اجتهاد و تقلید در جهان معاصر
معنای اجتهاد در طول تاریخ در بین شیعه و سنی دچار تحول شده است. اجتهاد نوعی کوشش متخصصانه برای یافتن حکم شرعی بر اساس کتاب و سنت است.
در تشیع در نزاع بین دو مدرسه اصولی و اخباری در قرن یازدهم اصولی ها پیروز شدند. اخباری ها دین را از طریق ظاهر اخبار اهل بیت می فهمند و بدون روایات قرآن را هم غیرقابل دسترس می دانند. عقل را حجت نمی دانند و در فهم دین قالب گرا هستند. به علمی بنام اصول فقه قائل نیستند. معتقدند هر مکلفی با مراجعه به ظاهر اخبار می تواند مراد شارع را درک کند. بنابراین اجتهاد در مدرسه‌ی اخباری بی معنی است. شاخص ترین چهره‌های اخباری ملا امین استرآبادی، شیخ نعمت الله جزایری و شیخ یوسف بحرانی هستند.
اجتهاد از مفاهیم کلیدی مدرسه اصولی است. در این مدرسه مکلفان به مجتهد و مقلد تقسیم می شوند. اصول فقه دانش موازین و قواعد عقلی استنباط فقیه است. عقل از منابع فقه است. ظواهر قرآن حجت است. روایات معارض با قرآن حجت نیستند. بر اساس علم رجال باید اعتبار اسناد روایات را سنجید. نباید خود را در قالب ظواهر زندانی کرد. موازین عقلایی برای فهم مفاهیم و لوازمی که در متن به آنها تصریح نشده در دست است. مهمترین فقهای اصولی وحید بهبهانی، میرزای قمی، شیخ انصاری و آخوند خراسانی بوده اند.
به همت تحقیقات فراوان فقهای اصولی علم اصول فقه شیعه در مقایسه با اصول فقه اهل سنت پیشرفت بیشتری کرده است. اگر در حوزه های اهل سنت کتب اصولی غزالی و ابن رشد از قرون ۵ و ۶ همچنان کتاب درسی است، در حوزه های شیعی اصول فقه قبل از اواخر قرن ۱۳ و ۱۴ به موزه‌ی تاریخ پیوسته است، و کتب اصولی مظفر، انصاری و خراسانی کتاب درسی است.
بخش اول: اجتهاد در جهان معاصر
گفته شده تقلید رجوع غیر متخصص به متخصص علوم دینی است. مجتهدان در طول تاریخ خدمات فراوانی کرده اند، اما در زمان ما اجتهاد به روانی سابق پیش نمی رود. اجتهاد سنتی در دوران جدید به مشکلاتی مبتلاست. در این مجال به سه نکته در باب اجتهاد اشاره می کنم.
یک. در ضرورت شناخت موضوع احکام
موضوع شناسی در اجتهاد نهایت اهمیت دارد. تا موضوع درست شناخته نشود حکم درست استنباط نمی شود. به عنوان مثال مالیات دینی که در همه مذاهب رایج است قابل ذکر می باشد. زکات مالیات دینی مسلمانان است. آیا متعلق زکات منحصر به همان اغنام ثلاثه، مسکوکات دوگانه، غلّات چهار گانه متناسب با حجاز ۱۴ قرن قبل است؟ این فهمی قالب گرایانه است. در مقابل فهم محتواگرایانه انفاقِ بخشی از درآمد سالانه در راه خدا را لازم می داند.
دو. تجدید نظر در مبانی جهان شناسی، انسان شناسی، اخلاقی و اعتقادی
بازاندیشی در مبانی جهان شناسی و انسان شناسی اجتهاد لازم است. در انسان شناسی گذشته زن فرودست بود. با این انسان شناسی استنباط معیوبی از کتاب و سنت صورت می گیرد.
مبانی اخلاقی استنباط باید ملاحظه شود. مبعوث شدن پیامبر برای تکمیل فضائل اخلاقی بوده است. فتوای ضد اخلاقی نامشروع است. در این صورت کلاه شرعی بی معنی است. بازی کردن با الفاظ تا مثلا ربا حلال شود مجاز نیست.
مبادی اعتقادی مذهبی باید اثر خود را در استنباط نشان دهد. باور به عدالت خداوند به عنوان بحثی محوری باید در فقه ما متجلی شود. عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید در فتاوای ما بروز کند. عدالت باید در فتاوای مرتبط با خانواده و جامعه و نظام سیاسی مبنا باشد.
سه. شورای مجتهدان متخصص در ابواب مختلف
اجتهاد به مطلق و متجزی تقسیم شده است. اجتهاد مطلق توان اجتهاد در همه ابواب فقهی است. فقه بسیار گسترده است متناسب با شعب مختلف حقوق از قبیل تجارت، جزا، بین الملل، خانواده، و … فقه هم شعب متعدد دارد. آیا می توان با منطق واحدی در حوزه های متفاوتی از قبیل عبادت و جزا متخصص بود؟ دوران علامه بودن و مجتهد مطلق در تمام ابواب گذشته است.
می توان شورایی از مجتهدان متخصص در هر حوزه را در نظر گرفت که فتاوای لازم در هر باب پس از مشورت صادر شود. در این صورت یک نفر به عنوان مجتهد در همه‌ی ابواب که تکلیف همگان را در کلیه‌ی ابواب فقه مشخص کند لازم نیست.
بخش دوم: تقلید در جهان معاصر
در باره‌ی تقلید به پنج نکته‌ی متفاوت اشاره می کنم.
چهار. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه
سه گونه تبعیت متصور است: کورکورانه، متعبدانه و محققانه. تبعیت کورکورانه شرعا ممنوع است. تقلید رایج در میان متدینان همان تبعیت متعبدانه است، نوع سوم تبعیت یا مراجعه‌ی محققانه به متخصص است.
واژه‌ی تقلید از کجا آمده است؟ روایت منسوب به امام عسکری (و اما من کان من الفقهاء … فللعوام ان یقلدوه) معتبر نیست. «تقلید یعنی تفویض کردن عمل بر ولیّ چنان‌که قرار دادن قلاده بر گردن وی، بدون نظر و تأمل پیروی کردن» (از اقرب الموارد). مقلد مکلف بالغ غیرمجتهدی است که می باید به فتوای مجتهد اعلم متعبدانه عمل کند، هرچند دلیل تفصیلی مسئله را نداند و به صحت مفاد آن اطمینان نداشته باشد. صرف اینکه به دلیل اجمالی به علم و تقوای مجتهد اعتماد دارد کافی است که موظف باشد در بست تمام فتاوای او را بپذیرد. به واسطه‌ی همین علم اجمالی تقلید تبعیت کورکورانه نیست.
اما تقلید تبعیت متعبدانه است، به این معنی که مقلد می باید به نظر مجتهدش عمل کند مطلقا، حتی اگر به فتوای مجتهد اطمینان نداشته باشد. و از آن احساس رضایت نکند. از این منظر کسی که متخصص نیست بدون حق پرسش به نظر متخصص عمل می کند. مثل مراجعه بیمار به پزشک که بدون سوال و جواب به نظر پزشک عمل می کند.، حتی اگر اطمینان به مداوای او نداشته باشد. اطمینان غیرمطلع از دانش پزشکی چه ارزشی دارد!؟
در مقابل تقلید متعبدانه تبعیت محققانه قرار دارد. در مراجعه به پزشک جراح زمانی بیمار خود را به تیغ جراح می سپارد که احتمال یا اطمینان بدهد نتیجه‌ی آن سلامتی وی است. اصلا تعبدی در کار نیست. در مراجعه به متخصص احتمال عقلایی نزدیک تر شدن به واقع کافی است. در هر فتوا باید اطمینان به واقع نمایی داشته باشیم. حداقل احتمال خلاف ندهیم. اگر دلشوره‌ی عقلایی داشته باشیم. در این صورت مکلف به تبعیت نیستیم.
لازمه‌ی اجتهاد تقلید متعبدانه نیست. اصلا تقلید متعبدانه دلیل معتبر دینی ندارد. سیره‌ی عقلا که مهمترین دلیل مجتهدان برای لزوم تقلید است، به تقلید متعبدانه دلالت نمی کند، نتیجه آن تبعیت یا مراجعه‌ی محققانه است. اگر در موردی اطمینان بر خلاف داشته باشیم در آن مورد مجاز به تبعیت از مجتهد نیستیم.
تقلید یعنی تبعیت متعبدانه قدرت فراوانی برای مجتهد ایجاد می کند. اما در مراجعه و تبعیت محققانه سهمی هم برای مومنان باقی می ماند.
پنج. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد
مشهور تقلید از یک مجتهد به عنوان مجتهد اعلم یا نهایتا تقلید از مجتهدان اعلم در ابواب مختلف است. اما در هر بابی تقلید از یک مجتهد – همان اعلم – واجب شمرده شده است. تعبد به مجتهد اعلم نیز عقلایی دانسته شده است. بر این اساس بر هر مکلف غیر مجتهد و غیر محتاطی لازم دانسته شده که مقلد یک مجتهد باشد، مقلد آقای الف مثلا.
آیا ممکن است در مسئله ای به مجتهد الف و در مسئله ی دوم به فتوای مجتهد ب و هکذا مراجعه کرد؟ یعنی رقابت بین مجتهدان در هر فتوا. مکلفین فتاوی مختلف را با هم می بینند و هر کدام برایشان اطمینان آور تر است را انتخاب می کنند. در ابن رقابت فتوایی با اقبال بیشتری مواجه می شود که بتواند اطمینان بیشتری از مکلفان را جلب کند. مراد از اطمینان، اطمینان معقول است نه اطمینان بی پایه و سلیقه ای.
مراجعه به هر مجتهدی که حداقل شرائط علمی و عملی را حائز است و در هر مسئله ای فتوای قوی تری صادر کرده است، موضوع حکم را دقیق‌تر شناخته، و استنباط سازگارتری با روح کتاب و سنت عرضه کرده است.
این شیوه به تخصصی شدن فقه و اجتهاد اقرب است. امکان وقوعی ندارد هر مجتهد در چندین هزار مسئله تحقیق کرده باشد، غالبا بسیاری از مسائل به گذشتگان اعتماد شده مشابه آنها فتوا داده شده است. اما بنا بر آزادی مراجعه به هر مجتهد جامع شرائط و امکان تبعیت از کارآمدترین فتوا راه برای پویایی بیشتر فقه هموار می شود
شش. عدم لزوم تقلید از اعلم
نظر مشهور این است که مکلفان باید از مجتهد اعلم تقلید کنند، مراد اعلم در فهم کتاب و سنت است. درباره‌ی اعلم شناسی هم گفته می شود یا خودت باید اعلم شناس باشی، یا به شهادت دو نفر اعلم شناس مراجعه می کنی البته به شرطی که دو نفر اعلم شناس دیگر نظر خلاف ندهند، یا اعلمیت مجتهدی شایع و مشهور باشد. اغلب مجتهدان اعلمیت را شرط صحت تقلید می دانند، و البته خود را نیز اعلم می دانند!
از طرق شناخت اعلم، طریق نخست متعلق به مجتهدان است و درباره مقلدان کاربردی ندارد. طریق سوم هم غالبا اتفاق نمی افتد. شیوع و اتفاق نظر درباره‌ی اعلمیت مجتهدی مانند مرحوم آیت الله بروجردی نادرالوقوع است. باقی می ماند طریق دوم یعنی پرسش از اعلم شناسان که آنها هم کسانی جز فضلای قریب الاجتهاد یا طلاب فاضل مراجع نیستند و به کسی جز استاد خود هدایت نمی کنند و همواره هم مبتلا به معارض دو نفر از شاگردان دیگر مراجع است! نتیجه عملی اینکه شناخت اعلم در اغلب قریب به اتفاق موارد میسر نیست و به این بستگی دارد که شما به چه کسی مراجعه کنید و از چه کسی نپرسید! اصولا عالمان به جای اعلم متن واقع را تشکیل می دهد.
دستگاه اعلم سنجی هم در دست نیست! در هیچ رشته ای هم قرار نیست شما به اعلم مراجعه کنید. آیا لازم است در هر جراحی و مراجعه به پزشک و مهندسی شما به اعلم جراحان و پزشکان و مهندسان مراجعه کنید!؟ سیره‌ی عقلایی که دلیل اصلی مسئله است چیزی بیش از جواز مراجعه به هر مجتهد جامع الشرائطی نیست، مهم علم و تقوی و تجربه‌ی کافی مجتهد است.
اصولا وقتی مدار به اطمینان در فتوا است نه مراجعه‌ی تعبدی به یک مجتهد لزومی به تقلید اعلم – که شناختش میسر نمی باشد – هم نیست.
هفت. مسئله تقلید از حی
مشهور عدم جواز تقلید ابتدائی از مجتهد میت است، تنها اگر در گذشته از مجتهدی تقلید می شده، مقلد مجاز است پس از وفات وی نیز به اجازه‌ی مجتهد حی بر تقلید خود از وی باقی بماند. اگر مراجعه به مجتهد صرفا علمی باشد چه تفاوتی بین مجتهد حی و میت؟ به نظر می رسد در لزوم چنین شرطی ابعاد غیرعلمی مجتهد از قبیل اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در طریق اعتلای مذهب بیشتر مدّ نظر بوده است.
اما به لحاظ علمی چه فرقی است بین مجتهد حی و میت است؟ اگر مبنا انتخاب مطمئن ترین فتوای مجتهدان باشد به شرطی که اطمینان داشته باشیم نظر بهتری پس از مجتهد صاحب فتوای مطمئن صادر نشده، از او هرچند در قید حیات نباشد می توان تقلید کرد. البته غالبا چنین اطمینانی از مجتهدین میت حاصل نمی شود، و عملا مجتهدین حی از شانس بیشتری برخوردارد. اما فتاوای مطمئن مجتهدین از دنیا رفته از مدار مراجعه‌ی متدینان دور نمی ماند.
هشت. مسئله‌ی خمس و وجوهات شرعیه
مشهور در زمان ما لزوم پرداخت یک پنجم سود سالانه (بعد از کسر مخارج سالانه) از سوی مقلدین به مجتهد اعلم است. اصطلاحا به آن سود ارباح مکاسب گفته می شود. اگرچه مستند خمس آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی انفال است، اهل سنت آن را منحصر به غنیمت جنگی می دانند و لذا در غیر غنیمت جنگی به خمس قائل نیستند. شیعیان اولا به معنای لغوی غنیمت استناد می کنند که هر بهره ای را شامل می شود چه در جنگ چه در کسب، ثانیا مورد را مخصص نمی دانند و حکم آیه را منحصر به شأن نزول آن یعنی جنگ نمی دانند، ثالثا روایات متعددی از ائمه‌ی اهل بیت خصوصا از امام کاظم (ع) به بعد در تشریح خمس ارباح مکاسب وارد شده است.
در بین فقها حدود ۱۵ قول درباره‌ی مصرف خمس به چشم می خورد. یکی از متاخرترین آنها لزوم تحویل آن به مجتهدین و هزینه کردن آن به عنوان فی سبیل الله در مخارج حوزه های علمیه است، یعنی کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب و حق التدریس مدرسان علوم دینی. بر اساس همان آیه‌ی ۴۱ انفال خمس به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم آن (خدا و رسول و ذی القربی) به عنوان سهم امام به نایبان آنها یعنی مجتهدان می رسد تا در مصارف دینی خرج کنند، و سه سهم آن (یتامی، مساکین و ابن السبیل) به عنوان سهم سادات به نیازمندان بنی هاشم می رسد.
راز استقلال فقهای شیعه همین خودکفایی مالی آنها بوده است. حوزه های شیعه تا قبل از انقلاب از بودجه‌ی دولتی استفاده نکرده اند. البته بعد از انقلاب با ادغام دین و سیاست عملا بالاترین بودجه حوزه ها توسط ولی فقیه که رئیس حکومت هم هست تامین می شود. اکنون حوزه های علمیه از بیمه‌ی درمانی برخوردارند هرچند از بازنشستگی برخوردار نیستند. به هر حال کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب، حق التدریس مدرسان، و احتمالا هزینه‌ی بیمه‌ی درمانی و نیز فعالیت موسسات پژوهشی و تبلیغی حوزوی همه از سهم امام خمس تامین می شود.
خمس در جایی ثبت نمی شود. اگرچه اکثر مراجع غیر از زندگی متعارف شخصا در وجوهات شرعیه تصرفی نمی کنند، اما بریز و بپاش بستگان آنها به ویژه در زمان وفات مراجع و عدم انضباط مالی امر محتملی است، که باید برای آن فکری کرد.
به نظر می رسد اولا هیچ دلیل معتبری برای تنصیف خمس نیست، یعنی نیاز سادات همانند دیگر مردم باید تامین شود، اما سیادت هیچ امتیاز مالی برای کسی ایجاد نمی کند.
ثانیا مجتهدان در اخذ خمس طریقیت دارند نه موضوعیت، یعنی مهم مصرف خمس در طرق معتبر آن است نه لزوما از طریق مجتهدان.
ثالثا به جای پرداخت خمس به هر مجتهدی بهترین راه تاسیس صندوقی برای جمع آوری خمس زیر نظر نمایندگان مجتهدان جامع الشرائط که به طور شفاف ثبت و خرج شود و هیچ مرجعی بی حساب و کتاب ولایت مطلقه بر آن نداشته باشد و فرزندان و دامادهای هیچ مرجعی هیچ حقی در آن نداشته باشند و کلیه‌ی دخل و خرج آن برای حسابرسی مومنان قابل مراجعه باشد. البته اشکال عملی این صندوق مدنی دست گذاشتن حکومتها از جمله استبداد دینی بر آن است.
رابعا انفاق واجب بین ۲/۵٪ حداقل زکات تا ۱۰٪ حداکثر آن از یک سو و ۲۰٪ خمس از سوی دیگر است. پرداخت انفاق واجب بین این دو مقدار یقینا واجب است. اینکه به دور از قالب گرایی هر دو مالیات دینی علاوه بر مالیات دولتی که حکومتها در قبال خدمات عمومی اجبارا کسر می کنند باید پراخته شود یا یکی از آنها و با چه نسبتی اینها نیاز به تحقیقات گسترده تری دارد. وابستگی حوزه ها به دولتها مفاسد فراوانی دارد. متاسفانه الان امر دائر بین عدم شفافیت مالی مراجع و عدم استقلال حوزه هاست.
نتیجه:
درباره‌ی اجتهاد در دوران معاصر هشت نکته مطرح شد:
یک. شناخت موضوع احکام و توجه به تغییر بسیاری از این موضوعات در دوران جدید
دو. تجدید نظر در مبانی جهان شناسی، انسان شناسی، اخلاقی و اعتقادی و توجه به این مبانی منقح در استنباط احکام
سه. سپری شدن امکان تخصص در همه‌ی ابواب فقهی، و لزوم مراجعه به شورای مجتهدان متخصص در ابواب مختلف
چهار. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه. تقلید متعبدانه فاقد دلیل معتبر است
پنج. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد
شش. عدم لزوم تقلید از اعلم و کفایت تبعیت از فتوای مجتهدان جامع شرائط
هفت. عدم لزوم تقلید از حی و امکان تبعیت مشروط از فتوای مجتهد درگذشته
هشت. تاملاتی در مسئله‌ی خمس و وجوهات شرعیه (عدم لزوم تنصیف خمس و اختصاص نیمی از آن به سادات، طریقیت مجتهدان نه موضوعیت آنها در پرداخت خمس، لزوم تاسیس صندوق خمس زیر نظر نمایندگان مراجع با حسابرسی شفاف دخل و خرج، لزوم انفاق واجب بین ۲/۵ تا ۲۰٪ درآمد سالانه)
سخنرانی در جمع ایرانیان، دانشگاه سان‌دِیِگو، کالیفرنیا، ۲ آبان ۱۳۹۲
