ممنوع القلمی و خط قرمزهای آزادی بیان

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ انتشار کتابهایم با دشواری و اعمال سانسور همراه بود، و از سال ۱۳۸۸ عملا ممنوع القلم شدم. علیرغم ادعای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ که «واقعا ما نویسنده ممنوع القلم نداریم و حقیقتا ملاک بررسی ماموران ارشاد محتوای خود کتابها است بر اساس قانون، نه دیگر کتابها و مواضع نویسندگان» من همچنان ممنوع القلم مطلق مانده‌ام، هیچ اثری اعم از کتاب، مقاله، مصاحبه، سخنرانی و غیر آن از اینجانب در داخل کشور امکان چاپ (کاغذی) ندارد. این ممنوعیت حتی تجدید چاپ کتابهای قبل مرا نیز شامل شده است. جزئیات آن را در نامه یک نویسنده ممنوع القلم به وزیر ارشاد (۱ مرداد ۱۳۹۳) توضیح دادم، که البته پاسخی نگرفتم.

اخیرا چند اتفاق تازه رخ داد که محرز شد (علیرغم برخی گشایشها برای بعضی ارباب قلم) نام من همچنان در فهرست سیاه ممنوع القلمهای مطلق جمهوری اسلامی مندرج است و چیزی عوض نشده است. بنایم در این یادداشت اطلاع رسانی درباره این اتفاقات است که شواهد ممنوع القلمی نگارنده محسوب می شود، مقایسه آن با رخدادهای فرهنگی مشابه و کشف خط قرمزهای آزادی بیان در جمهوری اسلامی.

شواهدی تازه بر ممنوع القلمی من

در این مجال به پنج نمونه با مستندات و شواهد اشاره می کنم:

نمونه اول. به دنبال چاپ مقاله بلند «تازه های آقا علی پژوهی: از مجموعه مصنفات تا مجموعه آثار آقا علی مدرس» در ایران بودم. به هر دری زدم. کسی حاضر نشد این مقاله فلسفی محض را منتشر کند، حتی ناشر کتاب «مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی» هم که برخلاف دیگران پاسخ داد، مؤدبانه عذرخواهی کرد. آن را در  آذر ۱۳۹۷ در وبسایتم گذاشتم و در خرداد ماه جاری در قالب کتاب خارج از ایران منتشر کردم: حکمت‌ستیزی و بی اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرس کار مجمع عالی حکمت اسلامی در بوته نقد. اسن آلمان: نشر اندیشه های نو، ۱۳۹۹، ۲۱۶ صفحه. این اولین کتاب فارسی چاپی من خارج از ایران بود که بعد از ناامیدی کامل از امکان نشر داخل کشور خارج از کشور منتشر شد.

نمونه دوم. اوایل اسفند ۱۳۹۸ یکی از نشریات تحلیلی داخلی از من خواست تا مقاله‌ای با عنوان «سیر تحول متفکران شیعه در امر حکومت» بنویسم، که با اسم مستعار منتشر کنند! تشکر کردم و گفتم ترجیح می دهم با اسم حقیقی باشد. برای اینکه مشکلی برای دست اندرکاران نشریه فراهم نشود پیشنهاد کردم به جای مقاله پیشنهادی، ترجمه فارسی مقاله اخیر انگلیسی‌ام (دموکراسی و ارزشهای اخلاقی از منظر اسلامی) البته با اسم حقیقی در آن نشریه محترم منتشر شود.

.“Democracy and Ethical values from Islamic Perspective”, Philosophy and Social Criticism, SAGE, Vol. 46 (5), March 2020, 563–۵۷۵

با کراهت و تاخیر پاسخ دادند که برای ترجمه فرستاده اند. چند روز قبل به طور اتفاقی توضیح داده شد که عسس! متوجه شده که مقاله کدیور در دست ترجمه است، و تذکر داده که مجاز نیستید از وی مطلبی منتشر کنید. البته مقاله خط قرمزی را نقض نمی کرد و از جنس کارهای ادوارد سعید و نوام چامسکی بود. اما مشکل در محتوای مقاله نبود، مشکل اصلی انتشار اثری از این نویسنده است!

نمونه سوم. حق الناس: اسلام و حقوق بشر در مهر ۱۳۸۷ در تهران منتشر شد و در کمتر از یک سال در شهریور ۱۳۸۸ به چاپ چهارم رسید. در دولت حسن روحانی به توهم بلامانع بودن تجدید چاپ کتابهای سابق، چاپ پنجم آن در فروردین ۱۳۹۳ آماده شد، اما مجوز ترخیص از چاپخانه به آن داده نشد. وزیر وقت ارشاد – علی جنتی – به نامه اعتراضی نویسنده پاسخی نداد. حق الناس در ضمن مجموعه معتبر زیر به انگلیسی ترجمه شد: Series in Translation: Modern Muslim Thinkers

در ویرایش ترجمه انگلیسی کتاب، ویرایش دوم فارسی آن هم آماده شد. بر متن ترجمه شده کتاب، آراء جدیدم را به عنوان مؤخره در انتهای نُه فصل اضافه کرده، به علاوه مقدمه مبسوطی در مقایسه آراء نویسنده با پنج متفکر پیش کسوت در موضوع کتاب به آن افزودم. این کتاب زیر چاپ است و اگر کرونا باعث تاخیر نشود در انتهای سال جاری میلادی با عنوان زیر در انگلستان منتشر خواهد شد:  Human Rights and Reformist Islam

بسیار مایل بودم که ویرایش دوم هم‌زمان به فارسی در تهران منتشر شود. با ناشر محترم ویرایش اول حق الناس تماس گرفتم. با خوشروئی استقبال کرد. به سرعت با اداره کتاب ارشاد تماس گرفت و با حسرت و تاسف فراوان خبر داد که مدیر کل کتاب ارشاد (مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی یا همان سرممیزی ارشاد) محمدجواد مرادی‌نیا گفته «نام دکتر کدیور همچنان در فهرست ممنوع القلم‌هاست و ما قادر به صدور مجوز به‌نام ایشان نیستیم.» اینجا هم مشکل در قامت ناساز نویسنده بود، والا محتوای کتاب بحثی حقوق بشری است که علی القاعده جزء خط قرمزهای جمهوری اسلامی نباید باشد. نسخه فارسی ویرایش دوم حق الناس در نیمه دوم سال جاری شمسی در اروپا منتشر خواهد شد.

نمونه چهارم. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهبی: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّ النبی با موازین فقه استدلالی، مجموعه اسلام و حقوق بشر: دفتر دوم، تیر ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه» یکی از دوازده کتابی بود که به دلیل ممنوع القلمی در قالب کتاب الکترونیکی در این دوازده سال در وبسایتم منتشر کردم، سالی یک کتاب. با توجه به اینکه خلاصه آن نیز به انگلیسی جزء متن کتاب بود، در جامعه انگلیسی‌زبان مقبول افتاد و بنا بر ترجمه اش شد در همان مجموعه معتبر پیش گفته. ترجمه متن کامل کتاب با مقدمه مبسوط جدیدی در باستان شناسی مسئله مجازات ارتداد در اهل سنت و شیعه از اوایل قرن بیستم میلادی تا امروز و استخراج نقاط ابتکاری مسئله زیر چاپ است و به امید خدا تا پایان همین سال میلادی با عنوان زیر در انگلستان منتشر خواهد شد: Blasphemy and Apostasy in Islam: Debates in Shi’a Jurisprudence

ترجمه عربی آن نیز خوشبختانه رو به اتمام است و به امید خدا هم‌زمان با ترجمه انگلیسی در قطر منتشر خواهد شد: حَدّ الردّة وحريّة العقيدة: نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبيّ طبقاً لموازين الفقه الاستدلاليّ. مایل بودم که ویرایش دوم فارسی نیز هم‌زمان در ایران چاپ شود. برای این منظور با یکی دیگر از ناشران کتابهایم در تهران تماس گرفتم، و از امکان انتشار آن پرسیدم. این ناشر نیز ضمن استقبال و گزارش تماس بی پاسخش با مدیر کل اداره کتاب ارشاد نوشت: «با توجه به رویه جاری خیلی بعید می دانم مجوز بدهند.» تصمیم به انتشار آن در اروپا گرفتم. ویرایش دوم کتاب به فارسی و عربی این امتیاز را بر ترجمه انگلیسی دارد که ترجمه مقاله مهم زیر به قلم نویسنده هم به کتاب افزوده شده است: به‌سوی حذف مجازات ارتداد در اسلام. “Toward Removing the Punishment of Apostasy in Islam”. این کتاب هم نیمه دوم سال جاری شمسی در اروپا منتشر خواهد شد.

نمونه پنجم. به تصریح سید عباس صالحی معاون فرهنگی ارشاد در سال ۱۳۹۳ (وزیر فعلی ارشاد و فرهنگ اسلامی) ممنوع القلمی به این غلیظی به دلیل انتشار این کتاب الکترونیکی است: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای، مجموعه افضل الجهاد: دفتر دوم، اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه. عنوان مجموعه برگرفته از این تعلیم جاودانه نبوی است: افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر (با فضلیت‌ترین جهاد ابراز کلام عادلانه در مقابل فرمانروای ستمگر است). اگرچه کتاب من در ایران ممنوع الانتشار است، اما تا کنون دو کتاب در نقد آن از بودجه بیت المال منتشر شده است.

در همین راستا مجموعه جدیدی را تعریف کرده ام با این عنوان: استیضاح خبرگان و رهبران دینی (۱۳۶۲-۱۳۷۰) در پنج دفتر. دفترهای اول و دوم آن با عناوین زیر در دست انتشار است: دفتر اول: نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان: نظارت در نطفه خفه شده و فاجعه‌ی جدا کردن مرجعیت از رهبری! (۱۳۶۲-۱۳۶۷)، دفتر دوم: دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵). تدوین دفترهای چهارم و پنجم آن هم به پایان رسیده و متعاقبا زیر چاپ خواهد رفت. «میان پرده تلخ» بخشی از دفتر سوم این مجموعه است.

بنابراین در سال ۱۳۹۹ حداقل این چهار کتاب فارسی از نویسنده در اروپا منتشر خواهد شد: نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان، دوران معاضدت و معاونت، حق الناس (ویرایش دوم)، و مجازات ارتداد و آزادی مذهبی (ویرایش دوم). جمهوری اسلامی و کارگردانان ممیزی وزارت ارشاد (وزیر، معاون فرهنگی و رئیس اداره کتاب) می توانند محاسبه کنند که با ممنوع القلم کردن نویسنده قلم او کندتر می شود یا تیزتر.

خط قرمز‌های آزادی بیان

اما نکته دوم این یادداشت پاسخ به این پرسش است: خط قرمز آزادی بیان یا آزادی قلم در جمهوری اسلامی که حکومتی دینی است چیست؟ برخلاف تلقی رایج، حکومت اسلامی در ایران کسی را به خاطر نقد باورهای دینی و زیر سوال بردن تعالیم اسلامی ممنوع القلم نکرده است! ممکن است به کتابهایی که با تفکر رسمی منافات داشته باشد مجوز انتشار یا مجوز تجدید چاپ ندهد، اما حداقل نویسنده چنین آثاری را ممنوع القلم نکرده است.

به عنوان مثال اگر نویسنده ای وحی را به عنوان کلام الله انکار کرد وآن را قرائت محمد بن عبدالله از جهان یا رؤیای او معرفی کرده باشد، و قرآن را حاوی غلط دانسته باشد، جامعه می تواند از دیگر آراء او بهره مند شود. اگر هم قبلا محدودیتی بوده، بعد از اینکه نویسنده منتقد در بحر کمالات بنیانگذار جمهوری اسلامی در دانش کشورداری تطبیقی غوطه‌ور شد، بحمدالله ممنوعیت انتشار آرائش حداقل در قالب مصاحبه و روزنامه مرتفع شد.

بالاتر از آن، اگر پیروان نویسنده ای به استناد آراء منتشرشده‌اش به عبورش از اسلام و پشت سرگذاشتن دینداری مرادشان «تفاخر» می کنند، خوشبختانه کتابهایش در جمهوری اسلامی آزادانه منتشر می شود. اگر زمانی نظام خون به دل استاد منتظری کرد، امروز حتی می شود از حق براندازی با استناد به آراء فقیه عالیقدر در روزنامه‌ها بحث کرد. جمهوری اسلامی در عمل چنان آزاد است که حتی توجیه فلسفی حمله نظامی به کشورها تحت عنوان «دخالت بشردوستانه» با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر شده است. این میزان از آزادی قلم در جمهوری اسلامی یک واقعیت غیرقابل انکار است.

بر اساس مستنداتی که به اشاره گذشت، می توان گفت که خط قرمز جمهوری اسلامی برای ممنوع القلمی انکار توحید، انکار معاد، انکار نبوت، انکار حجیت معرفت‌شناختی وحی، انکار وثاقت تاریخی قرآن، انکار کلام الهی بودن قرآن، انکار امامت و مهدویت، دفاع از آراء منتظری حتی حق براندازی، انکار اسلام یا انکار تشیع نیست. هاضمه جمهوری اسلامی بحمدالله به حدی قوی است که نویسندگانی با چنین آرائی را ممنوع القلم نکرده است، و چه کار خوبی کرده که رای مخالف دینی یا مذهبی را به شکل نسبی تحمل کرده، یا به چنین کتابهایی اجازه نشر داده، یا اگر مجوز نداده حداقل اجازه داده که جامعه از آراء دیگر این نویسندگان دگراندیش محروم نشود. من این میزان از آزادی را در جمهوری اسلامی امری مبارک می دانم و از آزادی کامل انتشار آثار انتقادی در کلیه زمینه های مذکور دفاع می کنم. انتشار کتاب نیاز به هیچ ممیزی ندارد.

خط قرمز جمهوری اسلامی که حکومتی دینی است هیچیک از اصول اعتقادی اسلامی و شیعی نیست. در این نظام اموری بالاتر از خدا و پیامبر و قرآن است که درنوردیدن آنها خط قرمز این نظام مقدس محسوب می شود. این خط قرمز دو مصداق بیشتر ندارد: یکی نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه و دیگری مصداق آن یعنی مقام معظم رهبری یا امام خامنه ای (با واژگان رسمی) است. نظام در نظر و عمل نشان داده که میزان تحمل و مدارایش در این دو امر صفر است. وحی و قرآن و اسلام صاحبی دارد که خدا باشد. خودش دینش را حفظ می کند. نظام منحصرا متولی نظریه سیاسی و قائمه خیمه اش ولی امر مسلمین جهان (با واژگان رسمی) است. هر گونه نقد این دو امر را خیانت نابخشودنی به نظام و ریختن آب به آسیاب دشمنان قسم خورده اسلام و همراهی با آنها می داند. مقام رهبری به زبانهای مختلف ابراز کرده و عملا نشان داده است که انتقاد از خود را مطلقا برنمی تابد.

اوایل می پنداشتم که قلمرو ولایت مطلقه همان ولایت پیامبر و ائمه است (اینجا)، مدتی قبل مستبصر شدم که «قلمرو ولایت مطلقه همان ولایت خداوند تبارک و تعالی است، و بالاتر از اینها هم مسائلی است» (اینجا). اخیرا متوجه شدم که «آن مسائل بالاتر» همان است که آذری قمی در دوره دوم تطور فکریش گفته بود که «ولی فقیه می تواند حتی توحید را هم تعطیل کند». (البته او بعدا این حرف گزاف را پس گرفت). به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی عملا نظریه ولایت مطلقه و مصداق آن بالاتر از هر مفهوم دینی و مذهبی حتی توحید، نبوت، وحی، قرآن و اصل اسلام است. دلیل آن هم اینکه نقد این دو در هیچ شرایطی تحمل نمی شود و خط قرمز نظام است، حال آن که نقد هیچیک از تعالیم دینی و مذهبی خط قرمز نظام نیست و منکران این اصول اعتقادی به میزانی از آزادی قلم و بیان برخوردارند، حال آن که منکران ولایت مطلقه فقیه و منتقدان شخص رهبری ممنوع القلم مطلق هستند.

بحثم را با یک خاطره مستند مرتبط به پایان می برم. در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۷۸ در دادگاه ویژه روحانیت واقع در خیابان مقدس اردبیلی وقتی قاضی محمد سلیمی (رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت، بعدا دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور و حقوقدان شورای نگهبان) حکم یک سال و نیم زندان به خاطر نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مرا اعلام کرد، بعد از اتمام جلسه در حالی که آماده برگشتن به زندان اوین بودم، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران محمد ابراهیم نکونام به سمتم آمد و دقیقا گفت: «دلیل اصلی محکومیت تو این است که سیبل کرده ای روی آقا. چند صباحی آب خنک خواهی خورد تا متنبه شوی.» گفتم خواهیم دید! شش ماه بعد مرا به دفترش احضار کرد، نهاری داد و با لحنی مشفقانه گفت: «نامه ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسی و به خانه برمی‌گردی، حتی می توانی از ما شکایت کنی. به همین سادگی با نوشتن یک نامه دیگر لازم نیست یک سال دیگر رنج در زندان ماندن را تحمل کنی. پیشِ زن و بچه ات برمی گردی. فقط کافی است که نامه ای خدمت آقا بنویسی» محتوای نامه مهم نبود. هر چه می نوشتم توبه نامه محسوب می شد. نپذیرفتم. گفت: هنوز آدم نشده ای! با عصبانیت دستور داد: به زندان برگردانیدش. گفتم: نامه های مرا بعد از زندان خواهی خواند!

محمد ابراهیم نکونام (متولد ۱۳۳۷) در زمان اعدامهای ۱۳۶۷ جانشین دادستان انقلاب کرمان و عضو هیئت مرگ این استان بوده است. او بعد از دادستانی پرونده من، دادستان پرونده های سید محمد موسوی خوئینی‌ها (روزنامه سلام)، عبدالله نوری (روزنامه خرداد) و حسن یوسفی اشکوری (کنفرانس برلین) هم بود. بعدا نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۷-۱۳۹۱) از گلپایگان و خوانسار و در اواخر همین دوره رئیس کمیسیون اصل نود شد، اما در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شد! وی در سال ۱۳۹۵ به سمت مشاور ارشد دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری منصوب شد! نمی دانم اکنون کجاست.

رشته کتابهای استیضاحیه من یعنی استیضاح مقام رهبری (۱۳۹۳)، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۳۹۴)، و استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۹۹) همان نامه هایی است که دادستان ویژه از من خواست و من در زندان ننوشتم. عصاره این کتابها این است: با نظریه ولایت مطلقه فقیه و رهبری شخص سید علی خامنه ای ایران روی آرامش نخواهد دید. البته در یک نظام خودکامه (بدتر از استبدادی) این دلیل موجهی برای ممنوع القلمی یک نویسنده است.

ممنوع_القلمی_و_خط_قرمزهای_آزادی_بیان