منتظری

مصاحبه تحلیلی

مستند ‌حسینعلی ۲

آنچه تا کنون با عنوان «مستند حسین‌علی ۲» پخش شده «سناریوی نظام» است، که از زبان منسوبان، شاگردان و علاقه مندان استاد منتظری و جمعی از اصلاح طلبان منتقد ایشان، بر مبنای «غدر، فریب و تحریف تاریخ» تقطیع، تنظیم و پخش شده است. مشخصات کارگردان، تهیه کننده و مؤسسه پشتیبان هنوز معرفی نشده است. به لحاظ حقوقی سعید عبداللهی مسئول مستند است. مستند حسینعلی ۲ مستند حکومتی بی ‌شناسنامه است. این مستند را باید «مستند قائم مقام ۲» دانست که با تأیید ضمنی مقامات امنیتی در حال پخش است.

مصاحبه تحلیلی

میزان دینداری ایرانیان

حساب اسلام از جمهوری اسلامی جداست. گرایش مردم به‌دین حکومتی، انقلاب، نظام و روحانیون حکومتی قطعا بسیار کمتر از ابتدای انقلاب است. کافی است با حساب سرانگشتی تعداد روحانیون را در دوره‌های مجلس از ابتدا تا کنون مقایسه کنید. با افول جمهوری اسلامی در ذهن و ضمیر اکثریت مردم ایران، بخشی از انقلابیون با بحران دینداری مواجه شده یا می شوند. افول اسلام انقلابی افول اسلام نیست، افول چهره ای غیراصیل از آن است. بیش از ۹۰٪ روحانیون حکومتی نیستند. سیاست و اقتصاد و مدیریت کار عرف است نه شرع.

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷

به نظر آقای طباطبایی حکومت اسلامی معادل «حکومت انسانی» است و زمامدار منتخب مردم که شرطش فقاهت نیست موظف به مشورت با ایشان و تأسی به روش زمامداری پیامبر است. استبداد فردی مطلقا مردود است. شیوه کشورداری پس از انقلاب هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشته است. به نظر آقای خمینی حکومت اسلامی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، تصمیمات ولی فقیه متوقف بر مشورت با مردم نیست. اختیارات سیاسی ولی فقیه هم‌عرض اختیارات سیاسی پیامبر است نه در طول آن و محصور در چهارچوب احكام الهي نيست‌.

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۳

آقای طباطبایی در پیام کتبی و مصاحبه رادیو تلویزیونی بعد از ترور مطهری مطلقا از واژه شهید استفاده نکرده است. به روایت حسینی تهرانی عبارت «پیام من این است که به اسم اسلام در حکومت اسلام کاری را انجام ندهید که در برابر خارجیان موجب ننگ اسلام باشد!» از مصاحبه رادیوتلویزیونی آقای طباطبایی سانسور شده است. به دنبال درج بخشی از کتاب در شرف انتشار «تشیع در اسلام» آقای طباطبایی در مجله اوقاف توسط دکتر نصر آقای خمینی او را به اتهام «آخوند اوقافی» از خانه اش بیرون انداخت.

مصاحبه تحلیلی

سید قطب نویسنده مورد علاقه خامنه‌ای است

اگر همه پرسی آزادی در ایران برگزار شود اکثریت مردم ایران در مخالفت با جمهوری اسلامی رای خواهند داد. سید قطب نویسنده مورد علاقه خامنه ای بوده است. خامنه ای به لحاظ نظری اعتقادی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد و اکنون نیز رهبر جناح اقلیت است که به شکل یکه سالارانه و اقتدارگرایانه بر اکثریت ناراضی حکومت می کند. به‌نظر می‌رسد نقش سپاه در دوران پساخامنه ای برجسته تر باشد و عملا آنها کشور را اداره کنند، اما نارضایتی فزاینده اکثریت مردم ایران را نباید دست کم گرفت.

یادداشت

درگذشت یک دوست

خبر درگذشت سیدرضا حسینی امین (رزم‌گیر) (۱۴۰۰-۱۳۳۹) غافل‌گیرم کرد. در دوران ادبار اهل دنیا و عزت واقعی، یار همیشگی دیدار با استاد منتظری بود. هر چند ماه یک بار چند نفری جمع می شدیم و برای تجدید عهد با آن فقیه آزاده و پاکباز از تهران به قم می رفتیم. سیدرضا را فردی متواضع و اهل صداقت و سداد، حامی مظلوم و منتقد ظالم یافتم.
درگذشت این روحانی آزاده، خلیق و مردمی را به خانواده محترم ایشان و همه دوستان، همکاران و علاقه مندان تسلیت عرض می کنم.

سخنرانی

آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد

انتشار نامه مخدوش و جعلی عذرخواهی آذری قمی تدلیس و فریبکاری جدید نظام جور است. آذری با نفی صلاحیت آقای خامنه‌ای برای مرجعیت و رهبری در حصر غیرقانونی از دنیا رفته و عاقبت بخیر شده‌است. دست‌خط منسوب به آذری قمی سه اشکال اساسی دارد: سربرگی متفاوت با سربرگهایی که آذری در سال ۱۳۷۶ از آنها استفاده می‌کرده، آذری در کلیه نامه‌ها و بیانیه‌هایش تاریخ را زیر امضا می گذاشته، تاریخ درج شده در بالای نامه عذرخواهی با تاریخ شمسی و قمری مندرج در متن نامه در کتاب ری‌شهری متفاوت است!

دوران معاضدت و معاونت

دوران معاضدت و معاونت

کتاب روایت مستند روزهای خوش همکاری آقایان خمینی و منتظری قبل و بعد از انقلاب است. مجلس خبرگان در مصوبات سال ۱۳۶۴ منتظری را به عنوان رهبر آینده نظام به‌رسمیت شناخت. این اقدام عجولانه یقیناً به‌ضرر ایشان بود بی‌آنکه کمترین نفعی برای وی داشته باشد. طراح و کارگردان اصلی این مصوبات سیدعلی خامنه‌ای با دستیاری اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. منتظری در مقایسه با خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادی‌ها تفکری نسبتاً لیبرال داشته و همواره از حقوق مردم، آزادی‌های مشروع، سعه‌صدر، و تکثّر آراء دفاع کرده است.

یادداشت

درگذشت حسینی کاشانی

در تاریخ مجلس خبرگان رهبری حسینی کاشانی شجاع‌ترین نماینده ای بوده که به وظایف قانونی خود عمل کرده است. وی در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به رهبری موقت آقای خامنه ای و در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم ایشان به دلیل فقدان شرائط رهبری مندرج در قانون اساسی رای منفی داده است. استدلالهای حسینی کاشانی در اعتراض تاریخی او در اجلاسیه مجلس خبرگان مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹: نقض قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، نقض آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، و ناتمام بودن نقض قانون اساسی به بهانه شرایط اضطراری.

یادداشت

مستند حسین‌علی و روشهای استالینی نظام

ماموران امنیتی به طور هم‌زمان به خانه سازندگان مستندی درباره استاد منتظری هجوم برده و کلیه کامپیوترها، گوشی‌ها، فیلم و صوت دهها ساعت مصاحبه و مستندات دیگر را سرقت، ضبط کرده و بردند. در اتحادیه جماهیر شوروی سابق استالین کوشید تمام آثار رقیب اصلیش تروتسکی را حذف کند و تاریخ انقلاب بلشویک، دوران لنین و به قدرت رسیدن استالین را مطابق میل خود به نمایش درآورد. نظام نیز از ماجراهای دهه اول جمهوری اسلامی روایتی تحریف شده ساخته و از تولید مستندی از زبان بازماندگان استاد منتظری جلوگیری می کند.

سخنرانی

امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک

فیرحی از باورمندان «اسلام رحمانی» و تاریخمندی فقه؛ در حقوق اساسی و سیاست هیچ امر تعبدی یا حکم مولوی نیست تا برای تعیین آن سراغ فقه برویم. غفلت پرسش برانگیز از رای متاخر آخوند خراسانی (انکار مطلق ولایت فقیه)؛ مغالطه سهمگین: تطبیق حق (مقابل حکم) بر حق در امر سیاسی (مقابل تکلیف)؛ استعاره اصلی آقای خمینی در بحث ولایت فقیه استعاره محجوریت نه قضا؛ روایت فیرحی از آقای خمینی: فتوشاپی، غیرانتقادی و دموکراتیک؛ پروژه مرحوم فیرحی در مهمترین تالیفش «فقه و سیاست در ایران معاصر»: ارتجاعی و مبتلا به تناقض بنیادی.

یادداشت

«رجل سیاسی» از دو منظر

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ انتخاب شود. منتظری و بهشتی رئیس و نایب رئیس مدافع آن و خانم منیره گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان مخالف آن بوده اند. اسلام محافظه کار هنوز به زن به عنوان انسان ناقص می نگرد که صلاحیت تصدی مناسب کلان سیاسی را فاقد است در حالی که رجل سیاسی یعنی «فرد واجد دانش و تجربه سیاسی». محرومیت زنان از مسئولیتهای کلان سیاسی و اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است.

مصاحبه تحلیلی

بازخوانی اعدامهای ۶۷

نظام پس از عملیات مرصاد به فکر پاکسازی کامل اعضا و هواداران گروههای معارض افتاد که هیچ نقشی در عملیات مذکور نداشته اند. اگر آقای خمینی نامه های اعتراضی قائم مقامش را در همان زمان دیده و اقدامی نکرده گناهکار است و اگر به دستش نرسیده چگونه کسی که از دفتر خودش بی خبر است از زوایای کشور با خبر بوده است؟ نویسنده نامه عزل ۶ فروردین ۶۸ یقینا درباره «تعداد بسیار معدودی اعدامی» دروغ گفته است. اعدامها و کشتارهای جمهوری اسلامی چندین برابر رژیم پهلوی بوده است.

مصاحبه کوتاه

سند ملی تازه ای درباره اعدامهای ۶۷

احمد منتظری خبر از نوار صوتی ملاقات آقای منتظری با هیات چهار نفر مرگ در دی ۱۳۶۷ داده که در آن هیات به قائم مقام رهبری خبر می دهد که احمد خمینی خواستار ادامه اعدامها شده است. آقای منتظری بر سر آنها نهیب می زند که چرا به آقای خمینی نگفتید؟ حکومت جلوی انتشار این نوار را گرفته و احمد منتظری صریحا تهدید شده که اگر نوار دوم را منتشر کند روانه زندان می شود. افشای این سند ملی مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته زیر سوال می برد.

یادداشت

جای خالی منتظری

یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.

یادداشت

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

مصاحبه کوتاه

سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است.

مقاله

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

یادداشت

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

یادداشت

آقای منتظری و نظریه ولایت فقیه

چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود.
تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند.
عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.

یادداشت

پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.

اخبار

اطلاعیه

چکیده: سه هفته قبل اعلام کرده بودم: «مقاله بسیار مهم میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.» به دلایل ذیل این وعده به موقع عملی نشد: یکی اینکه خوشبختانه به مدارک جدیدی دست یافتم. دیگر اینکه مشخص شد که می باید علاوه بر قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی، قضیه سومی هم بطور موازی در همین ارتباط بررسی شود و آن قضیه اعدام مشکوک فتح الله امید نجف آبادی است. و بالاخره دلیل سوم وقوع اتفاقات غیرمنتظره در کشور است. دسته گلهای مکرر «آقا» از قبیل حکم حکومتی «آتش به اختیار» که نقد و بررسی آنها مرا از برنامه زمان بندی شده عقب انداخت. در هر صورت بابت تاخیر پیش آمده از کاربران محترم عذرخواهی می کنم، و مژده می دهم که مقاله «میان پرده تلخ» بزودی، و قبل از آن دو مقاله دیگر به شرح زیر متعاقبا منتشر خواهد شد.
– تحلیل انتقادی لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی صادره از سوی آقای خمینی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰. اگر چه جبهه ملی به تبعیت از اکثریت حقوقدانان با لایحه قصاص (و نه حکم قصاص در قرآن) مخالف بوده، اما موضوع مشخص راهپیمایی جبهه ملی «اعتراض به استبداد و خفقان» بوده، نه مشخصا اعلام راهپیمایی علیه «لایحه غیرانسانی قصاص»! آقای خمینی با تحریف موضوع راهپیمایی جبهه ملی و اعلام ارتداد دکتر مصدق و جبهه ملی فصل تازه ای در اخلاق سیاسی و حقوق کیفری باز کرد. با اتکا به اسناد و مدارک دست اول پرونده اولین حکم ارتداد پس از انقلاب از دو جنبه حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
– بخش دوم تحلیل انتقادی دو نظریه قرآن کلام محمد (ص) و رؤیاپنداری وحی یا رؤیای رسولانه دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش با بررسی اظهارات اخیر وی. در گفتگوی کتبی بین دو برادر ایمانی، مغالطات مضمر متعددی که در این دو نظریه رخ داده مستند به معیارهای روش شناختی، فلسفی، عرفانی و قرآن پژوهی عیان شده، ضعف نظریه های دوقلو در مبانی و مبادی مورد استدلال قرار می گیرد. عدم رعایت ضوابط فلسفی و روش شناختی، خلط عمیق شئون و ساحات متفاوت عرفانی، و تعارض با محکمات قرآن سه محور این نقد را تشکیل می دهد. خدای صامت، غلو در حق پیامبر، و اسقاط قرآن کریم از داوری در نظریات یادشده از جمله مهمترین نتایج این نقد است.

اخبار

بزودی پاسخ به سه پرسش اساسی

۱۳ خرداد: بیست و هشتمین سالگرد درگذشت آقا سید روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
راهیابی به ژرفای تازه ای از معنای ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی در قضیه مشهور به ماجرای مک فارلین، با پاسخ به سه پرسش اساسی مربوط به سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۶:
– چگونه می توان با شعارهای آسمان کوب مرگ بر آمریکا و اسرائیل، همزمان در معامله پنهانی با آمریکا و اسرائیل به چندین برابر قیمت اسلحه خرید، تا صدام متجاوز در خاک عراق شکست داده شود؟
– چگونه می توان افشاکننده این معامله محرمانه و سفر پنهانی را به اعتراف تلویزیونی علیه خود واداشت و به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد؟
– معنای واقعی تصفیه دفتر قائم مقام رهبری چه بود؟ و چرا آقای منتظری که در سال ۱۳۵۸ در انتقاد علنی از پسر بزرگ خود تردید نکرده بود، در سال ۱۳۶۵ دستگیری رئیس واحد نهضتهای آزادیبخش را خاک‌ریز اول حذف خود دانست؟
مقاله بسیار مهم «میان پرده تلخ» تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.

یادداشت

زندان، عزت منتظری و ذلت نظام

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.