فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

فصل یازدهم

محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

با درگذشت آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ زمان برای طرح مجدد مرجعیت مقام رهبری مناسب تشخیص داده شد.

باب اول. سفر هیئت سه نفره از مقامات عالی- سیاسی و نظامی به قم

بلافاصله بعد از وفات آیت‌الله اراکی (۸ آذر ۱۳۷۳) سه نفر از مقامات عالی- سیاسی و نظامی آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی[1] وزیر امور خارجه، سردار محسن رضائی فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دکتر محمدجواد لاریجانی فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی، معاون اسبق وزیر خارجه و نمایندۀ مجلس چهارم به دیدار مراجع و علمای قم رفته و به ایشان اظهار می‌دارند: «مجموعۀ شرائط جهانی، منطقه‌ای و مذهبی اقتضا می‌کند که کشور و تشیّع با اعلام مرجعیت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در موقعیت مستحکم‌تری قرار گیرد.» (به نقل از دو نفر از اعضای بیوتی که آقایان در آن حضور یافته بودند.)

آیا این هیئت بدون هماهنگی با دفتر مقام رهبری سرِخود عازم بیوت مراجع و علما شده است؟ بسیار بعید است که بالاترین مقام نظامی کشور، وزیر امور خارجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بدون هماهنگی با دفتر بلکه شخص رهبری چنین اقدامی کرده باشند. به‌هرحال توصیه‌های این هیئت عالی‌رتبه در قم بسیار جدّی تلقّی شد.

باب دوم. گواهی‌های اجتهاد مورخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۷۳

با وفات آیت‌الله اراکی معاونت امور مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات دست‌به‌کار می‌شود و از علمای قم و دیگر شهرستان‌ها می‌خواهد تا برای مقام رهبری فوراً گواهی اجتهاد مطلق صادر کنند. هیچ‌یک از گواهی‌های اجتهاد ابتدا‌به‌ساکن صادر نشده‌اند، همگی در پاسخ سوال فرد یا افراد ناشناسی هستند که روحانیِ طرفِ سوال به ارتباط وی به مقامات عالی یا امنیتی کاملاً واقف است.

در بسیاری از پاسخ‌ها اضطرار سوال شونده آشکار است. برخی از حد ضرورت یا مصلحت سیاسی بالاتر نرفته‌اند، برخی نیز با دست‌ودل‌بازی بیشتر به تصوّر ارتباط مرجعیت مقام رهبری با اعتلای اسلام و مسلمین یا به طمع چرب و شیرین دنیا یا از ترسِ از دست دادن مقام و موقعیت خود موازین دینی را در پای مصلحت نظام ذبح شرعی کرده‌اند.

در اینجا به ترتیب تاریخ این گواهی‌های اجتهاد مورخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۷۳ که در لبیک به پیام هیئت سه نفره و با پشتیبانی معاون امور مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات صادر شده مرور می‌کنیم. دست‌خط علمائی که گواهی مرجعیت و افتاء صادر کرده‌اند در کتاب زیر درج شده است: «مرجعیت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی) از دیدگاه فقها و بزرگان».[2]

اول. آیت‌الله سیدجعفر کریمی(متولد ۱۳۰۹):

عضو دفتر استفتاء آیت‌الله خمینی در نجف و قم، نمایندۀ ایشان در شورای عالی اقتصاد، رئیس اسبق دادگاه انتظامی قضات، عضو مجلس خبرگان و عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم:

«با توجه به شرائط اهلیّت نیابت از وجود مقدس حضرت بقیةالله (ارواح‌العالمین‌لتراب‌مقدمه‌الفدا) در امور فقهی و دینی و اجتماعی و سیاسی امت اسلامی در زمان غیبت صاحب‌الامر (سلام‌الله‌علیه‌و‌علی‌آبائه‌المعصومین)، اینجانب تقلید فقیه الامة الاسلامیة، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت مستطاب آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌برکاته) را بی‌اشکال و بلامانع و مجزی و مبری ذمّه می‌دانم.» (۹ آذر ۱۳۷۳).

آقای کریمی در انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری نقش داشت، وی مسئول پاسخ به استفتائات مقام رهبری از مرداد ۱۳۶۸، عضو شورای استفتاء مقام رهبری – به تفصیلی که در فصل پنجم گذشت – از مهر ۱۳۶۸، مسئول تنظیم استفتائات معظم‌له در قالب کتاب که تاکنون دو جلد آن منتشر شده است، عضو بعثۀ مقام رهبری از آغاز تاکنون بوده است.[3]

ایشان که ۴۵ سال است لاینقطع عضو دفتر استفتاء مراجع (آیات خمینی، و اراکی و آقای خامنه‌ای) بوده است اخیراً هم دراین‌زمینه گفته است:

«بعد از آقای اراکی ایشان [مقام رهبری] را به‌عنوان مرجع تقلید معرفی کردم. بینی و بین ربّی این‌جور تشخیص دادم و الان هم به این معتقدم. دیدم همۀ لوازم مرجعیت در ایشان هست. حالا مرجع فرض بفرمایید یکی دو خط و نیم خوانده، یکی یک خط خوانده، ولی اصل لوازم مرجعیت موجود است. ما ایشان را معرفی کردیم و با پیشگامی من در این راه، آقای خاتم [یزدی] هم موافقت کرد که ایشان را معرفی کند و آقایان راستی، بنی‌فضل و مؤمن هم این کار را کردند. الحمدلله مرجعیت ایشان تثبیت شد و بعد از فوت آقای اراکی خلائی باقی نماند… . من در میان همۀ فضلا و بزرگان علمی و اساتید، کسی را نمی‌بینم که نه‌تنها شبیه آقای خامنه‌ای، بلکه نزدیک به ایشان هم باشد. خداوند منّان متعال، ایشان را بعد از امام ذخیره کرد و انصافاً هم خوب اداره کرد.»[4]

دوم. مرحوم آیت‌الله مرتضی بنی‌فضل (۸۶-۱۳۱۸) مدرّس حوزه:

«ازآنجاکه در روز رحلت مرحوم امام (قدّس‌سرّه) بیش از هفتاد نفر از علمای بزرگ و معروف سرتاسر ایران مخصوصاً از حوزۀ علمیۀ قم که کثیری از آنان مجتهد مسلّم و عادل هستند (خبرگان محترم دورۀ اول مجلس خبرگان)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) را واجد صلاحیت برای افتاء در ابواب مختلف فقه تشخیص داده و به دنیا معرفی نموده‌اند. لذا تقلید از ایشان جایز و موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی و یأس دشمنان اسلام است.» (۹ آذر۱۳۷۳)

سوم. مرحوم آیت‌الله سیدعباس خاتم یزدی (۸۰-۱۳۰۹):

عضو دفتر استفتاء آیت‌الله خمینی و اراکی با متنی مشابه آنچه از آیت‌الله کریمی گذشت:

«تقلید مقام معظم رهبری بدون اشکال، مجزی و مبری ذمّه است ان‌شاءالله.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

چهارم. آیت‌الله حاج‌شیخ محمدابراهیم جنّاتی (متولد ۱۳۱۱) مدرّس حوزۀ علمیۀ قم:

«با در نظر گرفتن مجموع شرائط و ویژگی‌هایی که باید امروز مرجع در نظام اسلامی دارا باشد؛ من فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(دام‌ظلّه‌الوارف) را برای تصدّی مقام مرجعیت، اصلح می‌دانم.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

پنجم. مدرّسان حوزۀ علمیۀ تبریز:

آیات مرحوم شیخ عبدالحسین چهرگانی غروی (متولد ۱۲۸۹ و متوفی ۲۰ آذر ۱۳۷۳)، مرحوم میرزا علی قزلجه‌ای (۹۰-۱۳۰۷) امام‌جمعۀ موقت سابق تبریز، و مرحوم میرزاجعفر اشراقی (۱۳۷۹-۱۲۷۴)، و سیدعلی‌اکبر قریشی (متولد ۱۳۰۷) عضو مجلس خبرگان جداگانه تقلید از مقام معظم رهبری را به صلاح اسلام و مسلمین دانسته‌اند. (۹ آذر ۱۳۷۳)

این حکم ۱۱ روز قبل از وفات مرحوم آیت‌الله چهرگانی غروی از ایشان أخذ شده است. ادارۀ اطلاعات تبریز بعد از قم بیشترین فعالیت را در ترویج و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری داشته است. جالب اینجاست که حوزۀ مشهد که علی‌القاعده می‌بایست در ترویج دست‌پروردۀ خود پیشتاز باشد ساکت نظاره‌گر ماجرا بوده است.

ششم. آیت‌الله حسین راستی کاشانی (متولد ۱۳۰۶):

عضو جامعۀ مدرسین و عضو مجلس خبرگان رهبری: «در جواب سؤال مذکور عرض می‌شود وجوب پیروی و اطاعت از ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در احکام مربوطه به جامعۀ اسلامی (فقه حکومتی) بر کسی پوشیده نیست و اما در احکام شخصی (اگرچه همان‌گونه که ایشان در پیام تسلیت‌شان فرمودند در حوزۀ علمیۀ قم مجتهدینی که جامع شرائط تقلید باشند وجود دارد) ولی در شرائط موجود که تشخیص اعلم ولو احتمالاً متعذّر یا متعسّر است، تقلید معظم‌له که یگانه حافظ و نگهبان مصالح اسلام و مسلمینند، مجزی و مبری ذمّه، بلکه باتوجه به توطئه‌های دشمنان اسلام و خوف تفرقه در صفوف مؤمنین، اولی می‌باشد.»(۱۰ آذر ۱۳۷۳).

جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای صادره از سوی آقای راستی کاشانی دقیقاً مبتنی بر مصلحت نظام است.

هفتم. آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حکیم (۸۲-۱۳۱۸):

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، ریاست مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی و نایب‌رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت‰:

«تردیدی نیست که آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به دلیل برخورداری از صفات معنوی عالی از قبیل علم، تقوی، خبرویت، آگاهی و فهم دقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی، شجاعت و قدرت بر تشخیص مصالح اسلامی و موضوعات شرعیه و همچنین موقعیت رهبری شناخته شده در انقلاب اسلامی صلاحیت منصب رهبری و مرجعیت دینی عامۀ عموم مسلمین و مؤمنین را به شکل خاص دارند. بلکه رجوع به ایشان در امور دینی مرتبط با امور اجتماعی- سیاسی عمومی متعیّن است.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳)

جواز صادره مبتنی بر مصلحت نظام و کیان تشیّع است.

هشتم. آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی (متولد ۱۳۲۷) سخن‌گوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، عضو مجلس خبرگان رهبری ایران و عضو فقهای شورای نگهبان:

«اما دربارۀ پرسش شما درموردِ مرجعیت رهبر بزرگوارمان ولی‌امر مسلمین آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی و ادام ظلاله علی رئوس‌الامة) پیشتر در تلگرافی به خود آن جناب به هنگام فوت مرجع بزرگ مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی(قدّس‌سرّه) اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به‌عنوان مصلحت اسلام و مسلمین اثبات می‌نماید، تاکید نموده‌ایم.»(۱۰ آذر ۱۳۷۳).

حکم جناب آقای هاشمی شاهرودی صریحاً بر عنوان ثانویۀ مصلحت اسلام و مسلمین صادر شده است. ایشان در جاانداختن مرجعیت آقای خامنه‌ای یکی از فعالان ردۀ اول محسوب می‌شوند.

نتیجۀ فصل یازدهم

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. آقایان سیدجعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی‌فضل، مرحوم سیدعباس خاتم یزدی، محمدابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه‌ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید‌علی‌اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید‌محمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند.

برخلاف موج اول گواهی‌نامه‌ها که موضوع آن اجتهاد آقای خامنه‌ای بود، موضوع موج دوم گواهی‌نامه‌ها جواز تقلید و مرجعیت وی است. هیچ‌یک از این گواهی‌نامه‌ها ابتدابه‌ساکن صادر نشده، بلکه در پاسخ به پرسش مشترکی از سوی معاونت مرجعیت وزارت اطلاعات نوشته شده‌اند. آقایان راستی کاشانی و هاشمی شاهرودی به پاسخ به پرسش بودنِ اظهارنظر خود تصریح کرده‌اند. برخی از صادرکنندگان گواهی به مصلحتی بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پاسخ مرحوم بنی‌فضل مبتنی بر انتخاب خبرگان است و مشخص است که از اجتهاد لازم برای رهبری (اجتهاد بالقوه) اجتهاد لازم برای افتاء و مرجعیت (اجتهاد بالفعل و استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی) به دست نمی‌آید. گواهی آقایان کریمی، خاتم و راستی که علی‌القاعده می‌بایست به موازین فقهی توجه داشته باشند نمونه‌ای از واقعیت حوزه‌های علمیه در قبال قدرت سیاسی و مصلحت‌اندیشی است. به‌هرحال فارغ از انگیزۀ صادرکنندگان گواهی حداقل هشت گواهی از یازده گواهی‌ فوق بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها در صورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.

 

[1]. دکتر ولایتی حتی قبل از رهبری آقای خامنه‌ای مکرراً اظهار می‌داشته که برای هر فعل و ترک فعلی از ایشان اجازه می‌گرفته است، تاآنجاکه حتی در میان اصول‌گرایان به «آقا اجازه» معروف است.

[2]. تهیه و تنظیم دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۷۳.

[3]. پایگاه اطلاع‌رسانی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، سرگذشت آیت‌الله کریمی.

[4]. مصاحبه با پایگاه جماران، ۳۰ اسفند ۱۳۹۱.