  استدلالهاي  آن  مي باشد.

سوم: از حيث  پيامدها و لوازم . مراد از پيامدها و لوازم ، تحليل  انتقادي  هر نظريه  بويژه  در مقايسه با ديگر نظريه ها، ذكر نقاط مثبت  و بركات  و بيان  نقاط منفي  و آفات  هر نظريه  مي باشد. اين  مقاله  تنها عهده دار بحث  اول  است  يعني  مبادي  تصوري  قلمرو حكومت  ديني  از ديدگاه امام خميني .با توجه  به  اين كه  شيوه  بحث  حضرت  امام  در بحث  يادشده  شيوه  فقهي  بوده  است، واضح  است كه  نگارنده  نيز با همين  شيوه  فقهي  بحث  را مطرح  كرده  است . از زاويه  حقوقي  و سياسي  نيز مي توان به  اين  مسئله  پرداخت. بحث  از پيامدها و لوازم  اين  نظريه  موضوع مقاله  ديگري  است .با توجه  به  حساسيت  موضوع اميدوارم  كه  اين  بحث  در ارتقاي  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر و تبيين  انديشه  سياسي  امام خميني (ره ) مفيد باشد. نگارنده  پيشاپيش  از پيشنهادات  و انتقادات صاحب نظران  استقبال  مي كند.

۵. مسئله  محدوده  ولايت  و قلمرو اختيارات  «حكومت  ولايي » از جمله  مسائل  مهم  و مورد بحث  فقيهان  شيعه  بوده  و هست . اقوال  فقيهان  در اين  مسئله  در بدو نظر بسيار مختلف  و متفاوت به نظر مي رسد. در بسياري  از متون  فقهي  محل  نزاع تنقيح  نشده  است . برخي  از فقيهان  در مقام  نفي محدوده اي  از ولايت  برآمده اند كه  هيچ  فقيهي  قائل  به  ولايت  در چنين  محدوده اي  نشده  است . براي رهايي  از اين  پراكندگي  و رفع  ابهام  موجود در محدوده ولايت، نخست به قلمروهايي  كه همه  فقيهان در آن اتفاق نظر دارند مي پردازيم  سپس  قلمروهايي كه به اتفاق همه فقيهان از ولايت  فقيه  بيرون است را ذكر مي كنيم . آن گاه  به  ترسيم  محدوده اي خواهيم پرداخت كه مي تواند محل نزاع محدوده ولايت  ناميده  شود و نفي  و اثبات  فقيهان در آن  وارد مي شود.در سومين  قسمت  بحث  مراد فقيهان  شيعه  از دو اصطلاح ولايت عامه و ولايت مطلقه را تبيين مي نمائيم .در قسمت  چهارم  نظر امام  خميني را درباره  اين  دو اصطلاح ارائه مي كنيم . قسمت  پنجم عهده دار اطلاق ولايت نسبت به احكام اوليه  و ثانويه و اختيار صدور احكام  حكومتي  مي باشد. آخرين  قسمت بحث به  اطلاق ولايت نسبت به قوانين  بشري  ازجمله قانون  اساسي اختصاص خواهد داشت .

 

۱.  موارد اتفاقي  فقيهان  در قلمرو ولايت  فقيه

قلمروهايي  كه  همه  فقيهان  به عنوان  حداقل  محدوده  نفوذ فقيهان  به رسميت  شناخته اند عبارتند از:

۱-  افتاء، يعني  استنباط احكام  شرعيه  فرعيه  و استخراج  حجتهاي  شرعي  از ادله  تفصيلي . افتا نوعي  اخبار از احكام  شرعي  است . احكام  مفتي  يا مجتهد يا فقيه  يا مستنبط در اين  مقام  احكام ارشادي  مي باشد، يعني  فقيهان ، عوام  را به  احكام  الهي  ارشاد مي نمايند. خود فقيه  در آن  موضوعيت ندارد، طريقت  دارد. افتا منصب  نيست  تا كسي  را به  آن  نصب  يا از آن  عزل  نمايند، هر مسلماني  كه شرايط آن  از جمله  فقاهت  و عدالت  را واجد شود، صلاحيت  افتا دارد. از افتا نمي توان  به  ولايت اصطلاحي  تعبير كرد.

۲-  قضاوت، يعني  رفع  خصومتهاي  بين  مسلمانان  با تكيه  بر احكام  شرع اعم  از اين كه  نزاع ناشي از جهل  به  واقع  يا ناشي  از نپذيرفتن  حق  باشد. شرط قضاوت  فقاهت  و اجتهاد است . درباره  قضاوت دو قول  است  اكثريت  فقيهان  آن  را يك  منصب  مي دانند اما برخي  از فقيهان  ادله  لفظيه  را براي  اثبات نصب  در آن  باور ندارند، اما فقيهان  را قدر متيقن  افراد مجاز به  قضاوت  معرفي  مي كنند. تعبير به لايت  نيز در اين  باره  خلاف  اصطلاح  ماست .

۳- امور حسبيه، اموري  است  كه  شارع در هيچ  شرايطي  راضي  به  ترك  آنها نيست ، وظيفه  هر فرد نيز به  حساب  نمي آيد تا از واجبات  كفائيه  محسوب  گردد. فرد معيني  نيز از سوي  شارع براي  تصدي آن  تعيين  نشده  است . از جمله  مثالهاي  مورد اتفاق  امور حسبيه ، سرپرستي  افراد بي سرپرست  و تصدي  اوقاف  عامه  مي باشد. در انجام  امور حسبيه  بين  فقيهان  دو نظر است : يكي  ولايت ، و ديگري جواز تصرف  از باب  قدر متيقن.

فقيهان شيعه متفق القولند كه در قلمروهاي ذيل فقيهان فاقد ولايت هستند و به هيچ  نحوي حق دخالت  و تصرف  در آنها را ندارند، به عبارت ديگر، امور ذيل از ولايت فقيهان  بيرون است:

اول: جعل  حكم  شرعي  اولي  و ثانوي . تشريع  حكم  الهي  تنها در يد شارع است ، فقيه  قطعا شارع نيست ، و حق  تشريع  ندارد او تنها مخبر از تشريعهاي  الهي  است

دوم: خروج از دايره  شريعت  و ارتكاب  معصيت  و حرام . فقيه  همانند ديگر مردم  موظف است  در حيات  فردي  و اجتماعي  خود دقيقا به  اوامر و نواهي  شريعت  گردن نهد. اراده  او نه باعث حليت  و نه سبب  حرمت  مي گردد. او تنها از راههاي  مجاز شرعي  مالك  مي شود يا فك  مالكيت  مي كند. او تنها از طريق  معتبر شرعي  مي تواند همسر بگزيند يا ترك  همسر گويد. هر آن چه  بر همگان واجب يا حرام است بر فقيه  نيز واجب  يا حرام  مي باشد.

سوم: فقيه  به عنوان  فقاهتش  در هيچ  امري  از امور ولايت  استقلالي  ندارد، به  اين  معنا كه  صرفاراده  او سبب  جواز تصرف  گردد. هر انساني  بر مال  خود چنين  حق  تصرفي  دارد. تصرف انسان در املاك  خود نه  منوط به  مصلحت  است  نه  متوقف  بر نفي  مفسده  و ضرر. او بر اموال خود مسلط است .اين گونه  نيست  كه  فقيه  در جان  و مال  و ناموس  افراد جامعه چنين ولايت و تصرفي داشته باشد، در حدي كه هرگونه اراده كند، يا به  هرچه  امر و نهي  كند نافذ باشد. احدي  از فقيهان شيعه چنين  ولايتي را براي  فقيهي به رسميت  نشناخته اند. بنابراين اين گونه نيست كه مطلق اوامر و نواهي  فقيهان  حتي اوامر و نواهي  اقتراحي  ايشان  لازم الاتباع باشد.

چهارم: سپهر زندگي  خصوصي  مردم ، امور خصوصي  مردم  مادامي  كه به  لحاظ عقلايي  ارتباطي با حيات اجتماعي و مصالح جامعه  ندارد، از تحت  ولايت  فقيه  بيرون  است . فرد در حيات خصوصي خود (همانند ديگر عرصه هاي  حيات ) در مقابل  خداوند مسوول  است  اما احدي حق  ندارد او را در حيات  خصوصي  مواخذه  كند، رويه  خاصي  را به  او تحميل  كند يا از رويه اي  بازدارد. فقيهان  بر اين باورند كه  حيطه  زندگي  خصوصي  مردم  (به  شرطي  كه  مرتبط با امور عمومي  و مصالح جامعه  نباشد) از قلمرو ولايت  فقيه  بيرون  است . ولي  فقيه  حق  ندارد خانه  مرا بدون  اذن  و اجازه من بفروشد مادامي  كه  مصلحت  اجتماعي  در آن  نباشد، همسر شرعي  قانوني  مرا بدون  نظر من طلاق دهد مادامي  كه  مصلحت  جامعه  در آن  نباشد. [4]

پنجم: مصلحتهاي  شخصي  افراد بر فرض  احراز به  ولي  فقيه  اجازه  تصرف  در شوون  ايشان  را نمي دهد. فرض  مي كنيم  خريد خانه اي  در فلان  محله  قطعا به  مصلحت  خريدار نيست  يا ازدواج  با دختري  قطعا به  صلاح  داماد مي باشد (بدون  اين كه  هيچ  ارتباطي  به  مصالح  جامعه  و امور عمومي داشته  باشد) ولي  فقيه  مجاز نيست  بيع  را فسخ  نمايد يا آن  دو را بدون  نظر ايشان  به  زوجيت  يكديگر درآورد. مصالح  شخصي  جزيي  از قلمرو ولايت  فقيه  بيرون  است .

ششم: انديشه، اعتقادات، سليقه ها و تمايلات  افراد از سيطره ولايت فقيه بيرون است . مسلمانان هرگونه بينديشند، درست  يا غلط، به  هركس  يا هرچه  تمايل داشته باشند، مادامي كه به يك فعل اجتماعي و عمومي  تبديل  نشده  است ، احدي  حق  دخالت  در آن  را ندارد. هر انساني  در مقابل فكر و احساس و علاقه  نادرست خود در مقابل خداي  خويش  مسوول است هرچند خداوند رحمان فكر ناصواب را عقاب  نمي كند، اما به  فكر صواب  جداي از عمل صالح  ثواب  تفضل  مي كند.

 

۲. اقوال  سه گانه  در قلمرو ولايت  فقيه:

الف) اقوالي  كه  نخستين  جوابهاي  فقيهان  را به  سوال  محدوده  ولايت  دربرمي گيرد. پاسخهايي بسيار كلي و بدون  عنايت  به  سوالهاي  ريز و دقيقي كه به دنبال سوال اصلي مطرح شده است. ظاهر اين اقوال قلمرو ولايت  فقيهان  را حوزه اي  گسترده  و كلي  معرفي  مي كند كه هم شامل حيات عمومي و هم سپهر زندگي  خصوصي  مي شود، هم  مصالح  اجتماعي  و هم  مصالح  شخصي  را دربرمي گيرد. در اين  اقوال  از سياست  و امور عامه  و مسائل  سلطاني  به عنوان  ميزان  قلمرو ولايت عين  و اثري  نيست .چه بسا منظور اين  فقيهان  همان  محدوده اي  باشد، كه  فقيهان  دو دسته ديگر آنها را اثبات  نموده اند، اما هرچه  هست  در اين  اقوال  اطلاق  و عمومي هست كه فقيهان بعدي به آن  ملتزم  نشده اند. بسيار بعيد مي دانيم  كه  خود گويندگان  اين  اقوال  چنين  گستره اي  را اراده كرده  باشند. اينجاست  كه  انسان  ايمان پيدا مي كند عمل  بيروني  و تجربه  خارجي  در مسائل فقهي به چه  ميزان  در تصحيح  بينش  و نظر فقيه مي تواند موثر باشد.

محقق كركي معتقد است هرآنچه در آن نيابت  دخالت دارد، ولايت  رواست ، يعني  استنابه  بر وجه كلي [5] به نظر محقق نراقي در هر آنچه  پيامبر و امام  ولايت  دارند مگر آنچه دليل خارج كرده است فقيهان ولايت  دارند.[6] حوزه  دوم  ولايت  فقيه  به  نظر نراقي  همان  حوزه  امور حسبيه  است. مير عبدالفتاح حسيني مراغي معتقد است فقيه عادل  در هر آنچه  از جانب  شرع ولي خاصي براي  آن تعيين  نشده  است  ولايت  دارد.[7] به  نظر فاضل  دربندي  هرآنچه  در آن  مصلحت  (چه  مخفي  و چه ظاهر) باشد، تحت  ولايت  فقيه  است .[8] مرحوم  صاحب  جواهر در يكي  از اقوالش فرموده است :هرآنچه شرع در آن  مدخليتي  دارد چه  به  لحاظ حكمي ، چه  به  لحاظ موضوعي تحت ولايت فقيه است.[9] و بالاخره  فقيه  معاصر آيت الله سيد عبدالاعلي  سبزواري  نوشته  است  هرآنچه  اسلام  حدوثا يا بقا در آن  دخيل  است  و مرتبط با مسلمانان مي باشد نوعا يا شخصا، به عنوان  دعوت  به  اسلام  و بيان  و انفاذ احكام  و عقوبت  بر ترك آن، و تنظيم  امور شهرها و گسترش  آنچه  صلاح  بندگان  خدا در شوون اجتماعي  و فردي  مي باشد حوزه  ولايت  تدبيري  پيامبر(ص ) و امام  علي (ع) است  كه  عينا به  فقيه جامع الشرايط منتقل مي شود.[10]

اگر توجيه  و تاويل  يادشده  در سطور گذشته  درباره  اين  اقوال  را نپذيريم  و اين  اقوال  را در اطلاق و گستره  وسيعشان  باور كنيم  مي بايد آن  را ولايت  مطلقه  به  معناي  واقعي  كلمه  و در حد ولايت پيامبر(ص ) و امام (ع) (به  جز اختصاصات  ايشان ) دانست.

ب) اقوالي  است  كه  عنصر «امور عمومي» و «آنچه  هر قومي  به  رئيس  خود مراجعه  مي كند» را به عنوان  ميزان  قلمرو ولايت  مطرح  كرده اند. فقيهان اين دسته:

اولا: ولايت  استقلاليه  به  آن  معني  كه هرگاه  ولي  اراده  كند تصرف  در اموال  و انفس  مردم  برايش  جايز باشد را منحصر به  معصوم (ع) دانسته  و آن  را به  شدت  در حق  فقيهان  رد كرده اند.

ثانيا: ولايت  فقيه  را در امور عامه  كه  هر قومي  به رييس  خود مراجعه  مي كند ثابت  دانسته اند. هرچند ولايت  فقيه  در امور حسبيه  كه  لزوما وظيفه حكومتها نيست  را نيز پذيرفته اند.

ثالثا: در اثبات  مشروعيت  ايجاد امور عامه  مي بايد از دليلي  غير از ادله اثبات ولايت فقيه استفاده كرد. جرقه  اين  قول  در آرا شيخ  اعظم  انصاري  زده  شده  است .[11] وي پس  از نفي ولايت استقلاليه فقيهان ولايت  اذنيه  فقيهان  را با شرايطي  به  رسميت  مي شناسد. ضابطه ولايت  اذنيه  فقيهان  سه  نكته  است :

اول : مورد ولايت  از امور عامه اي  باشد كه  هر قومي  به  رئيس  خود مراجعه  مي كند. اين  ضابطه  بي شك  شوون  حكومت  و امارت و رياست  جامعه را شامل  مي شود.

دوم :مورد ولايت  امري  باشد كه  ايجادش  مطلوب  شارع باشد، به  حيثي  كه  در فقدان  امام (ع) و فقيه  اقدام  به آنها بر مردم  واجب  باشد. سوم : مورد ولايت  وظيفه  شخص  خاص  يا اشخاص خاص نباشد، از واجبات  كفائيه  محسوب  نشود و احتمال  اعتبار اذن  فقيه  در وجوب  يا وجود آن داده شود.[12] شيخ اعظم  را بنابر آنچه  در مكاسب  نگاشته  است  نمي توان به ولايت عامه فقيهان عادل قائل دانست. اما او در امور عامه اي  كه  جواز شرعي  آن  از غير دليل  ولايت  فقيه  به دست آمده باشد، ولايت  فقيهان  عادل را پذيرفته  است . فارغ از ظرايف  علمي  در اين  دسته  از اقوال  عملا قلمرو ولايت  فقيه  در امور حسبيه محصور مي باشد.

ج) اقوالي  است  كه  حوزه  ولايت  را محدود به  مصالح  عمومي  جامعه ، امور سلطاني  و مسائل سياسي  دانسته اند به علاوه  به  ادله  عام  لفظي  باور دارند كه  در موارد مشكوك  مي توان  با تمسك  به عموم  آنها قائل  به  مشروعيت  اعمال  ولايت  شد. تفاوت  اين  دسته  اقوال  با دسته اول  در قيد اول  و با دسته  دوم  در قيد دوم  مي باشد. بنابراين  زندگي  خصوصي  مسلمانان  مادامي  كه  متعلق  مصلحت جامعه  نباشد از ولايت فقيهان بيرون است . فقيهان  تنها در آنچه  مرتبط با حكومت  و سياست  و مسائل عمومي جامعه است ولايت دارند. فقيهان  اين  دسته  قدم  بزرگي  در تكامل  فقه  عمومي  شيعه برداشته اند و ولايت  فقيه  را به يك نظريه  سياسي  و نظريه اي  درباره  دولت  نزديك  كرده اند. اين  تلقي از قلمرو ولايت  فقيه  از سوي دو گروه  از فقيهان  تاييد شده  است : گروهي  كه  يا به  طور كلي  منكر ولايت  فقيهان  هستند (و حداكثر به  جواز تصرف  در امور حسبيه  از باب  قدر متيقن  اعتقاد دارند) و يا منكر ولايت فقيهان خارج از امور حسبيه  مي باشد، با اين  همه  محل  نزاع بحث  ولايت  فقيه  را حوزه مصالح عمومي  و امور سياسي دانسته اند. از اين  گروه  مي توان  از نظر آخوند خراساني  و آيت الله سيدمحسن  حكيم  و شيخ الفقها آيت الله محمدعلي  اراكي  ياد كرد.[13]

و گروهي  كه  خود به  ولايت  در چنين  محدوده اي  باور دارند از اين  گروه : مرحوم صاحب  جواهر در يكي از اقوالش  همه  امور عمومي  و مصالح  عام  جامعه  را حوزه  ولايت  فقيه  معرفي  مي كند. در جاي  ديگر همه  امور كليه  متعلق  به  سياست  كه  وظيفه  رئيس  جامعه  مي باشد و نيز نظام سياست و نظم جامعه در زمان  غيبت  را محدوده  ولايت  فقيه  مي داند.[14] علامه ميرزاي نائيني  دقيقتر از همه  فقيهان  به ترسيم  محل  نزاع در مسئله  ولايت  فقيه  پرداخته  است . به نظر وي  بحث  در «ولايت  عامه » مي باشد و ظاهرترين  مصاديق  آن  نظم  شهرها و حفظ مرزهاست . علامه  نائيني  براي  اولين  بار در فقه  شيعه مي نويسد: مقصود از اثبات  ولايت  فقيه  اثبات  محدوده اي  است  كه  مالك اشتر نخعي ، قيس  بن  سعد بن  عباده ، محمدبن  ابي بكر، و نظاير آنها] از استانداران اميرالمومنين  علي (ع)[ سيطره  داشته اند. به نظر نائيني  وظيفه  والي ، امور نوعيه راجع به تدبير كشور و سياست ، گردآوري  ماليات  و صرف  آن در مصالح عمومي كه همگي وظيفه سلطان مملكت است مي باشد.[15]

آيت الله بروجردي  همه  امور اجتماعي  كه  وظيفه  افراد خاصي  نيست  و شارع به  اهمال  آنها راضي نمي باشد را محدوده  ولايت  معرفي  كرده  است .[16] آيت الله گلپايگاني  نيز محدوده ولايت فقيه را امور عامه  متعلق  به  حفظ رعيت  و نظم  امرايشان  و صيانت  آنها از تجاوز و خلاصه  در آنچه مرتبط به سياست  جامعه  و اداره  مجتمع  است  مي داند.[17]

امام  خميني  را به شهادت كتابهاي استدلالي  فقهي  و اصولي  ايشان  مي توان  از فقيهان  دسته  سوم به حساب  آورد. به  نظر امام :

فقيهان  از جانب  معصومان (عليهم السلام ) در همه آنچه ولايت  معصومان (عليهم السلام ) از حيث  سلطنتشان  بر امت  اثبات  شده ، ولايت  دارند. آنچه  براي  پيامبر و امام (ع) از جهت ولايت و سلطنت ثابت  است  براي  فقيه  نيز ثابت  مي باشد. اما اگر اثبات  شد ولايت ايشان از غير اين ناحيه  است ، چنين  ولايتي  به  فقيه  منتقل  نمي شود، مثلا اگر بگوييم  معصوم  ولايت  بر طلاق همسر فرد يا فروش  مالش  يا اخذ آن  از او دارد، و مصلحت  عامه  چنين  اقتضايي  نكند، چنين حقي براي فقيه ثابت  نيست .[18] مراد از ولايت ، ولايت  جعليه  اعتباريه  مانند سلطنت  عرفيه  و ساير مناصب عقلائيه  است. .. ولايه يعني  اين كه  ولي  از خود مومنين  در اموري كه  راجع به  حكومت  و امارت است اولي  مي باشد به  فقيهان  منتقل  مي شود.[19] فقيهان  بر جميع  امور سلطاني ولايت دارند.[20] نظر فقيهان  به  حسب  مصالح  عامه  مسلمين  متبع  است .[21] فقيه  در عصر غيبت  در هر آنچه امام (ع) در آن  ولايت  دارد ولي  امر است … مگر آن  چه  دليلي  اقامه  شود كه  از حيث ولايت  و سلطنت  امام  نبوده ، بلكه  از جهات  شخصيه  و به واسطه  شرافت  ايشان  بوده است ، يا اين كه  دليل  بر اين  دلالت  كند كه  فلان  شي  اگرچه  از شوون  حكومت  و سلطنت  است  اما مختص  به  امام  معصوم (ع) است  و از او به  غير تعدي  نمي كند. …هرآنچه  در نصوص  ديني  به عنوان  امام ، يا سلطان  يا والي  مسلمانان  يا ولي  امر يا رسول  يا نبي  و مشابه  آنها وارد شده  است  با ادله  ولايت  فقيه  براي  فقيه  ثابت  است .[22] آنچه  براي  نبي  و وصي  از حكومت  و ولايت  در امور سياسي  و حسبي  ثابت  است  براي فقيهان  نيز ثابت  مي باشد. مستثني  از اين  موارد جدا قليل  است . آنچه  از مختصات  نبي است  از شوون  حكومت  نمي باشد مگر نادري  از آنها، مختصات  امامان (عليهم السلام ) نيز علي رغم  عدم  كثرتشان  جز نادري  از آنها به مقام حكومت ارتباطي ندارد.[23] فقيه  از ناحيه  معصومان (عليهم السلام ) به  قضاوت  و ولايت  و حكومت منصوب شده  است  در آنچه  مسلمانان  در حيات  و معاششان  احتياج  دارند، آنچه  مرتبط به اصلاح زندگي و تنظيم  سياستهاي  ديني  مي باشد. [24]

در اقوال  دسته  سوم  بويژه  قول  امام خميني (ره ) نكات  ذيل  مقوم  قلمرو ولايت  محسوب  مي شوند:

اول: محدوده  ولايت ، سياست ، مسائل  سلطاني ، امور مرتبط با حكومت ، مسائل  عمومي  و اجتماعي، آنچه  هر قومي  به  رئيس  خود مراجعه  مي كند تعيين  شده  است . بنابراين  ولايت  از اين حيث مقيد و محدو داست  نه  مطلق  و نامحدود. اين  محدوده  ولايت ، يك محدوده عقلايي است نه تعبدي. محدوده  امور عمومي  و مسائل  سياسي  تابع  مقتضيات  زمان  و مكان  است.

دوم: ولي  فقيه  مطلق العنان  نيست  تا هرگونه  خواست  و اراده  كرد عمل  نمايد. «فعل  ولايي » مقيد به  «مصلحت  جامعه  اسلامي » است . هر اعمال  ولايتي  كه  چنين  مصلحتي  را تحصيل نكرده  باشد نافذ نيست. واضح  است  كه در اين نظريه مرجع تشخيص مصلحت شخص ولي فقيه (مباشره يا بالتسبيب ) مي باشد.

سوم: ولايت  در حوزه  امور عمومي  و مصالح  اجتماعي  مسلمانان  و مسائل  حكومتي  و سلطاني «عام » مي باشد. در اين  حوزه  هيچ  امري  از حيطه  ولايت  فقيهان  خارج  نيست . اين  محدوده  هرگز منحصر به  امور حسبيه  نمي باشد.

 

۳. ولايت  عامه  و ولايت  مطلقه  در آثار ديگر فقيهان

 در مجموع در بحث  از قلمرو ولايت  دو واژه  اصلي  به  چشم  مي خورد: ولايت  عامه  و ولايت  مطلقه (و گاهي  نيز ولايت  عامه  مطلقه ). اصطلاح  اكثر فقيهان  شيعه  در بحث  از قلمرو ولايت  به  قرار زير است :

اول: مراد از «ولايت  مطلقه» ولايت  بر اموال  و انفس ، ولايت استقلالي به اين  معني  كه  اراده  ولي سبب جواز تصرف و اعمال  ولايت  وي  مي باشد و مقيد به  هيچ  مصلحتي  براي  مسلمانان  يا مولي عليه خاص  نمي باشد. مراد از «ولايت  مطلقه » همان  نحوه  تصرفي  است  كه  هر فرد بر مايملك  خود مي تواند داشته  باشد و پيامبر(ص ) برطبق  نص  «النبي  اولي  بالمومنين  من  انفسهم » (احزاب  آيه  6) از خود مومنان  بر چنين  تصرفاتي  اولي  است  اين  ولايت  در چنين محدوده وسيعي مختص معصومان (عليهم السلام ) است . فقيهان  در پذيرش  چنين  محدوده ي وسيعي براي معصومان بر دو قولند: اكثر فقيهان ، معصومان  عليهم السلام  را در چنين  محدوده اي صاحب ولايت مي شمارند و برخي  در اثبات  اين  محدوده  يا لااقل  در استفاده  از چنين  حقي  از جانب  حضرات معصومان (عليهم السلام ) ترديد روا مي دارند يا بحث  در اين  امور را بي مورد مي شمارند و جمعي  نيز براين  باورند كه  ولايت  در چنين  محدوده اي  حتي  بر معصومان  نيز ثابت  نيست [25]

به  نظر شيخ  اعظم  انصاري: ولايت  مستقله  جواز تصرف  ولي  در اموال  و نفوس  مانند تصرف انسان در نفس  خود و در اموال  شخصي  بدون  تقيد به  چيزي  مي باشد، آن چنان كه اراده ولي سبب تام جواز تصرف  اوست . نفوذ ولي  منوط به  وجود مصلحت  نيست  وگرنه  سبب  تام  جواز تصرف نبود. يعني ولي هرگاه اراده  تصرف  در مال  و جان  كرده  تصرف  براي  او جايز است  و تصرفش نافذ خواهد بود. اين  «سلطنت  مطلقه » مي باشد يعني  اطلاق  ولايت  و عدم  تقيد آن  به  چيزي . به نظر شيخ ، اين  نوع ولايت  متوقف  بر مصلحت  عامه  يا مصلحت  مولي  عليه  خاص  نمي باشد. شيخ  اعظم  چنين  ولايتي  را براي  امامان (ع) ثابت  دانسته  اما براي  فقيهان  ثابت  نمي داند.[26]

محقق همداني نيز در ضمن  اشكالي  از محدوده  يادشده  به  «ولايت  مطلقه » ياد مي كند.[27]

آخوند خراساني  صاحب  كفايه الاصول ، محدوده ولايت  معصومان  را خارج  از امور شخصي  مي داند و معتقد است  كه  حضرات  معصومان (ع) با اموال مردم ، معامله  بقيه  مردم  را مي نموده اند. آيه  اولويت  تنها در امور اختياري  جاري  است  نه  در احكام تعبدي  و بدون  اختيار. مردم موظف نيستند به اوامر و نواهي  ائمه (ع) غير از امور سياسي  و احكام شرعي ، در امور عادي  گردن  بنهند. قدر متيقن  آيات  و روايات  وجوب  اطاعت  معصومان (ع) در اوامري  است  كه  از جهت  نبوت  و امامت ايشان  صادر شده  باشد. [28] ميرزاي  نائيني  چنين  قولي  را تاثير از اهل  سنت  مي شمارد.[29] آقا نجفي  نيز نظري  مشابه  شيخ  انصاري  دارد.[30] آيت الله محمدحسين  غروي اصفهاني (مشهور به  كمپاني ) نيز برهمين  منوال  سلوك  كرده  است .[31] آيت الله حكيم ولايت مطلقه را به معناي  تصرف  در اموال  و نفوس  دانسته ، آن  را در حق  فقيهان  ثابت  نمي داند.[32] به نظر آيت الله سيداحمد خوانساري  ونيز آيت الله خويي معصومان اگرچه ولايت مطلقه  داشته اند اما در امور اجتماعي  همچون  ديگر مردم  سلوك  مي كرده اند.[33] آيت الله گلپايگاني ولايت به معناي  يادشده را ولايت  عامه  مطلقه  دانسته  آن  را اين گونه  معني  كرده : به  حيثي  كه  در اموال رعيت تصرف كرده ، بر مردم  اطاعتش  در هر آنچه  امر و نهي  مي كند مطلقا واجب است.[34] شيخ الفقها آيت الله محمد علي اراكي  ولايت  مطلقه  را اين گونه  معنا مي كند: هر تصرفي كه نسبت به امور غير اراده  كند، حاجتي  به تحصيل  دليل  از خارج  براي  اثبات  مشروعيت  آن  نيست ، بلكه خود ولايت  متكفل  مشروعيت  آن باشد.[35] ايشان  چنين  محدوده اي  را براي  ولايت  فقيهان  باور ندارند.

دوم : مراد از «ولايت  عامه» در كلام  اكثر فقيهان، ولايتي  محدودتر از ولايت  مطلقه عصومان (عليهم السلام ) (به معناي  يادشده) است. از سه  دسته  اقوال  يادشده  در محدوده  ولايت، فقيهان  دسته  اول  مانند محقق  كركي  و محقق  نراقي، ولايت  فقيه  را در هر آنچه  نيابت  در آن  مدخليت دارد، (الا آنچه  دليل  خارج  مي كند) يا هر آنچه  پيامبر و امام  در آن  ولايت  دارند را «ولايت  عامه » خوانده اند.[36] مير عبدالفتاح  حسيني  مراغي  ولايت  در هر آنچه  در آن ولي معين شرعي وجود ندارد را«ولايت  عامه  مطلقه » خوانده  است .[37] فقيهان  دسته  سوم  از قبيل صاحب  جواهر و ميرزاي  نائيني «ولايت  فقيه » در امور عمومي  را «ولايت  عامه » ناميده اند[38]. آيت الله سيداحمد خوانساري  و آيت الله خويي  نيز ولايت  در امور عمومي  را «ولايت عامه» خوانده اند.[39] بنابراين  مي توان  گفت  در نظر اكثر قريب  به  اتفاق  فقيهان  «ولايت  مطلقه » ولايتي است  فارغ از هر قيدي ، بدون  لزوم  احراز مصلحت  در امور عمومي ، يا خصوصي ، ولايت استقلالي كه  جواز تصرف ولي ، اراده  وي  است . فقيهان  اين  محدوده  ولايت  را منحصر به معصوم (ع) دانسته اند. «ولايت  عامه » در نظر غالب  فقيهان  ولايت  در امور عمومي  و سياسي  و سلطاني جامعه مقيد به مصلحت  عمومي مي باشد و محدودتر از ولايت  مطلقه  مي باشد. وجه اطلاق واژه عامه اين است كه  چون  قلمرو اين ولايت  امور عمومي  و مسائل  عامه  مي باشد و اختصاصي  به  امور حسبيه ندارد به  «ولايت  عامه » مشهور شده  است .[40]

 

۴.  قلمرو ولايت  در آثار فقهي  امام  خميني

 امام خميني  علي رغم  اين كه  بحث  از قلمرو ولايت  را مفصل تر و مبسوطتر از ديگر فقيهان  مطرح كرده  است  اما از واژه هاي  «ولايت  عامه » يا «ولايت  مطلقه » بسيار كم  استفاده  نموده  است . در كليه  آثار فقهي  و اصولي ، استدلالي  و فتوايي  ايشان  واژه هاي  ولايت  عامه  و ولايت  مطلقه  تنها در موارد ذيل به كار رفته  است  و در بقيه  موارد نام  خاص  يا اصطلاح  ويژه اي  بر قلمرو ولايت  نهاده  نشده  است:

یک: بنا بر مذهب  حق ، امامان  و واليان  پس  از پيامبر(ص ) سيد اوصيا امير مومنان  و اولاد معصوم ايشان  هستند، يكي پس  از ديگري  تا زمان  غيبت . ايشان  واليان  امر باشند و همان  «ولايت  عامه » و «خلافت  كليه  الهيه » كه  پيامبر دارا بودند، دارا مي باشند.[41]

دو: در توضيح  حديث  شريف  «الفقها أمناء الرسل» مي نويسد: فقيهان  امينان  پيامبران  و دژهاي اسلام  در اين  خصوصيات  (اجرا حدود، منع  از تعدي ، جلوگيري  از اندراس  اسلام  و تغيير سنت  و احكام ) و غير اينها هستند اين  عبارت  اخري  «ولايت  مطلقه » است

سه: صور مزاحمت  بعد از ثبوت  «ولايت  مطلقه » فقيه  جدا فراوان  است .[42]

چهار: همه  پيامبران  داراي  «ولايت  عامه » بر خلق  هستند.[43]

پنج: در ضمن  بحث  از اخباري  كه  دلالت  بر اين  دارد كه  دنيا و زمين  همگي  از آن  امام (ع) است نوشته اند: اقرب  احتمالات  اين  است  كه  خداوند تعالي  براي  ايشان  (ائمه ) اختيار تصرف  در دنيا و آخرت  را جعل  كرده  است  پس  ايشان  (ائمه ) مالك  تصرف  در همه  اشيا هستند، اگرچه  اموال  ازآن صاحبانشان  است . اين  «ولايت  عامه  كليه » به  نسبت  جميع  موجودات  غير از «ولايت  تكويني » و غير از «ولايت  سلطانيه » ثابت  براي  فقيهان  از جانب  ايشان  مي باشد، پس امامان  حق  تحليل  و تحريم  دارند…»[44] بنابراين  امام  خميني  آنچه  ديگر فقيهان «ولايت مطلقه» خوانده اند، «ولايت  عامه » يا «ولايت  عامه كليه » يا «خلافت  كليه  الهيه» ناميده  است . اين همان  قلمرو معصومان  مي باشد، كه  به نظر ايشان  در كتابهاي  فقهي  اصوليشان  فراتر از ولايت فقيهان عادل مي باشد. و تنها دوبار آنچه  مشهور فقيهان «ولايت  عامه » خوانده اند، «ولايت  مطلقه » ناميده است. و مراد ايشان  از «ولايت  مطلقه » در موارد استعمال  محدودش ، همان  است  كه  بارها آن  را تبيين  كرد: ولايت  در امور سلطاني  و مسائل  عمومي به  قيد رعايت مصلحت  جامعه  اسلامي. ايشان در معناي  مشهور فقيهان  هرگز از واژه  «ولايت  عامه » استفاده  نكرده اند. در اين  باره  دو احتمال مي توان  داد: احتمال  اول  اين كه  امام  در موارد يادشده  در مقام جعل  اصطلاح  جديدي  در بحث قلمرو ولايت  هستند. در اين  صورت  اصطلاح  مختار ايشان  با اصطلاح  مشهور فقيهان متفاوت است. آنچه را ايشان  «ولايت  عامه » خوانده اند، مشهور فقيهان «ولايت  مطلقه » ناميده اند و آنچه ايشان «ولايت  مطلقه» اسم  گذاشته اند، مشهور فقيهان  «ولايت عامه » نام  نهاده اند. از آنجا كه اين دو واژه  در هيچ  آيه  و روايتي  به كار نرفته  و از اصطلاحات  متشرعه  و مجعول  فقيهان  است، داشتن اصطلاحات  متفاوت  در آن  ممنوع نيست، مهم  اين  است  كه  مراد هر فقيهي  از به كاربردن اين اصطلاحات  را نيك  دريابيم  و آن  را با مراد ديگران  خلط نكنيم .احتمال دوم اين است كه قائل شويم حضرت  امام (ره ) در مقام  جعل  اصطلاح  جديد نيستند. با توجه  به  سازگاري  مراد ايشان با مشهور فقيهان  در مسئله  قلمرو ولايت  و موارد بسيار اندك استعمالهاي خلاف اصطلاح مشهور يادشده  اين  احتمال  تقويت  مي شود. به هرحال  هريك  از دو احتمال  ياد شده  را بپذيريم  نظر حضرت امام خميني (ره ) در زمينه  قلمرو ولايت  در آثار فقهي  اصولي ايشان  كاملا مشخص  است : همان اختيارات  پيامبر و امام (ع) در امور عمومي  و مسائل  سلطاني  و موارد مرتبط با حكومت  با رعايت  مصلحت  جامعه  اسلامي . امام  در اين  مسئله  سازگار با فقيهان دسته  سوم  از قبيل صاحب جواهر و مرحوم  نائيني  است .با توجه  به  اهميت  فراوان  مطلب  بار ديگر تاكيد مي كنيم ، در كليه آثار فقهي ، اصولي ، و فتوايي حضرت  امام  خميني ، قلمرو ولايت  فقيه  واجد صفات  ذيل است :

۱) محدود به  امور عمومي ، مسائل  سياسي  و قلمرو سلطاني  و مرتبط با امر خطير حكومت  در جامعه  است .

۲) برطبق  مصلحت  جامعه  اسلامي  تصميم گيري  مي شود.

۳) قلمرو ولايت  محدود به  امور حسبيه  مصطلحه  نمي باشد. و اين  همان  «ولايت  عامه » در اصطلاح  مشهور فقيهان  در دو قرن  اخير مي باشد.

 

۵. ولايت  مطلقه  و احكام  حكومتي

آنچه  در باب  قلمرو ولايت  و محدوده  اختيارات  ولي  فقيه  گذشت  آرا امام خميني (ره ) و ديگر فقيهان قبل از استقرار حكومت  اسلامي  و تجربه  عملي  ايشان  بود. حكومت ، مسائل  و مشكلات جديدي را فراروي فقه شيعه نهاد. مسايلي كه قبلا هرگز مطرح  نبوده تا به دنبال پاسخ آن در نوشته فقيهان گذشته  بگرديم . دست  وپنجه  نرم كردن  فقيهان  با مسائل  سياسي  و اداره جامعه افقي جديد بر فقه  شيعه  گشود. امام  خميني (ره ) معمار بزرگ جمهوري اسلامي نخستين فقيه شيعي است كه مشكلات  فقهي  حكومت  را لمس  كرد و براي  حل  آنها راه حلهاي  جديد انديشيد. اين  راه حلها همان قلمرو اختيارات  حاكم  و محدوده  ولايت  فقيه  از ديدگاه  ايشان  را رقم  خواهد زد. چاره انديشي هاي امام  براي  حل  مشكلات حكومتي برمبناي  فقه شيعه را مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد: [45]

مرحله اول: دوران  كوتاهي  كه  كوشش  مي شود با احكام  اولي  مالوف  فقهي  جامعه  اداره  گردد. از آنجا كه  اين  احكام  فارغ از حيات  اجتماعي  و عنصر اساسي  حكومت  اسلامي  مورد استنباط و اجتهاد واقع  شده ، بسياري  از مسائل  مبتلا به  حكومت  با چنين  معياري خلاف  شرع قلمداد مي شود. در ذهن مسوولين  اوايل  دهه  شصت  چنين  سوالي  خلجان  مي كند: آيا با اين  تلقي  از شرع مي توان  جامعه را اداره  كرد اين  دغدغه  را در نامه رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به امام  خميني به نحوي مي توان مشاهده  كرد. [46]

مرحله  دوم: به كارگيري  عنصر «ضرورت » و احكام  ثانوي ، اگرچه  حكم  ثانوي  و ضرورت  از مسائل  ديرپاي  فقهي  است  اما از اوايل  دهه  شصت  در حل  مسائل  حكومتي  به  كار گرفته  مي شود. نحوه  تشخيص  ضرورت  ملاكهاي  عموميت  «ضرورت  نوعي » براي  اولين بار در كلام  فقيهان  تبيين مي شود. از سوي  امام  خميني (ره ) مجلس  شوراي  اسلامي  به عنوان مرجع تشخيص ضرورت تعيين مي شود تا با اكثريت نسبي درجهت تشخيص ضرورت گام  بردارد. پس از مدتي حضرت  امام  ملاك تشخيص  ضرورت  را به  دوسوم  نمايندگان مجلس ارتقا مي دهند.[47] حكم ثانوي اگرچه شرعي و متبع است  اما مادام الضروره والاضطرار و الحرج  است  و ماندني نيست. با حكم  ثانوي  و ضرر و حرج  و اضطرار چند صباحي  نظم  فقهي  سامان  مي يابد. اما مشكلات چنگ  و دندان  نشان  مي دهد و اختلافات  طبيعي  فقيهان  شوراي  نگهبان  با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  مشخص  مي سازد كه راه حل  «ضرورت » كارساز نيست.

مرحله  سوم: به كارگيري عنصر «مصلحت » و احكام  حكومتي  به عنوان  حكم  اولي  شرعي . در اين مرحله «مصلحت  نظام» فراتر از احكام  فرعي  نماز و روزه  و  حج  قرار مي گيرد و حكومت  با امكان خروج از چهارچوب  احكام  شرعي اولي  و ثانوي  با مجوز مصلحت  جامعه  اسلامي  توان تازه اي مي يابد. اگرچه  حكم حكومتي در فقه ما بي سابقه  نيست  و همگان  حداقل حكم  تاريخي ميرزاي بزرگ شيرازي در تحريم تنباكو در عصر ناصرالدين شاه  را به خاطر دارند. [48] اما ابعاد و ضوابط به كارگيري  مصلحت  و فرق  آن  با مصلحت  در فقه  سنت  هرگز تبيين نشده  بود. نظريه «ولايت  مطلقه » محصول  اين  دوره  است .

مرحله  چهارم: به كارگيري  «عنصر زمان  و مكان» «در فقه» نه  به عنوان  ملاك  حكم  حكومتي ، بلكه به عنوان  يكي  از ضوابط استنباط. اين كه مرحله سوم  و چهارم  يكي  هستند يا اين كه  مجزاي  از يكديگرند مجال  و مقال  ديگري  مي طلبد.[49] امام  تنها طرح  اين  مرحله  را درانداخت  اما توفيق  تبيين  و ارائه  احكام  آن  را نيافت.

موضوع بحث  ما مرحله  سوم  مي باشد. ويژگي  اصلي  اين  مرحله  عدم  تقيد به احكام فرعي اولي  و ثانوي در عين  تقيد به مصلحت نظام  است . فقيه  در بيان  احكام  فرعي  اولي  و ثانوي  «فتوي » مي دهد. فتوي  اخبار از انشا شارع است . حكم  فقيه  در اين  زمينه  «ارشادي » است . اما در زمينه تدبير امور عامه و حكومت  و سلطنت ، در زمان  و مكان  خاص  فقيه  «حكم » مي دهد نه  فتوي ، «حكم» انشا خود فقيه حاكم  است  و از ولايت  او ناشي  است  لذا «حكم  مولوي » مي باشد. فتوي كلي است، حكم ، خاص  و جزئي  است . براي  اداره  حكومت ، «حكم » لازم  است . با فتوي  نمي توان جامعه را اداره  كرد. براي  اداره حكومت  اختياراتي  در حد اختيارات  سلطاني  پيامبر و امام (ع) لازم است  تا بتوان  با تشخيص مصلحت  جامعه  اسلامي ، مسلمانان  را به  نحو احسن  اداره  نمود. فقيهان  پيشين  توانسته  بودند  حصار تنگ  امور حسبيه  را شكسته  «ولايت  عامه » را فراتر از آن  در امور عمومي  و مسائل  سياسي  جامعه ترسيم  نمايند. ابتكار امام خميني  اين  بود كه  قلمرو ولايت  را يك  پله  بالاتر برد. به نظر ايشان  در حيطه امور  عامه  ولي  فقيه  مقيد به احكام فرعي اولي  و ثانوي  نيست . ولي  فقيه  فراتر از حيطه  شرع (اما در چهارچوب  دين ) مي تواند براساس مصلحت  نظام ، حكم  وضع  نمايد. اين  احكام  نه تنها مانند ديگر احكام  شرعي  لازم الاتباع و واجب الاطاعه هستند بلكه  در صورت  تزاحم  مقدم  بر همه  احكام  شرعيه فرعيه  مي باشند. ولايت فقيه ، مطلقه  است  يعني  مقيد به  محدوده  احكام  فرعي  شرعي  اولي  و ثانوي نيست  و فقيه  مي تواند حكم  حكومتي  صادر نمايد. قلمرو ولايت  با اين  وسعت  را نمي توان  به  فقيهان گذشته نسبت داد، چرا كه  چنين  سوالي  براي  ايشان  مطرح  نبوده  و چنين  مشكلي  فراراه  آنها نبوده است . حتي اين قلمرو را به  آثار فقهي  خود امام  نيز نمي توان  نسبت  داد. اگرچه  چنين  قلمرويي  در حيطه مسائل حكومتي  و سلطاني  و از اختيارات  سياسي  پيامبر و امام (ع) است ، اما استفاده  از اطلاق كلام ايشان متوقف  بر اثبات  اين  نكته  است  كه  ايشان  در عبارات  يادشده  از كتاب البيع «نسبت  به  نكته مذكور در مقام بيان» بوده اند يعني  چنين  سوالي  براي  ايشان  مطرح  بوده  است . نامانوس بودن ولايت مطلقه  با ويژگي  اختيارات  فراتر از احكام  اولي  و ثانوي  شرعي  براي  بعضي  از شاگردان امام  بزرگترين مويد تازه بودن  اين  نظريه  است . ما «ولايت  مطلقه » را ابتكار حضرت امام خميني (ره ) مي دانيم  كه به صورت  صريح  در سال  1366 ابراز شد. «ولايت  مطلقه» به معناي يادشده  نه  قبل  از ايشان  سابقه دارد، نه  به  اين  معني  در هيچ متن فقهي گذشته ايشان  به  كار رفته است. ذيلا به  آراي  امام خميني (ره) درباره  «ولايت  مطلقه  فقيه » كه  همگي  از مكتوبات  دو سال آخر حيات  مباركشان  است  اشاره  مي كنيم :جوانه هاي  اين  مسئله  از چندسال  قبل  به طور جسته و گريخته  از كلام  امام  بروز مي نمايد.[50]

امام  مسائل  حكومتي  را از مسائل  غيرمرتبط با حكومت  تفكيك  كرده  در مسائل  قسم  اخير تقيد به احكام شرعي  اولي  را دقيقا لازم  مي داند و تنها قسم  اول  را محدوده  احكام  حكومتي  و حكم سلطاني مي داند.[51] حضرت  امام  در پاسخ  شوراي  نگهبان  نوشت:

دولت  حق  دارد تا از تصرف بيش  از حق عرفي  شخص  و اشخاص جلوگيري نمايد. اين معادن (نفت و گاز) چون  ملي  است  و متعلق به ملتهاي  حال  و آينده  است  كه  در طول زمان  موجود مي گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است  و دولت  اسلامي مي تواند آنها را استخراج  كند…[52]

اما در پاسخ  وزير كار درباره  جواز قراردادن  شروط الزامي نسبت به كارفرماياني كه از خدمت دولتي بهره مند مي شوند نوشتند: «چه  در گذشته ، چه  در حال ، دولت  مي تواند شروط الزامي  را مقرر نمايد».[53] امام  در پاسخ  به  استفسار شوراي  نگهبان  درباره  پاسخ  ايشان  به  وزير كار نوشتند: دولت  مي تواند در تمام  مواردي  كه  مردم  استفاده  از امكانات  و خدمات  دولتي  مي كنند با شروط اسلامي  و حتي  بدون  شرط قيمت  مورد استفاده  را از آنان  بگيرد و اين  جاري است  در جميع  مواردي  كه  تحت  سلطه  حكومت  است  و اختصاص  به  مواردي  كه  در نامه  وزير كار ذكر شده  ندارد، بلكه  در انفال  كه  در زمان  حكومت  اسلامي  امرش  با حكومت  است  مي تواند بدون  شرط يا با شرط الزامي  امر را اجرا كند.[54]

امام  جمعه  تهران  و رئيس  جمهور وقت  در توضيح  نامه  شوراي  نگهبان  و نظر امام  در نماز جمعه 1366/10/11اين گونه  اظهارنظر كردند: اقدام  دولت  اسلامي ، در برقراركردن  شروط الزامي  به معناي  برهم زدن  قوانين  و احكام پذيرفته شده  اسلامي  نيست … امام  كه  فرمودند دولت مي تواند هر شرطي  را بر دوش كارفرما بگذارد، اين  هر شرطي  نيست ، آن  شرطي  است  كه  در چهارچوب احكام پذيرفته شده  اسلام  است ، و نه  فراتر از آن .

سوال كننده  سوال  مي كند: برخي  اين طور از فرمايشات  شما استنباط مي كنند كه مي شود قوانين اجاره و مضاربه ، احكام  شرعيه  و فتاواي  پذيرفته شده  مسلم  را نقض كرد و دولت  مي تواند برخلاف  احكام  اسلامي  شرط بگذارد، امام  مي فرمايند: اين شايعه  است ، ببينيد قضيه  چقدر روشن  و جامع الاطراف است .[55] اين  سخنان  سبب  خير گشت  و باعث  شد حضرت  امام  خميني طي  نامه اي  تاريخي  پرده از «ابتكار ولايت  مطلقه  فقيه » بردارند: از بيانات  جنابعالي  در نماز جمعه  اين  طور ظاهر مي شود كه  شما حكومت  را به معناي ولايت  مطلقه اي  كه  از جانب  خداوند به  نبي  اكرم (ص ) واگذار شده  و اهم  احكام  الهي است  و بر جميع  احكام  فرعيه  الهيه  تقدم  دارد صحيح  نمي دانيد و تعبير به  آن  كه  اين جانب  گفته ام «حكومت درچهارچوب احكام  الهي داراي اختيار است» به كلي برخلاف  گفته هاي  اينجانب  است . اگر اختيارات  حكومت  در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است بايدعرض حكومت الهيه و ولايت  مطلقه  مفوضه  به  نبي  اكرم (ص ) يك پديده  بي معنا و محتوا باشد. اشاره  مي كنم  به  پيامدهاي  آن  كه  هيچكس  نمي تواند ملتزم به  آنها باشد… حكومت كه  شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است  يكي  از احكام  اوليهاست  و مقدم  بر تمام احكام  فرعيه  حتي  نماز و روزه  و حج  است . حكومت  مي تواند قراردادهاي  شرعي  را كه  خود با مردم  بسته  است  در مواقعي  كه  آن  قرارداد مخالف مصالح  كشور و اسلام  باشد يك جانبه  لغو نمايد. حكومت  مي تواند هر امري  را چه عبادي و چه  غيرعبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامي كه چنين  است  جلوگيري  كند. آنچه  گفته  شده  است  كه  شايع  است  مزارعه  و مضاربه و امثال آن  با اين  اختيارات  از بين  خواهد رفت  صريحا عرض  مي كنم  كه  فرضا چنين باشد اين از اختيارات  حكومت است و بالاتر از اين  هم  مسايلي  است  كه  مزاحمت  نمي كنم .[56]

امام  جمعه  تهران  در نامه اي  خطاب  به  امام  اعتقاد خود را به  ولايت  مطلقه  فقيه  ابراز داشت  و  امام  خميني نيز در پاسخ  ضمن  تجليل  از وي  آن  را تاييد نمودند.[57]

امام خميني (ره ) واژه «ولايت  مطلقه » را دقيقا به  همان  اصطلاحي  كه  مشهور فقيهان درباره ولايت معصومان (ع) به كار برده اند در بخش  حكومتي  آن  استعمال  كرده  است . «ولايت مطلقه» واژه اي  ديرپا در فقه  ماست  كه  تنها استعمال  آن  در مورد فقيهان  تازگي  دارد. تاكيد اين نكته خالي  از فايده  نيست  كه  اين  اختيارات  مطلقه  تنها در امور حكومتي است نه همه اختيارات پيامبر و امام درغير اين  قلمرو.

در برابر سه  دسته  اقوال  گذشته  فقيهان  درباره  قلمرو ولايت ، «ولايت  مطلقه  فقيه » با تبيين يادشده  قول دسته  چهارم  است . تفاوت  دسته  سوم  با دسته چهارم اين است  كه آن فقيهان حوزه ولايت  را در امور عمومي  مي دانستند اما فقيه  دسته  چهارم  يعني امام  خميني (در عصر جمهوري  اسلامی ) حكومت  را فراتر از چهارچوب  احكام  الهي  داراي  اختيار مي داند و مقيد به  احكام  اوليه  و ثانويه نمي شناسد. در مقابل  نظريه  «ولايت  مطلقه » مي توان فقيهاني كه  قائل به اختيارات فقيه  در امور عامه  در چهارچوب  احكام  الهي  و احكام  پذيرفته شده  اسلام  هستند را قائل  به  «ولايت  عامه  فقيه » دانست .[58]

در ولايت  انتصابي  عامه  فقيهان  اين  نكات  اختصاصي  به چشم  مي خورد.

۱. فقيهان  عادل  و حكومت  اسلامي  فراتر از چهارچوب  احكام  شرعي  اولي  و ثانوي  داراي  اختيار نيستند. فقيهان  ولايت  مطلقه  ندارند، به  حيثي  كه  در اموال  مردم  تصرف  نمايند و اطاعت  ايشان  مطلقا در هر آنچه  امر و نهي  مي كنند واجب  باشد اختيارات  ولي  فقيه  محدود و مقيد به  احكام  فرعيه  الهيه است  و هيچ  شرط و قانوني  فراتر از آن  پذيرفته  نيست .[59]

۲. براي  حفظ نظام  دين  و مصالح  مسلمين ، احكام  سلطاني  صادره  از ولي  فقيه  محدود به  دو مورد است : يكي  تنفيذ احكام  شرعي  و ديگري  ترجيح  بعضي  احكام  شرع بر بعضي  ديگر در زمان  تزاحم حقوق  و احكام . لذا با احكام  سلطاني  هرگز از احكام  شرعي  دست  برداشته  نمي شود نظامات  اسلامي از قبيل  مضاربه ، اجاره  و تجارت  هرگز قابل  تغيير و تعطيل  نيست .[60] جلوه هايي  از اين  نظريه  در نامه  آيت الله صافي  گلپايگاني  دبير وقت  شوراي  نگهبان  به  امام خميني قابل رويت است.[61]  نظريه ولايت  انتصابي عامه فقيهان تاكنون  به  محك  تجربه  زده  نشده است  و از سوي قائلين  آن  توضيحي  در اين  باره  كه  چگونه  مشكلات  و مسائل  حكومت  اسلامي  را مي توان  با اين  نظريه  حل  كرد منتشر نشده  است .

اما در نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه  فراتر از حيطه  شرع (اما درچهارچوب  دين ) فقيه  مي تواند براساس  مصلحت  نظام  حكم  وضع  نمايد اين  احكام  نه تنها مانند ديگر احكام  شرعي  لازم الاتباع و واجب الاطاعه  است  بلكه  در صورت  تزاحم  مقدم  بر همه  احكام  شرعيه  فرعيه  مي باشند.

 

۶.  ولايت  مطلقه  و قانون  أساسي

 آيا ولايت مطلقه  فقيه ، مي تواند مقيد به  قانون  اساسي  باشد واضح  است  كه  با توجه  به  اين كه مشروعيت  قانون  اساسي  منوط به  امضاي  ولي  فقيه  است ، ايشان  خود آن  را محترم  مي دارند. اما اگر در مقطعي  مصلحت  در امري  بود كه  در قانون  اساسي  پيش بيني  نشده  بود، آيا ولي  فقيه  حق  ندارد به تكليف  شرعي  خود براي  حفظ مصلحت  جامعه  اسلامي  عمل  كند ولو برخلاف  قانون  اساسي  باشد امام  خميني  قبل  از پيروزي  انقلاب  اسلامي  فرموده اند: ما از طريق  «الزموهم  بما الزموا عليه  انفسهم » با ايشان ، (مقامات  دولتي ) بحث  مي كنيم ، نه  اين كه  قانون  اساسي  ]زمان  شاه [ در نظر ما تمام  باشد، بلكه  اگر علما از طريق  قانون صحبت  مي كنند، براي  اين  است  كه  در اصل  دوم  متمم  قانون  اساسي  ]مشروطه [ قانون خلاف  قرآن  را از قانونيت  انداخته  است  والا «مالنا والقانون » مائيم  و قانون  اسلام ، علما اسلامند و قرآن  كريم ، علما اسلامند و احاديث  نبوي ، علما اسلامند و احاديث ائمه  اطهار عليهم السلام ، هرچه  موافق  دين  و قوانين  اسلام  باشد ما با كمال  تواضع گردن  مي نهيم  و هرچه  مخالف  دين  و قرآن  باشد ولو قانون  اساسي  باشد ولو الزامات بين المللي  باشد، ما با آن  مخالفيم .[62]

ذيل  فرمايشات  فوق ، عموميت  دارد و نظر همه قائلين به  مبناي مشروعيت الهي درباره قانون اساسي مي باشد. درباره  قانون  اسلام  بايد اسلام شناس  نظر بدهد، قانون اساسي جمهوري اسلامي يعني قانون اسلام [63]. برمبناي  مشروعيت  الهي  محدوده  ولايت  را شارع مقدس  تعيين  مي نمايد نه  مردم  به مثابه مولي عليهم . وقتي  قانون  اساسي ، مشروعيتش  را از تنفيذ ولي  فقيه  كسب  مي كند چگونه چنين قانوني مي تواند ولايت  مطلقه  فقيه  را مقيد و محدود نمايد ولي  فقيه  هرگاه  صلاح  بداند و مصلحت اسلام و مسلمين  را در طرق  پيش بيني نشده  در قانون  بيابد حق  دارد قانون  را نقض  كند. اما اين  نقض «ظاهري » است  زيرا «قانون  واقعي » همان قانون  اسلام  است  كه  ولي  فقيه  آن  را نقض  ننموده  است .اصولا با انديشه  قانون  اساسي  و ميثاق  نمي توان بناي مشروعيت الهي  بلاواسطه و نظريه  ولايت انتصابي مطلقه  فقيه  را تقييد كرد. اين  مبنا و نظريه  ريشه اي  فراتر از «قرارداد اجتماعي» و حق  مردم دارد. به  هرحال  مشكلات  دهه  اول  انقلاب ، جنگ  تحميلي  و بويژه نقصان قانون اساسي (از ديدگاه امام  خميني «ره ») در بعضي  مقاطع  اقتضا مي كرد براي  نجات  كشور از مهلكه ها تصميماتي  گرفته شود كه  گاهي  خلاف  قانون  اساسي  بود.

نگاهي  به روش و سيره عملي امام  نشانگر اين نكته است كه در بعضي موارد حضرت امام مقيد به قانون اساسي  نبوده  و تصميماتي  فوق  قانون اتخاذ مي نمودند. از جمله اين موارد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادگاه  ويژه  روحانيت  و مهم تر از آن  كه  مورد گلايه  نمايندگان  مجلس  شوراي اسلامي  نيز واقع  شد، مسئله  تشكيل  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  بود. مجمع فوق داوري بين مجلس و شوراي نگهبان و احيانا وضع  قوانين  را به  عهده  گرفته  بود. اما در قانون اساسي پيش بيني نشده  بود.[64]

امام  در پاسخ  نوشت :مطلبي  كه  نوشته ايد كاملا درست  است  انشاالله تصميم  داريم  در تمام  زمينه ها وضع به صورتي  درآيد كه  همه  طبق  قانون  اساسي  حركت  كنيم . آنچه  در اين  سالها انجام گرفته  است  در ارتباط با جنگ  بوده  است . مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا مي كرد تا گره هاي  كور قانون  سريعا به  نفع  مردم  و اسلام  بازگردد.[65]

امام  يك  ماه  بعد، در تذكري خطاب به شوراي نگهبان فرمودند: اين بحثهاي  طلبگي  مدارس  كه  در چهارچوب نظريه هاست نه تنها قابل  حل  نيست بلكه  ما را به  بن بستهايي  مي كشاند كه  منجر به «نقض ظاهري» قانون  اساسي  مي گردد.[66]

تعبير لطيف  «نقض  ظاهري » خاطرنشان  مي سازد كه  قانون  اساسي  واقعي  همان  احكام  اسلام است  كه  با توجه  به  رعايت  مصلحت  مسلمانان  نقض  نشده  است  پس  نقض  اين  قانون  اساسي ، نقض ظاهري  محسوب  مي شود.

امام  چند ماه  بعد براي  رفع  اين  نقض  ظاهري  و ديگر نقيصه هاي  قانون  اساسي  مصوب 1358، دستور بازنگري  قانون  اساسي  و اصلاح  آن  در مواردي  ازجمله  اختيارات  رهبري  را صادر فرمودند.[67] اعضاي شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  زماني  موفق  به  بحث  پيرامون  اين  فرمان حضرت امام  شدند كه  ايشان  به  ملكوت  اعلي  پيوسته  بودند. واژه  «ولايت  مطلقه  فقيه » در قانون اساسي بازنگري  شده  گنجانيده  شد.[68]

اصل  پنجاه  و هفت  قانون  اساسي  (مصوب  1368) قواي  حاكم  در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه  قضاييه كه  زير نظر ولايت مطلقه فقيه برطبق اصول آينده اين  قانون اعمال مي گردند، اين  قوا مستقل  از يكديگرند.

بند هشتم اصل  يكصد و دهم  قانون  اساسي  درباره  اختيارات  رهبري  به  گونه اي  تنظيم  شد كه ولي امر و امامت  امت  از حيث  قانوني  در اعمال  ولايت  مطلقه  مشكلي  نداشته  باشد. «۸. حل معضلات نظام كه از طرق عادي  قابل  حل  نيست  از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ».ظاهرا براساس  قانون  اساسي  بازنگري  شده  اعمال «ولايت  مطلقه  فقيه »، مي تواند در بسياري موارد «نقض  ظاهري  قانون  اساسي » را نيز بدنبال  نداشته  باشد. بنابراين  ولايت  مطلقه  نه  در چهارچوب  احكام  فرعيه  اوليه  و ثانويه  الهيه  محصور است  و نه در محدوده  قانون  اساسي  اسير و نسبت  به  هر دو امر مطلق  است  نه  مقيد. اوامر او در حكم قانون است و در صورت  تعارض  ظاهري  با قانون ، مقدم  بر قانون  مي باشد. مطالعه مشروح مذاكرات شوراي بازنگري  قانون  اساسي  در اين  باره ، رافع  هر ابهامي  در عدم  تقيد ولايت مطلقه فقيه به قانون اساسي  از ديدگاه  اكثريت  اعضاي  شوراي بازنگري قانون  اساسي  خواهد بود.[69]

در مقابل  نظريه  يادشده  در باب  عدم  تقيد ولايت  مطلقه  به  قانون  اساسي  فقيه  برجسته  معاصر آيت الله منتظري  معتقد است : «معني  ولايت  مطلقه  فقيه  اين  نيست  كه  ولي  فقيه  فعال  ما يشا باشد و بتواند بدون  حساب  و كتاب  هر كاري  را انجام  دهد. مثلا قانون  اساسي  و قوانين  مصوبه  كشور يا قوانين اسلامي را ناديده  بگيرد. بلكه  معني  ولايت  مطلقه  فقيه  اداره  كشور برطبق مصالح عاليه كشور در چهارچوب  قوانين  اسلامي  و قانون  اساسي  است . چنانچه  ولايت  مطلقه  پيامبر اكرم (ص) نيز بدين معني  است  كه  در چهارچوب  احكام  خدا ملت  را اداره  كند. چون  جمع  كثيري  از فقها ولايت فقيه  را محدود به  تصرف  آن  در امور جزيي  از قبيل  اموال  ايتام  و مجانين  و اشخاص غايب و قاصر مي دانستند، تعبير به  ولايت  مطلقه  در مقابل  محدوديتي  است  كه  اين  جمع  از فقها قائل  بودند و منظور از آن  ولايت  در همه  شوون  سياسي  و بلاد اسلامي  است  كه  او را به رهبري انتخاب كرده اند، ولي  در چهارچوب  قوانين  اسلام  و مقررات  تصويب شده  از ناحيه ملتي كه رهبري او را پذيرفته اند. با فرض  اين كه  ملت  به  قانون  اساسي  راي  داده  و مجلس شورا به عنوان  مركز قانونگذاري  تعيين  شده  و رهبر و خبرگان  براساس  قانون  اساسي  انتخاب  شده اند قهرا اختيارات رهبر در چهارچوب  قانون اساسي  و اختياراتي  است  كه  در آن  براي  او تعيين شده است».[70] اين تقيد به قانون اساسي اگرچه «بنا بر مشروعيت  الهي  مردمي » در «نظريه ولايت انتخابي مقيده  فقيه» صحيح است و بنابر همان  نيز مي باشد، اما در تعارض  آشكار با نظريه حضرت امام يعني ولايت مطلقه  فقيه كه مبتني بر مشروعيت الهي  بلاواسطه  است  مي باشد و هرگز نمي توان چنين توضيحي را ترجمان  نظر حضرت  امام  دانست .وقتي  ولايت  فقيه  مقيد به  احكام  شرعي  اولي  و ثانوي نباشد چگونه آن  را مقيد به  قانون  اساسي مي دانيم ولايت مطلقه براساس مباني  امام  خميني يعني :

۱. عدم  تقيد به  امور حسبيه .

۲. . تقيد به  امور عمومي  و حكومت  و سياست .

۳. . تقيد به  مصلحت  جامعه  اسلامي .

۴. عدم  تقيد به  چهارچوب  احكام  فرعيه  اوليه  و ثانويه .

۵. عدم  تقيد به  قوانين  بشري  از جمله  قانون  أساسي.

اين  مقاله  را با عبارتي  قابل  تامل  از مرحوم  آيت الله سبزواري  به پايان  مي بريم :اصل ولايت فقيه في الجمله شايسته  نيست  درباره  آن  بحث  شود، آنچه  بايد درباره  آن بحث شود، قلمرو ولايت  و عدم اختصاص آن به  مورد (خاصي ) است  مگر آنچه  دليل آن  را خارج كرده باشد (يعني  ولايت  عامه) يا مختص به  موارد خاصي  است . حق  اين است كه  اين  بحث  (قلمرو ولايت  فقيه ) دائر مدار سعه بسط يد و عدم  آن  است . متشرعه براي  فقيه  مبسوطاليد ولايتي  را باور دارند كه  براي  غير او قبول ندارند. هرچه  به  بسط يد فقيه  اضافه  شود، وسعت  ولايت  او بيشتر خواهد شد.[71]

يعني در نظر ايشان ، سعه  و ضيق  نظري  ولايت ، تابع  سعه  و ضيق  بسط يد خارجي  فقيه  است  و اين نكته اي  بديع  در باب  قلمرو ولايت  به حساب  مي آيد. [72]

بحث  از مباني  تصديقي  و لوازم  و پيامدهاي  قلمرو ولايت  در نظريه  امام  خميني (ره ) مجال  و مقال  ديگري  مي طلبد. والسلام

 

یادداشتها:

[1]  اين  مقاله  قسمتي  از مقاله  بلند «مباني  تصوري  نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه » است  كه  در سال  1373 در قم  به رشته  تحرير درآمده ، و با اصلاحاتي  جزئي  در سال  1376 به  كنگره  بين المللي  امام خميني  و احيا تفكر ديني  تقديم  و در 13 خرداد 76 در تالار علامه  اميني  دانشگاه  تهران  در كنگره  مذكور القا شد و بحثهايي  را برانگيخت . «قلمرو حكومت  ديني  از ديدگاه  امام  خميني» در جلد اول  مجموعه  مقالات  كنگره  يادشده  (صفحه  383 تا 413 موسسه تنظيم  و نشر آثار امام  خميني ، خرداد 1376) منتشر شده  است .

[2] اركان  چهارگانه  نظريه  سياسي  امام  خميني را در جايي  ديگر مطرح  كرده ام . ر. ك . به  «نظريه هاي  دولت  در فقه شيعه »، ص  22 (نشرني ، 1376).

[3] براي  آشنايي  اجمالي  با ابعاد اين  نظريه  ر. ك . به  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه »، ص  80-96 و 111-107.

[4] رجوع كنيد به  امام  خميني ، كتاب  البيع  (قم ، بي تا)، ج  2، ص  489.

[5] محقق  كركي ، رساله صلوه الجمعه، رسائل  المحقق  الكركي ، تحقيق  الشيخ  محمد الحسون  (قم ، 1409)، ج  1، ص ;142 جامع المقاصد في  شرح  القواعد، تحقيق  موسسه آل البيت (ع) (قم ، 1409)، ج  11، ص  266 و 267.

[6] محقق  ملااحمد نراقي ، عوائد الايام ، تحقيق  مركز الابحاث  و الدراسات  الاسلاميه، مركز النشر التابع  لمكتب  الاعلام الاسلامي  (قم ، 1417 ق )، ص  536.

[7] مير عبدالفتاح  حسيني  مراغي ، عناوين  الاصول  (طبع  حجري )، ص  353.

[8] فاضل  دربندي ، خزائن الاحكام ، طبع  حجري  فاقد شماره  صفحه .

[9] محمدحسن  نجفي ، جواهر الكلام  في  شرح  شرائع الاسلام ، ج  15، ص  422.

[10] آيهالله سيد عبدالاعلي  سبزواري ، مهذب  الاحكام ، ج  16، ص  400 و 402.

[11] شيخ  مرتضي  انصاري ، المكاسب ، (بيروت ، طبع  سه  جلدي ) ج  2، ص  48.

[12] آيت الله سيدحسن  طاهري  خرم آبادي ، مسئله ولايه الفقيه  في  كلام  شيخ  الانصاري ، (قم : 1373)، ص ۵۶. نظر شيخ انصاري  درباره  ولايت  فقيه  از جمله  مسائل  بحث انگيز كنگره  دويستمين  سال  تولد شيخ  انصاري  (قم  1373) بود و مقالات  متعددي  در اين  باره  با ديدگاههاي متفاوت  عرضه  شد. فارغ از مقاله  يادشده ، مقالات  آيت الله ناصر مكارم شيرازي (ولاية الفقيه في مدرسه شيخنا الاعظم  العلامه الانصاري )، و آيت الله احمد آذري قمي (شيخ  اعظم  انصاري و مسئله ولايت  فقيه ) در اين  باره  قابل  ذكر است .

[13] آخوند مولي  محمدكاظم  خراساني ، حاشيه المكاسب ، ص  93 ايشان  حتي  ولايت  معصومان (عليهم السلام ) را نيز در محدوده  امور سياسي  مي داند و امور جزيي  شخصي  را از تحت ولايت  ايشان  خارج  مي داند، به عبارت  ديگر ولايت معصومان  را نيز مطلقه  نمي داند. «لا ريب في ولايته في  مهام  الامور الكليه  المتعلقه  بالسياسه التي  تكون  وظيفه من له الرياسه، و اما في الامور الجزئيه  المتعلقه  بالاشخاص …. ففيه  اشكال »; آيت الله سيدمحسن  طباطبايي  حكيم ، نهج الفقاهه، ص  300، در بحث  از دلاله مقبوله  مي فرمايد: و «ليس  له  ظهور بمعني  السلطان  او الامير، كي  يكون  له ولاية التصرف  في  الامور العامه فضلا عن  ان  يكون  بمعني  من  له  الولايه المطلقه بالتصرف  في  الاموال  والانفس »;آيت الله شيخ  محمد علي  اراكي ، كتاب البيع ، ج  2، ص  17: «انما الكلام  في  الامور الراجعه الي  الرياسه و الرتق  و الفتق في  امور المملكه.»

[14] شيخ  محمدحسن  نجفي ، جواهرالكلام  في  شرح  شرايع  الاسلام ، ج  21، ص  359 و 398، ج  22، ص  155.

[15] ميرزا محمد حسن  غروي  نائيني ، منيه الطالب ، تقرير ابحاث به  قلم شيخ  موسي نجفي خوانساري ج  2، ص  328 و; 329 المكاسب  والبيع ، تقرير ابحاثه به قلم شيخ محمدتقي  آملي  ج  2، ص  ;334 لازم  به  ذكر است  كه  نظريه  سياسي علامه  ناييني  در دو كتاب  يادشده  با نظريه سياسي ايشان در كتاب  تنبيه الامه  و تنزيه المله  متفاوت  است . وي  در دو كتاب فقهي  استدلالي  خود بر مبناي مشروعيت  الهي  بلاواسطه  سلوك  مي كند. بنا به  تقرير مرحوم  آملي ، مرحوم نائيني  ولايت  عامه  فقيهان  را پذيرفته ، اما بنا بر تقرير مرحوم  خوانساري ، اين  مسئله  در نظر ايشان  اثبات  نشده  است .

[16] آيت الله بروجردي ، البدر الزاهر في  صلوه الجمعه  والمسافر، ص  57.

[17] آيت الله گلپايگاني ، الهداية الي  من  له  الولاية، ص  46 و 47.

[18] امام خميني ، كتاب  البيع ، ج  2 ص  488 و 489.

[19] همان ، ص  483.

[20] همان ، ص  472

[21] همان ، ص  495.

[22] همان ، ص  ص  496 و 497.

[23] امام خميني ، الرسايل ، ج  2، ص  119.

[24] امام خميني ، تهذيب الاصول ، تقرير ابحاث  به  قلم  آيت الله جعفر سبحاني ، ج  2، ص  149.

[25] براي  آشنايي  با اين  سه  قول  به عنوان  نمونه  به ترتيب  رجوع كنيد به : آيت الله خويي ، مصباح الفقاهه، ج  5، ص  ;35 آيت الله  گلپايگاني ، الهدايه الي  من  له  الولايه، ص  ;3121 (قول  ابتدايي  ايشان  مراد است ); آخوند ملامحمد كاظم خراساني ، حاشيه المكاسب ، ص  93.

[26] شيخ  انصاري ، المكاسب  ج  2 ص  4846 (با تلخيص ) و نيز رجوع كنيد به  طاهري  خرم آبادي ، مسئله ولايهالفقيه في  كلام  شيخ  الانصاري ، ص  5138.

[27] حاج آقا رضا همداني ، مصباح الفقيه ، في الخمس ، 161.

[28] آخوند خراساني ، حاشيهالمكاسب ، ص  93 و 94.

[29] ميرزاي  نائيني ، المكاسب  والبيع ، ج  2، ص  333.

[30] شيخ  محمد تقي  نجفي ، بحث  في  ولايه الحاكم  الفقيه ، حكم  نافذ آقانجفي ، ص  245، و هذه الاخبار لا تقتضي  الولايه الا في الفتوي والقضا و لا يدل علي كونه  وليا مطلقا له التصرف كيف شاء».

[31] آيت الله محمدحسين  غروي  اصفهاني ، تعليقة المكاسب ، ج  1، ص  212.

[32] آيت الله حكيم ، نهج الفقاهه، ص  300.

[33] آيت الله سيداحمد خوانساري ، جامع المدارك  في  شرح  مختصرالنافع ، ج  3، ص  99 و ;100 آيت الله خويي ، مصباح الفقاهه ج  5، ص  39.

[34] آيت الله گلپايگاني ، الهدايه الي  من  له  الولايه، ص  31.

[35] آيت الله اراكي ، كتاب البيع ، ج  2، ص  13.

[36] محقق كركي ، رساله صلوه الجمعه، رسائل  المحقق  كركي ، ج  1، ص  142، جامع المقاصد، ج  11، ص  266 و ;267 محقق  نراقي ، ولايه الفقيه  من  عوائد الايام ، ص  30.

[37] ميرعبدالفتاح  حسيني  مراغي ، عناوين  الاصول ، ص  355.

[38] شيخ محمدحسن  نجفي ، جواهر الكلام ، ج  16، ص  178 و 180، ج  21 ص  395، ج  22 ص  ;156 ميرزائي  نائيني ، منية الطالب ، ج  2، ص  ;325 البيع  والمكاسب ، ج  2، ص  334.

[39] آيت الله سيد احمد خوانساري ، جامع المدارك ، ج  3 ص  ;98 آيهالله خويي ، مصباح الفقاهه، ج  5، ص  49.

[40] لازم به  ذكر است  گاهي  در بعضي  متون  فقهي  به  جاي  ولايت  عامه ، ولايت  مطلقه  به كار رفته، در حالي كه همان  فقيه در همان  متن ، ولايت  عامه  را براي  فقيهان  استعمال  كرده  و ولايت مطلقه  را قبلا نفي  كرده  بود. اين  گونه  استعمالات  را نمي بايد اصطلاحي  دانست . براي  نمونه : آيت الله گلپايگاني ، الهدايه الي من له  الولايه، ص  ;47 آيهالله سيد عبدالاعلي سبزواري ، مهذب الاحكام، ج  16، ص  402.

[41] امام  خميني ، كتاب البيع ، ج  2، ص  464.

[42] همان ، ص  473 و 514.

[43] همان ، ص  483.

[44] همان ، ج  3، ص  11 و 12.

[45] رجوع كنيد به  مقاله  «سيري  در مجموعه  نظريات  شوراي  نگهبان »، در همين  كتاب .

[46] نامه  حجت الاسلام  والمسلمين  اكبر هاشمي  رفسنجاني  به  حضرت  امام  در تاريخ  1360/7/5 رجوع كنيد به : حسين مهرپور، مجموعه  نظريات  شوراي  نگبهان ، دوره  اول ، (تهران : 1371) ج  1، ص  73.

[47] همان ، صفحه  68 تا 80

[48] .نگاه  كنيد به : امام خميني ، ولايت  فقيه ، ص  113 و 114 و نيز يحيي  دولت آبادي ، حيات يحيي ، ج  1، ص  ;109ابراهيم  تيموري ، تحريم  تنباكو، ص  119 ناظم الاسلام  كرماني ، تاريخ بيداري ايرانيان ، ج  1، ص 4.

[49] به عنوان  نمونه  به  عبارت  زير از امام خميني  توجه  كنيد:

«زمان و مكان  دو عنصر تعيين كننده  در اجتهادند، مسئله اي  كه  در قديم  داراي  حكمي  بود به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم  بر سياست  و اجتماع و اقتصاد يك  نظام  ممكن  است  حكم  جديدي  پيدا كند، بدان  معنا كه  با شناخت دقيق  روابط اقتصادي  و اجتماعي  و سياسي  همان  موضوع اول  كه  از نظر ظاهر با قديم  فرق  نكرده  است  واقعا موضوع جديدي  شده  است  كه  قهرا حكم  جديدي  مي طلبد، مجتهد بايد به  مسائل  زمان  خود احاطه  داشته  باشد.» صحيفه نور، ج  21، ص  98.

[50] در پاسخ  اين كه  كنترل  مواليد شرعا صحيح  است  يا نه  امام  مي نويسد: «تابع  آن  است  كه  حكومت  چه  تصميمي بگيرد.»، صحيفه  نور، ج  4، ص  39.

در باره  مالكيت  خصوصي  مي فرمايد: «يكي  از چيزهايي  كه  مترتب  بر ولايت  فقيه  است  تحرير اين  امور است ، مالكيت  را در عين  حالي  كه  شارع مقدس  محترم  شمرده  است  ولكن  ولي  امر مي تواند همين  مالكيت  را كه  مي بيند خلاف  مصالح  اسلام  و مسلمين  است  همين  مالكيت  مشروع را محدودش  كند به  يك  حد معين  و با حكم  فقيه  از او مصادره  شود.» صحيفه  نور، ج  10، ص  138.

[51] پاسخ  به  استفتا آيت الله سيد عبدالكريم  موسوي  اردبيلي  رئيس  ديوان  عالي  كشور، صحيفه نور، ج  19، ص 263.

[52] امام خميني، صحيفه  نور، ج  20، ص  155 (مورخ  1366/8/3).

[53] همان، ج 20، ص  163 (مورخ  1366/9/16).

[54] همان، ج 20، ص  165 (مورخ  1366/9/26) اين  جواب  به  نامه  آيت الله صافي  دبير شوراي نگهبان در همان تاريخ است . رجوع كنيد به  مقاله  «مجمع  تشخيص  مصلحت  و جايگاه قانوني آن»، دكتر حسين  مهرپور، ديدگاههاي  جديد در مسائل  حقوقي  (تهران : 1365).

[55] روزنامه جمهوري  اسلامي ، شنبه  1366/10/12، ص  9، خطبه هاي  نمازجمعه حجت الاسلام  والمسلمين  سيدعلي خامنه اي .

[56] امام خميني ، صحيفه  نور، ج  20، ص  170 (مورخ  1366/10/16، ص  11) و نيز رجوع كنيد به  ج  20، ص  174.

[57] روزنامه جمهوري  اسلامي  (1366/10/22)، صحيفه  نور، ج  20، ص  173 (مورخ 1366/10/21) در نامه حجت الاسلام  والمسلمين  خامنه اي  آمده  است : «برمبناي فقهي حضرتعالي كه اين  جانب  سالها پيش  آن  را از حضرت  عالي  آموخته  و پذيرفته  و براساس آن مشي  كرده ام موارد و احكام  مرقومه  در نامه  حضرتعالي  جزو مسلمات است  و بنده همه  آنها را قبول  دارم ، مقصود از حدود شرعيه  در خطبه هاي  نماز جمعه  چيزي  است  كه  در صورت لزوم مشروحا بيان خواهد شد.» در پاسخ  حضرت  امام  خميني (ره ) به  ايشان  آمده  است : «اينجانب  كه  از سالهاي قبل از انقلاب با جنابعالي  ارتباط نزديك  داشته ام  و همان  ارتباط تاكنون باقي است جنابعالي را يكي از بازوهاي  تواناي  جمهوري  اسلامي  مي دانم  و شما را چون  برادري  كه  آشنا به مسائل فقهي و متعهد به  آن  هستيد و از مباني  فقهي  مربوط به  ولايت  مطلقه  فقيه  جدا جانبداري  مي كنيد مي دانم  و در بين  دوستان  و متعهدان  به  اسلام  و مباني  اسلامي  از جمله  افراد نادري  هستيد كه  چون خورشيد روشني  مي دهيد». براي  آشنايي  با آرا جديد دومين  رهبر جمهوري اسلامي درباره ولايت مطلقه فقيه رجوع كنيد به: اجوبه الاستفتاات ، لسماحة ولي  امرالمسلمين آيهالله العظمي السيد علي الحسيني  الخامنئي (دام  ظله الوارف) العبادات، الجزالاول ، بيروت ، 1416 ص  2016.

[58] آيت الله لطف الله صافي  گلپايگاني  را به  شهادت نامه هاي  ايشان  به  امام  خميني  مي توان  از قائلين  اين نظريه  به حساب آورد.

[59] رجوع كنيد به  الهدايه الي  من  له  الولايه، تقرير ابحاث  آيت الله سيدمحمدرضا گلپايگاني به قلم  ميرزا احمد صابري همداني ، (قم ، 1383 ق ) ص  31.

[60] رجوع كنيد به  آيت الله لطف الله صافي  گلپايگاني ، ضروره وجود الحكومه الاسلاميه في عصرالغيبه ، (قم ، 1415 ق )و الاحكام  الشرعيه  ثابته لاتتغير (قم ، 1412 ق ).

[61] نامه آيت الله  صافي  گلپايگاني  به  امام خميني (ره ) 1366/9/26. رجوع كنيد به  مقاله مجمع تشخيص  صلحت  وجايگاه  قانوني  آن  در كتاب  ديدگاههاي  جديد در مسائل  حقوقي ، دكتر حسين مهرپور (تهران ، 1365). پاسخ امام خميني (ره ) به  نامه  دبير شوراي  نگهبان ، صحيفه  نور، ج 20، ص  165.

[62] امام  خميني ، صحيفه  نور، ج  1، ص  17.

[63] همان ، ج  7، ص  152.

[64] نامه جمعي  از نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  به  امام  خميني : «مجمع تشخيص مصلحت نظام  كه  مسووليت داوري  و اصلاح  نهايي  مصوبات  مورد اختلاف  مجلس  و شوراي نگهبان را به عهده  داشت هم اكنون  بعضا اين  شورا قانونگذاري  نيز مي كند و مهمتر اين كه تقديم لوايح  قانوني به اين شورا خالي  از جميع  مقررات  و مقدماتي  است  كه يك  لايحه  قانوني  از طريق متعارف دارد». روزنامه  جمهوري  اسلامي  (1367/9/7)، ص  9.

[65] امام  خميني ، صحيفه  نور، ج  21، ص  57.

[66] همان ، ج  21، ص  61، (مورخ  67/10/8).

[67] همان ، ج  21، ص  122 و 123(1368/2/4(); امام خميني  پيشتر هم  فرموده  بودند: «اين كه  در قانون  اساسي  است بعضي  شئونات  ولي  فقيه  است  نه  همه  شوون  ولايت  فقيه »، صحيفه  نور، ج  11، ص  133.

[68] صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، جلد سوم  (تهران : 1369، جلسه چهلم ، ص  16391638) و نيز رجوع كنيد به  آيت الله آذري  قمي ، پرسش  و پاسخهاي  مذهبي ، سياسي  و اجتماعي (قم : 1372)، ص  155.

[69] صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، صفحات  219، 220، 673، 676 و 700.

[70] آيت الله شيخ  حسينعلي  منتظري  نجف آبادي  1372. فارغ از عبارت يادشده درباره نفي ولايت مطلقه  از نظر ايشان رجوع كنيد به  «دراسات  في  ولايهالفقيه  و فقه الدوله الاسلاميه » ج  1، ص 538: «حكومت  اسلامي  در شعبه هاي سه گانه اش  از تشريع  و تنفيذ و قضا در چهارچوب قوانين  اسلام  و موازين  آن است و بر حكومت  اسلامي  تخلف  از حكم اسلام حتي به اندازه مويي جايز نيست. پس  حكومت  اسلام  مشروطه  و مقيد است  و حاكم  در حقيقت  خداوند و دين حنيف است همراه با مقررات  جامع  آن.» و نيز رساله  استفتاات  ص  107.

[71] آيت الله سيد عبدالاعلي  سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج  1، ص  121.

[72] قد نسب  بعض  مشايخنا (آيت الله الشيخ  محمدحسين  الغروي  الاصفهاني ) الي  شيخنا البهايي والمحقق  الثاني ، انهما قالا: «ان  التلبس  بالزعامه العامه  قد يلازم  سقوط مخالفه الهوي ، فيلزم من  فرض ثبوت  هذه  الولايه عدمها، و لعل  السر في  سكوت  قدما الفقها عن تفصيل الكلام كان لاجل  التفاتهم الي  جمله من  الامور» آيت الله سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج  11، ص  282.