آنها امسال در هراس از گشایش سیاسی پس از روی کار آمدن دولت روحانی با شدت بیشتری علیه رهبران جنبش سبز موضع گیری کردند تا مانع از تحقق خواست عمومی برای رفع حصر شوند. تلاش های آنان از دید محسن کدیور نه از موضع قوت بلکه از سر ضعف بوده است. او در گفتگو با «جرس» ضمن اشاره به فضای سیاسی کنونی جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که «مذاکرات نیمه تمام ایران با طرفهای خارجی درباره برنامه هسته ای نیاز به مقتدر نشان دادن دولت دارد، و این اقتدار با تحقق برخی مطالبات ملی که در صدرشان رفع حصر رهبران نمادین جنبش است محقق می شود.» کدیور بر اساس همین تحلیل می گوید که «سر و صدا و هیاهوی حکومتی می تواند علامت رفع حصر» باشد چرا که « جمهوری اسلامی در زمان عقب نشینی هارت و پورت بیشتری می کند.» او با این حال از حسن روحانی رییس جمهوری ایران بابت همنوایی با سایر ارکان حکومت در حمله به جنبش سبز انتقاد می کند و خطاب به او می پرسد: «آیا سنجیده تر نبود منتخب مردم به دلیل موانع فوقانی اگر قدمی برای رفع آلام ملت بر نمی دارد حداقل بر زخم آنها نمک نپاشد و سکوت پیشه کند؟»
متن کامل گفتگو را بخوانید:
۱- سایت آقای خامنه‌ای در آستانه سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی ماه با انتشار یک پوستر، ۲۲ عنوان را به صورت تیتروار قید کرده و آنها را گناهان نابخشودنی دانسته است. عناوین بکار رفته در این پوستر از سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای استخراج شده است و در واقع می‌توان آن را کیفرخواست رهبری علیه جنبش سبز خواند. در این پوستر مواردی نظیر زمینه سازی برای ناامنی و اغتشاش، نابود کردن حادثه افتخار آمیز انتخابات پرشور ۸۸، هتک آبروی نظام در مقابل ملتها، تهمت به نظام اسلامی و امیدوار کردن جبهه دشمن به عنوان بخشی از جرم‌های نابخشودنی رهبران جنبش سبز قید شده است. نظر شما درباره این اتهام‌ها چیست؟
سرمایه گذاری نظام جمهوری اسلامی، رهبر و مجموعه‌ی تحت امر وی در مورد جنبش سبز (یا اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸) نشان از بسیار جدی بودن این اعتراضات و زنده بودن جنبش سبز دارد. پس از گذشت چهار سال نظام همچنان آن را مهمترین خطر فراروی خود می داند و با تمام قوا برای مقابله با آن به میدان امده است. مسئله به قدری حساس و حیاتی بوده که پایگاه رسمی رهبری یعنی «دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» (khamenei.ir) مجموعه ای متنوع که حاصل صرف هزینه ای هنگفت از بیت المال است، در سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی ۸۸ ( همان ۲۸ مرداد جمهوری اسلامی!) با عنوان روز بصیرت منتشر کرده است. یکی از این محصولات پوستر «نابخشودنی» است، ۲۲ عنوانی که برگرفته از سخنان رهبری طی این ۴ سال درباره جنبش سبز است علی الاغلب متداخل، کلی گویی، فاقد بار حقوقی و فقهی، خطابی و تبلیغاتی، غیرمنصفانه و یک طرفه، تک گویی و متکبرانه، مغالطه و سفسطه، خلاف واقع و تحریف تاریخ است.
مشکل اساسی که جناب آقای خامنه ای و شرکای روحانی، لشکری و کشوری ایشان از اذعان به آن سر باز می زنند این است که بخش قابل توجهی از مردم که مطابق محاسبه‌ی ما اکثریت ملت ایران هستند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸نظام را به تقلب در انتخابات متهم کرد. متهمان نه فقط وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد بلکه شورای نگهبان، سپاه، بسیج، و دفتر رهبری بودند و هستند. نظام جمهوری اسلامی به تدریج با تضغیف نهادهای دموکراتیک پیش بینی شده در قانون اساسی دوگانه‌ی آن به سمت یک نظام کاملا استبدادی و تک صدایی پیش می رود.
کلیه‌ی نهادهایی که قرار بوده در چنین منازعاتی مستقل و منصفانه داوری کنند به نهادهایی وابسته و تحت فرمان و مطیع رهبری استحاله شده اند. مشخصا قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را مثال می زنم. قوه‌ي قضائیه به جای دادرسی قانونی و عادلانه تبدیل به ابزار سرکوب قوای امنیتی و انتظامی شده است. مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت قانونی بر عملکرد رهبری بوده تبدیل به خبرگان منصوب تشریفاتی و مجلس وعاظ السلاطین شده که جز مدح و ثنای رهبری محصولی ندارد. مجلس شورای اسلامی (و بویژه کمیسیون اصل نود آن) به نمایندگی از ملت وظیفه نظارت بر دولت را قرار بوده متکفل باشد همانند مجلس خبرگان به مجلسی ضعیف، غیرکارشناس و بی خاصیت تبدیل شده که در مهمترین مسائل حیاتی کشور یقینا در رأس امور نیست به جای وکیل ملت علی الاغلب کارگزار بیت رهبر است. به دلیل دخالت رهبری و منصوبان وی در نهادهای رسمی انتخابی هیچیک از این نهادهای مطیع رهبری مورد اعتماد اکثریت ملت نیستند. در یک کلام اعتراضهای سال ۸۸ «بروز علنی بحران مشروعیت نظام» بود.
جناب آقای خامنه ای نه تنها بر خلاف قانون کلیه‌ی نهادهای انتخابی کشور را استحاله کرده بود، بلکه نهادهای مدنی را نیز با فشار و خفقان و محدودیت به سکوت واداشت. احزاب سیاسی مستقل بدون استثنا توقیف و تعطیل و سران و فعالان آنها زندانی یا خانه نشین شدند. روزنامه های مستقل که رکن چهارم دموکراسی محسوب می شوند در کم سابقه ترین سانسور و فشارها گاه با نظارت قبل از انتشار مواجه شده از سوی مقامات قضائی یا امنیتی مجبور به حذف یا درج مطالب مورد نظر حکومت شدند، روزنامه نگارانی که دست از پا خطا کرده زندانی یا بیکار شدند. وضعیت سانسور کتاب، فیلم، موسیقی و دیگر تولیدات فرهنگی به بحرانی ترین دوران خود در چند دهه اخیر رسید. دانشگاهها که همواره نبض تپنده‌ی وجدان بیدار علمی و کارشناسی کشور بوده با تحت فشار قرار دادن اساتید مستقل و بازنشستگی یا اخراج آنان و إعمال تضییقات بیش از حد بر دانشجویان منتقد و مشروط کردن آنان یا عدم پذیرش ایشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اخراج و زندانی کردن آنان به پادگانی سرد و خاموش تبدیل شده بود.
در انتخابات ۸۸ مردم از بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان منصوب رهبری میرحسین موسوی را انتخاب کردند. انتخاب رهبری و نظام محمود احمدی نژاد بود. نتیجه انتخابات برخلاف واقع اعلام شد. مردم ناراضی بدون دعوت کسی کاملا خودجوش به اعتراض به خیابانها آمدند و به طور کاملا مسالمت آمیز و نجیبانه و مدنی اعتراض خود را از روند انتخابات اعلام کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر نامزد معترض دعوت مردم ناراضی را لبیک گفتند. بیانیه‌های آنان کف مطالبات اکثریت ملت ایران از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بود. مواجهه‌ی نظام با این اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی خشن،سبعانه و کاملا غیرقانونی بوده است. مطابق قانون اساسی تظاهرات مسالمت آمیز از حقوق ملت است. در ضمن این تظاهرات حدود ۹۰ نفر به محاسبه‌ی معترضان و بیش از ۳۰ نفر مطابق آمار رسمی کشته شده اند. چند صد نفر از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه نگاران در نخستین ساعات پس از انتخابات دستگیر شده و تحت شکنجه و فشار در دادگاهی فرمایشی به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. موسوی و کروبی و همسرانشان از ۲۵ بهمن ۸۹ به دنبال فراخوان حمایت از جنبش مردم مصر در خانه های خود محصور شدند. حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان ادامه دارد.
جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. مگر امویان معترضان به حاکمیت ظالم خود را جز فتنه گر و محارب می خواندند؟ در استبداد قجر امثال ناصرالدین شاه معترضان به حکومت دیکتانوری و خودکامه وی جز بابی و دست پرورده‌ی اجانب و فتنه گر خوانده می شدند؟ محمد رضا شاه پهلوی آخرین دیکتاتور قبل از انقلاب معترضان و مخالفان را جز دست پروره‌ی استعمار سرخ و سیاه، مارکسیست اسلامی، برهم زنندگان امنیت ملی، اغتشاشگر و فتنه گر خطاب می کرد؟ راستی منش و روش جناب آقای خامنه ای با دیگر خودکامگان تاریخ ایران و دیگر دیکتاتورهای منطقه چه تفاوتی دارد؟
آری، یکی از تفاوتهای شیوه‌ی مدیریت جناب آقای خامنه ای با مستبدان قبلی ایران و دیگر دیکتاتورهای منطقه این است که آنها هرگونه مخالفت با خود و انتقاد از نظام را «جرم نابخشودنی» می دانستند و جناب آقای خامنه ای مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. به این فرمایش معظم له توجه کنید: «گناه بزرگ فتنه‌گران در سال ۸۸ اين بود كه اگر خوشبينانه نگاه كنيم و بگوئيم اينها يك شبهه‌اى، خدشه‌اى در ذهنشان بود، اين خدشه را به صورت ايجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح كردند. اين گناه بزرگ، قابل اغماض هم نيست؛ آثار آن هم همچنان در جامعه‌ى ما موجود است.» (سخنان مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۰ رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان) این همان تفاوت استبداد دینی با دیگر استبدادهاست که به مقامات دنیوی لباس قداست دینی می پوشاند، و انتقاد که حق قانونی و مشروع ملت است جرم و معصیت خداوند اعلام می شود.
اما برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. در نظام قانونی ایران جرم نابخشودنی تعریف نشده است. خوب است رهبر معظم قبول زحمت کرده تعریف «جرم نابخشودنی» را به ترمینولوژی علم حقوق و تعریف «معصیت نابخشودنی» را به فرهنگ اصطلاحات علم فقه بیفزایند و افتخار ثبت این واژه های جدید را به نام خود ثبت بفرمایند. در تعالیم اسلامی بارزترین صفت خداوند بخشش و رحمت و مغفرت است. آنچه زیبنده‌ی حکومت اسلامی است اسلام رحمانی است نه قساوت، کینه توزی و نابخشودنی دانستن انتقادات مسالمت آمیز. تفاوت این دو شیوه‌ی مدیریت کم نیست.
نظامهای استبدادی قبل و بعد از انقلاب هر اعتراض و تظاهرات قانونی و مسالمت آمیزی را ناامنی و اغتشاش دانسته و می دانند. اصل مطلب این است که جناب آقای خامنه ای حق اعتراض و انتقاد و مخالفت با خود را برای ملت قائل نیست. و چون امثال موسوی و کروبی با صراحت اغتشاش و ناامنی را نفی کرده اند، ایشان از عبارت مبهم «زمینه سازی برای ناامنی و اغتشاش» که فاقد هرگونه بار حقوقی و فقهی است استفاده کرده است. آنان که فصل حقوق ملت قانون اساسی را ربع قرن است در خیابان پاستور بایگانی کرده، بر خلاف نص قانون اساسی راه خودکامگی و استبداد پیش گرفته اند زمینه ساز اصلی این بحرانها هستند نه معترضان مسالمت جویی که از حقوق قانونی و شرعی خود استفاده می کنند.
اما اتهام «نابود کردن حادثه افتخار آمیز انتخابات پرشور ۸۸» اگر جرم باشد متهم اصلی کسانی هستند که به طور سازمانی به جای خواندن آراء ملت، فرد مورد نظر خود را از صندوق انتخابات در آوردند و به پرشورترین انتخابات تاریخ ایران خیانت کردند. رهبر محترم فرافکنی کرده به جای به عهده گرفتن مسئولیت خود و ماموران لشکری و کشوری تحت فرمان در خطای فاحشی که مرتکب شده منتقدان را متهم می کند.
درباره‌ی اتهام «هتک آبروی نظام در مقابل ملتها» گفتنی است: آبروی نظام با استبداد دینی، سوء تدبیر فرد فاقد صلاحیتی همچون محمود احمدی نژاد، اظهار نظرهای سیاسی و غیرحقوقی مقامات قضائی، دخالتهای سیاسی و اقدامات اقتصادی مقامات نظامی و شبه نظامی، آمار دروغ رئیس جمهور سابق، و حمایتهای بی دریغ مقام رهبری از رئیس جمهور منصوب خود (البته قبل از نمایش قهر در سال آخر) در مقابل ملتها هتک شد، و الا جنبش سبز برای ملت ایران در سطح بین المللی آبرو کسب کرد.
اما اتهام «تهمت به نظام اسلامی»، اگر منظور رهبری از تهمت، تقلب در انتخابات ۸۸ یا استبداد دینی به ایشان است، نه تنها موسوی و کروبی بلکه بسیاری از فعالان جنبش سبز از جمله اینجانب به آن قائلند. ستاد این دو معترض به نتیجه‌ی انتخابات، مدارک و اسناد خود را مکررا منتشر کرده اند. البته مطابق موازین فقهی آنچنانکه آیت الله العظمی منتظری چند ماه قبل از وفات خود اعلام کرد، این مسئولان نظام به عنوان نمایندگان مردم در حوزه‌ی عمومی هستند که موظفند امانتداری خود را به ولی نعمت خود یعنی مردم اثبات کنند و بر امانتداری خود دلیل اقامه کنند. اکثریت ملت ایران در امانتداری مسئولان نظام تردید جدی دارند، این تهمت نیست، بیان یک واقعیت تلخ است. استبداد دینی نیز اظهر من الشمس است و شواهد متعدد آن در نامه‌ی استیضاح رهبری (۲۶ تیر ۱۳۸۹) مستندا و مستدلا ارائه شد.
و اما «امیدوار کردن جبهه دشمن» که لقلقه‌ی زبان جناب آقای خامنه ای است، نشان از سیاست دشمن محور و توطئه مدار ایشان دارد. در فرهنگ سیاسی ایشان دشمن (یعنی هر که ایشان را باور نداشته باشد) نقش اصلی را بازی می کند. ای کاش ایشان لحظه ای به فکر امیدوار کردن ملت می افتادند. دشمن واقعی ملت در درجه‌ی اول سوء تدبیر،ندانم کاری، عدم صلاحیت، تبعیض، جهل و فقر است. اطمینان داشته باشید دولت محمود احمدی نزاد که بدون پشتیبانی همه جانبه‌ی رهبری و الطاف خفیه‌ی ایشان – که البته بعدا علنی شد – بیش از هر کس آب به آسیاب اسرائیل ریخت و به گفته‌ی رهبری دشمن را امیدوار کرد.
۲- آقای خامنه‌ای اتهام‌هایی نظیر قرار دادن کشور در لبه پرتگاه جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی، ضربه زدن به ملت و تلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و اردوکشی خیابانی را در سخنرانی‌های چهار سال گذشته خود متوجه جنبش سبز کرده است. آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز به تازگی نظیر همین اتهام‌ها را متوجه جنبش سبز کرده است. او هواداران جنبش سبز را «پر رو و بی‌حیا» خوانده و گفته ظلمی که آنان بر نظام و کشور روا داشته‌اند هیچ وقت فراموش شدنی نیست. به نظر شما این لیست بلندبالای اتهام‌ها علیه جنبش سبز با چه هدف و انگیزه‌ای از سوی مقام های عالی حکومت عنوان شده است؟
ریشه‌ی بحران این است که جناب آقای خامنه ای هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است. مستندات این ریشه یابی را به دلیل اهمیت به تفصیل شرح می دهم. مرداد ماه جاری ایشان به «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» فتوا داد، و این دو فقره را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود منتشر کرد:
الف. «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب مىگردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۱؛ منتخب المسائل، مسائل فرهنگی اجتماعی، غیبت، شماره ۴۳۱)
ب. «س: عدّه اى در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى کنند، گوش‌دادن به اين سخنان و حکايتها چه حکمى دارد؟
ج: واضح است هر عملى که موجب بدنام‌شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنا بر اين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۷)
موضوع فتوای الف ابراز ظلم مسئولین حکومتی است. این فتوا دو قسمت دارد: قسمت اول حکم گزارش ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب است. به نظر مفتی چنین گزارشی بعد از تحقیق و اطمینان اشکال ندارد، و در صورتی که از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب است.
قسمت دوم فتوا گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن است. به نظر ایشان چنین گزارشی اولا وجهی ندارد. ثانیا اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.
فتوای ب عدم جواز استماع و ابراز کمبودها و ضعفهای جمهوری اسلامی است، چرا که موجب بدنام شدن و تضعیف نظامی می شود که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است و این به نفع اسلام و مسلمین نیست.
قسمت نخست فتوای الف امری رایج در هر کشور و نظام سیاسی است و در آن بحثی نیست. بحث در قسمت دوم فتوای الف و تمام فتوای ب است. نتیجه این دو فتوا غیرموجه بودن انتشار عمومی ظلم مسئولان حکومتی، حرمت آن در صورتی که بیان ظلم به فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی (بنا بر تلقی رسمی) بیانجامد، و عدم جواز ابراز و استماع کاستی های نظام اسلامی است. با توجه به اینکه نهی از منکر، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و به زبان امروزی انتقاد از ظلم مسئولان حکومتی یا انتقاد از ضعفهای حکومت اسلامی همواره می تواند از جانب حکومت اسلامی به فتنه، فساد و تضعیف نظام حمل شود، انتقاد علنی و نصیحت عمومی و نهی از منکر آشکار نسبت به مسئولان نظام اسلامی تکلیفا حرام و وضعا قابل مجازات است. در دو فتوای یادشده به حکم تکلیفی تصریح شده، حکم وضعی مجازات نیز رویه‌ی مستمر قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی در برابر منتقدان نظام بوده است. رویه ای که اگر خلاف نظر ولی فقیه بود یقینا می بایست از آن جلوگیری کند.
جناب آقای خامنه ای قبل از انقلاب از منتقدین نظام سلطنتی بوده و به دلیل ابراز علنی انتقاداتش چندین بار بازداشت، زندانی و تبعید شده است. علی القاعده ایشان ابراز علنی ظلم مسئولان نظام غیراسلامی را نه تنها جایز بلکه واجب می دانسته است. بنابراین به نظر ایشان بین نظام اسلامی و غیراسلامی تفاوت جوهری است. فرض کنیم در هر دو نظام برخی از مسئولین واقعا به مردم ظلم کرده باشند. مطابق فتوای جناب آقای خامنه ای ظلم مسئولین نظام غیراسلامی با ظلم مسئولین نظام اسلامی تفاوت دارد، ابراز علنی اولی تکلیف شرعی است و ابراز علنی دومی حرام شرعی و گناه نابخشودنی است. مسئولین هر دو نظام هم انتقاد از خود را فتنه و فساد و تضعیف نظام و اخلال در امنیت عمومی می دانسته و می دانند.
احتمالا چنین فرقی به این دلیل است که در نظام اسلامی که فرضا تحت نظارت استصوابی فقیه عادل است ظلم هیچ مسئول جزئی مجوز زیر سوال بردن و تضعیف نظام اسلامی نمی شود. به عبارت دیگر به نظر ایشان نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه عادل که در مقابل جبهه‌ی کفر و استکبار جهانی ایستاده است برحق بوده فساد و انحراف و بطلان در آن راه ندارد. ظلم مسئولان جزء به هر بزرگی که باشد در مقابل آبروی نظام امری پیش پاافتاده و قابل اغماض است. اما تضعیف نظام مقدس اسلامی و بی اعتماد کردن مردم نسبت به آن یا تضعیف آن گناهی نابخشودنی و ظلمی است که بزرگتر از آن ظلمی قابل تصور نیست. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات است، تضعیف نظام یا بی آبرو کردن آن و بی اعتماد کردن مزدم نسبت به آن یا بی اعتبار کردن آن یا بیان کاستی های آن ولو عین واقع هم باشد اعظم محرمات و در حکم شرک بالله است آنچانکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله آمده است!
انتقاد سازنده از ظلم مسئولان جز یک راه شرعی بیشتر ندارد و آن گزارش محرمانه به مسئولان ذی ربط است، البته مسئولان عالی رتبه‌ی نظام اسلامی علی القاعده رسیدگی کرده از ظلم جلوگیری می کنند. اگر هم رسیدگی نکردند تکلیف مظلوم ساقط است، چرا که وی به تکلیف شرعی خود عمل کرده اجر می برد. هر انتقادی از ظلم مسئولین اگر علنی به اطلاع عموم برسد در اغلب قریب به اتفاق موارد مورد سوء استفاده‌ی دشمنان قسم خورده‌ی نظام اسلامی یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و اذناب ضعیف النفس داخلیشان (ادبیات رایج رهبر جمهوری اسلامی) قرار می گیرد، بنابراین انتقاد علنی از ظلم مسئولین چیزی جز عیب جویی و انتقاد غیرسازنده نمی تواند باشد.
تا اینجا تشریح فتوای رهبری در حرمت نقد علنی نظام بود. اینک نقد آن:
باید از جناب آقای خامنه ای بابت صدور این فتاوی تشکر کرد. اگرچه مفاد این فتوی سیره‌ی عملی حکومتهای استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است، اما ابراز صریح آن بویژه در دوران معاصر راه را برای شناخت ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه و شیوه‌ی زمامداری جناب آقای خامنه ای هموارتر می کند. حکومتهای دیکتاتوری دقیقا همین خط مشی ترسیم شده در این فتاوا را دنبال کرده اند، یعنی از سوئی از گزارش خصوصی و محرمانه و غیرعلنی از ظلم مسئولین به مقامات مافوق استقبال کرده و می کنند، ثانیا بیان علنی نقد ستمهای مسئولین بویژه شخص اول نظام را اقدام علیه امنیت ملی، فتنه و فساد و زمینه چینی برای سوء استفاده‌ی دشمنان نظام ارزیابی کرده به شدیدترین وجهی سرکوب می کنند. بیان کاستی های رژیمهای استبدادی و انتقاد از مسئولان آنها و گوش فرادادن به چنین سخنانی از جرائم امنیتی محسوب می شود.
آنچنانکه گذشت تنها تفاوت فتاوای جناب آقای خامنه ای با دیگر حکومتهای استبدادی بیان ممنوعیت انتقاد علنی از ظلم حکومت با زبان شرعی است. در دیکتاتوریهای سکولار ممنوعیت انتقاد به دین و شرع نسبت داده نمی شود. اما در حکومت دینی انتقاد علنی حرام شرعی فتوا داده می شود.
با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه ها بطور کامل نقض می شود. هیچ رسانه ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چرا که اولا مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیا با فراهم کردن زمینه‌ی سوء استفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است.
با چنین فتوایی فعالیت احزاب سیاسی که بخش اعظم کارکرد آنها نقد علنی عملکرد مسئولین و انتقاد آشکار از ضعفها و ستمهای آنان برای آگاهی افکار عمومی و رسیدن حزب متبوعشان به قدرت است تعطیل می شود. بر اساس این فتوا احزاب سیاسی تنها مجازند انتقادات خود را از ضعفها و کاستی های نظام و اعتراضهای خود را از ظلم حاکمیت محرمانه به عرض مقامات مافوق برسانند. با این فتوا جرم سیاسی از بنیان سالبه به انتفاء موضوع می شود، چرا که همه‌ی متهمان سیاسی مرتکب جرم نابخشودنی شده اند!
مردم در نظامی که با چنین فتوایی اداره می شود تنها شنونده و بیننده‌ی اخبار و اطلاعات و تحلیلهایی هستند که نیمی از واقعیت را منعکس می کند: واقعیت مثبت. آنها مجاز نیستند از رسانه های عمومی بخش منفی واقعیت یعنی کاستی ها و نواقص و سوء تدبیرها و ظلم مسئولین یا ستم حاکمیت را استماع کنند. مردم اگرچه کاستی ها و ستمها را با گوشت و پوست خود لمس می کنند اما به فتوای رهبری شرعا مجاز نیستند درباره‌ی این بخش از واقعیت با غیر مسئولین ذی ربط سخن بگویند، یا به چنین سخنانی گوش فرادهند، یا علنا آنها مطرح کنند. بی اعتمادی مردم به رسانه ها و حکومت و رو آوردن ایشان به رسانه های خارجی کمترین پیامد چنین فتوایی است.
این دو فتوا بدعتی در تاریخ تشیع و خلاف مسلمات تعالیم اسلامی است. اولا خلاف نص قران کریم است:لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (النساء: ١٤٨﴾ «خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.»
ابراز عمومی و علنی انتقاد از ظلم مسئولین در بدترین و مضیق ترین تفسیر از مصادیق جهر بالسوء است. قرآن کریم صریحا چنین بیانی را مجاز دانسته است. جلوگیری از انتقاد علنی مردم از ظلم مسئولین خلاف نص قرآن کریم است. هر روایت و به طریق اولی هر فتوایی که خلاف نص قرآن کریم باشد از اساس باطل، غیرقابل پذیرش و بدعت است.
ثانیا خلاف نص سنت نبوی است: امام صادق (ع) نقل می کند که رسول الله (ص) در خطبه‌ای که در مسجد خیف ایراد کرد فرمود: «خدا رحمت کند کسی را که گفتار مرا بشنود، پس آنرا حفظ کرده و به کسی که آنرا نشنیده است برساند. چه بسا حامل فقه که فقیه نباشد، و چه بسا حامل فقه به کسی که از او افقه باشد. در سه مورد قلب مسلمان خیانت روا نمی دارد: اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و همراهی با جماعت ایشان.» (کلینی، الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب ما أمر النبي (ص) بالنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم، حدیث ۱، ج ۱ ص ۴۰۳)
نصیحت به ائمه‌ی مسلمین معنایی جز خیرخواهی برای مسئولان و رهبران مسلمان ندارد. انتقاد از عملکرد سوء رهبر مسلمین و ظلم ایشان به قصد تظلم یا اصلاح بدون تردید از مصادیق نصیحت و خیرخواهی است. واضح است ظلم را تحمل کردن، به ظلم تن دادن و برای اصلاح ظالم نکوشیدن یقینا خیرخواهی و نصیحت نیست. رسول خدا (ص) نصیحت به پیشوایان و مسئولین را مقید به انتقاد محرمانه و خصوصی نکرده است. بیشک پیامبر (ص) توجه داشته اند که در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که از انتقاد عمومی سوء استفاده کنند، با این همه فریضه‌ی نصیحت از پیشوایان مسلمان را مقید به نصیحت غیرعلنی نکرده اند.
ثالثا خلاف سیره‌ی مسلم علوی است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) چه در تعالیم شفاهی و چه در سیره‌ی عملی بویژه در زمان خلافت همگان را به نصیحت زمامداران تشویق نموده و زمامداران را به استماع و تحمل و مدارای با منتقدان تکلیف کرده خود نیز در برابر اسائه‌ی ادب علنی معترضان رواداری کرده است. شواهد این روش امام علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر و خطب و نامه های نهج البلاغه فراوان است.
رابعا خلاف مشی سیدالشهداء حسین بن علی (ع) است: افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر. «برترین جهاد ابراز عدالت نزد رهبر ستمکار است.» راستی امام حسین (ع) مخفیانه و محرمانه از یزید و امویان انتقاد می کرد؟!
خامسا خلاف مسلمات فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است.
سادسا مخالف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: اصل دوم بند ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری؛ اصل سوم، بند ۶: محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ و بند ۷: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. اصل نهم: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند …
اکنون با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است:
– قرار دادن کشور در لبه پرتگاه جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی،
– ضربه زدن به ملت و تلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات،
– تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام،
– تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و اردوکشی خیابانی.
اگر در پس ذهن رهبری حرمت انتقاد علنی از مسئولین نباشد هیچیک از عناوین فوق مجرمانه نیست. اینها تعابیر خطابی برای پوشاندن غرض اصلی است: انتقاد موقوف!
از همه جالب تر گناه دانستن جابجایی قدرت است. بیست و پنج سال است ایشان بر تخت رهبری تکیه زده است، اکنون نیز جابجایی قدرت را پرتگاه توصیف می کند. واضح است که جنبش سبز جنبشی مسالمت آمیز بوده است. خشونتهای انجام شده در حاشیه‌ی تظاهرات مسالمت آمیز از جانب ماموران لباس شخصی یا اونیفورم پوش حکومتی سر زده است. جنبش سبز با خونریزی و خشونت قرابتی ندارد. یک پرسش باقی می ماند. آیا جناب آقای خامنه ای و شرکا با جابجایی قدرت به شکل مسالمت آمیز و بدون خونریزی و به طور قانونی موافقند؟ راهکار آن چیست؟ چرا ایشان مجلس خبرگان رهبری را به مجلس منصوب سنا تبدیل کرده اند!؟
اگر اردوکشی خیابانی مذموم است تظاهرات حکومتی ۹ دی ۸۸ نامش چیست؟ بائک تجرّ و بائی لاتجرّ؟!
اما سخنان آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه به هر چیزی شبیه است جز سخان بیطرفانه، منصفانه و توأم با احتیاطات شرعی و حقوقی قاضی القضات. البته واژه های مؤدبانه ای همانند «پر رو و بی‌حیا» از برادران لاریجانی تازگی ندارد. ایشان ظاهرا معاون قضائی دفتر رهبری هستند نه رئیس قوه‌ی قضائیه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم کرده است و استقلال دستگاه قضا و عدم دنباله روی از سیاستمداران شرط آن است. در زمان صدارت ایشان قضات مامور اجرای فرامین بازجوهای وزارت اطلاعات و سپاه بوده اند. طبیعی است از ایشان جز اطاعت مطلقه از رهبری چیزی نشنویم و جز این هم نشنیده ایم.
۳- بسیاری از چهره‌های حامی رهبری هم به تاسی از او در چهار سال گذشته حملات لفظی توام با تهدیدی را علیه جنبش سبز ابراز شده است. آنها مدعی‌اند که اعتراضهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از طرف قدرت‌های خارجی هدایت می‌شده است و میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران نمادین این اعتراض‌ها هم وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند. برای نمونه محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به تازگی گفته است «فتنه ۸۸ یک برنامه بسیار وسیع و از پیچیده‌ترین برنامه‌های غرب صهیونیستی برعلیه نظام ما بعد از پیروزی انقلاب بود.» در همین حال احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نیز که در مراسم ۹ دی ماه سال ۸۸ از معترضان با تعبیر بزغاله گوساله یاد کرده بود در آستانه سالگرد آن راهپیمایی با نسبت دادن اعتراضهای جنبش سبز به خارج از کشور گفته است: «نقشه آمریکا و انگلیس همان نقشه‌ای بود که برای سوریه کشیدند یعنی اینکه عده‌ای مزدور را وارد کشور کنند و این صحنه‌های فجیع سر بریدن بچه‌ها مقابل پدر و مادرشان در کشور ما پیاده کنند، این ۹ دی بود که جلوی این نقشه‌ها گرفت و در نطفه خفه کرد.» به نظر شما چرا حامیان حکومت تا این حد روی ادعای وابستگی جنبش سبز به خارج از کشور اصرار نشان می‌دهند؟
اتهام وابستگی به خارج نرخ شاه عباسی جمهوری اسلامی نسبت به مخالفانش است. اینکه گفته شود برخی از مخالفان جمهوری اسلامی وابسته به خارج بوده و هستند، احتمال صدق دارد، اینکه گفته شود برخی هواداران جنبش سبز مشکلی در توسل به دول خارجی نمی بینند این هم احتمال صدق دارد، هرچند چنین توسلی مکررا توسط رهبران نمادین جنبش و فعالانی از قبیل اینجانب به شدت محکوم شده است، اینکه گفته شود برخی دول خارجی از پیروزی جنبش سبز ابراز خوشحالی کرده اند خلاف واقع نیست. اما اینکه گفته شود جنبش سبز با حمایت دولتهای خارجی پیش می رود، یا رهبران نمادین آن جاسوسهای بیگانه اند، یا فعالین شاخص آن مزدور خارجی هستند همانقدر احتمال صدق دارد که جمهوری اسلامی را تحت هدایت روسیه و چین، مقام رهبری را عامل روسیه، و فرماندهان عالیرتبه سپاه را جاسوسان چین بدانیم! واضح است که چنین توهماتی تنها تخیلات ذهنهای مالیخولیایی است. نه موسوی و کروبی جاسوس آمریکا و انگلیس‌اند، نه خامنه ای و فرماندهان سپاه مزدور روسیه و چین.
اما علت این اتهامات خلاف شرع و قانون چیست؟ در میان انقلابیون از ابتدا این اصل جاری بوده که «ضد انقلابی ها را بی آبرو و رسوا کنید». برخی انقلابیون تندرو وکم سواد رسوا کردن را به بهتان و افترا زدن هم تعمیم دادند و تا آنجا پیش رفتند که برای حفظ نظام هر کسی که با آنها تفاوت سلیقه داشت به بدترین امور خلاف واقع متهم کردند تا در نتیجه با رسوائی مخالفان نظام و انقلاب حفظ شود. در نظام انقلابی استقلال بزرگترین ارزش؛ و وابستگی به احنبی، جاسوسی برای بیگانه و مزدوری برای خارجی بزرگترین اتهام ممکن است. بنابراین برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.
حسین شریعتمداری نماینده‌ی رهبری در موسسه کیهان – که خبره ترین کارشناس نظام در این زمینه است – دقیقا به همین شکل استدلال می کند: صغری: فلانی مخالف نظام است. کبری: مخالف نظام مزدور اجنبی، جاسوس بیگانه وابسته به خارج است. نتیجه: فلانی مزدور اجنبی، جاسوس بیگانه و وابسته به خارج است. نشانه‌های کبری هم بسیار ساده است: سفر به خارج، ملاقات با یک خارجی، حمایت کردن یک دولت خارجی از چیزی، و اسناد دیگری به همین استحکام!
در رساله‌ی «انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی» (آذر ۱۳۹۲) استدلال حجت الاسلام سید منیرالدین حسینی شیرازی در دفاع از اتهام خلاف واقع به مرحوم آیت الله سید محمد روحانی نقل شد: «صدق خبری و مُخبری، به صدق توحیدی باز می گردد. اگر کسی آب به آسیاب ابلیس ریخت، نفس همین امر برای انتساب به ساواک کافی و از هر سندی بالاتر است. ما با ساواک برای چه مخالف بودیم؟ یا با امریکا؟ آیا جز این بود که با دستگاه خدا مخالفت می کردند؟» (خاطرات حجت الاسلام و المسلمین سید منیرالدین حسینی شیرازی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۲۱۸) با این استدلال که مانیفست عملی جمهوری اسلامی است می توان گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی با اعتراضات و مخالفتهای خود آب به آسیاب ابلیس ریخته اند، و همین امر برای انتساب به خارجی کافی و از هر سندی بالاتر است! از تریبون نماز جمعه‌ی تهران برخی ائمه‌ی جمعه که چند دهه است دبیری شورای نگهبان را هم به عهده دارند با همین استدلال «اوهن من بیت العنکبوت» برخی از مراجع تقلید نجف اشرف را انگلیسی خواندند!
جناب آقای خامنه ای یکی از پیروان این نظریه است. ایشان مکررا و مثل نقل و نبات مخالفان و منتقدان خود را به پیروی از خارجی ها متهم کرده است. ایشان در سال ۵ آذر ۱۳۷۶ حتی استاد معترض خود آیت الله العظمی منتظری را نیز از این اتهام بی نصیب نگذاشت: «دشمن گاهی با ده واسطه یک فرد ساده لوح و بیچاره ای را تحریک می کند که حرفی را بزند و یا موضع گیری غلط و ناشیانه ای را انجام دهد و ممکن است چنین فردی حتی خودش هم نداند که عامل دشمن است. .. مرجعی که فریب نمی خورد و تبلیغات دشمن ذهن او را نمی سازد و مرجعی که تحلیل سیاسی خود را از رادیو اسرائیل نمی گیرد خیلی ارزش دارد.»
راستی چه آبرویی برای این نظام مقدس باقی می ماند وقتی مراجع تقلید قم و نجف، رئیس جمهور اسبق، آخرین نخست وزیر و رئیس مجلس چند دوره‌ی آن مفسد فی الارض، محارب، جاسوس اجانب، مزدور خارجی و مجری سیاستهای دشمنان بوده باشند؟ انصاف بدهیم چه کسانی آبروی نظام را هتک کرده اند؟ مظلومان در حصر یا هتاکان از خدا بی‌خبر؟
۴- حامیان حکومت تاکنون بارها برای موجه جلوه دادن سرکوب‌ها علیه جنبش سبز دست به مشابهت سازیهای تاریخی زده‌اند. در یکی از تازه‌ترین موارد علی سعیدی، نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در سپاه رنگ سبز نماد معترضان را به شتر عایشه، همسر پیامبر اسلام، تشبیه کرده است. او مدعی شده که «در [جنگ] جمل شتر همسر پیامبر را قداست بخشیدند و بنده در تاریخ طبری دیدم که در آنجا خلق‌الله پشکل شتر را بر می‌داشتند و نصف می‌کردند و می‌گفتند پشکل شتر مادرمان عایشه بوی مشک می‌دهد. در اینجا نیز در مسیر ایجاد فتنه رنگ سبز را به عنوان تقدس انتخاب کردند.» سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز در سالگرد ۹ دی با تعبیر فتنه از جنبش سبز یاد کرد و گفت این فتنه فرهنگی، هویت‌زدایی نسبت به باور و افکار و رفتارهای جامعه است. واکنش شما به این گونه ادعاهای چهره‌های نظامی درباره جنبش سبز و رهبران آن چیست؟
شبیه سازی های تاریخی در جنبش سبز با پیش قراولی مقام رهبری آغاز شد و هم اکنون نیز پایگاه اطلاع رسانی ایشان مجموعه ای از سخنان معظم له در این زمینه را به عنوان بصیرت از تاریخ صدر اسلام گرد آورده است. در این استفاده‌ی ابزاری از تاریخ منتقدان و مخالفان رهبری طلحه و زبیر و عایشه، یا خوارج نهروان، یا منافقین مدینه قلمداد شده و جناب آقای خامنه ای هم به عنوان امیرالمومنین زمانه یا رسول الله دوران به مومنان ساده دل شبیه سازی شده اند.
سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم باعث شده که بجای اینکه این شبیه سازیهای تاریخی به نفع تحکیم مواضع سیاسی نظام تمام شود، بر عکس به تشکیک نسل جوان در تاریخ صدر اسلام و باورهای تشیع انجامیده است. بارها با این سوال تلخ مواجه شده ام که نکند شخصیتهای صدر اسلام هم قدرت طلبانی شبیه زمامداران جمهوری اسلامی بوده باشند؟ آیا گوش شنوایی در خیابان پاستور هست؟ فاعتبروا یا اولی الابصار.
از آن سو مردم بر عکس رژیم روش و منش زمامداران جمهوری اسلامی را با روش و منش معاویه و دودوزه بازی امویان نزدیک تر یافته اند تا سیره‌ی امیرالمومنین و رسول الله. این قضاوت افکار عمومی است. باور ندارید به کوچه و بازار سری بزنید تا واقعیت را لمس کنید.
۵- برخی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با ادعای اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل قیام علیه نظام محارب هستند آنان را شایسته اعدام دانسته‌اند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ماه گذشته با بیان همین ادعا گفت که جمهوری اسلامی «منت بزرگی» بر سر «سران فتنه» گذاشته که آنها را «اعدام» نکرده است. مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه نیز ضمن تاکید بر ادعای محارب بودن رهبران جنبش سبز گفته که «سران داخلی فتنه مستحق مجازات اعدام هستند زیرا محاربه فقط به معنای این نیست که شخص اسلحه به دست بگیرند، بلکه محاربه ممکن است به گونه‌ای باشد که شخص رئیس گروهی باشد که زیر چتر او با نظام مقابله می‌کند.» قاسم روانبخش از شاگردان مصباح یزدی نیز در آستانه راهپیمایی ۹ دی ماه یک گام فرا‌تر از دیگر همفکرانش برداشت و گفت «خیانتهایی که موسوی و کروبی به نظام و کشور کرد در طول انقلاب اسلامی کسی نتوانست انجام دهد خیانت آنها برابری با خیانت منافقین می‌کند حکم سران فتنه محارب است و باید اعدام می‌شدند و من این آمادگی را دارم که خود مجری اعدام این دو خائن شوم. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز معترضان انتخابات ۸۸ را محارب خواند. پاسخ شما از منظر فقهی به ادعا‌ها درباره محارب خواندن رهبران جنبش سبز چیست؟
پاسخ مختصر من یک جمله بیشتر نیست: منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت جور را محارب دانستن نشانه‌ی بیسوادی و بی اطلاعی از موازین شرعی و قانونی است.
اما پاسخ تفصیلی: محارب در فقه اسلامی تعریف مشخص دارد. محارب کسی است که به قصد ترسانیدن مردم با اسلحه اقدام به سرقت و کشتار کرده باشد. معادل امروزی محارب گانگستر و راهزن مسلح است.
آیت الله خمینی بنا بر آنچه در تحریرالوسیلة (کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۱، ج ۲ ص ۴۹۲) نوشته هر مفسد فی الارضی را محارب دانسته است. ایشان محارب را کسی معرفی کرده که «برای ترساندن مردم و اراده‌ی فساد در زمین سلاح کشیده باشد». بنابراین اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم و اراده فساد مقوّم محاربه هستند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی با هیچ تعریف مضیقی محارب نیستند. اولا آنها مطلقا سلاح نکشیده اند. ثانیا آنها احدی را به سلاح کشیدن نه تنها تشویق و تحریض نکرده اند، بلکه علاقه مندان خود را از هرگونه اقدام خشونت آمیز برحذر داشته اند. ثالثا آنها هرگز قصد افساد نداشته اند، بر عکس صاحب نظریه‌ی سیاسی اصلاح بوده اند، حتی اگر خروج هم کرده بودند – که نکرده اند – باغی محسوب می شدند نه محارب، چرا که صاحب نظریه‌ی سیاسی هستند نه گانگستر و مفسد و راهزن مسلح. هر که موسوی و کروبی را محارب خوانده است از الفبای فقه اسلامی بی اطلاع است.
فرض کنیم رهبران نمادین جنبش سبز محارب باشند. تشخیص محاربه وظیفه‌ی محکمه‌ی صالحه است، در محکمه بعد از قرائت کیفرخواست مدعی العموم متهم و وکیل وی حق دفاع دارد. اینکه در رسانه های عمومی افراد کم سواد و بی صلاحیت و غیرمسئول متهمانی را محارب بخوانند و به آنها اجازه دفاع ندهند غیرقانونی، خلاف شرع، خلاف موازین حقوق بین الملل، ناجوانمردی، بی انصافی و ظلم مسلم است.
فرض کنیم موسوی و کروبی توسط محکمه صالحه محارب شناخته شده باشند. البته مطابق فتوای آیت الله خمینی که مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران است راه اثبات محاربه اقرار و شهادت دو نفر عادل است (مسئله ۴، پیشین). مجازات محارب به نظر آیت الله خمینی «اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اولی ملاحظه‌ی جرم انجام شده و تعیین مجازات متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کشیده و مردم را ترسانده باشد [ ومرتک قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اولی همان است که گذشت.» (مسئله ۵ ص ۴۹۳، پیشین).
بر اساس فتوای ایشان اگر چه اقوی تخییر حاکم شرع در تعیین مجازتهای چهارگانه است، اما اولویت با تناسب بین جرم و مجازات است، اعدام مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد.
حتی اگر موسوی و کروبی بر فرض محال محارب هم بودند حداکثر مجازات ایشان نهایتا نفی بلد بود نه اعدام، تا مشتی جاهل پرمدعا منت بگذارند و بگویند ایشان به دلیل رأفت اسلامی اعدام نشده اند! وعاظ السلاطین و مسئولان لشکری و کشوری جمهوری اسلامی فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی را به مسخره گرفته اند. اینکه هر منتقد و مخالفی محارب باشد تنها با سیره‌ی عملی حضرت معاویه! سازگار است و لاغیر. اینکه این احکام خلاف شرع از زبان دبیر شورای نگهبان یا نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی یا فرمانده بسیج یا فرماندهان سپاه یا ائمه‌ی جمعه شنیده می شود یعنی علی الاسلام السلام! وای به حال ملتی که زمامدارانی با این میزان نازل از سواد و تقوی دارد. اگر رهبر مملکت از حداقلِ دانش لازم در امور شرعی برخوردار بود جلوی این ادعاهای بی پایه و خلاف شرع گماشتگان خود را می گرفت. افسوس که سطح دانش و بینش او هم ظاهرا در همین حدود است. خانه از پای بست ویران است.
۶- به نظر می‌رسد امسال در آستانه سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی موج واکنش‌ها علیه جنبش سبز و رهبران آن از سالهای گذشته هم بیشتر است. و برای مثال امسال دایرة المعارف ۹ جلدی با عنوان «فتنه ۸۸» منتشر شده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت آقای روحانی فضای سیاسی کشور تا حدودی باز شود. شما این شدت یافتن موج حملات علیه جنبش سبز در شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در چهارمین سال جنبش سبز چند عامل باعث تشدید واکنشهای رسمی علیه جنبش و فعالان آن شده است:
اول. مقاومت دلیرانه‌ی محصوران آزاده موسوی، رهنورد و کروبی و زندانیان استواری چون تاج زاده و قدیانی و دیگز زندانیان سرافراز اوین و گوهردشت و شهرستانها.
دوم .حضور معنی دار مردم در انتخابات ۹۲ و عدم انتخاب نامزدهای نزدیک به رهبری و انتخاب دورترین نامزد موجود نسبت به تندروی‌های ایشان.
سوم. انتظار مردم از دولت جدید با توجه به برخی وعده های انتخاباتی ریاست جمهور
چهارم. لزوم به پایان رساندن حصر و حبسها با توجه به مذاکرات ایران با دول اروپائی و امریکا در مورد فن‌آوری هسته ای و رفع تحریمها.
تکاپوی بیش از پیش حکومتی نسبت به جنبش سبز از جمله انتشار دائرة المعارف ۹ جلدی فتنه‌ی ۸۸ از بیت المال نشان از چند امر می تواند باشد:
یکی احساس خطر و احساس ضعف زائد الوصف نظام از نفوذ مظلومیت رهبران محصور و زندانیان سرفراز و اقبال عمومی به ایشان. در این امر تردیدی نیست.
دیگری این خط و نشان کشیدنها آخرین دست و پازدن نظام قبل از رفع حصر است. رهبری همه‌ی گماشتگان را به ایفای نقش بر علیه جنبش سبز واداشته تا تشفی خاطر دردمندش باشد و به اصطلاح در این حضیض ضعف بویژه در زمان عقب نشینی از مشی آمریکاستیزی نظام بهانه ای برای تبلیغات استحماری پیروان ساده دل داشته باشد. اگر این تحلیل درست باشد باید شاهد مقدمات رفع حصر باشیم. متاسفانه اخبار روزهای اخیر این تحلیل را تایید نمی کند.
در این صورت باید بپذیریم جمهوری اسلامی هنوز متنبه نشده به حماقتهای تاریخی خود در زندان درمانی منتقدان ادامه می دهد.
۷- برخی از چهره‌های حکومتی به طور روشن از استمرار حصر دفاع می‌کنند. برای نمونه احمد خاتمی خطیب جمعه در روز ۹ دی ماه امسال از حصر خانگی رهبران جنبش سبز دفاع کرد و گفت «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه مهربان‌ترین برخورد را داشت و به کمترین مجازات که حصر خانگی است، اکتفا کرد، اما فتنه‌گران به جای تشکر، طلبکار شدند.» آیا فکر می‌کنید در چنین شرایطی اصولا امکان عبور از فضای سرکوب و نوعی گشایش سیاسی که حسن روحانی رییس جمهوری جدید ایران وعده‌اش را داده بود، وجود دارد؟
در میان مسئولان نظام شاهد دو گرایش در این زمینه هستیم. گرایش رادیکال که در نزدیکان بیت رهبری، منصوبان لشکری و کشوری و روحانی وی قابل مشاهده است. گرایش معتدل تر که انتظار عمومی آن است که رئیس جمهور انرا دنبال کند. گرایش اول مایل به تشدید و تداوم حصر و افزایش فشارها و محدودیتهای داخلی است. گرایش دوم علی القاعده به رفع حصر، تقلیل فشارها و محدودیتها متمایل است. به کرسی نشستن گرایش دوم دور از انتظار نیست، چرا که مذاکرات نیمه تمام ایران با طرفهای خارجی نیاز به مقتدر نشان دادن دولت دارد، و این اقتدار با تحقق برخی مطالبات ملی که در صدرشان رفع حصر رهبران نمادین جنبش است محقق می شود.
حصر یک مجازات تمام عیار است. مجازات خارج از محکمه صالحه به نص قانون اساسی خلاف قانون است. شورای عالی امنیت ملی صلاحیت صدور حکم قضایی ندارد. این همه سر و صدا و هیاهوی حکومتی می تواند علامت رفع حصر باشد. جمهوری اسلامی در زمان عقب نشینی هارت و پورت بیشتری می کند. این روش همیشگی نظام مقدس بوده است! در این مورد هم باید منتظر نشست. ادامه‌ی حصر یقینا به ضرر نظام و باعث تضعیف بیشتر مشروعیت آن می شود. امیدوارم جمهوری اسلامی حتی اگر به موازین اسلامی و انسانی و بین المللی وقعی نمی گذارد حداقل منفعت دراز مدت خود را که مدارا با شهروندان است بر منفعت کوتاه مدت ازدیاد فشار ترجیح دهد.
۸- آقای حسام الدین آشنا مشاور دولت روحانی هم به تازگی در مصاحبه‌ای مسوولیت رفع حصر را متوجه رهبران جنبش کرده و به طور تلویحی گفته که آنها باید تضمینی برای سکوت بعد از حصر بدهند. به نظر شما آیا دولت روحانی می‌تواند علیرغم وعده‌های قبلی برای پیگیری مساله رفع حصر اکنون از خود سلب مسوولیت کند؟
با توجه به مقاومت دلیرانه‌ی موسوی و کروبی و رهنورد نظام چاره ای جز عقب نشینی و رفع حصر بدون قید و شرط ایشان ندارد. اینگونه شایعات برای پوشانیدن شکست نظام در قبال حصر خلاف شرع و خلاف قانون مرحوم استاد آیت الله العظمی منتظری هم مطرح شد. دولت روحانی چاره ای جز رفع حصر ندارد. البته دولتمردان به گونه ای رفتار می کنند که رهبری هم احساس شکست نکند. برخی خوش بینان همنوایی تاسف بار حسن روحانی با کارناوال فتنه سرائی مقام رهبری در چند روز اخیر را بده و بستانی بین رئیس جمهور و رهبری می دانند که علی القاعده منتظر گشایشی عملی از این سو هم هستند.
اما نگاه واقع بینانه بر این باور است که چنین عقلانیتی هنوز در راس نظام مشاهده نمی شود و نظام با ادامه‌ی حصر و حبس منتقدان و تشدید تضییقات هرچه بیشتر خود را بی آبرو تر می کند. در ضمن اظهارات اخیر ریاست جمهوری در سالگرد رسوای ۹ دی از یک «حقوقدان غیر سرهنگ» بسیار بعید بود. ای کاش ایشان به ملت توضیح دهند حصر بیش از سه سال سه انسان بیگناه بدون حکم دادگاه و بدون حق دفاع مطابق کدام موازین حقوقی مجاز است؟ آیا سنجیده تر نبود منتخب مردم به دلیل موانع فوقانی اگر قدمی برای رفع آلام ملت بر نمی دارد حداقل بر زخم آنها نمک نپاشد و سکوت پیشه کند؟
