پرسش:
من درباره خمس مسئله دارم. بحث کلی تری که تمایل دارم جوابی در مورد ان بیابم فرمول و نحوه خرج خمس است. مطمئنا زمان حضرت محمد (ص) هیچ مرجعی وجود نداشته و حتما فرمولی برای هزینه کردن ان موجود بوده است. لطفا با ادله و مستندات پاسخ دهید به چه دلیل خمس را باید به مراجع تقلید بدهیم و آنها آن را در چه اموری هزینه می کنند؟
پاسخ:
«دیدگاه رایج شیعه درباره‌ی خمس» در زمان پیامبر (ص) و پس از ایشان و مستندات قرآنی آن به شرح زیر است:
آیه‌ی اول. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انفال ۴۱) و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل ]- روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل كرديم، ايمان آورده‌ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست.
سود و بهره و غنیمت حاصل از تجارت، صناعت، زراعت، غواصی و غیر آن که از مخارج سالانه زیاد بیاید مشمول خمس است. فقیهان شیعه موضوع خمس را مطلق غنیمت و فایده می دانند نه فقط غنیمت جنگی. شافعی هم علاوه بر غنیمت جنگی معدن طلا و نقره را موضوع خمس می داند. ابوحنیفه نیز به خمس معادن زیرزمینی فتوا داده است. روایات فراوانی از ائمه اهل بیت (ع) تعمیم موضوع خمس را تایید می کند. درباره نحوه‌ی تقسیم خمس علمای اهل سنت معتقدند خمس در زمان پیامبر (ص) به پنج قسمت مذکور در آیه (پیامبر، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن السبیل) تقسیم می شده و لفظ خدا را در آن صرفا برای تبرک می دانند، به نظر ایشان مراد از ذوی القربی بنی هاشم هستند. ابوحنیفه سهم رسول و ذی القربی را بعد از پیامبر منتفی می داند و آنرا به سه مصرف باقیمانده می رساند. به نظر شیعه خمس به شش سهم تقسیم می شود، سه سهم آن به پیامبر و پس از ایشان به ذی القربی (امام) می رسد، و سه سهم دیگر نیز به فقرا، مساکین و در راه ماندگان از بنی عبدالمطلب می رسد. مستند نظر شیعه روایت ابن عباس از زمان پیامبر (ص) و روایات ائمه اهل بیت (ع) است که با آیات سازگار است.
آیه‌ی دوم: وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (اسراء ۲۶) و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‌مانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن.
آیه ی سوم: إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نحل ۹۰) در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى‌دارد. به شما اندرز مى‌دهد، باشد كه پند گيريد.
مراد از ذی القربی در دو آیه ی فوق اهل بیت پیامبر و مراد از حق ایشان خمس و دیگر واجبات مالی دینی است که می باید به ایشان پرداخت شود، در حالی که صدقه و زکات به ایشان حرام است
نظر اتفاقی فقهای شیعه در قرون اخیر این است که سهم امام (بخش اول خمس) در زمان غیبت به نایبان ایشان یعنی فقهای عادل پرداخت شود یا با اجازه‌ی ایشان در اهم امور ضروری دینی از قبیل نشر علوم دینی و کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب علوم دینی هزینه شود. هزینه کردن بخش دیگر خمس (سهم سادات) توسط خود مکلف در میان فقراء و مساکین و درراه ماندگان مستحق مجاز است.
می توان با رفع حاجت سادات مستحق چه کمتر از نصف و چه بیشتر از نصف بخش باقیمانده را به اهم مصارف دینی که همان اشاعه‌ی معارف دینی است رسانید. بیشک اگر این اموال شرعی در یک جا جمع شود و زیر نظر نمایندگان مردم و با اشراف فقهای عدول هزینه شود باعث عزت مذهب خواهد بود و هزینه کردن فردی آن فاقد فایده مهمه یادشده است. آنچه گذشت «تشریح نظر رایج فقهای شیعه» است.
موفق باشید
محسن کدیور
