پرسش:
با توجه به اینکه دربارۀ حرمت لواط، یا به عبارت دیگر همجنس‌گرایی، در روایات اسلامی مدارکی موجود است که علت تحریم عمل مزبور در متن آنان ذکر گردیده و علت حرمت عمل مزبور منصوص‌العلة است، برای مثال به این روایت بنگرید: «أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فَلِمَ حَرَّمَ اللِّوَاطَ؟  قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ کَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ وَ کَانَ فِی إِجَازَةِ ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ». آیا نمی‌توان در صورت برطرف شدن علت حکم که همانا عدم مراجعت مردان به زنان و همچنین قطع نسل بشر است حکمی متفاوت دربارۀ همجنس‌گرایی نمود؟

 
پاسخ:
اولا مرسله‌ی احتجاج فاقد اعتبار سندی است. ثانیا به لحاظ دلالت:
۱. ممنوعیت شرعی ارتباط جنسی با همجنس منحصر در اینگونه روایات معلله نیست.
۲. علت مذکور در روایت مورد اشاره علت منحصره نیست، یکی از علل حرمت است.
۳. علت یادشده به قوت خود باقی است. چه اتفاقی افتاده که این علت رفع شده است!؟

موفق باشید.

۲۹ دی ۱۳۹۲