ریاست جمهوری

سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران و یکی از شاخص ترین منتقدان جمهوری اسلامی و مخالفان استبداد دینی در پاریس درگذشت. او قرائتی لیبرال از اسلام داشت و در مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ولایت فقیه رأی منفی داد. در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری به او رای دادم. بنی صدر در مجموع کارنامه ای قابل دفاع دارد . او از مدافعان استقلال، تمامیت ارضی، و حاکمیت مردم ایران بود، مسلمانی پاک نهاد بود که به شیوه خود از ارزشهای اسلامی در جهان مدرن دفاع کرد.

رئیسی: برنامه‌ی دولت، تحول مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. گام دوم یعنی آغاز «دوران تاسیس تمدن بزرگ اسلامی فعلا در غرب آسیا» به عنوان قلمرو مقاومت که در آن نفوذ آمریکا به طور کلی برچیده شده، و اشغالگران صهیونیست از خاک فلسطین اخراج می شوند. برای رسیدن به این دو هدف استراتژیک به مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی نیاز است که مجری آن رئیس جمهور است. از این به بعد کلیت نظام هماهنگ با رهبری است و مقام رهبری مسئول مستقیم و اصلی تصمیمات کلان نظام است.

نرخ مشارکت مردم در این انتخابات به انتخابات غیررقابتی مجلس در سال ۱۳۹۸ بسیار نزدیک، و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری قبل ۲۹.۷۶٪ کاهش داشته است. میزان تحریم با رشد ۲۴.۰۸٪ به ۵۱.۲۱٪ بالغ شده است. میانگین مدافعان نظام در سه انتخابات اخیر ۳۳.۰۲ ٪ شهروندان واجد شرایط رای بوده است. قائلان به اصلاح ناپذیری نظام با گسترده ترین پایگاه اجتماعی بیش از یک سوم واجدان شرایط رای را تشکیل می دهند. اصلاح طلبانی که مردم را به رای دادن تشویق کردند، با کدام تحلیل و تخمین آماری چنین کردند؟

اعظم علایی طالقانی یکی از شیرزنان روزگار ما، بیش از همه صفات پدرش را داشت، اهل قرآن، شوری، مبارزه با استبداد و مروج اسلام رحمانی بود. وی یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق زنان در ایران معاصر و نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود. فقهای شورای نگهبان که او را مکررا در انتخابات مجلس به اتهام آزادگی و در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام مشخص زن بودن رد صلاحیت کردند در چشم این ملت جایی ندارند. اما از طالقانی و پدرش و مرامشان همواره با احترام یاد می شود.

چکیده:در هر دوازده دوره ریاست جمهوری، مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم» دانسته است. قانون اساسی تنها «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور را وظیفه رهبر دانسته، ریاست جمهور جزء آنها نیست! بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری با تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند.
منشأ این بدعت نظریه نصب آقای خمینی است. ایشان بجای امضای حکم ریاست جمهوری بنی صدر چنین نوشت: « بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است.
آقای خامنه ای در ۸ حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است. حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با ۱۱ حکم قبلی دارد. رهبر هرگز پیروزی روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ را به وی تبریک نگفت، چرا؟ نظام با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی را تایید صلاحیت کرده بود. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود.