تعدادي از نامه‌هايي كه محسن كديور يا همسرش در مورد جريان‌بازداشت و مسائل مرتبط با آن نوشته‌اند و البته جوابي نگرفتند.
بسمه تعالي
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي نكونام، دادستان محترم دادگاه‌ويژه‌روحانيت
باسلام، اينجانب زهرا رودي همسر حجت الاسلام والمسلمين آقاي‌دكتر محسن كديور تقاضاي لغو قراربازداشت ايشان را دارم. قطعاًجنابعالي هم معتقديد كه نامبرده به لحاظ شخصيت، دلائل و نوع اتهام درجايگاهي قرار دارند كه خوف فرار، تباني و يا امحاء آثار جرم از ايشان‌نمي‌رود.
لذا انتظار دارم هرچه سريعتر نسبت به درخواست اينجانب و تبديل‌قرار صادره اقدام فرماييد.
زهرا رودي (كديور)
۱۳۷۷.۱۲.۱۱
رونوشت : حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي دادستان كل دادگاه‌ويژه روحانيت
رونوشت : خبرگزاري جمهوري اسلامي
بسمه تعالي
حضرت آيت ا… يزدي رياست محترم قوه قضائّيه
باسلام و تحيّت، همانگونه كه مستحضريد همسر اينجانب حضرت‌حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور در تاريخ ۱۳۷۷.۱۲.۸ توسط‌دادگاه ويژه روحانيت به اتهاماتي واهي بازداشت شده است. از آنجا كه استناددادگاه مرقوم مصاحبه‌ها و سخنرانيهاي ايشان بوده كه عمدتاً در مطبوعات‌چاپ شده است، توجه حضرتعالي را به نكات زير معطوف مي‌دارد:
۱. غيرقانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت، برخاسته از اصول۶۱،۱۰۷،۱۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسي.
۲. مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، برخاسته ازاصل ۱۶۸ قانون اساسي.
۳. ممنوعيت تفتيش عقايد و سلب آزادي هاي قانوني، برخاسته از اصول۲۳ و ۲۴ قانون اساسي.
بدين وسيله تقاضا دارم ضمن بذل توجه به نكات مرقوم و در نظر گرفتن‌مطالب مطروحه توسط حضرتعالي در ديدار با اعضاي كميسيون حقوق بشراسلامي منتشر شده در روزنامه‌هاي مورخ ۷۷.۱۲.۱۱ و تأكيد بر آمادگي‌قوه قضائيه جهت دفاع از حقوق عامه از جمله حقوق سياسي افراد، دستورفرمائيد هرچه سريعتر نسبت به بررسي عادلانه اتهامات انتسابي بايشان دردادگاه صالحه دادگستري با حضور هيأت منصفه مورد قبول مردم و استفاده ازوكيل انتخابي توسط ايشان اقدام شايسته مبذول گردد.
باتقديم احترام زهرا رودي (كديور)
۷۷.۱۲.۱۱
رونوشت جهت اطلاع رياست محترم جمهوري تقديم مي‌دارد.
بسمه تعالي
رياست محترم هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي
جناب آقاي دكتر مهرپور
باسلام وتحيّت
همانگونه كه مستحضريد اينجانب از روز شنبه ۷۷.۱۲.۸ به دستوردادسراي ويژه روحانيت بازداشت شده‌ام. عليرغم اين كه در جريان‌بازجويي كتبي در دادسرا متذكر شده‌ام كه اولاً دادگاه ويژه روحانيت غيرقانوني است، ثانياً اتهامات منتسبه سياسي و مطبوعاتي و در صلاحيت‌دادگاهي با شرايط مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسي است، ثالثاً اتهامات‌منتسبه بنا بر مستندات ادعايي (مصاحبه مطبوعاتي و سخنراني عمومي)قابل اثبات نيست، با اين همه آنچنان كه از اطلاعيه مورخ ۷۷.۱۲.۱۴دادگاه ويژه روحانيت (كيهان ۷۷.۱۲.۱۵) و اظهارات دادستان ويژه‌روحانيت تهران در نخستين جلسه دادگاه اينجانب در ۷۷.۱۲.۱۵ (كه به‌دليل عدم حضور وكيل بنده به جلسه بعد موكول شد) برمي‌آيد و مواردفوق‌الذكر مورد عنايت دادگاه ويژه روحانيت واقع نشده است. از آنجا كهطبق نص اصل ۳۴ قانون اساسي حقوق قانوني من در مراجعه به دادگاه‌صالح تضييع شده است، خواهشمندم ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه پرونده‌امدر دادگاهي با شرايط قانوني ذيل بررسي شود (درخواست اول):
۱. دادگاه دادگستري (اصول ۶۱،۱۵۹،۳۴،۱۶۸و…)
۲. دادگاه علني با عنايت به اينكه اتهامات منتسبه سياسي و مطبوعاتي‌است (اصل ۱۶۸)
۳. با حضور هيأت منصفه با عنوان نماينده قانوني افكار عمومي (نه‌منصوب حاكم شرع) با عنايت به اينكه اتهامات انتسابي سياسي ومطبوعاتي است (اصل ۱۶۸ و مصوّبه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي)
۴. آزادي در اختيار وكيل (اصل ۳۵)
۵. دادگاهي كه احكام آن قطعي نباشد و از سوي محكوم‌عليه قابلدرخواست تجديدنظر و استيناف باشد (آئين دادرسي كيفري)
متأسفانه ضوابط پنجگانه قانوني فوق براساس آئين‌نامه مورخ۶۷.۷.۱۵ در دادگاه ويژه روحانيت منتفي است، زيرا: اولاً اين دادگاه‌خارج از قوه قضائيه و دادگستري است، ثانياً علني بودن در آئين‌نامه‌اصولاً پيش بيني نشده است، ثالثاً هيأت منصفه نيز در آئين نامه پيش بيني‌نشده است، اخيراً هيأت منصفه‌اي صوري از سوي قاضي شرع اين دادگاه‌براي رسيدگي به اتهامات مديران مسئول روحاني (فقط) نصب شده‌اند،رابعاً در آئين نامه حق انتخاب وكيل نيامده است، هرچند مطابق تبصره‌ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها نوعي وكيلشبه تسخيري (انتخاب وكيل در بين چند روحاني معرفي شده از سوي‌دادگاه) پذيرفته شده، خامساً مطابق اصل ۴۴ آئين نامه احكام اين دادگاه‌قطعي است و از سوي محكوم قابل تجديد نظر خواهي نيست.
ضمناً خواهشمندم در هر صورت، در جلسات دادگاه، نماينده آن‌هيئت محترم جهت نظارت برحسن اجراي قانون اساسي حضور داشته‌باشد، (درخواست دوم)
لازم به ذكر است در طول بازداشت (كه به اعتراض من در غير قانوني‌بودن قرار و عدم پذيرش وثيقه) از برخي حقوق قانوني زندانيان محروم‌بوده‌ام از جمله عدم رعايت شأن متهم، محروميت از مطالعه جرائد مجازكشور (به استثناي روزنامه كيهان) ، محروميت از راديو، محروميت ازملاقات حضوري هفتگي با خانواده (از ۷۷.۱۲.۱۰) (درخواست سوم)
از رسيدگي فوري به تظلمات سه‌گانه سپاسگزارم با تشكر
زندان اوين
محسن كديور ۷۷.۱۲.۱۶
بسم الله الرحمن الرحيم
دادستان محترم كل ويژه روحانيت
رياست محترم دادگاه ويژه روحانيت
سلام عليكم، پيرو نامه مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱۹ دادگاه ويژه روحانيت، باتوجه به اين كه يكي از چهار وكيل پيشنهادي من به دادگاه، آيت اللهسيدحسين موسوي تبريزي وكالت مرا پذيرفته‌اند و كتباً به دادستان كل‌ويژه روحانيت نيز ابلاغ كرده‌اند، ضمن تشكر، درخواست‌هاي خود را به‌شرح ذيل معروض مي‌دارم:
۱. اينجانب از آنجا كه دادگاه ويژه روحانيت را به لحاظ حقوقي غير قانوني‌دانسته و آن را براي رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي منتسبه فاقدصلاحيت مي‌دانم، با استناد به اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسي خواستارمحاكمه در دادگاه صالحه دادگستري به شكل علني و با حضور هيأت‌منصفه هستم.
۲. از آنجا كه فارغ از غير قانوني بودن و عدم صلاحيت براي رسيدگي به‌اتهامات منتسبه، دادگاه ويژه روحانيت را يك واقعيت خارجي مي‌دانم، باعنايت به اين كه اتهامات انتسابي كلاً در حوزه مباحث نظري و فكري‌است، نياز به زمان كافي و دسترسي به منابع (كتابخانه، آرشيو جرايد ومشاوره با حقوقدانان) دارم، تا بتوانم لايحه دفاعيه مشروح خود را تنظيم‌نمايم، لذا تقاضاي فك فوري قرار بازداشت يا تغيير به قرار مخفف دارم،و از تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۷۸ آمادگي برگزاري جلسات دادگاه با شرايط‌فوق‌الذكر را دارم.
محسن كديور ۷۷.۱۲.۲۶
بسم الله الرحمن الرحيم
دادستان محترم انتظامي قضات
سلام عليكم، ضمن تبريك عيد غدير خم به استحضار مي‌رساند درتاريخ هشتم اسفند ۷۷ (ميلاد مسعود امام رضا (ع)) از سوي دادگاه ويژه‌روحانيت احضار شدم و پس از ۷ ساعت بازجويي به اتهام فعاليت تبليغي‌عليه نظام جمهوري اسلامي و تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب درساعت ۲۱۵ عصر همان روز به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۳۵ آيين نامه‌دادسراها و دادگاه ويژه روحانيت از سوي دادستان ويژه روحانيت تهران‌بازداشت شده و از آن تاريخ تا امروز در زندان اوين در بازداشت به سرمي‌برم. در نخستين جلسه دادگاه كه بدون اطلاع قبلي به متهم و بدون‌وكيل مدافع منعقد شده بود (مورخ ۷۷.۱۲.۱۵) به قرار بازداشتاعتراض كردم كه مسموع نيفتاد. در نامه مورخ ۷۷.۱۲.۲۶ از دادستان كل‌ويژه روحانيت تقاضاي فك قرار يا تبديل به قرار مخفف نمودم كه‌متاسفانه ترتيب اثر داده نشد.
مستندات اتهامات انتسابي مصاحبه با روزنامه خرداد مورخ ۲۵ و ۲۶و ۲۷ بهمن ۷۷ و سخنراني عمومي در مسجد حسين آباد اصفهان در شبقدر ۲۳ رمضان (۷۷.۱۰.۲۲) است كه نوار و متن پياده شده آن ضميمه‌پرونده بوده، نوار آن به وفور يافت مي‌شود، خلاصه آن در جرايد۷۷.۱۰.۲۳ و متن كامل آن در روزنامه خرداد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ اسفند منتشرشده است، لذا خوف تباني يا امحاء آثار جرم موردي نداشته تا مستندقرار بازداشت قرار گيرد.
آنچه موجب مفسده از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت شده،بازداشت فردي با سوابق روشن ديني، علمي و انقلابي است كه متاسفانهبا اقدامي نسنجيده اين خطاي فاحش رخ داد.
بعلاوه تناسب قرار بازداشت با سابقه و حيثيت متهم (موضوع ماده۱۳۰ قانون آيين دادرسي كيفري) و شخصيت متهم (موضوع ماده ۳۶ آيين‌نامه دادسراها و دادگاه ويژه روحانيت) نقض شده است.
دو بار احضار در تاريخهاي اول و هشتم اسفند و حضور در رأس‌ساعت مقرر در دادسراي ويژه روحانيت، نشان مي‌دهد كه بررسياتهامات انتسابي نياز به قرار بازداشت نداشته، با صدور قراري مخفف‌پيگيري مسئله ميسر بوده است.
عليهذا براساس مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ومواد ۳۵ و ۳۶ آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت شكايت خود را ازدادستان ويژه روحانيت تهران، آقاي نكونام، به خاطر صدور قراربازداشت و عدم ترتيب اثر به اعتراض به قرار و از دادستان كل‌ويژهروحانيت، آقاي محسني به خاطر ابرام اين قرار به محضر دادستان محترمانتظامي قضات تقديم مي‌كنم و با توجه به اين كه بيش از ۵ هفته (بويژه درايام معلومات و عيد نوروز) است كه در زندان به سر مي‌برم، تقاضاي‌رسيدگي فوري دارم.
محسن كديور ۱۳۷۸.۱.۱۴
رونوشت: حضرت آيت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه جهت‌اطلاع و پيگيري.
جناب آقاي دكتر حسين مهرپور رئيس محترم هيئت پيگيري ونظارت بر قانون اساسي جهت اطلاع و پيگيري.
جناب آقاي ضيائي‌فر رياست محترم كميسيون حقوق بشراسلامي جهت اطلاع و پيگيري.
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد محمد خاتمي زيدت توفيقاته
سلام عليكم، سلامتي و توفيق شما را در خدمت به اسلام و اعتلاي‌ايران از خداوند سبحان خواستارم.
مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي«مسئوليت اجرايقانون اساسي»با شماست، و برمبناي سوگندي كه برابر اصل‌يكصدوبيستم قانون اساسي خورده‌ايد، موظفيد كه «از آزادي وحرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است،حمايت كنيد».
افزون از چهل روز است كه به اتهاماتي واهي كه از مصاديق بارز تفتيش‌عقايد، انسداد باب نصيحت و انتقاد، به زنجير كشيدن آزادي و محاكمه وسركوب انديشه است بازداشت شده‌ام وبواسطه اين بازداشت غير قانوني‌جلسات تدريس و جريان مطالعات و تحقيقاتم مختل شده است، در برابرظلمي كه به اين كمترين خادم علم و دوستدار اعتلاي جمهوري اسلامي‌رفته است از شما به عنوان رياست جمهوري اسلامي تنها يك درخواست‌دارم: تمامي مساعي خود را بكار بريد تا مطابق ضوابط اصل‌يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي محاكمه شوم يعني:
اولاً: در محاكم دادگستري، ثانياً: با حضور هيأت منصفه، ثالثاً: بصورتعلني، واّلا «السجن احّب الي‌ّ ممّا يدعونني اليه»([۱]).
درسالي كه بنام «امام خميني قدس سره» نامگذاري كرده‌اند، عمل بهقانون پسنديده‌ترين كارهاست، و دوصد گفته چون نيم كردار نيست. به‌گزافه‌گوياني كه ادعا كرده‌اند «درايران حتي يك زنداني سياسي نداريم وكسي را به جرم ابراز عقيده دستگير نمي‌كنيم» ابلاغ فرمائيد در روز بيست‌و چهارم ذي الحجّة با آنها حاضر به «مباهله» هستم. اميدوارم از آزمون‌بزرگ التزام به قانون سربلند بدرآئيد.
عزّت عالي مستدام باد.
محسن كديور
زندان اوين
۱۳۷۸.۱.۱۹
