دفاع از رئیس جمهور و نقد مرجع مدافع استبداد دینی
الف. نظر رئیس جمهور
«دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در ضیافت افطار مورخ چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ با اساتید و پزشکان ضمن گرامی داشت نوزدهم ماه مبارک رمضان و تسلیت ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع)، گفت: حکومت علی(ع) با خواست و اصرار مردم تشکیل شد و این در حالی بود که ایشان در برابر اصرار مردم به آنها فرمودند که حکومت عدل من برای شما سنگین است و باید به سراغ فرد دیگری بروید، اما در عین حال این را نیز گفتند که اگر شما مردم فرد دیگری را انتخاب کنید، من در اطاعت از او که شما مردم آن را برگزیدید، اولین نفر خواهم بود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه اهتمام به خواست مردم، متن اسلام است، گفت: مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم بود. انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می دهیم و همچنین موضوع آراء مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب، مرام و دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی(ع) مبنای حکومت را در آن، نظر، خواست و آراء مردم می‌داند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در دنیای دمکراسی امروز کمتر سراغ داریم که مردم یک کشور تمام خواسته‌ها و حرف خود را در دوران انتخابات با صدای بلند و رسا بیان کنند و در اجتماعات بزرگ آن را بگویند، گفت: صدای رسای ملت در انتخابات شکوهمند بهار ۹۶ حائز اهمیت و موجب افتخار بود و در این انتخابات عظمت ملی خود را به جهانیان نشان دادیم.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری)
ب. نظر آقای مکارم شیرازی
آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع محترم تقلید قم در سخنرانی شب بیست و سوم ماه رمضان مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ در پاسخ به سخنان رئیس جمهور اظهار داشت: «اخیرا در سخنان یکی از دولت مردان بیان شده بود، امام علی علیه السلام ولایت و امامت را با آرای مردم دانسته و گفته، دموکراسی میراث علی علیه السلام است؛ این حرف، حرف عجیبی است؛ زیرا شما یک صفحه از نهج البلاغه را دیده اید و خطبه های دیگر و آیات قرآن را ندیده اید؛ اولا شما باید آیات قرآن را ببینید، قرآن می فرماید، ولیّ شما کسی است که در حال رکوع زکات داد؛ خداوند ولی را تعیین کرده است؛ آیات ولایت در قرآن کریم فراوان است. امام علی (ع) در این سخن به اتمام حجت در مقابل مخالفان می پردازند؛ علاوه بر آن از مسلمات مذهب شیعه است که امام (ع) و ولیّ از سوی خداوند تعیین می شود نه آرای مردم.
عده ای از بزرگان عرب خدمت پیامبر (ص)رسیده و بیان کردند، ما حاضریم شما را تا جایی تقویت کنیم که حکومت تو قوی شود؛ ولی یک شرط داریم و این شرط آن است که پس از تو حکومت به ما داده شود؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند، تعیین جانشین من با خداست و به هر کسی که خواست ولایت می دهد؛ در مراسم غدیر، پیامبر اکرم (ص) امام علی (ع) را از سوی خدا به عنوان جانشین قراردادند.
دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست؛ در انتخابات نصف به علاوه یک پیروز است در حالی که ممکن است کلا ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده باشند که در این صورت در واقع نصف به علاوه یک آراء یعنی ۲۵ درصد مردم که در واقع این حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مد نظر داریم.
آیا آمریکا را مد نظر داریم که با پول فراوان مردم را فریب می دهند و آرای آنها را می خرند؟ ما نیز از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود؛ زیرا امام با حکم الهی نصب می شود؛ نباید این عزیزان یک صفحه نهج البلاغه را ملاک قرارداده و نظام را شکل دیگری جلوه دهند؛ امیدواریم که اشتباه خود را اصلاح کنند.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی)
ج. بحث تطبیقی بین دو دیدگاه
دو دیدگاه فوق هر دو در میان شیعیان مدافعانی دارند. دیدگاه ابرازشده توسط رئیس جمهور از اتقان بیشتری در فلسفه سیاسی، تاریخ اسلام، و فقه سیاسی برخوردار است و دیدگاه مرجع محترم تقلید جناب آقای مکارم شیرازی به دلایل چهارگانه ذیل مخدوش و قابل مناقشه است.
نقد اول. خلط دو ساحت امامت و ولایت
امامت و ولایت حداقل دو ساحت دارد، ساحت اول حوزه الهیات (یا کلام)، و عرفان؛ ساحت دوم حوزه علوم حقوق و سیاست. از ساحت اول با تعابیر ولایت کلامی و ولایت عرفانی یاد می شود، از ساحت دوم با عناوین قضاوت و امارت (زمامداری) تعبیر می شود.
امامت و ولایت کلامی به این معنی است که چه کسی منبع معرفت دینی است وقول او پس از کتاب خدا از اجزای متن دین است. به این معنی پیامبر (ص) (در نظر همه مسلمانان) و پس از ایشان ائمه اهل بیت (ع) (از نظر شیعیان) ولایت دارند یعنی قول و فعلشان جزء دین و مذهب است. ولایت عرفانی همان ولایت تکوینی است، امکان تصرف به اذن الله در عالم وجود. امامت کلامی و ولایت عرفانی به نصب الهی است، یعنی خدا به صاحبان صلاحیت اعطا می کند، و انتخابات و مقبولیت مردمی مدخلیتی در این امور ندارد، همچنانکه قوانین علوم طبیعی نیز مستقل از نظر و انتخاب مردم است. هیچیک از مسلمانان در الهی و انتصابی بودن امامت کلامی پیامبر تردیدی ندارند، همچنانکه شیعیان در منصوص بودن ولایت کلامی ائمه اهل بیت (ص) همداستان هستند، و احدی امامت و ولایت کلامی (و نیز ولایت تکوینی) را منوط به انتخاب مردم ندانسته است.
اما ساحت دوم امامت و ولایت یعنی قضاوت پیامبر و ائمه داستان دیگری دارند. اولیاء دین در این دو حوزه أولا با علم عادی قضاوت یا حکومت می کرده اند، ثانیا حداقل شرط فعلیت و تحقق این دو حوزه اقبال و رضایت مردم بوده است. امارت یا زمامداری مشروع بدون تمایل و پذیرش مردم امری محال است. (۱) اگر کسی امارت یا زمامداری اولیاء دین را مبتنی بر انتخاب مردم دانسته باشد یا تمایل پیامبر و ائمه را به مبنای انتخاب اعلام کرده باشد سخن نادرستی نگفته و هرگز به معنای انتخابی اعلام کردن امامت و ولایت کلامی نیست.
نظریه سنتی شیعه، نصب در هر دو ساحت است. البته بیعت را شرط تحقق زمامداری سیاسی دانسته اند که وظیفه مردم محسوب می شده نه حق انتخاب ایشان. اما در حداقل نیم قرن اخیر تدقیقات بیشتری در مسئله صورت گرفته و دو ساحت امامت و ولایت از هم تفکیک شده، و امکان انتصاب و انتخاب در هر یک جداگانه مورد بحث قرار گرفته است که به ان اشاره خواهم کرد.
مراد حسن روحانی در سخن فوق الذکرش ساحت کلامی و عرفانی امامت نبوده و یقینا مرادش ساحت سیاسی حقوقی آن بوده است. بنابراین کشاندن مسئله به واقعه غدیر خم که از مسلمات اسلامی (نه فقط شیعی) است، خلط مبحث و خروج از محل نزاع است. جناب آقای مکارم این دو ساحت امامت و ولایت را از هم تفکیک نکرده، لوازم امامت و ولایت کلامی (انتصاب و عدم انتخاب) را بر ساحت دوم یعنی حوزه حقوقی و سیاسی که درآن انتخاب محذوری ندارد سرایت داده است.
نقد دوم. امامت سیاسی بدون مقبولیت و انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور
آیا امارت و امامت سیاسی یعنی زمامداری بدون مقبولیت عمومی و انتخاب مردمی ممکن است؟ بله، اما نامی جز حکومت بالغلبه یا حکومت با زور ندارد. در حکومت مشروع بناچار رضایت و مقبولیت مردمی که نام جدیدش انتخابات است مدخلیت دارد.
الف. این مدخلیت به دو صورت ممکن است تفسیر شود. صورت اول نصب زمامدار از جانب خدا یا رسول یا امام غایب، در این صورت فعلیت زمامداری متوقف بر مقبولیت و رضایت مردمی است. تحقق زمامداری ولو زمامداری رسول خدا (ص) یا علی مرتضی (ع) هم منوط به وجود ناصر یا همان مقبولیت و پشتوانه مردمی است. صورت دوم مشروعیت امارت سیاسی و زمامداری تماما متوقف بر مقبولیت یا رضایت عمومی و انتخابات مردمی است. حکومت رسول خدا (ص) در مدینه هرگز بدون دعوت انصار اوس و خزرج محقق نشد و ایشان با پشتوانه بسیار بالای مردمی حکومت تشکیل داد.
حکومت امیرالمومنین (ع) نیز نخستین حکومت با رضایت واقعی «جمهور مردم» پس از پیامبر (ص) در اسلام است. حکومت علوی یقینا بیش از بیعت (به عنوان وظیفه) بوده و امام مکررا به حق مردم در این زمینه اشاره کرده اند. اینکه قائلان نظریه نصب مردمی بودن حکومت نبوی و علوی را صرفا به معنی فعلیت بخشیدن به نصب متقدم برگردانند، اصل مدخلیت نظر مساعد مردم در تحقق خارجی حکومت را نفی نمی کند. در هر صورت بحث از انتصابی بودن سمت امارت سیاسی رسول الله (ص) و امیرالمومنین (ع) امری کلامی و خارج از محل نزاع است. محل نزاع حکومت در زمان غیبت است.
ب. یکی از فقیهانی که به صراحت رضایت مردم را شرط جواز حکومت دانسته است ابن فهد حلی فقیه بزرگ قرن هشتم و نهم است. عبارت مشهور او این است «لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم». امارت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست. او دو مصداق برای این امارت و امامت ذکر کرده است: یکی امامت جماعت در نماز و دیگر امارت جامعه یا حکومت و زمامداری. به نظر او امامت جماعت بدون رضایت بر ماموین کراهت دارد و زمامداری بر مردم در منطقه ای از مناطق بدون رضایت آنها شرعا ممنوع است. حکومت بدون رضایت مردم همان حکومت با زور و غلبه است. (۲) چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی با کراهت زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم طالب امارت و زمامداری ایشان شدند؟
ج. در امامت سیاسی دو نظر متمایز در بین شیعیان معاصر به چشم می خورد. یکی حکومت انتصابی و به رسمیت نشناختن حق مردم در تعیین زمامداران و نفی انتخابات به عنوان منبع مشروعیت سیاسی حکومت. دیگری منتفی دانستن «افسانه حکومت انتصابی» در عصر غیبت، و به رسمیت شناختن حکومت انتخابی و مشروعیت مردمی و حق انتخاب مردم. از جمله قائلان نظر اول (نفی مشروعیت مردمی و قائل به انتصاب) آقایان عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی، محمدتقی مصباح یزدی و ناصر مکارم شیرازی هستند. از جمله قائلان نظریه دوم (مشروعیت مردمی و قائل به انتخاب) آقایان مرتضی مطهری، نعمت الله صالحی نجف آبادی، حسین علی منتظری نجف آبادی، محمد مهدی شمس الدین و مهدی حائری یزدی هستند. (۳) نبابراین اجماعی در مسئله امامت سیاسی در فقهای معاصر امامیه نیست. واضح است که حسن روحانی دیدگاه دوم را باور دارد.
نقد سوم. نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!
نهج البلاغه از کدام نظر حمایت می کند؟ مویدات نظر انتخاب در نهج البلاغه بسیار بیشتر از نظریه انتصاب است. این تنها یک عبارت در نهج البلاغه نیست، خطب و نامه های متعددی از نهج البلاغه دلالت بر انتخاب، شوری، ارزش بیعت مردم فراتراز وظیفه، و حق انتخاب مردم دارد. حسن روحانی تنها به یک نمونه اشاره کرده، نه تنها نمونه: «مرا رها کنید و از دیگری تقاضا کنید. اگر از من بگذرید، همچون یکی از شما خواهم بود و شاید از شما شنواتر و مطیع تر باشم، نسبت به کسی که شما انتخاب می کنید. من اگر وزیر باشم بهتر است تا امیر شما باشم.» (۴)
نمونه های دیگر همگی از نهج البلاغه:
الف. «(خطاب به کارگزاران امور مالی ) با مردم از روی انصاف برخورد کنید، در رفع نیازمندیهایشان بردبار باشید، شما خزینه داران مردم، نمایندگان مردم و سفیران رهبران می باشید.» (۵) اگر کارگزار منصوب حکومت نماینده مردم باشد به طریق اولی زمامدار هم وکیل و نماینده مردم خواهد بود.
ب. «همانا شورا از آنِ مهاجر و انصار است.» (۶) یعنی حق انتخاب حاکم با ایشان است.
ج. خطاب به طلحه و زبیر: «هر چند کتمان حقیقت می کنید، اما به خوبی واقفید؛ مادامی که مردم مرا نخواستند، من آنها را نخواستم و آنها را اراده ننمودم، و تا هنگامی که آنان پیش قدم نشدند و بیعت ننمودند، دست خود را برای بیعت دراز نکردم. خود شما دو نفر، از کسانی هستید که مرا برگزیدید و بیعت کردید. می دانید؛ بیعت مردم با من، با توسل به قوه قهریه و زور، یا برای رسیدن آنان به متاعی اندک که به آنها داده می شود، نبود.» (۷)
سخنان امام علی (ع) در این زمینه در غیر نهج البلاغه و نیز سخنان امام حسن مجتبی (ع) در همین باره هم قابل اشاره است. (۸)
جالب اینجاست که در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل – تکرار می کنم – «حتی یک دلیل» از نهج البلاغه اقامه نشده است! شخص آقای ناصر مکارم شیرازی هم در کتاب انوارالفقاهة کتاب البیع بحث ولایت فقیه (۹) خود که همه ادله معتبر را بر مدعای خود مورد استناد قرار داده اند هیچ دلیلی از قرآن و نهج البلاغه أقامه نفرموده اند! اگر آیات ولایت قرآن یا ادله نصب از نهج البلاغه به نظر ایشان دلالت داشت چرا در بحث فقه استدلالی خود حتی یک مورد از این ادله نیاورده اند؟ پاسخش واضح است چون دلالت معتبر بر مقصود نداشته است. پس چرا در خطابه اخیرشان ادله خود را فراموش فرموده اند؟! گفتنی است ایشان و أمثال ایشان عبارات فوق الذکر نهج البلاغه را حمل بر جدل و اسکات خصم می کنند.
نقد چهارم. تقابل دو نظریه سیاسی
اما نزاع عمیق تر از اینهاست. بحث فراتر از نزاع متنی است. بحث دقیقا در دو تفکر متعارض و متضاد در فلسفه سیاسی است: حق انتخاب و مشروعیت مردمی از یک سو و انکار این حق از سوی دیگر. پیش فرض انتصابیون از حکومت چیزی جز حکومت سلطنتی، خلافت، و حکومت یکه سالارانه نیست. (۱۰) منکر مشروعیت مردمی و نافی اعتبار انتخاب مردم بدون هیچ تعارفی مدافع استبداد دینی است، حتی اگر خود را پشت سر ربانی سالاری (حکومت خدا، پیامبر و امام غایب) هم قایم کند. آنچه ذکرش خالی از فایده نیست مواضع جناب آقای مکارم شیرازی در نقد دامنه ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است. تفصیلش به مجالی دیگر. مقایسه دیدگاه دیروز و امروز ایشان ما را به این نتیجه می رساند که در این تغییر مبنایی به جای اصول نظری فوایدی عملی دخیل بوده است، والله عالم.
سخن اخیر آقای مکارم شیرازی حرف تازه ای نیست. ایشان در کتاب فقه استدلالی خود برگزاری انتخابات را از باب امر ثانوی و برای دفع تهمت استبداد از سوی دشمنان اسلام دانسته است! عین عبارت ایشان:
«اصل ولايت منوط به مساعدت مردم نيست. آنچه به مساعدت مردم منوط است اعمال ولايت است، و فرق واضحي بين اعمال ولايت و اصل ثبوت ولايت است .اين همه به اقتضاي عناوين اوليه در مسئله و مقتضاي روايات و ادله سابق بود. بله، گاهي عناوين ثانويه امر انتخاب را اقتضا مي كند، و ما را به خود مي خواند بدون اين كه ولايت فقيه شرعا منوط به آن باشد. (در اين صورت، تن دادن به انتخاب ولي فقيه از سوي مردم) براي دفع تهمت استبداد و سلطه بر مردم بدون رضايت ايشان است. به علاوه (انتخاب از سوي مردم) براي جلب مساعدت ايشان از طريق مشاركتشان در اين امر (يعني در تعيين ولي فقيه) و اعتمادشان به حكومت، و دفع وسوسه هاي شياطين كه معاند حكومت اسلامي هستند و امور ديگر است، اما (تمسك به اين گونه امور از باب عناوين ثانويه) كجا بر وجوب شرعي انتخاب (ولي فقيه ) بنا بر احكام اوليه دلالت مي كند.» (۱۱)
مقلدان اینگونه مراجع محترم با چنین افکار عقب افتاده ای باید از خود بپرسند دین خود را از چه کسانی می گیرند؟ و وجوهات شرعیه خود در تحکیم کدام افکار هزینه می کنند؟ خودکرده را تدبیر نیست.
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
یادداشت‌ها:
۱. برای مطالعه بیشتر درباره تفاوت ولایت کلامی، عرفانی و فقهی بنگرید به کتاب حکومت ولایی، به همین قلم، نشر نی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۲۲-۵۸.
۲. برای تفصیل بحث درباره مبنای مهم ابن فهد حلی بنگرید به دو مطلب زیر: مردودیت حکومت بدون رضایت مردم و پاسخ استاد منتظری، تشکیل حکومت بدون رضایت مردم در فرض اضطرار و نقد کلام ابن فهد حلی هر دو در کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی، ۱۳۸۷، ص۳۸۱-۳۹۱.
۳. مستندات دیدگاه هر یک از این فقیهان را در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (نشر نی، تهران، ۱۳۸۷، چاپ هفتم) آورده ام.
۴. نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه ۹۲، ص۱۳۶.
۵. پیشین، نامه ۵۱، ص۴۲۵.
۶. پیشین، نامه ۶، ص۳۶۷.
۷. پیشین، نامه ۵۴، ص۴۴۵.
۸. تنها به عنوان نمونه: امام علی (ع) در مسجد مدینه، پس از بیعت فرمود: ای مردم خلافت و حکومت مربوط به شماست و کسی در آن حق ندارد، مگر آنکه شما او را امیر گردانید.» (کامل ابن اثیر ج۳ ص۱۹۳) پس از بیعت با امام حسن(ع)، حضرت در نامه ای به معاویه، چنین نگاشت: بعد از علی (ع) مسلمانان مرا به ولایت برگزیدند. (مقاتل الطالبیین ص۳۵) در صلحنامه با معاویه نیز چنین مندرج است: [حسن بن علی (ع)] با معاویه مصالحه کرد بر اینکه معاویه حکومت را بعد از خود را به کسی نسپارد، بلکه [تعیین والی] بعد از او به عهده شورای مسلمانان باشد.» (بحارالانوار، تاریخ الامام حسن المجتبی، باب ۱۹: کیفیة المصالحة، ح۱۳، ج۴۴ ص۶۶) برای نمونه های بیشتر بنگرید به منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، الفصل الرابع من الباب الخامس: فیما یمکن ان یستدل به لصحة انقاد الامامة بانتخاب الأمة، ج۱ ص۴۹۳-۵۱۱.
۹. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب البیع، قم، ۱۴۱۱ق، جلد اول، ص۵۱۲-۵۱۶. ترجمه این آن: نقد مبنای انتخاب فقیه، در کتاب دغدغه های حکومت دینی، به همین قلم،نشر نی، ۱۳۷۹، ص۱۰۶-۱۱۰.
۱۰. بنگرید به کتاب حکومت انتصابی به همین قلم، تصحیح جدید، ۱۳۹۳.
۱۱. مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب البیع، قم، ج۱، ص۵۱۶.
حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور
***
چکیده مطالب فوق در مصاحبه با جمال الدین موسوی مطرح شده است: تلویزیون بی بی سی فارسی، برنامه شصت دقیقه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷:
