پرسش:
با توجه به این که مطابق علوم جدید و مدرن همجنسگرایی یک انحراف جنسی و بزه اجتماعی عنوان نمی شود؛ حتی به عنوان بیماری نیز مطرح نمی شود و نوعی گرایش جنسی پذیرفته شده است؛ آیا از دید اسلام همجنس گرایی مترادف همجنس بازی و لواط تلقی می گردد و حرام و گناه است؟
بعضا دیده شده که تمایل به جنس موافق حتی در سالم ترین افراد نیز وجود دارد و از دیدگاهی تمامی انسان در طیف پیوسته ای از درجات بین همجنس گرایی و دگر جنس گرایی قرار گرفته اند.آیا در میان نظر مجتهدان دیدگاه متفاوتی وجود دارد؟ و آیا صحیح است که مذهب شافعی برای غلام و ارباب این امر را خالی از اشکال دانسته است؟

پاسخ:
یک. اینکه همجنسگرایی انحراف جنسی، بزه اجتماعی و بیماری نیست از برخی دانشمندان علوم تجربی شنیده می شود، اولا این مسئله در حد اطلاع من تا کنون به عنوان قضیه‌ی اتفاقی علمی به رسمیت شناخته نشده است و اکتسابی نبودن آن مخالفینی دارد، ثانیا آیا تشخیص علوم تجربی – بر فرض تأیید بالاتفاق متخصصان فن – تمام موضوع حکم شرعی است؟ به این معنی که حکم شرعی دائر مدار موضوع شناسی علم تجربی است و هیچ امر دیگری در آن دخالت ندارد. این امر بدیهی نیست، ادله‌ی اقامه شده بر آن تمام نیستند، بلکه دلیل بر خلاف آن است. به هر حال تجدید نظر در احکام شرعی ارتباط جنسی دو همجنس مستلزم اثبات این دو مقدمه است:

الف.ارتباط جنسی دو همجنس به اتفاق عالمان تجربی انحراف جنسی، بزه اجتماعی و بیماری نیست، و گرایشی غریزی، فطری و غیراکتسابی در برخی انسانهاست.

ب. تشخیص بالاتفاق عالمان علوم تجربی تمام موضوع حکم شرعی را تشکیل می دهد و هیچ مصلحت یا مفسده‌ی دیگری در موضوع حکم شرعی دخالت ندارد.

مقدمه‌ی نخست تا کنون بر من اثبات نشده است. حداقل در منکوحات و ماکولات و مشروبات دلیل بر خلاف مقدمه‌ی دوم است و با وجود نهی صریح شرعی نمی توان فعلی را ولو مورد توافق علمای تجربی جایز دانست.
ب. موضوع لواط در کتاب، سنت، و شریعت ارتباط جنسی دو همجنس است، حتی اگر با رضایت کامل دو فرد بزرگسال صورت گرفته باشد، یعنی تا کنون در شرع همجنس گرایی امری متفاوت با همجنس بازی و لواط دانسته نشده است.
فعل شنیع لواط و مشابهات آن دو حکم دارد. به لحاظ تکلیفی حرام موکد و در نتیجه گناه و معصیت شمرده می شود، و به لحاظ وضعی مجازاتی شدید تر از زنا برای آن درنظر گرفته شده است.
اصل هر دو حکم اجماعی مسلمانان است و از هیچ فقیه سنی یا شیعی تا کنون خلاف آن شنیده نشده است.
ج. در مذهب شافعی نیز لواط موجب حد می شود و حد لائط حد زانی است. (حاشیة الدسوقی ج ۲ ص ۲۱۴، المغنی ج ۸ ص ۱۸۷، المنتقی علی الموطا ج ۷ ص ۱۴۲،  القوانین الفقهیه ص ۲۵۵).
اما در کتاب طبقات الشافعیة الکبری (ج ۴ ص ۴۵) آمده است: «لواط مالک با پسربچه مملوکش موجب حد نمی شود، به خلاف مملوک غیر.» مولف کتاب بعد از اشاره به منابع آن که چندان شناخته شده و معتبر نیست در انتها نتیجه گرفته است نووی [از بزرگترین فقهای شافعی] این قول را در کتابش الروضة به کلی نادیده گرفته به آن اشاره نکرده است.
معنای سخن نووی بی اعتباری این قول – که فاقد هرگونه مبنای معتبر در کتاب و سنت است – می باشد، یعنی این تمایز   حتی بین شافعیه نیز بی اعتبار است. بعلاوه قائلان همین قول درباره گناه و حرمت این فعل با دیگر مسلمانان هم داستان هستند و تنها مجازات آنرا مرتفع می دانند . ضمنا چون برده داری سالبه به انتفاء موضوع شده است با امثال این قول شاذ بی مبنا نمی توان جواز لواط یا همجنس بازی غیربرده را نتیجه گرفت.
موفق باشید
محسن کدیور