قتلهای زنجیره ای

چکیده: گزارش رسمی قتل دکتر کاظم سامی از همان آغاز خصوصا در این سه محور مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت: ۱. اینکه دلیل قتل، خصومت شخصی بوده، و انگیزه سیاسی نداشته است. ۲. اینکه غیر از عامل مباشر قتل، آمر و مسببی در آن دست نداشته است. ۳. اینکه محمود جلیلیان خودکشی کرده است، و قبل از حلق آویزشدن کشته نشده است. محمود جلیلیان ۱۵ ماه بعد از پاکسازی رسما دوباره در جمعیت هلال احمر شروع به کار کرده است. این همکاری ۵ سال و ۲ ماه ادامه داشته تا اینکه در مهر ۱۳۶۴ بازخرید شده است. دکتر سامی هیچ نقشی در بازخرید او نداشته است. محمود جلیلیان با تمام مدیران پس از انقلاب هلال احمر (سامی، بهزادنیا، فیروزآبادی و وحید دستجردی) اختلاف نظر شدید داشته و علیه سه نفر از آنها (سامی، فیروزآبادی و وحید دستجردی) نامه پراکنی و جوسازی کرده و دو نفر آنها (سامی و وحید دستجردی) را به دادسرا کشانده است. اختلاف جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است! پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند! گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی، «کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن» را تایید کرده، یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول. همسر دکتر سامی این گواهی را از طریق بازپرس پرونده در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ رؤیت کرده و حاضر است در دادگاه شهادت دهد. مدرک دوم. خاطرات مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی منتشره در سال ۱۳۹۰؛ مدرک سوم. یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور. مرحوم غلامرضا سامی پدر دکتر سامی به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبّب بگردیم نوه هایم [دو دختر ۱۰ و ۱۴ ساله دکتر سامی] آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسبّبان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه های پرتیراژ به عنوان «افشاگری» منتشر می شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار نمایند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ نهضت آزادی ایران در اعلامیه آذر ۱۳۶۷ که در هیچ روزنامه ای امکان انتشار نیافت نوشت «به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم.» فصل سوم تحقیق به نقد و بررسی مطالب مرتبط با ترور دکتر سامی از أواخر آذر ۱۳۶۷ تا آخر آبان ۱۳۶۸(نخستین سالگرد شهادت وی) اختصاص دارد. سیداحمد خمینی در زمان این ترور – سال ۱۳۶۷- یکی از گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. روایت او از مکالمه اش با آقای منتظری درباره ترور دکتر سامی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ به عنوان رنج نامه در جراید کشور منتشر شده حاوی نکات تأمل برانگیز متعددی است. ترور دکتر سامی کمتر از چهار ماه بعد از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی – که غالبا دوران محکومیت خود را می گذرانیدند – صورت گرفته است، اعدامهایی که به فرمان مستقیم آقای خمینی انجام گرفته است.

چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود – پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی – روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) – در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان – کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی – را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است – ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.

علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰-۱۳۷۳) ادیب و نویسنده منتقد جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۷۳ در زندان به قتل رسید. او یکی از قربانیان قتلهای زنجیره ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در پرونده سعیدی سیرجانی دو نکته مشهود است: یکی اینکه مدرک جرم مشخص وی کتابهایش بوده است، دیگر اینکه به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۲ آراء سعیدی سیرجانی در کتابهایش باعث «ارتداد» وی شده است. در حقیقت ماموران وزارت اطلاعات حکم ارتداد صادر شده از سوی مقام رهبری را چند ماه بعد از صدور آن در خانه های امن وزارت اطلاعات اجرا کردند و نویسنده مرتدی را شرعا مجازات کردند. آذر ماه جاری بیست و دومین سالگرد قتل سعیدی سیرجانی است. نخستین مطلب انتقادی بعد از انقلاب سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» است که انتشار آن در مجله نگین محمود عنایت در سال ۱۳۵۸ آن مجله را به توقیف کشانید. در اثر سعیدی سیرجانی «شیخ صنعانِ» زمانْ عاشق «قدرت خانم» می شود، و خرقه، دستار، دین و ایمان را در پیرانه سر فدای وصال این دلبر پرکرشمه می کند. «شیخ صنعان» نقد تیز جمهوری اسلامی، امتزاج دین و دولت، و ریاکاران دین به دنیا فروش است. سعیدی سیرجانی از اواخر سال ۱۳۶۷ از حق انتشار آثار خود محروم شد. حتی کتابهای تجدیدچاپ شده اش هم اجازه توزیع (ترخیص از چاپخانه) پیدا نکرد. او که قبلا هم ممنوع التدریس شده بود کوشید از طریق مکاتبه سرگشاده با مسئولان، آثار خود – که تنها ممرّ معاشش بود – را منتشر کند، وقتی جوابی نشنید دست به دامان رهبر (آقای خامنه ای) شد. مقام رهبری به دومین تظلم نامه سعیدی سیرجانی پاسخ داد. پاسخ آقای خامنه ای توسط کیومرث صابری فومنی (گل آقا) برای سعیدی سیرجانی قرائت می شود. سعیدی به پیام مقام رهبری پاسخ می دهد. سعیدی سیرجانی به رهبر نوشت: «یا بفرمایید مرا بگیرند و به پاداش جرایمی که به ذائقه طبع بزرگوار پرهیزکارشان برایم تراشیده اند بکشند یا به دادخواهیم رسیدگی کنند، و علت توقیف کتابم را اعلام.». آقای خامنه ای در پیام خود سعیدی سیرجانی را به «ارتداد و تکفیر» محکوم کرده است، چرا که کتابهایش «حمله به اسلام یا اساس حکومت اسلامی است.» سعیدی سیرجانی به صراحت نوشت که پاسخ خامنه ای فرمان قتل اوست و این فرمان توسط ماموران وزارت اطلاعات چند ماه بعد عملی شد. سعیدی سیرجانی در مقابل اتهام بی پایه ارتداد مقام رهبری از شرف مسلمانی خود با مباهات دفاع می کند: «بنده به خلاف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی اعتقادم، وبه دین و عقیده ام مباهات می کنم.» سعیدی سیرجانی نامه تاریخی خود را با این عبارت ماندنی پایان می دهد: «آدمیزاده ام، آزاده ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» علی اکبر سعیدی سیرجانی آنچنان که خود نوشت راه سرور آزادگان حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد، مسلمان زیست و مسلمان مرد، رحمت خدا بر او باد. خون مظلوم سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» سر و دل باخته به«قدرت خانم» را رسوا کرد.

شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در
منزلشان در خیابان هدایت در قلب پایتخت جمهوری اسلامی ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات به فجیعانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدند. این مختصر ادای احترامی است به این دو مبارز ملی به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت مظلومانه آنها. دو مصاحبه داریوش فروهر در اردیبهشت ۱۳۷۶ (بیست ماه قبل از شهادت) مدرک خوبی برای آشنائی با آخرین آراء سیاسی اوست، آرائی که در قتل او و همسرش می تواند دخیل بوده باشد:
جمهوری اسلامی نظامی است وا پس گرا، سرکوب گر و خودکامه. قانون اساسی جمهوری اسلامی پر از نقص است. تار و پود آن با واپس‌گرائی تنیده شده، و از جان مایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورده است. سردمداران جمهوری اسلامی سخت دچار قشری گری هستند و هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنی های نابجا و دوستی های نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند، و ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهایی بازداشته اند. راه برونرفت از بن بست کنونی، گسترش تکاپوهای سلطه ستیزانه و تغییر کلی در ساختار سیاسی و اداری کشور و برقراری سامانی مردم‌سالارانه است. لازم است ایرانیان با «همبستگی همگانی» به پشتیبانی از سازمانهای سیاسی و نهادهای صنفی مخالف با یکه تازی زمامداران برخیزند و با تشکیل جبهه فراگیری خشم خاموش مردم را به پرخاش و خروشی دگرگون‌ساز تبدیل کنند. نحوه کشته شدن داریوش و پروانه فروهر: در گزارش پزشکی‌قانونی آمده بود که بر سینه پروانه فروهر بیش از ۲۷ ضربه چاقو و به سینه داریوش فروهر بیش از ۲۲ ضربه وارد کردند، آنهم به صورت دُمب موشی. منظور از دُمب موشی این بود که قاتلان پس از وارد کردن چاقو آنرا به صورت نیم دایره چرخانده بودند.
داریوش و پروانه فروهر نه نخستین مقتولین ماموران امنیتی بودند نه آخرین ایشان. بحث در بیش از پنجاه نفر مخالف سربه نیست شده جمهوری اسلامی است از دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ تا آذر ۱۳۷۷. دادگاه برگزار شده مقتولین را به چهار نفر تقلیل داد! قتل فجیج داریوش و پروانه فروهر کار «عناصر خودسر» وزارت اطلاعات نبود. این قتلها توسط سازمان رسمی وزارت اطلاعات انجام گرفته بود، مأموران برای قتل خارج از ساعت اداری اضافه کار و برای چنین جنایت فجیعی ترفیع گرفته بودند! با توجه به بر سرکار بودن دولت إصلاحات نظام مجبور شد در حد نسبت دادن قتلها به عناصر خودسر امنیتی و برگزاری دادگاهی ناقص از برملاشدن نقش آمران اصلی جلوگیری کند. سربه نیست کردن سعید امامی به عنوان خودکشی در حقیقت اقدام به حذف جعبه سیاه این جنایت مخوف بود. نظام اجازه نداد تا رده بالاتر از وی بازجویی و محاکمه شود. در حقیقت پای حداقل دو وزیر اطلاعات گیر است. اینکه چنین امر خطیری که کشور را با زلزله مواجه می کرده در داخل وزارت اطلاعات تصمیم گیری شده باشد و حداقل اذنی از مقامات عالیه نظام در کار نبوده باشد به افسانه شبیه است. بعلاوه این قتلها یقینا مفتی هم داشته است.
دریغا دریغا دریغا دریغ / که اهریمنان بر کشیدند تیغ. به ماوای آن یل شبیخون زدند / به نامردمی دشنه در خون زدند. سحر در گشودند از آن قتلگاه / به خون غرقه دیدند خورشید وماه. مشبک تن از خنجر کین شده / تن همسرش دشنه آجین شده. کجا می توان برد این درد را / ستمکاری ناجوانمرد را. بگیر ای جوان جای سرو سهی / که سنگر نباید بماند تهی. درفش سرافراز را برفراز / که تا جاودان باد در اهتزاز.