خاتمی

یادداشت

از استبداد تا خودکامگی

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

یادداشت

چرا این‌قدر ضعیفید آقا!؟

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟

چهار نامه

چهار نامه

در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ در زندان توسط خانواده‌ام به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم. از پیگیری آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور تا سال ۱۳۸۴ بی‌اطلاع بودم. در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، چهار نامه‌ی مهم در پیگیری ریاست جمهوری در مورد بازداشت و محاکمه‌‌ی من آمده است. واضح است که پیگیری سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب در نظام ولائی به جائی نرسید و رئیس قوه‌ی قضائیه به نامه‌ی ایشان پاسخ نداد، و اولیاء دادگاه ویژه نیز به تذکرات قانونی ایشان وقعی ننهادند، اما اقدامات خاتمی و مهرپور و همکارانشان برگهایی زرین و ماندگار از دفاع ایشان از حقوق شهروندی مردم ایران است. «تتمه‌ی کتاب بهای آزادی» را که متن کامل چهار نامه‌ی یادشده به نقل از کتاب مذکور است عینا در فضای الکترونیکی منتشر می‌کنم.

تسلیت به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به‌مناسبت درگذشت پدر همسر

درگذشت استاد فقید دانشگاه دکتر علی‌اکبر صادقی پدر همسرگرامی‌تان را تسلیت می گویم. برای آن تازه درگذشته رحمت و رضوان و برای شما، همسر محترمه و دیگر بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت دارم. توفیق شما را در دفاع از حقوق ملت ایران، پیگیری اصول معطله‌ی قانون اساسی و آزادی محصوران و زندانیان سیاسی مظلوم از خدای بزرگ خواستارم.

تسلیت به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به‌مناسبت درگذشت پدر همسر

< ![CDATA[درگذشت استاد فقید دانشگاه دکتر علی‌اکبر صادقی پدر همسرگرامی‌تان را تسلیت می گویم. برای آن تازه درگذشته رحمت و رضوان و برای شما، همسر محترمه و دیگر بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت دارم. توفیق شما را در دفاع از حقوق ملت ایران، پیگیری اصول معطله‌ی قانون اساسی و آزادی محصوران و زندانیان سیاسی مظلوم از خدای بزرگ خواستارم. ]]>

بخش دوم. آذری متأخّر

فصل پنجم: سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌­ای

این فصل دربردارنده اظهارنظرهای آیت‌الله آذری قمی از مهر ۱۳۷۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۷۶ (آغاز حصر) است. درحقیقت این فصل معرّف اصلی آذری متأخّر است. مطالب این فصل در ضمن نُه قسمت گزارش شده است: اعلام لزوم اعلمیت فقهی ولی‌امر مسلمین در مصاحبه با سلام؛ نفی مرجعیت آقای خامنه‌ای در نامۀ سرگشاده به بنیاد رسالت؛ سه نامه در انتقاد شدید از جامعۀ مدرسین و وزارت اطلاعات؛ نامۀ سرگشاده به رئیس‌جمهور خاتمی؛ اعلامیه‌های جامعه مدرسین و تعطیل درس آذری در فیضیه؛
اعتراض آذری قمی به حملۀ مهاجمین و تعطیل درسش؛ سودای مرجعیت اعلای رهبری و سخنرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری؛
اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت از سوی آذری؛ خدشه در توجیهات سپاه برای ممنوعیت ورود آذری به فیضیه

پیوستها

نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

بخش هفتم: نامه ها

نامه ها

  در محضر فقیه آزاده بخش هفتم: نامه ها   نامه ها یک. نامه به علما و مسئولين مملكتي دو. نامه به رئیس جمهور در