images (1)

برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران مقرراتی برای نظارت، استیضاح و عزل شخص اول کشور تصویب شد. مجلس خبرگان رهبری در ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر از اعضای خود را به‌عنوان هیأت تحقیق مأمور اجرای مصوبه‌ی راجع به اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی کرد. این مهم‌ترین دستاورد دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری بود. این هیأت پس از تشکیل دو سه جلسه و ملاقات با آقای خمینی از فعالیت بازایستاد. نظارت خبرگان بر رهبری آغاز نشده در نطفه خفه شد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به نظارت هیأت تحقیق مجلس خبرگان روی خوش نشان نداد و سنت سئيه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی برجانهاد. مجلس خبرگان نیز منفعلانه تعطیل نظارت بر رهبری را تماشا کرد و دم برنیاورد.
کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۶۹-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و نخستین سال زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است.
نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۲۳ تیر ۱۳۶۲ تا ۲۵ تیر ۱۳۶۹ مجموعا یازده اجلاسیه برگزار کرده است: هشت اجلاسیه سالانه و سه اجلاس فوق‌العاده (بهمن ۱۳۶۳، آبان ۱۳۶۴ و مرداد ۱۳۶۸). (۱) این مجلس در دوره‌ی نخست خود پنجاه و سه جلسه داشته است. (۲) رئوس فعالیت خبرگان در این دوره به شرح زیر است:
یک. تنظیم آئین‌نامه‌ی داخلی و تشکیل دو کمیسیون آئین‌نامه و کمیسیون بودجه (تیر ۶۳-۱۳۶۲)
دو. مصوبه‌ی راجع به اصل ۱۱۱ (تیر و مرداد ۱۳۶۲) و تشکیل هیأت تحقیق (از مرداد ۱۳۶۲)
سه. مصوبه‌ی راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و تشکیل کمیسیون این اصل (از تیر ۱۳۶۳ تا تیر ۱۳۶۷)
چهار. ماده واحده‌ی شناسائی رهبر آینده و ماده‌ی واحده تعیین مصداق آن: آقای منتظری (تیر و آبان ۱۳۶۴)
پنجم. انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت (خرداد ۶۸) و رهبر دائم جمهوری اسلامی (مرداد ۶۸)
ششم. اصلاح قانون انتخابات خبرگان (تیر ۱۳۶۹) (۳)
از شش اقدام فوق دو اقدام اخیر در فصول بعدی بررسی می‌شود. (۴) موضوع این فصل بررسی عملکرد مجلس خبرگان رهبری در چهل و هفت جلسه‌ی نخست در زمان حیات آقای خمینی است که طی آن خبرگان شش اجلاسیه‌ی سالانه و دو اجلاس فوق‌العاده داشته و مجموعا چهار اقدام نخست را انجام داده‌اند.
این فصل شامل چند باب است. باب نخست با عنوان «نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین» (۵) به آشنائی مقدماتی با این مجلس عالی اختصاص داشت، و طی آن چهار مطلب خبرگان در قانون، انتظارات بنیان‌گذار از خبرگان، انتصاب به حساب نیاید! و آشنائی با خبرگان مورد تحلیل قرار گرفت. در دومین قسمت این فصل، مطلب پنجم از باب اول با عنوان نظام‌نامه‌ی تاریک‌خانه و باب دوم با عنوان «مصائب نظارت خبرگان بر رهبری» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای هر باب مطالب جمع‌بندی شده است. نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می‌کند.

مطلب پنجم. نظام‌نامه‌ی تاریک‌خانه

موضوع این مطلب مروری بر آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری است. مطابق اصل ۱۰۸ قانو ن اساسی «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏‌وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.» فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۵۹ «قانون انتخابات و آيین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به اصول پنجم و یک‌صد و هفتم و یک‌صد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در بیست و یک ماده و شش تبصره تنظیم کردند.(۶) فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۱ «قانون اصلاح و تکمیل قانون انتخابات و آيین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری» را در شش ماده به تصویب رساندند، که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۱ به توشیح رهبری رسید. (۷)
مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه‌ی نخست خود آئین‌نامه‌ی داخلی فوق را مبنا قرار داد و آئین نامه‌ی داخلی جدیدی در سی و چهار ماده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۲ تصویب کرد. (۸) در اجلاس دوم مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳و اجلاس فوق‌العاده‌ی مورخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۳۶۳ نیز برخی مواد مصوبه سال ۶۲ خود را اصلاح و تکمیل نمود. (۹) این آئین‌نامه‌ی سی و هشت ماده‌ای تا انتهای دوره تغییر دیگری نکرد. (۱۰) این مجلس «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» فوق الذکر را در ۲۴ تیر ۱۳۶۹ مورد اصلاح قرار داد که در فصل هفتم خواهد آمد. در اینجا برخی مواد آئین‌نامه‌ی داخلی مصوب خبرگان که ارتباطی با موضوع کتاب دارد طی نُه نکته به‌شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
– نخستین مصوبه‌ی خبرگان
– کمیسیون دائمی قانون انتخابات و آئین‌نامه‌ی داخلی
– سوگندنامه‌ی خبرگان
– انتخاب موقت با رأی مخفی
– نصاب رسمیت جلسات
– تأسیس دو کمیسون اصل ۱۰۷ و امور مالی
– گردش کار
– نظم و برنامه خبرگان
– غیرعلنی بودن جلسات

اول. نخستین مصوبه‌ی خبرگان
«محل تشکیل مجلس خبرگان فقط شهر مقدس قم است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات آن رسمیت ندارد مگر به‌ترتیب زیر: ۱. تصویب اکثریت مطلق حاضرین در جلسه برای هر جلسه یا اجلاسیه. ۲. با گرفتن امضا توسط هیأت رئیسه از اکثریت مطلق نمایندگانی که اعتبارنامه‌ی آنان به‌تأیید شورای نگهبان رسیده باشد برای هر جلسه یا اجلاسیه.» (۱۱)
این ماده – نخستین مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری – که بحث فراوانی را برانگیخت و ساعات فراوانی از وقت خبرگان را به خود اختصاص داد، (۱۲) فاقد کمترین ارزش حقوقی و حقیقی است. طبیعی است که محل تشکیل عالی‌ترین مجلس کشور پایتخت باشد. (۱۳) اما تعیین شهر قم به عنوان محل تشکیل جلسات برای اکثریت روحانیون عضو این مجلس امری نمادین بوده است. (۱۴)
در بیانیه‌ی هیات رئیسه دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری در پایان اجلاس اول چنین آمده است: «جلسه افتتاحیه با حضور شخصیتهای اسلامی و سیاسی، اجتماعی، داخلی و خارجی در تالار عمومی مجلس شورای اسلامی [در تهران] با ابهت و شکوهی در خور شأن خبرگان برگزار شد…. خبرگان به‌موجب وظیفه‌ی قانونی طبق مصوبه‌ی شورای نگهبان و به‌منظور ایفای وظیفه‌شناسی (۱۵) در مقابل حوزه‌ی مبارکه‌ی علمیه‌ی قم که منبع اصلی این همه خیرات و برکات است و تجلی و استضائه از صدیقه‌ی صغری حضرت معصومه (سلام الله علیها) پس از افتتاح و انتصاب هیأت رئیسه، اولین جلسه‌ی رسمی خود را در سالن کتابخانه مدرسه فیضیه که مرکز نور و آشیانه‌ی انقلاب ما و مأوی وملجأ و مرجع روحانیت مبارز بوده و خواهد بود، تشکیل دادند، [و] با استعانت از معنویت و روحانیت فضای ملکوتی آن مکان مقدس کار خود را آغاز کردند، و با اکثریت آراء در آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان تجدید نظر به‌عمل آورد و استفاده از اماکن دیگر را در شرائط خاص و موارد ضروری با حفظ شهر مقدس قم به‌عنوان مرکز اصلی خبرگان تجویز نمودند، و اعضای کمیسیون برای تهیه‌ی آئين نامه‌ی داخلی و مقررات اجرای اصل ۱۱۱ انتخاب شدند. به‌خاطر ضرورتهای امنیتی و تدارکاتی ادامه‌ی کار اجلاسیه‌ی اول به تهران افتاد.» (۱۶)
در عمل در تاریخ خبرگان دوره‌ی اول (۱۷) تنها یک جلسه از جلسات خبرگان در شهر قم برگزار شده و آن دومین جلسه‌ی اجلاس نخست دوره اول مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۲ بوده است و کلیه جلسات دیگر در تهران برگزار شده است! این‌که مقرراتی تصویب شود که به‌متن آن تنها یک‌بار عمل شده و استثنای ذیل آن قاعده و ملاک عمل قرار گرفته باشد، نشان می‌دهد که مقررات یاد شده واقع‌بینانه تدوین و تصویب نشده است. راستی اعضای خبرگان در زمان تصویب این ماده از ضرورتهای امنیتی و تدارکاتی و امکانات شهر قم بی‌خبر بودند!؟ سالی که نکوست از بهارش پیداست.
در ابتدای هر اجلاسیه یا قبل از آن درباره‌ی محل اجلاسیه نظرخواهی می‌شود. (۱۸) جالب این‌جاست که در مهم‌ترین اجلاسیه‌های تاریخ خبرگان در ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ عمل به‌صدر و ذیل این ماده مورد غفلت واقع شده است! لذا در اجلاس ۲۴ تیر ۱۳۶۹ مناقشه‌ی جدیدی درباره‌ی غیرقانونی بودن آن جلسات مطرح می‌شود که در فصول بعدی به‌آن اشاره خواهد شد. (۱۹)

دوم. کمیسیون دائمی قانون انتخابات و آئین‌نامه‌ی داخلی
دومین اقدام خبرگان انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قانون اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی و کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی است. (۲۰) درباره‌ی کمیسیون نخست و مصوبات آنها در باب دوم بحث خواهد شد. اما کمیسیون دوم یعنی کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسی: «کمیسیون تدوین و بررسی قانون انتخابات و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان دائمی است و هرگونه تغییر و یا اصلاح درباره‌ی قانون مزبور و آئین‌نامه داخلی با پیشنهاد کتبی حداقل ۵ نفر از اعضای خبرگان به هیات رئیسه در کمیسیون رسیدگی و گزارش آن برای تصویب به مجلس تسلیم می‌شود. تبصره. اعضای کمیسیون مزبور حداقل ۱۱ نفر می‌باشد و برای مدت دو سال با پیشنهاد هر یک از اعضای خبرگان و تصویب مجلس تعیین می شوند.» (۲۱)
اعضای این کمیسیون در نخستین دوره‌ی دو ساله (۶۴-۱۳۶۲) عبارت بوده‌اند از: سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی (رئیس)، محی‌الدین حائری شیرازی (نایب رئیس)، سیدمحمد موسوی خوئینی (مخبر)، مرتضی فهیم کرمانی (منشی)، محمدباقر باقری کنی (منشی)، سیدمهدی یثربی، غلامرضا رضوانی، مختار امینیان، محی‌الدین فاضل هرندی، محی‌الدین انواری، و اسماعیل فردوسی پور. (۲۲) البته کمیسیون از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸ یعنی پنج سال مصوبه‌ای نداشته است. لازم به ذکر است که قانون انتخابات مجلس خبرگان در اجلاس تیر ۱۳۶۹ (نخستین اجلاس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای) تغییر معنی‌داری کرده است. جالب اینجاست که در تغییر مذکور کمیسیون مربوطه به‌بازی گرفته نشد و اصلاح مشارالیه که هندسه‌ی خبرگان دوره‌های بعد را تغییر بنیادی داده، از مجرای این کمیسیون عبور نکرده است. تفصیل بحث در فصل هفتم خواهد آمد.
مجلس خبرگان در جلسه‌ی آخر اجلاسیه‌ی نخست از هیأت رئیسه خواست که با پرسش زیر از شورای نگهبان، رفع ابهام نماید: «لطفا در تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی نظر بدهید که آیا مجلس خبرگان آئین نامه اجرائی آن اصل را فقط می‌تواند در اجلاسیه اول تنظیم کند یا ممکن است در اجلاسیه‌های بعد هم اصلاحاتی به عمل آورد؟ پاسخ: نظریه تقسیری شورای نگهبان به شرح ذیل می‌باشد: مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی این است که مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه می‌باشد. بنابراین هرگونه تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است.» (۲۳)

سوم. سوگندنامه‌ی خبرگان
«خبرگان باید در جلسه‌ی افتتاحیه [هر دوره] به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضا کنند: بسم‌الله الرحمن الرحیم. من در محضر قرآن مجید به‌خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که ودیعه‌ای را که ملت به‌ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه‌ی سنگینی که به‌عهده داریم یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد یا افراد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم و در بهره‌مندی ملت غیور ایران از این نعمت عظیم الهی کمال کوشش را بنمایم و کوچک‌ترین مسامحه و خیانت را روا ندارم.» (۲۴)
وظیفه‌ی پیش‌بینی‌شده در این سوگند‌نامه اولا تشخیص رهبری است نه انتخاب وی. تشخیص و معرفی یا همان کشف مطابق نظریه‌ی انتصاب در ولایت فقیه است، و وا‌ژه‌ی انتخاب تنها با نظریه‌ی انتخاب رهبری سازگار است. تنظیم آئین‌نامه به نحوه‌ی فوق نشان می‌دهد که طرف‌داران نظریه‌ی نصب در مجلس خبرگان همانند فقهای شورای نگهبان اکثریت داشته‌اند. ثانیا وظیفه‌ی خبرگان تنها تشخیص و حراست از رهبری ذکر شده است و از عزل رهبری و نظارت بر بقای شرائط (موضوع اصل ۱۱۱) و نظارت بر عمل‌کرد که لازمه‌ی حتمی نظارت بر بقای شرائط است حرفی به‌میان نیامده است.
با توجه به تنظیم ماده‌ی یادشده در زمان آقای خمینی خبرگان حتی از تصریح به دو وظیفه‌ی قانونی خود (عزل و نظارت) واهمه داشته‌اند. به تفصیل خواهد آمد که در زمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وظیفه‌‌ی نظارت بر رهبری مطلقا عملی نشد. (۲۵) به هرحال این سوگند نامه وظیفه‌ی خبرگان را تشخیص و حراست دانسته نه چیز دیگر. حراست در برابر دشمنان و بدخواهان است نه در مقابل تقصیر یا قصور رهبر در ادای وظایف یا حتی فقدان شرائط. سوگند‌نامه نه جامع است نه مانع. جامع نیست چرا که وظیفه‌ی قانونی عزل و نظارت را فاقد است. مانع نیست چرا که وظیفه‌ای به نام حراست مطابق کدام مستند قانونی وارد سوگندنامه شده است؟ (۲۶) جالب اینجاست که به‌تدریج حراست ولی فقیه در مقابل توطئه‌های اغیار به‌جای نظارت بر عملکرد رهبری نشست و نوع نظارت مجلس خبرگان به نظارت حراستی استحاله شد. (۲۷)

چهارم. انتخاب موقت با رأی مخفی
اعضای هیات رئیسه (رئیس، نواب رئیس، منشیان) به مدت دو سال با رای مخفی در جلسه‌ی علنی انتخاب می‌شوند. (۲۸) اعضای هیأت رئیسه عملا و واقعا زمام امور مجلس خبرگان را به‌دست دارند. از طرف دیگر آن‌چنان‌که در باب دوم خواهد آمد، دومین رکن مجلس خبرگان هیأت تحقیق است که اجرای اصل ۱۱۱ یعنی عزل رهبر را به‌عهده دارد. اعضای این هیأت مهم نیز برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.(۲۹) هر دو رکن اصلی مجلس خبرگان رهبری اولا با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، نه با رأی آشکار یعنی قیام و قعود، ثانیا به‌مدت موقت دوسال البته با امکان انتخاب مجدد برگزیده می‌شوند. بی‌شک وظایف هیأت رئیسه‌ی خبرگان و هیأت تحقیق به اهمیت و در حد وظایف مقام رهبری نیست. هر فلسفه‌ای که رأی مخفی و موقت بودن دوران خدمت را برای این دو هیأت عالی ضروری کرده است، به طریق اولی انتخاب با رأی مخفی (و عدم اکتفا به قیام و قعود) و توقیت (موقت بودن دوران زمام‌داری رهبری و عدم جواز مادام‌العمر یا مادام الشرائط بودن) رهبری را ضروری می‌کند.
اما در مجموعه‌ی مصوبات خبرگان دوره‌ی اول (بلکه ظاهرا تا کنون) هیچ مصوبه‌ای درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب رهبری و مشخصا لزوم رأی مخفی به‌چشم نمی‌خورد. (۳۰) الزامی نبودن رأی مخفی معنایش جواز انتخاب با قیام و قعود است. مخفی نبودن رأی عملا برای رأی‌دهنده می‌تواند مخاطراتی در پیش داشته باشد. علاوه بر آن دقت رأی مخفی به مراتب بیش از قیام و قعود است. (۳۱) این نحوه تدوین آئین‌نامه حکایت از عدم درایت اعضای خبرگان دارد. تسامح نابخشودنی در نحوه‌ی انتخاب مهم‌ترین مقام کشور و در مقابل دقت میکروسکپی در انتخاب منشی مجلس خبرگان. مجلس خبرگان عملا انتخاب رهبری را تابع هیچ نظم و قانونی نکرده تا دستش برای هر تصمیمی باز باشد!
از سوی دیگر اعضای هیأت رئیسه و هیأت تحقیق به مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اما دوران زمامداری رهبر که اختیارات فردی بسیار بسیار فراوان‌تری دارد (۳۲) چه در قانون اساسی و چه در آئین‌نامه‌ی خبرگان فاقد محدودیت زمانی است. (۳۳) این یک بام و دو هوا به چه دلیل است؟ بی‌شک کوتاه کردن دوران خدمت اعضای این دو هیأت برای جلوگیری ار فساد قدرت بوده است. آیا چنین احتمالی در مورد مقام رهبری مطلقا منتفی بوده است!؟
انتخاب اعضای هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان می‌باید در جلسه‌ی علنی صورت بگیرد، اما در انتخاب رهبری – با اختیاراتی چند صد برابر هیأت رئیسه‌ی خبرگان – که مقامی مادام‌العمر است علنی بودن شرط نشده! بلکه جزئیات، چگونگی و مقدمات انتخاب رهبری سرّی و محرمانه تلقی شده است. (۳۴)
خبرگان در هر دو هیأت از واژه‌ی «انتخاب» اعضا استفاده کرده‌اند. آیا هیأت رئیسه یا هیأت تحقیق هم تشخیص داده و کشف نمی‌شوند؟ و اگر اعضای هیأت رئیسه و هیأت تحقیق قابل انتخاب است چرا رهبر نباید انتخاب شود و باید تشخیص داده و کشف شود؟ انصاف مطلب این است که اگر قرار است نظریه‌ی انتصاب رعایت شود می‌باید همواره به آن وفادار باشند و این‌گونه یک بام و دو هوا رفتار نشود.
از سوی دیگر «رئیس می تواند حتی هنگام حضور خود اداره جلسه رسمی را به ترتیب به‌عهده نواب بگذارد.» (۳۵) معنای چنین مصوبه‌ای این است که مقام ریاست در مجلس خبرگان نمادین است و نایب رئیس ریاست واقعی جلسات را به‌عهده دارد. این بنا در مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد. جلسات را سیدمحمد بهشتی اداره می‌کرد، در حالی‌که آقای منتظری عنوان ریاست را داشت. در دوره اول خبرگان نیز مشکینی ریاست اسمی و هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس) عملا رئیس و گرداننده‌ی واقعی خبرگان رهبری بوده است. در هر دو مجلس خبرگان (قانون اساسی و رهبری) مقام ریاست مقامی نمادین بوده است. اکنون پرسیدنی است آیا مقام رهبری بر همین منوال نمی‌توانست نمادین باشد و مقامی مانند رئیس جمهور اداره‌ی واقعی کشور را بر عهده داشته باشد!؟ احمد آذری قمی در اجلاس ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ پیشنهاد کرد که رهبری به‌یک مرجع جامع شرائط تقلید سپرده شود و زمام سیاسی کشور در دست معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) باشد. (۳۶)

پنجم. نصاب رسمیت جلسات
«انعقاد جلسات رسمی و اعتبار اخذ رای منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع خبرگان پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد و اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در آئین نامه نصاب دیگری پیش بینی شده باشد. تبصره یک. برای ادامه مذاکرات حضور حداقل نصف مجموع نمایندگان خبرگان پیش‌بینی شده در قانون ضروری است.» (۳۷)
این ماده حداقل لازم برای رسمیت جلسات خبرگان برای شروع و رای‌گیری را به حضور دو سوم مجموع خبرگان پیش‌بینی‌شده در قانون، ادامه مذاکرات را منوط به حضور حداقل نصف مجموع نمایندگان خبرگان پیش‌بینی شده در قانون و ملاک تصویب امور عادی اکثریت مطلق آراء حاضرین منوط کرده است. در همین آئین‌نامه ماده‌ی دیگری به چشم می‌خورد که با توجه به ماده‌ی فوق لغو به‌نظر می رسد: «جلسه افتتاحیه هر دوره مجلس خبرگان با حضور حداقل دو سوم خبرگان پیش بینی شده در قانون رسمیت می‌یابد.» (۳۸) واضح است که جلسه‌ی افتتاحیه یکی از جلسات رسمی خبرگان است و بعد از تصویب اصل پیش‌گفته می‌باید اصل اخیر حذف می‌شد.
اما آئین‌نامه در چه مواردی نصابی غیر از اکثریت مطلق آراء حاضرین (که در هر حال نباید از نصف مجموع نمایندگان خبرگان پیش‌بینی شده در قانون کمتر باشد) پیش‌بینی کرده است؟ در مصوبه اجرای اصل یک‌صد و یازده که مربوط به عزل رهبری است نصاب دو سوم در چند مورد آمده که در باب دوم به تفصیل بحث خواهد شد. در آئین‌نامه‌ی مصوب شورای نگهبان ماده‌ای با مفاد زیر به چشم می‌خورد: «مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به‌علاوه یک حاضران معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضای شورای رهبری که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد.» (۳۹)
از دیگر مصوبات خبرگان سلب آزادی خروج نمایندگان از جلسه است: «هیچ‌یک از خبرگان هنگام اعلام رای از طرف رئیس مجلس حق خروج از جلسه را ندارند مگر با اجازه رئیس». (۴۰) در آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی در حد اطلاع برای نمایندگان مردم چنین محدودیتی پیش‌بینی نشده، یعنی عملا از حق آبستراکسیون برخوردارند، به‌این معنی که نمایندگان اقلیت از جلسه خارج می‌شوند تا جلسه از رسمیت بیفتد و نمایندگان اکثریت نتوانند خواسته‌ی خود را به تصویب رسانند. اعضای مجلس خبرگان رهبری بعد از ورود به جلسات در زمان اعلام رای ممنوع‌الخروج هستند مگر با اجازه‌ی خاص ریاست مجلس. محدودیت مجلس عالی حتی از مجلس دانی بیشتر است.

ششم. تأسیس دو کمیسون اصل ۱۰۷ و امور مالی
قانون اساسی تدوین مقررات اجرای اصل ۱۱۱ را صریحا به‌عهده‌ی خبرگان گذاشته که منجر به تأسیس کمیسیون خاصی شد که بحث از آن موضوع باب دوم است. اصل ۱۰۸ نیز وظیفه‌ی تدوین قوانین مرتبط به خبرگان را بر عهده‌ی خود ایشان گذاشته که منجر به تأسیس کمیسیون دائمی در این زمینه شد که بحثش گذشت. اما خبرگان دو کمیسون دیگر را نیز دوره‌ی نخست تأسیس کرد. یکی کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالی (۴۱)، و دیگری کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹.
خبرگان ابتدا تصویر روشنی از امور مالی و مخارج مجلس خبرگان و امر بودجه نداشتند. در اجلاس نخست از اخذ بودجه دولتی امتناع کرده تصویب کردند که خود اعضا بودجه مجلس خبرگان را تأمین کنند! (۴۲) بعد از درک دشواری‌های این روش، اخذ بودجه از دفتر رهبری را بلامانع دانستند اما از بودجه‌ی دولتی نه! در مباحث بعدی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند رهبری را به پرداخت چیزی الزام کنند، به‌علاوه چه فرقی بین بودجه‌ی دولت جمهوری اسلامی و گرفتن از رهبر آن. بالاخره تصویب کردند که بودجه‌ی خبرگان ردیفی در بودجه کل کشور داشته باشد (۴۳) «کمیسیون بودجه مجلس خبرگان موظف است مخارج لازمه مجلس خبرگان را با ذکر موارد مصرف تهیه و از طریق هیات رئیسه به دولت پیشنهاد کند تا در بودجه سالانه کشور گنجانیده شود.» (۴۴) منتخب افرادی با این میزان اطلاعات اقتصادی کسی در حد و اندازه‌ی خودشان است!
اما کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی است: «به‌منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ و شناخت حدود شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر ازنمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظان مرجعیت و رهبری قرار دارند بررسی به‌عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. تبصره: گزارش کمیسیون درباره اشخاص محرمانه تلقی می‌شود و به‌صورت اسناد طبقه‌بندی‌شده حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد مگر مقام رهبری که عنداللزوم کمیسیون به اطلاع معظم له می‌رساند.» (۴۵) این کمیسیون در حقیقت تعیین و کشف و معرفی رهبر را به‌عهده دارد. مباحث مربوط به این کمیسیون در باب سوم همین فصل مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرد.

هفتم. گردش کار
هیچ نهاد بشری بالاتر از خبرگان وجود ندارد، و خبرگان در مقابل احدی پاسخگو نیست. در مورد رهبری و خبرگان هرجا نیاز احساس کند مقررات یا آئين‌نامه وضع می‌کند، و خودش نیز مفسر و مبین آن است، و از آن بالاتر خود نیز مجری و قاضی است. دغدغه‌ی نقض موازین اسلام و قانون اساسی هم ندارد، چرا که شورای نگهبانی بالای سر آن نیست، بلکه فقهای آن شورا هم عضو همین مجلس هستند. چون ریش و قیچی مطلقا در قلمروی یادشده ( رهبری و خبرگان) در دست این مجلس است و هیچ الگوی قبلی هم از آن در دست نیست، به سادگی (بسیار ساده تر از مجلس شورای اسلامی) و بدون لزوم طی تشریفات خاصی بدون هر کار کارشناسی قبلی و مطالعه‌ی عمیق جوانب امر، اموری خلق‌الساعة تصویب می‌شود. ضمنا طرح «لزوم عدم مخالفت مصوبات خبرگان با قانون اساسی» هم رای نیاورد. (۴۶) ذیلا به برخی مواد گردش‌کار خبرگان اشاره می‌شود و شواهد این ندانم‌کاری‌های نهادینه در فصل هفتم خواهد آمد.
«تفسیر قانون انتخابات و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان و سایر مصوبات مجلس خبرگان در موارد ابهام با خود خبرگان است. به‌این ترتیب که در موارد اختلاف در همان جلسه دو نفر موافق (موافق نظر خود و مخالف معنی یا معانی دیگر) و دو نفر مخالف صحبت می‌کنند و پس از آن رأی‌گیری به‌عمل می‌آيد و با اکثریت آراء حضار معنی مورد ابهام مشخص می‌شود، و در صورت نبودن اکثریت مطلق، اکثریت نسبی کافی است.» (۴۷) متن اولیه‌ی قانون انتخابات و آئین‌نامه‌ی داخلی مصوب فقهای شورای نگهبان بوده، کلیه مصوبات مجلس خبرگان هم حول اصول رهبری در قانون اساسی و تفسیر خاصی از آن است.
«مسائلی در جلسات قابل طرح برای بحث و بررسی است که قبلا با امضای حداقل پنج نفر از خبرگان پیشنهاد شده باشد. این پیشنهادها در اختیار هیات رئیسه قرار می‌گیرد و هیات رئیسه به‌ترتیب وصول در مجلس به بحث می‌گذارد…. تبصره: چنانچه پیشنهاد دهندگان فوریت بررسی و بحث پیرامون پیشنهاد خود را لازم بدانند ابتدا باید فوریت ان توسط هیات رئیسه به بحث گذاشته شود. چنانچه فوریت به تصویب رسید بلافاصله بحث و بررسی درباره اصل پیشنهاد شروع می‌شود، و چنان‌چه [فوریت آن] تصویب نشد، به ترتیب وصول بعدا مطرح و به بحث گذاشته می‌شود.» (۴۸) با مکانیزم فوق مجلس خبرگان ممکن است بدون هرگونه اعلام و مطالعه‌ی قبلی با امضای تنها پنج نفر از اعضای خود با یک قیام و قعود تصمیماتی خلق‌الساعة اتخاذ کند. با تصویب فوریت نیازی به بررسی طرح پنج امضایی در هیچ کمیسیونی نیست و اعضا ابتدا به‌ساکن به موافقت و مخالفت با طرحی می‌پردازند که قبلا درباره‌ی جوانب آن فکر و مطالعه نکرده‌اند. نمونه‌هایی از مصوبات ناشیانه و کارشناسی نشده در ابواب بعدی همین فصل و فصل هفتم خواهد آمد. برخلاف مجلس شورای اسلامی که هر مصوبه‌ای به‌مدت شش ماه غیرقابل تغییر است، مجلس خبرگان حتی چنین محدودیتی هم ندارد و مصوبات قبلی خود را بدون هرگونه محدودیتی می‌تواند تغییر دهد.
برای کاهش نقیصه‌ی فوق هیات رئیسه موظف می‌شود صورت جلسات را ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه بین اعضا توزیع کند. تغییر صورت جلسات نیز تنها با تقاضای حداقل ۱۵ نماینده و تصویب اکثریت اعضا میسر شد: «دستور جلسات مجلس خبرگان باید به ترتیب وصول طرح‌ها از کمیسیونها از طرف هیات رئیسه مجلس تهیه و پس از طبع حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه در اختیار نمایندگان قرار داده شود. طرحهایی که دارای اولویت باشد ممکن است بنا به تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان و موافقت هیات رئیسه خارج از ترتیب وصول در دستور مجلس قرار گیرد. این دستور قابل تغییر نیست مگر در موردی که از طرف ۱۵ نفر از خبرگان کتبا تقاضای تغییر شود و در این صورت به‌شرط تصویب مجلس دستور جلسه بعد تغییر خواهد یافت.» (۴۹) اما یک اقلیت ۱۵ نفره به راحتی می‌توانند طرح خلق‌الساعه‌ای را به فوریت به صحن مجلس بیاورند و خبرگان بدون مطالعه‌‌ی لازم با قیام و قعودی مصوبه‌ای نسنجیده بگذراند. آن‌چنان که خواهد آمد در جلسات حساس سالهای ۶۸ و ۶۹ متاسفانه این ماده رعایت نشده است.

هشتم. نظم و برنامه خبرگان
مطابق ماده‌ی ۱۸ آئین‌نامه‌ «مجلس خبرگان سالی حداقل به‌مدت پنج روز اجلاسیه‌ی رسمی دارد.» (۵۰) نایب رئیس مجلس خبرگان در خاطرات روزنگار خود نوشته‌است: «اولین جلسه اجلاسیه دوم مجلس خبرگان داشتیم… اصلاحیه‌ای مبنی بر حذف لزوم حداقل پنج روز جلسه در هر سال مطرح و تصویب شد.» (۵۱) در مشروح مذاکرات ظاهرا این اصلاحیه رأی آورده است، (۵۲) اما در مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۴ این اصلاحیه به‌چشم نمی‌خورد! دوره‌ی دوم مجلس خبرگان در اجلاسیه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۰ خود حداقل پنج روز را به دو روز تصویب کرد. (۵۳) پس در اجلاسیه‌ی دوم چه تصویب شده بود؟!
نخستین اجلاسیه‌‌ی فوق‌العاده‌ی خبرگان در بهمن ۱۳۶۳ بدون این‌که دستور جلسه‌ای داشته باشد تشکیل شد و به اعتراض بسیاری اعضا به هیات رئیسه انجامید. بی‌برنامگی اجلاس دوم (تیر ۱۳۶۳) هم مزید بر علت شد. خبرگان برای جلوگیری از تکرار این بی‌برنامگی‌ها ماده‌ی زیر را از تصویب گذرانید: «هیات رئیسه موظف است حداقل ده روز پیش از شروع هر اجلاسیه دستور و زمان شروع آن‌را کتبا به اطلاع کلیه اعضا برساند.» (۵۴) مطالعه‌ی صورت جلسات دوره‌ی اول نشان می دهد که در مهم‌ترین احلاسیه‌ها این مصوبه رعایت نشده است. چرا که طرح‌هایی با فوریت در همان جلسه‌‌ی اول اجلاسیه در دستور قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه اجلاسیه‌ی تیر ۱۳۶۹ که تفصیل تخلفات آن در فصل هفتم خواهد آمد.
«مذاکرات کامل هر جلسه با مصوبات ضبط و ثبت می‌شود و به‌انضمام اسامی غائبین و دیرآمدگان آن جلسه و حتی‌الامکان قبل از انعقاد جلسه‌ی بعد بین خبرگان توزیع می‌شود.» (۵۵) مشروح مذاکرات هرجلسه هرگز در جلسه‌ی بعد یا حتی اجلاسیه‌ی بعد بین خبرگان توزیع نشده است. به‌عنون نمونه مجلدات سه‌گانه‌ی مشروح مذاکرات اجلاسیه‌ی اول (تیر و مرداد ۱۳۶۲) دو سال بعد در اجلاس سوم توزیع شده است. (۵۶) مشروح مذاکرات اجلاسیه چهارم (تیر ۱۳۶۵) چهار سال بعد در سال ۱۳۶۹ بین نمایندگان توزیع شده، و مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های پنجم (تیر ۱۳۶۶) و ششم (تیر ۱۳۶۷) زمستان ۱۳۷۱، و تاریخ انتشار اجلاسیه‌ی هشتم (تیر ۱۳۶۹) پنج سال بعد یعنی تابستان ۱۳۷۴ است. (۵۷)
در انتهای اکثر جلسات اسامی غائبین و دیرآمدگان توسط منشی جلسه قرائت شده است. اما این لیست غائبین فاقد دقت لازم است، و چون برخی اعضا امضا نکرده یا دیر آمده اسمش در لیست غائبین درج شده است. لذا در موارد متعددی فرد غائب می‌گوید من حاضرم! به‌هرحال تعداد غائبین دوره اول جلسات خبرگان بین ۱۰ تا ۲۵ درصد اعضاست. برخی اعضای مسن و بیمار در جلسات انگشت‌شماری شرکت کرده‌اند، به‌عنوان نمونه سيدحسين خادمي اصفهانی یا على اكبر اسلامى تربتي. از خبرگان دوره‌ی اول یکی قبل از شروع به‌کار مجلس از دنیا رفته (۵۸)، حداقل پنج نفر هم بین سالهای ۶۳ تا ۶۷ درگذشته‌اند (۵۹). مشخص نیست فلسفه انتخاب این افراد سالمند ناتوان از ادای وظایف نمایندگی چه بوده است. البته این افراد معنون برای یک مجلس تشریفاتی پرفایده و بی‌ضرر بوده‌اند. تعداد اعضایی که دیر به جلسات آمده‌اند حدود ۳۰ درصد اعضا است. تشکیل سر وقت جلسات متعددی به دلیل نصاب لازم به‌تأخیر افتاده است. مهم‌ترین کمیسیونها به دلیل غیبت اعضا به‌رسمیت نرسیدند و در نتیجه اجلاسیه‌ها بسیار کم‌بار برگزار شده است. در دو باب بعدی در کم‌کاری مشخص دو کمیسیون اصلی خبرگان نمونه‌هایی مستند ذکر خواهد شد.
در آئین‌نامه‌ی داخلی دوره‌ی اول خبرگان هیچ سقفی برای غیبت و تاخیر تعیین نشده، در نتیجه مجازاتی هم متخلفین پیش‌بینی نشده است. در مجموع مجلس خبرگان رهبری مجلسی بسیار بی‌نظم بوده که برنامه‌ریزی قابل توجهی در پس آن دیده نمی‌شود. از جمله عوامل این بی‌نظمی غیرعلنی بودن و پاسخ‌گو نبودن این مجلس است.

نهم. غیرعلنی بودن جلسات
«جلسات مجلس خبرگان غیرعلنی است، مگر وقتی که با تصویب مجلس هیات رئیسه علنی بودن آن را اعلام کند. تبصره: منظور از غیرعلنی بودن آن است که در رسانه‌های عمومی پخش نشود، لکن شرکت اشخاص با موافقت هیات رئیسه بلامانع است.» (۶۰) بنابراین ماده اصل بر غیرعلنی بودن جلسات خبرگان است، مگر مجلس علنی بودن جلسه‌ای را تصویب کند. روال مجلس علنی بودن افتتاحیه‌ها و گاهی نطقهای قبل از دستور بوده است. مراد از علنی نبودن هم عدم پخش مذاکرات در رسانه‌های عمومی است. این آئین‌نامه هیچ منعی برای مطالعه و نقل مشروح مذاکرات خبرگان قائل نشده است. بر اساس این آئین‌نامه مشروح مذاکرات خبرگان (حداقل دوره اول) سرّی یا محرمانه طبقه‌بندی نشده،(۶۱) تنها رسانه‌های عمومی از پخش مذاکرات یا مصوبات آن (البته بدون اذن هیات رئیسه) منع شده‌اند.
در زمان تصویب این ماده یکی از خبرگان در مخالفت با این ماده می‌گوید: «آقایان می‌خواهند در اینجا برای این امت مرحومه چه سرنوشنی تعیین بکنند که مردم حق شنیدن ندارند!؟ این را به‌عکس بکنید، جلسات علنی است مگر در مواردی که هیات رئیسه ضرورت بداند جلسات را غیرعلنی اعلام کند.» یکی از موافقین پاسخ می‌دهد: «آقایان در جلسات غیرعلنی آزادی بیشتری احساس می‌کنند… اکثر مباحث آینده این مجلس اگر به گوش عوام نرسد و عوام نتوانند آتویی علیه کسی درست کنند بهتر است.» مخبر کمیسیون آئین‌نامه هم ابراز می‌کند: «مسائل این مجلس مسائلی نیست که پخش شدن آنها در جامعه مفید باشد. .. .عمدتا این بحثها جوری است که ظرفیت تحمل آن مسائل در شأن و حد علماست نه مردم عوام.» دو نفر از مخالفین قائل به تفصیل می‌شوند: «تفصیل قائل شویم بین مباحثی که در اطراف اشخاص است که باید سرّی باشد، و غیر آن از قبیل کلیات، آئین‌نامه، شرائط رهبر یا شرائط عزل وی.» دیگری هم در موافقت با تفصیل می‌گوید: «در غیر بحث از اشخاص ما وظیفه داریم جامعه را به این حقایق آگاه کنیم.» اما نایب‌رئیس تفصیل را نمی‌پسندد: «من مخالفم. قابل اجرا نیست.» (۶۲)
چه اشکالی داشت این مجلس همانند مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی)، شورای بازنگری قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان علنی می‌بود؟ (۶۳) و غیرعلنی شدن آنها نیاز به مصوبه می‌داشت؟ یا برای انتشار مشروح مذاکرات در رسانه های عمومی محدوده‌ی زمانی قرار می‌داد مثلا ده یا بیست سال؟ به هر حال این منع رقیق گَل و گشاد هیچ محمل حقوقی موجهی ندارد. اگر مذاکرات علنی بود یقینا شاهد نظم، برنامه و تحرک بیشتری بودیم. مجلس عیرعلنی تاریک‌خانه‌ای بیش نیست و رعایای محجور را حتی شایسته اطلاع از تصمیمات اولیاء هم نمی‌داند!

جمع‌بندی باب اول:

یک. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلسی عالی به‌نام مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است. دو وظیفه‌ی اصلی مجلس خبرگان بر اساس منطوق اصول قانون اساسی عبارتند از: اول. معرفی رهبر یا شورای رهبری از بین مراجع تقلید به مردم، موضوع اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی. دوم. برکناری رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری، موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی. از اصل ۱۰۸ نیز جزئیات زیر به دست می‌آید: یکم. فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ را تهیه می‌کنند. دوم. قانون فوق بعد از تصویب نهایی مقام رهبری به اجرا گذاشته می‌شود. سوم. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏. یعنی مجلس خبرگان بعد از تشکیل مقنن کلیه قوانین مربوط به‌وظایف خود است. این قوانین نه نیاز به‌تصویب رهبر دارد نه تأیید شورای نگهبان.
دو. نخستین قانون عادی توسط فقهای شورای نگهبان در مهر ۱۳۵۹ با عنوان «قانون انتخابات و آيین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تنظیم و پس از اصلاحاتی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ به‌توشیح مقام رهبری رسید. براساس این قانون عادی تعداد نمایندگان ۸۳ نفر محاسبه شد. مهمترین شرط نمایندگی خبرگان: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه  تحصیل در حوزه‌های علمیه‌ی بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند. تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. کسانی که رهبر صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است، و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند. خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند. مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به‌علاوه یک حاضران معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضای شورای رهبری که موافقت دو سوم حاضران معتبر می‌باشد. آئین‌نامه فوق‌الذکر علی‌رغم نواقص آن موسع‌ترین آئين‌نامه در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است!
سه. به نظر آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مشروعیت حکومت به ولایت مطلقه‌ی فقیه است، و بدون آن حکومت در تمام شئون آن و هرگونه تصرف در حوزه‌ی عمومی حرام و طاغوتی، و اکثر وظایف قوای مقننه، قضائیه و مجریه بدون مجوز شرعی خواهد بود. تعیین خبرگان مقدمه‌ی تحقق این واجب بسیار مهم است، و لذا از تکالیف بزرگ الهی است. تعیین رهبر از نظر ایشان انتخاب نیست، کشف از نصب الهی رهبر است. ایشان در پیام افتتاحیه‌ی خود به خرگان تنها به وظیفه‌ی خبرگان در تعیین رهبری اشاره کرد نه چیز دیگر!
چهار. در تحلیل مستند انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری سه نتیجه به‌دست آمد: اول. مهره‌چینی نظام از نُه ماه قبل توسط دو حزب روحانی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران. آقای خمینی به‌آنها تذکر می‌دهد به‌گونه‌ای رفتار نشود که مردم احساس کنند به جای انتخابات داریم انتصابات برگزار می‌کنیم! دوم. تبلیغات پیش از موعد خودی‌ها: دو حزب یادشده مجموعا ۹۵ نامزد برای تصاحب ۸۳ کرسی قبل از تایید صلاحیت شوران نگهبان به‌مردم معرفی کردند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز ۷۶ نامزد معرفی کرد که در ۷۱ نفر با دو حزب قبلی مشترک بود. سوم. اسامی ۱۵۲ نامزد مجلس خبرگان رهبری که صلاحیتشان توسط فقهای شورای نگهبان به تایید رسیده بود رسما اعلام شد. ۱۳ نفر رد صلاحیت شده بودند. از افراد تایید صلاحیت‌شده ۱۰۰ نفر(دوسوم) متعلق به فهرست سه‌حزب روحانی یادشده بود، و تنها ۵۲ نفر (حدود یک سوم) خارج از لیست این سه گروه حکومتی به‌عنوان سیاهی لشکر و گریز از شکل انتصابات تایید صلاحیت شدند. این اقلیت ۵۲ نفره از روحانیون محلی بودند که از امکانات بسیار کمتر تبلیغاتی برخوردار بودند، و یک هفته نیز دیرتر تبلیغاتشان آغاز شد. در مجموع میانگین میزان انتخاب مردم در کل کشور ۱/۸۳ نفر بود، یعنی در تمام کشور حق انتخاب حتی به یک نماینده از بین دو نفر هم نمی‌رسید! در پایتخت میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۱/۲۱نفر بود، (از میان ۱۷ نفر ۱۴ نماینده انتخاب می‌شدند). به لحاظ کیفی وضع از این هم خراب‌تر بود. اکثر قریب به اتفاق نامزدهای تایید صلاحیت شده شاگردان آقای خمینی بودند و اندکی نیز افرادی از غیر شاگردان ایشان که اطاعتشان از رهبری محرز بود. متأسفانه انتخاب دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری به لحاط کیفی آزاد ترین و متکثرترین دوره در تاریخ خبرگان ایران بوده است!
پنج. در انتخابات ۱۹ آذر ۱۳۶۲ که به‌لحاظ میزان شرکت مردم سردترین انتخابات تا آن زمان در تاریخ جمهوری اسلامی بود در مجموع ۷۶ نفر رأی آوردند و انتخاب ۷ نفر دیگر به دور دوم کشیده شد. در این دور از انتخابات چهار نامزد منفرد به مجلس خبرگان راه یافت و نامزدهای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم علیرغم در دست داشتن اکثریت فقهای شورای نگهبان در ته جدول قرار گرفتند. سیدعلی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت و امام جمعه‌ی تهران) منتخب اول استان تهران، در میان نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری با بیشترین رأی انتخاب شده است. او در فهرست نامزدهای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران نامزد سوم و در لیست دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم نامزد چهارم بوده است. شورای نگهبان انتخاب شصت و نُه نماینده را در ۲۲ استان تایید کرده، انتخابات دو استان آذربایجان شرقی و بوشهر و یک شهرستان در مازندران را ابطال می‌کند. مجلس خبرگان رهبری در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ با ۶۹ عضو افتتاح می‌شود. در انتخابات دور دوم مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۳، هفت نماینده از شش استان انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد. در بهار ۱۳۶۳مجلس خبرگان رهبری دقیقا ۸۳ نماینده داشته است. اما بین سالهای ۶۳ تا ۶۵ چهار نفر از نمایندگان از دنیا رفتند. در انتخابات میان‌دوره‌ای مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۷چهار نماینده به‌جای نمایندگان متوفی انتخاب شدند. اما نماینده‌ی استان اصفهان به مجلس خبرگان راه نمی‌یابد! در نتیجه یک کرسی استان اصفهان از اسفند ۱۳۶۳ تا انتهای اجلاسیه‌ی اول (یعنی شش سال) خالی بوده است! با درگذشت نماینده‌ی مردم یزد کرسی این استان نیز از آبان ۱۳۶۷خالی بوده است. از آبان ۱۳۶۷ تا پایان دوره مجلس خبرگان هشتاد و یک عضو داشته است. اعضای هیأت رئیسه‌ی دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری به‌شرح زیر بوده‌اند: علی مشکینی (رئیس)، اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس اول)، محمدمهدی ربانی املشی (نایب رئیس دوم تا تیر ۱۳۶۴)، ابراهیم امینی (نایب رئیس دوم از تیر ۱۳۶۴)، محمد مؤمن قمی (منشی)، سیدحسن طاهری خرم آبادی (منشی).
شش. مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه‌ی نخست خود آئین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان را مبنا قرار داد و آئین نامه‌ی داخلی جدیدی در سی و چهار ماده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۲ تصویب کرد. در اجلاس دوم مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳و اجلاس فوق‌العاده‌ی مورخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۳۶۳ نیز برخی مواد مصوبه سال ۶۲ خود را اصلاح و تکمیل نمود. این آئین‌نامه‌ی سی و هشت ماده‌ای تا انتهای دوره تغییر دیگری نکرد. نخستین مصوبه‌ی خبرگان تعیین شهر قم به‌عنوان محل برگزاری جلسات بود. تشکیل جلسه در هر محل دیگر نیاز به رأی‌گیری دارد. در تاریخ خبرگان دوره‌ی اول تنها یک جلسه از جلسات خبرگان در شهر قم برگزار شده و همه‌ی جلسات دیگر در تهران برگزار شده است! خبرگان چهار کمیسیون دائمی تاسیس کردند: کمیسیون تدوین قانون اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی، کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی (اجرای اصل ۱۰۸)، کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالی، و کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ (تعیین رهبری). در مجموعه‌ی مصوبات خبرگان دوره‌ی اول هیچ مصوبه‌ای درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب رهبری و مشخصا لزوم رأی مخفی به‌چشم نمی‌خورد. یکی از مصوبات این بود که بودجه‌ی خبرگان ردیفی در بودجه کل کشور داشته باشد. هیچ نهاد بشری بالاتر از خبرگان وجود ندارد، و خبرگان در مقابل احدی پاسخگو نیست. مجلس خبرگان رهبری مجلسی بسیار بی‌نظم بوده که برنامه‌ریزی قابل توجهی در پس آن دیده نمی‌شود. از جمله عوامل این بی‌نظمی غیرعلنی بودن و پاسخ‌گو نبودن این مجلس است.

***

باب دوم مصائب نظارت خبرگان بر رهبری

اصل ۱۱۱ قانون اساسی وظیفه‌ی برکناری رهبر را به عهده‌ی مجلس خبرگان موضوع اصل ۱۰۸ گذاشته است: «هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.» ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
علاوه برآن تنظیم و تصویب مقررات لازم برای اجرای این اصل نیز به عهده‌ی نخستین اجلاس مجلس خبرگان گذاشته شده است. آن‌چنان‌که خواهد آمد لازم بیّن اجرای این اصل نظارت خبرگان بر رهبری است. بدون چنین نظارت مستمری اجرای این اصل غیرممکن است. در این باب ضمن سه مطلب بر اساس مستندات و مدارک دست اول درباره کوشش‌های مجلس خبرگان رهبری در زمینه‌ی اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی در فاصله‌ی زمانی ۲۳ تیر ۱۳۶۲ (آغاز به کار مجلس خبرگان) تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ (درگذشت بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی) به‌شرح زیر بحث خواهد شد:
– مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱
– آغاز به‌کار هیأت تحقیق
– هیأت تحقیق در گاراژ!

مطلب اول. مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱

قانون اساسی دو وظیفه به‌گردن اجلاس نخست مجلس خبرگان نهاده بود: تنظیم آئین‌نامه‌ی داخلی خود (بر اساس مصوبه‌ی فقهای شورای نگهبان در بدو امر) و دوم تدوین مقررات اجرای اصل ۱۱۱ و آغاز به کار آن. مجلس خبرگان در چهار جلسه‌ی نخست خود وظیفه‌اول را انجام داد و در جلسات پنجم تا چهاردهم (مورخ ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲) مصوبات خود را راجع به اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی به پایان رساند. در این مطلب سه مبحث به‌شرح ذیل مورد بحث قرار می‌گیرد:
– کمیسیون اصل ۱۱۱ قانون اساسی
– متن کامل مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱
– تحلیل انتقادی رئوس مصوبه

مبحث اول. کمیسیون اصل ۱۱۱ قانون اساسی

اجلاس اول مجلس خبرگان در دومین جلسه‌ی خود مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۲ سیزده نفر از اعضای خود را به شرح زیر برای تدوین پیش‌نویس مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی برگزید:
جلال طاهر شمس، محمدمهدی ربانی املشی، ابراهیم حاج امینی، سیدمحمدعلی موسوی جزائری، محمد هاشمیان، حسین محمدی مازندرانی، اسدالله ایمانی، عبدالرحمن حیدری، هادی روحانی راد، سیدجعفر کریمی دیوکلائی، احمد آذری قمی، محمد مومن، محمدعلی موحدی. (۱)
اعضای کمیسیون بلافاصله تشکیل جلسه داده آئین‌نامه‌ی داخلی و اعضای هیأت رئیسه‌ی کمیسیون را به شرح زیر انتخاب کردند: احمد آذری قمی (رئیس)، محمدمهدی ربانی املشی (نایب رئیس)، محمدعلی موحدی کرمانی (مخبر)، محمد مومن قمی (منشی)، و جلال طاهر شمس (منشی). (۲) کمیسیون به‌سرعت پیش نویس مقررات اجرای اصل ۱۱۱ را تنظیم و به‌هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان تقدیم کرد.

مبحث دوم. مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی

ماده ۱. به منظور اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی، خبرگان با اکثریت مطلق آراء در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبی در مرحله دوم، از میان اعضای خود هیات تحقیقی را مرکب از ۷ نفر برای مدت ۲ سال با رای مخفی انتخاب می‌نمایید، تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند.
تبصره ۱. انتخاب مجدد همین افراد پس از انقضای مدت بلامانع است.
تبصره ۲. افراد هیات باید فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند.
تبصره ۳. اعضای هیات رئیسه نمی‌توانند عضو هیات تحقیق باشند.
ماده ۲. هیات رئیسه مجلس خبرگان باید این هیات را به مقام رهبری معرفی نماید.
ماده ۳. هیات موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱ در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید.
تبصره. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشات را به هیأت مذکور تسلیم نماید.
ماده ۴. اگر سایر اعضا خبرگان در رابطه با اصل ۱۱۱ اطلاعاتی در اختیار دارند باید ابتدا اطلاعات خود را در اختیار هیات تحقیق قرار دهند، در صورتیکه هیأت تحقیق بعد از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل خبرگان کافی دانست تشکیل جلسه فوق‌العاده را از هیأت رئیسه خواستار می‌شود، و اگر کافی ندانست موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را در اختیار گذارده بودند در میان می‌گذارد و توضیح می‌دهد، اگر قانع شدند موضوع مسکوت می‌ماند و اگر قانع نشدند در صورتی که اکثریت نمایندگا منتخب از هیأت رئیسه مجلس تقاضای تشکیل جلسه‌ی فوق العاده نمایند، باید هیأت رئیسه اقدام به تشکیل جلسه بنماید.
ماده ۵. هیأت تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق در مورد مسائلی که در رابطه با اصل ۱۱۱ پیش امده و انها را کافی برای تشکیل مجلس خبرگان به این منظور نمی‌داند نتیجه اقدامات معموله را به هیأت رئیسه گزارش نماید و در اختیار دیگران نباید قرار دهند.
ماده ۶. در صورتی‌که دوسوم مجموع افراد هیأت تحقیق و هیأت رئیسه، و یا هیأت رئیسه به اتفاق آراء مصلحت بدانند تمام یا قسمتی از گزارشات مذکور در ماده ۵ در جلسه رسمی خبرگان مطرح و در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
ماده ۷. پس از تسلیم گزارش هیأت تحقیق با ارائه مدارک به‌هیأت رئیسه – طبق ماده ۵ یا با تشخیص کفایت گزارشات برای تشکیل مجلس خبرگان – در صورتی‌که دو سوم مجموع اعضای دو هیأت که حداقل دو نفر آنان از اعضای هیأت رئیسه باشند رأی به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل ۱۱۱ بدهند هیأت رئیسه باید در اولین فرصت اقدام به تشکیل مجلس خبرگان نماید.
ماده ۸. جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگی و عمل به اصل مذکور سرّی خواهد بود و مذاکرات آن طبع و توزیع نمی‌شود مگر با پیشنهاد هیات رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر نسبت به تمام یا بخشی از مذاکرات. تبصره: در صورتی‌که نتیجه جلسات عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر یا شورای رهبری پیشنهاد اعلام نتیجه و یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید پس از طرح در جلسه رسمی چنانچه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش خواهد شد.
ماده ۹. بحث و بررسی و رأی گیری در موضوع اصل ۱۱۱ باید در جلسات متوالی یک اجلاسیه انجام گیرد، هرچند به‌طول انجامد، مگر أن که دوسوم اعضای حاضر خبرگان تأخیر رسیدگی را تصویب نمایند.
تبصره: هرگاه اکثریت حضار جلسه رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند تاخیر بحث و نظرخواهی فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است، و در این حال هیأت رئیسه باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به هیأت تحقیق بدهد و در صورت لزوم حق دارد وقت را تمدید کند و دعوت به تشکیل مجدد جلسه رسمی پس از انقضای مدت می‌نماید، مگر در صورتی‌که تحقیقات قبل از انقضای مدت تکمیل شود که در این صورت باید بلافاصله اقدام به تشکیل جلسه بنماید.
ماده ۱۰. رهبر یا هریک از اعضای شورای رهبری می‌تواند به‌هر نحو مقتضی بداند، نظرات خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ در مجلس خبرگان مطرح کند.
ماده ۱۱. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء دوسوم نمایندگان منتخب می‌باشد.
ماده ۱۲. هرگاه رهبر به‌تشخیص خبرگان از انجام وظیفه‌ی رهبری ناتوان شود از مقام رهبری برکنار می‌شود و در صورتی که توانایی و صلاحیت عضویت در شورای رهبری را دار باشد خبرگان می ‌توانند وی را به عضویت آن شورا برگزینند.
ماده ۱۳. بعد از انتخاب اعضای اصلی هیأت تحقیق چهار نفر دیگر با رأی‌گیری جدید به‌عنوان اعضای ذخیره انتخاب خواهند شد.
تبصره. اعضای ذخیره می‌توانند در جلسات هیأت تحقیق بدون حق رأی شرکت کنند.
ماده ۱۴. استعفای همه یا بعض اعضای هیأت تحقیق در اجلاسیه رسمی خبرگان پذیرفته می‌شود که به تصویب هیأت رئیسه برسد.
ماده ۱۵. در صورت فوت یا فقدان بعض شرائط مذکور در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱ یا پذیرش استعفای یک یا چند فر از اعضای هیأت تحقیق، جایگزینی اعضای ذخیره به‌ترتیب آراء آنان و در صورت تساوی به‌قید قرعه می‌باشد.
تبصره. تشخیص فقدان شرائط بین دو اجلاسیه با هیلت رئیسه است و در حال انعقاد مجلس خبرگان با اکثریت حاضر در مجلس است.
ماده ۱۶. هرگاه ۱۵ نفر از خبرگان در اجلاسیه‌ی رسمی برای ادامه کار هیات تحقیق و یا بعض اعضای آن تقاضای اخذ رأی مجدد نمایند و هیأت رئیسه دلایل آنها را برای طرح در مجلس کافی بداند اقدام لازم به‌عمل خواهد آمد، و در صورتی که همه یا بعض آنان برای ادامه کار رأی مجدد کسب نکردند از افراد ذخیره به‌ترتیب آراء و در صورت تساوی با قید قرعه جانشین آنها می‌شود، و چنان‌چه افراد ذخیره کافی نبود برای تکمیل اعضای هیأت انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره. شرکت افرادی که برای ادامه کار رای نیاورده اند در انتخابات جدید بلامانع است.
ماده ۱۷. هیأت تحقیق آئین نامه‌ی داخلی خود را تهیه و با اکثریت آراء تصویب می‌نماید.
ماده ۱۸. هیات تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام نماید.
ماده ۱۹. هیأت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به‌آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.
ماده ۲۰. مجلس خبرگان هر زمان مقتضی بداند هیات تحقیق را تشکیل خواهد داد. تبصره: اعضای هیات یادشده در اولین اجلاسیه به‌وسیله خبرگان انتخاب می شوند. (۳)

مبحث سوم. تحلیل انتقادی رئوس مصوبه

مصوبات مجلس خبرگان در حیطه‌ی وظایف مقرره در اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی قانونی است، اما قانون نیست، چرا که وضع قانون منحصر به مجلس مؤسسان (خبرگان قانون اساسی و تصویب آن با همه پرسی) در مورد قانون اساسی، و مجلس شورای ملی در مورد قوانین عادی است. (۴) لذا مصوبات قانونی مجلس خبرگان رهبری از سنخ مقررات یا آئین‌نامه‌ی داخلی است و عنوان قانون به‌آنها روا نیست. این نکته از نظر مجلس خبرگان رهبری مخفی نبوده است، لذا به عنوان «مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی» برای مصوبات ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲ خود اکتفا کرده است. مصوبات کمیسیون اصل ۱۱۱ماده به ماده در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرحی که گذشت تصویب شد. این مبحث شامل پنج بحث به‌شرح ذیل است:
– شرائط عضویت در هیأت تحقیق
– هیأت تحقیق و حق سؤال از رهبری
– روند استیضاح مقام رهبری
– وظیفه‌ی مشاوره‌ی هیأت تحقیق با رهبری
– نظارت خبرگان بر رهبری از طریق هیأت تحقیق

الف. شرائط عضویت در هیأت تحقیق
مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی ترجیح داد هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب کند. انتخاب مجدد افراد پس از انقضای مدت بلامانع است.
این ماده مخالفانی هم داشت. برخی بر این باور بودند که «هیأت تحقیق شأن رهبری نیست. این شأن رهبر نیست که ما برویم هیأت تحقیق برای او بگذاریم. هیأت تحقیق اصلا یک چیز موهونی است. یعنی وهن نسبت به مقام رهبری است!»(۵) یا «تضعیف مقام رهبری است. این یک حالت گماردن عیونی بر رهبر است. این تضعیف مقام رهبری و از اول تحدید ایشان است!» (۶) یک نظر هم این بود که «به‌جای هیات تحقیق هر وقت شکایتی شد متناسب با مورد به هیأتی مأموریت بدهد بررسی کنند. مراقبت دائمی برای ادامه مقام امامت و رسالت صحیح نیست. اهانت و اخلال به رهبری است که همیشه یک مراقب بالای سرش باید باشد!» (۷) اما نظری که به کرسی نشست این بود: «تشخیص انعزال رهبری بر عهده این هیات است. اهمیت مقام رهبری که بر اساس اصل ۱۱۰ تمام شؤون مملکت زیر نظر اوست اقتضا می‌کند که این هیات همواره ناظر بر او باشند. والا بدون ناظر کل دائمی مملکت آسیب خواهد خورد. نظارت هیات تحقیق بر رهبری از باب مقدمه واجب، واجب است. بدون تحقیق همه جانبه اجرای اصل ۱۱۱ ممکن نخواهد بود.» (۸)
ماده‌ی یک مصوبه دو تبصره‌ی بسیار مهم دارد که حاوی چهار شرط برای انتخاب اعضای هیأت است: شرط نخست داشتن فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله است. شرط دوم شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری نباشند. شرط سوم از بستگان نزدیک رهبری نباشند. شرط چهارم از اعضای اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان نباشند.
فلسفه‌ی شرط نخست جدی بودن هیأت و نیازمندی آن به صرف وقت کافی برای انجام وظایف محوله است. غیبت اعضا یا عدم تشکیل جلسه پدیرفته نیست. به یک معنی انضباط جدی بر هیأت تحقیق حکمفرماست. فلسفه شرط دوم و سوم استقلال هیأت از رهبری بود. منصوب یا منسوب رهبر از چنین استقلالی برخوردار نیست و نظارتش امری تشریفاتی بیش نخواهد بود. فلسفه‌ی شرط چهارم هم عدم تمرکز و مشارکت تعداد بیشتری از خبرگان در امور اصلی و بنیادی این مجلس است.
از میان این چهار شرط شرط دوم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. البته این شرط هم مخالفانی داشت. نظر مخالف این بود که اخلاق اسلامی افراد منصوب برای استقلالشان کفایت می‌کند و با چنین شرطی هیأت خود را از شخصیتهای مؤثر محروم کرده است. (۹) هاشمی رفسنجانی نیز با این شرط مخالفت می‌کند: این قید ما را از افراد نیرومندی که شهامت و شجاعت تحقیق را دارند محروم می کند. در این مقطع ما آدم خیلی کم داریم، رهبر [این افراد خیلی کم] را بیکار نگذاشته‌اند، بعضی چیزها را نیاورده‌اند، مثلا امام جمعه‌ها هم منصوب از طرف رهبر هستند، اینجا نیامده، لابد به‌خاطر این بوده که دیدند اگر امام جمعه ها را استثنا کنند و مطلق منصوبیت را بگویند دیگر کسی نمی‌ماند. یا مثلا چه فرقی بین منصوب امام در شورای قضائی با منصوب ایشان در شورای نگهبان است؟ این به‌خاطر همان مضیقه‌ای است که در کمیسیون [اصل ۱۱۱] احساس کردند، آمدند یک قدری دائره‌ی این قید را محدودتر کردند. دست خودمان را نبندیم و بگذاریم خبرگان افرادی را که تشخیص می دهند تحت تاثیر قرار نمی گیرند و می‌توانند مسائل را ریشه‌یابی کنند و رأی می‌اورند راه برایشان باز باشد. این محدودیت هیچ ضرورتی ندارد. (۱۰)
به‌هر حال خبرگان به دارندگان بالفعل سمتهای اجرایی و قضایی منصوب از جانب رهبری اکتفا کرد، و سمتهایی از قبیل فقهای منصوب شورای نگهبان، ائمه‌ی منصوب جمعه و منصوبان رهبری به عنوان نماینده‌ی ولی فقیه در اینجا و آنجا را استثنا نکرد، هکذا کسانی که سابقا سمتهای اجرایی و قضائی منصوب از جانب رهبر را داشته‌اند مجاز دانست، چرا که در این صورت هیچیک از اعضای خبرگان باقی نمی‌ماند! اکثر قریب به اتفاق خبرگان حکمی از رهبری برای کاری قضائی، اجرائی، امامت جمعه و غیره داشته‌اند. حق این است که داشتن هرگونه سمت انتصابی از جانب رهبری حتی امامت جمعه و نمایندگی ایشان در اینجا و آنجا به‌خصوص نهاد فقهای شورای نگهبان مخلّ استقلال هیأت است، چرا که اختیارات این منصوبین از اختیارات وزیر و استاندار و منصوب قضایی اگر بیشتر نباشد مطمئنا کمتر نیست. نظر عبدالله جوادی آملی این بود: «شاغل هیچ‌گونه سمتی که تنفیذ و عزل و نصب آن در اختیار رهبر است نباشند.» این نظر رأی نیاورد. (۱۱) اما به هر حال همین محدودیت رقیق هم مغتنم بود.
شرط سوم (از بستگان نزدیک رهبر نباشند) به پیشنهاد ابراهیم امینی به شروط اضافه و توسط خبرگان تصویب شد. (۱۲) از شرائط چهارگانه هیأت تحقیق دو شرط زیر در اجلاسیه‌ی سوم دوره‌ی دوم خبرگان مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ حذف شد: اولا از تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱ عبارت کلیدی زیر حذف شد. «و شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری [نباشد]». ثانیا تبصره‌ی ۳ ماده ۱ نیز کلا حذف شد: «اعضای هیات رئیسه نمی‌توانند عضو هیات تحقیق باشند.» (۱۳) یعنی از سال ۱۳۷۰ اعضای هیأت تحقیق می‌توانند حتی از منصوبین اجرایی و قضایی رهبری یا هم‌زمان از اعضای هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان باشند. این که منصوبین رهبری چگونه می‌توانند وظیفه‌ی نظارت را به عنوان مقدمه‌ی واجب اجرای اصل ۱۱۱ ایفا کنند، پرسشی جدی است. معنای این اصلاحیه نفی استقلال هیأت تحقیق و تبدیل آن به هیأتی تشریفاتی است. (۱۴)
بعد از انتخاب اعضای اصلی هیأت تحقیق چهار نفر دیگر با رأی‌گیری جدید به‌عنوان اعضای ذخیره انتخاب خواهند شد. اعضای ذخیره می‌توانند در جلسات هیأت تحقیق بدون حق رأی شرکت کنند. (ماده ۱۳ و تبصره آن)
پذیرش استعفای همه یا بعض اعضای هیأت تحقیق با تصویب هیأت رئیسه به عهده‌ی اجلاسیه رسمی خبرگان است. (ماده ۱۴) مشخص نیست که آیا عضو یا اعضای مستعفی از حق بیان دلایل استعفای خود در مجلس برخوردارند یا نه. در صورت فوت یا فقدان بعض شرائط مذکور در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱ یا پذیرش استعفای هر یک از اعضای هیأت تحقیق، جایگزینی اعضای ذخیره به‌ترتیب آراء آنان و در صورت تساوی به‌قید قرعه می‌باشد. تشخیص فقدان شرائط بین دو اجلاسیه با هیأت رئیسه و در حال انعقاد مجلس خبرگان با اکثریت حاضر در مجلس است. (ماده ۱۵ و تبصره‌ی آن)
اگر مجلس خبرگان از کار تمام یا برخی اعضای هیأت تحقیق ناراضی باشد می‌تواند آنها را استیضاح کند. بر اساس ماده ۱۶ هرگاه ۱۵ نفر از خبرگان در اجلاسیه‌ی رسمی برای ادامه کار هیات تحقیق و یا بعض اعضای آن تقاضای اخذ رأی مجدد نمایند و هیأت رئیسه دلایل آنها را برای طرح در مجلس کافی بداند اقدام لازم به‌عمل خواهد آمد، و در صورتی که همه یا بعض آنان برای ادامه کار رأی مجدد کسب نکردند از افراد ذخیره به‌ترتیب آراء و در صورت تساوی با قید قرعه جانشین آنها می‌شود، و چنان‌چه افراد ذخیره کافی نبود برای تکمیل اعضای هیأت انتخابات انجام خواهد شد. شرکت افرادی که برای ادامه کار رای نیاورده اند در انتخابات جدید بلامانع است. تهیه و تصویب آئین نامه داخلی هیأت تحقیق به‌عهده خود هیأت است. (ماده ۱۷)

ب. هیأت تحقیق و حق سؤال از رهبری
هیات رئیسه مجلس خبرگان باید اعضای هیات تحقیق را به مقام رهبری معرفی نماید. (ماده‌ی ۲) فلسفه‌ی این اصل این بوده که در صورت سؤال هیأت از رهبر، اگر رهبر ایشان را نشاسد به‌آنها اجازه‌ی مراجعه داده به سؤال آنها پاسخ نمی‌دهد، لذا باید رسما معرفی شوند. (۱۵) آیا رهبر موظف به پذیرش هیأت است؟ پاسخ رئیس مجلس خبرگان این است: «آن مربوط به رهبر است، ما که نمی‌توانیم به‌رهبر تحمیل کنیم. آقا شما اینجا نمی‌توانید برای رهبر قانون وضع کنید!» (۱۶) این اظهار نظر نادرست است. وضع قانون تحمیل نیست. هم‌چنان‌که «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏‌تواند قانون‏ وضع كند» (اصل ۷۱ قانون اساسی)، مجلس خبرگان رهبری هم حق دارد مطابق اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ درباره نصب رهبری و مطابق اصل ۱۱۱ در مورد عزل رهبری و نظارت ملازم آن مقررات لازم را وضع نماید. مقام غیرمسئول و غیرپاسخگو از مختصات دوران استبداد مطلقه‌ی پیشامشروطه در ایران است. (۱۷)
آیا هیأت تحقیق به نیابت مجلس خبرگان حق سؤال از رهبری را دارد؟ علی‌القاعده بله، هرچند در این مصوبه به‌حق سؤال هیأت پرداخته نشده است. بر فرض حق سوال، آیا در صورت سوالِ هیأت از رهبری، وی قانونا موظف به‌جواب است؟ اگر رهبر به هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان پاسخ‌گو نباشد، آن هم سؤال غیرعلنی توأم با احترامات فائقه، در این صورت وی به کدام نهاد بشری پاسخ‌گوست؟ اگر مقام رهبری موظف به پاسخ به سؤال هیات تحققی منتخب مجلس خبرگان نباشد، معنایش غیرمسئول و پاسخ‌گو نبودن ایشان است. پاسخ‌گویی در روز جزا در سرای دیگر در برابر خداوند یا ملکات درونی از قبیل عدالت و تقوی مطلقا کفایت از لزوم پاسخ‌گویی و مسئولیت این‌جهانی در برابر نهاد مشخص بشری نمی‌کند.
هیات تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱ در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، هم‌چنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشات را به هیأت مذکور تسلیم نماید. (ماده ۳) این ماده به هیات تحقیق در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی حق تحصیل «هرگونه اطلاعات لازم» در ارتباط با اصل ۱۱۱ و تحقیق و بررسی نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله را داده است. هیات مجاز است در این زمینه با رهبری ملاقات نماید. مراد از ملاقات استیضاح دربسته و استماع پاسخ های وی در برابر ابهامات و اتهامات وارده است. واضح است که رهبر نمی‌تواند از این ملاقات یا پاسخ به هیأت سرباز زند. دبیرخانه‌ی خبرگان نیز قانونا باید تمام گزارشهای مرتبط با مسأله‌ی اصل ۱۱۱ را که موضوع آن ناتوانی رهبر از ابفای مسئولیت یا فقدان برخی شرائط اوست در اختیار هیأت بگذارد.

ج. روند استیضاح مقام رهبری
اگر سایر اعضا به اطلاعاتی مرتبط با اصل ۱۱۱ دست یافتند می‌باید از مجرای هیأت تحقیق اقدام کنند. اگر هیأت تحقیق اطلاعات آنها را صائب دانست از طریق هیأت رئیسه جلسه‌ی فوق‌العاده برای استیضاح رهبری تشکیل می‌دهد. در صورتی هیأت اطلاعات مذکور را کافی ندانست و نتوانست نمایندگان معترض را قانع کند، و آن نمایندگان توانستند اکثریت مجلس را متقاعد به صحیح بودن اطلاعاتشان کردند هیأت رئیسه موظف به برگزاری جلسه‌ی استیضاح رهبری است. بنابراین تشکیل جلسه‌ی استیضاح رهبری از سوی هریک از اعضای خبرگان از مجرای هیأت تحقیق و هیأت رئیسه میسر است. این مفاد ماده ۴ است. البته در متن ماده از واژه‌ی استیضاح استفاده نشده است. این ماده‌ی آئین نامه‌ی خبرگان با اصل ۸۸ قانون اساسی درباره‌ی حق سؤال نمایندگان از مجلس و وظیفه پاسخ‌گوئی ریاست جمهور و هر یک از وزرا قابل مقایسه است: «در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‌‏جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سؤال‏ كنند، رئيس‌‏جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏‌جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.» (۱۸) واضح است که خبرگان وظیفه‌ی پاسخگویی رهبری و محدویت زمانی را در متن قانون تصریح نکرده‌اند. اگر رهبر چنین وظیفه ای نداشته باشد این مقررات و اصل ۱۱۱ قانون اساسی لغو خواهد بود.
در صورتی که هیأت تحقیق موارد مرتبط با برکناری رهبر (اصل ۱۱۱) را پس از بررسی و تحقیق ناکافی بداند، نتیجه اقدامات خود را می‌باید به هیأت رئیس گزارش نماید. انتشار تمام یا بخشی از گزارشهای مذکور در جلسه رسمی خبرگان و در اختیار نمایندگان قرار دادن تنها در دو صورت مجاز است: موافق دو سوم اعضای هیات تحقیق و هیات رئیسه یا اتفاق آراء هیات رئیسه. (مواد ۵ و ۶)
اما در صورتی که هیأت تحقیق گزارش اسناد و مدارک مرتبط با برکناری رهبری را کافی تشخیص دهد، جلسه‌ی استیضاح رهبری به‌شرطی تشکیل خواهد شده دوسوم مجموع اعضای دو هیأت تحقیق و هیأت رئیسه که حداقل دو نفر آنان عضو هیأت رئیسه باشند. در این صورت هیأت رئیسه در نخستین فرصت موظف به تشکیل جلسه مجلس خبرگان برای اجرای اصل ۱۱۱ است. (ماده ۷) جلسات استیضاح رهبری سرّی خواهد بود و مذاکرات آن طبع و توزیع نمی‌شود. انتشار تمام یا بخشی از مذاکرات جلسات استیضاح تنها با با پیشنهاد هیات رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان مجاز است. در صورتی که استیضاح رهبر یا شورای رهبری رای کافی نیاورد، و رهبر یا شورای رهبری متقاضی اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات باشند، به شرط عدم مخالفت اکثریت خبرگان مجاز خواهد بود. (ماده ۸)
بحث و بررسی و رأی گیری در موضوع اصل ۱۱۱ یعنی استیضاح باید در جلسات متوالی یک اجلاسیه انجام گیرد، هرچند به‌طول انجامد، مگر أن که دوسوم اعضای حاضر خبرگان تأخیر رسیدگی را تصویب نمایند. هرگاه اکثریت حضار جلسه رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند تاخیر بحث و نظرخواهی فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است، و در این حال هیأت رئیسه باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به هیأت تحقیق بدهد و در صورت لزوم حق دارد وقت را تمدید کند و دعوت به تشکیل مجدد جلسه رسمی پس از انقضای مدت می‌نماید، مگر در صورتی‌که تحقیقات قبل از انقضای مدت تکمیل شود که در این صورت باید بلافاصله اقدام به تشکیل جلسه بنماید. (ماده ۹ و تبصره آن)
آیا رهبر یا شورای رهبری موظف به شرکت در جلسه استیضاح هستند؟ آیا در آن جلسه حق دفاع از خود را دارند؟ بر اساس ماده ۱۰ «رهبر یا هریک از اعضای شورای رهبری می‌تواند به‌هر نحو مقتضی بداند، نظرات خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ در مجلس خبرگان مطرح کند.» یعنی هیچ محدودیتی برای دفاع رهبر یا شورای رهبری پیش‌بینی نشده است. در این ماده از واژه‌های دفاع، سوال، پاسخ و انتقاد استفاده نشده تا حرمت مقام رهبری حفظ شود. به‌نظر خامنه‌ای: «آنچه در این ماده خوب نبود کلمه‌ی دفاع بود. خوب نیست که ما بگوئیم رهبر بیاید از خودش دفاع کند. یعنی در موضع دفاع قرار دادن او خوب نیست، ولو اینجا محکمه به‌حساب نیاید.» (۱۹)
از پیشنهاداتی که به تصویب نرسید این بود: «در صورتی که دو سوم خبرگان منتخب لازم دانستند رهبری را به مجلس دعوت می‌کنند و درباره مسائل مورد بحث با او گفتگو می‌کنند.» (۲۰) پیشنهاد دهنده که اتفاقا رئیس مجلس خبرگان بود در اعتراض به اعضا می‌گوید: «شما به مجلس این حق را نمی‌دهید به‌این‌که یک وقت به‌رهبر بگوید که آقا شما اینجا تشریف بیاورید. شما اصلا رهبر را تقنین‌تان تحت تاثیر یک جو شخصیت خاص قرار داده‌ا گرفتید که قانون را فدای این کار می‌کنید. مگر رهبر ما از حضرت امیر (ع) بالاتر بود یا هفتاد نفر فقهای خبرگان از شریح قاضی مثلا کمترند؟! شما باید این اجازه را بدهید.» (۲۱) پاسخ برخی نمایندگان: «حضرت علی هم به اجبار نرفتند، خودشان رفتند. خلاف اصل ۱۱۱ است. اصلا خلاف قانون اساسی است، حق نداریم برای رهبر تعیین تکلیف کنیم. مگر محکمه است؟! حق نداریم به رهبر بگوئیم به مجلس بیاید.» (۲۲)
«نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء دوسوم نمایندگان منتخب می‌باشد.» (ماده ۱۱) مواد ۵ تا ۱۱ آئین نامه‌ی خبرگان در مورد استیضاح رهبری قابل مقایسه با استیضاح رئیس جمهور یا وزرا در اصل ۸۹ قانون اساسی است. «در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و درخصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏ جمهور رأي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏‌رسد.» (۲۳) در مصوبه‌ی خبرگان حضور رهبری در مجلس خبرگان الزامی نشده است، به امکان سخنان موافق و مخالف استیضاح اشاره‌ای نشده، برای اقداماتی که رهبر در دفاع از خود لازم بداند ظرف زمانی پیش‌بینی نشده، علاوه برآن برخلاف استیضاح رئیس جمهور یا وزرا جلسه‌ی استیضاح رهبر یا شورای رهبری سرّی است و اصل بر عدم انتشار مشروح مذاکرات آن است.
هرگاه رهبر به‌تشخیص خبرگان از انجام وظیفه‌ی رهبری ناتوان شود از مقام رهبری برکنار می‌شود و در صورتی که توانایی و صلاحیت عضویت در شورای رهبری را دار باشد خبرگان می ‌توانند وی را به عضویت آن شورا برگزینند. (ماده ۱۲) به‌عبارت دیگر عدم صلاحیت رهبری فردی تلازمی با عدم صلاحیت عضویت در شورای رهبری نخواهد داشت. «در این ماده اولا تصریح به عزل شده، عزل از یک مرحله از رهبری نه مطلقا از رهبری. ثانیا تصریح به امکان نصب به‌مرحله‌ی دوم رهبری هم شده است. ثالثا ذکر شده که این نصب به مرحله دوم از رهبری مطلق نیست، بلکه در صورتی است که احراز شرائط مرحله‌ی دوم در آن شده باشد.» (۲۴)

د. وظیفه‌ی مشاوره هیأت تحقیق با رهبری
یکی از بحث برانگیزترین مواد این مصوبه ماده ۱۸ آن است. ماده‌ی هجده مقرر می‌دارد: «هیأت تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام نماید.» مخبر کمیسیون پیش‌بینی اصل ۱۸ را مصداق اصل «النصیحة لأئمة المسلمین» اعلام می‌کند. این ماده وظیفه‌ای برای رهبر تعیین کرده، برعکس هیأت تحقیق را موظف کرده که خدمت مقام رهبری برای ارائه مشورت خدمت ایشان اعلام آمادگی کند. اگر رهبر صلاح دانست از مشورت ایشان استفاده می کند. اگر هم صلاح ندانست که منتفی است. تشخیص با خود مقام رهبری است. با توجه به خطاب الهی «وشاورهم فی الامر» به‌رسول‌الله (ص) به نظر می‌آیدکه مقام رهبری استنکاف نفرمایند. (۲۵)
نظر مقابل این بود: مشاوره در امور رهبری جزو وظایف خبرگان در قانون اساسی نیست. خبرگان چنین وظیفه‌ای ندارد تا به این هیأت تفویض کند. (۲۶) مدافعان اصل معتقد بودن مشاوره علاج واقعه قبل از وقوع و پیشگیری از وقوع عزل است. نگذاریم روزی برسد مجلس خبرگان بگوید وای کشور از دست رفت و تو معزولی! این خلأ قانون اساسی را مجلس خبرگان باید پر کند. (۲۷) یکی از مخالفان جدی این ماده سیدعلی خامنه‌ای بود: ما داریم قانون وضع می‌کنیم. این قانونی نیست. (۲۸) وی حتی بعد از تصویب این ماده به مخالفت خود ادامه داد. نایب رئیس مجلس به وی تذکر داد: «اگر قبول ندارید، باید غصه‌اش را بخورید! چون تصویب شده» (۲۹)
خامنه‌ا‌ی در فردای همان‌روز در ضمن بحث در ماده بعدی بر نظر پیشینش پافشاری می‌کند: «مشاورت برخلاف قانون اساسی است، اعتقاد بنده هم این است. از شورای نگهبان هم سؤال کردم، ان‌شاء‌الله جواب موافق آن آقایان را هم خدمتتان عرض خواهم کرد. احتمال زیاد می‌دهم که آنها هم همین نظرشان باشد. از مشاورت در این اصل مطلقا اسمی و ذکری نیست. لذا بنده با آن مخالفت کردم ، الآن هم عقیده همان است.» (۳۰) وی به‌عنوان رئیس جمهور از شورای نگهبان پرسش زیر را در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۲ مطرح کرد: «خواهشمند است نظر آن شورا نسبت به موافقت یا مخالفت ماده‌ی ۱۸ از مصوبه‌ی مجلس خبرگان با قانون اساسی را اعلام فرمایند.» (۳۱)
لطف‌الله صافی دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲ به نامه وی این‌گونه پاسخ داد: مقام محترم ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران، عطف به‌نامه‌ی شماره ۱/۷۳۴۶ مورخ ۱۳۶۲/۵/۵ موضوع در جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌شود: «تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با [قانون اساسی] با شورای نگهبان نیست، ولی علی الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می‌نمایند، ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارتباط ندارد، و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده‌ی این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد.» (۳۲)
پاسخ شورای نگهبان حاوی سه نکته است: اول تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با قانون اساسی با شورای نگهبان نیست. دوم ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارتباط ندارد. سوم مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده‌ی اصل ۱۱۱ و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت شورای نگهبان نظر خامنه‌ای درباره غیرقانونی بودن ماده ۱۸ یعنی وظیفه‌ی مشورت هیات تحقیق با مقام رهبری را تایید کرد.
درباره این پرسش و پاسخ چند نکته‌ی قابل تامل وجود دارد. اولا در خود پرسش:
الف. اهتمام ایشان به رعایت قانون قابل تقدیر است! اما مطابق ماده ۱۳ آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان تفسیر کلیه‌ی مصوبات این مجلس به‌عهده‌ی خود مجلس است.» در این ماده راه‌کار قانونی رفع ابهام نیز نشان داده شده است. ارجاع به شورای نگهبان جزء این راهکارها نیست! به عبارت دیگر مجلس خبرگان خود را زیر مجموعه شورای نگهبان ندانسته است. خامنه‌ای به عنوان عضو مجلس خبرگان موظف به رعایت مقررات آن بوده و تخلف کرده است.
ب. مکاتبات مجلس خبرگان به‌عهده‌ی هیأت رئیسه‌ی آن است، وی عضو هیأت رئیسه نبود. خامنه‌ای در حقیقت با سوء استفاده از عنوان ریاست جمهوری در مسئله ای که هیچ ربطی به ریاست جمهوری نداشت سؤال خود را شورای نگهبان را مطرح کرد.
ثانیا در پاسخ شورای نگهبان:
الف. شورای نگهبان پذیرفته که تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با قانون اساسی با شورای نگهبان نیست. بنابراین بقیه‌ی پاسخ زائد است! اگر شورا چنین وظیفه‌ای ندارد چرا به این سوال خارج از وظیفه‌ی خود پاسخ داده است!؟ بخش دوم پاسخ نشان می‌دهد که شورای نگهبان از ماده ۱۸ مذکور راضی نیست! در هرصورت فارغ از عبارت نخست باقیمانده‌ی پاسخ شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد.
ب. شورای نگهبان پاسخگوی مقامات در قلمروی وظایف قانونی‌شان است. پاسخ به پرسش رئیس جمهور خارج از وظایف قانونی‌اش تذکر غیرقانونی بودن پرسش وی بوده نه چیز دیگر!
در هر صورت این سوال و جواب در هیچیک از اسناد و مدارک مجلس خبرگان به‌چشم نمی‌خورد، نه در مشروح مذاکرات، نه در مجموعه‌ی مقررات و اطلاعات آن. واضح است که به نظر هیأت رئیسه هم پرسش هم پاسخ (به‌غیر از عبارت نخست آن) غیرقانونی بوده است. این ماده در دوره‌های بعدی خبرگان نیز به‌قوت خود باقی مانده است. (۳۲)

ه. نظارت خبرگان بر رهبری از طریق هیأت تحقیق
بر اساس ماده‌ی نوزده «هیأت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به‌آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.» این ماده بحث‌براگیزترین ماده‌ی مقررات اصل ۱۱۱ است. اگر در آن از واژه‌ی نظارت استفاده نشده، اما معنای صریح آن نظارت بر تشکیلات و دفتر رهبری است که یقینا فراتر از «نظارت بر بقای شرائط» است و از جمله مصادیق «نظارت بر عمل‌کرد رهبری» محسوب می‌شود. این ماده صریح‌ترین ماده در ایفای وظیفه‌ی قانونی نظارت قانونی خبرگان بر رهبری است. با توجه به اهمیت آن این قسمت با جزئیات بیشتری مطرح می‌شود.
ماده‌ی پیشنهادی کمیسیون اصل ۱۱۱ این بود: «مجلس خبرگان با توجه به‌وظیفه‌ی خطیره‌ی «النصیحة لأئمة المسلمین» و الهام از روح قانون اساسی و پیام حضرت امام خمینی (مدّ ظلّه العالی) در جلسه‌ی افتتاحیه‌ی نخستین دوره‌ی خبرگان از مقام رهبری تقاضا دارد که در اداره‌ی تشکیلات رهبری به‌هر نحوی صلاح بدانند از هیأت تحقیق استفاده فرمایند» (۳۳) این ماده رأی نیاورد (۳۴) چرا که مقدمه‌ی اخلاقی و محتوای آن (تقاضا) تناسبی با ماده‌ی قانونی نداشت. نُه نفر از خبرگان از جمله علی مشکینی و سیدعلی خامنه‌ای با حفظ نکته‌ی اصلی آن یعنی لزوم نظارت خبرگان بر رهبری ماده‌ی جدیدی (همین ماده ۱۹) پیشنهاد کردند (۳۵) که مورد قبول مجلس قرار گرفت.
پیشنهاد مشخص مشکینی این بود: هیات تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری بر تشکیلات آن مقام نظارت نماید. (۳۶) که البته با این عبارت خاص رأی نیاورد. (۳۷) به نظر وی: وظیفه خبرگان نظارت بر رهبر است نه مشورت با ایشان. بدون نظارت وظیفه خبرگان انجام نگرفته است. خبرگان باید هیات تحقیق را موظف کنند و بگمارند که در تمام شئون رفتار رهبری دقت نظر و رسیدگی کند. اگر می‌خواهید قانون وضع کنید، [اگر] شهامت دارید قانونی را وضع کنید که همیشه به درد بخورد و با هر رهبر و خبرگانی بسازد. (۳۸)
به‌گفته‌ی محمد صادق حائری شیرازی از دیگر امضاکنندگان طرح، «این ماده با توجه به پیام امام در افتتاحییه‌ی خبرگان تنظیم شده است.» (۳۹) بخش مورد اشاره پیام آقای خمینی این بوده است: «و باید بدانید که تبهکاران و جنایت‌‌پیشگان بیش از هر کس چشم طمع به‌شما دوخته‌اند و با اشخاص منحرف نفوذی در بیوت شما با چهره‌های صددرصد اسلامی و انقلابی ممکن است خدای نخواسته فاجعه ببار آورند و با یک عمل انحرافی نظام را به انحراف کشانند و بادست شما به اسلام و جمهوری اسلامی سیلی زنند. الله الله در انتخاب اصحاب خود، الله الله در تعجیل تصمیم‌گیری خصوصاً در امور مهمه. و باید بدانید و می‌دانید که انسان از اشتباه و خطا مأمون نیست. به مجرد احراز اشتباه و خطا از آن برگردید و اقرار به خطا کنید، که آن کمال انسانی است، توجیه و پافشاری در امر خطا، نقص و از شیطان است. در امور مهمه با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید.» (۴۰)
یکی از شورانگیزترین مدافعات از لزوم نظارت بر رهبری توسط سیدعلی خامنه‌ای در جلسه مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۲ مجلس خبرگان صورت گرفته است: «آن امری که تشخیص آن‌را اصل ۱۱۱ قانون اساسی به عهده‌ی خبرگان گذاشته همیشه امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق کافی فهمیده بشود. اگر فرض کنیم که خبرگان موظفند که ناتوانی و فقدان شرط را در رهبر تشخیص بدهند و بر اساس آن عمل کنند یعنی به‌فکر رهبر آینده باشند، یا نظرشان را اعلام کنند بی‌گمان این کار محتاج این هست که در حیطه‌ی نزدیک رهبر و دستگاه اداری رهبر حضور داشته باشند؛ بدون آن امکان پذیر نیست. این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با این همه رأی انتخاب شده‌اندو اینجا نشسته‌اند و مدتی وقت و نیرو صرف کرده‌اند بنشینند منتظر در افواه مردم یک چیزی شایع بشود، بعد این‌ها بروند تحقیق بکنند، ببینند راست است یا دروغ. این است که کسی از شما قبول نمی‌کند، خودتان باید مراقبت کنید، خودتان باید نظارت کنید، خودتان اگر این نظارت مستلزم حضور است باید حضور داشته باشید.» وی پس از تبیین نظر سابقش در نفی مشاورت که گذشت ادامه می‌دهد: «مسئله این است که شما بایستی آنجا باشید، ببینید آیا ناتوان است یا نه؟ وقتی نیستید از کجا می‌فهمید ناتوان است؟ همین‌طور که جناب آقای مشکینی فرمودند اشکال کار ما این است که ما ذهنمان می‌رود به‌طرف رهبر عظیم‌الشأن کنونی که خوب ایشان وضعشان از همه‌ی آن کسانی که ما دیده‌ایم و شنیده‌ایم متفاوت است و قابل مقایسه با هیچ یک از مراجع گذشته واقعا نیست و به‌تنهایی ایشان از جمع‌های فراوانی که دیده‌ایم در این چند ساله تواناترند. لکن ما داریم قانونی می‌نویسیم برای آینده. بایستی این قانون جوری باشد که مفاد اصل ۱۱۱ را تامین کند.» وی در انتها تاکید می‌کند: «اگر این بخش از مسأله را در این قانون مربوط به اصل ۱۱۱ ندیده بگیریم تحقیقا وظیفه‌ی خبرگان انجام نشده است.» (۴۱)
خامنه‌ای به‌این نکات تصریح کرده است: اولا تحقق اصل ۱۱۱ که قانون اساسی به‌عهده‌ی خبرگان گذاشته‌است بدون نظارت و مراقبت این مجلس بر رهبری حاصل نمی‌شود. ثانیا حتی نظارت به بقای شرائط رهبری بدون نظارت مستمر و نزدیک بر رهبری که مستلزم حضور در بیت ایشان است محقق نمی‌شود. این یعنی نظارت بر عملکرد. ثالثا این ماده قانونی است ناظر به آینده و الّا شأن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اجلّ است!
مخالفین مشورت و نظارت را امری همگانی می‌دانستند، اما معتقد بودند اصول ۱۱۱ و غیرآن چنین وظیفه‌ای را به‌عهده‌ی خبرگان قرار نداده است. (۴۲) لذا این ماده غیرقانونی است. (۴۳) نظارت بر کارها و عملیات ولی فقیه درست نیست. (۴۴) هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگارش مباحث این جلسه‌ی خبرگان را اینگونه توصیف کرده است: «چون بحث در محدوده وظایف گروه تحقیق بود، کمی داغ و همراه با موضع‌گیری‌های سیاسی بود.» (۴۵) غالب مدافعان نظارت بر رهبری در آن دوران طیف راست سنتی (جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران) و منتقدان نظارت بر رهبری طیف چپ (نزدیک به دفتر آقای خمینی) بودند. از حوالی سال ۱۳۶۸ و تغییر رهبری موضع هر دو گروه صد و هشتاد درجه تغییر کرد. بسیاری از اصول‌گرایان (راست دیروز) منکر هرگونه نظارت بر رهبری شدند، و اصلاح‌طلبان (چپ های دیروز) مدافع نظارت بر رهبری. در این میان مواضع شخص آقای خامنه‌ای درباره‌ی نظارت بر رهبری در دو مقطع قبل از رهبری (تاکید بر نظارت همه‌جانبه) و در زمان رهبری (نفی مطلق نظارت بر عملکرد) بسیار شنیدنی و مایه‌ی عبرت خردمندان است. بحث تفصیلی این مهم را در فصل هفتم خواهد آمد. (۴۶)

مطلب دوم. آغاز به‌کار هیأت تحقیق

هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان رهبری نخستین نهاد قانونی نظارت بر شخص اول کشور در تاریخ ایران است. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت و استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌ها و ضعف‌های فراونش بزرگترین دستاورد اجلاسیه‌ی نخست اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری بلکه تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. در این مطلب پنج مبحث به شرح زیر مطرح می‌شود:
– تصویب نحوه‌ی آغاز به‌کار هیأت تحقیق
– انتخاب اعضای هیأت تحقیق
– شروع به‌کار هیأت تحقیق و قلمرو تحقیق اولیه
– معرفی رسمی هیأت تحقیق به رهبری
– ملاقات هیأت تحقیق با رهبری

مبحث اول. تصویب نحوه‌ی آغاز به‌کار هیأت تحقیق

مجلس خبرگان در انتهای مقررات اصل ۱۱۱ ماده‌ای به شرح زیر به تصویب رساند: «ماده ۲۰. مجلس خبرگان هر زمان مقتضی بداند هیات تحقیق را تشکیل خواهد داد. تبصره: اعضای هیات یادشده در اولین اجلاسیه به‌وسیله خبرگان انتخاب می‌شوند.» اصل این ماده از جانب برخی مخالفین هیأت تحقیق پیشنهاد شد تا از آغاز به‌کار ان در زمان آقای خمینی جلوگیری کنند. به نظر ایشان تشکیل هیأت تحقیق در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی که مجسمه‌ی اخلاق است، نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است! به همین دلیل تبصره مورد نظر ایشان این بود: وظایف مذکور در این ماده مربوط به رهبران آینده است. (۴۷)
استدلال مخبر کمیسیون اصل ۱۱۱ در مقابل این است: شما برای مقام رهبری با تمام عظمتی که همه ما [برای ایشان] قائل هستیم، عصمت از خطا قائل نیستید، پس این احتمال را هر آن باید خبرگان بدهد که راه تشخیص چیست. (۴۸) پاسخ می‌شنود: هیچ‌کس عصمت [برای رهبری] قائل نیست، ولی گفتن این حرف [که امام خمینی معصوم نیست] بد است اصلا! (۴۹) نظر موافقان آغاز به‌کار هیأت این است: «نباید شیفتگی آن قدر دست و پای ما را گم بکند که وظایف آینده‌مان را نبینیم.»» (۵۰) نظر طرف مقابل این است که آغاز به کار هیأت در حال حاضر تضعیف رهبری است نه تقویت رهبری. لذا به مصلحت نیست. (۵۱)
در مورد تبصره ماده‌ی ۲۰ دومین پیشنهاد «استثنای ماده ۱۸ و ۱۹ در زمان حضرت امام خمینی مدظله العالی» بود. (۵۲) پیشنهاد انتخاب هیأت در اجلاسیه‌ی نخست توسط سیدعلی خامنه‌ای مطرح شد با این شرط که تشکیلش به زمان مقتضی موکول شود، (۵۳) که صدر آن به تصویب خبرگان رسید. هرچند نظر وی استثنای ماده ۱۸ و ۱۹ در زمان آقای خمینی بود. (۵۴)

مبحث دوم. انتخاب اعضای هیأت تحقیق

در اجرای مواد ۱ و ۲۰ مقررات اصل ۱۱۱ مجلس خبرگان در جلسه‌ی چهاردهم اجلاسیه‌ی اول خود مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر زیر را به ترتیب آراء با رأی مخفی به مدت دو سال به‌عنوان اعضای هیات تحقیق انتخاب کرد: محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی، احمد آذری قمی، احمد جنتی، محمدصادق حائری شیرازی، محمدباقر باقری کنی، غلام‌رضا رضوانی. (۵۵)
از این هفت نفر سه نفر عضو جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم است: آذری قمی (دبیر جامعه مدرسین)، خزعلی، و جنتی. حائری شیرازی اگرچه عضو جامعه‌ی مدرسین نبوده اما کاملا با ایشان هم‌سو بوده است. موحدی کرمانی عضو مؤسس جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و عضو حزب جمهوری اسلامی بوده است. رضوانی و باقری کنی از روحانیون میانه‌رو تهران محسوب می‌شدند.
هر هفت نفر شاگردی آقای خمینی را در کارنامه‌ی خود دارند. از این هفت نفر پنج نفر از منصوبین آقای خمینی و در زمان انتخاب مشغول خدمت بوده‌اند: خزعلی و جنتی از فقهای شورای نگهبان، حائری شیرازی امام جمعه‌ی و نماینده رهبری در استان فارس، موحدی کرمانی امام جمعه‌ی کرمانشاه و نماینده‌ی رهبری در استان کرمانشاهان، رضوانی وکیل تام‌الاختیار رهبری در بازار تهران. آذری قمی اگر چه نخستین دادستان انقلاب تهران با حکم آقای خمینی و سپس حاکم شرع دادگاه‌ ویژه‌ی روحانیت در قم بوده، اما ظاهرا در تابستات ۶۲ سمتی نداشته است. در کارنامه‌ی باقری کنی نیز سمتی منصوب از آقای خمینی به‌چشم نمی‌خورد.

مبحث سوم. شروع به‌کار هیأت تحقیق و قلمرو تحقیق اولیه

پیشنهادی به امضای چند نفر از خبرگان برای شروع فوری کار هیأت تحقیق یعنی از همان زمان تصویب (۶ مرداد ۱۳۶۲) مطرح می‌شود. استدلال ایشان این است که الآن رهبر به خبرگان حسن ظن دارد، در زمان بعد از ایشان ممکن است به‌ما این اندازه حسن ظن نداشته باشند. پس بهتر است که الآن راه بیفتد تا امام با تأییدات خود این را جا بیندازد، تا فردا اگر کسی خواست با آن معارضه کند، با سنت امام معارضه کرده باشد. بعد نیایند بگویند چیزی را که امام قبول نکرد ما هم حاضر نیستیم قبول کنیم. اگر این در زمان امام سنت شد و امام امضا کرد دیگر هیچ قدرتی بعدا نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. (۵۶) مخالفان شروع به‌کار هیأت تحقیق در زمان آقای خمینی با توجه به‌سوء استفاده‌ی دشمنان از نظارت بر رهبری را به مصلحت نمی دانند. (۵۷)
هاشمی رفسنجانی در مخالفت با شروع به‌کار هیأت تحقیق این‌گونه استدلال می‌کند: «من به‌این دلیل مخالفم که فکر می‌کنم که با وضعی که هست و شرائطی که وجود دارد، عظمت امام به‌این‌که تحقیق کردن در اطراف مسائل مربوط به امام الآن کار آسانی نیست، نه جامعه تحمل می‌کند، و نه افرادی که این مسئولیت را می‌پذیرند تا آن حدی که لازم است پیش خواهند رفت. هیأت تحقیق اعتبار عملی خودش را از دست می‌دهد. … نصح مستشیر این مقدار وظیفه‌ای به عهده‌ی آدم می‌گذارد که آن‌چیزی که می‌فهمد بگوید…. اگر آقایان باز مصلحت می‌دانند رأی بدهند و کار هیأت تحقیق شروع شود فقط در نظر بگیرند که ما هیأت تحقیقی لازم داریم که اعتبارش محفوظ باشد… مشکل مشکل عملی است. (۵۸) نایب رئیس مجلس خبرگان که بیش از بقیه‌ی خبرگان با روحیات آقای خمینی آشنا بود با توجه به اعضای منتخب هیأت تحقیق به خبرگان تفهیم کرد که کار هیأت تحقیق پانخواهد گرفت.
خامنه‌ای نکته‌ی هاشمی را گرفت و استثنای ماده ۱۹ را پیشنهاد کرد: «ماده ۱۹ حتما باید مستثنی شود… ماده ۱۹ این است که به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و کمک بکند از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات رهبری. این یک چیزی است که الآن بیانات آقای هاشمی و هم‌چنین مؤیداتی هم بنده در ذهنم هست الآن اصلا مقتضی نیست.» (۵۹) هاشمی هم بر استثنای ماده ۱۹ صحه می‌گذارد. (۶۰) خبرگان با رأی مخفی شروع‌ به‌کار هیأت تحقیق منهای ماده ۱۹ را تصویب می‌کنند. (۶۱)
هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگار خود جلسه‌ی اخیر را این‌گونه گزارش کرده است: «[صبح] به محل کتابخانه سابق مجلس برای شرکت در جلسه [مجلس] خبرگان [رهبری] رفتم. عدد حضار به‌اندازه رسمی شدن نرسیده بود. بحث انتخاب اعضای گروه تحقیق بود. قبل از رسمی شدن جلسه، به عنوان پیش از دستور در همین مورد سخنرانی‌هایی شد و بالاخره رای‌گیری کردیم و هیأت تحقیق انتخاب شدند، اما با تبصره‌ای تصویب کردیم که قسمتی از وظایفش را که فعلا ممکن است در بیت امام لازم الاجراء یا ممکن الاجراء نباشد، مشروط به دستور مجلس خبرگان کنند که بعدا اتخاذ تصمیم خواهد شد.» (۶۲)
اما رأی فوق به‌معنی تقیید تبصره‌ی ماده ۲۰ تلقی نشده است. یعنی مقررات مطلق مانده، فقط اجرا مقید شده است! لذا در مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ مطلق مانده است. (۶۳)

مبحث چهارم. معرفی رسمی هیأت تحقیق به رهبری

بر اساس ماده‌ی ۲ مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان باید هیأت تحقیق را به مفام رهبری معرفی نماید. لذا در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۲ (یعنی ۱۹ روز بعد از انتخاب هیأت تحقیق) علی مشکینی طی نامه‌ای رسمی به‌شرح زیر هیأت را به آقای خمینی معرفی کرد:
باسمه تعالی
محضر مبارک زعیم عالی‌قدر آیة‌الله العظمی امام خمینی مدّظلّه‌العالی
با عنایات خاصه پروردگار و تحت توجهات حضرت ولیّ عصر امام زمان ارواحنا فداه و راهنمایی‌های آن رهبر عظیم‌الشأن بحمدالله اجلاسیه‌ی اول خبرگان با نتایج پرثمر و گرانبهایی خاتمه یافت. قبل از همه چیز از آن همه عنایت و توجه که نسبت به خبرگان مبذول داشتید و آنان را از بین همه برای نگهداری و پاسداری از گنجینه پربهاء وصیت‌نامه‌ی سیاسی مقام رهبری انقلاب انتخاب فرمودید نهایت تشکر را می‌نمایم. از خداوند مسئلت داریم که همیشه خبرگان را به‌وظیفه‌ی شرعی و قانونی که تقویت مقام رهبری و ولایت فقیه است موفق بدارد، و عمر آن حضرت را آن‌قدر مستدام بدارد که این ودیعه و امانت الهی که خداوند در ید باکفایت حضرت‌عالی قرار داده به حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف تقدیم نمائید.
جلسات خبرگان در این اجلاسیه کاملا رضایت بخش و پرثمر بود، در این مدت کوتاه آئین‌نامه‌ی داخلی خبرگان و مقررات اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تدوین و به‌تصویب خبرگان رسید، برای استحضار خاطر مبارک مصوبات تقدیم حضور می‌گردد. ضمنا هیأت تحقیق موظفند به‌نمایندگی از خبرگان طبق مقررات به‌پاسداری از مقام ولایت فقیه و انجام وظایف محوله‌ی قانونی بپردازند، به‌حضور مبارک معرفی می‌نمائیم. اسامی آقایان هفت نفر گروه تحقیق [محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی، احمد آذری قمی، احمد جنتی، محمدصادق حائری شیرازی، محمدباقر باقری کنی، غلام‌رضا رضوانی]. در خاتمه مجدا طول عمر و دوام عزت و سلامتی کامل آن حضرت را از خدای بزرگ مسئلت داریم.» (۶۴)

مبحث پنجم. ملاقات هیأت تحقیق با رهبری

مخبر هیأت تحقیق محمدعلی موحدی کرمانی گزارش عملکرد یک‌ساله‌ی هیأت تحقیق را در جلسه دوم اجلاسیه دوم مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۳ به اطلاع مجلس خبرگان می‌رساند. به گزارش وی هیات تحقیق در داخل خود انتخابات برگزار کرد و رئیس، نایب رئیس، مخبر و منشی انتخاب و آئین‌نامه‌ی داخلی تنظیم و تصویب کرد. سپس تصمیم گرفت خدمت امام شرفیاب شود. (۶۵)
در این مبحث چهار بحث به شرح ذیل مطرح می‌شود:
– اظهارات مخبر هیأت
– بیانات رهبری
– پرسش اعضای هیأت و پاسخ رهبر
– تحلیل انتقادی گزارش مخبر هیأت
سه بحث نخست عینا گزارش مخبر هیأت است، و بحث اخیر نقد و بررسی آن.

الف. اظهارات مخبر هیأت
در آن جلسه وی به‌عنوان مخبر از جناب هیأت نکات زیر را مطرح می‌کند: خبرگان در اجلاسیه اول دو چیز را مدّ نظر قرار داد: قانون اساسی و دوم پیام حضرت‌عالی که خطاب فرمودید به رهبری آتیه و آینده و هشدار دادید که «باید بدانید که تبهکاران و جنایت‌پیشه‌‌گان بیش از از هرکس چشم طمع به شما دوخته‌اند و با اشخاص منحرف نفوذی در گروه شما با چهره‌های صددردصد اسلامی و انقلابی ممکن است خدای نخواسته فاجعه بیار آورند و با یک عمل انحرافی نظام را به انحراف کشانند و با دست شما به اسلام و جمهوری اسلامی سیلی بزنند. الله الله در انتخاب اصحاب خود.»
باتوجه به این هشداری که حضرت‌عالی در پیامی که به مجلس خبرگان دادید و با توجه به اصل ۱۱۱ و وظیفه ای که قانون اساسی به عهده اولین اجلاسیه مجلس خبرگان گذاشته، خبرگان دو ماده تصویب کرد و این دو ماده دو وظیفه را به دوش هیات تحقیق گذاشته. این دو ماده را خدمت حضرت امام خواندیم: ماده ۱۸ که مصوبه اولین اجلاسیه خبرگان است: هیات تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام نماید. و عرض کردیم که ما الآن خدمتتان شرفیاب شدیم و برای انجام وظیفه در رابطه با این ماده‌ی ۱۸ خود را بر حضرت‌عالی عرضه می‌کنیم و آمادگی خودمان‌را برای هرجان‌فشانی اعلام می‌داریم.
و ماده نوزدهمی هم باز اولین جلسه خبرگان تصویب کرد: هیأت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به‌آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید. که این بیشتر به‌عنایت پیامی است که حضرت‌عالی دادید. آن فرازی که خواندم. بعدا عرض شد خدمتشان که این هیات که الآن خدمتتان شرفیاب شده اند که به تعبیر بعضی آقایان مناسب است نامش هیات «انصار الحجة» یا «اعوان الحجة» باشد. برای هر امری که بفرمائید آماده هست و این افتخار را دارد که برای شما عینی ناصح و دلسوز در جامعه باشد و هرچه را در اجتماع می‌بیند و لازم می‌داند که خدمت شما عرض کند و شما را مطلع سازد. این وظیفه ای است که این جمع احساس می‌کند.
بعدا اضافه کردم که تقاضای ما این است که که هروقت در این رابطه نیازی دیدیم که خدمت شما شرفیاب شویم اجازه شرفیابی را بدهید، حتی خارج از نوبت، که امکان دارد مسائل مهمی باشد. بعدا هم این مطلب به عرضشان رسید که در زمان حضرت‌عالی اطمینان خاطر کامل است و دغدغه‌ای وجود ندارد، و آن‌چه مطرح است همان چیزی است که خود شما بیان فرمودید که خطرات تدریجا و آهسته آهسته شکل می‌گیرد و به این دلیل چنین هیاتی تشکیل شد با وظایف خاص خود. این چیزی بود که من به‌عنوان سخنگوی هیأت خدمتشان عرض کردم. (۶۶)

ب. بیانات رهبری
بعدا امام بیاناتی فرمودند. باید توضیح بدهم بعد از آن که از خدمت امام مرخص شدیم به‌حاج احمد آقا [خمینی] عرض کردیم که آیا شما آن‌چه امام فرمودند را ضبط کردید ایشان گفتند نه. این ایجاب کرد که ما فورا یک جلسه تشکیل بدهیم و آنچه از کلمات امام در ذهنمان بود همه را با کمک اعضا روی کاغذ بیاوریم تا سند باشد، و آقایان هم امضا کردند هم سخنان بنده را و هم فرمایشات امام را.
بیانات امام بر محور این مسائل می‌چرخید: «به‌من گفته بودند که عده‌ای باید داشته باشم که اگر مطلبی در جامعه هست به من اطلاع دهند و به‌من گفته بودند که باید این‌طور عده‌ای باشد، و این مصوبه‌ی خبرگان از آن وسیع‌تر و اعم است. آنچه را خبرگان تصویب کرده خوب تصویب کرده، چیز خوبی است. شما به آنچه به‌عهده‌تان گذاشته شده عمل کنید. مطلب شوخی بردار نیست. موضوع مصلحت مسلمین است.
من این ادعا را ندارم که خطا نمی‌کنم، اگر در حرفهای من اشتباهی دیدید به‌من بگوئید. و من اگر اشتباه نمایم صریحا می‌گویم و اعلام می‌کنم. من اداره‌ای ندارم.، اما هر وقت آقایان احساس کردند در مورد فرد یا افرادی که در اینجا هستند مطلبی یا انحرافی هست با ذکر دلیل تذکر دهند تا تصفیه نمایم. هروقت لازم دیدید به من اطلاع دهید تا ترتیب ملاقات را بدهم تا شما با من مشورت نمایید و من هم با شما. شما حتما به وظیفه‌ای که دارید عمل کنید و نگران نباشید خداوند امور را اصلاح می‌کند. ما در خیلی موارد بدون فکر قبلی کارهایی انجام دادیم که بعدا معلوم شد صلاح در همان بوده از جمله رفتن به پاریس . فکری در این باره نکرده بودیم، قهرا پیش آمد و معلوم شد مصلحت در همان بود.»
باید توضیح دهم که به اصطلاح امام بسیار گرم برخورد کردند و با آغوش باز این جمع را پذیرا شدند. که ما وقتی از خدمتشان مرخص شدیم همه به اتفاق کلمه گفتیم که با تمام انتظاری که داشتیم که امام لطف کنند اما آن‌چه دیدیم بیش از انتظار بود. (۶۷)

ج. پرسش اعضای هیأت و پاسخ رهبر
جناب آقای آذری از حضرت امام سؤال کردند که آیا مصوبات خبرگان برای مشروعیت و نتفیذ نیاز دارد به تایید و امضای حضرت‌عالی برسد؟ هرچند ممکن است که گفته شود احتیاجی نیست برای اینکه شما قانون اساسی را که شامل خبرگان هم هست تایید فرموده‌اید. باز جناب آقای آذری تذکر دادند که اگر این نتفیذ و تایید بشود برای رهبری آینده هم مطلب روشن می‌شود، و تایید حضرت‌عالی تمام تردیدها را از بین خواهد برد و طبعا نسبت به رهبر آینده هم نافذ خواهد بود. امام هم آن‌چه را خبرگان انجام داده و تصویب کرده بود را تایید و نتفیذ کردند.
بعد جناب آقای جنتی مسئله را تعمیم دادند و به مصوبات مجلس شورای اسلامی سرایت دادند و سؤال کردند که آیا مصوبات مجلس شوا نیاز به تأیید جدید دارد یا نه؟ به‌نظر می‌آید که نیازی به تایید جدید نداشته باشد چرا که با همان تایید شما از قانون اساسی که دربردارنده قوه مقننه و قضائیه و مجریه است مورد تایید شما واقع شده است. امام فرمودند بله همان کافی است مگر خلاف آن ثابت شود. (۶۸)

د. تحلیل انتقادی گزارش مخبر هیأت
در این بحث به هفت نکته اشاره می‌شود:
یک. موحدی کرمانی به‌نام هیأت رئیسه‌ی هیأت تحقیق، مفاد آئین‌نامه‌ی داخلی، مصوبات هیأت و تعداد جلسات آن هیچ اشاره‌ای نکرده است. در گزارش وی مشخص نیست زمان ملاقات هیأت با رهبری چه‌ تاریخی بوده (۶۹) طول آن چقدر بوده است، معلوم نیست در این ملاقات غیر از سه نفری که نام برده (خودش، آذری و جنتی) دیگر اعضای هیأت هم حضور داشته‌اند یا نه. خبر این ملاقات به‌رسانه‌ها داده نشده و بیانات آقای خمینی نیز بر خلاف رویه‌ی دفتر ایشان ضبط نشده طبیعتا در کتابی مثل صحیفه‌ی نور یا امام هم نیامده است.
دو. مخبر هیأت مواد ۱۸ و ۱۹ مصوبه‌ی خبرگان راجع به‌اصل ۱۱۱ را برای رهبری تشریح کرده، آنها را برگرفته از قانون اساسی و پیام رهبری در افتتاحیه‌ی خبرگان معرفی می‌کند. وی در نهایت احترام، وظیفه‌ی هیأت را مشاوره در امور رهبری (ماده ۱۸) و نظارت بر تشکیلات رهبری (ماده ۱۹) اعلام می‌کند، و از ایشان در خواست می‌کند که اولا به هیأت برای ملاقاتهای بعدی جهت طرح مسائل مهم خارج از نوبت وقتی در نظر گرفته شود، ثانیا درباره نظارت بر بیت نیز مقدماتش فراهم شود چرا که انحراف به آهستگی و تدریج اتفاق می‌افتد، هرچند در زمان ایشان اطمینان خاطر کامل است.
سه. با توجه به آخرین مصوبه‌ی مجلس خبرگان در آخرین جلسه‌ی اجلاسیه نخست – مبنی بر استثنا کردن ماده‌ی ۱۹ تا اطلاع ثانوی در فعالیت هیأت – مشخص نیست چرا هیأت به این مصوبه عمل نکرده و برخلاف نظر مجلس خبرگان در آن محور نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. هیأت موظف بوده بر اساس مقررات مصوب مجلس خبرگان پیش رود نه مطابق صلاح‌دید خود. بعد از گزارش مخبر هیأت هیچ اعتراض یا عکس العملی از جانب هیأت رئیسه یا دیگر اعضا در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نسبت به این تخلف ثبت نشده است. احتمال دارد هیأت رئیسه نظر خود را با هیأت تحقیق در جلسه‌ی مشترک در میان گذاشته باشد، اما مصلحت ندیده‌اند مباحث فیمابین به جلسه‌ی علنی کشیده شود.
چهار. به گزارش مخبر هیأت پاسخ رهبری کوتاه و امیدوارکننده بوده است. ایشان مصوبه‌ی خبرگان را وسیع‌تر از آنچه به ایشان گفته‌شده بود توصیف می‌کند. ایشان از مصوبات خبرگان ابراز رضایت می‌نماید. آقای خمینی از ایشان می‌خواهد اگر در مواضع رهبری خطایی دیدند تذکر دهند، هرچند خود نیز اگر به اشتباهاتش پی ببرد صریحا اعلام می‌کند. ملاقات برای مشورت را می‌پذیرد و قول می‌دهد وقت بدهد، در مورد نظارت بر دفتر نیز ضمن اینکه داشتن اداره را انکار می‌کند، اما از آنان می خواهد که هرگاه انحرافی در مرد افراد یافتند تذکر دهند تا تصفیه کند.
پنج. پرسشهای آذری و جنتی در دیدار مذکور هیچ تناسبی با وظایف هیأت تحقیق نداشته است. ایشان پرسشهای فقهی خود را درباره مشروعیت مصوبات خبرگان و مجلس شورا و نیاز آنها به تنفیذ رهبری می‌پرسند. مشخص نیست کسانی با چنین افکاری چگونه می‌خواستند بر ولی امر نظارت کنند.
شش. در حقیقت در این ملاقات بیش از معرفی هیأت و بیان وظایف و برخی تعارفات از دو سو چیزی مطرح نشد. این دیدار اولین و آن‌چنان که در مطلب بعد خواهد آمد آخرین ملاقات هیأت تحقیق با آقای خمینی است.

مطب سوم. هیأت تحقیق در گاراژ!

متأسفانه هیأت تحقیق به‌جز ملاقات پیش‌گفته فعالیت مشخص دیگری نداشته و عملا در نخستین ماههای تولدش متوقف شد. عنوان مطلب برگرفته از واژه‌ی به‌کار رفته در نطق قبل از دستور یکی از اعضای هیأت است که به تفصیل در همین مطلب خواهد آمد. در این مطلب ابتدا بر اساس مدارک موجود فعالیت‌های هیأت تحقیق در دوره‌ی اول مجلس خبرگان طی سه مبحث به شرح ذیل بررسی می‌شود و در مبحث چهارم به تحلیل چرائی این ناکامی پرداخته می‌شود.
– توقف کار هیأت تحقیق در نخستین سال تولدش
– هیأت تحقیق در سال دوم
– هیأت تحقیق از سال سوم تا هشتم
– تأملی در علل ناکامی هیأت تحقیق

مبحث اول. توقف کار هیأت تحقیق در نخستین سال تولدش

در سال اول کار خبرگان غیر از گزارش ملاقات با رهبری سه بار دیگر نام هیأت تحقیق در خبرگان برده شده است. در این مبحث موارد یادشده طی سه بحث کوتاه مطرح می‌شود:
– اعتراض رئیس کمیسیون اصل ۱۱۱
– توقف کار هیأت تحقیق به گزارش مخبر آن
– اعتراض عضو هیأت تحقیق

الف. اعتراض رئیس کمیسیون اصل ۱۱۱
اجلاس دوم و فوق‌العاده‌ی خبرگان در سال ۱۳۶۳ بی‌برنامه‌ترین اجلاسیه‌های دوره اول مجلس خبرگان است. نخستین دستور این جلسه تقلیل اوقات موظف اجلاسیه‌های سالانه‌ی خبرگان از پنج روز به دو روز است چرا که بحثی برای طرح در اجلاسیه موجود نیست! یکی از معترضین احمد آذری قمی رئیس کمیسیون اصل ۱۱۱ و عضو هیأت تحقیق است. او ضمن برشمردن کارهایی که خبرگان در وظایف قانونی خود می‌توانند بکنند می‌گوید: «در رابطه با اصل ۱۱۱ را حالا گرچه عرض کنم که متأسفانه ما در حقیقت این را لغو کردیم. یعنی مجلس خبرگان اینجوری البته شاید در سال یک روزش هم لازم نباشد، ولی در رابطه با اصل ۱۱۱ گزارشاتی که داده می‌شود، یا فرض بفرمائید چیزهایی که حول و حوش رهبری هست گرچه مستقیما با مقام معظم رهبری مربوط نباشد … » (۷۰)
اظهارات آذری مبهم است. ظاهرا وی چیزی می‌داند، اما مصلحت نمی‌داند بیان کند. مشخص نیست خبرگان چه چیزی را در اجرای اصل ۱۱۱ «لغو» کرده است. چرا خود وی به عنوان رئيس کمیسیون اصل ۱۱۱ و عضو موثر هیأت تحقیق به مجلس خبرگان گزارش رسمی نمی‌دهد؟ گلایه که دردی دوا نمی‌کند.
عبدالله جوادی آملی در همین ارتباط چند دقیقه بعد می‌گوید: «کار هیأت تحقیق چی بود در یک سال؟ می‌باید گزارش بدهد. وقتی «ضیّق فم الرکیة» (۷۱) شد، کسی کاری نکرده! این هیأت تحقیق که سوگند یاد کرد پیش خدا مسئول است، در این مملکت [آیا] کاری نگذشت که زیر سؤال باشد؟ آیا کاری گذشت؟ اگر چنین است و سوگند یاد کردیم و بر اساس قانون اساسی باید قدم به قدم جواب عدل اله را در محکمه حق بگوئیم.» (۷۲)
جوادی آملی هم به‌شدت از کم‌کاری خبرگان انتقاد می‌کند. وقتی کاری نمی‌شود باید هم اجلاسیه‌ها کم شود! وی به‌حق این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: هیأت تحقق چرا گزارش سالانه نمی‌دهد؟ و سپس پرسش مهمتری را درمی‌اندازد: آیا در سالی که گذشت کاری انجام نشد که توسط هیأت تحقیق قابل سوال باشد؟ او به خبرگان یادآور می‌شود که سوگند خورده‌اند و در روز جزا در محضر عدل الهی باید پاسخ‌گو باشند.
در هر صورت ظاهرا بیانات این دو عضو مؤثر خبرگان باعث می‌شود که در فردای آن روز گزارش مخبر هیأت تحقیق در دستور کار مجلس خبرگان قرار گیرد. (۷۳) گزارشی که بخش اعظم آن در مطلب قبل گذشت.

ب. توقف کار هیأت تحقیق به گزارش مخبر آن
محمدعلی موحدی کرمانی مخبر هیأت تحقیق در انتهای گزارش رسمی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۳ به مجلس خبرگان گفته است: «بعد از آن، هیات تحقیق جلسات دیگری داشت در رابطه با وظیفه‌ای که خبرگان بر دوشش گذاشته. حالا دقیقا بعداز این دیدار امام ما چقدر موفق [به تشکیل جلسه] شدیم، خاطر من نیست. نمی دانم یاد آقایان هست؟ فکر کنم باید یک دو جلسه [بوده باشد]. علی‌ایّ‌حال [ما اعضای هیأت تحقیق] دیداری با هم داشتیم. در این دیدار یا دیدارها تصمیم گرفتیم مسائلی را خدمت امام عرض کنیم، که حالا با همان عناوینی که عرض کردم، اقلا در رابطه با مشورت، یا هرطور که امام امر کنند و مصلحت بدانند. این تصمیم را گرفتیم، ولی اجمالا متاسف هستیم که از این‌که نتوانستیم این سعادت را بدست بیاوریم و موفق به شرفیابی امام نشدیم. امیدوار هستیم که این توفیق در آتیه نصیب ما بشود.» (۷۴)
واضح است که هیأت تحقیق صورت جلسه‌ای از دیدارهای رسمی خود تهیه نکرده است. حتی گزارش مکتوبی از این جلسات نیز در دست مخبر آن نبوده تا گزارش دقیق‌تری به مجلس خبرگان بدهد. وی مشخص نکرده بعد از ملاقات هیأت چند جلسه برگزار کرده، چه مصوباتی داشته، و مسائلی که تصمیم‌گیری شده به مقام رهبری گفته شود چه بوده است. از گزارش وی واضح است که موضوع نظارت بر تشکیلات (ماده ۱۹) از ابتدا منتفی شده است. اما کوشش برای مشورت هم به‌جایی نرسیده است. وی به علل توقف ملاقات هیأت تحقیق با رهبری هم اشاره نکرده است.
موحدی کرمانی یکی از امضاکنندگان طرح تغییر نام هیات تحقیق به «گروه مشاور» است تا از زنندگی عنوان تحقیق بکاهد. «شاید این گروه چوب این نام را هم خورده باشد!» (۷۵) این طرح بلافاصله بعد از گزارش مخبر با قید فوریت به بحث گذاشته شده چرا که چیز دیگری در دستور نبود! اما رأی نیاورد. (۷۶) در بین دفاعیات از تغییر نام مخبر هیأتی حقیقتی را افشا می‌کند: «چیزیست که اصلا بازگوشدنش هم مشکله، و اگر شما یادتان باشد گروه تحقیق که ما خدمت امام مشرف شدیم، ولی این عنوان اعلام نشد! به‌همین دلیل اصلا این اسم یک حالت زدگی ایجاد کرده. ما احساس می‌کنیم امام بزرگوار نسبت به اعضای هفت نفره [هیأت تحقیق] به‌همه لطف دارند، ولی می‌فهمیم که اصلا این اسم خودش یک زدگی ایجاد می‌کند. آقا! گروه تحقیق می‌خواهند بیایند خدمتتان! کدام گروه تحقیق؟ تحقیق در رابطه با اصل یک‌صد و یازده! …. باید صریح بگویم کلمه‌ی گروه تحقیق به‌نطر همه‌ی ما یک لفظ زننده‌ای است.» (۷۷)
بنابراین تنها ملاقات هیأت تحقیق در سال ۱۳۶۲ با عنوان هیأت تحقیق صورت نگرفته، با نام جمعی از شاگردان یا ارادتمندان قدیمی یا برخی اعضای خبرگان وقت گرفته شده است. این نام به‌قدری دافعه داشته که اعضای هیأت ترجیح داده اند تا زمان ملاقات و توضیحات لازم از به کار بردن آن خودداری کنند و در نخستین فرصت هم با استدلال فوق اقدام به تغییر آن کنند. این استیحاش از سوی مجلس خبرگان تلقی به قبول نشد.

ج. اعتراض عضو هیأت تحقیق
در زمان حیات آقای خمینی یکی از رویه‌های ثابت در هر اجلاسیه دیدار اعضای خبرگان با ایشان بوده است که گزارش نیز علنا منتشر شده است. در این دیدارها رئیس مجلس خبرگان چند دقیقه گزارش داده و آقای خمینی براس خبرگان ملت سخنرانی کرده است. برای خبرگان شهرستانی این ملاقات جذاب‌ترین بخش هر اجلاسیه بوده است! در طی هشت اجلاسیه‌ی خبرگان برگزار شده در طول شش سال (۶۷-۱۳۶۲) تنها در یک اجلاس این ملاقات انجام نشده است، و آن اجلاس سالانه تیر ۱۳۶۳ است. هیأت رئیسه‌ی خبرگان وقت ملاقات برای مجلس خبرگان گرفته بودند، اما دو روز قبل ملاقات لغو می‌شود. اینکه دلیل لغو ملاقات کسالت رهبری بود یا دلخوری ایشان از هیأت تحقیق، دو روایت است.
روایت اول: اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگار خود مورخ یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۶۳ نوشته است: «ساعت هشت صبح جلسه [مجلس] خبرگان شروع شد. مطلب مهمی در دستور نداشتیم…. قرار بود روز سه شنبه [۲۶ تیر ۶۸ اعضای مجلس] خبرگان با امام ملاقات کنند. احمد آقا اطلاع داد، امام کمی احساس ناراحتی کرده‌اند و پزشکان استراحت داده‌اند و ملاقاتها را تا یک هفته لغو کرده‌اند. این خبر باعث ناراحتی خبرگان شد و بعضی ها نظر می‌دادند به خاطر تشکیل گروه تحقیق در اجرای اصل ۱۱۱ [فانون اساسی] امام عکس العمل نشان داده‌اند، ولی مطلب این نیست، همان کسالت است. (۷۸)
روایت دوم: احمد آذری قمی عضو هیأت تحقیق در نطق قبل از دستورش در جلسه پنجم اجلاس دوم مجلس خبرگان مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۳ فاش می‌کند که: «شنیده‌ایم بعضی ملاقاتها بعد از کنسل [=لغو] شدن زیارت و تشرف ما انجام گرفته!» او از هیأت رئیسه می‌خواهد که تلاش کنند امکان ملاقات خبرگان با رهبری دوباره برقرار شود. (۷۹)
در صحیفه امام ملاقات عمومی در این تاریخها درج نشده است، اما نامه بلند رهبری به فرزندش احمد خمینی با عنوان اندرزهای اخلاقی عرفانی تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۶۳ را در ذیل خود دارد. (۸۰) اگر روایت آذری (ملاقات غیرمندرج در صحیفه‌ی امام) صحت داشته باشد، در لغو ملاقات خبرگان و رهبری امور دیگری از قبیل عکس‌العمل به تشکیل هیأت تحقیق اصل ۱۱۱ می‌تواند مؤثر بوده باشد. راستی علت به‌حضور نپذیرفتن هیأت تحقیق چه بوده است؟ چرا آقای خمینی این هیأت را با عنوان هیأت تحقیق هرگز به‌حضور نپذیرفت؟
در هر صورت آذری قمی در نطق مذکور نکات مهم دیگری نیز مرتبط با هیأت تحقیق یادآور شده است: ماده ۲۰ آئین‌نامه‌ی خبرگان مصوب شورای نگهبان در هر اجلاس بحث درباره‌ی مسائل رهبری و مرجعیت است. چرا به‌آن بی‌توجهی می‌شود؟ آذری ضمن تذکر اجرای اصل ۱۱۱ توسط هیات تحقیق یادآور می‌شود: «واقعا بیایید این مسئله را جدی بگیریم، هزل نباشد یک شکلی و یک صورتی، یک مشت تعارفاتی با هم‌دیگر بکنیم و یا این‌که یک ملاحظاتی بکنیم و مطلب را ازش بگذریم، مورد مؤاخذه خواهیم شد [وقفوهم إنهم مسئولون (الصافات ۲۴)]. من نمی‌دانم آقایان از اجرای اصل ۱۱۱ چه می‌فهمند؟ گرچه خود من جزء هیأت تحقیق بودم و هستم اما آیا می‌توانیم به‌همین مقدار اکتفا بکنیم؟ و آیا اگر صحبت‌هایی در این رابطه بکنیم آیا خروج از وظیفه‌ی ارادتمندی و عشق به مقام معظم رهبری فعلی است؟ من نمی‌دانم خدا که در قرآن کریم به پیغمبرش می‌گوید: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» [بگو: «من اگر نافرمانی پروردگارم کنم، از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. (الزمر ۱۳)] «[وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ] لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی، تمام اعمالت تباه می‌شود و از زیان‌کاران خواهی بود. (الزمر ۶۵)] به‌یک انسانی مانند رسول‌الله (ص) خدا در قرآن این‌طور خطاب می‌کند و ما رهبری که انسان و بشر هست این‌جور متواضعانه یعنی نعوذبالله لامنافقانه واقعا ایشان در حسینیه‌ی جماران می‌فرماید: من اشتباه می‌کنم و این شجاعت دارم که علنا اعلام کنم که اشتباه کرده‌ام. من دیگر بیشتر از این عرض نمی‌کنم. (۸۱)
آذری اولا از خبرگان دعوت می‌کند که به وظیفه‌ی اصلی خود درباره‌ی رهبری عمل کنند به‌آن بی‌توجهی نکنند. ثانیا در اجرای مفاد اصل ۱۱۱ توسط هیأت تحقیق به‌جای تعارف و ملاحظه و مجامله به‌آنچه انجام شده اکتفا نشود. ثالثا وقتی خدا در قرآن پیامبرش را صریحا خطاب می‌کند که اگر از توحید تخطی کنی تمام اعمالت تباه می‌شود، دیگران باید حساب کار خود کنند. به‌ویژه که خود رهبری در ملاقات با هیأت تحقیق تصریح کرد که مثل هر انسانی عاری از خطا نیست، هرچند شجاعت اقرار علنی به اشتباه را هم دارد.

مبحث دوم. هیأت تحقیق در سال دوم

اول. آذری قمی در نطق قبل از دستور جلسه‌ی دوم اجلاس فوق‌العاده مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳ می‌گوید: «محصول این یک‌سال و نیم این مجلس خبرگان آن هیأت تحقیق است، شما چرا نپرسیدید؟ چرا نمی‌پرسید؟ چرا دنبال نمی‌کنید؟ چرا تکلیف نمی‌کنید؟ هیأت تحقیق را چه شد؟ این اصل ۱۱۱ که ما به آن افتخار می‌کردیم برای جمهوری اسلامی که جمهوری ما و قانون اساسی ما یک همچنین اصلی دارد، هیچ صحبتی نمی‌شود، چطور شد؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ من از خودم و دوستان خودم باید این گلایه را بکنم، بعد از مجلس خبرگان، خوب امام بحمدالله نیازی به‌مشورت ندارد، یا دارد افرادی را که خیلی عاقل‌تر از ما باشند، و سالی یک مرتبه این هیأت تحقیق گزارشاتش را بنویسد و به من بدهد، ما فورا زدیم گاراژ، یعنی چه؟ چرا زدیم گاراژ؟ چرا خبرگان از ما سؤال نمی‌کند؟ که چه شد؟ چرا [گزارش] ندادید؟ چرا نگفتید؟ و چرا حرفها را خبرگان، این منتخبین ملت، ائمه جمعه در شهرها و استانهای مختلف، مطالب را بالاخره به هر شکلی مانده [نمی‌زنند؟] پیامبر اکرم (ص) با صراحت فرمود: «النصیحة لائمة المسلمین»، [و] «ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرء مسلم». (۸۲) رئیس: وقتتان تمام است! (۸۳)
این بار چندم است که آذری قمی از بی‌اعتنایی خبرگان به توقف کار هیأت تحقیق گلایه می‌کند؟ او اصل ۱۱۱ را از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌شمارد. اما به‌جای گلایه جای آن دارد که آذری عضو هیأت تحقیق رسما از علل توقف کار هیأت به خبرگان گزارش دهد. آقای خمینی از فعالیت هیأت تحقیق به هر دلیلی استقبال نکرده است و به آنها اجازه‌ی ملاقات نداده است. آیا هیأت نمی‌توانست موارد مشورت و نظارت خود را کتبا پیگیری کند و رونوشتی به مجلس خبرگان بفرستد؟ وظیفه‌ی هیأت تحقیق با گلایه در نطق قبل از دستور و بیان کلیاتی از قرآن و سنت ادا نمی‌شود. آذری قبل از گلایه از دیگران باید علل کم‌کاری هیأت تحقیق را برشمارد.
دوم. موحدی کرمانی مخبر هیأت تحقیق دومین گزارش هیأت تحقیق را در جلسه‌ی ششم اجلاس سوم مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۴ ارائه می‌کند: «ما بعد از آن اجلاسیه‌ی قبل تا این اجلاسیه هیچ جلسه‌ای نداشتیم (خنده حضار) و فکر می‌کنم شاید یکی از ادله می‌تواند این باشد که ضرورتی احساس نشده و بحمدالله مقام عظیم رهبری با آن إشرافی که بر مسائل دارند دیگر ما را از تشکیل جلسه و هر چیزی بی‌نیاز می‌کنند.» یکی از نمایندگان: دلیل قانع کننده ای نفرمودید. (۸۴)
هیآت تحقیق در دو سال نخست یکی دو جلسه قبل از ملاقات، و یک تا دو جلسه بعد از آن بیشتر برگزار نکرده است، یعنی از تیر ۶۳ تا تیر ۶۴ هیأت تحقیق هیچ جلسه‌ای و فعالیتی نداشته است. وی یکی از ادله‌ی توقف فعالیت هیآت تحقیق را عدم ضرورت کار با توجه به‌فضائل مقام رهبری اعلام کرده است. واضح است که دلیل فوق بهانه‌ای بیش نبوده و مؤدبانه ادبار ایشان به هیأت تحقیق را می‌رساند. این دلیل از جانب برخی نمایندگان مجلس نبز تلقی به‌قبول نشده است.
سوم. در این بحث، به عکس‌العمل برخی اعضای هیأت رئیسه و برخی نمایندگان به توقف فعالیت هیأت تحقیق در انتهای سال دوم آن اشاره می‌شود:
هیات رئیسه این توقف را توجیه می‌کند: «کار لازمی نداشتند، به‌هر حال کارشان را انجام داده‌اند!» (۸۵) در پایان دوره‌ی دو ساله‌‌ی هیأت تحقیق حائری شیرازی که یکی از پیشنهاد‌دهندگان اصلی ماده‌ی ۱۹ بود دوری راه را بهانه کرده نامزد دوره‌ی جدید هیأت نمی‌شود. (۸۶) آذری قمی نیز با نهایت کراهت نامزد می‌شود. (۸۷) یوسف صانعی و شش عضو دوره‌ی اول نامزد دوره‌ی دوم دو ساله می‌شوند. (۸۸)
قبل از رأی‌گیری دوره‌ی دوساله ‌ی دوم احمد جنتی عضو هیات تحقیق نکات مهمی خطاب به هاشمی نایب رئیس خبرگان مطرح می‌کند: «این کمیسیون [هیأت تحقیق] اگر کار مشخصی داشته باشد که واقعا طبق آن کار مشخص مسئولیت انجام وظیفه‌ای داشته باشد و بعد برود آنجا وقت بگذرد و جلسه تشکیل بدهد و کار ارائه بدهد این بد نیست! ولی اگر مثل این گذشته باشد که بعضی می‌گویند نشستن و جلسه تشکیل دادن خاصیتی ندارد و به عنوان «والذین عن اللغو معرضون» باید جلسه تشکیل ندهند! بعد هم می‌گویند جلسه تشکیل ندادیم، بعد هم گفته می‌شود که دلیل قانع کننده‌ای نبود. خوب اینکه کاری نداشته که جلسه تشکیل بدهد، اگر ندارد اصلا برای چی هیأت می‌خواهد تشکیل بشود؟» (۸۹)
جنتی دربسته به اختلاف اعضا در ادامه‌ی کار هیأت با توحه به‌موانع پیش‌آمده اشاره می‌کند. برخی اعضا در روایت وی تشکل جلسه در چنین بن‌بستی را مصداق لغو دانسته که باید از آن شرعا اجتناب کرد! خوب در چنین شرائطی عدم تشکیل هیأت اولی است. وی البته خود با راه‌اندازی هیأت موافق‌تر است. متأسفانه جنتی اطلاعات شفافی درباره‌ی موانع پیش‌روی هیأت و مواضع اعضا در قبال این موانع ارائه نمی‌کند.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ جنتی می‌گوید: «ما قانونی داریم [که] باید [هیأت را] تشکیل بدهیم. ممکن است کار پیش بیاید، یعنی ممکن است یک حادثه‌ای پیش بیاید که احتیاج به تحقیق داشته باشد، کمیسیون تحقیق اینجا هست که اگر حادثه‌ای پیش آمد که مقام رهبری را به نحوی علامت سؤالی گذاشت که بایست آن مسأله رسیدگی بشود، خوب بروند رسیدگی کنند و این خودش یک پرونده می‌شود. به‌درد کارهای دیگر می‌خورد، اگر بخواهند کار کنند. حادثه ای که پیش نیامد اجبار ندارند که بروند. حالا البته در این شش ماه پیش نیامده که آقایان [خدمت رهبری] بروند، قبلش که خدمت امام رفتند و بعد هم کارهایی کردند، بعدش هم دیگر لازم نشده. این یک چیز احتیاطی است و هر لحظه هم ممکن است لازم باشد. ما که چیزی [دلیلی] نداریم که حالا تشکیل ندهیم.» (۹۰)
هاشمی رفسنجانی معتقد است هیأت تحقیق در حد مقدور انجام وظیفه کرده، اولا تشکیل شده، ثانیا دو سه جلسه هم تشکیل داده، ثالثا آئین‌نامه‌ی داخلی تنظیم کرده و هیأت رئیسه انتخاب کرده، رابعا با رهبری یک‌بار ملاقات کرده و خود را به ایشان معرفی کرده است، بعد هم نیازی پیش نیامده تا احضار شوند. اما ممکن است در آینده رهبری به تحقیق در امری نیاز پیدا کند و آنها را احضار نماید. پس لازم است هیأتی برای چنین روزی وجود اشته باشد ولو کاری برای انجام نداشته باشد! به‌راستی آیا چنین تلقی با مصوبه‌ی خبرگان راجع به‌اصل ۱۱۱ سازگار است؟ به‌هرحال هیأت تحقیق با چنین تلقی دوره‌ی دوساله‌ی دوم خود را آغاز می‌کند.

مبحث سوم. هیأت تحقیق در سالهای سوم تا هشتم

در این دوران شش ساله اطلاعات به‌غایت اندکی از هیأت تحقیق در دست است، بسیار کمتر از دوسال نخست. در واقع مجموعا از این سه دوره‌ی دوساله سه نکته بیشتر نمی‌دانیم. به این سه نکته اشاره می‌شود:
الف. اسامی هیات تحقیق در دوره‌ی دو ساله‌ی دوم (تیر ۶۶-۱۳۶۴) به ترتیب آراء منتخب جلسه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴: یوسف صانعی، غلام‌رضا رضوانی، محمدباقر باقری کنی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، محمدعلی موحدی کرمانی، احمد آذری قمی. (۹۱) ترتیب آراء تقریبا برعکس ترتیب دوره‌ی دو ساله‌ی اول است. اعضایی که بیشتر درباره‌ی هیأت تحقیق سخن گفته‌اند از آراء کمتری برخوردار شده‌اند و اعضای کاملا ساکت و یک عضو جدید آراء بیشتری به خود اختصاص داده‌اند. صانعی عضو جدید چند روز قبل از آن استعفایش از دادستانی کل کشور پذیرفته شده است و قبل از آن فقیه شورای نگهبان بوده است. وی در آن زمان عضو غیرفعال جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و از روحانیون نزدیک به دفتر آقای خمینی محسوب می‌شد. عضویت وی قدمی برای کسب نظر مساعد آقای خمینی تلقی می‌شود.
ب. موحدی کرمانی در پایان نطق قبل از دستور خود در جلسه‌ی هشتم اجلاس سوم مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴ نخستین عضو هیأت تحقیق دوره‌ی دوم است که درباره‌ی هیأت سخن می‌گوید: و یک کلمه در پایان راجع به هیأت تحقیق عرض کنم. آقایان فرمودند هیأت تحقیق گزارش دهد که چه کار کرده! من یک کلمه فقط می‌گویم. استدعا می‌کنم آقایان بعد از این سؤال بیایند از ما سؤال کنند که هیات تحقیق چه مشکلی دارد؟ انشاء الله دست بدست هم بدهیم مشکل حل بشود.» (۹۲)
پس عدم فعالیت هیأت تحقیق به دلیل مشکلات فراروی آن است. ظاهرا این مشکلات فوقانی قابل ذکر در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس خبرگان هم نبوده است! اما اکثر مستمعین با مشکلات مذکور آشنا بوده‌اند. به شهادت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان به‌نظر نمی‌رسد هیأت تحقیق در دوره‌ی دوم خود هیچ فعالیتی داشته یا جلسه‌ای ترتیب داده باشد. کمترین گزارشی از هیأت تحقیق در این دوره‌ی دوساله به‌چشم نمی‌خورد و کسی هم از توقف فعالیت هیأت نپرسیده است!
ج. مجلس خبرگان در جلسه‌ی دوم اجلاس پنجم مورخ ۹ تیر ۱۳۶۶ انتخاب اعضای هیأت تحقیق را برای سومین دوره‌ی دوساله‌ی آن (تیر ۶۸-۱۳۶۶) برگزار می‌کند. از اعضای هیأت در دو دوره‌ی قبلی محمدباقر باقری کنی از نامزدی برای دوره‌ی سوم کناره‌گیری می‌کند و سیدجعفر کریمی عضو دفتر استفتای آقای خمینی و عضو جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم نامزد جدید هیأت می‌شود. ترتیب آراء این دوره به‌ترتیب زیر است: غلام‌رضا رضوانی، یوسف صانعی، احمد جنتی، احمد آذری قمی، ابوالقاسم خزعلی، محمدعلی موحدی کرمانی، سیدجعفر کریمی. (۹۳)
به شهادت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان هیأت تحقیق در این دوره نیز کمترین فعالیتی نداشته است. جلسه‌ای تشکیل داده است تا گزارش کاری داشته باشد.
د. دوره‌ی دو‌ساله‌ی سوم هیأت تحقیق در تاریخ ۸ تیر ۱۳۶۸ به پایان رسیده است. علی‌القاعده مجلس خبرگان می‌بایست در اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یا نهایتا اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ دوره‌ی چهارم هیأت تحقیق را انتخاب کرده باشد. اما اولا در حد اطلاع نگارنده مشروح مذاکرات این دو اجلاسیه تا کنون منتشر نشده است. ثانیا از گزارشهای جسته گریخته‌ی موجود بسیار بعید است که خبرگان در این دو اجلاسیه به چیزی جز انتخاب موقت یا دائم رهبر جدید اندیشیده باشند. لذا ظاهرا هیأت تشریفاتی تحقیق در دوره‌ی نخست مجلس خبرگان رهبری از تیر ۱۳۶۸ تا پایان دوره (تیر ۱۳۶۹) بلکه تا تشکیل هیأت تحقیق در اجلاسیه‌ی دوم مورخ ۱ اسفند ۱۳۶۹ اصولا وجود نداشته است. هیأتی که بود و نبودش علی‌السویه بوده چه فرقی می‌کند تشکیل شده یا نشده باشد؟!

مبحث چهارم. تأملی در علل ناکامی هیأت تحقیق

هیأت تحقیق که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره‌ی نخست مجلس خبرگان رهبری است در عمل ناموفق بود. چرا؟ در این‌جا بحث متمرکز بر عملکرد هیأت تحقیق در دوران آقای خمینی است یعنی از ۶ مرداد ۱۳۶۸ تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸. بررسی عملکرد این هیأت در دوران جانشین ایشان در فصل هفتم پیگیری خواهد شد.
در ناکامی هیأت تحقیق در این مقطع شش ساله تردیدی نیست. در پنج سال و نیم از این شش سال هیأت هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده و هیچ گزارشی به مجلس خبرگان (به شهادت مشروح مذاکرات آن) نداده است. در حوالی شش ماه نخست هم چند جلسه بدون صورت جلسه و یک ملاقات به رهبری آن هم بدون استفاده از هیأت تحقیق داشته است. آنچه در کارنامه‌ی این هیأت در دست است عبارت است از :مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۲، گزارش شفاهی مخبر هیأت به مجلس خبرگان مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۳، نام اعضای سه دوره‌ی دوساله‌ی هیات و چند اظهار نظر پراکنده‌ی اعضای هیأت و عکس‌العمل معدود هیأت مدیره و یکی دو نفر از اعضای خبرگان، که همگی تفصیلا گذشت.
علل ناکامی هیأت ممکن است برخی یا همه‌ی عوامل زیر باشد: الف. نادرست بودن اصل مصوبه و غلط بودن تشکیل هیأت تحقیق، ب. درست بودن اصل مصوبه اما به‌مصلحت نبودن اجرای آن یا حداقل اجرای مواد پایانی آن در زمان آقای خمینی با توجه به روحیه‌ی خاص ایشان، ج. عدم تناسب اعضای منتخب خبرگان برای هیأت به‌این معنی که اگر افراد دیگری از خبرگان عضو هیأت بودند وضع فرق می‌کرد، د. عدم اهتمام هیأت تحقیق، هیأت رئیسه و مجلس خبرگان دوره‌ی اول برای اجرای مصوبه‌ی خود.
در این مبحث این چهار عامل تک تک مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا به واقعیت مطلب نزدیک شویم.

الف. ارزیابی مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱
مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مورخ جلسات ۲۶ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲ در ۲۰ ماده در مبحث دوم و تحلیل انتقادی آن در مبحث سوم از مطلب اول همین باب گذشت. قانون اساسی مقرر داشته بود «مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.» بنابراین مجلس خبرگان در تصویب این مقررات به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کرده بود. خبرگان در ماده‌ی اول این مصوبه هیأتی هفت نفره از اعضای منتخب خود را با شرائط قابل دفاعی برای اجرای وظایف محوله پیش‌بینی‌کردند. محدوده‌ی وظایف هیأت تحقیق اعم از تحصیل اطلاعات مرتبط با رهبری، بررزسی و تحقیق درباره‌ی گزارشات واصله، و تصمیم‌گیری برای اجرای اصل ۱۱۱ یعنی عزل رهبری با تصویب این هیأت کلید می‌خورد. اما اجرا شدن فرایند عزل بعد از تصویب هیأت دو مرحله‌ی دشوار دیگر پیش رو دارد: یکی تصویب برگزاری استیضاح رهبری توسط دو سوم مجموع اعضای هیأت تحقیق و هیأت رئیسه (یعنی حداقل ۸ نفر از ۱۲ نفر) به‌شرطی که حداقل دو نفر از آنان عضو هیأت رئیسه باشند. به عبارت دیگر حتی اگر هیأت تحقیق به اتفاق آراء اعضای خود بخواهد رهبر را استیضاح کند باید حداقل دو رأی موافق از اعضای هیأت رئیسه را قبلا کسب کند. اگر چنین حداقل سنگینی کسب شد نوبت به مرحله دوم استیضاح می‌رسد دو سوم اعضای مجلس خبرگان با حق دفاع رهبر به هر نحو مقتضی بداند. به نظر می رسد با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبه‌ی خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ در قسمت عزل رهبری تمام احتیاطات لازم مبذول شده و مقررات در محافظه‌کارانه ترین شکل ممکن تنظیم شده است و از این زاویه اشکالی شنیده نشده است.
اما این مصوبه بخش دیگری هم دارد که به نظارت هیأت تحقیق بر رهبری بازمی‌گردد. خبرگان به‌این نتیجه رسیدند که بدون به‌کار بردن واژه‌ی نظارت در ماده‌ی هجده هیأت موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور رهبری به ایشان اعلام نماید و طبق ماده‌ی نوزده هیأت موظف است با هماهنگی رهبری به مجموعه‌ی زیر نظر ایشان نظارت داشته باشد. این دو ماده در مجموع وظیفه‌ی نظارتی هیأت تحقیق را خاطرنشان می‌سازد. این وظیفه مقدمه‌ی واجب وظیفه‌ی نخست است.
انحراف منجر به‌عزل ناگهانی اتفاق نمی‌افتد و اقتضا می‌کند که نهاد ناظر مستمرا مراقبت کند و هر زمان لازم دانست سؤال کند، و مشورت دهد و از انحراف و عزل پیش‌گیری نماید. برخلاف وظیفه‌ی نخست که جزئیات بیشتری دارد، وظیفه‌ی دوم به اجمال برگزار شده است. این وظیفه استحقاق آن داشت مراحل و جزئیات بیشتری داشته باشد. در تاریخ قانون‌گذاری ایران این نخستین بار است که شرائط عزل شخص اول کشور و نظارت بر وی ماده‌ی قانونی شده است. مقررات هیأت تحقیق به ویژه در بخش نظارتی آن علی‌رغم کاستی‌های جدیش از افتخارات مجلس خبرگان رهبری و جمهوری اسلامی است. اگر کسی این نظارت حداقلی و رقیق را هم نپذیرد در حقیقت اصل نظارت‌پذیری رهبری و اول شخص قدرت را انکار کرده که تفاوتی با خودکامگی و استبداد ندارد. این بخش از مصوبه‌ی خبرگان نیز نمی‌تواند علت ناکامی هیأت تحقیق تلقی شود.
مصوبه بخش سومی هم دارد که در درجه‌ی سوم اهمیت قرار دارد. در این بخش از یک‌سو شرائط اعضای اصلی، از سوی دیگر اعضای علی‌البدل، آئین نامه‌ی داخلی هیأت، چگونگی استعفا، نحوه‌ی جایگزینی عضو مستعفی یا متوفی و از آن مهمتر امکان استیضاح هیأت تحقیق به‌تقاضای ۱۵ نفر از اعضای خبرگان و موافقت هیأت رئیسه توسط مجلس خبرگان است که نکته‌ای مترقی است. این بخش از مصوبه نیز نمی‌تواند عامل ناکامی هیأت به‌حساب آید.
در مجموع مصوبه‌ی مجلس خبرگان کاستی‌ها و نواقص متعددی دارد، اما با توجه به سنت تقنین در ایران از دوران مشروطه تا کنون یک قدم جدی به‌جلو است و برای نخستین بر چگونگی عزل مقام اول و نحوه‌ی نظارت بر وی توسط یک نهاد عالی منتخب را به‌رسمیت شناخته است. اگر کسی این مصوبه را عامل ناکامی هیأت تحقیق معرفی کند معنایش تجویز استبداد و ارتجاع به‌دوران حکومت مطلقه است. در نتیجه مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی یقینا علت ناکامی هیأت تحقیق نبوده است.

ب. روحیه‌ی خاص آقای خمینی
موفقیت هیأت تحقیق در گرو چهار عامل بود: قابل دفاع بودن قانون و مقررات مربوطه، همکاری مقام رهبری، جدیت و ذکاوت اعضای هیأت و اهتمام اعضای خبرگان به‌ویژه هیأت رئیسه. عدم موفقیت به فقدان یک یا همه یا چند عامل از عوامل چهارگانه‌ی فوق برمی‌گردد. در بحث قبل مشخص شد که ناکامی معلول عامل اول نبوده است. اکنون بحث در عامل دوم است: آیا مقام رهبری آقای خمینی با هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان همکاری کرد؟ پاسخ منفی است. ایشان به هیأت تحقیق بیش از یک‌بار اجازه‌ی ملاقات نداد (ظاهرا نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۲). آن ملاقات هم با عنوان هیأت تحقیق نبود (مستنداتش در بند ب مبحث اول از مطلب سوم همین باب گذشت)، یعنی رهبری هرگز هیأت تحقیق را به عنوان هیأت تحقیق به‌حضور نپذیرفت.
البته در همان ملاقات بدون عنوان هیأت تحقیق به نقل مخبر ایشان گرم برخورد کرد. اولا مصوبه‌ی خبرگان درباره‌ی اصل ۱۱۱ را خوب ارزیابی می‌کند و از آنها می خواهد تا به‌وظیفه‌ی خود عمل کنند. ثانیا خود را مبری از خطا ندانسته از آنها می‌خواهد تا اشتباهاتش را تذکر دهند. البته می‌گوید تا بفهمد اشتباه کرده خود صریحا اقرار می‌کند. ثالثا می‌پذیرد که جهت مشورت به هیأت وقت بدهد تا طرفین به‌هم مشورت دهند. خامسا با اینکه خود را فاقد اداره می‌داند اما می‌پذیرد که اگر انحرافی را مستندا به وی تذکر دهند تصفیه می‌کند. معنای این سخنان قبول همکاری با هیأت است.
علاوه‌ برآن آقای خمینی در وعده‌های قبل از انقلابش تصویر فاخری از استیضاح علنی زمامدار توسط آحاد مسلمین را ارائه کرده بود. یک روزنامه نگار ایتالیایی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۵۷ در نوفل‌لوشاتو از ایشان می‌پرسد: «با در نظر گرفتن اینکه هر حکومتی در خود حداکثر تمرکز قدرت را جمع می‏‌کند، چگونه حکومت اسلامی می‏‌تواند وجود داشته‌باشد و قدرت در آن تمرکز نیابد و رابطۀ مسلط و زیرسلطه برقرار نشود؟» بخشی از پاسخ ایشان این است: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد، و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به‌خود ـ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‏‌کند.» (۹۴) آقای خمینی با چنین مواضع مترقی رهبر انقلاب شد.
حالا پنج سال پس از چنین بیانات گهرباری نوبت عمل به‌آنها رسیده است. مجلس خبرگان در اجرای تعالیم نبوی و موازین علوی که در وعده‌های آقای خمینی در پاریس متبلور شده بود مصوبه‌ای گذرانیده، و برای رعایت غایت احتیاط به‌جای این‌که به آحاد مسلمین آن هم به‌طور علنی حق استیضاح زمامدار مسلمین بدهد، به هیأت منتخب خبرگان منتخب ملت مأموریت داده که به‌طور غیرعلنی به محضر مقام رهبری مشرف شوند و با ایشان مشورت کنند و با هماهنگی آن مقام معظم بر بیت او نظارت کنند، تا اگر به تصویب چند مرحله‌ای دو سوم خبرگان منتخب نیازی به استیضاح بود در جلسه‌ی سرّی با حق دفاع رهبری گرد هم آیند. خبرگان به‌جای عزل خود‌بخودی فرایند قانونی عزل رهبر خاطی را در مصوبه‌ی خود پیش‌بینی کرده است.
اگر قرار بود آقای خمینی به‌تعالیم دینی و وعده‌های قبل از انقلاب خود و از همه بالاتر به مقررات قانونی مجلس خبرگان احترام بگذارد و عمل کند چاره‌ای جز همکاری با هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان نداشت. اما ایشان در عمل از کمترین همکاری با هیأت تحقیق سرباز زد و برخلاف انتظار شاگردانش که به‌همکاری او به عنوان سنتی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی دل بسته بودند رویه‌ای برجا گذاشت که در مجلس خبرگان رغبت بر زبان آوردنش را هم نداشتند. شعار دادن کار ساده‌ای است، اما عمل کردن به‌وعده‌های قبل از رسیدن به قدرت شیوه‌ی عباد صالح و انسانهای اخلاقی است.
اگر کسی خود را ولی‌الله اعظم در زمین بداند با ولایت مطلقه که با اتکا به‌ملکه‌ی فقاهت و عدالت زمام امور مردم را بر اساس مصلحت واقعی‌شان تدبیر می‌کند، و تنها در برابر خداوند تبارک و تعالی در روز جزا پاسخ‌گوست چه نیازی به نظارت نهادینه‌ی دنیوی بشری دارد؟ نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه آقای خمینی هیچ تناسبی با نظارت نهادینه‌ی دنیوی بشری ندارد. در سیره‌ی عملی ایشان هم جز نظارت‌ناپذیری ولایت فقیه چیزی نیست. برخی بیانات متشابه در کلام ایشان (که نمونه‌ای از آن گذشت) چیزی جز شعارهای بی‌پشتوانه نیست. نظارت‌ناپذیری دنیوی رهبری از محکمات نظریه‌ی سیاسی آقای خمینی است که با هیچ توجیه و بَزَکی قابل اخفا نیست. در سیره عملی و نظریه‌ی سیاسی و فقهی ایشان آحاد مردم تحت نظارت بلکه ولایت ولی امر هستند و ولی امر هم تحت انفاس قدسیه‌ی امام غایب انجام وظیفه می‌کند!
اما این‌که گفته شود نظارت و فعالیت هیأت تحقیق در زمان آقای خمینی زمینه نداشت یا به‌مصلحت نبود، یا ایشان که تالی تِلو معصوم بودند! شأنشان اجلّ از نظارت خبرگان و هیأت تحقیق بود، و هیأت تحقیق مصلحت نبود در زمان ایشان آغاز به‌کار نماید، این هیأت متعلق به دوران بعد از ایشان است، چنین بیاناتی فاقد کم‌ترین پایه‌ی دینی و فلسفی و اخلاقی است. البته به‌وفور و مکررا در مجلس خبرگان بر زبان بسیاری از اعضای این مجلس هم رانده شده، اما بالاخره مقررات بیست ماده‌ای پیش‌گفته محصول همین مجلس شد. اکثریت مجلس با این تعارف که البته شأن حضرت امام اجلّ است اما ایشان با قبول هیأت تحقیق سنت حسنه‌ای در جمهوری اسلامی را پایه‌ریزی خواهند کرد که دیگر رهبران که به‌گفته‌ی آنها فضائل آقای خمینی را ندارند جرأت مخالفت با این هیأت را نخواهند کرد. در واقع گروهی از مدافعان مواد نظارتی هیأت تحقیق بیشتر به‌فکر نظارت خبرگان بر رهبر محتمل آینده بودند و تنها درخواستشان از آقای خمینی صحه گذاشتن بر این مصوبه بود تا آنها بعد از ایشان توان نظارت بر جانشین محتمل رهبری را داشته باشند. (۹۵) البته گروهی از خبرگان نظارت بر رهبری را از امهات تعالیم علوی می‌دانستند و معتقد بودند از حیث لزوم نظارت آقای خمینی استثنا نیست. (۹۶)
یکی از کسانی که معتقد بود اجرایی شدن بخش نظارتی مصوبه‌ی خبرگان در زمان آقای خمینی هیأت نظارت را ساقط خواهد کرد اکبر هاشمی رفسنجانی بود. وی در زمان تصویب ماده‌ی آخر مصوبه ضمن مخالفت تذکر داد که با توجه شرائط موجود در صورت تصویب «هیأت تحقیق اعتبار عملی خودش را از دست می‌دهد.» (۹۷) سیدعلی خامنه‌ای هم در ادامه پیشنهاد کرد ماده‌ی ۱۹ (وظیفه نظارت هیأت تحقیق بر تشکیلات رهبری) در زمان آقای خمینی استثنا شود چرا که «الآن اصلا مقتضی نیست.» (۹۸) اکثریت خبرگان هم شروع‌به کار هیأت تحقیق منهای ماده‌ی ۱۹ را با رأی مخفی تصویب کرد، یعنی نظر هاشمی و خامنه‌ای بر مصلحت نبودن نظارت هیأت تحقیق بر دفتر آقای خمینی را تایید کرد. مشخص نیست چرا هیأت تحقیق این مصلحت‌اندیشی خبرگان را نادیده‌گرفت و در تنها جلسه‌ی ملاقات این ماده را از وظایف بالفعل خود استثنا نکرد.
اما تخلف هیأت خدشه‌ای به تحلیل شخصیت نظارت‌گریز آقای خمینی نمی‌زند. هاشمی رفسنجانی سالها بعد نیز اقرار کرد که: «در زمان امام [خمینی] نظارت خیلی زمینه نداشت. امام در سطحی بودند که دیگران خیلی ملاحظه می‌کردند از اینکه بروند از رهبری ایشان تفحص کنند. مسئله نظارت می‌بایست در آن دوره بنیادش گذاشته می شد که خیلی جدی گرفه نشد.» (۹۹) این‌که نظارت در آن زمان زمینه نداشت صحیح است. اما عاملش تنها تقدس آقای خمینی در نزد بعضی از پیروانش نبود. در همان زمان هیأت تحقیق بدون ملاحظه برای نظارت و مشاورت و دیگر وظایف قانونی حاضر بودند، اما توسط آقای خمینی تحویل گرفته نشدند! این‌که بنیاد نظارت باید آن زمان گذاشته می‌شد هم صحیح است، اما راستی خود وی در آن زمان چه کرد؟!
به‌هر حال تردیدی در این‌که روحیه‌ی خاص آقای خمینی یعنی نظارت‌گریزی ایشان از عوامل ناکامی هیأت تحقیق بوده تردیدی نیست. آیا این تنها عامل ناکامی بوده است؟ بررسی دو عامل باقیمانده پاسخ به این پرسش را مشخص خواهد کرد.

ج. اعضای هیأت تحقیق
آیا اعضای هیأت تحقیق علت ناکامی آن بوده، به این معنی که اگر افراد دیگری از خبرگان عضو هیأت تحقیق بودند مسئله فرق می‌کرد؟ در سه دوره‌ی دو ساله‌ی این هیأت در هر دره تنها یک نفر از نامزدی در دور بعدی کناره گرفت، بنابراین مجموعا نُه نفر عضو هیأت تحقیق بودند. هر نُه نفر از شاگردان آقای خمینی بودند. در آن زمان اگرچه هنوز گرایشها به بلوغ خود نرسیده بود، اما جوانه‌های دو گرایش در میان شاگردان روحانی آقای خمینی قابل تشخیص بود. اگرچه هر دو به آقای خمینی به عنوان رهبر دینی و سیاسی کشور ارادت داشتند اما در یک نکته اختلاف داشتند.
گرایش اکثریت که متعلق به قشر سنتی‌تر شاگردان ایشان بود آقای خمینی را نماینده‌ی حوزه‌ی علمیه در حکومت می‌دانستند، و عملا نوعی ولایت عالیه برای خود به عنوان بخش انقلابی حوزه قائل بودند. ایشان به نظارت خبرگان بر ولایت فقیه قائل بودند. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و روحانیت مبارز تهران متعلق به این گرایش بودند. اقلیتی هم بودند که چنین ولایت عالیه‌ای برای حوزه و فقاهت قائل نبودند. آنها به ولایت شخص آقای خمینی (نه به‌عنوان نماینده‌ی حوزه) قائل بودند و به حوزه و مرجعیت و روحانیت زیر چتر ایشان و نه در عرض یا بر فراز ایشان باور داشتند. قائلان این گرایش رهبر‌محور بودند و در آن زمان تشکل خاصی نداشتند، اما مرکزشان دفتر آقای خمینی بود و در نهادهای حکومتی در حال رشد بودند. تعداد انگشت‌شماری از این گرایش به مجلس خبرگان راه یافته بودند. فعال‌ترین افراد این گرایش که خود طیفی را تشکیل می‌دادند سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، سیدمحمد موسوی خوئینی ها، یوسف صانعی و صادق خلخالی بودند.
منتخبین مجلس خبرگان در دوره‌ی اول هیأت تحقیق تماما از گرایش نخست بودند. محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی، احمد آذری قمی، احمد جنتی، محمدصادق حائری شیرازی، محمدباقر باقری کنی، غلام‌رضا رضوانی. در دور دوم حائری شیرازی کناره‌گیری می‌کند و یوسف صانعی به‌جای وی انتخاب می‌شود. در دور سوم باقری کنی نامزد نمی‌شود و سیدجعفر کریمی به‌جای وی انتخاب می‌شود. از این ۹ نفر تنها صانعی متعلق به گرایش دوم است و بقیه همگی در گرایش نخست معتقد به نظارت بر رهبری بوده‌اند.
در مجلس خبرگان دوره اول گرایش نخست در اکثریت مطلق بود. هیأت رئیسه مطلقا در اختیار این گرایش بود و در کلیه‌ی کمیسیونهای اصلی نیز این گرایش اکثریت کامل داشتند. بنابراین امکان نداشت که هیأت تحقیق منتخب چنین مجلسی ترکیب دیگری داشته باشد. البته در میان اعضای هیأت تحقیق برخی مطلقا ساکت بودند یعنی در این هشت سال مجلس خبرگان کلمه‌ای از ایشان در مشروح مذاکرات ثبت نشده است (رضوانی و باقری کنی)، برخی به عنوان هیأت تحقیق چیزی در صحن علنی نگفتند (حائری شیرازی، صانعی و کریمی)، و چهار نفر به عنوان هیأت تحقیق بیشتر صحبت کردند (موحدی کرمانی، آذری قمی، جنتی و خزعلی).
بیشک جسورترین، صریح الهجه ترین و مستقل ترین عضو هیأت تحقیق آذری قمی بوده است. وی از مرداد ۱۳۶۳ تا حوالی سال ۱۳۶۷ حداقل در پنج مورد با سیاست‌های آقای خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.
اول. مخالفت با دولت مورد تأیید رهبری در مجلس دوم در ۱۴ مرداد ۱۳۶۳ و ارشادی خواندن نظر آقای خمینی.
دوم. پیغام شفاهی آقای خمینی و پاسخ کتبی سرگشاده‌ی تند آذری قمی در ۵ مهر ۱۳۶۳.
سوم. سردستۀ گروه ۹۹ نفره مخالف نخست­ وزیر امام در مهر ۱۳۶۴.
چهارم. مواضع انتقادی روزنامۀ رسالت و ممنوعیت ارسال به جبهه در شهریور ۱۳۶۵.
پنجم. نامۀ انتقادی شهریور ۱۳۶۷ آذری به آقای خمینی و عکس‌العمل نرم آقای خمینی (۱۰۰)
ملاقات هیأت تحقیق با آقای خمینی قبل از نخستین انتقاد علنی آذری قمی بوده است. بعد از آن اصولا هیأت تحقیق فعالیتی نداشته است. اگرچه صادق خلخالی در یکی دو نطق قبل از دستور خود در مجلس خبرگان به‌تندی به مواضع آذری در مجلس شورای اسلامی حمله می‌کند، اما آذری علیرغم مواضع انتقادیش در دو نوبت بعد برای بار دوم و سوم به عضویت هیأت تحقیق انتخاب می‌شود. این انتخاب بسیار معنی‌دار است. دیگر اعضای هیأت تحقیق (به‌استثنای صانعی) طیفی را تشکیل می‌دهند که یک‌سر آن خزعلی نزدیک به آذری است و سر دیگر آن باقری کنی کمی معتدل‌تر است. اگر اعضای هیأت از گرایش دوم انتخاب شده بودند ظاهرا مورد بی‌محلی آقای خمینی قرار نمی‌گرفتند، اما در این صورت باید نامش به‌جای هیأت تحقیق هیأت تأیید می‌شد. اگر نکته‌ی فوق در زمره‌ی عواقب ناکامی هیأت تحقیق بوده باشد، در حقیقت تکرار عامل قبل است و عامل مستقلی نیست.

د. عدم اهتمام هیأت تحقیق، هیأت رئیسه و مجلس خبرگان
اگرچه روحیه‌ی خاص آقای خمینی یکی از علل ناکامی هیأت تحقیق بود، اما اگر اعضای هیأت تحقیق اهتمام کافی در اجرای وظایف قانونی خود داشتند کار هیأت متوقف نمی‌شد. کار هیأت متوقف بر ملاقات با رهبری نبود. مشاوره دادن به‌ایشان منحصر در ملاقات حضوری نبود. هیأت تحقیق می‌توانست به‌طور رسمی کتبا نقطه‌نظرهای مشورتی و نظارتی خود را با رهبری درمیان بگذارد و پرسشهای خود را نیز کتبا و رسما از ایشان بپرسد و در صورت عدم پاسخ ایشان از طریق هیأت رئیسه مجلس خبرگان را در جریان بگذارد. اما هیأت تحقیق بعد از کم‌محلی آقای خمینی به جای پیگیری وظیفه‌ی قانونی و اهتمام در ادامه‌ی آن منفعل شده جلسات خود را تعطیل کرد و به چند گلایه‌ی بی‌فایده در ضمن چند نطق قبل از دستور در مجلس خبرگان اکتفا کرد.
هیأت رئیسه نیز اهتمام لازم در رفع مانع نداشت. این وظیفه‌ی هیأت رئیسه بود که وظیفه‌ی قانونی رهبری در پذیرش مشورت و نظارت هیأت تحقیق را به مقام رهبری تذکر دهد. هاشمی رفسنجانی که حلقه‌ی واسطه‌ی هیأت رئیسه و دفتر آقای خمینی بوده وظیفه‌ی سنگین‌تری داشته که او نیز مصلحت ندیده پیگیری کند.
در بین اعضای خبرگان نیز اهتمام لازم برای از سرگیری کار هیأت تحقیق دیده نمی‌شود. مطابق آئین‌نامه خبرگان کافی بود پنج نفر از خبرگان طرحی برای رفع مانع از فعالیت هیأت تحقیق یا حداقل پرسش از چرایی توقف فعالیت آن به هیأت رئیسه می‌دانند.
نتیجه:
از چهار عامل فوق عوامل دوم و چهارم را می‌توان علل ناکامی هیأت تحقیق برشمرد. شاید عامل چهارم از عامل دوم مهم‌تر باشد. به هر‌حال عدم اهتمام هیأت تحقیق، هیأت رئیسه و اعضای خبرگان از یک‌سو و روحیه‌ی نظارت‌گریزی شخص آقای خمینی به در نطفه خفه شدن هیأت تحقیق و منجمد شدن نظارت نهادیه‌ی قانونی بر رهبری انجامید. سرنوشت مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی شبیه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است. هر دو روی کاغذ باقی ماندند و عملی نشدند!

جمع‌بندی باب دوم

اول. مجلس خبرگان در جلسات پنجم تا چهاردهم (مورخ ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲) اجلاس اول مصوبات خود را راجع به اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی تصویب کرد. ابتدا کمیسیونی سیزده نفره از اعضای خود را برای تدوین پیش‌نویس مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی برگزید. اعضای هیأت رئیسه‌ی کمیسیون: احمد آذری قمی (رئیس)، محمدمهدی ربانی املشی (نایب رئیس)، محمدعلی موحدی کرمانی (مخبر)، محمد مومن قمی (منشی)، و جلال طاهر شمس (منشی). مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی بیست ماده دارد. مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی ترجیح داد هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب کند. اعضای این هیأت نباید از منصوبان مقام رهبری در سمتهای اجرایی و قضایی یا از منسوبان نزدیک رهبری باشند. اگر مجلس خبرگان از کار تمام یا برخی اعضای هیأت تحقیق ناراضی باشد می‌تواند آنها را استیضاح کند.
دوم. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. هیأت تحقیق بعد از هیأت رئیسه دومین رکن مجلس خبرگان است. هیأت تحقیق به نیابت مجلس خبرگان حق سؤال از رهبری را دارد. هیات تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱ در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، هم‌چنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری در این زمینه ملاقات نماید. مراد از ملاقات استیضاح دربسته و استماع پاسخ های وی در برابر ابهامات و اتهامات وارده است. واضح است که رهبر نمی‌تواند از این ملاقات یا پاسخ به هیأت سرباز زند. تشکیل جلسه‌ی استیضاح رهبری از سوی هریک از اعضای خبرگان از مجرای هیأت تحقیق و هیأت رئیسه میسر است. در صورتی که هیأت تحقیق گزارش اسناد و مدارک مرتبط با برکناری رهبری را کافی تشخیص دهد، جلسه‌ی استیضاح رهبری به‌شرطی تشکیل خواهد شد که دوسوم مجموع اعضای دو هیأت تحقیق و هیأت رئیسه که حداقل دو نفر آنان عضو هیأت رئیسه باشند به استیضاح رهبری رای دهند. در این صورت هیأت رئیسه در نخستین فرصت موظف به تشکیل جلسه مجلس خبرگان برای اجرای اصل ۱۱۱ است. جلسات استیضاح رهبری سرّی خواهد بود و مذاکرات آن طبع و توزیع نمی‌شود. رهبر یا هریک از اعضای شورای رهبری می‌تواند به‌هر نحو مقتضی بداند، نظرات خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ در مجلس خبرگان مطرح کند. یعنی هیچ محدودیتی برای دفاع رهبر یا شورای رهبری پیش‌بینی نشده است. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء دوسوم نمایندگان منتخب می‌باشد. در مصوبه‌ی خبرگان حضور رهبری در مجلس خبرگان الزامی نشده است. هرگاه رهبر به‌تشخیص خبرگان از انجام وظیفه‌ی رهبری ناتوان شود از مقام رهبری برکنار می‌شود و در صورتی که توانایی و صلاحیت عضویت در شورای رهبری را دار باشد خبرگان می ‌توانند وی را به عضویت آن شورا برگزینند.
سوم. براساس ماده‌ی هجده مصوبه: «هیأت تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام نماید.» یکی از مخالفان جدی این ماده سیدعلی خامنه‌ای بود و برخلاف ماده‌ی ۱۳ آئین نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان به‌عنوان رئیس جمهور از شورای نگهبان درخواست کرد که موافقت یا مخالفت آن را با قانون اساسی اعلام نماید. پاسخ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با قانون اساسی با شورای نگهبان نیست.
چهارم. بر اساس ماده‌ی نوزده‌ی مصوبه «هیأت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به‌آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.» این ماده در نهایت بر اساس پیشنهاد ۹ نفر از خبرگان از جمله علی مشکینی و سیدعلی خامنه‌ای در دستور کار خبرگان قرار گرفته و الهام گرفته از پیام افتتاحیه‌ی آقای خمینی به مجلس خبرگان اعلام شد. سیدعلی خامنه‌ای در دفاعی شورانگیز از لزوم نظارت بر رهبری در جلسه‌ی ۵ مرداد ۱۳۶۲ می‌گوید اولا تحقق اصل ۱۱۱ که قانون اساسی به‌عهده‌ی خبرگان گذاشته‌است بدون نظارت و مراقبت این مجلس بر رهبری حاصل نمی‌شود. ثانیا حتی نظارت بر بقای شرائط رهبری بدون نظارت مستمر و نزدیک بر رهبری که مستلزم حضور در بیت ایشان است محقق نمی‌شود. این یعنی نظارت بر عملکرد. ثالثا این ماده قانونی است ناظر به آینده و الّا شأن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اجلّ است! غالب مدافعان نظارت بر رهبری در آن دوران طیف راست سنتی (جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران) و منتقدان نظارت بر رهبری طیف چپ (نزدیک به دفتر آقای خمینی) بودند. از حوالی سال ۱۳۶۸ و تغییر رهبری موضع هر دو گروه صد و هشتاد درجه تغییر کرد! بسیاری از اصول‌گرایان (راست دیروز) منکر هرگونه نظارت بر رهبری شدند، و اصلاح‌طلبان (چپ‌های دیروز) مدافع نظارت بر رهبری. در این میان مواضع شخص آقای خامنه‌ای درباره‌ی نظارت بر رهبری در دو مقطع قبل از رهبری (تاکید بر نظارت همه‌جانبه) و در زمان رهبری (نفی مطلق نظارت بر عملکرد) بسیار شنیدنی و مایه‌ی عبرت خردمندان است.
پنجم. مجلس خبرگان در انتهای مقررات اصل ۱۱۱ ماده‌ای به شرح زیر به تصویب رساند: «ماده ۲۰. مجلس خبرگان هر زمان مقتضی بداند هیات تحقیق را تشکیل خواهد داد. تبصره: اعضای هیات یادشده در اولین اجلاسیه به‌وسیله خبرگان انتخاب می‌شوند.» در اجرای مواد ۱ و ۲۰ مقررات اصل ۱۱۱ مجلس خبرگان در جلسه‌ی مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر زیر را به ترتیب آراء با رأی مخفی به مدت دو سال به‌عنوان اعضای هیات تحقیق انتخاب کرد: محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی، احمد آذری قمی، احمد جنتی، محمدصادق حائری شیرازی، محمدباقر باقری کنی، غلام‌رضا رضوانی. خبرگان در همان جلسه به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای شروع به‌کار هیأت تحقیق را منهای ماده ۱۹ (نظارت بر تشکیلات رهبری) تصویب می‌کند. رئیس مجلس خبرگان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۲ طی نامه ای رسما هیأت تحقیق را به آقای خمینی معرفی می‌کند.
ششم. به گزارش مخبر هیأت تحقیق، هیأت پس از برگزاری یکی دو جلسه، تنظیم آئین‌نامه‌ی داخلی و انتخاب هیأت‌رئیسه به ملاقات رهبری می‌رود، اما ظاهرا از عنوان هیأت تحقیق در وقت گرفتن استفاده نشده است. در جلسه‌ی ملاقات موحدی کرمانی مخبر هیأت مواد ۱۸ و ۱۹ مصوبه‌ی خبرگان راجع به‌اصل ۱۱۱ را برای رهبری تشریح کرده، آنها را برگرفته از قانون اساسی و پیام رهبری در افتتاحیه‌ی خبرگان معرفی می‌کند. وی در نهایت احترام، وظیفه‌ی هیأت را مشاوره در امور رهبری (ماده ۱۸) و نظارت بر تشکیلات رهبری (ماده ۱۹) اعلام می‌کند، و از ایشان در خواست می‌کند که اولا به هیأت برای ملاقاتهای بعدی جهت طرح مسائل مهم خارج از نوبت وقتی در نظر گرفته شود، ثانیا درباره نظارت بر بیت نیز مقدماتش فراهم شود چرا که انحراف به آهستگی و تدریج اتفاق می‌افتد، هرچند در زمان ایشان اطمینان خاطر کامل است. مشخص نسیت چرا هیأت برخلاف مصوبه‌ی خبرگان وارد بحث ماده‌ی ۱۹ با رهبری شد. به گزارش مخبر هیأت پاسخ رهبری کوتاه و امیدوارکننده بوده است. ایشان مصوبه‌ی خبرگان را وسیع‌تر از آنچه به ایشان گفته‌شده بود توصیف می‌کند. ایشان از مصوبات خبرگان ابراز رضایت می‌نماید. آقای خمینی از ایشان می‌خواهد اگر در مواضع رهبری خطایی دیدند تذکر دهند، هرچند خود نیز اگر به اشتباهاتش پی ببرد صریحا اعلام می‌کند. ملاقات برای مشورت را می‌پذیرد و قول می‌دهد وقت بدهد، در مورد نظارت بر دفتر نیز ضمن اینکه داشتن اداره را انکار می‌کند، اما از آنان می خواهد که هرگاه انحرافی در مرد افراد یافتند تذکر دهند تا تصفیه کند.
هفتم. پس از این ملاقات که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۲ برگزار شده هیأت یکی دو جلسه‌ی دیگر تشکیل داده اما تقاضای ملاقاتهای بعدیش از طرف دفتر رهبری پذیرفته نمی‌شود. هیأت تحقیق تا پایان دوره (۱۳۶۹) به محاق فرو می‌رود! به‌همین سادگی. آذری قمی نخستین معترض به تعطیل هیأت تحقیق است. جوادی آملی هم به‌شدت از کم‌کاری خبرگان انتقاد می‌کند: وقتی کاری نمی‌شود باید هم اجلاسیه‌ها کم شود! وی به‌حق این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: هیأت تحقق چرا گزارش سالانه نمی‌دهد؟ و سپس پرسش مهمتری را درمی‌اندازد: آیا در سالی که گذشت کاری انجام نشد که توسط هیأت تحقیق قابل سوال باشد؟ او به خبرگان یادآور می‌شود که سوگند خورده‌اند و در روز جزا در محضر عدل الهی باید پاسخ‌گو باشند. بالاخره موحدی کرمانی مخبر هیأت در انتهای گزارش رسمی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۳ به مجلس خبرگان اعتراف می‌کند که کار هیأت متوقف شده است. آذری قمی در نطق قبل از دستور جلسه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۳ ضمن اعتراض به تعطیل ملاقات سالانه‌ی مجلس خبرگان با رهبری ظاهرا به دلیل دلخوری ایشان از شروع به‌کار هیأت تحقیق، از خبرگان دعوت می‌کند که به وظیفه‌ی اصلی خود درباره‌ی رهبری عمل کنند و به‌آن بی‌توجهی نکنند. ثانیا در اجرای مفاد اصل ۱۱۱ توسط هیأت تحقیق به‌جای تعارف و ملاحظه و مجامله به‌آنچه انجام شده اکتفا نشود. ثالثا وقتی خدا در قرآن پیامبرش را صریحا خطاب می‌کند که اگر از توحید تخطی کنی تمام اعمالت تباه می‌شود، دیگران باید حساب کار خود کنند. به‌ویژه که خود رهبری در ملاقات با هیأت تحقیق تصریح کرد که مثل هر انسانی عاری از خطا نیست. وی بار دیگر در نطق مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳ در مجلس خبرگان از بی‌اعتنایی خبرگان به توقف کار هیأت تحقیق گلایه می‌کند؟ او اصل ۱۱۱ را از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌شمارد. موحدی کرمانی مخبر هیأت در گزارش مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۴ یکی از ادله‌ی توقف فعالیت هیأت تحقیق را عدم ضرورت فعالیت با توجه به‌فضائل مقام رهبری اعلام کرده است! واضح است که دلیل فوق بهانه‌ای بیش نبوده و مؤدبانه ادبار رهبری به هیأت تحقیق را می‌رساند. این دلیل از جانب برخی نمایندگان مجلس نبز تلقی به‌قبول نشد. احمد جنتی عضو هیات ابراز می کند که در چنین شرائطی عدم تشکیل هیأت اولی است، هاشمی رفسنجانی در مقابل معتقد است هیأت تحقیق در حد مقدور انجام وظیفه کرده، اولا تشکیل شده، ثانیا دو سه جلسه هم تشکیل داده، ثالثا آئین‌نامه‌ی داخلی تنظیم کرده و هیأت رئیسه انتخاب کرده، رابعا با رهبری یک‌بار ملاقات کرده و خود را به ایشان معرفی کرده است، بعد هم نیازی پیش نیامده تا احضار شوند! اما ممکن است در آینده رهبری به تحقیق در امری نیاز پیدا کند و آنها را احضار نماید. پس لازم است هیأتی برای چنین روزی وجود داشته باشد ولو کاری برای انجام نداشته باشد!
هشتم. از هیأت تحقیق از سال دوم تا هشتم فقط اسمی باقی است، بی آن که تشکیل جلسه داده باشد! اسامی هیات تحقیق در دوره‌ی دو ساله‌ی دوم (تیر ۶۶-۱۳۶۴) منتخب جلسه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴: یوسف صانعی، غلام‌رضا رضوانی، محمدباقر باقری کنی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، محمدعلی موحدی کرمانی، احمد آذری قمی. موحدی کرمانی در پایان نطق قبل از دستور خود در جلسه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴: و یک کلمه در پایان راجع به هیأت تحقیق عرض کنم. آقایان فرمودند هیأت تحقیق گزارش دهد که چه کار کرده! من یک کلمه فقط می‌گویم. استدعا می‌کنم آقایان بعد از این سؤال بیایند از ما سؤال کنند که هیات تحقیق چه مشکلی دارد؟! مجلس خبرگان در جلسه‌ی مورخ ۹ تیر ۱۳۶۶ انتخاب اعضای هیأت تحقیق را برای سومین دوره‌ی دوساله‌ی آن (تیر ۶۸-۱۳۶۶) برگزار می‌کند: غلام‌رضا رضوانی، یوسف صانعی، احمد جنتی، احمد آذری قمی، ابوالقاسم خزعلی، محمدعلی موحدی کرمانی، سیدجعفر کریمی اعضای دوره‌ی دوساله‌ی سوم بوده‌اند. ظاهرا هیأت تشریفاتیِ تحقیق در دوره‌ی نخست مجلس خبرگان رهبری از تیر ۱۳۶۸ تا پایان دوره (تیر ۱۳۶۹) بلکه تا تشکیل هیأت تحقیق در اجلاسیه‌ی دوم مورخ ۱ اسفند ۱۳۶۹ اصولا وجود خارجی هم نداشته است! هیأتی که بود و نبودش علی‌السویه بوده چه فرقی می‌کند تشکیل شده یا نشده باشد؟!
نهم. هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان رهبری نخستین نهاد قانونی نظارت بر شخص اول کشور در تاریخ ایران است. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت و استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌ها و ضعف‌های فراوانش بزرگترین دستاورد اجلاسیه‌ی نخست اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری بلکه تاریخ مجلس خبرگان رهبری تا کنون است. در ناکامی هیأت تحقیق در این مقطع شش ساله (۶۸-۱۳۶۲) تردیدی نیست. در پنج سال و نیم از این شش سال هیأت هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده و هیچ گزارشی به مجلس خبرگان (به شهادت مشروح مذاکرات آن) نداده است. علل ناکامی هیأت ممکن است برخی یا همه‌ی عوامل زیر باشد: الف. نادرست بودن اصل مصوبه و غلط بودن تشکیل هیأت تحقیق، ب. درست بودن اصل مصوبه اما به‌مصلحت نبودن اجرای آن یا حداقل اجرای مواد پایانی آن در زمان آقای خمینی با توجه به روحیه‌ی خاص ایشان، ج. عدم تناسب اعضای منتخب خبرگان برای هیأت به‌این معنی که اگر افراد دیگری از خبرگان عضو هیأت بودند وضع فرق می‌کرد، د. عدم اهتمام هیأت تحقیق، هیأت رئیسه و مجلس خبرگان دوره‌ی اول برای اجرای مصوبه‌ی خود. درباره‌ی علت نخست گفتنی است: مصوبه‌ی مجلس خبرگان کاستی‌ها و نواقص متعددی دارد، اما با توجه به سنت تقنین در ایران از دوران مشروطه تا کنون یک قدم جدی به‌جلو است و برای نخستین بار چگونگی استیضاح یا عزل مقام اول و نحوه‌ی نظارت بر وی توسط یک نهاد عالی منتخب را به‌رسمیت شناخته است. اگر کسی این مصوبه را عامل ناکامی هیأت تحقیق معرفی کند معنایش تجویز استبداد و ارتجاع به‌دوران حکومت مطلقه است. مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی یقینا علت ناکامی هیأت تحقیق نبوده است.
دهم. معنای سخنان آقای خمینی در تنها ملاقات وی با هیأت تحقیق به‌ظاهر قبول همکاری با هیأت بوده است. علاوه‌ برآن آقای خمینی در وعده‌های قبل از انقلابش تصویر فاخری از استیضاح علنی زمامدار توسط آحاد مسلمین را ارائه کرده بود. ایشان با چنین مواضع مترقی رهبر انقلاب شده بود. پنج سال پس از چنین بیانات گهرباری نوبت عمل به‌آنها رسیده بود. مجلس خبرگان در اجرای تعالیم نبوی و موازین علوی که در وعده‌های آقای خمینی در پاریس متبلور شده بود مصوبه‌ای گذرانیده، و برای رعایت غایت احتیاط به‌جای این‌که به آحاد مسلمین آن هم به‌طور علنی حق استیضاح زمامدار مسلمین بدهد، به هیأت منتخب خبرگان منتخب ملت مأموریت داده که به‌طور غیرعلنی به محضر مقام رهبری مشرف شوند و با ایشان مشورت کنند و با هماهنگی آن مقام معظم بر بیت او نظارت کنند، تا اگر به‌تصویب چند مرحله‌ای دو سوم خبرگان منتخب نیازی به استیضاح بود در جلسه‌ی سرّی با حق دفاع رهبری گرد هم آیند. خبرگان به‌جای عزل خود‌بخودی فرایند قانونی عزل رهبر خاطی را در مصوبه‌ی خود پیش‌بینی کرده است. اگر قرار بود آقای خمینی به‌تعالیم دینی و وعده‌های قبل از انقلاب خود و از همه بالاتر به مقررات قانونی مجلس خبرگان احترام بگذارد و عمل کند چاره‌ای جز همکاری با هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان نداشت. اما ایشان در عمل از کمترین همکاری با هیأت تحقیق سرباز زد و برخلاف انتظار شاگردانش که به‌همکاری او به عنوان سنتی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی دل بست بودند رویه‌ای برجا گذاشت که در مجلس خبرگان رغبت بر زبان آوردنش را هم نداشتند. شعار دادن کار ساده‌ای است، اما عمل کردن به‌وعده‌های قبل از رسیدن به قدرت شیوه‌ی عباد صالح و انسانهای اخلاقی است. نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه آقای خمینی هیچ تناسبی با نظارت نهادینه‌ی دنیوی بشری ندارد. در سیره‌ی عملی ایشان هم جز نظارت‌ناپذیری ولایت فقیه چیزی نیست. برخی بیانات متشابه در کلام ایشان (که نمونه‌ای از آن گذشت) چیزی جز شعارهای بی‌پشتوانه نیست. نظارت‌ناپذیری دنیوی رهبری از محکمات نظریه‌ی سیاسی آقای خمینی است که با هیچ توجیه و بَزَکی قابل اخفا نیست. در سیره عملی و نظریه‌ی سیاسی و فقهی ایشان آحاد مردم تحت نظارت بلکه ولایت ولی امر هستند و ولی امر هم تحت انفاس قدسیه‌ی امام غایب انجام وظیفه می‌کند! تردیدی در این‌که روحیه‌ی خاص آقای خمینی یعنی نظارت‌گریزی ایشان از عوامل ناکامی هیأت تحقیق بوده تردیدی نیست.
یازدهم. مجموعا نُه نفر عضو هیأت تحقیق بودند. هر نُه نفر از شاگردان آقای خمینی بودند. در آن زمان اگرچه هنوز گرایشهای سیاسی به بلوغ خود نرسیده بود، اما جوانه‌های دو گرایش در میان شاگردان روحانی آقای خمینی قابل تشخیص بود. اگرچه هر دو به آقای خمینی به‌عنوان رهبر دینی و سیاسی کشور ارادت داشتند اما در یک نکته اختلاف داشتند. گرایش اکثریت که متعلق به قشر سنتی‌تر شاگردان ایشان بود آقای خمینی را نماینده‌ی حوزه‌ی علمیه در حکومت می‌دانستند، و عملا نوعی ولایت عالیه برای خود به عنوان بخش انقلابی حوزه قائل بودند. ایشان به نظارت خبرگان بر ولایت فقیه قائل بودند. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران این گرایش را داشتند. اقلیتی هم بودند که چنین ولایت عالیه‌ای برای حوزه و فقاهت قائل نبودند. آنها به ولایت شخص آقای خمینی (نه به‌عنوان نماینده‌ی حوزه) قائل بودند و به حوزه و مرجعیت و روحانیت زیر چتر ایشان و نه در عرض یا بر فراز ایشان باور داشتند. قائلان این گرایش رهبر‌محور بودند و در آن زمان تشکل خاصی نداشتند، اما مرکزشان دفتر آقای خمینی بود و در نهادهای حکومتی در حال رشد بودند. تعداد انگشت‌شماری از این گرایش به مجلس خبرگان راه یافته بودند. منتخبین مجلس خبرگان در دوره‌ی اول هیأت تحقیق تماما از گرایش نخست بودند. از این ۹ نفر تنها صانعی متعلق به گرایش دوم است و بقیه همگی در گرایش نخست معتقد به نظارت بر رهبری بوده‌اند. در خود مجلس خبرگان دوره اول گرایش نخست در اکثریت مطلق بود. هیأت رئیسه مطلقا در اختیار این گرایش بود و در دو کمیسیون اصلی (اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱) نیز این گرایش اکثریت کامل داشتند. بنابراین امکان نداشت که هیأت تحقیق منتخب چنین مجلسی ترکیب دیگری داشته باشد. جسورترین، صریح الهجه‌ترین و مستقل‌ترین عضو هیأت تحقیق احمد آذری قمی بوده است. وی از مرداد ۱۳۶۳ تا حوالی سال ۱۳۶۷ حداقل در پنج مورد از سیاست‌های آقای خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است. ملاقات هیأت تحقیق با آقای خمینی قبل از نخستین انتقاد علنی آذری قمی بوده است. اگر اعضای هیأت از گرایش دوم انتخاب شده بودند ظاهرا مورد بی‌محلی آقای خمینی قرار نمی‌گرفتند، اما در این صورت باید نامش به‌جای هیأت تحقیق هیأت تأیید می‌شد! اگر نکته‌ی فوق در زمره‌ی عوامل ناکامی هیأت تحقیق بوده باشد، در حقیقت تکرار عامل قبل است و عامل مستقلی نیست.
دوازدهم. اگر اعضای هیأت تحقیق اهتمام کافی در اجرای وظایف قانونی خود داشتند کار هیأت متوقف نمی‌شد. کار هیأت متوقف بر ملاقات با رهبری نبود. مشاوره دادن به‌ایشان منحصر در ملاقات حضوری نبود. هیأت تحقیق می‌توانست به‌طور رسمی کتبا نقطه‌نظرهای مشورتی و نظارتی خود را با رهبری را درمیان بگذارد و پرسشهای خود را نیز کتبا و رسما از ایشان بپرسد و در صورت عدم پاسخ ایشان از طریق هیأت رئیسه مجلس خبرگان را در جریان بگذارد. اما هیأت تحقیق بعد از کم‌محلی آقای خمینی به جای پیگیری وظیفه‌ی قانونی و اهتمام در ادامه‌ی آن منفعل شده جلسات خود را تعطیل کرد و به چند گلایه‌ی بی فایده در ضمن چند نطق قبل از دستور در مجلس خبرگان اکتفا کرد. هیأت رئیسه نیز اهتمام لازم در رفع مانع نداشت. این وظیفه‌ی هیأت رئیسه بود که وظیفه‌ی قانونی رهبری در پذیرش مشورت و نظارت هیأت تحقیق را به مقام رهبری تذکر دهد. در بین اعضای خبرگان نیز اهتمام لازم برای از سرگیری کار هیأت تحقیق دیده نمی‌شود. مطابق آئین‌نامه خبرگان کافی بود پنج نفر از خبرگان طرحی برای رفع مانع از فعالیت هیأت تحقیق یا حداقل پرسش از چرایی توقف فعالیت آن به هیأت رئیسه می‌دانند. عدم اهتمام هیأت تحقیق، هیأت رئیسه و اعضای خبرگان از یک‌سو و روحیه‌ی نظارت‌گریزی شخص آقای خمینی به‌در نطفه خفه شدن هیأت تحقیق و منجمد شدن نظارت نهادیه‌ی قانونی بر رهبری انجامید. سرنوشت مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۱۱ قانون اساسی شبیه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است. هر دو روی کاغذ باقی ماندند و عملی نشدند!

پایان باب دوم
۳۰ مهر ۱۳۹۴

یادداشت‌های مطلب پنجم:
(۱) این تعداد اجلاسیه‌های فوق‌العاده در صورتی است که اجلاس خرداد ۱۳۶۸ را اجلاس سالانه‌ حساب کنیم، هرچند مطابق آئین‌نامه‌های خبرگان اجلاس خرداد ۱۳۶۸ فوق‌العاده بوده و مجلس خبرگان در سال حساس ۱۳۶۸ اجلاس سالانه نداشته است. اسناد خبرگان در این زمینه ناسازگار است. در زمان بررسی این اجلاسیه بیش‌تر بحث خواهم کرد.
(۲) زمان و تعداد جلسات اجلاسیه‌های یازده‌گانه‌ی دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری:
۱. اجلاسیه‌ی اول، ۲۳ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲، چهارده جلسه.
۲. اجلاسیه‌ی دوم، ۲۳ تا ۲۷ تیر ۱۳۶۳، شش جلسه.
۳. اجلاسیه‌ی فوق‌العاده، ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۳۶۳، سه جلسه.
۴. اجلاسیه‌ی سوم، ۲۲ تا ۲۶ تیر ۱۳۶۴، هشت جلسه.
۵. اجلاسیه‌ی فوق‌العاده، ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۳۶۴، سه جلسه.
۶. اجلاسیه‌ی چهارم، ۲۱ تا ۲۵ تیر ۱۳۶۵، پنج جلسه.
۷. اجلاسیه‌ی پنجم، ۸ تا ۱۱ تیر ۱۳۶۶، پنج جلسه.
۸. اجلاسیه‌ی ششم، ۲۵ تا ۲۷ تیر ۱۳۶۷، سه جلسه.
۹. اجلاسیه‌ی [فوق‌العاده]، ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، دو جلسه.
۱۰. اجلاسیه‌ی فوق‌العاده، ۱۵ مرداد ۱۳۶۸، یک جلسه.
۱۱. اجلاسیه‌ی آخر، ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۳۶۹، سه جلسه، دو روز.
(۳) کلیه‌ی اطلاعات این فصل مستند به مشروح مذاکرات دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری است، مگر به منبع دیگری ارجاع داده شود.
(۴) اقدام پنجم در فصول چهارم (انتخاب رهبر موقت جمهوری اسلامی) و ششم (انتخاب دومین رهبر جمهوری اسلامی)؛ اقدام ششم (اصلاح قانون انتخابات خبرگان) در فصل هفتم.
(۵) منتشره مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۴.
(۶) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان [رهبری]، ادراه کل قوانین [مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۳]، ص ۱۴-۱۱.
(۷) پیشین، ص ۱۶-۱۵.
(۸) پیشین، ص ۴۸-۴۱.
(۹) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان [رهبری]، اجلاس اول تا سوم و یک اجلاس فوق العاده، تیر ۶۲ تا تیر ماه ۶۴، ادراه کل قوانین [مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴]، ص ۳۴-۲۷.
(۱۰) بر اساس مشروح مذاکرات دوره اول هیچ تغییری در آئین‌نامه‌ی داخلی داده نشد. این آئین‌نامه در دوره‌های بعدی مشخصا در ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ جای خود را به آئین‌نامه‌ی جدیدی داد.
(۱۱) ماده یک، آئین‌نامه‌ی داخلی مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۲ خبرگان. (مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، پیشین)
(۱۲) موضوع اصلی جلسه‌ی دوم و اوایل جلسه‌ی سوم اجلاسیه‌ی اول خبرگان ماده اول بوده است: محل تشکیل مجلس خبرگان. (صفحه ۲۱ تا ۸۱ جلد اول مشروح مذاکرات دوره اول مجلس خبرگان رهبری)
(۱۳) «مقدارى از وقتم را صرف مسأله تعيين محل برگزارى اولين اجلاسيه خبرگان كردم. قمی‌ها اصرار دارند كه در قم باشد. شوراى نگهبان به خاطر ملاحظات امنيتى، مخالف برگزارى آن در قم است و اعلان كرده در تهران باشد. سپاه هم امنيت را تضمين نمى‏كند. امام هم گفته‌‏اند، اگر امنيت در قم نيست، در تهران برگزار شود. خطر بمباران است.» (آرامش و چالش: خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، تهران، ۱۳۸۱، ص۱۷۰، يكشنبه ۱۹ تیر ۱۳۶۲)
(۱۴) «صبح زود به مجلس رفتم…. ساعت نه حلسه [مجلس] خبرگان [رهبری] شروع شد.… برای عصر، جلسه اعلام کردیم؛ قمی‌ها مخالفت کردند و گفتند باید در قم باشد. هیات رئیسه جلسه گرفت و برای برخورد با این مشکل تصمیماتی اتخاذ شد. جلسه را غیر رسمی کردیم و بحث کردیم. برای احتراز از اختلاف قرار شد اولین جلسه را روز شنبه در شهر قم تشکیل دهیم، با این که اکثریت موافق نبودند، اما سرسختی آنها ممکن بود مشکلی درست کند. چند نفر هم به‌عنوان اعتراض نیامده بودند مثل آقای [یوسف] صانعی و آقای [سیدجلال‌الدین] طاهری اصفهانی. سپس در دفتر من هیأت رئیسه [مجلس خبرگان] جلسه داشت، برنامه اولین جلسه [مجلس خبرگان در شهر] قم را تنظیم کردیم.» (هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۱۷۸-۱۷۷، خاطره‌ی پنج‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۲) «…. وقت زیادی صرف اصلاح ماده مربوط به محل تشکیل جلسات شد که بالاخره تعدیل شد – مرکز اصلی قم و قابل تغییر، با تصویب اکثریت – دو کمیسیون هم تشکیل دادیم.» (پیشین، ص۱۸۲، شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۲)
(۱۵) کذا فی‌الأصل! درست آن: به منظور ادای وظیفه در قبال.
(۱۶) بیانیه‌ی مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۲ هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری (مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۳] ص۵۵). بیانیه‌ی پرتکلفی است. برای اطلاعات بیشتر درباره نویسندگان آن بنگرید به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه‌ی اول، جلد سوم، ص۵۸۳-۵۸۲؛ و آرامش و چالش: خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، تهران، ۱۳۸۱، ص۲۲۲-۲۲۳ و ۲۳۳-۲۳۲.
(۱۷) و ظاهرا تا امروز!
(۱۸) به‌عنوان نمونه: «ظهر به منزل آقای مشکینی رفتم. آقایان [محمدمهدی] ربانی [املشی] و [محمد] مومن هم آمدند. جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان داشتیم. درباره زمان و مکان اجلاسیه دوم و ساختمان خبرگان تصمیماتی اتخاذ شد. پاورقی: در این جلسه تاریخ اجلاسیه مجلس خبرگان روز شنبه ۲۳ تیر ۶۳ تعیین شد. همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون امور محاسبات و بودجه مجلس خبرگان تعیین و اعضای ستاد ساختمان آن نیز مشخص شد. در جلسه هیات رئیسه به استناد ماده یک آئین نامه داخلی مجلس خبرگان تصمیم گرفته شد تا با ارسال نامه در مورد محل برگزاری اجلاسیه دوم از نمایندگان این مجلس نظرخواهی شود.» ( اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ۱۳۸۵، ص۴۵، پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۶۳)
(۱۹) این ماده در ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ به‌صورت زیر تغییر یافته است: «محل تشکیل مجلس خبرگان شهر مقدس قم یا تهران (با انتخاب هیأت رئیسه) است و هیچ جای دیگری برای تشکیل جلسات آن رسمیت ندارد مگر در موارد خاص به‌تشخیص هیأت رئیسه و شورای نگهبان در ابندای هر دوره.» (مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۴، ص۲۴)
(۲۰) مشروح مذاکرات دوره اول مجلس خبرگان رهبری، جلد اول، ص۶۹-۶۶.
(۲۱) ماده ۱۲ آئین نامه‌ی داخلی (مصوب تیر ۱۳۶۲)، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان [۱۳۶۴]، ص۲۹.
(۲۲) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان [۱۳۶۳]، ص ۳۷. همین افراد عینا برای دوره‌ی دوم کمیسیون (۶۶-۱۳۶۴) انتخاب شدند. (جلسه ششم اجلاسیه‌ی سوم مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۴، مشروح مذاکرات دوره اول مجلس خبرگان رهبری، جلد اول ص۳۱۲؛ و مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان [۱۳۶۴]، ص ۴۵) در سومین دوره‌ی کمیسیون (۶۸-۱۳۶۶) تعداد افراد کمیسیون به سیزده نفر بالغ شد، و علاوه بر همان یازده نفر قبلی محسن مجتهد شبستری و سیدابوالفضل موسوی تبریزی هم انتخاب شدند. (جلسه‌ی دوم اجلاسیه‌ی ششم مورخ ۹ تیر ۱۳۶۶، ص۷۲-۷۱). زمان تجدید انتخابات کمیسیون یکی از دو جلسه‌ی مورخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ اجلاس‌های فوق‌العاده بوده است. بسیار بعید است در این دو جلسه به‌غیر از انتخاب رهبر به‌چیز دیگری پرداخته شده باشد. به‌علت عدم دسترسی به مشروح مذاکرات این دو اجلاسیه از سرنوشت کمیسون اصل ۱۰۸ بعد از تیر ۱۳۶۸ تا پایان دوره اطلاعی در دست نیست.
(۲۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه اول، ص۸. پرسش به امضای اکبر هاشمی نایب رئیس مجلس خبرگان مورخ۱۱ مرداد ۱۳۶۲و پاسخ به امضای لطف‌الله صافی دبیر شورای نگهبان به‌تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ است.
(۲۴) ماده ۵ آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۳] ص۴۲.
(۲۵) مجلس خبرگان رهبری در مورد دومین رهبر جمهوری اسلامی نیز تا کنون به وظیفه‌ی نظارتی خود مطلقا عمل نکرده است. در این زمینه در فصل سوم از بخش اول کتاب زیر بحث کرده‌ام: استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳، مجموعۀ افضل‌الجهاد، دفتر اول، ص ۴۶-۳۷.
(۲۶) بحث در مفاد سوگند‌نامه خصوصا «حراست از این منصب الهی» در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی اول، اجلاس اول، جلسه‌ی سوم، جلد اول، ص ۱۰۳ به بعد آمده است. دو اظهار نظر زیر قابل توجه است: الف. سیدحسن طاهری خرم‌آبادی: «منظور از حفظ منصب از هر خطری این است که در انتخاب فرد یا شورا جوری انتخاب کنیم و شرائط را طوری ملاحظه کنیم که این منصب مورد خطر قرار نگیرد … فرضا یک غیرعادل را انتخاب نکنیم یک غیرمرجع را انتخاب نکنیم.» (پیشین، ص۱۰۵) ب. سیدمحمدعلی موسوی جزایری: «حراست از این منصب الهی (اشاره به اصل ۱۱۱) شامل توصیه و تذکر و ارشاد و نظارت بر کارهای رهبر می‌شود و حال آنکه اینها حدود و حقوق و وظایف قانونی ما نیست! و ما نمی توانیم این قسم را بخوریم.» (پیشین، ص۱۰۶)
(۲۷) «مجلس خبرگان رهبری وظیفه‌اش نظارت حراستی است یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف یا حملاتی در مملکت واقع شود یا ایشان مورد هجوم قرار گیرد. خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. ما باید از جایگاه رهبر حراست کنیم.» (محمدرضا مهدوی کنی، رئیس [سابق] مجلس خبرگان رهبری، ۲۶ خرداد ۱۳۹۱، خبرآنلاین) درباره‌ی نظارت در نظریه انتصاب در کتاب زیر به تفصیل بحث کرده‌ام: حکومت انتصابی، اندیشه سیاسی در اسلام (۳)، ۱۳۹۳، فصل دهم: زمامداری انتصابی، مسئله‌ی نظارت بر ولیّ منصوب، ص۱۷۶-۱۶۴.
(۲۸) تبصره ماده ۴ و مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۳] ص۴۲.
(۲۹) ماده‌ی یک، مصوبه‌ی مجلس خبرگان [رهبری] راجع به‌اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی، پیشین، ص۴۹.
(۳۰) در مصوبات کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ که جای چنین شرطی است، این امر پیش‌بینی نشده است. بحث تفصیلی آن در باب سوم همین فصل خواهد آمد.
(۳۱) در فصل چهارم نحوه‌ی انتخاب دومین رهبر جمهوری اسلامی به‌تفصیل زیر ذره‌بین تحقیق قرار گرفته است.
(۳۲) و از سال ۶۸ هم اختیارات مطلقه‌ی قانونی!
(۳۳) توقیت دوران رهبری به ده سال با امکان تمدید در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رای آورد، اما با نامه‌ی دبیر وقت جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم (محمد فاضل لنکرانی) به‌شکل مشکوکی از اصل ۱۰۸ قانون اساسی حذف شد. این امر را در فصل سوم بحث کرده‌ام.
(۳۴) در مجموعه‌ی مصوبات خبرگان تا سال ۱۳۶۸ اصولا هیچ امری درباره انتخاب رهبری به چشم نمی‌خورد! در ماده ۸ مصوبه‌ی مجلس خبرگان [رهبری] راجع به‌اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی جلسات خبرگان را در این زمینه سرّی دانسته و حتی طبع و توزیع تمام یا بخشی از مذاکرات آن تنها با پیشنهاد هیات رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر مجاز دانسته شده است. (مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۴] ص۳۶). در مورد علنی یا سری بودن جلسه انتخاب رهبر هیچ مصوبه‌ای تا سال ۱۳۶۸ نبوده است. بر اساس مدارک موجود جلسات خرداد و مرداد ۱۳۶۸ خبرگان که موضوع اصلی آن انتخاب رهبری بوده عملا غیرعلنی برگزار شده و طبع و توزیع مذاکرات آن به‌طور کلی سرّی و محرمانه (یا به‌کلی سری و فوق محرمانه) تلقی شده است. تفصیل بحث در فصل چهارم آمده است.
(۳۵) تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۳] ص۴۳-۴۲.
(۳۶) در فصل چهارم جزئیات این پیشنهاد آمده است.
(۳۷) ماده ۳۳ آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۴]، ص۳۳.
(۳۸) ماده ۹، پیشین، ص ۴۲.
(۳۹) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۳]، ص۱۳. به‌موجب اصلاحیه‌ی جلسه‌ی افتتاحیه مجلس خبرگان دوره دوم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۶۹ عبارت «یا اعضای شورای رهبری» حذف گردید. (مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۲، ص۲۹)
(۴۰) ماده ۲۴، آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۴]، ص۳۱.
(۴۱) ماده ۱۶، پیشین، ص۳۰. در ماده‌ی مذکور نه تعداد اعضای کمیسیون مشخص شده نه محدوده‌ی زمانی آن! اعضای کمیسیون مذکور در نخستین دوره (تیر ۱۳۶۳) عبارت بوده‌اند از: جلال طاهر شمسی، محمدعلی فیض، اسدالله ایمانی، مرتضی فهیم کرمانی و سیدابوالفضل موسوی تبریزی (ص۴۷، پیشین). این افراد در دور دوم عینا انتخاب می‌شوند. (مشروح مذاکرات دوره اول، اجلاس پنجم، جلسه‌ی اول، ۸ تیر ۱۳۶۶، ص۷۱).
(۴۲) این مباحث متعلق به سال ۱۳۶۳ است. چهار سال بعد: «آقایان خیلی‌هایشان اظهار می‌کردند که کارت پاویون می‌خواستند، کارت پاویون برای بعضی آقایانی که عکس فرستاده بودند در دبیرخانه‌ی خبرگان، ما گفتیم که نخست‌وزیری تهیه کرده» (ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان، مشروح مذاکرات، جلسه اول اجلاسیه‌ی ششم، ۲۵ تیر ۱۳۶۶، ص۴۶)
(۴۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس دوم (تیر ۱۳۶۳) و اجلاس فوق العاده (بهمن ۱۳۶۳)، صفحات ۳۵۰، ۳۵۶، ۴۰۱ و ۴۰۲. «در جلسه خبرگان شرکت کردم. دو طرح ارائه و رد شد. سخنرانی های قبل از دستور داشتیم… عصر هم خبرگان جلسه داشت. تصویب شد که بودجه دولتی داشته باشیم، قبلا اکثریت با گرفتن بودجه از دولت موافق نبودند.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ۱۳۸۵، ص۴۹۸-۴۹۷، خاطرات دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۳)
(۴۴) ماده ۱۸، آئین‌نامه‌ی داخلی، مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۴]، ص۳۱-۳۰.
(۴۵) مصوب اجلاس دوم خبرگان مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳، ماده ۱۷ آئین‌نامه‌ی داخلی، ص۳۰.
(۴۶) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی چهارم، ص۱۷۴-۱۶۹.
(۴۷) ماده ۱۳، آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص۲۹؛ و مشروح مذاکرات دوره اول اجلاس دوم ص ۱۳۴-۱۱۳.
(۴۸) ماده ۱۹ آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص۳۱.
(۴۹) ماده ۳۲، آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص۳۲-۳۱.
(۵۰) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [سال ۱۳۶۴]، ص۲۶.
(۵۱) اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ۱۳۸۵، ص۱۸۴، خاطره‌ی شنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۳.
(۵۲) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه‌ی دوم، جلسه‌ی اول، ص۳۹.
(۵۳) مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان، آبان ۱۳۷۲، ص۳۰.
(۵۴) ماده واحده مصوب اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۶۳، ماده ۱۰، آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص ۲۹.
(۵۵) ماده ۳۰، آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص۳۲.
(۵۶) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاس سوم، تیر ۱۳۶۴، ص ۲۹۹.
(۵۷) مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های اول تا چهارم فاقد تاریخ است. از مشروح مذاکرات دو اجلاس فوق‌العاده خرداد و مرداد ۱۳۶۸اثری در دست نیست!
(۵۸) محمدعلی انگجی نماینده‌ی مردم اذربایجان شرقی (متولد ۱۲۷۶، متوفی ۱۵ خرداد ۱۳۶۲).
(۵۹) سيدحسين خادمي اصفهانی (اسفند ۱۳۶۳-۱۲۷۰) (اصفهان)، محمدمهدی رباني املشي (تیر ۱۳۶۴-۱۳۱۳) (خراسان)، سیدمجدالدین قاضی دزفولی (بهمن ۱۳۶۴-۱۲۷۹) (خوزستان)، عبدالرحمن حيدري ایلامی (دی ۶۵-۱۳۰۴) (ايلام) و سیدروح اللّه خاتمى (آبان ۱۳۶۷-۱۲۸۵) (یزد). از تاریخ تولد و وفات على اكبر اسلامى تربتي (خراسان) هم اطلاعی در دست نیست.
(۶۰) ماده ۳۱، آئین نامه‌ی داخلی، پیشین، ص۳۲.
(۶۱) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری دوره‌ی اول، اجلاس اول (تیر و مرداد ۱۳۶۲) توسط اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های دوم تا هشتم (منهای اجلاسیه‌های فوق العاده‌ی خرداد و مرداد ۱۳۶۸ که ظاهرا اصلا منتشر نشده است) توسط دفتر انتشارات اسلامی وابسته به‌جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم تنظیم و منتشر شده است. اجلاسیه‌ی هشتم (آخر) دوره اول، تیر ۱۳۶۹ که در سال ۱۳۷۴ منتشر شده مهر محرمانه دارد. مشخص نیست مجوز قانونی این طبقه‌بندی چیست. در اجلاسیه‌ی دوم تصریح شده که مشروح مذاکرات مذاکرات سری نیست! و دادنش به دیگران مشکلی ندارد، فقط در رسانه‌های عمومی منتشر نشود. مشروح مذاکرات اجلاسیه دوم (۱۳۶۳)، ص۳۱۲.
(۶۲) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری دوره‌ی اول، اجلاس اول (تیر و مرداد ۱۳۶۲)، جلد اول ص ۱۵۶-۱۵۵.
(۶۳) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار جلد، ۱۳۶۴؛ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، چهار جلد، ۱۳۶۹؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، نُه دوره منتشره در روزنامه رسمی کشور و قابل دسترسی در سامانه‌ی مجلس؛ مشروح مذاکرات شورای نگهبان، دوره اول (سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰)، ۱۳۸۶.

یادداشتهای باب دوم:
(۱) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان [رهبری]، دوره اول، اجلاس اول، جلد اول، ص ۶۹. در این منبع تعداد اعضای کمیسیون اصل ۱۱۱ چهارده نفر ذکر شده است، اما اسم تنها ۱۲ نفر به چشم می‌خورد! (منهای محمدعلی موحدی). نام وی را از مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [۱۳۶۳]، ص۳۸ آوردم. البته در منبع دوم هم اسامی ۱۳ نفر بیشتر ذکر نشده است! لذا مشخص نیست این کمیسیون ۱۴ نفره چرا ۱۳ نفر عضو بیشتر نداشته است.
(۲) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [۱۳۶۳]، ص۳۸. در این منبع اشتباها مخبر سیدمحمدعلی موحدی ذکر شده که صحیح آن محمدعلی موحدی کرمانی است. این اشتباه در مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، ۱۳۶۴، ص ۴۶ نیز تکرار شده است. از اعضای هیأت رئیسه رئیس، نایب رئیس، و دو منشی عضو جامعه مدرسین حوزه ی علمیه ی قم و مخبر عضو جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران بوده است.
(۳) مصوب جلسات پنجم تا چهاردهم مورخ ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۶۲ اجلاس اول، دور اول مجلس خبرگان رهبری. متن این مصوبه عینا از منبع زیر نقل شده است: مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، [۱۳۶۳]، ص۵۲-۴۹.
(۴) در مورد مستدات قانونی وضع قانون اساسی و اصلاح آن مفصلا در باب سوم از فصل دوم بحث کرده‌ام. وضع قوانین عادی بر اساس مواد ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی منحصرا بر عهده مجلس شورای ملی است. عنوان مجلس شورای ملی در بازنگری غیرقانونی ۱۳۶۸ به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.
(۵) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاس اول، جلد دوم، ص ۲۰۲-۲۰۱. نظر یادشده متعلق به یکی از خبرگان استان تهران و از فقهای شورای نگهبان است.
(۶) پیشین، ص ۲۰۳. نظر یادشده متعلق به یکی از خبرگان گیلان و از ائمه‌ی جمعه آن استان است.
(۷) پیشین، ص۲۱۳ (با تلخیص). نظر یادشده متعلق به یکی از خبرگان استان مرکزی و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
(۸) پیشین، ص۲۰۵. نظر عبدالله جوادی آملی از خبرگان مازندران و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
(۹) پیشین، ص۲۰۵. نظر یادشده متعلق به یکی از خبرگان خراسان و از منصوبین رهبری در آن استان است.
(۱۰) پیشین، ص۲۲۰-۲۱۹ (با تلخیص).
(۱۱) پیشین، ص۲۳۵-۲۳۳.
(۱۲) پیشین، ص۲۲۱-۲۲۰.
(۱۳) مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان، [۱۳۷۲]، ص ۳۹.
(۱۴) مجلس خبرگان در قدم سوم این ماده و تبصره‌هایش را به‌صورت زیر درآورد: «به منظور اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیونی مرکب از ۱۱ عضو اصلی و ۴ نفر علی‌البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد آنهان بلامانع است. تبصره ۱. افراد کمیسیون تحقیق باید فراغت کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند. تبصره ۲. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‌توانند عضو کمیسیون هیات تحقیق باشند.» (ماده‌ی ۳۱ آئین نامه‌ی داخلی، مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴، ص۳۱-۳۰). از سرنوشت این ماده بعد از آن اطلاعی در دست نیست.
(۱۵) برگرفته از توضیحات هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس خبرگان در پاسخ به پرسش یکی از اعضا (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه‌ی اول، ص۲۴۰)
(۱۶) علی مشکینی (پیشین، ص۲۴۰)
(۱۷) حتی در متمم قانون اساسی مشروطه شاه مقامی نمادین، فاقد مسئولیت و تشریفاتی بوده است: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.» (اصل ۴۴)؛ «کلیه قوانین و دست‌خطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد، و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.» (اصل ۴۵)؛ «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.» (اصل۴۹)؛ «مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» (اصل۵۶)؛ «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.» (اصل۵۷)؛ «وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند بایدحاضر گردند و نسبت به‌اموری که محول به‌آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.» (اصل۶۰)؛ وزراء نمی‌توانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.» (اصل۶۴)؛ «مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.» (اصل۶۵). مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارت رهبری بسیار بسیار گسترده است. اگر چنین مقامی با چنین اختیارات فراخی مسئول و به یک نهاد مشخص قانونی پاسخگو نباشد، معنایش پذیرش استبداد مطلقه است.
(۱۸) در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رئیس جمهور ذکر نشده است و لذا مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود.
(۱۹) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد دوم، ص ۳۷۴-۳۷۳.
(۲۰) پیشین، ص ۳۷۱. پیشنهاد علی مشکینی.
(۲۱) پیشین، ص ۳۷۶.
(۲۲) اظهارات به‌ترتیب اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدمهدی ربانی املشی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، سیدعلی خامنه‌ای، و سیدجلال الدین طاهری اصفهانی (پیشین).
(۲۳) بند یک این اصل: «نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏‌توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏‌دانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‌‏توانند در هيأت‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏‌شود عضويت‏ پيدا كنند.»
(۲۴) سیدعلی خامنه‌ای، (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد سوم، ص۴۳۸).
(۲۵) محمدعلی موحدی کرمانی، (پیشین، ص۵۳۰، با تلخیص).
(۲۶) سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها (پیشین، ص۵۳۱-۵۳۰).
(۲۷) ابراهیم امینی و عبدالله جوادی آملی (پیشین، ص۵۳۱ و ۵۳۵-۵۳۴).
(۲۸) سیدعلی خامنه‌ای (پیشین، ص۵۳۶-۵۳۵).
(۲۹) اکبر هاشمی رفسنجانی (پیشین، ص۵۳۶).
(۳۰) مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات) ۱۳۸۰-۱۳۵۹، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱، ص۱۰۶.
(۳۱) پیشین، بخش نظریات تفسیری، ص ۱۰۷.
(۳۲) ماده ۴۲ آئین نامه‌ی داخلی، مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴، ص۳۲. از سرنوشت آن بعد از ۱۳۸۴ اطلاعی در دست نیست.
(۳۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد سوم، ص۴۵۴.
(۳۴) پیشین، ص۴۶۰.
(۳۵) دیگر امضاکنندگان طرح: هادی روحانی راد، ابوالقاسم خزعلی، محمدصادق حائری شیرازی، علی احمد میانجی، حسین راستی کاشانی، جلال طاهر شمسی و سیدجعفر کریمی. (پیشین، ص ۵۲۹ و ۵۴۷).
(۳۶) پیشین، ص۵۴۰.
(۳۷) پیشین، ص ۵۴۶.
(۳۸) پیشین، صفحات ۵۳۴، ۵۴۰ و ۵۴۵-۵۴۴.
(۳۹) پیشین، ص۵۴۷.
(۴۰) پیام مورخ ۲۲ تیر ۱۳۶۲، صحیفه‌ی امام، ج۱۸.
(۴۱) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد سوم، ص۵۵۱.
(۴۲) سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی (پیشین، ص۵۵۰).
(۴۳) سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها (پیشین، ص۵۴۸-۵۴۹)
(۴۴) سید روح‌الله خاتمی اردکانی (پیشین، ص۵۵۰)
(۴۵) آرامش و چالش: خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۰۲، خاطره‌ی۵ مرداد ۱۳۶۲.
(۴۶) در اینجا مناسب است به سرنوشت این ماده در حد اطلاع اشاره کنم. مواد ۱۸ و ۱۹ بعد در هم ادغام می‌شود: در ماده ۴۲ آئین نامه‌ی داخلی، مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴، ص۳۲ این ماده به‌چشم می خورد: «کمیسیون تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام و با هماهنگی با معظم له در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت نماید.» عبارت «به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته» در ماده‌ی فوق حذف شده است. از سرنوشت آن بعد از ۱۳۸۴ اطلاعی در دست نیست.
(۴۷) محمد امامی کاشانی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد سوم، ص۵۵۸-۵۵۶. نظر علی اصغر معصومی هم در مورد تبصره همین بود (ص۵۶۴).
(۴۸) محمدعلی موحدی کرمانی (پیشین، ص۵۶۰).
(۴۹) سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها (پیشین، ص۵۶۰ و ۵۶۵).
(۵۰) ابوالقاسم خزعلی (پیشین، ص۶۶۳-۶۶۲).
(۵۱) سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی (پیشین، ص۵۶۴-۵۶۳).
(۵۲) سیدعلی‌محمد دستغیب شیرازی (پیشین، ص۵۶۴).
(۵۳) پیشین، ص۵۶۸-۵۶۷.
(۵۴) پیشین، ص۵۷۱.
(۵۵) پیشین، ص۵۸۹. نفر هفتم با قید قرعه بین غلام‌رضا رضوانی و جلال الدین طاهر شمس که رأی مساوی آورده بودند انتخاب می شود. (ص۵۹۱). مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به‌مجلس خبرگان [۱۳۶۳]، ص۳۹.
(۵۶) محمدصادق حائری شیرازی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلد سوم، ص۵۸۸-۵۸۷.
(۵۷) محمد هاشمیان، (پیشین، ص۵۸۹-۵۸۸).
(۵۸) پیشین، ص۵۹۲.
(۵۹) پیشین، ص۵۹۳.
(۶۰) پیشین، ص۵۹۶.
(۶۱) پیشین، ص۵۹۸.
(۶۲) آرامش و چالش: خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، تهران، ۱۳۸۱، ص۲۰۵، خاطره‌ی۶ مرداد ۱۳۶۲. در پاورقی آن امده است: هیأت تحقیق مجلس خبرگان در واقع وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و تهیه گزارشهای لازم برای اعضای مجلس خبرگان را بر عهده دارد.
(۶۳) مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به‌مجلس خبرگان [۱۳۶۳]، ص۵۲؛ مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به‌مجلس خبرگان ۱۳۶۴، ص۳۸؛ مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به‌مجلس خبرگان ۱۳۷۲، ص۴۲. در آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۸۰ دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری، مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴، ص۳۲ این ماده حذف شده است.
(۶۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی اول، مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳، ص۹: گزارش رسمی هیأت رئیسه که توسط محمد مؤمن قمی منشی مجلس خبرگان قرائت شد.
(۶۵) پیشین، جلسه‌ی دوم، ص۸۲.
(۶۶) پیشین، ص ۸۴-۸۳.
(۶۷) پیشین، ص ۸۴.
(۶۸) پیشین، ص ۸۵.
(۶۹) زمان این ملاقات قاعدتا نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۲ می‌تواند باشد.
(۷۰) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی اول، مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳، ص۲۳.
(۷۱) «ضیّق فم الرکیة» یعنی دهانه‌ی چاه را تنگ کن، به‌این معنی که از ابتدا چاه را تنگ حفر کن، نه این که چاه را گشاد حفر کن، سپس دهانه‌اش را تنگ کن. ضرب‌المثلی عربی است، که در جایی به‌کار می‌رود که از اول کار را مضیق و تنگ آغاز کن، نه این‌که بعد از وسعت و گشادگی تنگ و مقید کن.
(۷۲) مشروح مذاکرات، پیشین،ص۲۶-۲۵. البته جوادی آملی در سخنانش به‌مجلس خبرگان توصیه می‌کند برای توسعه‌ی اختیارات قانونی ولی فقیه از جمله انحلال نهادهای قانونی – در صورتی که ایشان روزی مصلحت بدانند – لایحه تهیه کنند!
(۷۳) در گزارش مفصل هیأت رئیسه در جلسه‌ی نخست اجلاسیه‌ی دوم اعم از رئیس، نایب رئیس و منشی کلمه‌ای درباره‌ی هیأت تحقیق نیست! (پیشین، ص ۱۷-۱)
(۷۴) پیشین، ص۸۵ و ۹۳-۹۲.
(۷۵) پیشین.
(۷۶) پیشین، ص۱۱۲.
(۷۷) پیشین، ص۹۳. خزعلی عضو دیگر هیأت تحقیق نیز از تغییر نام دفاع می‌کند. (پیشین، ص۹۶) استدلال مخالفین تغییر نام هیأت این بود که وظیفه‌ی هیأت تحقیق که مجری اصل ۱۱۱ قانون اساسی است بسیار بالاتر از مشورت است و اصولا این وظیفه‌ی خطیر تناسبی با مشورت ندارد. (پیشین، ص۱۰۸)
(۷۸) اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ۱۳۸۵، ص۱۸۶-۱۸۵. خبر ملاقات در اجلاس فوق‌العاده‌ی بهمن ۱۲۶۳: «بااعضای [مجلس] خبرگان وائمه جمعه سراسر کشور و مهمانان خارجی دهه فجر به زیارت امام رفتیم. امام مفصلا صحبت کردند… عصر [مجلس] خبرگان جلسه داشت. مطلب مهمی در دستور نداشت. ( یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۶۳، پیشین، ص۴۹۷-۴۹۶)
(۷۹) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی پنجم، ص ۲۰۸.
(۸۰) صحیفه امام، جلد ۱۸، ص ۵۲۱-۵۱۰.
(۸۱) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی پنجم، ص۲۰۹.
(۸۲) نصیحت به رهبران مسلمانان از فرایض سنت نبوی است. پیامبر در حجة‌الوداع فرمود: قلب مسلمان در سه امر خیانت نمی‌کند: اخلاص عمل، نصیحت به رهبران مسلمانان و همراهی با جماعت ایشان.
(۸۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس فوق‌العاده‌ی بهمن ۱۳۶۳، جلسه‌ی دوم، پیشین، ص۳۴۱.
(۸۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، جلسه‌ی ششم، ص ۳۰۸.
(۸۵) مشکینی رئیس و هاشمی رفسنجانی و امینی نواب رئيس، (پیشین، ۳۱۴).
(۸۶) پیشین، ص۳۱۵-۳۱۴.
(۸۷) پیشین، ص۳۱۷-۳۱۴.
(۸۸) صانعی ابتدا می‌گوید اصلا با طرحش با ماده اش مخالف بودم حالا عضوش شوم؟! بعد نامزدی هیأت را می پذیرد. (پیشین، ص۳۱۵).
(۸۹) پیشین، ص۳۱۶.
(۹۰) پیشین، ص ۳۱۷-۳۱۶.
(۹۱) پیشین، جلسه هفتم، ص۳۶۲. در جزوه‌ی مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان ۱۳۶۴ ص ۴۷ نام محمدصادق حائری شیرازی همچنان به‌عنوان عضو دوره‌ی دوم هیأت به‌چشم می‌خورد، در حالی که در پاورقی تذکر داده شده که: «یوسف صانعی به‌جای محمدعلی موحدی کرمانی که در سال قبل انتخاب شده بودند و استعفا داده‌اند.» این اطلاعات نادرست است. اولا حائری شیرازی و موحدی کرمانی به‌جای هم ذکر شده‌اند. موحدی کرمانی در دور دوم همچنان عضو هیأت است و کناره‌گیری نکرده است. ثانیا مستعفی از نامزدی دوره‌ی دوم (و نه عضویت از هیأت) حائری شیرازی بوده است.
(۹۲) پیشین، جلسه‌ی هشتم، ص ۴۰۶.
(۹۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس پنجم، جلسه‌ی دوم، ص۷۱.
(۹۴) ویژگیهای حکومت اسلامی و رابطۀ مردم و رهبری در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی روزنامۀ لوتاکونتینوا، صحیفه‌ی امام، جلد ۵، ص ۴۰۷.
(۹۵) رجوع کنید به‌مبحث سوم از مطلب دوم همین باب. یکی از نمایندگان شاخص این تفکر محمدصادق حائری شیرازی بود. علاوه‌برآن این خاطره‌ی روزنگار هاشمی رفسنجانی حائز اهمیت است: «قبل از جلسه در اتاق مرحوم صاحب‌الداری – دفتر مدرسه [فیضیه] – با جمعی از مدرسین مذاکره کردیم. آقای [محمدصادق] حائری شیرازی، بخشی از مطالب پیام امام را ناظر به بیت آیت‌الله منتظری می دانست و می‌گفت: به این تذکر اهمیت بدهیم. بعضی‌ها کلی می دانستند، به هر حال متفق بودند که برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی خبرگان باید بیت رهبر را تحت نظارت بگیرد. با کمی تاخیر جلسه مجلس خبرگان شروع شد. (آرامش و چالش: خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، تهران، ۱۳۸۱، ص۱۸۲-۱۸۱، خاطره‌ی شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۲)
(۹۶) از جمله نمایندگان این تفکر علی مشکینی و احمد آذری قمی بودند. اظهارات هر دو نفر در مباحث قبلی گذشت.
(۹۷) تفصیل سخنان هاشمی رفسنجانی در مبحث سوم از مطلب دوم گذشت.
(۹۸) سخنان خامنه‌ای در مبحث سوم از مطلب دوم گذشت.
(۹۹) مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مجله حکومت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۵، ص ۱۲۶.
(۱۰۰) این پنج مورد را مفصلا و مستندا در منبع زیر بحث کرده‌ام: فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی، ۱۳۹۲، (مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم)، فصل دوم: آذری قمی منتقد محافظه‌کار، ص۷۲-۳۹.