325260_536

«رهبری و مرجعیت نباید از هم جدا باشد. این‌را به عنوان یکی از اصول قطعی این نظام باید بپذیریم.
آن وقت در عین حال، آن روز یک مصوبه‌ای اینجا گذشت که کسی که رهبر می‌شود لازم نیست مرجع باشد. وقتی ما مرجعیت بالفعل را لازم ندانستیم معنایش همین است: یعنی لازم نیست مرجع باشد. حالا در مقام رفع اشکال بعضی از برادران می‌گویند آنها که دارای صلاحیت‌های مرجعیت هستند، وقتی رهبر شدند مرجع هم خواهند شد. نه! چنین تضمینی هم وجود ندارد. اگر هم احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»
این عبارات آقای سیدعلی خامنه‌ای در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۵ در صحن علنی مجلس خبرگان است. خطر بزرگی که او پیش‌بینی کرده و خطابه‌ی غرایی در اعلام خطر از آن ایراد کرده و دو جلسه‌ی‌کامل وقت مجلس خبرگان به‌آن اختصاص یافت این بود که مبادا رهبر جمهوری اسلامی ایران مرجع تقلید نباشد. همان چیزی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای اگر می‌دانست که کمتر از سه سال بعد خود وی رهبر این نظام خواهد بود یقینا این‌گونه فصیح و بلیغ درباره‌ی فقدان شرائط رهبری خود داد سخن نمی‌داد. شنیدن عوامل تسرّب فساد در نظام از زبان رهبر سندی بکر و استثنایی است.
در مباحث پیشین بر مبنای اصول قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بر غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای استدلال شد. با دسترسی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان سه مبنای جدید بر غیرقانونی بودن دومین رهبر جمهوری اسلامی به‌دست آمد، یکی مصوبات مجلس خبرگان، دیگری اظهار نظرهای اعضای این مجلس عالی و از همه مهمتر اظهار نظرهای شخص آقای خامنه‌ای در جلسات مجلس خبرگان رهبری. مطالعه‌ی آنچه اعضای خبرگان قبل از خرداد ۶۸ گفته و تصویب کرده‌اند (که اسنادش به‌طور کامل موجود است) با آنچه در تاریک‌خانه‌ی ۱۴ خرداد ۶۸ انجام دادند، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که خبرگان شعبده‌بازی کرده‌اند، ارتقای یک‌شبه‌ی یک روحانی نهایتا مجتهد متجزی به «فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل» و چند ماه بعد به مرجع بالفعل تقلید معمایی است که رمزگشایی آن کار دشواری نیست.
کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. این فصل شامل چند باب است. باب نخست با عنوان «نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین» به آشنائی مقدماتی با این مجلس عالی اختصاص داشت. باب دوم با عنوان «نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری» عهده‌دار بحث اجرای اصل یک‌صد و یازده قانون اساسی بود. در باب سوم – مقاله‌ی حاضر – سه مطلب به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
– کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش
– مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
– رهبری و شرط مرجعیت
هر باب شامل چند مطلب، هر مطلب شامل چند مبحث و هر مبحث شامل چند بحث است. در انتها جمع‌بندی ارائه شده است. نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می‌کند.

مطلب اول. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش

نحوه‌ی انتخاب یا تعیین رهبر جمهوری اسلامی ایران در سه اصل قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ذکر شده بود: «اصل‏ پنجم‏: در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر (عجل‏‌الله‏ تعالی‏ فرجه‏) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»
اصل یک‌صد و هفت: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»
اصل یک‌صد و نُه: «شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏: ۱ – صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏. ۲- بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎»
مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اصول فوق دو گونه مصوبه داشته است. گونه‌ی اول از طریق کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ که از سنخ وضع مقررات بوده، و گونه‌ی دوم خارج از این کمیسیون که از سنخ تعیین مصداق بوده است. در این مجال صرفا به بحث از مصوبات گونه‌ی اول پرداخته می‌شود. بحث از مصوبات گونه‌ی دوم در مجال بعدی خواهد آمد.
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بعد از هیأت رئیسه و هیأت تحقیق مهمترین رکن مجلس خبرگان رهبری است. کار هیأت تحقیق نظارت و عزل رهبری است و وظیفه‌ی این کمیسیون تدوین موازین تشخیص و تعیین و معرفی رهبر به مجلس خبرگان برای نصب وی است. این مطلب شامل مباحث زیر است:
– تأسیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
– پرسش‌های راجع به اصل ۱۰۷
– مصوبات اولیه‌ی کمیسیون
– مصوبات ثانویه‌ی کمیسیون

مبحث اول. تأسیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹

در این مبحث ابتدا با چگونگی تأسیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی آشنا می‌شویم، سپس اعضای دوره‌ی اول و دوره‌ی دوم این کمیسیون معرفی می‌شوند. گزارش عملکرد سال اول این کمیسیون از دیگر بحث‌های این مبحث است.

الف. ماده‌ی واحده‌ی تأسیس کمیسیون
در اجلاسیه‌ی دوم خبرگان طرحی با امضای هجده نفر از نمایندگان (۱) در صحن علنی مجلس خبرگان قرائت شد. این طرح (۲) با اصلاحات جزئی به شرح زیر در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳به‌تصویب خبرگان رسید:
«ماده‌ی واحده‌. به‌منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ و شناخت حدود شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر ازنمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظان مرجعیت و رهبری قرار دارند بررسی به‌عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. تبصره: گزارش کمیسیون درباره اشخاص محرمانه تلقی می‌شود و به‌صورت اسناد طبقه‌بندی‌شده حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد مگر مقام رهبری که عنداللزوم کمیسیون به اطلاع معظم له می‌رساند.» (۳)

ب. اسامی اعضای دوره‌ی اول کمیسیون
چهار روز بعد اعضای کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ به ترتیب آراء به‌شرح زیر انتخاب شدند: عبدالله جوادی آملی، ابراهیم امینی، محمد مؤمن قمی، احمد آذری قمی، سیدمهدی روحانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد محمدی گیلانی، محمدعلی موحدی کرمانی، علی احمدی میانجی، مسلم ملکوتی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، جلال طاهر شمس، سیدجعفر کریمی، محمدمهدی ربانی املشی، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی. (۴) یک سال بعد در اجلاسیه‌ی مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۴ سیدابوالفضل موسوی تبریزی به‌جای ربانی املشی که مرحوم شده بود انتخاب گردید. (۵)
اعضای کمیسیون در نخستین جلسه هیأت رئیسه‌ی آن‌را به‌شرح زیر انتخاب کردند. رئیس: ابراهیم امینی، نایب رئیس: سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مخبر: سیدجعفر کریمی، منشی‌ها: محمد مؤمن قمی و جلال طاهر شمس. (۶)

ج. گزارش عملکرد سال اول کمیسیون
ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ گزارش عملکرد سال اول کمیسیون را به مجلس خبرگان عرضه‌ کرد که خلاصه‌ی آن به‌شرح زیر است: در طول این یک سال کمیسیون ۲۰ جلسه داشته‌، هر جلسه در جمعه‌ها حدود سه ساعت و نیم برگزار شده است. البته دو نفر به دلیل مشاغل و بُعد مسیر حتی یک جلسه هم نتوانستند شرکت کنند. (۷) پیش‌نویس آئین‌نامه داخلی کمیسیون توسط آقایان ربانی املشی، موحدی کرمانی و خزعلی صورت گرفت و با اصلاحاتی به‌تصویب کمیسیون رسید.
پرسش اصلی وظایف کمیسیون بود. بر سه وظیفه توافق صورت گرفت: وظیفه‌ی اول استخراج و تنقیح فروع لازم اصل ۱۰۷ قانون اساسی که اکثرش به مجلس عرضه شده است. (در بحثهای بعدی همین مبحث تفصیلا خواهد آمد.)
وظیفه‌ی دوم مباحث کلی ولایت فقیه. عناوینی مقدماتی استخراج شد و برای نظرخواهی خدمت اعضای خبرگان ارسال شد. کسی جواب نداند! ولایت فقیه حتی در مجلس خبرگان هم مظلوم است! آقای جوادی آملی مشغول بحثی هفتگی در این زمینه است، تا متن مکتوبی از آن به خبرگان عرضه شود. همچنین بررسی روش امام علی (ع) در مورد والیان، آقایان احمدی میانجی و خزعلی در این زمینه مستقلا متونی از نهج البلاغه تهیه کردند که تکثیر شد. آقای طاهری خرم‌آبادی هم چکیده‌ی مباحث خود با دو نفر از اعضای خبرگان از جمله آقایان مومن قمی و حسینی کاشانی را ارائه می‌کند.
وظیفه سوم: تشخیص افراد در مظان رهبری در سه رتبه با ذکر دلیل، با رعایت شرائط مرجعیت و مدیریت، از طریق دیدن رساله و تقریرات و صحبت با شاگردان و حتی طرح بحثی در حضور فرد بدون اینکه بگویند برای چیست! و نظرخواهی درباره مسائل مهم سیاسی از وی، و نیز شناخت مشاورینش. (۸)
از عملکرد کمیسون در سالهای بعد گزارشی در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان به‌چشم نمی‌خورد.

د. اسامی اعضای دوره‌ی دوم کمیسیون
برای اعضای کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ مدت پیش‌بینی نشده بود! با توجه به‌برگزاری انتخابات دوره‌ی دوم درتیر ۱۳۶۶ مشخص شد که دوره‌ی عضویت سه سال است. دوره‌ی نخست در تیر ۱۳۶۶به‌پایان رسیده است. انتخابات دوره‌ی دوم در تیر ۱۳۶۶ برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان اعضای دوره‌ی دوم کمیسیون انتخاب شدند: عبدالله جوادی آملی، علی احمدی میانجی، ابراهیم امینی، محمد مومن قمی، جلال طاهر شمس، سیدحسن طاهری خرم آبادی، سیدمهدی روحانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد محمدی گیلانی، احمد آذری قمی، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدعلی فیض گیلانی، اسماعیل صالحی مازندرانی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، سیدجعفر کریمی. (۹) در دور دوم ملکوتی و طاهری اصفهانی جای خود را به فیض گیلانی و صالحی مازندرانی دادند. دیگر اعضاء مشابه دوره‌ی اول هستند. مدت اعتبار دوره‌ی دوم تیر ۱۳۶۹ یعنی پایان دوره‌ی اول خبرگان رهبری بوده است. از عملکرد این دوره نیز گزارشی منتشر نشده است.

مبحث دوم. پرسش‌های راجع به اصل ۱۰۷

با امضای پنج نفر از کمیسیون اصل ۱۰۷ هجده سوال به هیأت رئیسه واصل شد تا در جلسات خبرگان به بحث گذاشته شود. هیأت رئیسه این سؤالات را به کمیسیون اصل ۱۰۷ برگرداند تا به‌صورت موادی تنظیم کنند تا در اجلاسیه‌ی بعدی خبرگان مورد بحث قرار گیرد. (۱۰) به دلیل آشنائی با ذهنیت کمیسیون این پرسشها عینا بدون هیچ توضیحی نقل می‌شود.
فروع مربوط به اصل ۱۰۷:
۱. چه مرجعی تشخیص می‌دهد که فقیه مزبور از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهری پذیرفته شده است؟ آیا این وظیفه برعهده‌ی مجلس خبرگان نهاده شده و تأیید آنها برای قانونی شدن مقام رهبری ضرورت دارد یا نه؟
۲. اگر اکثریت مردم فردی را به‌عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفتند که جامع شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ نبود، در این صورت خبرگان چه وظیفه‌ای دارند؟
۳. آیا معیار پذیرش فقط رهبری است کما اینکه در اصل پنجم آمده، یا مرجعیت و رهبری است چنان‌چه در اصل ۱۰۷ آمده؟
۴. آیا مراد از مرجعیت، مرجعیت بالقوه است یا بالفعل؟ و در فعلیت مرجعیت چه مقداری لازم است؟ و در مورد شک مرجع تشخیص کیست؟
۵. هرگاه احراز شرائط مرجعیت و رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم، مبتنی بر موازین شرعی تعیین مرجع تقلید نبود، آیا این تعیین رهبری معتبر است و خبرگان باید آن‌را تصدیق کنند؟ یا این‌که باید انتخاب اکثریت را نادیده بگیرند و طبق معیار معتبر شرعی رهبر را تعیین کنند؟
۶. برجستگی خاص یعنی چه؟ آیا برجستگی در تمام شرائط مراد است یا بعض آنها؟ و در صورت تزاحم کدام تقدم دارند؟ آیا علمیت و تقوا از شروط پایه است یا با دیگر شرائط تساوی داند؟ مثلا اگر امر دائر شد بین اعلم و اشدّ تدبیرا کدام تقدم دارند؟
۷. آیا وظیفه‌ی خبرگان فقط تعیین رهبر است یا این‌که مرجع واجد صلاحیت را به‌عنوان رهبر و مرجع تقلید معرفی می‌نمایند؟
۸. آیا از نظر فقهی در مرجعیت تقلید فقط اعلمیت و عدالت و تقوا شرط است، یا این که شرائط دیگر نیز در مرجعیت تقلید منظور شده است؟ چون ولایت فقیه در متن قوانین اسلام جای دارد و انفکاک مرجعیت و رهبری به صلاح امت نیست.
۹. آیا در صورت امکان تک‌رهبری بر شورایی تقدم دارد، یا این‌که انتخاب آن به عهده‌ی خبرگان نهاده شده است؟
۱۰. آیا همه‌ی اعضای شورای رهبری باید در تمام شرائط مساوی باشند، یا این که می تواند بعض آنها در بعضی شرائط با دیگران متفاوت و در مجموع مساوی باشند و یکدیگر را تکمیل نمایند؟
۱۱. آیا در شورای رهبری، شورای سه نفره بر پنج نفره تقدم دارد؟
۱۲. اگر فقهای واجد شرائط مساوی رهبری، بیش از پنج نفر بودند کیفیت انتخاب چگونه است؟
۱۳. اگر بعد از انتخاب شورای رهبری یکی از افراد از جانب مردم به عنوان مرجع مطلق تقلید شناخته شد آیا شورا تبدیل می‌شود به تک‌رهبری یا نه؟
۱۴. هرگاه بعد از تعیین تک‌رهبر، چند فقیه دیگر در احراز شرائط به مقام او رسیدند و مساوی شدند آیا تک رهبری به شورای رهبری تبدیل می‌شود یا نه؟
۱۵. اگر در بین اعضای شورای رهبری یکی از آنها امتیاز خاصی پیدا کرد یا فردی خارج از شورا برتر از اعضای شورا شد، آیا شورا منحل و تبدیل به تک‌رهبری می‌شود یا نه؟
۱۶. آیا در اعضای شورای رهبری صلاحیت مرجعیت و افتاء کافی است یا مرجعیت فعلی لازم است؟
۱۷. شرائط و صفاتی که در اصل ۱۰۹ برای رهبر ذکر شده تا چه مقدار لازم است؟ حداقل یا متوسط یا عالی؟ صلاحیت علمی برای افتاء چه مقدار لازم است؟
۱۸. اگر فرد یا افراد واجد جمیع شرائط پیدا نشد، آیا می‌توان با تألیف و ترکیب شورا را انتخاب نمود؟ (۱۱)

مبحث سوم. مصوبات اولیه‌ی کمیسیون

در تاریخ تیر ۱۳۶۴ ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی نامه‌ی رسمی زیر را به هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان ارسال کرد:
«کمیسیون اصل ۱۰۷ طی جلسات متعدد (۸ جلسه) به بحث و بررسی پیرامون موادی که در اجلاسیه‌ی فوق العاده خبرگان (بهمن ۱۳۶۳) به این کمیسیون ارجاع شده بود پرداخت و تا بند ۱۲ آن [از ۱۸ بند] را مورد رسیدگی قرار داد. اکنون نتیجه این رسیدگی به‌صورت ۲۰ ماده تنظیم و به تصویب کمیسیون رسیده است برای طرح در اجلاسیه سالانه تسلیم می دارد. لازم به تذکر است که بند ۵ از مواد ارجاعی با رأی اکثریت قاطع جلسه رسمی کمیسیون رد و حذف گردید.»
فروع مربوط به اصل ۱۰۷ قانون اساسی:
ماده ۱. مرجع تشخیص این که فقیهی از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده است یا نه خبرگان منتخب مردم می‌باشد.
ماده ۲. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت قاطع حاصل شده است طبعا تشخیص خود را در این زمینه اعلام می‌دارند.
ماده ۳. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت مذکور حاصل نشده یا در حصول آن شک کنند به وظیفه‌ی قانونی مذکور در اصل ۱۰۷ عمل خواهند کرد. ([مواد ۱ تا ۳] مربوط به بند ۱ مواد ارجاعی)
ماده ۴. هرگاه اکثریت قاطع مردم فردی را به عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفتند که بعد از تحقیق خبرگان تشخیص دادند که واجد شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی نیست یا جامع شرائط بودنش را احراز نکردند در این دو صورت نیز خبرگان به وظیفه‌ی قانونی مذکور در اصل ۱۰۷ عمل خواهند کرد.
ماده ۵. هرگاه فقیه منتخب مردم واجد شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی باشد، و فقیه دیگری دارای برجستگی خاصی برای رهبری باشد، در این صورت فقیه منتخب مردم ولایت امر و همه‌ی مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد و خبرگان وظیفه‌ی قانونی نخواهند داشت. ([مواد ۴ و ۵ مربوط به] بند ۲)
ماده ۶. در پذیرش مردم و تحقق رهبری از این طریق، ملاک این است که اکثریت قاطع مردم، فقیه مذکور در اصل ۱۰۷ را هم رهبر و هم مرجع تقلید خویش بدانند. بدیهی است میزان پذیرش مرجعیت اکثریت مردمی است که اهل تقلید می‌باشند. (بند ۳)
ماده ۷. وظیفه قانونی خبرگان تعیین مقام رهبری است و نسبت به تعیین مرجع تقلید وظیفه قانونی ندارند. (بند ۷)
ماده ۸. در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد. (بند۴ – توضیح این که این ماده با ۶ رای موافق و ۴ رای مخالف که فعلیت را لازم می دانستند به تصویب رسید و سپس یکی از موافقین به مخالفین پیوست و یکی از اعضا که در جلسه رای گیری غائب بودند در جلسه بعد در عداد مخالفین بودند.)
ماده ۹. مقصود از برجستگی خاص مذکور در اصل ۱۰۷ هرگونه مزیتی است که در حسن رهبری دخالت داشته باشد خواه جزء شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ باشد یا نه.
ماده ۱۰. اگر یکی از افراد صالح برای رهبری فقط در یکی از شرائط شش‌گانه مذکور در اصل ۱۰۹ ارجح از دیگران باشد این مورد نیز از مصادیق برجستگی خاص می‌باشد.
ماده ۱۱. در تزاحم میان صفات مذکور در اصل ۱۰۹ افضل بر حسب هریک از شرائط مذکور در بند ۲ این اصل بر افضل به‌حسب شرائط بند ۱ ترجیح دارد و از مصادیق برجستگی خاص می باشد.
ماده ۱۲. در تزاحم میان خود صفات مذکور در هریک از این دو بند، خبرگان با توجه به‌خصوصیاتزمانی و مقدار تفاوت اوصاف، هرگاه یکی از مراجع را از مصادیق واجد برجستگی خاص تشخیص دهند او را به‌عنوان رهبر معرفی می‌کنند وگرنه میزان شورای رهبری خواهد بود. ([مواد ۹ تا ۱۲ مربوط به] بند ۶)
ماده ۱۳. با توجه به اصول قانون اساسی شرط لازم برای رهبری از نظر علمیت اجتهاد مطلق است (با ۷ رای تصویب شد. مخالفین آقایان جوادی، طاهر شمسی، طاهری [و] کریمی بودند که اصل اعلمیت را شرط می‌دانستند.)
ماده ۱۴. در مرجع تقلیدی که رهبر نیست از نظر فقهی پس از احراز اعلمیت و تقوی و سایر شرائط، امور مذکوره در بند ۲ اصل ۱۰۹ شرط نیست. تبصره: با توجه به اده ۷ این مصوبه دخالت در تعیین مرجع تقلید از صلاحیت قانونی خبرگان خارج است ([مواد ۱۳ و ۱۴ مربوط به] بند ۸).
ماده ۱۵. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی در صورتی که یکی از مراجع دارای برجستگی خاص نباشد، وظیفه خبرگان فقط تعیین شورای رهبری است و نمی توانند تنها یک نفر را به عنوان رهبر معرفی نمایند. (بند ۹)
ماده ۱۶. در صورت فقدان برجستگی خاص، تساوی اعضای شورای رهبری در همه شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ شرط نیست، بلکه اگر در بعض شرائط با یکدیگر متفاوت باشند نیز می‌توانند عضو شورای رهبری قرار گیرند.
ماده ۱۷. با توجه اصل ۱۰۷قانون اساسی هرگاه تنها دو نفر از مراجع نسبت به دیگران برجستگی خاص داشته باشند «در این صورت شورای رهبری تشکیل و بقیه اعضای شورا از میان فقهای دیگر انتخاب خواهد شد. (با ۴ رأی)». «در این صورت یکی از آن دو تعیین و به عنوان رهبر به مردم معرفی خواهد شد. (با ۳ رأی)»
ماده ۱۸. هرگاه در میان مراجع چند نفر نسبت به‌دیگران برجستگی خاص داشته باشند عضای شورا از میان آنان انتخاب می‌شوند و در صورت کمبود اعضا با رعایت الافضل فالفضل مابقی اعضا از میان دیگران انتخاب و بهآنن ضمیمه خواهد شد. ([مواد ۱۶ تا ۱۸ مربوط به] بند ۱۰)
ماده ۱۹. در انتخاب شورای رهبری، شورای ۳ نفره و ۵ نفره هیچیک بر دیگری تقدم ندارد و خبرگان موظفند هریک را ارجح دانستند تعیین و به مردم معرفی نمایند (بند ۱۱)
ماده ۲۰. هرگاه واجدین شرائط رهبری بیش از تعداد مورد لزوم باشند، اعضای شورا از طریق انتخاب خبرگان تعیین خواهد شد. (بند ۱۲) (۱۲)

مبحث چهارم. مصوبات ثانویه‌ی کمیسیون

مجس خبرگان یازده ماده‌ی نخست از بیست ماده مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ را مورد بحث قرار داد که تفصیل آن در مطلب بعدی خواهد آمد. در زمان بحث درباره‌ی ماده‌ی دوازده (۱۳) مجلس خبرگان کمیسیون را موظف به تشقیق شقوق تزاحم کرد. (۱۴) کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ نیز این ماده را در قالب ۲۴ ماده به‌شرح زیر تصویب و به مجلس خبرگان ارسال کرد:
۲۴ مورد تزاحم:
ماده ۱: هرگاه یکی از مراجع اعلم و دیگری اتقی باشد، اعلم به‌لحاظ اینکه داری برجستگی خاص است مقدم است.
ماده ۲: هرگاه یکی از دو مرجع در احکام فقهی مربوط به سیاست و اداره جامعه اسلامی (فقه حکومتی) اعلم و دیگری در سایر احکام فقهیه اعلم باشد مرجع اول به لحاظ برجستگی خاص مقدم است.
ماده ۳: هرگاه یکی از دو مرجع در مقام اداره جامعه اسلامی اتقی و دیگری در موارد دیگر اتقی باشد مرجع اول مقدم است.
ماده ۴: بینش اجتماعی مذکور در اصل ۱۰۹ عبارت است از شناختن جامعه اسلامی و جوامع دیگر مرتبط با آن، از جهت رسوم و عادات و صفات و سیاست های حاکم بر آنها و بحرانهای موجود و سایر اموری که در جوامع جاری است و شناخت آنها در تصمیم گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد و بینش سیاسی عبارت است از علم و آگاهی به ریشه‌ی حوادث و به سیاست‌گذاری مناسب و لازم در هر مورد و هر جامعه (و این هر دو بینش و مدیریت کنش است.)
ماده ۵: شجاعت و قدرت و مدیریت مذکور در اصل ۱۰۹ هریک مفهومی مستقل دارد معنی شجاعت و مدیریت واضح است و قدرت عبارت است از توانایی روحی و جسمی برای اداره امور جامعه اسلامی.
ماده ۶. هرگاه یکی از دو مرجع بینش اجتماعیش بیش از دیگری و بینش سیاسی دیگری بیش از او باشد، خبرگان باید ویژگی‌های زمان و مورد را بررسی کند و در صورتی که به یکی از دو بینش نیاز بیشتری باشد، اعلم از این جهت دارای برجستگی خاص و بر دیگری مقدم است.
ماده ۷: هرگاه یکی ازدو مرجع بینش سیاسی‌اش بیشتر و دیگری اشجع باشد، اسوس مقدم است.
ماده ۸: هرگاه یکی از آن دو اسوس و قدرت‌مندتر باشد اسوس مقدم است.
ماده ۹: هرگاه یکی از دو مرجع بینش سیاسی‌اش بیشتر و دیگری مدیریتش بیشتر باشد «هیچیک از این جهت دارای برجستگی خاص نیستند و خبرگان ماده ۶ عمل خواهند کرد.» (۵ رأی) «اسوس مقدم است.» (۳ رأی) «اشد مدیریتا مقدم است.» (۳ رأی) [هیچکدام به اکثریت ۶ از ۱۱ نرسید.] ماده ۱۰: هرگاه یکی از دو مرجع در کلیه‌ی مسائل فقهی (فقه حکومتی و غیرحکومتی) اعلم و دیگری بینش سیاسی‌اش بیشتر باشد اعلم مقدم است.
ماده ۱۱: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی غیرحکومتی از دیگری اعلم و دیگی بینش سیاسی‌اش بیشتر باشد اعلم مقدم است.
ماده ۱۲: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی حکومتی از دیگری اعلم و دیگری بینش سیاسی‌اش بیشتر باشد، «اعلم مقدم است» (۵ رأی). «خبرگان با توجه به ویژگی‌های زمان طبق ماده ۶ عمل می‌کنند» (۴ رأی). «اسوس مقدم است» (۳ رأی).
ماده ۱۳: هرگاه یکی از دو مرجع در کلیه‌ی مسائل فقهی اعلم از دیگری و دیگری بینش اجتماعیش بیشتر باشد، اعلم مقدم است.
ماده ۱۴: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی غیرحکومتی اعلم و دیگری بینش اجتماعی‌اش بیشتر باشد، دومی مقدم است.
ماده ۱۵: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی حکومتی اعلم از دیگری و دیگری بینش اجتماعیش بیشتر باشد، خبرگان باید با توجه به ویژگی‌های زمان، مانند ماده ۶ عمل کنند. (تصویب با ۶ رای از ۱۰ رای). (اعلم مقدم است: ۵ رای. مرجعی که بینش اجتماعیش بیشتر است مقدم است: ۱ رای).
ماده ۱۶: هرگاه یکی از دو مرجع در کلیه مسائل فقهی اعلم و دیگری اشجع باشد اعلم مقدم است.
ماده ۱۷: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل غیرحکومتی اعلم و دیگری اشجع باشد، اشجع مقدم است.
ماده ۱۸: هرگاه یکی از دو مرجع در احکام فقهی حکومتی اعلم و دیگری اشجع باشد، اعلم مقدم است.
ماده ۱۹: هرگاه یکی از دو مرجع در کلیه‌ی مسائل فقهی اعلم و دیگری دارای قدرت بیشتری باشد، اعلم مقدم است.
ماده ۲۰: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی غیرحکومتی اعلم و دیگری قدرت بیشتر داشته باشد، دومی مقدم است.
ماده ۲۱: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی حکومتی اعلم و دیگری قدرت بیشتر داشته باشد، اعلم مقدم است.
ماده ۲۲: هرگاه یکی از دو مرجع در کلیه‌ی مسائل فقهی اعلم و دیگری مدیریت بیشتری داشته باشد، اعلم مقدم است.
ماده ۲۳: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی غیرحکومتی اعلم و دیگری مدیریت بیشتری داشته باشد، دومی مقدم است.
ماده ۲۴: هرگاه یکی از دو مرجع در مسائل فقهی حکومتی اعلم و دیگری مدیریت بیشتری داشته باشد، اعلم مقدم است. (۱۵)
نیازی به ذکر نیست که بساری مواد مصوب کمیسیون اموری انتزاعی، فرضی و غیرقابل اندازه‌گیری، بحثهای طلبگی حوزوی و به‌دور از واقعیات عملی بوده است. عمر دوره‌ی اول مجلس خبرگان کفاف رسیدگی به تمام مصوبات اولیه و ثانویه‌ی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ را نداد. در مطلب بعد تنها مواد مصوب دوره‌ی اول مجلس خبرگان (۶۹-۱۳۶۲) از مواد اولیه و ثانویه‌ی مذکور – که همگی در زمان حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تصویب شده – مورد تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت.

مطلب دوم. مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹

در این مطلب مصوبات کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ که به تصویب دوره‌ی نخست مجلس خبرگان (۶۹-۱۳۶۲) رسیده، طی سه مبحث ارائه و تحلیل انتقادی می‌شود:
– مصوبه‌ی مجلس خبرگان دوره‌ی اول راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
– تحلیل انتقادی مصوبات راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
– سرانجام مصوبات راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ در دوره‌ی دوم مجلس خبرگان

مبحث اول. مصوبه‌ی مجلس خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹

مجلس خبرگان دوره‌ی اول از بیست ماده‌ی مصوب اولیه‌ی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ دوازده ماده را مورد بررسی قرار داد. از این ۱۲ ماده چهار ماده را حذف و هفت ماده را با اصلاحاتی تصویب کرد. در بررسی شقوق ۲۴گانه‌ی ماده‌ی ۱۲ تنها سه ماده نخست تصویب شد و بحث در ماده ۴ آن ناتمام ماند. بنابراین مجلس خبرگان طی چهار سال (از تیر ۱۳۶۴ تا تیر ۱۳۶۷) مجموعا ده ماده راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی تصویب کرده است. مواد مصوب ده‌گانه به‌شرح زیر است:
ماده یک. مرجع تشخیص این که فقیهی از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده است یا نه، مجلس خبرگان می‌باشد. (۱۶)
ماده دو. در صورتی‌که مجلس خبرگان احراز نماید که اکثریت قاطع مذکور در اصل ۱۰۷ حاصل شده نظر خود را اعلام می‌نماید و در صورت عدم احراز حصول اکثریت مذکور، مجلس خبرگان به وظیفه‌ی قانونی در اصل ۱۰۷ عمل می‌نماید. (۱۷)
ماده سه. هرگاه اکثریت قاطع مردم فردی را به عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفتند و خبرگان بعد از تحقیق تشخیص دادند که واجد شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی نیست، یا جامع شرائط بودنش را احراز نکردند در این دو صورت نیز خبرگان به وظیفه‌ی قانونی مذکور در اصل ۱۰۷ عمل خواهند کرد. (۱۸)
ماده چهار. هرگاه فقیه پذیرفته شده مردم واجد شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی باشد، و فقیه دیگری دارای برجستگی خاص برای رهبری باشد، در این صورت فقیه پذیرفته‌شده مردم ولایت امر و همه‌ی مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد و خبرگان باید طبق ماده ۲ به وظیفه‌ی خود عمل نمایند. (۱۹) این چهار ماده در تیر ماه ۱۳۶۴ به تصویب خبرگان رسیده است. (۲۰)
ماده پنج. در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد. (۲۱)
ماده شش. مقصود از برجستگی خاص مذکور در اصل ۱۰۷ هرگونه مزیتی است که در حسن رهبری دخالت داشته باشد خواه جزء شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ باشد یا نه. (۲۲)
ماده هفت. اگر یکی از افراد صالح برای رهبری فقط در یکی از شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ از دیگران ارجح باشد، این مورد نیز از مصادیق برجستگی خاص می‌باشد. (۲۳) این سه ماده در تیر ۱۳۶۵ به تصویب خبرگان رسیده است.
ماده هشت. هرگاه یکی از دو مرجع اعلم و دیگری اتقی باشد، اعلم مقدم است. (۲۴)
ماده نُه. هرگاه یکی از دو مرجع در احکام فقهی مربوط به سیاست و اداره جامعه اسلامی (فقه حکومتی) اعلم و دیگری در سایر احکام فقهیه اعلم باشد، مرجع اول به لحاظ برجستگی خاص مقدم است. (۲۵)
ماده ده. هرگاه یکی از دو مرجع در مقام اداره جامعه اسلامی اتقی و دیگری در موارد دیگر اتقی باشد مرجع اول مقدم است. (۲۶) این سه ماده در تیر ۱۳۶۷ به تصویب خبرگان رسیده است.

مبحث دوم. تحلیل انتقادی مواد مصوب راجع‌به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹

مواد ده‌گانه‌ی مصوب راجع به‌اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی به چهار بخش قابل تقسیم است. بخش اول مواد مرتبط با صدر اصل ۱۰۷ قانون اساسی که مربوط به نقش خبرگان در رهبر تعیین‌شده از سوی اکثریت مردم است. مواد اول تا چهارم در این بخش قرار می‌گیرند. بخش دوم مربوط به شرط مرجعیت رهبری در ذیل اصل ۱۰۷ است. ماده‌ی پنج تنها ماده‌ی این بخش است که به‌تنهایی بیش از مواد دیگر مورد بحث خبرگان واقع شده است. به‌دلیل اهمیت در این زمینه مستقلا در مطلب بعدی بحث خواهد شد. بخش سوم مواد مرتبط با برجستگی خاص در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی است. مواد ششم و هفتم در این بخش قرار می‌گیرند. بخش چهارم مواد مربوط به تزاحم صفات اصل ۱۰۹ قانون اساسی است، که مواد هشتم تا دهم را دربرمی‌گیرد. در این مبحث ابحاث چهارگانه‌ی ذیل دنبال می‌شود:
– مناقشه در قانونیت مصوبات خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
– نقش مجلس خبرگان در صدر اصل ۱۰۷
– برجستگی خاص در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
– تزاحم صفات اصل ۱۰۹ قانون اساسی

الف. مناقشه در قانونیت مصوبات خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹
در این‌که مجلس خبرگان حق تصویب قانون راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ را دارد پنج نظر در مجلس خبرگان مطرح شد. نظر اول: قانون چنین اجازه‌ای به خبرگان نداده است. (۲۷) نظر دوم: مجلس شورای اسلامی در ضمن ماده‌ی واحده‌ای کیفیت اجرای صدر اصل ۱۰۷ را به عهده‌ی مجلس خبرگان رهبری بگذارد، بدون گذراندن این قانون عادی کار خبرگان غیرقانونی خواهد بود. (۲۸) نظر سوم: مصوبه‌ی خبرگان بعد از تأیید شورای نگهبان و تنفیذ رهبری قانونیت و مشروعیت خواهد داشت. (۲۹) نظر چهارم: تشخیص خبرگان در صدر اصل ۱۰۷ تفسیر قانون اساسی نیست، آئین نامه داخلی است، پس مصوبه‌ی خبرگان بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا رهبری معتبر است. (۳۰) نظر پنجم: مواد راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ نه تفسیر قانون اساسی است تا وظیفه‌ی شورای نگهبان باشد، نه اجرای قانون اساسی است تا از سنخ آئین‌نامه‌ی داخلی وظیفه‌ی کمیسیون آئین‌نامه‌ی خبرگان باشد، نه قانون عادی است تا به‌مجلس شورای اسلامی ارجاع شود، بلکه از سنخ متمم و اصلاح قانون اساسی است. در ملاقات با رهبری از ایشان بخواهیم تا دستور اصلاح قانون اساسی را صادر کنند. اصلاح قانون اساسی باید در زمان ایشان صورت بگیرد. (۳۱)
قانون اساسی در دو مورد مصوبات خبرگان را به رسمیت شناخته است: یکی در اصل ۱۰۸ که قانون‌گذاری در امور مربوط به وظایف خبرگان را به عهده‌ی خود این مجلس گذاشته است، دیگری در ذیل اصل ۱۱۱ که مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ به‌عهده‌ی اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ گذاشته است. در غیر این دو مورد خبرگان حق قانون‌گذاری یا تصویب مقررات ندارد. برخی از مواد ده‌گانه (نه کل آنها) از سنخ تتمیم قانون اساسی است.
یقینا مجلس شورای اسلامی با وضع قانون عادی نمی‌تواند این نقیصه را رفع کند. از سنخ تفسیر هم نیست تا از عهده‌ی شورای نگهبان برآید. آئین‌نامه‌ی داخلی هم نیست تا خود خبرگان اقدام کنند. اما اصلاح قانون اساسی نیاز به تشکیل مجلس انتخابی خبرگان قانون اساسی یا مؤسسان و همه‌پرسی ملی داشته و رهبر قانونا چنین حقی نداشته است. متأسفانه قانون اساسی ۱۳۵۸ در این زمینه ناقص بوده است. به‌هر حال علیرغم اذعان به ورود اشکال مجلس خبرگان اقدام به وضع قانون یا مقررات راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ کرده است! جالب اینجاست که پنج نفر از شش فقیه شورای نگهبان عضو مجلس خبرگان، سه نفر از آنها عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹، و یکی از ایشان منشی و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان بوده‌اند. (۳۲)

ب. نقش مجلس خبرگان در صدر اصل ۱۰۷
صدر اصل یک‌صد و هفت چنین بوده است: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد.» در حقیقت قانون اساسی ۱۳۵۸ انتخاب مستقیم رهبر از سوی مردم را به رسمیت شناخته بود. پرسش اصلی این است که این انتخاب مستقیم چگونه احراز می‌شود؟
در ماده‌ی اول از مواد ده‌گانه، خبرگان خود را مرجع تشخیص این که فقیهی از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده است یا نه، معرفی می‌کند. از آنجا که هر مرجعی ممکن است چنین ادعایی کند، ساز و کار قانونی برای تشخیص این مهم لازم است. در این‌که هیچ نهاد قانونی دیگری چنین صلاحیتی ندارد بحثی نیست، اما این‌که قانون اساسی این وظیفه را برعهده‌ی مجلس خبرگان گذاشته است، چندان روشن نیست (مناقشه در قانونی بودن این ماده که در بحث قبل گذشت.)
فارغ از مناقشه‌ی قبلی این‌که خبرگان با کدام روش و ساز و کار روشن و شفافی چنین تشخیص مهمی را انجام می‌دهد، این ماده و دیگر مواد این مصوبه درباره‌ی آن ساکت است. در حقیقت نگاه قانون اساسی و به‌تبع آن مجلس خبرگان در زمینه‌ی شیوه‌ی عملی تعیین رهبری به‌غایت ضعیف و ابتدائی است. گویی این مقام عالی با اختیاراتی بسیار فراخ و نظارتی مبهم و رقیق از عوالم غیب تعیین شده و خبرگان جز کشف وی که آن نیز در زمان لازم به‌ایشان الهام می‌شود کاری ندارند! خبرگان بدون عنایت لازم به این دو مناقشه خود را مرجع تشخیص اجرای صدر اصل ۱۰۷ دانسته است.
این‌که فردی از سوی اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده است (یعنی صدر اصل ۱۰۷) یا این‌که چنین اکثریتی محرز نشده (ذیل اصل ۱۰۷)، تشخیص آن به‌عهده‌ی خبرگان است. ماده‌ی دو تشخیص تحقق صدر یا ذیل اصل ۱۰۷ را نیز به‌عهده‌ی خبرگان می‌گذارد. اگر به تشخیص خبرگان صدر اصل تحقق یافته باشد، خبرگان موظف به اعلام نظر و تایید پذیرش مردم است، در غیر این صورت خبرگان موظف است با عمل به ذیل اصل ۱۰۷ خود، رهبر یا شورای رهبری را تعیین و نصب کند.
در ماده‌ی سه خبرگان وظیفه‌ی مهمتری هم برای خود قائل می‌شود، و آن حق وتوی رهبر منتخب اکثریت قاطع مردم است. یعنی اگر اکثریت قاطع مردم فردی را به عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفتند، اما به‌نظر خبرگان فرد یادشده دارای شرائط رهبری مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی نبود، یا جامع شرائط بودنش را احراز نکردند، در این دو صورت خبرگان به ذیل اصل ۱۰۷ عمل می‌کنند یعنی خودشان فرد دیگری را برای رهبری تعیین می‌کنند. خبرگان با تصویب این اصل خود را وکیل مردم نمی‌دانند، چرا که وکیل مجاز به لغو نظر موکل خود نیست. خبرگان حق وتوی خود را از دو باب توجیه می‌کنند. اول خبرگان از باب فقاهت خود را ولیّ بر مردم می‌دانند و مردم به‌دلیل عدم برخورداری از فقاهت مولّی علیهم بوده در تعارض نظر ولیّ و موَلَّی‌علیه نظر ولیّ مقدم است، به عبارت دیگر مردم در حوزه‌ی عمومی محجور هستند و خبرگان فقیه قیّم و ولیّ شرعی ایشان هستند. دوم تشخیص ولایت فقیه امری فقهی است و خبرگان به دلیل رخورداری از فقاهت تشخیصشان بر تشخیص مردم که به لحاظ فقهی عوام محسوب می‌شوند مقدم است.
«عنوان پذیرفته‌شده [به جای عنوان منتخب]، گذشته از این‌که موافق با متن قانون اساسی است، مسأله‌ی ولایت فقیه را هم حفظ می‌کند. عنوان انتخاب اصطلاحا در نمایندگی وکالت است. این مواد قانونی باید به‌سمتی برود که‌ما را به ولایت فقیه هدایت کند نه وکالت فقیه. مردم تولّی دارند نه توکیل. مردم ولایت نایب عصر را متولیند، ولایت او را می‌پذیرند نه مردم منتخِبند و موکل، که فقیه بشود منتَخب مردم.» (۳۳) با این توجیه مجلس خبرگان کلمه‌ی رهبر منتخب مردم را به رهبر پذیرفته‌شده از سوی مردم تغییر می‌دهد (۳۴) تا توهم وکالت فقیه از سوی مردم نباشد و به‌ولایت فقیه بر مردم خللی وارد نشود.
البته این نظر هم در مجلس ابراز می‌شود: «چگونه اختیار نماینده از اختیار موکل آن هم اکثریت قاطع بیشتر است؟ این موکلین آمدند ما را وکیل کردند. ما نماینده هستیم نه قیّم به آن معنای علی الاطلاق». (۳۵) جمعی از خبرگان پیشنهاد حذف این ماده را می‌دهند، اما حذف رأی نمی‌آورد. (۳۶) برخی تذکر می‌دهند که تصویب این ماده فاجعه‌ای است که بر آن مفسده‌ها مترتب است. (۳۷) یا این یعنی رویارویی خبرگان با اکثریت قاطع مردم. این با هیچ یک از موازین جور در نمی‌آید. (۳۸) اما در مقابل ابراز می‌شود که: «این ماده از بهترین اصول و مترقی‌ترین مواد مصوبات مجلس خبرگان است، و مجلس خبرگان اگر وظیفه‌ی خودش را در برابر مردم ارائه ندهد، مردم دربرابر او می ایستند.» (۳۹) با اینکه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان درباره‌ی تصویب این ماده روشن نیست، در انتهای مشروح مذاکرات ماده‌ی یادشده مصوب اعلام شده است! (۴۰) این ماده از سویی خلاف اصل حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی است و از سوی دیگر خبرگان مجوز قانونی قانون‌گذاری در این زمینه ‌را نداشته‌اند.
بالاخره ماده‌ی چهار از مواد ده‌گانه، در تعارض فرضی فقیه پذیرفته شده توسط مردم (واجد شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی) با فقیه دیگری دارای برجستگی خاص برای رهبری (مفاد ذیل اصل ۱۰۷)، فقیه پذیرفته شده توسط مردم را مقدم دانسته، خبرگان موظف می‌شوند وی را به‌عنوان رهبر به‌مردم معرفی کنند. در حقیقت خبرگان در این ماده نیز تشخیص خود را مافوق حاکمیت ملی دانسته بر سر منتخب مردم منت گذاشته وی را به‌عنوان رهبر معرفی می‌کنند و واجد برجستگی خاص را که با اقبال مردمی همراه نیست به‌عنوان رهبر به‌رسمیت نمی‌شناسند. در حقیقت با این ماده واجدیت شرایط اصل ۱۰۹ برای خبرگان ملاک بوده نه پذیرفته شدن توسط مردم.

ج. برجستگی خاص در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
ذیل اصل یک‌صد و هفت چنین است: «در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.» درصورتی‌که اکثریت قاطع مردم فردی را به مرجعیت و رهبری نپذیرفته باشند نوبت به اجرای ذیل اصل ۱۰۷ می‌رسد. این ذیل نیز دو قسمت دارد، یکی احراز برجستگی خاص در یکی از مراجع که به رهبری فردی وی می‌انجامد، والا نوبت به‌شورای رهبری خواهد رسید. مواد ششم و هفتم حاوی جزئیاتی درباره‌ی برجستگی خاص است. برخلاف بخش اول این مواد، می‌توان وضع مقرراتی از سنخ آئین‌نامه در این بخش را وظیفه‌‌ی خبرگان دانست.
بر اساس ماده‌ی شش مقصود از برجستگی خاص مذکور در اصل ۱۰۷ هرگونه مزیتی است که در حسن رهبری دخالت داشته باشد خواه جزء شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ باشد یا نه. اصل ۱۰۹ این شرایط و صفات‏ را برای رهبر لازم دانسته است: اول صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏، دوم بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ این ماده برجستگی خاص خارج از شرائط الزامی اصل ۱۰۹ را به رسمیت شناخته است، یعنی برجستگی‌ خاص مذکور در اصل ۱۰۷ را مطلق فرض کرده است. این برجستگی خاص می‌تواند خوش‌قیافگی، خوش‌صدائی، خوش‌خطی، سن بالا یا جوانی، و صفاتی از این قبیل باشد. خبرگان در این زمینه نیز دست خود را کاملا بازکرده حتی خود را در تشخیص برجستگی خاص به شرائط الزامی اصل ۱۰۹ مقید ندانسته اند. به نظر می‌رسد خبرگان در بحثهای طلبگی و فرضهای مدرسه‌ای اسیر مانده اند. اصولا برجستگی خاص اطلاق ندارد و مطمئنا به‌شرائط اصل ۱۰۹ مقید است. متاسفانه این ماده از این زاویه فاقد وجاهت حقوقی است.
ماده‌ی هفتم امری بدیهی را متذکر شده و آن این‌که ارجحیت در هریک از جزئیات شش‌گانه‌ی مذکور در اصل ۱۰۹ به‌عنوان دو شرط از مصادیق برجستگی خاص مذکور در اصل ۱۰۷ محسوب می‌شود. راستی آیا بدون تصویب این ماده چنین امری متصور نبود؟ بیشک چرا. وقتی امور غیرالزامی و غیرمذکور در اصل ۱۰۹ بتواند برجستگی خاص محسوب شود به‌طریق اولی ارجحیت در امور الزامی مذکور در اصل ۱۰۹ از مصادیق برجستگی خاص است. این ماده نیز به‌دلیل بداهت فاقد وجاهت حقوقی است.

د. تزاحم صفات اصل ۱۰۹ قانون اساسی
اصل ۱۰۹ دو شرط الزامی را برای رهبری برشمرده است. شرط اول صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏ است. براساس ماده‌ی هشت هرگاه یکی از دو مرجع اعلم و دیگری اتقی باشد، اعلم مقدم است. به‌عبارت دیگر در تزاحم دو صفت اصلی در شرط اول اعلمیت بر تقوی مقدم است. ماده‌ی نهم تزاحم در انواع اعلمیت را احصاء کرده است. براساس آن اعلمیت در فقه حکومتی بر اعلمیت در دیگر احکام فقهی به‌لحاظ برجستگی خاص مقدم است. ماده‌ی دهم تزاحم بین دو نوع تقوا را بررسی کرده است. تقوا در مقام اداره جامعه اسلامی بر تقوا دیگر موارد مقدم است. اینکه این دو نوع تقوی با کدام معیار ملموس و شفافی سنجیده می‌شوند اول کلام است. به عبارت دیگر بحث ماده‌ی دهم فرضی و غیرقابل محاسبه است. بحث دوره‌ی اول مجلس خبرگان در ضمن بررسی ماده‌ی بعدی ناتمام ماند. (۴۱)

مبحث سوم. سرانجام مصوبات راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ در دوره‌ی دوم مجلس خبرگان

در این مبحث سرانجام مواد ده‌گانه‌ی راجع به‌اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ که از طریق کمیسیون همین اصل پیشنهاد و طی چهار سال توسط مجلس خبرگان دوره‌ی اول بررسی و تصویب شده مورد بحث قرار می‌گیرد. در نیمه‌ی اول سال ۱۳۶۸ چهار اتفاق بسیار مهم مرتبط با مصوبات مذکور در کشور رخ داد. اول در فروردین آن سال آقای منتظری فقیهی که توسط مجلس خبرگان در اواسط سال ۱۳۶۴ به عنوان فردی که از سوی اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده بود (۴۲) برخلاف قانون از سوی آقای خمینی به‌شیوه‌ای ضداخلاقی عزل شد. (۴۳) دوم به‌فرمان آقای خمینی بازنگری غیرقانونی قانون اساسی از اردیبهشت آن سال با عجله آغاز شد، هرچند در زمان حیات ایشان به نتیجه نرسید، اما بالاخره در مرداد ماه همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد. (۴۴) سوم آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اواسط خرداد این سال از دنیا رفت. چهارم کمتر از یک روز بعد از درگذشت بنیان‌گذار، آقای خامنه‌ای که فاقد شرائط قانون اساسی ۱۳۵۸ (۴۵)، فاقد شرائط مصوب مجلس خبرگان (موضوع مورد بحث همین مبحث)، و فاقد شرائط مصوب شورای بازنگری قانون اساسی تا آن زمان بود، (۴۵) توسط مجلس خبرگان به‌عنوان رهبر موقت و دو ماه بعد به‌عنوان رهبر دائم جمهوری اسلامی منصوب شد. (۴۶) لازم به‌ذکر است که اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی عضو دوره‌ی اول و دوم مجلس خبرگان رهبری بوده‌اند. (۴۷)
باتوجه به چهار واقعه‌ی مهم فوق، مجلس خبرگان رهبری دوره‌ی دوم در اجلاسیه‌ی دوم خود در اسفند ۱۳۷۰ مواد مصوب ده‌گانه را مورد بررسی مجدد قرار داد. این مبحث به تامل در نتیجه‌ی این بررسی مجدد اختصاص دارد.

الف. بررسی یازده ماده به‌جای ده ماده‌ی مصوب!
مجلس خبرگان دوره‌ی اول ده ماده از مواد راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی را طی چهار سال تصویب کرد. مفاد مواد ده‌گانه، تاریخ تصویب و نشانی آن در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره‌ی اول در مبحث اول از همین مطلب گذشت. از جمله مشخص شد که ماده‌ی دو از مواد ده‌گانه این بود:
«ماده دو. در صورتی‌که مجلس خبرگان احراز نماید که اکثریت قاطع مذکور در اصل ۱۰۷ حاصل شده نظر خود را اعلام می‌نماید و در صورت عدم احراز حصول اکثریت مذکور، مجلس خبرگان به وظیفه‌ی قانونی در اصل ۱۰۷ عمل می‌نماید.» (۴۸).
این ماده‌ی مصوب حاصل ادغام دو ماده‌ی پیشنهادی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹بوده است، که آن نیز در مبحث سوم از مطلب اول همین باب گذشت: «ماده ۲. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت قاطع حاصل شده است طبعا تشخیص خود را در این زمینه اعلام می‌دارند. ماده ۳. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت مذکور حاصل نشده یا در حصول آن شک کنند به وظیفه‌ی قانونی مذکور در اصل ۱۰۷ عمل خواهند کرد.» (۴۹)
محمد مؤمن قمی منشی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و منشی و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان دوره‌ی اول بوده است. وی در دوره‌ی دوم نیز مخبر کمیسیون مذکور، منشی و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان بوده است. (۵۰) به شهادت مشروح مذاکرات وی از جمله منظم‌ترین، ضابط‌ترین و دقیق‌ترین اعضای مجلس خبرگان رهبری و هیأت رئیسه‌ی آن بوده است، برخلاف دیگر اعضاء مصوبات خبرگان و کمیسیونهای آن را در دفتری یادداشت می‌کرده و در بسیاری از جلسات که مطالب گذشته از ذهن اعضا رفته بود، وی یادداشتهای دفتر خود را می‌خوانده است. (۵۱) اگر فردی با این مشخصات در مصوبات مجلس خبرگان اشتباه کند و هیچیک از اعضای خبرگان دوره دوم از جمله هیات رئیسه و کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ آن – که اکثرشان هم همان اعضای دوره‌ی اول هستندبوده‌اند – متوجه اشتباه نشوند می‌توان به میزان نظم و دقت و اهتمام اعضای این مجلس عالی پی‌برد.
مؤمن قمی مخبر کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ در اسفند ۱۳۷۰ اشتباها مواد دوم و سوم مصوب خبرگان را این‌گونه اعلام می‌کند: «ماده دوم. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت قاطع حاصل شده است طبعا تشخیص خود را در این زمینه اعلام می‌دارند.» (۵۲) «ماده ۳. هرگاه خبرگان تشخیص دهند که اکثریت مذکور حاصل نشده یا در حصول آن شک کنند به وظیفه‌ی قانونی مذکور در اصل ۱۰۷ عمل خواهند کرد.» (۵۳) بعد از آن نیز اشتباها مواد سوم تا دهم مصوب به‌ترتیب با شماره‌ی چهارم تا یازدهم مورد بحث و بررسی خبرگان قرار می‌گیرد. بنابراین به‌جای ده ماده‌ی مصوب خبرگان یازده ماده مورد بحث و بررسی و نسخ قرار می‌گیرد و به‌غیر از ماده‌ی یک هیچیک از مواد بررسی شده با مصوبات خبرگان هم‌خوانی ندارد. مواد چهار تا یازده به لحاظ شماره ماده و مواد دو و سه به‌لحاظ محتوا.
مجلسی که نسبت به مصوبات خود این‌قدر بی اطلاع و غیرمنضبط است چگونه وظایف مهمی از قبیل نظارت بر رهبری را متصدی است!؟

ب. حذف سه چهارم مصوبات در نخستین بررسی
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ خبرگان دوره دوم پیشنهاد حذف اکثر مصوبات دوره‌ی اول خبرگان را به‌عنوان ناسازگاری با قانون اساسی جدید به مجلس خبرگان ارائه کرد و خبرگان مصوبات چهارساله را در یک جلسه حذف کرد. مواد یک تا هفت (یا یک تا هشت به روایت نادرست مخبر کمیسیون) به عنوان بلاموضوع شدن در قانون اساسی ۱۳۶۸ حذف شدند. (۵۴) مواد هشت تا ده (یا نُه تا یازده به روایت نادرست مخبر کمیسیون) هم با تغییر مرجع به فقیه به‌عنوان مواد یک تا سه جدید تثبیت شدند. (۵۵)
حذف زودهنگام سه چهارم مصوبات خبرگان راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ نشان از مشکل ساختاری در این مصوبات دارد. این مشکل ساختاری می‌تواند ناشی از یکی از این دو عامل یا هر دو باشد: یکی ناتوانی اعضا و ارکان این مجلس عالی و عدم اشراف و ضعف بینش آنها که افقی فراتر از بینی خود را نمی‌بینند، با توجه به اینکه اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی عضو دوره‌ی اول و دوم مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند. دوم ضعف نظریه‌ی ولایت فقیه که با تغییر ولی فقیه قوانین و مقررات اصلی آن هم باید تغییر کند. عامل دوم اقوی از عامل نخست است.

مطلب سوم. مرجعیت و رهبری

مطابق اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ شرط اصلی رهبری صلاحیت برای افتاء و مرجعیت است. اصل ۵ قانون اساسی نیز از فقیه عادل به عنوان رهبر یادکرده است که تلازمی با مرجعیت بالفعل ندارد. اما در اصل ۱۰۷ مرجعیت – که ظهور در مرجعیت بالفعل دارد – شرط رهبری دانسته شده است. با توجه به مجموعه‌ی اصول قانون اساسی شرط علمی رهبری از حیث فقهی چیست؟ جواب دو گزینه بیشتر ندارد، یکی مرجعیت بالفعل یعنی فقیهی که دارای تعداد قابل توجهی مقلد است، دیگری فقیهی که به لحاظ علمی ثبوتا و اثباتا هیچ فرقی با فقیه قبلی ندارد، اما دارای مقلد قابل توجهی نیست، یا اصلا مقلد ندارد، اما صلاحیت مرجعیت دارد.
در این مطلب دیدگاه خبرگان درباره لزوم یا عدم لزوم شرط مرجعیت رهبری را طی پنج مبحث به‌طور مستند بررسی می‌کنم. این مباحث براساس این ماده از مواد راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ تنظیم شده است. «ماده پنج. در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.» تاریخ تصویب این ماده ۲۲ تیر ۱۳۶۵ است، در مباحث خبرگان از آن به‌عنوان ماده‌ی هشت یاد می‌شود (شماره‌ی ماده در مصوبات کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹).
– فاجعه‌ی جداکردن مرجعیت از رهبری
– تصویب عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
– دفاع شورمندانه‌ی خامنه‌ای از لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
– خبرگان و شرط مرجعیت رهبری در سالهای ۶۷-۱۳۶۶
– آخر شاهنامه!

مبحث اول. فاجعه‌ی جداکردن مرجعیت از رهبری

در اجلاسیه‌های دوم و سوم مجلس خبرگان در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ غالبا در نطق‌های قبل از دستور درباره نسبت رهبری و مرجعیت مطالبی مطرح شده است. مضمون این نکات یک نکته بیشتر نیست، جدا شدن مرجعیت از رهبری یعنی رهبر شدن فرد غیرمرجع فاجعه است! در این مبحث به‌اختصار به‌ ده نمونه‌ از این اظهرنظرها اشاره می‌شود.

الف. جداکردن مرجعیت دینی از رهبری سیاسی فاجعه و توطئه‌ی دشمن
سیدابوالفضل موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربایجان شرقی نخستین کسی است که در این زمینه در مجلس خبرگان اظهار نظر کرده و بعد از سیدعلی خامنه‌ای بیشترین حساسیت را در لزوم مرجعیت بالفعل مقام رهبری از خود بروز داده است. موسوی تبریزی حداقل یک‌بار در اجلاسیه‌ی دوم و حداقل دو بار مجزا در اجلاسیه‌ی سوم در نطق‌های قبل از دستور جدا کردن مرجعیت از رهبری را فاجعه دانسته است.
«جداکردن مرجعیت دینی از رهبری سیاسی توطئه‌ی دشمن در طول تاریخ بوده است. جدا کردن مرجعیت تقلید از رهبری ما را برمی‌گرداند به اوضاعی که دشمنان بعد از وفات رسول‌الله (ص) درست کردند.» (۵۶) «جدا کردن مرجعیت از رهبری مصیبتی برای انقلاب است.» (۵۷) وی که عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز بوده است تذکر می‌دهد: «خبرگان قانون اساسی بر مسأله‌ی مرجعیت [برای رهبر] تکیه داشتند. اگر خدای ناکرده یک زمانی بیاید که فقط رهبری سیاسی این نظام را عهده دار باشد این همان حکومت دوگانه‌ای است که مذاکرات خبرگان [قانون اساسی] به نص و صراحت برای خاتمه دادن به حکومت دوگانه عرفی و قانونی تصریح کرده‌اند. مرجعیت بالفعل را حتما باید در مسئله‌ی رهبری را داشته باشیم.» (۵۸)
ب. رهبر کردن غیرمرجع یعنی نفی انقلاب و به‌شاه منتهی شدن
علی مشکینی نماینده‌ی مردم تهران و رئیس مجلس خبرگان در نطق قبل از دستور: اگر رهبری و مرجعیت جدا شود، یکی بشود رهبری، یکی بشود مرجع، پس از مدتی همان آقائی که رهبرش کردید، با تبادل افراد دیگر جایش افراد دیگر خواهد آمد و بالاخره ینتهی که او شاه خواهد شد! و دیگری همان مرجع قدیمی. پس تمام انقلابات هم صار کالعدم، منتهی با اضافه‌ی یک مطلب که کسی [غیرمرجع] که رهبر شده و بعدا شده یک سلطانی، عنوان رهبر مذهبی را هم شما به او دادید، که هرچه می‌خواهد بکند انجام دهد، لطفی که شما کرده‌اید. اقلا در این موضوع بحث کنید که رهبری از مرجعیت جداست یا نه؟ (۵۹) البته یک سال بعد به‌شرحی که در مباحث بعدی همین مطلب خواهد آمد ایشان نظر خود را تغییر داد و یکی از مدافعان جدّی عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری شد!
پ. قدرت رهبر به واسطه‌ی مرجعیت اوست
ابراهیم امینی نماینده مردم چهارمحال و بختياري و نایب رئیس مجلس خبرگان در نطق بعد از دستور: ممکن است الاحقرهای گوشه و کنار باز هم بخواهند کاری کنند و در نتیجه خدای نکرده مرجعیت از رهبری جدا شود، و به‌نظر می‌آید این یک فاجعه است، برای این که قدرت رهبر به واسطه‌ی مرجعیت اوست؛ مرجعی که چون محبوب است می‌تواند خوب رهبری کند. (۶۰) ایشان هم یک سال بعد در کسوت رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ یکی از پرچم‌داران عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری شد. البته به‌نظر بعدی وی رهبر منتخب خبرگان خودبخود مرجع تقلید هم می‌شود، لذا این فاجعه‌ی تفکیک پیش نخواهد آمد.
ت. عواقب وخیم تفکیک مرجعیت از رهبری
حسین نوری همدانی نماینده‌ی مردم همدان نیز در نطق قبل از دستور در اجلاسیه‌های دوم و سوم فقدان مرجعیت رهبری را فاجعه و منجر به عواقب وخیم توصیف کرد: «رهبری و مرجعیت یکی باید باشد. مرجعیت یکی از تکیه‌گاههای مهم رهبری‌ است. رهبر بدون مرجعیت آن‌قدرها کاری از پیش نخواهد برد. جداکردن آن دو از هم فاجعه خواهد بود.» (۶۱) «تفکیک مرجع از رهبر باعث پیدایش عواقب وخیمی خواهد بود.» (۶۲)
ج. شرط رهبری مرجعیت است
سیدعلی خامنه‌ای نماینده‌ی اول مردم تهران و رئيس جمهوری در ضمن مخالفت با این‌که مجلس خبرگان در تعیین مرجع تقلید نقش رسمی ندارد (۶۳) گفت: ایهام فاصله انداختن بین مرجعیت و رهبری خیلی چیز بدی است، در حالی که شرط رهبری مرجعیت است. ما هرچه بتوانیم این معنی را در ذهن مردم بیشتر جا بیندازیم بهتر است. (۶۴) ایشان به‌شکل مستوفی در این زمینه نکات قابل توجهی گفته که در یک مطلب مستقل بعد از این به‌تفصیل خواهد آمد.
چ. رهبر حتما باید مرجع باشد
عبدالله جوادی آملی نماینده‌ی مردم مازندران در ضمن دفاع از این‌که مجلس خبرگان در تعیین مرجعیت نقش رسمی ندارد چنین گفت: رهبر باید مرجع باشد، اما اینکه ما [خبرگان] مرجع هم باید معین کنیم نیست. مرجعیت یک امر اعتقادی است، رهبری و ولایت امر هم یک امر اعتقادیست، هیچ مَیزی از نظر اعتقادی بودن بین ولایت فقیه و مرجعیت مرجع تقلید نیست. خبرگان موظفند رهبر را تعیین کنند که آن رهبر حتما باید مرجع باشد. ما برای تعیین مرجع منهای رهبر نیامدیم. (۶۵) ایشان فرمول خاصی برای مرجعیت رهبری دارد که به‌زودی از زبان خود وی نقل خواهد شد.
ح. جدا بودن رهبری و مرجعیت پذیرفته نیست
اکبر هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی مردم تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان: به عنوان خبرگان از این به‌بعد نگذاریم یک کسی دیگر فتوی بدهد، فتوای واجب الاطاعه، یک کس دیگر اینجا مسئولیت رهبری جامعه را داشته باشد. تا کی می‌خواهید قبول کنید که یک کس دیگر فتوی بدهد آنجا یک کس دیگر اینجا مسئولیت همه کشور را داشته باشد؟ اصلا چنین چیزی توی یک جامعه مسلمان پذیرفته نیست. (۶۶) فرمول مورد نظر وی که بعدا از زبان خود وی مکررا خواهد آمد این است با انتخاب خبرگان با یک تیر دو نشان زده می‌شود رهبر و مرجع. پس رهبری از مرجعیت جدا نمی‌شود.
خ. مرجعیت شرط رهبری است
علی‌اکبر قرشی نماینده‌ی مردم آذربایجان غربی هم در نطق قبل از دستور چنین گفت: مرجعیت شرط رهبری است، اما هر مرجعی رهبر نیست. فقط و فقط در مسائل شخصی و جزئی می‌توانیم رهبری و مرجعیت را از هم جدا کنیم، آن هم به شرطی که دیگر مراجع از رهبر اعلم باشند. در مسائل اجتماعی که می‌شود گفت صدی هشتاد مسائل دین ما را در بر می‌گیرد هیچ محلی برای مراجع نیست. ما دو جور مجتهد و فقیه داریم: یکی فقیه حکومی یا رهبر یا زعیم که در راس است و قدرت اداره در دست اوست، و دیگر فقیه ارشادی و تبلیغی (که غیر رهبر است)، و حق صدور حکم ندارد، فقط حق استنباط، تدریس و ارشاد دارد. (۶۷) به‌نظر این عضو خبرگان یک مرجع حکومتی و چندین مرجع استباطی ارشادی داریم. مرجع حکومتی عهده‌دار اکثر مباحث دینی است و مراجع نوع دوم کمتر از بیست درصد امور دینی را عهده‌دار هستند.
د. جداکردن مرجعیت از رهبری خیانت و از خواسته‌های استکبار جهانی است
سیدمهدی یثربی نماینده‌ی مردم اصفهان در نطق قبل از دستور: دشمن می خواهد مرجعیت دینی را از رهبری جدا کند. رهبر انقلاب با مرجعیتش توانست انقلاب کند. مرجعیت جزء رهبری دینی است والا رهبر غیرمرجع از سیدجمال و مدرس و کاشانی که خوب‌تر نیست. بدون مرجعیت کاری از دستش برنخواهد آمد. جداکردن مرجعیت از رهبری خیانت است. چه معنی دارد که خبرگان در تعیین مرجعیت دینی نقشی نداشته باشند؟ تفکیک مرجعیت دینی از رهبری سیاسی از خواسته‌های استکبار جهانی است. (۶۸) افاضات ایشان بی‌نیاز از توضیح است.
ذ. ولی امر مردم نایب امام زمان و مرجع تقلید است
در میان مباحث رد و بدل شده در ضمن مباحثه در دیگر مواد اشاره به بیانات این سه خبره نیز خالی از فایده نیست. ابوالقاسم خزعلی نماینده‌ی مردم: رهبر باید مرجع باشد. (۶۹) سیدجعفر کریمی نماینده‌ی مردم مازندران: ولی امر مردم کسی است که نماینده‌ی امام زمان و مرجع باشد. (۷۰) صادق احسان‌بخش نماینده‌ی مردم گیلان: مرجع تقلید به جای فقیه اقرب به صواب است. (۷۱)

نتیجه: با مروری به ده نمونه که مستندا در جلسات مختلف اجلاسیه‌های دوم و سوم مجلس خبرگان در تیر ۱۳۶۳ و تیر ۱۳۶۴ از سوی رئیس، دو نایب رئیس و برخی اعضا از قبیل خامنه‌ای ابراز شده مشخص می‌شود که گرایش کلی مجلس خبرگان به شرط مرجعیت رهبری بوده است، و جداکردن مرجعیت از رهبری فاجعه، خیانت، توطئه‌ی دشمن، خواسته‌ی استکبار جهانی، نفی انقلاب و در نهایت تبدیل رهبر غیرمرجع به شاه تفسیر شده است. هرچند بحث در کلی شرط مرجعیت برای رهبری برگزار شده و هنوز تمایز مرجعیت بالفعل از مرجعیت بالقوه‌ی قریب به‌فعل مورد بحث نبوده است.

مبحث دوم: تصویب عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری

در این مبحث دیدگاه‌های اعضای مجلس خبرگان درباره‌ی شرط مرجعیت رهبری در جلسات اول و دوم اجلاسیه‌ی چهارم مورخ ۲۲-۲۱ تیر ۱۳۶۵ مورد تحلیل انتقادی قرار می‌گیرد. بحثها حول یکی از مواد پیشنهادی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی است که در نهایت به تصویب آن ماده می‌انجامد. این ماده در دو جلسه‌‌ی بعدی اجلاسیه مورد مناقشه‌ی شخص سیدعلی خامنه‌ای و برخی دیگر قرار می‌گیرد. در این مبحث صرفا مباحث منجر به تصویب این ماده بررسی می‌شود و حواشی و مناقشات مطروحه در جلسات بعدی در مبحث بعدی بررسی خواهد شد.
این مبحث شامل سه بحث به شرح ذیل است:
– سوابق شرط مرجعیت رهبری در اسناد مجلس خبرگان
– استدلال موافقان و مخالفان شرط مرجعیت بالفعل رهبری
– تصویب عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری

الف. سوابق شرط مرجعیت رهبری در اسناد مجلس خبرگان
قدیمی‌ترین سند مجلس خبرگان درباره‌ی شرط مرجعیت رهبری بند چهار از فروع (سؤالات) هجد‌ه‌گانه‌ی اصل ۱۰۷ است با امضای پنج نفر از اعضای کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی به هیأت رئیسه خبرگان واصل شد و از جانب هیات رئیسه به کمیسیون مزبور برگردانده شد تا به‌صورت موادی تنظیم و در اجلاسیه‌ی بعدی خبرگان مورد بحث قرار گیرد. پرسش یادشده این بود: «آیا مراد از مرجعیت [تقلید مذکور در اصل ۱۰۷ قانون اساسی]، مرجعیت بالقوه است یا بالفعل؟ و در فعلیت مرجعیت چه مقداری لازم است؟ و در مورد شک [در اصل تحقق مرجعیت تقلید یا در تحقق فعلیت آن] مرجع تشخیص کیست؟» (۷۲)
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ به پرسش فوق این‌گونه پاسخ داد: «ماده‌ی ۸. در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.» این ماده همراه با نوزده ماده‌ی دیگر در تیر ۱۳۶۴ طی نامه‌ی رسمی با امضای ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی به هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان ارسال شد. (۷۳)
البته در همان نامه توضیح داده شده بود که در تصویب این ماده در خود کمیسیون هم اما و اگر بوده است: «توضیح این‌که این ماده با ۶ رای موافق و ۴ رای مخالف که فعلیت را لازم می دانستند به تصویب رسید، و سپس یکی از موافقین به مخالفین پیوست، و یکی از اعضا که در جلسه رای گیری غائب بودند در جلسه بعد در عِداد مخالفین بودند.» (۷۴)
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ پانزده عضو داشته که دو عضو مطلقا موفق به شرکت در جلسات نشدند، بنابراین از ۱۳ عضو فعال ۱۰ عضو در جلسه‌ی بررسی این ماده حضور داشته‌اند، و ماده‌ی یادشده با ۶ رأی موافق در مقابل ۴ رأی مخالف به تصویب می‌رسد. بعد از رأی‌گیری یکی از موافقین به صف مخالفین می‌پیوندد، در نتیجه تعداد موافقین و مخالفین مساوی می‌شود: ۵ و ۵. در جلسه‌ی بعدی کمیسیون یکی از اعضای غائب در جلسه‌ی قبل نیز با ماده مخالفت می‌کند، یعنی تعداد مخالفین به ۶ در مقابل ۵ موافق می‌رسد. درج این توضیح بعد از ماده‌ی مذکور در نامه‌ی رسمی نشان می‌دهد که تعداد مخالفین از موافقین ماده در خود کمیسیون بیشتر بوده و مخالفین رئیس را موظف به درج مخالفت خود با ماده‌ی مصوب کمیسیون در نامه‌ی رسمی کرده‌اند.
سیدجعفر کریمی مخبر کمیسیون اصل ۱۰۷و ۱۰۹ به بهانه‌ی عدم یادداشت رئوس دیدگاه های اعضاء، کبر سن و عدم حضور ذهن! از دادن گزارش کمیسیون به مجلس خبرگان عذرخواهی می‌کند. (۷۵) مخبر ذخیره‌ی کمیسیون محمدعلی موحدی کرمانی هم از گزارش طفره می‌رود. (۷۶) امینی رئیس کمیسیون از طاهری خرم‌آبادی نایب رئیس کمیسیون یا مؤمن منشی کمیسیون خواهش می‌کند که یکی از آنها از طرف کمیسیون به مجلس خبرگان گزارش دهد. شانه‌خالی کردن دو تن از اعضای کمیسیون از ارائه‌ی گزارش رسمی کمیسیون به خبرگان نشان از اختلاف نظر شدید در مورد اصل تصویب این ماده بین اعضای کمیسیون دارد.
بالاخره محمد مؤمن قمی منشی کمیسیون نحوه‌ی تصویب ماده‌ی هشت را این‌گونه رسما به مجلس خبرگان گزارش می‌دهد: اصل ماده‌ی مصوب کمیسیون صلاحیت برای افتاء و مرجعیت و عدم نیاز به مرجعیت بالفعل بوده است. در زمان بررسی این ماده در جلسه‌ی رسمی کمیسیون با ۱۰ نفر عضو حاضر ۶ موافق و ۴ مخالف داشته است. در جلسه بعدی می شوند ۱۱ عضو، عضوی که در جلسه قبلی غائب بود فعلیت مرجعیت را لازم می‌داند، یکی از موافقین ماده هم نظرش برمی‌گردد. در نتیجه ۶ نفر به فعلیت مرجعیت و ۵ نفر به صلاحیت مرجعیت قائل می‌شوند، اما جلسه دوم غیر رسمی بوده است. به‌دلیل رسمیت جلسه‌ی نخست ماده به‌عنوان مصوب کمیسیون به مجلس خبرگان عرضه شده تا با اطلاع از رأی‌گیری اولیه و نظر ثانویه در مجلس خبرگان بعد از بحث و بررسی تصمیم‌گیری شود. (۷۷)
ابوالقاسم خزعلی یکی از اعضای کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ سال قبل از آن در ضمن بحث از ماده‌ی هفت از مواد راجع به دو اصل مذکور به سوابق ماده‌ی هشت این‌گونه اشاره می‌کند: در ماده‌ی هشت اولا آقایان رأی دادند که [رهبر] باید مرجع هم باشد؛ ولی بعد یکی از رأی‌دهندگان به مخالفین ملحق شد، و یکی از غائبین در جلسه هم آمد به عدم رأی داد، که قهرا آن قوی شد. خود بنده از کسانی بودم که می‌گفتم باید مرجعیت باشد. (۷۸) اگر مراد خزعلی از مرجع مرجعیت بالفعل باشد، گزارش وی نه با توضیح مکتوب در ذیل ماده در نامه‌ی رسمی رئیس کمیسیون سازگار است نه با گزارش رسمی منشی آن و در حقیقت برعکس آن دو است، یعنی موافق و مخالف در گزارش وی موافق و مخالف شرط مرجعیت بالفعل است نه موافق و مخالف ماده‌ی هشت! اما حداقل از آن به‌دست می‌آید که رأی وی در کمیسیون مرجعیت بالفعل به عنوان شرط رهبری بوده است.
محمد مؤمن قمی در ادامه‌ی گزارش رسمی از دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف کمیسیون درباره ماهیت ماده‌ی هشت این‌گونه اظهار نظر می‌کند: صدر اصل ۱۰۷ مربوط به فقیهی است که از سوی اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد. واضح است که مرجعیت مورد نظر این قسمت مرجعیت بالفعل است. مراد از ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی – که خبرگان از بین فقهای واجد شرائط رهبر انتخاب می‌کنند – واجدان صلاحیت مرجعیت و رهبری است. در ماده‌ی مورد بحث پذیرفته شده که در ذیل اصل ۱۰۷ همانند اصل پنج قانون اساسی صلاحیت مرجعیت کافی است و فعلیت آن لازم نمی‌باشد.
وی آن‌گاه نظر مخالفان ماده (قائلان به‌لزوم شرط فعلیت مرجعیت رهبری) را که نظر شخصی خود وی هم هست، مشروح‌تر گزارش می‌کند: اما مخالفان این ماده به ذیل ذیل اصل ۱۰۷ استناد کردند که خبرگان باید از میان مراجع مرجعی که دارای برجستگی خاص است را به عنوان رهبر تعیین کنند، والا شورای رهبری را از میان مراجع تعیین نمایند؛ و ذیلِ ذیل ظهور در مرجعیت بالفعل دارد و واجدان صلاحیت مرجعیت بدون داشتن مقلد را در برنمی‌گیرد. از نظر مخالفان ماده صدرِ ذیل نیز صلاحیت به‌کار رفته مقابل فعلیت نیست، بلکه به‌معنی این است که از دید خبرگان نیز این فرد که بالفعل مرجع برخی از مردم است صلاحیت مرجعیت داشته باشد و آنها در مرجعیت او تردید نداشته باشند.
از منظر مخالفان ماده، اصل ۵ قانون اساسی که به فقاهت بدون ذکر مرجعیت اکتفا کرده، اولا از اصول کلیه قانون اساسی است و در مقام بیان شرائط رهبری نبوده تا به‌آن اخذ شود. ثانیا ذکر صلاحیت مرحعیت در صدرِ ذیل اصل ۱۰۷برای این است که فکر نشود رهبر غیر مرجع پذیرفته است. ذیل اصل ۱۰۵ نیز به اصل ۱۰۷ ارجاع می‌دهد و اصل ۱۰۷ با تبیینی که گذشت ظهور در مرجع بالفعل دارد. در نتیجه مجموع اصول ۵ و ۱۰۷ به‌مرجعیت بالفعل به‌عنوان شرط لازم رهبری دلالت دارد. وی نظر شخصی خود بر شرطیت مرجعیت بالفعل را نیز مخفی نمی‌کند. (۷۹) آنچه در گزارش مؤمن غائب است اصل ۱۰۹ قانون اساسی است که ظهور در صلاحیت مرجعیت دارد و صریحا در مقام بیان شرائط رهبری نیز هست.

ب. استدلال موافقان و مخالفان شرط مرجعیت بالفعل رهبری
در این بحث استدلال موافقان و مخالفان شرط مرجعیت بالفعل رهبری در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۳۶۵ به‌ترتیب طرح به‌شکل موجز گزارش و در نهایت جمع‌بندی و تحلیل می‌شود.
مخالف اول ابوالقاسم خزعلی نماینده‌ی مردم خراسان و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: مرجعیت بالفعل شرط رهبری است. اما در [ذیل] اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقصود از صلاحیت مرجعیت و رهبری این بوده از مراجع بالفعل چه کسی صلاحیت رهبری دارد، یعنی صلاحیت متعلق به رهبری تنهاست. (۸۰)
موافق اول ابراهیم امینی نماینده‌ی مردم چهارمحال و بختياري، رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و نایب رئیس مجلس خبرگان: قسمت اول ذیل اصل ۱۰۷ بر خلاف نظر آقای خزعلی ظاهر در صلاحیت مرجعیت است. در اصل ۱۰۹ هم فقط صلاحیت مرجعیت و افتاء ذکر شده است، در نتیجه صلاحیت مرجعیت برای رهبری کافی است. (۸۱)
مخالف دوم سیدابوالفضل موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربايجان شرقي و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ (از ۲۳ تیر ۱۳۶۴، لذا در جلسات رأی گیری ماده‌ی هشت در کمیسیون حضور نداشته است): تفسیر اصول قانون اساسی کار شورای نگهبان است نه اعضای مجلس خبرگان! در مذاکرات جلسات مشترک گروه‌های هفت‌گانه‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی بحث از صلاحیت مرجعیت و رهبری بین مراجع بالفعل بود. چون رهبر مرجعیت بالفعل دارد مردم حرفش را به‌عنوان حجت زنده و شریعت و دین و خدا قبول می‌کنند. اگر ما مرجعیت را از رهبری جدا کنیم آن روز عزای انقلاب می‌شود. اگر اتباتا مردم به‌عنوان مرجع تقلید به فتوای رهبرشان عمل نکنند، این می‌شود جدایی دین از سیاست! (۸۲)
موافق دوم عبدالله جوادی آملی نماینده‌ی مردم مازندران و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: من در کمیسیون هم با این ماده موافق بودم. به چهار دلیل صلاحیت مرجعیت برای رهبری کافی است: اولا اصل ۱۰۹ مظهر این شرط است: قوه‌ی قریب به‌فعل لازم است نه فعلیت مرجعیت. در تنازع صدر و ذیل اصل ۱۰۷ یا گویانبودن اصل ۵، مرجع اصل ۱۰۹ است که نص در مطلوب می‌باشد. ثانیا اگر خبرگان کسی را که واجد این دو شرط بود به‌مردم معرفی کرد، مرجعیت و رهبری بالقوه‌ی او بالفعل می‌شود! هم مرجعیت بالقوه‌ی او مرجعیت بالفعل می‌شود، هم رهبری بالقوه‌ی او رهبری بالفعل می‌شود، یعنی دیگر تفکیک دین از سیاست و مرجعیت و رهبری نیست. ثالثا نوع ادله مراجعه به فقیه واجد صلاحیت را کافی می‌داند، سبق رجوع مردم باشد یا نه. رابعا در تایید صدر اصل ۱۰۷ رهبری امام خمینی آمده، در انتخاب اولیه‌ی ایشان از سوی جامعه‌ی مدرسین به رهبری و مرجعیت ایشان مرجع بالفعل نبود! بعدا ایشان مرجع بالفعل و رهبر بالفعل شد. (۸۳)
مخالف سوم محمد هاشمیان نماینده‌ی مردم کرمان: اولا رهبری از شئون مرجع بالفعل است. ثانیا اگر بین رهبری و مرجعیت بالفعل تفکیک قائل شویم تالی فاسدهایی که از صدر اسلام تا پیروزی انقلاب بوده تکرار خواهد شد و پذیرش آن صحه گذاشتن به نابودی اسلام است! (۸۴)
موافق سوم اکبر هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی مردم تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان: اعضای شورای نگهبان در مجلس خبرگان عضو هستند، شاید یک جلسه هم با آقایان داشته باشیم تا به‌کمک آنها تفسیر روشنی گرفته شود. البته ایده‌آل همین است که مرجع کل تقلید رهبر هم باشد، والا دیگر آن قداستی که برای رهبری لازم است وجود نخواهد داشت. اصول ۵، ۱۰۹ و صدر [؟] و میانه‌ی اصل ۱۰۷ قانون اساسی صلاحیت مرجعیت را برای رهبر کافی می‌دانند. و همین کافی است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی گفته نشده همه‌ی مراجعی که صلاحیت رهبری دارند، گفته شده همه‌ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، یعنی ولو مرجع بالفعل نباشند. نویسندگان قانون اساسی از این نکات غافل نبوده‌اند. البته شورای نگهبان هم باید نظر بدهد. (۸۵)
مخالف چهارم محمدعلی موحدی کرمانی نماینده‌ی مردم کرمان و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: شرط مرجعیت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مسلم فرض شده است. به قرینه‌ی ذیل اصل ۱۰۷ که نص در فعلیت مرجعیت است، مراد از صلاحیت در صدر اصل ۱۰۷ صلاحیت رهبری است نه صلاحیت مرجعیت. صلاحیت در اصل ۱۰۹ مقابل فعلیت نیست، منظور علمیت و تقوای لازم به‌‌حد وزنه‌ی علمی است. در رهبری که مرجع بالفعل نباشد در مقابل مراجع که شناخته شده هستند معظلی که آقایان اشاره کردند پیش می‌آید. (۸۶)
موافق چهارم احمد آذری قمی نماینده‌ی مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: اگر ثمره‌ی بحث بین مرجع بالفعل و مرجع بالقوه صرفا در داشتن و نداشتن مقلد است و بخواهیم چنین چیزی را مرجح قرار بدهیم بسیار بعید است و در آن تناسب حکم و موضوع هم رعایت نشده است. اگر اعلمیت مرجح باشد قابل قبول است. صلاحیت علمی مرجعیت برای رهبری کافی است، البته نه أدنی مراتب اجتهاد! و داشتن مقلد بالفعل شرط نیست. (۸۷)
مخالف پنجم محمد مؤمن قمی نماینده‌ی مردم سمنان و منشی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹(صحبت قبلی به عنوان مخبر کمیسیون بود، اما این بار نظر شخصی وی است): پاسخ عمده نکات مخالفان با فعلیت مرجعیت یعنی موافقان ماده‌ی هشت به‌شرح زیر است: ۱. محذور بزرگ انفکاک رهبری از مرجعیت در رهبر غیرمرجع پیش می‌آید و مصلحت در رهبری مرجع بالفعل است. ۲. اصول قانون اساسی مرجع بالفعل را شرط رهبری می‌داند، و در حقیقت عمل به‌آن مصلحت را نیز تأمین می‌کند. ۳. در دوران امر بین جوان واجد صلاحیت علمی و مدیر اما فاقد مقلد و مراجع پرمقلد چرا باید اولی را ترجیح داد؟ کنار گذاشتن مراجع پرمقلد فاجعه است. ثمره بحث اینجاست برخلاف نظر آقای آذری. ۴. اطلاق مرجع در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی به کسی که بعدا مرجع خواهد شد خلاف ظاهر بزرگی است و مجازی بدون قرینه می‌باشد. لذا بیانات آقایان امینی و هاشمی موجّه نیست. صلاحیت مرجعیت در اصل ۱۰۷ برای تحقق صلاحیت واقعی است نسبت به مراجع بالفعلی که چنین صلاحیت علمی را فاقدند. ۵. هرگز با فوت یک مرجع قرار نیست هیچ مرجع بالفعلی وجود نداشته باشد. لذا این اشکال که برای تعیین رهبر باید منتظر تقلید مردم از فقها بشویم تا شرط مرجعیت بالفعل تحقق پیدا کند، وارد نیست. ۶. اصل ۱۰۹ فقط صلاحیت علمی را می‌گوید نه صلاحیت مقابل فعلیت را. مرجعیت صفت به‌حال متعلق موصوف است و اصل ۱۰۹ در مقام بیان صفات خود موصوف است، صفاتی که خود رهبر یا اعضای شورای رهبری باید واجد باشند. ظهور اصل ۱۰۷ در فعلیت مرجعیت به‌قوت خود باقی است. (۸۸)
موافق پنجم سیدمحسن موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربايجان شرقي: [اولا] مورد شماره‌ی ۳ آقای مومن چه اشکالی دارد؟ اینکه جوان واجد صلاحیت علمی و سیاسی اما بدون مقلد رهبر شود کجای عالم خراب می‌شود؟! [ثانیا] اینکه معنای صریح صلاحیت مرجعیت که در قانون اساسی به‌کار رفته را چرا رها کنیم؟ [ثالثا] اصل ۵ قانون اساسی را به‌بهانه‌ی کلی بودن نمی‌توان به‌کناری نهاد، بله اگر قرار بود به مقدمه‌ی قانون اساسی استناد می‌شد اشکال وارد بود. در نتیجه اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی شرائط رهبری را روشن کرده و در کافی بودن صلاحیت مرجعیت صریح هستند. یعنی کسی که اگر از او تقلید کردند تقلیدشان باطل نیست. [رابعا] اصل ۱۰۷ قانون اساسی در مقام پاسخگویی به این سوال است که وظیفه‌ی خبرگان در مورد رهبری چیست؟ نه سوال شرائط رهبری چیست. تازه در آنجا هم صریحا صلاحیت مرجعیت آمده است. بنابراین در اکتفا به صلاحیت مرجعیت در هر سه اصل هیچ مشکلی نیست. ضمنا بعد از تعیین فردی به رهبری یواش یواش مرجع بالفعل هم می‌شود! (۸۹)
به‌دنبال اشکال یکی از نمایندگان که مباحث را تفسیری و وظیفه‌ی شورای نگهبان می داند ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ پاسخ می دهد که: این استناد به قانون است نه تفسیر آن. لذا پای شورای نگهبان پیش نمی‌آید. (۹۰) با پایان یافتن وقت جلسه ادامه‌ی بحث به روز بعد موکول شد.
موافق ششم علی مشکینی نماینده‌ی مردم تهران و رئیس مجلس خبرگان (وی به‌عنوان رئیس اما در موافقت با ماده‌ی هشت در ابتدای روز دوم سخن می‌گوید. نوبت بحث با مخالف بوده است): در قانون اساسی سه عبارت نص در صلاحیت مرجعیت است و دو عبارت ظاهر در فعلیت مرجعیت.
اما عبارات صریح و نص در مرجعیت عبارتند از: اول. اصل ۵ قانون اساسی که رهبری را متعلق به فقیه عادل دانسته است. واضح است که فعلیت فقاهت یا اجتهاد با صلاحیت مرجعیت هم می‌خواند و نیازی به فعلیت مرجعیت ندارد. دوم. اصل ۱۰۹ قانون اساسی که در مقام بیان شرائط رهبر است و به‌صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت اکتفا کرده است. واضح است که فعلیت اجتهاد و فقاهت تلازمی با فعلیت مرجعیت ندارد. سوم. قسمت دوم اصل۱۰۷ قانون اساسی «در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند» این هم نص در صلاحیت مرجعیت است، و امکان ندارد آن را به فعلیت تعبیر کنید چرا که فعلیت رهبری معطوف به‌آن تحصیل حاصل است.
اما دو عبارت ظاهر در فعلیت مرجعیت در ذیل اصل ۱۰۷ آمده یکی «هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند» و دیگری «وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»
قانون اساسی باید همه‌ی عباراتش نص باشد نه اظهر و ظاهر. شورای نگهبان هم نمی‌تواند عبارات نص (صلاحیت مرجعیت) را بگذارد و به عبارات ظاهر (مرجع) تمسک کند. به‌قرینه‌ی آن سه نص مراد از مرجع در دو عبارت دیگر یعنی کسی که استحقاق مرجعیت و صلاحیت دارد. مرجعیت بالفعل از قانون اساسی استفاده نمی‌شود مگر اینکه شرطی به‌آن اضافه کنید! البته ما دلمان نمی‌خواهد در آینده مرجعیت از رهبری جدا شود، ولی مقتضای تنصیص قانون اساسی این است که ملتزم شویم گاهی مرجعیت از رهبری جدا شود. اگر فردی همه‌ی شرائط دارد الا اینکه رساله ننوشته و مقلد هم ندارد، شما موظفید بر اساس قانون اساسی او را انتخاب کنید.
مسئله فعلیت یا صلاحیت مرجعیت در رهبری را نباید با مسئله جواز رهبر غیر مرجع خلط کرد. مسأله دوتاست. اگر سه مرجع داریم که نیمی از ملت از مرجع اول، یک ثلث از مردم از مرجع دوم و یک سدس از ایشان هم از مرجع سوم تقلید می‌کنند. پس هر سه مرجع بالفعلند. فرضا خبرگان فعلیت در مرجعیت را شرط بداند و مرجع سوم که مقلدین کمتری دارد را به رهبری انتخاب کند. قهرا در اینجا هم باز مراجع پنج ششم مردم از رهبری جدا می‌شود. فرضا یکی از دو مرجع پرمقلد هم مرد و مقلدان او هم از مرجع غیر رهبر تقلید کردند باز مرجع از رهبر جدا می‌شود. پس ملاحظه‌ می‌کنید حتی اگر فعلیت مرجعیت را هم شرط رهبری بدانید باز تفکیک بین مرجعیت و رهبری پیش می‌آید. درهرحال قانون اساسی ما را هدایت می‌کند به این‌که بیش از صلاحیت مرجعیت را شرط ندانیم. کسانی که می‌خواهند صحبت کنند جواب این اشکالات را بگویند. (۹۱)
مخالف ششم سیدحسن طاهری خرم‌آبادی نماینده‌ی مردم لرستان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و منشی مجلس خبرگان رهبری (وی نیز همانند رئیس به‌عنوان منشی مجلس اما در مخالفت با ماده سخن می‌گوید): [اولا] استعمال مشتق در من لم‌یتلبس مَجاز است. لذا به کسی که مرجع نیست اما ممکن است مرجع بشود اطلاق مرجع قرینه‌ی قوی می‌خواهد. اما این‌که ظهور صلاحیت مرجعیت در سه اصل مذکور – یا به‌تعبیر آقای مشکینی صراحت – چنین قوتی داشته باشد که به‌واسطه‌ی آن دست از ظهور مرجع در مرجع بالفعل برداریم، چنین ظهوری نیست [چه برسد به صراحت و نص!] [ثانیا] صلاحیت مرجعیت در اصول سه‌گانه منافاتی با مرجع بالفعل ندارد، تابه‌خاطر آن دست از ظهور مرجعیت در مرجعیت بالفعل برداریم. معنای صلاحیت چیزی جز واجد شرائط بودن نیست. این طبیب صلاحیت طبابت دارد، یعنی شرائط طبابت را دارد، اعم از این‌که بالفعل طبابت کند یا بعدا طبیب شود و بعد طبابت کند. برهمین منوال صلاحیت مرجعیت هم می‌سازد به‌اینکه بالفعل مرجع باشد، یا کسی که بعدا مرجع می‌شود. وقتی این کلمه بتواند دو مصداق داشته باشد با مرجع بالفعل منافاتی ندارد تا قرینه برای انصراف ظهور مرجعیت از مرجعیت بالفعل شود. به‌همین دلیل حتی در مورد مرجع بالفعلی که مقلد دارد می‌توانیم بگوئیم صلاحیت مرجعیت ندارد مثلا فاقد شرائط علمی یا تقوائی است.
[ثالثا] به‌عنوان مؤید، در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی هم منظور از مرجعیت در اصل ۱۰۷ مرجع بالفعل بود. وی که عضو آن مجلس هم بوده شواهدی از این مطلب را از عباراتی در توضیح اصل یادشده در سال ۱۳۵۸ ارائه می‌کند. حسن آیت در پاسخ به سؤال محمدجواد حجتی کرمانی که چرا شرط مرجعیت در اصل ۱۰۷ آمده اما در اصل ۵ نیامده می‌گوید این اصل تشریح اصل پنجم است، ثانیا کسی که ولی امر است باید مرجعیت داشته باشد تا تصمیماتی که می‌گیرد ضمانت اجرا داشته باشد. در پاسخ به این پرسش که رابطه‌ی رهبر با مرجع تقلیدی که طرفداران زیادی دارد چه خواهد بود؟ پاسخ داده می‌شود اگر این مرجع پرطرفدار مدیر و مدبر باشد خودش رهبر می‌شود، اگر هم مدیر و مدبر نباشد، او مرجع مقلدان خود باقی می‌ماند، رهبر هم برای عده‌ای مرجع است، و حکم و تصمیماتش برای دیگران هم لازم‌الاجراست. یعنی رهبر در این فرض هم مرجع است. البته مراد این نیست که حتما باید مرجع تقلید کل فی الکل باشد. (۹۲)
در حاشیه‌ی نکته‌ی اخیر، سیدجلال‌الدین طاهری نماینده‌ی مردم اصفهان که او نیز نماینده‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده توضیح می‌دهد که در آن زمان در اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی بحث در اصل رهبری بود و مرجعیت فعلی یا صلاحیت مرجعیت مطرح نبود. سیاق بحث مسأله‌ی رهبری بود نه مسأله‌ی مرجعیت. (۹۳)
موافق هفتم على‌اصغر معصومي نماینده مردم خراسان: اولا فعلیت مرجعیت شرط لازم رهبری نیست، ثانیا اگر ظهوری هم داشته باشد این قیدی نیست که صلاحیت مرجعیت مذکور در دیگر اصول را از ما بگیرد. (۹۴)
به‌دنبال تکرار شدید مباحث پیشنهاد می‌شود که کفایت مذاکرات اعلام شود. علاوه بر آن دوباره اشکال می‌شود که جنس بحث کار شورای نگهبان بوده نه مجلس خبرگان. کفایت مذاکرات رأی می‌آورد. (۹۵) پیشنهاد یکی از نمایندگان به حذف ماده‌ی هشت به‌دلیل عدم ثمره‌‌ی فقهی و عملی رأی نمی‌آورد. (۹۶) محسن مجتهد شبستری نماینده‌ی آذربایجان شرقی پیشنهاد اصلاحی مطرح می‌کند: اصل مرجعیت بالفعل را به‌عنوان شرط رهبری باید پذیرفت. اما مرجعیت علی الاطلاق یا اکثریت لازم نیست، همین‌که فی‌الجمله مقلدی داشته باشد کافی است، لازم نیست کل مردم مقلد وی باشند. (۹۷) سیدحسن طاهری خرم‌آبادی در موافقت با آن می‌گوید: مرجع فی الجمله اعم است از مرجع بالفعل کل یا مرجع بالفعل بعض. قول به مرجع بالفعل غیر از این نیست.(۹۸)
بالاخره به‌پیشنهاد علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان قرار می‌شود اصل ماده‌ی هشت به‌رأی‌ گذاشته شود. «از ۶۵ نفر نماینده‌ی حاضر با ۳۳ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف به‌زحمت تصویب شد.» (۹۹)
جمع‌بندی:
یک. بحث بر سر این ماده است: در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد. ماده‌ی شماره هشت مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹، ماده‌ی شماره‌ی پنج مجلس خبرگان مورخ ۲۲ تیر ۱۳۶۵. این ماده هم در کمیسیون با اکثریت ضعیفی به‌زحمت تصویب شده (۶ از ۱۱) هم در مجلس خبرگان (۳۳ از ۶۵) و در هر دو جا هم بعد از تصویب با حواشی و مناقشاتی همراه بوده است.
دو. موافقان ماده در کمیسیون ابراهیم امینی (رئیس)، جلال طاهر شمس (منشی)، عبدالله جوادی آملی، احمد آذری قمی، و مخالفان آن در کمیسیون سیدحسن طاهری خرم‌آبادی (نایب‌رئیس)، محمد مؤمن قمی (منشی)، سیدجعفر کریمی (مخبر)، ابوالقاسم خزعلی، محمدعلی موحدی کرمانی و سیدابوالفضل موسوی تبریزی بوده‌اند. مهم‌ترین موافقان آن خارج از کمیسیون علی مشکینی (رئیس مجلس خبرگان)، اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس)، سیدمحسن موسوی تبریزی، و على‌اصغر معصومي، و از جمله‌ی مخالفان محمد هاشمیان بوده است. بنابراین در هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رئیس و نواب رئیس موافق و منشی‌ها مخالف و در در هیأت رئیسه‌ی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ رئیس و یک منشی موافق و نایب رئیس و مخبر و منشی دیگر مخالف بوده‌اند.
سه. عمده دلیل موافقان ماده ظهور اصول ۵ و ۱۰۹ و میانه‌ی اصل ۱۰۷ است، که به فقیه و صلاحیت مرجعیت و افتاء اکتفا شده است. عمده دلیل مخالفان صدر و ذیل اصل ۱۰۷ رهبر از مراجع تعیین می‌شود و ظهور در مرجعیت بالفعل دارد. به‌نظر مخالفان صلاحیت به‌کار رفته در اصل ۱۰۹ و میانه‌ی اصل ۱۰۷ مقابل فعلیت نیست و به‌معنی واجدیت شرائط است. موافقان مرجعیت مستعمل در ذیل ماده‌ی ۱۰۷ را یه‌قرینه‌ی اصول سه‌گانه که به‌نظر ایشان نص یا صریح در صلاحیت و بالقوه‌بودن است، حمل بر مرجعیت بالقوه می‌کنند. مخالفان بر عکس آن اصول را حمل بر مرجعیت بالفعل مذکور در ذیل اصل ۱۰۷ می‌کنند. ایشان نظر واضعان در مجلس بررسی قانون اساسی را مؤید مرجع بالفعل بودن رهبری ذکر کرده‌اند. موافقان در مقابل معتقدند مرجعیت تقلید فاقد هرگونه دلیل شرعی است، و نوع ادله به فقیه و مجتهد دلالت دارد نه مرجع تقلید. مخالفان تقلید مردم را اماره‌ی تحقق فقاهت و اجتهاد مفتی ‌می‌دانند. انصاف مطلب این است که ادله‌ی طرفین بسیار به‌هم نزدیک است. از حیث قانون اساسی مرجعیت بالفعل اظهر است، اما فارغ از قانون اساسی رهبری صلاحیت مرجعیت برای رهبری کافی است و نیازی به فعلیت آن نیست.
چهار. مرجعیت بالفعل گاهی با مرجعیت کل محقق می‌شود، گاهی با مرجعیت اکثر و گاهی با مرجعیت اقل. مثال اول مرجعیت آقای بروجردی، مثال دوم مرجعیت آقای خمینی در ایران و آقای خوئی خارج از ایران، و مثال سوم هم مرجعیت آقای مرعشی نجفی و آقای میلانی. لذا نظر مخالفان ماده مرجعیت بالفعل فی‌الجمله بوده نه بالجمله، یعنی هر مقدار مقلد برای فعلیت مرجعیت کافی است و لازم نیست مرجع بالفعل کل یا اکثر باشد.
پنج. مراد از صلاحیت مرجعیت و افتاء در نظر موافقان ماده، أدنی مراتب اجتهاد نیست، قوه‌ي قریبه به‌فعل است، یعنی تفاوت مرجع بالقوه و بالفعل صرفا در داشتن و نداشتن مقلد است، والا از حیث دانش فقهی و ممارست در بکارگیری تجربه‌ی فقاهت و اجتهاد هیچ تفاوتی با هم ندارند. این نکته‌ی بسیار مهم در مباحث بعدی برجسته‌تر می‌شود.
شش. در بین موافقان اکتفا به‌صلاحیت مرجعیت دو نظر به‌چشم می‌خورد. نظر اول: رهبری فرد واجد صلاحیت مرجعیت لزوما باعث مرجعیت او نمی‌شود. مرجعیت او به اقبال مقلدان بستگی دارد و اعضای مجلس خبرگان همه‌ی خبرگان مرجع‌شناس مردم نیستند. نظر دوم: قبل از انتخاب رهبر فرد واجد صلاحیت رهبری و مرجعیت بود. با انتخاب خبرگان او تبدیل به رهبر بالفعل و مرجع بالفعل می‌شود. انتخاب فرد به رهبری از سوی خبرگان معادل فعلیت مرجعیت اوست. علی مشکینی به نظر نخست باور دارد. عبدالله جوادی آملی از مبتکران نظریه‌ی دوم است. در مبحث بعدی موافقان و مخالفان این نظریه شفاف‌تر می‌شوند.
هفت. آیا ماده‌ی پنج به تفکیک مرجعیت از رهبری می‌انجامد؟ مخالفان ماده (قائلان به لزوم مرجعیت بالفعل رهبری) پاسخشان مثبت است و این از ادله‌ی مخالفاتشان با این ماده است. از میان موافقان معتقدان به نظریه‌ی اول (این‌که واجد صلاحیت مرجعیت با انتخابش به‌رهبری مرجع نمی‌شود) نیز پاسخشان مثبت است، اما بر این باورند که از آن گریزی نیست، این تفکیک حتی با قول به لزوم مرجعیت بالفعل رهبری نیز در فروضی که رهبر مرجع اقل باشد اتفاق می‌افتد. اما موافقان قائل به نظریه‌ی دوم پاسخشان منفی است، چرا که فرد واجد صلاحیت به مجرد انتخاب از سوی خبرگان هم رهبریش بالفعل می‌شود هم مرجعیتش. لذا رهبر به‌طور خودکار مرجع می‌شود! و هرگز تفکیک مرجعیت از رهبری پیش نمی‌آید، اگرچه این‌که مراجعی رهبر نباشند (یعنی تفکیک رهبری از مرجعیت) طبیعی است.
هشت. آیا ماده‌ی پنج به تفکیک دین از سیاست می‌انجامد؟ اگرچه این نکته در بیانات بسیاری از اعضای خبرگان چخ قبل از تصویب این ماده چه بعد از تصویب آن تکرار شده، اما صحت ندارد و امری شعاری و خطابی بیش نیست. رهبر چه مرجع بالفعل باشد چه مرجع بالقوه تا زمانی که ولایت فقیه (اصول ۵ و ۱۰۹ و ۱۰۷) و سیطره‌ی احکام فقهی بر قوانین عرفی (اصول ۴ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۴) هست تفکیک دین از سیاست محقق نمی‌شود.

مبحث سوم. دفاع شورمندانه‌ی خامنه‌ای از لزوم مرجعیت بالفعل رهبری

اعاده‌ی بحث درباره‌ی ماده‌ی پنج مصوب یعنی اکتفا به صلاحیت مرجعیت رهبری از سوی سیدعلی خامنه‌ای دو روز بعد از تصویب آن مطرح می‌شود و به مدت دو روز وقت مجلس را می‌گیرد بی‌آن‌که به نتیجه‌ی مشخصی برسد. این مبحث اگرچه فی‌حد نفسه ارزش علمی ندارد، اما به‌علت تصمیم مهم خبرگان در جلسات ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ در مورد رهبری آقای خامنه‌ای واجد ارزش فراوان تاریخی است. یکی از موازین اخلاقی سازگاری قول و فعل و رعایت مصوبات توسط حداقل خود افراد است. به دلیل اهمیت این مبحث با جزئیات بیشتری دنبال می‌شود. در این مبحث در ضمن پنج بحث ذیل به‌جزئیات این اظهارنظرهای تاریخی اشاره می‌شود:
– مروری بر پیشینه‌ی بحث
– نظر صریح خامنه‌ای درباره لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
– اظهار نظر مخالفان و موافقان لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
– سرنوشت تبصره‌ی ‌ماده‌ی مصوب
– تلاش مذبوحانه برای عدم تفکیک مرجعیت و رهبری

الف. مروری بر پیشینه‌ی بحث
سیدعلی خامنه‌ای نماینده‌ی مردم تهران در جلسه‌ی اول مورخ ۲۱ تیر ۱۳۶۵ که ماده‌ی پنج (ماده‌ی ۸ مصوب کمیسیون) مورد بحث قرار گرفت غائب بود، (۱۰۰) در جلسه‌ی دوم مورخ ۲۲ تیر ۱۳۶۵ که ماده‌ی یادشده تصویب شد دیر آمده بود، (۱۰۱) در جلسه‌ی سوم مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۵ وی غائب بود، (۱۰۲) در جلسه‌ی چهارم مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵ هم که با تأخیر یک ساعت و ده دقیقه شرکت کرده، (۱۰۳) زمانی که مجلس می‌خواهد بحث درباره ماده ۱۳ مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ را آغاز کند خامنه‌ای برمی‌خیزد تا بحثی درباره ماده ۸ را مطرح می‌کند. (۱۰۴) ماده ۱۳ این است: با توجه به اصول قانون اساسی شرط لازم برای رهبری از نظر علمیت اجتهاد مطلق است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس): از ماده ۸ عبور کردیم. شما می‌توانید همان بحث را در مباحث ماده ۱۳ مطرح کنید، چرا که مواد ۱۳ تا ۱۵ مرتبط با مفاد ماده ۸ است و ارتباط مرجعیت و رهبری و اعلمیت را دربر می‌گیرد. (۱۰۵) علی مشکینی (رئیس): در ماده ۱۳ می‌توانید صحبت کنید. (۱۰۶)
خامنه‌ای: این بحث اولویت دارد. ما آن روز [۲۲ تیر ۱۳۶۵] خیلی زود گذشتیم. بحث ماده ۱۳ بحث دیگری است. اگر چنان‌چه در مسأله‌ی مرجعیت و رهبری به‌یک نظر قطعی برسیم آن وقت روی اعلمیت و دیگر جزئیات مواد ۱۳ به بعد می‌توانیم راحت بحث کنیم. بر این مبنایی که تا کنون گذشته ما بین مرجعیت و رهبری تفکیک کردیم. (۱۰۷)
هاشمی: ما این را تفکیک نکردیم. ماها که رأی دادیم نظرمان این بوده که کسی که صالح مرجعیت هست اگر توی این خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شد همین مرجع تقلید مردم خواهد شد! (۱۰۸)
قرار می‌شود خامنه‌ای حرفهایش درباره‌ی ماده ۸ را ذیل عنوان ماده ۱۳ مطرح کند! (۱۰۹) بعد از تنفس مشکینی رئیس خبرگان پیشنهاد می‌کند که ادامه بحث ماده ۱۳ و مواد بعد از آن به اجلاسیه‌ی بعد موکول شود و بحث این جلسه و فردا بر شرط مرجعیت رهبری متمرکز شود. (۱۱۰) هاشمی همچنان بر این باور است که بحث شرط مرجعیت رهبری یعنی ماده ۸ را می‌شود ذیل اصل ۱۳ به بعد هم گنجانید! (۱۱۱)
خامنه‌ای: آقای هاشمی بگذارید در این جلسه به عدم تفکیک تصریح شود. شما به عدم تفکیک قائل هستید اما به چیزی رای داده‌اید که لازمه قطعی آن تفکیک است. و اگر خدای ناکرده نتیجه این اجلاس این بشود که خبرگان نشستند و رای دادند به تفکیک مرجعیت از رهبری فاجعه است. اجازه بدهید این مسئله را مستقلا بحث کنیم. (۱۱۲)

ب. نظر صریح خامنه‌ای درباره لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
بالاخره خامنه‌ای نظر مبسوط خود درباره‌ی ماده‌ی پنج (ماده‌ی هشت مصوب کمیسیون) را به‌شرح زیر با خبرگان درمیان می‌گذارد: مصوبه پریروز [ ۲۲ تیر ۱۳۶۵] که برای رهبر شدن مرجع [بالفعل] بودن شرط نیست، و اکثریت آقایان [۳۳ رأی از ۶۵ نفر حاضر] تصویب فرمودند، اگر نگوییم صراحتا لااقل با ظهور قوی معنایش این است که در نظام جمهوری اسلامی رهبری و مرجعیت از هم جدا هستند. بنده البته در همان روز هم احساس می‌کردم که این معنایش همین است، می‌خواستم هم صحبت کنم. ولی خوب حال نداشتم. یک‌قدری هم واقعش بعید می‌دانستم رای بیاورد. بعد دیدم متاسفانه رای آورد.
اولا استثنایی بودن این نظام به خاطر ولایت فقیه است. هیچ چیز دیگر در نظام جمهوری اسلامی استثنایی و فوق‌العاده نیست که ما به اتکای آن اطمینان پیدا کنیم که این نظام جمهوری اسلامی آسیب ناپذیر است و خواهد ماند. بسیارند نظامهای مردمی در دنیا که اکثریت مردم جمع می‌شوند و افرادی را به مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر و نماینده‌ی مجلس و بقیه‌ی مسئولیتها انتخاب می‌کنند. ما نمی‌توانیم بگوئیم که در همه‌ی دنیا آراء و انتخابات تحمیلی است یا از روی تزویر است. آن کسانی هم که انتخاب می‌شوند همه جا مردم بدی نیستند، طیق اصول و موازین حاکم بر ذهن آن مردم در بسیاری جاها رؤسای جمهور واقعا مردمان خوبی هستند، تویشان مردم پارسا و علاقه‌مندی هستند، همین‌طور نمایندگان مجلسشان. در عین حال ما می‌بینیم که نظامهای موجود دنیا از دیدگاه ما نظامهایی هستند که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی ادامه بقایشان آسیب‌پذیر و امکان تسرّب فساد در آن نظامها منتفی نیست.
به اعتقاد ما این نظام اگر همان‌جور که در قانون اساسی تصویر شده و تا حالا هم بوده، اگر همین‌ گونه ادامه پیدا کند نه قابل زوال است نه قابل فساد، فساد کلی، دلیلش هم یک چیز است، وآن این‌که در این نظام رهبری پیش‌بینی شده که مسیطر و مهیمن و ناظر بر تمام دستگاههای مملکت است و از لحاظ ثبوتی انسانی است دارای علم به شریعت و تقوی و ورع، و او کسی است که مردم با او پیوند و ارتباط ناگسستنی دارند. اگر ما مرجعیت را از رهبری جدا کردیم این رکن ارتباط ناگسستنی مردم و رهبر از بین خواهد رفت. اگر رهبر مرجع بود مردم با او هستند و در کنار او هستند.
اگر رهبر مرجع نبود و تدریجا نظام ما رانده شد به این سمت که ما یک فقیهی یک آدم فاضلی را در راس کار بگذاریم، که آدم خوبی هم باشد و مرجعیت را در آن شرط ندانستیم، دیگر نظام آن تضمین را نخواهد داشت و ارتباط بین مردم و رهبری ارتباط تضمین‌شده‌‌ای نخواهد بود؛ و این اول خطر و اول تسرّب فساد در نظام جمهوری اسلامی است. همان‌گونه که حضرت آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان فرمودند ظاهر و متفاهم از قانون اساسی این است که گذارندگان آن قانون در ذهنشان واضح بوده که رهبری و مرجعیت از هم جدا نیست. شما الآن به هر یک از افراد انقلابی وارد و بامعرفت در امور انقلاب هم مراجعه کنید جز این چیزی به شما نخواهند گفت. مسلّم از نظر همه و هم‌چنین از نظر کسانی که این قانون اساسی را تدوین کردند، رهبری و مرجعیت نباید از هم جدا باشد. این‌را به عنوان یکی از اصول قطعی این نظام باید بپذیریم.
آن وقت در عین حال، آن روز [۲۲ تیر ۱۳۶۵] یک مصوبه‌ای اینجا گذشت که کسی که رهبر می‌شود لازم نیست مرجع باشد. وقتی ما مرجعیت بالفعل را لازم ندانستیم معنایش همین است:[یعنی] لازم نیست مرجع باشد. حالا در مقام رفع اشکال بعضی از برادران [جوادی و هاشمی] می‌گویند آنها که دارای صلاحیت‌های مرجعیت هستند، وقتی رهبر شدند مرجع هم خواهند شد. نه! چنین تضمینی هم وجود ندارد.
شما چه می‌دانید که تا کسی در معرض رهبری قرار گرفت و خواست رهبر بشود و بنا شد انتخاب بشود یا حتی قبل از انتخاب او، کسانی بیفتند توی اذهان مردم و با تمسک به‌همین که لازم نیست رهبر مرجع باشد – کما این‌که حالا گوشه و کنار افرادی می‌گویند، منتهی از آنها قبول نمی‌شود – آن روز ممکن است قبول شود، بگویند که نه ایشان لزومی ندارد مرجع باشد، وقتی مراجعی هستند، این آقا هم که رهبریش متوقف بر مرجع شدن نیست، بنابراین مرجعیت او به‌کلی زمینه‌اش را هم از بین ببرند. یعنی هیچ نمی‌توان اعتماد پیدا کرد که فرد صاحب صلاحیت مرجعیت که رهبر شده بعد از ده یا بیست یا سی سال دیگر مرجع خواهد بود، چنین چیزی را ما نمی‌توانیم اطمینان پیدا کنیم. اگر هم احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست.
ما باید یک بار دیگر درباره مرجعیت فعلی بحث کنیم و یک‌بار دیگر رأی‌گیری کنیم. شاید مرجعیت فعلیه رأی آورد، یا با اندک تغییری که معنی و محتوی آن‌چه قبلا رأی‌گیری شده را عوض کند. یا یک تبصره اضافه کنیم. بنده در استدلالهایی که آن روز می‌کردند نگاه کردم با عرض معذرت استدلالهای متقنی به‌نظر من نرسید.
بر خلاف حضرت آقای مشکینی، در مورد شرط مرجعیت بالفعل در اصول قانون اساسی آن‌جایی که تصریح می‌کند به اینکه صلاحیت لازم است، این را نمی‌تواند صریح و نص دانست در عدم لزوم مرجعیت فعلی، زیرا صلاحیت و مرجعیت فعلی قسیم یکدیگر نیستند. بین اینها به نظر بنده عموم و خصوص مِن وجه است. ممکن است صلاحیت مرجعیت در کسی باشد که مرجع باشد، و در کسی باشد که مرجع نباشد. همچننی که ممکن است مرجعیت فعلی در کسی باشد که صلاحیت مرجعیت داشته باشد و در کسی باشد که صلاحیت مرجعیت نداشته باشد. پس آن صلاحیت که در قانون اساسی اسمش آورده شده و ذکرش رفته به‌معنای صلاحیت منهای مرجعیت نیست، بلکه اعم است از اینکه صلاحیت با مرجعیت فعلی همراه باشد یا نباشد. دو موردی در قانون اساسی که به شرط مرجعیت تصریح نشده باید حمل بر اصلی کرد که در آن این شرط ذکر شده است. اصول قانون اساسی مثل هر متن دیگر هم‌دیگر را معنی و تکمیل می‌کنند. این‌که گفته شد عدم لزوم مرجعیت نص است و لزوم مرجعیت فعلیه ظاهر است و ظاهر حمل بر نص می‌شود صحیح نیست.
در نقد بیانات آقای امینی، اینکه فرمودند حوزه‌های علمیه ما رهبر تربیت نمی‌کند، مرجع تربیت می‌کند، بنده فورا به نظرم رسید که آیا رهبر بزرگ انقلاب ما را جایی و مرکزی غیر از حوزه‌ی علمیه تربیت کرده؟! و هم‌چنین حضرت آیت الله العظمی منتظری را که ما متّفقا ایشان را برای رهبری آینده صالح دانستیم این‌را غیر از حوزه‌های علمیه ما جای دیگری تربیت کرده؟! شخصیت‌های برجسته مثل مرحوم آیت‌الله مطهری، مرحوم آیت‌الله بهشتی و بسیاری از شخصیتهای موجود حاضر از فقهای بزرگ که صالح و شایسته هستند که در آینده‌های دور به رهبری برسند اینها را مگر غیر از حوزه‌های علمیه جای دیگری تربیت کرده؟! نه! حوزه‌ی علمیه در گذشته هم می‌توانسته رهبر تربیت کند در حالی که در گذشته مسأله‌ی رهبری و مسأله حکومت اسلامی در حوزه‌ها مطرح نبود. حوزه غافل از حکومت اسلامی و غیرمتوجه به اینکه ممکن است جمهوری اسلامی به وجود بیاید رهبری مثل امام امت را تربیت کرده. حوزه‌ی امروز فضلای جوان، طلاب درس خوان و علما را دارد برای رهبری تربیت می‌کند، چرا تربیت نمی‌کند؟! اتفاقا به نظر بنده حوزه علمیه امروز رهبر تربیت می‌کند نه مرجع به آن معنای صد سال قبل.
شبهه‌ای دیگر در ذهن شریف ایشان [امینی] بود که اگر ما مرجعیت فعلی را شرط بدانیم موجب این خواهد شد که بعضی علمای بلاد که فاضلند و بزرگ و شایسته رهبری چون در بلاد بودند مرجع نشدند و رساله ندادند اینها نتوانند رهبر بشوند. به نظر بنده در شهرستان بودن موجب نمی شود آدم مرجع نشود. بسیاری علمای بلاد را می‌شناسیم که اینها رساله داشتند و مرجع تقلید بودند بی آن که در قم باشند، از قبیل آیت‌الله [سیدمحمدهادی] میلانی در مشهد. به‌علاوه آن‌کسی که در یک شهرستانی هست و می‌تواند فردا رهبر باشد اگر خبرگان امت و زعمای قوم و صلحای این کار تشخیص دهند به آقا می‌گویند شما رساله بنویسید، همچنانی که آیت‌الله منتظری هم رساله نداشتند تا این اواخر خیلی‌ها به‌ایشان گفتند، و خود بنده هم از ایشان اصرار کردم، جناب حاج آقای امینی اصرار بالغی ظاهرا به ایشان کردند که این کار را بکنند، بالاخره ایشان رساله نوشتند. چه اشکالی دارد که ما به آن کسی که فاضل است، شایسته رهبری است بگوئیم رساله بنویسید. رساله که نوشت می‌توان مقدمات مرجعیت او را فراهم کرد و مرجع هم بشود.
انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد. اگر بحث ماده هشت را تمام کرده اید، حداقل تبصره‌ای بگنجانیم با این مضمون که مفاد این ماده در صورتی قابل اجراست که موجب تفکیک مرجعیت از رهبری نشود و الا قابل اجرا نیست. این را ما باید بیاوریم تا در اسناد این مجلس و سوابق آن ثبت شود که خبرگان امت قائل به تفکیک مرجعیت از رهبری نبودند. (۱۱۳)

ج. اظهار نظر مخالفان و موافقان لزوم مرجعیت بالفعل رهبری
بعد از صحبت خامنه‌ای نمایندگانی در مخالفت و موافقت با نظر وی یعنی لزوم مرجعیت بالفعل رهبری اظهار نظر می‌کنند:
مخالف اول [سیدمهدی] روحانی [نماینده‌ی مردم استان مرکزی و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹]: فقاهت شرط رهبری است، مرجعیت بالفعل اولویت است. اگر مرجع نبود فقیه غیرمرجع هم پذیرفته است. (۱۱۴)
موافق اول ابوالقاسم خزعلی نماینده‌ی مردم خراسان و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹، وی ضمن تشکر از آقای رئیس جمهور سخنان گذشته‌ی خود را تکرار می کند: مرجعیت بالفعل صریح در قانون اساسی است و قرینه‌ای بر خلافش نداریم. (۱۱۵)
مخالف دوم عبدالله جوادی آملی نماینده‌ی مردم مازندران و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ مطالب پیش‌گفته‌ی خود را تکرار می‌کند: انفکاک مرجعیت از رهبری فاجعه است، یعنی کسی رهبر باشد و مرجع نباشد. اما انفکاک رهبری از مرجعیت یعنی کسی مرجع باشد و رهبر نباشد، نه فاجعه است نه خلاف قانون اساسی. اصل ۵ مطلق است. اصل ۱۰۷ ظهور در بالفعل دارد اما محفوف به قرینه است و ظهور از بین می رود. اصل ۱۰۹ هم که اصل همه اینهاست مطلق است. با معرفی خبرگان رهبری و مرجعیت فقیه از بالقوه بالفعل می شود. رهبری مهمتر از مرجعیت است. (۱۱۶)
با اتمام وقت جلسه‌، بحث در جلسه بعدی یعنی جلسه‌ی پنجم مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۵ که آخرین جلسه‌ی اجلاسیه‌ی پنجم نیز بوده ادامه می‌یابد. سیدعلی‌محمد دستغیب نماینده‌ی مردم فارس در نطق قبل از دستور ماده ۸ دال بر اکتفا به صلاحیت مرجعیت برای رهبری را همان روال سنتی دانسته از آن دفاع می کند. (۱۱۷) هاشمی نایب رئیس بار دیگر بر این نکته پامی‌فشارد که وقتی کسی صالح برای مرجعیت بود و خبرگان [برای رهبری] انتخابش کردند از این به بعد [مرجعیتش] فعلی خواهد شد! [تا رهبر شد مرجع می شود!] (۱۱۸)
موافق دوم سيدمحمدعلى موسوى جزایری نماینده‌ی مردم خوزستان: من عضو خبرگان قانون اساسی هم بودم. شهادت می‌دهم مراد از مرجع، مرجع بالفعل بود. موففیت امام خمینی در اجتهادش نبود، در مرجعیتش بود، و الا آیت‌الله کاشانی، شیخ فضل‌الله نوری و سید حسن مدرس هم مجتهد بودند، و موفقیت امام امت را نداشتند. خواهشم این است که مرجعیت بالفعل مورد توجه ویژه قرار بگیرد. (۱۱۹)
تذکر رئيس علی مشکینی: بحث در این نیست که بعد از رهبری فرد منتخب خبرگان مرجع می شود. این مسئله‌ی دیگری است که ربطی به این موضوع ندارد. بحث در این است که از بین مراجع باید رهبر را انتخاب کرد یا از فقهای غیر مرجع. آیا مرجعیت شرط زمان انتخاب رهبر است یا نه؟ نظر من این است که بیش از فقاهت شرطی برای رهبری در قانون اساسی نیست. (۱۲۰) تذکر وی ناظر به توجیهات جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی است.
مخالف سوم احمد آذری قمی نماینده‌ی مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بار دیگر مبنای خود را تکرار می‌کند: صلاحیت مرجعیت برای رهبری کافی است. البته در مظان مرجعیت و اعلمیت باشد. از این جهت نمی‌توان صرف نظر کرد. یا به‌قول آقای جوادی انتخاب شدن توسط خبرگان را شهادت بر فعلیت یافتن مرجعیت رهبر بگیریم.(۱۲۱)
موافق سوم سیدابوالفضل موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بر مبنای خود برای بار چندم تاکید می‌کند: صورت مسئله شرط مرجعیت رهبر در زمان انتخابش است. قانونا و شرعا و مصلحتا فعلیت مرجعیت شرط رهبر شدن است. (۱۲۲)
مخالف چهارم جلال طاهر شمس گلپایگانی نماینده‌ی مردم استان مرکزی و منشی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: مقتضای ادله‌ی ولایت فقیه فقاهت است نه مرجعیت. نفوذ کلمه‌ی برخی مراجع از قبیل میرزای شیرازی هم به‌دلیل مرجعیتش نبوده، به همان دلیلی بوده که بین تمام شاگردان شیخ انصاری ممتاز شده بود. مرجعیت بالفعل اماریّت دارد به امتیاز خاص نه اینکه موضوعیت داشته باشد. (۱۲۳)
موافق چهارم محمد هاشمیان نماینده مردم کرمان رای سابق خود را تکرار می‌کند: شرط مرجعیت بالفعل شرط رهبری است. (۱۲۴)
مخالف پنجم صادق خلخالی نماینده مردم تهران: ملاک در رهبری و ولایت فقیه فقاهت است نه مرجعیت. (۱۲۵)
موافق پنجم محمدعلى موحدى نماینده‌ی مردم کرمان و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹به دو نکته اشاره می‌کند. نکته‌ی اول آن تکرار مبنای قبلی وی است، اما نکته‌ی دوم وی جدید است: [اولا] در مرحله ثبوت اصل ۱۰۹ و ۵ است. در مرحله اثبات اصل ۱۰۷ که مرجعیت باشد. بحث ما در مرحله اثبات است. داشتن مقلد ملاک نیست. علمیت و فقاهت ملاک است. [ثانیا] معنای مرجع چیست؟ مراد از مراجع بالفعل در زمان مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی فقهایی از قبیل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقاضیاء بوده‌اند، فحص نمی‌شده که مقلد دارند یا نه. در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی اگر از مراجع آن دوران در نجف سؤال می‌شد وزنه‌هایی از قبیل مرحوم آقای حلی، مرحوم آقای بجنوردی، و مرحوم آقا میرزاباقر زنجانی اسم برده می‌شدند، و در قم حضرت امام و مرحوم آقای داماد در عداد مراجع بودند، هرچند مقلد بالفعل نداشتند. بسیاری از اینها مقلد نداشته‌اند. ولی به عنوان مرجع شناخته می‌شدند. مراد ما از مرجعیت بالفعل این‌گونه است. مرجع یعنی یصحّ أن یُقال و یُطلق علیه أنه مرجع ولو آن‌که مقلد نداشته باشد. (۱۲۶)
مخالف ششم سید محسن موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربایجان شرقی: [اولا] شرط رهبری در اصول ۵ و ۱۰۹ فقاهت است نه مرجعیت بالفعل. اما این‌که چه کسانی را باید بررسی کنیم تا به‌عنوان رهبر معرفی شود؟ طبق اصل ۱۰۷ کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند. اولی نص است، دومی ظاهر. [ثانیا] ما دلیل قانونی و فقهی بر شرط فعلیت مرجعیت رهبری نداریم. [ثالثا در نقد موحدی] به فردی که مقلد ندارد مرجع گفته نمی‌شود. شیخ حسین حلی، میرزا باقر زنجانی، سیدمحمد داماد، شیخ حسین زنجانی، یا محمدعلی اراکی مرجع نبودند، مقلد هم نداشتند اما فقیه بودند. آیا این‌گونه افراد صلاحیت رهبری ندارند، چون مقلد ندارند؟! به این‌ها فقیه می‌گویند نه مرجع. (۱۲۷)
پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب شد. (۱۲۸)

د. سرنوشت تبصره‌ی ‌ماده‌ی مصوب
پیشنهاد سیدعلی خامنه‌ای این بود که اگر تجدید رأی‌گیری درباره‌ی ماده‌ی هشت مصوب (کفایت صلاحیت مرجعیت برای رهبری) میسر نیست، حداقل با تصویب تبصره‌ی در ذیل آن تصریح شود که مجلس خبرگان با تفکیک مرجعیت از رهبری مخالف است و رهبر مرجع هم هست. در این بحث به‌تبصره‌های پیشنهادی اشاره می‌شود.
تبصره‌ی پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی مردم تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان: لزوم مرجعیت بالفعل فی‌الجمله برای رهبر راه حل مشکل نیست. تفکیک مرجعیت از رهبری هم درست نیست. مرجع تقلید را نباید بر مردم تحمیل کرد. امامت بالاتر از مرجعیت است. ما دنبال مسئله‌ی امامت هستیم. در زمان غیبت می‌خواهیم از نایب امام به عنوان امام تبعیت کنیم. وقتی اکثریت خبرگان کسی را که صلاحیت مرجعیت را دارد به عنوان رهبر معرفی کردند، فرد منتخب مرجع هم می‌تواند باشد، یعنی با رهبری فرد منتخب مرجع شده مشکل هم مرتفع می‌شود. به نظز آقای خامنه‌ای تعیین مرجع وظیفه‌ی خبرگان نیست. درست است، توی قانون اساسی نیست، اما این وظیفه‌ی ما به‌عنوان خبره است. اگر عضو خبرگان هم نبودیم چنین حقی داشتیم. در عمل هم همه اول می روند سراغ مرجع بالفعل، اگر باشد البته.
تبصره‌ی پیشنهادی من این است: «خبرگان فقیه مورد نظر را به عنوان رهبر و مرجع معرفی می کنند و پس از انتخاب و تحقق رهبری فتاوی و نظرات او مبنای امور جاری و قوانین کشور خواهد بود.» پیشنهاد آقای امینی هم این است: «فقیه مذکور با انتخاب خبرگان رهبر و مرجع بالفعل خواهد بود، و امور جاری کشور مطابق فتوای او انجام خواهد شد.» (۱۲۹)
مخالف تبصره سید ابوالفضل موسوی تبریزی نماینده‌ی مردم آذربایجان شرقی: پیشنهاد آقای هاشمی حلاّل مشکل نیست. [اولا] خبرگانِ مرجع‌شناس منحصر به اعضای مجلس خبرگان رهبری نیست. [ثانیا] معرفی فرد غیرمرجع به عنوان رهبری و مرجع کردن او، گفته می‌شود دستگاه حاکمه [مرجع تقلید درست کرد!] حالا مشروعیت فتاوای او را هم فقهای شورای نگهبان درست کنند! این روش مشروعیت مردمی به رهبر نمی دهد. حکومت از شرع مردم جدا می شود. یعنی فاجعه. لذا با تبصره مخالفم. (۱۳۰)
موافق تبصره ابراهیم امینی نماینده‌ی مردم چهارمحال و بختياري و نایب رئیس مجلس خبرگان: تردیدی نیست که رهبر باید مرجع باشد تا قدرت و نفوذ داشته باشد. مراد از صلاحیت، یعنی الآن در مظان مرجعیت بودن است و می‌تواند توسط علمای اهل خبره به‌عنوان مرجع معرفی شود. تعیین رهبر یعنی تعیین جانشین پیامبر در اداره نظام. با رهبر شدن مرجع بالقوه مرجع بالفعل می‌شود. (۱۳۱)
تذکر رئیس مشکینی: این خودش یک مسئله‌ی مستقل درستی است. اما پخته نشده و نباید به‌یک مخالف و موافق اکتفا کرد. باید اطرافش روشن شود و نمی‌شود الان به رأی گذاشت. (۱۳۲)

ه. تلاش مذبوحانه برای عدم تفکیک مرجعیت و رهبری
تلاش برای تجدید رأی‌گیری ماده‌ی هشت و نیز تصویب تبصره‌ی آن به جایی نرسید. اما مشکل جدیدی پیش آمد. در انتهای اجلاسیه جلسه از رسمیت افتاد. ۵۴ نفر حاضر بودند و ۵۶ نفر برای رسمیت لازم بود. (۱۳۳)
سیدعلی خامنه‌ای آخرین تلاش‌ها را برای به‌کرسی نشاندن لزوم مرجعیت بالفعل رهبری اعمال می‌کند: اقلا اصل این‌که آیا مرجعیت و رهبری تفکیک‌پذیر هست یا نه رأی‌گیری کنیم تا مشخص شود که قابل تفکیک نیست. هاشمی (نایب رئیس): عدد نداریم. (۱۳۴)
بار دیگر خامنه‌ای: ما الآن اگر از این جلسه بیرون رفتیم از مصوبه بر می‌آید که بین مرجعیت و رهبری تفکیک است. هاشمی (نایب رئیس): نه نیست. خامنه‌ای: وقتی مرجعیت فعلی برای رهبری لازم نباشد معنایش همین است. بیایید کاری کنیم که جلسه با این تمام نشود. هیأت رئیسه اعلام کنند که آقایانی که معتقدند مرجعیت و رهبری تفکیک‌پذیر نیستند بلند شوند. مؤمن (منشی): ولو جلسه رسمی نباشد؟ هاشمی (نایب رئیس): ارزش قانونی ندارد. (۱۳۵)
عبدالله جوادی آملی در تفکیک ناپذیری مرجعیت از رهبری به روش خاص خود: این وظیفه ماست که رهبری به مردم معرفی کنیم که حتما مرجع مردم بشود یا باشد! اگر مردم فردی را به عنوان مرجع و رهبر پدیرفتند این می‌شود تعیّن. اگر خبرگان تعیین کردند می‌شود تعیین. ما نمی‌توانیم بگوییم تعیین مرجع از وظیفه مجلس خبرگان بیرون است. یقینا کسی که رهبر هست باید مرجع باشد. اگر کسی متصدی رهبری شد احدی حق دخالت در شئون کشور ندارد، او هم می‌تواند رهبر باشد هم مرجع. (۱۳۶)
تذکر رئیس مشکینی: لازمه‌ی ماده‌ی هشت تفکیک مرجعیت از رهبری است. شما نمی‌توانید از این فرار کنید. شما نمی توانید به‌مردم تحمیل کنید که باید همانی که ما به‌عنوان رهبر تعیین کردیم همان مرجع هم باشد. مرجعیت به دست خبرگان نیست. [این‌که با این تفکیک فاجعه می‌شود] فاجعه را هم ما قبول نمی‌کنیم.(۱۳۷)
با توجه به عدم رسمیت جلسه رأی‌گیری ممکن نیست، لذا هاشمی نایب‌رئیس به‌استظهار حاضرین اکتفا می‌کند. با تصریح به‌اینکه این رأی‌گیری مصوبه نمی‌آورد بعد از چندین بار عوض کردن موضوع آن بالاخره موضوع رأی این شد: کسانی که می گویند رهبر مرجع هم باید باشد قیام کنند. اکثریت نزدیک به تمام قیام کردند. (۱۳۸) مومن قمی (منشی): بس است دیگر، آقای خامنه‌ای رفت! (۱۳۹) بحث به‌همین جا خاتمه یافت و در سه‌اجلاسیه‌ی بعد دوره‌ی اول هم این بحث ادامه پیدا نکرد!

جمع‌بندی مبحث سوم:
یک. ماده‌ی پنج – درست یا نادرست – ولو با اکثریت ضعیف و به‌زحمت بالاخره به تصویب رسیده است. خامنه‌ای از چهار جلسه دو جلسه را غائب بوده و دو جلسه نیز با تاخیر حاضر شده، و وقتی می‌بیند ماده‌ی برخلاف میلش تصویب شده بر خلاف قانون سعی می‌کند، آن را تغییر دهد. همه‌ی اعضا بعد از تصویب موظف به رعایت مصوبات مجلس بوده‌اند. او بالاخره رئیس مجلس خبرگان را قانع می‌کند که بحث عادی را متوقف کند تا او بتواند خبرگان را با خود همراه نماید و ننگ تفکیک مرجعیت از رهبری را از دامان این مجلس پاک کند.
دو. به‌نظر خامنه‌ای مجلس در تصویب ماده‌ی پنج شتاب کرده است. به‌نظر وی معنای مصوبه‌ی خبرگان تفکیک مرجعیت از رهبری بوده است. او به لزوم مرجعیت بالفعل رهبری قائل بوده است. او تفکیک مرجعیت از رهبری را فاجعه می‌داند.
سه. خلاصه‌ی خطابه‌ی خامنه‌ای در دفاع شورمندانه از لزوم مرجعیت بالفعل رهبری در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵ چنین است:
– معنای مصوبه (برای رهبر شدن مرجع بالفعل بودن شرط نیست) این است که در نظام جمهوری اسلامی رهبری و مرجعیت از هم جدا هستند.
– اگر ما مرجعیت را از رهبری جدا کردیم این رکن ارتباط ناگسستنی مردم و رهبر از بین خواهد رفت. در رهبری غیرمرجع اول خطر و اول تسرّب فساد در نظام جمهوری اسلامی است.
– ظاهر و متفاهم از قانون اساسی، و نظر واضعان قانون اساسی این است که رهبری و مرجعیت نباید از هم جدا باشد. این‌ یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی است.
– در نقد نظریه‌ی دوم موافقان (جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی) که گفته‌اند آنها که دارای صلاحیت‌ مرجعیت هستند، وقتی رهبر شدند مرجع هم خواهند شد. نه! چنین تضمینی وجود ندارد. اگر هم احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم.
-. ما باید یک بار دیگر درباره مرجعیت فعلی بحث و رأی‌گیری کنیم. شاید مرجعیت فعلیه رأی آورد، یا با اندک تغییری که معنی و محتوی آن‌چه قبلا رأی‌گیری شده را عوض کند، یا یک تبصره اضافه کنیم با این مضمون که مفاد این ماده در صورتی قابل اجراست که موجب تفکیک مرجعیت از رهبری نشود و الا قابل اجرا نیست. این را ما باید بیاوریم تا در اسناد این مجلس و سوابق آن ثبت شود که خبرگان امت قائل به تفکیک مرجعیت از رهبری نبودند. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست.
– آقای منتظری که ما خبرگان متفقا ایشان را برای رهبری آینده صالح دانستیم، تربیت‌شده‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم است.
– استدلالهای موافقان ماده متقن به‌نظر من نرسید.
چهار. پس از سخنان خامنه‌ای شش نفر در مخالفت با نظر وی صحبت می‌کنند: سیدمهدی روحانی، عبدالله جوادی آملی، احمد آذری قمی، جلال طاهر شمس گلپایگانی (هر چهار نفر عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹)، صادق خلخالی و سید محسن موسوی تبریزی در دفاع از ماده‌ی مصوب (کفایت صلاحیت مرجعیت برای رهبری). پنج نفر نیز در موافقت با نظر خامنه‌ای (لزوم مرجعیت بالفعل رهبری) سخن می‌گویند: ابوالقاسم خزعلی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، محمدعلى موحدى کرمانی (هر سه عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹)، سيدمحمدعلى موسوى جزایری و محمد هاشمیان.
پنج. مخالفان لزوم شرط مرجعیت رهبری آن را اولویت و اماره بر فقاهت می‌دانند و بر خلاف خامنه‌ای برای آن موضوعیت و لزوم قائل نیستند. مقتضای ادله‌ی ولایت فقیه فقاهت است نه مرجعیت.
شش. عبدالله جوادی آملی و اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر اعلام می‌کنند که وقتی کسی صالح برای مرجعیت بود و خبرگان برای رهبری انتخابش کردند از این به بعد مرجعیتش فعلی خواهد شد! [تا رهبر شد مرجع می شود.
هفت. علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان به درستی دو مسئله را از هم تفکیک می‌کند. این‌که بعد از رهبری فرد منتخب خبرگان مرجع می‌شود، مسئله‌ی دیگری است که ربطی به این موضوع ندارد. بحث در این است که رهبر را باید از بین مراجع بالفعل انتخاب کرد یا از فقهای غیر مرجع. آیا مرجعیت شرط زمان انتخاب رهبر است یا نه؟ به نظر وی برخلاف خامنه‌ای برای رهبر شرطی بیش از فقاهت و صلاحیت مرجعیت در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. تذکر وی ناظر به توجیهات جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی است.
هشت. مراد از صلاحیت مرجعیت و عدم مرجعیت بالفعل فقهایی از این قبیل هستند: میرزامحمدحسین نائینی (۱۳۵۵-۱۲۷۶)، آقاضیاء‌الدین عراقی (۱۳۶۱-۱۲۷۸)، شیخ حسین حلی (۱۳۹۴-۱۳۰۹)، میرزا محمد باقر زنجانی (۱۳۹۴-۱۳۱۲)، سیدحسن موسوی بجنوردی (۱۳۹۵-۱۳۱۵)، سیدمحمد محقق داماد (۱۳۸۸-۱۳۲۵)، محمدعلی اراکی (۱۳۷۳ش-۱۲۷۳ش) (وضعیت ایشان در زمان حیات آقای خمینی مراد گویندگان بوده است) ایشان مقلد نداشتند اما صلاحیت مرجعیت داشتند.
نُه. با توجه به عدم موفقیت در تغییر مصوبه تبصره‌ی پیشنهادی نایب رئیس اول که از سوی نایب رئیس دوم و رئيس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ تایید شد این است: خبرگان فقیه مورد نظر را به عنوان رهبر و مرجع معرفی می کنند و پس از انتخاب و تحقق رهبری فتاوی و نظرات او مبنای امور جاری و قوانین کشور خواهد بود.
ده. از سوی مخالفان تبصره دو اشکال وارد شد: اول خبرگان مرجع‌شناس منحصر در افراد معدود عضو مجلس خبرگان نیستند. ثانیا چنین مرجعی مرجع مردمی نیست، مرجع حکومتی است.
یازده. ابراهیم امینی هم مشابه جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که با تعیین رهبر از سوی خبرگان مرجعیت بالقوه‌ی او بالفعل می‌شود.
دوازده. علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان که با نظریه‌ی فعلیت مرجعیت با انتخاب خبرگان به‌شدن مخالف است، با به‌رأی گذاشتن تبصره مخالفت کرد. وی آن را نیازمند بحث بیشتری دانست.
سیزده. مجلس خبرگان پس از دو جلسه مباحثه نظز خامنه‌ای دال بر تجدید نظر در ماده‌ی پنج (اکتفا به صلاحیت مرجعیت رهبری و عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری) یا الحاق تبصره‌ای مبنی بر عدم تفکیک مرجعیت از رهبری را نپذیرفت. با این‌که مجلس از نصاب افتاده بود، خامنه‌ای درخواست کرد از سوی‌ هیأت رئیسه از حاضران نظرخواهی شود که مرجعیت و رهبری تفکیک‌پذیر نیستند. جوادی آملی هم بار دیگر بر مبنای خود پافشرد که رهبر تعیین شده از سوی خبرگان اگر مرجع نباشد با نفس انتخاب مرجع می‌شود.
چهارده. علی مشکینی برای سومین بار در این جلسه آب پاکی روی دست خامنه‌ای از یک‌سو و جوادی و هاشمی و امینی از سوی دیگر ریخت: لازمه‌ی ماده‌ی پنج (هشت کمیسیون) تفکیک مرجعیت از رهبری است. شما نمی‌توانید از این فرار کنید. شما نمی توانید به‌مردم تحمیل کنید که باید همانی که ما به‌عنوان رهبر تعیین کردیم همان مرجع هم باشد. مرجعیت به دست خبرگان نیست. این‌که با این تفکیک فاجعه می‌شود، فاجعه را هم ما قبول نمی‌کنیم.
پانزده. هاشمی رفسنجانی با تذکر استظهاری بودن و رسمی نبودن رأی‌گیری این موضوع را به‌رأی گذاشت: کسانی که می گویند رهبر مرجع هم باید باشد قیام کنند. اکثریت نزدیک به تمام قیام کردند. جلسه بدون مصوبه‌ی رسمی خاتمه یافت و در اجلاسیه های بعدی دوره‌ی اول هم پیگیری نشد.

مبحث چهارم: خبرگان و شرط مرجعیت رهبری در سالهای ۶۷-۱۳۶۶

در این مبحث مسئله‌ی لزوم مرجعیت رهبری را در اجلاسیه‌های پنجم و ششم بررسی می‌کنم. این مبحث شامل دو بحث به‌شرح ذیل است:
– مرجعیت و رهبری در سال ۱۳۶۶
– مرجعیت و رهبری در سال ۱۳۶۷

الف. مرجعیت و رهبری در سال ۱۳۶۶
در اجلاسیه‌ی پنجم (تیر ۱۳۶۶) بحث در باره‌ی ماده‌ی دوازده مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بود:«در تزاحم میان خود صفات مذکور در هریک از این دو بند، خبرگان با توجه به خصوصیات زمانی و مقدار تفاوت اوصاف، هرگاه یکی از مراجع را از مصادیق واجد برجستگی خاص تشخیص دهند، او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند وگرنه میزان شورای رهبری خواهد بود.» (۱۴۰) البته بعد از برگزاری چهار جلسه‌ی بحث بدون هرگونه مصوبه‌ای! ماده‌ی مذکور را برای تشقیق شقوق و تفریع فروع به کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ برگرداند و اجلاسیه‌ی بی‌حاصل قبل از موعد پنج‌روزه‌ی مقرر به‌پایان رسید. (۱۴۱) در خلال مباحث این جلسات سه نکته‌ی جسته و گریخته درباره‌ی نسبت مرجعیت و رهبری مطرح شد که نیم‌نگاهی به‌آنها به فهم بیشتر موضوع و آشنائی بیشتر با خبرگان در این زمینه کمک می‌کند.
نکته‌ی اول. سیدجلال‌الدین طاهری نماینده‌ی مردم اصفهان به ناتمام گذاشتن بحث اجلاسیه‌ی گذشته اعتراض می‌کند: در اجلاس قبل در اصل تفکیک مرجعیت از رهبری یا بالعکس در لحظات آخر جلسه ناتمام ماند و ما انتظار داشتیم که اقلا این تمام می شد که آقای خامنه‌ای گفتند لااقل یک نشست و برخاستی بکنیدکه حالا برویم این را بگوییم. نشد این.» (۱۴۲) نه هیأت رئیسه و نه دیگران و نه خود خامنه‌ای به ناتمام ماندن بحث تفکیک مرجعیت از رهبری و اشکال وی نمی‌پردازند.
نکته‌ی دوم. محمد هاشمیان نماینده‌ی مردم کرمان در نطق قبل از دستور ادعا کرد: اینکه خبرگان در تعیین مرجعیت نقشی ندارد همان جدایی دین از سیاست است. جدا کردن رهبری از مرجعیت خواندن فاتحه‌ی اسلام و انقلاب است. (۱۴۳)
ابراهیم امینی رئيس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و نایب رئیس خبرگان اظهار می‌کند که اگر اکثریت خبرگان فردی به عنوان رهبر معرفی کردند که صلاحیت مرجعیت دارد، قهرا مرجع خواهد شد! پس جدایی دین از سیاست اتفاق نخواهد افتاد. (۱۴۴)
عبدالله جوادی آملی نماینده‌ی مردم مازندران و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: هیچ توهمی در بین نیست که کسی رهبر باشد و مرجع نباشد، این محال است. (۱۴۵) مطابق مبنای ایشان انتخاب خبرگان واجد صلاحیت مرجعیت و رهبری به هر دو ناحیه فعلیت می‌بخشد، و رهبری را بالفعل و مرجعیت را هم بالفعل می‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی مردم تهران و نایب رئیس خبرگان: ما نمی‌خواهیم مرجعیت را از رهبری جدا کنیم. کسی که صفات مرجعیت را دارد، ما مرجعیت را هل بدهیم به سوی ایشان، به‌خاطر این‌که اعتبار رهبری باقی بماند و رهبر متنفّذ باشد، نه‌ این‌که بر عکس برگردیم.(۱۴۶)
نکته‌ی سوم علی مشکینی نماینده‌ی تهران و رئیس مجلس خبرگان: مراد از صلاحیت در اصل ۱۰۹ قرب به فعلیت است به این معنی که همان آن مردم بخواهند از او تقلید کنند یا او را برای رهبری انتخاب کنند او آماده باشد، رساله‌اش هم حاضر باشد، و لازمه‌ی چنین صلاحیتی این است که این شرائط فعلیت داشته باشد. (۱۴۷)

ب. مرجعیت و رهبری در سال ۱۳۶۷
در اجلاسیه‌ی ششم (تیر ۱۳۶۷) بحث در شقوق ماده‌ی دوازده آغاز شد. در ضمن آن دو نکته به بحث مرجعیت و رهبری مرتبط است.
نکته‌ی اول سیدابوالفضل موسوی تبریزی نماینده‌ی آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بار دیگر ترجیع‌بند خود را تکرار کرد: اگر واقعا ما رهبریت را از مرجعیت بخواهیم جدا کنیم، و یک رهبر در آن طرف هم یک مرجع تقلید برای مردم درست بکنیم و رهبر غیرمرجع باشد عزای انقلاب ماست، در اینکه انقلاب را از دین جدا کردیم. تحقیقا باید رهبر مرجع تقلید باشد. (۱۴۸)
نکته‌ی دوم ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و نایب رئیس مجلس خبرگان در ضمن برشمردن مزایای تک رهبری فرد دارای مزیت خاص بر شورای رهبری اعلام می‌کند: «آقایان یادشان هست جلوتر صحبت همین‌که مرجعیت اگر از رهبری انفکاک پیدا کرد فاجعه است، آقایان در جلسات متعدد خیلی صحبت کردند در این مسئله، و حتی یک دفعه هم رای‌ گرفتند که جدا نشود، حتی القوه، تا مادامی که امکان دارد جدا نشود.» (۱۴۹) اشاره‌ی وی به رأی‌گیری استظهاری در جلسه‌ی مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۵ است، که بحثش در انتهای بحث اخیر مبحث قبل گذشت.
نکته‌ی سوم على‌اصغر معصومی نماینده‌ی مردم خراسان: ما در اجلاسیه‌های قبل رأی گرفتیم که باید مرجعیت و رهبریت متحد باشد، نمی‌شود جدا باشد، منتهی از بس اجلاسیه های خبرگان به تاخیر می افتد ما اصول مصوبه را فراموش می کنیم و لذا باز آنها را مجددا تکرار می‌کنیم، با این‌که ما رأی دادیم به اکثریت به‌معنای تمام که باید رهبریت و مرجعیت متحد باشد. (۱۵۰) در اینکه به‌تأخیر افتادن اجلاسیه‌های خبرگان باعث فراموشی مصوبات می‌شود وی صائب است، اما ظاهرا خود وی فراموش کرده است که رأی‌گیری انتهای اجلاسیه‌ی قبل به‌دلیل از نصاب افتادن جلسه غیررسمی و استظهاری بوده و ماده‌ی مصوب خبرگان این بود: «ماده پنج. در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.» که به تصریح رئیس مجلس خبرگان صریح در تفکیک مرجعیت و رهبری است!

جمع‌بندی مبحث چهارم:
یک. مجلس خبرگان در اجلاسیه‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ خود بحث رسمی درباره‌ی ماده‌ی پنج را رها کرد. دو گروه موافق و مخالف گه‌گاه آراء سابق خود را تکرار می‌کردند، بی‌آن‌که نتیجه‌ی حقوق برآن بار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جوادی آملی و ابراهیم امینی هم‌چنان بر نظر خاص خود پافشاری کردند که اگر اکثریت خبرگان فردی به عنوان رهبر معرفی کردند که صلاحیت مرجعیت دارد، قهرا مرجع خواهد شد! هاشمی تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم مرجعیت را از رهبری جدا کنیم. کسی که صفات مرجعیت را دارد، ما مرجعیت را هل بدهیم به سوی ایشان!
دو. علی مشکینی هم بار دیگر تاکید کرد مراد از صلاحیت مرجعیت در رهبری قوه‌ی قریب به‌فعلیت است. یعنی به‌قدری آماده باشد که رساله‌اش هم حاضر باشد!

مبحث پنجم. آخر شاهنامه!

در این مبحث سرنوشت ماده‌ی پنج را در دو اجلاسیه‌ی مهم خبرگان در سال ۱۳۶۸ و سپس در آخرین جلاسیه‌ی دوره‌ی اول در سال ۱۳۶۹ و دو اجلاسیه‌ی نخست دوره‌ی دوم در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ طی دو بحث به‌شرح زیر بررسی می‌کنم:
– پشت پرده آن کار دیگر!
– گذشتن تاریخ مصرف

الف. پشت پرده آن کار دیگر!
بر اساس مشروح مذاکرات شش دوره‌ی مجلس خبرگان در انتهای سال ۱۳۶۷ اعضای خبرگان بر محورهای ذیل توافق داشته‌اند:
الف. مرجع تقلید بالفعل در صورت برخورداری از دیگر شرائط الزامی اصل ۱۰۹ فانون اساسی بر فقیه غیرمرجع مقدم است.
ب. رهبر الزاما باید باید صلاحیت مرجعیت و افتاء داشته باشد. مراد از صلاحیت مرجعیت و افتاء دارا بودن قوه‌ی قریبه به‌فعل است، به نحوی که هیچ تفاوتی با مرجع تقلید بالفعل جز نداشتن مقلد نداشته باشد.
ج. اهل علم فاضلی که به اجتهاد مطلق رسیده اما در بخش قابل توجهی از ابواب فقهی اجتهاد نکرده، دارای فتوا نیست و خودش نیز به فتاوای غیر عمل می‌کند. چنین فردی اگرچه بالقوه صلاحیت مرجعیت و افتاء دارد اما این قوه قریب به‌فعل نیست و برای فعلیت چندین سال ممارست در فقاهت و اجتهاد لازم دارد. او فقیه و واجد صلاحیت مرجعیت و افتای اصول ۵ و ۱۰۹ و ۱۰۷ محسوب نمی‌شود و شرعا و قانونا صلاحیت رهبری ندارد.
د. مجتهد متجزی که تنها در برخی ابواب فقهی صلاحیت اجتهاد دارد نه در تمام ابواب، فقیه و واجد صلاحیت مرجعیت و افتاء محسوب نمی‌شود. اگر اهل علم فاضلی در فقه حکومتی مجتهد متجزی باشد او نیز شرعا و قانونا صلاحیت رهبری ندارد.
از چهار گزینه‌ی فوق به اختصار می‌توان این‌گونه یاد کرد: الف. مرجعیت بالفعل، ب. فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریب به‌فعل، ج. مجتهد مطلق فاقد ممارست در ابواب مختلف فقه، د. مجتهد متجزی.
تردیدی در قانونی بودن و شرعی بودن رهبری گزینه‌های اول و دوم نیست، چرا که هر دو گزینه فقیه و واجد صلاحیت مرجعیت و افتاء محسوب می‌شوند. تردیدی در عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن رهبری گزینه‌های سوم و چهارم نیست چرا که نه فقیه هستند نه واجد قوه‌ی قریبه به فعل مرجعیت. تقریر فوق نظر مسلم اکثریت اعضای مجلس خبرگان است. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان آقای سیدعلی خامنه‌ای تنها گزینه‌ی نخست (مرجع بالفعل) را مصداق واجد صلاحیت رهبری می‌دانست.
اینکه اگر فردی از گزینه‌ی دوم (فقیه غیرمرجع) رهبر شد، مرجع هم محسوب می‌شود، دو نظر در بین اعضای خبرگان بود: نظر اول، او لزوما مرجع نمی‌شود. انتخاب خبرگان منحصر به رهبری است و تعیین رهبری از سوی خبرگان دلالت و تلازمی با مرجعیت رهبر ندارد. این نظر صریح علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان بود. نظر دوم، به مجرد انتخاب خبرگان فقیه منتخب رهبر بالفعل و مرجع بالفعل می‌شود. این نظر سه‌نفر از خبرگان بود: اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی (نواب رئیس مجلس خبرگان)، و عبدالله جوادی آملی. اما سیدعلی خامنه‌ای، محمد مؤمن قمی و سیدحسن طاهری خرم‌آبادی (دو منشی مجلس خبرگان) و همه‌ی قائلان به لزوم مرجعیت بالفعل رهبری با نظر اخیر (مرجع شدن رهبر به مجرد انتخاب از سوی خبرگان) قطعا مخالف بوده‌اند.
در انتهای سال ۱۳۶۷ آقایان خمینی، خویی، گلپایگانی، مرعشی نجفی و میرزا هاشم آملی از جمله مراجع بالفعل بوده‌اند. به‌نظر اکثریت (و نه همه‌ي) اعضای مجلس خبرگان آقای منتظری هم از سال ۱۳۶۲ مرجع بالفعل بوده است. حال آن که اقلیتی از اعضای خبرگان وی را در آن‌زمان از مصادیق گزینه‌ی دوم می‌دانستند یعنی فقیه واجد صلاحیت افتاء و مرجعیت که هنوز مقلد معتنابهی ندارد. (۱۵۱) از میان اعضای مجلس خبرگان دوره‌ی اول احدی مصداق گزینه‌‌های اول و دوم نبوده است. خارج از خبرگان آقای محمدعلی اراکی از بارزترین گزینه‌های فقیه واجد صلاحیت مرجعیت و افتاء بوده است. اما برخی اعضای خبرگان از مصادیق گزینه‌ی سوم بوده‌اند یعنی مجتهد مطلقی که تجربه‌ی افتاء بالفعل در کثیری از ابواب فقهی را در آن زمان نداشته‌اند، (۱۵۲) اکثر اعضای خبرگان از مصادیق گزینه‌ی چهارم بوده‌اند. شرط عضویت در خبرگان هم بیش از گزینه‌ی چهارم نبوده است.
آقای سیدعلی خامنه‌ای در انتهای سال ۱۳۶۷ مصداق کدام‌یک از گزینه‌های چهارگانه‌ی فوق بوده است؟ ایشان مرجع بالفعل نبوده است. بدون کمترین تردیدی ایشان فقیه واجد صلاحیت مرجعیت و افتاء به‌معنی واجد قوه‌ی قریبه به فعل نیز نبوده است. حتی ایشان مجتهد مطلق هم محسوب نمی‌شده است. (۱۵۳) آقای خامنه‌ای نهایتا مجتهد متجزی بوده است. بسیار بعید است ایشان در آن زمان خود را بیش از این پنداشته باشد.
در اجلاسیه‌های ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ آزمون عملی مجلس خبرگان درپابندی به مصوبات خود در زمینه‌ی صلاحیت مرجعیت رهبری اتفاق افتاد! مشروح مذاکرات این دو اجلاسیه تا کنون منتشر نشده تا بتوان بر اساس منابع و مدارک قضاوت کرد که چه معجزه‌ی خارق‌العاده‌ای اتفاق افتاده که یک نهایتا مجتهد متجزی با دو درجه ارتقا‌ء در یک جلسه نه تنها مجتهد مطلق بلکه فقیه واجد صلاحیت مرجعیت و افتاء و کمتر از چند ماه بعد مرجع تقلید بالفعل شد! بسیار بعید است که مشروح مذاکرات این دو جلسه در حیات آقای خامنه‌ای امکان انتشار یابد. در این زمینه گفتنی‌های بیشتری هست که در فصول کتاب مطرح خواهد شد.

ب. گذشتن تاریخ مصرف
در اجلاسیه‌ی هشتم (تیر ۱۳۶۹) و اجلاسیه‌ی افتتاحیه‌ی دوره‌ی دوم (اسفند ۱۳۶۹) مطلبی مرتبط با این مسئله (ماده‌ی پنج: عدم لزوم مرجعیت بالفعل رهبری) ابراز نشد. اما در اجلاسیه‌ی دوم (اسفند ۱۳۷۰) این ماده همانند سه چهارم مواد مصوب راجع به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ توسط خبرگان دوره‌ی دوم که اکثر آنها همان نمایندگان دوره‌ی اول بودند حذف شد! در این بحث داستان تلخ این حذف را مرور می‌کنیم.
محمد مؤمن قمی مخبر کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: این ماده مربوط به ذیل اصل ۱۰۷ در قانون اساسی قبل از بازنگری است، که در آن دو بار واژه‌ی مرجع به کار رفته بود. این احتمال بود که در کسی که خبرگان به‌عنوان رهبر معرفی می‌کنند مرجعیت بالفعل لازم باشد. پیام این ماده این بود که مرجعیت بالفعل لازم نیست، صلاحیت برای مرجعیت کافی است.اما دربازنگری واژه‌ی مرجع از اصل ۱۰۷ و صلاحیت مرجعیت از اصل ۱۰۹ حذف شد، و در هر ماده‌ی ۱۰۷ همانند اصل ۵ فقاهت و در اصل ۱۰۹ هم صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه آمده است. بنابراین با حذف مرجع نیازی به این ماده برای رفع ابهام نیست، از این جهت نظر کمیسیون حذف ماده است. (۱۵۴)
ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان به نکته‌ای تاریخی اشاره می‌کند: «جهتی که این ماده آمده همان حساب بالفعل بودن یا بالقوه بودن مرجعیت است و اصولا این یک مسئله‌ای خیلی بحث‌برانگیز بود، بعد از تصویب شدن در مجلس سابق آقایان اگر یادشان باشد خیلی سر و صدایی توش پیدا شد. این جهت تردیدی نیست که مرجعیت باید حذف بشود، و صلاحیت مرجعیت هم حتی به آن مقدار شاید ضرورت نداشته باشد!» (۱۵۵) حذف ماده‌ی پنج تصویب شد. (۱۵۶)
امینی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند: صلاحیت مرجعیت به‌آن مقدار در حد فقاهت و قوه‌ی قریبه به‌فعل ضرورت نداشته است. با شعبده‌بازی یک نهایتا مجتهد متجزی مرجع تقلید بالفعل شد! تاریخ مصرف این ماده گذشته بود. خر نیز از پل گذشته است. تا تعیین ولی فقیه بعدی باید منتظر نشست و دید کجای قانون با درگذشت رهبر رفو خواهد شد تا به قامت رهبر جدید سازگار باشد؟ همان پرسش قبلی تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

جمع‌بندی
مقدمه‌ی اول: آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند.
مقدمه‌ی دوم: ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است.
مقدمه‌ی سوم: رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس اظهارات مبسوط خود وی در مجلس خبرگان غیرقانونی و خلاف شرع بوده است.
مقدمه‌ی چهارم: این که مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چگونه نهایتا یک مجتهد متجزی را با دو درجه ارتقا فی‌المجلس به فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به فعل ارتقا داد و کمتر از چند ماه به مرجع بالفعل تقلید تبدیل شد از معجزات خارق العاده‌ی اکسیر مصلحت‌نظام است که راز آن تنها با انتشار مشروح مذاکرات آن اجلاسیه برملا می‌شود.
مقدمه‌ی پنجم: برای درک شعبده‌بازی خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ کافی است بیانات اجلاسیه‌های قبل و بعد از خرداد ۶۸ با هم مقایسه شود تا مشخص شود قوانین و مقررات در برابر تیزاب مصلحت نظام مومی بیشتر نیستند که به هرشکلی قابل درآمدن است.

پایان باب سوم
۱۰ آذر ۱۳۹۴

یادداشت‌ها:
(۱) امضا کنندگان طرح: ابراهیم امینی، عبدالله جوادی آملی، علی‌اصغر معصومی، جلال طاهر شمس، محمد فاضل لنکرانی، محمد هاشمیان، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، مسلم ملکوتی، محمدعلی موحدی کرمانی، سیداسماعیل موسوی، احمد آذری قمی، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، اسماعیل صالحی مازندرانی، عباس طبسی، اسماعیل فردوسی‌پور، ابوالقاسم خزعلی، علی احمدی میانجی، محمد حسینی کاشانی. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، تیر ۱۳۶۳، ص۱۹۶)
(۲) باتوجه به‌اینکه اجرای اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی برعهده‌ی خبرگان نهاده شده، و اجرای اثار مذکور به اطلاعات کافی و آمادگی قبلی نیازمند است، تا عنداللزوم ولو در آینده‌ی بسیار دیر مورد استفاده قرار گیرد و در اجرای این اصل تأخیری حاصل نشود، بدین منظور ماده‌ی ذیل پیشنهاد می‌شود. ماده‌ی واحده. کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر ازنمایندگان تعیین شود تا درباره همه مسائل و موضوعات مربوط به مرجعیت و شئون رهبری که در مورد اجرای اصل ۱۰۷ مورد نیاز واقع می‌شود – تحقیق کند و درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی به‌عمل آید و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. تبصره: گزارشات کمیسیون ۱۰۷ محرمانه تلقی می‌شود و به‌صورت اسناد طبقه‌بندی‌شده حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد. (پیشین، ص۱۹۵)
(۳) پیشین ص۲۴۸-۲۴۷. ماده ۱۷، آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان، مجموعه‌ی مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان، ۱۳۶۴، ص۳۰.
(۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس دوم، جلسه‌ی مورخ ۲۷ تیر ۱۳۶۳، ص۳۱۱.
(۵) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، تیر ۱۳۶۴، جلسه‌ی ششم، ص۳۲۲. مجموعه مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان، ۱۳۶۴، ص۴۴.
(۶) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، تیر ۱۳۶۴، ص۳۰۲.
(۷) آقایان ملکوتی امام جمعه تبریز و طاهری امام جمعه اصفهان.
(۸) پیشین، ص ۳۰۸-۳۰۳.
(۹) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس پنجم، تیر ۱۳۶۶، ص۶۱.
(۱۰) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس فوق‌العاده بهمن ۱۳۶۳، ص۴۲۹.
(۱۱) پیشین، جلسه سوم، ص۴۳۱-۴۳۰.
(۱۲) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، تیر ۱۳۶۴، ص۲. مراد از بند‌های مذکور در پرانتزها بین ۱ تا ۱۲ پرسشهای ۱ تا ۱۲ از پرسش‌های هجده‌گانه است. به‌دلیل اهمیت تمام جزئیات نامه و پیوست آن عینا نقل شده است.
(۱۳) ماده ۱۲. در تزاحم میان خود صفات مذکور در هریک از این دو بند، خبرگان با توجه به خصوصیات زمانی و مقدار تفاوت اوصاف، هرگاه یکی از مراجع را از مصادیق واجد برجستگی خاص تشخیص دهند، او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند وگرنه میزان شورای رهبری خواهد بود.
(۱۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس پنجم، تیر ۱۳۶۶، ص ۲۰۰-۲۰۵.
(۱۵) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس ششم، تیر ۱۳۶۷، ص ۱۶-۱۳.
(۱۶) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، جلسه‌ی دوم، ۲۲ تیر ۱۳۶۴، ص ۱۰۶.
(۱۷) ادغام ماده ۲ و ۳ کمیسیون به عنوان ماده‌ی دو جدید: پیشین، جلسه‌ی سوم، ۲۳ تیر ۱۳۶۴، ص۱۲۶.
(۱۸) ماده ۴ کمیسیون به عنوان ماده‌ی سوم جدید «ظاهرا» در جلسه‌ی سوم تصویب شد: پیشین، ص ۲۰۰-۱۳۲ و ص۵۸۶.
(۱۹) ماده ۵ کمیسیون به عنوان ماده چهارم جدید تصویب شد: پیشین، جلسه‌ی چهارم، ۲۴ تیر ۱۳۶۴، ص ۲۲۱.
(۲۰) پیشین، ص۵۸۶.
(۲۱) مواد ۶ و ۷ مصوب کمیسیون به‌تصویب مجلس خبرگان نرسید. ماده‌ی شماره هشت مصوب کمیسیون به عنوان ماده‌ی پنج جدید به زحمت با ۳۳ رأی موافق در مقابل ۳۰ رأی مخالف به تصویب خبرگان رسید: مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس چهارم، جلسه‌ی دوم، ۲۲ تیر ۱۳۶۵، ص ۹۷. مهم‌ترین مخالف این ماده سیدعلی خامنه‌ای بوده است. مناقشات وی مفصلا در صفحات ۲۰۵ تا ۲۸۱ همین مجلد آمده است.
(۲۲) ماده ۹ مصوب کمیسیون، پیشین، جلسه‌ی دوم، ص ۱۰۶.
(۲۳) ماده ۱۰ مصوب کمیسیون، پیشین جلسه‌ی سوم، ص ۱۴۱. ماده‌ی ۱۱ مصوب کمیسیون هم در مجلس خبرگان به تصویب نرسید. (ص۱۶۸) مجلس خبرگان ماده ۱۲ کمیسیون را مجمل دانست و کمیسیون را موظف به تشقیق شقوق کرد. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ در دومین مصوبه‌ی خود ۲۴ ماده در این زمینه تصویب و به مجلس خبرگان عرضه کرد. خبرگان دوره‌ی اول تنها سه ماده‌ی نخست را در دوره‌ی اول بررسی کرد.
(۲۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس ششم، جلسه‌ی اول، ۲۵ تیر ۱۳۶۷، ص۴۵.
(۲۵) پیشین، جلسه‌ی دوم، ۲۶ تیر ۱۳۶۷، ص۷۲.
(۲۶) پیشین، ص۸۷.
(۲۷) یوسف صانعی. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، جلسه‌ی اول، تیر ۱۳۶۴، ص ۲۰-۱۸.
(۲۸) سیدعلی خامنه‌ای. پیشین، جلسه‌ی اول، ص ۲۵ و جلسه‌ی دوم، ص۶۸.
(۲۹) احمد آذری قمی. پیشین، جلسه‌ی دوم، ص ۶۹.
(۳۰) محمد مؤمن قمی. پیشین، جلسه اول، ص۲۱-۲۰.
(۳۱) اکبر هاشمی رفسنجانی. پیشین، جلسه‌ی دوم، ص۷۷-۷۴.
(۳۲) ۱. احمد جنتی، ۲. ابوالقاسم خزعلی، ۳. محمد مؤمن قمی، ۴. محمد امامی کاشانی، ۵. محمد محمدی گیلانی. از پنج فقیه شورای نگهبان مؤمن قمی، خزعلی و جنتی عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مؤمن قمی منشی و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان بوده است.
(۳۳) عبدالله جوادی آملی، پیشین، جلسه‌ی چهارم، ص۲۱۰.
(۳۴) پیشین، ص۲۱۱.
(۳۵) یوسف صانعی، پیشین، جلسه سوم، ص۱۴۱-۱۳۹.
(۳۶) پیشین، ص۱۴۶.
(۳۷) محمد حسینی کاشانی، پیشین، جلسه‌ی چهارم، ص۱۹۴.
(۳۸) صادق خلخالی، پیشین، جلسه‌ی سوم، ص۱۳۵-۱۳۳.
(۳۹) عبدالله جوادی آملی، پیشین، جلسه سوم، ص۱۶۲.
(۴۰) پیشین، ص۲۰۰-۱۳۲ و ۵۸۶.
(۴۱) ابراهیم امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و نایب رئیس ملس خبرگان: از مصوبات کمیسیون اصل ۱۰۷ تنها ۱۲ ماده‌اش بحث شده، از ماده ۱۲ هم ۲۴ ماده در آمد. از آن ۲۴ تا هم به ماده ۴ رسیده‌ایم. بعد از آن ۱۲ ماده اول ۸ تای دیگر هم هست. تازه اینها همه کار نیست! ده ماده بررسی نشده هم در دستور کار کمیسیون است. آیا این‌جور درست است؟ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس ششم، جلسه‌ی سوم، ۲۷ تیر ۱۳۶۷، ص۱۳۹.
(۴۲) این امر در باب چهارم همین فصل مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرد.
(۴۳) این مهم در باب اول از فصل دوم مورد تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت.
(۴۴) بنگرید به بازنگری غیرقانونی قانون اساسی (باب سوم از فصل دوم).
(۴۵) بنگرید به درازدستی کوته‌آستینان (فصل چهارم) و سقیفه‌ی بنی مصلحت (باب چهارم از فصل ششم)
(۴۶) بنگرید به تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟ (فصل سوم)
(۴۷) از بیست و پنج عضو انتصابی شورای بازنگری قانون اساسی پانزده نفر عضو دوره‌ی اول و دوم مجلس خبرگان رهبری بوده‌اند، به‌شرح زیر: ۱. علی مشکینی، ۲. سیدحسن طاهری خرم آبادی، ۳. محمد مؤمن قمی، ۴. اکبر هاشمی رفسنجانی، ۵. ابراهیم امینی، ۶. سیدعلی خامنه‌‏ا‌‌ی، ۷. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، ۸. محمد محمدی گیلانی، ۹. ابوالقاسم خزعلی، ۱۰. محمد امامی کاشانی، ۱۱. احمد جنتی، ۱۲. احمد آذری قمی، ۱۳. حسین هاشمیان، ۱۴. سیدمحمد موسوی خوئینی‏ها (دوره‌ی اول)، ۱۵. محمد یزدی (دوره‌ی دوم). رئيس (مشکینی) و نایب رئیس اول (هاشمی رفسنجانی) در شورای بازنگری و هر دو دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری مشترک است.
(۴۸) تاریخ تصویب ۲۳ تیر ۱۳۶۴، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، جلسه‌ی سوم، ص۱۲۶.
(۴۹) پیشین، ص۲؛ مباحث ادغام این دو ماده‌ی پیشنهادی کمیسیون: پیشین، ۱۳۲-۱۱۶.
(۵۰) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی دوم، اجلاس اول، جلسه‌ی اول، ص ۱۹ و ۸۰، و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی دوم، اجلاس دوم، جلسه اول، ص۱۰.
(۵۱) علاوه برآن «ظاهرا» به‌عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان مجموعه‌ی مقررات و اطلاعات مجلس خبرگان که در ابتدای هر اجلاسیه بین اعضا پخش می‌شده را نیز تنظیم می‌کرده است.
(۵۲) پیشین، ص۳۰.
(۵۳) پیشین، ص۴۸.
(۵۴) پیشین، ص ۶۱-۱۱.
(۵۵) پیشین، ص ۹۶-۸۳.
(۵۶) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه دوم، تیر ۱۳۶۳، ص۵۲-۴۹.
(۵۷) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه سوم، تیر ۱۳۶۴، ص۱۶.
(۵۸) پیشین، ص۳۳۳-۳۳۴.
(۵۹) شروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه دوم، جلسه‌ی سوم، ۲۵ تیر ۱۳۶۳، ص۱۰۴-۱۰۳.
(۶۰) پیشین، ص۱۴۵.
(۶۱) پیشین، جلسه‌ی چهارم، ص۱۵۸.
(۶۲) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه سوم، تیر ۱۳۶۴، ص۶۲.
(۶۳) ماده ۷ مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹: وظیفه قانونی خبرگان تعیین مقام رهبری است و نسبت به تعیین مرجع تقلید وظیفه قانونی ندارند. این ماده به تصویب خبرگان نرسید.
(۶۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه سوم، جلسه‌ی پنجم، ۲۴ تیر ۱۳۶۴، ص۲۷۰.
(۶۵) پیشین، جلسه‌ی ششم، ص۳۳۹ با تلخیص. بحث وی در دفاع از ماده ۷ مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ پیش‌گفته است که به تصویب خبرگان نرسید.
(۶۶) پیشین، ص۳۴۱-۳۴۰. البته با توجه به آراء وی در اجلاسیه‌های بعدی مراد هاشمی مرجع شدن رهبر منتخب است نه الزاما انتخاب رهبر از بین مراجع موجود! بحث وی در مخالفت با ماده ۷ مصوب کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ پیش‌گفته است که به تصویب خبرگان نرسید.
(۶۷) پیشین، ص ۳۵۳-۳۵۲.
(۶۸) پیشین، ص۳۶۱-۳۵۹.
(۶۹) پیشین، ص۱۸.
(۷۰) پیشین، ص۳۵.
(۷۱) پیشین، ص۸۹.
(۷۲) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس فوق‌العاده بهمن ۱۳۶۳، ص۴۳۰-۴۲۹.
(۷۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس سوم، تیر ۱۳۶۴، ص۲.
(۷۴) پیشین، توضیح ذیل ماده ۸.
(۷۵) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاس چهارم، جلسه‌ی اول، ۲۱ تیر ۱۳۶۵، ص۱۶-۱۵.
(۷۶) پیشین، ص ۱۶. یکی از نمایندگان اعتراض می‌کند که در آئین‌نامه‌ی کمیسیون مخبر دوم پیش‌بینی نشده، اما دو منشی پیش‌بینی شده است. ظاهرا قبل از جلسه‌ی رسمی کریمی مخبر کمیسیون عذر خود را با هیأت رئیسه‌ی کمیسیون در میان گذاشته‌اند و به گزارش مؤمن قمی ایشان موحدی کرمانی را به‌عنوان مخبر دوم پیش‌بینی کرده‌بودند.
(۷۷) پیشین، ص۱۷-۱۶.
(۷۸) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی اول، اجلاسیه سوم، جلسه‌ی اول، ۲۲ تیر ۱۳۶۴، ص۱۸.
(۷۹) پیشین، ص ۲۱-۱۷.
(۸۰) پیشین، ص۲۳-۲۲.
(۸۱) پیشین، ص۲۴-۲۳.
(۸۲) پیشین، ۲۸-۲۵.
(۸۳) پیشین، ص۲۹-۲۸.
(۸۴) پیشین، ص۳۱-۳۰.
(۸۵) پیشین، ص۳۴-۳۱.
(۸۶) پیشین، ص۳۶-۳۵.
(۸۷) پیشین، ص۳۸-۳۷.
(۸۸) پیشین، ص۴۴-۳۹.
(۸۹) پیشین، ص ۴۸-۴۵.
(۹۰) پیشین، ص ۴۸.
(۹۱) پیشین، جلسه‌ی دوم،ص۶۹-۶۴.
(۹۲) پیشین، ص۷۳-۶۹.
(۹۳) پیشین، ص ۸۸-۸۷.
(۹۴) پیشین، ص۷۶-۷۵.
(۹۵) سیدمحمد حسینی کاشانی نماینده‌ی اصفهان با اوقات تلخی پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح می‌کند. پیشین،ص۸۲-۷۶.
(۹۶) [سیدعلی‌محمد] دستغیب نماینده‌ی مردم فارس، پیشین ص۹۰-۸۳.
(۹۷) پیشین، ۹۲-۹۱. [سیدابوالفضل] موسوی تبریزی در مخالفت با این پیشنهاد صحبت می‌کند. پیشین، ص۹۳-۹۲.
(۹۸) پیشین، ص۹۵.
(۹۹) پیشین، ص۹۷. غائبین جلسه (۱۴ نفر): يوسف صانعي (تهران)، محمد محمدى گيلاني (تهران)، محمدباقر باقرى كني (تهران)، سيدمحمد باقر اسدى خوانساري (تهران)، محمد موحدی فاضل لنكراني (مرکزی)، مسلم ملكوتي (آذربايجان شرقي)، سيدكاظم نورمفيدي (مازندران)، علی‌اکبر اسلامی تربتی (خراسان)، محمد مؤمن قمی (سمنان)، سيدمحمد موسوى خوئينى‌ها (زنجان)، محمدباقر طباطبائی سلطاني (لرستان)، محمدعلى موحدى كرماني (کرمان)، مرتضى فهيم کرمانی (کرمان)، سيدمهدى عبادي (سيستان و بلوچستان). (پیشین، ص۱۰۷)
(۱۰۰) پیشین، ص۴۹.
(۱۰۱) اسم خامنه‌ای در میان دیرآمدگان توسط منشی اعلام نشد. هاشمی (نایب رئیس): آقای خامنه‌ای را که ما دیدیم دیر آمدند. زاهری خرم‌آبادی (منشی): ننوشتند. هاشمی: منتهی ایشان سرماخوردگی داشتند که دیر امدند، قبول کردیم عذر. (پیشین، ص۱۰۹).
(۱۰۲) پیشین، ص۱۶۸.
(۱۰۳) پیشین، ص ۲۱۹.
(۱۰۴) پیشین، ص۲۰۱.
(۱۰۵) پیشین، ص۲۰۲-۲۰۱.
(۱۰۶) پیشین، ص۲۰۲.
(۱۰۷) پیشین.
(۱۰۸) پیشین.
(۱۰۹) پیشین، ص ۲۰۳-۲۰۲.
(۱۱۰) پیشین، ص۲۰۴.
(۱۱۱) پیشین، ص۲۰۵-۲۰۴.
(۱۱۲) پیشین، ص۲۰۵.
(۱۱۳) پیشین، ص۲۱۱-۲۰۵، با تلخیص.
(۱۱۴) پیشین، ص۲۱۳-۲۱۲. به نام کوچک در مشروح مذاکرات اشاره نشده است. ظاهرا روحانی به قول مطلق سیدمهدی روحانی است. اگر مراد هادى روحانى‌راد نماینده‌ی مردم مازندران بود باید پسوند راد آن ذکر می‌شد.
(۱۱۵) پیشین، ص۲۱۵-۲۱۳.
(۱۱۶) پیشین، ص۲۱۸-۲۱۵.
(۱۱۷) پیشین، ص۲۳۱-۲۲۸.
(۱۱۸) پیشین، ص۲۳۲.
(۱۱۹) پیشین، ص ۲۳۴-۲۳۲.
(۱۲۰) پیشین، ص۲۳۶-۲۳۴.
(۱۲۱) پیشین، ص۲۴۳-۲۳۷.
(۱۲۲) پیشین، ص۲۴۷-۲۴۴.
(۱۲۳) پیشین، ص۲۴۹-۲۴۷.
(۱۲۴) پیشین، ص۲۵۱-۲۴۹.
(۱۲۵) پیشین، ص۲۵۴-۲۵۲.
(۱۲۶) پیشین، ص۲۵۶-۲۵۴.
(۱۲۷) پیشین، ص۲۶۱-۲۵۸.
(۱۲۸) پیشین، ص۲۶۲. از ۵۶ نفر حاضر در مجلس ۳۱ نفر به کفایت مذاکرات رأی دادند.
(۱۲۹) پیشین، ص۲۶۶-۲۶۲.
(۱۳۰) پیشین، ص۲۶۸-۲۶۶.
(۱۳۱) پیشین، ص۲۷۱-۲۶۸.
(۱۳۲) پیشین، ص۲۷۲.
(۱۳۳) پیشین، ص۲۷۳-۲۷۲.
(۱۳۴) پیشین، ص۲۷۴-۲۷۳.
(۱۳۵) پیشین، ص۲۷۵-۲۷۴.
(۱۳۶) پیشین، ص۲۷۷-۲۷۶.
(۱۳۷) پیشین، ص۲۷۹-۲۷۷.
(۱۳۸) پیشین، ص۲۸۱-۲۷۹.
(۱۳۹) پیشین، ص۲۸۱.
(۱۴۰) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی اول، اجلاسیه‌ی پنجم، جلسه‌ی دوم، ۹ تیر ۱۳۶۶، ص۷۵.
(۱۴۱) پیشین، جلسه‌ی چهارم، ۱۱ تیر ۱۳۶۶، ص۲۰۵-۲۰۰. جلسه‌ی اول این اجلاسیه به انتخاب اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونها گذشت. جلسات دوم تا چهارم نیز مصروف بحث کلی درباره‌ی ماده ۱۲ گذشت.
(۱۴۲) پیشین، جلسه‌ی دوم، ص۸۲.
(۱۴۳) پیشین، جلسه‌ی سوم، ص۱۳۲-۱۳۰.
(۱۴۴) پیشین، ص۱۳۵.
(۱۴۵) پیشین، ص۱۴۳
(۱۴۶) پیشین، ص۱۵۶.
(۱۴۷) پیشین، ص۱۲۲.
(۱۴۸) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی اول، اجلاسیه‌ی ششم، جلسه‌ی اول، ۲۵ تیر ۱۳۶۷، ص۲۲.
(۱۴۹) پیشین، ص۲۶.
(۱۵۰) پیشین، ص۳۰.
(۱۵۱) در باب بعد به‌تفصیل در این زمینه بحث خواهد شد.
(۱۵۲) از قبیل علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی، عبدالله جوادی آملی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و محمد مؤمن قمی. این فقها تا یک دهه بعد آثار خود را در فقه و اصول استدلالی یا فقه فتوایی منتشر کرده‌اند.
(۱۵۳) بنگرید به کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، به‌همین قلم، ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴، باب سوم از فصل اول تا آخر فصل چهارم، ص۸۲-۴۱.
(۱۵۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی دوم، اجلاسیه‌ی دوم، جلسه‌ی اول، ۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ص۵۳-۵۲.
(۱۵۵) پیشین، ص۵۴.
(۱۵۶) پیشین، ص۵۸. البته آن‌چنان که گذشت شماره‌ی مواد دو تا یازده نادرست است. در اینجا نیز ماده پنج اشتباها ماده‌ی شش درج شده است.
فهرست منابع در انتهای کتاب منتشر خواهد شد.