آراء آقای خمینی پس از ۲۸ سال

 

آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، چه با او موافق یا مخالف باشیم نمی توانیم اهمیت او را نادیده بگیریم. دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است به حدی که با او به تقسیم پیشاخمینی و پساخمینی می رسیم. آقای خمینی نخستین فقیه شیعی است که حکومت تشکیل داد، با اقتدار حکومت کرد و حکومتی بنام جمهوری اسلامی از خود بیادگار گذاشت.

به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد.

محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. این همان فتاوای تحریرالوسیله است که منجر به انقلاب شد.

محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه که نظری منحصر بفرد در فقه امامیه است. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است.

محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد، با کلمات خود ایشان: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.

 اینکه چرا نظر ایشان از حکومت اسلامی در مهر ۱۳۵۷ به جمهوری اسلامی تغییر یافت مشخص نیست. بیانات ایشان در پاریس که غالبا در قالب مصاحبه بین المللی است توسط اطرافیان ایشان – ظاهرا با اطلاع خود ایشان – ویرایش شده و با آراء قبل و بعد ایشان در قم، نجف و تهران سازگار نیست. در دوران پاریس از ولایت فقیه کمترین عین و اثری نیست!

جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. در اینکه مشکلات عملی از قبیل جنگ با عراق و گروههای تجریه طلب یا مخالفان مسلح برخی تصمیمات را بر او تحمیل کردند تردیدی نیست. اما مگر سیاست در خلأ ممکن است؟ آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد و با دلی مطمئن و قلبی آرام – آنچنان که در وصیت نامه خود نوشت – از دنیا رفت. بنابراین قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.

نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر از قبیل آقایان سید محسن حکیم و سید احمد خوانساری منکر ولایت فقیه بوده اند. اعلم شاگردان آقای خمینی آقای منتظری که در دهه اول در تبیین نظر استادش (البته با اختلاف با ایشان در دو پایه انتصاب و مطلقه) سعی بلیغ کرد، بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد. مهدی حائری یزدی دیگر شاگرد آقای خمینی در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرده است.

کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. جمله پایانی کتاب این است «ولايت شرعى فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. لذا مورد، تحت اصلِ عدمِ ولايت باقى مى ماند، يعنى فقيهان ولايت شرعى بر مردم ندارند. به عبارت ديگر «حكومت ولايى» فاقد دليل موجّه دينى است.» این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است.

تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری کاملا متفاوت بلکه متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند، نه مطلقا. جمهوری اسلامی رژیم اقتدارگرای انتخاباتی است. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

 دریافت فایل صوتی

 

مصاحبه با علی اصغر رمضان پور و همکاران

تلویزیون ایران اینترنشنال، ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۴ ژوئن ۲۰۱۷