شریعت

چکیده: آیا گوهر لیبرالیسم سیاسی “حق ناحق بودن” است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار قانونگذاری الزاما مقید به داشتن مبانی عقلی مستقل از دین است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار فعالیت احزاب اسلامی و تشکیل دولت (قوه مجریه) توسط مؤمنان مطلقا ممنوع است؟ آیا برای به رسمیت شناخت حقوق اساسی بشر از جمله اقلیتها خصوصا دگرباشان جنسی می توان به اسناد بین المللی حقوق بشر بی اعتنایی کرد؟ تلقی ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر حق ناحق بودن علاوه بر ذهنی و شخصی بودن، فقدان معنی محصل در ساختار حقوقی جامعه، عدم شمول نسبت به بسیاری ساحتهای اجتماعی، یک «تلقی حداکثری» از ساختار سیاسی لیبرال است که تناسبی با لیبرالیسم سیاسی در بستر تاریخی ندارد. با تبیینهای رمانتیک نمی توان کسی را متهم به خروج از دائره این مفاهیم کرد. قانون مصوب اکثریت با رعایت حقوق اساسی اقلیت هیچ قید دیگری برای اعتبار لازم ندارد. تفحص از پیشینه قوانین مصوبی که دو قید مذکور را رعایت کرده اند لازم نیست. عدم برخورداری از توجیه عقلی مستقل از دین هیچ قانونی را از اعتبار ساقط نمی کند. پیش کشیدن چنین قیودی نقض حقوق اکثریت بر أساس ذهنیات شخصی وعقل گرایی حداکثری است. برای تحقق عملی این شرط یک شورای نگهبان متشکل از فلاسفه اخلاق لازم است که برخوردار از حق نظارت استصوابی باشند تا قوانین دارای سوء پیشینه درون دینی فاقد توجیه عقلی مستقل را وتو کنند! گفته شده در نظام دموکراتیک سکولار مسلمانان مجاز نیستند ولو با برخورداری از رای اکثریت و رعایت حقوق اساسی اقلیت دولت تشکیل دهند. یعنی علاوه بر حکومت قوه مجریه و دولت هم باید سکولار باشد. معنای این سخن ممنوعیت أحزاب اسلامی و به تبع آن محرومیت مومنان از تشکیل دولت است. نظام دموکراتیک سکولار مقید به چنین قیدی نیست.
نخستین سند سازمان ملل متحد درباره دگرباشان جنسی قطعنامه مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. حقوق مصرح در این قطعنامه به دو دسته تقسیم می شود: الف. نفی هرگونه مجازات و خشونت نسبت به افراد به دلیل گرایش یا هویت جنسی متفاوت (جرم زدایی)؛ ب. تساوی در کلیه حقوق مطلقا منهای امور جنسی. در مورد مناسبات جنسی که کانون اصلی اختلاف بین موافقان و مخالفان بوده عمدا تصریح نشده و به عمومات و اطلاقات اکتفا شده است. آنچه در این قطعنامه تصریح شده است به عنوان حقوق اساسی بشر قابل پذیرش است. اما مواردی که به صراحت نیامده در زمره حقوق اساسی بشر محسوب نمی شود و درباره آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد. مباحث اخلاقی شرط لازم مباحث حقوقی است اما نه شرط کافی. نباید در اهمیت تحلیلهای اخلاقی مبالغه کرد و خود را از تحلیلهای حقوقی بی نیاز دانست. میزان تاثیر مباحث حقوقی در تعیین تکلیف حوزه های عملی چندین برابر تحلیلهای اخلاقی است. اینکه امری از حوزه اخلاق تحلیلی به عرف حقوقی تبدیل شود گاهی دهه‌ها طول می کشد. برای تبدیل تحلیلهای عقلی فردی به عرف حقوقی باید صبور بود و قواعد بازی حقوقی را پاس داشت. از اباحه اخلاقی سمت و سوی سیاسی در نمی آید.
اگر فقیهی بپندارد همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی راه حل فقهی دارد (که نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران است)، چرا که کلیه افعال بشر مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفی است! چه فرقی دارد با اینکه اهل فلسفه اخلاق بپندارد همه مسایل جهان از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره راه حل اخلاقی دارد، چرا که اخلاقی بودن شرط لازم جواز هر فعلی است! شروط کافی این شرطهای لازم به قدری فراخ اند که اثبات این شرطهای لازم چندان دردی را دوا نمی کند. کلیدی که با آن همه قفلهای دنیا باز شود وجود ندارد. اخلاق تحلیلی هم چنین شاه کلیدی نیست. به نظر کدیور هر آنچه به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد اعم از اینکه موافق شرع یا مغایر آن باشد، به لحاظ قانونی معتبر و متبع است. هر شهروندی از جمله عالمان دینی به لحاظ قانونی مجازند بر علیه قانون یا سیاست مصوبی که آن را به هر دلیل – از جمله موازین شرع مورد قبول ایشان – نادرست می دانند تبلیغ کنند و افکار عمومی را برای لغو آن از طرق قانونی بسیج کنند. اعتبار قانونی معادل صحت دینی نیست. کدیور نظر صریح خود را مبنی بر عدم تمایل به حضور در حاکمیت و دولت سالها قبل اعلام عمومی کرده است. نه فقیهان سیاستمداران خوبی هستند نه فیلسوفان. کدیور دغدغه هایی مهمتر از سیاست دارد. او هرگز اعتبار و نفوذ احتمالیش را خرج سیاست نخواهد کرد.