ما خالف العامة ففيه الرشاد؟

منشاء روایی اصل ما خالف العامة ففيه الرشاد چیست. آیا روایات مربوط به این اصل که در فقه و اجتهاد شیعی بسیار موثر است معتبرند؟

 

پاسخ:

اصل مخالفت با عامه از قواعد باب تعادل و تراجیح در علم اصول فقه است، به این معنی که در زمان تعارض دو روایت یکی از مرجحات مخالف با عامه بودن مفاد روایت است. دلیل آن این است که مخالف با عامه احتمال تقیه بودن را مرتفع می کند، اما موافق با عامه بودن این احتمال در آن است که روایت به دلیل تقیه صادر شده باشد. مهمترین مستند این اصل دو روایت عمر بن حنظله و ابو خدیجه از امام صادق است. در سند این دو روایت به خصوص در راوی مباشر جای اما و اگر است (به تفصیل در دو کتاب حکومت ولایی و حکومت انتصابی بحث کرده ام). به لحاظ دلالت نیز در مرجحات منصوصه بحث فراوان است و یقینا می توان گفت حتی در اجتهاد سنتی مخالفت با عامه موضوعیت ندارد، طریقیت فی الجمله به واقع دارد، آن هم ضمنا در زمان تعارض روایات نه ابتدا به ساکن.

 

نظر مختار شما در باره ما خالف العامة ففيه الرشاد چیست؟

 

پاسخ:

بسیاری از قفهای بزرگ امامیه بحث فقهی مقارن یا تطبیقی داشته اند، در هر مسئله بعد از بحث از آراء فقهای مذاهب اهل سنت مختار و دلیل خود را ارائه کرده اند، از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، سید بروجردی و شیخنا الاستاد منتظری از معاصرین. اصل فوق متعلق به شرائط دوران خفقان شیعه توسط خلفای جور اهل سنت بوده و عمومیت ندارد. در هر مسئله باید فقیه شیعه فتاوای دیگر مذاهب را دیده باشد و در بسیار موارد این فتاوی مشابه است. من برای مخالفت با عامه نه موضوعیت قائلم نه طریقیت.

 

نظر علمای شیعه در مورد عکس ما خالف یعنی ما وافق العامه چیست؟

 

پاسخ:

غیر از احتمال تقیه در اینگونه موارد بحثی نیست، آن هم تنها در موارد تعارض روایات. ملاک در هر مسئله استناد به ادله‌ی معتبر است، اگر فتوای فقیهان اهل سنت مستند به ادله‌ی متین باشد در موافقت با آنها نه تنها مشکلی نیست، بلکه حق در همراهی با آنهاست.