جمع بندی

۱. «اجتهاد مطلق بالفعل» حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای از طریق هیچ‌یک از امارات شرعی تا بهمن ۱۳۵۷ قابل احراز نیست. نه ایشان چنین ادعایی داشت و نه به چنین عنوانی شناخته می‌شد. وی چندین بار کتباً به تقلید از آیت‌الله خمینی اقرار کرده است. از دورۀ تحصیل خارجش به زحمت شش – هفت سال ممحّض در فقه و اصول بوده است. اگرچه یک دهه به تدریس سطح فقه و اصول اشتغال داشته اما به دلیل بازداشت‌های متعدّد، تبعید و زندگی مخفی تدریس‌ها گسسته بوده است. اشتهار وی در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانۀ وی بوده است، نه فقه و اصول. ایشان از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد و تقریر دروس اساتید خود را مطلقاً منتشر نکرده است. از هم‌بحث‌هایش نیز نشانه‌ای بر توغّل در فقه و اصول در دست نیست. از ایشان تا سال ۱۳۵۷ (جز یک مقالۀ ۴۰ صفحه‌ای رجالی) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نشده است. از مقایسۀ اجازه‌نامۀ أخذ وجوهات شرعیه با دیگر اجازه‌نامه‌ها محرز می‌شود که ایشان در سال ۱۳۴۵ از نظر آیت‌الله خمینی در زمرۀ فضلا هم به‌حساب نمی‌آمده چه برسد به اینکه مجتهد محسوب شود و به وی تنها اختیار مصرف یک سوم داده شده که ردۀ طلاب عادی بوده است.

۲. اجتهاد مطلق بالفعل جناب آقای خامنه‌ای از 22 بهمن 13۵۷ تا 1۴ خرداد ۱۳۶۸ نیز نه تنها قابل احراز نیست، بلکه قرائن متعدّدی برخلاف آن قابل اقامه است. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی تبیین ولایت مطلقۀ فقیه در خطبۀ نمازجمعۀ ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری اعلام قبول توبۀ ظاهری مرتد فطری در قضیۀ سلمان رشدی در خطبۀ نمازجمعۀ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. اظهارنظر وی در آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم درموردِ غنا و موسیقی مشکوک دیگر شاهد عدم اجتهاد وی چند ماه قبل از رهبری ایشان است.

۳. هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به شدت مورد وثوق ایشان بوده، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق». کافی است این عبارت با عبارتی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در موضع مشابهی دربارۀ مرحوم قدیری به کار برده مقایسه شود: «من شما را مجتهد و صاحب‌نظر در فقه می‌دانم.» نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگرچه صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة «اجتهاد بالقوه یا کاربردی موردِنیاز متصدّی مقام رهبری» را اثبات می‌کند، اما به دو مشکل عمده مبتلاست که آن‌ها را از حجّیت ساقط می‌کند: اولاً معارض با نصّ وصیت‌نامه سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است، ثانیاً اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجّت نیست. منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان «رهبر متعیّن» و «اجتهاد مسلّم» وی خلاف واقع است و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را سرهم کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. در نهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها قابل احراز نیست، بلکه مبتلا به معارض‌های قوی است.

۴. مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با انتخاب آقای خامنه‌ای سه تخلف قانونی (نقض آشکار اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸) و شرعی مرتکب شد: ایشان مفتی و «مرجع تقلید بالفعل» نبود، ایشان «مجتهد مطلق» نبود. رهبری ایشان براساس مصلحت نظام «موقت» بود، اما به مردم گفته نشد که این رهبری غیرقانونی براساس حکم حکومتی شفاهی، مصلحتی و موقتی است. در اجلاسیۀ خبرگان بعد از همه‌پرسی قانون اساسی که برای رهبری دائمی آقای خامنه‌ای رأی‌گیری می‌شود آذری قمی به اجتهاد مطلق ایشان اشکال کرده است. بعد از اینکه آقای خامنه‌ای براساس مصلحت نظام اجتهاد بالقوه یا کاربردی رهبری خود را به دست آورد، مجلس خبرگان در تیر ۱۳۶۹ شورای نگهبان را به‌عنوان مرجع تعیین صلاحیت نامزدها تعیین کرد تا منصوبان رهبر ناظران بر رهبر را برگزینند! سخت‌گیری شورای نگهبان در احراز صلاحیت اجتهاد بالتجزّی داوطلبان خبرگان در کنار نهایت مسامحۀ نظام در احراز اجتهاد مطلق رهبری حدیث یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی است.

۵. رأی خبرگان به رهبری آقای خامنه‌ای در سال ۶۸ دلالتی بر اجتهاد مطلق بالفعل ایشان ندارد. اولاً رأی خبرگان در رتبۀ متأخّر و مقام معلولِ واجدیّت شرائط است. امر متأخّر و معلول نمی‌تواند اثبات کنندۀ امر متقدّم و علت قرار گیرد جز از طریق دور باطل حتی در اعتباریات. یعنی فرد منتخب قبل از انتخاب می‌باید واجد صفات فوق بوده باشد. ثانیاً به نظر رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی و چند عضو دیگر آن برای احراز شرط علمی رهبری تنها اجتهاد بالقوه کافی است و هیچ استنباط بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی لازم نیست. حال آنکه شرط علمی مرجعیت افتاء بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی است. از امر بالقوۀ محض (که معلوم نیست چگونه احراز شده!) نمی‌توان فعلیت آن را نتیجه گرفت جز با مغالطۀ بالقوه و بالفعل. ثالثاً انتخاب فرد به رهبری زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب می‌کند، که بی‌اعتباری مستندات انتخاب یقینی نباشد، حال آنکه عدم اعتبار هر سه نقل قول مربوطه باتوجه به تصریح ذیل وصیت‌نامۀ آقای خمینی محرز است. به‌علاوه ایشان احدی را «متعیّناً» به‌عنوان جانشین خود معرفی نکرده بود. رابعاً انتخاب رهبر زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب می‌کند که انتخاب به حکم اولی و در شرائط عادی صورت گرفته باشد. اگر انتخاب در شرائط غیرعادی و به حکم ثانوی مصلحت نظام یا اضطرار صورت گرفته باشد، منتخب لزوماً واجد شرائط لازم علمی نخواهد بود. خامساً اکثر قریب‌به‌اتفاق این شهادت‌ها حسی نبوده و لذا فاقد شرائط معتبر شهادت شرعی است. باتوجه به اشکالات پیش‌گفته این شهادات نه‌تنها به شیاع نمی‌انجامد، بلکه حتی در تعارض بیّنات هم دلیل رجحان محسوب نمی‌شود.

۶. جناب آقای خامنه‌ای بلافاصله بعد از رهبری به سودای مرجعیت می‌افتد، به این بهانه که ولایت مطلقۀ فقیه منهای مرجعیت نفوذ لازم را ندارد و تقویت بیضۀ اسلام اقتضای مرجعیت رهبری دارد. بسیاری از شاگردان آیت‌الله خمینی نیز با زیرپاگذاشتن مبنای عدم لزوم مرجعیتِ رهبری موردِنظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که به بازنگری قانون اساسی انجامید، مرجع بودن رهبر را به مصلحت نظام می‌دانند. برای فردی که۱۴ سال از هرگونه درس و بحث فقهی دور بوده، از مهر۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی تحت عنوان شورای استفتاء با حضور نُه تن از فقهای حکومتی تشکیل می‌شود.

۷. جناب آقای خامنه‌ای که در عمرش خارج اصول تدریس نکرده، تقریرات دروس اصول اساتیدش را تدوین نکرده، بر آن‌ها تعلیقه نزده، مستقلا هم آراء اصولی خود را تنظیم نکرده بود، از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد آغاز می‌کند. تدریس۴۵ دقیقه‌ای سه روز در هفته که دقایقی از آن نیز به شرح احادیث اخلاقی اختصاص دارد. نزدیک۵۰۰ نفر در این درس شرکت می‌کنند. از بیست‌وپنج سال تدریس خارج ایشان تقریراتی به این شرح در دست است: حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و مهـادنة یا قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه) هر دو در سال ۱۳۷۴ منتشر شده‌اند، پیاده‌شدۀ بخش مختصری از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از پانزده سال قبل چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است.

۸. به دنبال بالا گرفتن اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان در بهار۱۳۶۹ از شاگردان آیت‌الله خمینی برای تأیید اجتهاد لازم برای رهبری استمداد شد. نخستین کسی که به رهبری گواهی اجتهاد داد قاضی‌القضات منصوب ایشان محمد یزدی بود. آقایان عبدالله جوادی آملی، محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی نیز با شدت و ضعف به رهبر گواهی اجتهاد دادند. از این هفت گواهی چهار گواهی اجتهاد بالقوه یا کاربردی در حد لازم برای رهبری است نه اجتهاد مطلق بالفعل در حدِ افتاء. گواهی مرحوم فاضل لنکرانی مبتنی بر دو شاهد غیرمحسوس است که محصول آن بیش از اجتهاد بالقوه یا کاربردی پیش‌گفته نیست. از گواهی آقای محمد یزدی تفصیلاً و از گواهی آقای یوسف صانعی اجمالاً اجتهاد مطلق درحدِ افتاء قابلِ‌استفاده است. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: اول صدور براساس قاعدۀ مصلحت حفظ نظام، دوم ابتلاء به شهادت معارض.

۹. ایشان بلافاصله بعد از رهبری أخذ وجوهات شرعیه را از مردم آغاز می‌کند، از اوایل سال۱۳۶۹ شروع به پرداخت شهریه به طلبه‌های حوزه‌های علمیّه در داخل و خارج می‌کند، و به سوالات شرعی مردم داخل و خارج به‌عنوان مرجع تقلید پاسخ می‌دهد. نخستین مجموعۀ فتاوای ایشان با عنوان «دُررالفوائد فی أجوبة القائد» در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر می‌شود. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوی آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. آقای خامنه‌ای در این کتاب التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه‰ غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

۱۰. با وفات آیت‌الله خویی در مرداد۱۳۷۱ تبلیغ رسمی مرجعیت آقای خامنه‌ای توسط نمایندۀ ایشان در زینبیۀ دمشق آغاز شد. مهم‌ترین منتقد مرجعیت آقای خامنه‌ای در خارج از کشور مرحوم آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله در حوزۀ بیروت بود. جمهوری اسلامی از دو طریقِ جریان‌سازی علیه برخی آراء کلامی متفاوت فضل‌الله و برانگیختن رهبران و بدنۀ حزب‌الله لبنان علیه وی، برنامۀ تخریبی حذفی گسترده‌ای علیه فضل‌الله سازماندهی کرد. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی۱۳۷۲ در خطبه‌های آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجع درگذشته پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند. به دنبال تمهیدات عوامل رهبری در داخل و خارج برای جاانداختن مرجعیت ایشان، آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آقای مؤمن قمی کتباً به رهبری هشدار می‌دهد که به دلیل عدم صلاحیت از ورود در افتاء، مرجعیت و تصرّف در وجوه شرعیه بپرهیزد. وی از دخالت نهادهای امنیتی و قضایی به‌ویژه معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات به‌شدت انتقاد می‌کند. حداقل شش نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مشکینی، خزعلی، مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس و آذری قمی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.

۱۱. به دنبال درگذشت آیت‌الله اراکی در۸ آذر۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی- سیاسی و نظامی (علی‌اکبر ولایتی، سردار محسن رضائی و محمدجواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات طی دو روز حداقل یازده گواهی اجتهاد و مرجعیت از علمای قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند، ازجمله آقایان کریمی، خاتم یزدی، راستی کاشانی، سیدمحمدباقر حکیم و هاشمی شاهرودی. برخلاف موج اول گواهی‌نامه‌ها موضوع موج دوم مشخصاً جواز تقلید از آقای خامنه‌ای و مرجعیت وی است. اگرچه در گواهی آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی به مصلحتی بودن این مرجعیت تصریح شده اما بقیۀ گواهی‌نامه‌ها در ظاهر بنا بر مصلحت نیستند. این گواهی‌نامه‌ها در صورتی اعتبار دارند که اولاً شاهد معارضی نباشد، ثانیاً از تحت فشار نبودن و در مجموع سلامت این گواهی‌نامه‌ها اطمینان پیدا کنیم.

۱۲. سه روز بعد از درگذشت آیت‌الله اراکی دو تشکّل روحانی قم و تهران جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع جایزالتقلید به همراه چند نفر دیگر به مردم معرفی می‌کنند. اعلامیۀ جامعۀ مدرسین که به امضای آیت‌الله فاضل لنکرانی رسیده بود در سه مورد خلاف آئین‌نامۀ جامعۀ مدرسین منتشره در روزنامۀ رسمی کشور بود. این اعلامیه‌ها در حوزه‌های علمیه بدعتی در تاریخ تشیّع محسوب شده با ادبار مواجه می‌گردد، به چند دلیل ازجمله معرفی مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی و فرد فاقد شرائط به‌عنوان مجتهد جامع‌الشّرائط.در ادامۀ فشار وزارت اطلاعات بر ائمۀجمعه و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی، هجده شهادت‌نامۀ دیگر بعد از بیانیۀ جامعۀ مدرسین در آذرماه۷۳ منتشر می‌شود. دو نفر از امضاکنندگان این شهادت‌نامه‌ها آیت‌الله طاهری اصفهانی و آیت‌الله آذری قمی اقرار می‌کنند که تحت فشار مقامات امنیتی- قضایی این گواهی‌ها را امضا کرده‌اند. در مجموع تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت بوده است. «شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به معارض (شهادت به عدم اجتهاد) هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق بالفعل و صلاحیت افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست. ضمناً حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان هیچ تلازمی با ولایت فقیه و مرجعیت رهبری ندارد. اگر رهبر تنها حکومت شیعۀ جهان مؤمن مقلّد اما حامی مذهب باشد کافی است.

۱۳. جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته، اما به دلیل بر زمین ماندن بار مرجعیت در خارج از کشور آن‌را می‌پذیرد. روایت آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله آذری قمی اثبات می‌کند که اظهارات رهبری خلاف واقع و کذب است. مطابق موازین مذهبی حوزۀ جغرافیایی هیچ مبنایی در مرجعیت ندارد. اگر فردی صلاحیت مرجعیت دارد متعلق به همۀ شیعیان است و اگر صلاحیت ندارد، هیچ‌کس مجاز به تقلید از وی نیست. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌داده و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کرده است. آقای خامنه‌ای با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد نیروهای لباس‌شخصی به حسینیه و درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند. عدالت علاوه‌بر فقاهت شرط اصلی صلاحیت افتاء و مرجعیت است، که جناب آقای خامنه‌ای به دلیل اظهار کذب (بی‌خبری از اعلام مرجعیت خود) و افترا به استادش آن‌را نیز فاقد بوده است.

۱۴. جناب آقای خامنه‌ای در تابستان ۱۳۷۶ از طریق جامعۀ مدرسین بنا داشته با استفاده از قدرت سیاسی به‌عنوان مرجع اعلا و منحصربه‌فرد معرفی شود. آیت‌الله آذری قمی در نامۀ مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ و آیت‌الله منتظری در سخنرانی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) نقشۀ وی را نقش بر آب می‌کنند. آذری قبول مرجعیت توسط رهبری را به دلیل فقدان اجتهاد و اعلمیت فقهی نادرست و تقلید از وی را برخلاف موازین شرعی اعلام می‌کند. آیت‌الله منتظری اولاً به دلیل فقدان اعلمیت فقهی آقای خامنه‌ای ولایت و رهبری وی را مبتلا به مشکل لاعلاج شرعی دانست. ثانیاً ادعای مرجعیت وی را به دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء، ابتذال مرجعیت شیعه اعلام کرد. پاسخ نظام سرکوب ۲۸ آبان و حصر دو فقیه معترض بود. آقای خامنه‌ای در سخنرانی ۵ آذر ۷۶ منتقدان خود را خائن، ساده‌لوح، آلت‌دست دشمن صهیونیستی، برهم‌زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس معرفی کرد.

۱۵. مهم‌ترین شاخص عدم اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای فتاوای وی است. علاوه‌بر فتاوای متناقض و غیرمستندِ وی دربارۀ ولایت فقیه و خمس، فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام منتشره در مرداد ۱۳۹۲ به‌عنوان نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک قابل ذکر است. به فتوای ایشان گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن اولاً وجهی ندارد. ثانیاً اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. مفاد این فتوا سیرۀ عملی حکومت‌های استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!

۱۶. داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری، و مرجعیت را به خواب هم نمی‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! تحقّق این پروژه تا وفات مراجع کهنسال جایزالتقلید اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم به تعویق افتاده است. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم پرونده‌اند.