یادداشت »     

هاشمی شاهرودی، فقاهت در مذبح سیاست ناکام

 

۱. خبر درگذشت آقای محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷-۱۳۹۷) ساعاتی قبل منتشر شد. وی از شاخص ترین شاگردان آقا محمد باقر صدر بود که علاوه بر آن از محضر آقایان خویی و خمینی هم استفاده کرده بود، فقیهی کثیر التألیف و در زمره مراجع تقلید شیعه. اگر وارد حوزه سیاست نمی شد شاهد شکوفایی بسیار بیشتر او در حوزه های فقه واصول بودیم. یک سال در درس خارج اصول وی شرکت کردم (۱۳۶۷-۶۸). تازه از نجف آمده بود و به عربی تدریس می کرد، و غالب شاگردانش هم عرب زبان. علیرغم ذکاوت فراوان مشخص بود که وقت اصلیش در حوزه نمی گذرد.

زمان ریاستش بر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بر عرب بودنش تاکید می شد به اعتبار زاده شدنش در نجف: محمود الهاشمی؛ بعد از درگذشت آقای خمینی ایرانی بودنش برجسته شد و پسوند شاهرودی که از پدرش مانده بود به اسمش اضافه شد: هاشمی شاهرودی. چند سالی طول کشید تا فارسی سلیس صحبت کند.

۲. در جانداختن رهبری آقای خامنه ای در میان مراجع نقش فروان داشت. به روایت آقای منتظری در کتاب خاطراتش «یکی از آقایان معروف که با من آشنا بود آمد اینجا و مُصرّ بود که شما به ایشان [خامنه‌ای] پیام بدهید و صلاح نیست شما بی‌تفاوت باشید و قاعدتاً ایشان هم جواب خواهند داد و بسیاری از چالش‌ها برطرف می‎شود و مخالفین شما در اهداف شومی که دارند و شما را برای رسیدن به آن‌ها کنار زدند شکست خواهند خورد، و بالأخره من برحسب مصلحت‌اندیشی‌ها و حفظ وحدت پیامی دادم.» (ج۱ ص۷۰۴) تاریخ نامه تبریک ایشان به آقای خامنه ای ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ است. در کتاب «انتقاد از خود: عبرت و وصیت» ایشان نام این آقای معروف را ذکر می کند: «آقاى سیدمحمود هاشمى شاهرودى» و اضافه می کند: البته در آن نامه به‌هیچ‌وجه تحت عنوان: «ولىّ ‏فقیه» ایشان را مورد تأیید قرار ندادم، اما در ذیل آن تأکید کردم که ‏در مسائل مهمّه با آیات عظام مشورت نمایند.» (ص۱۲۸)

۳. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه و غیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان محمود هاشمی شاهرودی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. (کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، ص۸۳-۸۸)

هاشمی شاهرودی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۶۹ از جانب مقام رهبری به ریاست «دائرة المعارف فقه شیعه بر مبنای مذهب اهل بیت» منصوب شد. این نخستین سمت رسمی وی در داخل ایران است. این مؤسسه دارای ردیف بودجه رسمی هنگفت از مولّدان فقه حکومتی طی سه دهه اخیر بوده است.  

۴. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات درباره مرجعیت آقای خامنه ای چنین می نویسد: «اما دربارۀ پرسش شما درموردِ مرجعیت رهبر بزرگوارمان ولی‌امر مسلمین آیت‌ الله سیدعلی خامنه‌ای (حفظه ‌الله تعالی و ادام ظلاله علی رئوس ‌الامة) پیشتر در تلگرافی به خود آن جناب به هنگام فوت مرجع بزرگ مرحوم آیت‌ الله‌ العظمی گلپایگانی (قدّس ‌سرّه) اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به‌عنوان مصلحت اسلام و مسلمین اثبات می‌نماید، تاکید نموده‌ایم.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳). گواهی اجتهاد و شهادت به صلاحیت مرجعیت مقام رهبری نوشته شده از سوی هاشمی شاهرودی صریحاً بر عنوان ثانویۀ مصلحت اسلام و مسلمین صادر شده است. (پیشین، ص۱۴۷) سه ماه بعد وی از سوی آقای خامنه ای به عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شد (۱۱ اسفند ۱۳۷۳) و این دومین سمت رسمی وی در ایران بود. در شهریور ۱۳۷۴ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد و متعاقبا عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم.

۵. بعد از انتقاد آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای به عنوان ابتذال مرجعیت در تاریخ ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) و تصریح به اینکه نامبرده فاقد شرایط مرجعیت است، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود در همان ایام به تفصیل به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق، واجد صلاحیت بودن وی برای رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود به زبان فارسی دفاع کرد. این جلسه از درس او توسط یکی از شاگردانش تحت عنوان «نظرة جدیدة فی ولایة الفقیه» به زبان عربی تقریر و در آذر ۱۳۷۶ در قم منتشر شده است. اشاره به خلاصه ای از آن به شناخت بیشتر شخصیت هاشمی شاهرودی کمک می کند.

به نظر وی ولایت عامه فقها بر أساس ادله نقلی (از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع إسحاق بن یعقوب)، حکم عقل، روح فقه و ذوق فقهی اثبات می شود. ولایت فقیه در مطلق أمور است. ولایت فقیه از أصول جدّا واضح فقه، جزئی از ولایت ائمه اطهار، امتداد ولایت ایشان و مجعول از قبل آن ذوات مقدسه است، و احدی حق شک در آن را ندارد. دفاع از اصل ولایت فقیه امروز بر همگان شرعا واجب است. او منتقدان اخیر ولایت فقیه در حوزه را دوستان جاهل و مبتلا به کینه معرفی می کند. به نظر وی آقای خامنه ای افضل و لایق ترین افراد برای تصدی ولایت فقیه است. اگر در ابتدا جای تردید و شک وجود داشت، امروز أصلا جای شک و شبهه نیست. بعد از شرکت در جلسات فقهی مباحث مستحدثه پنجشنبه ها به اجتهاد مطلق وی شهادت می دهد. منکر اجتهاد مطلق مقام رهبری یا جاهل است یا بیمار. دو عاملی که وی را به چنین نتیجه ای رسانده است دو امر است یکی اطلاعات رجالی آقای خامنه ای و دیگری ذوق سلیم او در فهم آیات و روایات خصوصا ادبیات عربی وی!  

به نظر هاشمی شاهرودی فقها از جانب شارع به ولایت بر مردم نصب شده اند، و انتخاب از جانب مردم مطلقا در این امر دخالتی ندارد. انتخابی دانستن رهبری از بدعتهای وارداتی غرب از یک سو و برگرفته از فرهنگ مخالفان تشیع در امر مبنایی ولایت امیرالمؤمنین از سوی دیگر است. از انتخابی بودن والی هیچ عین و اثری در اسلام نیست، نه آیه ای از قرآن و نه روایتی از پیامبر یا ائمه. چیزی که کمترین مبنایی در کتاب و سنت ندارد چگونه به اسلام نسبت داده می شود؟ انتخابی بودن زمامدار اسلامی قطعا باطل است. حتی شورای اهل حل و عقد اهل سنت هم امری مشورتی است و هیچ ربطی به انتخابی بودن زمامدار ندارد. انتخابی بودن حکومت از مسائل مستحدثه است و قطعا هیچ پایه و اساسی در اسلام ندارد. انتخابی دانستن ولی فقیه تحریف آن است. چنین انتخابی مباین با ولایت فقیه است.

او در انتها به دو مسئله دیگر می پردازد، یکی اعلمیت و دیگری مرجعیت. به نظر وی اعلمیت سه رکن بیشتر ندارد: درک روح اسلام، فهم شرایط فکری و حقوقی دوران معاصر و بالاخره اطلاع از معارف اهل بیت در أمور غیرفقهی. با بازتعریف اعلمیت حقیقت مرجعیت هم چیزی جز ولایت نیست. و این نتیجه هاشمی شاهرودی از این صغری و کبری چیدنهاست: مقام رهبری از باطن فقاهت استنباط می کند. با زبان بی زبانی مقام رهبری نه تنها مجتهد مطلق، بلکه واجد شرایط مرجعیت تقلید و اعلمیت البته به معنای جدید آن هستند.

در حقیقت در آن جو ملتهب علیه آقایان منتظری و آذری قمی، هاشمی شاهرودی از یک سو فقهای منتقد را نادان یا بیمار، و از سوی دیگر آقای خامنه ای را مجتهد مطلق، واجد شرایط رهبری بلکه مرجعیت و اعلمیت معرفی می کند. ادله ای که او بر این دعاوی ذکر کرده چه به لحاظ کبروی (ادله اعتبار ولایت فقیه) و چه صغروی (تطبیق بر خامنه ای) مخدوش است. ولایت فقیه به عنوان زمامداری سیاسی از أساس باطل و بی بنیاد است واضح است که انتصابی بودن آن اشکالات بسیار بیشتری دارد. سیاست امری عرفی است و حکومت انتخابی منافاتی با اسلام ندارد. در این باره به تفصیل در مقاله اسلام و دموکراسی سازگاری یا ناسازگاری (آذر ۱۳۸۳، کتاب شریعت و سیاست، ص۳۰۵-۳۲۰) بحث کرده ام. اگر مرجعیت و اعلمیت به معنای مورد بحث وی و منطبق بر افرادی از قبیل خامنه ای باشد چه نیازی به فقاهت سنتی؟! اینگونه استدلالها یادآور این ضرب المثل است: یکی بر سر شاخ بن می برید.

۶. به هر حال هاشمی شاهرودی بعد از اتخاذ چنین مواضعی ارتقای مقام پیدا کرده به سومین سمت خود در جمهوری اسلامی یعنی ریاست قوه قضائیه دست می یابد. وی از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ به مدت ده سال این سمت را به عهده داشت. در آن زمان من در زندان اوین بودم و اعتراضاتم به دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه تجدید نظر به جایی نرسیده بود. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ به استاد هاشمی شاهرودی رسما نامه نوشتم: «با تأكيد مجدّد بر اشكال بنيادي عدم پيش‌بيني دادگاه ‌ويژه روحانيت در قانون اساسي و ناسازگاري آئين ‌نامه آن با آئين دادرسي‌ كيفري‌، خواستار رفع مانع از برخورداري روحانيون از حق فرجام‌ خواهي‌از ديوان عالي كشور ــ همانند ديگر شهروندان‌ ــ هستم‌، اميدوارم با تدبيرآن مقام محترم اعتبار از دست‌ رفته نظام قضايي كشور بازسازي شود وشاهد تحقق عدالت كه از اهداف عاليه اسلام و جمهوري اسلامي است‌ باشيم‌.» (کتاب بهای آزادی) نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. در حالی که ایشان مرا می شناخت و حتی در عید میلاد امام علی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۶۷ به خانه شاگردش آمده بود. به هر حال من یک سال از دوران حبس مرحمتی را در زمان ریاست استادم بر قوه قضائیه تحمل کردم.

دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش محمد یزدی و خلفش صادق لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب و خفقان خود تبدیل کرده بود. البته این بهانه رفع مسئولیت از شاهرودی و دیگران نمی شود. از اقدامات مثبت وی احیای دادسرا بود که در زمان یزدی برچیده شده بود و نیز تصویب لوایحی از قبیل لایحه حقوق شهروندی، لایحه حمایت از خانواده، لایحه حمایت از حقوق کودکان، و محدود شدن حکم سنگسار قابل ذکر است، هر چند ظاهرا اراده ای برای عملی شدن آنها در قوه قضائیه وجود نداشت. بدون تردید آنچه به عنوان «قانون مجازات اسلامی» در جمهوری اسلامی تصویب و اجرا می شود حاصل آراء فقهی شخص هاشمی شاهرودی است. من جداگانه در نقد این قانون پراشکال نوشته ام. (لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، قسمت اول، ۱۷ شهریور ۱۳۹۶) در هر صورت کارنامه قوه قضائیه در حوزه متهمان سیاسی در دوران ریاست او همانند دوران سلف و خلفش سیاه و آکنده از نقض قانون و زیرپاگذتشتن موازین شرعی و حقوق بشری است.

۷. هاشمی شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۰ از جانب مقام رهبری به چهارمین سمت عالی خود در جمهوری اسلامی منصوب شد: ریاست هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. وی که از اسفند ۱۳۷۶عضو مجلس خبرگان بوده است (دوره سوم تا پنجم)، در سال ۱۳۸۶ در دوره چهارم این مجلس در زمان ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس به عنوان نایب رئیس دوم و در سال ۱۳۸۷ به عنوان نایب رئیس اول آن انتخاب شد. عنوان نایب رئیس اول خبرگان تا سال ۱۳۹۳( یعنی در دوران ریاست محمد رضا مهدوی کنی و محمد یزدی) ادامه داشت. در دوران ریاست احمد جنتی (از خرداد ۱۳۹۵) در اجلاسیه نخست هاشمی شاهرودی نایب رئیس دوم و از اسفند ۱۳۹۶ بار دیگر نایب رئيس اول بوده است. با توجه به اینکه رئیس مجلس خبرگان برخلاف قانون عملا با اراده مقام رهبری انتخاب می شود، می توان گفت که در هشت سال اخیر هاشمی شاهرودی از منظر رهبری صلاحیت ریاست مجلس خبرگان را نداشته است! با اینکه به طور طبیعی نایب رئیس خبرگان می باید به ریاست این مجلس برسد.

۸. هاشمی شاهرودی که از سال ۱۳۶۹ به دلیل عضویت در شورای نگهبان یا ریاست قوه قضائیه عضو حقوقی مجموع تشخیص مصلحت نظام بود، (بعد از حذف فیزیکی اکبر هاشمی رفسنجانی) در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ به ریاست مجمع تشخیص نظام منصوب شد. نصب وی به این مقام عالی زمانی صورت گرت که أولا وی در خرداد ۱۳۹۵ واجد شرایط ریاست مجلس خبرگان از منظر رهبری قرار نگرفته بود، ثانیا انتصاب اخیر زمانی صورت گرفت که رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. شاهرودی در اردیبهشت ۱۳۹۶ (یعنی چهار ماه قبل از انتصاب اخیر) در بیمارستانی در تهران بستری شده بود و مقام رهبری هم از وی عیادت کرده بود. مداوا مثمر ثمر واقع نشد و وی در دی ماه ۱۳۹۶ برای ادامه مداوا به آلمان رفت. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود و به ندرت در جلسات مجمع یا شورای نگهبان یا حتی کرسی تدریسش در قم حاضر می شود.  

۹. اگر چه هاشمی شاهرودی سنگین‌ترین وزنه به لحاظ فقهی برای جاشینی آقای خامنه ای بود، اما با توجه به محاسبات فوق بعید است که وی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر آقای خامنه ای بوده باشد، و الا محمد یزدی یا احمد جنتی در ریاست خبرگان بر وی ترجیح داده نمی شدند. به هر حال با حذف فیزیکی اکبر هاشمی رفسنجانی و مرگ زودهنگام محمود هاشمی شاهرودی گزینه های اصلی جانشینی به لحاظ تجربه سیاسی و فقهی حذف شدند و جدول پیچیده جانشینی رأس هرم قدرت در استبداد دینی را پیچیده تر کردند.

در جمهوری اسلامی دوران آقای خامنه ای حلقه اول قدرت این پنج مقام است: رهبری، دبیر شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس خبرگان، و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف هاشمی رفسنجانی افرادی که به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند (محمد رضا مهدوی کنی، محمد یزدی و احمد جنتی). این حلقه به قدری کم تعداد شده که احمد جنتی نود و دو ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است (دبیری شورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان و ریاست موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام). رهبری به زودی باید برای این سمتهای عالی خالی شده یا در شرف خالی شدن حلقه اول تصمیم بگیرد. اما تصمیم او هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد.

۱۰. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی طی سه دهه اخیر بود که یقینا در مشکلات و نارسایی های اساسی آن مقصر است. اگر چه از درگذشت او متاسفم اما آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.  

 

۴ دی ۱۳۹۷