شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.
چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.
چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!
در طول یک‌صد و ده سال پس از مشروطیت در ایران، شخص اول (شاه یا رهبر) در انتخابات مجلس یا نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرده، و انتخابات امری غالبا صوری یا تشریفاتی یا بسیار محدود بوده است. جز مقاطعی به زحمت ده یازده ساله، نمایندگان مستقل در مجلس بسیار بسیار اندک بوده‌اند. قوانین مصوب این مجالس نظر مبارک اعلیحضرت همایونی یا مقام معظم رهبری را تامین می‌کرده است. ایشان هر زمان اراده کرده اند تصویب همان قوانین را متوقف کرده‌اند، و هر زمان أراده کرده اند مجلسین شورا و سنا یا مجلس شورا و شورای نگهبان با وضع قوانینی نظر مبارک شاه یا رهبر را تامین کرده اند. شاهان و رهبران ایران تلقی صحیحی ازقانون نداشته و ندارند. قانون در نظر ایشان هرگز برای محدودیت قدرت سیاسی نبوده و نیست. قانون زمانی مورد تمسک قرار گرفته که أولا برای محدودیت نقش مردم و نمایندگان مردم باشد، ثانیا برای محدودیت مقامات زیر دست باشد. ثالثا قانون موم در دست شخص اول است و هرگونه که اراده ایشان باشد نسخ می‌شود، مسکوت می‌ماند، یا عمل می‌شود. جمهوری اسلامی با اصل ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون گریز نباشد. یعنی قانون گریزی لازم غیرقابل انفکاک آن است. مقام ولایت مطلقه فقیه طبق تعریف «فرمان محور» است و اگر بخواهد «قانون مدار» شود باید به امری نمادین و تشریفاتی مثل شاه کشور مشروطه و ملکه انگلستان تبدیل شود. در غیراین صورت قانون مداری امری تشریفاتی و زینتی و برای اسکات خصم است نه بیشتر.
بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم. سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.
اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. اینکه رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.
اول، آیا صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه مجاز است؟ دوم، آیا اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی که علی‌القاعده به‌عهدۀ ضابطان قضایی است را به «هر که به محکومان دسترسی دارد» سپردن مجاز است؟ اگر کسی به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد دراین‌صورت به هرج‌ومرج و اختلال نظام، فتوا داده است که یقیناً مطلوب شارع نیست.
مفاد آیه ۱۰۹ بقره درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. حدیث «حلال محمد ….» خبر واحد منقول از امام صادق (ع) است که احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است و خبر واحد در این دو حوزه حجت نیست. سیره‌ی ائمه اهل بیت (ع) در صورتی که با اسناد معتبر به ما برسد در شرح و تبیین تعالیم نبوی منبع دیگری برای تعالیم اسلامی است و قابل استناد است.قرآن «منبع قانون» می تواند باشد اما کتاب قانون نیست. به مفاد کتاب قانون عینا باید عمل کرد در همه جا و همه زمانها. اما منبع قانون در دستگاه اجتهاد با شرائط زمانی و مکانی سنجیده می شود و سپس قانون وضع می شود.
در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.