چرا دکتر سامی را ترور کردند؟ (قسمت دوم)
دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است.
سه نکته اخیر یعنی انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی.
با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعداز از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، یعنی در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر. به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است.
با این همه پاسخ به پرسشهایی از این دست «مسببین و آمرین این قتل فجیع چه کسانی بودند؟ چرا دکتر سامی را برای مقصود پلید خود انتخاب کرده بودند؟ چرا قاتل با چنان سرعتی سربه نیست شد؟» آسان نیست. این تحقیق که در ویرایش نخست آن در قالب سلسله مقالات منتشر می شود قرار است در ویرایش دوم به صورت کتاب منتشر شود، البته کتاب الکترونیکی، چرا که امکان مجوز نشر با شرائط موجود کشور دور از ذهن به نظر می رسد. در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق عرضه می شود. هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند مطلب تشکیل شده است. در انتهای هر مبحث جمع بندی آمده است. نویسنده از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می کند.
فصل دوم. تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷
این فصل دربرگیرنده مباحث منتشرشده از ۱۹ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۷ درباره ترور دکتر کاظم سامی است و شامل سه مبحث به شرح زیر می باشد:
– اظهارات رسمی
– نقد و بررسی اظهارات رسمی
– اظهارات مردمی
مبحث اول. اظهارات رسمی
این مبحث شامل پنج مطلب و یک جمع بندی مشروح به ترتیب تاریخی زیر است:
– اظهارات وزیر کشورعلی اکبر محتشمی
– اظهارات بازپرس ویژه قتلهای عمدی دادسرا و مسئول پرونده دکتر سامی احمد محققی
– اظهارات رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور سرتیپ علی اصغر گنجه ای
– اظهارات سرپرست سازمان هلال احمر دکتر سیف الله وحید دستجردی
– اظهارات همسر محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل دکتر سامی)
– جمع بندی: رئوس اظهارات رسمی
مطلب اول. اظهارات وزیر کشور
وزیر کشور سید علی اکبر محتشمی پور در چهارمین اظهار نظر خود درباره قتل دکتر سامی (و دومین مصاحبه تفصیلی در این زمینه) در تاریخ جمعه ۲۵ آذر ۱۳۶۷ طی یک مصاحبه مطبوعاتی نکات تازه ای درباره پرونده قتل دکتر سامی مطرح کرد. اهم مفاد این مصاحبه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی به شرح زیر است: محمود جلیلیان قاتل مرحوم دکتر سامی ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود، در یک حمام خصوصی در اهواز خودکشی کرده است. بنابراین جلیلیان پیش از شهادت روانشاد سامی از زندگی ساقط شده است. محمود جلیلیان فرزند حسن متولد ۱۳۱۶ باختران بعد از ۸ سال خدمت در لشکر ۷ باختران و نیروی دریایی ارتش، در سال ۱۳۴۱ وارد جمعیت هلال احمر می شود و در سال ۱۳۴۷ به عنوان ماموریت به کشور عمان می رود. پس از پیروزی انقلاب در امارات متحده عربی در واحد پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشغول بکار بوده و در پایان سال ۵۸ ماموریت وی تمام می شود، اما به کشور باز نمی گردد. وی در تاریخ ۳۱ فروردین ۵۹ به اتهام تمرد از دستور، از خدمت منفصل و اخراج می شود واین زمانی است که مسئولیت هلال احمر به عهده مرحوم دکتر سامی بوده است. جلیلیان پس از صدور این حکم مدتها و از طریق روزنامه های مختلف سر به مخالفت مرحوم سامی برداشت و از یادداشتها، نامه ها و محتویات پرونده خدمتی وی برمی آید که کینه شدیدی نسبت به مرحوم دکتر سامی احساس می کرده است.
جلیلیان در تاریخ ۲۵ مرداد ۶۰ موفق می شود بار دیگر به خدمت برگردد و اعاده به خدمت شود. ولی در مهرماه سال ۶۴ بنا به دلایلی او را بازخرید می کنند و برای بار دوم از خدمت منفصل می شود. قاتل در اعتراض به حکم صادره حاضر نمی شود وجهی را که در ازای بازخرید شدن به او می دهند دریافت کند و بعد از این تاریخ مشغول کسب و کار آزاد می شود. جلیلیان با یک نفر دیگر به صورت شرکتی در فردیس کرج مغازه میوه فروشی دایر می کند. در تمام طول مدتی که در میوه فروشی کار می کرده تمام اموال خود را رفته رفته می فروشد و یک هفته قبل از حادثه با شریک خود تصفیه حساب می کند. بعد از اخراج باردوم از خدمت در هلال احمر، به مواد مخدر روی آورده از منزل وی نیز یک دستگاه وافور بدست آمده است. جلیلیان از مدتها قبل با بستگان خود سخن از انتقام و بهبود وضع خود می داد.
قاتل قبل از ارتکاب جنایت به همسرش گفته بود که آدرس افرادی که موجب بدبختی اش شده اند فراهم کرده. قاتل همچنین به همسرش گفته است که من ممکن است بمیرم و تو باید بچه ها را بزرگ کنی. وی ۱۴ روز پیش توسط واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی دقیقا شناسایی شد. حال آنکه وی عصر روز ۳ آذر در یک نمره خصوصی گرمابه برلیان اهواز با حلق آویز کردن خود خودکشی کرده بود. در روز ۲۳ آذر مشخص شد که بین مقتول گرمابه برلیان اهواز و قاتل مرحوم سامی شباهتهایی وجود دارد. در جیب جسد قاتل دو دسته چک مربوط به دو شعبه بانک ملی ایران از بهجت آباد و امیرآباد تهران و شناسنامه با نام و نشان غلامرضا برزگری کشف شد که بعدا معلوم گشت شناسنامه جعلی است. از وی چند جلد شناسنامه جعلی دیگر نیز بدست آمد. ماموران بلافاصله صاحب حسابهای مذکور را پیگیری کردند و مشخص شد که حسابها مربوط به محمود جلیلیان است. بر اساس تحقیقات واحدهای اطلاعات و حفاظت محمود جلیلیان پس از ارتکاب به ضرب و جرح مرحوم سامی به منزل مراجعه کرده و با برجا گذاشتن لباسهایی که بر تن داشته لوازمی از جمله پول، کیسه خواب و بعضی مایحتاج دیگر را با خود برده بود. همسر شادروان سامی و دیگر شاهدان لباسهای محمود جلیلیان را که در روز حادثه بر تن داشت، شناسائی و تعلق آنها را به قاتل تأیید کردند. از منزل جلیلیان یک قبضه سلاح کمری نیز بدست آمد. با بدست آمدن دسته چکها و تعلق حساب به محمود جلیلیان مشخص شد که مقتول گرمابه برلیان اهواز همان کسی است که روز ۲ آذر دکتر سامی را در مطب کوچه خسرو خاور در خیابان ولی عصر با ضربات کارد مضروب ساخته بود. روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه پس از اطلاع از حادثه گرمابه برلیان اهواز ماموران به این شهر مراجعه کردند و با شناسایی جسد دریافتند که قاتل دکتر سامی همین شخص بوده است. لذا دستور حمل جسد به تهران داده شد. وزیر کشور در این مصاحبه مدارک، شناسنامه ها، لباسها و دیگر آثار بدست آمده از قاتل شادروان سامی را به خبرنگاران نشان داد.
در این مصاحبه که تیمسار گنجه ای رئیس حفاظت و اطلاعات شهربانی نیز حضور داشت به خبرنگاران گفت: قاتل دکتر سامی در سالهای اول انقلاب مطالب و آگهی هایی را علیه دکتر سامی در مطبوعات کشور منتشر می کرده و مرتبا وی را به مناظره دعوت می کرده است که این مطالب هم اکنون موجود است. بعد از شناسایی قاتل، با اجازه مقام قضائی، نیروهای ما وارد خانه قاتل شدند و بلافاصله کفش، شلوار و کاپشنی که قبلا نشانی آنها توسط شهود داده شده و بر روی آنها آثار کمی خون بجا مانده بود کشف شد که پس از آزمایشات به عمل آمده مشخص شد خون موجود بر روی لباسها مربوط به مرحوم دکتر سامی است.
بازدید خبرنگاران از جسد محمود جلیلیان در پزشکی قانونی در جمعه شب: جسد محمود جلیلیان قاتل شهید دکتر سامی جمعه شب در پزشکی قانونی تهران در معرض دید خبرنگاران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این جسد که دارای اندامی درشت و عضلانی ورزیده بود، تقریبا ۵۰ ساله به نظر می رسید و آثار طناب یا وسیله دیگری که باعث خفگی وی شده بود روی گردن جسد مشهود بود. قاتل با همان لباسی که خود را به دار آویخته بود یعنی لباسهای زیر مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت. بازپرس پرونده قتل توضیح داد وضعیت قاتل همان حالتی است که او خود را در یک گرمابه شهر اهواز به دار آویخته است. (۱)
مطلب دوم. مصاحبه بازپرس پرونده
مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی صبح شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۷ احمد محققی بازپرس شعبه ۱۹ دادسرای عمومی تهران ویژه قتلهای عمدی و مسئول پرونده دکتر سامی: با مرگ قاتل انگیزه وی مشخص نشد، لیکن با توجه به سوابق اظهارات موجود بین قاتل و شهید سامی انگیزه قتل می تواند یک خصومت شخصی باشد. در عین حال آنچه که مسلم است این خصومت ناشی از درگیریهایی بوده که در زمان تصدی دکتر سامی در هلال احمر بین قاتل و ایشان رخ داده است.
کلانتری پنج تهران در ساعت ۱۰ صبح روز ۵ آذر ۱۳۶۷ اطلاع داد که شهید سامی در ساعت ۲۱ روز ۴ آذر ۶۷ در اثر ضربات وارده از سوی یک شخص ناشناس از ناحیه سر به قتل رسیده است. دادستان تهران رسیدگی به این پرونده را به اینجانب محول کرد. در ابتدای امر آنچه به نظر ستاد می رسید این بود که شاید قاتل دکتر سامی فردی باشد که در رابطه کاری با ایشان خصومت داشته است. با عنایت به مشخصات ظاهری که همسر مرحوم سامی و دیگر شهود داده بودند سه پرونده بیش از سایر پرونده ها مورد نظر و تحقیق و مطالعه قرار گرفتند. یکی از آنها فردی بود بنام محمود جلیلیان. عکس وی در تاریخ ۱۰ آذر ماه جاری به شهود و همسر شهید سامی نشان داده شد و همگی عکس مذکور را تایید کردند که قاتل همین فرد است. پس از آن ماموران اطلاعات شهربانی محل اقامت محمود جلیلیان را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند و لباسهایی را که او در هنگام جنایت به تن دادشته بدست آوردند. این البسه هم به شهود و همسر دکتر سامی نشان داده شد که باز مورد تایید واقع شد.
وی در ساعت ۱۰ صبح روز ۲ آذر از منزلش در نیاوران خارج و در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه مراجعه و به همسرش گفته برای دریافت مطالباتی و یا وجهی ازیکی دوستانش بیرون می رود و دیگر به خانه برنمی گردد. همسر جلیلیان با مراجعه به یکی از کلانتریهای تهران در روز یکشنبه ۶ آذر موضوع مفقود شدن شوهرش را اعلام کرده است. با این تحقیقات و قرائن و امارات موجود محرز و مسلم گردید که قاتل مرحوم سامی کسی جز محمود جلیلیان نمی تواند باشد.
در روز ۲۳ آذر خبر رسید که مردی به جمعیت هلال احمر مراجعه و نشانی منزل محمود جلیلیان را مطالبه کرده است. در تحقیق از وی مشخص شد که او ستوان مولایی از افسران شهربانی کلانتری پنج اهواز است. به گفته وی مردی در اوایل آذر در یکی از حمامهای اهواز خودکشی کرده و علیرغم اینکه شناسنامه به همرا داشته اما چون شناسنامه فاقدعکس بوده بازپرس شعبه ۴ دادسرای اهواز دستور داده با عنایت به دو فقره دسته چکی که در جیب متوفی بوده مشخصات و نشانی دارنده آن حسابها از بانکهای تهران استعلام شود. ستوان مولایی به این بانکها مراجعه می کند.
یکی از بانکها از اعلام مشخصات فرد صاحب حساب خودداری و گفته بود جواب را کتبا برای خود بازپرس دادسرای اهواز می فرستیم. بانک دیگر مشخصات دارنده حساب جاری را محمود جلیلیان فرزند حسن به نشانی هلال احمر ذکر کرده بود. و وی برای کسب اطلاعات بیشتر به هلال احمر مراجعه نموده بود. بعد از خبر به دادستان و وزیر کشور تصمیم گرفته شد اینجانب همراه با سه نفر از افسران اداره اطلاعات شهربانی که مسئولیت اصلی تحقیق پرونده به عهده آنها بود به شهرستان اهواز رفته و جنازه از آنجا به تهران منتقل شد. (۲)
محققی بازپرس شعبه ۱۹ دادسرای عمومی تهران روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت: با کشف جسد قاتل پرونده قتل دکتر سامی کرمانی پایان یافته تلقی می شود. زیرا بنا به شهادت شهود عینی خودکشی محمود جلیلیان برای مقامات قضائی، انتظامی و خانواده دکتر سامی محرز است. قبل از هرچیز باید از برخورد خانواده دکتر سامی قدردانی کرد. چرا که با تمام نیروها همکاری کردند تا این قضیه برای خود آنان و مردم جامعه ما دقیقا روشن شود. قاتل در ابتدای امرقصد خودکشی نداشته و حتی در بین راه سبیل خود را نیز می تراشد که مورد شناسائی ماموران قرار نگیرد. بعد از آنکه می فهمد ماموران در تعقیب او هستند به زندگی خود خاتمه می دهد. قاتل از قبل نقشه جنایت را طرح ریزی کرده بود و به همین منظور نیز اسم و آدرس جعلی در اختیار پزشک گذاشته بود تا ماموران انتظامی پس از وقوع جنایت رد او را گم کنند. (۳)
مطلب سوم. اظهارات رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور
مصاحبه مطبوعاتی تیمسار سرتیپ علی اصغر گنجه ای رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور عصر شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۷: دکتر به همسرش – که در روزهای زوج صبحها منشی دکتر هم بوده است – بعد از اتمام معاینه دختری که با پدرش علی نوتاش مراجعه کرده بود می گوید مطب را تعطیل کنید. همسر دکتر سامی بعد از بعد از پرکردن کارت آخرین بیمار غلام همتی به آدرس اسلام شهر مطب را ترک می کند. در این موقع دو نفر در حیاط ایستاده بودند و با دکتر کار داشتند و وقتی در جریان تعطیلی مطب قرار گرفتند رفتند.
ضارب بعد از مضروب کردن دکتر سامی از خانم دکتر که سراسیمه با سر و صدای همسرش خود را به طبقه پائین رسانده بود می پرسد همسر دکتر کجاست؟ می خواهم او را نیز بکشم. دکتر که به خلق کرد خیانت کرد به سزای اعمالش رسید. در این لحظه خانم دکتر خود را منشی وی معرفی می کند. در نتیجه قاتل او را در انباری انداخته و در انباری را قفل می کند و با بستن درهای ورودی از صحنه می گریزد. همسر دکتر ابتدا با سر و صدا کمک می طلبد، چون کسی به کمکش نمی آید با لوله ای شیشه انباری را شکسته خود را به بیرون انداخته و از مردم کمک می طلبد. با کمک همسایگان پیکر مصدوم دکتر سامی بوسیله یک دستگاه وانت به بیمارستان انتقال می یابد.
از آنجا که رادیوهای بیگانه و گروهکهای وابسته و مزدور داخلی و خارجی برای مطرح کردن خود و تضعیف دولت در زمینه قتل دکتر سامی سمپاشی می کردند رئیس شهربانی با وزیر کشور مذاکراتی انجام داد و ساعت ۱۱ شب روز جمعه رئیس شهربانی از من خواست از روز جمعه با تمامی امکانات برای شناسایی و دستگیری قاتل اقدام کنم. از روز چهارم آذر ماه کارهای عملیاتی و تحقیقاتی آغاز شد.
مامورین ما ساعت ۱۰ صبح روز بعد از حادثه به محل وقوع جرم مراجعه کردند و از روی آثار بجامانده حدس زده می شد که قتل کار دو نفر باشد. در مرحله اول با خانم دکتر سامی و شوهر خواهرشان در محل حادثه حضور یافتیم. و خانم دکتر سامی کاملا آماده همکاری و مساعدت در این زمینه بود. اولین جلسه ستاد با حضور رؤسای ادارات اطلاعات شهربانی، آگاهی، تشخیص هویت، پلیس تهران، سرهنگ فخار کلانتر شعبه یک آگاهی، سرهنگ قربانی رئیس کلانتری تهران تشکیل شد. با توجه به اینکه قاتل گفته بود به ولای علی انتقام خلق کرد را گرفتم می دانستیم که وی زندان رفته و با دکتر عداوت داشته و شیعه مذهب است.
بعد از ۱۴ روز کار اطلاعاتی و عملیاتی کسانی را که اهل غرب کشور هستند و با دکتر سامی کینه و دشمنی داشتند مورد شناسایی قرار دادیم. در بررسی های دقیق تر به اسم شخصی به نام محمود جلیلیان برخوردیم. بعد از چهره نگاری عکس واقعی قاتل از پرونده پرسنلی او در سازمان هلال احمر بدست آمد. ابتدا آقای نوتاش و خانم دکتر سامی اظهار داشتند ۹۰ درصد عکس متهم است. وقتی نام جلیلیان را به خانم دکتر گفتیم ایشان مسائل وی را برای ما شرح داد و گفت در رابطه با بیمارستانی در دوبی دادستانی انقلاب اسلامی دکتر سامی را خواسته بود. مرحوم سامی جلیلیان را قبلا ندیده بود ولی از راه دور مجادله و مذاکره داشتند. بدین ترتیب قاتل بعد از ۱۲ روز از وقوع قتل بطور کامل شناسایی شد.
بالاخره منزل وی بالاتر از کلانتری دربند شناسایی شد. پس از مراجعه به خانه قاتل در تماسی که همسایه شان داشتیم انها گفتند که قاتل ۱۵ روز قبل گم شده و خانمش به همراه دو دختر ۷ و ۱۰ ساله به خانه پدرش رفته است. همسر قاتل مفقودشدن همسرش را شش روز قبل به کلانتری دربند اطلاع داده بود. در اولین مراجعه کاپشن و شلوار قهوه ای خون آلود قاتل در خانه اش بدست آمد که به خبرنگاران و عکاسان نشان داده شد. شبی که وزیر کشور مصاحبه داشت ما تمام مکانهایی را که احتمال می دادیم قاتل مراجعه کند تحت نظر داشتیم. مطمئن شدیم که قاتل خودکشی کرده است، و زنده نیست. برای ما ثابت شده بود که قاتل چند شناسنامه دارد، گذرنامه او در اختیار ما بود. قاتل بیش از حد مغرور بود و ما این را از صحبتهایی که با دوستان و آشنایان کرده بود کسب کرده بودیم.
همسر قاتل گفت: محمود چند روز قبل آمد و لباسهای خود را تعویض کرد. چون علاقه به کوهنوردی داشت کیسه خواب کوهنوردی را براشت و رفت و تا کنون از وی خبری نشده است. همچنین پنج روز قبل به همسر قاتل تفهیم شد که شوهرش قاتل دکتر سامی است و از او اطلاعات بیشتری در مورد مشخصات بدنش خواستیم. وی گفت که یک کبوتر در بازوی دست راستش خالکوبی کرده است.
با کسب این اطلاعات و اعلام آن به مراکز پلیس از اهواز اطلاع رسید که شخصی با مشخصات یادشده در تاریخ ۳ آذر ۶۷ در گرمابه برلیان اهواز دست به خودکشی زده است. با دریافت این خبر نیروهای اطلاعاتی به همراه آقای محققی بازپرس دادسرای عمومی تهران به اهواز سفر کردند که جسد دقیقا با مشخصات و عکس قاتل صدق می کرد. جسد قاتل به پزشکی قانونی تهران انتقال یافت ابتدا همسر قاتل جسد را مشاهده و تایید کرد که جسد متعلق به جلیلیان است. آنگاه همسر دکتر سامی به اتفاق چند تن از بستگان دکتر سامی در مرکز پزشکی قانونی جسد را از نزدیک دیدند و همسر دکتر سامی و علی نوتاش صددرصد تایید کردند قاتل همین مرد (محمود جلیلیان) بوده است.
البته عده ای افراد ناشناس که مایل نبودند قاتل شناسایی شود مرتب بوسیله تلفن ما را تهدید می کردند و یا سخنان انحرافی می گفتند تا مسیر تحقیقات تغییر یابد. لیکن نیروهای عمل کننده بدون توجه به این مسائل ماموریتهای محوله را به نحو احسن انجام دادند. انسجام نیروهای پلیس موجب شد قاتل قبل از فوت دکتر سامی خودش دست به خودکشی بزند و با روشن شدن این قضیه تمامی تبلیغاتی که در این زمینه براه افتاده بود خنثی شد.
همسر قاتل در تحقیقات اولیه گفت: محمود اخیرا مایوس شده بود و به همین خاطر این اواخر زیاد به زیر شیروانی می رفت . همچنین چند روز قبل دشنه ای در منزل مفقود شده بود. قاتل دوبار ازدواج کرده. همسر اول به خاطر اینکه وی آدم شروری بوده از وی جدا شده است. از همسر اول یک پسر دارد. از همسر دوم که با وی ۲۵ سال اختلاف سن دارد دو فرزند دختر باقی مانده است. لازم به ذکر است که جلیلیان از بهمن ۱۳۴۱ متصدی بی سیم ارتباطات رادیویی جمعیت هلال احمر، در سال ۱۳۴۷ اعزام به عمان از طرف هلال احمر، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۵۸ در مرکز پزشکی شیخ نشین دوبی اشتغال می یابد. در تاریخ ۹ مهر ۱۳۵۸ با پایان ماموریت در موقع مقرر به ایران نمی آید که بعدا به علت تمرد از خدمت به انفصال دائم از خدمت محکوم و به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی می شود …
قاتل تمام این موارد مشکلات خود را از مرحوم سامی می دانسته و بشدت از او کینه داشته. بطور عادی اگر قتل کاملا سیاسی بود قاتل که ضربه اول را می زد ضربات بعدی را به قلب و امعاء و احشای او می زد، اما اینجا ضربه به نحوی است که نشان می داد قاتل کینه زیادی نسبت به مرحوم دکتر سامی داشته و به قول کارشناسان قاتل دندانهایش را به هم فشرده و ضربه زده است. دکتر سامی بخاطر مسائل انقلاب کشته شد ولی انگیزه قتل شخصی بوده است. قاتل دوسال بوده که ناتوانی جنسی داشته این اواخر مقداری فشنگ ژسه زیر شیروانی همسایه اش به نحوی ماهرانه جاسازی کرده بود. دیپلمه و با فروش کوپن نفت خانه زودپزی خریده تا مشروب بسازد. در رژیم گذشته سابقه شرب خمر و فروش اسلحه غیرمجاز و پرونده چاقوکشی داشته است.
فیلم ویدئویی اظهارات محمدحسین صفارزاده کارگر گرمابه اهواز در مورد حادثه خودکشی محمود جلیلیان در روز سوم آذر: حمام شلوغ بود. ساعت ۲ و ربع در زدیم دیدیم صدایی نمی آید. در را باز کردیم. نامبرده بوسیله بند ساک و کمربند خود را از لوله دوش آویزان کرده بود، بطوری که بین کف پاهایش تا سطح زمین حدود ۲۰ سانتی متر فاصله وجود داشته است. تنهای تنها آمده بود.
تیمسار سرتیپ گنجه ای: یک سرنگی که کمی آغشته به خون بود در محل پیدا شده است. قاتل می خواسته با تزریق هوا خودکشی کند ولی پشیمان می شود، زیرا فقط نوک سوزن خون آلود بوده است. قاتل بلافاصله پس از ورود تصمیم به خودکشی داشته. بند ساکش را پاره کرده ولی بند ساک جمع می شود. بعد با سرهم کردن کمربند با بند ساک و با توجه به ۹۰ کیلو وزن ابتدا بند ساک پاره می شود ولی بعد با عمل مجدد و با توجه به اینکه لوله ها یکی پس و یکی پیش بوده کمربند را در منتهی الیه دوش که لوله ۱/۳ و قوی است گیر می دهد که پیشانی و بینی اش به لوله می خورد و زخمی می شود که آثارش در جسد قابل رؤیت است. (۴)
مطلب چهارم. اظهارات رئیس سازمان هلال احمر
مصاحبه مطبوعاتی دکتر سیف الله وحید دستجردی سرپرست سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی: قرار بود قاتل پس از انجام جنایت به سراغ وی بیاید. شاید به دلیل شلوغی مطب من قاتل موفق به انجام نیت خود نشده که این از الطاف الهی برای من به حساب می آید. متاسفانه مصاحبه پریشب وزیر کشور اشکالاتی داشت که در اخبار ساعت ۲۲ و ۳۰ مقداری برطرف شد. اکنون مردم ابهاماتی دارند. برخلاف آنچه گفته اند محمود جلیلیان قاتل مرحوم دکتر سامی به علت تمرد اخراج شده است برای مردم قابل قبول نیست. و معمولا هم کسی را به علت تمرد اخراج نمی کنند. در زمان تصدی دکتر [علی] بهزادنیا و دکتر سامی و خودش هیچکدام با قاتل و دوستانش آشنایی نداشته اند. اینها سه نفر بودند محمود جلیلیان، احمد جلیلیان که چاقوکش حرفه ای و آدم کثیفی بود و قبلا فوت شده است و محمود ذکائیه.
اینها ماجرای اصلیشان جوسازی در رابطه با واگذاری بیمارستان عجمان در کشور عمان بود. هلال احمر در امارات متحده عربی دارای سه واحد درمانی است، دکتر سامی آن زمان بیمارستان عجمان که مربوط به جمعیت بود را به دولت امارات واگذار می کند و قاتل بی‌سیم چی بیمارستان هلال احمر در دوبی با اکراه از آنجا می رود و شروع می کند به حمله به دکتر سامی به عنوان یک آدم ضد انقلاب وابسته که سرمایه های مردم را به امارات می دهد. الآن هم برای ما جای سوال است که چرا بیمارستان واگذار شده است. قاتل بعد از بازگشت به ایران در تمام کریدورهای ساختمان شیر و خورشید سابق و جمعیت هلال احمر فعلی و بهداری – که خود من در واحد پاکسازی این وزارت خانه بودم – تراکتهایی را پخش و نصب می کند که تماما علیه دکتر سامی بود با موضوع خیانت در واگذاری بیمارستان عجمان و بالاخره مسئله را به روزنامه ها کشاندند. تمام بریده روزنامه ها هم اکنون در پرونده های اینها موجود است. آنها از دکتر سامی جهت مناظره دعوت کردند و چون دکتر سامی در مناظره شرکت نکرد، باز این را علت خیانت او تلقی نموده و روی همین مسئله مانور می دادند. متن نامه این سه نفر در مطبوعات هم درج شده است.
هیات پاکسازی هلال احمر آن موقع این سه نفر را به اتهام اخلال در امور و ایجاد رعب و وحشت و سوء استفاده از اموال دولتی و بهم زدن نظم عمومی به اخراج و انفصال دائم از خدمت و معرفی به دادستان انقلاب محکوم می کند. و بعد هم مامور می گذارند که مانع از ورود آنها به جمعیت هلال احمر شوند. البته در بین این سه نفر محمود جلیلیان که قاتل باشد پرونده اش کثیف تر است. این شخص در زمان طاغوت – در حدود سال پنجاه ودو و سه – به جرم شرب خمر، چاقوکشی و فروش اسلحه غیرمجاز سابقه و محکومیت داشته در عین حال از دستگاه طاغوت باج هم می گرفته، به احتمال بسیار زیاد محمود جلیلیان بشدت وابسته به دکتر [حسین] خطیبی (سرپرست سازمان شیر و خورشید سرخ) بوده و از طرف وی حمایت می شده است. نامبرده با مسئول حفاظت هم درگیر بوده است.
در زمان دکتر سامی پس از اینکه این سه نفر محکوم به اخراج و انفصال از خدمت می شوند این ماجرا به روزنامه ها کشیده می شود و سرانجام دکتر سامی که مدت ماموریتشان تمام شده بوده از هلال احمر بیرون رفته و به مجلس راه می یابد. بعد از رفتن دکتر سامی، در زمان دکتر بهزادنیا این سه نفر تقاضای اعاده حیثیت می کنند. سرپرست وقت فکر می کند که آنها آدمهای صالحی هستند، چون حرفشان هم تا حدودی پذیرفتنی بود. هر کس می شنید بیمارستان عجمان به دولت امارات واگذار شده است، به شک می افتاد که با توجه به اینکه ما برای ایجاد یک درمانگاه در خارج از مملکت خیلی تلاش می کنیم و موفق نمی شویم با این حال چرا یک بیمارستان به دولت امارات واگذار شده است؟! البته مدتی با دکتر بهزادنیا درگیر می شوند.
بعد در زمان دکتر [سید حسن] فیروزآبادی فکر می کند آدمهای درستی باشند و به سر کار برمی گردند. وقتی اینها مجددا وارد کار می شوند دوباره شروع به نامه پراکنی و جوسازی می کنند و صحبت از اعاده حیثیت و گرفتن حقوق و مزایای گذشته و ترفیع و این حرفها به میان می آورند. دکتر فیروزآبادی هم به این نتیجه می رسد که اینها اهل کار نیستند و باج گیر هستند. بالاخره نسبت به دکتر فیروزآبادی هم طی نامه هایی که در پرونده شان موجود است حملات و اهانتهایی می کنند تا اینکه ایشان هم از جمعیت خارج می شود.
بعد زمان اینجانب فرا می رسد. من وقتی وارد جمعیت شدم با سابقه و اطلاعاتی که از اینها در آن پرونده داشتیم اوایل به عنوان اینکه مبادا به آنها ظلمی شده باشد آنان را به کار برگرداندیم ولی کم کم برایمان این مسئله پیش آمد که اینها اهل کار نیستند و بقیه کارمندان را هم دعوت به کم کاری و بدکاری می کردند و موضوع اعاده حیثیت را دوباره مطرح کردند و در این رابطه شکایتی هم به دیوان عدالت اداری کردند که دیوان رای داد، که جمعیت هلال احمر دولتی نیست. اما آنها دست برنداشتند و با هیاتهای بدوی و کارگزینی و مالی و غیره دعوایشان را ادامه دادند.
این سه نفر مسئولین دفتر حقوقی ما را هم مرتب تهدید می کردند. حتی یکی از منسوبین خود مرا که قائم مقام اداری مالی جمعیت بود تهدید می کردند که با ماشین زیرت می گیریم. چرا که ایشان جلوی کار اینها را گرفته بود. نحوه کارشان این بود که اگر می شد تطمیع می کردند اگر نمی شد تهدید می کردند. مع الوصف مدیرکل کارگزینی ما اینها را راضی کرد که تقاضای بازخرید ی کنند و پس از اینکه با نام و فکر خودشان و از روی آزادی در سال ۶۴ کتبا تقاضای بازخرید کردند و قید هم کردند که ما بعد از بازخرید شدن کوچکترین ادعایی به جمعیت نداریم. ما هم موافقت کرده بودیم. اما پس از اینکه بازخرید شدند دوباره شروع به شانتاژ و جوسازی کردند که به ما ظلم شده و از ما به زور تقاضای بازخریدشدن کرده اند. به تمام مقامات هم شکایت کردند.
با این حال جلیلیان بازخرید شد. البته بر خلاف برخی گفته ها جلیلیان حدود ۲۵۰ هزار تومان بابت بازخرید خود دریافت کرد. اما محمد حسن ذکاییه از دریافت این مبلغ امتناع کرد، در حالی که ما تمام گروه پایه و سنواتش را داده بودیم، او اظهار پشیمانی کرد. ذکائیه چک بازخریدی را نیامد بگیرد، به عنوان اینکه بتواند بعدا مدعی برگشتن شود و بگوید من از بازخرید منصرف شده ام.
البته این دو نفر (محمود جلیلیان و محمد حسن ذکائیه) نفر سومی هم از لحاظ فکری و خطی و حرکت سیاسی و اجرایی و غیره داشتند که وکیل دادگستری است در واقع او بود که خط می داد و برایشان نامه می نوشت و راهنماییشان می کرد. جلساتی هم در دربند داشته اند. که چکار بکنند، چطوری فحش بدهند، و چطوری به مسئولان بد و بیراه بگویند. اینها آدمهای فوق العاده ناراحت و شروری بوده اند و آقای ذکائیه امکان نداشته ارتباط نداشته باشد.
حتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم شکایت کرده بودند که من در پاسخ سوابق آنها را در شش صفحه به مجلس دادم. بعد از سه چهار ماه از دادسرای عمومی تهران اخطاریه ای آمد که ما را به دلیل مفتری بودن تحت نظر به دادسرا احضار کردند. اینها طوماری به من نوشته اند و در آنجا خیلی اهانت شده و فحاشی کرده اند. نظیر همین طومار را شخص قاتل برای دکتر سامی می نویسد.
دفتر حقوقی هلال احمر در زمان دکتر سامی تقریبا از سه نفر نامبرده می ترسیدند. و حتی دکتر سامی علیه اینها اعلام جرم کرد، ولی دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر گفته بود که اینها دعوای شخصی است و ما حق پیگیری نداریم! اما باید گفت چه منفعتی برای دکتر سامی یا من داشته که ما به این (قاتل) پول بدهیم یا نه. از جیب خودمان که نمی دادیم و به هر حال ما حافظ بیت المال هستیم. با این حال متاسفانه دفتر حقوقی چنین برخوردی کرده است ما خودمان فکر نمی کردیم که اگر تهدیدی می کنند به آن جامه عمل بپوشانند ولی متاسفانه این ضایعه بر اثر همان مسائل بروز کرد و باعث تاثر جامعه گردید.
وی با اشاره به قسی القلب بودن قاتل دکتر سامی گفت: اگر محمود جلیلیان در آن موقع علیه دکتر سامی اعلام جرم نمی کرد و این همه در روزنامه ها و مجلات و در داخل خود هلال احمربرای دکتر سامی باعث هتک حرمت نمی شد شاید دکتر سامی هم او را منفصل نمی کرد یا به دادگاه انقلاب معرفی نمی نمود و مثل زمان ما او را بازخرید می نمود. اما از بس جلیلیان دست به رذالت زده بود بناچار از سوی دکتر سامی از خدمت منفصل شد.
یک بار جلیلیان نزد من آمد. مردی قوی هیکل و تنومند و گردن کلفت که لباس شیکی پوشیده بود. وی یک سال به اداره می آمده کارت حضورش را می زده و می رفته است ولی سرکار نمی آمده. دستور دادیم پولی را که در این یک سال گرفته برگرداند. اینها باج خواهی می کردند. حتی رئیس هیات تجدید نظر پرونده مربوط به اینها را به کس دیگری احاله داده بود. اگر قاتل زنده می ماند خیلی چیزها بود که قابل بررسی بود. مثلا آقای ذکائیه با اینها چه رابطه ای داشت؟ من معتقدم این کار مشترکا انجام شده است زیرا تمام مسائلشان مشترک بوده چه زمان دکتر سامی چه زمانی که منفصل می شوند. اگر قاتل آن همه رذالت نداشت دکتر سامی او را منفصل نمی کرد.
در پایان مصاحبه دکتر دستجردی یک مقام آگاه از اطلاعات شهربانی به خبرنگار ابرار گفت در طول ردگیری قاتل شخص محمد حسن ذکائیه مدتی در بازداشت بسر می برده ولی تا کنون اثبات نشده که در قتل دکتر سامی با قاتل شریک بوده است. در مورد وکیل این دو نفر نیز مسئله خاصی در رابطه با قتل مشاهده نشده است. عصر دیروز مقادیری اسناد و مدارک مربوط به موارد خصومت قاتل دکتر سامی، مهمات بدست آمده از منزل قاتل شامل ۶۱ تیر فشنگ ژ-۳ و ۳۶ تیر کلت کمری، وافور تریاک کشی … جهت بازدید خبرنگاران در اداره اطلاعات شهربانی به نمایش گذاشته شد. (۵)
مطلب پنجم. اظهارات همسر جلیلیان
همسر محمود جلیلیان (قاتل دکتر سامی): انگیزه احتمالی جلیلیان از قتل دکتر سامی فشارهای روحی و مشکلات مالی پس از انفصال وی از خدمت بود که همیشه عده ای به عنوان مسبب بیکاری و شرائط بد مالی خود گلایه و شکوائیه داشت. ۱۱ سال پیش ازدواج کردیم. در سال ۱۳۵۸ حدود ۶ ماه جلیلیان ماموریت یافت در دوبی (امارات متحده عربی) به عنوان متصدی بی سیم هلال احمر کار کند و پس از آن به تهران بازگشتیم و به دلیل شرایط مالی که داشتیم من به باختران رفته و مدتی نزد خانواده ام زندگی می کردم. پس از مدتی به کار در هلال احمر بازگشت و تا سال ۶۴ کار می کرد. پس از بازخرید شدن وی ظاهرا از حق بازخریدی سرباز زده و برای تامین معاش به کارهای آزاد و مختلفی پرداخت. جلیلیان ساعت یک بعد از ظهر روز حادثه (چهارشنبه) به منزل آمد و بر خلاف همیشه میلی به غذا نداشت. صبح آن روز مبلغ یک هزار تومان پول که خرجی خانه بود از من گرفت و با شنیدن [صدای] در منزل متوجه شدم که بر خلاف گذشته بدون خداحافظی خارج شده است.
در شرائط عادی و در طول ۱۱ سال زندگی با او به موارد سوء اخلاقی از وی برخورد نکرده بودم و همانگونه که مسئولین گفته اند احتمالا با ناراحتی زیادی که نامبرده نسبت به مسئله انفصال خدمت خود داشت و نیز فشارهای مالی و روحی در یک جنون آنی به قتل دکتر سامی اقدام کرده است. خودکشی در فاصله کوتاه پس از ارتکاب جرم نیز ناشی از پشیمانی و عذاب وجدان بوده است. در منزل قاتل نوشته ای با خط وی خطاب به اعضای خانواده اش یک هفته قبل از ارتکاب جرم یافت شده است: اگر آب حیات به آبرو بفروشند نباید خرید که مردن به عزت به از زندگی به ذلت! (۶)
جمع بندی. رئوس اظهارات رسمی
این جمع بندی مشروح شامل ۳۹ بند و قسمتهای زیر است: خلاصه پرونده، سوابق قاتل، خودکشی قاتل، و جزئیات بیشتری از سوابق قاتل.
یک. در پرونده دکتر سامی در مقطع ۱۹ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۷ دو مقام عالی رتبه از وزارت کشور یعنی وزیر کشور و رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور، یک مقام قضائی یعنی بازپرس شعبه ۱۹ دادسرای عمومی تهران ویژه قتلهای عمدی و مسئول پرونده دکتر سامی، سرپرست سازمان هلال احمر (به اعتبار سوابق قاتل و مقتول در این سازمان)، و بالاخره همسر عامل مباشر قتل اظهار نظر کرده اند.
الف. خلاصه پرونده
دو. قاتل دکتر سامی که در مصاحبه مورخ ۱۵ آذر ۶۷ وزیر کشور «غلام همتی» معرفی شده بود، در مصاحبه مورخ ۲۵ آذر ۶۷ وی هویت واقعیش کشف شد: «محمود جلیلیان». اسم اول اسم حقیقی نبوده است.
سه. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور «همسر دکتر سامی بعد از بعد از پرکردن کارت آخرین بیمار غلام همتی به آدرس اسلام شهر مطب را ترک می کند. در این موقع دو نفر در حیاط ایستاده بودند و با دکتر کار داشتند و وقتی در جریان تعطیلی مطب قرار گرفتند رفتند.»
چهار. قاتل بعد از ضرب و جرح شدید دکتر سامی از منشی وی می پرسید همسر دکتر کجاست؟ می خواهم او را نیز بکشم. به ولای علی انتقام خلق کرد را گرفتم. او نمی دانسته که منشی دکتر در روزهای زوج همسر وی است.
پنج. بعد از اینکه همسر دکتر سامی با شکستن شیشه انباری خود را بیرون می اندازد و از مردم کمک می طلبد، با کمک همسایگان پیکر مصدوم دکتر سامی بوسیله یک دستگاه وانت به بیمارستان انتقال می یابد.
شش. «از آنجا که رادیوهای بیگانه و گروهکهای وابسته و مزدور داخلی و خارجی برای مطرح کردن خود و تضعیف دولت در زمینه قتل دکتر سامی سمپاشی می کردند» از طرف وزیر کشور و رئیس شهربانی رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور از ۴ آذر ۶۷ مسئول پیگیری انتظامی پرونده می شود.
هفت. محمود جلیلیان در تاریخ ۲ آذر ۱۳۶۷ بعد از ضرب و جرح به منزل بازگشته تغییر لباس داده و به عنوان دریافت مطالبات یا وجه از دوستان از خانه خارج شده و دیگر باز نگشته است. همسرش مفقود شدن او را در تاریخ ۶ آذر به کلانتری محل خبر داده بود.
هشت. به گفته وزیر کشور محمود جلیلیان ۳۲ ساعت بعد از مضروب و مجروح ساختن دکتر سامی یعنی بعد از ظهر ۳ آذر ۱۳۶۷ در حمامی خصوصی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خود به دوش حمام خودکشی کرده است.
نه. قاتل از جمعه ۱۱ آذر توسط ماموران شناسایی شده بود، اما ردی از او پیدا نشده بود تا اینکه در تاریخ ۲۳ آذر ۶۷ بین مقتول گرمابه برلیان اهواز و قاتل دکتر سامی شباهتهایی پیدا شد. شناسنامه همراه مقتول گرمابه بنام غلامرضا برزگری فاقد عکس بود. اما دو دسته چک بانک ملی تهران همراه مقتول بود، که سرنخ اصلی کشف هویت مقتول گرمابه اهواز می شود: محمود جلیلیان.
ده. جنازه محمود جلیلیان به پزشکی قانونی تهران منتقل می شود. در آنجا جنازه مورد تایید همسر وی، و دو نفری که «غلام همتی» را در مطب دکتر سامی دیده بودند یعنی پدر دختر بیمار قبل از وی و نیز منشی و همسر دکتر سامی که او را بعد از ارتکاب جنایت هم دیده بود قرار می گیرد، و مشخص می شود که این جنازه مطمئنا جنازه قاتل است. علاوه بر این در تفتیش خانه وی لباسهای خونین زمان قتل کشف می شود که آنها نیز به تایید همسر مقتول می رسد. آزمایش خون لباسها و جنازه نیز موید دیگری بوده است.
یازده. در تفتیش خانه قاتل یک قبضه سلاح کمری، فشنگ سلاح کمری، فشنگ ژ-۳، و چند شناسنامه جعلی بدست آمده است. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور قاتل چند شناسنامه داشته، اما گذرنامه او در اختیار ماموران بوده است.
دوازده. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور « عده ای افراد ناشناس که مایل نبودند قاتل شناسایی شود مرتب بوسیله تلفن ما را تهدید می کردند و یا سخنان انحرافی می گفتند تا مسیر تحقیقات تغییر یابد. لیکن نیروهای عمل کننده بدون توجه به این مسائل ماموریتهای محوله را به نحو احسن انجام دادند. انسجام نیروهای پلیس موجب شد قاتل قبل از فوت دکتر سامی خودش دست به خودکشی بزند و با روشن شدن این قضیه تمامی تبلیغاتی که در این زمینه براه افتاده بود خنثی شد.»
ب. سوابق قاتل
سیزده. محمود جلیلیان فرزند حسن متولد ۱۳۱۶ باختران، بعد از هشت سال خدمت در لشکر ۷ باختران و نیروی دریایی ارتش، از بهمن ۱۳۴۱ متصدی بی سیم ارتباطات رادیویی جمعیت شیر و خورشید سرخ (بعدا سازمان هلال احمر)، در سال ۱۳۴۷ اعزام به عمان از طرف هلال احمر، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۵۸ با پایان ماموریتش در مرکز پزشکی شیخ نشین دوبی در موقع مقرر به ایران نمی آید. در ۳۱ فروردین سال ۱۳۵۹ در زمان ریاست دکتر سامی از آن سازمان پاکسازی شده است.
چهارده. پاکسازی جلیلیان بشدت مورد اعتراض علنی وی واقع شده و از طریق پخش تراکت در محل کار و درج نامه سرگشاده در جرائد مخالفت شدید خود را ابراز کرده است. وی بعد از کناره گیری دکتر سامی در تیر ۱۳۵۹ از هلال احمر، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ به کار برگشته، پنج سال مشغول کار بوده و بالاخره در مهر ۱۳۶۴ از هلال احمر بازخرید شده و بعد از آن شغل آزاد داشته است.
پانزده. بنا برگزارش رسمی علت قتل آذر ۱۳۶۷ کینه شدید جلیلیان نسبت به دکتر سامی به دلیل پاکسازی فروردین ۱۳۵۹ بوده است. به نظر قاتل، دکتر سامی مسئول بدبختی های او بوده است. در نتیجه قتل به انگیزه شخصی صورت گرفته است. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور «دکتر سامی بخاطر مسائل انقلاب کشته شد، ولی انگیزه قتل شخصی بوده است.»
شانزده. همسر جلیلیان: انگیزه احتمالی جلیلیان از قتل دکتر سامی فشارهای روحی و مشکلات مالی پس از انفصال وی از خدمت بود که همیشه عده ای به عنوان مسبب بیکاری و شرائط بد مالی خود گلایه و شکوائیه داشت. همانگونه که مسئولین گفته اند احتمالا با ناراحتی زیادی که نامبرده نسبت به مسئله انفصال خدمت خود داشت و نیز فشارهای مالی و روحی در یک جنون آنی به قتل دکتر سامی اقدام کرده است. خودکشی در فاصله کوتاه پس از ارتکاب جرم نیز ناشی از پشیمانی و عذاب وجدان بوده است.
هفده. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور «وقتی نام جلیلیان را به خانم دکتر سامی گفتیم ایشان مسائل وی را برای ما شرح داد و گفت: در رابطه با بیمارستانی در دوبی دادستانی انقلاب اسلامی دکتر سامی را خواسته بود. مرحوم سامی جلیلیان را قبلا ندیده بود ولی از راه دور مجادله و مذاکره داشتند.»
ج. خودکشی قاتل
هجده. به روایت بازپرس پرونده، نظر اولیه ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی این بود که «شاید قاتل دکتر سامی فردی باشد که در رابطه کاری با ایشان خصومت داشته است.» با بررسی پرونده افرادی که به دلیل کاری با ایشان خصومت داشتند به سه نفر رسیدیم، عکسی که در تاریخ ۱۰ آذر ۶۷ به عنوان قاتل توسط همسر دکتر سامی و دیگر شهود تایید شد متعلق به محمود جلیلیان بود.
نوزده. محمود جلیلیان حوالی ساعت ۱۴ مورخ ۳ آذر ۱۳۶۷ در نمره شماره ۵ حمام خصوصی برلیان اهواز خودش را حلق آویز کرده بود. به طوری که فاصله کف پا تا زمین حدود ۲۰ سانتی متر بوده است. بر اساس ویدئوی کارگر حمام او با کمربند و بند ساک خودش را حلق آویز کرده بود. تنهای تنها آمده بود.
بیست. رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور: یک سرنگی که کمی آغشته به خون بود در محل پیدا شده است. قاتل می خواسته با تزریق هوا خودکشی کند ولی پشیمان می شود، زیرا فقط نوک سوزن خون آلود بوده است.
بیست و یک. به گفته بازپرس پرونده «قاتل در ابتدای امرقصد خودکشی نداشته و حتی در بین راه سبیل خود را نیز می تراشد که مورد شناسائی ماموران قرار نگیرد. بعد از آنکه می فهمد ماموران در تعقیب او هستند به زندگی خود خاتمه می دهد.»
یست و دو. رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور: قاتل بلافاصله پس از ورود تصمیم به خودکشی داشته. بند ساکش را پاره کرده ولی بند ساک جمع می شود. بعد با سرهم کردن کمربند با بند ساک و با توجه به ۹۰ کیلو وزن ابتدا بند ساک پاره می شود ولی بعد با عمل مجدد و با توجه به اینکه لوله ها یکی پس و یکی پیش بوده کمربند را در منتهی الیه دوش که لوله ۱/۳ و قوی است گیر می دهد که پیشانی و بینی اش به لوله می خورد و زخمی می شود که آثارش در جسد قابل رؤیت است.
بیست و سه. به گفته بازپرس پرونده با کشف جسد قاتل و خودکشی وی، پرونده قتل دکتر سامی مختومه تلقی می شود. بنا به شهادت شهود عینی خودکشی محمود جلیلیان برای مقامات قضائی، انتظامی و خانواده دکتر سامی محرز است.
د. جزئیات بیشتری از سوابق قاتل
بیست و چهار. همسر اول جلیلیان به علت شرارت شوهرش از وی طلاق گرفته است. وی با همسر دومش ۲۵ سال اختلاف سن دارد. به گفته رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور جلیلیان «در رژیم گذشته سابقه شرب خمر و فروش اسلحه غیرمجاز و پرونده چاقوکشی داشته است.» به گفته وحید دستجردی «جلیلیان علاوه بر سوء سابقه و محکومیت های متعدد قبل از انقلاب، در عین حال از دستگاه طاغوت باج هم می گرفته، به احتمال بسیار زیاد محمود جلیلیان بشدت وابسته به دکتر خطیبی (سرپرست سازمان شیر و خورشید سرخ) بوده و از طرف وی حمایت می شده است.»
بیست و پنج. به گفته دکتر وحید دستجردی سرپرست سازمان هلال احمر مصاحبه پریشب (جمعه ۲۵ آذر ۱۳۶۷) وزیر کشور اشکالاتی داشت که در اخبار ساعت ۲۲ و ۳۰ مقداری برطرف شد. اکنون مردم ابهاماتی دارند. اعتراض دستجردی به دو موضع از اظهارات محتشمی است، یکی دلیل اخراج جلیلیان در فروردین ۱۳۵۹ در زمان مدیریت دکتر سامی و دیگری مسئله بازخرید وی در مهر ۱۳۶۴ در زمان مدیریت خودش.
بیست و شش. در مورد نخست یعنی دلیل اخراج محتشمی گفته بود: «جلیلیان به اتهام تمرد از دستور، از خدمت منفصل و اخراج می شود واین زمانی است که مسئولیت هلال احمر به عهده مرحوم دکتر سامی بوده است.» وحید دستجردی صریحا می گوید: «برخلاف آنچه گفته اند محمود جلیلیان قاتل مرحوم دکتر سامی به علت تمرد اخراج شده است برای مردم قابل قبول نیست.» وی توضیح می دهد: «اینها سه نفر بودند: محمود جلیلیان، احمد جلیلیان –چاقوکش حرفه ای و آدم کثیفی بود و قبلا فوت شده است – و محمود ذکائیه. هیات پاکسازی هلال احمر آن موقع [۱۳۵۹] این سه نفر را به اتهام اخلال در امور و ایجاد رعب و وحشت و سوء استفاده از اموال دولتی و بهم زدن نظم عمومی به اخراج و انفصال دائم از خدمت و معرفی به دادستان انقلاب محکوم می کند. و بعد هم مامور می گذارند که مانع از ورود آنها به جمعیت هلال احمر شوند.»
بیست و هفت. حکم پاکسازی جمعیت شیر و خورشید سرخ. تاریخ این آگهی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ در روزنامه اطلاعات است: «پاکسازی در شیر و خورشید: هیات پاکسازی جمعیت شیر و خورشید سرخ جمهوری اسلامی ایران اسامی ۵ تن از کارکنان این جمعیت را که مشمول پاکسازی شده اند به شرح زیر اعلام کرد: محمد رضا حصیری ثقفی: ارتباط با ساواک، انفصال دائم؛ محسن یوسفی: ارتباط با ساواک، انفصال دائم؛ احمد جلیلیان: کم کاری، کارشکنی و تخلفات متعدد، بازخرید و اخراج دائم؛ محمود جلیلیان: کم کاری، کارشکنی و تخلفات متعدد، واخراج دائم، و معرفی به دادگاه انقلاب؛ محمد حسن ذکائیه: کارشکنی و ایجاد اختلال، ایراد تهمت و افترا، بازخرید و اخراج دائم و معرفی به دادگاه انقلاب. این هیأت اعلام کرده که به کار خود ادامه می دهد و آماده دریافت اطلاعات مستند و مستدل در مورد کارکنان جمعیت می باشد. (تصویر خبر یکی از روزنامه ها [بدون اسم روزنامه و بدون تاریخ] درباره حکم اخراج قاتل از هلال احمر در زمان تصدی شهید دکتر سامی)»
در عبارت حکم مندرج در روزنامه در مورد محمود جلیلیان نقصانی هست. از دو حال خارج نیست: یا از حکم مذکور مجازات «بازخرید» از قلم روزنامه افتاده است. در این صورت عبارت چنین می شود:«محمود جلیلیان: کم کاری، کارشکنی و تخلفات متعدد، [بازخرید] واخراج دائم، و معرفی به دادگاه انقلاب.» احتمال دوم زائد بودن «واو» قبل از اخراج دائم است. در این صورت عبارت چنین است: «محمود جلیلیان: کم کاری، کارشکنی و تخلفات متعدد، اخراج دائم، و معرفی به دادگاه انقلاب.» با توجه به مصاحبه دکتر وحید دستجردی احتمال دوم قوی تر است.
از پنج نفر پاکسازی شده، سه نفر اخیر دو برادر به نامهای احمد و محمود جلیلیان و محمد حسن ذکائیه دوست بوده و در اقدامات بعدی در هلال احمر باندی سه نفره را تشکیل داده اند. اتهامات احمد و محمود جلیلیان مشابه است: «کم کاری، کارشکنی و تخلفات متعدد». اما مجازات احمد سبکتر است: «بازخرید و اخراج دائم». مجازات محمود چنین است: «اخراج دائم، و معرفی به دادگاه انقلاب». نفر سوم ذکائیه اتهاماتش «کارشکنی و ایجاد اختلال، ایراد تهمت و افترا» است، و مجازاتش «بازخرید و اخراج دائم و معرفی به دادگاه انقلاب». در میان این سه نفر محمود جلیلیان شدیدترین حکم را دارد، بعد از وی ذکائیه است که در دو مجازات محمود جلیلیان با وی شریک است، اما با توجه به بازخرید وضعش بهتر است. احمد جلیلیان در بازخرید و اخراج دائم با ذکائیه مشترک است اما معرفی به دادگاه انقلاب را ندارد. ظاهرا حکم پاکسازی مؤید گزارش رسمی است.
بیست و هشت. مشکل اصلی این باند شرور به روایت وحید دستجردی: «اینها ماجرای اصلیشان جوسازی در رابطه با واگذاری بیمارستان عجمان در کشور عمان بود. هلال احمر در امارات متحده عربی دارای سه واحد درمانی است، دکتر سامی آن زمان بیمارستان عجمان که مربوط به جمعیت بود را به دولت امارات واگذار می کند و قاتل بی‌سیم چی بیمارستان هلال احمر در دوبی با اکراه از آنجا می رود و شروع می کند به حمله به دکتر سامی به عنوان یک آدم ضدانقلاب وابسته که سرمایه های مردم را به امارات می دهد.»
بیست و نه. به روایت وحید دستجردی: قاتل بعد از بازگشت به ایران در تمام کریدورهای ساختمان شیر و خورشید سابق و جمعیت هلال احمر فعلی و بهداری – که خود من در واحد پاکسازی این وزارت خانه بودم – تراکتهایی را پخش و نصب می کند که تماما علیه دکتر سامی بود با موضوع خیانت در واگذاری بیمارستان عجمان و بالاخره مسئله را به روزنامه ها کشاندند. آنها از دکتر سامی جهت مناظره دعوت کردند و چون دکتر سامی در مناظره شرکت نکرد، باز این را علت خیانت او تلقی نموده و روی همین مسئله مانور می دادند. متن نامه این سه نفر در مطبوعات هم درج شده است.
سی. به روایت دکتر وحید دستجردی: «دفتر حقوقی هلال احمر در زمان دکتر سامی تقریبا از سه نفر نامبرده می ترسیدند. دکتر سامی علیه اینها اعلام جرم کرد، ولی دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر گفته بود که اینها دعوای شخصی است! و ما حق پیگیری نداریم.» وحید دستجردی اضافه می کند: «اما باید گفت چه منفعتی برای دکتر سامی یا من داشته که ما به این (قاتل) پول بدهیم یا نه. از جیب خودمان که نمی دادیم و به هر حال ما حافظ بیت المال هستیم. با این حال متاسفانه دفتر حقوقی چنین برخوردی کرده است. ما خودمان فکر نمی کردیم که اگر تهدیدی می کنند به آن جامه عمل بپوشانند ولی متاسفانه این ضایعه بر اثر همان مسائل بروز کرد و باعث تاثر جامعه گردید.»
سی و یک. به روایت وحید دستجردی: باند برادران جلیلیان و ذکائیه بعد از کناره گیری دکتر سامی از هلال احمر در تیر ۱۳۵۹، در زمان مدیریت دکتر بهزادنیا تقاضای اعاده حیثیت می کنند. سرپرست وقت هم فکر می کند که آنها آدمهای صالحی هستند، چون حرفشان هم تا حدودی پذیرفتنی بود، پرونده شان به جریان می افتد. البته مدتی با دکتر بهزادنیا درگیر می شوند!
سی و دو. مدیریت دکتر بهزادنیا بر هلال احمر بسیار کوتاه بود. با آغاز به کار سومین مدیر بعد از انقلاب هلال احمر دکتر [سید حسن] فیروزآبادی باند سه نفره از ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ دوباره در هلال احمر مشغول به کار می شوند. اما با مدیر جدید هم نمی سازند و به روایت دکتر وحید دستجردی دوباره شروع به نامه پراکنی و جوسازی می کنند. دکتر فیروزآبادی هم به این نتیجه می رسد که اینها اهل کار نیستند و باج گیر هستند. حملات کتبی باند سه نفره به دکتر فیروزآبادی همزمان می شود با کناره گیری وی.
سی و سه. در زمان مدیریت دکتر وحید دستجردی که طولانی ترین دوران مدیریت برهلال احمر را در دهه اول جمهوری اسلامی داشته، ابتدا با باند سه نفره مدارا می کند مبادا به آنها ظلمی شده باشد. اما بعد از مدت کوتاهی چهارمین مدیر هلال احمر هم به این نتیجه می رسد که «اینها اهل کار نیستند و بقیه کارمندان را هم دعوت به کم کاری و بدکاری می کردند.» وی اعتراف می کند که دکتر سامی، دکتر بهزادنیا و خودش هیچکدام با جلیلیان و دوستانش آشنایی نداشته اند. در رابطه با مسئله اعاده حیثیت باند سه نفره از دکتر وحید دستجردی به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند. دیوان رای داد، که جمعیت هلال احمر دولتی نیست. آنها دست برنداشتند و از طریق هیاتهای بدوی و کارگزینی و مالی و غیره شکایتشان را ادامه دادند، مسئولین دفتر حقوقی جمعیت را مرتب تهدید می کردند. «حتی قائم مقام اداری مالی آنرا تهدید می کردند که با ماشین زیرت می گیریم. چرا که ایشان جلوی کار اینها را گرفته بود. نحوه کارشان این بود که اگر می شد تطمیع می کردند اگر نمی شد تهدید می کردند.» به گفته وحید دستجردی: «جلیلیان یک سال به اداره می آمده کارت حضورش را می زده و می رفته است ولی سرکار نمی آمده. دستور دادیم پولی را که در این یک سال گرفته برگرداند. اینها باج خواهی می کردند. حتی رئیس هیات تجدید نظر پرونده مربوط به اینها را به کس دیگری احاله داده بود.»
سی و چهار. به روایت دکتر وحید دستجردی در مهر ۱۳۶۴ مدیرکل کارگزینی جمعیت هلال احمر این افراد شر را راضی کرد که با اختیار خود را بازخرید کنند، و کتبا هم متعهد شدند که بعد از بازخرید شدن کوچکترین ادعایی به جمعیت نداشته باشند. اما پس از بازخرید شدن دوباره شروع به شانتاژ و جوسازی کردند که به ما ظلم شده و از ما به زور بازخرید کرده اند نه با اختیار. به تمام مقامات هم شکایت کردند. از باند سه نفره احمد جلیلیان از دنیا رفته بود. محمد حسن ذکاییه از دریافت مبلغ بازخرید امتناع کرد، در حالی که ما تمام گروه پایه و سنواتش را داده بودیم، او اظهار پشیمانی کرد. ذکائیه چک بازخریدی را نیامد بگیرد، به عنوان اینکه بتواند بعدا مدعی برگشتن شود و بگوید من از بازخرید منصرف شده ام.
سی و پنج. محتشمی گفته بود: «در مهرماه سال ۶۴ بنا به دلایلی او [جلیلیان] را بازخرید می کنند و برای بار دوم از خدمت منفصل می شود. قاتل در اعتراض به حکم صادره حاضر نمی شود وجهی را که در ازای بازخرید شدن به او می دهند دریافت کند.» همسر وی ادعای مشابهی ابراز کرده است: «پس از بازخرید شدن وی ظاهرا از حق بازخریدی سرباز زد.» اما دکتر وحید دستجردی صریحا می گوید: «با این حال محمود جلیلیان بازخرید شد. البته بر خلاف برخی گفته ها جلیلیان حدود ۲۵۰ هزار تومان بابت بازخرید خود دریافت کرد.»
سی و شش. به روایت دکتر وحید دستجردی: «باند دو نفره (محمود جلیلیان و محمد حسن ذکائیه) نفر سومی هم از لحاظ فکری و خطی و حرکت سیاسی و اجرایی و غیره داشتند که وکیل دادگستری است در واقع او بود که خط می داد و برایشان نامه می نوشت و راهنماییشان می کرد. جلساتی هم در دربند داشته اند. که چکار بکنند، چطوری فحش بدهند، و چطوری به مسئولان بد و بیراه بگویند. اینها آدمهای فوق العاده ناراحت و شروری بوده اند و آقای ذکائیه امکان نداشته ارتباط نداشته باشد.»وی دوباره می گوید: «اگر قاتل زنده می ماند خیلی چیزها بود که قابل بررسی بود. مثلا آقای ذکائیه با اینها چه رابطه ای داشت؟ من معتقدم این کار مشترکا انجام شده است زیرا تمام مسائلشان مشترک بوده چه زمان دکتر سامی چه زمانی که منفصل می شوند.» در پایان مصاحبه دکتر وحید دستجردی یک مقام آگاه از اطلاعات شهربانی به خبرنگار روزنامه می گوید: «در طول ردگیری قاتل شخص محمد حسن ذکائیه مدتی در بازداشت بسر می برده ولی تا کنون اثبات نشده که در قتل دکتر سامی با قاتل شریک بوده است. در مورد وکیل این دو نفر نیز مسئله خاصی در رابطه با قتل مشاهده نشده است.»
سی و هفت. آخرین اقدام این باند شرور شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رئیس جمعیت هلال احمر (دکتر وحید دستجردی) بوده است. وی در پاسخ سوابق آنها را در شش صفحه به مجلس می فرستد. بعد از سه چهار ماه از دادسرای عمومی تهران اخطاریه ای آمد که دکتر وحید دستجردی را به دلیل مفتری بودن تحت نظر به دادسرا احضار کردند! علاوه بر آن همین باند طوماری اهانت آمیز برای وحید دستجردی فرستادند. وی می گوید: «نظیر همین طومار را شخص قاتل برای دکتر سامی می نویسد.»
سی و هشت. به تصریح رئیس جمعیت هلال احمر: «اگر محمود جلیلیان در آن موقع علیه دکتر سامی اعلام جرم نمی کرد و این همه در روزنامه ها و مجلات و در داخل خود هلال احمربرای دکتر سامی باعث هتک حرمت نمی شد شاید دکتر سامی هم او را منفصل نمی کرد یا به دادگاه انقلاب معرفی نمی نمود و مثل زمان ما او را بازخرید می نمود. اما از بس جلیلیان دست به رذالت زده بود بناچار از سوی دکتر سامی از خدمت منفصل شد. اگر قاتل آن همه رذالت نداشت دکتر سامی او را منفصل نمی کرد.»
سی و نه. دکتر سیف الله وحید دستجردی سرپرست سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی تصریح می کند: «قرار بود قاتل پس از انجام جنایت به سراغ وی بیاید. شاید به دلیل شلوغی مطب من قاتل موفق به انجام نیت خود نشده که این از الطاف الهی برای من به حساب می آید.»
مبحث دوم. نقد و بررسی اظهارات رسمی
این مبحث شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– نقد اظهارات رسمی منتشرشده ۱۹ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۷
– روایت ۲۰ سال بعد معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور
– روایت ۲۳ سال بعد رئیس قوه مقننه از رئیس دیوان عالی کشور
مطلب اول. نقد اظهارات رسمی
اول. در پرونده ترور دکتر سامی بلندپایه ترین مقامی که اظهار نظر کرد وزیر کشور بود. بالاترین مقام انتظامی امنیتی رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور بود. قوه قضائیه به پائین ترین مقام اکتفا کرد: بازپرس شعبه ۱۹ دادسرای عمومی تهران ویژه قتلهای عمدی. در نیمه اول آذر دادستان عمومی تهران یک اظهار نظر کوتاه کرد، اما در نیمه دوم آذر ترجیح داد سکوت کند. به عبارت دیگر وزارت کشور و شهربانی تحت امرش همه کاره پرونده بودند و دادگستری هم همراهی می کرد.
دوم. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت.
سوم. ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی از همان جا که آغاز کرده بود به همانجا رسید: «قتل به دلیل خصومت شخصی». به روایت بازپرس پرونده، نظر اولیه ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی این بود که «شاید قاتل دکتر سامی فردی باشد که در رابطه کاری با ایشان خصومت داشته است.»
چهارم. ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی در نخستین جلسه خود مورخ چهارشنبه ۹ آذر ۱۳۶۷ با فرضیه قتل به دلیل خصومت شخصی تشکیل شد و ۴۸ ساعت بعد در تاریخ جمعه ۱۱ آذر ۱۳۶۷ قاتل یعنی محمود جلیلیان را شناسایی کرد، اما یافتن مرده او ۱۲ روز طول کشید، جنازه وی در تاریخ ۲۳ آذر ۶۷ شناسایی شد و بالاخره در تاریخ جمعه ۲۵ آذر ۱۳۶۷ هویت قاتل اعلام شد.
پنجم. گزارش رسمی در اعلام محمود جلیلیان به عنوان قاتل دکتر کاظم سامی صائب است. همسر دکتر سامی این امر را تایید کرده است.
ششم. انگیزه قاتل از این قتل چه بوده است؟ گزارش رسمی «خصومت شخصی قاتل نسبت به مقتول به دلیل پاکسازی وی در جمعیت شیر و خورشید سرخ در زمان ریاست دکتر سامی» اعلام شده است. پاکسازی جلیلیان در زمان ریاست دکتر سامی صحت دارد. کوشش شدید وی دربازگشت به هلال احمر نیز صحت دارد. اما این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به دلایل و شواهد زیر مخدوش است:
اولا دکتر سامی هرگز محمود جلیلیان را ملاقات نکرده بود. در زمان حادثه نیز او نمی دانست فردی که به او با نام غلام همتی مراجعه کرده محمود جلیلیان است. اگر چه با اسم و سوابق محمود جلیلیان آشنا بود.
ثانیا محمود جلیلیان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ توسط هیأت پاکسازی شیر و خورشید سرخ اخراج دائم شده است، اما نامبرده در زمان مدیریت دکتر سید حسن فیروزآبادی (بعدا سرلشکر بسیجی) در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ رسما در جمعیت هلال احمر شروع به کار می کند. همکاری وی با جمعیت هلال احمر تا مهر ۱۳۶۴ ادامه می یابد. در این تاریخ وی بازخرید شده است. در بازخرید او در سال ۱۳۶۴ دکتر سامی هیچ دخالتی نداشته است. اینکه پاکسازی اردیبهشت ۱۳۵۹ که ۱۵ ماه بعد کاملا نقض شده و جلیلیان بعد از آن پنج سال و دو ماه در هلال احمر کار کرده و حقوق گرفته چگونه می تواند علت قتل آذر ۱۳۶۷ یعنی هشت سال بعد شود به هیچ وجه من الوجوه منطقی و موجه نیست.
ثالثا اختلاف محمود جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است. او با تمام مدیران شیر و خورشید سرخ (بعدا جمعیت هلال احمر) پس از انقلاب یعنی دکتر کاظم سامی، دکتر علی بهزادنیا، دکتر سید حسن فیروزآبادی و دکتر سیف الله وحید دستجردی اختلاف نظر شدید داشته است. اگر اختلاف نظر وی با مدیران هلال احمر «کینه شخصی با دکتر سامی» بوده چرا نامبرده علیه دکتر فیروزآبادی و دکتر وحید دستجردی هم نامه پراکنی و جوسازی کرده؟ حتی با شکایت وی دکتر وحید دستجردی به دادسرا احضار شده است. مصاحبه تفصیلی دکتر وحید دستجردی – که گرایش سیاسی کاملا متفاوتی با دکتر سامی داشته – در شرح جزئیات سوابق جلیلیان و همدستانش در هلال احمر بهترین سند غیرشخصی بودن مسئله جلیلیان با دکتر سامی است.
رابعا ماحصل اظهار نظر مقامات قضایی و انتظامی و وزیر کشور در هفته نخست این بود که قتل جنبه سیاسی داشته، و از جانب گروههای ضدانقلاب صورت گرفته است! در هفته دوم به تصریح میرعمادی دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی با مقتول نداشته است و وزیر کشور نیز در مصاحبه تفصیلی نخست خود احتمال سیاسی بودن قتل را منتفی ندانسته بود، اما در هفته سوم ورق برمی گردد!
خامسا اختلاف نظر اصلی جلیلیان با دکتر سامی به شهادت به اصطلاح افشاگری‌های منتشرشده وی در مطبوعات همان زمان علاوه بر نکته پیش گفته دقیقا سیاسی و به دلیل انقلاب، عضویت سامی در دولت موقت و دبیرکلی جاما بوده است. مستندات این ادعا در فصول بعدی مفصلا خواهد آمد.
سادسا خانواده دکتر سامی از آغاز تا کنون ترور وی را امری «کاملا سیاسی» می دانند. همفکران وی نیز بر همین باورند. در نهایت «ترور دکتر سامی به دلیل خصومت شخصی قاتل» افسانه ای بی پایه بیشتر نیست.
هفتم. آیا محمود جلیلیان خودکشی کرده است؟ در گزارش رسمی آمده که قاتل کمتر از ۳۲ ساعت بعد از جنایت بعد از ظهر ۳ آذر ۱۳۶۷ در حمامی خصوصی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خود به دوش حمام خودکشی کرده است. این ادعا به دلایل زیر مخدوش است:
اولا پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند!
ثانیا گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است:
مدرک اول: احمد محققی بازپرس پرونده در یکی از شبهای نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ گواهی پزشکی قانونی دال بر به قتل رسیدن جلیلیان قبل از حلق آویز شدن او و اینکه علت قتل خفگی نبوده است را در خانه دکتر سامی به رؤیت همسر وی رسانیده است. (۷)
مدرک دوم: خاطرات ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی که به تفصیل در همین مبحث خواهد آمد.
مدرک سوم: یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور که به تفصیل در همین مبحث خواهد آمد.
ثالثا در زمان قتل جلیلیان بعد از ظهر پنجشنبه ۳ آذر ۶۷ دکتر سامی در قید حیات بوده است. دکتر سامی در ساعت ۲۱ جمعه ۴ آذر از دنیا رفته است. هنوز قتلی اتفاق نیفتاده تا قاتل به دلیل ترس از مجازات آن اقدام به خودکشی کند. تا زمانی که دکتر سامی از دنیا نرفته شهربانی تعقیب ضارب را نیز آغاز نکرده تا جلیلیان از ترس ماموران خودکشی کرده باشد!
رابعا طبیعی ترین کار برای قاتل خروج از کشور به شکل مخفی بوده که برای فردی با سوابق وی اهل باختران کار دشواری نبوده است.
خامسا تغییر قیافه (تراشیدن سبیل) با خودکشی ناسازگار است. سوابق شرارت وی و خباثتی که در کاردآجین کردن دکتر سامی بکار برده پشیمانی آنی را بسیار غیرمحتمل می کند.
سادسا فردی که قصد خودکشی داشته و مسلح به سلاح کمری بوده چطور خودکشی راحت با هفت تیر را رها کرده با گره زدن بند ساک به کمربند و آویزان شدن از دوش حمام خودکشی کرده است؟! این افسانه ها را چه کسی باور می کند؟
سابعا فردی که خودکشی می کند نوعا وصیت نامه ای بجا می گذارد. نه اینکه شناسنامه جعلی بدون عکس برای تاخیر در احراز هویت و دو دسته چک قابل احراز هویت! را همراه خود داشته باشد. طراحان قتل بسیار ناشیانه عمل کرده اند.
هشتم. ستاد پیگیری قتل دکتر سامی از ابتدا با تمرکز بر شناسایی قاتل با انگیزه خصومت شخصی «هدایت شده» عمل کرد. شناسایی انگیزه اصلی عامل مباشر قتل و پیدا کردن مسببان و آمران قتل هرگز در دستور کار این ستاد نبود.
نهم. دکتر کاظم سامی در خانواده اش تنها فرد سیاسی بود. هیچیک از برادران، خواهر، شوهر خواهر، پدر و همسر وی سیاسی نبودند. ترور به قدری فجیع و رعب آور بود که بازماندگان طبقه اول دکتر سامی یعنی همسر و پدر سالمند وی برای ایمنی دو دختر نوجوان وی (۱۰ و ۱۴ ساله) به این نتیجه می رسند که هرگونه پیگیری برای پیدا کردن سرنخ مسببان قتل جان بازماندگان وی را به خطر می اندازد. باید خود را جای آنها گذاشت تا عمق ناامنی و وحشت خانواده مقتول را درک کرد. همسر دکتر سامی – که خود پرستار بوده و پیکر با فرق شکافته همسرش را از نزدیک دیده و با قاتل در حالی که کارد خونین در دستش بوده و مسلح به کلت و نارنجک بوده مواجه شده و از او به عنوان منشی دکتر سراغ همسر دکتر سامی را می گیرد تا او را همانند دکتر سامی بکشد و توسط چنین قاتلی در انبار مطب حبس شده – عمیقا جدی بودن تهدید به قتل را درک کرده است. مرحوم غلامرضا سامی (متوفی ۱۳۷۴) پدر دکتر سامی که پسر دیگرش هم در بیست و سه سالگی قبل از انقلاب جوانمرگ شده بود، فردی کم حرف و گوشه گیر و افسرده بوده، و به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبب بگردیم نوه هایم آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسببان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. همسر دکتر سامی غیر از تایید عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد.
دهم. این گفته بازپرس پرونده «بنا به شهادت شهود عینی خودکشی محمود جلیلیان برای مقامات قضائی، انتظامی و خانواده دکتر سامی محرز است» خلاف واقع است.
اولا خودکشی جلیلیان هیچ شاهدی نداشته است، اگر شاهد داشتند معرفی می کردند. پشت در بسته حمام خصوصی چگونه شهادت عینی میسر بوده است!؟
ثانیا خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. برعکس ادعای فوق – آنچانکه اخیرا گذشت – احمد محققی در یکی از شبهای نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ گواهی پزشکی قانونی دال بر قتل جلیلیان قبل از حلق آویز شدن را به رؤیت همسر دکتر سامی رسانده است. (۸)
یازدهم. به تصریح دکتر وحید دستجردی رئيس جمعیت هلال احمر، محتشمی وزیر کشور در دو مورد خلاف واقع گفته است: یکی در مورد دلیل اخراج جلیلیان که تمرد از دستور نبوده، دیگر اینکه جلیلیان بعد از بازخرید شدن در مهر ۶۴ در زمان مدیریت وحید دستجردی وجه بازخرید به مبلغ حدود ۲۵۰ هزار تومان را دریافت کرده بود، حال آنکه به اعلام وزیر کشور وی از قبول وجه امتناع کرده بود.
دوازده. نکته ای که نمی توان نادیده گرفت اینکه اگر محمود جلیلیان چنین سوابق سوئی قبل از انقلاب داشته و با وجود شرارت در محل کار در زمان چهار مدیر متفاوت بعد از انقلاب ، چگونه در زمان دکتر بهزادنیا مقدمات بازگشتش به محل کار فراهم می شود، و در زمان دکتر فیروزآبادی به کار گرفته می شود و در زمان دکتر وحید دستجردی به کار ادامه می دهد؟ چگونه مدیر چهارم نهایتا به این نتیجه می رسد که وی و همکار شرورش را بازخرید کند؟ متاسفانه در مدیریت جمعیت مذکور منطق قابل دفاعی مشاهده نمی شود.
سیزده. دکتر سامی از باند شرور هلال احمر به دفتر حقوقی آن جمعیت در زمان ریاستش شکایت می کند. دفتر حقوقی از ترس این باند شرور رای به «شخصی بودن دعوا» داده از پیگری طفره می رود. اعضای دفتر حقوقی جانشان را دوست داشتند و تجربه نشان داد که اشتباه نکرده بودند! «شخصی بودن دعوا» در این پرونده واژه های آشنائی است!
چهارده. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟
مطلب دوم. روایت ۲۰ سال بعد معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور
اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم که در زمان ترور معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور بوده، بیست سال بعد از وقوع ترور در پائیز ۱۳۸۷ دو یادداشت در وبسایت خود منتشر کرده است. بخش مرتبط با بحث این دو یادداشت عینا به شرح زیر است.
گزارش اول: بازخوانی ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی، ۱۰ آبان ۱۳۸۷:
«در دوم آذر ماه سال ۱۳۶۷ دكتر سامي در مطبّ خود به معاينه بيماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات دشنه فردی که خود را «غلام همّتی» معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدّت جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در آنروزها (نیمه دوم ۱۳۶۷) مدّتی بود که بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این وزارت‌خانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل [أمور] انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتّی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود، با این وصف در حوزه کاری من کسی به خود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.
موضوعی كه بر پيچيدگي و ابهام اين واقعه تلخ افزود مرگ مشكوك قاتل و نحوه کشف آن بود به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که «محمد جلیلیان» قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یک روز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانوني خلاف اين ادعا را گواهي کرده بود!
در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادي شناسنامه جعلي و مقداري فشنگ نیز با خود به همراه داشته است. تا آنجا که بیاد دارم رسانه ها از قول همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است. محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دل‌خراش وجود داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است.
در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر [سید محمد] صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گوئی های پرونده اشاره کردم، از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آن روز وجود داشت:
۱- میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیّه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.
۲- اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.
۳- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمال غرب کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.
۴- کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا ۲۰ روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.
۵- کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمّام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!؟
۶- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و …از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.
واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور، به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی!! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آن روز کشور میسّر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده بود.» (۹)
گزارش دوم: تکمله ای بر ابهامات و تردیدهای پرونده قتل دکتر سامی، ۳ آذر ۱۳۸۷:
«۱- در سال ۶۷ میر حسین موسوی نخست وزیر بود. (۱۰) آقایان [علی اکبر] محتشمی وزیر کشور، سید محمد صدر معاون سیاسی امنیتی، [محمد] عطریان‌فر رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و مشاور عالی وزیر کشور، سروش مدیر کل سیاسی، و غلامحسین بلندیان هم مدیرکل امور انتظامی و دبیر دبیرخانه شورای امنیت در وزارت کشور بودند. به عبارت دیگر وزارت کشور اصطلاحا در دست چپ های آنروز و اصلاح طلبان امروزی قرار داشت…. بنده نیز با دارا بودن دو مدرک دانشگاهی پس از پایان دوران فرمانداری خود در شهرستان مغان و با یازده سال تجربه در امور مختلف نظامی و سیاسی (که نُه سال آن مربوط به بعد از انقلاب بود) آن هم با پشت سرنهادن فراز و نشیب های فراوان در ۴ آذر ۶۷ به عنوان معاون اداره کل امور انتظامی منصوب شدم. بنابراین در رابطه با پرونده قتل مرحوم دکتر سامی افراد یاد شده بیش از بنده اطلاعات دارند و اطلاعات من محدود به همان مواردی است که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد و افزون بر آن هیچ اطلاعات دیگری در اختیار ندارم.
۲- در گزارش نیروی انتظامی که بدست من رسیده بود هیچ سرنخی برای متهم کردن فرد یا افراد خاصی بجز جلیلیان وجود نداشت. از طرفی در گزارش مزبور تاکید شده بود که همسر مرحوم سامی نیز پس از رویت چهره جلیلیان تائید کرده است که او قاتل اصلی بوده و جرائد آن روز هم همین مطلب را به نقل از همسر سامی به چاپ رساندند و تا به امروز همسر دکتر سامی ادعائی متفاوت با گزارش نیروی انتظامی عنوان نکرده است. علاوه بر این محتشمی وزیر کشور هم رسما اعلام کرد که قاتل سامی جلیلیان بوده و همسرش نیز این ادعا را تائید کرده است…. گفتنی است بنده در طول مدتی که در اداره کل امور انتظامی وزارت کشور حضور داشتم از وجود چنین کمیته ای [ستاد رسیدگی به قتل دکتر سامی] کاملا بی اطلاع بودم و لاجرم از بررسی های به عمل آمده در این کمیته هم کوچکترین اطلاعاتی در اختیار نداشتم.
۳- مفتوح ماندن پرونده قتل سامی مستلزم آن بود که خانواده وی به عنوان شاکیان خصوصی و اولیاء دم نسبت به محتویات این پرونده و نتایج بررسی های به عمل آمده معترض شده و خواهان پیگیری دقیق تر آن شوند اما نه تنها چنین اعتراضی صورت نگرفت بلکه همسر مقتول اعلام کرد که قاتل دکتر سامی جلیلیان بوده است و با خودکشی او خود بخود این پرونده مختومه می شد.
با این وصف بنده در گزارش نیروی انتظامی در مورد قتل دکتر سامی حداقل با شش پرسش و ابهام اساسی به شرحی که بیان شد مواجه گشتم که از دید من تا به امروز نیز بی پاسخ مانده است و با توجه به اینکه موارد مذکور جزء ابهامات پرونده بوده و اتهامی را متوجه فرد یا افراد خاصی نمی کرد تنها کاری که قانونا و اخلاقا مجاز به انجام آن بودم این بود که ابهامات مذکور را به مقامات بالاتر گزارش نمایم تا شاید به عنوان نقاط تاریک یک پرونده اسباب دقت بیشتر در انجام وظایف مسئولان ذیربط را فراهم سازد و همین کار را هم کردم و چنان که پیش از این اعلام شد واکنش بعضی از دوستان وزارت کشور به یادداشت من این بود که وقتی وزیر کشور مدعی است که کمیته حقیقت یاب به چنین نتیجه ای رسیده است، دامن زدن بیش از حد به این مساله جایز نیست. در فاصله سه ماه پس از اعلام مختومه شدن پرونده دکتر سامی یعنی در تاریخ ۲۳ فروردین ۶۸ از معاونت اداره کل امور انتظامی استعفا دادم که در همان روز هم مورد پذیرش [سید محمد] صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور قرار گرفت و از آن تاریخ ببعد ارتباطم با پرونده قتل سامی برای همیشه قطع گردید. والسلام.» (۱۱)
نقد و بررسی
در باره دو گزارش اکبر اعلمی دوازده نکته قابل ذکر است:
یک. اکبر اعلمی از ۴ آذر ۶۷ تا ۲۳ فروردین ۶۸ معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشور بوده است. بخشی از پرونده ترور دکتر سامی که در اختیار اداره یادشده قرار گرفته بود، به نظر وی «آکنده از ابهامات و ضد و نقیض گوئی ها بود.»
دو. متهم کردن قاتل به اختلالات روانی از سوی مسئولان امر صحت ندارد. برعکس وزیر کشور (۱۵ آذر ۱۳۶۷) و دادستان عمومی تهران (۱۷ آذر ۱۳۶۷) احتمال اینکه قتل از روی جنون و بیماری بوده باشد را صریحا منتفی دانسته اند. اگر چنین امری در گزارش به اداره امور انتظامی بوده است با اظهارت علنی مسئولین متعارض است.
سه. در گزارش اعلمی نکته بسیار مهمی آمده که از ابهامهای شش گانه وی اهمیت بیشتری دارد و آن اینکه «قاتل یک روز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانوني خلاف اين ادعا را گواهي کرده بود!» از این عبارت بدست می آید که:
أولا پزشکی قانونی درباره نحوه مرگ قاتل «گواهی رسمی» صادر کرده بود.
ثانیا این گزارش به اداره انتظامی قوه قضائیه واصل شده بود و اعلمی معاون آن اداره آنرا دیده بود.
ثالثا بر أساس «گواهی رسمی پزشکی قانونی» مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن نبوده است، بلکه بر خلاف آن بوده یعنی قاتل قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده و بعد جنازه مرده حلق آویز شده است. اعلمی در این مورد وارد جزئیات نشده و به بیان کلی حلق آویز شدن خلاف گواهی پزشکی قانونی اکتفا کرده است. ای کاش وی مفاد این مدرک کلیدی را یادداشت کرده بود. هیچیک از مقامات مسئول اعم از قضائی، انتظامی و امنیتی به این شاه کلید کمترین اشاره ای نکرده اند.
چهار. اینکه قاتل پاسپورت، چندین شناسنامه و تعدادی فشنگ داشته مطابق گزارشهای موجود صحیح است. اما در همین گزارشها آنچه او همراه داشته یک شناسنامه جعلی فاقد عکس و دو دسته چک بانک ملی تهران بوده است. دیگر موارد در خانه وی کشف شده است. به تصریح رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور پاسپورت قاتل در دست ماموران بوده است. آیا در کناره جنازه پاسپورت نبوده است!؟ گزارشهای اعلام شده با گزارشی که در اختیار اداره امور انتظامی وزارت کشور بوده سازگار نیست!
پنج. اینکه همسر دکتر سامی و پدر دختر بیماری که قاتل را دیده بودند تایید کردند جنازه موجود (محمود جلیلیان) همان قاتل است، صحت دارد و هیچ دلیلی برخلاف آن نیست. اما همسر دکتر سامی هرگز نگفته نامبرده «قاتل اصلی» است، به عبارت دیگر وی نفیا و اثباتا درباره مسببان یا آمران ترور سکوت کرده است. ضمنا ایشان هرگز اینکه مرگ قاتل خودکشی بوده است را تایید نکرده است. (۱۲)
شش. از شش ابهام جدی که اکبر اعلمی شجاعانه برای معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور فرستاده است، پنج ابهام آن صائب و اشکال وی وارد است، البته در ابهام نخست مبتلا بودن قاتل به اختلالات روانی وارد نیست که قبلا گذشت. ابهام چهارم درباره «سرنخی که توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا ۲۰ روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود» وارد به نظر نمی رسد و توضیحات وزیر کشور، بازپرس پرونده و رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور در این مورد خاص قانع کننده به نظر می رسد. والله عالم.
هفت. مقام مافوق معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشور رئیس این اداره است. به گفته اعلمی مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در آن زمان غلامحسین بلندیان بوده است. اینکه چرا اعلمی سلسله مراتب اداری را رعایت نکرده و به جای مکاتیه با مدیرکل أمور انتظامی مستقیما با معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور مکاتبه کرده نیازمند توضیح است.
هشت. ظاهرا یادداشت مذکور را علاوه بر معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور برخی دیگر از مقامات وزارت کشور هم دیده بودند. واکنش آن مقامات به اعلمی می فهماند که «شتر دیدی، ندیدی!!» یعنی مقاماتی که یادداشت اعلمی را دیده بودند چیزی را پنهان می کردند. اعلمی آن چیز پنهان را حدس زده بود اما بیش از آنچه نوشته است مقتضی گفتن ندانسته است. حداقل «تردید ها و ابهامایش» را پنهان نکرده و این قابل تقدیر است.
نُه. اعلمی در یادداشت دوم أولا وزارت کشور را در سال ۱۳۶۷ در اختیار جناح چپ (بعدا اصلاح طلب) معرفی کرده، با نام بردن از مقامات مختلف وقت وزارت کشور نوشته است: «در رابطه با پرونده قتل مرحوم دکتر سامی افراد یاد شده بیش از بنده اطلاعات دارند و اطلاعات من محدود به همان مواردی است که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد و افزون بر آن هیچ اطلاعات دیگری در اختیار ندارم.» این تعبیر در پائیز ۱۳۸۷ که اصلاح طلبان (چپهای سابق) زیر فشار شدید حکومت بودند، ایجاد نوعی حاشیه امن برای افشاکننده این اسرار مگوست، ولو بطور ناخواسته.
ده. اینکه در گزارش شهربانی که در اختیار اداره کل امور انتظامی وزارت کشور قرار گرفته بود، «هیچ سرنخی برای متهم کردن فرد یا افراد خاصی بجز جلیلیان وجود نداشت» می تواند صحت داشته باشد، اما در گزارشهای علنی و عمومی وزیر کشور، بازپرس پرونده و رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور و سرپرست جمعیت هلال احمر نکات قابل تاملی است که با مقایسه با گزارش نیروی انتظامی که در اختیار اعلمی بوده می توانست جرقه عبور از عامل مباشر قتل به مسببان و زمینه سازان و آمران آن باشد.
یازده. با توجه به اینکه تشکیل ستاد رسیدگی به ترور دکتر سامی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۶۷ با آب و تاب فراوان در مطبوعات اعلام شده است، این عبارت اعلمی «بنده در طول مدتی که در اداره کل امور انتظامی وزارت کشور حضور داشتم از وجود چنین کمیته ای کاملا بی اطلاع بودم و لاجرم از بررسی های به عمل آمده در این کمیته هم کوچکترین اطلاعاتی در اختیار نداشتم» به معنای این است که وی اطلاع خاصی از آن نداشته، و الا عدم اطلاع عمومی از این ستاد (یا به تعبیر وی کمیته حقیقت یاب) موجه به نظر نمی رسد.
دوازده. اعلمی در بند سوم یادداشت دوم به نکته مهمی اشاره کرده است: «مفتوح ماندن پرونده قتل سامی مستلزم آن بود که خانواده وی به عنوان شاکیان خصوصی و اولیاء دم نسبت به محتویات این پرونده و نتایج بررسی های به عمل آمده معترض شده و خواهان پیگیری دقیق تر آن شوند اما نه تنها چنین اعتراضی صورت نگرفت بلکه همسر مقتول اعلام کرد که قاتل دکتر سامی جلیلیان بوده است و با خودکشی او خود بخود این پرونده مختومه می شد.» در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
أولا خانواده دکتر سامی پذیرفته که محمود جلیلیان عامل مباشر قتل بوده است، اما هرگز استنتاجات مقامات انتظامی، قضائی و امنیتی را تایید نکرده است، و به دلایلی که بخشی از آن گذشت و تفصیلا خواهد آمد مطلقا سکوت کرده است. به عبارت دیگر «خانواده دکتر سامی هرگز متقاضی مختومه کردن پرونده نشده است.» (۱۳)
ثانیا قتل دکتر سامی در پایتخت جمهوری اسلامی علاوه بر جنبه خصوصی که توسط اولیاء دم می توانست دنبال شود، جنبه عمومی هم داشته است. اعلامیه بیش از ۲۰۰ روان‌پزشک کشور و اعلامیه نظام پزشکی کشور شاهد خوبی بر جنبه عمومی جرم است. چرا دادستان عمومی تهران یا بالاتر از وی دادستان کل کشور پیگر شناسایی مسببان و آمران ترور نشدند!؟ پاسخ چندان مخفی نیست. بنابراین مفتوح ماندن پرونده متوقف بر شکایت اولیاء دم نبوده است.
ثالثا خودکشی قاتل که به تصریح اعلمی خلاف گواهی پزشکی قانونی بوده است محمل موجهی برای مختومه شدن پرونده نبوده است. حداقل خانواده دکتر سامی به شرح مستنداتی که خواهد آمد «هرگز این خودکشی را باور نکرده اند.» پرونده قتل دکتر سامی همچنان مفتوح است!
مطلب سوم. روایت ۲۳ سال بعد رئیس قوه مقننه از رئیس دیوان عالی کشور
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات اسفند ۱۳۶۷ خود که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است به خبر بسیار مهمی اشاره کرده است که مهمترین سند منتشرشده علیه گزارش رسمی پرونده ترور دکتر سامی تا کنون است. عین این خاطره به شرح زیر است:
«آقای [سید عبدالکریم] موسوی اردبیلی [رئیس دیوان عالی کشور] گزارش داد که در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به‌وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده‌اند و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق آویز کرده‌اند، وجود دارد. قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.» (۱۴)
نقد و بررسی:
یک. رئیس قوه مقننه از مقام اول قضائی یعنی رئیس دیوان عالی کشور گزارش کوتاهی از گواهی پزشکی قانونی در باره نحوه درگذشت محمود جلیلیان قاتل دکتر سامی را نقل کرده است.
دو. در اظهار نظر پزشکی قانونی «در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به‌وجود آمده» است.
سه. هاشمی رفسنجانی جنبه دیگر گواهی پزشکی قانونی را اینگونه روایت کرده: «احتمال اینکه باندی بوده‌اند و او [محمود جلیلیان قاتل دکتر سامی] را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق آویز کرده‌اند، وجود دارد.» به عبارت دیگر ظاهر عبارت وی صرف احتمال است، اما اینکه به دلیل مصلحت نظام عبارت اینگونه نرم شده باشد منتفی نیست، خصوصا که این گواهی پزشکی قانونی را کسان دیگری هم دیده اند که مستندات آن گذشت.
چهار. گواهی پزشکی قانونی را قبلا اکبر اعلمی اینگونه روایت کرده بود: «مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که «محمود جلیلیان» قاتل دکتر سامی … یک روز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانوني خلاف اين ادعا را گواهي کرده بود!» روایت اعلمی از گواهی پزشکی قانونی با روایت هاشمی رفسنجانی سازگار است.
پنج. هاشمی رفسنجانی در انتهای این روایت متذکر شده است: «قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.» در خاطرات سالهای ۶۸ تا ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی که تا کنون منتشر شده خبری از پیگیری نیست. محتشمی وزیر وقت کشور دو مصاحبه دیگر هم درباره قتل دکتر سامی سالهای بعد کرده – که متن کاملشان خواهد آمد – در آنها هم کمترین اشاره ای به اینکه آیا توجهی به گواهی پزشکی قانونی شده به چشم نمی خورد.
شش. یک پرسش بسیار جدی: درباره مرگ قاتل از لحظه اعلام تردیدهای جدی وجود داشت. کسی قانع نشد که وی خودکشی کرده است. اگر گواهی پزشکی قانونی در تایید مرگ به دلیل حلق آویز شدن وجود داشت، انتشار آن به همه ابهامها پایان می داد. اما وزیر کشور، بازپرس پرونده و رئیس اداره حفاظت اطلاعات شهربانی کل کشور کمترین اشاره ای به گواهی پزشکی قانونی در این زمینه نکردند. از آن بالاتر گواهی پزشکی قانونی مُشعر به قتل محمود جلیلیان قبل از حلق آویز شدن را کتمان کردند. چرا!؟ پاسخ به این پرسش کلیدی پرده از مسببان و آمران قتل دکتر سامی برمی دارد.
هفت. تاریخ ورود جسد قاتل به پزشکی قانونی تهران ۲۳ آذر ۱۳۶۷ بود، تاریخ این خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ است، سه ماه و چهار روز بعد. آیا رئیس دیوان عالی کشور دیر گزارش پزشکی قانونی را به اطلاع هاشمی رفسنجانی رسانیده یا پزشکی قانونی در دومین گواهی خود به این نتیجه رسیده است؟ اطلاعات بیشتری لازم است.
هشت. «باندی که قاتل دکتر سامی را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق آویز کرده‌اند» چرا چنین کرده اند؟ مستندات بیشتری در این زمینه در فصول بعدی ارائه می شود.
مبحث سوم. اظهارات مردمی
این مبحث دربردارنده اظهارات مردمی درباره قتل دکتر سامی منتشرشده از ۱۹ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۷ است. مرادم از «اظهارت مردمی» اظهاراتی است که در مقابل «گزارش رسمی» از سوی بخشهایی از مردم ایران در همان زمان ابراز و منتشر شده است. این مبحث شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– بیانیه نهضت آزادی ایران درباره قتل دکتر سامی
– نقد بیانیه از سوی حاکمیت
– دیگر اظهارنظرهای مردمی
در حد اطلاع من «بیانیه نهضت آزادی ایران در مورد قتل آقای دکتر سامی» نخستین و احتمالا تنها بیانیه صادره از سوی یک حزب سیاسی شناخته شده است که داخل کشور صادر شده، و اگر چه امکان انتشار در هیچیک از نشریات نیافته است، اما نقد آن در روزنامه پرتیراژی که زیر نظر نماینده ولی فقیه منتشر می شده در همان زمان منتشر شده است!
مطلب اول. بیانیه نهضت آزادی ایران در مورد قتل دکتر سامی
فارغ از صادرکنندگان، این بیانیه در زمره عمیق ترین تحلیلهای منتشرشده در ریشه یابی ترور دکتر سامی در حد مقدورات داخل کشور است. قسمتهای اصلی بیانیه عینا نقل و سپس تحلیل می شود.
«[دکتر کاظم سامی] …. بنده خدا بود، رهرو خط انبیاء، دشمن دروغ و دروغگویان، گواه حق و از شایستگان خدمتگزار…. پس از پيروزي [انقلاب] با قبول پست وزارت بهداري با دولت موقت كه رهبر انقلاب آنرا دولت امام زمان ناميده بود، همكاري نمود. شب و روزش در آن ماههاي بحراني و نگراني وقف ايفاي وظيفه و سامان دادن به سلامت و سياست و سرنوشت مملكت بود. در برابر كارشكنيها و بي‌وفائيها مانند ساير وزرا استعفا داده به مطب و به مبارزه براي دفاع از مردم و آرمانهاي انقلاب برگشت. نماينده مردم در مجلس اول و نظاره‌گر دردمند تداوم انحراف از انقلاب و اسلام و زير پا گذاشتن عهد و پيمانها شد. انحصارگران به محل جاما و جمعش حمله برده دفترشان را گرفتند و خانه نشينشان كردند. آخرين دلخوشي او خلوت خانواده بود، با مختصر درمان و چاپ و پخش كتاب و گاهگاه ديدار و گفتار با تني چند از همفكران در محافل دربسته و بركنار…
عمل نه تصادفي بود نه بي‌حساب و نقشه. انتخاب شخص سامي و ضربات وارده بر مغز و پيكر با چنان شدت و وحشت، پيامي همراه داشت. هشدار خصمانه و اخطاري بود به‌همه صاحبان مغز و دل كه طرفدار حق و خدمت و عدالت از طريق منطق و مسالمت باشند…. قضاوت عادي و سوء ظن غالب، با تجربه و تحليلي كه مردم دارند به سوي دستگاه يا جناحي از دستگاه مي‌رود. در حالي كه در درون دولت و دولتيان حالات بهت و انفعال ديده مي‌شود و ضمن ابراز تسليتهاي خفيف توصيه و تأكيدي اگر چه با تأخير و تعلل براي تعقيب جدي قضيه و كشف و كيفر مجرمين به عمل آمده است.
نهضت آزادي ايران به سهم خود و تا به حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در اين فاجعه نمايد. ولي اولاً به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم و ثانياً نظرات و توصيه‌هائي داريم.
هيئت حاكمه و گردانندگان دستگاه از همان اوان پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي، با جوسازيها و فضاي خصام و سب ولعن و تهمت و مرگ‌خواهي كه به وجود آوردند و اجازه و امكاناتي كه به افراطيهاي پرشور عليه طبقات ملي و مذهبي غير وابسته و مطيع خود دادند، به طور غير مستقيم و مسلم سهم موثري در اين نوع ناهنجاريها داشته‌اند.
وقتي جو غالب سياسي كشور، سب و لعن بشود و روش عام سياسي حاكميت بر اين محور قرار گيرد كه “هركس با من نيست عليه من است” و لذا بايستي با ترور شخص يا شخصيت از صحنه خارج شود. به مصداق “الناس علي دين ملوكهم”، اين روش و عملكرد عمومي دستجات مي‌شود و هر كس و هر گروهي به جاي قبول حق حضور همه افكار و عقايد، تلاش خواهد كرد تا مخالفين خود را در هر سطحي كه باشند با قهر و خشونت و يا تزوير و توطئه به هر قيمتي كه باشد از صحنه سياست يا حيات محو سازد. در واقع اين سياست قهر و خشونت و سب و لعن حاكم بر جو سياسي كشور است كه زمينه‌ساز اصلي اينگونه ترورها مي‌باشد كه در گذشته تيرش به قلب ياران خود حاكميت هم خورده است و اگر اين رويه ادامه يابد باز هم تكرار خواهد شد.
اگر در طي ده سال بعد از پيروزي انقلاب مسئولان مملكت سياست عفو و رحمت، تساهل و تحمل اسلامي را پيش مي‌گرفتند و همانطور كه قبل از انقلاب وعده داده شده بود و عنوان مي‌شد فضاي سياسي قابل تحملي ايجاد مي‌گرديد، هرگز كار به ترورها و تصفيه‌هاي خونين نمي‌كشيد. اگر در سال ۶۳ در برگزاري مراسم ۲۸ صفر نهضت آزادي كه دكتر سامي در خروج از آن مجلس و سوار شدن به ماشين خود مواجه با افراد مسلح غيرمسئول ولي مجاز و معلوم نگرديده و شديداً مضروب و مجروح نشده با صورت خون‌آلوده و چشمان زخمي به خانه برنگشته بود و مقامات مسئول انتظامي و قضايي ضاربين او وضاربين و مزاحمين ساير شركت‌كنندگان در آن مجلس را مورد تعقيب و تنبيه قرار مي‌دادند يا لااقل محكوم و ملامت مي‌كردند، سابقه و زمينه برا ي فاجعه دوم آذرماه ۶۷ درست نمي‌شد . . .
اگر در دوره اول مجلس شوراي اسلامي كه دكتر سامي در آن حضور و سمت نمايندگي داشت، حمله‌كنندگان و تصرف كنندگان دفتر “جاما” مورد اغماض و تشويق قرار نمي‌گرفتند چراغ سبز به چنين حركات و حملات كه درباره احزاب و گروههاي ديگر نيز صورت گرفت، داده نمي‌شد. اگر در اين هفت هشت ساله شخصيتها و گروههاي سياسي ملي و اسلامي موجه و سالم اما غير موافق با حاكميت عليرغم اعتقاد و اصرار و خدمتگزاري كه به انقلاب و جمهوري اسلامي به قانون اساسي دارند، مكرر در مكرر در معرض توهين و تهمت و تهاجم قرار نمي‌گرفتند آيا چنين حملات و ضربات بر مليون و مسلمانان ايراني از ناحيه جنايتكاران داخلي يا خارجي يك امر عادي مجاز در جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شد؟
و بالاخره اگر خانه و دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملي ايران كه گروه صددرصد قانوني علني غير معارض و مسالمت‌جو (همچون نهضت آزادي) در چند ماه گذشته به دستور دادستاني انقلاب و وزارت اطلاعات و بدون رعايت موازين قانوني تصرف نمي‌گرديد و جمعي از اعضاء فعال آنها به زندان نمي‌افتادند يا مورد بازخواست و تهديد و تعهدهائي قرار نمي‌گرفتند آيا موجبي پيش مي‌آمد كه حالا چون نوشداروي بعد از مرگ سهراب دستورهاي اكيد براي حفاظت و حمايت خانه و جان و حقوق افراد و تعقيب قاتلين و خائنين صادر گردد؟
اما نظريات و توصيه‌هاي ما در عبرت‌آموزي از اين فاجعه و امثال آن، توبه و بازگشت به ارزشهاي والاي توحيدي و تمكين همه جانبه از قانون اساسي و قوانين موضوعه مي‌باشد. ثبات كشور و تثبيت نظام جمهوري اسلامي در گرو اين امر است. اگر قرار باشد كه انقلاب از اين كوره راههاي قهر و خشونت و انحصار و انحراف و استبداد بيرون بيايد و جمهوري اسلامي باقي بماند راهي جز برگشت به قانون اساسي و اجراي بي‌چون و چراي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت مصرحه در قانون وجود ندارد. ترورهاي سياسي در هر شرايط ممكن است صورت بگيرد. اما در هر شرايطي معنا و مفهوم و اثرات و پيامدهاي خاص خود را دارد.
ترور ناجوانمردانه و جنايتكارانه دكتر سامي خواه به دست جناحهاي تندرو و افراطي و كينه‌توز و يا به دست گروههاي ضد اسلام و ايران كه به طور خزنده در حاكميت نفوذ كرده‌اند و يا به دست مزدوران ضد انقلاب بسيج و اعزام شده از خارج صورت گرفته باشد تنها يك هدف مي‌تواند داشته باشد و آن برهم ريختن هرچه بيشتر نظم عمومي، توسعه ناامني و آشفته كردن هر چه بيشتر اوضاع مملكت مي‌باشد. شرايط بعد از جنگ و ضرورت بازسازي كشور بيش از هرزمان برگشت به وحدت عام و همگاني اوائل پيروزي انقلاب را مي‌طلبد.
ادامه جنگ صرف نظر از ضروري يا موجه بودن آن، در هر حال جواب يا سرپوشي بود بر بسياري از نارسائيها و ظلمها و بي‌عدالتيها، اما پايان گرفتن جنگ هيچ توجيهي از طرف مردم قابل قبول و تحمل نمي‌باشد. اگر راهي براي نجات باشد تنها با جذب همه نيروها و جلب مشاركت و اعتماد همگان و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت در چهارچوب قانون اساسي است. در حاليكه علائمي از واقع‌بيني در برخي از جناحهاي حاكميت در اين راستا ديده مي‌شود و قائم مقام رهبري در پيامهاي خود برگشت به وحدت ملي صدر انقلاب را توصيه مي‌كنند، يورش به نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران، دستگيري فعالين و اعضا، اشغال دفاتر آنها و ترور دكتر سامي توطئه‌هايي است عليه چنين روندي.
بالاخره توصيه ما به مسئولان هوشيار كشور اينست كه نه تنها بايد تمام نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي مملكت در جهت كشف عاملين اين توطئه و جنايت بسيج شوند، بلكه جرأت و شهامت به خرج داده و با قبول و انجام توصيه‌هاي بالا اينگونه توطئه‌ها را خنثي ساخته و راه را براي نجات انقلاب و جمهوري اسلامي هموار سازند. (۱۵)
نقد و بررسی:
یک. نهضت آزادی ایران (دبیر کل و عضو هیأت موسس مهندس مهدی بازرگان) این بیانیه را یکی دو روز بعد از اعلام گزارش رسمی حوالی ۲۸ آذر ۱۳۶۷ منتشر کرده است. أولا نهضت در فروردین همان سال کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» را پخش کرده (به برکت سانسورانتشار میسر نبوده و نیست!)، ثانیا در نیمه دوم سال ۱۳۶۷ دفتر نهضت آزادی ایران و نیز دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران بر خلاف قانون اشغال شده است، ثالثا سه نفر از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران مهندس هاشم صباغیان (وزیر کشور دولت موقت)، مهندس محمد توسلی (شهردار تهران در زمان دولت موقت) و خسرو منصوریان از خرداد ۱۳۶۷ بازداشت و در سلول انفرادی زندان اوین تحت فشار بودند. البته این أمور هیچ ربطی به ترور دکتر سامی ندارد!
دو. به نظر نهضت آزادی: «عمل [ترور دکتر سامی] نه تصادفي بود نه بي‌حساب و نقشه. انتخاب شخص سامي و ضربات وارده بر مغز و پيكر با چنان شدت و وحشت، پيامي همراه داشت. هشدار خصمانه و اخطاري بود به‌همه صاحبان مغز و دل كه طرفدار حق و خدمت و عدالت از طريق منطق و مسالمت باشند.»
سه. «نهضت آزادي ايران به سهم خود و تا به حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در اين فاجعه نمايد. ولي اولاً به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم، و ثانياً نظرات و توصيه‌هائي داريم.» بنابراین نهضت حاکمیت و دستگاه حکومتی را در ترور دکتر کاظم سامی مقصر و یا دست کم مؤثرمعرفی می کند، هرچند منصفانه اعلام می کند که تا به حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم دولت يا نهادهای حکومتی در ترور بنماید.
چهار. نهضت آزادی به عواملی که دلیل تاثیر یا تقصیر حاکمیت است را به شرح زیر برمی شمارد:
أولا «جوسازيها و فضاي خصام و سب ولعن و تهمت و مرگ‌خواهي» ایجادشده توسط «هيئت حاكمه و گردانندگان دستگاه از همان اوان پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري إسلامي»، اجازه و امكاناتي كه به افراطيهاي پرشور عليه طبقات ملي و مذهبي غير وابسته و مطيع خود دادند.
ثانیا از لوازم روش سیاسی «سب و لعن» این سیاست شناخته شده است: “هركس با من نيست عليه من است”. نتیجه منطقی چنین سیاستی از صحنه خارج کردن منتقدان و مخالفان با «ترور شخص يا شخصيت» است. به مصداق “الناس علي دين ملوكهم”، هر كس و هر گروهي به جاي قبول حق حضور همه افكار و عقايد، تلاش خواهد كرد تا مخالفين خود را در هر سطحي كه باشند با قهر و خشونت و يا تزوير و توطئه به هر قيمتي كه باشد از صحنه سياست يا حيات محو سازد.
پنج. نهضت با چهار «اگر» به شکل مصداقی و عینی بر تقصیر یا حداقل تاثیر حاکمیت در ترور سامی انگشت می گذارد:
الف. اگر در طي ده سال بعد از پيروزي انقلاب مسئولان مملكت سياست عفو و رحمت، تساهل و تحمل اسلامي را پيش مي‌گرفتند و همانطور كه قبل از انقلاب وعده داده شده بود و عنوان مي‌شد فضاي سياسي قابل تحملي ايجاد مي‌گرديد، هرگز كار به ترورها و تصفيه‌هاي خونين نمي‌كشيد.
ب. اگر در دوره اول مجلس شوراي إسلامي [خرداد۱۳۵۹- خرداد۱۳۶۳ ] كه دكتر سامي در آن حضور و سمت نمايندگي داشت، حمله‌كنندگان و تصرف كنندگان دفتر “جاما” [در سال ۱۳۵۹] مورد اغماض و تشويق قرار نمي‌گرفتند چراغ سبز به چنين حركات و حملات كه درباره احزاب و گروههاي ديگر نيز صورت گرفت، داده نمي‌شد.
ج. اگر در ۱ آذر ۱۳۶۳ در برگزاري مراسم ۲۸ صفر [رحلت پیامبر اسلام] نهضت آزادي كه دكتر سامي در خروج از آن مجلس و سوار شدن به ماشين خود مواجه با افراد مسلح غيرمسئول ولي مجاز و معلوم [مأموران لباس شخصی] نگرديده و شديداً مضروب و مجروح نشده با صورت خون‌آلوده و چشمان زخمي به خانه برنگشته بود و مقامات مسئول انتظامي و قضايي ضاربين او وضاربين و مزاحمين ساير شركت‌كنندگان در آن مجلس را مورد تعقيب و تنبيه قرار مي‌دادند يا لااقل محكوم و ملامت مي‌كردند، سابقه و زمينه برا ي فاجعه دوم آذرماه ۶۷ درست نمي‌شد.
د. اگر در اين هفت هشت ساله شخصيتها و گروههاي سياسي ملي و اسلامي موجه و سالم اما غير موافق با حاكميت عليرغم اعتقاد و اصرار و خدمتگزاري كه به انقلاب، جمهوري اسلامي و قانون اساسي دارند، مكرر در مكرر در معرض توهين و تهمت و تهاجم قرار نمي‌گرفتند آيا چنين حملات و ضربات بر مليون و مسلمانان ايراني از ناحيه جنايتكاران داخلي يا خارجي يك امر عادي مجاز در جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شد؟
شش. نهضت آزادی دو توصیه کلی برای ثبات كشور و تثبيت نظام جمهوري اسلامي دارد: یکی توبه و بازگشت به ارزشهاي والاي توحيدي، و دیگری تمكين همه جانبه از قانون اساسي و قوانين موضوعه. اگر قرار باشد كه انقلاب از اين كوره راههاي قهر و خشونت و انحصار و انحراف و استبداد بيرون بيايد و جمهوري اسلامي باقي بماند راهي جز برگشت به قانون اساسي و اجراي بي‌چون و چراي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت مصرحه در قانون وجود ندارد.
هفت. نهضت آزادی سه احتمال را برای شناسایی عاملان ترور ناجوانمردانه و جنایتکاران دکتر سامی مطرح می کند:
احتمال اول. «جناحهاي تندرو و افراطي و كينه‌توز».
احتمال دوم. «گروههاي ضد اسلام و ايران كه به طور خزنده در حاكميت نفوذ كرده‌اند».
احتمال سوم. «مزدوران ضد انقلاب بسيج و اعزام شده از خارج».
در احتمال اول انگشت اتهام متوجه بخش تندرو حاکمیت است. در احتمال دوم باز حاکمیت متهم است، اما ترور توسط عوامل ضد اسلام و ایران که در حاکمیت نفوذ کرده اند صورت گرفته، اما أراده خود حاکمیت چنین اعمال خشن خلاف شرع و قانونی نبوده است. در احتمال سوم ترور توسط مزدوران ضدانقلاب اعزام شده از خارج صورت گرفته است، و اتهامی متوجه خود حاکمیت نیست. به نظر نهضت آزادی سناریوی رسمی یعنی اینکه ترور به دلیل خصومت شخصی قاتل با مقتول بدون آمر و مسبب صورت گرفته باشد مطلقا جایی ندارد. با توجه به اینکه نهضت حاکمیت را بطور غیرمستقیم مؤثر یا مقصر می شمارد، احتمال سوم کاملا ضعیف است و احتمالات اول و دوم به ترتیب قوی ترند. هرچند تعیین هر احتمال نیازمند سند و مدرک است که نهضت در دست نداشته است.
هشت. هدف ترور بنا بر هریک از احتمالات سه گانه «برهم ريختن هرچه بيشتر نظم عمومي، توسعه ناامني و آشفته كردن هر چه بيشتر اوضاع مملكت» بوده است. دو دوران بعد از جنگ تنها راه نجات «جذب همه نيروها و جلب مشاركت و اعتماد همگان و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت در چهارچوب قانون أساسي» است. نهضت علائمی از واقع بینی در «برخي از جناحهاي حاكميت در اين راستا» را به فال نیک می گیرد و سیاست «برگشت به وحدت ملي صدر انقلاب» در پیامهای قائم مقام رهبري را از مصادیق آن معرفی می کند. ترور دکتر سامی، بازداشت اعضای ارشد أحزاب منتقد، اشغال دفاتر أحزاب منتقد و جمعیتهای حقوق بشری قانونی در جهت متضاد با سیاست واقع بینی فوق قرار دارد.
نُه. نهضت آزادی در انتها دو مطالبه از مسؤلان امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي مملكت مطرح می کند: اول بسیج برای كشف عاملين اين توطئه و جنايت، دوم خنثی سازی زمینه‌های پیش گفته برای ترور و تضییق و فشار. با چنین سیاستی راه برای نجات انقلاب و جمهوري اسلامي هموار می شود. راستی آیا مسئولان جمهوری اسلامی به این توصیه مشفقانه عمل کردند؟!
مطلب دوم. نقد رسمی بیانیه نهضت
روزنامه اطللاعات مورخ ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در یادداشت بدون امضائی با عنوان «منافع مردم را فدای منافع حزبی نکنید» بیانیه نهضت آزادی را که امکان انتشار نداشته با گشاده دستی نقد کرده است! مدیرمسئول روزنامه اطلاعات از اردیبهشت ۱۳۵۹ سید محمود دعائی عضو دفتر آقای خمینی و منصوب ایشان بوده است. گزیده ای از این یادداشت به شرح زیر است:
«ترور دکتر کاظم سامی هرچند که افکار عمومی را جریحه دار کرد و سبب بروز خشم و نفرت نسبت به طراحان و عاملان این اقدام غیرانسانی شد، اما از سوی دیگر این توطئه حساب شده از سوی دشمنان ملت ایران وسیله ای شد در دست برخی أحزاب ، گروهها و جمعیت‌ها تا با طرح این قضیه از جنبه های مختلف عالما و عامدا به نوعی حملات خود را متوجه نظام و انقلاب کنند.
تقریبا تمامی این گروهها در خارج از کشور متفقا از این حادثه برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده و با نسبت دادن اتهاماتی به رژیم ایران سعی کردند زخمهای کهنه را التیام و عقده های ناگشوده شان را در پس پرده این اتهامات بگشایند.
در داخل نیز خیمه شب بازی گروهها نمایان شد … نهضت آزادی ایران که در خطیرترین شرائط و دوران حیات سیاسی کشور علی رغم مسئولیت عظیمی که بر عهده اش گذاشته شده بود نتوانست همگام و همراه ملت انقلابی ایران به وظیفه خویش عمل کندو در نتیجه از مردم دور ماند و در حاشیه نقشی جز نق زدن در سخت ترین شرائط جنگ تحمیلی پیدا نکرد، نیز از قافله دیگر گروهها عقب نماند.
نهضت آزادی در بیانیه ای که اخیرا انتشار داده سعی کرده تا ترور دکتر سامی را به نحوی به حاکمیت نسبت دهد…. نهضت چه هدفی را در قبال چنین موضعگیری هایی دنبال می کند؟ آیا این نوع برخورد صرفا برای مطرح شدن در جهت بهره گیری های سیاسی نیست؟ … روزنامه اطلاعات با اشاره به استعفانامه دکتر سامی از وزارت بهداری که در آن انتقادی متوجه دولت موقت شده نهضت آزادی را به قلب حقیقت متهم کرده تذکر می دهد: نهضت آزادی یا هر حزب دیگری اگر می خواهند در میان مردم جایگاهی بیابند دو موضوع را نباید فراموش کنند: اول آنکه در برخوردهایشان منافع مردم را بر منافع گروهی ترجیح دهند. دوم صداقت را هیچگاه فدای بازی های سیاسی نکنند.
آیا نهضت آزادی به این امر نیندیشیده است که چرا در آستانه رخصت فعالیت أحزاب و گروهها – که در طول جنگ به دلایل مختلف امکان آن وجود نداشت – معقول ترین چهره سیاسی در میان أحزاب به شهادت می رسد؟ آیا دولت در شرائطی که با اعتقاد به ضرورت وجود آزادی های سیاسی در چارچوب قانون اساسی اجرای قانون أحزاب را اعلام می کند در صدد حذف معقول ترین عنصر سیاسی – که در تماس های مستقیم برای حل مشکلات جامعه نظرات خود را ابراز می داشته – برمی آید؟ (تماسهای شهید سامی با بعضی از مسئولان به حدی بود که رسانه های گروهی غرب مجبور شدند شهادت وی را به داستان کشمکش قدرت در حاکمیت ایران مرتبط سازند)
آیا تنظیم کنندگان اطلاعیه اخیر نهضت آزادی متوجه این واقعیت نبوده اند که شهادت دکتر سامی صرفا به نفع کسانی است که از استقلال این مرز و بوم وحشت دارند، دشمنانی که از قدیم با ایجاد از هم گسیختگی در جوامع اهداف شیطانی خود را دنبال می کرده اند؟ مسلما پاسخ مثبت است چنانکه بسیاری از چهره های منصف نهضت در برخوردهای مختلف همصدا با مردم قتل شهید سامی را توطئه دشمنان انقلاب خواندند. نهضت آزادی و هر گروه سیاسی دیگر از قبل توطئه های دشمنان انقلاب قادر نخواهند بود در سوابق خود نزد مردم تغییری حاصل کند. بلکه خدمت به مردم در یک فضای سالم سیاسی فرصت باقی است. خطا را با خطا جبران نمی توان کرد.» (۱۶)
نقد و بررسی:
یک. این نقد موضع مکتوب حاکمیت در قبال ترور دکتر سامی است. اینکه حاکمیت با نهایت حق به جانبی بدون اینکه قبح نقد بی امضای بیانیه ای که در کشور امکان انتشار نیافته را درک کند از موضع خدایگانی نقد حزب منتقد را «نق زدن» و «عقده گشایی» و « مطرح شدن در جهت بهره گیری های سیاسی» تعبیر کرده حدیث دیروز و امروز جمهوری اسلامی با منتقدان مسالمت جویش است.
دو. در همین یادداشت بی امضای حکومتی در موارد متعددی اعتراف شده که ترور دکتر سامی توسط یک قاتل به دلیل خصومت شخصی صورت نگرفته است، یعنی نوییسندگان ناشناس حاکمیتی هم افسانه اعلام شده رسمی را باور نکرده اند! به این تصریحات مذکور در همین یادداشت توجه کنید: «طراحان و عاملان این اقدام غیرانسانی»، «توطئه حساب شده از سوی دشمنان ملت ایران»، «شهادت دکتر سامی صرفا به نفع کسانی است که از استقلال این مرز و بوم وحشت دارند». حاکمیت محمود جلیلیان را قاتل دکتر سامی به دلیل خصومت شخصی اعلام و پرونده را مختومه نمود. راستی «عاملان» دیگر این جنایت شنیع چه کسان دیگری بوده اند؟ «طراحان» آن چطور؟ «توطئه حساب شده» با «خصومت شخصی» کاملا متفاوت است. طرف خصومت شخصی شخص مقتول است، اما طرف «توطئه حساب شده» یک جریان سیاسی یا یک اندیشه در حاکمیت یا در میان منتقدان حاکمیت است. گفته شده که کسانی از شهادت دکتر سامی سود برده اند که از استقلال ایران وحشت دارند. آیا محمود جلیلیان (قاتل) مراد است!؟ یقینا بزرگتر از او اراده شده است. راستی نویسندگان یادداشت باور ندارند که «شهادت دکتر سامی صرفا به نفع کسانی است که از آزادی، حکومت قانون، عدالت و استقلال این مرز و بوم وحشت دارند» در این صورت چه کسانی در کدام نهادها با «آزادی، حکومت قانون و عدالت» مشکلی در حد جن و بسم الله داشته و دارند؟ می بینید اگر پای استدلال و تحلیل پیش آید تا کجا پیش می رویم؟
سه. حاکمیت در یادداشت بی امضایش نهضت آزادی را متهم کرده که در دوران دولت موقت نتوانسته به وظیفه انقلابیش عمل کند و در نتیجه از مردم دور مانده و بعد از آن در سخت ترین شرائط جنگ تحمیلی نقشی جز نق زدن نداشته تا از قافله دیگر گروهها عقب نماند. این منظر رسمی حاکمیت در گذشته و حال به منتقدان نجیب (نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی) است. اگر به نقدهای مشفقانه این جریان متدین متخصص توجه شده بود بعد از چند سال کشته شدن صدها هزار جوان رزمنده بیگناه و هزارها بیلیون تومان خسارت بعد از بازپس گیری غرورآفرین خرمشهر نوبت به سرکشیدن جام زهر در بدترین موقع ممکن نمی رسید. در ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد حاکمیت مدعی انقلابی گری و رقیب متهم به لبیرال مآبی یک طرفه نباید به قاضی رفت. جامعه ای که تنها مداحان قدرت را بر صدر نشاند و بر دهان منتقد ولو مشفق لگام بزند نه جامعه پیامبر پسند است نه علی‌گونه. مقتدای چنین روش و منشی حضرت معاویة بن ابی سفیان است نه علی بن ابی طالب.
چهار. یادداشت بی امضای حاکمیت در این نسبت صادق است که نوشته: «نهضت آزادی در بیانیه ای که اخیرا انتشار داده سعی کرده تا ترور دکتر سامی را به نحوی به حاکمیت نسبت دهد.» اما پاسخ به این دو پرسش: «نهضت چه هدفی را در قبال چنین موضعگیری هایی دنبال می کند؟ آیا این نوع برخورد صرفا برای مطرح شدن در جهت بهره گیری های سیاسی نیست؟» هر نقد سیاسی با چنین برچسبهایی قابل تخطئه است. جمهوری اسلامی نشان دهد که آیا هرگز انتقاد را مجاز می داند؟ یک نمونه ارائه کنند که اگر حاکمیت و تصمیم اتخاذ شده توسط رهبر نظام یا مورد تایید وی نقد شد، عرش ملکوت به لرزه نیفتاده است!
پنج. اما قضیه استعفانامه دکتر سامی از وزارت بهداری در آبان ۱۳۵۸ حدود دو هفته قبل از استعفای جمعی دولت موقت ابهاماتی دارد که در قسمتهای بعدی به تفصیل به آن خواهم پرداخت. برخلاف اظهار نظر بی پایه بی امضا، نویسندگان یادداشت انگشت اشاره مؤسس جمهوری اسلامی در کناره گیری دکتر سامی را تجاهل العارف کرده اند! پابندی به صداقت وظیفه همگانی است نه فقط منتقدان؛ و رهبران و ارباب قدرت بیش از بقیه موظف به رعایت صداقت هستند.
شش. در اینکه منافع مردم را باید بر منافع گروهی ترجیح داد تردیدی نیست. اما اینکه منافع مردم همان است که حاکمیت تشخیص می دهد جای مناقشه جدی است. بر أساس کدام میزان تشخیص مهندس بازرگان و دکتر سحابی همواره مبتلا به تقدم منافع گروهی بر منافع مردم است، اما تشخیص آقایان خمینی و خامنه ای برعکس نشان از تقدم منافع مردم بر منافع صنفی است!؟ این مبانی در کجا با کدام دلیل معتبر اثبات شده است؟
هفت. اما شیرین تر از همه جای یادداشت این پرسش آن است که «چرا در آستانه رخصت فعالیت أحزاب و گروهها – که در طول جنگ به دلایل مختلف امکان آن وجود نداشت – معقول ترین چهره سیاسی در میان أحزاب به شهادت می رسد؟» نویسندگان ناشناس یادداشت فراموش کرده اند که حاکمیت محمود جلیلیان را به دلیل خصومت شخصی قاتل دکتر سامی معرفی کرد و پرونده را مختومه نمود. خوب بر أساس گزارش رسمی پاسخ این پرسش مهم چیست؟! آیا اطمینان داریم همه اجزای حاکمیت قائل به آزادی فعالیت أحزاب منتقد بوده اند؟ خصوصا «لیبرالهای جاده صاف کن آمریکای جنایتکار و پدر خوانده منافقین از خدا بی خبر»!؟ و اتفاقا بحث در مورد همین لیبرالهاست (یعنی نهضت آزادی) که بعد از درگذشت آقای خمینی اطلاعیه شداد و غلاظی در مذمت آنها از ناحیه مقدسه رهبر به ملکوت پرواز کرده صادر شد! ملاحظه می فرمایید که قضیه خیلی پیچیده تر از اینهاست که در یادداشت بی امضا مرقوم شده است.
هشت. اما اینکه چرا دکتر سامی معقول ترین چهره سیاسی در میان أحزاب به شهادت می رسد؟ سوال مهمی است احیانا جوابش می تواند به همان دلیل باشد که دیگر وزیر دولت موقت داریوش فروهر ده سال بعد در همین ماه و همین روز و به همین شیوه ترور شد! هر جوابی آنجا داده اند اینجا هم می شود داد. در این زمینه اسناد و مدارک بیشتری است. در بخشهای بعدی بیشتر بحث خواهد شد. اما اینکه «تماسهای شهید سامی با بعضی از مسئولان به حدی بود که …» ادعای بی دلیلی است، و تا مدرکی اقامه نشده قابل پذیرش نیست.
مطلب سوم. دیگر اظهارنظرها
در این مطلب چهار اظهار نظر دیگر درج می شود، یکی اظهار نظر پدر دکتر سامی و سه اظهار نظر دیگر که همگی در دهه سوم آذر ۱۳۶۷ منتشر شده است.
الف. پاسخ پدر دکتر سامی به پیام تسلیت قائم مقام رهبری: «حضرت آیت الله العظمی منتظری قائم مقام رهبری دامت برکاته. با عرض سلام و آرزوی سلامتی موفقیت و طول عمر آن مقام معظم. وصول پیام حضرتعالی به مناسبت شهادت مظلومانه دکتر کاظم سامی فرزند ملت بزرگ ایران و همچنین حضور نماینده آن جناب در مراسم بزرگداشت ایشان موجب تسلی خاطر خانواده سامی و ملت مسلمان ایران گردید. در صورت توفیق شرفیابی عندالحضور مراتب قدردانی هرچه بیشتر اعلام خواهد شد. اللهم تقبل منا هذه القلیل من القربان. غلامرضا سامی» (۱۷)
بررسی: اولا این تنها اظهار نظر پدر دکتر سامی است. از او قبل و بعد از این پیام کلمه ای منتشر نشده است. ثانیا در پیام تشکر خانواده سامی از همه کسانی که در مجلس ترحیم دکتر سامی شرکت کرده بودند یا تسلیت داده بودند در صدر همه نام فقیه عالیقدر بود. اما برای احترام بیشتر پدر دکتر سامی به نمایندگی از خانواده دکتر سامی به طور مستقل تنها از آقای منتظری تشکر کرد. ثالثا این خانواده داغدیده از هیچیک از مقامات قضائی، امنیتی و انتظامی بعد از گزارش رسمی تشکر نکرد. این سکوت علامت رضا نیست، علامت عدم رضایت از روند پرونده است. اما اینکه چرا اعتراض نکردند دلیل دیگری دارد که در بخشهای بعدی به آن می پردازم. لازم به ذکر است که پدر دکتر سامی و دیگر اعضای خانواده هرگز موفق به ملاقات با فقیه عالیقدر نشدند.
ب. مهندس عزت الله سحابی در مقاله ای با عنوان «زنده یاد دکتر کاظم سامی قربانی مظلوم توطئه» از جمله نوشت: «از بی برنامگی و فقدان خط مشی مشخصی برای تحقق انقلاب انتقاد می کرد. می گفت و می نوشت که فقدان برنامه ریزی از نقایص اصلی انقلاب است و ضد انقلاب بشدت از آن سوء استفاده می کند. … آنان که از نور حقیقت گریزانند و در تاریکی به زیستی خفاش وار ادامه می دهند او را خار راه دانستند، و جامعه را از فردی دلسوز و فرزندانش را از پدری مهربان و همسرش را از شوهری وفادار و دوستانش را از یاری صدیق محروم ساختند و غم کشنده ای را در دل همگان کاشتند.» (۱۸)
بررسی: مهندس سحابی عضو شورای انقلاب، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی به دو نکته مهم درباره حیات و ممات دکتر سامی تذکر داده است. درباره حیات وی نوشته است که از نظر دکتر سامی فقدان برنامه ریزی از نقایص اصلی انقلاب است. دکتر سامی در این زمینه مکررا گفته و نوشته است. در مورد ممات دکتر سامی، مهندس سحابی جریانی را که به حذف فیزیکی دکترسامی اقدام کردند اینگونه معرفی کرده است: «آنان که از نور حقیقت گریزانند و در تاریکی به زیستی خفاش وار ادامه می دهند او را خار راه دانستند». سحابی با صیغه جمع از آنها یاد کرده است. او با زبان استعاره به مسببان و عاملان ترور اشاره کرده است: ستیزندگان با نور حقیقت دکتر سامی را خار راه می دانستند لذا اقدام به حذف او کردند. این کجا و قتل به دلیل خصومت شخصی کجا؟!
ج. مجله آدینه از ترور دکتر سامی این عبارت را بکار برده است:«هیچ گروه و دسته ای ترور او را به گردن نگرفته است. آیا این شروع نوع دیگری از ترور در ایران است؟» (۱۹)
بررسی: آری ترور دکتر سامی را تا آخر هیچ گروه و دسته ای به عهده نگرفت. این شروع نوع دیگری از ترور در ایران بود. در بخشهای بعدی مدارکی از «این نوع ترور» بیشتر ارائه خواهد شد.
د. «راستی انگیزه این قتل فجیع چه بوده و چه عواملی برای توفیق این توطئه دست بدست هم داده است تا داغی جانسوز بر دل ریش این ملت که با انبوهی از مشکلات، ناامنی و بی قانونی دست بگریبان است بنهد؟» (۲۰)
بررسی: این پرسش بی جواب دوران ترور دکتر سامی است. این سلسله مقالات قرار است به این پرسش پاسخ دهد. منتظر شنیدن پاسخ باشید.
پایان فصل دوم
یاددشت‌ها:
۱. شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۷، اطلاعات، ص۳، کیهان، ص۱۹.
۲. شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۷: کیهان، ص۱۹و اطلاعات، ص۲.
۳. اطلاعات، یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۷، ص۱۵.
۴. روزنامه های یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۷، کیهان، ص۲؛ اطلاعات، ص۱۳؛ و یادنامه دکتر سامی ج۱ ص۱۹۷-۲۰۵ به نقل از روزنامه ابرار ۲۷ آذر ۶۷. در کیهان شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۷، ص۱۹ اظهارات کارگر حمام بدون اسم وی با تفاوتهایی درج شده است.
۵. یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۷: کیهان، ص۲؛ اطلاعات، ص۱۳؛ و یادنامه دکتر سامی ج۱ ص۲۰۵-۲۰۹ به نقل از روزنامه ابرار.
۶. یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۷: کیهان، ص۲؛ اطلاعات، ص۱۳ و۱۵؛ و یادنامه دکتر سامی ج۱ ص ۲۰۹-۲۱۱ به نقل از روزنامه ابرار.
۷. در پاسخ به پرسش نویسنده. ایشان در این زمینه آمادگی شهادت دادن در محکمه صالحه دارند.
۸. پیشین.
۹. وبسایت اکبر اعلمی، مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷. (تاریخ مراجعه ۱۰ دی ۱۳۹۵)
۱۰. در آن سال آقایان سید علی خامنه ای رئیس جمهور، خمینی رهبر، سید احمد خمینی رئیس دفتر پدرش، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و اکبر هاشمی رفسنجانی هم رئیس مجلس شورای اسلامی بودند.
۱۱. وبسایت اکبر اعلمی، ظاهرا ۱۳ آبان ۸۷، به نظر خود نویسنده ۲ یا ۳ آذر ۱۳۸۷. (تاریخ مراجعه ۱۰ دی ۱۳۹۵)
۱۲. در پاسخ به پرسش نویسنده.
۱۳. پیشین.
۱۴. شنبه ۲۷ اسفند، خاطرات سال ۱۳۶۷ هاشمی رفسنجانی: پایان دفاع، آغاز بازسازی، به اهتمام علیرضا هاشمی، دفتر نشر معارف، تهران ۱۳۹۰، ص۵۵۵-۵۵۶.
۱۵. اسناد نهضت آزادي ايران، جلد نوزدهم، آذرماه ۱۳۶۷.
۱۶. منافع مردم را فدای منافع حزبی نکنید، اطلاعات ۲۹ آذر ۱۳۶۷.
۱۷. کیهان ۲۰ اذر ۱۳۶۷.
۱۸. کیهان فرهنگی، شماره ۵۷، آذر ۱۳۶۷، ص۶۴-۶۵.
۱۹. مجله آدینه، شماره ۳۰، آذر ۱۳۶۷(به نقل یادنامه دکتر سامی ج۱ ص۱۶۱).
۲۰. خبرنامه جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، آذر ۱۳۶۷(به نقل یادنامه دکتر سامی، ج۱ ص۱۵۹)
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
