مصاحبه » تحلیلی »     

حقوق زنان در اسلام (از منظر اجتهاد در مبانی و اصول)

مصاحبه‌ي بهزاد مهرانی، ماهنامه خط صلح، خبرگزاری حقوق بشری هرانا، ۵ دی ۱۳۹۲

دکتر محسن کدیور، محقق، نویسنده، اندیشمند دینی و فعال سیاسی اصلاح طلب است. او که پس از انقلاب بهمن ۵۷، تحصیل در رشته‌ی مهندسی را نیمه تمام رها کرد و در سال ۱۳۵۹ تحصیل علوم دینی را در شیراز آغاز کرد و نیمه ی خرداد ۱۳۶۰ به حوزه علمیه ی قم رفت، از شاگردان آیت‌الله منتظری و جوان‌ترین مجتهد دینی ایرانی محسوب می شود.
با محسن کدیور در رابطه با حقوق زنان از دیدگاه اسلام و همین طور تفاوت دیدگاه های سنتی فقهی با نواندیشان دینی، گفتگوی داشتیم.

آقای کدیور معتقد است که مراد از حق آزادی پوشش “آزادی مطلق” نیست و می گوید: ” قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسلامی وجود نداشته باشد!”

***

– آیا اسلام با آن‌چه امروزه جهان آزاد و فعالان حقوق زنان از حقوق مسلم زنان می‌دانند سازگاری دارد یا اسلام تعریف ویژه و متفاوتی برای “حق زن” قائل است؟

پاسخ:
الف. در هر دو سو مسئله به آن وضوحی که در سوال ترسیم شده نیست. آنچه حقوق مسلم زنان در جهان آزاد و فعالان حقوق زن خوانده شده طیفی متنوع از رادیکال، معتدل و محافظه کار را تشکیل می دهد. مسلمانان نیز در این زمینه در سه گروه محافظه‌کاران سنتی، معتدلان غایت‌گرا و متجددان رادیکال قابل تقسیم هستند. هر یک از این سه گروه نیز طیفی را تشکیل می دهند.
ب. من تنها می توانم فهم خودم را از هر دو مقوله با هم مقایسه کنم، با توجه به اینکه نظرهای دیگری هم از هر دو سو هست. آنچه در دیدگاه معتدل از حقوق بشر حقوق مسلم زنان شناخته می شود، با دیدگاه معتدل مسلمانان از حقوق بشر سازگار است. در کتاب حق الناس (۱۳۸۷) در این زمینه به تفصیل بحث کرده‌ام. کافی است به مقدمه‌ی آن مراجعه شود.
پ. کلیه‌ی حقوق بشر منوط به عدم اضرار به غیر، وعدم تنافی با بهداشت، اخلاق و امنیت عمومی است. از منظر اسلامی ‌إعمال حقوق زنان و مردان نباید به نقض عفاف و نجابت (modesty/ chastity) بیانجامد. موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیتهایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزشهای ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد.

– در سایت شخصی شما بعضا با فتاوایی مواجه می‌شویم که چندان تفاوتی با نگاه مراجع سنتی در آن زمینه‌ ندارد. برای مثال در مورد پوشش زنان، شما پوشیدن شلوار جین تنگ را برای زنان نهی کرده‌اید و در این زمینه حتا عرف جامعه را نیز دخیل ندانسته‌اید، علت این هم‌پوشانی چیست؟

پاسخ:
الف. قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاههای مختلف اسلامی وجود نداشته باشد! اینگونه هم نیست که مراجع سنتی سیاه و غیر آن سفید باشد. در «ارزشها و احکام ثابت اسلامی»  فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت‌گرا اشتراک نظر دارند. البته مراجع سنتی اغلب قریب به اتفاق احکام شرعی استنباط شده توسط فقهای گذشته را از ثوابت می دانند، حال آن که من با موازین مشخصی که در اصول فقه خود اعلام کرده ام، به احکام زمان‌مند و متغیر بسیار بیشتری از دیدگاه سنتی قائل هستم، و معتقدم بسیاری از آنچه حکم شرعی ثابت پنداشته شده از مقتضیات عرفی زمانی مکانی عصر نزول بوده است. اما واضح است که بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ی سپری شده نمی دانم. بر این اساس موضع دینی من بین دو گروه یادشده است.
ب. نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئینها، مکاتب و ایدئولوژیها شود. مطابق موازین مسلم حقوق بشر، دموکراسی و سکولاریسم پیرو هر دین و آئینی حق دارد موازین دینی و اخلاقی معتبر در دین و آئین خود را رعایت کند و توصیه نماید، آن چنانکه اگر اهل عمل به تعالیم دینی خود نیست، یا اصولا بی دین است، در هر سه صورت این از حقوق پایه‌ی بشر است که کسی را به دلیل باورها و اعمال دینی یا بی دینی نمی توان بر خلاف نظر خود مجبور کرد یا تخطئه نمود . اگر اعلام و توصیه به این موازین دینی و اخلاقی با اجبار و مجازات دنیوی در صورت تخلف همراه نباشد، به صرف اینکه سلیقه‌ی کسانی آن موازین را برنمی تابد نمی تواند آنها را خلاف حقوق بشر اعلام کرد.
پ. حتی در مضیّق ترین دیدگاه سکولار که دین امری شخصی است، رعایت اختیاری و آزادانه‌ی تعالیم دینی ارتباطی به حقوق بشر ندارد تا مورد چالش و تخطئه قرار گیرد.
ت. دختر جوانی از من تکلیف دینی خود را در مورد پوشاک خاصی پرسیده است. من نیز «بدون تعیین هرگونه مصداق» به موازین پوشش اسلامی در حد فهم خود اشاره کرده ام. مؤمنی که به تشخیص اسلامی مفتی باور داشته، به تخصص وی در این حوزه اذعان دارد، نظر او را می پذیرد. و کسی که به هر دلیلی نظر یا فتوای او را نمی پذیرد، الزامی به عمل به آن ندارد. مگر کسی از غیرباورمند دعوت کرده که به نظر مفتی عمل کند!؟ بر من واضح نیست این پرسش چه ربطی به حقوق بشر دارد. قرار نیست «ایدئولوژی حقوق بشر» جای شریعت اسلامی و هلخه‌ی یهودی را بگیرد.
ث. عرف جامعه – آن هم جامعه‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد قابل استناد نیست. موارد رجوع به عرف در اصول فقه به دقت تعیین شده است. آیا انتظار دارید به صرف عرف غالب غیرمسلمانان ارزشها و احکام ثابت اسلامی تحت الشعاع قرار گیرد؟

– آیا اصولا از نظر اسلام حق آزادی پوشش برای زنان به رسمیت شناخته شده است؟ برای مثال  با توجه به تاریخ صدر اسلام آیا اطلاعی در دست هست که پس از آیه حجاب برخورد پیامبر با زنانی که به هر دلیل نمی‌خواسته‌اند پوشش مورد قبول شریعت را رعایت کنند چه بوده است؟

پاسخ:
الف. پرسش شما دو قسمت دارد. در پاسخ به قسمت اول باید بگویم بیشک مراد از حق آزادی  پوشش «آزادی مطلق» نیست، چرا که در کلیه‌ی جوامع پوشش شهروندان چه زن و چه مرد حدودی دارد. به عنوان مثال در آمریکا عریان ظاهر شدن در جوامع عمومی جرم است. حداقلِ پوشش در جوامع عمومی در فرهنگهای مختلف متفاوت است. از آن سو کسی را نمی توان به پوشیدن اونیفورم خاص یا استفاده از رنگ خاصی در پوشاک مجبور کرد.
ب. اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل زن و مرد مسلمان شرعا از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.
پ. حداقلِ پوشش در هر جامعه به قانونگذار و فرهنگ پذیرفته شده‌ی آن بستگی دارد. حداقلِ قانونیِ پوشش می باید از حداقلِ دینی آن کمتر باشد تا اولا اختیارِ آزادانه‌يِ مومنان معنی داشته باشد، ثانیا حقوق شهروندان غیرباورمند به آن دین نیز رعایت شود. در هر صورت «حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است» (تیر ۱۳۹۱).
ت. درباره قسمت دوم پرسش: پس از نزول آیات پوشش هیچ سندی دال بر نافرمانی و عدم رعایت بانوان مسلمان از موازین اسلامی از یک سو، و اجبار و مجازات متخلفان از سوی پیامبر (ص) یا ائمه (ع) یا خلفا در دست نیست.
ث. ضمنا آخرین دیدگاههای من درباره‌ی پوشش بانوان در سلسله مقالات «تأملی در مسئله‌ی حجاب» (۱۳۹۱) قابل مطالعه است.

-آیا یک زن بدون اینکه بخواهد به احکام فقهی ِ اجتماعی مربوط به زنان عمل کند می‌تواند هم‌چنان مسلمان باقی بماند؟

پاسخ:
الف. این مسئله اختصاصی به بانوان ندارد. هر مرد و زنی مشمول این حکم می شوند.
ب. فقه بخش عملی اسلام است. مسلمانی که اولا به اعتقادات اسلامی باور داشته باشد، ثانیا احکام عملی ملازم با نبوت را نیز انکار نکند، و حداقل بخشی از مناسک و عبادات اسلامی را به جا آورد، ثالثا برخی وظایف شرعی خود را عمل نکند، همچنان مسلمان است، و چون شهادتین را نظرا و عملا انکار نکرده است احدی حق ندارد او را نامسلمان بداند.
پ. به عبارت دیگر مسلمان بر دو قسم است: اول مسلمان عامل که مومن خوانده می شود، دوم مسلمان تارک (ترک کننده‌ی برخی وظایف دینی) که بی عمل است.
ت. مسلمانی که تارک برخی احکام دینی است، اگر خود در علوم دینی متخصص است، که بحثی نیست، در غیر این صورت عذر بی عملی وی تنها در صورتی مقبول است که از نظر یک متخصص علوم دینی (مجتهد) دلیل موجهی بر ترک آن حکم شرعی اقامه شده باشد.

– آیا در نگاه یک مسلمان باورمند، حقوق بشر باید خود را به چارچوب‌ احکام شریعت محدود و محصور کند یا بالعکس؟

پاسخ:
الف. ده سال قبل در نوشتار «حقوق بشر و روشنفکری دینی» (آفتاب، تابستان ۱۳۸۲، و سپس کتاب حق الناس، ۱۳۸۷) به تفصیل بر تقدم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر فهم غالب فقها از شریعت (اسلام سنتی) استدلال کرده ام. دلیل این تقدم عقلائی بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتری مفاد اعلامیه‌ی یادشده بر برخی فتاوای ماضی بوده که بدون اجتهاد جدید در شرائط متفاوت با ظرف استباط اولیه تکرار شده اند.
ب. اگر شریعت را ارزشهای اخلاقی بدانیم (نه نظام حقوقی) در این صورت واضح است که برای یک مسلمان مومن رعایت این ارزشهای ثابت اخلاقی قابل ترک نیست، و حقوق بشر مورد قبول ایشان نمی تواند با این ارزشهای ثابت اخلاقی منافاتی داشته باشد. نگاه من به شریعت اینگونه است. واضح است که بحث درباره حقوق مسلم بشر است، یعنی مواردی که سند معتبر بین المللی بر به رسمیت شناخته شدن آن در دست است، نه هرچیزی که بدون سند معتبر بین المللی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود.

-آیا یک مرد به صرف همسر یک زن بودن از نظر اسلام این حق را دارد که نوع پوشش و شکل مراودات همسر خود را تعیین کند؟

پاسخ:
الف. عقد ازدواج حقوق وتکالیف طرفینی دارد، اگر در ضمن عقد شرطی گذاشته نشده باشد، زوجین نمی توانند بیشتر از حقوق دینی از هم انتظاری داشته باشند.
ب. حقوق اسلامی (در حد فهم من) در این زمینه حق خاصی به مرد نداده است، هرچند برای هر دو زوج تکالیفی را در این زمینه تعیین کرده است. به زبان دیگر شوهر بر همسر خود ولایت ندارد تا بدون رضایت و اختیار زن برای وی تعیین تکلیف کند.
پ. حداقلهای پوشش و مراودات فرد متاهل اموری دینی هستند که کم و زیاد کردن آن به دست مرد یا زن نیست. باور دینی و میزان پابندی هر یک از زوجین تعیین کننده‌ی این حداقلهاست.
ت. زن و شوهر به عنوان یک مسلمان می توانند از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر همانند دیگر مسلمانان نسبت به شریک زندگی خود استفاده کنند، اما ‌إعمال این فریضه امری متفاوت از حقوق و تکالیف متقابل زناشویی است.
ث. واضح است که زندگی زناشویی فارغ از حداقلهای حقوقی به تفاهم طرفینی نیاز مبرم دارد.

– و در پایان مبانی معرفتی فقه سنتی چه تفاوتی با فقه نواندیشان دینی‌ای چون شما دارد؟

پاسخ:
الف. فقه سنتی خود را در «اجتهاد در فروع» محصور کرده است. مبانی معرفتی اینگونه اجتهاد جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی است که مورد «بازخوانی انتقادی» قرارنگرفته است. در این رویکرد قرآن «کتاب قانون» و شریعت «نظام حقوقی» است و کتاب و سنت «منتزع از تاریخ» مورد استناد قرار می گیرند. حق عقل در اجتهاد عملا رعایت نشده و اخلاقی بودن و عادلانه فتوا دغدغه‌ی زمان استنباط فقیه نبوده است.
ب. تفقه من مبتنی بر «اجتهاد در مبانی و اصول» است. «اجتهاد در مبانی» یعنی اجتهاد در مبانی جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی و توجه به دستاوردهای فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی سیاست و به‌طور کلی علوم مرتبط با موضوع حکم شرعی. «اجتهاد در اصول» یعنی اجتهاد در اصول فقه از قبیل توجه به اصول هرمنیوتیک، «نگاه تاریخی» به متن، بازخوانی متن در زمینه، قرآن به مثابه‌ی «کتاب هدایت» (نه کتاب قانون)، شریعت به مثابه‌ی «ارزشهای اخلاقی» (نه نظام حقوقی)، و رعایت چهار اصل لزوم عقلائی بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتر بودن نسبت به راه حلهای رقیب در زمان استنباط حکم شرعی.

ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.