که اهریمنان بر کشیدند تیغ

 

قتل فجیع فروهرها توسط مأموران امنیتی نظام

شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزلشان در خیابان هدایت در قلب پایتخت جمهوری اسلامی ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات به فجیعانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدند. این مختصر ادای احترامی است به این دو مبارز ملی به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت مظلومانه آنها، و شامل چهار بخش به شرح زیر است: مبارزان قبل از انقلاب، منتقدان صریح اللهجه جمهوری اسلامی، قتل فجیع و دادرسی ناقص، و بالاخره تاملات. (۱) عنوان مقاله مصرعی از مرثیه فریدون مشیری در سوگ فروهرهاست.

یک. مبارزان قبل از انقلاب

داریوش فروهر (متولد ۷ دی ۱۳۰۷ در اصفهان) هنگام قتل هفتاد سال داشت، و همسرش پروانه (متولد ۲۹ اسفند ۱۳۱۷) در تهران هنگام مرگ شصت ساله بود.  در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ با هم ازدواج کردند. صیغه عقد را آقا سید رضا موسوی مجتهد زنجانی خواند، عالم آزاده ای که پنج سال بعد بر جنازه محمد مصدق نماز گزارد. حاصل این ازدواج دو فرزند بود پرستو و آرش. فروهر فارغ التحصیل حقوق و همسرش فارغ التحصیل علوم اجتماعی، هر دو از دانشگاه تهران و از مبارزان پرشور دوران دانشجویی وفعالان ملی بودند.

فروهر ابتدا به حزب پان ایرانیست پیوست. در سال ۱۳۲۹ و در پی سخنرانیش در حمایت از ملی شدن صنعت نفت که به نمایندگی دانشجویان دانشگاه تهران ایراد کرده بود، برای اولین بار دستگیر و زندانی شد. در اول آبان ۱۳۳۰ حزب ملت ایران تاسیس شد، در ۱۷ دی همان سال به دبیری حزب ملت ایران انتخاب شد. داریوش فروهر در مرداد ۱۳۳۲ طی درگیری با عوامل كودتای ضدملی، که به سقوط دولت محمد مصدق انجامید، مجروح، دستگیر و به جزیره قشم تبعید شد. در سال ۱۳۳۹ و با تشکیل جبهه ملی دوم، داریوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضویت در شورای مرکزی این جبهه انتخاب شد.

نیمه اسفند ۱۳۴۱ بار دیگر به دلیل شرکت فعال در تظاهرات علیه انقلاب سفید شاه و مردم، به زندان افتاد و تا شهریور ۱۳۴۲ در زندان ماند. تا مرگ مصدق با مقتدایش در مکاتبه بود و از راهنماییهایش برای سازماندهی و مبارزه استفاده می کرد. در مراسم وفات دکتر مصدق حضوری فعال داشت. در حین برگزاری دادگاه به تمجید از اقدامات مصدق پرداخت و به دلیل اهانت رئیس دادگاه به دکتر مصدق، به همراه دیگر همفکرانش دادگاه را ترک کرده و از هر دفاعی خودداری کرد. تنها پس از پذیرفتن شرط عذرخواهی رسمی رئیس دادگاه و ثبت آن در صورتجلسه بود که فروهر و یارانش حاضر به بازگشت به دادگاه شدند. سال ۱۳۴۹ در اعتراض به جدایی بحرین از ایران (بخشی از خاک ایران که توسط محمد رضا پهلوی به انگلستان فروخته شد) باز هم به زندان افتاد و دست به اعتصاب غذا زد و تا آستانۀ مرگ پیش رفت اما باز حدود سه سال در زندان ماند.

این وکیل دادگستری در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ به همراه دیگر سران جبهه ملی شاپور بختیار و کریم سنجابی طی یک نامه سرگشاده به شاه نوشتند: «تنها راه …  ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.»

فروهر در راه پیمایی های انقلاب بسیار فعال بود. وی بعد از آزادی از زندان در آبان ۱۳۵۷ به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران انتخاب شد. داریوش فروهر در مجموع قبل از انقلاب ده بار زندانی شده و چهارده سال از عمر خود را در زندانهای شاهنشاهی گذرانیده است.

خانم پروانه اسکندری در سال ۱۳۳۷ به عضویت حزب ملت ایران درآمد. او و هما دارابی اولین زنان نماینده در کنگره جبهه ملی دوم بودند. به علت فعالیتهای سیاسی‌اش، چند بار بازداشت شد. او عضو شورای تحریریه نشریات حزب ملت ایران و خبرنامه جبهه ملی بود، و تا زمان توقیف نشریه جبهه ملی مسئول انتشار آن بود. خانم اسکندری دبیر تاریخ بود ولی در سال ١٣٤٩ وزارت آموزش و پرورش او را اخراج کرد و او به عنوان راهنمای تعلیماتی در مدارس جنوب تهران کار می‌کرد. وی شعر می‌سرود و به ادبیات علاقه بسیار داشت.

دو. منتقدان صریح اللهجه جمهوری اسلامی

داریوش فروهر در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ و همزمان با خروج شاه از ایران، برای ملاقات با آقای خمینی عازم پاریس شد و در ۱۲ بهمن با پرواز انقلاب به کشور بازگشت. او در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در کابینه دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان شرکت کرد و به عنوان وزیر کار مشغول به کار شد. بر اساس نوشته دخترش “اختصاص بودجه برای وام کارگری، مزایای بیکاری، یکسان سازی تعطیلات کارگران با کارمندان دولت، و افزایش حداقل دستمزد برخی از دستاوردهای او در دوره کوتاه وزارتش بود.”  فروهر حقوقی بابت شغل وزارت دریافت نکرد. پس از مدتی به عنوان وزیر سیار و نماینده دولت در أمور کردستان مشغول به کار شد و با استعفای دولت موقت نیز از فعالیت‌های اجرایی فاصله گرفت. گفتنی است که وی در ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ خروج خود و حزب ملت ایران را از جبهه ملی اعلام کرد. در نخستین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ کاندیدا شد، اما ناکام بود.

پروانه اسکندری پس از انقلاب در کنار فعالیت حزبی تدریس در آموزش و پرورش را از سر گرفت. اما به دلیل فعالیت سیاسی از شغل دبیری پاکسازی شد. پس از دستگیری  برخی اعضای حزب ملت ایران، داریوش فروهر دبیرکل حزب نیز در اوایل پائیز ۱۳۶۰ بازداشت شد که تا أواخر همان سال ادامه یافت. به گفته پرستو فروهر «خانواده‌ برای ماهها از محل نگهداری وی بی‌اطلاع بودند. پدرم این چند ماه اسارت را از مجموع ۱۴ سال زندان در دوره رژیم پیشین دشوارتر می دانست.» اگرچه فعالیت علنی حزب ملت ایران تحمل نمی شد، اما دبیر کل و همسرش تا زمان مرگ به فعالیت سیاسی ادامه دادند.

داریوش فروهر و پروانه اسکندری از سال ۱۳۵۹ تا زمان مرگ از منتقدان صریح اللهجه جمهوری اسلامی بودند. دو مصاحبه داریوش فروهر در اردیبهشت ۱۳۷۶ (بیست ماه قبل از شهادت) مدرک خوبی برای آشنائی با آخرین آراء سیاسی اوست، آرائی که  می تواند در قتل او و همسرش دخیل بوده باشد.

الف. «کل نظام جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه کی در آن دست اندر کار است پذیرفتنی نیست. مردم ایران در برابر بازیگری جمهوری اسلامی از مدتها پیش بی اعتنا هستند و در یک قهر به سر می برند و می شود گفت یک قهر ملی با جمهوری اسلامی در میان هست… اینجا به راستی زندگی بر مردم ایران تنگ است ، خانواده ها در حال فروپاشی هستند گرانی بیداد می کند، تبه کاری‌های اجتماعی بیداد می کند.» (۲)

ب. «سردمداران جمهوری اسلامی همچنان با یکه تازی فراگیر بر کشور فرمانروایی می کنند و به مردم فرصت رقم زدن سرنوشت خویش را نمی دهند. پیش شرطهایی که حزب ملت ایران و دیگر سازمانهای سیاسی هماهنگ با آن برای هر گزینش ملی طرح کرده اند می تواند دربردارنده فضای سیاسی باز و ایمنی قضایی باشد. انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی که نظامی است وا پس گرا و سرکوب گر امکان ندارد و تنها اگر زیر فشار همه جانبه مردم وادار به عقب نشینی گردد و پیش شرطهای یک گزینش ملی را بپذیرد و انها را انجام دهد می توان به تجلی اراده همگانی امیدوار بود.»

پ. «شکل دادن به «اتحاد حزب ها و نیروهای ملی ایران» به کوشش چهار سازمان سیاسی پیشینه دار – جنبش برای آزادی ایران، حزب نیروی سوم، حزب مردم ایران و حزب ملت ایران – بود. با این همه یک جبهه فراگیر از نیروهای مردمی درون و بیرون کشور برای برچیدن بساط خودکامگی و استقرار حاکمیت ملی، همچنان ضرورتی است تاریخی و امکان پذیر هم می باشد. ولی نباید فراموش کرد در فضای سیاسی بسته کنونی کشور که حیثیت ذاتی بشر و حقوق ملت بکلی نادیده انگاشته شده است، راه رسیدن به آن در خطر و چه بسا طولانی باشد و جا دارد با امید و دلیری و بدور از خستگی دنبال گردد.»

ت. وی در پاسخ ار پرسش بیلان هجده ساله جمهوری اسلامی و وضعیت کنونی کشور ابراز داشت: «زیر نام جمهوری اسلامی، قانون اساسی پرنقصی بارگردید که تار و پود آن با واپس‌گرائی تنیده شده، و از جان مایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورد. برآیند کارکرد سردمداران جمهوری اسلامی در این مدت دراز بویژه از هنگامی که با نسخه پیچی کانون های جهانی سرمایه گرا دو برنامه «توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» یکی پس از دیگری پیش کشیده شد، اوج گیری دلال بازی، رباخواری و احتکار این تحفه های زشت سوداگری مهارگسیخته و گرانی سرسام آور، گرسنگی، برهنگی، بی سرپناهی، بیکاری، کمبود بهداشت و درمان و دارو و نارسایی پرورش و آموزش در همه سطحها بوده است. در این مدت دست اندرکاران ناشایسته جز افزودن بر حجم اسکناس در گردش، کاهش ارزش پول ملی، به بارآوردن مبلغ گزاف بدهی به کشورهای بیگانه و فروش نفت خام با بهای کمتر از بازارهای جهانی هیچ خیری از خودشان نشان نداده اند. سردمداران جمهوری اسلامی که سخت دچار قشری گری هستند هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنی های نابجا و دوستی های نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند، و در جهان پردگرگشت کنونی ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهایی بازداشته اند.»

ث. در پاسخ این پرسش که «آیا نیرویی با محتوای چپ اسلامی وجود عینی و موثر دارند؟» پاسخ داد: «در باور من اسلام دینی است با بنیادهای روشن و برغم داشتن فرقه های گوناگون از هر برداشت کهنه و نو یا تند و کند یا چپ و راست رها می باشد و این تعبیرهای ذهنی را بیشتر کسانی پیش می کشند که بخواهند بار دیگر از آن برای رسیدن به قدرت فرمانروایی بهره گیری کنند.»

ج. «برونرفت از بن بست کنونی، گسترش تکاپوهای سلطه ستیزانه و تغییر کلی در ساختار سیاسی و اداری کشور و برقراری سامانی مردم‌سالارانه را طلب می کند که جز با زنده داشت اسطوره‌ی «همبستگی همگانی» امکان پذیر نمی باشد. باید همه ایرانیان به پشتیبانی از سازمانهای سیاسی و نهادهای صنفی ناسازوار با یکه تازی برکرسی قدرت نشستگان برخیزند و آنها هم هر چه زودتر جبهه فراگیری را شکل دهند و بکوشند خشم خاموش کنونی مردم، جای خود را به پرخاش و خروشی دگرگون‌ساز بدهد.» (۳)

بر اساس دو مصاحبه فوق دیدگاه سیاسی داریوش فروهر را می توان در محورهای هفت‌گانه زیر با کلمات خودش خلاصه کرد:

اول. جمهوری اسلامی نظامی است وا پس گرا، سرکوب گر و خودکامه.

دوم. قانون اساسی جمهوری اسلامی پر از نقص است. تار و پود آن با واپس‌گرائی تنیده شده، و از جان مایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورده است.

سوم. سردمداران جمهوری اسلامی سخت دچار قشری گری هستند و هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنی های نابجا و دوستی های نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند، و ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهایی بازداشته اند.

چهارم. فضای سیاسی باز و ایمنی قضایی پیش شرطهای «انتخابات آزاد» است.

پنجم. یک جبهه فراگیر از نیروهای مردمی درون و بیرون کشور برای برچیدن بساط خودکامگی و استقرار حاکمیت ملی، ضرورتی تاریخی است و امکان پذیر می باشد.

ششم. راه برونرفت از بن بست کنونی، گسترش تکاپوهای سلطه ستیزانه و تغییر کلی در ساختار سیاسی و اداری کشور و برقراری سامانی مردم‌سالارانه است. لازم است ایرانیان با «همبستگی همگانی» به پشتیبانی از سازمانهای سیاسی و نهادهای صنفی مخالف با یکه تازی زمامداران برخیزند و با تشکیل جبهه فراگیری خشم خاموش مردم را به پرخاش و خروشی دگرگون‌ساز تبدیل کنند.

هفتم. اسلام دینی است با بنیادهای روشن و برغم داشتن فرقه های گوناگون از هر برداشت چپ و راست رها می باشد.

به عبارت دیگر فروهر در بهار ۱۳۷۶ در اندیشه تغییر ساختاری نظام استبداد دینی به سود حاکمیت ملی با حفظ استقلال و منافع ملت ایران بوده است.

سه. قتل فجیع و دادرسی ناقص

جنازه سلاخی شده داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تاریخ اول آذر ۱۳۷۷ در خانه شان پیدا شد.

«نحوه کشته شدن داریوش و پروانه فروهر: در گزارش پزشکی‌ قانونی آمده بود که بر سینه پروانه فروهر بیش از ۲۷ ضربه چاقو و به سینه داریوش فروهر بیش از ۲۲ ضربه وارد کردند، آنهم به صورت دُمب موشی. منظور از دُمب موشی این بود که قاتلان پس از وارد کردن چاقو آنرا به صورت نیم دایره چرخانده بودند.» (۴)

بلافاصله بعد از پخش خبر این جنایت هولناک رئیس جمهور سید محمد خاتمی قتلها را محکوم کرد و آنها را “جنایاتی نفرت‌انگیز” نامید و خواهان رسیدگی به آنها شد. فقیه عالیقدر آقای منتظری که آن زمان اولین سال حصر خود را می گذرانید در سوگ هم‌بند سابق خود اطلاعیه ای منتشر کرد:  «خبر ناگوار قتل فجیع و مظلومانه مبارز فداکار و وارسته، مرد صبر و استقامت مرحوم مغفور آقای داریوش فروهر و همسر محترمه ایشان (رحمة الله علیهما) همچون صاعقه ای ویرانگر، جو سیاسی و اجتماعی کشور را برآشفت و افکار عمومی را در بهت و حیرت ناباورانه فرو برد.

مردی که سالهای متمادی از عمر خویش را در راه مبارزه با ظلم و تعدیات و دفاع از استقلال و حقوق حقه انسانی و آزادیهای مشروع ملت ایران با تحمل شکنجه ها در زندان سپری کرد و وظیفه وجدانی و انسانی خود را نسبت به کشور و ملت در حد امکان و توان ادا نمود. متأسفانه برخی از رسانه ها آقای فروهر را مردی غیرمذهبی خواندند که این ظلمی است فاحش نسبت به ایشان، زیرا من خود مدتها در زندان قزل قلعه از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آن مرحوم بودم. ایشان در عین سیاسی بودن مردی متواضع و فروتن و مقید و متعبد نسبت به احکام اسلام عزیز و آداب شرع مبین بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ و ناگوار را به خانواده و دوستان این دو مرحوم و به همه علاقه مندان به حقوق ملت ها و آزادیهای مشروع تسلیت گفته و از خداوند قادر متعال برای آنان رحمت واسعه و حشر با اولیای خدا و برای بازماندگان و وابستگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‎نمایم؛ و به دولت محترم تذکر می‎دهم که برحسب وظیفه قانونی و شرعی خود و به منظور رفع اتهام محتمل با همه امکانات برای شناسایی و مجازات عاملین و مسببین این جنایت بزرگ اقدام نماید، و هرچند رئیس جمهور محترم دستور رسیدگی را صادر نمودند ولی لازم است آن را تا رسیدن به نتیجه نهایی تعقیب نمایند، که عمق فاجعه را آیه شریفه (الفتنة اشد من القتل) بازگو می‎کند، و اگر خدای ناکرده برخی نادانان به منظور تحکیم قدرت دست به این قبیل جنایات بزنند – علاوه بر اینکه از این راهها به اهداف خود نمی رسند – امنیت کشور را دچار آسیب جدی نموده و هرج ومرج و بی قانونی مطلق در کشور حکم فرما خواهد شد. از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: “اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم” شیری درنده از پادشاه ستمگر بهتر، و پادشاه ستمگر از هرج ومرج و فتنه بهتر است.» (۵)

روز ۲۳ آذرماه ۱۳۷۷ به دنبال کشف اجساد دو نویسنده دگراندیش به نامهای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، مرگ مشکوک مجید شریف رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا درباره این موارد که به قتلهای زنجیره‌ای شهرت یافت، تحقیق کند. همان روز آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از روحانیون، قتل‌های زنجیره ای را به دشمن خارجی نسبت داد: «بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است. دشمن است که می‌خواهد در کشور امنیت نباشد. دشمن است که می‌خواهد به این بهانه فضای ناامن درست کند. از آن طرف جنایت سازماندهی میشود، از آن طرف هم بوقهای تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگتر از آنچه که هست، جلوه میدهند و قلمهای مزدور هم از آنها تبعیّت میکنند!» (۶)

روز ۱۵ دی ماه سال ١٣٧٧، وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از مقامات این وزارتخانه در قتل این چهار نفر دست داشته‌اند. در این بیانیه گفته شده است: “با همکاری کمیته ویژه تحقیق ریاست جمهور… [وزارت اطلاعات] موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت، که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطالع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها بودند”.

مقام رهبری در خطبه های نماز جمعه مورخ ۱۸ دی ۱۳۷۷ اظهار داشت: «مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال ۶۰ دشمن ما شد؛ اما دشمن بی خطر و بی ضرر… ایشان معروفیتی در بین مردم نداشت، کسی که تحت تأثیر حرف‌های او نبود، نفوذی نداشت، دشمن بی خطری بود انصافاً آدم نانجیبی هم نبود… حالا شما فکر می‌کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد، آیا این فرد می‌تواند دوست نظام باشد؟» (۷)

به دنبال صدور این اطلاعیه وزیر اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی استعفا داد و رئیس جمهور در تاریخ ۲۱ بهمن استعفای وی را پذیرفت. روز ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر این قتلها مقام بلند پایه‌ای از وزارت اطلاعات به نام سعید امامی (دستگیر شده روز ۵ بهمن ١٣٧٧) بوده است که در زندان خودکشی کرده است. وی در آن زمان مشاور وزیر اطلاعات بود. دادگاه غیرعلنی ۱۸ متهم در دی ۱۳۷۹ در ۱۲ جلسه برگزار شد. خانواده قربانیان و وکلایشان به دلایل زیر در اعتراض به روند رسیدگی در دادگاه شرکت نکردند.: تناقضات اساسی در رسیدگی به قتلها، عدم دسترسی‌شان به شهادتها و اسناد، گزارش گم شدن مدارک و شواهد، و ناکارآمدی روند قضاوت که آمران قتلها را مورد پرسش قرار نداده، و ارجاع پرونده به مجتمع قضایی نیروهای مسلح. به نظر ایشان قتلها انگیزه سیاسی داشته و توسط «عناصر خودسر» وزارت اطلاعات صورت نگرفته بلکه قاتلان فرمان مقامات موفوق وزارت را اجرا کرده اند. برای مثال بازجویان این بیانات مهم متهمان را نادیده گرفتند که شهادت داده بودند که حذف فیزیکی مخالفان سیاسی یکی از وظایف آنها بوده و پیش از پاییز ۱۳۷٧ با دستور وزارت اطلاعات بارها اجرا شده است.

مقامات در شهریور ۱۳۷۹ به خانم فروهر و وکلای خانوادگی فرصت ده روزه غیرقابل تمدیدی برای مطالعه پرونده‌ها دادند. خانم فروهر اجازه نیافت تا از پرونده‌ها کپی بردارد. پرونده‌ها فاقد اطلاعات مهمی بودند از جمله وقایع و شرایط قتلها و نیز شهادت سعید امامی و دو متهم دیگر. شهادت سعید امامی از اهمیت خاصی برخوردار بود چرا که وی رهبر گروه ترور بود و گویا در زندان خودکشی کرده بود. پس از مرگ امامی، مقامات ابتدا به خانواده فروهر اطمینان دادند که شهادت او در پرونده موجود است. اما پرونده ارائه شده به خانواده فاقد این شهادت بود و مقامات دلیل این امر را “نامربوط” بودن آن به پرونده اظهار داشتند. همچنین مقامات مدعی شدند که اظهارات سایر متهمان و عکسهای قربانیان گم شده است.

به منظور اعتراض به بی‌تفاوتی مقامات نسبت به اعتراضات خانواده‌های قربانیان، این گروه تصمیم گرفت تا در روز ۳۰ آذر ۱۳۷۹ شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کند (که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی بر کارهای سه قوه دولت نظارت دارد). این کمیسیون روز ۴ دی ماه تشکیل جلسه داد. خانم فروهر گفته است: “رئیس کمیسیون به من [گفت] که در تحقیقاتشان به کسانی برخورده اند که توانایی احضار آنان را به مجلس برای پاسخگویی ندارند”.

در مواجهه با امتناع مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان و با توجه به تخلفات در رسیدگی به پرونده، خانواده‌ها صلاحیت دادگاهی که متهمان را محاکمه می‌کرد را رد کردند و در جلساتش شرکت نکردند. آنها بررسی قتل عزیزانشان را به کمیساریای عالی حقوق بشر دفتر سازمان ملل ارجاع دادند. (۸)

بهمن ۱۳۷۹ شعبه ۵ دادگاه نظامی تهران ۳ نفر را به قصاص و ۱۲ نفر را به حبس بین دو سال تا حبس ابد محکوم کرد و ۳ نفر را نیز تبرئه کرد. بر أساس این حکم در صورتی که بازماندگان پروانه فروهر بخواهند قاتل مادرشان قصاص شود باید نیمی از دیه کامل را به قاتل بپردازند. از آنجایی که خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کردند، متهمانی که به مرگ محکوم شده بودند، قصاص نشدند. در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۱ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت ‌١١ نفر از متهمان پروندهٔ معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است: دو نفر به جرم آمریت در قتل‌ها هریک به چهار بار حبس ابد، و دوازده نفر بین دو سال و نیم تا ده سال حبس محکوم شدند.

لازم به ذکر است که فیلم بازجویی متهمان که بهمن ماه ١٣٧٩ به بیرون درز کرد و در اینترنت در دسترس است گویای آن می باشد که متهمین و همسر سعید امامی تحت فشار قرار گرفته بودند که به رابطه با عوامل بیگانه و فساد جنسی اعتراف کنند. این فیلم گزیده‌ای از ٣٠٠ ساعت نوار ضبط شده از بازجویی مظنونین است. آقای منتظری همان زمان در این زمینه در حصر نوشت: «جای تأسف است که همان محفل و جریانی که با گرفتن اعترافات دروغ از متهمین قتلهای زنجیره ای – همراه با شکنجه های غیرانسانی و صحنه های وقیح غیراخلاقی – درصدد قلب حقایق بود، هم اکنون با حمایت و تقویت بعضی افراد و نهادها و قوه قضائیه در جای دیگر متشکل شده و همان سیاست را ادامه می‎دهد.» (۹)

در نهایت دادگاه برگزار شده در پیشگاه افکار عمومی ملت ایران نمره قبولی نگرفت: «اینکه عده ای نسبت به حکومت خودی بوده و بتوانند دست به هر جنایتی بزنند، به خوابگاه دانشجویان حمله نموده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و از طبقه بالا به پایین پرتاب کنند، قتل های زنجیره ای را انجام دهند و فرهیختگان این ملت را وحشیانه ترور نمایند و از مجازات مصون باشند، با هیچ دین و آئینی سازگار نیست، خصوصا با شریعت مقدس اسلام که پیغمبر آن ( رحمة للعالمین) است و جانشین بر حق او به خاطر درآوردن خلخال از پای زن یهودیه می‎فرماید اگر کسی از این غصه بمیرد بر او ملامتی نیست». (۱۰)

چهار. تاملات

یکم. داریوش و پروانه فروهر نه نخستین مقتولین ماموران امنیتی بودند نه آخرین ایشان. بحث در بیش از پنجاه نفر مخالف سربه نیست شده جمهوری اسلامی است از دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ تا  آذر ۱۳۷۷. دادگاه برگزار شده مقتولین را به چهار نفر تقلیل داد!

دوم. قتل فجیج داریوش و پروانه فروهر کار «عناصر خودسر» وزارت اطلاعات نبود. این قتلها توسط سازمان رسمی وزارت اطلاعات انجام گرفته بود، (۱۱) مأموران برای قتل خارج از ساعت اداری اضافه کار و برای چنین جنایت فجیعی ترفیع گرفته بودند! (۱۲) با توجه به بر سرکار بودن دولت إصلاحات نظام مجبور شد در حد نسبت دادن قتلها به عناصر خودسر امنیتی و برگزاری دادگاهی ناقص از برملاشدن نقش آمران اصلی جلوگیری کند.

سوم. سربه نیست کردن سعید امامی به عنوان خودکشی در حقیقت اقدام به حذف جعبه سیاه این جنایت مخوف بود. نظام اجازه نداد تا رده بالاتر از وی بازجویی و محاکمه شود. در حقیقت پای حداقل دو وزیر اطلاعات (علی فلاحیان و قربان علی دری نجف آبادی) گیر است.

چهارم. اینکه چنین امر خطیری که کشور را با زلزله مواجه می کرده در داخل وزارت اطلاعات تصمیم گیری شده باشد و حداقل اذنی از مقامات عالیه نظام در کار نبوده باشد به افسانه شبیه است. بعلاوه این قتلها یقینا مفتی هم داشته است. اعلامیه سازمان فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب منتشر شده در جراید همان زمان یک دم خروس است: «باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی (ص‌) ساختاری سازمان یافته دارد و کلیه‌مأموریتهایش تحت ضوابط تشکیلاتی است‌. این گروه با تلاشی پیگیر برای هریک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه‌ فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی حد و مرز خود و اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پرونده‌ای‌تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضایی این گروه با سه نفر قاضی عادل و خبره بعد از محاکمه غیابی‌، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند، و نوع اجرای حکم را با عنایت به بازتاب مطلوب تعیین‌ نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضایی انجام‌ می‌گرفت‌، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نموده‌اند.» (۱۳)

این رشته سر دراز دارد. نکات دیگری در این زمینه باقی می ماند تا فرصتی بعدی. انشاء الله.

مقاله را با مرثیه فریدون مشیری در خصوص دشنه‌آجین شدن داریوش و پروانه فروهر به پایان می برم:

«یلی بود آن سرور ارجمند / نماد حماسه، ستون سهند

به بالا همانند سهراب گُرد / ز پیکار می گفت و پا می فشرد

که باید برانداخت بیخ بدی / سراپا همه فرّه ایزدی

دلیری همه عمر، ایران پرست / درفش گران قدر ایران ، به دست

چو کوهی گران بود در سنگرش / که در راه ایران چه ارزد سرش

دریغا دریغا دریغا دریغ / که اهریمنان بر کشیدند تیغ

به ماوای آن یل شبیخون زدند / به نامردمی دشنه در خون زدند

سحر در گشودند از آن قتلگاه / به خون غرقه دیدند خورشید وماه

مشبک تن از خنجر کین شده / تن همسرش دشنه آجین شده

کجا می توان برد این درد را / ستمکاری ناجوانمرد را

بگیر ای جوان جای سرو سهی / که سنگر نباید بماند تهی

درفش سرافراز را برفراز / که تا جاودان باد در اهتزاز» (۱۴)

والحمدلله

۳۰ آبان ۱۳۹۵

یادداشتها:

۱. در تاریخچه زندگی فروهرها از این دو منبع استفاده کرده ام: وبگاه تاریخ ایرانی با عنوان: اول آذر: داریوش فروهر و پروانه اسکندری به قتل رسیدند؛ و وبگاه بنیاد عبدالرحمن برومند: سرگذشت داریوش فروهر و پروانه اسکندری (تاریخ مراجعه ۲۹ آبان ۱۳۹۵).

۲. مصاحبه با علیرضا میبدی، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۶. متن کتبی آن در فیس بوک فروهرها (زیر نظر پرستو فروهر) موجود است.

۳. مصاحبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۶. متن دو صفحه ای تایپ شده این مصاحبه با سربرگ حزب ملت ایران در فیس بوک فروهرها موجود است. قسمتهای ب تا ج برگرفته از این مصاحبه است.

۴. روایت مهران عبدالباقی از قتل فجیع فروهرها، مژگان مدرس علوم، جرس، ۲ اذر ۱۳۹۲. عبدالباقی از دوستان خانوادگی فروهرها در نخستین ساعات بعد از جنایت شاهد عینی جنازه ها در خانه بوده و همان زمان چند ساعت بازداشت شده است.

۵. کتاب دیدگاهها، جلد اول، ص۶۷-۶۸، تاریخ ۳ آذر ۱۳۷۹. ایشان در خاطرات خود از هم بندی با فروهر در زندان قزل قلعه اینگونه از او یاد کرده است: «آقای فروهر در مسائل اسلامی خیلی مقید بود، در نجاست و پاکی وسواس هم داشت. (خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱، ص۳۴۷)

۶. سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، پایگاه اطلاع دفتر نشر و حفظ آثار آیت الله العظمی خامنه ای.

۷. پیشین.

۸. اعتراض خانواده قربانیان قتلهای زنجیره ای عینا از وبگاه بنیاد عبدالرحمن برومند نقل شده است. توضیحات مشروح پرستو فروهر در منبع زیر خواندنی است: بی بی سی فارسی، ۵ آذر ۱۳۹۲، گزارش قتل فروهرها به روایت پرستو فروهر.

۹. تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰، کتاب دیدگاهها، جلد اول، ص۴۳۰.

۱۰. استاد منتظری، پیام در اعتراض به عملکر نامناسب مسئولان و سرکوب مردم مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸، کتاب دیدگاهها، جلد سوم، ص۳۹۷.

۱۱. پرستو فروهر به نقل از مدارک بازجویی متهمان: «کارمند وزارت اطلاعات،۱۵ تیر ۱۳۷۹: این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول این‌جانب نیز نبوده.» (بی بی سی فارسی، ۵ آذر ۱۳۹۲، گزارش قتل فروهرها به روایت پرستو فروهر)

۱۲. پرستو فروهر به نقل از مدارک بازجویی متهمان: «کارمند وزارت اطلاعات، ۱۵ تیر ۱۳۷۹: بنده تنها انجام دستور کرده‌ام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد …. در طی آن روزها تنها یک بار و پس از خواندن بازجویی یکی از متهمان که در سال ۷۹ مدعی شده بود پس از آزادی به قید کفالت در سال ۷۷، همچنان در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و حتی طی این مدت ترفیع گرفته، با برافروختگی به اتاق قاضی رفتم. رئیس دفتر سراسیمه دوید و قاضی در جواب پرسش من که آیا متهمان همچنان مشغول به کار هستند و آیا این فرد که ضربه‌های چاقو را به سینه‌ پدر من زده ترفیع گرفته، با لحنی حق‌به‌جانب گفت که این موضوع به لحاظ قضایی ربطی به من ندارد و او موظف به پاسخگویی نیست.» (پیشین)

۱۳. اطلاعیه شماره ۱۰۳/۴/۱ط مورخ ۱۴ دی ۱۳۷۷ گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی‌نواب (روزنامه های مورخ ۱۵ آذر ۱۳۷۷: روزنامه خرداد، صفحه ۲؛ روزنامه صبح امروز، تحت عنوان ردیابی یک توطئه، صفحه ۹؛ روزنامه زن‌، صفحه ۲ تحت عنوان «محرمانه نیست‌») به نقل از کتاب بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص۱۲۳.

۱۴. این مرثیه از فیس بوک فروهرها نقل می شود.