شریعت: نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟*
آیا شریعت غیرعبادی (بخش معاملات فقه) نظام حقوقی است یا هنجارهای اخلاقی؟
آیا شریعت ماهیت حقوقی یا قانونی دارد یا از جنس ارزشهای اخلاقی است؟
مراد از قانون اسلامی چیست؟
احکام اسلامی آن چنان که در کتب فقهی معرفی شده اند جاودانه، تغییرناپذیر و تکالیفی برای همه‌ی ادمیان در گذشته و حال و آینده هستند.
آیا مراد از حقوق اسلامی احکام اسلامی است یا قانون اسلامی؟
قانون اسلامی نمی تواند مجزای از حکومت اسلامی باشد. قوانین جزائی، تجاری، مدنی، بین الملل و سیاسی نمی توانند جاودانه و غیرقابل تغییر باشند.
اغلب قریب به اتفاق قوانین جزائی، تجاری، مدنی، بین الملل و سیاسی بین مسلمانان (اهل سنت) لزوما ساخته‌ی فقها نیستند، توسط سلاطین و قدرتهای سیاسی وضع شده اند.
در کلیه‌ی کشورهای با اکثریت مسلمان (به استثنای سه کشور عربستان، سودان و ایران) شریعت به عنوان قانون اجرا نمی شود.
بخشی از احکام مدنی (خانواده) تنها قسمتی از شریعت است که در اکثر کشورهای مسلمان نشین در زمره‌ی قانون باقی مانده است.
جریان اصلی مسلمانان معاصر شریعت را به مثابه‌ی قانون اسلامی نمی فهمند و عمل نمی کنند. قانون اسلامی هرگز وجود نداشته است.
آیات الاحکام یا آیات فقهی قرآن ۳۵۰ آیه است، شامل ۱۴۰ آیه‌ی مناسک و عبادات و ۲۱۰ آیه‌ی معاملات. یعنی تنها ۳/۳۴٪ آیات قرآن به معاملات فقهی اختصاص دارند. هیچ دلیلی در دست نیست که این آیات معدود احکامی جاودانه هستند بویژه خارج از حجاز. قرآن هرگز خود را کتاب شریعت و قانون و حقوق معرفی نکرده است، بلکه خود را کتاب هدایت معرفی کرده است. قرآن البته می تواند منبع الهام قانون باشد اما یقینا کتاب قانون نیست. قرآن منبع ارزشهای اخلاقی است.
بخش عظیمی از سنت اسلامی درباره‌ی اخلاق است. تصویر اسلام و شریعت در زمان پیامبر تصویری اخلاقی بوده است نه حقوقی و قانونی. پیامبر (ص) رسالت خود را شرعی و فقهی معرفی نکرد بلکه فرمود برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده ام.
دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است:
نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین رخ داده است و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نسبت فقه به اخلاق در میان آثار علمای مسلمان حداکثر ۱۰۰ به ۱ است، یک فقه بسیار فربه و یک اخلاق بسیار لاغر. عملا اخلاق شرط الزامی اجتهاد و فتوا نبوده است.
نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی در جهان اسلام اعم از سنی و شیعه رخ داده است، مشخصا «اسلام سیاسی» تولید شده در آثار متفکران پیشرو مصر، ایران و پاکستان (از قبیل سید قطب، آیت الله خمینی و ابوالاعلی مودودی علیرغم برخی اختلاف نظرهایشان) و آن «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی. حکومت اسلامی (theocracy) میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است. در این نظریه دو کارکرد محمد (ص) پیامبری و زمامداری با هم خلط شده است.
فقه دانش احکام عملی بوده نه نظام حقوقی و قانونی. فقه «تکالیف مکلفین را در قبال خداوند» و در ارتباط با دیگر آدمیان را تعیین کرده است. در حالی که نظام حقوقی «وظایف و حقوق شهروندان در مقابل قانون» را مشخص می کند. نقض احکام شریعت گناه است، نه لزوما جرم، در حالی که نقض قانون الزاما جرم است.
در مشروعیت و حجیت احکام فقهی رضایت، نظر و مصالح مردم نقشی ندارد. ملاک تطابق با اراده‌ی شارع است، که توسط فقها یا ولی فقیه کشف می شود.
اکثر احکام فقهی مبتنی بر اخبار واحد ظنی و نوعی از قیاس هستند که محدود به فهم و سبک زندگی صحابه و تابعین است.
احکام فقهی معاملات محدود به زمان و مکان تشریع خود هستند و تداوم آنها ادله‌ی قوی معتبر می طلبد که در دست نیست.
موضوع بسیاری از احکام فقهی معاملات در طول این چهارده قرن تغییر یافته است. فقدان آشنایی کافی از موضوع احکام در دوران جدید (modern) به اجتهادی بیمار و فقاهتی ناقص انجامیده است.
شریعت در حوزه‌ی غیر مناسک آکنده از ارزشهای اخلاقی است. اما ارزشها علی الاغلب ثابت، دائم و جاودانه هستند. مسلمانی در گرو رعایت همین ارزشهاست. قانون می تواند با الهام از این ارزشهای ثابت در شرائط مختلف زمانی مکانی وضع شود. شریعت از طریق رعایت همین ارزشهای ثابت اخلاقی مورد نظر خدا و رسول و ائمه تداوم خواهد یافت. «عمل صالح» چیزی جز به کارگیری همین ارزشهای متعالی اخلاقی نیست.
* سرخط دو سخنرانی با همین عنوان در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ به انگیسی و در بنیاد ابن سینای ارواین در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ به فارسی
