درآمدي بر بحث «عمومي و خصوصي» در فرهنگ اسلامي
مقتضاي دينداري در حوزه هاي خصوصي و عمومي
درآمدي بر بحث «عمومي و خصوصي» در فرهنگ اسلامي [۱]
چکيده : يكي از مهمترين عوامل تعيين دامنه حوزه هاي عمومي و خصوصي عامل فرهنگي به ويژه دين است. با اهتمام به زندگي خصوصي در اديان ابراهيمي به خصوص اسلام هويت انساني فرد ارتقا مي يابد. از ديدگاه اسلامي مميزات و قلمرو زندگي خصوصي چيست؟ آيا اين قلمرو در جامعه اي كه تحت ضوابط شريعت اسلامي اداره مي شود تغيير كرده و كوچكتر مي شود؟ اگرچه ريشه هاي تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي در متون اسلامي و آثار فقهي و اخلاقي به چشم مي خورد، اما مطالعه مستقل در اين زمينه سابقه چنداني ندارد، لذا به عنوان طرح بحث مقدماتي براي پاسخگويي اصلي ياد شده، آن را پيش درآمد ناميديم.
خصوصي چيزي است كه انسان مي خواهد مخفي و غيرقابل دسترس ديگران بماند، يا آن چه تصميم گيري درباره آن مستقلاً به عهده خود انسان مي باشد. با ضابطه اول اطلاع و نظارت غيرمنتفي مي شود و با ضابطه دوم ولايت و سرپرستي ديگران سلب مي شود. حوزه عمومي حوزه اي است كه در آن امري مخفي و غيرقابل دسترس نيست و تدبير و سامان آن نيز به يك فرد و گروه اختصاص ندارد. اين حوزه منطقه اقتدار دولت است.
مطابق ضوابط شريعت اسلامي اصل عدم عمومي بودن است. يعني قاعده با خصوصي بودن است مگر خلاف آن اثبات شود. از سويي از امور مرتبط به اشخاص نمي توان پرسيد مگر اينكه با دليل اثبات شود مورد از مصاديق حوزه عمومي است. از سوي ديگر هرکسي بر شئون و سرنوشت خود سلطه كامل دارد و تصرف و دخالت ديگران در امور مرتبط با وي محتاج دليل معتبر است، اكنون بايد پرسيد ادله ديني چه اموري را مشخصاً از ممنوعيت تجسس و تفتيش يا عدم جواز تصرف و دخالت ديگران استثنا كرده است؟
مؤمن كسي است كه همه ابعاد زندگي خود را با ضوابط الهي سازگار مي كند. بر اين اساس تفاوتي بين حوزه عمومي و خصوصي نيست. خداوند از زندگي خصوصي اشخاص مطلع است و مؤمنان آزادانه و با اختيار در تدبير زندگي خصوصي و عمومي خود ضوابط الهي را لحاظ مي كنند. مؤمن موظف نيست گناهاني كه در زندگي خصوصي خود مرتكب شده و اثبات آن مجازات دنيوي دارد، را به احدي ابراز كند، به شرطي كه در آن پايمال كردن حقوق ديگر مردم نباشد. همين كه توبه كند كافي است بلكه شرعاً بهتر است آن را برملا نكند، رابطه انسان و خداوند در اسلام مستقيم است. هيچكس حق ندارد ديندار را در زندگي خصوصي خود به انجام وظايف ديني مجبور كند.
قرآن کريم با صراحت تجسس و تفتيش از احوال شخصيه مردم (چه مسلمان و چه غيرمسلمان) را حرام دانسته به علاوه انتشار احوال شخص و ابعاد زندگي خصوصي ديگرآن را ممنوع دانسته است، در شريعت اسلامي تجاوز به حريم زندگي خصوصي، تجسس و كنجكاوي در آن يا اشاعه و انتشار آن نه تنها گناه محسوب مي شود بلكه مجازات دنيوي نيز دارد. لذا ضمانت رعايت حريم زندگي خصوصي در يك جامعه اسلامي بيشتر است.
مستفاد از دو قاعده مهم سلطنت و عدم ولايت، آزادي مردم در زندگي خصوصي در چهارچوب شريعت اسلامي است. در حريم زندگي خصوصي ـ خانه ـ فرد مجاز است هر كاري انجام دهد ولو معصيت باشد تنها مجاز نيست به ديگران ضرر بزند. اما در حوزه عمومي در يك جامعه اسلامي ـ جامعه اي كه احكام اسلامي جزئي از قانون آن است ـ محدوديت هايي در لباس، روابط جنسي، خوردن و آشاميدن، روابط اقتصادي و مسايل عبادي ساكنان آن مشاهده مي شود. لذا حوزه خصوصي در فرهنگ اسلامي كوچكتر از قلمرو رايج در جهان معاصر، و حوزه عمومي آن گسترده تر از حد متعارف است. عدم رعايت اين قلمروها شرعاً گناه و قانوناً جرم و قابل مجازات است، آن چه در حوزه عمومي رعايت آن ها لازم است ظاهر شريعت است والا باطن ديانت جز از سوي خداوند يا وجدان انساني قابل ارزيابي نيست.
بر اساس فريضه مسلم امر به معروف و نهي از منكر ساكنان جامعه اسلامي مجاز نيستند در حوزه عمومي مرتكب گناه علني شوند يا تظاهر به گناه كنند و در صورت ترك واجبات يا ارتكاب محرمات ظاهري مي بايد منتظر ابراز نارضايتي يا تذكر زباني و احياناً با شرايطي، تعرض فيزيكي مسلمانان باشد. امر به معروف و نهي از منكر اگرچه اهرمي قدرتمند در دست مسلمانان براي نظارت و مقابله با دولت هاي جائر و ضمانت نيكويي براي استمرار ضوابط و ارزش هاي اسلامي در ميان آحاد جامعه است. با اين همه عدم رعايت دقيق شرايط آن مي تواند حربه اي براي دخالت ناروا در زندگي خصوصي مردم بسازد و با سوء استفاده از آن راه را براي نقض حقوق و آزادي هاي مشروع مردم هموار كند.
دائره حسبه يكي از نهادهاي دولت اسلامي است كه وظيفه آن همگاني كردن و گسترش معروف و جلوگيري از ارتكاب منكر در جامعه است. دائره حسبه تمامي حوزه عمومي را فرامي گيرد. شغل محتسب كنجكاوي در فضاي عمومي براي رعايت ضوابط و ارزش هاي ديني است. محتسب مي تواند از اهرم هاي زير براي پاكسازي فضاي عمومي استفاده كند: اجبار بر فعل واجبات و برخي مستحبات و مباحات به شرط مصلحت عمومي، اجبار بر ترك محرمات، پاره اي مكروهات و مباحات به شرط مصلحت، تعزير مجرمان و متخلفان به جريمه نقدي، حبس و مجازات بدني. اختيارات بي حد و حصر محتسب تهديدي جدي براي حوزه خصوصي است و با اتكاي به آن مي توان تمامي آزادي عمل مردم در حوزه عمومي را سلب كرد.
اگر دولت ديني مشي توتاليتر يا ديكتاتوري در پيش گيرد، حوزه خصوصي چنين جوامعي بيشتر آسيب مي بينند. در دولت هاي ديني از قبيل خلافت (در اهل سنت) و ولايت فقيه (در شيعه) مصلحت سلاح برنده اي است كه به سادگي زندگي خصوصي مردم را در مي نوردد. به رسميت شناختن مصلحت بدون حد و مرز و اختيارات مطلقه براي حاكم اسلامي به معناي اجازه نقض زندگي خصوصي است. بدون پيش بيني حداقل هاي ثابت قانوني ـ يعني حقوق مطلقه آحاد مردم ـ كه هيچ حكومتي به هيچ بهانه اي توان زيرپاگذاشتن آن را نداشته باشد جامعه سالم نخواهدبود.
با تمسك فراوان به فريضه امر به معروف و نهي منكر ـ بدون رعايت ظرائف آن ـ ، نهاد دولتي حسبه، اختيارات مطلقه حاكم ديني و بالاتر دانستن مصلحت نظام از احكام شرع، ظاهر شريعت با زور در جامعه مسلط مي شود، اما به ميزان استفاده از زور و اجبار، باطن ديانت و ايمان ديني تضعيف شده، ريا، نفاق و تظاهر در جامعه شيوع مي يابد، يك حوزه عمومي متشرع با حريم هاي خصوصي منافي شريعت چه ارزشي دارد؟ فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي بايد در متن دين رحمت معني شود و معناي آن زمينه سازي و تسهيل انجام معروف و ترك منكر است كه بدون بازسازي وجدان ديني مردم محقق نمي شود اجبار به ظاهر عمل بدون درمان وجدان ديني ناسالم راه حل مشكل نيست. پرداختن به دينداري ديگران نيازمند تدوين قانوني است كه حداقل هاي ثابت و غير قابل تأويل و تغيير زندگي خصوصي را به رسميت شناخته باشد. دائره حسبه مي تواند به جاي اينكه نهادي دولتي باشد، از نهادهاي جامعه مدني و توسط خود مردم اداره مي شود. انديشه اسلامي با دولت مطلقه و مصلحت غيرمقيد به مرزهاي ثابت شرعي بيگانه است. رسيدن به نقطه تعادلي كه حوزه خصوصي در كنار حوزه عمومي در چهارچوب ضوابط ديني، سلامت كاركرد لازم خود را داشته باشد، در گرو اجتهاد نوين و نگاهي تازه به ميراث كهن است.
* * *
اگرچه تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، به يك معنا قدمتي به درازاي حيات انساني دارد، اما توجه به قلمرو و اهميت زندگي خصوصي و حفظ آن در برابر تعرض فزآينده متجاوزان، از مسائل عصر جديد است. اگر در گذشته دولت ها بزرگترين متجاوزان به حريم خصوصي محسوب مي شدند، امروز به مدد پيشرفت شگفت آور تكنولوژي، رسانه هاي الكترونيكي پا به پاي دولت ها حيات خصوصي را تهديد مي كنند. بي شك دامنه حوزه خصوصي و گستره حوزه عمومي به بسياري از عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي بستگي دارد و با تغيير اين عوامل قلمرو حيات خصوصي و عمومي دستخوش تغيير مي گردد. يكي از مهمترين عوامل در تعيين دامنه اين دو حوزه عامل فرهنگي به ويژه دين است. در اديان عنايت ويژه اي به زندگي خصوصي مبذول شده است. در اديان ابراهيمي كوشش شده با اهتمام به زندگي خصوصي هويت انساني فرد ارتقاء يابد. موضوع اين مقاله «بحث عمومي و خصوصي در فرهنگ اسلامي» است.
اسلام به عنوان يكي از اديان زنده جهان معاصر از چه زاويه اي به تقسيم خصوصي و عمومي پرداخته است؟ از ديدگاه اسلامي قلمرو زندگي خصوصي تا كجاست؟ اين قلمرو با تلقي غربي از حوزه خصوصي چه شباهت ها و چه اختلافاتي دارد؟ به طور كلي مميزات زندگي خصوصي مسلمانان چيست؟ آيا اين قلمرو در جامعه اي كه تحت ضوابط شريعت اسلامي اداره مي شود تغيير كرده و احياناً كوچكتر مي شود؟ محدوده اختيارات دولت، از جمله دولت ديني تا كجاست؟ اسلام به مفاهيمي از قبيل فرد، خانواده، جامعه و دولت چگونه نگريسته است؟
اين مقاله در مقام طرح بحث مقدماتي و بسترسازي براي پاسخگويي به سؤالاتي از اين دست است. لذا آن را پيش درآمد ناميديم.
اگرچه ريشه هاي تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي در متون اسلامي و آثار فقهي و اخلاقي به چشم مي خورد، اما مطالعه مستقل درباره بحث خصوصي عمومي در اسلام سابقه چنداني ندارد و عليرغم اهميت فراوان تحقيقات لازم در آن انجام نگرفته است. در اين پيش درآمد ابتدا به توضيح اجمالي خصوصي و عمومي مي پردازيم، سپس اصل در مسئله را تأسيس مي كنيم. آن گاه بر اساس دو ضابطه مأخوذ از تعريف خصوصي، به ارائه ديدگاه اسلامي در اين دو محور يعني ممنوعيت تجسس و آزادي عمل مبادرت مي كنيم. آن گاه به مطالعه مسائل مهم مرتبط با حوزه خصوصي يعني امر به معروف و نهي از منكر و دائره حسبه و دامنه اختيارات دولت اسلامي خواهيم پرداخت؛ و در انتها با پيشنهاد ارتقاي وجدان ديني بحث را به پايان مي بريم.
دو واژه خصوصي و عمومي حقيقت شرعيه ندارند. در قرآن و روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز استعمال نشده اند؛ حتي در فقه نيز به عنوان دو اصطلاح شناخته شده به كار نرفته اند. لذا ابتدا مراد خود را از اين دو واژه بيان مي كنيم، آن گاه مي كوشيم تا نزديك ترين اصطلاحات و احكام مرتبط با اين دو واژه را بيابيم. مفاهيم عمومي و خصوصي از زمره مفاهيمي هستند كه در عين وضوح بدوي، تعريفشان كار آساني نيست. به علاوه در چنين تعاريفي چندان اتفاق نظر هم در كار نيست. با تأمل در تحقيقات انجام شده(۱ ) در حوزه خصوصي مي توان سه معناي ذيل را براي آن در نظرگرفت: اول: شخصي، فردي و اختصاصي. دوم: آن چه انسان مي خواهد مخفي و غير قابل دسترسي ديگران بماند. سوم: آن چه كه تصميم گيري درباره آن مستقلاً به عهده خود انسان مي بايد باشد. مراد ما از خصوصي معناي دوم و سوم است. با اينكه معناي اول چندان پرده از ابهام واژه خصوصي بر نمي دارد. في الواقع تحقق دو ضابطه (يا يكي از دو ضابطه) امري را خصوصي مي كند: يكي تمايل به مخفي داشتن از ديگران و دور از دسترس ديگران نگاه داشتن. ميل به پنهان نمودن و ديده نشدن، سري ماندن و مثابه يك راز سر به مهر با آن رفتاركردن. شخص با اين ضابطه تنها افرادي را كه خود بر مي گزيند به قسمتي از اين حريم خصوصي (و نه تمام آن) راه مي دهد و قسمت اعظم آن را به هيچكس نشان نمي دهد. برخي از اعضاي بدن، تمايلات، آرزوها، و بسياري از آن چه به آن گذشته اطلاق مي كنيم، در اين حوزه قرار مي گيرد. ديگري آن چه اختيار آن منحصراً بايد در اختيار خود شخص باشد، و او تنها كسي باشد كه صلاحيت تصميم گيري درباره آن را به عهده دارد. حوزه اي كه سامان آن در يد قدرت اوست، او اختياردار آن است، ديگري را نرسد كه در اين حوزه براي او تعيين تكليف كند. حتي لازم نيست نظر ديگري را در اين حوزه لحاظ كند. با ضابطه اول اطلاع و نظارت غير، منتفي مي شود و با ضابطه دوم ولايت و سرپرستي ديگران سلب مي شود. دارايي و مال، مسكن و شغل، دين و عقيده، بدن و لباس، و خط مشي سياسي ـ اجتماعي با اين ضابطه خصوصي محسوب مي شوند. ممكن است چيزي مشمول هر دو ضابطه شود يا تنها بر يكي از آن دو منطبق شود. در واقع خصوصي چيزي است كه يا اطلاع و ابراز آن، يا اينكه سامان و تدبير و تصميم آن، منحصراً در اختيار شخص باشد و شخص در هر دو زمينه (يا يكي از آن دو) صاحب اختيار تامه باشد. برخي امور تنها ديدن و دانستن آن هاست كه ارزش دارد و برخي ديگر اطلاع از آن ها ملاك نيست، مهم اين است كه سكان تصميم گيريشان به دست كيست؟ آيا ديگران هم حق دخالت در جهت دهي آن دارند يا نه؟
چه كساني زندگي خصوصي ندارند؟ زنداني در زندان، بيمار در بيمارستان در امور مرتبط با بيماريش، روان پريش در تيمارستان، و كودك قبل از بلوغ؛ به اين چهار مورد پنجمي نيز مي توان افزود افرادي كه تحت يك حكومت تماميت خواه (توتاليتر) به سرمي برند نيز به ميزان قدرت حكومت، از زندگي خصوصي بي بهره مي شوند و حكومت در برخي يا همه موارد به جايشان تصميم مي گيرد، مي كوشد از تمامي زواياي زندگيشان باخبر باشد.
در مقابل، حوزه عمومي، حوزه اي است كه در آن امري مخفي و غير قابل دسترس صاحبان آن نيست، و تدبير و سامان و تصميم گيري در مورد آن نيز حق همه شهروندان است. حوزه عمومي منطقه اقتدار دولت است.(۲ )
اين حوزه ملك مشاع همه شهروندان است(۳ ) و به مثابه اتاقي شيشه اي محتواي آن در مراي و منظر همه آن ها قرار دارد (مگر آنكه با هم قرار بگذارند كه مسئله اي همانند امور نظامي و امنيتي تنها تحت نظارت نمايندگانشان باشد نه همگان).
از امور حوزه خصوصي نمي توان پرسيد، به ديگران ربطي ندارد، تجسس و تفتيش در آن ممنوع است، اگر به طريقي كسي از آن مطلع شد افشاي آن نيز مجاز نيست. تدبير امور اين حوزه در سلطه مشخص است، اوست كه حق تعيين سرنوشت خود را دارد واحدي بر مقررات او ولايت ندارد. با توجه به دو ضابطه مورد بحث در مي يابيم كه فقه اسلامي حوزه خصوصي را کاملاً به رسميت شناخته است، زيرا از حرام بودن تجسس و افشاي پنهاني هاي افراد از يك سو و سلطه افراد بر اموال و مقررات آن ها از سوي ديگر به تفصيل سخن گفته است. در اجمال مسئله ترديدي نيست، بحث در مرز حوزه خصوصي و عمومي و برخي احكام ديني است كه در نظر بدوي با ضوابط حوزه خصوصي متنافي به نظر مي رسد.
۲. مقتضاي اصل در بحث خصوصي عمومي
بعد از بحث در مفهوم خصوصي و عمومي، لازم است بررسي كنيم مفاد اصل و قاعده در مسئله چيست. فايده تأسيس اصل اين است كه در موارد مشكوك كه مشخص نيست مورد متعلق به حوزه خصوصي است يا عمومي، با تمسك به اصل تكليف مشخص مي شود. آن چه مطابق اصل است، دليل نمي خواهد، اما اثبات موارد مخالف اصل محتاج دليل است.
مطابق ضوابط شريعت اسلامي اصل عدم عمومي بودن است، يعني قاعده با خصوصي بودن است مگر خلاف آن اثبات شود. از احوال و حالات افراد نمي توان سؤال كرد مگر با دليل اثبات شود كه مورد از مصاديق حوزه عمومي و قابل پرسش است. حرمت و ممنوعيت تجسس و تفتيش مطابق اصل است.(۴ ) جواز تجسس و تفتيش نيازمند دليل معتبر شرعي است. از طرف ديگر هرکسي بر شئون و سرنوشت خود سلطه كامل دارد و تصرف و دخالت ديگران در امور مرتبط به وي محتاج دليل است. از اين ضابطه به «اصل عدم ولايت» تعبير مي شود.(۵ ) مقتضاي اصل عدم ولايت اين است كه هيچكس بدون اذن خاص از سوي شارع مجاز نيست در مسائل انساني دخالت كند. آن چه دليل مي خواهد جواز دخالت در حوزه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نيز شخصي آدميان است، عدم جواز دخالت ديگران در امور شخصي انسان مطابق اصل است و دليل نمي خواهد.
مطابق اين تحليل امور مربوط به هر شخص مختص اوست، تجسس و تفتيش از آن يا دخالت و تصرف و تصميم در آن مجاز نيست مگر به رضايت آن شخص. سؤال و دخالت در آن محتاج دليل معتبر شرعي است. در اموري كه مرتبط به همگان است، نيز احدي بدون رضايت عمومي حق دخالت ندارد مگر با اجازه مشخص شارع.
اكنون بايد بررسي كنيم ادله ديني چه اموري را مشخصاً از ممنوعيت تجسس و تفتيش يا عدم جواز تصرف و دخالت ديگران مستثني كرده است؟ و يا چه اموري را عليرغم رضايت همگاني به فرد خاص سپرده است؟ تأمل در اين اصل نشان مي دهد كه پايه بحث امري عقلايي است و هرگونه خروج از آن نيازمند ارائه دليل معتبر شرعي است.
۳. مقتضاي دينداري در حوزه هاي خصوصي و عمومي
ديندار در همه عرصه هاي زندگي تسليم خداوند است، او با اختيار و آزادي پذيرفته است كه سعادت او در گرو تنظيم زندگي انساني بر محور رضايت خداوند است. اسلام نام همه اديان ابراهيمي است(۶ ) و معنايي جز تسليم خداوند بودن ندارد.
مؤمن كسي است كه همه ابعاد حيات خود را با ضوابط الهي سازگار مي كند. بر اين اساس تفاوتي بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي نيست. زندگي خصوصي مؤمن آن زندگاني است كه از آن دو نفر مطلعند و تدبير آن به عهده شخص است منتهي او در سامان زندگي خصوصي خود رضايت خدا را آزادانه لحاظ مي كند. كافر مي پندارد هيچكس بر اعمال او ناظر نيست. مؤمن اين نظارت را مي داند و آن را مي پذيرد. مؤمن مجبور نيست به اوامر و نواهي خداوند گردن نهد. او ممكن است برخي از دستورات خداوند را زيرپا بگذارد و گناه كند. ارتكاب گناه خلاف مقتضاي ايمان است و مجازات به دنبال دارد. اين مجازات در صورتي است كه مؤمن از كرده خود پشيمان نشود و توبه نكند، هرگاه مؤمن توبه كرد گناه او بخشيده مي شود. در صورتي كه توبه نكند در آخرت مجازات مي شود كه به آن «عقاب» مي گويند. هر گناهي لزوماً مجازات دنيوي به همراه ندارد. مؤمن موظف نيست گناهاني كه در پنهاني مرتكب شده و اثبات آن مجازات دنيوي دارد، به احدي ابراز كند، به شرط اينكه در آن پايمال كردن حقوق ديگر مردم نباشد. همين كه توبه كند كافي است. به عبارت ديگر اگر در حوزه خصوص «حق الله» را معصيت كرده باشد، لازم نيست اقراركند تا مستوجب حد يا تعزير شود، بلكه شرعاً بهتر است آن را برملا نكند.(۷ ) رابطه انسان و خداوند در اسلام مستقيم است و براي توبه، هيچكس از جمله روحانيون واسطه نيستند. هيچكس حق ندارد ديندار را در زندگي خصوصي خود به انجام وظايف ديني مجبور كند. اگر او به هر دليلي واجبي را ترك مي گويد يا حرامي را مرتكب مي شود، اين زندگي اوست و اين انتخاب اوست.
اسلام در حوزه عمومي نيز مقرراتي دارد. مسلمانان خود را موظف به رعايت اين مقررات مي دانند. بنابراين در تدبير حوزه عمومي در يك جامعه اسلامي علاوه بر رضايت مسلمانان تحصيل رضايت خداوند نيز لازم است. اين رضايت با رعايت ضوابط ديني حاصل مي شود. مخاطب خطاب هاي اجتماعي قرآن کريم مسلمانان هستند.(۸ ) مادامي كه مسلمانان با رضا و رغبت تدبير جامعه شان را برمبناي ضوابط اسلامي دنبال كنند اداره جامعه اسلامي خواهد بود، و هرگاه به هردليلي اين ضوابط را زيرپا گذاشتند، جامعه اسلامي نيست؛ اگرچه مي توان آن را «جامعة مسلمانان» نام گذاشت.
آيا خداوند انسان خاص يا صنف خاصي از آدميان را به تدبير حوزه عمومي منصوب كرده است؟ عموم مسلمانان اتفاق نظر دارند كه محمدبن عبدالله(ص) علاوه بر پيامبري، قاضي در مرافعات و فرمانرواي حوزه عمومي نيز بوده است. تبعيت مسلمانان از پيامبر به نص قرآن کريم از وظايف شرعي مسلمانان است.(۹ ) آيه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (سوره احزاب۳۳/۶) (پيامبر از مؤمنان به خودشان سزاوارتر است) اطلاق دارد و تمامي دستورات پيامبر(ص) حتي آن چه مرتبط با زندگي خصوصي مسلمانان مي شود را نيز در برمي گيرد.(۱۰ ) شيعيان فارغ از نبوت چنين مقامي را براي دوازده امام مطهر قائلند.(۱۱ ) اما پس از اولياء مطهر آيا از جانب خدا فرد خاصي به جانشيني وي در زمين منصوب شده است؟ پاسخ اجماعي مسلمانان منفي است، يعني هيچ فردي نمي تواند ادعاكند من شخصاً جانشين خدا روي زمين هستم.(۱۲ ) در زمينه خلافت در نزد اهل سنت، و ولايت فقيه نزد شيعه، در ادامه سخن خواهيم گفت. اما اجمالاً هيچ يك از اين دو رويكرد در اين دو مذهب بزرگ اسلامي، اجماعي يا مورد اتفاق نيست.
نخستين ضابطه زندگي خصوصي اين بود كه در صورت تمايل شخص بتواند آن را مخفي و دور از دسترس ديگران قراردهد. لازمه اين ضابطه ممنوعيت تجسس و تفتيش از يك سو و ممنوعيت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگي خصوصي از سوي ديگر است. هردو حكم با صراحت در قرآن کريم مطرح شده است:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يا كل لحم اخيه ميتا فكرهتموه» (اي كساني كه ايمان آورده ايد، از بسياري گمان ها بپرهيزيد، به راستي كه بعضي گمان ها گناه است، و تجسس نكنيد، و بعضي از شما غيبت بعضي ديگر را نكند، آيا يكي از شما دوست دارد كه گوشت برادر خود را درحالي كه مرده است بخورد پس از آن اكراه داريد.) (سوره حجرات۴۹ /۱۲)
خداوند در اين آيه از مؤمنان خواسته است كه از سوءظن و بدگماني نسبت به مردم بپرهيزند، سپس از جستجو و كنجكاوي در احوال خصوصي ديگران آنان را برحذر داشته است. هرسه مورد اين آيه از محرمات شرعي است. بحث ما در تجسس متمركز است. تجسس يعني جستجو از آن چه شخص كتمان مي كند. قرآن نه فقط از كنجكاوي در زندگي خصوصي مردم برحذرداشته بلكه انتشار آن را نيز ممنوع كرده است. «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشـﺔ في الذين آمنوا لهم عذاب اليم» (سوره نور ۲۴/ ۱۹) (آن ها كه دوست دارند زشتي هاي مؤمنان را منتشركنند برايشان مجازات دردناكي است.)
ايمان ضامن زندگي خصوصي است. مؤمن اولاً حق ندارد در مقام اطلاع از اسرار خصوصي مردم برايد ثانياً اگر به طريقي بر اين اسرار آگاه شد حق ندارد آن ها را منتشر كند. معناي واضح اين دو نهي مؤكد شرعي ضمانت ديني رعايت حريم زندگي خصوصي است.
آيا اسلام تنها رعايت حريم زندگي خصوصي مسلمانان را لازم شمرده يا اين حريم را براي همه ساكنان جامعه اسلامي اعم از مسلمان و غيرمسلمان محترم شمرده است؟ اگرچه نهي از انتشار در آيه سوره نور درباره مؤمنان است، اما نهي از تجسس در آيه سوره حجرات مطلق است و باتوجه به اصل در مسئله و ملاك حكم، همه ساكنان جامعه اسلامي اعم از مسلمان و غيرمسلمان مشمول حكم رعايت حريم زندگي خصوصي مي شوند. اگرچه اكثر روايات مسئله درباره مسلمانان است، اما اولاً درباره غيرمسلمانان هيچ دليل شرعي داير بر جواز تجسس و كنجكاوي از احوال خصوصي شان واردنشده، ثانياً وصف و لقب فاقد مفهوم است و نمي توان از ورود حكمي درباره مسلمانان خلاف آن را درباره غيرمسلمانان اثبات كرد.
پيامبر اسلام(ص) فرموده است: «يا معشر من اسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، و من تتبع عثرته يفضحه»(۱۳ ) (اي كساني كه به زبان مسلمان شده و به دل اسلام نياورده ايد، لغزش هاي مسلمانان را پي گيري نكنيد، كسي كه چنين كند، خدا لغزش هايش را پي مي گيرد، و كسي كه خدا لغزش هايش را پي گيري كند، او را رسوا مي کند).
امام جعفربن محمد صادق(ع) مي فرمايد: «عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. از او مي پرسند آيا مرادتان آلات جنسي مؤمن است؟ پاسخ مي دهد، نه مرادم انتشار اسرار اوست.»(۱۴ ) اين نهي از انتشار اسرار فقط شامل ديگران نمي شود، خود شخص نيز لازم نيست گناهاني كه در خفا كرده است علني بگويد. امام علي بن ابيطالب(ع) به مردي كه نزد او به زنا اقرار كرد فرمود: «آيا نمي توانستي اين گناه را مستورداري، آنچنان كه خدا بر تو پوشانيد؟»(۱۵ ) شريعت مايل است گناهان زندگي خصوصي هرگز برملا نشود و پنهان باقي بماند. پيامبر(ص) تذكر داده كه: «اميري كه لغزش مردم را مي جويد، آن ها را فاسد مي كند»(۱۶)
يكي از مصاديق حرمت تجسس تفتيش عقيده است. اگر شخص به هردليلي مايل نيست نظر خود را درباره امري اظهاركند، ديگران مجاز نيستند عقيده او را جويا شوند. بلكه بالاتر از آن كسي را نمي توان به واسطه داشتن عقيده خاص مجازات كرد. عقيده متصف به صحيح و ناصحيح مي شود. اما هيچ عقيده اي مشمول مجازات نيست. مجازات به عمل تعلق مي گيرد، نه نظر. نظر و عقيده با مجازات عوض نمي شود. اسلام نه تنها اجازه تفتيش عقيده نداده است. بلكه بر عقيده نادرست نيز مجازات دنيوي وضع نكرده است. من در مقاله مستقلي آزادي عقيده و مذهب در اسلام را اثبات كرده ام(۱۷ ) و نشان داده ام برخلاف نظر رايج هيچكس را نمي توان به بهانه تغيير دين يا عقيده مجازات كرد و كشت. در قرآن کريم از مجازات دنيوي مرتد هيچ اثري نيست. هرچند نظر مشهور درباره تغيير دين چيز ديگري است.
ثور كندي از صحابه، نقل مي كند: خليفه دوم عمربن خطاب شبي در مدينه گشت مي زد، پس صداي مردي را شنيد كه در خانه اش آواز مي خواند پس از ديوار بالا رفت و به او نهيب زد: اي دشمن خدا، آيا گمان كردي خدا گناه تو را مي پوشاند در حالي كه تو او را معصيت مي كني؟ مرد گفت: اي اميرالمؤمنين عجله نكن، اگر من يك بار خدا را معصيت كردم، تو سه بار او را معصيت كردي. خدا فرمود: «ولا تجسسوا»(۱۸ ) (در كار مردم تجسس و كنجكاوي نكنيد) و تو تجسس كردي. خدا فرمود: «و اتوا البيوت من ابوابها»(۱۹ ) (به خانه ها از درهايشان وارد شويد) در حالي كه تو از ديوار بالا پريدي. و تو برمن بدون اجازه واردشدي درحالي كه خدا فرموده است، «لا تدخلوا بيوتاَ غيركم حتي تستأنسوا و تسلموا علي اهلها»(۲۰ ) (به خانه هاي ـ غير از خانه خودتان ـ داخل نشويد مگر اجازه بگيريد و بر اهل خانه سلام كنيد) عمر به مرد گفت: آيا اگر از من درگذري بهتر نيست؟ مرد گفت: چرا، پس او را عفو كرد، عمر نيز او را واگذاشت و رفت.(۲۱ )
اين صحنه تاريخي در صدر اسلام از سويي دلالت بر ميزان آزادي مردم در آن زمان دارد و از سويي ديگر حريم زندگي خصوصي را به زيبايي ترسيم مي كند. گناه در زندگي خصوصي به حكومت ها ارتباطي ندارد. اگر بر گناه (به شرط عدم توبه) عقابي است، در سراي ديگر و توسط خداوند است نه در اين دنيا و توسط حكام. در مجموع مي توان گفت: حريم زندگي خصوصي در اسلام به رسميت شناخته شده است. اطلاعات خصوصي و احوال شخصي تنها به خود شخص مربوط است و احدي حتي دولت حق ندارد از آن كنجكاوي و تجسس كند و برفرض اطلاع حق ندارد اسرار خصوصي فرد را منتشركند. تفتيش عقيده ممنوع است. اگر شخص در حريم خصوصي خود معصيت كرده لازم نيست آن را نزد احدي حتي دولت و قاضي اقراركند، بلكه بهتراست توبه كند و آن را بپوشاند. در شريعت اسلامي تجاوز به حريم زندگي خصوصي مردم، تجسس و كنجكاوي در آن و اشاعه و انتشار اسرار آن گناه محسوب مي شود و علاوه بر مجازات دنيوي عقاب اخروي نيز دارد. لذا ضمانت حريم زندگي خصوصي در يك جامعه اسلامي از يك جامعه سكولار بيشتر است.
مي دانيم كه يكي از مختصات حوزه خصوصي اين است كه انسان مي تواند آن را از رؤيت و ديد ديگران بپوشاند، به نحوي كه هيچ شاهدي او را نبيند و هيچ ناظري بر او نظارت نداشته باشد. حال اگر كسي به اين حريم تجاوزكرد و بدون اطلاع و اذن شخص به مشاهده زندگي خصوصي او پرداخت، مثلاً به زنان و دختران در حريم خصوصي شان نظركرد، علاوه بر عقاب اخروي در دنيا نيز به سختي مجازات مي شود، مجازاتي كه گاه به ازدست دادن نعمت بينايي منجرمي شود.(۲۲ ) حريم زندگي خصوصي در يك جامعه اسلامي به مراتب از يك جامعه غير ديني محترم تر است.
يكي از ضوابط مهم زندگي خصوصي آزادي تصميم گيري در آن است. اين كه هرگونه شخص بخواهد آن حوزه را تنظيم كند، و هيچكس حق نداشته باشد در آن حوزه برخلاف نظر انسان برايش تعيين تكليف كند. پيامبر(ص) در حديث مشهوري تصريح كرده است: «الناس مسلطون علي اموالهم»(۲۳ ) (مردم بر مال خود مسلط هستند) هيچكس بدون اجازه صاحب مال حق ندارد در آن تصرف كند. فقيهان از اين حديث يك قاعده فقهي ساخته اند كه به آن «قاعده سلطنت» مي گويند، به اين معني كه صاحب اختيار دارايي، صاحب آن است. به طريق اوليٰ اگر انسان بر مال خود مسلط است، بر سرنوشت خود نيز بيش از ديگران سيطره دارد.(۲۴ )
قاعده ديگري كه پشتيبان حيات خصوصي در فرهنگ اسلامي است «اصل عدم ولايت» است.(۲۵ )
هيچكس بر انسان حق سرپرستي و امرونهي ندارد مگر اينكه با دليل معتبر شرعي از جانب خداوند چنين اجازه اي به او داده شده باشد، مستفاد از اين دو قاعده آزادي مردم در زندگي خصوصي در چهارچوب شريعت اسلامي است. بر اين اساس تعيين شغل، محل سكونت، همسر، نام، شكل زندگي و لباس، از اجزاي زندگي خصوص است و با رعايت ضوابط ديني افراد در آن آزادي كامل دارند.
انسان در حريم خصوصي خود ـ كه ما آن را خانه ـ مي ناميم و غالباً از ديدگاه ديگران پنهان است، مجاز است هركاري انجام دهد ولو معصيت باشد. اين آزادي يك قيد بيشتر ندارد، به ضرر ديگران نباشد، همين. اما همين كه شخص وارد حوزه عمومي شد در هر جامعه اي به حكم قانون محدوديت هايي براي او ايجاد مي شود. اشخاص در حوزه عمومي محدوديت هايي در لباس، در رفتار جنسي، و در برخي اعمال اجتماعي خواهندداشت كه در فرهنگ ها و جوامع مختلف فرق مي كند. در يك جامعه اسلامي ـ جامعه اي كه احكام اسلام جزئي از قانون آن است ـ محدوديت هاي ويژه اي براي اشخاص در حوزه عمومي قائل است، كه در مقايسه با ديگر جوامع از جمله جوامع غربي قابل مطالعه است. اين محدوديت ها كه در لباس، روابط جنسي، خوردن و آشاميدن، در روابط اقتصادي و حتي روابط عبادي قابل ذكرند؛ حوزه خصوصي را در فرهنگ اسلامي كوچك تر از قلمرو رايج در جهان معاصر، و به تبع آن حوزه عمومي را گسترده تر از حد متعارف نشان مي دهد. عدم رعايت اين قلمروها به لحاظ ديني گناه است و در جامعه اي كه قوانين آن مبتني بر شريعت است، ارتكاب آن ها در حوزه عمومي «جرم» محسوب مي شود، و قابل مجازات است. آن چه در حوزه عمومي رعايت آن لازم است «ظاهر شريعت» است چه در عبادات و چه در معاملات. واضح است كه باطن «ديانت» جز از سوي خداوند يا وجدان انساني قابل ارزيابي نيست. بنابراين حتي در حوزه عمومي نيت و باطن عمل قابل اجبار نيست و تنها پيكره بيروني عمل مي بايد رعايت شود. از آنجا كه احكام ديني همه ساحت هاي زندگي بشري را دربرگرفته است، و احكام الزامي بخش قابل توجهي از اعمال را به واجب يا حرام تقسيم كرده، ترك واجبات و انجام محرماتي كه به نحوي بازتاب منفي ظاهري در حوزه عمومي دارد مجاز شمرده نشده است. امربه معروف و نهي ازمنكر يكي از واجبات مهم اسلامي است كه بدون درنظرگرفتن آن نمي توان از حوزه عمومي و خصوصي در اسلام بحث كرد. به عبارت ديگر بحث آزادي عمل شخص در حوزه عمومي با اين فريضه مقيد مي شود. لذا بهتر است قبلاً محدوده و قلمرو آن را تعيين كنيم.
براساس اين فريضه مسلم اسلامي كه در قرآن و سنت بسيار مورد تأكيد قرارگرفته است،(۲۶ ) همه مسلمانان موظفند نسبت به رعايت معروف و ترك منكر چه از جانب اشخاص و چه از جانب دولت حساس باشند و با رعايت شرايطي از جمله احتمال تأثير در ترك معروف و ارتكاب منكر و اصرار او بر استمرار آن ابتدا قلباً اعتراض كنند، سپس با زبان تذكر دهند و در مرتبه سوم، اگر دو مرتبه قبلي كافي نبود متعرض او شوند. مرحله اول ابراز تنفر، پشت كردن، رو ترش كردن را شامل مي شود و مرحله دوم كه تعرض زباني است، قطعاً دخالت در زندگي خصوصي افراد است و اگر اجازه بلكه توصيه اكيد ديني نبود مجاز شمرده نمي شد. اين دو مرحله به شكل وجوب كفايي بر همگان لازم است و اگر برخي آن را انجام دادند از بقيه ساقط مي شود. به عبارت ديگر وظيفه همگاني و عمومي است و حتي در غياب دولت ديني نيز قابل اجراست. مرتبه سوم يعني تعرض فيزيكي شامل ضرب و جرح و احياناً قتل در زمان استقرار دولت ديني از وظايف دولت شمرده شده(۲۷ ) كه جداگانه به آن مي پردازيم، و در غياب دولت ديني ظاهراً تكليف همگاني است، اگرچه مرحله نهايي يا دو مرحله آخر غالباً بدون اجازه مجتهد مجاز شمرده نشده است.
اگرچه ممنوعيت تجسس به جاي خود باقي است، كليه واجبات و محرمات ظاهري مشمول امربه معروف و نهي ازمنكر مي شوند و ساكنان يك جامعه اسلامي مجاز نيستند در حوزه عمومي مرتكب گناه علني شوند يا تظاهر به گناه كنند. در اين صورت مي بايد منتظر ابراز نارضايتي يا تذكر زباني و احياناً (با شرايطي) تعرض فيزيكي مسلمانان باشند. معناي اين سخن اهتمام شارع به رعايت احكام شرعي در حوزه عمومي است. و به افراد لااُبالي و كم توجه اجازه نداده زمام عرصه عمومي را به دست گيرند. به هرحال امور خصوصي در حوزه عمومي در جامعه اسلامي بسيار محدودند.
امربه معروف و نهي ازمنكر از سويي اهرمي بسيار قدرتمند دردست مسلمانان براي نظارت و مقابله با دولت هاي جائر است، به نحوي كه تا زماني كه اين فريضه مورد اهتمام مسلمانان باشد سلامت دولت ها قابل تضمين است، و در صورت فراموشي آن سقوط دولت ها از عدالت و انصاف حتمي خواهد بود. از جانب دوم اين فريضه، ضمانت نيكويي براي استمرار ضوابط و ارزش هاي اسلامي در ميان آحاد جامعه است. احساس مسئوليت مؤمنان در قبال ديگر اعضاي جامعه و استفاده از روش هاي مناسب جهت تعميق پاي بندي به تعاليم اسلامي از بركات اين فريضه الهي است. در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه عدم رعايت دقيق شرايط اين واجب ديني، به سادگي مي تواند از آن حربه اي براي دخالت ناروا در زندگي خصوصي مردم بسازد. به بيان ديگر سوءاستفاده از فريضه امر به معروف و نهي از منكر سلاحي در دست افراد سطحي و ظاهربين براي نقض حقوق و آزادي هاي مشروع مردم مي تواند باشد. با اين همه از نظر دور نمي توان داشت كه ساكنان يك جامعه اسلامي ملزم به رعايت (يا حداقل ملزم به عدم تجاهر به نقض) تعاليم اسلامي هستند. به عبارت ديگر شريعت اسلامي، افرادي را كه در حوزه عمومي احترام احكام اسلامي را رعايت نمي كنند و اصرار بر ابراز مخالفت علني با آن احكام را دارند تحمل نمي كند، هرچند آزادي آن ها را حتي براي ارتكاب معصيت و خلاف شرع در حريم خصوصي شان تضمين مي كند و تجسس از احوال شخصيه آن ها را نيز مجاز نمي داند.
دائره حسبه يكي از نهادهاي دولت اسلامي است كه وظيفه آن همگاني كردن و گسترش معروف و جلوگيري از ارتكاب منكر در جامعه است.(۲۸ ) به بيان دقيق تر محتسب از سوي حاكم اسلامي مأموريت دارد تا حوزه عمومي جامعه را مطابق ضوابط اسلامي تنظيم كند يعني از ترك واجبات و انجام محرمات شرعي در فضاي عمومي جلوگيري مي كند، و درصورتي كه مصلحت اجتماعي در انجام پاره اي مستحبات و حتي مباحات و ترك پاره اي مكروهات و برخي مباحات باشد آن ها را نيز الزامي نمايد.(۲۹ ) درواقع دائره حسبه شكل نهادينه فريضه امربه معروف و نهي ازمنكر است كه به جاي اينكه از سوي افراد داوطلب و بدون نظم و برنامه صورت گيرد، از سوي دولت اسلامي و به شكل متمركز و منظم اعمال مي شود.
دائره حسبه تمام حوزه عمومي را فرامي گيرد و محتسب اختيارات بسيار وسيعي دارد. وسعت آن به ميزان وسعت احكام شريعت است. و نه فقط معاملات را دربر مي گيرد بلكه حتي عبادات را نيز شامل مي شود. محتسب نه فقط نسبت به حقوق مردم (حقّ النّاس) و حقوق مشترك بين خداوند و مردم حساس است، بلكه به دنبال آن است كه مبادا «حق الله» نيز در حوزه عمومي ترك نشود. محتسب مي تواند مسلمانان را به نماز يادآوري و حتي واداركند، اگر فراموش كرده يا بي توجه ترك كرده باشند. محتسب مي تواند مسلماني را كه بدون عذر شرعي در ملأ عام روزه خواري مي كند از عمل خلافش بازدارد. محتسب مي تواند افرادي كه در حوزه عمومي با لباس نامناسب با شئون اسلامي ظاهر مي شوند را موظف به رعايت حداقل هاي ديني كند. همين گونه اگر كسبه بازار مسلمانان احتكار يا گران فروشي يا كم فروشي كنند محتسب مي تواند آنان را ملزم به رعايت انصاف با مردم نمايند. حتي اگر فردي سخني در تفسير دين بر زبان راند كه خلاف مشهور بود محتسب اختيار نهي وي و جلوگيري از ارائه سخن يا كتابت وي دارد.(۳۰ ) محتسب اجازه نمي دهد هيچ حرامي در حوزه عمومي اتفاق بيفتد يا واجبي ترك شود. شغل او كنجكاوي در فضاي عمومي براي رعايت ضوابط و ارزش هاي ديني است.
محتسب و عوامل دائره حسبه با اجازه قاضي در موارد متعددي حق مجازات فوري متخلف را دارند، كه به آن تعزير گفته مي شود و بخشي از تعزيرات شرعيه است. به بيان ديگر محتسب مي تواند از اهرم هاي زير براي پاك سازي فضاي عمومي استفاده كند: اجبار بر فعل واجبات، و برخي مستحبات و مباحات به شرط مصلحت، اجبار بر ترك محرمات و پاره اي مكروهات و مباحات به شرط احراز مصلحت، تعزير مجرمان و متخلفان به ميزاني كه كمتر از حد شرعي باشد به جريمه نقدي، حبس و مجازات بدني (از قبيل شلاق).(۳۱ ) واضح است كه محتسب حق تعرض به حريم خصوصي و خانه هاي مردم را ندارد، مجاز به تجسس هم نيست، به شرطي كه مورد ارتباطي با حوزه عمومي نداشته باشد.
در مواردي كه ترديد است كه آيا از مصاديق حوزه خصوصي است يا مشمول حوزه عمومي است، نظر محتسب ملاك است. به عنوان مثال اگر فردي در خانه اش دوستان خود را دعوت كرده، و ميهمانان در حريم خصوصي مرتكب لهو و لعب مي شوند بدون اينكه انعكاسي در فضاي عمومي داشته باشد، آيا اين مورد ملحق به حوزه خصوصي مي شود (و در نتيجه تجسس از آن ممنوع و اغماض از گناهان احتمالي مرتكبه لازم) و يا متعلق به حوزه عمومي است (و در نتيجه منع گناهكاران و محرمات لازم است)؟ مثال ديگر آيا داخل وسيله نقليه شخصي حوزه خصوصي است يا نه؟
دائره حسبه بي شك از اهرم هاي قوي دولت اسلامي براي پاك سازي جامعه از امور خلاف شرع است. حاكم اسلامي از طريق نماينده منصوب خود (محتسب) مي تواند حوزه عمومي را مطابق مذاق شرع سامان دهد. بر اين اساس افراد لاابالي و بي بندوبار امكان عرض اندام در فضاي عمومي را خواهنديافت. اما از سوي ديگر اختيارات بي حدوحصر محتسب تهديدي جدي براي حوزه خصوصي است و با اتكاي به آن مي توان تمام آزادي عمل مردم در حوزه عمومي حتي در اعمال خصوصي و شخصي ظاهريشان را سلب كرد. به عبارت ديگر حوزه خصوصي تقريباً به حريم خصوصي خانه تقليل مي يابد، و تمامي امور ظاهري انسان حتي اگر کاملاً شخصي و خصوصي باشد خارج از خانه جزء حوزه عمومي محسوب مي شود و تعيين تكليف اختصاصي در آن ها از دست وي خارج شده، حاكم ديني و محتسب در آن ها تعيين تكليف مي کنند، فرد را به انجام يا ترك اموري برخلاف رضايت شخصي وي مجبور مي كنند و در صورت تخلف او را مجازات مي نمايند. محتسب حتي ممكن است آزادي بيان را نيز محدود يا سلب كند.
اگر حاكمي كنترل شديد و توسعه حوزه عمومي را وظيفه شرعي خود بداند دست وي کاملاً باز است. واضح است كه با وجود يك دائره حسبه فعال، حوزه خصوصي بسيار كوچك مي شود و گاهي کاملاً بر حريم خصوصي ـ خانه ـ منطبق مي شود. در قرائت مشهور اسلامي ـ چه در اهل سنت چه در شيعه ـ حوزه عمومي بسيار گسترده و قوي و حوزه خصوصي (خارج از حريم خصوصي يعني خانه) بسيار كوچك و ضعيف است.
۸. محدوده اختيارات دولت اسلامي
ميزان اختيارات دولت با وسعت حوزه خصوصي و آزادي هاي قانوني مردم نسبت معكوس دارد. در جامعه اي كه دولت اختيارات مطلقه دارد و قوانين دست او را در تجاوز به حوزه خصوصي شهروندان نبسته است، زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي به شدت كوچك است. اين مشكل اختصاص به جوامع ديني ندارد، بلكه مشکل عمومي همه جوامع انساني است. در دولت هاي توتاليتر و ديكتاتوري حوزه خصوصي بيش از ديگر جوامع تهديد مي شود و اصولاً حوزه خصوصي در چنين جوامعي معنا ندارد.(۳۲ ) اگر دولت ديني نيز مشي توتاليتر يا ديكتاتوري را در پيش گيرد، حوزه خصوصي در آن از جوامع غيرديني بيشتر آسيب مي بيند، چرا كه رهبران توتاليتر يا ديكتاتور خدايان زميني هستند كه به جاي بهشت الهي، جهنمي انساني را بر شهروندان خود تحميل مي كنند.
در يك جامعه سالم شهروندان براي محدودكردن قدرت دولت، به تقويت «جامعه مدني» همت مي کنند. يكي از علائم سلامت جامعه، پيش بيني حداقل هاي قانوني براي حوزه خصوصي است كه در هيچ شرايطي توسط دولت ها قابل نقض نباشد. دولت ها با حربه منافع ملي يا مصلحت عمومي همواره به حوزه خصوصي شهروندان تجاوز مي کنند. مخالفان و منتقدان دولت ها بيش از ديگران در معرض مورد تجاوز واقع شدن در حوزه خصوصي خود هستند. در جوامع ديني كه توسط دولت هاي ديني از قبيل خلافت (در جوامع اهل سنت) و ولايت فقيه (در جوامع شيعي) اداره مي شوند مصلحت سلاح بسيار برنده اي است كه به سادگي حوزه خصوصي را در مي نوردد.
اگر مصلحت نظام از واجبات شرعيه با اهميت تر تلقي شود،(۳۳ ) معناي آن اين است كه دولت اسلامي حق دارد براي رعايت چنين مصلحتي حتي احكام شرع را موقتاَ زيرپا بگذارد. لذا اگر مصلحت اقتضا كند حتي تجسس از احوال شخصيه و زندگي خصوصي نيز مباح بلكه واجب مي شود. مصلحت اكسيري است كه هر مسي را طلا مي کند.(۳۴ ) به رسميت شناختن مصلحت بدون حدومرز يا اختيارات مطلقه براي حاكم اسلامي يا دولت اسلامي به معناي اجازه نقض، و ورود در زندگي خصوصي است. محدوده اختيار دولت ها در زمان اضطرار مي بايد به دقت در قانون مشخص شود و محدوده كوتاه زماني استفاده از اختيارات اضطراري و لزوم پاسخگويي به اقدامات انجام شده در آن در اولين فرصت مي بايد تضمين شده باشد. مصلحت سنجي هاي افسارگسيخته به ويژه توسط حكام ديني بزرگترين خطر براي زندگي خصوصي و آزادي هاي مشروع است.
براي پرهيز از مفاسد فراوان مصلحت هاي مطلقه مي بايد اولاً: مرزهاي ثابت قانوني ـ يعني حقوق مطلقه آحاد مردم ـ كه هيچ حكومتي به هيچ بهانه اي توان زيرپاگذاشتن آن ها را نداشته باشد را به رسميت شناخت و ثانياً: لازمه چنين مرزهاي ثابت قانوني تعيين دقيق مرزهاي ثابت ديني است، مرزهايي كه در هيچ شرايطي، در هيچ زمان و مكاني، هيچكس و هيچ مصلحتي، توان تأويل و تفسير و تغيير و در نورديدن آن ها را نداشته باشد. ثالثاً: نهاد تشخيص مصلحت مي بايد مستقل از حكومت باشد. عدم جدايي آن از حكومت، دين را هزينه قدرت سياسي مي کند. تبيين و تفسير دين و مصالح ديني نمي تواند به عهده حكومت ديني نهاده شود. در غير اين صورت دين در مخاطره جدي قرار مي گيرد. رابعاً: نهاد تشخيص مصلحت منتخب مردم و در برابر نهادهاي قانوني مي بايد مسئول باشد و تحت نظارت جامعه مدني قرارگيرد. و بالاخره تمركز قدرت به دست يك نفر و سپردن اختيارات مطلقه به وي قطعاً در انسان هاي عادي به فساد و زيرپانهادن ضوابط ديني مي انجامد.(۳۵ )
به نظر مي رسد تمسك فراوان به فريضه امربه معروف و نهي ازمنكر (بدون رعايت ظرايف آن)، پيش بيني نهاد دولتي دائره حسبه، اختيارات مطلقه براي دولت ديني و بالاتردانستن مصلحت نظام از تمامي احكام شرعي، همگي با نيت خير تقويت دين و تعميق شريعت پيشنهاد يا عمل شده است. اما اين چهار راه حل از برآورده كردن اين مقصود خير عاجز است. با چنين روش هايي «ظاهر شريعت» با زور در جامعه مسلط مي شود، اما به ميزاني كه مؤمنان يا دولت از «عنصر زور» براي اقامه معروف و ريشه کن كردن منكر بهره برده باشند، به همان ميزان باطن ديانت و ايمان ديني را تضعيف كرده اند. ريا، نفاق و تظاهر به دينداري از عوارض حتمي دين اجباري است. يك حوزه عمومي متشرع با حريم هاي خصوصي ـ خانه هاي ـ منافي شريعت چه ارزشي دارد؟
مؤمنان وظيفه اي فراتر از پيامبرشان ندارند. پيامبر(ص) مأمور ابلاغ دين بود، نه تحميل و اكراه و اجبار بر دين.(۳۶ ) فريضه امربه معروف و نهي ازمنكر يكي از احكام شريعت محمدي است و مي بايد در متن دين رحمت معني شود. معناي آن زمينه سازي و بسترسازي و تسهيل انجام معروف و ترك منكر است. اقناع تاركان معروف و فاعلان منكر هدف اين فريضه مترقي است. مهم اين است كه وجدان ديني جامعه بازسازي شود. عمل ناپسند از يك وجدان ضعيف و غافل سرمي زند. اجبار به ظاهر عمل بدون درمان وجدان ديني بيمار، راه حل صحيح مشكل نيست. خداوند از بندگانش ايمان و عمل صالح را آزادانه و با اختيار خواسته است.(۳۷ ) اگر قرار بر اجبار و اكراه بود خداوند بر چنين اجباري احق و اوليٰ بود.(۳۸ ) او حتي به پيامبرش نيز اجازه نداده از حربه زور و اجبار در دين استفاده كند.(۳۹ ) شرط احتمال تأثير در فريضه امربه معروف و نهي ازمنكر ناظر به همين نكته ظريف است.
پرداختن به دينداري ديگران نيازمند تدوين قانون است، قانوني كه حداقل هاي ثابت و غير قابل تأويل و تغيير زندگي خصوصي را به رسميت شناخته باشد. دائره حسبه لزومي ندارد كه يك نهاد دولتي باشد، چنين نهادي مي تواند توسط مردم و به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني درآيد. نهاد مدني حسبه در صورتي كه مبتني بر قانون فوق باشد امري قابل دفاع خواهد بود و از بسياري مفاسد اجتماعي جلوگيري مي کند. انديشه اسلامي با دولت مطلقه و مصلحت غيرمقيد به مرزهاي ثابت ديني بيگانه است. قاعده فقهي بسيار مهم احتياط در دماء، نواميس، اعراض، و اموال ارائه كننده حداقل هاي ثابت ديني است، با به رسميت شناختن اين حداقل ها و تدوين قوانين بر مبناي آن ها، حوزه خصوصي در جامعه اسلامي از دست درازي هاي حكام و دينداران قشري مصون خواهد بود.
با رعايت چنين نكاتي حوزه خصوصي و حوزه عمومي در جامعه اسلامي به تعادل خواهندرسيد. ريشه هاي اين نقطه تعادل در متون اصيل اسلامي فراوان است، اگرچه مسلمانان به تدريج از آن غفلت کرده اند. رسيدن به اين نقطه تعادل كه حوزه خصوصي در كنار حوزه عمومي در چهارچوب ضوابط ديني با سلامت كاركرد لازم خود را داشته باشد، در گرو «اجتهاد نوين» و نگاهي تازه به ميراث كهن است. نگارنده به ارائه چنين رويكردي بسيار اميدوار است. باشد كه تحليل انتقادي دشواري هاي حوزه خصوصي در انديشه رايج اسلامي ما را به وضعيت مطلوب حوزه عمومي و خصوصي در جامعه اسلامي رهنمون كند، وضعيتي كه هم حقوق حوزه خصوصي ادا شده باشد هم حقوق حوزه عمومي. تفصيل اين وضعيت را مي بايد در مجال و مقالي ديگر پي گرفت. انشاء الله.
يادداشتها:
۱ . Gavision, R. , Privacy: Legal Aspects, International Encyclopedia of Social and Behaviourical Sciences, 2001, P. 12067.
۲ . Public sphere and private sphere, Dictionary of the Social Sciences, Oxford , 2002 , p.392.
۳. مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، لندن ۱۹۹۴ م، ص ۹۵ و ۹۹ تا ۱۰۸.
۴. شيخ حسينعلي منتظري، دراسات في ولايـﺔ الفقيه و فقه الدولـﺔ الاسلاميـﺔ، قم ۱۴۰۸ تا ۱۴۱۱ ه ق ج ۲ ص ۵۳۹ : في وجوب حفظ اعراض المسلمين و اسرارهم… ان مضمونها مطابق للاصل.
۵. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعـﺔ الغراء ص ۳۷ ؛ شيخ مرتضي انصاري، كتاب المكاسب، ج۲ ص ۴۵ چاپ سنگي.
۶. قرآن کريم، سوره آل عمران ۳، آيه ۱۹: ان الدين عند الله الاسلام.
و سوره حج۲۲، آيه ۷۸ : ملـﺔ ابيكم ابراهيم هو سما كم المسلمين من قبل.
۷. منتظري، پيشين ج ۲ ص ۵۴۴ : ان هذا السنخ من المعاصي الجنسيـﺔ الشخصيـﺔ الخفيـﺔ لا يجوز التفتيش عنها و التجسس عليها و يكون المطلوب شرعا استتارها.
۸. منتظري، پيشين، ج ۱ ص ۴۹۹.
۹. قرآن کريم، سوره نساء آيات ۶۰ـ ۵۸، سوره نور، آيه ۶۲ و ۶۳، سوره نساء آيه ۶۵ و ۱۰۵.
۱۰. رجوع كنيد به تفاسير قرآن کريم (شيعه و سني) ذيل آيه ۶ سوره احزاب .
۱۱. رجوع كنيد به محقق نصير الدين طوسي، تجريد الاعتقاد، و علامه حلي، كشف المراد، بحث امامت.
۱۲. نقد «نظريه نصب» را مفصلا در سلسله مقالات «حكومت انتصابي» آورده ام، ماهنامه آفتاب. تهران ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱.
۱۳. ثقـﺔ الاسلام كليني، الكافي، كتاب الايمان و الكفر، باب من طلب عثرات المؤمنين، حديث ۴، ج ۲ ص ۳۵۵.
۱۴. كليني، پيشين، ج ۲ ص ۳۸۵، باب الروايـﺔ علي المؤمن، حديث ۲.
۱۵. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعـﺔ، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱۶، حديث ۶، ج ۱۸ ص ۳۲۸.
۱۶. سنن البيهقي ج ۸ ص ۳۳۳، كتاب الاشربه، باب ما جاء في النهي عن التجسس، تفسير القرطبي، ج ۱۶، ص ۳۳۳.
۱۷. آزادي عقيده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر،نوشتار هشتم همين کتاب.
۱۸. قرآن کريم، سوره حجرات ۴۹، آيه ۱۲.
۱۹. قرآن کريم، سوره بقره۲، آيه ۱۸۹.
۲۰. قرآن کريم، سوره نور ۲۴، آيه ۲۷.
۲۱. كنز العمال، ج ۳ ص ۸۰۸، كتاب الاخلاق من قسم الافعال، باب ۲، حديث ۸۸۲۷.
۲۲. رجوع كنيد به كتاب الحدود، به عنوان نمونه، شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج ۴۱ ص ۶۶۰.
۲۳. بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۷۲، كتاب العلم، باب ۳۳، حديث ۷، وسائل الشيعه، ج ۱۳ ص ۳۸۱، احكام الوصايا، باب ۱۷ حديث ۲. «ان لصاحب المال ان يعمل بما شاء مادام حيا».
۲۴. به عنوان نمونه مراجعه كنيد به منتظري، پيشين، ج ۱ ص ۴۹۵.
۲۵. پيشين، ج ۱ ص ۲۷.
۲۶. براي نمونه رجوع كنيد به سيد احمد خوانساري، جامع المدارک، ج ۷، رسالـﺔ في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ج ۵ ص ۳۹۹.
۲۷. سيد روح الله موسوي خميني، تحرير الوسيله، كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنكر، ج ۱ ص ۴۸۱ مسئله ۱۱.
۲۸. ابن خلدون, المقدمـﺔ، ص ۱۵۸، فصل ۳۲ از فصل ۳ كتاب اول.
۲۹. ابن الاخوﺓ، معالم القربـﺔ في احكام الحسبه، ص ۲۲.
۳۰. پيشين، ص ۲۹.
۳۱. الماوردي، الاحكام السلطانيـﺔ، بحث الحسبه، ص ۲۵۱.
۳۲ . Arendt, Hannah, The origin of Totalitarianism, NewYork 1951.
۳۳. كديور، مقاله قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني، كتاب دغدغه هاي حكومت ديني، ص ۱۱۱ – ۱۳۵.
۳۴. كديور، روحانيت، نبض قدرت و اكسير مصلحت نظام، كتاب دغدغه هاي حكومت ديني، ص ۵۷۱ – ۵۶۰.
۳۵. كديور، حكومت ديني و مصلحت، كتاب دغدغه هاي حكومت ديني ص ۲۵۶ – ۲۵۴.
۳۶. ما علي الرسول الا البلاغ (سوره مائده آيه ۹۹)، لا اكراه في الدين (سوره بقره آيه ۲۵۶).
۳۷. فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر (سوره کهف آيه ۲۹).
۳۸. و لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين، سوره يونس، آيه ۹۹.
۳۹. فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمصيطر، سوره غاشيه، آيه ۲۲ـ۲۱
ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوکيل، سوره انعام، آيه ۱۰۷.
۱. مقاله قرائت شده در کنفرانس مطالعات اجتماعي اسلام: حوزه عمومي و خصوصي، دانشگاه نيواسکول نيويورک، ۵ دسامبر ۲۰۰۲. (، ۱۴ آذر ۸۱ ؛روزنامه همشهری ۱۰ و ۱۲و ۱۵و ۱۹و ۲۲ دی ۸۱ ص ۱۶و ۲۴)
An Introdution to the Public and Private Debate In Islamic Culture; Social Studies Conference on Islam: Pubic and Private Sphere, New School University, December 5, 2002, New york City, Social Research, Vol 70, No. 3 , Fall 2003 (New School University , New York , U.S.A) pp. 659- 680.
