پیوستها
نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور[۱]
[۱] بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضور محترم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سیدمحّمد خاتمی (زید عزّه العالی)
پساز عرض سلام و تحیت و تبریک به مناسبت دولت ملی و اسلامی شما با پشتیبانی قاطع ملت مسلمان و شجاع ایران و با رأیی همچون رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، استحضار دارید که امام راحل حضرت امام خمینی (قدسالله نفسه‌الزکیه) معجزۀ قرن بلکه قرون و اعصار متمادی، هدیه آسمانی حکومت اسلامی ایران را برای مجاهدین و مبارزین مخلص به ارمغان آورد و ایران را در تمام دنیای کفر و اسلام سرافراز و سربلند کرد، و لحظه‌ای از تلاش خودداری نفرمود، و وعدۀ تمدن اسلامی در آینده نزدیک را به مردم خود داد و گاهی یادآور دوران ستمشاهی که مردم با یک چشم بر دین خود گریه می‌کردند و با چشم دیگر بر دنیای خود گریان بودند می‌شدند.
ما نمی‌خواهیم بلکه نمی‌توانیم برکات دینی این انقلاب عظیم که عمدتاً توسط جوانان غیرتمند از شهادت و جانبازی و آزادگی و طرح قرآن و فقه اسلامی به وجود آمده منکر شویم ولی از ناحیۀ دنیا متأسفانه با چشم‌های اشکبار و دلهای سوزان و بریان مواجهایم اکنون درصدد انکار سازندگی نیستیم، ولی آنچه را که از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد به مردم امید و وعده حکومتاسلامی پربار را داده و بهقدر وسع و طاقت خود در راه تحقق آن تلاش کرده‌ایم مأیوس و ناامید کرده است و زجر می‌دهد استضعاف بیش از حد مردم است.
می‌توانم در یک جمله آنرا به جرأت خلاصه کنم نود و پنج درصد مردم اعم از کارمند و کارگر از درآمدی زیر خط فقر با درصدهای مختلف از بیست هزار تومان حقوق ماهانه گرفته تا بیشتر برخوردارند این حقوق و درآمد مخصوص طبقات کارمند و کارگر با کار است و الا ۹ درصد بیکار درآمدشان صفر است.
جناب آقای رییسجمهور
این ۹۵ درصد به امید دستیابی به درآمدهای متعادل که اکنون به صورت محال جلوه می‌کند به جناب‌عالی رأی داده‌اند و اکنون تنها شما و دولت شما که بر روی این خرابه‌ها قرار گرفته‌اید آنچه می‌گویم درک می‌کنید، ولی عناصری مخرب و خودخواه راه را بر شما سد کرده و میکنند.
بفرمایید جناب‌عالی و دولت شما چه می‌خواهید بکنید و در شرایط موجود چه می‌توانید بکنید؟ شنیده‌ام مردم یکی از استان‌ها گفتهاند ما دیگر به آقای خاتمی رأی نمی‌دهیم. گرانی مرغ و مواد اساسی دیگر قطعاً برای زمینزدن شما به کار گرفته به نظر حقیر با اقتصاد اسلامی می‌توان به هدف توسعه و عدالت اجتماعی دست پیدا کرد.
جناب آقای خاتمی
رئیس قوه قضاییه [محمد یزدی] در حضور جامعه مدرسین مرا نصیحت کرد که هیچکس به حرف شما گوش نمی‌دهد، گفتم: من وظیفه خود را انجام می‌دهم و اتمام حجت می‌کنم. من به عنوان یک طلبه و عضو خبرگان رهبری از طرف خداوند متعال و امام راحل (قدسسره) و ملت شریف موظف به انجام تکلیف هستم (ما مأمور به وظیفه هستیم نه به نتیجه)، همانطور که فاطمه زهرا (س) که می‌دانست دفاع از اسلام و ولایت بی‌اثر است و جان خود و فرزندش را به خطر انداخت.
امام راحل در حضور جامعه مدرسین در سال‌های ۶۰ به بعد به ما فرمود (مخاطب حقیر و سایر اعضا بودند) وقتی مسئولان فعلی امروز و آنروز مطالب ناصحیحی را مطرح می‌کردند: «اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید.» همچنین در تحریر میفرمایند: [۲]
«لو وقعت بدعة فی‌الاسلام و کان سکوت علماءالدین و رؤساءالمذهب اعلی الله کلمتهم موجباً لهتک الاسلام و ضعف عقایدالمسلمین یجب علیهم الانکار لایّة وسیلةٍ ممکنةٍ، سواء کان الانکار مؤثراً فی قلع الفساد اَم لا، و کذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجباً لذلک، و لایلاحظ الضرر و الحرج، بل تلاحظ الاهمیّة.»[۲]
جناب آقای خاتمی
مشارالیه [محمد یزدی] فرمودند این مباحث نتیجه‌ای جر خوراک برای رادیو اسرائیل ندارد؛ و حال آنکه همه غربیها دقیقاً از مشکلات اقتصادی ما بهتر از آقای [محمد] یزدی خبر دارند. این سخنان جلوی انجام وظیفه شرعی مرا نمی‌گیرد، چون ما نیروی انتظامی و ارتش و سپاه و بسیج غیرتمند و فرماندۀ کل قوایی همچون آقای خامنهای داریم، نه اسراییل حیله‌گر و نه آمریکای زوزهکش و نه انگلیس منافق هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.
من به ملت انقلابی خود توصیه می‌کنم که قدر ولایت‌فقیه و ولی‌فقیه – اگر به قانون‌اساسی عمل کند – را بدانند، و به لیبرالیستی اعتنا نکنند و قدر علما و فقهای اسلام را – اگر به قانون‌اساسی و توصیه امام راحل توجه کنند – بدانند.
و از رئیس‌جمهور منتخب خود بخواهند همانطور که وعده داده است به قانون اسلام و قانون‌اساسی عمل کند.
جناب آقای خاتمی
امید است جناب‌عالی و سایر مسئولین بالای کشور به توصیه‌های آقای [محمد] یزدی عمل نکنید. خیر دنیا و آخرت شما در توجه به سفارشات امام راحل (قدسسره) درباره مستضعفین و اقشار آسیبپذیر است.
نکند جناب‌عالی آخرین رئیس‌جمهور کشور امام زمان (عج) باشید. نکند مردم مسلمان و انقلابی ما با شما همان کنند که با جناب آقای [اکبر] هاشمی [رفسنجانی] در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری ایشان و با آقای [علی اکبر] ناطق نوری در هفتمین دورۀ ریاست‌جمهوری کردند. بسیاری از مردم سادهاندیش و تخدیرشده و مسئولین تخدیرکننده می‌گویند خدا با این انقلاب است و آسیبی نخواهد دید، در صورتی که صدای جبرئیل امین و رسول گرامی اسلامی میفرماید «ثمّ جعلناکم خلائف فیالارض [من بعدهم] لننظر کیف تعملون»[۳]
همانطور که علی (ع) موقع شهادت فرمودند «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» ([نهجالبلاغه]، نامه ۴۷)[۴]
جناب آقای خاتمی دام عزّه
گرچه زیاد تصدیع داده‌ام، ولی ناگریز از ذکر یک نکته می‌باشم. بعضی ممکن است بگویند این همه علما و مراجع قدیم و جدید نظرات مرا رد میکنند و سفارش آقای یزدی هم از همین جهت نشأت میگیرد. باید عرض کنم این اشکال به امام مظلوم ما آقای خمینی وارد بوده و هست. حل مطلب این است که از روزهای اول انقلاب در این مسائل مطالعه داشته و اجتهاد کرده‌ام، و دیگر علما و مراجع اجتهاد نکرده‌اند، بلکه در رساله‌های علمیه با اگر و مگر فتوا داده یا به آنچه در خارج جریان دارد توجه نکرده و حکم شرعی صادره هیچ ربطی به آنچه در خارج جریان دارد ندارد. یک مثال که قابل مراجعه و تأمل است: مراجع حاضر به اختلاف فتوا به جواز بیمه داده‌اند، و شرط اول و اساسی را رضایت طرفین قرار داده‌اند، درحالی که بیمه‌های اجتماعی [۳] جاری فاقد این شرط اساسی هستند.
جناب آقای خاتمی
من صریحاً اعلام می‌کنم که در این نوشتار و نوشتارهای دیگر به پیروی صددرصد از فرامین و توصیه‌های امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدسسره) به تمام مسئولین کشور از مقام معظم رهبری تا یک کارگر ساده که خود را نماینده ولی‌فقیه میداند هشدار می‌دهم که از سنت آن مرد الهی از هرجهت به ویژه قانون‌اساسی تخطی نفرمایند تا مورد غضب خدا و مردم قرار نگیرند که پشتیبانی جز خدا و مردم وجود ندارد. به فتاوای آن حضرت در تحریرالوسیله در باب امر بمعروف و نهی از منکر که وظیفه علما را در رابطه با بدعتها بیان می‌کند و همچنین در سخنرانی‌های بی‌شمار و وصیتنامه که وظیفه علما و مردم را حتی در برخورد با بالاترین مقام کشور تعیین می‌کند مراجعه نمایند تا هرگز مثل من را متهم به مخالفت با نظام اسلامی نفرمایند.
یکی از کسانی که از قبل و بعد از انقلاب در تبیین و تقویت نظام اسلامی به قول امام راحل تلاش کرده حقیر می‌باشم اکنون هم جان بر کف درصدد زدودن عارها و بدعتها که در اثر جهل و نادانی یا بیتوجهی وعاظالسلاطین به دامن نظام نشسته می‌باشم و از همه چیز جز خدا و نظام الهی بریده‌ام. من با کمال صراحت اعلام می‌کنم که مسئولین نظام از بالاترین رده‌ها گرفته تا پایین‌ترین آن را زیر سوال برده و به آن افتخار می‌کنم، که خداوند متعال در این شرایط حساس که نظام الهی به خطر انحراف یا سقوط گرفتار شده این توفیق را به من عنایت فرموده است، و اکنون بزرگترین ناراحتی من استضعافی است که هم در دین و مقررات و احکام اسلام مشاهده می‌کنم، و هم در ۹۵ درصد مردم که با فقر و گرفتاری دست و پنجه نرم میکنند. خدا را گواه می‌گیرم که گاهی جز گریه [کاری] بر ناراحتی مردم نمی‌توانم انجام دهم. هوشیار باشید، دوست و دشمن خود را بشناسید که چون بعضی از مستضعفین گرفتار وسوسه‌های شیاطین نشوید. و قال فرعون «ذرونی اقتل موسی ولیدع ربّه انی اخاف ان یبدل دینکم (نظام مقدس) أو أن یظهر فیالارض الفساد»[۵]
جناب آقای خاتمی
با صفا و صمیمیتی که در جناب‌عالی احساس نمودم بر خود لازم دیدم تذکراتی در ارتباط با مسایل زیربنایی کشور بدهم که از قانون مقدس اساسی گریز کرده و کشور ما را به سوی بیقانونی مطلق سوق داده و می‌دهد و بیم آن می‌رود که خدای نکرده به سرنوشت مشروطیت یا بدتر از آن دچار شود و آزادیخواهان واقعی را منزوی بلکه چون شیخ شهید آیتالله [فضلالله] نوری (قدسسره) را از صحنه بیرون نماید.
برخورد با نیروهای انقلاب
آقای رییسجمهور
باید صراحتاً بگویم که ریشه شکست مشروطیت را عمدتاً در ایده و اعتقاد طرفین قضیه باید جستجو کرد. افراد فرصتطلبی از این آب گلآلود به دنبال گرفتن ماهی بودند که در نتیجه موفق شدند نهضت را شکست دهند.
متأسفانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز می‌بینیم مسأله از همین قرار است. عالم مبارز و شهید داده‌ای چون آیتاللهالعظمی منتظری که می‌توانم بگویم از همه مسئولین روحانی امروز زجر و شکنجه و زندان و اهانت و تبعید بیشتر چشیده است که مقداری از آن را اینجانب شخصاً ناظر بوده‌ام، امروز ذکر مسایل حکومت و رسالۀ عملی ایشان جرم و حضور در درس معظم‌له گناه میباشد، با اینکه امام راحل (قدسسره) [۴] در مورد ایشان فرمودند «طلاب باید از علم و دانش شما استفاده کنند.» و برای توجه بیشتر عیناً مکتوب ایشان را نقل می‌کنم که فرمودند: «همه می‌دانند که شما حاصل عمر من بودید و من به شما شدیداً علاقمندم… صلاح شما و انقلاب را در این می‌بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند.»[۶]
پیغمبر [ص] فرموده‌اند: «یکرم الرجل فی ولده و اهله» فکیف بحاصل عمره[۷]و همچنان شاهدیم که حضور در نماز ایشان و ترویج و دفاع از ایشان جرم بوده و محرومیت از همۀ مزایای شرعی و قانونی را به همراه داشته، چهبسا زندان، شکنجه و تبعید را موجب گردد، و چهبسا برخی از طرفداران ایشان فقط به جرم حمایت یا پخش نصایح ایشان به زندانهای کوتاهمدت و طویلالمدت محکوم شدند، و همچنین در مجلس شورای اسلامی مشاهده فرمودید که جرم یکی از کاندیداهای وزارت شما [محمود حجتی] تقلید از معظم‌له در حد رجوع به امام (قدسسره) بود و بیم آن می‌رفت که همین جهت مانع رأی مجلس به وزارت وزیر پیشنهادی شما گردد، در صورتی که عدهای از فضلا و بزرگان حوزه علمیه قم معظم‌له را از همه اعلم می‌دانسته و می‌دانند. امام راحل نیز معظم‌له را از نظر علمیت حاصل عمر خود و از نظر مبارزه به ویژه ۲۰ ساله أخیر در صدر مبارزان مخلص می‌دانند.
با این وجود چرا [وزارت] اطلاعات با این عالم جلیلالقدر اینگونه معامله می‌کند؟! در صورتی که معظم‌له از هرکس اولی به رعایت سفارش امام (قدسسره) می‌باشند. اگر نظر امام (قدسسره) در کناره‌گیری معظم‌له از مقام رهبری علت این بی‌حرمتی است، پس اعتراض مقام معظم رهبری به ولایت مطلقه با آن واکنش شدید امام [دی ۱۳۶۶] روبرو شد چه می‌شود!؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و قس علی ذلک فعلل و تفعلل. [ترجمه: و بر همین منوال امور مشابه را قیاس کن]. حضراتی که به جرم معرفی معظم‌له به اعلمیت و یا معرفی آیتاللهالعظمی بهجت دام ظله مورد بیمهری مقام معظم رهبری و ممنوعیت چاپ رساله قرار گرفتند نمونه بسیار کوچک دیگری است از تضییع حق آنها. برعکس افراد دیگری که مقام رهبری را در ردیف سایر مراجع قرار دادند از چه مزایایی برخوردار شدند! مثل رییس محترم قوه قضاییه [محمد یزدی] که نظر به اعلمیت و افقهیت معظم‌له داده‌اند. این تعیین نظر و اعلان در نماز جمعه مسلماً برخلاف سنت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه است.
چرا مقام معظم رهبری وضعیت مرجعیت بهخصوص حضرت آیتاللهالعظمی منتظری را به دست یک مشت بچه‌های اطلاعاتی داده‌اند که شبانه قصد تعدی به حریم مرجعیت و غارت آرشیو و دیگر اشیاء ایشان را می‌نمایند؟ افراد ناصح و خیرخواه را با چشم بسته و اهانت به زندان می‌برند. هنوز برخی از وسایل غارتی را حتی با وساطت آیتالله [محمد] مؤمن [قمی] نیز برنگردانده‌اند، همانطور که قوم وحشی مغول با علم و کتاب کردند.
به خاطر دارم همان روز در کمیسیون ۱۰۷ بازنگری قانون‌اساسی یکی از بزرگانی که به او ارادت می‌ورزیدم بسیار ابراز ناراحتی میکرد و با کمال خوف و ترس مطلب خود را ابراز میکرد. ولی همان روز نه او و نه سایر حضار اعتراض ولو مختصر در مقابل رجاله‌های اطلاعات انجام ندادند و به عافیت‌طلبی‌ها و تملق و ثناگویی‌های خود تاکنون ادامه داده و می‌دهند، حتی در بیرون مجلس به یکی از آنها گفتم: این کار ظلم نبود؟ با کمال جرات گفت: نه!
گویی حدیث شریف وسائلالشیعه در باب امر به معروف و نهی از منکر را ندیده بودند که حضرت علی (ع) [۵] میفرماید: «ان الله لایعذب العامه یذنب الخاصه و قال لایحضرن احدکم رجلاً یضر به سلطان جائر ظلماً و عدواناً و لا مقتولاً و لا مظلوماً اذا لم ینصره لان نصرته علی المؤمن فریضة واجبة اذا هو حضره.» [۸]خداوند عموم مردم را به گناه خواص عذاب نمی‌کند و حضرت فرمودند: کسی که می‌بیند از طرف سلطانی شخصی را می‌زنند حاضر نشود و همچنین کسی را که می‌کشند یا مظلومی را آزار می‌دهند حضور پیدا نکند به خاطر اینکه کمککردن مؤمن هنگامی که حضور دارد واجب است. (اگر حضور پیدا کند و او را کمک نکند در ظلم ظالم شریک است)
آن روز یک نفر از جامعه مدرسین در دفاع و حمایت از معظم‌له [آیتالله منتظری] قدمی برنداشت و کلمه‌ای نگفت حتی حقیر به خیال واهی که طرف مقام معظم رهبری است چیزی نگفتم، ولی امروز از خدای خود و پیغمبرم شرمنده‌ام و معذرت می‌خواهم.
متأسفانه نهتنها عاملین جنایت حملۀ وحشیانه به بیت مرجعیت که به سرپرستی [روحالله/ خسرو] حسینیان انجام پذیرفت تاکنون هیچ مؤاخذه‌ای نشده‌اند، بلکه به عنوان تشویق به حج مشرف شدند. حجشان مقبول باد! جای تعجب و تأسف اینجاست که چنین فردی را مسئول مرکز اسناد انقلاب اسلامی می‌گذارند.
بههرحال در این مبارزه مظلومانه با مقام شامخ مرجعیت دادگاه ویژه غیرقانونی روحانیت نیز کم آتش نسوزاند، که مسئولیت (معنای مسئولیت مجرم بودن نیست، بلکه معنایش این است که خبرگان رهبری میتوانند از معظم‌له توضیح بخواهند.) مستقیم این حقکشی و حقکشی‌های دیگر در مورد روحانیون متوجه شخص مقام معظم رهبری است. که اگر خبر دارند واعجبا، و اگر خبر ندارند واأسفا. تعطیل این دادگاه خلاف قانون‌اساسی را از جناب‌عالی خواهانم.
جناب آقای رییسجمهور
اگر جناب‌عالی نیز در مقابل این بی‌قانونی‌ها سکوت کنید در پیشگاه خدا و ملت مسئول خواهید بود. یکی دیگر از برخوردهای نامناسب با نیروهای انقلاب با جناب آقای [صادق] خلخالی است که مورد بیمهری قرار گرفت، که ایشان در سه مورد حساس شروع انقلاب و ۲۹ دی سال ۵۷ و اعدام هویدا موضعگیری بسیار مثبت و مفیدی نموده که در هر سه مورد بنده شاهد بودم.
من به مقام معظم رهبری عرض می‌کنم ملاک عزت و کرامت در جمهوری اسلامی جز تقوی چیز دیگری نمی‌تواند باشد، اما در این ۸ سال زعامت شما ملاک اعتقاد به ولایت شما و مرجعیت ناحق شما بوده و هست. چهبسا خدمتگزاران صدیقی به امام و انقلاب مورد بیمهری شما قرارگرفته نظام را از برکات وجود آنها محروم نموده‌اید و از نشر آثار علمی آنها جلوگیری نموده‌اید.
معاون وزیر اطلاعات [فلاح معاون علی فلاحیان] صراحتاً اعلام میکرد: ما از نشر رساله‌های آقای [سیدمحمد] روحانی و آقای [سیدمحمد] شیرازی و آقای [حسینعلی] منتظری جلوگیری می‌کنیم؛ و دیدیم از نشر رساله‌های دیگر هم جلوگیری شد. استحضار دارید که نه انکار ولایت جناب‌عالی و نه انکار ولایت‌فقیه جرم محسوب نمیشود، و در این کشور اقلیتهای مذهبی حتی برادران اهل سنت را داریم، ما در این کشور روحانیونی داریم، حتی در میان مراجع بزرگ که ولایت‌فقیه را قبول ندارند، چه رسد به ولایت شما. بله تنها چیزی که لازم است این است که به نظام مقدس اسلامی و مقررات آن تن در [۶] دهند، ولو در دل آنها را معتقد نباشند. بله مسئولین رده بالای نظام بهتر است که معتقد باشند تا مطمئن باشیم که از ناحیه آنها آسیبی به کشور نرسد مثل نمایندگان مجلس و ریاست‌جمهوری و استانداران و غیره.
جناب آقای خاتمی
چه نیروهای مسلمان و فداکار که مورد بیمهری بلکه زندان و شکنجه واقع شده‌اند. من آقای [سیدمحمد] شیرازی را مدتهاست که می‌شناسم. تبلیغات اسلامی ایشان را در کربلا و لبنان و کشورهای حاشیه خلیج می‌دانم. فرض کنیم اصلا ولایت‌فقیه را منکر باشد، چرا باید فرزند یا فرزندان او مورد شکنجه واقع شوند؟ آیا نفی ولایت شما به معنای براندازی است؟ چرا با جنازه مرحوم آقای [سیدمحمد] روحانی چنین کردند؟ این اهانت به علم و رسولالله [ص] نیست؟ چرا با بعضی ائمه جمعه مستقل چون آیتالله [سیدجلال‌الدین] طاهری امام جمعه محترم اصفهان که مبارزات و علم و تقوای ایشان بر کسی پوشیده نیست، چنین میکنند؟ اطلاعات باید از سرنوشت شوم ساواک عبرت بگیرد، انشاء الله.
به نظر حقیر طرد این عناصر انقلابی بدترین نوع تهاجم فرهنگی است که نسل حاضر و نسل‌های آینده را در رابطه با انقلاب مردد می‌کند.
بهترین بیانات را امام راحل (قدسسره) در رابطه با مطالب فوق در نامۀ منشور برادری مرقوم فرمودند، لذا عین نامه را به طور کامل تقدیم و نکاتی را در جای خود عرضه می‌دارم.
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی انصاری دامت افاضاته
نامه شما را مطالعه کردم. مسئلهاى را طرح کرده‌اید که پاسخ به آن کمى طولانى مىگردد ولى از آنجا که من به شما علاقهمندم، شما را مردى متدین و دانا- البته کمى احساساتى- مىدانم، و از محبتهاى بىدریغت نسبت به من همیشه ممنونم. بهعنوان نصیحت به شما و امثال شما که تعدادشان هم کم نیست مسائلى را تذکر مىدهم:
کتابهاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقهها و برداشت‌ها در زمینههاى مختلف نظامى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و عبادى، تا آنجا که در مسائلى که ادعاى اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممکن است قول خلاف پیدا شود، از اختلاف اخباریها و اصولیها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهاى علمى آن هم عربى ضبط مىگردید، قهراً تودههاى مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر باخبر هم مىشدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبهاى نداشت. حال آیا مىتوان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند- نعوذباللَّه-خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‌اند؟ هرگز.
ما امروز با کمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرف‌هاى فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملى به این بحثها و مسائل است؛ مثلا در مسئله مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیمبندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکدارى، در مالیات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عکاسى، نقاشى، مجسمهسازى، موسیقى، تئأتر، سینما، خوشنویسى و غیره. در حفظ محیطزیست و سالمسازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درخت‌ها حتى در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیرى از موالید در صورت [۷] ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیر به انسان‌هاى دیگر، در مسئله معادن زیرزمینى و روزمینى و ملى، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بینالمللى و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیراسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگى انجام فرایض در سِیر هوایى و فضایى و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتى بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثى کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت‌فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشهاى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کرده‌اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمان‌هاى گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید براى آن فکرى بنمایند.
لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىکند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینههاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد، ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همینجا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافى نمىباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بهطورکلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[۹]
ملاحظه می‌فرمایید امتیازی که مقام معظم رهبری نزد خبرگان برای رهبری داشت همین جهت بوده است. مقام معظم رهبری تصور فرموده‌اند که مقام رهبری، اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است!
بنده به ایشان عرض کردم بهتر است شما به سوالات و استفتائات فقهی که از جناب‌عالی می‌شود پاسخ ندهید، فرمودند خوب نیست که من در مقام رهبری باشم و از خود نفی صلاحیت بنمایم.
«اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانى که اختلاف و موضع‌گیری‌ها در حریم مسائل مذکور است، تهدیدى متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایى و اصولى شد، موجب سستى نظام مىشود و این مسئله روشن است که بین افراد و جناحهاى موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسى است ولو اینکه شکل عقیدتى به آن داده شود، چراکه همه در اصول با هم مشترکند و بههمینخاطر است که من آنان را تأیید مى‌نمایم.
آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براى کشور و مردم مىسوزد و هرکدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظرى دارند که به عقیده خود موجب رستگارى است. اکثریت قاطع هر دو جریان مى‌خواهند کشورشان مستقل باشد، هر دو مى‌خواهند سیطره و شرّ زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند. هر دو مى‌خواهند کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و [۸] کسبه صادق بازار و خیابان، زندگى پاک و سالمى داشته باشند. هردو مى‌خواهند دزدى و ارتشا در دستگاههاى دولتى و خصوصى نباشد، هردو مى‌خواهند ایران اسلامى از نظر اقتصادى به صورتى رشد نماید که بازارهاى جهان را از آنِ خود کند، هردو میخواهند اوضاع فرهنگى و علمى ایران به گونهاى باشد که دانشجویان و محققان از تمام جهان به سوى مراکز تربیتى و علمى و هنرى ایران هجوم آورند، هردو مى‌خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان گردد.
پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف بر سر این است که هر دو عقیدهشان است که راه خود باعث رسیدن به این‌همه است. ولى هر دو باید کاملا متوجه باشند که موضع‌گیری‌ها باید به گونهاى باشد که در عین حفظ اصول اسلام براى همیشه تاریخ، حافظ خشم و کینه انقلابى خود و مردم علیه سرمایهدارى غرب و در رأس آن امریکاى جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بینالملل و در رأس آن شوروى متجاوز باشند.
هردو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذرهاى از سیاست «نه شرقى و نه غربى جمهورى اسلامى» عدول نشود که اگر ذرهاى از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامى راست کنند. هر دو گروه باید توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هیچ یک از آن دو جریان رحم نمىکند. دو جریان با کمال دوستى مراقب آمریکاى جهانخوار و شوروى خائن به امت اسلامى باشند. هر دو جریان باید مردم را هوشیار کنند که درست است که آمریکاى حیله‌گر دشمن شماره یک آنها است ولى فرزندان عزیز آنان زیر بمب و موشک شوروى شهید گشتهاند. هردو جریان از حیله‌گریهاى این دو دیو استعمارگر غافل نشوند و بدانند که امریکا و شوروى به خون اسلام و استقلالشان تشنهاند.»[۱۰]
خدا میداند که به این حقیقت معتقدم که حتی یک نفر از دو جریان غیر از این را نمی‌خواهند هم آقای هاشمی‌رفسنجانی جز سربلندی و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی نیتی ندارند، هم آقای خامنهای رهبر معظم انقلاب چنین هستند و هم جناب‌عالی و سایر مسئولان بلندپایه و قطعاً حقیر و امثال بنده نیز چنین اعتقادی داریم. ولی مسأله اختلاف سلیقۀ فقهی است که ما معتقدیم با حذف ربا از سیستم بانکی بلکه حذف بانک از اقتصاد و اقتصاد دولت بر وظایف خود جز سیاستگذاری نیست، همۀ اقشار اعم از فرهنگی، کارمندان، سپاهیان و ارتشیان و سایر افراد دارای درآمد متناسب با خط غنا خواهد بود.
اشکال مهم آقایان به ویژه مقام معظم رهبری که اعتراف دارند که به اقتصاد آشنایی ندارند و همچنین اقتصاد آقای هاشمی که منجر به فقر عمومی و عدم عدالت اجتماعی شده است عدم مشورت با کارشناسان و فقهاست.
«خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هردو جریان بگویم گفتم، حالْ خود دانند. البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد- که همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم- که آن حبّ نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمىشناسد.
رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و نخست‌وزیر، وکیل، وزیر و قاضى و شورایعالى قضایى و شوراى نگهبان، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، نظامى و غیرنظامى، روحانى و غیرروحانى، دانشجو، غیردانشجو، زن و مرد نمىشناسد و تنها یک راه براى مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است، بگذریم.
اگر آقایان از این دیدگاه که همه مى‌خواهند نظام و اسلام را پشتیبانى کنند به مسائل بنگرند، بسیارى از معضلات و حیرت‌ها برطرف مىگردد ولى این بدان معنا نیست که همه افراد تابع محض یک جریان باشند. با [۹] این دید گفتهام که انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده و تشکل جدید مفهومش اختلاف نیست. انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مىشود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدایت دو جریان مىشود. هیچکس نباید خود را مطلق و مبرّاى از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطى و جریانى است.
اگر در این نظام کسى یا گروهى خداى ناکرده بىجهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقباى خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. درهرحال یکى از کارهایى که یقیناً رضایت خداوند متعال در آن است، تألیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورت‌ها و نزدیکساختن مواضع خدمت به یکدیگر است. باید از واسطههایى که فقط کارشان القاى بدبینى نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک دارید که باید با همۀ توان در برابر آنان بایستید، لکن اگر دیدید کسى از اصول تخطى مىکند، در برابرش قاطعانه بایستید.
البته مىدانید که دولت و مجلس و گردانندگان بالاى نظام هرگز اصول و داربست‌ها را نشکستهاند و از آن عدول نکرده‌اند. براى من روشن است که در نهاد هر دو جریان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. با تبادل افکار و اندیشه‌هاى سازنده مسیر رقابتها را از آلودگى و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز سفارش مىکنم کشور ما در مرحله بازسازى و سازندگى به تفکر و به وحدت و برادرى نیاز دارد.
خداوند به همه کسانى که دلشان براى احیاى اسلام ناب محمدى- صلىاللَّه علیه و آله و سلم- و نابودى اسلام امریکایى مىتپد، توفیق عنایت فرماید و شما و همه را در کنف عنایت و حمایت خویش محافظت فرماید و ان شاء اللَّه از انصار اسلام و محرومین باشید.»[۱۱]
حرف من همینجاست که امروز جریان حامی ولایت‌فقیه از اصول تخطی کرده و من به امر امام و علاقۀ شدید به بقا انقلاب به حول و قوه الهی در مقابل همه متخلفین از سفارشات امام حتی اگر به قیمت جانم تمام شود ایستاده‌ام.
خلاصه مقتدای ما حضرت علی(ع) با امثال ابوموسی اشعری و حسن بصری و امثال آنها مماشات مینمود، درحالیکه دفتر مقام معظم رهبری و وزارت ارشاد و اطلاعات مراجع غیررسمی را علناً هتک و آنها را با منافقین مقرون می‌نماید، و افرادی که گناهشان قبول نداشتن تز کلی ولایت‌فقیه یا مصداق آن و یا مسایل پیش پا افتاده دیگر است، خود آنها یا فرزندان آنها را از نظام متنفر و به سوی ضدانقلاب متمایل می‌سازد. این کار که ظلم فاحش به افراد عالم و مفید برای جامعه اسلامی است ستمی مهم به انقلاب اسلامی است که هرگز نباید اطرافیان رهبر جرأت ارتکاب آن را داشته باشند.
ما در اینجا از مقام معظم رهبری می‌پرسیم آیا حواشی شما مردم را دلسرد و از انقلاب مأیوس می‌نمایند، یا کسانی که در تلاشند مردم را به برنامه اقتصاد اسلامی امیدوار و از یأسی که از شخص جناب‌عالی و دولت قبلی شما و رییس مجمع تشخیص مصلحت شما بر ایشان حاصل شده رها کنند؟!
مردم با رأیالعین و حقالیقین از بهبود وضع خود مأیوس گشته و به فرد دیگر و جناح دیگر رو آوردند، که اگر موفق شود و عناصر مخرب این جناح راست بگذارند، به انقلاب و ولایت‌فقیه و رهبری برمی‌گردند، و الا ما را به زبالهدان تاریخ خواهند فرستاد. [۱۰]
مرجعیت
جناب آقای رییسجمهور
ویژگی مذهب اهلبیت (ع) بها دادن به علم و فقه است رسول خدا (ص) در حدیث ثقلین به مسلمانان میفرماید: «از اهلبیت من جلو نیفتید، زیرا آنها از همه اعلم می‌باشند.» ابن ابیالحدید معتزلی که می‌گوید: «الحمدلله الذی قدّم المفضول علی الفاضل.» [ترجمه: حمد خدایی را که مرجوح بر فضل بر راجح مقدم کرد] سخنی است خلاف عقل و نقل، چون امام صادق (ع) به همین ملاک یکی از اصحاب و یاران بنی‌الحسن را از پیروی آنان نهی می‌کند و میفرماید: «آیا عقل تو درباره کسی که چوپانی دارد و مشغول کار است ولی چوپان اعلم و داناتر دیگری از او تقاضای کار می‌کند چه حکم می‌کند؟ آیا اولی را بیرون نمی‌کند تا دومی را بر سر کار آورد؟ می‌گوید: چرا.»
بنابراین خبره و اعلم در همه شئون و فنون بر غیرخبره و غیراعلم مقدم است چه رسد به مسألۀ مرجعیت که جایگاه اصلی اعلمیت آنجاست. روی این لحاظ قبولکردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و نیست، و برخلاف موازین شرعی و حوزوی و یقیناً برخلاف قانون‌اساسی است، که مبانی اسلامی آن را تأیید کرده و حفظ آن را از رییس‌جمهوری اسلامی خواسته است.
امام راحل (قدسسره) که به نظر ما از بعضی مراجع معروف اعلم بودند هرگز درصدد برنیامدند تا مرجعیت را نیز همچون رهبری در انحصار خود درآورند بلکه در نامه‌ای که به آیتالله مشکینی نوشتند به دو دلیل بر تفکیک آن دو از هم اصرار ورزیدند:
اول آنکه بر بقای حوزه و استقلال مراجع تأکید داشتند.
دوم آنکه حوزه را شایسته نظارت بر رهبری و نظام و دولت اسلامی می‌دانستند. بلکه به خبرگان هم دستور مؤکد دادند که شما در مسأله مرجعیت نباید دخالت کنید، و خود برحسب نقل عملاً اشاره به رهبری مقام معظم رهبری و مرجعیت آیتاللهالعظمی گلپایگانی داشتید.
تصور نشود که مرجعیت در جنب رهبری اهمیت چندانی ندارد که بعضی از بی‌خبران تصور میکنند که «مرجعیت تنها درباره حیض و نفاس و صلوة و طهارت است، ولی رهبری مربوط به اجرای سیاست و اقتصاد و فرهنگ یک کشور است»، اشتباه این بی‌خبران در این است که نمی‌دانند موضوع رهبری فقیه است که معنایش این است رهبر باید حداقل مجتهد جایزالتقلید بلکه اعلم باشد، فتاوای خود را در تمام مسایل ملاک حکم حکومتی قرار دهد و بر این مطلب مقام معظم رهبری در شورای بازنگری قانون‌اساسی تأکید داشتند.[۱۲] بله اگر در جایی با مصالح نظام تضاد داشته باشد از راههای دیگری خلاف آنرا اجرا کند که البته لازمۀ آن این است که اگر ممکن باشد مرجعیت و رهبری در یکجا جمع شود بهتر است ولی به شرطی که آن فرد شرایط هردو را داشته باشد.
امام خمینی در منشور برادری به این مطلب تصریح کردند که فقیه اعلم اصطلاحی صلاحیت رهبری ندارد، ولی مقام معظم رهبری سیاست خود را برخلاف آن قرار داده و معتقدند که از تجزیۀ مرجعیت باید جلوگیری [۱۱] کرد تا هردو در وجود ایشان جمع گردد، و نیز برخلاف نظر امام و سایر محشین عروةالوثقی که بر تفکیک تأکید نمودند، حقیر نیز این نکته را بارها تذکر داده‌ام ولی معظم‌له به جای قبول مرا مورد بیمهری قرار دادند.
و بدتر از آن تشکیل معاونت وزیر سابق اطلاعات [علی فلاحیان] برای جا انداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع معظم حوزه است.
و اما جامعه مدرسین که معظم‌له را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز برخلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، زیرا با رأی تلفنی و در جوّی ناسالم ایشان را معرفی کردند که برخی از تلفن شونده‌ها بعداً آنرا تکذیب کردند (یکی از آنها مرحوم آیتالله [جلال] طاهر شمس [گلپایگانی] بودند که از آشنایان آن مرحوم می‌شود تحقیق کرد) چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچیک برای معظم‌له موجود نیست.
اولی اعلمیت است که در مورد ایشان جز آقای [محمد] یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتی مساوی بقیه مراجع هم نمی‌داند و این اعلاننظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیت مقام رهبری مسلماً بر خلاف سنت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرفی کرده‌اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، [آیا] آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری می‌کردند؟! و کسانی هم که از معظم‌له تقلید کرده‌اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند در غیر اینصورت عبادتشان باطل است.
شرط دوم فرصت استنباط مسایل شرعی است که خود معظم‌له به بنده فرمودند: از این ساعت تا هفته دیگر وقت من صرف مسایل رهبری می‌شود و هیچ وقت خالی ندارم.
جامعه مدرسین که به جواز تقلید معظم‌له رأی داده‌اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده که مصلحتاندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیت را بررسی کند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را!
بعضی خیال میکنند که نفی اعلمیت از مقام معظم رهبری توهین به ایشان است، اگر چنین است پس نفی رهبری از مراجع بزرگ مثل آیتاللهالعظمی گلپایگانی(قدسسره) و دیگران که امام صراحتاً نفی فرمودند نیز توهین به آنان است. و آیا اصل ۱۱۱ که مشتمل بر عزل رهبری توسط خبرگان است توهین است؟! هرگز چنین نیست.
جامعه محترم مدرسین چه الزامی داشتند که مرجعیت ایشان را اعلان کنند؟! خلاصه این کار خلاف خبرویت بود که انجام دادند و باید در مقابل خدا و پیغمبر و مردم پاسخگو باشند.
امام راحل در نامۀ منشور برادری باب اجتهاد را در مسایل مستحدثه باز گذاشته و از علمای حوزه خواسته‌اند که تکلیف مردم و نظام را در مسائل مذکور روشن کنند. حقیر از موقعی که به قم آمده‌ام در درس و بحثم مسائل مستحدثه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام حتی در غیر درس هم شاید قبل از انقلاب مسائل اقتصاد اسلامی را بررسی کرده و نوشته‌هایی را تقدیم انقلاب نموده‌ام، ولی متأسفانه به علت اینکه اعلام کردم آیتاللهالعظمی بهجت را اعلم می‌دانم مورد غضب واقع شده و از چاپ رساله و استفتائاتم جلوگیری شد، با اینکه در طلیعۀ رساله نوشته‌ام غرض از چاپ اینها مرجعیت نبوده و نیست بلکه تنها برای انتشار علوم آل محمد (ص) است، اما درعینحال ممیزی وزارت ارشاد نوشته به سه علت از چاپ رساله و استفتائات شما [۱۲] جلوگیری می‌شود:
۱) اینکه شما نوشته‌اید آیتالله بهجت اعلم است، معنایش این است که آقای خامنهای برترین نیست.
۲) شرایطی که برای رهبری ذکر کرده‌اید، توهین به مقام معظم رهبری است.
۳) مطلب سومی که آب پاکی روی دست من ریخت، این است که رسالۀ شما کلاً مسائل حکومتی است، چنانچه مسائل حکومتی رساله آیتالله منتظری حذف شده است.
با اینکه امتیاز مقام معظم رهبری برای رهبری همین جهت اعلمیت در شناسایی نیروهای انقلاب است ولی متأسفانه بزرگترین فقیه عصر حضرت آیتاللهالعظمی منتظری (دامتبرکاته) که مبتکر مسائل مستحدثۀ سال‌های دور هستند را کنار زده و از چاپ مسائل حکومتی ایشان جلوگیری می‌شود و خود را که در مسائل غیر مستحدثه هم کار نکرده و الآن هم به اعتراف خود وقت کار را ندارند مطرح و درصدد انتشار رساله خود میباشد.
اطلاعات هم قضیه را پیگیری می‌کند. معظم‌له تصور کرده‌اند اعلمیت در رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری انشائی و اعتباری است!
همانطور که حقیر مکرراً و همچنین فقیه عالیقدر قبلاً به مقام معظم رهبری فرموده‌اند به مصلحت اسلام و حوزه‌ها و جناب‌عالی است که دیگر به مسائل شرعی پاسخ ندهید، و از سوی دفتر خود اعلام نمائید که به علت مسائل فراوان رهبری فرصت کافی برای بحث و فحص و پاسخگویی به مسائل شرعی نیست، و آنها را به حوزه علمیۀ قم ارجاع دهید.[۱۳] الان من عرض می‌کنم که صلاح ایشان و ملت در اینست که به نصایح و تذکرات خیرخواهانه گوش فرا دهید و از وسط ضرر برگردند، و شهامت اعلام آن را داشته باشند، چنانچه امام راحل می‌فرمود: اگر اشتباهی مرتکب شوم شهامت اعلان آن را از اینجا (حسینیۀ جماران) دارم.
این اعلام باعث اختیار هرچه بیشتر معظم‌له و نظام مقدس اسلامی خواهد شد. پس در صورت تفکیک باید استراتژی را از حوزه و اعلم در فقه بگیرند و تاکتیک را از خود اعلام نمایند یا قائممقامی اعلم در فقه و معتقد به حکومت اسلامی را قبول فرمایند.
امروز عمده مشکلات انقلاب ما برنامه اقتصادی است که اسلامی نیست، بلکه تلفیقی از اقتصاد دولتی و سرمایهداری است. من بدون هیچگونه تملق و چاپلوسی آیتاللهالعظمی منتظری را در مسائل اقتصاد اسلامی و حکومتی از همه اعلم می‌دانم و خدا را شاهد می‌گیرم در اینجهت نظری جز خیر اسلام و مسلمین ندارم. [۱۳]
تحلیلی کلی از مرجعیت مقام معظم رهبری
متأسفانه مطرحکردن مرجعیت مقام معظم رهبری به هم ریختن معیارها و ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی است که تلاش مسلمانان مخلص و علمای اسلام چون فقیه عالیقدر در راه تحقق آن بکار رفته است.
همه به یاد داریم عمده سبب پیروزی انقلاب اسلامی راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات میلیونی مردم با شعارهای مرگ بر شاه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نظایر آنها از شعارهای سیاسی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌بایست هم به رهبری امام راحل (ره) فرهنگ غنی اسلام پیاده شود ولی متأسفانه با جوسازیهای منافقین و ضدانقلاب و یا انقلابی‌های سادهاندیش گاهی از مسیر اصلی منحرف می‌شدیم اگر مثلاً قاضی حکم آزادی فرد بیگناهی یا اعدام مجرمی را صادر میکرد همان عناصر در سایه حمایت از امام با فقیه عالیقدر شعار قاضی باید اعدام گردد به راه می‌افتاد، حتی در مواردی یاران امام راحل(ره) نیز دچار اشتباه تشخیص می‌شدند.
مهمترین شعار زیبایی که مورد سوءاستفاده هواخواهان مقام رهبری قرار گرفت و أخیراً دامنگیر مرجعیت اعلای حضرت آیتاللهالعظمی منتظری شد «مرگ بر ضد ولایت فقیه» بود. یا مثلاً برای تحکیم موقعیت امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب (که توسط هواخواهان آیتالله شریعتمداری به تردید و تزلزل افتاده بود) شعار «هم رهبری هم مرجعی» سروده شد (خطاب به امام خمینی(ره)). متأسفانه آن زمان مرجعیت برای اولینبار دستخوش راه‌پیمایی گردید. گرچه امام خمینی حقاً مرجع شایسته‌ای بود ولی نمی‌بایست این مقام مقدس که بیش از ۱۰۰۰ سال در حوزه‌ها دارای ارزش به خصوصی بود و حتی هرگز توسط فضلا هم مورد ارزیابی قرار نمی‌گرفت بلکه توسط تعدادی از کاندیداهای مرجعیت مشخص میشد، مثل مجمعی که در آن مرحوم [حسن تهرانی] نجمآبادی حضور داشت و شیخ انصاری انتخاب شد و معظم‌له از قبول آن به دلیل اعلمیت سعیدالعلماء مازندرانی استنکاف فرمود، ولی أخیراً این شعار «هم مرجعی هم رهبری» توسط بچه‌های اطلاعاتی سر داده شد و روز رأیگیری جامعه مدرسین عدهای از آنها به منظور فشار بر جامعه که متأسفانه با تبلیغات داخل جلسه آقای [محمد] یزدی و آقای [احمد] جنتی و یک نفر دیگر ضربۀ تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامی وارد کرد.
در این میان بیتوجهی حقیر هم دایر به اینکه وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود ضربۀ کاری خود را زده، که باید استغفار کرده و این فتوای بیموقع را محو کرد.
در اوایل امر یکی از دوستان نقل میکرد خدمت مقام معظم رهبری مشرف بودم معظم‌له فرمودند: در مسأله مورد مناقشه بین من و آقای آذری برنده من هستم، زیرا مردم (عوام انقلابی بیمعیار) با من هستند. متأسفانه یکی از آفت‌های بزرگ که سخت دامنگیر انقلاب ما شده عوامزدگی و بیمعیاری است، مسألۀ تخصص در هر امری از ضروریات است، همانطور عدالت از ضروریات است، از جملۀ آنها القاب حوزوی است مثل آیتاللهالعظمی که ویژۀ بزرگترین و اعلم شخصیت‌های روحانی است و آیتالله ویژۀ اساتید خارج و قریب به رساله نوشتن میباشد، و پس از آن حجت‌الاسلاموالمسلمین که مخصوص کسانی است که خارج خوانده و به درجه اجتهاد نائل آمده‌اند و پس از آن حجتالاسلام به کسانی گفته می‌شود که بعد از گذراندن سطوح عالیه در درس خارج مشغول هستند. ولی متأسفانه این القاب مراعات نمی‌شوند و از آن سوءاستفاده می‌شود.
به یاد دارم زمانی که در مجلس خبرگان آیتاللهالعظمی منتظری به قائم مقامی برگزیده شد آقای خامنهای پیشنهاد کردند که به ایشان لقب آیتاللهالعظمی داده شود که از طرف حقیر و مجلس خبرگان مخالفت شد و [۱۴] تصویب نشد (چون مراجع تقلیدی مثل آیتاللهالعظمی خمینی و آیتاللهالعظمی خویی و آیتاللهالعظمی گلپایگانی و… (قدسسرهم) در قید حیات بودند.)
ولی متأسفانه انقلاب هم مثل مرجعیت و بسیاری از چیزها به دست عوام و سیاسیون افتاد و چیزی شبیه دکتری افتخاری که به سیاسیون دانشگاه‌ها می‌دهند و با این پسوند هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ولی هیچکس بار واقعی به این مترتب نمی‌کند. حقیر در نوشته‌های اولیه خود نوشتم که اگر طرفداران جناب آقای خامنهای فقط به دنبال اسم و لقب باشند میپذیریم ولی رساله نوشتن و تقلید از ایشان و گرفتن سهم امام و سایر آثار مرجعیت جایز نیست. ما به تمام نیروهای انقلاب بویژه آقای خامنهای و جناب آقای هاشمی ارادتمند هستیم و جایگزینی برای آنها با آن ویژگی‌ها سراغ نداریم، ولی هرگز ارزش‌های اسلامی را با آن مبادله نمی‌کنیم. [۱۵]
ولایت فقیه
جناب آقای رییسجمهور
شما در تبلیغات انتخاباتی و چه در روز مبارک تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری و چه در روز سوگند در مجلس شورای اسلامی که ثمره خون شهیدان والا مقام و ملت انقلابی و مجاهدتهای طاقتفرسای امام راحل و فقیه عالیقدر و شهید دکتر بهشتی و شهیدان دولت رجایی و باهنر و ائمه جمعه مظلوم و شهید بوده سخن گفته‌اید. قانون‌اساسی در رأس همه قوانین است که قوانین دیگر در صورت معارضه با آن باطل است جز احکام شرعی و فتوای مراجع معظم تقلید که باطل نیست و فقط اجرای آنها در صورت مصلحت نظام مسکوت گذاشته می‌شود. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم قانونمندی را تأیید نمودند.
جناب آقای رییسجمهور
انتخاب شما به سمت ریاست‌جمهوری با رأیی بیش از ۲۳ میلیون یا کمتر (که گفته می‌شود ۲۳ میلیون بوده است) به منزلۀ رفراندمی است که قدرت تشکیل دادگاه قانون‌اساسی را (با توجه به اینکه مهمترین مسئولیت جناب‌عالی اجرای قانون‌اساسی در اصل ۱۱۳ میباشد) به شما اعطا می‌نماید.
به نظر حقیر و همه صاحبنظران و حضرتعالی مهمترین اصول قانون‌اساسی اصل چهارم و پنجم است که اولی تضمینکنندۀ شرعیت همه قوانین و عدم مخالفت آنها را شرع انور و سایر اصول قانون‌اساسی است و دومی اصل ولایت‌فقیه است که دقیق‌ترین و واقعی‌ترین و صحیح‌ترین رژیم سیاسی حکومتی است که شما باید در رأس همه برنامه‌هایتان آنها را از نقص‌ها بپالائید.
تنها اصل چهارم را که شرط اعتبار هر قانونی را مطابقت با شرع انور و قانون‌اساسی جمهوری اسلامی میداند می‌توان نقض کرد به شرطی که به شکل معضل نظام مقدس اسلامی درآید که آنرا هم می‌توان با پیشنهاد مقام معظم رهبری به وسیلۀ مجمع تشخیص حل کرد.
امور یازدهگانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است که حتماً باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت انجام پذیرد. بعد از مشورت و استماع بیانات مجمع، آنچه را که مقام معظم رهبری اصلح میداند به اجرا می‌گذارد.
دو ابزار مهم در اختیار رهبری است که متأسفانه در این چند سال زعامت ایشان از آنها سوءاستفاده بسیار شده است.
۱) ولایت مطلقه
که متأسفانه آنرا اشتباه معنا کرده‌اند و مرادف استبداد و خودرأیی دانسته‌اند و برای اجرای منویات خود از آن استفاده نموده‌اند و علاوه بر اینکه چهره تز ولایت‌فقیه را زشت جلوه داده‌اند، جوانان آزادیخواه و دانشجویان متدین و انقلابی ما را به لیبرالیسم و دموکراسی غربی متمایل کرده‌اند.
حتی متأسفانه جامعه مدرسین هم معنای ولایت مطلقه را ندانسته و به امام راحل (قدسسره) نامه اعتراضآمیز نوشتند که امام (رضوان‌الله [علیه]) بسیار غمگین شده و متأثر گشتند و جامعه مدرسین را با فردی از نهضت آزادی مقایسه فرمودند. چون هرگز توقع نداشتند که جامعه مدرسین معنای صحیح ولایت مطلقه را درک نکرده باشند.
حتی در شورای بازنگری قانون‌اساسی که تنها مدافع ولایت مطلقه من بودم، آقای هاشمی آهسته به گوشم [۱۶] گفتند: آنچه تو می‌گویی مظفرالدین شاه است؛ و رئیس کمیسیون رهبری هم که یکی از اعضای جامعه مدرسین بود طی توجیه نادرستی ولایت مطلقه را محکوم کرد تا اینکه با اصرارهای مکرر من و برخی دیگر در آخر کار و در روزهای پایانی در اصل ۵۷ و با حمایت مقام معظم رهبری به شکل کنونی تصویب شد.
هنوز هم بسیاری از فضلا و اندیشمندان و روشنفکران، هم معنای صحیح آنرا درک نکرده‌اند.
ولایت مطلقه برای اولین بار توسط آیتاللهالعظمی امام خمینی (قدسسره) در پاسخ به نامه رهبر معظم انقلاب (رییسجمهور که در نماز جمعه گفته بودند: قوانین باید در محدوده و چارچوب احکام شرعی و نه خارج از آن عمل شود) به کار رفت.
ولایت مطلقه یعنی ولی‌فقیه می‌تواند در زمانی که معضلی برای نظام اسلامی پیش‌آید چه از نظر شرع (البته اگر ولی‌فقیه در فقه و رهبری اعلم باشد.) و چه از نظر قانون‌اساسی حکم شرعی را به طور موقت مسکوت بگذارد، بلکه احکام اجتماعی و مدنی را در اجرا مقدم بدارد، و این بدان معنی نیست که احکام شرع تابع اراده حاکم و مصلحتاندیشی اوست بلکه مصلحت و فلسفه حکم شرعی به قوت خود باقی است چون تنها اصرار بر اجرای آن مستلزم سست شدن پایه‌های حکومت اسلامی است و بیم آن می‌رود که حکومت اسلامی جاذبۀ خود را از دست بدهد بلکه موجب نفرت طرفداران آن گردد لذا به طور موقت مسکوت گذاشته می‌شود.
همانطور که علی(ع) در پاسخ کسانی که به بدعتهای زمان آن حضرت اعتراض کرده بودند فرمود: با اصرار بر نقض آنها خوف پراکنده شدن سپاهیان اسلام می‌رود.
با اینکه امیرالمؤمنین (ع) بارها در صدد برآمدند از آنها جلوگیری نمایند و اگر احیاناً مردم از آنها دست برمی‌داشتند علی (ع) خوشحال هم میشد پس معنای این حرف این نیست که حکم الهی در این زمان فاقد مصلحت است بلکه معنایش این است که مردم آمادگی اجرای چنین حکمی را ندارند و مراد از مصلحت نظام صرفاً همین است و بس. پس اگر قانونگذار مصلحت را فقط در مسکوت گذاشتن حکم الهی تشخیص داد، به همین مقدار اکتفا می‌کند، همانطور که علی(ع) انجام داد چه در مسئله امامت و ولایت و چه در بدعتهای خلفای پیشین. بله اگر مصلحت نظام را در تغییر موقت آن تشخیص داد مجاز به مبادرت چنین کاری خواهد بود.
همانطور که قبلاً اشاره شد و امام راحل (قدسسره) عمل کردند دلیل این کار عقل و روایت فضیل بن یسار است که جای تفصیل و توضیح نیست و اینگونه با تصویب مجلس شورای اسلامی که مصوباتش براساس مصلحت نظام است و شورای نگهبان که مسئولیت شرعیت مصوبات مجلس را دارد قابل تحقق است، یا اگر اجتهاد مصطلح اقتضای توسعه و تضییق و تغییر حکم را بر اساس شرایط زمان و مکان یا عنوان ثانوی ضرورت و حرج اقتضای تعییر حکم را کرد شورای محترم نگهبان با استفراغ وسع و وقت کافی گذاشتن با مراجع و مدرسین حوزه تغییر را انجام می‌دهد که آنرا در حقیقت کشف کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت مجاز به تشخیص مصلحت نظام است و بس. به عبارت دیگر به قول امام راحل (قدسسره) جایی که گره کور قانونی وجود دارد و نظام در اثر گره کور گرفتار فترت و سستی شده مجمع تشخیص مصلحت و شورای مشورتی آنرا با رایزنی خود حل می‌نماید نظیر همان شورای سه نفره در اوایل حکومت اسلامی از طرف امام راحل (قدسسره) که مأمور حل معضلات بنیصدر و شهید رجایی شد و [۱۷] آنرا حل کرد. نظیر دیگر تمایل شدید مقام معظم رهبری (به نقل از بعضی از علما) به انتخاب آقای ناطق نوری برای ریاست‌جمهوری و بالطبع علما و ائمۀ جمعه و تشکیلات وابسته به مقام معظم رهبری مثل صدا و سیما و سپاه پاسداران و بسیج به مشارالیه از یکسو و تمایل شدید ملت به انتخاب شما ازسویدیگر است که ممکن بود منجر به اختلاف شدید و معضل مهمی گردد که انصافاً با درایت مقام معظم رهبری انتخاب واقعی برگزار و ریاست‌جمهوری جناب‌عالی توسط رهبر معظم انقلاب تنفیذ گردید، و الا مشکل قانونی منجر به اختلاف بین مردم و رهبری میشد، چون مقام رهبری می‌توانست تنفیذ ننماید و مردم هم بر انتخاب منتخب خود اصرار می‌ورزیدند، و مشکل بسیار حاد و غیرقابل حل پیش می‌آمد.
مشکلی که اکنون ذهن حقیر و بسیاری از مردم آزادیخواه کشور را به خود مشغول کرده تضعیف‌هایی است که از نهادهای بالا و پایین نسبت به حضرتعالی می‌شود. از جمله گرانکردن بعضی از کالاها برخلاف میل کابینه جناب‌عالی، اشکالات روزنامه رسالت، افتتاح هنوز سردار سازندگی از بسیاری پروژه‌ها، و حضور آقای هاشمی به طور فعال در همایش‌ها، اعتراض و اشکال به روش مستحسن خداپسند و مردمپسند حضرتعالی در سفر خود به اردبیل، بسیاری از حوادث قضایی و انتظامی یک جانبه.
ما هرگز مخالف تعقیب قضایی متخلفین در هیچ رده نیستیم و حتی از مخالفین کارهای شهردار تهران [غلامحسین کرباسچی] از دیر زمان بودیم ولی بحث سوال‌برانگیز اینست که با تخلفات واقع در بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر و حتی ریاست مجلس شورای اسلامی [علیاکبر ناطقنوری] که بعضی از آنها را مجبوریم اظهار بکنیم (واقعاً تشریفاتی رییس مجلس در این موقعیت حساس جز موجب لوث شدن و از بین رفتن کار خوب شما نیست؟) چرا برخورد نمیشود؟
اگر مقام معظم رهبری به نظر مراجع وقعی می‌گذاشتند و بر برنامه‌های سردار سازندگی صحه نمی‌گذاشتند امروز فساد اخلاقی که دامنگیر جوانان ما اعم از دختر و پسر شده و ریشه عفت را خشکانده رشد نمی‌کرد آیا اینست حکومتی که به مردم وعده داده و بابت آن هزاران شهید و جانباز و اسیر و… دادیم و علما و بزرگان ما حبس‌ها و تبعیدها و شکنجه‌ها و دربهدری‌ها کشیدند؟! شما کافی است مقاله خانم زهرا علوی را در یکی از روزنامه‌های عصر [کیهان] بخوانید و گریه کنید و اقدام شرعی نمایید.
آری، این نوع ولایت‌فقیه و این قبیل برخورد‌هاست که حامیان ولایت‌فقیه را دلسرد نموده جملگی را بر این عقیده وا می‌دارد که ولایت‌فقیه یعنی دیکتاتوری و ارتجاعی، و دموکراسی غربی یعنی آزادی انسان‌ها. در صورتی که نهادهای قانونی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای کنترل رهبری و عدم حرکت به سوی دیکتاتوری قرار داده از عدد انگشتان دست زیادتر است که عبارتند از:
۱) فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی دایر به اینکه اگر ولی‌فقیه دیکتاتوری کند فوراً و خودبهخود از مقام خود ساقط می‌شود.
۲) کانال مجمع تشخیص مصلحت
۳) اعمال ولایت‌فقیه از طریق قوای سهگانه (البته این بند بعد از معظم‌له به قانون‌اساسی اضافه شد).
۴) اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی
۵) هیأت تحقیق متشکل در مجلس خبرگان و ماده ۱۹ به عنوان ناظر و در حقیقت کنترلکننده یعنی ناظر استصوابی که به اطلاع امام راحل رسید و معظم‌له اشاره به حسینیه جماران کرده و فرمودند: اگر من به اشتباهی از خود واقف شدم حاضرم در همینجا صراحتاً اعلام کنم همانطور که درباره مهندس بازرگان و تفویض [۱۸] نخست‌وزیری انقلاب به او صراحتاً به اشتباه خود اعتراف کردند.
به اعتقاد حقیر و طبق روایات و فتاوای فقها اعتراف یک واجب شرعی است حتی در روایت آمده است که اگر اشتباهی باعث اضلال و گمراهی مردم شده باشد توبۀ [فرد] گمراهکننده پذیرفته نیست.
۶) دستوری است که امام راحل به مردم داده و فرموده‌اند اگر دیدید رهبر و مسئولین بالای نظام خطا و اشتباه میکنند و از راههای قانونی به جایی نرسیدید با برخورد اعتراضآمیز مقابله کنید.
۷) قوه قضاییه هم در عزل رهبر دخالت دارد.
بنابراین با توجه به موانع فوق خودرأیی و دیکتاتوری رهبر به صفر میرسد مخصوصاً شرایطی هم قانون‌اساسی برای رهبر معین کرده از قبیل اعلمیت و اَتقی بودن، اعدلیت، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که با رعایت اینها کمکی به رفع موانع خواهد شد.
با اینکه می‌بینیم در دموکراسی غربی اصلا رعایت مصالح ملت و توده مردم نشده است.
حال باید انصاف داد که تز ولایت‌فقیه مترقی‌ترین تز است یا نه؟
بنابراین، با برخوردهای بد و ظلم و ستم و دیکتاتوری و انحراف از مسیر صحیح، نباید به دست معاندین بهانه داد تا مردم را اغوا کنند و از تز ولایت‌فقیه برگردانند. بیتوجهی به مطالب فوق چه از طرف رهبر و چه عوامل دیگر و چه مریدان و علاقمندان به ولایت‌فقیه ضربۀ کاری به این تز انقلاب اسلامی و اسلام خواهد بود که حفظ این اصل و قانون‌اساسی به عهده جناب‌عالی گذاشته شده است.
اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون‌اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
اصل ۵۷ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۱۱۱ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ میباشد.
اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون‌اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
ناگفته نماند که مقام معظم رهبری بهترین و والاترین مصداق ولی‌فقیه در زمان حاضر است، وظیفه جناب‌عالی رفع مشکلات موجود از نواحی مختلف است که هم تز ولایت‌فقیه خدشهدار نشود و هم مدیریت معظم‌له زیر سوال نرود.
گفته‌ها و نوشته‌های حقیر نه از روی ترس است و نه از روی طمع بلکه من عاشق حکومت الهی و مردم مسلمان و انقلابی کشور اسلامی ایران هستم و لازم است نقطه ضعف‌ها را که عمدتاً مخالف قانون‌اساسی جمهوری اسلامی است گوشزد نمایم. نقطه‌ضعف‌ها بهطور خلاصه عبارتند از:
۱) عمدتاً جنایتهایی که توسط وزارت اطلاعات سابق و معاونین ایشان انجام گرفته که با امر یا اجازه معظم‌له صورت گرفته باید اصلاح شود. [۱۹]
و مباشرینش محاکمه گردند که از جمله این جنایتها هجوم به بیت مرجع بزرگ و فقیه عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی منتظری (دامت برکاته) و مصادره نوشته‌های معظم‌له و چیزهایی از این قبیل است که تاکنون مسترد نکرده‌اند.
۲) نقض اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ توسط وزارت اطلاعات
۳) تعرض به علمایی که مرجعیت مقام معظم رهبری را نپذیرفته‌اند.
۴) اعلان تحتمراقبت و سانسور بودن مراجع قم که وزیر اطلاعات سابق [علی فلاحیان] گفت ما همانطور که منافقین را تحت مراقبت داریم، مراجع قم را هم مراقبت می‌کنیم.
۵) منع چاپ چند کتاب و یا ایجاد اشکال درباره تقلید از بعضی از مراجع به خصوص آیتاللهالعظمی بهجت و آیتاللهالعظمی منتظری (دام ظلهما)
جناب آقای رییسجمهور
من به شخص جناب‌عالی هم توصیه می‌کنم که در حقوق زنان افراط نکنید، کافی است همین امروز کسی را برای خواستگاری دختری بفرستید تا ببینید ۹۹ درصد می‌گویند این دختر خانم یا دانشگاهی است یا می‌خواهد به دانشگاه برود، یا شغلی را انتخاب کند. بنابراین جوانان با غریزه جنسی چه کنند؟! کسی با تحصیل خانمها مخالف نیست، بلکه ما می‌گوییم تحصیل را باید جوری قرار داد که مانع ازدواج دختر و پسر نگردد.
مضافاً براینکه با نرخ بیکاری موجود و مدیریت مردان در زندگی مشترک ترجیح خانمها در کار، ظلم به جامعه است که سال گذشته متقاضی دختر و پسر برای معلمی در قم زیاد بود. به من شکایت شد با آقای مدیر کل صحبت کردم، به من بشارت داد که تمام دختران را استخدام کردم، نتیجه‌اش آن شد که تا امسال پسران بیکار مانده‌اند.
جناب آقای رییسجمهور
در جامعه باید همه اقشار را در نظر گرفت نه گروهی خاص را. در مورد زنان هم همان حقوقی فوت شده آنها را باید إحیا کرد و به آنان داد نه اینکه کاری کنیم معاذالله بنیان خانواده ضعیف و سست شود و آمار ازدواج پایین بیاید، در عوض بر بیعفتی و فحشا و منکرات افزوده گردد. این را هم بدانید که ما هر کاری کنیم دشمن از ما راضی نخواهد شد بلکه از همه حیثیت و دین و ایمان ما را هدف گرفته است.
مطلبی که لازم است در اینجا بدان اشاره کنم اینست که ولایت مطلقه بلکه ولایت‌فقیه شرعاً و عقلاً به افرادی اختصاص دارد که ملکه اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همه مسائل فقهی و حکومتی مثل مسائلی که امام راحل در منشور برادری از فقهای حوزه حل آنها را خواستار شدند داشته باشد دلیل شرعی این اختصاص مقبوله عمر بن حنظله[۱۴] و روایت فضیل بن یسار[۱۵] و روایت عیص بن قاسم[۱۶] میباشد (مراجعه فرمایید اصل ولایت و امامت را مخصوص پیغمبر و امام معصوم و اعلم دانسته است).
دلیل عقلی [۲۰] این اختصاص وظایف محوله به ولی‌فقیه منجمله تعیین سیاستهای کلی نظام است که جز اعلم در فقه و رهبری از انجام آنها معذور و ممنوع است. بله در صورتی که چنین فرد جامعی نداشته باشیم بلکه مؤمن عادلی صلاحیت رهبری و اجرا را داشته باشد ضرورت اقتضا می‌کند که او را به عنوان رهبری که فقط مجاز به دخالت در امور ولو به طور غیرمستقیم باشد اما خود بتواند سیاستهای کلی نظام را تعیین و یا معضلات نظام را توسط مجمع تشخیص نظام حل نماید، و یا اختیارات دیگر مذکور در قانون‌اساسی را داشته باشد انتخاب کنیم و مسلماً نقیصه اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد پس ولایت معظم‌له به عنوان یک منصب و ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است، اگر چه از سوی دیگر رهبری معظم‌له حتمی و غیرقابل تردید است و به این مطالب فقها در باب ولایت تصریح کرده‌اند. هرگز کسی قائل به ولایت منصوب کاشفالغطاء یا عدول مؤمنین یا مؤمن فاسق یا کافر ثقه نیست نظیر این مطالب فرقی است که بین قاضی مجتهد و قاضی منصوب به تصریح امام راحل از نظر احکام و آثار وجود دارد.
کسی تصور نکند که این اظهارنظر نظام را با مشکل جدی و سوءاستفاده امریکا و اسرائیل مواجه می‌کند زیرا حضرت آیتالله خامنهای کماکان برحسب ضرورت به رهبری خود از طرف ملت ادامه خواهند داد اینگونه ضرورتها نباید مانع اظهارنظر اسلامی و دینی و عقلی گردد، در شورای محترم نگهبان که حافظ و مفسر قانون‌اساسی است لازم است دراینرابطه اظهارنظر تفسیری خود را بنماید.
مقام معظم رهبری همچون پیغمبر (ص) و علی (ع) باید موعظه و نصیحت هر ناصحی را بپذیرد و این مقتضای ادله ولایت‌فقیه است، البته اگر معظم‌له تحمل داشته باشند منصب رهبری در فقه را از حضرت آیتاللهالعظمی منتظری یا آیتاللهالعظمی بهجت (دامت برکاتهما) بگیرند.
سربازان گمنام امام زمان (عج) حزبالله باید دراینرابطه دنبال حق باشند، و الا گناه نابخشودنی مرتکب شده‌اند. علما و خبرگان سوگند خود را فراموش نکنند، گرچه حقیر از هیچ‌چیز جز معصیت و نافرمانی خدا نمی‌ترسم و فردا در پیشگاه خداوند متعال و امام راحل (قدسسره) از ساکتین ناصح و ناطقین غافل شکایت خواهم کرد البته هیچ مانعی از بحث علمی و تخطئه حقیر در کار نیست که من از آن استقبال می‌کنم. [۲۱]
مجمع تشخیص مصلحت
یکی از اصول قانون‌اساسی که به اشاره امام راحل به تصویب رسید و در اصل ۱۱۲ قانون‌اساسی آمده اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است که نظر امام خمینی(ره) در این اصل، جنبه احتیاط آن هم برای مواقع خاص و ضروری بود چراکه خود درباره این مجمع نوشته‌اند.
«اگرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسانی که در تشخیص این امر مرجع هستند دیگر احتیاج به این مرحله نیست، لیکن برای رعایت احتیاط… »[۱۷] که معظم‌له مجمع تشخیص را با وجود مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ضروری ندانسته بلکه احتیاطی تلقی میکنند به خصوص که تعداد آنان را از دوازده نفر متجاوز نکردند. و نیز در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس مرقوم فرموده‌اند:
بسم الله الرحمن الرحیم
(با سلام مطلبی را که نوشته‌اید کاملاً درست است انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون‌اساسی حرکت کنیم، آنچه در این سال انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد) ۷ آذر ۱۳۶۷[۱۸]
تازه امام که در أواخر عمر شریف خویش از سوی شورای بازنگری قانون‌اساسی، تصویب مجمع را خواستند اولاً جنبه احتیاطی و ضروری بود که قبلاً عرض شد، و ثانیاً به صورتی بود که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. اما متأسفانه مجمع احتیاطی و ضعیف، قبل از انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری توسط مقام معظم رهبری به شکل مجلس سنا مرکب از ۴۹ نفر بلندپایگان نظام اعم از سیاسی و نظامی و حقوقی و به صورت قدرتی نه تنها در عرض قوای دیگر بلکه مافوق و حاکم و مسلط بر قوای دیگر درآمد.
نمایندگان مجلس سنا در زمان طاغوت کلاً منصوب از قبل شاه نبودند، بلکه بخشی از آنان را مردم انتخاب می‌کردند و بخش دیگر را شاه انتخاب مینمود، اما اعضای مجمع کلاً توسط مقام معظم رهبری منصوب گردیدند که بدترین شکل پارلمانی است و در حکومتهای مرتجعی چون عربستان سعودی و کویت و بحرین وجود دارد که حتی رئیس آن را هم خود ایشان انتخاب کردند. یک سرلشگر نظامی [محسن رضائی] را نیز به عنوان دبیر انتخاب نمودند تا این مجموعه به منزله بازوی پرتوان و سد نفوذناپذیر رهبری بوده باشند.
آیا مجمع با این عرض و طولی که دارد و با این بودجه‌ای که برای آن درخواست شده نمی‌تواند معارضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان باشد؟ و آیا می‌توان همه قوانین کشور را در اختیار رهبری و مجمع قرار داد بویژه آنکه دبیر آن یک فرد نظامی است؟! و آیا این با جمهوریت نظام منافات ندارد؟! [۲۲] آیا مجمعی را که امام خواسته بودند همین بوده؟!
امام خمینی وقتی خواستار تصویب مجمع شدند که از طرفی معضلات و مشکلاتی برای نظام پیش آمده و از طرف دیگر گره کور قانونی داشتیم. مثلا از طرفی نزاع بین [ابوالحسن] بنیصدر، شهید [محمدعلی] رجایی و مقام معظم رهبری و مهندس [میرحسین] موسوی نخست‌وزیر وقت و مجلس شورای اسلامی پیش آمده بود که برخی معتقد به حذف یکی از احکام شرعی مثل مالکیت زمین شده و شورای نگهبان مخالف آن بود و هر یک به نظر خود اصرار می‌ورزیدند، لذا امام قبل از قانونی شدن مجمع به مجلس دستور دادند که مالکیت زمین در صورت تصویب دو سوم مجلس شورای اسلامی به طور موقت لغو شود، امروز هم چنین کاری را می‌توان کرد.
بنابراین تا سر حد امکان باید از تغییر احکام جلوگیری کرد و بر ولی‌فقیه و مشاورین ایشان واجب است که همیشه مترصد باشند، تا در احکام اسلام تغییری حاصل نشود زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»[۱۹]
تنها می‌ماند ضرورتهای زمانی و مکانی که آن هم نیازی به تشکیلات عریض و طویل این چنینی ندارد. امام راحل (ره) مجمع را خواسته بودند برای باز کردن گره‌های کور قانونی اما اکنون که بحمدلله گره کور قانونی وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. وجود چنین مجمعی برحسب نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ضرورت ندارد. مثل اینکه مقام معظم رهبری تصور کرده‌اند کوهی از معضلات و مشکلات وجود دارد که جز با دست مجمع گسترده که عدد آن تقریباً به تعداد مجلس سنای زمان شاه است حل نمیشود.
الان تنها مشکل ما مشکل اقتصادی است که حل آن تنها تسلیم نظام در مقابل اقتصاد اسلامی و پشتکردن به اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی است.
در اصل ۱۱۱ از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود و از مسئولیت اجرایی کشور استثنا شده تنها ۱۱ مورد است که مقام معظم رهبری هم یکی از آنها را مسکوت گذاشته و فقط به بعضی از سخنرانیها اکتفا فرموده است، مثلاً هنگام تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری فرمودند: «توسعه کافی نیست، باید عدالت اجتماعی برقرار شود» ولی راه تحقق عدالت اجتماعی را بیان نفرمودند. و حتی قبلاً به من فرموده بودند: «مسئولیت اقتصاد کشور به عهده مجلس و دولت است و من مسئولیتی ندارم»
ولی اینکه شما در تعیین بعضی از وزرا منجمله وزیر اطلاعات با مقام معظم رهبری اختلاف داشتید که معظم‌له صلاح می‌دیدند فلان فرد وزیر اطلاعات شود و شما فرد دیگری را می‌خواستید، پس گره کور قانونی وجود نداشت زیرا قانون به رهبری اجازه چنین دخالت‌هایی را نمی‌دهد و جناب‌عالی به نفع شریک ادعایی و قویتر کنار رفتید و اطلاعات را فقط منهای وزیر قبلی و باقی ماندن عناصر زورگو و بیسواد در جای خود تثبیت کردند.
جناب رییسجمهور
آیا شما مسئول قانونی جنایتهای وزارت اطلاعات می‌باشید یا مقام رهبری؟! که قطعاً طبق قانون‌اساسی اصلهای ۱۲۲ و ۱۲۷ شما در برابر اعمال وزارت اطلاعات در پیشگاه ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی (اضافه می‌کنم در مقابل خدا و پیغمبر و امام زمان (عج) و امام راحل (ره) و شهدا و جانبازان و آزادگان [۲۳] غیرتمند) مسئول هستید.
چه شده که با روی کار آمدن دولت قوی و با پشتیبانی ملت کوه معضلات و مشکلات به کشور اسلامی ما رو آورده شد، چه اتفاقی بین مجلس و شورای نگهبان روی داد که این معضلات پیش آمد. به نظر میرسد با پیشبینی دولت قوی و محبوبی چون دولت شما که مستقل است و می‌خواهد به نفع همه طبقات تصمیم بگیرد و دنباله‌روی آقای هاشمی نباشد راهی جز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت که هم از مجلس و هم از شورای نگهبان و هم از دولت و هم از حوزه قویتر باشد وجود ندارد. مثلا اگر دولت در بودجه پیشنهادی سال ۷۷ حذف بسیاری از پروژه‌ها و شرکتهای دولتی و پایین آوردن قیمتها و مالیات را بدهد که مجبور است ۳۰۰ میلیارد کسری و بیشتر را جبران کند. و اختلافی بین مجلس شورای نگهبان پیش آمد و طرف مخالف را دولت بگیرند. یکی از کارهای خوب و عقلایی و خداپسندانه و مردمپسند جناب‌عالی حذف برنامه‌های پرخرج استقبال و آزینبندی بود که با هوای نفس اشخاصی که با هزینه‌های سنگین روزی هزار و دو هزار پروژه را که از مرحله طرح و کلنگ و نمایش دروغی بسازد یا نیمهکاره افتتاح می‌نمودند و هنوز هم به آن ادامه می‌دهند مخالف است.
با حذف این هزینه شما می‌توانید کمکهایی به خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و ارتش و سپاه و بسیجیان عزیز و سایر برنامه‌های مردمی انجام دهید. چه لزومی دارد با صرف بودجه کلان و به هدر دادن فرصتهای کاری کارمندان و طبقات دیگر (در سفر به شهرها) آقای ناطق را مورد تفقد قرار داد؟! امیرالمؤمنین (ع) وقتی وارد شهر انبار شد جلوی علی (ع) می‌دویدند. فرمود این چه کاریست؟ گفتند رسم ما اینست. فرمود بیجهت خود را زحمت می‌دهید. امام راحل(ره) از چاپ عکس خود در روزنامه‌ها و ارائه به تلویزیون و سخنان معظم‌له جداً جلوگیری می‌فرمود و می‌گفت شاهکارها و اقدامات جدی مردم را به نمایش بگذارید.
خلاصه اینکه اینقبیل معضل انگشتشمار است که خبرگان رهبری میتوانند با مکانیزمهای خاصی که در دست دارند رهبر را از دخالت منع کنند. اما با کمال تأسف باید عرض کنیم که خبرگان رهبری همانند وعاظالسلاطین عمل کرده و جوری موعظه می‌کند که رهبر ناراحت نشده و احساس حقارت نکند، چنانچه وعاظالسلاطین در مورد سلطان اینگونه عمل می‌کردند؛ مثل روباهی که در مقابل شیر صیدی را تقسیم میکرد سه قسمت کرد و گفت: قربانت گردم مقداری را صبح بخور مقداری را ناهار و مقداری را شام. شیر گفت: احسنت، این تقسیم را از چه کسی یاد گرفتی؟ گفت: از سر بریده گرگ.
خلاصه اشکالات مجمع تشخیص مصلحت
به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت به منزله مجلس سنا بلکه بدتر میباشد چون دست رهبری را در قبضهکردن تمام قدرت حکومت باز می‌گذارد و دست همه قوا مخصوصاً قوه اجرایی را میبندد و آن را برخلاف نظر حضرت امام (ره) و قانون‌اساسی و بیانیه معظم‌له که فرموده است «قدرتی در عرض قدرتهای دیگر نباشد» درمی‌آورد. آیا قدرتی که نظر شورای محترم نگهبان را چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی نقض می‌کند قدرت مافوق شورای نگهبان و اصل ۴ و اصل کیفیت تشکیل شورای بازنگری برای تغییر حتی یک اصل از اصول قانون [۲۴] اساسی نیست؟!
۱. آیا معضلات و مشکلات نظام که بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آید به قدری است که نیاز به تشکیل مجلس سنا دارد؟!
۲. در قانون‌اساسی آمده است که مقررات داخلی مجمع توسط خود آنها تصویب می‌شود بنابراین آیا تعیین رییس مجمع و دبیر آن از سوی مقام رهبری خلاف قانون‌اساسی نیست؟!
۳. ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت از اشراف و به تعبیر رهبری بلندپایگان نظام و طرفداران شخص معظم‌له بویژه نظامیان و بالاخص نظامی منصوب در دبیرخانه و اینکه همه منصوب معظم‌له هستند ضرر مجمع را مضاعف نمی‌نماید؟!
۴. به نظر میرسد مجمع در دو وظیفه اول گرفتار تناقض و در وظیفه سوم ناموفق بوده و هست تعیین سیاستهای کلی نظام اقتصادی اصلا نشده بلکه از نظام حاکم سوسیالیستی و سرمایهداری که منجر به فقر عمومی و اختلاف طبقاتی شدید گردیده حمایت شده است و طبق اظهارات صریح رییس مجمع تشخیص مصلحت، اکنون نیز باید دنبال شود.
۵. همانطور که در کلمات امام ملاحظه کردید، تشکیل مجمع برای مواقع ضروری است که ممکن است فرصتها از دست برود، در صورتی که انتقال مرکز پژوهش‌ها و درخواست بودجه‌ای برای ۲۰۰ پست سازمانی و نیز مسائل و قرائن دیگر آنرا برای بسیاری از دخالت‌ها محدود کردن قوۀ اجرایی مهیا می‌کند، همانطور که مقام معظم رهبری در انتخاب ریاست‌جمهوری و تعیین وزرای شما دخالت فرمودند و در انتخاب بعضی از وزرا اصرار خاصی بر فردی که تصمیم‌گیری مستقل ندارد داشتند.
۶. نظری دوباره به اصل ۴ و اصل ۱۱۲ بیاندازید، در متن اصل أخیر آمده مجمع می‌تواند در اموری که مجلس و شورای نگهبان چه از نظر شرع و چه از نظر قانون‌اساسی اختلافنظر دارند و مجلس نتوانسته نظر شورای نگهبان را از نظر مصلحت نظام قانع کند دخالت کند از این عبارت بویژه به قرینه نامه‌ای که حضرت امام (ره) قبلاً به شورای محترم نگهبان نوشته شده بود استفاده می‌شود که هرگز شورای نگهبان مسئول تعیین مصلحت نظام نیست، بلکه مجلس محل توجه به مصالح نظام است مگر اینکه از مصالح آبکی باشد که حق برگرداندن آن را به مجلس دارد تا دقت بیشتر کند.
پس هرگز مجمع تشخیص مصلحت حق ترجیح نظر مجلس را از نظر شرعیت و تطابق قانون‌اساسی ندارد برای مثال شورای نگهبان تحویل ۵۰ عدد ماشین به جانبازان را از نظر اینکه تحمیل به دولت است را رد کرد. آیا مجمع تشخیص مصلحت بدون استجازه از دولت مظلوم می‌تواند نظر مجلس را ترجیح دهد؟! ما قبول داریم که به خانواده شهدا و جانبازان ظلم شده و می‌شود ولی این بدان معنا نیست که ما برای گول زدن جانبازان عزیز دولت را تحت فشار بگذاریم که بر کسری بودجه و چاپ اسکناس به تورم کمک کنیم.
نکته مهم و قابل تذکر در اینجا مسئولیت مشترک رییس‌جمهوری و شورای محترم نگهبان در حفظ قانون‌اساسی است که از اصل ۱۱۳ مربوط به رئیس‌جمهور و اصل ۴ و ۹۱ و ۹۸ و ۹۹ مربوط به شورای نگهبان استفاده می‌شود.
مسئولیت رئیس‌جمهور اجرا و نظارت بر حسن اجرای تمام انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان اعلام مطابقت قوانین موضوعه و آییننامه‌ها با شرع و قانون‌اساسی است که متأسفانه تاکنون به نحو احسن انجام نگرفته است. [۲۵]
صرف انواع اموال دولتی
جناب آقای رییسجمهور
یکی از مباحث مهم در باب حاکمیت فقیه و وظایف حکومت اسلامی، جمعآوری اموال مختلف دولتی است که بسیار دقیق و منظم و مسئولیتدار میباشد.
پس از جمعآوری باید در جای مخصوص خود صرف شود و از حیف و میل جلوگیری گردد. بنابراین نگرفتن حقوق خدا و مردم از گناهان بزرگ و محرمات شدید و صرف نکردن آنها در مواضع مخصوص خود از معاصی عظیم و نابخشودنی است اگرچه در کارهای خیر دیگر صرف شود.
علی(ع) در نهجالبلاغه به هر دو مطلب اشاره کرده و فرموده‌اند: جز پنج چیز بر حاکم مسلمین و دولت اسلامی تحمیل و تکلیف نشده است: ۱- موعظه و راهنمایی نافذ و موثر، ۲- خیرخواهی کامل امت اسلامی، ۳- زندهکردن سنت‌های دینی، ۴-مجازات اسلامی یعنی اجرای حدود الهی بر مجرمین و گناهکاران، ۵- رساندن سهم مالی به صاحبان آنها اعم از فقیر و غنی.
لازمه أخیر، جمعآوری زکات و خمس و مالیاتهای لازم و احقاق حقوق عمومی از اراضی، انفال و خراجیه و غیره میباشد. علی (ع) راجع به هر دو بخش میفرماید: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» حضرت درباره اموالی که عثمان از بیتالمال به خویشان و اقاربش داده بود میفرماید: «به خدا قسم اگر آنها را پیدا کنم خواهم گرفت اگر چه مهر زنان یا بهای کنیزان قرار گرفته باشند و به صاحبانش مسترد خواهم نمود.»
جالب توجه است که امیرالمؤمنین (ع) گردنبند دخترش را که از بیتالمال معاویه گرفته بود مسترد می‌دارد و میفرماید: «اگر عاریه مضمونه نبود دستش را قطع می‌کردم.» مردم ما از چنین قسط و عدلی حمایت میکنند نه از قرض دادن مبلغ ۱۲۳ میلیاردی رییس بنیاد مستضعفان به برادرش که بیتالمال را اینگونه سخاوتمندانه حیف و میل میکنند. و همچنین نه از اختصاص وامهای بزرگ و کوچک در بانکها به اشخاص ذی‌نفوذ که امکان برنگشتن آنها وجود دارد.
و اساساً به نظر ما بنیاد مستضعفان نمی‌تواند کارهای اقتصادی بکند زیرا کسی که با پایین آوردن درصد مقرری جانبازان، با استفاده از ارز دولتی و پول مستضعفان کاروان اتاء [؟] به راه می‌اندازد که به هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز دولتی برای رفتن به دهکده‌ای در تایلند و خوشگذرانی در آنجا و صرف تفاوت آن در اروپا می‌دهند صلاحیت هیچگونه کاری را ندارند و ما بیزاری خود را اعلام می‌کنیم. امام راحل هرگز اجازه نمی‌دادند اموال فقرا و مستمندان و مستضعفان در کارهای دولتی مصروف شود چه رسد به این قبیل کارها، اگر این مسأله بسیار مهم رعایت شود همه اقشار جامعه خودکفا می‌گردند.
اموال بیتالمال عبارتند از:
۱- زکات، که از نّه چیز گرفته می‌شود ولی به نظر ما حکومت اسلامی می‌تواند از موارد دیگر هم بگیرد و در مصارف تعیین شده زیر مصرف کند: فقرا و بیچاره‌ها و درمانده‌ها و مدیونین (چه دیه و چه غیر آن) و کارمندان دارایی که در اولویت استحبابی قرار دارند. بقیه آن را هم در مؤلفة قلوبهم و جهاد فی‌سبیلالله باید مصرف نماید. بنابراین، مصرف کردن زکات در ادارات دولتی غیر از وزارت دارایی حرام است. البته در مصرف کردن زکات در موارد فوق‌الذکر هم دولت مستقیماً وارد نمیشود بلکه هزینه آنها را می‌پردازد و بخش خصوصی می‌سازد.
۲- خمس، که از غنائم جنگی و ارباح مکاسب و معادن و موارد دیگر گرفته می‌شود و به دو بخش تقسیم می‌گردد: [۲۶]
الف) در کارهای تبلیغی و معارف اسلامی که هزینه شخصی حاکم هم از همینجا تأمین می‌شود.
ب) سهم سادات و ذریه رسول خدا که اگر سهم سادات نفت در بین فقرای سادات تقسیم شود همه آنها با عزت و سربلندی زندگی خواهند کرد.
ما اگر درآمد نفت را فقط ۱۵ میلیارد دلار بدانیم ۷/۵ میلیارد دلار سهم سادات فقیر می‌شود.
بنابراین، مصرف بودجه عمومی دولت در امور زیر جایز نیست:
۱- مصرف در وزارتخانه‌ها جز چند وزارتخانه.
۲- مصرف در آموزش و پرورش؛ زیرا باید مدارس غیرانتفاعی و حتی انتفاعی تشکیل داد. ممکن است وزیر آموزش و پرورش شما به آموزش دولتی تمایل داشته باشد ولی حق این است که اگر بخواهیم حرکت اقتصادی خود را به سوی اقتصاد اسلامی سوق داده و تنظیم کنیم مردم در پرداخت شهریه متناسب مشکل نخواهند داشت و وضع معلمها و دبیرها نیز با درآمد بیشتری که به دست خواهند آورد بهتر خواهد شد.
۳- صرف بودجه کشور اعم از ارز و ریال در ورزش، آن هم به شکل امروز مسلماً حرام است. اسلام با ورزش مخالف نیست. ولی به قول امام راحل ورزش نباید هدف باشد؛ اگر قشر جوان و کارای ما به طرف ورزش آن هم به عنوان تماشاچی کشیده شوند و ساعتها وقت خود را در پشت درهای استادیومها و داخل آنها سپری کنند و گهگاهی هم نزاع و دعوایی بین طرفداران تیم‌ها رخ دهد مانع خدمت و ابتکار و خلاقیت آنان می‌شود. و علاوه بر فوت وقت و نیروی بخش فعال جامعه بودجه هنگفتی از بیتالمال مرکب از مالیات و پول نفت به هدر می‌رود.
پیشنهاد ما این است که این بودجه‌ها صرف خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دادگستری گردد تا با تأمین سرمایه و کار توسط خودشان به درآمد متناسبی دستیابند. و از طرف دیگر ورزش و مسابقات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا هم علاقمندان به ورزش بدان سو روند و هم از حیف و میل بیتالمال جلوگیری شود.
و از سوی دیگر سیستم تولید براساس سرمایه اشخاص و کار مضاربه‌ای برقرار گردد تا همه با درآمد کافی، نیازی به بیمه و بانکها نداشته باشند. بازار بورس به شکل کنونی آن نیز که مرکزی برای اغفال مردم است باید تعطیل گردد و به یک مؤسسه مشاوره‌ای برای سرمایهگذاری و کار تبدیل شود و مقررات آن تصحیح گردد.
اقتصاد
جناب آقای رییسجمهور
جناب‌عالی در جشن عاطفه‌ها که همایش فقر و بدبختی مردم است فرمودید: «امیدوارم حرکت را جوری تنظیم کنیم که فقر را ریشهکن کنیم.» ولی مطمئن باشید که تنها راه آن اقتصاد اسلامی و نفی طبقاتی است که در صدر آن باید ربا از سیستم بانکی حذف شود. بلکه اصل بانک از محورهای کلیدی اقتصاد بیرون رود در غیر این صورت با دو هزار برنامه مثل برنامه اول و دوم و غیره به عدالت اجتماعی دست پیدا نخواهید کرد و حتی در غیر این صورت در دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری خود جز تغییرات جزیی که در جنب گرفتاری‌های مردم ناچیز است جرأت اقدام به هیچ کار اساسی را نخواهید داشت زیرا درآمد تابع کار و مقدار آن و عدم تثبیت نرخ کار است که تحقق هر یک از اینها هم مکانیزم خاص خود را دارد. ایجاد کار موقوف به سرمایهگذاری حقیقی است، اگر سرمایهگذاری دچار افت گردد کارگاهی تشکیل نمیشود که کارگر بخواهد در آن کار کند و درآمد پیدا کند و تجهیز منابع مالی سپردهگذاران نیز جز با بیکاری صاحبان آنان منجر نخواهد شد. زیرا سرمایه بالقوه و بالفعل مردم برای تسهیلات اعطایی به اصطلاح سرمایهگذاری به کار می‌رود و سپردهگذاران پس از چند سال که حداکثر ۱۸/۵ درصد سود می‌گیرند به یک دوم اصل سرمایه خود که از دست داده‌اند نیز دست پیدا نخواهند کرد. [۲۷]
گیرندگان تسهیلات هم اکثراً متضرر میشوند زیرا باید ۲۴ تا ۳۰ درصد را برای تأخیر در پرداخت اقساط و صد و بیست درصد هم برای اصل قسط و سود جریمه بپردازند، و در پایان برای یکصد هزار تومان مثلاً مزرعه و یا خانه ده میلیونی را از دست بدهند. تازه با همه اینها پول سرمایه و وثیقه بانکی و مالیاتهای متنوع دیگر هم مزید بر علت می‌شود به اضافه هزینه سنگین و سرسامآور آب و برق و گاز. همین امسال من از کنار روستایی رد می‌شدم. روستایی زحمتکشی را دیدم که اشاره میکرد به مزرعه‌ای که مالآور بود، و می‌گفت: با وجود کمآبی صد تن گندم تحویل دادم، اما برق خواستم، گفتند باید ۱۷ میلیون تومان بدهی.
و نیز مقداری وام که برای قنوات می‌دهند بخشی از آن را بابت بیمه می‌گیرند آیا کشاورزی با این وضع رونق میگیرد؟ و آیا وزیر کشاورزی شما با این وضع، ۵ میلیون تن گندم وارداتی را پس از یکی دو سال به ده میلیون نمی‌رساند؟ و با این وضع هیچکس هم حاضر به سرمایهگذاری در امر کشاورزی نخواهد شد.
پیشنهاد ما این است که برای رونق کشاورزی، سازمان زمین، جنگلبانی، هیئت هفتنفره و هر سازمانی که به بهانه تنظیم امر مقداری از بودجه را به خود اختصاص داده تعطیل شود و زمینهای موات چه دائر چه بائر کلاً در اختیار کشاورزان قرار گیرد و دولت علاوه بر همکاری با کشاورزان در اعطای وام مجانی، کود، سم و وسایل فنی کشاورزی و خرید محصولات آنها به قیمت عادلانه، نظارت جدی هم داشته باشد تا عدهای سودجو سوءاستفاده نکنند و هر کسی هم که زمین واگذاری شده را نتوانست احیا کند از او بازستانده به کشاورز دیگر که توان احیاء دارد واگذار شود تا به تدریج کشور از معضل کمبود محصولات داخلی و واردات خارجی خلاص شود.
دولت به جای اینکه ۵ میلیون آن یا بیشتر یا کمتر گندم به قیمت تنی ۱۳۲ تا ۲۰۰ دلار از خارج وارد کند که اگر دلار را به نرخ ۱۷۵ تومان هم حساب کنید، با خرید داخلی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود، از کشاورز داخلی به قیمت روز بشود تا کشاورزان هم به زراعت هرچه بیشتر گندم تشویق شوند. و همچنین است قضیه در تولید و صنعت و دام و طیور و دیگر مایحتاج مردم که اگر حمایت جدی نشوند و برای سرمایهگذار و عامل نه تنها سود بلکه ضرر هم بکند هرگز دنبال کار را نخواهند گرفت و آن بر سر کشور خواهد آمد که دشمنان میخواهند.
هماکنون اکثر مردم ایران در خط فقر بلکه زیر خط فقرند، کافی است شما به پرونده حقوقها نگاه کنید، معدل حقوقها ۳۰،۰۰۰ تومان است و حال آن که گفتهاند در شهرها زیر۹۰،۰۰۰ و در روستاها زیر ۵۵،۰۰۰ تومان زیر خط فقر است. بالاترین حقوقها حقوق رؤسای سه قوه است که علی ما نقل صد هزار تومان است، ولی خانه‌های میلیاردی بعضی از آنها زبانزد محرومین است از کجاست؟ بنابراین عدالت اجتماعی با این سیستم فقط مخدّر محرومین است و بس.
جناب آقای رییسجمهور
با سرمایهگذاری دولت و یا با مشارکت بخش خصوصی و بانک اگرچه وجود تعدادی کارگر ضرورت پیدا می‌کند ولی این نوع کارگری در اسلام مکروه است؛ زیرا از طرفی کارگر مورد ظلم و ستم کارفرما قرار میگیرد و هرگز مزد واقعی خود را دریافت نمی‌کند از طرف دیگر هم چون کارگر چه کار بکند و چه نکند یک مزد فیکس و ثابتی میگیرد، هرگز اشتیاق به کار کردن ندارد و سعی می‌کند وقت کاریش را جوری به اتمام برساند و مرخص شود. روی همین حساب است که می‌گویند در ایران مقدار کار مفید در ۸ ساعت تنها ۴۰ الی ۴۵ دقیقه است.
اینجاست که کارگر و کارمند تأمین نمیشود و با رشوه و اختلاس و امثال ذلک خودش را تأمین می‌کند و برای کارفرما هم مقرون به صرفه نمیشود مخصوصاً که وامهای ربوی هم گرفته باشد که در نتیجه هزینه‌های جنبی قیمت تمام شده کاملاً بالا می‌رود و تورم بر تولید حاکم می‌شود. وقتی قیمت کالا بالا رفت مردم هم قدرت خرید نداشتند یا نمی‌خرند و یا با قرض و قسط گران می‌خرند که بحران و [۲۸] رکود حاکم می‌شود. اینجاست که سرمایهگذار ورشکست می‌شود و کارگر و کارمندان و تحصیل کرده‌ها هم از کار بیکار میشوند و به جمع بیکاران می‌پیوندند.
راه چاره چیست؟
آنچه گفتیم مشکلات و معضلات اقتصادی بود اما راه چاره و علاج به نظر ما نه سیستم دولتی است و نه بخش خصوصی بلکه امور زیر است:
در این نوشتار هیچ بحثی از حرمت ربا نمی‌کنم بلکه فقط دست به دامن قانون‌اساسی و تجربه همکاران اقتصادی و فرمول‌های علم اقتصاد می‌زنم. دولت اسلامی وظیفه تأمین سرمایه برای هیچ بخش اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی را ندارد، تا لازم باشد تجهیز منابع مالی کلانی را به عهده بگیرد بلکه تنها حمایتی را که باید انجام دهد امنیت فیزیکی و سرمایهگذاری و کنترل است مثلاً برای رواج کشاورزی باید زمین موات را به خصوص در روستاها در اختیار کشاورزان قرار دهد و هرگز بدون احیاء سند مالکیت به آنها ندهد حتی اگر إحیا کردند سند مالکیت هم گرفتند اما بعد اعراض کردند باید از آنان بگیرد و در اختیار دیگران قرار دهد. و سوبسید نان را قطع کند البته نه بهطوری که بر مردم شوک وارد شود و ۵ میلیارد تومان سوبسید نان را صرف رونق کشاورزی کند.
برای مسکن هم چه در روستاها و چه در شهرها و چه در اقمار شهرها به همین کیفیت عمل کند یعنی از خانهسازی و سرمایهگذاری در آن خودداری کند. و بانکها را بهطور کلی از سیستم اقتصادی بیرون ببرد و در این زمینه کارشان را تعطیل کند و تمام سپرده‌ها را به صاحبانشان مسترد دارد و پولهای خود را هم که به صورت وام ربوی داده بدون احتساب ربا از گیرندگان تسهیلات باز ستاند. فقط شعبه‌های برخی از بانکها را محل مشاوره اقتصادی بدون شبکه قرار دهد.
هماکنون گفته می‌شود بالای یک هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان در دست مردم است که خود به خود به کانال سرمایه ریخته می‌شود و علاوه بر مهار تورم، تولید هم بالا می‌رود و بارور می‌شود. و برای اینکه درآمد کارگران کشاورزی بالا رود به نحو مزارعه کار کنند. خاصیت مزارعه برخلاف سرمایهگذاری دولتی یا دولتی و بخش خصوصی بهطور شریکی این است که چون عامل می‌بیند هر مقدار محصول زیاد شود سهم او هم زیاد خواهد شد بر خلاف عامل دولتی که یک حقوق فیکس و ثابت میگیرد و تنها وقت گذرانی می‌کند، سعی می‌کند تا هرچه بیشتر و بهتر راندمان کار را بالا ببرد تا سهم او هم از سود زیادتر شود.
این شیوه کار را باید علاوه بر کشاورزی در دامداری، مرغ‌داری، زنبورداری و گاوداری هم دنبال کند. یعنی واحدهای شخصی که هم سرمایهگذار باشد و هم کارگر بدون اجرت یا واحدهای بزرگ که کارگر را مطابق میل و رضایت طرفین و بدون هیچگونه تثبیت مزد معین می‌نماید و همچنین کارگر مضاربه‌ای که اجرتش درصدی از ربح باشد.
این مسأله در صنعت، تجارت، خدمات پزشکی و درمانی هم به کار رود. حتی باید معادن و شرکت نفت هم در اختیار مردم و بخش خصوصی با کنترل و نظارت دولت به صورت مضاربه‌ای قرار گیرد. بدینترتیب در مواردی که از کارگر و مهندس و مدیر گریزی نیست به طور شرکت با سهام مساوی غیرمساوی و سهامدارانی که بخواهند کار کنند سهمی از سود را میتوانند داشته باشند و عدالت اجتماعی که عبارت باشد از کار زیاد، تولید فراوان و قیمت ارزان حاصل خواهد شد.
بنابراین باید شرکتهای دولتی به همین شکل به کارگران و کارمندان واگذار شود و پروژه‌های دولتی عمومی و ملی از قبیل سد و نیروگاه و شرکت نفت و راهآهن و هواپیمایی و… نیز به همین شکل دنبال شود. تنها خمس درآمد در [۲۹] اختیار ولی‌فقیه قرار داده شود تا در مصارف خاص هزینه نماید.
در اینجا جزئیات و نکات زیادی است که بیش از این تصدیع نمی‌دهم ولی حاضر به بحث با مسئولین اقتصادی شما می‌باشم. اگرچه مقام معظم رهبری و شورای محترم نگهبان از سخنان من راضی نیستند و عرایض مرا صلاح نمی‌دانند و جناب‌عالی هم با این وضع جرأت اقدام ندارید و مثال روشن آن وزارت اطلاعات است که فردی مثل حجت‌الاسلاموالمسلمین دری نجف‌آبادی که فردی فاضل و متدین است اما بدون آنکه اهل برخورد باشد و حتی بتواند هیچ معاونی را تعویض کند بلکه مطیع مشاور مقام معظم رهبری جناب آقای حجازی باشد که مشارالیه تلویحاً و بلکه تصریحاً گفتند که باید به دست من تقدیم مقام معظم رهبری گردد.
و از طرف دیگر معظم‌له به صاحبان حوائج میفرمایند نامه بنویسید و به وسیله فلان کس به من برسانید که اگر داده نشد مؤاخذه‌ای هم وجود ندارد هرچند مراجعه کننده مورد ظلم و ستم واقع شده باشد. روی این حساب اگر چه جناب‌عالی هم اقدام چندانی نمی‌توانید بکنید ولی باز شاید حرف‌هایم مثمر ثمر واقع شود ناگریز از نوشتن آنها به شما و مردم و رأیدهندگان شدم.
جناب آقای رییسجمهور
مهمترین اصلی که در این ۱۸ ساله مورد بیمهری قرار گرفته اصل اقتصادی ۴۴ میباشد که می‌گوید دولت نمی‌تواند کارفرمای بزرگ باشد. آنطور که یادم هست در زمان آقای مهندس میرحسین موسوی سلمه الله ۸۳ درصد و با احتساب بخش تعاون که آن هم دولتی است ظاهراً ۹۷ درصد اقتصاد کشور دولتی بود و در زمان سردار سازندگی ۷۵ درصد بوده و هست و همچنین ۲۵ درصد بخش خصوصی است که آن هم سرمایهگذاری غرب و پیروی از قانون کینز است و خلاف عدالت اجتماعی و منشأ تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاست.
اگرچه اختیار بخش خصوصی هم به یک اعتبار توسط بانکها در دست دولت است اگر شما بخواهید غیر منفعلانه عمل کنید باید فوراً بانکها را تعطیل کرده و از چرخه اقتصادی بیرون ببرید و شرکتهای دولتی را هم که نوعاً زیانآور است به صورت مضاربه‌ای به کارگران و کارمندان شاغل واگذار نمایید که در رأس آنها خانواده‌های معظم شهدا، مفقودان، جانبازان و آزادگان است. آیا تنها گفتن اینکه خانواده شهدا و… چشم و چراغ ملت هست کفایت می‌کند؟
آقای رییسجمهور
قشر معلم و استاد و کارمند آموزش و پرورش چه گناهی کرده‌اند که همه‌اش باید به معنویت کار خود تکیه داشته هرگز انتظار خودکفایی نداشته باشند؟! چند درصد از افراد آموزش و پرورش به حقوق مکفی دست پیدا کرده‌اند؟! آنطور که من شنیده‌ام مدارس غیرانتفاعی تجربه خوبی است باید تقویت شود (بلکه نظر امام راحل لزوم انتفاعی است که هم علم و دانش و ابتکار بالا می‌رود و هم درآمد)
زیرا این عیناً مثل مباحث گذشته است که گفتیم باید دولتی آن تعطیل شود و به شکل بخش خصوصی و مضاربه‌ای عمل شود چون معلمها نیز در این صورت هم با اشتیاق بیشتری مشغول آموزش و تدریس میشوند و هم وضع مادیشان بهبود می‌یابد. عائله دولت هم باید تقلیل پیدا کند حتی قوه قضاییه باید مضاربه‌ای کار کند و بسیاری از نیروهای زاید خود را آزاد نماید تا جذب بخشهای اقتصادی گردند که هم هزینه‌های سنگین بر بودجه تحمیل نشود و هم اخلال کار در مردم و رشوهخواری کم‌کم برچیده شود.
همچنین ورزش باید شخصی و فقط برای سلامتی بدن انجام گیرد نه با این عرض و طول و با این بریز و بپاشها و تماشاچیها و… که جز اتلاف وقت جوانان و حالات غربزدگی و مانعیت از رشد کار و تولید نتیجه دیگری ندارد. از اسراف و تبذیر با همه انواعش و در همه أزمنه و أمکنه و با هر حیلهای که انجام میگیرد مطلقاً منع نمایید. [۳۰] از تشریفات داخل و خارج و میهمانیهای بیفایده و کمفایده و در عین حال پرخرج جلوگیری کنید.
ربا و سیستم بانکی
لازم می‌دانم در اینجا مشکلات سیستم بانکی فعلی را در اختیار فقها و حقوق‌دانان شورای محترم نگهبان و سایر فقهای دلسوز و مردم متدین ایران قرار دهم لازم به ذکر است که در موارد متعدد به این مسأله مهم اشاره کرده و استمداد نموده‌ام ولی مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، جامعه مدرسین و روحانیت مبارز اعتنایی نکرده‌اند و حتی از آقای رضوانی سردبیر بانکی ربا تقاضای بحث نموده‌ام و ایشان هم تشریف نیاوردند. من هرگز مدعی نیستم که از همه بهتر می‌فهمم ولی حق دارم که توقع داشته باشم هم شورای نگهبان و هم مسئولین اقتصادی کشور به نظرات من توجه نمایند و مرا قانع کنند. حقیر بعد از منشور برادری به امر امام مسائل مستحدثه را مطرح کردم.
جناب آقای رییسجمهور، فقها و شورای محترم نگهبان، جامعه محترم مدرسین و مسئولین اقتصادی کشور بویژه شورای محترم اقتصاد!
تمام مشکلات اقتصادی ما که کشور با آن دست به گریبان است سیستم بانکی حاکم بر اقتصاد است اگر افت سرمایهگذاری است معلول سیستم بانکی کشور است اگر بیکاری است معلول سیستم بانکی کشور است اگر تورم بالا داریم معلول عملیات بانکی بدون رباست. اگر بحران اقتصادی است معلول سیستم بانکی کشور است اگر همه طبقات جامعه بدون استثنا زیر خط فقر زندگی میکنند معلول این سیستم است اگر بالای یک هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان داریم (که نمایندگان مجلس خیلی نگران عاقبت آن بوده و هستند) معلول سیستم بانکی حاضر است. اگر اختلافات طبقاتی فاحش وجود دارد معلول سیستم بانکی است. علیت سیستم بانکی برای امور فوق برای شما سروران واضح است. دومین رییسجمهور آمریکا بانک را مضر به شرف و حیثیت و ثروت کشور خود میداند.
من اشاره‌ای کوتاه به نکات مخرب می‌نمایم:
۱- حیله‌های شرعی جاری و معلول در بانکها غیرشرعی است. وقتی حیله شرعی می‌شود که طرفین قصد جدی خرید و فروش یا بخشش داشته باشند مطلبی است که سخت مورد تردید بلکه مقطوعالعدم است. حضرت محقق اردبیلی اشکالی که میفرمایند همین است ولی اشکالی که امام راحل دارند غیر از این است که اگر شورای محترم نگهبان به آن توجه فرمایند از نظر خود برخواهند گشت. روایت محمد بن سنان یکی از علل ربا را سفهی بودن آن می‌شمرد.
به روایت تحلیل حیله اول که مشهور به حیله ضمیمه است و آن این است که شخصی نیازمند به درهم شامی است و در مقام سفر که اگر درهم شامی نداشته باشد برای او سفر مشکل می‌شود به صراف مراجعه می‌کند برای یک هزار درهم شامی مثلاً دو هزار درهم کوفی مطالبه می‌نماید. حضرت باقر (ع) میفرماید: «ربا حرام است ولی اگر صراف در کنار هزار درهم فقط یک دینار را اضافه کند جایز است.»
لازم به ذکر است که قیمت دینار در آن زمان بین هفت الی ۱۸ درهم کوفی بوده است اتفاقاً محمد بن منکدر یکی از فقها و زهاد آن زمان این حکم امام باقر را می‌شنود و با اعتراض شدید به آن حضرت عرض می‌کند آیا اگر قیمت یک دینار در شهر هیجده درهم باشد کسی به هفت درهم تن می‌دهد؟ آیا کسی که مضطر نباشد تن به چنین معامله سفهی می‌دهد؟ و آیا راضی می‌شود و قصد معامله بین یک هزار و ده درهم (دینار) یا دو هزار درهم می‌کند؟ هرگز! چون معامله سفهی حتی اگر هم رضایت داشته باشد باطل است و حیله شرعی منطبق بر معاملات حلال نیست پس مورد روایت مورد اضطرار است که طبعاً سفهی نیست و منطبق بر معاملات حلال میباشد.
۲- اشتمال همه فرم‌ها بر جریمه دیرکرد که از نظر حرمت مورد اتفاق همه علمای اسلام است که ربای نسیه یعنی پول گرفتن برای تأخیر ادای بدهی چه از اول شرط کند و چه در سررسید بدهی مطالبه کند حرام است. و این در باب سلف نیز هنگامی که متعذر باشد جاری است؛ یعنی اگر به قیمت زیادتر از ثمن سلف چه نقد بفروشد [۳۱] و چه برای تأخیر ادای مثمن حرام است و اینکه بعضی نوشته‌اند در صورت شرط از اول مشمول «المؤمنون عند شروطهم» میباشد، حرف خالی ازصحت است؛ چون این شرط داخل شرط حرام میباشد گذشته از آنکه شرط مشرّع و محلّل نیست بخصوص در صورتی که در تأخیر معذور باشد که تعزیر را فقط باید به حکم حاکم دانست و طلبکار و بدهکار حق تعزیر ولو مالی یکدیگر را ندارند.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
شنیده‌ام از فروش ماشین به قیمت دو برابر و کمتر ناراحت شده‌اید ولی بدانید که در دولت جمهوری اسلامی ایران که امروزه بحمدالله مصداق آن هستید بانکهای شما بنام شما برای مثلاً ده میلیون تومان که مرکب از اصل و فرع بدهی باشد دستکم با یکسال تأخیر ۸/۲۵% تا ۳۵% ربای مضاعف می‌گیرند و آن را به شکل مبلغ ناچیزی در قراردادها مطرح میکنند. آیا کفار بانک جهانی ۲۸ میلیون تومان را با بهره‌ای ۲ درصد برحسب ظاهر و ۷ درصد حداکثر و در واقع که آقای رییس بانک مرکزی تعبیر میکرد می‌گیرند؟! در صورتی که اگر اشتباه نکنم ۸/۵۸ سود از ما گرفته و می‌گیرند و جریمه دیرکرد در کشور جمهوری اسلامی از مردم مستضعف و انقلابی خود حداقل یکصد و بیست درصد جریمه می‌گیرند. شما کافی است همین مشکل را حل کنید.
طلبه‌ای که چهارصد و پنجاه هزار تومان از بانک مسکن گرفته بود بعد از چند سال نهصد هزار تومان پرداخته و تازه دارایی قم نیز مبلغی مالیات از قرض ربوی مطالبه میکرد. جناب‌عالی اعلان کنید کسانی که به این سرنوشت شوم مبتلا شدند شرح حال خود را برای شما بنویسند و شما نیز به آنها وعده کمک بدهید.
۳- فقهای محترم شورای نگهبان
شنیده‌ام شما آقایان محترم جریمه تأخیر را تحریم نموده‌اید ولی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است آیا چنین ظلمی در حق مردم خوب به مصلحت نظام است؟! بوالله مشکل بازپرداخت پول بانک با وثیقه و ضمانت حل می‌شود.
۴- فقهای محترم و حقوق‌دانان عزیز
می‌دانید که فقها میفرمایند شرط فاسد مفسد است و با این حساب همه عملیات بانکی باطل است.
۵- اصولاً طبق اصل ۴۴ قانون‌اساسی دولت نباید کارفرمای بزرگ و شریک بزرگ‌تر و زورگوی قوی باشد. در حالی که همه بانکها متعلق به دولت است بنابراین باید بانک تعطیل شود ولو ربا در آن نباشد گرچه در اصل ۴۴ بانکها در سهم دولت درآمده ولی با توجه به ذیل اصل چهل و چهار بانکها باید سهم دولت و بخش خصوصی و سرمایهداری خارج شود نه دولتی باشد و نه مثل غرب بخش خصوصی باشد. ذیل اصل ۴۴ چنین است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایۀ زیان جامعه نشود» آیا سیستم بانکی فراگیر و شبکه‌ای و رباخوار دولتی با اصل ۴۴ مخالف نیست؟! آیا برنامه‌های اول و دوم موجب زیان جامعه نشده و از محدوده قوانین اسلام خارج نیست؟ آیا ربا به صورت صریح و خارج از حیله در اعماق جامعه مردم نفوذ نکرده است؟!
فقهای محترم شورای نگهبان و حقوق‌دانان عزیز
وظیفه شما چنانچه از لقبتان پیداست حفظ اسلام و لغو قانون‌اساسی در جایی که مخالف شرع اسلام باشد میباشد؛ حفظ مصالح نظام هم به عهده مجلس شورای اسلامی شریک شماست، سه امر شبکه‌ای و زالوصفت یعنی بانک و بورس و بیمه که تبلیغات کشور گوش همه را کور کرده است و سوغات کشورهای سرمایهداری استثمارگر میباشد و اجراکنندگان آنها نام آنها را بازار جذب سرمایه گذاشته‌اند و برخلاف تبلیغات بعضی از مسئولین که هدف بازار بورس را تشکیل بخش خصوصی نشان می‌دهند هدفی جز تجهیز منافع بانکها (مرکز رباخواری و استثمار) [۳۲] ندارد که متأسفانه در ایران اسلامی به دست دولت اسلامی اداره می‌شود.
بیمه حتی بیمه تأمین اجتماعی بدترین آنهاست؛ زیرا بانک و بورس به صاحبان سپرده‌ها و خریداران خدمتی ولو کاذب می‌دهد ولی بیمه درصدی از حق بیمه را فقط به درصد ناچیزی خدمت می‌دهد و بقیه را بالا می‌کشند به هر حال این سه بازار برحسب ماهیت خود و تجربه اقتصاد کشور اسلامی ما را تخریب میکنند گرچه بر حسب ظاهر درصدی از سود را به صاحبان سپرده‌ها می‌دهند که اکنون خود اعتراف میکنند که سپردهگذاران متضرر میشوند. مثلاً اگر خانه‌ای را به چهار میلیون فروخته و به عنوان سپرده ۵ ساله به بانک داده است و دو میلیون و هفتصد تومان سود گرفته به ثلث یا کمتر تقلیل یافته در صورتی که بساط ربا و رباخواری اگر برچیده میشد و چهار میلیون را در تولید به کار می‌برد حداقل به پنج میلیون واقعی دست پیدا میکرد بدون هیچگونه تنزل قدرت خرید.
بیمه بدتر از این است زیرا محتمل است کل سرمایه‌اش از بین رود و هیچ خدمتی هم دریافت نکند چه در بیمه اجتماعی و چه در بیمه تجارتی مثلاً قرارداد بیمه عمر به یک میلیون تومان ده ساله بین طرفین به شرط حیات در پایان مدت بسته شده که در صورت فوت در مدت مذکور هیچ وجهی دریافت نمی‌کند. دراینجا جای بحث فقهی نیست بیمه درست مثل بلیط بختآزمایی است که برای بانکها خوراک تهیه می‌کند.
من از شما بزرگواران جداً تعجب می‌کنم که در هیچ مرحله‌ای برخورد نمی‌کنید. بازار بورس گرچه برحسب ظاهر خرید سهم واحدی میباشد ولی رأی موثری نمی‌تواند داشته باشد یکی از کلاهها در بازار بورس بر سر مشتریان گذاشته می‌شود و به آنها گفته می‌شود: حداکثر مثلاً ده سهم افراد فروخته می‌شود ولی مسأله این است چه دولت باشد و چه شخص و گروه که عمده سهام را دارد مدیریت را برای خود حفظ خواهد کرد که این یکی از نشانه‌های سرمایهداری است هرچه سرمایه بیشتر باشد مدیریت مخصوص صاحب سهام بیشتر خواهد بود. بنابراین صاحبان سهام کوچک باید منتظر گران شدن مصنوعی قیمت سهام باشند که گاهی تنزل هم پیدا می‌کند.
علی‌ای‌حال قانون‌اساسی شما بزرگواران را آشنای به زمان میداند که لازم است در مسائل بالا تجدیدنظر فرمایید اصولاً در این سه مسأله فقها و مراجع بحث تئوری فرموده‌اند که هرگز با واقعیت جاری تطبیق ندارد. تمام مراجع رضایت طرفین را شرط کرده‌اند ولی دولت بدون توجه به این شرط نسبت حلیت را به مراجع می‌دهد و این خیانت بزرگی است که شما مسوول آن هستید. آیتالله رضوانی با اذعان به اینکه معاملات بانک به صورت حیله نیست ولی باز بر حلیت آن تأکید می‌کند. خود می‌دانید و خدا و رسول و مردم متدین ایران و جهان، حرمت خود را حفظ کنید و مجمع تشخیص مصلحت را با این عرض و طول نپذیرید که به اسلام و انقلاب خیانت شده است.
فقها و حقوق‌دانان محترم
ما معتقدیم بسیاری از امور جاری کشور ضروری و لازم است ولی مضر به کشور و اقتصاد میباشد و بیمه‌های اجتماعی و بیمه مسئولیت و بازار بورس و ورزش و موسیقی و سوبسید و مسائل دیگر ظاهری خوب و باطنی زیان بخش دارند. اگر سیستم اقتصادی اصلاح شود مردم درآمد کافی برای خود و فرزندانشان و روزهای بیماری داشته باشند دیگر نیازی به آنها ندارند.
سیاست خارجی
جناب آقای خاتمی
یکی از وظایف مهم جمهوری اسلامی حمایت از مستضعفان جهان و حمایت از رسولالله (ص) و فرهنگ اسلام است متأسفانه بعد از وفات امام راحل (قدسسره) دستخوش مصلحتاندیشی رییسجمهور و رییس مجلس و برخی از نمایندگان مردم شد که لوث شده و به انزوا کشانده شد که اگر رعب حاکم بر سلمان رشدی نبود الان او و حامیانش به ما و جهان اسلام می‌خندیدند.
برای مصالح سیاسی و اقتصادی با اولین دشمن اسلام رژیم لائیک ترکیه سازش داشته‌ایم و چقدر به اقتصاد آنان [۳۳] کمک کرده‌ایم. فجیع‌ترین وضع را در الجزایر تماشاگر هستیم و با جانی اولیه یعنی فرانسه داد و ستد داریم و وزیر امور خارجه با رفاقت با او صحبت می‌کند با روسیه شوروی سر و کار داریم و به طمع اسلحه زنگ‌زده و چیزهای دیگر از مسلمانان چچن حمایت نکردیم و به [دو کلمه ناخوانا: ظ غذاهای پیش ماندۀ] روسیه و آمریکا اکتفا کردیم و و و از مسلمانهای دیگر مثل بوسنی حمایتی که در قانون‌اساسی تعهد کرده‌ایم رعایت نکرده و نمی‌کنیم امیدواریم که جناب‌عالی به این وظیفه الهی خود عمل فرمایید.
قوه قضاییه
جناب آقای رییسجمهور
از نقش قوه قضاییه کاملاً مطلع هستید و بنده موارد مخرب زیاد سراغ دارم دو سال قبل دو قتل در قم اتفاق افتاد و هنوز کشف نشده است دو ماه پیش فردی را دزدیدند ولی هنوز نه نیروی انتظامی و نه دادگستری اقدامی نکردند، بهتر است که هرطور صلاح بدانید موارد نقض قانون‌اساسی در قوه قضاییه را بررسی فرمایید تا مردم به آینده امیدوار گردند.
مشکلاتی که قوه قضاییه برای مردم ایجاد کرد بر کسی پوشیده نیست و مردم به شدت از آن ناراحت هستند مواردی که به حقیر مراجعه شده و می‌شود که حداقل آیین دادرسی در آن رعایت نشده و نمیشود زیاد است و حقوقی پایمال شده است که برای مسلمانان انقلابی و بیغرض کشور غیرقابل تحمل است منجمله رئیس هفت خانوار انقلابی یکی از روستاهای استان لرستان با قطار تصادف کرده و دادگستری بروجرد راه آن را محکوم به پرداخت دیه کرده و اکنون پنج سال از این قضیه می‌گذرد طلبه‌ای از آن روستا داستان را برای ما نقل کرد و گفت اگر تأخیر بیفتد این خانواده‌ها متلاشی میشوند. آن طلبه گفت از مقام معظم رهبری کمک خواستم نشد من به آقای یزدی گفتم گفت ما برای این کار بودجه داریم ولی تاکنون خبری نشده است. انشاءالله أخیراً توجهی شده باشد.
من یک نمونه از قضاوتهای مشارالیه برای شما ذکر می‌کنم تا عدالت و قضاوت رییس قوه قضاییه برای جناب‌عالی مثل سایر مراجعین ملموس شود. توجه داشته باشید مسئول پرداخت دیه نفرات فوق شخص جناب‌عالی به عنوان رییس دولت هستید در حضور رییسجمهور سابق و اعضای محترم جامعه مدرسین آقای رییسجمهور را نصیحت کردم که ربا را تعطیل کنید معظم‌له فرمودند مردم مقلد امام می‌باشند نه تو. من عرض کردم امام هم حیل شرعیه را صحیح نمی‌دانند. مقام معظم رهبری هم این مطلب را تأیید فرمودند. عرض کردم فرضاً امام جایز بداند ولی موردی است نه سیستماتیک. آقای هاشمی گفت: به رهبر عرض کرده‌اید؟ گفتم بلی ولی جواب را یکی از اعضای دفتر هیأت خواند که ایشان مرا مسخره کرد. من گله کردم ایشان گفتند یکی از بستگان آقای آذری مسأله دارد. آقای یزدی هم فوراً تأیید کردند قرار شد دادستان وقت موضوع را بررسی کند. پس از چندی به حقیر و آقای یزدی و آقای هاشمی داستان را گزارش داد، مسأله‌ای در کار نبوده و نیست. عرض کردم: شما دو بزرگوار باید از من عذرخواهی کنید، که نکردند، تا سال گذشته ایشان طی نامه‌ای عذر خود را حمایت از رییس‌جمهوری ایران ذکر کرد.
جناب آقای رییسجمهور
انصاف بدهید که ایشان مرا فدای سیاسی رییسجمهور نمودند!! آیا قضاتی که زیردست ایشان کار میکنند و کلیات قضا را از ایشان فرا گرفته‌اند با پرونده‌های مردم ضعیف چه میکنند؟ آیا کسی که به خاطر رییسجمهور با من آن کند که گفته شد و با اعضای شهرداری به خاطر مقام معظم رهبری و خوشایند ایشان چه نمی‌کند؟! اگر ایشان مقام معظم رهبری را از همه مراجع اعلم یا مساوی ندانند دور رفته است؟! اگر طی بخشنامه شفاهی قضات را در مواردی به نظر آقای خامنهای ارجاع داده و معظم‌له را به عنوان اعلم معرفی بنماید بعید است؟! آیا آن روز که می‌خواست شهردار تهران را از احضار در دادگاه بری کند و مباشرین را گرفتار کند آنطور نظر می‌دهد و روز جمعه دیگر که می‌خواهد شهردار را به دادگاه بکشد جور دیگری نظر می‌دهد آیا مردم میتوانند به چنین قوه‌ای اعتماد و امید داشته باشند؟ هرگز نه! ولی آیا رها کردن و بی‌تفاوتی جایز است؟ هرگز نه!
من هرگز از متخلفین شهرداری حمایت نمی‌کنم ولی حق دارم سوال کنم که ثروت‌های بادآورده فقط در اختیار [۳۴] هواخواهان جناب‌عالی است؟ هرگز نه! جناب آقای خاتمی شما پس از مقام معظم رهبری اولین شخص کشور امام زمان می‌باشید نکند ملاحظه کنید و قوه قضاییه را به همین شکل رها کنید. اصول قانون‌اساسی را که توسط این قوه نقض شده از اسارت قوه بیرون بیاورید انشاءالله تعالی.
آقای رییس‌جمهوری
کافی است اعلانی بفرمایید که شکات دادگستری به محلی مراجعه کنند و دستور بدهید به شکایات مردم رسیدگی شود استحضار دارید که اگر قوه قضاییه خواب باشد همه قوا را تحتتاثیر قرار می‌دهد و اگر صحیح باشد کشور رو به پیشرفت خواهد بود. بدترین وضع برای قوه قضاییه قضاوت سیاسی است که همانطور که در بالا به عرض رساندم بهترین نوع آن در قوه قضاییه ما جریان دارد.
جناب آقای رییسجمهور
چندین سال است که برای محتوای این نامه سرگشاده بارها و بارها به مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری (مذاکره شفاهی) و با نمایندگان مجلس مصاحبه و مقالاتی داشته‌ام حتی نواری که در حضور رییس مجلس و برخی از نمایندگان فعال در جلسه جامعه مدرسین ایراد شده موجود است ولی به هیچ‌کدام توجهی نشده است. آیا در چنین وضعی انتقاد سازنده حافظ نظام است یا تضعیف نظام؟!
نه از زندان و نه از کشته شدن و نه از هیچ‌چیز دیگر هراسی ندارم. قابل تذکر است به تمام آنهایی که در این نامه به نحوی از آنها یاد شده به ویژه آقای خامنهای و هاشمی و آقای یزدی ارادت و علاقه دارم و اگر اعتراضی دارم به عملکرد آنها دارم من هیچ یک از آنها را با دیگران مبادله نمی‌کنم من می‌خواهم نظام را از انحراف و سقوط اگر بتوانم و گوش شنوایی باشد و بچه‌های جاهل و نادان بگذارند حفظ نمایم. من نمی‌توانم نقش این آقایان را در پیروزی انقلاب و استمرار آن تا امروز نادیده بگیرم من حضرت آیتالله خامنهای را هم اکنون رهبر می‌دانم و دیگران را از ارکان انقلاب می‌دانم جامعه مدرسین را مغز متفکر انقلاب و حتی اعضای وزارت اطلاعات را خدمتگذار انقلاب و سربازان امام زمان می‌دانم البته اگر به وظیفه اسلامی خود عمل کنند.
لازم به تذکر مجدد است که اظهارات أخیر من نه از روی ترس است و نه از روی طمع من خودم را هم ناقص و ممکن است اظهارات من هم اشتباه باشد. در خاتمه از مراجع محترم حوزه می‌خواهم اگر اظهارات من حق است کمک کنند و اگر کمک نکنند همه ما گرفتار غضب الهی خواهیم شد.
جناب آقای رییسجمهور
اینجانب شما را فرستاده خدا می‌دانم و امیدوارم به آرای مردم احترام بگذارید و به مهمترین وظیفه و وعده‌ای که داده‌اید یعنی حفظ و اجرای قانون‌اساسی و قوانین عادی جامه عمل بپوشانید. و آنچه از قانون‌اساسی تضییع شده باید احیا کنید و الا اگر مسامحه کنید مورد غضب خالق و خلق خواهید شد.
امیدوارم با یاری خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و عمل به وصایای حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت عزیز بتوانید در این امر مهم موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
احمد آذری قمی
۵ آبان ۱۳۷۶
یادداشتها:
[۱] . این نامۀ ۳۴ صفحه‌ای در آبان ۱۳۷۶ بازتاب وسیعی در محافل دینی سیاسی کشور داشت و علت اصلی تعطیل درس، حمله به دفتر و بالأخره حصر غیرقانونی نویسنده از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ شد. نویسنده در۲۲ بهمن۱۳۷۷ در ماه پانزدهم حصر دار فانی را وداع گفت و تا به آخر بر مفاد این نامه وفادار ماند. این نامه منشور جامع «آذری متأخر» است. شماره‌های داخل کروشه شماره صفحات متن اصلی است. کلیۀ مواردی که در کروشه [ ] آمده اعمّ از ترجمۀ عبارات عربی یا توضیحات از ویراستار است.
[۲] . ترجمه: اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤساء مذهب (خدا منطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد) باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيلهاى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چهاينكه نهى آنان و انكارشان مؤثر در ريشهكنشدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و دراين‌گونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمىشود بلكه بايد مسأله اهم و مهم رعايت شود.
[۳] . یونس ۱۴؛ ترجمه: سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین – پس از ایشان- قرار دادیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید!
[۴] . ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، و الا بدانتان بر شما مسلط میشوند، آنگاه دعا می‌کنید و اجابت نمیشود.
[۵] . غافر ۲۶، ترجمه: و فرعون گفت: «بگذارید موسی را بکشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زیرا من می‌ترسم که آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد برپا کند!
[۶] . صحیفۀ نور، ج ۲۱.
[۷] . ترجمه: «مرد در فرزند و خانوادهاش اکرام می‌شود»، چه برسد به حاصل عمرش!
[۸] . (وسائلالشیعة ج۱۱ ص ۲۰۸).
[۹] . صحیفه نور ج ۲۱.
[۱۰] . صحیفه نور ج ۲۱.
[۱۱] . صحیفه نور ج ۲۱) [۱۰ آبان ۱۳۶۷، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۸۰-۱۷۷].
[۱۲] . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون‌اساسی، ص ۱۹۳.
[۱۳] . پیام خصوصی معظم‌له که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ توسط یکی از علما [آیتالله محمد مؤمن قمی] به ایشان ابلاغ شده است.
[۱۴] . (وسایل ج ۱۸)
[۱۵] . (اصول کافی ص ۲۶۵)
[۱۶] . (وسایل ج ۱۱)
[۱۷] . صحیفه نور ج ۲۰.
[۱۸] . صحیفه نور ج ۲۱.
[۱۹] . ترجمه: حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان تا روز قیامت حرام میباشد.
