پس از کشتار آبان
جمهوری اسلامی و بحران چند لایه مشروعیت
جمهوری اسلامی در اعتراضهای مردمی آبان ۱۳۹۸ اینترنت را قطع و با قساوت کامل معترضان غیرمسلح را به گلوله بست. پس از گذشت سه هفته هنوز هیچ آمار رسمی از سوی نظام اعلام نشده است. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته ها را بیش از ۲۰۸ و وبسایت کلمه حداقل ۳۶۶ نفر اعلام کرده اند. آمارهای دیگر از اینها بالاتر است. چرا تعداد کشته ها به طور رسمی اعلام نمی شود؟ پاسخش روشن است. تعداد مقتولان به قدری زیاد است که اگر اعلام شود مصلحت نظام به خطر می افتد! سنت جمهوری اسلامی هرگز شفاف سازی نبوده است. هنور خبر اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رسما اعلام نشده است، آمار اعدامی‌ها پیشکش قدمتان. اگر همین دو آمار حداقلی هم صحت داشته باشد یعنی جمهوری اسلامی آبان امسال بیش از سه تا شش برابر نظام شاه در میدان ژاله تهران در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ آدم کشته است.
البته جمهوری اسلامی در برابر کشتار فجیع – در حد نسل کشی – مسلمانان مظلوم روهینگیا در میانمار توسط بنیادگرایان بودایی حاکم بر آن کشور هم ضعیف ترین عکس العمل ممکن را داشت. همچنانکه در برابر سرکوبهای نهادینه مسلمان اویغور چینی هم ترجیح داد سکوت کند تا چینی سیاست خارجی غیرمستقل نظام ترک برندارد. در جریان سرکوب مسلمانان چچن هم جمهوری اسلامی سیاست سکوت مشابهی داشت تا ارباب روسی ناخشنود نشود.
چه کسی به ماموران انتظامی، امنیتی، نظامی وشبه نظامی دستور تیر داده بود؟ در کشورهای دموکراتیک که جان مردم ارزش دارد، مقابله با اعتراضهای مسالمت آمیز تابع مقررات است و شلیک به تظاهرکنندگان جرم محسوب می شود، آن هم قبل از انجام مراحل مختلف پیشگیری از قبیل سپر انسانی پلیس، استفاده از ماشین آب پاش، استفاده از گاز اشک آور، استفاده از باتوم، استفاده از گلوله پلاستیکی آن هم به پا. استفاده از گلوله جنگی و تیربار در مقابل مردم معترض عملی غیرقانونی و جرم است. در قوانین ایران هم محدودیتهایی برای استفاده از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگان غیرمسلح وجود دارد. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی حاکمیت با قانون نیست و چیزی که همه جا غایب است قانون است.
از نحوه شدت عمل ماموران در مقابل تظاهرکنندگان غیرمسلح به دست می آید که یا اجازه تیر به مسئولان جزء محلی تفویض شده بود یا به صورت آتش به اختیار هر ماموری مجاز بوده هر زمان مناسب دانست از گلوله استفاده کند. هر دو امر غیرقانونی است. دستور تیر به عهده شخص اول کشور یا تفویض به افرادی معدود از مسئولان ارشد است. در هر حال فرمانده کل قوا در قبال خونهای به ناحق ریخته شده قانونا و شرعا مسئول است. رئیس جمهور، وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی نیز به نوبه خود مسئولند. اینکه تعداد زیادی نیروی آموزش ندیده به نام بسیج و سپاه را به جان مردم بیندازند جرم دیگر رهبر و ماموران تحت امر اوست.
خبری منتشر شد که رهبری در پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته که برخی از مقتولان اعتراضها شهید محسوب می شوند، با خانواده های آنها با رافت اسلامی برخورد شود و دیه مقتولان نیز به بازماندگان آنها پرداخت شود. متن نامه و پاسخ آن تا کنون به طور کامل منتشر نشده است. آنچه در پاسخ رهبری آمده حداقل وظیفه قانونی حکومت است و منتی بر سر کسی نیست. اما آیا حضرت ایشان وقتی چند نوبت به نیروهای تحت امرش دستور مقابله با اعتراض کنندگان غیرمسلح را به عنوان گوشمالی اشرار و اغتشاشگران صادر کرد از رافت اسلامی خبر نداشت؟! آن قساوت و سفاکی با نمایش مضحک رافت اسلامی قابل جبران نیست.
منطق جمهوری اسلامی این است بی ضابطه می کشد بعد با پرداخت دیه می خواهد بر جنایت ماله کشی کند. دیه مقتول را زنده نمی کند. برخی جنازه ها به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. جنازه های تحویل داده شده مشروط به دفن سریع، بدون برگزاری مجلس تشییع و ترحیم، عدم اعلان درگذشت حتی در فضای مجازی و عدم مصاحبه بستگان بوده است. این شرایط و اقدامات ضدانسانی، خلاف شرع و غیرقانونی است. اما خانواده های مستاصل عزادار چاره ای جز قبول نداشته اند تا حداقل بتوانند بر سر قبر عزیزانشان عزاداری کنند.
این میزان از سفاکی حداقل در دوران رهبر فعلی جمهوری اسلامی بی سابقه است. اکنون واضح است که بسیج، سپاه، نیروهای امنیتی و انتظامی به دستور مستقیم رهبری دستشان به خون مردم بیگناه آلوده شده است. با توجه به توجیهات رهبر، رئیس جمهور، مسئولان ارشد قضائی، و فرماندهان سپاه و عدم شفافیت نظام در میزان جنایت انجام شده چند نکته حائز اهمیت است:
اول. جمهوری اسلامی با بستن تمامی مجاری قانونی اعتراض مسالمت آمیز مردم، متهم کردن تظاهرکنندگان که در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد سیاسی به جان آمده اند به اشرار و اغتشاشگران، ریختن خون چند صد نفر از تظاهرکنندگان غیرمسلح، مجروح کردن جمعی بیشمار و بازداشت حدوده هزار نفر، و سانسور شدید اخبار جنایت و قساوت با پتک به جان بقایای مشروعیت سیاسی و دینی خود افتاده است. ریختن خون شهروندان غیرمسلح معترض به سیاستهای اقتصادی حکومت یا اصل نظام و مقامات ارشد آن با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. جمهوری اسلامی یقینا از رژیم پهلوی بیشتر مرتکب جنایت (اعم از اعدام زندانی سیاسی یا کشتار معترضان در خیابان) شده است. کشتار سبعانه اخیر اگر هم رژیم اندک مشروعیت داشت بر باد داد.
دوم. جمهوری اسلامی اکنون مبتلا به بحران شدید مشروعیت در محورهای زیر است: ۱) عدم مشروعیت نظریه سیاسی یعنی مصیبت عظمای ولایت مطلقه فقیه، ۲) عدم مشروعیت مصداق ولایت مطلقه فقیه به دلیل سقوط از عدالت و ارتکاب مکرر ظلم علاوه بر فقدان دو شرط دیگر قانونی (اجتهاد مطلق فقهی و تدبیر سیاسی)، ۳) عدم کاردانی، ندانم کاری و سوء مدیریت نهادینه که نشانه های آن در کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم اظهر من الشمس است، ۴) عدم مشروعیت به دلیل عدم پاکدستی: جمهوری اسلامی به شهادت اختلاسهای نجومی که تا کنون رسما اعلام شده در حال حاضر فاسدترین حکومت یک قرن اخیر ایران است، ۵) عدم مشروعیت به دلیل آلوده شده دست نظام به خون چندین هزار نفر از شهروندان غیرمسلح معترض در تظاهرات مختلف سی سال اخیر، ۶) عدم مشروعیت به دلیل نقض نهادینه قانون اساسی و اداره کشور بر مبنای فرمان مداری و خودکامگی ، ۷) عدم مشروعیت به دلیل عدم اهتمام به اولیات زندگی مردم خصوصا توده های کم درآمد و هزینه کردن بودجه کشور خارج از مرزها برای صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم. ده سال قبل کتاب استیضاح رهبری را منتشر کردم. این متن به قوت خود باقی است. جلد دومی نیاز دارد که سیاهه مظالم و تخلفات رهبری در دهه اخیر است.
سوم. حسن روحانی ریاست جمهوری در قضیه اخیر بسیار بد عمل کرد و بر خلاف وعده ها و شعارهای متعدد قبلی و بر ضد مسئولیت قانونی خود رفتار نمود و شریک جرم رهبری در جنایات اخیر شد. چه بسا پنداشته باشد که دل رهبر را به دست آوردن برایش جایگاهی در جانشینی به ارمغان خواهد آورد. همچنانکه شدت عمل قوه قضائیه در مقابل اعتراضهای قانونی مردم و ادامه نقض استقلال قضایی و سیاست مزورانه و نمایشی مبارزه با فساد ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه هم بدون نگاه به جانشینی رهبر نیست. تعویض‌های معنی دار و پرشتاب ائمه جمعه سراسر کشور که با هماهنگی اطلاعات سپاه و زیر نظر مجتبی خامنه ای صورت می گیرد ضلع سوم سودای جانشینی رهبری است. دغدغه اصلی مسئولان اصلی نظام به جای اینکه انجام وظایف قانونی و رفع مشکلات مردم باشد تحکیم مواضع سیاسی برای جانشینی رهبری است. آنها برای مقامی با هم رقابت می کنند که معلوم نیست تا چندی دیگر وجود خارجی داشته باشد!
چهارم. مجلس شورای اسلامی ضعیف ترین دوره خود را پشت سر گذاشت. در مقابل این کشتار سبعانه اگر مجلس مجلس بود از بالا تا پائین مسئولان نظام را استیضاح می کرد. اعتراض نمایندگان به دو نطق محدود شد: پروانه سلحشوری و محمود صادقی. حقیقتا نبود این مجلس ضعیف با بودش هیچ فرقی ندارد. این مجلس در راس امور که هیچ حتی در جریان امور هم نیست! نتیجه محتوم نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب رهبری چنین مجلس خنثای بی بو و خاصیتی است. ارکان جمهوریت یک به یک با برنامه ریزی رهبری از محتوا تهی شده به صورت نمایشی درآمده اند. شرکت در انتخابات چنین مجلسی که هیچکاره است شرکت در خیمه شب بازی خامنه ای و شرکا است.
پنج. در مقابل کشتار آبان ماه جمعی از فعالان سیاسی، گروهی از وکلای دادگستری، جمعی از نویسندگان، برخی هنرمندان و تعدادی از ورزشکاران موضع گرفته آن را محکوم کردند. اما از مراجع تقلید، اساتید دانشگاه، مدرسان حوزه، پزشکان و روشنفکران ساکن کشور که جامعه از انها انتظار بیشتری دارد صدایی شنیده نشد. بعید است که هیچ فرد باوجدانی با سفاکی جمهوری اسلامی موافق باشد، اما فشار و سرکوب به حدی پرهزینه شده که اقشار یادشده ترجیح دادند سکوت پیشه کنند. در مجموع جمهوری اسلامی با سیاست فشار حداکثری بر ملت توانسته تا کنون دوام بیاورد.
شش. مسلما با چنین سطح از نارضایتی ملی و ادبار نسبت به نظام و سیاستهای آن ادامه بقای جمهوری اسلامی هر روز دشوارتر می شود. اطلاع رسانی از تخلفات نظام، رسیدگی به خانواده های آسیب دیده در سفاکی های اخیر، تقویت جامعه مدنی، تشدید فعالیتهای روشنگرانه در حد ممکن در فضای مجازی و حقیقی، پرهیز از اقدامات خشونت آمیز در حد مقدور و ادامه اعتراض و مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز به هر شکل ممکن اموری است که می تواند به رهایی ایران از شر جمهوری اسلامی بیانجامد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸
