اسلام و خشونت ناموسی
حادثه تلخی در شمال ایران اتفاق افتاده که شما از جزئیاتش بیش از من اطلاع دارید. این اولین قتل ناموسی نیست، ای کاش آخرینش باشد. قصد من پرداختن به جزئیات این قضیه نیست، مقصودم بحث درباره ابعاد حقوقی و دینی مسئله است. ریشه یابی یک مشکل عمیق فرهنگی که در قانون و تفکر سنتی دینی هم تسهیلاتی برایش پیش بینی شده است. فرضیه من این است: خشونت ناموسی و مشخصا قتل ناموسی و تسهیلات آن میراث دوران باستان و خصوصا زندگی عشریه‌ای قبایلی مردسالارانه ارتجاعی است که متاسفانه همچنان جاپایی در قوانین جاری کشور و تلقی سنتی از فقه دارد.
این بحث شامل پنج بخش است: ریشه لغوی ناموس و خشونت ناموسی، پیشینه تاریخی خشونت ناموسی، خشونت ناموسی در قوانین ایران قبل و بعد از انقلاب، رویکرد فقه سنتی در مورد خشونت ناموسی، و رویکرد اسلام نواندیش و اجتهاد در مبانی و أصول در قبال خشونت ناموسی.
ریشه لغوی ناموس و خشونت ناموسی
«ناموس» به معانی احکام الهی، شریعت و قانون؛ آبرو، عصمت، عفت و شرف؛ و مجازا به معنی همسر، دختر، خواهر، و مادر مرد که وظیفه حفظ حرمت آنها بر عهده اوست به‌کار برده می شود. هتک حرمت یا «هتک ناموس» کنایه از ارتباط جنسی نامشروع است. «غیرت» هم به معنی رشک و حسد مردانه یا حمیت بر محافظت عصمت، آبرو، ناموس و شرف استعمال شده، و در أمور خانوادگی به معنی حفظ حریم خانوادگی از أمور نامشروع جنسی است. رعایت پاکدامنی و مواظبت از آن البته از أمور پسندیده اخلاقی هستند.
«خشونت ناموسی» به اعمالی گفته می شود که عضو ذکور خانواده در مقابل هنجارشکنی اعضای اناث خانواده انجام می دهد. این هنجارشکنی ممکن است شکستن هنجار عرفی، شرعی، اخلاقی و قانونی باشد. عضو اناث فرصت دفاع ندارد. عضو ذکور در مقام قانونگذار، قاضی و مجری حکم عمل می کند، و علی الاغلب از پشتیبانی دیگر اعضای ذکور خانواده، قبیله، محله و گاهی حتی دیگر اعضای اناث خانواده، قبیله و محله هم برخوردار است. مجازاتی که در خشونت ناموسی اعمال می شود غالبا بسیار بیشتر از مجازات دینی و قانونی است. خشونت ناموسی گاه عضو مونث خانواده را به خودکشی و خودسوزی وادار می کند. قتل ناموسی بالاترین خشونت ناموسی است. خشونت ناموسی یکی از ابزار اِعمال مردسالاری است. مرد باغیرت لکه ننگ را گاهی با خونریزی به دست خود پاک می کند و وجدانش آسوده می شود که ناموس خانواده محفوظ باقی مانده است.
پیشینه تاریخی خشونت ناموسی
در دوران پیشامدرن و خصوصا قبایلی خشونت ناموسی کاملا رایج بوده است. هر مردی در خانواده خود نسبت به دیگر اعضای خانوده مشخصا افراد مونث و بردگان آنچه مصلحت می دیده اعمال می کرده است تا حد قتل. اگر او چنین نمی کرده، دیگر مردان عشیره و قبیله زن هنجارشکن را مجازات می کردند و می کشتند. در دوران مدرن و استقرار دولت-ملت اِعمال خشونت قانونی به دولت سپرده می شود و افراد از مجازات خودسرانه و خارج از دادگاه برحذر داشته می شوند. هیچکس مجاز نیست خارج از دادگاه کسی را مجازات کند و خصوصا به قتل برساند.
موارد استثنای مجازات و قتل خارج از دادگاه به «دفاع شخصی» منحصر شده است، یعنی اگر فردی در دفاع از جان، مال و ناموس خود متجاوز را بکشد در قوانین بین المللی با شرایطی اقدام او موجه محسوب می شود. آیا غیر از دفاع شخصی مجازات و قتل خارج از دادگاه و خودسرانه اخلاقا، شرعا و قانونا موجه شمرده شده است؟ موردی که سابقه چندهزارساله در اکثر فرهنگها دارد، اگر مردی همسر یا یکی از بستگان مونث خانوده اش در بستر با مردی بیگانه ببیند قتل زن و مرد فاسق توسط شوهر یا پدر یا برادر موجه شمرده شده است. چنین قتلی در روم باستان، قوانین حمورابی، آشوری، زردشتی، یهودی، و اروپای قرون وسطی تجویز و جاری می شده است. در برخی کشورهای اروپایی مثلا ایتالیا تا سال ۱۹۸۱ «هرکسی به‌هنگام کشف رابطهٔ نامشروعی که باعث لکه‌دار شدن شرف او شود، مرتکب قتل همسر، دختر یا خواهر خود شود، مستوجب تحمل ۳ تا ۷ سال حبس است. همین مجازات برای هر کسی اعمال می‌شود که شخص دخیل در رابطه با همسر، دختر یا خواهرش را به قتل برساند». در قرن بیست و یکم قتلهای ناموسی در هند (میان هندوها و نیز مسلمانان)، پاکستان، أفغانستان، کشورهای عربی، ترکیه و البته ایران قربانی می گیرد. بنابراین قتل ناموسی امری تاریخی، و جهانی است و اختصاصی به ایران، تشیع و اسلام ندارد.
خشونت ناموسی در قوانین ایران قبل و بعد از انقلاب
به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.»
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵) «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
در ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴: «هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (مواقعه) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است از دو‌تا هشت سال و اگر مَجنِیّ‌علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعلْ جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.»
در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نُه و پانزده سال تمام قمري است. در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ ملاک تحقق زنا بلوغ پیش‌گفته است. مطابق ماده ۲۳۰ این قانون حد زنا در مواردي كه مرتکب غير مُحصِن باشد، صد ضربه شلاق است. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی «قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد و مجنيٌ‌عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد. تبصره- چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.»
بنابراین پدری که دختر خود را از جمله به دلیل ناموسی بکشد، مطابق قانون جاری قصاص نمی شود و محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیز می شود. دیه به ورثه مقتول پرداخت می شود. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
مطابق این قانون اگر دختری بالغ با مردی وارد رابطه جنسی نامشروع شده باشد (زنای غیرمحصنه) مجازاتش یکصد ضربه شلاق است نه قتل. این مجازات در صورتی است که این رابطه در محضر دادگاه اثبات شود، یعنی شهادت چهار مرد که ناظر عینی قضیه بوده باشند (که تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد) یا چهار بار إقرار غیراکراهی متهمین. قانونگذار پدری را که بدون طی روند پیچیده اثبات جرم دخترش را کشته است از مجازات مرگ معاف کرده، به پرداخت دیه محکوم کرده: آن هم نصف دیه مرد حدود ۱۷۰ میلیون تومان. اگر قتل «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه» شود به سه تا ده سال زندان به تشخیص قاضی محکوم می شود.
نتیجه: قانون مجازات اسلامی کشتن دختر به دست پدر را أولا جرم می داند، ثانیا مجازات دیه و مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ (سه تا ده سال) برایش پیش بینی کرده است. بنابراین نادرست نیست اگر گفته شود این قانون برای خشونت ناموسی تسهیلات ویژه قانونی قرار داده است.
رویکرد فقه سنتی در مورد خشونت ناموسی
الف. در فقه اهل سنت هریک از والدین و اجداد اگر فرزند یا نوه خود را بکشند قصاص نمی شوند. به سه دلیل: ۱) حدیث پیامبر (ص): «لایُقاد الوالدُ بالولد» پدر به سببِ [قتلِ] فرزند قصاص نمی شود (ترمذی، نسائی و ابن ماجه از عمر بن خطاب) و ۲) شبهه ناشی از این حدیث نبوی «انتِ و مالُک لابیک» (تو و مالت متعلق به پدرت هستی)، و قصاص با شبهه مرتفع می شود. ۳) پدر سبب ایجاد ولدش بوده، فرزند نمی تواند سبب اعدام پدر باشد. به جای قصاص دیه بر او واجب است. این حکم متفق بین ائمه مذاهب است، مالکیه یک حالت را استثنا کرده اند: اگر پدر فرزندش را بدون شبهه‌ی أراده‌ی تادیب و تهذیب بکشد قصاص می شود. (وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶ ص۲۶۷-۲۶۸)
ب. در فقه شیعه قتل عمد (حتی در مورد پدر و فرزند) معصیت کبیره است (نساء ۹۳). اما شرط قصاص نبودن عُلقه پدری- فرزندی است بنابراین پدر یا جد پدری در قتل فرزند کشته نمی شود، و موظف به پرداخت دیه و محکوم به تعزیر است. این حکم غیراختلافی است و احادیث معتبری از ائمه بر آن دلالت می کند: پدر بر قتل فرزندش قصاص نمی شود. در یکی از این روایات از امام باقر در قاتل فرزند یا برده روایت شده: «قاتل کشته نمی شود، اما به شدت کتک می خورد و از محل زندگیش تبعید می شود.» (مبانی تکملة المنهاج، سید خوئی، ج۲، ص۸۶-۸۷)
نتیجه: در فقه اسلامی قتل فرزند توسط والدین معصیت کبیره است، اما ایشان از قصاص معاف هستند. در فقه شیعه تنها پدر معاف از قصاص و محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. مستند حکم روایات معتبری از پیامبر و ائمه است. بنابراین فقه سنتی برای قتل ناموسی تسهیلاتی قائل شده و قانون مجازات اسلامی برگرفته از آن است.
رویکرد اسلام نواندیش و اجتهاد در مبانی و أصول
یک. زن و مرد از حقوق مساوی برخودارند. دختر و پسر در ازدواج حقوقی برابر دارند. انتخاب همسر حق شرعی هر انسانی است، و احدی (حتی پدر دختر باکره) مجاز نیست دخترش را به ازدواج با کسی مجبور کند، یا از ازدواج دخترش با مرد دلخواه او ممانعت کند. والدین می توانند نظر خود را به اطلاع فرزندشان برسانند. اما تصمیم با فرزند است. او می خواهد زندگی کند.
دو. تنها شکل مشروع رابطه جنسی ازدواج (دائم یا موقت) است. اطلاع به والدین – یعنی پنهانی نبودن ازدواج – برای مشروعیت آن لازم است.
سه. پاکدامنی و عفاف برای مرد و زن (نه فقط زن!) از موازین حتمی تعالیم اسلامی است.
چهار. مجازات بدنی و روانی و بالاتر از آن جرح و خصوصا قتل منحصرا در اختیار دادگاه صالح است، به نحوی که متهم حق دفاع داشته باشد و قاضی با رعایت آئین دادرسی و موازین قانونی حکم صادر کند و ضابط قانونی حکم را اجرا کند.
پنج. در دوران گذشته در فقه سنتی قتل افراد مهدورالدم برای همگان، و مجازات اعضای خانواده و بردگان به دست مرد – رئیس خانواده – گذاشته شده بود. در دوران ما احدی حق ندارد خارج از دادگاه دیگران را به جرم مهدورالدم بودن بکشد، یا دختر، زن، خواهر و مادرش را قبل از اثبات جرم مجازات کند، و مشخصا خودسرانه بکشد. چنین قتلهایی مجوز شرعی ندارد.
شش. قصاص، حدود، دیات، و تعزیرات اجزای یک منظومه هستند که فقه جزا یا کیفری را می سازند. بسیاری از مجازاتهای فقه کیفری اگر چه در زمانه و زمینه خود موجه بوده اند، یعنی مطابق عقلانیت دوران تشریع عقلایی، علادلانه، اخلاقی و کارامدتر از طرق مشابه بوده اند، اما مطابق عقلانیت معاصر عقلایی، عادلانه، اخلاقی و کارامدتر محسوب نمی شوند. به بیان دقیق‌تر «منسوخ» به حساب می‌آیند. دستاوردهای علوم جرم‌شناسی و حقوق کیفری مدرن به مراتب از موازین فقه سنتی کیفری عادلانه تر، عقلایی تر، اخلاقی تر و در پیشگیری از جرم کارامدتر است. به عبارت دیگر جرم شناسی و حقوق کیفری مدرن جانشین احکام فقهی سنتی می شود.
هفت. قصاص و جزئیاتش نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اجتهاد در مبانی و أصول (أصول فقه و مبانی کلامی، انسان‌شناختی، جهان‌شناختی و…) تفاوتی بین مادر و پدر در مجازات کشتن فرزند نیست. رکن اصلی قتلِ عمد «جنبه عمومی جرم» است، نه اینکه کلا با سپردن مجازات به ولیّ دم سر و ته قضیه به هم آورده شود. اصل قصاص پذیرفته است، اما شکل اجرای آن که اعدام باشد جای بحث دارد. اعدام بهترین مجازات نیست و زندانهای سنگین کارکرد بهتری از اعدام داشته است. اسلام نواندیش موافق مجازات اعدام در هیچ جرمی نیست: حذف مجازات اعدام.
هشت. قانون مجازات اسلامی به لحاظ کارشناسی به غایت ضعیف، مبتنی بر تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و مجوز مجازاتهای خشن و گاه خودسرانه است. اکثر موارد این قانون (غیر از تعزیرات) هرگز در صحن علنی مجلس تصویب نشده، بلکه مصوب کمیسیون قضایی مجلس است که چهار دهه به صورت آزمایشی در کشور اجرا شد و بالاخره در سال ۱۳۹۲ در «رای گیری فله ای!» (یک رای گیری برای بیش از هفتصد ماده قانونی) صورت قانون دائم به خود گرفت.
نه. قتل فجیع دختری – که بر فرض اثبات جرمش در دادگاه صالح چند ضربه شلاق بوده – اسمش غیرت نیست، جهالت و سبعیت محض است. جاهلانی از افراد خانواده یا محله که مشوق چنین جنایت فجیعی بوده اند شریک جرم قاتل هستند. پلیس و قاضی که با التماس دختر – که پدرم مرا می کشد – او را به جای تحویل به مادر یا بهزیستی به پدر جاهل متعصب تحویل داده اند باید پاسخگو باشند.
ده. این فرهنگ جاهلانه ناموسی باید متحول شود. دختران و زنان همانند پسران و مردان باید در انتخاب راه زندگیشان آزاد باشند. این خشونتهای ناموسی به گسترش پاکدامنی و عفاف منجر نمی شود. باعث نوعی انزجار و نفرت از این فرهنگ ارتجاعی و عقب افتاده شده است.
یازده. قانون مجازات اسلامی، فقه سنتی و توهم شریعت به مثابه قانون اکنون مقابل پرسشهایی بی پاسخ قرار گرفته اند. مجازات خارج از دادگاه و تسهیلات نفی قصاص پدرِ فرزندکش غیرعادلانه، غیراخلاقی، غیرعقلایی و غیرکارآمد است. مجازاتهای خشن بدنی از قبیل شلاق در دوران معاصر موجه نیستند. مجازات اعدام مطلقا قابل مناقشه است. پشت پازدن به موازین جرم شناسی و حقوق کیفری مدرن مثل نادیده گرفتن موازین علوم تجربی و علوم انسانی در کشورداری است، که در مدیریت فقهی نتایج درخشاتش را مشاهده می کنیم!
دوازده. فقه نه علم مدیریت سیاسی یا اقتصادی است، نه علم حقوق خصوصا حقوق کیفری. فقه در محدوده مناسک و عبادات، و شبه مناسک (أمور توقیفی خوردنی‌ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی) آن هم با روش اجتهاد در مبانی و أصول کاربرد دارد.
در نیمه دوم قرن بیستم که «اسلام سیاسی» با سودای استقرار «حکومت اسلامی» و «شریعت به مثابه قانون» مطرح شد، ابوالاعلی مودودی، اخوان المسلمین و سید قطب معتقد بودند احکام جزایی اسلام از قبیل حدود و دیات زمانی نوبت اجرایشان می رسد که قبلا موازین اسلامی در جامعه پیاده شده باشد. آقای خمینی – که در سی یکمین سالگرد درگذشتش هستیم – برعکس، استقرار حکومت اسلامی را با اعدام مخالفان و اجرای حدود شرعی چند روز بعد از پیروزی انقلاب شروع کرد. بنگرید به تحقیق تیشه به ریشه دادگستری.
نتیجه: قتل ناموسی به هیچ وجه من الوجوه قابل توجیه نیست. چنین امری باید ریشه کن شود. اول از فرهنگ خصوصا مناطق روستایی، ثانیا تسهیلاتش از فقه سنتی، و ثالثا تسهیلاتش از قوانین کشور. اخشونت ناموسی پس مانده دوران قبایلی است و مطلقا قابل دفاع نیست نه خودش و نه تسهیلاتش. همراه با تسهیل ازدواج با تربیت خانوادگی درست ارزش پاکدامنی را در محیطی آزاد و اختیاری نهادینه کنیم.
این بحث در ضمن مجموعه جلسات «نواندیشی دینی» در تاریخ زیر به صورت مجازی القا شده است:
۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۲ ژوئن ۲۰۲۰
***
پرسش و پاسخ
