«رجل سیاسی» از دو منظر

رجل سیاسی از دو منظر

اسلام محافظه کار و اسلام نواندیش

مراد از رجل سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فقط مردان یا شخصیت های سیاسی اعم از از اینکه مرد یا زن باشند؟ آیا واقعا زنان از تصدی مسئولیتهای کلان سیاسی شرعا محرومند؟ در این یادداشت مختصر ابتدا پیشینه مسئله در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد، سپس نویسنده از منظر خود به این پرسش پاسخ می دهد. (۱)     

۱

اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

در پیش نویس قانون اساسی چنین شرط و عبارتی وجود نداشت. اصل ۷۶ پیش نویس این بود: «رئیس‏ جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد.» مجلس خبرگان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) متن پیش نویس را کنار گذاشت و خود پیش نویس جدیدی تهیه و به بحث گذاشت. اصل مذکور در گروه بررسی أصول این‌گونه تغییر یافت: «اصل ۱/۸۸ – رئیس‏ جمهور باید ایرانی الأصل، تابع ایران، دارای مذهب‏ رسمی‏ کشور و مروج آن، مومن‏ به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.» در این اصل هم از شرط مرد بودن یا عبارت رجل سیاسی خبری نبود.

در جلسه شصت و چهارم مورخ صبح ۲۰ آبان ۱۳۵۸ مجلس بررسی قانون اساسی به ریاست محمد بهشتی (نایب رئیس مجلس) وی بعد از قرائت اصل ۱/۸۸ پیش گفته می گوید: متن دیگری هم رسیده و آن را قرائت می کند: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ دینی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، داری مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باشد.» وی مشخص نمی کند که این متن از کجا رسیده اما همین متن محور بحث موافق و مخالف قرار می گیرد. علی محمد عرب: این از متن اولی بهتر است! حسن عضدی با هر دو قید مذهب رسمی و مرد بودن مخالفت می کند. اولی را با وجود رهبر تحصیل حاصل دانسته شرط مسلمان بودن را کافی می داند. به علاوه «مرد بودن هم لازم نیست، این هم تحصیل حاصل است.»

استاد حسین علی منتظری نجف آبادی به عنوان موافق از هر دو قید دفاع می کند. در مورد قید اول می گوید: در قانون اساسی سابق هم قید مذهب برای راس کشور شیعه بوده است. خلاصه نظر ایشان درباره قید دوم: «اما راجع به مسئله مرد بودن ما نمی توانیم مسلمات اسلام را کنار بگذاریم. از طرفی نمی خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. مسئله حکومت و ولایت حق نیست، وظیفه است، مسئولیت باری سنگین است، چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از آنها تضییع نشده است. در فقه اسلام مسئله ولایت و قضاوت را گفته اند مخصوص مردهاست، چون مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد. تنها ابوحنیفه از مراجع اهل سنت در قضاوت أموال قضاوت زن را پذیرفته از باب قیاس با باب شهادت. بقیه اهل سنت ولایت را منحصر به مرد می دانند. در فقه شیعه اتفاق علمای شیعه است. باید هر دو نوشته شود، با متن اول هم مخالف نیستم.»

بهشتی رئیس جلسه از یکی از دونماینده اهل سنت و تنها زن حاضر در مجلس هم دعوت می کند که نظرشان را ابراز کنند. میرمراد زهی با قید مذهب در این اصل مخالفت می کند. خانم منیره گرجی با هر دو قید مخالفت می کند. خلاصه نظر ایشان: «وقتی اکثریت مردم باید رای بدهند اگر خلاف شرع باشد رای نخواهند داد. با توجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری [است]، و [اینجا] فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه مرد بودن را دارا باشد؟ و به نظر من أصلا این قید لازم نیست. زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبری و امامت نیستند بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند می توانند احراز کنند، زیرا زن هم می تواند مومن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می کند. گذاشتن این مورد چه نیازی است؟»

دومین موافقی که اجازه صحبت پیدا می کند جواد فاتحی است. وی از هر دو قید واجد مذهب رسمی بودن و مرد بودن دفاع می کند. از جمله می گوید: «عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است.» (اعتراض نمایندگان). روی این اصل خواسته حکومت و قضاوت به زنان نمی رسد. این از مسلمات فقه  اسلام است. اصل انقلاب پایه اش روی این بوده که در اسلام حکومت به زن نمی رسد. رئیس جمهور عین حکومت و قضاوت است نه وکالت.» سید محمد کیاوش مخالف ایرانی الأصل بودن رئیس جمهور است.

بر أساس همان متنی که معلوم نبود پیشنهاد کیست و واجد «شرط رجال دینی و سیاسی» بود رای گیری می شود. تعداد نمایندگان حاضر ۶۲ نفر، تعداد آراء ۶۸ نفر! نایب رئیس رای گیری را باطل اعلام می کند. دوباره رای گیری می شود: تعداد حاضرین: ۶۲ نفر، تعداد آراء: ۶۴ نفر. دو رای به قید قرعه خارج شد. موافق: ۴۵ نفر، مخالف: ۸ نفر، ممتنع: ۹ نفر. تصویب نشد! (چون حد نصاب موافق آن حاصل نشد). لطف الله صافی گلپایگانی در حال خروج از جلسه: «معلوم می شود این جلسه احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارد.» (همهمه نمایندگان). (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۷۶۶ تا ۱۷۷۲)

در جلسه شصت و پنجم مورخ بعد از ظهر همان روز ۲۰ آبان ۱۳۵۸ به ریاست آقای منتظری بدون هیچ توضیحی متن زیر به عنوان اصل ۱/۸۸ خوانده می شود: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.» و رای گیری می شود. تعداد نمایندگان حاضر: ۶۰ نفر، تعداد آراء: ۶۰ نفر، موافق: ۵۲ نفر، مخالف: ۴ نفر، ممتنع ۴ نفر. اصل فوق تصویب می شود. سید اکبر پرورش اعتراض می کند: قاعدتا یک مخالف ویک موافق باید راجع به این اصل صحبت می کردند. رئیس: قبلا به اندازه کافی صحبت شده بود. پرورش: روی این اصل أصلا بحث نشده بود. سید عبدالکریم هاشمی نژاد: صبح راجع به آن خیلی بحث شد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۷۹۶-۱۷۹۷) اصلی که آقای منتظری خواند و تصویب شد همان اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی است.

اگر به سابقه فوق توجه شود مراد قانونگذار از «رجال مذهبی و سیاسی» دقیقا «مردان شیعه» با دیگر قیود آن است. این تلقی، تلقی رسمی رهبری (قبلی و فعلی)، شورای نگهبان قانون اساسی (از آغاز تا کنون) و اغلب قریب به اتفاق مراجع تقلید و فقهای سنتی می باشد. اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی خصوصا هیأت رئیسه آن نیز چنین نظر عقب افتاده ای داشته اند. متاسفانه اسلام محافظه کار هنوز به زن به عنوان انسان ناقص می نگرد که صلاحیت تصدی مناسب کلان سیاسی و قضایی را فاقد است.

۲

به نظر من رجل سیاسی یعنی «فرد واجد دانش و تجربه سیاسی». جنسیت در این امر دخیل نیست. استعمال رجل به معنای فرد در زبانهای مختلف رایج است و انحصاری به جنس مذکر ندارد. مفهوم رجل سیاسی به معنی فرد سیاسی مفهومی سیاسی اجتماعی است. در علم حقوق حمل آن بر فرد سیاسی ممکن است. در فقه رایج از چنین اصطلاحی استفاده نشده و صریحا در برخی مناصب سیاسی اجتماعی شرط مرد بودن (رجولیت، مذکر بودن) به کار برده شده که محرومیت بانوان را از این مناصب می رساند.

در قرآن چنین اصطلاحی به کار برده نشده است. کلا قرآن کتاب هدایت است نه قانون، و به این جزئیات نپرداخته است. مفسران و فقیهان مرد بر اساس ذهنیات خود از برخی آیات استنباط کرده اند که شرط برخی مناصب مرد بودن است. احادیثی نیز در تایید دیدگاه مردسالارانه در دست است که بر فرض صحت سند بازتاب فرهنگ زمان صدور است و قابل تعمیم به خارج از آن زمانه و زمینه نیست. در نقد این نظرِ دوران سپری شده در مقاله زیر به تفصیل بحث کرده ام: بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی» (آبان ۱۳۹۰)

مشارکت سیاسی زنان هیچ منع دینی ندارد. با فشار مداوم اجتماعی باید معنای فرد سیاسی را در مورد رجل سیاسی به ذهنیت غالب تبدیل کرد و این شدنی است. در کلیه جوامع این سیر بوده است. سابقه رای زنان در غرب دهه دوم قرن بیستم است! محرومیت زنان از مسئولیتهای کلان سیاسی و اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است.

آنچه در ایران تحمیل می شود استبداد دینی، اسلام بنیادگرایانه و محافظه کارانه و قرائت مردسالار است که با اسلامی که انقلاب کرد در تناقض است. آن اسلام، «اسلام رحمانی» بود، این «اسلام طالبانی، داعشی و ارتجاعی» است. در مقاله اسلام رحمانی و دشمنانش (مرداد ۱۳۹۸) این را توضیح داده ام. هفته گذشته نخست وزیر جدید لبنان – مورد تایید حزب الله – کابینه اش را معرفی کرد که شش نفر آنان زن هستند. راستی زعمای جمهوری اسلامی و مراجع سنتی تقلید چه زمانی قرار است از خواب اصحاب کهف بیدار شوند؟!

 

۱. متن اولیه این یادداشت ابتدا در پاسخ پرسشهای یکی از دانشجویان ایرانی قلمی شد (۸ شهریور ۱۳۹۸). سپس با تغییراتی به عنوان متن سخنرانی در مجلس چهلم مرحومه اعظم طالقانی در مونترال کانادا (۱۴ آذر ۱۳۹۸) تنظیم شد که توفیق ارائه آن فراهم نشد. اکنون با ویرایش مختصری در آستانه ایام مربوط به حضرت فاطمه زهرا به شکل عمومی منتشر می شود.

۵ بهمن ۱۳۹۸

 

کدیور، رجل سیاسی از دو منظر