از کشف حجاب اجباری تا حجاب اجباری

 

رضا شاه پهلوی به تبع آتاتورک در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۱۴ زنان را کشف حجاب اجباری کرد. اصل پنجم انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی نیز حق رای به زنان در بهمن ۱۳۴۱ بود. متشرعان با هر دو امر مخالفت کردند. برخورد با معترضین با فرامین شاهانه کلاه پهلوی مردان و کشف حجاب زنان در مشهد خونین بود. اعتراض قاطبه مراجع دینی به اصلاحات ارضی و حق رای به زنان به قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ انجامید.

بعد از استقرار جمهوری اسلامی نظام جدید با تصویب بند ج عملا اصلاحات ارضی را به نحوی دیگر ادامه داد و حق رای زنان را نیز کلا به رسمیت شناخت! اکثر مراجع دینی به اعتراضات خود نسبت به اصلاحات ارضی ادامه دادند، اما غالب آنان در مورد حق رای زنان دیگر اعتراضی نکردند، هرچند جمهوری اسلامی تا کنون حق قضاوت و ریاست زنان (استانداری، ریاست جمهوری و حتی وزارت) را به رسمیت نشناخته است.

اقدام رضا شاه در کشف حجاب اجباری اشتباه بود. اشکال در بکارگیری عنصر اجبار بود. گرایش بانوان در حجاب اختیاری تظاهرات دوران انقلاب ۱۳۵۶-۵۷ کاملا مشهود بود. اما بعد از استقرار نظام جدید حجاب اجباری شد. آقای خمینی دقیقا همان اشتباهی کرد که رضاشاه مرتکب شده بود. حجاب اجباری جمهوری اسلامی روی دیگر سکه کشف حجاب اجباری رضاشاه است. در هر دو اختیار زنان زیرپا گذاشته شده است. گویی زنان محجورند و توان انتخاب درست ندارند و زمامدار (شاه یا ولی فقیه) باید برایشان تصمیم بگیرد که مکشفه یا محجبه باشند! نگاه فرودست به زن در کشف حجاب اجباری و حجاب اجباری قابل اغماض نیست.

آنچه در اسلام مسئله اصلی در مورد پوشش است نجابت و عفاف است و این هم اختصاصی به زنان ندارد، مردان قبل از زنان مخاطب آن هستند. اما اینکه صورت یا موی سرزن پوشیده باشد، تفکر سنتی این دو عضو را «زینت باطن» حساب می‌کرده و فتوا به وجوب پوشش آنها داده است. حدود نیم قرن قبل حساب صورت از موی سر جدا شد، صورت جزء «زینت ظاهر» شد. کتاب «نگاهی به مسئله حجاب» مرتضی مطهری اعتراف به این امر بود. هرچند فتوای غالب در مذاهب اهل سنت و شیعه همچنان وجوب پوشش تمام بدن و احتیاط وجوبی پوشش صورت زنان است.

به لحاظ شرعی موی زن تفاوتی با صورت او ندارد، هر دو زینت ظاهرند، و مطابق نظر شرعی اصح پوشش آنها به حکم اولی واجب نیست. اما در مناطقی که پوشش موی سر زن ملازم با نجابت و عفاف محسوب می‌شود به حکم ثانوی زنان متشرع روسری می‌پوشند. تشخیص عرف محلی هم با خود بانوان است. در موی سر زن بر خلاف برخی متون یهودی مغناطیس جنسی نیست! این نگاه بیمار برخی مردان است که باید درمان شود.

اگر این مبنای فقهی آقای خمینی را بپذیریم که فقیه در فتوای خود باید مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کند، تطبیق این قاعده در حوزه پوشش بانوان چیزی جز این نیست که بپذیریم که عرف حجاز قرن اول از ضروریات شرع نیست! سبک پوشش بانوان در هر زمان و مکانی تناسب با عرف محلی دارد. حکومتها حق ندارند سبک خاصی از پوشش را اجباری کنند. دست یازیدن به عنصر اجبار اثر معکوس دارد. حتی اگر واجبات دینی از قبیل مناسک هم اجبار حکومتی شود به ترک مناسک می انجامد.

فقهای سنتی و نیز قائلان به حکومت دینی می‌پندارند تدین به اجرای احکام شریعت بدون اجتهاد در مبانی و اصول است. نوعی قالب گرایی، ظاهرگرایی و قشری‌گری بر این رویکرد حاکم است. به جای پرداختن به موازین شریعت از قبیل عدالت اجتماعی ظاهری‌ترین احکام شرعی برجسته می‌شوند: حجاب زنان! در این رویکرد حقیقتا حجاب زنان از امهات و اصول است و عدالت اجتماعی از فروع! در این انحراف فکر دینی نوعی مردسالاری هم نهفته است. اغلب قریب به اتفاق مفسران، محدثان، متکلمان و فقیهان مرد بوده اند و هرگز مسائل زنان برایشان ملموس نبوده است.

رعایت حقوق زنان منحصر به مسئله حجاب نیست. تساوی حقوق در مسئله خون‌بها، شهادت، حضانت، طلاق، ارث و … نیز هست. اینکه زنان بتوانند قاضی، وزیر، استاندار و رئیس جمهور شوند.  

جمهوری اسلامی در مسئله حجاب کاملا ناموفق بوده است. چون بجای «عدالت مساواتی» به «عدالت استحقاقی» معتقد است و زن را همچنان موجود فرودستی می داند که صلاحیت انتخاب شخصی ندارد و باید همواره تحت قیمومت مردان باشد. وضیت پوشش بانوان در ایران در مقایسه با ترکیه، اندونزی، مالزی و تمام کشورهایی که در آنها حجاب اجباری نیست نشان می دهد الگوی حجاب اجباری کاملا شکست خورده است.

 

بخشی از نکات فوق در مصاحبه زیر مطرح شد: مصاحبه فرناز قاضی زاده با محسن کدیور و فرشته احمدی، برنامه شصت دقیقه، تلویزیون بی بی سی فارسی، ۱۷ دی ۱۳۹۶، ۷ ژانویه ۲۰۱۸

 

دریافت فایل صوتی