اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب!
نامه‌های سرگشادۀ حاکم شرع شیراز به مقامات عالیۀ جمهوری اسلامی
این فصل حاوی مهم‌ترین مدارک قضائی کتاب است. این مدارک به قلم قاضی شرعی که پروندۀ محکومین و معدومین را خوانده و شرعاً و قانوناً متصدّی این پرونده‌ها بوده به عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی و بالاترین مقامات دادگاه‌های انقلاب ارسال شده است. تاریخ مدرک نخست ۱۷ تیر ۱۳۵۹ (پنج روز پس از اعدام‌ها) و تاریخ مدرک دوم ۶ مرداد ۱۳۵۹ (چهار روز قبل از پاسخ آقای خمینی به نامۀ آقای محلاتی) است. این مدارک در ابعاد مختلف بحث تأثیر جدّی دارد. این فصل شامل دو مبحث به شرح زیر است: آگاهی‌رسانی به مقامات عالیۀ جمهوری اسلامی و تقاضا از رهبری: اعزام هیئت بازرسی و تحقیق پیرامون دادگاه انقلاب اسلامی شیراز. در هر دو مبحث ابتدا متن کامل مدارک عیناً نقل شده، سپس تحلیل می‌گردد. عنوان فصل برگرفته از نامۀ اسدالله عندلیب به مقامات کشور در نقد دادگاه انقلاب خلخالی است.
مبحث اول: آگاهی‌رسانی به مقامات عالیۀ جمهوری اسلامی
اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصۀ پروندۀ قضائی۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پروندۀ قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آن‌ها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فوراً در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی‌صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می‌کند.
بنابراین گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شُرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی– بدون داشتن هرگونه سوء‌سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پروندۀ ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعۀ مفاد پرونده و طی مراحل آیین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهم‌ترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. در بحث اول عین گزارش نقل شده، تحلیل آن در بحث دوم آمده است.
بحث اول. گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز به مقامات عالیۀ جمهوری اسلامی
اگرچه روزنامۀ خبر جنوب (مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹) این گزارش رسمیِ قضائی را با عنوان «نامهٔ حاکم شرع شیراز به حضور امام خمینی درموردِ اعدام‌های اخیر شیراز» منتشر کرده،[۱] اما این گزارش نامۀ اختصاصی به رهبر جمهوری اسلامی نیست، گزارش رسمی قضائی به عالی‌ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی است که به‌طور سرگشاده برای اطّلاع ملت ایران منتشر شده است. متن گزارش را با دقّت تصحیح کرده‌ام. کلمات معدودی که در دو قلاب [ ] آمده افزوده من برای مفهوم‌تر کردن متن یا تصحیح افتادگی‌های آن است. دیگر موارد تصحیح و ویرایش را در پاورقی تذکر داده‌ام.[۲] گزارش سه بخش دارد. هر بخش نیز چند بند دارد.
متن کامل گزارش قضائی رسمی
«برای آگاهی رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی ایران، ریاست‌جمهوری کشور اسلامی ایران، آیات عظام [حسین‌علی] منتظری، [علی] مشکینی و [علی] قدوسی، شورای اعزام قضات شرع [قم] و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران.
روز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شمسی حجت‌الاسلام شیخ صادق خلخالی به شهر شیراز وارد و مستقیماً به مقرّ سپاه پاسداران [انقلاب اسلامی] شیراز عزیمت و در آن مکان مستقر گردید. تلفنی با دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تماس و درخواست پروندۀ چند نفر از محکومین و متهمین دادگاه انقلاب اسلامی را کرد. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز [عندلیب] ضمن امتناع و خودداری از تسلیم پرونده‌های موردِنظر ایشان از وی درخواست ارائۀ مجوّز و ابلاغ قانونی و شرعی مبنی‌بر نوع مأموریت و دخالت در حوزۀ قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز کرد، که پاسخ مثبت داده نشد.
شیخ صادق خلخالی بدون توجّه به قوانین جاریۀ رژیم جمهوری اسلامی و موازین شرع انور اسلام تحتِ‌تأثیر اظهارات غرض‌آلود پاسداران سپاه شیراز که چند ماهی است بین آنان و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به علت جلوگیری از نفوذ و اعمال خلافِ‌شرع و قانون پاسداران در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز وسیلۀ حاکم شرع، اختلافی حادث گردیده، زندانیان موردِنظر پاسداران را از زندان عادل‌آباد شیراز بدون کسب اجازه یا صدور دستور از ناحیۀ دادستان انقلاب اسلامی شیراز [میرغفاری] به مقرّ سپاه پاسداران احضار و ظرف ۴ یا ۵ ساعت چهارده نفر را به اعدام و تیرباران و ده نفر را به حبس‌های پانزده تا پنج سال به‌اصطلاح محکوم و اموال تعدادی از ساکنین این شهرستان را مصادره کرد.
[بخش اول]
نظر به اینکه اعمال و نحوۀ عمل شیخ صادق خلخالی در این شهر برخلافِ شرع انور اسلام و قوانین جاریۀ رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد؛ نظر به اینکه کلیۀ اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی در این منطقه مخالف اوامر امام امّت، خمینی بزرگ و ریاست‌جمهور منتخب ایران [بنی‌صدر] است که مؤکّداً خواستار حکومت قانون بر کشور و حاکمیت دولت می‌باشد؛ نظر به اینکه اینگونه اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی شروع هرجومرج در کشور و دهن‌کجی به مقرّرات و قوانین و مصوّبات شورای انقلاب و زیرپا گذاشتن آن‌ها به‌عنوانِ عضوی از اعضای قوۀ قانونگذاری می‌باشد[۳]: در جهت تقبیح اعمال خلافِ‌شرع و قانون ایشان و بیدارکردن مقامات مسئول مملکت و آشناساختن مسئولین به نحوۀ محاکمات غیرقانونی وی در شهرستان شیراز به شرح مختصر دادگاه و دادرسی خلخالی که در هیچ رژیمی – چه انقلابی و چه غیرانقلابی- این‌چنین روش دادرسی حاکم نمی‌باشد و مختصّ به شخص ایشان است، ذیلاً تحت موادی چند از [قانون] طرز تشکیل دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصوّب شورای انقلاب برای ایجاد سابقۀ ذهنی درج می‌شود:
[۱] ذیل تبصره مادۀ ۲ قانون طرز تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی [مصوّب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی] «در حوزۀ هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود …» از مادۀ فوق چنین استنباط می‌شود که در هر حوزۀ قضائی (مثلا حوزۀ قضائی شیراز) فقط یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد و دادگاه انقلاب دیگری نمی‌توان تشکیل داد مگر به حکم تصویب[۴] قانون یا امر امام امّت. بنابراین طرز عمل و دادگاهی که آقای شیخ صادق خلخالی در حوزۀ قضائی شیراز درموردِ محاکمۀ متهمین ضدانقلاب تشکیل داده مطلقاً غیرقانونی بوده و هرحکمی طبق آن دادگاه صادر شود وجاهت قانونی نداشته و قابلیت اجرایی نیز ندارد و برخلاف مصوّبات شورای انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. عمل آقای خلخالی تجاوز آشکار و علنی به حقوق شرعی و قانون افراد این جامعه بوده و قابلِ‌تعقیب در مراجع قانونی [می‌باشد].
[۲] مادۀ ۴ قانون طرز تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی: «[دادگاه انقلاب اسلامی] مرکّب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود، یعنی یک نفر قاضی شرع منتخب[۵] شورای قضات[۶]، یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب حاکم شرع، یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع[۷] و دو عضو علی‌البدل با شرائط مندرج در قانون یادشده. هیچ‌یک از اعضا دادگاه نباید کمتر از سی سال داشته باشند.» در دادگاه خلخالی متشکّله در ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز هیچ‌یک از افراد نامبرده در مادۀ ۴ قانون باتوجه به تحقیقات معموله، از طرف دادگاه انقلاب شیراز عضویت نداشته است. به فرض[۸] داشتن ابلاغ حاکمیت شرع، این حکم برای مجرمین مواد مخدّر بوده است، نه برای مجرمین ضدانقلاب. ابلاغ و حکم وی وسیلۀ حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز خواسته شد، ولی از ارائۀ آن خودداری کردند. محل تشکیل به‌اصطلاح دادگاه ایشان در مقرّ سپاه پاسداران بوده که احدی حق ورود به آن محل را نداشته است. اگر آقای خلخالی مدّعی باشد که از افراد سپاه اعضای دادگاه را تشکیل داده است، ادعایشان وجاهت قانونی ندارد، زیرا: اولاً در جلسات دادرسی، دادستان محل یا نماینده‌اش شرکت نداشته است. ثانیاً عضو قضائی و معتمد محل و سایر اعضای دادگاه برای ما مجهول است، زیرا معتمد محل و یا قاضی منتخب دادگستری از طرف [حاکم شرع منصوب بر طبق قانون مصوّب] شورای انقلاب که در دادگاه انقلاب اسلامی محلّی شرکت می‌نمایند[۹]، در این دادگاه خلخالی شرکت نداشته‌اند. ثالثاً دخالت آقای خلخالی در حوزۀ قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با حضور و وجود حاکم شرع و دادستان انقلاب مطلقاً غیرقانونی بود و تخلّف مطلق از موازین شرعی و قانونی است.
[۳] طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ و تبصرۀ مادۀ ۸ قانون طرز تشکیل دادگاه‌های انقلاب: «کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود. هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود. دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت حق دفاع بدهد.» آقای خلخالی حدود ساعت ۵ بعدازظهر ۱۲ تیر ۱۳۵۹ چندین نفر از زندانیان عادل‌آباد شیراز را وسیلۀ سپاه پاسداران به مقرّ سپاه احضار و به ترتیب دستور حکم اعدام و تیرباران و محکومیت به حبس آنان را صادر می‌نماید، و بلافاصله نیز احکام اعدام را به مرحلۀ اجرا می‌گذارد. بررسی‌های معموله از ناحیۀ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می‌دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظۀ مطالعۀ پرونده از ناحیۀ شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدّعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته[۱۰] و صدور حکم اعدام انسان‌ها برایش راحت‌تر از خوردن یک استکان آب است. در محکمۀ اسلامی مسئلۀ شهادت شهود عادل از ارکان دادرسی اسلامی است، متأسفانه دادگاه خلخالی باتوجه به اعتراف و اقرار صریح وی در سخنرانی نمازجمعهٔ مسجد وکیل در مورخۀ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ نیازی به حضور شاهدین و مطالعۀ پرونده‌ها و کیفرخواست ندارد.[۱۱]
[۴] مادۀ ۳۲ قانون طرز تشکیل دادگاه‌های انقلاب صراحت دارد که «… دادستان انقلاب دستور اجرای حکم را صادر می‌نماید. احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به [محکوم‌علیه] امکان ملاقات با خانواده‌اش داده خواهد شد.» شیخ خلخالی در ظرف ۴ تا ۵ ساعت حکم اعدام را صادر و به مرحلۀ اجرا گذاشته است به خانواده‌های زندانیان که در پشت دیوار محل به‌اصطلاح دادگاه شیون و زاری می‌کردند و اجازۀ آخرین وداع و خداحافظی را نداده است و مانع شده است که زن و بچه‌های محکومین در واپسین لحظۀ زندگی دستان یخ‌زده از وحشت مرگ آن‌چنانی یکدیگر را لمس کرده خداحافظی کنند.[۱۲] آیا این نحوۀ محاکمه و دادرسی چهرۀ پرشکوه انقلاب اسلامی این [ملت] مسلمان را زشت و ناهنجار جلوه‌گر نمی‌سازد؟ سؤالی است که شیخ صادق خلخالی باید جواب دهد.
[۵] طبق مادۀ ۳۳ قانون یادشده «بازداشت‌گاه‌های مخصوص دادسرای انقلاب باید زیرنظر دادستانی انقلاب اسلامی محل باشد» آقای خلخالی هیچگونه اجازه برای احضار زندانیان تحتِ‌قرار و محکوم، از دادستان انقلاب محل نگرفته است و ازاین‌نظر نیز مرتکب عمل خلافِ‌قانون و خلافِ‌شرع گردیده است و آیین‌نامه و مقرّرات جاریۀ بازداشت‌گاه‌ها را در جمهوری اسلامی و حکومت قوانین اسلامی زیر پا گذاشته است.
[بخش دوم]
چه کسانی مورد دادرسی آقای خلخالی قرار گرفته‌اند؟
۱- سرهنگ غضنفر بهمن‌پور، فرزند محمدقلی، فرماندۀ گارد سابق دانشگاه شیراز، بازنشسته در تاریخ ۱ آذر ۱۳۵۷؛ در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع [آقا] سیدعلی‌محمد دستغیب و سایر اعضا دادگاه تشکیل و با رعایت تخفیف به حبس أبد محکوم گردیده و در زندان عادل‌آباد [دوران] محکومیت خود را می‌گذرانده، طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی [قدوسی] با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات أخذ ضامن بوده است. پرونده و نوار دادرسی وی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز موجود است. در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ شیخ صادق خلخالی بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب اسلامی محل از زندان احضار و بدون ملاحظه و مطالعۀ پروندۀ وی دستور اعدام وی را صادر و حکم اعدام بلافاصله به اجرا گذاشته است.
۲- ناصر ذوالقدر، فرزند تقی، مأمور سابق اطلاعات شهربانی شیراز؛ در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع [آقا] سیدعلی‌محمد دستغیب تشکیل و با در نظر گرفتن عفو امام با یک درجه تخفیف به حبس أبد و ۹۰ ضربه شلاق در دو نوبت محکوم گردیده بود، حکم صادر قطعی بوده، در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ آقای خلخالی بدون کوچکترین محاکمه‌ای و بدون مطالعه و ملاحظۀ پروندۀ وی حکم اعدامش را صادر و فوری به مرحله اجرا گذاشته شده است.
۳- سرلشکر علی‌اصغر ده‌پناه – دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در جلسۀ اول به حاکمیت شرع آقای سیدعلی‌محمد دستغیب در مورخۀ ۱ آذر ۱۳۵۸، جلسۀ دوم دادگاه به حاکمیت شرع آقای شیخ اسدالله بیات[۱۳] و سایر اعضا دادگاه باتوجه به مواد مندرج در حکم به یک سال حبس و مصادرۀ اموال محکوم گردیده بود. در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۹[۱۴] که به علت بیماری قلبی و عمل جراحی روی قلب در بیمارستان شهریار تحت‌الحفظ مأمورین بوده با برانکارد (براساسِ ادعای شهود قضیه) به دادگاه آقای خلخالی احضار و بلافاصله اعدام گردید.
۴- مراد قنبری فرزند سرمست متهم به خرید و فروش اسلحه به شش ماه حبس تعلیقی برای مدت ۲ سال به حاکمیت شرع اسدالله عندلیب محکوم گردیده و در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹[۱۵] نامۀ آزادی وی به زندان صادر گردیده بود، در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ خلخالی اعدام گردید.
۵- سرگرد منوچهر ادیب‌پور فرزند عبدالحسین [به حکم دادسرای انقلاب] اسلامی شیراز بازداشت و پرونده‌اش در جریان رسیدگی و تکمیل‌شدن بوده، به دستور آقای شیخ صادق خلخالی [در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعدام می‌شود.][۱۶]
۶- داریوش بیضائی فرزند اسماعیل کارمند ساواک، پروندۀ نامبرده[۱۷] در جریان رسیدگی و تحقیقات در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بوده است، در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ آقای خلخالی اعدام گردید.[۱۸]
[۷]- نسبت به پرونده‌های عبدالرسول ولدان، محمدحسین اعرابی، احمد رضائی، محمد دادپور، مظفر دشتبان، حسین دینکامی[۱۹] از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیراز منتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود و جهت دادرسی در مرحلۀ ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده، که در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ آقای شیخ صادق خلخالی بدون مطالعه و ملاحظۀ پرونده و بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب محل از زندان احضار و بلافاصله اعدام گردیدند.
[۸]- بانو نصرت گوئل مدیر آرایشگاه زنانه در شیراز ساعت ۴ ونیم بعدازظهر از آرایشگاهش وسیلۀ مأمورین [بدون] داشتن کوچکترین پرونده‌ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی [جلب و] اعدام گردید.
[۹]- و تعداد ۹ نفر دیگر از زندانیان که با وجود اینکه اکثرشان دارای پرونده در دادسرای انقلاب بوده‌اند و پرونده‌شان منتهی به صدور کیفرخواست بود و آمادۀ محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده‌اند، در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیلۀ آقای شیخ صادق خلخالی [به] از ۱۵ سال تا ۵ سال حبس محکوم گردیده‌اند و حکم مصادرۀ اموال چندین نفر بدون داشتن سابقه یا پرونده صرفاً به [اتّکای] اظهار چند نفر از پاسداران جوان سپاه شیراز صادر گردیده است.
[۱۰]- متهمی به نام شیخ حسن سعیدی در لباس روحانیت مرتکب کلاهبرداری و تقسیم اموال بنیاد مستضعفان بدون کسب اجازه از بنیاد، با قرار قانونی از طرف حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پرونده‌اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده، به دستور آقای شیخ صادق خلخالی از زندان شهربانی بدون اطلاع دادستان انقلاب و حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آزاد می‌گردد.
[بخش سوم]
[۱] به‌طوری‌که اشاره شد دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی شیراز دارای حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی می‌باشد و قانون و مصوّبات شورای انقلاب و شرع انور اسلام محدودۀ حوزۀ قضائی حکّام[۲۰] شرع و دادستان‌های انقلاب را تعیین کرده است. باتوجّه به ذیل تبصرۀ مادۀ ۳ قانون طرز تشکیل دادگاه‌های انقلاب «در حوزۀ هر دادسرای انقلاب یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود» دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزۀ شیراز با هیچ‌یک از قوانین و مصوّبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی‌باشد و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز دراین‌مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده صدور هرگونه حکمی چه به‌عنوانِ محکومیت حبس و چه به‌عنوانِ حکم اعدام مطلقاً مخالف شرع انور اسلام و ضمانت اجرائی نداشته و عمل وی نیز مباشرت و آمریت در قتل و حبس غیرقانونی محسوب می‌گردد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
[۲] این است اعمال خلاف‌شرع و عقل و منطق آقای خلخالی. اگر همۀ کارهای آقای خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد که باید گفت: «علی‌الاسلام السلام»[۲۱]. و آیا تاکنون در کارهای این شخص تحقیق شده است؟ آیا مرجعی وجود دارد که روش[۲۲] دادرسی او را بررسی کند که آقای خلخالی براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها [و] محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟ و آیا در مملکت اسلامی و جمهوری اسلامی [چگونه ممکن است] یک فرد به نام اسلام تا این اندازه به قوانین شرعی و عرفی بی‌توجه باشد؟ آیا فکر نمی‌کنید که آیندگان با کمال متانت کارهای ما را بررسی خواهند کرد؟ آیا واقعاً اسلام یعنی کشتن افراد بدون تحقیق و مجوّز و پذیرفتن افکار لجوجانه؟
پروردگارا، از کارهای زشت و بدون دلیل اسلامی ما را حفظ بفرما؛ و به اولیاء امور این فرصت را بده [که] کارهای فرصت‌طلبان را بررسی نموده و آن‌ها را به کیفر عمل زشتشان برسانند.
والسلام علی من اتبع الهدی
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز
اسدالله عندلیب»[۲۳]
بحث دوم. تحلیل گزارش رسمی قضائی
سرخط‌های تأمّل در این گزارش رسمی قضائی طی سیزده نکته به شرح زیر است:
یک. این گزارشِ رسمی قضائی نامه به هیچ‌یک از مقامات عالیۀ قضائی یا سیاسی جمهوری اسلامی نیست. گزارش مقام قضائی رسمی شیراز به سران جمهوری اسلامی است که به دلیل یأس نویسنده از دادخواهی به‌طور سرگشاده برای آگاهی مقامات ارسال کرده تا مدّعی نشوند نمی‌دانستند؛ و برای اطلاع افکار عمومی درمقابلِ تبلیغات مسموم انقلابیون محلّی منتشر شده است.
دو. مخاطبان اولیۀ این گزارش رسمیِ قضائی عبارتند از: ۱. آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران ۲. ابوالحسن بنی‌صدر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران ۳. منتظری و مشکینی فقهای منصوب آقای خمینی جهت تعیین حاکمان شرع و نظارت بر کار دادگاه‌های انقلاب ۴. علی قدوسی دادستان انقلاب کل کشور ۵. شورای اعزام قضات شرع در قم (ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری، حسین راستی کاشانی، مسلم ملکوتی، سیدمحمد ابطحی و سیدجعفر کریمی)، ۶. دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران. بنابراین گزارشِ رسمی قضائی به دست این مقامات سیاسی و دینی در تهران و قم رسیده است. وی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را در ضمن مخاطبان گزارش نگذاشته است. عدمِ‌ارسال گزارش برای دو مقام اول قضائی کشور قابلِ‌تأمّل است. آیا از آن‌ها بیش از دیگر مقامات ناامید بوده است؟
سه. عندلیب حاکم شرع رسمی شیراز بوده است. صادق خلخالی نمایندۀ مردم قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدّر بوده است. ورود او در غیر از حوزۀ مواد مخدّر فاقد وجاهت قانونی بوده است. خلخالی در تماس تلفنی از سپاه شیراز با عندلیب از او می‌خواهد تا پروندۀ افراد خاصی را برایش بفرستد، حاکم شرع شیراز از خلخالی خواستار «ارائۀ مجوّز و ابلاغ قانونی و شرعی مبنی‌بر نوع مأموریت و دخالت در حوزۀ قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز» می‌شود. خلخالی مجوّزی نداشته تا ارائه کند. هیچ پرونده‌ای در اختیار این متجاوز به حریم قضائی شیراز گذاشته نمی‌شود.
چهار. انتقال زندانی تنها با اجازۀ دادستان مجاز است. میرغفاری دادستان انقلاب اسلامی شیراز نیز حاضر به همکاری غیرقانونی با خلخالی نمی‌شود. خلخالی با همکاری سپاه شیراز زندانیان را به مقرّ سپاه منتقل می‌کند تا به‌اصطلاح محاکمه کند.
پنج. عندلیب قضاوت صادق خلخالی را مخالف با اولاً موازین شرعی، ثانیاً قوانین جمهوری اسلامی، ثالثاً أوامر رهبری و رابعاً سیاست ریاست‌جمهوری که «مؤکّداً خواستار حکومت قانون بر کشور و حاکمیت دولت می‌باشد» اعلام می‌کند. در اینکه قضاوت‌های خلخالی با شرع و قانون و خط‌مشی ریاست‌جمهور مخالف بوده تردیدی نیست، اما در اینکه راه و روش وی منافاتی با «خط امام» داشته تردید است. به دلایل متعدّد، ازجمله اینکه: وی نخستین منصوب آقای خمینی به حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب بوده است. این حکم هرگز ازجانب ایشان نقض یا محدود نشد. ثانیاً خلخالی درمقابلِ اعتراض ملّی به اعدام‌های شیراز با صراحت اعلام کرد: «ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.»[۲۴] از شخص آقای خمینی و دفتر ایشان جز حمایت و پشتیبانی از خلخالی صادر نشد و کمترین نقدی از روش قضائی وی از ایشان تاکنون منتشر نشده است. ثالثاً انقلابیون محلّی و پیروان خط امام در شیراز ازجمله امام‌جمعۀ شیراز و نمایندۀ ولی فقیه در استان فارس از این اعدام‌ها تمام‌قد حمایت کردند: «ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به‌خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاه‌ها به‌خصوص دادگاه شیراز می‌خواهیم که در اجرای أوامر امام [خمینی] راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.»[۲۵]
شش. خلخالی در تیر ۵۹ عضو قوۀ مقننه بوده است. قاعدتاً متولّی باید حرمت امامزاده را بیش از دیگران رعایت کند و از نقض مقرّرات و قوانین بپرهیزد. عندلیب می‌نویسد: «اینگونه اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی شروع هرجومرج در کشور و دهن‌کجی به مقرّرات و قوانین و مصوّبات شورای انقلاب و زیرپا گذاشتن آن‌ها به‌عنوانِ عضوی از اعضای قوۀ قانونگذاری می‌باشد.»
هفت. عندلیب هدف خود را از ارسال این گزارشِ رسمی قضائی چنین اعلام کرده: «در جهت تقبیح اعمال خلافِ‌شرع و قانون ایشان و بیدار کردن مقامات مسئول مملکت و آشنا ساختن مسئولین به نحوه و محاکمات غیرقانونی وی در شهرستان شیراز به شرح مختصر دادگاه و دادرسی خلخالی که در هیچ رژیمی – چه انقلابی و چه غیرانقلابی- این‌چنین روش دادرسی حاکم نمی‌باشد و مختصّ به شخص ایشان است…» راستی آیا مقامات مسئول کشور از عملکرد غالب دادگاه‌های انقلاب بی‌اطلاع بودند؟ در همین سال ۱۳۵۹ چندین نفر از مراجع و عالمان دینی خلافِ‌شرع‌بودن اکثر این دادگاه‌ها را اعلام کردند از جمله: آقایان سیدحسن قمی، شیخ بهاءالدّین محلاتی، سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، سیدرضا صدر.[۲۶] اکثر قریب‌به‌اتفاق حقوق‌دانان نیز تخلّفات متعدّد و نقض آیین دادرسی را در این دادگاه‌ها برشمردند ازجمله: اسدالله مبشّری، سیداحمد صدر حاج‌سید‌جوادی، ناصر کاتوزیان، فتح‌الله بنی‌صدر، کریم لاهیجی.[۲۷] اما اینکه خلخالی در دادگاه‌های انقلاب استثنا بوده یا قاعده جای بحث دارد. اگرچه در دادگاه‌های انقلاب امثال عندلیب هم بوده‌اند، اما وجهۀ غالب این دیدگاه‌ها چنین نبوده، هرچند خلخالی تحفۀ خاص همین دادگاه‌ها محسوب می‌شود. درهرصورت گزارش عندلیب اتمام‌حجتی با مقامات قضائی و مسئولان تراز اول نظام است تا نتوانند عذر بیاورند که ما خبر نداشتیم و بدون اذن و اطلاع ما این جنایات و وحشی‌گری‌ها انجام شده است.
هشت. حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز پنج اشکال حقوقی به قضاوت خلخالی در محاکمه ۱۲/۹/۵۹ شیراز می‌گیرد. مستند این اشکالات قانون تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوّب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی است:
اشکال اول. این قانون در هر حوزۀ قضائی یک دادگاه انقلاب را به رسمیت شناخته است. «محاکمۀ متهمین ضدانقلاب توسط صادق خلخالی مطلقاً غیرقانونی بوده و هرحکمی طبق آن دادگاه صادر شود وجاهت قانونی نداشته و قابلیت اجرایی نیز ندارد.» بالاتر از آن «خلخالی قابلِ‌تعقیب در مراجع قانونی می‌باشد.»
اشکال دوم. در دادگاه مذکور علاوه‌بر غیرقانونی بودن حاکم شرع آن، قاضی دادگستری به انتخاب حاکم شرع و یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع هم حضور نداشته‌اند. محل دادگاه هم مقرّ سپاه بوده نه محل معهود دادگاه‌های انقلاب و احدی حق ورود به آن محل را نداشته است. بعلاوه در این جلسه دادستان انقلاب یا نمایندۀ وی هم حضور نداشته است.
اشکال سوم. در دادگاه مذکور «هیچگونه بازجویی، تحقیق، احضار شهود و شاکی به دادگاه و ملاحظۀ مطالعۀ پرونده از ناحیۀ شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدّعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل ندیده و صدور حکم اعدام انسان‌ها برایش راحت‌تر از خوردن یک استکان آب است.» هیچ‌یک از محکومین این دادگاه حتی فرصت تعیین وکیل نداشته‌اند. در این دادگاه اصولاً کیفرخواست کتبی وجود نداشته است تا «حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود.» درحالی‌که قانون مقرّر داشته «دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت حق دفاع بدهد» ۲۴ نفر طی حداکثر پنج ساعت محاکمه شده‌اند. این سرعت در محاکمه از معجزات جمهوری اسلامی است. آیین دادرسی از تکلّفات دست‌وپاگیر غربی است، وقتی قاضی علم دارد (حالا چه علمی و چگونه؟ اصلا مهم نیست!) به همین سرعت می‌توان تمام موازین آيین دادرسی را زیر پا گذاشت و آب هم از آب تکان نخورد، به راحتی نوشیدن یک استکان آب!
اشکال چهارم. مطابق قانون «احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرا به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم‌علیه امکان ملاقات با خانواده‌اش داده خواهد شد.» در دادگاه مذکور اولاً حکم اعدام به اطلاع قدوسی دادستان کل انقلاب نرسیده بود، ثانیاً فاصلۀ صدور حکم اعدام ۱۴ نفر تا اجرا حداکثر چهار ساعت بوده است. ثالثاً به هیچ‌یک از محکومینِ اعدام اجازۀ ملاقات و خداحافظی با خانواده داده نشده است.
اشکال پنجم. احضار زندانیان تحتِ‌قرار و محکوم تنها با اجازۀ دادستان مجاز است. خلخالی در این مورد هم تخلّف کرده است.
نُه. حاکم شرع شیراز در بخش دوم گزارش رسمی خود طی ده بند وضعیت محکومین به اعدام و حبس را مستند به پروندۀ قضائی هر یک شکافته است. خلاصۀ این موارد به شرح زیر است:
اول. دو زندانی به نامهای غضنفر بهمن‌پور و مراد قنبری قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. اولی توسط حاکم شرع قبل به حبس أبد محکوم شده بود. «طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات أخذ ضامن بوده است.» نفر دوم توسط حاکم شرع فعلی شیراز به شش ماه حبس تعلیقی برای مدت ۲ سال محکوم شده بود و چهل روز قبل «نامۀ آزادی وی به زندان صادر گردیده بود». هر دو زندانی که قانوناً و شرعاً باید آزاد می‌شدند دَرجا توسط خلخالی اعدام شدند.
دوم. دو زندانی به نامهای ناصر ذوالقدر و علی‌اصغر ده‌پناه قبلا محاکمه و به زندان به‌عنوانِ حکم قطعی محکوم شده بودند، به شکل مشخص اولی به «حبس أبد و ۹۰ ضربه شلاق در دو نوبت» و دوّمی به «یک سال حبس و مصادرۀ اموال». زندانی دوم در تیر ۵۹ «به علت بیماری قلبی و عمل جرّاحی در بیمارستان تحت‌الحفظ مأمورین بستری بوده با برانکارد به دادگاه خلخالی احضار شده بود.» این دو زندانی هم اعدام شدند.
سوم. پروندۀ دو زندانی به نامهای منوچهر ادیب‌پور و داریوش بیضائی در جریان رسیدگی و تحقیقات در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بوده است، که قبل از اتمام تحقیق مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه توسط خلخالی اعدام شدند.
چهارم. پروندۀ هشت نفر زندانی دیگر «از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیراز منتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود و جهت دادرسی در مرحلۀ ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده» قبل از وصول پرونده به دادگاه توسط خلخالی اعدام شدند.
پنجم. «بانو نصرت گوئل ساعت ۴ ونیم بعدازظهر وسیلهٔ مأمورین بدون داشتن کوچکترین پرونده‌ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی جلب و [جلب و قبل از نیمه‌شب] اعدام گردید.»
ششم. «تعداد ۹ نفر دیگر از زندانیان که اکثرشان دارای پرونده در دادسرای انقلاب بوده‌اند و پرونده‌شان منتهی به صدور کیفرخواست بود و آمادۀ محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده‌اند، بدون دسترسی به پرونده به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم گردیدند و حکم مصادرۀ اموال چندین نفر بدون داشتن کمترین سابقه نیز صادر شده است.»
هفتم. درعَوض کلاهبرداری در لباس روحانیت که «با قرار قانونی از طرف حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پرونده‌اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده» به دستور خلخالی آزاد شده است.
ده. حاکم شرع شیراز در بخش سوم گزارش رسمی قضائی خود صریحاً اعلام می‌کند: «دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزۀ شیراز با هیچ‌یک از قوانین و مصوّبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی‌باشد و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز در این مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده صدور هرگونه حکمی چه به‌عنوانِ محکومیت حبس و چه به‌عنوانِ حکم اعدام مطلقاً مخالف شرع انور اسلام و ضمانت اجرائی نداشته و عمل وی نیز مباشرت و آمریت در قتل و حبس غیرقانونی محسوب می‌گردد.»
یازده. اسدالله عندلیب در انتهای گزارش رسمی قضائی خود نتیجه می‌گیرد:
اولاً «اگر همۀ کارهای آقای خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد که باید گفت: علی‌الاسلام السلام». آیا قضاوت این نخستین حاکم شرع در دیگر محاکماتش با دادگاه تیر ۵۹ شیراز متفاوت بوده است؟
ثانیاً «و آیا تاکنون در کارهای این شخص تحقیق شده است؟ آیا مرجعی وجود دارد که روش دادرسی او را بررسی کند که آقای خلخالی براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟» پاسخ منفی است. اگر کسی سراغ دارد که یکی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از رهبر تا مسئولان قضائی احکام صادره ازسویِ صادق خلخالی را بررسی و نقد کرده باشند جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
ثالثاً «و آیا در مملکت اسلامی و جمهوری اسلامی چگونه ممکن است یک فرد به نام اسلام تا این اندازه به قوانین شرعی و عرفی بی‌توجه باشد؟» به همین دلیل بسیاری از مراجع تقلید و علمای بزرگ منتقد احکام صادره ازسویِ دادگاه‌های انقلاب بوده‌اند و بالاتر از آن منکر مشروعیت و اسلامیت جمهوری اسلامی شده‌اند.
رابعاً «آیا فکر نمی‌کنید که آیندگان با کمال متانت کارهای ما را بررسی خواهند کرد؟» اکنون همان آینده‌ای است که در این پرسش متین مطرح شده است. وای به حال فردای قیامت و دادخواهی خون مظلوم در محضر عدل الهی.
خامساً حاکم شرع شیراز پرسیده است: «آیا واقعاً اسلام یعنی کشتن افراد بدون تحقیق و مجوّز و پذیرفتن افکار لجوجانه؟» مسلّماً نه. پس آنچه توسط امثال خلخالی و بسیاری حاکمان شرع با حمایت افکار لجوجانه مشتی پاسدار و تفنگچی به نام جمهوری اسلامی انجام شده است چیست؟ «استبداد دینی» نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد!
دوازده. عندلیب گزارش خود را با دو دعا به پایان برده است. دعای اول: پروردگارا ما را از کارهای زشت و بی‌پایه به نام اسلام حفظ فرما. دعای دوم: «به اولیاء امور این فرصت را بده که کارهای فرصت‌طلبان را بررسی نموده و آن‌ها را به کیفر عمل زشتشان برسانند.»
اولاً سی‌وهفت سال از این دعا می‌گذرد. اولیاء امور تاکنون فرصت بررسی کارنامۀ فرصت‌طلبان را نیافته‌اند، طبیعی است که آن‌ها را به کیفر اعمال زشتشان هم نرسانده‌اند، برعکس فرصت‌طلبان محترم ارتقاء مقام یافته همه‌کاره‌اند!
ثانیاً درموردِ شخص صادق خلخالی وی تا پایان حیات آقای خمینی از نزدیکان خاص ایشان بود و به‌خاطر محاکمه‌های جنجالی‌اش هرگز محاکمه نشد. اگرچه از حوالی سال ۱۳۶۰ وی دیگر فعالیت قضائی نداشت، اما با پشتیبانی مستقیم آقای خمینی ردصلاحیت نشد و نمایندۀ سه دورۀ نخست مجلس شورای اسلامی و دورۀ اول مجلس خبرگان بود. اینکه وی پس از درگذشت آقای خمینی موردِ ادبار حاکمیت قرار گرفت ربطی به محاکمه‌هایش ندارد، در جغرافیای سیاسی نیمۀ دوم دهۀ شصت تا زمان درگذشت، خلخالی به جناح چپ، خط امام و اصلاح‌طلب نزدیک شد و از این زاویه پشت دری شد.
سیزده. بعد از انتشار این گزارش رسمی قضائی چه اتفاقی افتاد؟
اولاً هیچ مدرکی دربارۀ احضار خلخالی ازسویِ مخاطبان این گزارش و بازخواست از وی در دست نیست! برعکس آقای خمینی در سخنرانی مهم ۲۹ تیر ۵۹ در جمع مسئولان عالی قضائی کشور صریحاً با اسم از اعدام‌های خلخالی در آغاز انقلاب حمایت کرد![۲۸]
ثانیاً پنج روز بعد از انتشار این گزارش یعنی در تاریخ ۲۳ تیر ۵۹ آقایان دستغیب (سیدعبدالحسین امام‌جمعه، سیدعلی‌محمد و سیدعلی‌اصغر) در تلگراف سرگشاده‌ای تمام‌قد از خلخالی و اعدام‌های ۱۲/۹/۵۹ شیراز دفاع کردند.[۲۹]
ثالثاً آقای شیخ بهاءالدّین محلّاتی در نامۀ تاریخی مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حاکم شرع شیراز به‌شدت به اعدام‌های یادشده و رویّۀ دادگاه‌های انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله کرد.
مبحث دوم. تقاضا از رهبری: اعزام هیئت بازرسی و تحقیق پیرامون دادگاه انقلاب اسلامی شیراز
به دنبال انتشار گزارش رسمیِ قضائی حاکم شرع شیراز و نامۀ آقای محلّاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلّی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز ازسویِ دفتر امام‌جمعه و سپاه پاسداران به‌شدّت افزایش یافت، تا حدّی که عندلیب مجبور شد این‌بار مستقیماً برای شخص آقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیئت بازرسی و تحقیق اعزام کنند.
«عندلیب نامۀ کوتاه درخواست اعزام هیئت بازرسی و تحقیق را همراه با نامهای شش صفحه‌ای درموردِ جزئیات واقعه اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ خطاب به آقای خمینی شخصاً به جماران برد تا با دست خود به محضر مقام رهبری تقدیم کند. قبل از باریابی شیخ حسن صانعی از اعضای بیت رهبری به عندلیب سفارش می‌کند که به ایشان حرفی نزند، بیش از این فرصت ندارد که عریضۀ خود را تقدیم کرده مرخّص شود. وی چاره‌ای جز اطاعت نداشته، دو نامه را شخصاً به محضر آقای خمینی تقدیم کرد، ایشان نامه‌ها را گرفته به کناری گذاشت، عندلیب دست آقای خمینی را می‌بوسد و مرخّص می‌شود.»[۳۰] اینکه نامۀ شش صفحه‌ای همان گزارش مورخ ۱۸ تیر ۵۹ بوده یا نامه جدیدی بوده است اطلاعی ندارم. درهرصورت عندلیب چند روز بعد نامۀ مختصر درخواست اعزام هیئت بازرسی و تحقیق را منتشر می‌کند. دراین مبحث در بحث نخست متن کامل نامه، در بحث دوم تحلیل انتقادی آن ارائه و در خاتمه پیامدهای آن بررسی می‌شود.
بحث اول. نامۀ سرگشادۀ حاکم شرع شیراز به مقام رهبری
«محضر مقدس رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله‌العظمی امام خمینی اعلی‌الله کلمته
السّلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
به حکم آیهٔ شریفهٔ «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي‌الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ‌النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ‌اللَّـهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» و آیۀ کریمۀ «وَمَن لَّمْ‌يَحْكُم بِمَاأَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ». باتوجه به مقام خطیر قضا که وجود مقدس امیرالمؤمنین به شریح فرموده: «یا شریح قد جلست مجلساً لایجلسه الّا نبی أو وصی نبی أو شقی» «وعن ابی عبدالله قال: اتقوا الله الحکومة فان الحکومة انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی‌المسلمین، لنبی أو وصی نبی.»[۳۱]
دادگاه انقلاب اسلامی شیراز که این‌جانب به‌عنوانِ قاضی شرع آن منصوب شده‌ام، از زمان تصدّی حقیر صددرصد رعایت موازین اسلام را در قضاء نموده و احکام را بر وفق موازین دین مبین اسلام صادر کرده و از هرگونه حکم جور و «غیر ما انزل الله»[۳۲] دوری جسته است. در تمام این مدت موردِتأیید علمای اسلام شیراز بالخصوص حضرت آیت‌الله [شیخ بهاءالدّین] محلّاتی بوده است. متأسفانه بعضی از معروفین شیراز که می‌خواهند تمام قدرت‌ها زیرنظر آن‌ها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آن‌ها باشد و مقام قضا هم جایز نمی‌داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد و کالمیّت بین یدی الغسّال[۳۳] باشد، دائماً با تهمت و افترا و صحنه‌سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می‌آورند و با شایعه‌پراکنی باعث تضعیف دادگاه می‌شوند و در هر فرصتی گروهی را آلت‌دست قرار داده و به تهران یا قم می‌فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند.
از مقام محترم رهبر انقلاب اسلامی تقاضا می‌نمایم امر مقرّر فرمایید هیئتی به‌عنوانِ بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد، أرجو که مرجفین بیش از این به اراجیف خود دامن نزنند،[۳۴] و موجب تضعیف مقام قضا نگردند.
والسّلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اسدالله عندلیب
قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز»[۳۵]
بحث دوم. تحلیل انتقادی نامۀ عندلیب به آقای خمینی
نکات زیر به‌عنوانِ تأمّلات در نامۀ حاکم شرع دادگاه شرع شیراز به مقام رهبری قابلِ‌ذکر است:
یک. بیست روز بعد از انتشار گزارشِ رسمی قضائی ازسویِ عندلیب که خطاب به رهبری، رئیس‌جمهور، آقایان منتظری و مشکینی، دادستان کل انقلاب، شورای اعزام قضات شرع، در قم و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران نوشته شده بود، به‌جای رسیدگی به این گزارش یا پاسخ به نویسنده، فشارهای محلّی به‌حدّی افزایش یافت که عندلیب را مجبور به ارسال نامۀ مستقیم به مقام رهبری کرد. او دریافت که نه از مقامات روحانی قم دراین‌زمینه کاری ساخته است، نه از مقامات قضائی و اجرایی تهران. خلخالی و حامیان محلّی‌اش مستقیماً به بیت رهبری وصلند و مستظهر به حمایت آقای خمینی هستند. لذا به شکل موجز و شفاف به آقای خمینی نامه نوشت. اما بار دیگر نامه را سرگشاده فرستاد. چرا که احتمال می‌داد نامه به مقصد نرسد یا خوانده نشود، لذا نسخه‌ای از آن را بعد از ارسال برای اطلاع افکار عمومی در روزنامۀ محلّی منتشر کرد.
دو. عندلیب نامۀ کوتاه خود را با دو آیه و دو حدیث مشهور دربارۀ خطیر بودن امر قضاوت در اسلام آغاز می‌کند. او با رشادت اعلام می‌کند که منصوبین شما مرا به‌عنوانِ حاکم شرع در شیراز نصب کرده‌اند. من هم «با رعایت دقیق موازین شرعی از هرگونه حکم جور و «غیر ما انزل الله» دوری جسته‌ام». شاهدش هم «تأیید علمای شیراز خصوصاً» اعلم ایشان آقای شیخ بهاءالدّین «محلاتی».
سه. عندلیب در این نامه مطلقاً به خلخالی و اعدام‌هایش اشاره نکرده است. به‌جای اینکه مسئولین، خلخالی را محاکمه یا استیضاح کنند، برای حاکم شرع مستقل جوّی ساخته‌اند تا اگر به ارباب قدرت محلّی تمکین نکرد، به ترک مسئولیت مجبورش کنند. مصیبت او بالاتر از اینهاست. او صریحاً به مقام رهبری اینگونه شکایت می‌کند: «متأسفانه بعضی از معروفین شیراز که می‌خواهند تمام قدرت‌ها زیرنظر آن‌ها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آن‌ها باشد و مقام قضا هم جایز نمی‌داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد و کالمیّت بین یدی الغسّال باشد، دائماً با تهمت و افترا و صحنه‌سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می‌آورند و با شایعه‌پراکنی باعث تضعیف دادگاه می‌شوند و در هر فرصتی گروهی را آلت‌دست قرار داده و به تهران یا قم می‌فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند.»
اولاً مرجع ضمیر معروفین شیراز دفتر امام‌جمعه و سپاه پاسداران شیراز است. ثانیاً دغدغۀ اصلی عندلیب «استقلال دستگاه قضا» و عدم ترتیب‌اثر به توصیه و سفارشات مقامات روحانی و نظامی محلّی است. ثالثاً روش کار معروفین شهر در قبال قاضی مستقل روش‌های ضداخلاقی و جنگ روانی «تهمت، افترا، صحنه‌سازی و شایعه‌پراکنی» بوده است. مستنداتی دربارۀ انتشار خبر کاملا مجعول احضار حاکم شرع شیراز به قم درپیِ اعتراضات خانوادۀ شهدای شیراز ازسویِ خبرگزاری پارس تنها یک نمونۀ آن است.
چهار. وی علناً و صریحاً از مقام رهبری تقاضا می‌کند: «هیئتی به‌عنوانِ بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد، أرجو که مرجفین بیش از این به اراجیف خود خود دامن نزنند و موجب تضعیف مقام قضا نگردند.» آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر در کار حاکم شرع اشکالی است چرا منصوبین رهبری در قم وی را نصب کرده‌اند؟ بیایید کارنامه‌اش را ارزیابی کنید تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. عندلیب به وظیفه‌شناسی‌اش ایمان دارد، لذا نه صحنه را ترک می‌کند نه عقب‌نشینی می‌نماید. می‌ایستد و می‌کوشد وضعیت نابسامان قضا را درحدِّ خود در شیراز اصلاح کند.
پنج. همزمان با ارسال نامۀ عندلیب به مقام رهبری، آقای محلّاتی نیز در مصاحبۀ بسیار مهمّی در نقد اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز به گزارش مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ عندلیب استناد می‌کند: «اصل قضیه را از اعلامیۀ مستند حضرت حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع فعلی شیراز بخوانید.»[۳۶]
یادداشت‌ها:
[۱]. روزنامۀ خبر جنوب، شمارۀ ۱۴۸، چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و ۷.
[۲]. مثل دیگر متون روزنامه‌ای که به سرعت حروف‌چینی می‌شود متن غلط تایپی دارد، در چند موضع چند کلمه افتادگی دارد و دو پاراگراف در آن تکراری درج شده است. مواضعی که کلمه‌ای به متن افزوده شده یا تصحیح شده در متن بین دو قلاب [ ] آمده در پاورقی تذکر داده شده، موضعی که پاراگراف‌های تکراری هم حذف شده در پاورقی تذکر داده‌ام.
[۳]. صادق خلخالی از خرداد ۱۳۵۹ نمایندۀ مردم قم در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی بوده است.
[۴]. مگر به حکم تصویب و قانون. «واو» را حذف کردم.
[۵]. منتخب از شورای قضات. «از» را حذف کردم.
[۶]. البته در متن قانون قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب آقای خمینی آمده است، این امر از طرف رهبری به آقایان منتظری و مشکینی محوّل شد و این دو فقیه نهایتاً شورای قضات را مسئول انتخاب قضات شرع کردند.
[۷]. در متن قانون چنین آمده است: «یک نفر موردِاعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.» احتمالا شورای انقلاب این امر را هم به قضات شرع محوّل کرده است.
[۸]. به فرض اینکه داشتن ابلاغ. «اینکه» را حذف کردم.
[۹]. می‌نماید.
[۱۰]. مدّعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نیست. «نیست» را به نداشته تغییر دادم.
[۱۱]. «ما از دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری] درخواست پرونده‌های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متأسفانه این پرونده‌ها را در اختیار ما نگذاشتند و ما طبق همان پرونده‌هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی‌طرف پنج نفر از افراد ضدانقلاب را با آنکه دو نفر از آنان قبلا در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس أبد شده بودند، باتوجه به جنایتی که مرتکب شده بودند و از نظر بنده احتیاجی به مطالعۀ پروندۀ آن‌ها هم نبود، محکوم به اعدام گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر ده‌پناه، سرهنگ بهمن‌پور، داریوش بیضائی، سرگرد ادیب‌پور و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد و این وظیفۀ انسانی و اسلامی من بود و من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده‌ام.» (انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰).
[۱۲]. لمس کنند خداحافظی کند.
[۱۳]. اسدالله بیات زنجانی به مدت شش ماه بعد از سیدعلی‌محمد دستغیب و قبل از اسدالله عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده است. در تماس با آقای بیات ایشان اظهار داشت: «آقای علی‌اصغر ده‌پناه را هم من محاکمه نکردم.»
[۱۴]. در اصل: در مورخۀ ۱۲ تیر ۱۳۵۸. ۱۳۵۹ صحیح است.
[۱۵]. در اصل: در مورخۀ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸. ۱۳۵۹ صحیح است.
[۱۶]. این عبارت طولانی در اینجا زائد است، لذا حذف شد: «از زندان شهربانی بدون اطلاع دادستان انقلاب و حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آزاد می‌گردد. به‌طوری‌که اشاره شد دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی شیراز دارای حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی می‌باشد و قانون و مصوّبات شورای انقلاب و شرع انور اسلام محدودۀ حوزۀ قضائی حکام شرع و دادستان‌های انقلاب را تعیین کرده است. باتوجه به ذیل تبصرۀ مادۀ ۳ قانون طرز تشکیل دادگاه‌های انقلاب «در حوزۀ هر دادسرای انقلاب یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود» دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزۀ شیراز با هیچ‌یک از قوانین و مصوّبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی‌باشد و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز دراین‌مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده» (اصل عبارت مربوط به انتهای بند ۱۰ از بخش دوم و اول بخش سوم است.)
[۱۷]. پروندۀ نامبردگان. «نامبرده» صحیح است.
[۱۸]. اعدام گردیدند. «اعدام گردید» صحیح است.
[۱۹]. دو نفر از معدومین ۱۴گانه از قلم افتاده‌اند. بنابر روزنامۀ اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳ دو معدوم دیگر حاجی‌باب رحیمی و حبیب فعلی بوده‌اند.
[۲۰]. در اصل حکمای شرع. «حکّام شرع» صحیح است.
[۲۱]. در اصل علی‌الاسلام اسلام. «علی الاسلام السلام» صحیح است. بخشی از عبارت امام حسین وقتی به ایشان پیشنهاد بیعت با یزید شد: «انا لله وانا اليه راجعون وعلي الاسلام السلام اذ قد بليت الأمّة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدّي رسول‌الله يقول: الخلافة محرمة علي آل ابي‌سفيان». (سیدبن‌طاوس، اللهوف، ص۱۸) يعني بر اسلام، سلام باد، بايد فاتحه اسلام را خواند، آنگاه که والي مسلمانان کسي همچون يزيد باشد. از پيامبر خدا شنيدم که ميفرمود خلافت بر آل ابوسفيان حرام است.
[۲۲]. در اصل: روشن. روش صحیح است.
[۲۳]. روزنامۀ خبر جنوب، شمارۀ ۱۴۸، چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و ۷.
[۲۴]. اطلاعات، شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۹، ص۹.
[۲۵]. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.
[۲۶]. مستندات انتقادات هریک را در کتاب و مقالات زیر به تفصیل آورده‌ام: سیدحسن قمی در مقالهٔ میراث بنیان‌گذار: رویّهٔ یکّه‌سالاری فراقانونی (۱۰ خرداد ۱۳۹۴)؛ کتاب الکترونیکی انحراف انقلاب: إعلامیهٔ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ با مقدمه، تصحیح و تحقیق (مرداد ۱۳۹۵)؛ در زندان ولایت فقیه، به قلم سیدرضا صدر، با مقدمه و تصحیح و تحقیق (۱۲ آبان ۱۳۹۵).
[۲۷]. مستندات انتقادات حقوق‌دانان دربارۀ دادگاه‌های انقلاب در تحقیق دیگری با عنوان تیشه بر ریشهٔ دادگستری آورده‌ام. در فرصتی دیگر منتشر خواهم کرد.
[۲۸]. «ما نمى‌توانیم تحمّل کنیم این مطلبى را که آقایان مى‌خواهند با آن مغزهایى که در اروپا تربیت شده است درست بکنند. ما مى‌خواهیم اسلام را چه بکنیم. یکى از این‌ها آمده بود گریه مى‌کرد که چرا بعضى از این‌ها را مى‌کُشند، نه این آخرى‌ها را، آن‌هایى که آقاى [صادق] خلخالى مثلاً مى‌کُشتند.» (بیانات مورخ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در جمع اعضاى شوراى عالى قضائى با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم، صحیفۀ امام ج۱۲ص۴۶-۵۲.
[۲۹]. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.
[۳۰]. مصاحبۀ صلاح‌الدّین محلّاتی با اسدالله عندلیب.
[۳۱]. ترجمه این آیات و روایات به ترتیب عبارتند از: «ای داود، ما تو را خلیفه و (نمایندۀ خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به‌خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.» (ص۲۶). «و آن‌ها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند، کافرند.» (مائده ۴۴). امام علی: ای شریح تو در مجلسی نشسته‌ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا فرد شقی نمی‌نشیند.» امام صادق: از قضاوت بپرهیزید، قضاوت تنها برای شایسته افراد زیر است: امام عالم به قضاوت که به عدالت در میان مسلمانان حکم کند، پیامبر یا وصی پیامبر.» هر دو روایت: صدوق، من لایحضره الفقیه، باب اتقاء الحکومة، احادیث ۳۲۲۲ و ۳۲۲۳، ج۳ ص۵.
[۳۲]. غیر از آنچه خدا نازل کرده است. متّخذ از آیات ۴۴ ، ۴۵ و ۴۷ سورۀ مائده.
[۳۳]. مانند جنازه در دستان مرده‌شور، کنایه از بی‌اراده بودن.
[۳۴]. امیدوارم که بیماردلان بیش از این به سخنان بی‌پایۀ خود دامن نزنند. متّخذ از این آیه: لَّئِن لَّمْ‌يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (احزاب ۶۰) «اگر منافقان و بیماردلان و آن‌ها که اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست از کار خود برندارند، تو را برضدّ آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند».
[۳۵]. روزنامۀ خبر جنوب، شمارۀ ۱۶۳، سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۵۹.
[۳۶]. اطلاعات، ۸ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۰؛ کیهان، ۹ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۳.
