مجازات اعدام در اسلام معاصر

اعدام‌درمانی جمهوری اسلامی ایران

دوستان دانشجو پیشنهاد کردند اعدام در اسلام به صورت عام و اعدام های اخیر در ایران به صورت خاص مورد بحث قرار گیرد. پذیرفتم که درباره «مجازات اعدام در اسلام معاصر» البته با نیم نگاهی به ایران نکاتی را مطرح کنم.

تازه ترین موارد حکم صدور حکم اعدام برای برخی دستگیرشدگان اعتراضهای خیابانی آبان ۱۳۹۸ به عنوان نمونه حکم نوید افکاری کشتی گیر شناخته شده (دو بار اعدام)، و احکام سنگین زندان برای دو برادرش وحید افکاری به ۵۴ سال زندان و حبیب افکاری به ۲۷ سال زندان در شیراز است. قبل از آن صدور حکم اعدام برای سه جوان به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجب اعتراض همگانی در شبکه های اجتماعی و معاقبا موجب توقف حکم و بررسی مجدد آن شد. در حالی که محمد موسوی مجد به اتهام مشکوک جاسوسی اخیرا اعدام شد و روح الله زم نیز در صف انتظار اجرای حکم اعدام است.

نگاهی به آمار اعدام در جمهوری اسلامی ایران

در دوران آقای خمینی (بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۸) حداقل ۱۳،۶۹۰ نفر در ایران اعدام شده اند. در دوران رهبر فعلی تا نیمه اول سال ۲۰۲۰ (یعنی تا تیر ۱۳۹۹) حداقل ۹،۸۱۰ نفر اعدام شده اند. جمهوری اسلامی ایران در طی ۴۱ سال دست کم ۲۳،۵۰۰ نفر را اعدام کرده است، یعنی ماهانه ۴۸ نفر. (بنگرید به کتاب الکترونیکی بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند: بازخوانی انتقادات شیخ بهاءالدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی، به همین قلم، ۱۳۹۶، فصل هفتم: اعدام در دادگاههای انقلاب آسان تر از بریدن سر گوسفند!)

اعدامهای دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی در درجه نخست زندانیان سیاسی، در درجه دوم مواد مخدر، و باقیمانده مربوط به حدود و قصاص بوده است. در زمان خامنه ای تا سال ۱۳۹۶ اعدامیان مواد مخدر در ردیف اول، اجرای قصاص و حدود شرعی در ردیف دوم، و مخالفان سیاسی و امنیتی در ردیف سوم بوده اند. در سه سال اخیر سهمیه اعدام در جمهوری اسلامی به ترتیب: ردیف اول اجرای قصاص و حدود شرعی، ردیف دوم موارد مخدر، و ردیف سوم زندانیان سیاسی و امنیتی بوده است.

طبق آمار سازمان عفو بین الملل وضعیت اعدام در جمهوری اسلامی ایران در شش سال اخیر به این شرح بوده است: در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰۰ نفر، در سال ۲۰۱۵ دست کم ۹۶۶ نفر، در سال ۲۰۱۶ دست کم ۵۶۷ نفر، در سال ۲۰۱۷ بیش از پانصد نفر، در سال ۲۰۱۸ حداقل ۲۵۳ نفر، در سال ۲۰۱۹ حداقل ۲۵۱ نفر، در نیمه اول ۲۰۲۰ دست کم ۱۲۳ نفر. کاهش اعدام در سه سال اخیر به خاطر تصویب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مرداد ۱۳۹۶ (آگوست ۲۰۱۷) در مجلس شورای اسلامی بوده است. بعد از اجرای این مصوبه اعدامهای مواد مخدر به یک دهم کاهش پیدا کرده است. در مجموع در پنج سال اخیر اعدام در جمهوری اسلامی ایران سیر نزولی داشته، و در دو سال اخیر در حدود سالی ۲۵۰ نفر اعدامی ثابت مانده است، یعنی تقریبا هفته ای پنج نفر اعدام می شوند.

آمار دو سال اخیر را به لحاظ تفکیک اتهام بررسی می کنم. در سال ۲۰۱۸ از ۲۵۳ نفر اعدام شده: ۲۰۲ نفر به خاطر قتل ، تجاوز، سرقت (محاربه) معادل حدود ۸۰٪؛ مواد مخدر: ۲۵ نفر، حدود ۱۰٪. سیاسی و امنیتی حدود ۸٪، و ۵ نفر نامعلوم حدود ۲٪.

در سال ۲۰۱۹ از حداقل ۲۵۱ نفر اعدام شده: ۱۹۶ نفر به دلیل قتل و در نتیجه قصاص (۷۸٪)، ۳۰ نفر مواد مخدر (۱۲٪)، ۱۴ نفر تجاوز جنسی (۵٪)، ۸ نفر محاربه (۶ سرقت، ۲ اتهام سیاسی)، ۲ نفر افساد فی الارض، در مجموع اعدام با اتهام سیاسی حدود ۳٪، ۱ نفر نامعلوم.

فعلا در جمهوری اسلامی ایران قصاص بیش از سه چهارم اعدامها را تشکیل می دهد. کمتر از ٪۱۰ اجرای حدود و تعزیرات سنتی، و حدود ۱۲٪ به دلیل تعزیرات مواد مخدر اعدام می شوند. اعدام مخالفان سیاسی در قالب اجرای حدود و تعزیرات با عنوان محاربه، بغی و افساد فی الارض صورت گرفته است. سوال اصلی: در اعدام در جمهوری اسلامی ایران اسلام چقدر سهم دارد؟ بهتر است بگوییم «رویکرد سنتی به اسلام» در اعدام چقدر مقصر است؟ پاسخ من: اسلام سنتی در امر اعدام در جمهوری اسلامی ایران مقصر ردیف اول است.

نگاهی گذرا به اعدام در جهان معاصر

مطابق آمار سازمان عفو بین الملل پنج کشور اول پیشتاز اعدام در جهان در سال ۲۰۱۹ به ترتیب عبارتند از: چین (هزاران، آمار محرمانه است!)، جمهوری اسلامی ایران (۲۵۱ نفر)، پادشاهی عربستان سعودی (۱۸۴ نفر)، جمهوری عراق ( ۱۰۰ نفر)، و جمهوری مصر (۳۲ نفر). غیراز کشور دوست و برادر! چین کمونیست چهار کشور صاحب مقام در سال گذشته مسلمان هستند. البته جمهوری اسلامی از عربستان سعودی که با شمشیر و زدن گردن اعدام می کند پیشرفته تر است و محکوم به مرگ را با طناب دار اعدام می کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سمت لغو کامل حکم اعدام به عنوان «مسئله ای حقوق بشری» پیش رفته اند. در ایالات متحده آمریکا اعدام تا کنون لغو نشده، و به عنوان «اجرای عدالت به عنوان خشونت موجه» توجیه شده است. ایالتهای مختلف آمریکا در لغو یا تقلیل مجازات اعدام سیاستهای متفاوتی دارند. در سال ۲۰۱۷ مجازات اعدام در بیش از دو سوم کشورهای جهان از نظر حقوقی یا عملی حذف شده است. از منظر حکم اعدام کشورهای جهان چهار دسته می شوند: دسته اول، حذف کامل مجازات اعدام برای همه جرائم؛ دسته دوم، حذف مجازات اعدام برای جرائم عادی (نه برای خیانت به کشور و جنایت جنگی)؛ دسته سوم، کشورهایی که در قوانین خود مجازات اعدام را لغو نکرده اند، اما عملا در ده سال اخیر کسی را اعدام نکرده اند؛ دسته چهارم، کشورهایی که در قانون و عمل اعدام می کنند: مثل چین، ایران، عربستان سعودی، عراق، مصر، لیبی. در مجموع مجازات اعدام در جهان سیر نزولی دارد.

سازمان ملل متحد در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۶ یعنی در پنج نوبت قطعنامه هایی در مورد کاهش شمار جرائم مشمول مجازات اعدام، تعلیق احکام اعدام و در نهایت لغو کامل این مجازات تصویب کرده است. جمهوری اسلامی ایران با سلام و صلوات! به همه این قطعنامه ها رای منفی داده است. این اخبار افتخارآفرین! چقدر در رسانه های داخلی انعکاس یافته است؟

مطابق تحقیقات انجام گرفته، بین اقتدارگرایی نظام سیاسی، محافظه کاری دینی، و مجازات اعدام نسبت مستقیم وجود دارد. یعنی در جوامعی که به شیوه استبدادی اداره می شوند، و تلقی دینی غالب بر جامعه محافظه کارانه و سنتی است، تمایل به اجرای مجازات اعدام بیشتر است. در مقابل در جوامعی که به شیوه دموکراتیک اداره می شوند، و تلقی دینی غالب نوگرایانه یا سکولار است، تمایل به مجازات اعدام کمتر و نزولی است. بهترین راه کاهش و حذف مجازات اعدام گذار دموکراتیک از یک سو و اصلاح دینی از سوی دیگر است. مطابق تحقیقات انجام گرفته در کشورهایی که شیوه اعدام درمانی پیش گرفته اند اعدام نتوانسته بازدارنده از جرائم منجر به اعدام باشد و میزان جرم و جنایت را کاهش دهد.

مطابق عقلانیت معاصر مجازات اعدام باید برای حداقل جرائم در نظر گرفته شود، در اجرا به شدت سختگیرانه اجرا شود، و تقلیل مجازات در نهایت به سمت حذف کامل و جایگزینی با مجازات درجه یک پیش رود.

نگاهی گذرا به مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی

قانون مادر در حوزه حقوق کیفری یا جزا در جمهوری اسلامی ایران «قانون مجازات اسلامی» است. این قانون که ویرایش چهارم آن بعد از سه دهه اجرای آزمایشی بدون اینکه تک تک مواد آن هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در سال ۱۳۹۲ به شکل فله ای تصویب شد. این قانون که مایه ننگ ایران، اسلام و تشیع است را در جای دیگر تحلیل انتقادی کرده ام. (لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی،  شهریور- اسفند ۱۳۹۶، ۴ قسمت)

در این مجال صرفا به مجازات محاربه، افساد فی الارض و بغی در این قانون اشاره می کنم.

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۸۲- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پاي چپ، و ت- نفي بلد. ماده ۲۸۳- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده ۲۸۲ به اختيار قاضي است.

ماده ۲۸۶- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

ماده ۲۸۷- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند. (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)

در ویرایشهای نخست این قانون مجازاتی بنام بغی پیش بینی نشده بود. در فقه و کلام شیعه مجازاتی بنام بغی وجود ندارد. حکومت مستقر با باغی در میدان جنگ روبرو می شود، و جنگ تا انهدام مقر و تشکیلات بغات ادامه پیدا می کند. جمهوری اسلامی ایران اولا بغی را به حدود شرعی افزوده، ثانیا بغی را از مقابله با ائمه هدی (ع) به مقابله با ولایت فقیه گسترش داده است. جالب اینجاست که در تحریر الوسیلة آقای خمینی مجازات بغی به عنوان حدود شرعی نیامده است!

محارب معادل راهزن سر گردنه و گانگستر و تروریست فردی است که مسلحانه امنیت جامعه و مردم را تهدید کند. بر اساس ویرایشهای قبلی این قانون طی بیش از یک ربع قرن چند هزار مخالف سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی  حتی غیرمسلح به عنوان محارب اعدام شده اند. اکنون هم قضاتی که علی الاغلب مجتهد مطلق نیستند و فاقد حداقل دانش حقوقی و تجربه قضایی هستند اجرای ماده ۲۸۲ را به عهده دارند.

اما شاهکار قانون نویسی! در ماده ۲۸۶ اتفاق افتاده است. افساد فی الارض مجازاتی مجزا از محاربه نیست. (بنگرید به کتاب حق الناس، ۱۳۸۷، فصل نهم: حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی و ضمیمه آن: حقوق شرعی مخالف سیاسی و احکام فقهی بغی، محاربه و افساد، پرسشهای شاگرد و پاسخهای استاد) بر اساس این ماده گل و گشاد، جمهوری اسلامی می تواند هر کس را بخواهد به اتهام مبهم و کشدار افساد فی الارض اعدام کند. این همه در فقه سنتی در حصر و محدودیت مجازات اعدام احتیاط شده است، با این تک ماده با استهزای همه محدودیتهای فقه سنتی با گشاده دستی تمام به شکل ماورای فله ای می توان حکم اعدام صادر کرد. عبارت «جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد» که چند بار در این ماده قانونی تکرار شده از مضحکه های حقوق کیفری معاصر است.

مشکل اصلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی سه امر است: تلقی دینی سنتی (ارتجاعی)، قوانین کارشناسی نشده و ضدحقوقی، اجرای ظالمانه همان قوانین.

مجازات اعدام در اسلام سنتی

اعدام در اسلام سنتی به عنوان مجازات دنیوی برای حداقل شش دسته جرم (مجموعا یازده جرم) پیش بینی شده است: ۱. قتل نفس عمد، ۲. سلب امنیت جامعه به شکل مسلحانه (که در زبان دینی از آن به محاربه و افساد فی الارض تعبیر می‌شود و معادل تروریست و گانگستر در فرهنگ معاصر است)، ۳. برخی جرائم جنسی (تجاوز به عنف، زنای با محارم، زنای محصنه، لواط، و مساحقه محصنه)، ۴. جادوگری (اگر ساحر مسلمان باشد)، و ادعای نبوت، ۵. ارتداد (به شرطی که مرتد مرد باشد) و سبّ النبی، ۶. تکرار جرائم منجر به حدود شرعی برای بار سوم.

قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم‌عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست، در حالی که گزینه اخیر (بخشش) افضل گزینه‌ها شمرده شده است.

در فقه سنتی اولا اعدام خارج از موارد یازده گانه ممنوع و تجاوز به حریم الهی شمرده شده است. ثانیا تعدادی از فقها کلا در اجرای حدود شرعی مطلقا یا منجر به ضرب و جرح یا منجر به قتل (شامل قصاص نمی شود) در زمان غیبت توقف کرده اند و از باب احتیاط آن را تنها با مباشرت امام (ع) مجاز دانسته اند. به نام و مستندات نزدیک به پانزده فقیه مهم شیعه در فصل ششم کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب با عنوان توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت اشاره کرده ام. ثالثا برخی فقهای محتاط در اثبات مجازات اعدام در مواردی که مستند فقهی آنها خبر واحد است تردید کرده اند (پیشن، فصل هفتم: عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه) و با این مبنای متین شمار قابل توجهی از حدود منجر به اعدام (غیر از دسته اول و دوم و برخی موارد دسته سوم) کلا منتفی می شود. رابعا اثبات جرائم منجر به اعدام بر اساس موازین فقه سنتی بسیار دشوار است و صدور حکم صرفا باید توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شود.

مرادم از اسلام سنتی تلقی رایج از اسلام و فقه اسلامی در حوزه های علمیه شیعه است که مراجع تقلید و فقهای تربیت یافته این حوزه ها نمایندگان اصلی آن هستند. نظام جمهوری اسلامی البته تلقی خشن تر و رادیکال تری از اسلام سنتی شیعی است که در جهان معاصر به عنوان اسلام بنیادگرا یا رادیکال یا سیاسی معرفی شده است. در قضیه اجرای حدود شرعی علاوه بر نظام جمهوری اسلامی بسیاری از مراجع و فقهای سنتی همداستان هستند و می پندارند اجرای حدود شرعی بند اول اجرای شریعت است و به همین دلیل مشکلی با اصل اجرای مجازات اعدام به عنوان قصاص و حدود شرعی ندارند. نهایتا در مورد افساد فی الارض یا بغی به احتمال قوی مناقشه دارند و احتمالا در اجرای این حدود احتیاط بیشتری رعایت می کنند، نه بیشتر.

مجازات اعدام و اجتهاد در مبانی و اصول   

در رویکرد “اجتهاد در مبانی و اصول”، اولا فقه سنتی به عبادات ‌(مناسک)، شبه مناسک (تعیین مرزهای شرعی ماکولات، مشروبات و منکوحات)، و تعیین سرخط برخی معاملات (از قبیل ربا) محدود شده است. ثانیا اعتبار احکام فقهی به چهار معیار معقول بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و برتر بودن از راه حلهای رقیب مقید شده است. ثالثا کلیه احکام فقهی (خصوصا در ابواب معاملات) موقت محسوب می شوند، مگر خلافش با دلیل اثبات شود. رابعا عرف حجاز قرن اول هجری (که زمینه و زمانه تشریع اکثر احکام شرعی است) هیچ قداستی ندارد و اسلام مقید به رعایت و حفظ آنها نیست. خامسا قانون به معنای حقوقی آن امری موقت و آغشته به فرهنگ، زمانه و زمینه خاص است که توسط قانونگذار بشری وضع می شود و توسط قانونگذار بشری نسخ یا تغییر داده می شود. (بنگرید به بازخوانی شریعت، خرداد ۱۳۹۸)

بر اساس مبنای اجتهاد در مبانی و اصول اولا تعیین اینکه چه امری جرم است به عهده علم جرم شناسی است، ثانیا تعیین مجازات جرائم به عهده علم حقوق کیفری است. دو علم جرم شناسی و حقوق کیفری علومی جدید هستند که از دستاوردهای خرد نوین بشری تغذیه می کنند و اصطلاحا مبتنی بر سیره عقلای زمانه ما هستند. اینکه چه امری جرم است و مجازات آن چیست حداقل در ناحیه مجازات اشد یعنی اعدام هر دو اموری عرفی هستند. بنابراین امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازات‌های اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی غیر از اعدام) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می‌شود. در رویکرد اجتهاد در مبانی و اصول مجازات اعدام به رسمیت شناخته نشده است.

بنا بر اجتهاد در مبانی و اصول در مورد قصاص، اولا تفسیر قشری “مماثلت بدنی جنایت و مجازات” نسخ شده، تفسیر “مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت” جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به “عنصر عمومی جرم” در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به “عنصر شخصی” (اراده اولیای دم) نیست.

در غیر قصاص، از برخی موارد یادشده (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدایی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات‌های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم‌انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می‌شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. (حذف مجازات اعدام، مرداد ۱۳۹۷)

در مورد قصاص در جای دیگر بحث کرده ام. خلاصه آن: حکم قصاص از جمله احکام امضائی اسلام است – و نه تاسیسی. جنایت عمدی (از قبیل قتل عمد، نقص عضو عمدی و جراحت عمدی) از زشت ترین جرائم است. در این جرائم دو عنصر شخصی و عمومی نهفته است. تصمیم‌ گیری اصلی بر عهده‌ی مجنی‌علیه یا ولی دم است (عنصر شخصی)، اما اجرای مجازات بدون اجازه‌ رسمی دادستان (عنصر عمومی) مجاز نیست. مجنی‌علیه یا ولی دم در مقابل جنایت عمدی می تواند یکی از سه گزینه را انتخاب کند: قصاص، گرفتن دیه یا خون بها، بخشیدن قاتل و جانی. گزینه‌ سوم افضل این گزینه‌هاست و مردم تشویق به انتخاب آن شده‌اند، اما در عین حال حق دارند گزینه‌ اول یا دوم را انتخاب کنند. با انتخاب گزینه‌ دوم از سوی ولی دم یا مجنی علیه دادستان دیه یا خون‌بها یا ارش جنایت را محاسبه کرده قاتل یا جانی را موظف به پرداخت آن به اولیاء دم یا مجنی علیه می‌کند.
در صورتی‌که اولیاء دم یا مجنی علیه گزینه‌ قصاص را انتخاب کنند، قاتل یا جانی در اختیار ضابطان قضائی قرار می‌گیرد تا به درخواست اولیاء دم یا مجنی علیه با اجازه‌ دادستان مجازات متناسب با جنایت ارتکابی مطابق قانون در مورد وی اجرا شود. تفسیر قشری از قصاص به «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. قوانین جزائی با مشورت با فقهای بصیر، اساتید حقوق کیفری، مستشاران قضائی و وکلای دادگستری توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس قانون‌گذاری به تصویب می‌رسد. (حکم قصاص از منظر اجتهاد در مبانی و اصول، فروردین ۱۳۹۴)

نتیجه

اسلام دین زندگی است، نه اعدام و مرگ. علوم جرم شناسی و حقوق کیفری مراجع تشخیص جرم و تعیین مجازات جرائم هستند نه فقه و شریعت. مجازات اعدام امری عرفی است و از ضروریات یا ذاتیات شریعت نیست. حذف یا حداقل تقلیل آن از موازین سیره عقلای دوران ماست. فقه سنتی و جمهوری اسلامی با اجرای هر حکم اعدام بنام اسلام و تشیع و شریعت ضربه جبران ناپذیری بر وجدان اخلاقی جامعه وارد می کنند. صدور و اجرای احکام اعدام، آن به این شیوه فله ای و خلاف موازین شرع و حقوق بین الملل مایه وهن دین و مذهب و شرع است. اعدام نکنید! اعدام‌ها را متوقف کنید!

 

سخنرانی مجازی به دعوت انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه نیو سوث ولز، سیدنی، استرالیا

جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، ۴ سپتامبر ۲۰۲۰

دریافت فایل صوتی

مجازات اعدام در اسلام معاصر