قرائت مشترک آقایان مصباح یزدی و محسن کدیور از فلسفه سیاسی امام خمینی
مصطفی کواکبیان
روزنامه مردم سالاری، شماره ۱۲۵، تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۸۱
اشاره:
در پی درج مقاله ریشه یابی حکومت انتصاب در جمهوری اسلامی به قلم آقای دکتر محسن کدیور در ماهنامه آفتاب شماره چهاردهم نقدی از سوی دکتر مصطفی کواکبیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد فقه سیاسی نگاشته شد که آن را به اطلاع خواننند گان محترم می رسانیم و آمادگی خویش را برای چاپ دیدگاه‌ها و نظریات دیگر صاحبنظران نیز اعلام می داریم . سرویس اندیشه
هرچند پس از آن که مقاله « دمکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی نگارنده ( که نقدی بر مقاله « مردم سالاری دینی» جناب آقای دکتر کدیور بود و در مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۸۰ روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید) بی پاسخ ماند. ضرورتی نداشت که نقد جدیدی بر مقاله ایشان تحت عنوان ریشه‌یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی بنویسم؛ اما دغدغه تبیین مبانی حاکمیت دینی و لزوم غبارزدایی از فلسفه و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(که با کمال درد مندی و تأسف امروزه مورد هجوم غیر منطفی طرفداران دو تفکر«طالبانیسم» و « سکولاریسم» قرار گرفته و چهره نورانی و مردم سالار آن پرچمدار بزرگ جمهوریت و اسلام ناب محمدی (ص) برای نسل جوان و دانشجویان عزیز را مشوه و مخدوش می‌سازد) موجب شد تا بار دیگر بر این نکته تاکید شود که اگر امثال آقای مصباح یزدی در باب مشروعیت حکومت و مبحث مردم سالاری که هیچ گونه اعتقادی به مردم سالاری نداشته و آن را ارمغان سقیفه بنی ساعده می‌دانند. (۱) دیدگاه « انتصاب محض» و نظریه « کشف» را به امام خمینی (ره) نسبت می‌دهند و تأکید ایشان بر « مردم سالاری » و « میزان بودن رأی ملت » را صرفاً از باب مقبولیت، مصلحت و ضرورت و اسکات مخالفان حکومت اسلامی تلقی می‌نمایند، آقای کدیورنیز عینا و البته با الفاظ و واژه‌های دیگر همان سخن را تکرار نموده است.
تأسف بارتر آن که آقای کدیور، حرمت قلم را نگاه نداشته و با گوشه و کنایه، صداقت و صفای امام خمینی (ره) را زمینه ساز مغبون شدن مردم دانسته و ابهام گویی و چند پهلو و مجمل سخن گفتن را به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نسبت داده است! (یعنی همان شخصیتی که شفافیت و صداقت در موضع گیری‌ها و صراحت لهجه از ویژگی‌های ایشان بود و هرگز در سیره عملی و تبیین اندیشه‌های سیاسی خویش نخواست همچون برخی زمامداران غیر صادق، مردم را به اصطلاح دربی خبری گذاشته و از اعتماد آنان سوء استفاده نماید).
آقای کدیور برای رد دیدگاه مشروعیت مرکب یا مضاعف و یا همان نظریه مشروعیت دوگانه امام خمینی (ره) به نحوی که مشروعیت رهبری به عنوان یک کل از دو جزء تشکیل شده باشد (یعنی همان نصب شارع و انتخاب مردمی) و اثبات این که امام خمینی (ره) مشروعیت واقعی را نصب عام فقیهان عادل از سوی شارع می‌دانستند و برای رضایت عمومی و انتخاب مردمی صرفا به نوعی مشروعیت ظاهری معتقد بودند می‌نویسند:
«بنابراین بر اساس قاعده الزام (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم- آنها را به آنچه خود را به آن ملزم می‌دانند ملزم کنید) با آحاد مردم که خود را ملزم به ضوابط دمکراتیک و آرای اکثریت و انتخابات عمومی می‌دانند می‌توان و باید از طریق جدل و اسکات خصم بر مبنای همین ضوابط احتجاج کرد. واضح است که استناد جدلی وظاهری به دمکراسی به معنای اعتقادی حقیقی و واقعی به دمکراسی نیست. با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرائف علمی که شمه ای از آن گذشت می‌توان بی آن که مرتکب معصیت دروغ و کذب شده باشیم، به گونه‌ای سخن بگوییم و مردم و مخاطبان داخلی و خارجی از آن عرفا چیزی بفهمند و ما خلاف مفاهیم عرفی اراده کرده باشیم. این تقصیر مردم است که به این ظرایف متفتن نیستند و به واسطه همین تمسک به ظواهر عرفی و اعتماد به صداقت و صفای گوینده چه بسا مغبون شوند. آری شنونده باید بصیر باشد و هیچ کلام مبهم و چند پهلو و مجملی را نپذیرد.»(۲)
حال با این مقدمه، به نقد مقاله « تحلیل انتقادی آرای بنیانگذار جمهور اسلامی ایران در مراحل سه گانه قبل از زمامداری » می‌پردازیم.
پیشاپیش تذکر این نکته خالی از فایده نیست که نگارنده به طور مبسوط در موضوع مذکور، دیدگاه امام خمینی (ره) را در مقاله‌ای تحت عنوان « باور به حقوق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و عدم تقابل آن با حاکمیت الهی در دومین کنگره احیای تفکر دینی ارائه کرده است.(۳)
قبل از هر گونه بحثی، چند نکته را متذکر می‌شویم:
اولا: با توجه به عدم انفکاک دین از سیاست، نمی‌توان دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) را با اندیشه و سیره عملی ایشان از یکدیگر جدا کرد. به عنوان مثال پاسخی را که امام خمینی (ره) در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به نماینده « پاپ پل ششم» که برای وساطت جهت آزادی گروگان‌ها به دیدار ایشان آمده بود، بیان فرمودند (و در آن صراحتا بر لزوم تبعیت از آرای ملّت تأکید نموده و به عدم جواز دیکتاتوری وتحمیل برمردم اشاره دارند) در عین این که بیانگر اندیشه سیاسی ایشان است نباید جدایی از دید گاه فقهی ایشان دانست.
ایشان در آن دیدار چنین بیان فرموده‌اند: «آقای پاپ این را بداند که مساله، مساله‌ای نیست که من بتوانم بالشخصه حل کنم. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تعابع آرای ملت هستیم ملت ما هر طور رای داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم ، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به مسلمان یک چیزی را تحمیل کنیم.»(۴)
ثانیا: باید بین دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت رعایت نقش زمان و مکان در تحول استنباطات فقهی و اجتهادی با آنچه که ما آن را بر خورد‌های ظاهری، غیر شفاف و مبهم می‌دانیم تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر باید اوضاع حاکم و شرایط زمانی در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی و محیط طرح مباحث را در نظر داشت و برخی تحولات اندیشه‌ای را برهمین مبنا تفسیر کرد و آن گاه به داوری در مورد دیدگاه‌های صاحب نظران پرداخت.
ثالثاً: باید در هر گونه نقد علمی و نظم دادن منطقی نظریات پراکنده بزرگانی همچون امام خمینی (ره) به مجموعه آثار آنان، از جمله احکام، سخنان، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و نامه‌های ایشان توجه کرد و از درون همه مباحث، خطوطی را ترسیم کرد. نباید مباحث به گونه‌ای باشد که با نوعی پیشداوری صرفاً آن بخش از دیدگاه‌ها را که به نظریه پردازی‌های ما کمک می‌کند منعکس کنیم و از بیان برخی دیدگاه‌ها دیگر خود‌داری نماییم . قطعاً چنین روشی علاوه بر کاستن از ارزش علمی یک پژوهش، با صداقت و موازین اخلاقی نیز ناسازگار است. لذا زمانی که عنوان بخش ششم (ویا نهمین قسمت از سلسله مقالات) باز تولید حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌ایم در حقیقت تیر خلاص را به نظریات سیاسی و آرای فقهی امام خمینی (ره) زده‌ایم که ایشان نیز در صدد استقرار یک نظام صد در صد توتالیتری، اقتدارگرا، غیر دمکراتیک و ضد مردمی بوده است و این همان نکته‌ای است که بارها و بارها آن را از زبان معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران شنیده‌ایم.
راستی چرا در زمانی که امام خمینی(ره) با صراحت تمام در پاسخ به نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور می‌نویسد:«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستیگی به آرای اکثریت مسلمین دارد»(۵) اما اثبات این نکته که امام خمینی (ره) درتمام مراحل سه گانه قبل وبعد از زمامداری طرفدار جدی نظریه مشروعیت مرکب (انتصاب الهی و انتخاب مردمی) آن هم به صورت اول( از چهار صورت ترسیم شده در مقاله مذکور) می‌باشد چندان نیازی به قلم فرسایی ندارد. زیرا مباحث مربوط به سه فصل بعد از زمامداری که در شماره۱۵ماهنامه آفتاب وعده آن داده شده بود به چاپ نرسید که ما نیازی به پاسخ آن داشته باشیم و در ارتباط با مراحل قبل از زمامداری نیز می‌توان نکات و موارد زیر را به اختصار مورد عنایت قرار داد.
اولاً: همان گونه که آقای کدیور در فصل اول مقاله مذکور به آن اعتراف نموده است. همچون آیةا…نائینی، نظریه حکومت انتخابی دیگران با اذن و نظارت استصوابی فقیهان صرفا ً در شرایط اضطراری و عدم مبسوط الید بودن، مد نظر امام خمینی (ره) بوده است و لاغیر!
ثانیاً: در مورد مرحله دوم قبل از زمامداری نیز باید به این نکته توجه داشت که عمده مباحثی که در کتب فقهی امام خمینی (ره) قبل از انقلاب مطرح شده است. پیرامون اصل ضرورت حکومت دینی و مشروعیت اصل نظام ولایت فقیه و جنبه « حقانیت» سرپرستی فقیه عادل در جامعه اسلامی و لزوم موجه بودن ولایت حاکم اسلامی و لزوم موجه بودن ولایت حاکم اسلامی از نظر شرع مقدس است در آنها کمتر به مبحث انتصاب یا انتخاب و یا جنبه «قانونیت» ولایت فقیه به مفهوم نحوه استقرار و چگونگی معتبر بودن فقیه واجد شرایط در میان شهروندان اشاره شده است.
به عنوان مثال در دیدگاه امام خمینی (ره) نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که اسلام نه تنها دارای حکومت است بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست. احکام شرعی نیز از شئون حکومت است . اصولاً حکومت اسلامی و بسط عدالت مطلوب با لذات و اجرای احکم مطلوب بالعرض است. این ویژگی اسلام اختصاص به زمان وحی ویا وصایت ندارد در دوران غیبت نیز جاری است.(۶)
لذا هر چند امام خمینی (ره) با تعبیر « فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر(عج)، مهم ترین پایه استدلال خویش را برای اثبات ولایت فقیه همان ادله امامت عامه می‌گذارند؛ با این حال، نباید فراموش کرد که وی در صدد اثبات مساله نصب الهی و جنبه قانونیت ولایت فقیه نبوده بلکه بیشترین تکیه ایشان در این استدلال، اثبات ضرورت حکومت اسلامی و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غیبت و اثبات جنبه حقانیت ولایت فقیه در مقابل کسانی است که در مبارزه با طاغوت کوتاهی نموده و سکوت خویش را با اعتقاد به عدم لزوم حکومت دینی در دوران غیبت با سرپرستی فقیه عادل توجیه می‌کنند.
شاهد بر این ادعا این است که هم در کتاب «حکومت اسلامی» و هم در کتاب «البیع»، امام خمینی (ره) بلافاصله پس از استدلال عقلی، برخی دلایل شرعی و احادیث و اخبار ائمه معصومین (ع) از جمله روایت علل به نقل از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا(ع) را یادآوری می‌کند که همگی بر ضرورت وجود اولی الامر ، لزوم حکومت اسلامی و تعیین تکلیف است و عدم اهمال شارع مقدس در ایجاد نظم اجتماعی و جلو گیری از هرج و مرج دلالت دارند.
به همین خاطر هرگز نمی‌توان گفت که امام خمینی (ره) در مرحله دوم یعنی در استدلالات فقهی در مقام بیان چگونگی تعیین فقیه واجد شرایط بوده است (تا بر اساس آن نظریه حکومت انتصابی را نتیجه گرفت) بلکه تمام بحث امام خمین (ره) اثبات این نکته است که تصدی حکومت باید از سوی فقیه عادل باشد و در این که چگونه و به چه کیفیتی، چنین فقیهی باید تعیین شود مورد بحث ایشان نبوده است و این دقیقاً همان اشتباهی است که دیگران هم در مورد امام خمینی (ره)مرتکب شده‌اند. زیرا نتوانسته در اندیشه های امام خمینی (ره) اثبات موضوع اصل ولایت فقیه و موضوع نحوه تعیین ولی فقیه واجد شرایط را از یکدیگر تمییزدهند.
ثالثا:در مورد مرحله سوم نیز خوشبختانه همه مواردی که آقای کدیور به آنها استناد کرده بیانگر همان مشروعیت دوگانه و مرکب و یا مضاعف است و تعجب آور است که چرا ایشان به رغم این همه تصریحات، با زهم اصرار دارند که امام خمینی (ره) را طرفدارحکومت انتصابی بدانند و یا بر این باور باشند که مشروعیت مردم صرفاً یک مشروعیت ظاهری است.
بی شک در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره ) لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق آرای اکثریت آنان و نقش و جایگاه ملت در ساماندهی به ارکان حکومت، یکی از محوری ترین موضوعات بوده و از جمله نکاتی است که در پیام‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و سخنان ایشان، بیشترین حجم مطالب را به خود اختصاص داده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر باور راسخ و اعتقاد عمیق امام خمینی(ره ) به مردم و نقش سرنوشت ساز آنان در اقتدار ملی و مشروعیت سیاسی نظام ولایت فقیه باشد.
کما این که سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) در تشکیل حکومت، بهترین دلیل برای اثبات این نکته است که تا رضایت و نظر و آرای اکثریت مردم در کار نباشد، هیچ حکومتی از قانونیت بر خوردار نخواهند بود. زیرا ایشان به رغم قیام از سال‌های قبل از دهه ۴۰عملا موفق به تشکیل حکومت تا قبل از بهمن ۱۳۵۷ نشد؛ و زمانی هم که حکومت و دولت تشکیل داد، نه تنها آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران را با خود داشت. سهل است که ده‌ها میلیون قلب اقشار مختلف مردم به عشق ایشان می‌تپید. امام خمینی (ره) در بدو ورود به ایران و در اولین سخنرانی خویش در بهشت زهرا علت اصلی غیر قانونی بودن رژیم ستم شاهی پهلوی را شکل گرفتن نهادهای حکومتی آن بدون رضایت مردم اعلام نموده و در این زمینه می‌فرماید:« مجلس موسسان را با زور نیزه تأسیس کردند ملت هیچ دخالتی نداشت… پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است… هرکسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟… مجلسی که بدون اطلاع و رضایت مردم است این مجلس غیر قانونی است. دولتی که از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشاء بشود، این دولت غیر قانونی است.»(۷)
کما این که ایشان علت تو دهنی زدن به دولت طاغوت و تشکیل دولت اسلامی از جانب خود را رأی و رضایت مردم می‌داند . ایشان دولت اسلامی را متکی به آرای ملت(مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا(مشروعیت الهی) دانسته و در این زمینه می‌فرماید: «من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد… دولتی که ما می‌گوییم دولتی است که متکی به آرای ملت است. متکی به حکم خدا است.»(۸)
ایشان در اولین فرمان حکومتی و با همان حکم اولین نخست وزیری که برای تشکیل اولین دولت حتی قبل از تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر فرموده است تعبیر حق شرعی و تعبیر حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نموده و بر هر دو جنبه مشروعیت خویش یعنی« مشروعیت الهی » و «مشروعیت مردمی» تکیه می‌کند و می‌فرماید: « جناب آقای مهندس مهدی بازرگان – بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است…(۹)
در پایان نگارنده آمادگی خویش را برای هرگونه مناظره با آقای کدیور در این موضوع اعلام می‌دارد و امید وار است اینگونه مباحث موجبات ارتقای سطح اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
پاورقی‌ها:
- رجوع شود به سخنرانی آقای مصباح یزدی در عید سعید غدیر سال ۱۳۷۹ و همچنین مقاله نگارنده در پاسخ به آن؛ منتشر شده در روزنامه بیان مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۹
- ماهنامه آفتاب شماره ۱۴ ص ۵۹
- رجوع شود به کتاب منتشر شده از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در مورد دومین کنگره احیا تفکر دینی سال ۱۳۷۵
- امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۱۸۱
- رجوع شود به سند شماره ۶۵۷اسناد موجود در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره ) مندرج کتاب مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه ص ۲۵۸ اثر نگارنده .
- امام خمینی (ره )، کتاب البیع، جلد۲،ص ۴۶۵
- امام خمینی (ره )، صحیفه نور، جلد ۴، ص۲۸۲
- و ۹ همان منبع پیشین
