خبرگان

مقاله

ناگفته‌های دوران زندان

در فروردین ۱۳۷۸ ابراهیم امینی از دبیری خبرگان استعفا می‌کند در اعتراض به «تندروهای ولایتی» برای اخراج دو نفر از همکارانش که از کدیور حمایت کرده‌اند و انتقاد اجلاس خبرگان از وی: نقل آراء کدیور در یکی از مقالات مجله خبرگان بدون نقد! مقاله کدیور درباره «مشروعیت الهی» در سال ۱۳۷۵ به فرمان رهبری از مجله حکومت اسلامی حذف می‌شود. آنچه کرباسچی و نوری به هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۳۷۸ اظهار کرده اند جز از سر خیرخواهی نبوده است. اما در تلقی خود درباره کدیور کاملا اشتباه کرده بودند.

سخنرانی

نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری

نظام برای لوث کردن اعتراضات شدید آذری قمی به مرجعیت و رهبری خامنه‌ای نقشه کشیده است. جمهوری اسلامی برای «تحریف تاریخ» سرمایه گذاری کلان کرده است. آقای خمینی چند ماه قبل از درگذشتش به آذری قمی نوشت: «شما از چهره‌های فاضل و مبارز‏‎ ‎‏و دلسوختۀ انقلاب می باشید.» آقای خامنه ای درگذشت آذری را تسلیت نگفت! نظام با معرکه‌ای که درباره نامه جعلی عذرخواهی آذری قمی گرفت باعث شد که آراء انتقادی این فقیه مبارز بیشتر به نسل جوانی که اطلاع کمی از مجاهدتهای او داشتند شناسانده شود.

دوران معاضدت و معاونت

دوران معاضدت و معاونت

کتاب روایت مستند روزهای خوش همکاری آقایان خمینی و منتظری قبل و بعد از انقلاب است. مجلس خبرگان در مصوبات سال ۱۳۶۴ منتظری را به عنوان رهبر آینده نظام به‌رسمیت شناخت. این اقدام عجولانه یقیناً به‌ضرر ایشان بود بی‌آنکه کمترین نفعی برای وی داشته باشد. طراح و کارگردان اصلی این مصوبات سیدعلی خامنه‌ای با دستیاری اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. منتظری در مقایسه با خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادی‌ها تفکری نسبتاً لیبرال داشته و همواره از حقوق مردم، آزادی‌های مشروع، سعه‌صدر، و تکثّر آراء دفاع کرده است.

مقاله

شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران

تصدی هفت سمت اصلی در جمهوری اسلامی (مجموعا ۹۹ مقام) در انحصار مجتهدان است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و نمایندگی مجلس خبرگان. شرط اجتهاد در عمل بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است. بحرانها و ابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی می‌طلبند. شما این‌کاره نیستید! لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید. با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین، مذهب و فقه نوشته نمی‌شود، و از ابتذال اجتهاد جلوگیری می‌شود.

یادداشت

درگذشت منتقد خط امامی رهبری

محتشمی‌پور نخستین معترض به تشریفاتی کردن مجلس خبرگان و ماه‌نامه بیان او مهمترین تریبون اعتراض جناح چپ به سیاستهای انقباضی دومین رهبر جمهوری اسلامی بود. او مرید آقای خمینی بود اما چنین ارادتی به جانشینش نداشت و گردن‌کشی می‌کرد. به همین دلیل او و همفکرانش حذف شدند. محتشمی‌پور در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ «مسئول کمیته صیانت از آراء ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی» بود. بعد از حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد، ده سال آخر عمرش را در اعتراض به حاکمیت در بیت آقای خمینی در نجف عزلت گزید.

یادداشت

آذری قمی از منظر شبیری زنجانی

حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قمی کتاب «جرعه ای از دریا» شبیری زنجانی. مواضع آذری قمی در چهار سال آخر عمرش تندروی سیاسی نبود، بلکه عمل به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین بود. این‌که فقیه نزیهی مانند ایشان در قبال خودکامگی به نام دین و ادعای مرجعیت و فقاهت فرد فاقد شرایط لازم سکوت کرده جای سوال دارد. ادعای پشیمانی احمد آذری قمی از مواضعش در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای از بنیاد بی اساس و جعلی است.

یادداشت

صانعی، مرجع اصلاح طلب خط امام

در مجامع آکادمیک بین المللی هرگاه مباحث فقهی ناظر به تبعیض زنان و غیرمسلمانان مطرح می شود فتاوای صانعی آبرویی برای اسلام شیعی است. او فرصت نیافت ضوابط اجتهاد متناسب با فقه مترقی خود را تدوین کند. اگر اشکالی است این فتاوی را «فقه جواهری» یا «فقه مدرسه آقای خمینی» خواندن است. کفه خدمات «صانعی متاخر» به فقه جعفری، ارائه سیمای خردپسند از اسلام و شریعت و حمایت از جنبش سبز در سه دهه اخیر به مراتب سنگین‌تر از کفه مواضع و عملکرد ناصواب «صانعی متقدم» در دهه شصت است.

یادداشت

ابهامهای جدی درباره انتخاب رهبری

مشروح مذاکرات اجلاسیه ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری (انتخاب موقت و دائم رهبری) تا کنون منتشر نشده و سی و یک سال است مخفی نگاه داشته می شود زیرا در این دو اجلاسیه نکاتی مطرح شده که انتشار آنها به ضرر مقام رهبری است و به حکم حکومتی ایشان بر خلاف قانون از انتشار ولو محدود آن جلوگیری شده است. اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، چرا متن کامل آنها منتشر نمی شود؟ آیا وقت رفع ممانعت از انتشار این دو سند مهم تاریخی فرانرسیده است؟

یادداشت

درگذشت ابراهیم امینی

در هیات رئیسه مجلس خبرگان دو نایب رئیس اول و دوم هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی متمایل به انتخابی بودن رهبری، محدودیت زمانی دوران رهبری به ده سال، و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بودند. این دو در جنبش سبز سال ۱۳۸۸ در دفاع از حقوق مردم نیز هم‌موضع بودند. امینی در میان روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی سه امتیاز نسبی داشت: انصاف، اعتدال در مواضع سیاسی و ساده زیستی. او جوانمردانه به «حذف کتاب کدیور از کتاب سال در حوزه فلسفه سال ۱۳۷۹ به دستور رهبری» اعتراض کرد.

یادداشت

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

مصاحبه تحلیلی

خبرگان، مجلسی که بر عملکرد رهبر نظارت نمی‌کند

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

مصاحبه تحلیلی

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

مصاحبه تحلیلی

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

یادداشت

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

مقاله

سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

یادداشت

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

مصاحبه تحلیلی

تحلیل انتخابات خبرگان

ترکیب مجلس خبرگان دوره‌ی پنجم به‌چه معناست؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کرده‌اند، چقدر به خواسته‌شان نزدیک است و چه پیامی دارد؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ اساساً چرا مجلس خبرگان در این دوره اهمیت و حساسیت‌برانگیز شد؟

مصاحبه کوتاه

اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان رهبری؟

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

مصاحبه تحلیلی

بازتاب رد صلاحیت‌های گسترده‌ی مجلس خبرگان

رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری – که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته – صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز – در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود – در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل هشتم: عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

بخش دوم: بررسی امکان وقوعی انتصاب

فصل نهم: شرایط تعیین‌کنندگان ولیّ امر

تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند؟ و چه شرایطی دارند؟ احراز شرایط آنان چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا همۀ واجدان شرایط در امر خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی شرکت می‌کنند؟ اگر تعداد محدودی از واجدان شرایط امر خطیر تعیین ولیّ امر مسلمین جهان را به‌عهده می‌گیرند، این تعداد محدود با چه روشی و توسط چه کسانی گزینش می‌شوند؟

در سوگ منادی اسلام رحمانی در فارس

آیت الله ارسنجانی به دنبال دعوت مردم فارس به امر مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان مجتهد جامع الشرائط در سال ۱۳۳۶ به فسا رفت و تا آخر عمر در آن شهر باستانی مروج دیانت و اخلاق و حقیقت بود. استقامت وی بر مواضع خداپسندانه و شجاعانه اش باعث شد در سال ۱۳۸۱ توسط مقام رهبری از امامت جمعه‌ی فسا عزل شود. او اهل مداحی و دین به دنیافروختن نبود، و سزای حق طلبی و عدالت خواهیش را چشید. آیت الله ارسنجانی در دوره‌ی دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری (اسفند ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۵) نماینده‌ی مردم فارس در این مجلس بود. اما مواضع مستقل و شجاعانه‌ی وی باعث شد که در انتخابات دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود! نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت الله ارسنجانی که ادیبانه و نجیبانه به ظلم نظام در حق خود اعتراض کرده بود، از اسناد ماندگار مبارزات ملت ایران و از اسباب ننگ استبداد دینی است. استان فارس و شهرستان فسا در سوگ نادره مردی نشسته اند که اخلاقی زیست و در حد مقدور از حق دفاع کرد و به نرخ روز نان نخورد.

"مجلس خبرگان خطاهای احتمالی رهبری را در بوق و کرنا نمی کند"

< ![CDATA[محسن کدیور، روحانی منتقد حکومت ایران و از پژوهشگران مسائل دینی از این دسته است. او در مقاله‌ای که آن را روز ۲۷ تیر سال ۱۳۸۹ منتشر کرد، نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری اجازه نظارت بر عملکرد شخص خود و نهادهای زیر نظر رهبری را نداده و نمی‌دهد.]]>