یکی از تفاوتهای غیر قابل انکار بین انسانها تفاوت جنسی است، تفاوتی که مایه بقاء نوع انسانی است. آیا این تفاوت جسمانی باعث تفاوت حقوقی می شود یا نه؟ در صورت اول اجرای عدالت در گرو به رسمیت شناختن دو صنف متفاوت از حقوق یعنی حقوق مرد و حقوق زن بوده و زن بواسطه برخی کاستیها در مقایسه با مرد از حقوق کمتری برخوردار است. در صورت دوم، تفاوت جسمانی و اختلاف جنسی هیچ نقشی در انسانیت انسان و خقوق بشر ندارد. یکی از چالشهای جدی فراروی اسلام معاصر – همانند دیگر ادیان- حقوق زنان است. این چالش را می توان در چهار گزاره زیر گزارش نمود:
گزاره اول: اسلام سنتی و تاریخی «تبعیض جنسی» را به مثابه یکی از مسلمات دینی امری طبیعی و مقبول دانسته، برای زنان حقوقی کمتر از مردان به رسمیت شناخته است. احکام شرعی زنان به پنج دسته قابل تقسیم است: اول، امور مردانه، اموری که در آنها زنان فاقد مطلق حقوقند. دوم، اموری که در آنها حقوق زنان از نصف حقوق مردان هم کمتر است. سوم، اموری که حقوق زنان نصف حقوق مردان است. چهارم، اموری که زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند. پنجم، اموری که زنان از حقوق بیشتری برخوردارند. سه دسته اول از احکام شرعی زنان (که اکثر احکام آنها را در بر می گیرد) با مواد ۱، ۲، ۷ و ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، مواد ۳ و ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۷)، مواد ۱ و ۶ اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن (۱۹۷۵)، و بسیاری از مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) در تعارض آشکار است.
گزاره دوم: اندیشه حقوق بشر در اکثر قریب به اتفاق موارد تعارض، بر موضع اسلام تاریخی رجحان دارد. تقدم جنسیت بر انسانیت فاقد دلیل است. اگر تفاوت نژادی و تفاوت رنگ پوست منشأ تفاوت حقوقی نمی تواند باشد، چرا تفاوت جنسی منشأ تفاوت حقوقی باشد؟ فرودستی مطلق زن و فرادستی مطلق مرد ( در سه دسته اول احکام شرعی)، یا به عبارت دیگر تبعیض جنسی در حقوق بشر خلاف انصاف، عدالت و عقل سلیم است.
گزاره سوم: راه حلهای اسلام تاریخی برای رفع تعارض احکام شرعی حوزه زنان با حقوق بشر، جزئی، نارسا و ناکافی است. راه حلهائی از قبیل شرائط ضمن عقد لازم، توسل به قواعد عسر و حرج و اضطرار، دست یازیدن به عنوان وهن اسلام، تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت، و فقه المصلحه توان حل بنیادی مشکل را ندارند. بویژه در اموری که مستندشان نص قرآن یا سنت معتبر است، فاقد کارائی اند و توان خروج از بن بست را ندارند.
گزاره چهارم: اسلام نواندیش در عین پای بندی به پیام جاودانه وحی الهی، اندیشه حقوق بشر در حوزه زنان را به دلیل عادلانه بودنش می پذیرد و احکام معارض با آن در متن دین را احکامی می داند که اگرچه در عصر نزول عقلائی، عادلانه و برتر از راه حلهای رقیب بوده اند، اما امروز به دلیل از دست دادن این سه ضابطه، تکلیف فعلی محسوب نشده، در زمره احکام منسوخ به حساب می آیند. اجتهاد واقعی یعنی تمییز احکامی که مطابق مقتضای زمان و مکان و شرائط عصر نزول تشریع شده اند، از احکام ثابت و دائمی شرعی. معضل حقوق زنان در اسلام معاصر تنها با اجتهاد در مبانی و اصول و تحول در مبانی معرفت شناختی، دین شناختی، انسان شناختی و جهان شناختی این احکام قابل حل است.
