پرسش: آیا برای تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی ملاکاتی در شرع مشخص شده است؟ یا اینکه مرجع تقلید اجازه دارد بنابه تشخیص خودش در وجوهات شرعی تصرف کند؟ برای مثال آیا مصرف کردن وجوهات برای تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری صحیح است؟ همچنین آیا حاکم شرع یا ولی فقیه اجازه تصرف در انفال را به این صورت را دارد؟
سوال دیگر اینکه آیا در زمان کنونی تصرف در اموال عمومی مثل کوهها و معادن و دریا و  … به تشخیص حاکم شرع و ولی فقیه است؟

 

پاسخ:
تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.
اگر مصارف وجوهات شرعی شفاف صورت گیرد و ثبت شود و همانند اسناد دولتی حداقل پس از مثلا سی سال قابل مراجعه باشد، همین امکان نظارت جلوی بسیاری مفاسد احتمالی و بریز و بپاشها را می گیرد. در واقع نظر غالب در فقه امامیه این بوده که تقوا و عدالت فقیه پس از اجتهاد وی شرط لازم و کافی جهت تصرف در امور مالی شرعی است و ایشان تنها در برابر خداوند مسئول هستند.
به نظر می رسد اجتهاد و عدالت و تقوی شرط لازم باشد اما یقینا کافی نیست، و در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری باشد. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد.
مصرف وجوهات شرعیه در امور موقت و زودگذر سیاسی از قبیل تبلیغ نامزد ریاست جمهوری فاقد هرگونه مجوز شرعی است.
انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به تصرف در آن هستند. انفال در هیچ شرائطی به ملکیت شخصی کسی ولو حاکم شرع و ولی فقیه در نمی آید و مصرف آن در امور زودگذر سیاسی از قبیل تبلیغ نامزد ریاست جمهوری شرعا مجاز نیست.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به انفال است. اینکه قوانین مرتبط با این اصل مطابق موازین شرع و مصالح ملی است یا نه و اینکه مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان رهبری و دیوان محاسبات بر اجرای آن نظارت قانونی دارند یا نه اطلاع کافی ندارم، هرچند قرائن نشان می دهد که نظارت کافی بر آن اعمال نمی شود و با صلاحدید شخصی ولی فقیه اداره می شود.
موفق باشید
محسن کدیور