تصویب فله ای و غیرقانونی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری به عنوان قوانین دائمی توسط دوره دهم مجلس شورای اسلامی
۱. در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی نهصد و شصت ماده دارد و دومی پانصد و هفتاد ماده. از قانون مجازات اسلامی ۷۲۸ ماده آن (کلیات، حدود، قصاص و دیات) از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده است! ۲۳۲ ماده دیگر آن (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از خرداد ۱۳۷۵ قانون دائمی محسوب می شود. قانون آئین دادرسی کیفری هم کلاً تا کنون آزمایشی بوده است. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است!
واگذاری تصویب قانون به صورت آزمایشی و موقت به یکی از کمیسیونهای مجلس مطابق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به شرح زیر صورت گرفته است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
واضح است که این واگذاری سه محدودیت دارد: یکی حق قانونگذاری از باب ضرورت از مجلس سلب و به کمیسیون آن سپرده شود. دیگر اینکه مصوبه کمیسیون به صورت آزمایشی قابل اجراست. مفهوم مخالف آن این است که مصوبات کمیسیون قابلیت تبدیل به قانون دائمی شدن را ندارد، مگر اینکه به تصویب مجلس برسد. سوم اینکه محدوه زمانی آزمایشی بودن یعنی موقت بودن این قانون باید به تصویب خود مجلس برسد.
بدیهی است که اجرای آزمایشی قانون از باب ضرورت نهایتاً یکی دو سال است و مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی که از باب ضرورت تصویب آن را به کمیسیون خود سپرده دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری با مجموعا ۱۲۹۸ ماده به مدت ۳۶ سال در کشور آزمایشی اجرا شده به این امید که اشکالات و تک تک مواد آن در موقع مقتضی توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی بررسی و تصویب شود.
۲. مجلس دهم بدون اینکه کمترین وقعی به بررسی نتایج چند دهه اجرای آزمایشی این دو قانون بیندازد در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:
«ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» (پایگاه خبررسانی مجلس شورای اسلامی)
«ماده واحده دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری [مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲] با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» (خبرگزاری ایسنا)
اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی.
کمیسیون های مجلس حدود پانزده نفر هستند. جلسات با حداقل دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات با حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است. اگر جلسات کمیسیون با ده تا یازده نفر رسمیت داشته باشد، هر امر با موافقت حداقل شش نفر تصویب می شود. تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است! تک تک مواد این دو قانون، مصوب حدود شش نفر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است!
برای آشنائی با دانش تصویب کنندگان کافی است هیات رئیسه این کمیسیون را بشناسیم: رئیس کمیسون الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت لرستان دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، نایب رئیس اول کمیسیون حسین رضازاده نماینده بخش چنارشاهیجان کازرون فارس دانشجوی دکتری حقوق جزا (کدام دانشگاه؟)، نایب رئیس دوم کمیسیون محمد کاظمی نماینده مردم ملایر دارای مدرک کارشناسی حقوق. (پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس)
۳. سوال: آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تنها حق تصویب قانون موقت آزمایشی از باب ضرورت را به کمیسیونهای مجلس داده، که مفهوم روشن آن این است قانون دائمی صرفاً با بررسی تفصیلی نمایندگان در صحن علنی مجلس میسر است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد ۱۲۹۸ ماده فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است.
آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا اصلاً یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری (محدودیت انتخاب وکیل در جرائم سیاسی امنیتی) که اشکال آن در فضای عمومی مطرح شده تنها یکی از اجزای این قوانین است. من در جای دیگر به تفصیل اشکالات ساختاری و نهادینه قانون مجازات اسلامی را تحلیل انتقادی کرده ام: لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی.
آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ آیا آنها را خلاف قانون اساسی نخواهد شمرد؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! حرفهای اصلی را بعد از اظهار نظر رسمی شورای نگهبان منتشر خواهم کرد.
اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است.
۴. از لابلای مصاحبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ محمد جواد فتحی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران) از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با خبرگزاری ایلنا برمی آید که تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است. خلاصه ای از مصاحبه وی: «حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد!» فتحی با بیان اینکه در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس این دو لایحه به این شکل [دائمی] مطرح شد و رای آورد، تصریح کرد: در آنجا به [علی] لاریجانی [رئیس مجلس شورای اسلامی] گفتم تصویب آزمایشی به خاطر مشخص شدن ایرادات این قوانین بود. با چه توجیهی بدون رفع ایرادات به صورت دائمی آن را تصویب کردیم؟ متاسفانه با یک رای بیشتر این قوانین به صورت دائمی تصویب شد. گاهی با سکوت خود می‌توانیم حرف بزنیم اما مادامی که شناخت از نظام قانونگذاری کشورمان داشته باشیم قضاوت‌مان درست نیست. بعد از دو سالی که در مجلس بودم به این نتیجه رسیدم قانونگذار حکیم نیست! دو هفته پیش من متن استعفایی خدمت مجلس دادم اگر استعفا اعلام وصول شود در آن فرصت حرفم را می‌زنم.»
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
